به هر حال همچنان احتمالات محکمی نیز وجود دارد که حسن روحانی تایید صلاحیت نشود و یا حتی خود وی برای رقابت وارد میدان نشود زیرا امکان شکست وی نیز می رود، البته باید چه کسانی وارد این رقابت خواهند شد.

نوه امام (ره) گفت: جدایی بین مقام معظم رهبری و بیت امام(ره) فقط به نفع آمریکا و منافقان است و مطمئن باشید هیچ‌گاه از فرزندان خمینی(ره) یک کلام هم در تضعیف حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نخواهید شنید.

زیبا کلام:حرف من این است که اگر سردار سلیمانی یا احمدی نژاد کاندیدا شوند، شرایط انتخابات نظیر سال 84 و 88 خواهد بود.....

دولت 2 میلیارد تومان را با چک دولتی در اختیار یکی از نامزدهای اصلاح طلب قرار داد، البته این نامزد انتخابات رد صلاحیت شد اما این از خطای دولت کم نخواهد کرد.

آوای رودکوف:رییس ستاد انتخابات کشور از ارسال دو نامه مجزای منتخب سوم به شورای نگهبان و رییس جمهور خبر داد و افزود: رونوشت این دو نامه در اختیار وزارت کشور قرار گرفته و شخص وزیر کشور با استناد حقوقی به تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات، نظر خود را در قالب یک نامه به شورای نگهبان ارسال کرده است.

آوای رودکوف:عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: رد صلاحيت مينو خالقي ربطي به رأي‌گيري و صندوق‌ها ندارد.

آوای رودکوف:رئیس ستاد انتخابات کشوراعلام کرد که علت ابطال آرای یکی از منتخبین اصفهان از سوی شورای نگهبان به وزات کشور اعلام نشده است.

اوای رودکوف:عضو هیات نظارت بر انتخابات تهران می گوید تا زمان تشکیل مجلس دهم، شورای نگهبان حق رد صلاحیت منتخبین مجلس دهم را دارد.

«مینو خالقی» منتخب مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان رد‌صلاحیت شد به گزارش آوای رودکوف به نقل از نسیم آنلاین، یک منبع آگاه خبر داد: مینو خالقی منتخب مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده و نفر پنجم در انتخابات میان دوره‌ای تعیین خواهد شد. این برای اولین بار است که منتخب مردم و کسی که توسط آرای ملت برگزیده شده است رد صلاحیت می شود.

آقای فرماندار:حضرتعالی از خلاقیت های خودتان بفرمائید وپروژه های صددرصدی که خود شما پیشنهاد آن را دادید وبه بهره برداری رساندید.اینکه آبلش وپل تراب و ساختمان شهرداری و... پروژه های  دولت قبل بود این که منتی ندارد

وبسایت المانیتور در گزارشی به بررسی احتمال حضور محمود احمدی نژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران و رقابت وی با حسن روحانی پرداخت

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به آنچه در جریان مقدمات و متن انتخابات اخیر رخ داد، اظهار داشت: همانگونه که ماه ها قبل از ثبت نام با برخی دوستان مطرح کرده بودم، از روز اول تقریبا مطمئن بودم که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، گرچه نتایج مبارکی که در پی آمد بیش از حد تصور بود.خبرگزاری ایسنا: یادگار امام خمینی بازگشت به امام در جریان تحولات سیاسی جاری کشور را یک امر مبارک خواند وتصریح کرد: باید قرائت های مختلف در این چارچوب به رسمیت شناخته شود و نباید کسی را به زور از این دایره بیرون کنیم. جماران نوشت: حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به آنچه در جریان مقدمات و متن انتخابات اخیر رخ داد، اظهار داشت: همانگونه که ماه ها قبل از ثبت نام با برخی دوستان مطرح کرده بودم، از روز اول تقریبا مطمئن بودم که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، گرچه نتایج مبارکی که در پی آمد بیش از حد تصور بود. وی جلوگیری از مصادره امام را هدف اصلی از ورود خویش به انتخابات خواند و تأکید کرد: باید تلاش کنیم امام نماد وحدت ملی جامعه ایران باقی بماند.

فیروز اصلانی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه امکان ردصلاحیت منتخبان مجلس فاقد صلاحیت تا پیش از صدور اعتبارنامه‌ها وجود دارد، گفت: اگر نامزدی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد، طبق قانون فاقد صلاحیت است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ؛فیروز اصلانی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت حقوقی پیش آمده درباره عدم استعفای نجفی یکی از کاندیداهای منتخب تهران مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اصل 62 قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات مجلس را  بر عهده قانون عادی قرار داده است. طبق مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات افراد برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید دارای شرایط ایجابی و سلبی باشند و این شرایط باید توسط هیات‌های اجرایی و نظارت و نهایتا شورای نگهبان احراز شود. وی تصریح‌کرد: برخی اشخاص بنا بر  قسمت الف ماده 29 از داوطلب شدن در حوزه های سراسر کشور محرومند مگر آنکه حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند، ازجمله قانون‌گذار در بند 18 از قسمت الف همین ماده به صراحت معاونین و مشاورین استانداران را از جمله اینگونه افراد مقرر کرده است. اصلانی با بیان اینکه افراد باید در مهلت قانونی استعفا دهند،‌ تصریح‌کرد: استعفا دادن تنها ملاک نیست بلکه استفعا فرد باید مورد پذیرش مقام مسئول هم قرار بگیرد، زیرا  ممکن است فرد استعفا داده باشد اما این استعفا به صورت رسمی مورد پذیرش مقام مسئول قرار بنگرفته باشد، علوه بر این رعایت ضرب الجل زمانی مقرر یعنی 6 ماه قبل از ثبت نام است. یعنی اگر بعد از مهلت قانونی استعفا دهند، این امر قابل قبول نیست و ثبت نام آنان برخلاف صریح قانون صورت گرفته و  به علت فقدان شرایط باید رد صلاحیت ‌شوند. این استاد درس نظام‌های انتخاباتی خاطرنشان کرد: علاوه بر این ممکن است فردی استعفا دهد و فرد مسئول هم استعفا وی را مورد موافقت قرار داده باشد اما فرد پس از استعفا عملا به کار و مسئولیت خود ادامه دهد و به رتق و فتق امور بپردازد و آثار این فعالیت نیز در معرض دید افراد بوده و اسناد قابل استناد اعم از حکم و امضا و جواب به ارباب رجوع و ارائه مشاوره و پاسخگویی هم از این اشتغال وی به پست مربوطه حکایت کند. یعنی در واقع به صورت صوری استعفا داده باشد و به صورت صوری استعفایش پذیرفته شده باشد، که در این صورت نیز بر اساس قانون فرد قادر به شرکت در انتخابات نیست و در صورت شرکت در انتخابات حضورش مورد پذیرش نیست. این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: نظارت شورای نگهبان تا آغاز به کار مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و پس از صدور اعتبارنامه‌ها می‌توان مرحله انتخابات را پایان‌یافته تلقی کرد. اما پیش از آن امکان ردّ صلاحیت برای افرادی که فاقد صلاحیت باشند، وجود دارد. دکتر اصلانی با بیان اینکه وفق قانون شورای نگهبان نظارت عام و فراگیر دارد و تا اخرین لحظه انتخابات باید و صلاحیت دارد که از آرا مردم پاسداری کند و نگذارد افراد فاقد صلاحیت قانون را زیر پا بگذارد، تصریح کرد: شورای نگهبان مرجع قانونی تعیین کننده ای است که باید در این مواقع اینگونه موارد قانونی را به‌طور جدی مورد توجه قرار ‌دهد. وی  درباره نامزدی که در روزنامه‌ها اعلام شده که در مهلت قانونی استعفا نداده و شاغل در پست ممنوعه قانونی بوده است گفت: در صورتی که  صدور حکم  انتصاب آقای نجفی که به امضای مقام مسئول رسیده و الان تصویر آن در پایگاه‌های خبری منتشر و کلیشه شده، صحت داشته باشد از حیث حقوقی هیچ شکی وجود ندارد که فرد مذکور مشمول منع قانونی بند 18 ماده 29 بوده و به هیچ‌وجه ثبت‌نام وی برای نامزدی توجیه‌بردار نیست و حتی اگر کسی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد فقدان صلاحیت وی همچنان برقرار است و بدلیل فقدان شرایط و نص صریح قانون از نامزدی محروم است و تنها فرد واجد شرایط قانونی می‌تواند در معرض رقابت انتخاباتی قرار گیرد و آرای مردم را  به خود اختصاص دهد. لذا فقدان صلاحیت وی همچنان باقی است و شورای نگهبان و هیأت نظارت در استان باید در این زمینه ورود کرده و از آرای مردم  که به اعتماد رعایت مقررات و قانون به صندوق ریخته شده حراست کنند و نگذارند آرای مردم به فرد فاقد شرایط داده شود. این کارشناس مسائل حقوقی در پایان این توجیه را که قرار بوده چارت سازمانی و ساختار معاونت‌ها و پست‌های سازمانی استانداری‌ها توسط سازمان مدیریت ابلاغ شود، مردود دانست و گفت: حتی اگر پست ایشان مشاور هم بود مشمول محروم شدن بود چه رسد به پست اجرایی که بالاتر از مشاور است. لذا  این سؤال جدی وجود دارد که اگر پستی موجود نبوده و چارت سازمانی جدید ابلاغ و ساختار استانداری اصلاح شده بود، پس بر چه مبنایی برای آقای نجفی حکم انتصاب به سرپرستی معاونت استانداری که یقیناً بالاتر از مشاور است، صادر شده است؟ این استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران در پایان تصریح کرد: رعایت مُرّ قانون مورد  انتظار مردم است. یقیناً با توجه به ابهام و شبهه ایجاد شده و مطالب قطعی منعکس شده در رسانه‌ها و نص صریح بند 18 ماده 29 قانون انتخابات، شورای نگهبان به انتظار جدی و برحق مردم پاسخ خواهد داد و در این زمینه ورود کرده و با اتخاذ تصمیم شایسته به مُرّ قانون و نص صریح آن عمل خواهد کرد.

در مدت اخیر، برخی سیاسیون، خود را معتدل و میانه‌رو و مخالفان خود را تندرو و افراطی معرفی کرده‌اند و با تکرار این ادبیات، در پی تخریب وجهه طیف انقلابی و حزب‌اللهی کشور هستند. رهبر معظم انقلاب در دیدار دیروز خود این رفتار اشتباه را تقبیح کردند

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات در فضای مجازی را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، «عبدالصمد خرم‌آبادی» در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اقدامات معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در آستانه انتخابات گفت: به منظور مقابله با جرائم و تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی، از زمان آغاز ثبت نام و شروع تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری،  معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت کشیک شبانه روزی به مسئولیت خود در خصوص رصد فضای مجازی و برخورد با تخلفات و جرائم انتخاباتی عمل می‌کند. وی افزود:‌ در همین راستا به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام شده است که چنانچه با جرائم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی مواجه شدند، ضمن تعقیب کیفری مجرمین مراتب را جهت فیلتر و مسدودسازی پایگاه‌های اینترنتی متخلف به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کنند. معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات را شامل دو دسته دانست و گفت: دسته نخست مصادیق مجرمانه‌ای هستند که جنبه عمومی دارند و پالایش و مسدودسازی آنها در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی است. خرم آیادی به دسته دوم تخلفات اشاره و تصریح کرد: دسته دوم مصادیقی هستند که رسیدگی به آنها نیازمند شکایت خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است. بر اساس اعلام معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور فهرست تخلفات به شرح زیر است: الف) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که جنبه عمومی دارد پالایش و مسدود‌سازی آن در صلاحیت کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدعی‌العموم است: 1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن) 2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3. انتشار و تبلیغ علائم گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند مرتبط با انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی) 4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 698 قانون مجازات اسلامی، ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 25 و 26 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی) 9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب (ماده 286 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات) 11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای) 12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌ (ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) 13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 14. تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی– مواد500 و 698 قانون مجازات اسلامی – بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات ) ب) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و در صلاحیت مراجع قضایی است: 1- انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدها در خصوص دارا بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی (ماده 555 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب 6/12/88) 2- انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه داوطلبان نمایندگی‌، توسط دیگر داوطلبان نمایندگی و یا طرفداران آن‌ها (مواد 65 و 85 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3- انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی و نشر اکاذیب و تبلیغ علیه آنها (مواد 64 و 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون مطبوعات) 4- انتشار صوت‌، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخاباتی بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آن‌ها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای) 5- ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم‌، صوت یا تصویر نامزدهای انتخاباتی به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود (ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای) 6- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت آنها. (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن) 7- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها بدون مدرک کتبی امضا شده آنها (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن) 8- ‌هرگونه دسترسی غیر‌مجاز‌، شنود‌، تخریب‌، تغییر‌، محو‌، متوقف کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخاباتی و سامانه‌های رایانه‌ای مرتبط با انتخابات (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای) 9- انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف هر یک از نامزدهای انتخاباتی (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10- انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات قبل از رسیدگی به اتهامات آنها درمراجع قضایی و قطعیت رأی (تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 697 قانون مجازات اسلامی) 11- انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه نامزدهای انتخاباتی (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 12-  انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی بدون رضایت آنها در صورتیکه موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای‌، ماده 31 قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام )

آوای رودکوف-مدیر کل ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت:رسانه ها مخصوصا پایگاه های خبری اینترنتی و شبکه های اجتماعی با خبر رسانی و تحلیل درست اخبار و ارایه گزارشات می توانند به امنیت و آرامش جامعه و استان کمک کنند

پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، اولین بیانیه “موحد” پس از رد صلاحیت : به نام خدا به اطلاع مردم خونگرم، صادق ، قدرشناس و صبور شهرستان های کهگیلویه، لنده چرام و بهمئی میرساند که در جریان انتقال حوزه انتخابیه اینجانب از تهران به حوزه مذکور از سوی شورای محترم نگهبان اشکالات مختصری پیش آمده که در این مورد نکات زیر را خدمت مخاطبان عزیز عرض مینمایم. ۱- در هر صورت بنده به عنوان شهروند نظام مقدس جمهوری اسلامی تابع نظرات شرعی و قانونی شورای محترم نگهبان خواهم بود. ۲- به سمع و نظر همه عزیزان میرساند که با تمام قدرت و پتانسیل لازم جهت احقاق حق خود و شما سروران از هیچ اقدامی فروگذار نخواهم کرد و با استعانت از باریتعالی و با پیگیریهای انجام شده به احتمال بسیار زیاد موفقیت نصیب ما خواهد شد. ۳- از اقشار و صنوف مختلف مردمی که نسبت به بنده دارای الطاف و محبت های بی شائبه هستند ملتمسانه استدعا می کنم که متانت و آرامش خود را حفظ کرده و از هرگونه اقدام و حرکتی که خدای ناخواسته باعث بی نظمی و بر هم خوردن اوضاع عمومی شود به شدت پرهیز نمایید تا مبادا باعث سواستفاده گروهها و کسانی شود که میخواهند از آب گل آلود ماهی گرفته و شرایط را به سمت فضای ناامنی و بحرانی ببرند. ۴- ضمنا هر پیام دیگری که به نام بنده منتشر شود فاقد اعتبار و بدون هماهنگی با بنده بوده است. محمد موحدکاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

آوای رودکوف: بدون شک حضور ایشان در انتخابات مجلس شورای اسلامی باعث تحرک فعالیتها و گرم شدن تنور انتخابات شده است

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: با توجه به تجربیات شخصی و شواهد و قرائن موجود برداشت من این است که مشارکت بالایی را در انتخابات شاهد خواهیم بود و اصلاح طلبان پیروز خواهند شد. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،نجفقلی حبیبی روز چهار شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در صورت مشارکت بالای مردم و علیرغم رد صلاحیت های گسترده باز هم جریان اصلاحات پیروز هفتم اسفند خواهد بود البته اگر مشارکت پایین باشد قضیه برعکس می شود.وی با اشاره به اینکه اصولگرایان میزان مشخصی طرفدار دارند که در تمامی انتخابات شرکت می کنند و به آنها رای می دهند تصریح کرد: اگرطرفداران اصلاحات حضور گسترده ای در انتخابات داشته باشند رای آنها بر آرا سنتی رقیب پیروز می شود و کمک بزرگی به رشد کشور در دوران پسابرجام خواهدشد. ** برای حفظ مصالح ملی رای دهید حبیبی ادامه داد: منهای این جناح بندی های سیاسی لازم است مردم برای حفظ مصالح ملی و نشان دادن اینکه جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است پای صندوق های رای حاضر شوند و جمهوریت نظام را تضمین کنند.این فعال سیاسی بر اهمیت همکاری دولت و مجلس دهم تاکید کرد و گفت:با رفع تحریم ها علاقه دنیا به مشارکت و انعقاد قراردادهای بین المللی با ایران افزایش شدیدی پیدا کرده و نیاز است مجلس با تدوین مقررات و قوانین لازم، کشور را در استفاده از این فرصت اقتصادی بزرگ یاری کند و از سویی مواظب باشد که انحرافی در این زمینه رخ ندهد.وی افزود: همفکری مجلس و دولت در زمینه اشتغال زایی و رفع رکود اقتصادی، توجه به آرمانهای انقلاب اسلامی به ویژه عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد بسیار ضروری است. البته من مطمئنم مجلس آینده آکنده از افراد معتدل خواهد بود و مخالفان سرسخت برجام، شانس اینکه فراکسیون قدرتمندی را تشکیل دهند نخواهند داشت. تعداد انگشت شماری از آنها به پارلمان راه می یابند که قدرت فضا سازی علیه دولت را نخواهند داشت. رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در بین نیروهای تایید صلاحیت شده اصلاح طلب همچنان افراد خوش فکر، کارآمد، تحصیلکرده و معتقد به مصالح ملی و نظام وجود دارند اظهار کرد: مشکل اینجاست که این افراد کمتر شناخته شده اند و باید آنها را به افکار عمومی معرفی کرد. البته اگر نظام حزبی در کشور وجود داشت با این مشکل روبه رو نبودیم چرا که مردم به لیستها رای می دادند نه به افراد.عضوهیئت امنای سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی تاکید کرد: اصلاح طلبان از نظر نیروی انسانی دستشان خالی نیست ولی همانطور که گفتم سرشناس ها رد صلاحیت شدند و باید کاری کنیم مردم به لیست ها اعتماد کرده و به آن رای دهند. ** نمایندگان مجلس اول با موتورسیکلت سرکار می آمدند این فعال سیاسی اصلاح طلب، مسدود کردن راههای فساد را در تمام بخش های کشور از اولویت های مهم مجلس آتی دانست و گفت: برای من و امثال من که اوایل انقلاب را دیده ایم روند کنونی اصلا قابل قبول نیست. یادم هست در مجلس اول نمایندگان با تاکسی و دوچرخه به مجلس می آمدند و گاهی دو نماینده با هم سوار یک موتور شده و خود را به بهارستان می رساندند.وی افزود: البته ترورها این روند را به هم ریخت و ما هم توقع نداریم الان مثل آن موقع باشد ولی این انتظار هم وجود ندارد که نامه ای را به مجلس ببرند و برای امضاء گرفتن از نمایندگان زیر آن یک فقره چک بگذارند. نمایندگان مجلس اول علی رغم اینکه تازه انقلاب پیروز شده بود و هیچ تجربه ای هم برای این کار نداشتند قوانین مهمی را در زمینه های مختلف از جمله برقراری عدالت اجتماعی به تصویب رساندند که کمک زیادی به انقلاب کرد.رئیس نخستین کتابخانه مجلس پس از انقلاب اسلامی گفت: البته راه مقابله با فساد، بگیر و ببند نیست بلکه مجلس باید قوانینی را تصویب کند که مسیر ظهور فساد را ببندد. یکی از این قوانین حمایت از مطبوعات آزاد است تا خبرنگاران بتوانند به جاهای مختلف سرک بکشند و هیچ تشکیلاتی نتواند به دور از چشم رسانه ها رانت خواری کند و اگر کرد رسوا شود. وی ایجاد گشایش اقتصادی، اشتغال زایی و استفاده از محصولات ساخت داخل در مقابل کالاهای خارجی را از دیگر اولویت های مجلس آتی دانست و افزود: عده ای غیرمنصفانه دولت را به عقد قراردادهایی برخلاف توسعه درون زا متهم می کنند. به شخصه با شناختی که از کابینه آقای روحانی دارم وزرای وی را افرادی اخلاقی، کاربلد، شایسته و باهوش می دانم که در قراردادهای خارجی کلاه سرشان نمی رود و مرعوب هیچ ابرقدرتی هم نمی شوند. ** اصلاح طلبان با دولت اعتدال تفاهم دارند وی اتحاد و همکاری بین اصلاح طلبان و دولت را ناشی از پختگی این دو دانست و ادامه داد: اصلاح طلبان راه رشد و بقای خود را در حمایت از دولت می دانند و دولت هم می داند برای ادامه راه خود باید با اصلاح طلبان همکاری کند. چهره های سرشناسی مانند رئیس دولت اصلاحات هم نظر مثبتی نسبت به دولت یازدهم دارند و از آن حمایت می کنند.این پژوهشگر فلسفه اشاره کرد: اصلاح طلب ها و اعتدال جویان روز به روز به هم نزدیک تر می شوند و حتی با عقلای اصولگرا نیز بر سر بسیاری از مسائل اشتراک فکر و عمل دارند.حبیبی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی خود از عملکرد نظارتی مجالس نه گانه شورای اسلامی گفت: از این بابت هر چه جلوتر آمدیم تنزل پیدا کردیم وگرنه ما نباید شاهد این همه فسادهای بزرگ اقتصادی بودیم. دیوان محاسبات مجلس هر سال باید تفریغ بودجه کرده و تمامی دستگاه ها و ارگانهایی را که از بودجه دولت ارتزاق می کنند مورد حسابرسی قرار می داد و هر گونه تخلف را پیگیری و رصد می کرد.استاد بازنشسته دانشگاه تهران ادامه داد: یادم است در دولت اول آقای احمدی نژاد در همایشی درباره حکومت اسلامی و دموکراسی شرکت کرده و مقاله ام را درباره لزوم نظارت بر عملکرد مالی نهادهایی که از مالیات معافند، ارائه کردم. برخی گفتند این افترا و بدبینی به نهادهای انقلابی است اما من اصرار داشتم که اتفاقا این حسن قانون اساسی جمهوری اسلامی و افتخار نظام است که اجازه چنین کاری را می دهد. چند رسانه علیه من جو سازی کردند و دست آخر هم تنها مقاله ای که در کتاب آن همایش منتشر نشد مقاله من بود. **تقویت بعد جمهوریت دیگر ابعاد آن را نیز تقویت می کند این فعال سیاسی در ادامه به شعارهای انقلاب اشاره کرد و گفت: ما در امر استقلال موفق بوده ایم هر چند شاید می توانستیم در عین حفظ آن تعامل بهتری با دنیا داشته باشیم.وی در ادامه افزود: بسیاری از افراد انقلابی کاربلد حذف و اشخاص ضعیفی روی کار آمدند که قادر نبودند برنامه خوبی را برای پیشرفت جامعه ریخته و آن را پیاده کنند. از سویی چون آدم های کوچک نمی توانند با افراد بزرگ و قوی کار کنند اشخاصی را به عنوان زیردست خود انتخاب می کنند که از خودشان ضعیف ترند و این مشکل را دوچندان می کند.رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اینکه یک دختردانشجوی نخبه به ناچار از کشور می رود و پس از 2 سال بزرگترین جایزه ریاضی سال دنیا را از آن خود می کند، یا اینکه مهندسین ایرانی بخش قابل توجهی از دانشمندان ناسا را تشکیل می دهند نشانه این است که استعدادهای فراوانی در این کشور وجود دارد که فقط چون خوب مدیریت نشده اند از کشور خارج می شوند. برای همین با اینکه توانسته ایم در این 37 سال از نظر علمی رشد زیادی کنیم اما به نظر من اگر از این ظرفیت های انسانی خوب استفاده می کردیم، بسیار پیشرفته تر از الان بودیم.وی افزود: تحقیقی که توسط دکتر فرشاد مومنی و تعدادی اقتصاد دان درباره رشد اقتصادی ایران از آغاز سلطنت پهلوی تا سالهای اخیر انجام شد نشان می دهد که بالاترین رشد اقتصادی قرن اخیر مربوط به زمان جنگ بوده است. چون مردم سلامت مالی مسئولین را می دیدند و مشاهده می کردند که آنها خود جبهه می روند و در کنار مردم زندگی می کنند وضع کشور خوب بود.وی تصریح کرد: شاه به روستائیان برق نمی داد می گفت اگر امروز برق بدهم فردا رادیو می خواهند پس فردا تلویزیون و یخچال و ... اما انقلاب که شد بیشتر از شهرها به روستاها توجه شد. یک دفعه به تحصیل در روستاها توجه شد و بدون اینکه منتی سر روستاییان گذاشته شود تحصیلات عالیه هم پیدا کردند و بسیاری از پست های حکومتی را هم همین بچه ها گرفتند. ** به گواه انتخابات 92،رای مردم قدرت تغییر سیاست های کلان را دارد حبیبی ادامه داد: باید مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کرد. درست است که مردم انتظارات بیشتری از انتخابات دارند ولی پیروزی دکتر روحانی در انتخابات 92 سند بزرگی بر این بود که می توان با همین صندوق ها هم خیلی سیاست ها را عوض و بعد جمهوریت نظام را تقویت کرد که خود به خود تقویت ابعاد دیگر آن را در پی دارد.

بر اساس شنیده ها صلاحیت دکتر مجید باقریان تایید و این خبر تا پایان وقت امشب بصورت قطعی اعلام خواهد شد