در 24خرداد باید با چشم باز و دقت کامل شرایط را نگاه کنیم و ببینیم افرادی که در میدان رقابت‌ حضور دارند چه کسانی هستند و از میان آنها چه کسی برنامه دارد؟  البته برنامه لازم است، اما کافی نیست. باید نگاه کنیم چه کسی کارنامه دارد. کارنامه افراد در 35سال گذشته تضمين كننده برنامه‌ای است که ارایه می‌کند. به گزارش آوای دنا ،محمد باقر قالیباف در اجتماع مذدم زنجان گفت: مردم از حرف زدن خسته‌اند. هم اکنون که پشت این تریبون با شما صحبت می‌کنم شاید در ذهن جوانان نقش می‌بندد که ما چگونه به فلانی اعتماد کنیم؟  اگر او رأی گرفت و رفت، آیا می‌توانیم دوباره وی را در زنجان ببینیم؟ هرچند به اعتماد شما به عنوان بزرگترین سرمایه خدشه وارد شده، اما می‌گوییم 35 سال از انقلاب اسلامی گذشته و کارنامه افراد مشخص است. در 24 خرداد باید با چشم باز و دقت کامل شرایط را نگاه کنیم و ببینیم افرادی که در میدان رقابت‌ حضور دارند چه کسانی هستند و از میان آنها چه کسی برنامه دارد؟  البته برنامه لازم است، اما کافی نیست. باید نگاه کنیم چه کسی کارنامه دارد. کارنامه افراد در 35سال گذشته تضمين كننده برنامه‌ای است که ارایه می‌کند.این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به سابقه خدمات اجرایی خود در شهرداری تهران و نیروی انتظامی گفت: در نیروی انتظامی من با مردم حرف نزدم. سعی کردم کارم حرف‌هایم را بگوید. حتما به خاطر دارید که در شرایط بدی فرمانده نیروی انتظامی شدم. در آن زمان و پس از حوادث تلخ سال 78 وضع خوبی نبود و بی‌اعتمادی زیادی در مردم وجود داشت. البته خود مردم و همسنگران من در نیروی انتظامی نیز از این وضعیت رنج می‌بردند. به خاطر دارید که وقتی می‌خواستید به کلانتری شکایت ببرید، می‌گفتند ما اینجا کاغذ نداریم، کاغذتان را هم خودتان بیاورید. اگر از کلانتری می‌خواستید حکم بازداشت را اجرا کند، می‌گفت ماشین را خودتان بیاورید تا برویم متهم را بگیریم! حتی اگر ماشین داشته باشیم، باید پول بنزین آن را شما بدهید!  پلیس را اینگونه تحویل گرفتیم، اما دو سال بعد هر شهروند در هر کجای ایران و در هر زمان با 110 تماس می‌گرفت، پلیس در کمترین زمان ممکن در خدمت او بود. مدیر باید با کارهای که انجام می‌دهد حرف بزند، نه با حرف و شعار. مردم از این وضعیت خسته‌اند.

آوای دنا:رییس پلیس فتا کهگیلویه و بویر احمد از شناسایی پسری که با سوء استفاده از اعتماد پدرش اقدام به برداشت وجه از حساب وی کرده بود ، خبر داد و گفت: به هیچ وجه اطلاعات حساب خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.متن خبر:به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا  سرهنگ "مرتضویان" رئيس پليس فتا استان کهگیلویه و بویر احمد در گفتگو با خبرنگار ما اعلام کرد : پیرو شکایت فردی مبنی بر برداشت غیرمجاز وجه از حساب وی ، ماموران اقدامات خود را جهت شناسایی عامل برداشت آغاز کردند. سرهنگ مرتضویان افزود : پس از بررسی های اولیه و اقدامات فنی صورت گرفته محرز شد کلیه برداشت ها به صورت اینترنتی و صرف خرید کارت شارژ تلفن همراه شده است. این  مقام انتظامی ادامه داد: طی تحقیقات بعمل آمده مشخص شد  که برداشت ها توسط  فرزند شاکی انجام شده است . متهم در ابتدا منکر این امر شد، ولی در مواجهه با مستندات بدست آمده اعتراف کرد که با سوءاستفاده از اعتماد پدرش اقدام به فعال کردن رمز دوم کارت بانکی، از حساب وی طی چندین مرحله برداشت کرده است. سرهنگ مرتضویان هشدار داد:  به هیچ عنوان کارت عابر بانک و اطلاعات حساب خود را در اختیار دیگران قرار نداده و در صورتیکه گمان کردید اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار دارد، سریعاً نسبت به تغییر آن اقدام نمایید  و موضوع را به بانک مربوطه اطلاع دهید.

فردي که با ايجاد صفحه اي جعلي در یکی از شبکه های اجتماعی و نشر اکاذيب موجب هتک حرمت شهروند بوشهری شده بود، دستگير شد. آوای دنا:به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ"جهانشیری" رئيس پليس فتا استان بوشهر در تشریح این خبر گفت : پیرو شکایت شهروندی مبني بر اينكه فردي ناشناس در يکي از شبکه هاي اجتماعي موجب هتک حيثيت وي شده است ،  موضوع در دستور كار این پليس فتا قرار گرفت . وی افزود : در بررسي هاي اولیه مشخص شد فرد يا افرادی ناشناس با ساخت صفحه ای جعلی در یکی از شبکه های اجتماعی با استفاده ازتصوير شخصي شاکیه اقدام به ارتباط با ديگران و مطالب غير واقعي از جانب وی کرده است و اين موضوع باعث اختلال در زندگي او و خانواده اش شده است. رئيس پليس فتاي بوشهردر ادامه گفت: پس از شروع تحقیقات مشخص شد كه فرد ايجاد كننده  این صفحه آشنايي كامل به شاكيه داشته و با پيگيري ها فنی و پلیسی نهايتاً متهم شناسايي و جهت سير ادامه رسيدگي پرونده به اين پليس احضار شد. سرهنگ جهانشیری در ادامه افزود: متهم که از هم شاگردی های شاکیه بود، ابتدا منکرانجام بزه ارتکابی شد. اما در بازجويي فني و در مواجه با شواهد و دلايل لب به اعتراف گشود .سرهنگ "جهانشیری" در خاتمه به جوانان توصيه کرد: مواظب روابط دوستانه خود بوده و از دادن اطلاعات و عکس هاي شخصي به اين قبيل افراد خودداري، تا زمينه بروز چنين حوادثي از بين برود و يا به حداقل ممکن برسد.

آوای دنا:رييس پليس فتا کهگيلويه و بويراحمد از شناسايي عامل برداشت از حساب خبر داد و گفت : متهم علاوه بر برداشت طلبش ، يکسال با حساب شاکي خريد اينترنتي مي کرده است.به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، سرهنگ"مرتضويان" رئيس پليس فتا استان کهگيلويه و بويراحمد گفت : پيرو شکايت فردي مبني بر برداشت غيرمجاز از حساب وي ، ماموران اقدامات خود را آغاز کردند.سرهنگ مرتضويان ادامه داد: در بررسي هاي اوليه مشخص شد که کليه برداشت ها به صورت اينترنتي و همچنين خريد کارت شارژ تلفن بوده است که با استعلام هاي و تحقيقات فني صورت گرفته متهم شناسايي و به اين يگان احضار شد.اين مقام انتظامي افزود: متهم در بازجويي هاي اوليه جرم خود را انکار ولي در نهايت پس از روبرو شدن با مستندات به جرم خود اعتراف و اظهار داشت دوست برادر شاکي مي باشد و توسط وي به کارت عابر و رمز آن جهت برداشت طلبش دست يافته و پس از برداشت وجه مورد نظر، اقدام به فعال سازي رمز دوم و خريد اينترنتي کرده است.رييس پليس فتا کهگيلويه و بويراحمد به شهروندان هشدار داد: به هيچ عنوان کارت عابر بانک و اطلاعات حساب خود را در اختيار ديگران قرار نداده و در صورتيکه گمان کرديد اطلاعات شما در اختيار ديگران قرار دارد سريعاً نسبت به تغيير آن اقدام کنيد.

دستورالعمل ثبت‌نام سال تحصيلي 93-92 دانش‌آموزان به همه استانهاي کشور ابلاغ شده است و از 15 خردادماه تا 15 تيرماه ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس انجام مي‌شود. مديرکل رسيدگي دفتر ارزيابي عملکرد و رسيدگي به شکايت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرد: اصلاحيه و دستورالعمل تکميلي تبت‌نام براي سال تحصيلي 93-92 به همه استانهاي کشور بخشنامه شده و از 15 خردادماه تا 15 تيرماه ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس انجام مي‌شود. براساس اين دستورالعمل، سنجش سلامت نوآموزان از اول خرادماه در پايگاه‌هاي کشور آغاز مي‌شود.قاسم مستقيم تصريح کرد: طبق روال هر سال، نظارت بر ثبت‌نام مدارس در ستادهاي ثبت‌نام به صورت محسوس و نامحسوس انجام‌ مي‌شود و بجز مدارس خاص، هيچ يک از مدارس دولتي در زمان ثبت‌نام مجاز به اخذ شهريه نيستند مگر دريافت هزينه بيمه و کتاب، لذا اخذ هر گونه وجه ديگري غيرقانوني است.

رییس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری فردی که پس از سرقت سیم کارت  و سوءاستفاده از آن اقدام به سرقت اینترنتی کرده بود، خبر داد .اوای دنا:به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ "مرتضویان" رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد : پیرو شکایت فردی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب وی، ماموران تحقیقات خود را آغاز کردند. رییس پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد:  در بررسی های اولیه مشخص شد که کلیه برداشت ها از طریق سیم کارت اعتباری به شماره معلوم و صرف خرید اینترنتی کارت شارژ تلفن شده است ، لذا صاحب خط مذکور خانمی از توابع یکی از روستاهای این شهرستان به پلیس احضار شد، وی عنوان کرد که این سیم کارت متعلق به او نمی باشد و از آن اطلاعی ندارد. وی تصریح کرد: طی استعلام های صورت گرفته معلوم شد سیم کارتی توسط برادر این خانم و با استفاده ازمدارک هویتی وی صادر شده و سیم کارت مورد استفاده متهم، جایزه سیم کارت اول بوده که به دست آنها نرسیده است. سرهنگ مرتضویان افزود: پس از تحقیقات فنی وتخصصی متهم شناسایی و دستگیر شد، وی به جرم خود معترف و اظهار کرد: از دفتر خدمات ارتباطی روستای مزبور که برادرم مسئول آن می باشد،  سیم کارت را سرقت کرده و با توجه به اینکه برادر شاکی از همکلاسی های من بود زمانیکه برای پرداخت شهریه به کافی نت رفته بودیم وی این اطلاعات را به صورت مکتوب همراه داشت و من درفرصتی مناسب آن را یادداشت و اقدام به سرقت از حساب کردم. این مقام انتظامی در پایان اعلام کرد: نهایتاً مجرم به اتهام سرقت سیم کارت و سوءاستفاده از آن و نیز سرقت اینترنتی از حساب  روانه زندان شد.

باتلاش ماموران پلیس فتا اردبیل عاملان برداشت از حساب شهروند اردبیلی شناسایی و خسارت وارده به وی از سوی متهمان جبران شد.متن خبر:اوای دنا:به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ "امینی" رئیس پلیس فتا اردبیل اعلام کرد : پیرو شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه از حساب بانکی وی برداشت غیرمجاز شده، ماموران تحقیقات خود را آغاز کردند. رییس پلیس فتا استان اردبیل ادامه داد: در تحقیقات اولیه مشخص شد که سرقت به صورت برداشت اینترنتی بوده و پس از استعلام های صورت گرفته و اقدامات تخصصی دو متهم شناسایی و به این یگان احضار شده و پس از مواجهه با ادله پلیس به جرم خود اعتراف کردند. در ادامه رییس پلیس فتا استان اردبیل هشدار داد: هیچ گاه اجازه ندهید شخص دیگری از شماره رمز یا کارت عابر بانک شما استفاده کند و در حفظ و نگهداری کارت خود دقت کنید و در صورتیکه کارت شما مفقود شد فوراً به بانک مربوطه اطلاع داده و نسبت به مسدود کردن آن اقدام کنید.

اوای دنا:رییس پلیس فتا گلستان از دستگیری عاملان انتشار مطالب کذب در اینترنت بر علیه یکی از مدیران دولتی در این استان خبر داد . سرهنگ"رجبلی" رئیس پلیس فتا استان گلستان در گفتگو با خبرنگار پلیس فتا  اعلام کرد :پیرو شکایت یکی از مدیران دولتی استان مبنی بر هتک حیثیت اینترنتی، ماموران اقدامات خود را آغاز کردند.در این راستا ، شاکی در اظهاراتش بیان داشت: فرد یا افرادی با ساخت وبلاگی اقدام به نشر اکاذیب علیه او و خانواده اش کرده اند و با این کار موجب هتک حرمت و خدشه دار کردن چهره وی شده اند.این مقام انتظامی ادامه داد: پس از بررسی های صورت گرفته بر روی وبلاگ مورد نظر و تحقیقات فنی و تخصصی به عمل آمده متهم مورد شناسایی قرار گرفت و دستگیر شد.سرهنگ رجبلی افزود: نامبرده پس از رویت مستندات و مدارک غیرقابل انکار به جرم خود اقرار کرد و گفت با همکاری یکی از دوستانش اقدام به این کار کرده که نهایتاً نفر دوم نیز شناسایی و به دام افتاد.رییس پلیس فتا قم در پایان خاطر نشان کرد: هر کس به قصد ضرر رساندن یا تشویش اذهان عمومی علیه فرد یا سازمانی دولتی در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب کند افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال و یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اوای دنا:رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری فردی که با ارسال  ایمیل های دروغین علیه همکارش قصد انتقام گیری از او را داشت خبر داد و گفت: متهم در اعترافات خود صراحتاً به جرم خود اقرار کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ"کاکوان" رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت:پیرو شکایت فردی مبنی برهتک حرمت وی، ماموران اقدامات خود را آغاز کردند. سرهنگ کاکوان افزود: بنابر اظهارات شاکی مدتی است که فرد ناشناسی با ارسال ایمیل های خلاف واقع علیه وی برای مدیر و تعداد زیادی ازهمکارانش، موجب هتک حرمت او شده است. این مقام انتظامی گفت: پس از بررسی و تحقیقات تخصصی صورت گرفته متهمه که از همکاران سابق شاکی بود شناسایی و به این پلیس احضار شد، وی پس از مواجهه با مدارک پلیس به جرم خود اعتراف و اقرار کرد چندی پیش از شرکت اخراج شدم و دلیل اخراج خود را دشمنی های شاکی در اداره با خود می دانم و قصد انتقام جویی از او را داشتم. رییس پلیس فتا تهران بزرگ در پایان به تمامی افرادی که به هر نحو اقدام به هتک حیثیت افراد در محیط مجازی می کنند هشدار داد و اعلام کرد: بر اساس قانون جرایم رایانه ای هر کس در فضای مجازی موجبات هتک حیثیت شهروندان را فراهم کند افزون بر اعاده حیثیت به حبس و جزای نقدی محکوم می شود.

اوای دنا:فردی که با ایجاد صفحه ای جعلی در اینترنت و نشر اکاذیب موجب هتک حرمت خانواده ای شده بود، شناسایی و دستگیر شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ"حسینی" رئیس پلیس فتا استان خراسان جنوبی اعلام کرد : پیرو شکایت فردی مبنی براینکه فرد یا افرادی ناشناس با ایجاد صفحه ای جعلی در یکی از شبکه های اجتماعی و درج نام من و دخترم و انتشار شماره تماس ها و مطالب خلاف واقع موجب هتک حرمت و آزار ما شده است ، مامورین اقدامات خود را آغاز کردند. سرهنگ حسینی افزود: پس از تحقیقات فنی و تخصصی متهم شناسایی و به این پلیس احضار شد.این مقام انتظامی گفت: متهم که پس از رویت مستندات و مدارک موجود چاره ای جز اعتراف نداشت به بزه خود اعتراف کرد. رییس پلیس فتا خراسان جنوبی در پایان خاطر نشان کرد: هر کس به قصد ضرر رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب علیه دیگران کند افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال و یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به گزارش اوای دنا،رئیس جمهور امروز در جلسه علنی مجلس، بخش های از نوار مذاکره فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه با مرتضوی را برای نمایندگان پخش کرد.تامین اجتماعی شرکت‌هایش را دارد، طی قراردادی به گروهی می‌فروشند؛ فردی به نام معاون مجتمع قضایی تهران، می‌گوید من با یکی از برادران آقای لاریجانی رفت و آمد خانوادگی دارم. ** مرتضوی می‌گوید، شما ارتباط دارید. او هم می‌گوید که، بله؛ واقعاً بقیه برادران به گرد فاضل نمی‌رسند. ** ببین باید خودت رک به دکتر بگیی که آقای "ز" که می‌خواهد که قرارداد ببندد، باید از قبل من به شما وصل شود. فاضل لاریجانی خطاب به مرتضوی می گوید:  آن کسی که می خواهد قرارداد ببندد باید هوشیار باشد که تبلیغ نکند که من فلانی هستم. ** مرتضوی هم به آقای "م" می‌گوید: بروید بیرون شما. حس می‌کند که مسائل دیگری مطرح شود، از جلسه بیرونش می‌کند؛ فاضل لاریجانی به مرتضوی می‌گوید: من می‌خواهم به گروه "ز" کار کنم. ولی ابلاغ کتبی برای من نزند. تلقی‌اش این باشد که می‌خواهم با او همکاری کنم. ** فاضل هم به مرتضوی می گوید: اخیرا علی را دیدید یا نه؛ مرتضوی: اخیرا نه. ** فاضل لاریجانی می‌گوید: ایشان نظرش نسبت به شما بسیار مساعد است، می تواند کمک کند و تلطیف کند قوه قضائیه را نسبت به شما. ارتباط خود را با علی محکم کنید. یک ملاقات جدی و خودمانی در منزل ما یا بیرون از مجلس بگذارید. منزل مادر باشد، بدون سر و صدا. علی و صادق هم دست من هستند و می‌دانم که چطور جا بیندازم. ** فاضل لاریجانی می‌گوید: از روی صداقت می‌گویم. هرجور صلاح می‌دونید. ما می‌خواهیم باز کار کنیم. حالا که بخواهیم ورود کنیم، چند پروژه خوب باید پیشنهاد کنیم که بیایند به حساب اینها، اگر صلاح می‌دانید، کمک‌هایی هم می‌شود کرد؛ به هر حال می‌توانیم مفید واقع شویم. ** مرتضوی می‌گوید: من چه کار باید بکنم، فاضل لاریجانی هم می‌گوید: زمینه آشنایی ایجاد شود؛ توصیه کنید به آنها. احساس کنند نمایندگی شما را دارم. توصیه کنید، همکاری فلانی برای آینده ایران خوب است. منظور از فلانی، فاضل لاریجانی است. ** فاضل لاریجانی می گوید: به آنها بگویید من مورد وثوق شما هستم. فاضل: بهترین راه این است که به آنها بگویید حضور من اطمینانی است برای آنها.** فاضل لاریجانی می‌گوید: می‌توانیم ما رفع موانع برایشان کنیم. آمادگی داریم؛ مشکلاتی که "ع- ب" دارد، در چند جهت. اولاً آدم خوبی است. 10-15 پروژه پتروشیمی دارد که نیاز به کمک دارد. ایشان چند مشکل با بانک‌ها داشت، همین فردا دوشنبه ساعت 9 با "ع" قرار دارم. جلسه گذاشتم، حل کنم. مشکلاتی در قوه قضائیه داشت و برایش مهلت گرفتم، حل شد؛ رفتم پهلوی اخوی و دستورش را گرفتم.** مرتضوی می‌گوید: این اعتبار را دارید که دستور بگیرید؟** فاضل لاریجانی می‌گوید: بله! یک جلسه هم اخوی ایشان را دید** مرتضوی می گوید: اخوی دستور دادند مشکلاتش حل شود؟** فاضل لاریجانی می گوید: خیلی از مشکلات دیگر معوقات بانکی هم بود؛ پرونده زیاد داشت. آقای "الف" آنجا بود. رئیس دادگستری فلان استان هم بود. یک عده هم شکایت کرده بودند. رفتیم صحبت کردیم، تا حدود زیادی حل شد.** مرتضوی می گوید: با سفارش به "الف" حل کردید؟** فاضل می‌گوید: بله! بله!، مسائل مالیاتی و حسابی داشت، حل کردیم؛ من کار دانشگاهی کردم تا الان. الان نوه دارم، امورات نمی‌گردد. فرصتی پیش آمده تا چند سالی است ورود داشتیم به مسائل اقتصادی؛ الان که وارد شدیم، قلق‌ها دستمان آمده است.** فردی خطاب به احمدی‌نژاد: لطفات بس است.** احمدی نژاد: چشم. من می‌گویم نیازی به حل مسائل از این طریق نیست. صوت و تصویر موجود است و نوار مشخص است و چندین ساعت است که اگر رئیس مجلس صلاح دیدید، همه را در اختیارتان می‌گذاریم.** مسائل جای دیگری است. چرا امروز شیخ الاسلام باید اینجا محاکمه شود؟** من به نظر مجلس اخترام می گذارم. استیضاح و نظر، حق شماست و به نظر شما و قانون احترام می‌گذاریم. والسلام منبع/خبرگزاری تسنیم

«مورخين يك نظريه دارند كه مي‌گويند هر جمله تاريخي كه سندش ارائه نشود يا دروغ است، يا چاپلوس يا مصلحت انديشي، پس هر گفته‌اي كه سندش ارائه نشود، از نظر مورخين دورغ تلقي مي‌شود.» اوای دنا:شنبه 23دی ماه سال جاری مطلبی با عنوان ،حلوای وفات ورزش لند ه را خوردیم!در بعضی از سایتهای استان منتشر شد که رئیس هیئت فوتبال لنده طی نامه ای پاسخ ایشان را بیان نموده اند که یک نسخه از ان به پایگاه اوای دنا ارسال گردیده که جواب ایشان عیننا منتشر می شود.انتظار می رود سایتهای منتشر کننده این تیتر نسبت به درج این پاسخ همکاری لازم را بعمل آورند.ضمنا درج این مطلب توسط اوای دنا به منزله تایید یا رد مطالب فوق نمی باشد. نعمت الله درتاج:قبل از هر چيز دو نكته درباره اين مطالب لازم است يادآور شود.1ـ اين نوشته‌ها صرفاً جهت پاسخگويي به مسايل مطرح شده توسط همكار ورزشي جناب آقاي كريمي زاده مي‌باشد و نه قصد دفاع از خود را دارم و نه توجيه. 2ـ قصد حمايت از كسي را ندارم، قصد توهين هم به كسي را ندارم و مسئوليت اين نوشته‌ها هم به عهده اينجانب مي‌باشد. در بخش هيئت فوتبال كه تصدي آن بعهده اينجانب مي باشد مطالبي از آقاي كريمي زاده در عصر دنا عنوان شده كه برخي از روي عدم اطلاعات كافي ايشان است و برخي نيز بطور كلي كذب محض است. «مورخين يك نظريه دارند كه مي‌گويند هر جمله تاريخي كه سندش ارائه نشود يا دروغ است، يا چاپلوس يا مصلحت انديشي، پس هر گفته‌اي كه سندش ارائه نشود، از نظر مورخين دورغ تلقي مي‌شود.» 1-درباره طايفه اي شدن باشگاههاي لنده به اطلاع خوانندگان محترم اين سطور مي‌رساند كه تمام تيمهاي فوتبال شهرستان لنده، با توجه به پسوندی که دارند، يك پسوندروستايي است نه طايفه اي مثلاً فجر تراب ـ وحدت مالا ملا ـ پاس مالشيخ ـ دهياري قيام ـ عقاب ايدنك ـ سايپا آبرزگه ـ مقاومت شيتاپ و سپيدكوه مونه و... پس اگر طايفه‌اي بود معمولاً بايد پسوند طايفه را بدنبال داشته باشند نه عنوان روستایی كه در آن ساکن می باشند. اين نشان از عدم اطلاع دقيق نويسنده محترم از تفاوت بين تبارشناسي و مكان سكونت افراد ورزشكار است. بنابراين از نظر ریشه یابی کلماتو تبار شناسی و همچنیناز نظر محل سکونت ورزشکاران ، خلط موضوع شده تا یک واقعیت ورزشی.حتي برخي از بازيكنان طوايف و روستاهاي ديگردر دستجات ورزشي ديگري فعاليت مي‌كنند كه اين بازيكنان هيچ ربطي به طايفه تیمی که درآن فعا لیت می کنند  ندارند .و اگر نگاهي به اسامي بازيكناني كه در دفتر هيئت فوتبال ثبت قرارداد دارند بيافكنيد متوجه خواهيد شد كه بازيكنان يك تيم متعلق به چند طايفه مختلف هستند فقط ممكن است مدير عامل يا موسس يا سرپرست و كادر فني از همان طايفه باشند و الا بازيكنان معمولاً از طوايف مختلف هستند. در اصل تيمها متعلق به روستاهاي اطراف لنده هستند اما چون در روستاهايشان زمين خاكي مناسب وجود ندارد مجبورند كه بيايند در لنده و از  زمين فوتبال لنده استفاده كنند.2ـ درگيريها در ورزش لنده هيچ ربطي به ورزش حال لنده ندارد. درگيري در فوتبال لنده قدمتي به اندازه قدمت بخش لنده دارد  و حتي ياد ندارم يك جام سالم در لنده از سال 55 تا حالا بدون درگيري به پايان رسيده باشد تازه حالامسابقات نسبت به قبل باز نصفه نيمه تمام مي‌شوند و بهتر شده،به گواه اسنادورزشی قبلاً هيچ جامي درلنده به پايان نمي‌رسيد و معمولاً نيمه تمام براي سال اينده مي‌ماند. (يادآور اين نكته نيز لازم است اگر به برنامه نود شبكه 3 سيما نگاه كنيد مي‌بينيد در سطح مملكت در زمينه‌ ورزشهاي مختلف، از كشتي گرفته تا فوتسال و فوتبال و... درگيريها یی هست كه لنده نسبت به برخي از این درگيريها كه از شبكه 3 سيما نشان داده مي‌شود صد برابر شرف دارند.) 3ـ كدام تيم اخلاق را رعايت كرده كه سرش را بريدند؟ تيم خود جنابعالي يك دوره  اخلاق را رعايت كرد ما پاداشي در حد توان مالي پرداخت نموديم.دیگه سراغ ندارم .اگه شما سراغ دارید بفر مایید. 4ـ درباره داوريها و كميته داوران،هر چیزی که نوشته شدهبا توجه به گزارشات داوری موجود در هیئت دروغ محض است، چرا كه تا حالا هيچگونه خلافي از سوي داوران ثابت نگرديده .اگر هم اشتباهي در قضاوت داوران صورت گرفت يا ناشي از ضعف علمي داوري بود يا سهواً بوده . همه شاهد اشتباه داوران در سطح دنيا هستيم تا چه رسد به لنده . به جرأت مي‌گويم پاكترين و مخلص‌ترين داوريها در لنده صورت گرفته. 5ـ درباره كميته انضباطي اين ادعاي واسطه‌گري كه شما عنوان كرديد، يك مورد بياوريد و نشان دهيد. به اطلاع برسانم همه حقوقدانان ورزشي و مسئولين كميته‌هاي انضباطي مطلع هستند، كه آيين نامه انضباطي همه جرایم بازیکنان و مسئولین ورزشی رامعلوم ومشخص کرده . نوع جرم و جرايمرا بطور كامل در اين مجموعه آورده اگر جريمه‌اي كه براي بازيكنان خاطي در نظر گرفته شد، با آنچه در آيين انضباطيآورده شده، تناقض داشته باشد حرف شما درست اما اگر جرم با جريمه مساوي باشد درست بودن حكم كميته انضباطيرا نشان می دهد.كجا و كي رأي صادر شده در مقابل جرم بازيكن مساوي نبوده و در اين زمينه لابي گري صورت گرفته؟يك مصداق بياوريد. 6ـ درباره انعقاد قرارداد بازيكنان مطلب دیگری بود که به آن اشاره رفت. به اطلاع مي‌رسانم، كه ما فقط درباره بازيهاي فوتسال با بازيكنان قرارداد بستيم وبرای تیمهای فوتبالی هم، فقط براي بازيهاي داخل سالن  با بازیکنان قرار داد منعقد کردیم. ما الان2 سال ونیم است كه هيچگونه نقل و انتقال فوتبال نداشتیم مگر براي تيم هايي كه قصد شركت در مسابقات داخل سالن را داشتند ضمناً 2 سال است كه حضرتعالي در هيئت فوتبال براي عقد قرارداد تشريف نياورديد اين مطالب را از كجا نقل قول مي‌فرمائيد؟ آيا اگر كسي در جایی در برابرقانون متضرر شده يااز روی غرض شخصي مطالبي را عنوان كرد، شما به گفته ايشان اعتماد مي كنيد و بدون تحقيق مي‌نويسيد؟ يا اينكه تحقيق مي‌كنيد و صحت و سقم مطالب را ارزيابي مي كنيد سپس حقیقت را مي نويسيد؟ معمولاً گفتن يا نوشتن  مطالب خلاف واقع هم مسئوليت شرعي دارد و هم مسئوليت قانوني. 7ـ كدام جام فوتبال برگزار شد كه به تيم قهرمان جايزه داده نشده؟ هر جامي كه هيئت فوتبال برگزار كرد، چه در زمينه فوتبال و چه در زمينه فوتسال به محض پايان يافتن مسابقه جوايز اهدا شد(لباس، توپ، لوحه يادبود، كاپ قهرماني و...) من نمي‌دانم شما اصلاً درجريان مسابقات فوتبال وفوتسال لنده هستي يا خير؟ كدان تيم فوتبال جايزه قهرماني را از ما طلب دارد؟ در كدام رشته؟ در كدام رده سني؟ بنظر شما يك بخش با جمعيت 25000 نفر با يك زمين فوتبال با جمعيت ورزشي بالا، و حتي دريغ از يك توپ ورزشي كه از سوی هیئت فوتبال شهرستان یا استان به هيئت فوتبال كمك كرده باشند، چه بايد كرد؟ زمين چمن را 5/2 سال است كه اجاره نداده‌ايم يعني زمين نبود كه اجاره بدهيم (به همت مسئو لین ورزش وجوانانبه زیر کشت مجدد رفته بودو جذب اعتبار کردید.) همه ورزشكاران شاهد اين زمين هستند.حرف شما درباره زمين اجاره‌اي مربوط به چه زماني است؟ منظور شما كدام زمين مي‌باشد كه ما اجاره داده ايم؟ و اگر قرابتي در واگذاري اجاره زمين وجود داشت قاعدتاًشما و تيمتان از اين قرابت منتفع شدید. تا زمين چمن آماده بود در برگزاري مسابقات هيچگونه كوتاهي نكرديم. مسابقات در رده‌هاي سني بزرگسالان، اميد، نوجوانان، جوانان، دسته دوم را برگزار كرديم و تيم‌هاي قهرمان را نيز به شهرستان اعزام نموديم. راه يافتن تيم پرسپوليس لنده( قهر مانی در بازیهای دسته دوم استان) تا اعزام تيم جوانان و نوجوانان به شهرستان دهدشت چه در رشتهفوتبال و چه در رشته فوتسال و حتي بانوان فوتسال را نيز درسطح شهرستان داشتيم ، برگزاري كلاسهاي داوري  فوتبال با حضور آقاي افشارزاده براي خواهران و برادران همچنین برگزاری کلاس داوري فوتسال با حضور آقاي قنبر زاده (كه ایشان در ليگ بر تر كشور فعاليت ميكند) . اينها در شرايطي بود كه نه هیئت فوتبال شهرستان ونه استان نه از لحاظ ریالی ونه از از لحاظ اقلام ورزشی کو چکترین کمکی کرده باشند فقط با همکاری مسئو لین اداره ورزش وجوانان لنده این اقدامات صورت گرفت.و اما دربارهحق وروديتیمها برای شرکت در مسابقات كه فرموده‌بودید بسیار سنگین می باشد ؛ شما بپرسيد ببينيد ورودي در شهر دهدشت، ياسوج، گچساران، رام، بهمئي و حتی بخش هایی مثل سوق ، قلعه ریسی... چقدر است بعد بياييد مقايسه كنيد با ورودي هاي كه ما از تيم ها مي‌گيريم. به اطلاع خوانندگان می رساند، كه ما براي بزرگسالان 60 هزار تومان اميد 40 هزار تومان و جوانان 30 هزار تومان و نوجوانان 20 هزار تومان حق ورودی اخذ نموديم با شهرستانهاي همجوار مقايسه فر ماييد خواهشمند است در نوشتن مطالب مسئولانه و معتقدانه قلم بزنيد و نسبت به حقايق چشم پوشي نكنيد. . نکته آخر: درباره بدهی هیئت در سال 89 ، چون بدهی سالهای قبل مانده بودو مبالغ بیشتری بودند، لذا رئیس ورزش وجوانان تصمیم گرفتند که بدهای سال قبل بر اساس اولویت ابتدا پرداخت شوند تا به ترتیب به سال 89 فوتسال برسد.   فعا لیت های این هیئت مرور گونه تقدیم می گردد. در سال 86 :اولين دوره‌اي ليگ فوتبال با شركت 18 تيم در 3 گروه 6 تيمي با 45 بازي برگزار شد.در سال 87: در رده سني بزرگسالان دسته يك 34بازي دسته دوم 15 بازي جوانان 21 بازي اميد 15 بازي نوجوانان 6 بازي در سال 88 :دسته يك 23 بازي، اميد 15 بازي جوانان 15 بازي نوجوانان 6 بازيسال 89 : دسته يك 23 بازي دسته دوم اميد6 بازي جوانان 6 بازي نوجوانان 6 بازي سال90 :به دليل تعمير و بازسازي زمين چمن بازيها داخل سالن برگزار گرديد، كه 11 تيم فوتبال و 14 تيم فوتسال در اين مسابقات شركت نمودند. و همچنين مسابقات فوتسال مساجد با همکاریاداره ورزش وجوانان لنده برگزار گرديد. در سال 92و1391 با شركت 10 تيم فوتبال و 5 تيم فوتسال در سالن ليگ برگزار گرديد.بمناسبت آزاد سازي خرمشهر يك دوره مسابقه چهارجانبه از بهمئي و دهدشت و لنده برگزار گرديد.چراحتی برای يك لحظه هم که شده به نيمه پر ليوان هم نگاهي نمي‌اندازيد؟ چرا هميشه انتقاد بيجا، طومار، شكايت‌ عليه همديگر ترتيب مي‌دهيم اما يكبار نشده كه بياييم از كسي كه صادقانه خدمت مي‌كند قدرداني ‌كنيم؟ چرا انتقاد مي‌كنيد ولي هيچگاه پيشنهاد و راهكاري ارائه نمي‌دهيد؟ چرا كوچكترين ضعف را بزرگ مي‌كنيد و بزرگترين قوت را پوشش نمي‌دهيد و چشم پوشي مي‌كنيد؟اميد است در پاسخگويي به مطالب خلاف واقع درج شده در سايت خبري عصر دنا مورخه 13 ديماه 91  ازجنبه شرعي و قانوني احساس مسئوليت نموده و در مقام عذرخواهي يا ارائه اسناد معتبر كوتاهي نشود. ضمناً حق پيگيري قانوني اين خبر براي اين هيئت محفوظ مي‌باشد. انشاء الله . درتاج – رئیس هیئت فوتبال شهرستان لنده

اوای دنا:عامل انتشار شماره تماس شهروند کرمانشاهی و درج مطالب توهین آمیز در اینترنت شناسایی و دستگیر شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ"زحمتکش" رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه اعلام کرد : پیرو شکایت فردی مبنی بر هتک حرمت وی در اینترنت، مامورین اقدامات خود را آغاز کردند. رییس پلیس فتا استان کرمانشاه ادامه داد: در تحقیقات اولیه مشخص شد که فرد یا افرادی با انتشار شماره تلفن همراه و منزل شاکی به همراه مطالب کذب و توهین آمیز موجب هتک حرمت وی شده اند. سرهنگ زحمتکش افزود: پس از تحقیقات فنی و تخصصی و بررسی های صورت گرفته متهم شناسایی و به این پلیس احضار شد.این مقام انتظامی گفت: متهم علیرغم انکارهای اولیه به جرم خود اعتراف و اظهار داشت بعلت مشکلات کاری که با شاکی داشته و به قصد انتقام جویی اقدام به این کار کرده است. رییس پلیس فتا کرمانشاه یادآور شد: هر کس به قصد ضرر رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب علیه دیگران کند افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال و یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

رییس‌جمهور، استفاده از زمین و اراضی کشور، استفاده از معادن کشور، اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی کشور را چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.

اوای دنا:مدیرعامل باشگاه فرهنگی ، ورزشی شهرداری یاسوج از شکایت این باشگاه از محسن قهرمانی داور بازی تیم فوتبال این باشگاه مقابل ذوب آهن اصفهان در رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور به فدراسیون فوتبال خبر داد . به گزارش واحد مرکزی خبر،قباد نگین تاجی گفت : خطای فاحش محسن قهرمانی بخاطر اعلام ضربه مجدد پنالتی که باعث حذف تیم شهرداری یاسوج شد ، موضوع شکایت این باشگاه است . وی با اشاره به اینکه کارشناسان داوری فوتبال برنامه 90 نیز بر صحت گل تیم فوتبال شهرداری یاسوج در ضربه اول پنالتی و اشتباه فاحش داور در تکرارضربه پنالتی تاکید داشتند گفت : چنانچه فدراسیون فوتبال اقدام و برخورد لازم را برای داور این دیدار انجام ندهد، مجبور هستیم فیلم بازی را به سازمان بین المللی فوتبال – فیفا- ارسال کنیم. وی در خصوص ضربه مجدد پنالتی که دروازبان ذوب اهن توپ را مهار وشهرداری یاسوج را از گرودنه مسابقات حذف کرد نیز گفت: کارشناسان داوری برنامه اخیر90 نیز معتقد بودند که دروازه بان تیم مقابل نیز در ضربه مجدد پنالتی یک متر از خط دروازه جلو آمده بود و داور بازی باید یکبار دیگر دستور تکرار ضربه را نیز در این صحنه صادر می کرد . تیم فوتبال شهرداری یاسوج در مرحله یک هشتم نهایی بازی های جام حذفی کشور پنجشنبه هفته گذشته با یک گل مغلوب تیم ذوب آهن اصفهان شد .

واما در خصوص ادعای مجرمانه بودن اظهارت بنده و ارجاع شکایت از بنده به دادستان ویژه روحانیت، اگر این ادعای حضرتعالی را مجرمانه ندانیم، باید آن را حمل بر شوخی در شب یلدا کنیم ...

اوای دنا:دانشجویی که به کافی نت دار یاسوجی مشکوک بود متوجه شد دوست صمیمی اش حسابش را خالی کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ"مرتضویان" رئیس پلیس فتا استان کهکیلویه و بویر احمد در گفتگو با خبرنگار ما اعلام کرد : پیرو شکایت فردی مبنی بر اینکه از حساب وی برداشت غیرمجاز شده است، مامورین تحقیقات خود را آغاز کردند. این مقام انتظامی ادامه داد: بنابر اظهارات شاکی وی چندی پیش جهت پرداخت شهریه دانشگاهش به صورت اینترنتی به کافی نتی در یاسوج مراجعه کرده است و پس از آن حسابش خالی شده است. سرهنگ مرتضویان افزود: پس از بررسی های تخصصی و فنی انجام شده مشخص شد که مبالغ برداشتی به دو حساب مختلف واریز شده است که نهایتاً بعد از استعلام های صورت گرفته متهم که از دوستان صمیمی شاکی بود، شناسایی و به این پلیس احضار شد. وی عنوان کرد: متهم به جرم خود اعتراف و اظهار داشت: به اصرار اینجانب، شاکی رمز دوم خود را در عابر بانک فعال کرد و با هم در کافی نت اقدام به پرداخت شهریه کردیم و در فرصت مناسب این اطلاعات را یادداشت و از حساب وی پول برداشت کردم. رییس پلیس فتا استان کهکیلویه و بویر احمد در پایان هشدار داد: حتی الامکان اطلاعات بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و در صورتیکه احساس کردید این اطلاعات در دسترس سایرین قرار دارد سریعاً نسبت به تغییر آن اقدام کنید.

براساس قانون اصلاح تبصره دو ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا به عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود. اوای دنا:تلفن، یکی از کارآمدترین وسایل ارتباطی است که متاسفانه گاهی از سوی برخی افراد، آگاهانه و یا ناآگاهانه، به وسیله‌ای برای ایجاد مزاحمت تبدیل شده است؛ ایجاد هرگونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه و یا در هر رده سنی برای مشترکان دیگر، مزاحمت تلفنی است. مخابرات استان تهران به مشترکان تلفن ثابت توصیه کرده که بهترین روش برخورد با مزاحمت تلفنی آن است که با مزاحمت گفت‌وگو و پرخاش نکنید، فقط گوشی را بروی تلفن بگذارید و ارتباط را قطع کنید. از آنجایی که تشخیص مزاحمت با شرکت مخابرات است، لذا مشاهده شماره مخاطب در نمایشگر تلفن به معنی کشف مزاحمت تلقی نمی‌شود. در صورت وجود مزاحمت تلفنی به هیچ وجه با آن شماره تماس نگیرید و ضمن مراجعه به مرکز مخابراتی محل خود و یا یکی از چند مکان درج شده در گزارش زیر، با ارائه آخرین قبض پرداختی تلفن یا کارت شناسایی معتبر، درخواست کشف مزاحمت کنید. ضمنا در خصوص استعلامات قضایی انتظامی و همچنین شکایات مربوط به مشترکان، مراکز ذیل پاسخگو هستند.1-اتوبان بعثت، جنب ترمینال جنوب، مرکز مخابرات بعثت، نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.2-خیابان پیروزی، سه راه سلیمانیه، مرکز مخابرات پیروزی، نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.3-خیابان آزادی، بعد از استاد معین، نرسیده به میدان آزادی، مرکز مخابرات شهیدفرد اسدی، نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.4-خیابان ولیعصر(عج)، بین شهید مطهری و شهید بهشتی، جنب بیمارستان 503 ارتش، مرکز مخابرات شهید مطهری، نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.استعلام قضایی جهت دریافت پرینت مکالمات (اعم از ورودی و خروجی) صرفا از طریق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اقدام می‌شود.ریز مکالمات تلفن ثابت به ثابت در سیستم ثبت نمی‌شود.مجازات‌های مزاحمت تلفنیصاحب امتیاز هر خط تلفن، از نظر قانون مسوول سوء استفاده‌های احتمالی از تلفن است و آگاهی نداشتن او از بهره برداری افراد دیگر از خط تلفن برای ایجاد مزاحمت، مسوولیت او را نفی نخواهد کرد. بنابراین توصیه جدی شرکت مخابرات استان تهران به همه مشترکان تلفن ثابت، این است که به افراد ناآشنا و غیر معتمد اجازه بهره برداری از تلفن خود را ندهند و علاوه بر این به اعضای خانواده و به ویژه کودکان و نوجوانان، شیوه استفاده درست از این امکان ارتباطی را آموزش دهند.اما در قانون مجازات‌ها برای افراد که مزاحمت تلفنی برای مشترکان دیگر ایجاد می‌کنند، مواردی پیش بینی شده که شرح زیر است:براساس قانون اصلاح تبصره دو ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا به عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود.برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتی قطع و تجدید ارتباط مستلزم سپردن تعهد از سوی مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود و برای بارسوم شرکت ارتباطی تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفنی کرده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد. طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، بنا به رای مراجع قضایی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.روش صحیح استفاده از سرویس کشف مزاحم توسط کارشناس مرکز مربوط بوسیله تماس تلفنی به شماره آموزش داده می‌شود. توجه داشته باشید که شرکت مخابرات، شماره تلفن فرد مزاحم را به هیچ وجه در اختیار شاکی قرار نمی‌دهد و در صورت لزوم، می‌توانید با مرجعه به مراجع قضایی در خصوص شناسایی فرد مزاحت اقدام نمایید.در صورت تماس افراد ناشناس برای دریافت اطلاعاتی مانند نام، نشانی و... تحت عنوان‌های مامور مخابرات و غیره از ارائه هر گونه اطلاعات خودداری کنید.در صورت شماره گیری اشتباه، تلفن خود را با عذرخواهی قطع کنید. سکوت و قطع کردن تلفن، ضمن این که عملی خیر اخلاقی است، ممکن است سبب شود تا در سیستم مزاحم یابی مخابرات، تماس شما به عنوان مزاحمت تلقی شود. از طریق سایت شرکت www.tct.ir و با بهره گیری از طرح خدمات الکترونیک نیز می‌توانید درخواست کشف مزاحمت کنید.برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی به افراد ناآشنا و غیرمعتمد، اجازه استفاده از تلفن خود را ندهید. در خصوص مزاحمت‌های تلفن همراه از داخل شبکه همراه اول 9990 و خارج از شبکه همراه ول و تلفن ثابت 09129990 واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات ایران تماس بگیرید.کلیه مشترکین شرکت ایرانسل می‌توانند جهت طرح شکایت مزاحمت تلفنی و یا شکایت از پیامک‌های کلاهبرداری از روش‌های زیر اقدام کنند:۱. در صورتی که سیم‌کارت مشترک و سیم‌کارتی که از طریق آن ایجاد مزاحمت شده و یا پیامک کلاهبرداری ارسال شده است هر دو متعلق به ایرانسل باشند، مشترک می‌تواند حسب مورد پس از تکمیل اصل فرم مربوط به مزاحمت تلفنی و یا فرم مربوط به پیامک کلاهبرداری که امضاء و اثر انگشت خود را بر آن ثبت نموده است، به یکی از نمایندگان حقوقی این شرکت در سراسر کشور مراجعه کند. ۲. در صورتی که سیم‌کارت مشترک متعلق به ایرانسل باشد اما شماره‌ای که از طریق آن ایجاد مزاحمت شده و یا پیامک کلاهبردای ارسال شده است اعم از (شماره تلفن همراه و یا تلفن ثابت) متعلق به اپراتوری دیگر باشد، مانند مورد اول، ضرورت دارد تا مشترک پس از تکمیل اصل فرم مربوط که امضاء و اثر انگشت خود را بر آن ثبت نموده است، به یکی از نمایندگان حقوقی این شرکت در سراسر کشور مراجعه کند. توجه : در صورتی که مشترک تلفن ثابت و یا تلفن همراه اپراتوری به غیر از ایرانسل قصد شکایت از یکی از شماره‌های متعلق به ایرانسل تحت عنوان مزاحمت تلفنی را داشته باشد، ضرورت دارد موضوع را از طریق دفاتر حقوقی اپراتور مربوط به خود پیگیری کند. در این صورت موضوع از طریق همکاری دفتر حقوقی اپراتور مذکور و شرکت ایرانسل پیگیری خواهد شد. هشدار برای جلوگیری از سو استفاده احتمالی از تلفناز آنجا که برخی افراد متخلف و سودجو با اجاره تفن با مبالغ بالا از مالکان تلفن و منازل، مبادرت به برقراری ارتباطات بین المللی به صورت غیرقانونی و قاچاق می‌کنند، لازم است شهروندان نسبت به واگذاری منازل و تلفن خود، دقت لازم را داشته باشند زیرا درنهایت عواقب حقوقی و قضایی این امر متوجه مالک خواهد شد. صاحب امتیاز هر تلفن، مسوول سو استفاده‌های احتمالی از آن است. منبع/ایسنا

اوای دنا:داماد سابق با هدف انتقام گیری از خانواده همسرش، پروفایل جعلی ساخت و موجب هتک حرمت خواهرزنش شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرگرد"رجبلی" رئیس پلیس فتا استان گلستان در گفتگو با خبرنگار ما اعلام کرد : پیرو شکایت خانمی مبنی بر هتک حرمت وی در فضای مجازی، مامورین اقدامات خود را آغاز کردند. رییس پلیس فتا استان گلستان ادامه داد: طی بررسی های صورت گرفته مشخص شد فردی با ساخت پروفایلی به نام شاکیه و درج مطالب کذب و دروغین موجب هتک حرمت وی شده است. سرگرد رجبلی افزود: پس از تحقیقات فنی و تخصصی متهم که داماد خانواده شاکیه بود، شناسایی و به این پلیس احضار شد.این مقام انتظامی گفت: متهم که چاره ای جز اعتراف نداشت به بزه خود اقرار کرد، وی اظهار داشت خواهر شاکیه حدود یک ماه قبل از وقوع جرم از وی جدا شده و او نیز با هدف انتقام جویی دست به این کار زده است. رییس پلیس فتا گلستان در پایان خاطر نشان کرد: هر کس به قصد ضرر رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب علیه دیگران کند افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال و یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ