پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی استعفا نامه کوچک‌زاده را فاقد دلایل واثق و کافی قانونی دانست. محمدحسین فرهنگی با اشاره به خواست یکی از نمایندگان درباره تعیین تکلیف استعفا ی کوچک‌زاده در جلسه امروز مجلس گفت: نامه استعفا ی آقای کوچک‌زاده که به هیأت رئیسه تقدیم شده قابل طرح در جلسه علنی مجلس نبود و رئیس مجلس تشخیص داد که در مجلس اعلام وصول نشود. وی گفت: جمعی از نمایندگان طی اعتراضی از هیأت رئیسه خواستند که نامه استعفا ی آقای کوچک‌زاده به رأی گذاشته نشود و رئیس مجلس نیز به دلیل اینکه متن استعفا مدلل نبوده و فاقد استدلال‌های مورد نیاز در قانون بوده است، تشخیص داد که این نامه و پذیرش یا عدم پذیرش استعفا در جلسه علنی مجلس به رأی گذاشته نشود. وی تأکید کرد: اگر این نماینده استعفا دهنده اصرار به استعفا ی خود داشته باشد باید دلایل واثق و کافی و بر اساس قانون را در متن استعفا ی خود بگنجاند که هنوز این کار صورت نگرفته است.     منبع/ایسنا

مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در اخطاری، نسبت به امحا و دفن 1700 تن سیب‌زمینی برای جلوگیری از کاهش قیمت آن اعتراض و با تقدیم استعفا ی خود از نمایندگی مجلس کناره گیری کرد

در آستانه دهمین دوره انتخابات پارلمانی، برخی از نمایندگان شاخص مجلس نهم قصد کاندیداتوری برای حضور در مجلس دهم را ندارد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir انتخابات دهمین دوره مجلس با موافقت شورای نگهبان ۷ اسفند سال جاری برگزار می شود و زمان ثبت نام نامزدها از ۲۸ آذر ماه به مدت یک هفته آغاز خواهد شد. با نزدیک شدن به روزهای انتخابات، تلاش نامزدها برای جلب آرای مردم نیز جدی تر شده و هر روز خبرهای بسیاری در راهروهای مجلس درباره انتخابات آتی شنیده می شود. اما در این میان بعضی از نمایندگان خانه ملت در سخنرانی ها و مصاحبه های شان با صراحت و یا تلویحا موضوع انصراف و عدم  کاندیداتوری خود در انتخابات مجلس آینده را مطرح کرده اند. خروج قانونی دو نماینده از گردونه رقابت ها سیدعلیرضا مرندی، نماینده مردم تهران با 76 سال و محمد رضا آشتیانی عراقی نماینده مردم قم نیز با 75 سال سن، به دلیل کهولت سن و منع قانونی در این زمینه، نمی توانند کاندیدای انتخابات مجلس دهم شوند. بر اساس قانون انتخابات، حداکثر سن کاندیداتوری برای انتخابات مجلس 75 سال است و نمایندگان مجلس نهم، 22 مهر ماه امسال در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات با حذف حداکثر ۷۵ سال سن برای نامزدی در انتخابات مجلس مخالفت کردند. مجلسی هایی که به خبرگان می روند البته آشتیانی قرار است در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کند و در فهرست مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار گیرد؛ همچنان که غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران و عضو جامعه روحانیت مبارز چنین قصدی دارد. او پيش از اين با حضور در کافه خبر گفته بود که قصد نامزدي در انتخابات خبرگان را دارد اما درباره نامزدي در انتخابات مجلس هنوز مردد است و تصميمي نگرفته است. برخي گمانه​ هاي رسانه اي هم از احتمال نامزدي وي از حوزه انتخابيه خراسان براي انتخابات مجلس خبرگان حکايت دارند. از مرتضی آقا تهرانی، نماینده مردم تهران که دبیر کلی جبهه پایداری را برعهده دارد نیز به عنوان یکی از نامزدهای مجلس خبرگان نام برده می شود. پولی که اگر اثبات شود... بعد از افشای ماجرای پرداخت پول از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد -که اکنون به دلیل فساد مالی در زندان به سر می‌برد- به 170 نماینده دوره‌های هفتم مجلس برای شرکت در انتخابات دوره بعدی، حساسیت‌ها به نمایندگانی که این پول‌ها را دریافت کرده‌اند بیشتر شد. به خصوص این که اعلام شد این پرداخت‌ها در آستانه انتخابات مجلس نهم نیز انجام شده است. برخی نمایندگان به طور جدی از هیات رئیسه مجلس و نیز قوه قضاییه خواهان پیگیری ماجرا و افشای نام نمایندگان دریافت‌کننده پول شدند. سخنگوی شورای نگهبان نیز پیشتر در یکی از نشست‌های خبری خود اعلام کرده بود که در صورت تصمیم‌گیری مراجع ذی‌صلاح درباره این موضوع، شاید آن را در تایید صلاحیت‌ها مدنظر قرار دهند.  در این صورت شاهد حضور یک سوم از نمایندگان فعلی در مجلس دهم نخواهیم بود. اظهارنظر چند ماه پیش  محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دولت یازدهم و اعلام این که دو نماینده فعلی مجلس درباره مسائلی در دوران مسئولیت پیش از نمایندگی در دولت احمدی‌نژاد، به پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند نیز جنجال‌ آفرین شد. رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری گفته بود که وقتی دوره نمایندگی آنها تمام شد، طبق قانون به دلیل تخلفاتی که داشته اند، نمی توانند در پست های کلیدی کشور قرار بگیرند. حتی نمی توانند دیگر نماینده شوند. نماینده پایداری زیر حرفش زد! يک نماینده جنجالی منتسب به جبهه پایداری نیز ابتدا گفت که دیگر کاندیدا نخواهد شد و اين آخرين دوري است که ساکن خانه ملت است. اما جالب این جاست که او در همان روز زیر حرف خود زده و پس از آنکه یکی از خبرنگاران به وی گفت «شما در صحبت‌هایتان بیان کردید کاندیدا نمی‌شوید»؛ او پاسخ داد: من نگفتم که کاندیدا نمی‌شوم و اگر گفتم هم سهو لسان بوده است! او افزود: گفتم آخر دوره است، الان احتیاج به رای کسی ندارم اما یکی از ضوابطی که در تصمیماتم تاثیر دارد کوری چشم کسانی است که مخالف نظام هستند، اگر ببینم که به کوری چشم آنان باید نامزد شوم، این کار را می‌کنم! نمایندگانی که نمی خواهند باشند در همین حال؛ حسن تامینی نماینده مردم رشت در مجلس نهم، در مراسم تجلیل از ورزشکاران مدال‌آور گیلانی در عرصه بين الملل گفت که برای دوره آینده انتخابات مجلس، نامزد نمي شود و تصریح کرد: به‌دنبال انجام قول‌هایی که به مردم دادم، خواهم بود. تامینی یادآور شد: تصميمم براي انصراف از نمایندگی دوره آینده مجلس، سیاسی نیست. احتمالی نامزذ نشدن به دلیل بیماری و بازنشستگی احمد توکلی نیز سوم آبان ماه امسال در گفتگویی که با روزنامه شرق داشت، در لابه لای صحبت های خود به بیماریش اشاره کرد و گفت: من تحرک سابق را ندارم و به دلیل وضعیت بیماری‌ام تقریبا در جلسات حزبی شرکتی ندارم، چون به اعصابم فشار وارد می‌کند و ترجیح می‌دهم قدرتم را مستقیم‌تر صرف مردم کنم. در واقع دیگر در آستانه دوران بازنشستگی هستم. در راهروهاي مجلس شنيده شده که الياس نادران ديگر نماينده تهران که از ژنرال​ هاي اقتصادي مجلس به شمار مي رود نيز مي خواهد از نمايندگي مجلس استعفا داده و به امور دانشگاهي و تعليم و تربيت دانشجويان بپردازد. او این روزها حضور رسانه ای کمتری دارد و در مجلس نیز از تذکرهای انتقادی او خبری نیست. یکی از کسانی که به صورت تلویحی در میان یکی از گفتگوهای خود در جمع خبرنگاران گفته بود که تمایلی برای کاندیدا شدن ندارد کسی نیست جز کاظم جلالی، نماینده مردم شاهرود و رئیس فرکسیون رهروان ولایت. جلالی که ششم مرداد سال جاری پس از هتاکی چند نماینده به رئیس مجلس در میان خبرنگاران حاضر شد و با انتقاد از چند نماینده طیف پایداری گفت: متاسفانه برخی از دوستانی که دم از ولایت می زنند، به آنچه که رهبری مطرح می کنند، توجه نکرده و هر روز به هر بهانه رئیس مجلس را تخطئه می کنند.اين كه كار درستي نيست.بنده نياز ويژه اي به كسي ندارم و از روز اول گفته ام كه همين چهار دوره هم كه نماينده بوده ام كافي است. الان هم خيلي علاقه مند نيستيم كه در مجلس بعد حضور داشته باشيم.  البته غلامعلی حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم که سابقه ریاست مجلس هفتم را نیز در کارنامه پارلمانی خود دارد گفته است که هنوز برای نامزدی در انتخابات مجلس دهم به نتیجه نرسیده است. این گفته شاید بدین معنا باشد که او به دنبال حضور تاثیرگذارتر در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است تا اینکه در مجلس حضور داشته باشد. نمایندگان مشهد مردد برای نامزدی در انتخابات چندی پیش، سید هاشم بنی هاشمی، نماینده مشهد در مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا در انتخابات مجلس دهم کاندیدا می‌شوید، اظهار کرده بود: در مشهد قحط‌الرجال نیست. بنا نیست یک نفر بیاید و نماینده شود و هر دوره با حضورش مانع حضور دیگر چهره‌های توانمند و تاثیرگذار شود لذا در این دوره بنای حضور ندارم. هم چنین، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در پاسخ به سوالی درخصوص نامزدی در انتخابات مجلس دهم گفته بود: ورودم به صحنه انتخابات بر مبنای سنجش شرایط است. چنانچه در میان کاندیداها و کسانی که قصد ورود به انتخابات را دارند، اصلحی ببینم دیگر نیاز به حضور خود نخواهم ديد، چرا که صحنه مجلس، صحنه حضور افرادی اصلح است و باید به دیگران فرصت حضور داد. با این حال باید تا روز ثبت نام نامزدها یعنی 28 آذر صبر کرد و دید کدام یک از نمایندگان فعلی برای حضور در رقابت های انتخاباتی مجلس دهم نام نویسی کرده و کدام یک از نمایندگان بار مسئولیت خطیر نمایندگی مردم را به زمین گذارده و به جمع نمایندگان ادوار مجلس می پیوندند.   منبع/خبرانلاین

شاید ترک شغل، به‌ویژه شغلی که فکر می‌کردید برای شما و حرفه‌تان خیلی مناسب است، تصمیم دشواری باشد. ماندن یقینا مزایایی دارد، اگر این‌طور نبود اصلا آن‌جا نبودیم. اما روشن است چیزی، شاید خیلی چیزها، ما را آزار می‌دهد، اگر این‌طور نبود این کشمکش درونی را نداشتیم. پس چه‌طور بفهمیم چه‌وقت باید بمانیم یا برویم؟ خیلی آسان‌تر است که تصمیم به ماندن بگیریم و آرزو کنیم اوضاع بهتر شود، اما در بعضی موارد شاید بهتر باشد همین حالا آن‌جا را ترک کنید. اگر در اوضاعی که در ادامه توصیف شده‌است قرار دارید، باید درباره‌ی یافتن شغلی جدید یا رفتن به سازمانی جدید فکرکنید. ۱. کار شما را بیمار می‌کند این شامل سلامتی جسمی، روانی، و هیجانی‌تان می‌شود. اگر شغل‌تان شما را از نظر جسمی به حدی بیمار کرده‌است که از سردردهای مداوم، علائم استرس شدید، یا شب‌بیداری رنج می‌برید، باید به‌طور جدی درمورد ترک کار فکر کنید. وقتی بدن‌تان به چیزهایی مثل بادام‌زمینی یا توت‌فرنگی حساسیت دارد علامت می‌دهد و شما این علامت‌ها را دریافت می‌کنید. چرا درمورد کارتان نیز از بدن‌تان علامت‌ها را دریافت نمی‌کنید؟ نباید فشار ناشی از شغل نامناسب را که به سلامت روانی یا عاطفی‌تان وارد می‌شود دست کم بگیرید. گاهی این فشار نمود جسمی پیدا می‌کند، اما اغلب اوقات به‌صورت اضطراب، افسردگی، یا فرسودگی ناشی از کار بروز می‌کند. اگر هریک از این نشانه‌ها را تجربه کنید، دوره‌ی آن هر‌قدر طولانی یا کوتاه باشد، باید در نخستین فرصت به پزشک‌تان مراجعه کنید. شاید او توصیه کند مدتی مرخصی بگیرید یا از آن شغل استعفا بدهید. به توصیه‌ی او گوش کنید. ۲. خسته شده‌اید بعضی شغل‌ها خسته‌کننده، یکنواخت، کسالت‌آور و اتلاف وقت هستند. اگر چنین شغلی دارید، همین حالا آن را ترک کنید. چون اوضاع هیچ‌وقت بهتر نخواهدشد، و درواقع تقریبا همیشه بدتر خواهدشد. شما بهتر از آن شغل هستید، شما و رییس‌تان این را می‌دانید. به او بگویید که می‌خواهید بروید. همیشه، در هر روزی از هفته، می‌توانید شغلی پیدا کنید که حداقل به همان اندازه خوب باشد، و اگر نتوانید باید تکانی به خودتان بدهید یا دوباره به مدرسه بروید. اما به هر حال آن شغل مختوم به مرگ را رها کنید. حتما دلیلی دارد که آن را این‌طور نامیده‌اند. اگر فقط گاهی برای‌تان خسته‌کننده است، شاید بتوانید با کمی تغییر، به زندگی کاری‌تان کمی چاشتی اضافه کنید. با سرپرست‌تان صحبت کنید و به او بگویید چالش و رقابت بیش‌تری را در کارتان می‌خواهید و آماده‌اید کارهای بیش‌تری بکنید. این حرف‌ها برای گوش هر مدیری مانند موسیقی هستند، و شما به بالای فهرست موسیقی‌های مورد علاقه‌اش نزدیک خواهیدشد. به گزارش صدای اقتصاد، او به شما بیش‌از نیازتان چالش و رقابت خواهدداد. اگر بازهم کار برای‌تان یکنواخت باشد، دیگر باید به دنبال شغل دیگری باشید. ۳. توان بالقوه‌تان شکوفا نشده‌است آیا شغل فعلی‌تان هم‌چنان شما را به چالش می‌کشد؟ آیا می‌توانید چیزهای بیش‌تری را یاد بگیرید یا تجربه کنید؟ آیا معتقد هستید از همه‌ی توان بالقوه‌تان استفاده می‌کنید؟ آیا احساس می‌کنید مرتبا از همه‌ی استعدادهای‌تان استفاده می‌شود، و از همه مهم‌تر آیا فضا و فرصتی برای رشد وجود دارد؟ اگر نتوانید به همه‌ی این سوال‌ها پاسخ مثبت بدهید، قطعا رها کردن شغل یک انتخاب خوب است. شاید این شغل آغاز خوبی داشته‌است، اما دیگر در حد و اندازه‌ی شما نیست. هر زمان احساس کنید نمی‌توانید چیز جدیدی یاد بگیرید، این تقریبا همیشه نشانه‌ی آن است که باید دنبال شغل جدید بشد. شاید آن شغل جای دیگری در شرکت فعلی باشد- ببینید چه کارهایی موجود است یا به زودی موجود می‌شود. اما درباره‌اش فکر کنید: آیا می‌توانید خودتان را در ۲ تا ۵ سال آینده خودتان را شاد، راضی، و موفق تصور کنید؟ اگر نه، باید بروید و قابلیت‌های بالقوه‌تان را پرورش بدهید. ۴. تعداد دشمنان‌تان از دوستان‌تان بیش‌تر است این ربطی به آن ندارد که آدم‌ها شما را بپسندند(لایک کنند) یا نه. پسندها(لایک‌ها) برای فیس‌بوک است. شما مجبور نیستید هرکس را در کار دوست داشته‌باشید و آنها واقعا مجبور نیستند به شما اهمیت بدهند. شما فقط باید حرفه‌ای برخورد کنید و سعی کنید کنار بیایید. با این حال، اگر سوژه‌ی شایعات زننده شوید، یا اگر دریابید در بیش‌تر تعاملات اجتماعی شرکت، فقط از دور نظاره‌گر هستید، این شاید علامتی باشد که این محل کار برای شما مناسب نیست. ما، بدون هیچ سنجشی از میزان لذت، یا حداقل رضایت از تلاش‌مان، زمان زیادی را به کار کردن سپری می‌کنیم. داشتن چند دوست در محل کار می‌تواند تاثیر شگرفی بر میزان لذت داشته‌باشد، مگر این‌که یک انزواطلب تمام عیار باشید و بخواهید همه‌ی وقت‌تان را در تنهایی سپری کنید. همه‌ی ما در محل کار برای اوقات خوشی و به‌ویژه برای وقت‌هایی که مشکلی پیش می‌آید، حداقل به یک محرم اسرار خوب نیاز داریم. ما موجودات اجتماعی هستیم و به تعامل نیاز داریم. اگر این تعامل را از کارتان دریافت نمی‌کنید شاید آن کار برای‌تان مناسب نیست. شما چه‌طور؟ آیا تا به حال شغلی را ترک کرده‌اید چه نشانه‌هایی به شما گفته‌است وقت رفتن است؟

در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد.   از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در ۳ ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود.   وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند ۱۳۹۲ علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان برای ۷۵ میلیون نفر واریز کرد. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.تلقی از رسانه‌ای شدن ۴ نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این ۴ وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است.نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟رمزگشایی از نامه وزرادر همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه ۴ وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.۱ – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند. سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.۲ – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.۳ – در این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.۴ - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه ۲ فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.۵ - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ ۳ وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. ۳وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از ۲۰ روز تعجب کنیم.ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این ۴ وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.۶ - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه ۴ وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و ۴ وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»۷ - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟واکنش روحانیشنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی ۴ وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و ۴ وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد. موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری ۴ وزیر را می‌دهدموسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار ۴ وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه ۴ وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: ۴ وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.

دلایل استعفا ی صادق خرازی از ریاست شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان اعلام شد. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com،متن کامل استعفا ی صادق خرازی بدین شرح است: بنام خدای بینا هم‌نداییان، خواهران و برادران شورای محترم مرکزی و اعضای محترم حزب ندای ایرانیان در سراسر کشور سلام بر شما و استقامت پایدارتان سلام بر حلم و شکیبایی شما عزیزان که در این روزها آماج بداخلاقی‌ها و بدرفتاری‌ها شدید و خم به ابرو نیاوردید. آمال و ارمان همه ما نداییان ، اصلاحات مدینه النبی است که مصلحان و بزرگان تاریخ ایران و اسلام آرزوی تحقق آن را داشتند. آرمان ما تجلی یافتن آرزوهای مردم بزرگی است که تلاش‌های اصلاح‌طلبانه را با شهامت و و إیثار خون خود در مسیر استقلال و أزادی و پیشرفت ایران عزیز پیوند داده‌اند. هدف ما مبارزه توامان با استبداد و استعمار است. پیشرفت آزادی و استقلال خواست بزرگی تاریخی مردم ایران بوده که بر سر آن ایستادگی کرده‌اند. اصلاحات بدون توجه به آزادی و استقلال راه به بیراهه بردن و سر از التقاط و نفاق و انحراف درآوردن است. نمی‌توان دل در گرو آزادی ایران بست، اما چشم بر تزلزل اصول استقلال آن نیز بست. بزرگان ما در کنار ضدیت با استبداد، علیه استعمار هم مبارزه کرده‌اند و آنچه از آرمان‌های بزرگ آزادی‌خواهانه ملت ایران از عصر مشروطه تا انقلاب اسلامی و از دوران اصلاحات تا امروز به ما رسیده، همین اعتقاد به هم‌ترازی آزادی و استقلال است. هیچ اصلاح‌طلبی نیست که به حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی میهن خود بی‌اعتنا باشد. اگر هم بودند و هستند آنانی که دل در گرو کمک خارجی بستند، نه نام اصلاح‌طلب داشتند و نه نشانی از آن. هم‌نداییان عزیز، متاسفانه آنچه این روزها بر شما گذشت، هجمه‌های ناجوانمردانه رفیقان و رقیبانی بود که اخلاق را که مهمترین پیمان حیات اجتماعی است، زیر پا نهاده و با تهمت و افترا و دروغ، از گفته‌ای معلوم، شنیده‌ای مجهول ساختند. گویی برای رفیقان دیروز ، تازه‌واردی بودیم که باید با نشانی رسانه‌های رقیب پی به منزلگه ما ببرند. حساب‌های کهنه را با حسادت‌های تازه درآمیختند و راه وحدت را به کجراهه زحمت بردند و شما را به خاطر کار ناکرده و نیت ناداشته نواختند. این همه فشار بر هم‌نداییان، از روز نخست تاکنون، نشان از راه درستی می‌دهد که شما انتخاب کردید. نه هراسی از تهمت‌ها به دل راه دادیم و نه ترسی از تهدیدها. از روز اول مقصد و مقصود معلوم بود. آمدیم و با صدای بلند اصلاح‌طلبی‌مان را فریاد زدیم؛ ندای همدلی سر دادیم و خود را در قافله اصلاحات همراهی دلسوز خواندیم. در این سنگ‌باران طعن و تهدید، لحظه‌ای بر راه آمده تردید نکردیم. یقین دارم شما نیز همچنان ثابت قدم و دلگرم، ندای اصلاح‌طلبی‌تان را سر خواهید داد. مدعیان گفتگو ، چنان عرصه را بر گفتمان تنگ کرده اند که امنیت فردی و جمعی را تهدید ساخته اند عزیزانم «ندا» قائم به یک فرد و یک فکر نیست؛ ندا خواست جوانان اصلاح‌طلبی است که نه در فکر نفی و نه در اندیشه نقض دیگران، با هدف یاری رساندن به تحقق آرمان‌های بزرگ اصلاحات گام نهادند. برای من در این میانه عمر، لذتی بزرگ و درسی آموزنده بود حضور در جمع ندائیان و بالیدن به اعتماد و اعتبارشان. و بر این خادمیت و خدمت نیز رشک و مباهات ورزیده و بر اراده استوارتان درود میفرستم خواهران و برادران اما برای گام‌های بزرگ نیاز به هموار کردن زمین است. شما جوانان بزرگ این مرز و بوم که همیشه تاریخ حماسه آفریدید، این بار هم خالق فرصت‌های بزرگ خواهید بود. بودن یا نبودن یک فرد، خللی در این عزم جمعی به سوی آینده‌ای مشحون از بردباری، اخلاق‌گرایی، تحمل مخالف و اعتلای ارزش‌های اجتماعی پدید نخواهد آورد. با این باور سترگ، با این دل امیدوار و با این دیده منتظر، از ریاست شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان استعفا می‌دهم. به عنوان عضوی کوچک در کنار خانواده بزرگ ندا و خانواده بزرگتر اصلاحات می‌مانم و همچون همیشه پاسدار دوستی‌ها و شکرگزار محبت‌های همه خواهم بود. به مخالفان و منتقدان عزیز، چه آنان که بودنمان را زحمت و نبودنمان را رحمت می‌دانند و چه آنان که شادمان از حذف رقیبانند، مهر می‌ورزم و بی‌دل کینه‌دار خود را درس‌آموز آن‌ها می‌دانم. «ندای ایرانیان» متعلق به همه ایرانیان است؛ یادگار ارزشمند حرکت جمعی جوانان سرزمینم و گوهر تابناک اراده محکمی که خود را در کنار بزرگان انقلاب واصلاحات، همه رنج‌دیدگان سال‌های اخیر و معتقد به پیشبرد آرمان‌های بزرگ ملت با شیوه‌ای خردگرایانه، مداراجویانه و صلح‌طلبانه می‌داند.و در پایان از اینکه برخی امروز شتاب زده و عده ایی نقاب زده بر یاران اصیل اصلاحات ترش رویی میکنند عرض میکنم ندا منادی واقعی استقلال أزادی و جمهوریت اسلام در ایران و پرچم دار واقعی گفتمان اصیل بوده و خواهد بود سلام و اسلام‌مان را تجدید و به احساسات پاک شما درود میفرستم رعیت ملت ایران سید محمدصادق خرازی

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا شورای نگهبان تحت تاثیر اظهارات اینچنینی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی ادامه داد: صرف نظر از این موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه مخصوصا کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان، وزرا، مسئولین اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. اعضای حکومت، گروه‌های زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. هر کدام از ما رهبر یک حزب سیاسی ضد نیستیم. ابراهیمیان با بیان اینکه اصلاح و نقد در اجزای داخل حکومت شیوه‌های تعریف شده دارند، گفت:‌ آنارشی و هرج و مرج ابزار این شیوه نقد و اصلاح نیست. در مورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایند انتخاباتی که ممکن است از این به بعد به عنوان یک ژست انتخاباتی از ناحیه برخی افراد داشته باشیم باید بگوییم که البینه علی المدعی، هر کس ادعا می‌کند باید برای آن دلیل بیاورد. نمی شود بگوییم قوه قضاییه را هم قبول نداریم. اگر رسیدگی قوه قضاییه هم را قبول نداریم چطور در داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم. سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسأله ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند. وی ادامه داد: من اصلا با مورد سئوال کار ندارم. همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی خواهی داشته باشیم. آزادی یک خصیصه با ارزش و دینی است و حتی حاکمان و کارگزاران هم باید واجد این خصیصه باشند، لکن این لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است که عیار حریت و مردم سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع که در قدرت هستیم شکل می گیرد. اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان و ... بوده از لحاظ احترام به منتقد خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا کمک می‌کند که به نفع کشور نیست. وی در توضیح بیشتر این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این اظهار نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم است یا خیر ؟ گفت: اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده،‌ این ادعای وقوع جرم است. هر کسی دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولین بگوید تا بررسی شود والا مصداق افترا است و افترا هم جرم است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من به عنوان یک قاعده کلی می‌گویم و خواهشم این است که هیچ کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان مشخص است و به موقع درباره‌ صلاحیت‌ها اظهارنظر می‌کنیم؛ لذا هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن خوانی نکنند. ابراهیمیان افزود: معیارهای ما قانونی است و ربطی به جناح بندی‌های سیاسی ندارد. افراد هم به جای این کار بروند مسابقه ارائه برنامه‌هایشان را راه بیاندازند. شورای نگهبان هم تلاش می‌کند که ان‌شاء الله تحت تاثیر هیچ کدام از این اظهار نظرها قرار نگیرد. وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبین نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کرده، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد. من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای این که به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات پرسید که ابراهیمیان گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص نباشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است. ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند. خبرنگرای با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس، نظر شورای نگهبان را در این باره جویا شد که ابراهیمیان گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. وی ادامه داد: اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است. ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی امر دایر است بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند. ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم. خبرنگاری با اشاره به خبری مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، از برخورد شورای نگهبان با این موضوع پرسید که ابراهیمیان گفت:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. ابراهیمیان افزود: در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد نیز گفت: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: در آخرین خبری که از این موضوع ارائه کردیم تغییر قابل توجهی رخ نداده است. مقرر بود در جلسه‌ مشترکی که ما با وزیر محترم کشور و همکاران‌شان داشتیم برنامه برگزاری الکترونیکی ارائه شود. بخش‌هایی از کار از سوی وزارت کشور در حال پیگیری است ولی هیچ کدام از آنها مانع از این نیست که شورای نگهبان در مواقع قانونی نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند. وی ادامه داد: با تکلیفی که قانون ایجاد کرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین این کار به هر حال باید صورت گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که زمینه هنوز فراهم نیست یا مشکلات قانونی وجود دارد در دوره‌های بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودی که امکان باشد اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ انتخاب اعضای هیات‌های نظارت استانی نیز گفت:‌ طبق آخرین خبری که از همکارانم در این هیات کسب کردم اعضای هیات‌ها در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح ماده 29 قانون انتخابات گفت: این ماده مربوط به استعفا ی اعضای شورای شهر و روستا است منتها به علت طولانی شدنی فرایند تصویب و انتشار قانون فرصتی برای اعلام استعفا وجود نداشت و عملا اجرای آن به انتخابات بعدی موکول شد. یعنی قانون حاکم در مورد انتخابات شورا همان قانون قبلی خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به خرید تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای نگهبان با این امر موافقت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم آنچه از این اقدامات جزیی حاصل می‌شود آیا تضمین کننده‌ یک انتخابات امن خواهد بود یا خیر. ابراهیمیان تصریح کرد: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده سازی مساله خودداری کنند؛ زیرا الان ممکن است برخی رسانه‌ها که گرایش‌های سیاسی دارند بخواهند بحث را به این سمت بکشانند که یکی با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق و دیگری مخالف است. اما باید پرسید آیا کسی به سابقه‌ برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورهای دیگر و قوانین آنها توجهی کرده و آنها را منعکس کرده است؟ یا مثلا در رابطه با بازشماری آراء توجهی شده است؟ ممکن است این سوالات بعدا برای شما و مسئولان اجرایی پیش بیاید. وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این‌ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سیامک ره پیک درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار از ابراهیمیان درباره‌ چگونگی این کار پرسید که وی در پاسخ گفت: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم. وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت. ابراهیمیان اظهار کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آراء آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.

از هم‌اکنون نهادهای مجری و ناظر انتخابات برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن انتخابات فعالیت خود را آغاز کرده و البته احزاب و جریان‌های سیاسی هم تنور انتخابات را گرم کرده‌اند

وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com استعفا ی استاندار فارس در دولت یازدهم برای شرکت در انتخابات مجلس؛ اتفاقی که دوباره حاشیه‌های انتخاب استانداران در دولت را داغ کرد. حاشیه‌های انتخاب استاندار جدید فارس اما به جلسه روزگذشته صحن علنی مجلس نیز کشیده شد و کار را به استعفا ی دست جمعی نمایندگان استان فارس کشید. نمایندگان استان معتقدند سیدمحمدعلی افشانی که گزینه جدی دولت برای استانداری است نه آشنایی چندانی با استان فارس دارد و نه در سابقه‌اش میانه خوبی با اعتدال! اما سوال جدی این است که گزینه وزارت کشور برای استانداری فارس کیست که باعث اعتراض نمایندگان و حتی برخی علمای استان شده است؟ حاشیه‌های دوباره انتخاب یک استاندار/ گزینه‌ای که استان را ملتهب کرد در ابتدای دولت یازدهم وزیر کشور سیاست خود در انتخاب استانداران را اعلام کرد؛ «نظرسنجی از نمایندگان و علما»؛ سیاستی که در برخی موارد اجرا شد ولی در موارد مشابهی دولت کاملا بر خلاف نظر بزرگان استان تصمیم خود را گرفت. نمایندگان استان فارس نیز گویا از مدت ها پیش گزینه های خود را برای استانداری به وزارت کشور معرفی کرده بودند؛ گزینه هایی که گفته می شود نسبت خوبی با دولت اعتدال و حتی اصلاح طلبان میانه رو داشتند و به نوعی مدیر بومی و دارای صلاحیت شناخته می‌شدند. اما ظاهرا دولت و وزارت کشور اهمیتی به پیشنهادات نمایندگان این استان در مجلس و حتی مجلس خبرگان رهبری نداده و همین مساله منجر به استعفا ی دسته‌جمعی نمایندگان استان شده بود. عنایت‌الله هاشمی رئیس مجمع نمایندگان استان فارس به صراحت عدم اهمیت نظر نمایندگان و علما برای دولت در رابطه با انتخاب استاندار فارس سخن گفته  و می گوید: «علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهادی استانداری فارس توسط نماینده ولی فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است.» وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: «مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند.» در این میان نمایندگان استان فارس ضمن تهدید عدم حضور در جلسات علنی مجلس تا زمان رسیدگی به مطالبه آنها، خبر از احتمال تهیه طرح استیضاح رحمانی فضلی نیز دادند. ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: «طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است.» صادقی به عدم مشورت دولت با نمایندگان استان شیراز دررابطه با انتخاب استاندار اشاره و خاطرنشان کرد: «در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.» اما این همه ابهامات نمایندگان درباره «افشانی» گزینه معرفی شده از سوی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نیست؛ ظاهرا در سابقه وی مسائلی وجود دارد که جدای از سابقه‌کاری، وی را گزینه‌ای نامناسب برای استانداری جلوه می‌دهد؛ سابقه‌ای با رفتارهای افراطی! حمایت وزارت کشور از گزینه پیشنهادی/ «گزینه ما سابقه هیچ افراطی‌گری ندارد!» حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اولین شخصی بود که برای حمایت از گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس به میدان آمد. وی بدون اسم بردن از «افشانی»‌ و معرفی وی به هیات دولت به عنوان استاندار پیشنهادی گفت: «فرد پیشنهادی به دولت دارای سابقه و تجربه مدیریتی در بخش های مختلف نظام از جمله معاونت استانداری چند استان کشور است و دارای کارنامه قابل قبولی است.» سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: «این فرد همچنین دارای سابقه درخشان است و در مسئولیت معاون وزیر توفیقاتی را کسب کرده است، وی همچنین موفق به دریافت نشان سازندگی شده است.» وی با تاکید بر این که وزیر کشور برای تمامی انتصاب‌ها از مراجع نظارتی و امنیتی استعلام می‌کند، گفت: «استعلام های لازم برای فرد پیشنهاد شده به عنوان استاندار فارس نیز اخذ شده و انتصاب در سمت استانداری برای وی بلامانع اعلام شده است.» قائم مقام وزیرکشور تاکید کرد: «گزینه پیشنهاد شده برای استانداری فارس به هیات دولت هیچ گونه سابقه افراطی گری حتی در حد اظهارنظر ندارد.» اظهارات قائم مقام وزیر کشور درباره گزینه پیشنهادی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نشان می داد که وزارت کشور عزم خود را برای به کرسی نشاندن گزینه خود جزم کرده و قصد ندارد از موضعش عقب‌نشینی کند. اما امیری در بخشی از مصاحبه خود در حمایت از گزینه پیشنهادی به هیات دولت برای استانداری فارس تاکید کرده که وی سابقه هیچ گونه افراطی گری حتی «در حد اظهارنظر» را هم ندارد؛ ادعایی که با بررسی دقیق‌تر سابقه سیدمحمد افشانی می‌توان به راحتی خلاف آن را ثابت کرد. گزینه دولت برای استانداری فارس کیست؟/ از استعفا در حمایت از متحصنین تا تهمت نقض آزادی به نظام سید محمد علی افشانی از فعالان اصلاح‌طلب استان کهگیلویه و بویر احمد و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است. وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. اما این همه سابقه فعالیت سیاسی و مدیریتی افشانی نیست؛ دوران پرالتهاب دوم خرداد و به ویژه سال تلخ پایانی مجلس ششم و تحصن نمایندگان اصلاح طلب، برگ دیگری را در سابقه سیاسی گزینه دولت برای استانداری فارس، رقم زده است. در دی ماه سال 82 تعدادی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به آنچه «ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان» می‌خواندند، در راهروهای مجلس اقدام به تحصن کرده و فضای سیاسی کشور را متشنج کردند. چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم نامه‌ای از سوی تحصن کنندگان افشا شد که ظاهرا از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه‌های دولتی خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بود. این مدیران در حمایت از تحصن‌کنندگان مجلس ششم تهدید کرده بودند که اگر خواسته‌های این افراد درباره ردصلاحیت‌ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد. انتشار خبر این نامه استعفا با تیتر « 100 معاون وزیر استعفا دادند» فضاسازی قابل توجهی را در راستای اهداف تحصن‌کنندگان ایجاد کرد. روزنامه اصلاح طلب شرق ماجرای استعفا ی معاونان وزرا را به نقل از خبرنگار پارلمانی خود اینگونه روایت می‌کند: «در یازدهمین روز از تحصن نمایندگان که هنوز به دلیل عدم دستیابی به پاسخی مثبت از سوی شورای نگهبان ادامه دارد، یکصد تن از معاونین وزرا تصمیم به استعفا گرفتند. در متن استعفا نامه‌ معاونین وزرا که توسط یکی از امضا‌کنندگان آن در اختیار خبرنگار ما گذاشته شد، آمده است: در رابطه با فضای موجود کشور و رد صلاحیت گسترده‌ی کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و این که در چنین شرایطی امکان تحقق وعده‌های داده شده توسط دولت خاتمی به مردم ممکن نیست و طبیعتا در این فضا، ادامه‌ی کار برای مدیران ارشد کشور با اشکالی اصلی رو به رو شده است، فلذا مجموعه‌ای از مدیران ارشد کشور که این نامه را امضا کرده‌اند، ‌می‌خواهند پست‌های مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که علاقه‌مند به کار کردن در این شرایط هستند.» این خبر روزنامه شرق ساعتی بعد در تریبون رسمی مجلس علنی شد. البته در زمان قرائت متن نامه استعفا معاونین وزرای دولت خاتمی، مشخص شد که تعداد این افراد 100 نفر نیست بلکه تعداد امضا کنندگان به حدود 70 نفر می‌رسید. در بخشی از نامه استعفا معاونان وزرا دولت وقت در حمایت از متحصنین که خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته شد، آمده بود: «برخورد خارج از ضوابط و معیارهای قانونی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت کثیری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول در برقراری نظام مردم سالار یعنی « آزادی انتخابات» را برای مردم و «حق انتخاب شدن» را برای نامزدها، نقض کرده است.» در ادامه این نامه استعفا آمده بود: «در چنین شرایطی و با چنین روندی ، موکدا از جنابعالی درخواست می‌کنیم از حداکثر تلاش و ظرفیت ممکن برای توقف این روند بهره گرفته و در صورت عدم امکان بازگرداندن امور بر منهج مردم سالاری، این عذر را از ما بپذیرید که ادامه‌ خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی نیابیم و دولت را به کسانی بسپاریم که آن را آنگونه می‌خواهند» تعداد حدود 70 نفر از معاونین وزرای دولت وقت این نامه را امضا کرده بودند؛ نامه ای که از سوی سید محمد علی افشانی که در آن زمان جزو مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش محسوب می شد، نیز امضا شده است. در واقع گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس همان فردی است که در دوران پرالتهاب تحصن و استعفا ی تندروها در دوران دوم خرداد ضمن استعفا از سمت خود در حمایت از تندروها، نظام اسلامی و شورای نگهبان را متهم به «نقض آزادی» از جامعه کرده است. این سابقه تنش‌زا در حالی است که حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در مصاحبه خود تاکید کرده بود که این گزینه «سابقه یک حرکت افراطی را نیز ندارد» به هر حال گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس روز گذشته در جلسه هیات دولت مطرح نشد و انتخاب استانداران فارس و قم به جلسات بعدی موکول شد. باید دید رایزنی‌های نمایندگان استان و دولتی ها می تواند گره انتخاب استاندار فارس را حل کند یا دولت با پافشاری بر روی گزینه خود، اتفاقات جدیدی را در عرصه سیاست داخلی کشور رقم خواهد زد.   منبع: فارس

18 نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به این انتصاب، استعفا ی خود را به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انتصاب استاندار جدید این استان، استعفا داده و خواستار استیضاح وزیر کشور شدند. جعفر قادری نماینده مردم شیراز در گفتگو با خبرنگار شیرازه ، با تایید این خبر گفت: صبح امروز 16 تن از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به معرفی گزینه استانداری فارس و بی توجهی به معرفی گزینه بومی و نقطه نظرات نمایندگان فارس در مجلس خبرگان رهبری، نماینده مقام معظم رهبری در فارس و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، ضمن نوشتن استعفا نامه، با حضور در جایگاه رئیس جلسه مراتب اعتراض خود را اعلام و از صحن علنی خارج شدیم و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهیم کرد. قادری افزود: همزمان استیضاح وزیر کشور با 16 امضا به هیئت رئیسه تحویل داده شد. وی ادامه داد: اکنون در دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هستیم تا با حضور وی این موضوع را بررسی کنیم.  تا انتخاب استاندار شایسته در جلسات مجلس شرکت نمی کنیم ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به ترک جلسه علنی مجلس توسط مجمع نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض گفت: نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض به انتخاب استاندار این استان جلسه علنی مجلس را ترک کردند و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهند کرد. وی افزود: مجمع نمایندگان استان فارس متن استعفا ی خود از نمایندگی مجلس را آماده کرده و چنانچه ظرف مدت کوتاهی مشکل با انتخاب استاندار فارس حل نشود آن را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد. عضو مجمع نمایندگان استان فارس اظهار داشت: همچنین طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است. صادقی خاطرنشان کرد: در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.  استاندار کوتوله نمی خواهیم حسین ذوالانوار نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به دنبال اقدام ناپخته و جاهلانه وزیر کشور در انتخاب استاندار فارس و دولت که این انتخاب نابه‌جا را قبول کرده است، امروز درخواست استیضاح وزیر کشور با امضای 16 نفر از نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و دونفر از نمایندگان هم که غائب بودند تلفنی موافقت خود برای استیضاح را اعلام کردند. سید حسین ذوالانوار در گفتگو با خبرنگار ما عکس‌العمل مناسب در واکنش به اقدام نسنجیده و ‌ناحق انتخاب استاندار فارس را استیضاح وزیر کشور عنوان و اظهار امیدواری کرد که با اقدام مناسب هیات رئیسه درخصوص درخواست استیضاح، جلوی این اتفاق شوم گرفته شود و اگر چنین اتفاقی نیفتاد نمایندگان مردم فارس در اعتراض به این اقدام، استعفا خواهند داد. وی با یادآوری اینکه مردم فارس بیشترین رأی را به دولت روحانی دادند و سزای خوبی باید خوبی باشد، اظهار تعجب و تاسف کرد که چرا دولت روحانی سزای خوبی‌های مردم فارس را با چنین اقدامات دور از عقل و شأن می‌دهد و می‌خواهد بیشترین خسارت را به استان فارس وارد کند گرچه نادانسته و جاهلانه باشد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعا و شعار اعتدالی دولت، این سوال را مطرح کرد که کجای این انتخاب برای سمت استانداری فارس، تعادل و اعتدال دیده می‌شود؟! ذوالانوار اقدام اخیر دولت برای انتخاب استاندار فارس را عین لجاجت و بی‌احترامی به بزرگان و مردم فارس دانست و افزود: فارس هیچگاه دچار کمبود نیروی توانا و عزتمند نبوده است و حتی در مقاطعی از زمان، محل اداره دنیای باستان و هدف استکبار بوده است که اکنون گزینش یک کوتوله برای استانداری فارس، هماهنگی ناخواسته با سیاست‌های استکبار و غرب است که امیدواریم این اتفاق نیفتد. وی با تصریح اینکه تمام تلاش و سعی نمایندگان فارس این بود که بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب با دولت همدلی و همزبانی داشته باشیم و به آن کمک کنیم، گفت: متاسفانه اکنون شاهد هستیم که دولت برعکس همدلی و همزبانی عمل و کسانی را نامزد استانداری فارس کرده که قدرت، توان، شناخت و شأن آنان متناسب با شأن و عزت مرم فارس نیست. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گزینه‌های دولت برای استانداری فارس را یک کج‌دهنی دولت به همه اقشار مختلف مردم فارس از بزرگان تا دانشگاهیان عنوان و تصریح کرد: دولت می‌خواهد برای جمعیت عظیم و رشید 5میلیونی استان فارس که از لحاظ نیروی انسانی در قله هستند یک کوتوله را به عنوان استاندار انتخاب کند که این اقدام تبعات ویران‌کننده‌ای برای فارس در پی خواهد داشت. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به روی مردم فارس و به آنان کج‌دهنی می‌کند، خاطرنشان کرد: مردم فارس در طول تاریخ همواره در حال مبارزه با استکبار بوده است و بزرگانی چون مرحوم میرزای شیرازی، سیدهاشمی الحسینی، آیت‌اللهی، ربانی شیرازی و شهید دستغیب را داشته است و در طول دوران دفاع مقدس هم 15 هزار شهید برای عزت ایران اسلامی تقدیم بارگاه الهی کرده است؛ حالا انتخاب یک استاندار کوتوله برای مردمی بزرگ، چه معنی و تناسبی دارد؟! وی به تبعات سوء انتخاب نامناسب استاندار فارس اشاره و تصریح کرد: فارس دچار خشکسالی است و با انتخاب نابه‌جای استاندار، بیکاری در فارس شدیدتر، مشکلات امنیتی بیشتر و فشار به مردم افزون‌تر می‌شود. نماینده مردم شیراز در مجلس انتخاب نامناسب استاندار را درحقیقت نادیده گرفتن حیثیت مردم دانست و گفت: حتی اصلاح‌طلبان فارس هم این انتخاب را یک توهین می‌دانند چراکه فردی انتخاب شده است که با فرهنگ مردم فارس بیگانه است و شناختی نسبت به فارس ندارد. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به‌روی تجارب قبل بسته است، یادآور شد: در دولت قبل هم یک کوتوله سیاسی را برای استانداری فارس فرستادند و مردم را به این اضطرار کشاندند که مجبور شدند درب استانداری را قفل زدند و اکنون باید این تجربه‌های تلخ در ذهن دولت باشد و بیش از این قصد جفا و توهین به مردم فارس را نداشته باشد که همه نمایندگان فارس هم در اعتراض به این جسارت و خسارتی که به فارس وارد شده، همگی استعفا می‌دهند. استانداری بومی و شایسته می خواهیم عنایت‌الله هاشمی نماینده مردم سپیدان نیز در گفت‌وگو ‌با تسنیم، اظهار داشت: علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهای استانداری فارس توسط نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است. وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند. هاشمی با تاکید بر اینکه باید خواسته نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در مورد انتصاب استاندار مورد توجه رئیس‌جمهور و وزیر کشور باشد، خاطرنشان کرد: استان فارس با وضعیت موجود به استانداری بومی و شایسته مدیریت نیاز دارد. وی  تصریح کرد: باید استانداری در این استان منصوب شود که استان پهناور فارس و مشکلات آن را بشناسد و بتواند قدمی برای رفع مشکلات موجود بردارد، نه اینکه استانداری منصوب شود که تمام زمان خود را برای شناسایی استان صرف کند. عضو مجمع نمایندگان استان فارس خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان امروز درخواست خود را مبنی بر استیضاح وزیر کشور به هیئت رئیسه ارائه کرده و خواستار اعلام وصول آن شدند و در صورتی که انجام نشود، استعفا می‌دهند. در حمایت از مردم فارس استعفا کردیم محمد حسین دوگانی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر از استعفا ی دسته جمعی نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید خبر داد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدا استیضاح وزیر کشور را از طرف ۵ میلیون مردم استان فارس، ائمه جمعه و اصولگرایان استان ارائه دادیم و در پی عدم اعلام وصول هیات رئیسه، نمایندگان استان استعفا ی دسته جمعی دادیم. وی تاکید کرد: این استعفا در حمایت از مردم فارس بود. دوگانی با انتقاد از عدم توجه دولت به خواست مردم در انتصاب استاندار فارس، گفت: مردم استان فارس خواستار انتصاب استاندار قوی هستند، زیرا در یک دهه گذشته این استان مدیریت درستی نداشته است. استاندار لایق می خواهیم  محمدرضا رضایی در گفت‌ و گو با تسنیم در شیراز، با بیان اینکه استان فارس با دارا بودن 18 نماینده در مجلس و جمعیت پنج میلیونی باید دارای استانداری باشد که در شان و جایگاه این استان باشد، اظهار داشت: این گزینه وزارت کشور برای انتصاب در استانداری فارس مورد رضایت نمایندگان استان نیست و باید دولت به‌دنبال انتصاب مدیری توانمند و بومی  در این استان باشد.وی با بیان اینکه گزینه مطرح شده برای انتصاب استانداری فارس دارای سوابق اجرایی بالایی نیست، گفت: امروز این استان درگیر معضل بیکاری، خشکسالی،کمبود آب، مشکلات صنایع و سایر مشکلات دیگر است و باید استانداری توانمند برای رفع این مشکلات منصوب شود.رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با بیان اینکه نمایندگان استان با خط و فکر سیاسی به‌دنبال انتصاب استاندار جدید نیستند، تصریح کرد: گزینه‌های پیشنهاد شده نمایندگان استان فارس، افرادی همسو با دولت با توان مدیریتی بالا هستند.رضایی با بیان اینکه نمایندگان در مقابل مردم باید پاسخگو باشند و از استان و منافع آن دفاع کنند، گفت: پس از اینکه وزارت کشور اعتنایی به پیشنهاد نمایندگان و بزرگان استان فارس نکرد، امروز 16 نماینده استان فارس از 18 نماینده حاضر در صحن مجلس با وحدت تمام اعتراض خود را اعلام کرده و صحن مجلس را ترک کردند.وی در خاتمه خواستار توجه ویژه رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و وزیر کشور برای انتصاب استانداری لایق در این استان شد.

کدام عقل سالم این را می پزیرد تیم فوتسالی که در لیگ فوتبال نیست ملزم به شرکت باشد مگر توانها یکی است مگر قوانین متفاوت نیست ؟آری  این هم از شاهکارهای ورزش ماست!

در 9ماه مسئولیت هیچ هزینه ای در حساب این هیئت نرفته و حتی حکم مسئولیت نداشته و هرآنچه گذشت فقط وعده های دروغین  بود

نایب رئیس مجلس خبرگان با اشاره به اینکه خدمات ایران به برادران اهل سنت بسیار گسترده و فراگیر بوده است، اتهام عوامل منطقه ای نظام سلطه بر جمهوری اسلامی، مبنی بر تلاش ایران برای شیعه کردن حکومتهای منطقه را دروغ آشکار دانست.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، آیت‌الله هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری امروز در آغاز درس خارج فقه خود به شرایط این روزهای جهان اسلام و کشورهای اسلامی اشاره کرده و گفت: اوضاعی که امروز بر کشورهای اسلامی و منطقه می‌گذرد بسیار دردناک و تالم آور است که شاید در هیچ دوره ای از تاریخ اینگونه دشمنی ها و مصیبت ها و مکر و حیله ها علیه مسلمانان در جهان اسلام و در این دامنه وسیع سابقه نداشته باشد. آیت‌الله شاهردی در آغاز درس خارج فقه خود با اشاره به اینکه امروز استکبار جهانی بالاخص امریکا با کمک حکومت های دست نشانده خود در منطقه توانسته فتنه بزرگی را در جهان اسلام ایجاد کند تأکید کرد: این مصیبت هایی که در یمن به چشم می خورد و این مردم مسلمان بی دفاع و فقیر را به خاک و خون می کشند و کودکان خردسال و شیرخوار را زیر آوار مدفون می کنند به اسم یک ائتلافی رقم می خورد که برای حمایت از یک مزدور فراری شکل گرفته است حمایت از کسی که هیچ وجهه قانونی ندارد و به همین جهت خودش استعفا داده و فرار کرده است و مصیبت بزرگتر آنکه هیچ وجدانی در دنیا تکان نمی خورد. وی در ادامه با اشاره به اینکه سابقا اگر یک صدم از این جنایتها صورت می گرفت ملت ها به پا می خواستن و فریاد می زدند، جنگ رسانه ای استکبار را عامل انحراف افکار عمومی جهانیان و از جنایتهای حیرت آور آنها توصیف کرد و جنایت چند روز گذشته آل سعود در یمن را بی سابقه ارزیابی نموده و افزود: این جنایت حتی در غزه هم مسبوق به سابقه نبوده و یهودیان و صهیونیست ها که سخت ترین دشمنان اسلام هستند هم چنین جنایتی را نتوانسته اند مرتکب شوند در حالیکه آل سعود به اسم اسلام بر سر مردم مظلوم یمن این جنایتهای هولناک را روا داشته است و جالب تر این که این تجاوزها و جنگ و آتش افروزی خود در  کشورهای دیگر را  دخالت نمی دانند ولی وقتی جمهوری اسلامی ایران حمایت حقوق بشری می کند  حمایت انسانی می نماید و دارو می فرستد آن را دخالت در امور کشورهای دیگر می نامند. آیت‌الله شاهرودی با برشمردن مواردی از دخالتهای آشکار عمال استکبار جهانی در منطقه نظیر تسلیح گروههای تروریستی و افراطی و آموزش آنها و تأمین منابع مالی این گروهها و ایجاد فتنه بزرگ مذهبی و تلاش برای تجزیه کشورهای اسلامی، اتهام دخالت ایران در منطقه به جرم همکاریهای تجاری و منطقه ای با حکومتهای رسمی و قانونی را تلاش مذبوحانه استکبار برای جلوگیری از گسترش فضای بیداری اسلامی و نفوذ انقلاب اسلامی دانست. رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان بهره برداری از منابع خدادادی و طبیعی کشورهای اسلامی در راستای اهداف شیطان بزرگ و هزینه این منابع و سرمایه های الهی در مسیر قتل و کشتار مسلمانان را که توسط کشورهای خود فروخته منطقه صورت می گیرد بدترین شکل استعمار دانست که شیطان بزرگ با پرورش رژیم های آلوده و سفاکی چون آل سعود، خدمات به مراتب بیشتری حتی از اسرائیل، از این دست حکومت های مزدور دریافت می کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه این جریانات و ائتلافات افراطی و تروریستی که شکل می گیرد همه به نفع امریکا و اسرائیل است تا ملت ها را به جان همدیگر بیاندازد، به تبلیغات بسیار مزدورانه نظام سلطه اشاره کرده و اتهام زنی به ایران را بخشی از این سناریوی کثیف برشمرد که مزدوران منطقه و آل سعود از آن طریق سعی می کنند بر جنایتهای سنگین خود پرده بکشند. آیت الله هاشمی شاهرودی ضمن بیان این نکته که برخی کشورهای منطقه، عروسکهای کوکی رژیم اسرائیل و آمریکا شده اند، وضعیت اسفبار جنایتهای آل سعود را به گونه ای ارزیابی کرد که ممکن است شرایط منطقه را تغییر دهد. وی با اشاره به اینکه خدمات ایران به برادران اهل سنت بسیار گسترده و فراگیر بوده است اتهام عوامل منطقه ای نظام سلطه بر جمهوری اسلامی، مبنی بر تلاش ایران برای شیعه کردن حکومتهای منطقه را دروغ آشکار خواند که در رویارویی با سیاست های اصولی انقلاب اسلامی ایران در انکار تولی کفار طرح گردیده است که اعتقاد اساسی اسلامی و دینی است و همه این اتهام زنی ها و دروغ پردازی ها به جهت این نکته و برای تأمین امنیت رژیم منحوس اسرائیل و نفوذ آمریکا در منطقه مطرح می شود. نایب رئیس مجلس خبرگان با اشاره به این نکته که فلسطین هرگز کشوری شیعی نبوده است با این حال از همان اول انقلاب امام فرمود این رژیم غاصب است و باید دست از اشغالگری بر دارد به مصادیق تاریخی حمایت علماء شیعی از حکومت های اهل سنت در برابر کفار اشاره کرد و ایستادگی در برابر جبهه کفر و شرک را یکی از اساسی ترین اصول سیاسی شیعه در طول ادوار مختلف تاریخ بر شمرد. وی در پایان روشنگری علماء و دانشمندان اسلامی را در شرایط کنونی، ضروری دانسته و بر اتحاد و همبستگی مسلمین در برابر جبهه کفر تأکید کرد.

سر انجام بعد از کش و قوسهای فراوان و این بار البته این رئیس فوتبال شهرستان لنده بود که خود  از سمتش استعفا داد

دولت محترم که خود را در ماجرای علی مطهری دغدغه‌مند نشان داد لازم بود نسبت به جنایت فرودگاه جده که تبدیل به یک خشم عمومی در ایران از آل‌سعود شده است نیز واکنش نشان می‌داد تا از اتهام نگاه دوگانه و سیاسی به موضوعات اجتماعی مبرا شود. اگرچه ماجرای جنایت جده یک موضوع بین‌المللی بوده و قطعا ابعاد مختلف این جنایت در هیچ چارچوبی قابل قیاس با واقعه شیراز نیست اما رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و اطلاعاتی را برای پیگیری ماجرای علی مطهری بسیج کرد. سرویس سیاسی پایگاه 598 - بهزاد مهرکش/ همه را برای پیگیری ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز بسیج کرده بودند. مسؤولان دولتی استان فارس هم که این موضوع را در صدر امور در دست اقدام خود گذاشته بودند. دولت تمام دستگاه‌های امنیتی کشور را به خط کرد تا مشخص شود چه کسانی بودند که در شیراز با  علی مطهری زد و خورد کردند. استاندار به تهران فراخوانده شد. به او هشدار داد که اگر ماجرا مشخص نشود باید از سمت خود استعفا دهد. وزارت اطلاعات و وزارت کشور با دستور مستقیم رئیس‌جمهور موظف به پیگیری ماجرا شدند. وزارت کشور کمیته ویژه‌ای در این زمینه تشکیل داد و آن را برای بررسی بیشتر به شیراز اعزام کرد. در نهایت افراد شناسایی شدند و برخی از منابع خبر از صدور قرار برای آنها دادند. به گزارش «وطن امروز»، همه این دستورات و اقدامات دولتی در یک بازه زمانی کوتاه‌ رخ داد. عزم و اراده دولت برای پیگیری ماجرای درگیری این آقازاده برای همه آشکار شد. حامیان دولت از اینکه دولت آنها نسبت به این ماجرا حساسیت نشان داد؛ خرسند بودند اما آیا این حساسیت درباره سایر شهروندان هم وجود دارد؟ هنوز دولت و در راس آن شخص رئیس دولت نه‌تنها اقدام خاصی درباره تعرض 2 پلیس سعودی به 2 نوجوان زائر ایرانی در فرودگاه جده انجام نداده بلکه از اتخاذ موضعی حداقلی در این‌باره نیز خودداری کرده است. دولت محترم که خود را در ماجرای علی مطهری دغدغه‌مند نشان داد لازم بود نسبت به جنایت فرودگاه جده که تبدیل به یک خشم عمومی در ایران از آل‌سعود شده است نیز واکنش نشان می‌داد تا از اتهام نگاه دوگانه و سیاسی به موضوعات اجتماعی مبرا شود. اگرچه ماجرای جنایت جده یک موضوع بین‌المللی بوده و قطعا ابعاد مختلف این جنایت در هیچ چارچوبی قابل قیاس با واقعه شیراز نیست اما رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و اطلاعاتی را برای پیگیری ماجرای علی مطهری بسیج کرد ولی جز واکنش معمول وزارت امور خارجه و توضیحات مبهم سازمان حج و زیارت، عملا دولت نسبت به این جنایت سعودی‌ها موضع سکوت اتخاد کرده است. سکوت حسن روحانی و وزیر امور خارجه در این باره در حالی است که رؤسای دو قوه دیگر درباره هتک‌حرمت 2 نوجوان ایرانی موضع صریح گرفتند و رئیس قوه قضائیه خواستار اشد مجازات برای 2 پلیس سعودی شد. البته نگاهی به رفتار دولت یازدهم در دیگر موضوعات مشابه نیز این استاندارد دوگانه را تقویت می‌کند. رفتار دولت و سخنرانی حسن روحانی درباره ماجرای اسیدپاشی اصفهان که بلافاصله دستاویزی برای روزنامه‌های زنجیره‌ای و البته رسانه‌های ضدانقلاب در حمله به قشر متدین جامعه و فریضه امر به معروف شد هنوز از یادها نرفته است اما در مقابل و در جریان ضرب و جرح جانباز کرمانی در نشست اصلاح‌طلبان کرمان، نه‌تنها شاهد اقدامی از سوی دولت نبودیم بلکه دولتی‌ها و شخص رئیس دولت از اتخاذ موضع نیز در این ماجرا خودداری کردند. سکوت دولت در این ماجرا حتی با واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شد و او صراحتا از وزیر کشور خواست این موضوع را نیز پیگیری کند اما آنچه اکنون مهم به نظر می‌رسد، بعد ملی و البته بین‌المللی جنایت سعودی‌ها در فرودگاه جده است. عمل شنیع تعرض 2 پلیس سعودی به 2 نوجوان زائر ایرانی آن هم در کشوری که حاکمان آن خود را خادم‌الحرمین می‌دانند موضوعی نیست که در قالب مسائل حزبی و سیاسی به آن نگاه شود. ماجرای جده به عزت و شرف ملی ما مربوط می‌شود. فراگیر شدن خشم و نفرت عمومی در شبکه‌های مجازی، تشکیل کمپین‌های تحریم عمره، حضور 100 هزار نفری مردم در بازی اخیر در ورزشگاه آزادی و کارناوال شادی مردم در پی پیروزی بر تیم سعودی و از همه مهم‌تر ورود قاطع مراجع عظام تقلید به این واقعه ناگوار، به‌خوبی حاکی از جریحه‌دار شدن احساسات عمومی در ایران است. در مقابل اما مشخص نیست چرا دولت یازدهم و البته رئیس محترم جمهوری و وزیر امور خارجه مصلحت را بر سکوت و صرفا یک واکنش حداقلی از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه دیده‌اند. به هر حال این وقایع در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت خواهد شد. اکنون که امسال همدلی و همزبانی دولت و ملت نام نهاده شده است، لازم به نظر می‌رسد دولت محترم در اعلام انزجار نسبت به هتک‌حرمت 2 نوجوان ایرانی توسط ماموران سعودی، خود را همدل و همزبان با ملت کرده و واکنش صریح نشان داده و اقدام قاطعی صورت دهد. در این گزارش اقدامات دولت در قبال پرونده علی مطهری و پرونده ملی و بین‌المللی تجاوز در فرودگاه جده، از نظر می‌گذرد. قضاوت در این‌باره برعهده مخاطبان خواهد بود.

سخنگوی ائتلاف عربستان در تهاجم به مردم یمن، در واکنش به اعزام ناوگروه ایرانی به آبهای جنوبی یمن، گفت هنوز هیچ کس اقدام خصمانه‌ای علیه ما نکرده و اگر بکند ما پاسخ می‌دهیم.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com سرتیپ ستاد «احمد حسن عسیری» سخنگوی ائتلاف عربستان علیه یمن، موسوم به «توفان قاطع»، به اعزام ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به آبهای جنوبی یمن واکنش نشان داد. این مقام نظامی سعودی که دیروز چهارشنبه در فرودگاه پایگاه هوایی ریاض، در کنفرانسی خبری درباره روز چهاردهم تهاجم به یمن صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره اقدام ایران در اعزام ناوگروه به خلیج عدن گفت: آب‌های بین‌المللی برای همه نیروهای دریایی از جمله ایران در دسترس است اما آب‌های منطقه‌ای، بندرها و آسمان یمن تحت کنترل نیروهای ائتلاف است. طبق گزارش وبگاه روزنامه «الریاض» عربستان، عسیری که مشاور دفتر وزیر دفاع عربستان سعودی نیز هست، افزود: هیچ اقدام خصمانه‌ای تا الان علیه ما انجام نشده است. نیروهای ائتلاف حق پاسخ را در برابر هر تلاشی برای آسیب زدن به مردم یمن یا هر نوع امدادرسانی به شبه‌نظامیان حوثی، برای خود محفوظ می‌دانند. عسیری در حالی از «آسیب زدن به مردم یمن» سخن می‌گوید که نیروی هوایی این کشور از ششم فروردین ماه که تهاجم به یمن را آغاز کرده، نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از مردم یمن را کشته و بیش از ۱۳۰۰ نفر را که بخش عمده‌ای از کشته و مجروحان کودک و زن هستند، مجروح کرده‌ است. او در پاسخ به سوالی دیگر با بیان اینکه درخواست برخی کشورها برای خارج کردن اتباعشان از یمن در دست بررسی است، گفت که درخواستی از ایران وجود ندارد و ایران هنوز درخواستی برای خارج کردن اتباع خود از یمن ارائه نداده است. عسیری در ادامه سرنوشت ایرانی‌های حاضر در یمن و اعضای انصارالله را که آنان را حوثی‌ می‌نامد، یکی دانست و ادعا کرد: ولی بیشتر کسانی که از اتباع ایران در یمن هستند، شبه‌نظامیان حوثی را حمایت می‌کنند و آموزش می‌دهند و الان آنها در یک سنگر هستند و یک سرنوشت دارند. عربستان مدعی است که تهاجم هوایی خود را به درخواست «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری سابق یمن انجام می‌دهد که ژانویه گذشته استعفا کرد و دیگر مشروعیت ندارد، اما عربستان هنوز او را رئیس جمهور یمن می‌داند و به این بهانه تاکنون بیش از ۸۰۰ نفر را در یمن در حملات خود کشته و زیرساخت‌های متعدد نظامی و غیرنظامی یمن را نابود کرده است. روز گذشته «امیر دریادار حبیب‌الله سیاری» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از اعزام ناوگروه عملیاتی ارتش به آب‌های جنوبی یمن خبر داده بود. صبح امروز پنجشنبه، سی‌وچهارمین ناوگروه اطلاعاتی ـ عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل ناو لجستیک بوشهر و ناوشکن البرز به منظور تأمین خطوط مواصلاتی کشتیرانی ایران و حراست از منافع جمهوری اسلامی در آب‌های آزاد، عازم مأموریت برون‌مرزی در منطقه خلیج عدن و تنگه باب‌المندب شد. به گفته امیردریادار سیاری، این مأموریت حدود سه ماه طول خواهد کشید.

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به عنوان سرمربی جدید تیم پرسپولیس انتخاب شد. قرارداد برانکو یک و نیم ساله است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com / سایت باشگاه پرسپولیس: پس از اینکه تیم پرسپولیس با سرمربی‌گری درخشان نتایج ضعیفی را کسب کرد این مربی روز گذشته از سمت خود استعفا داد تا مدیران این باشگاه به دنبال انتخاب جایگزینی برای او باشد. پس از حضور نژادفلاح در استانبول برای مذاکره با برانکو و توافق نهایی طرفین، ایوانکوویچ رسما با امضای قرارداد به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس انتخاب شد. صبح امروز محمدحسین نژاد فلاح به استانبول ترکیه سفر کرد تا مذاکرات نهایی خود را با برانکو ایوانکوویچ انجام دهد، در نهایت نیز با برانکو به توافق رسید و قرارداد همکاری نیز امضا شد. قرارداد برانکو به مدت یک فصل و نیم خواهد بود و او به زودی برای هدایت پرسپولیس به تهران خواهد آمد. به گفته نژادفلاح، قرار است برانکو در دیدار روز چهارشنبه پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی حضور داشته باشد.

یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رمز عبور، یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند. مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند: «متاسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا می کند یعنی یک کسی را پیدا می کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد تا او آبشار بزند تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی تواند فساد اقتصادی بکند. لذا مسئولین دولتی موظفند نسبت به بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی به شدت حساس باشند - اگر یکجا احساس کردید و دیدید در دستگاه های دولتی – این، مخاطب مسئولان دولتی هستند- شائبه فساد وجود دارد، نباید هیچ ملاحظه بکنید. اگر ملاحظه کردید، این مساله خیلی سریع گسترش پیدا می کند؛ چون به شدت واگیردار است. بیماری فساد اقتصادی جزو آن بیماری های واگیردار بسیار شدید و سریع است. 1390/05/26» براساس اخبار آشکار و نیز نگاهی ساده به دولتمردان و دست اندرکاران قوه مجریه مشخص می شود که برخی از مدیران ارشد دولت یازدهم به طور همزمان در بخش خصوصی نیز به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند. این پدیده که تاکنون تا بدنی حد در کشور سابقه نداشته، بستر مناسبی برای شیوع رانت خواری و فساد اقتصادی در سطح مدیران ارشد کشور است که به اعتماد مردم و پشتوانه سیاسی دولت ضربه می زند. به طور مثال مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزیر بزرگترین وزارتخانه اقتصادی دولت، همچنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیریت خود بر مجموعه عظیمی از شرکت های خصوصی را حفظ کرده و تاکنون خبری از استعفا یا واگذاری این عناوین منتشر نشده است. مرد 1000 میلیارد تومانی دولت یازدهم، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس حداقل 17 شرکت خصوصی است و به صورت غیرمستقیم (از طریق همسر، دختران و دیگر افراد) کنترل 16 شرکت دیگر را حفظ کرده است. فهرست شرکت هایی که نعمت زاده مستقیما عهده دار مسئولیت آنهاست به این شرح است: هرمزان تجارت گستر کیش، موسسه بنیاد دانشگاه امیرکبیر، برق انرژی پاینده جم، مهندسی پترو فرآیند کرخه، الوند پترو انرژی کیش، توسعه تجارت نعمت نیکو، سرمایه گذاری سیراف انرژی، پترو تجارت هرمزان، خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار، آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار، ارگ شیمی پارسا، کیمیا صنایع دالاهو، توان پرداز باطری، رسا فارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس، توسعه پتروشیمی ساحل دریا، توسعه نگین مکران. نعمت زاده با استفاده از منصب دولتی خود، یاران خود در شرکت های خصوصی اش را به پست های کلیدی در وزارت صنعت و تجارت و حوزه پتروشیمی نصب کرده است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد: انتصاب سید محمدصادق آل یاسین به سمت مسئول کمیته مشورتی بازرگانی وزارت صنعت و تجارت. انتصاب سید محمدعلی سید ابریشمی به سمت معاون وزارت صنعت و تجارت و مدیرعامل شرکت های صنعتی ایران. انتصاب علی اشرف افخمی به سمت مدیر عاملی بانک صنعت و معدن. انتصاب عباس  شعری مقدم به سمت معاون وزیر نفت و مدیر عاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی. قابل ذکر است، مهندس نعمت زاده که خود صاحب شرکت های پتروشیمی خصوصی است، تلاش زیادی در جهت تسهیل امور پتروشیمی و اعطای امتیازهای گسترده در این حوزه به خرج داده است که از جمله می توان به اعطای امتیاز زمین های ارزان برخی مناطق آزاد به شرکت های پتروشیمی و تلاش برای عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اشاره نمود. همچنین نقش وزیر صنعت، معدن و تجارت در تعلیق سامانه های ضد قاچاق ایران کد و شبنم، حذف طرح اولویت بندی کالاهای وارداتی (آزادسازی واردات کالاهای مضر گروه ده)، حذف طرح شفاف سازی مصارف ارزی غیرنفتی (مالیات شبه پیمان سپاری) و اقدام اخیر وی برای حذف ثبت سفارش و عقیم کردن سامانه نظارتی پرتال ارزی، هیچ یک را نمی توان در جهت شفافیت اقتصادی و فراهم شدن بستر مبارزه با فساد ارزیابی کرد! دولت یازدهم که با شعار شفافیت اقتصادی روی کار آمده و از راهبرد اعتماد به مردم برای اجرای طرح های اقتصادی دم می زند باید خود پیشگام در مبارزه با فساد باشد. حذف بسترهای نظارتی در حوزه اقتصاد بیش از همه به زیان خود دولت است و موجب می شود توان دولت برای کنترل بحران های ارزی و اقتصادی احتمالی کاهش یابد. استفاده از وزرای چندصد میلیاردی فی نفسه اشکال ندارد. اما همانطور که حقوقدانان محترم بهتر می دانند. فعالیت همزمان مدیران ارشد دولتی در بخش خصوصی امری فسادخیز است که طبق متن صریح ماده 141 قانون اساسی، قانون منع مداخله کارکنان وزرا و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارمندان دستگاه های اجرایی کشور ممنوع و موجب تعقیب کیفری است.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در پایگاه اطلاع‌رسانی خود گذاشته خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور آورده است: حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار "شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز" شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ...   متن کامل این یادداشت که مخاطب آن رئیس جمهور بوده به این شرح است: موضوع حکم پنج سال انفصال خدمت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری برای اینجانب و مصاحبه‌های پی در پی اشرفی اصفهانی مبنی بر خوردن و بردن و تخلفات بنده که وی در مصاحبه های خود تأکید هم می کرد برای حفظ آبروی رسایی نمی تواند این تخلفات را بگوید را که یادتان هست. حتما تیترهایی که روزنامه های زنجیره ای همسو با دولت راستگویان در این باره علیه بنده می زدند را هم فراموش نکرده اید و به یاد دارید. به این اظهارت همان ایام پاسخ مستند دادم. در آن جوابیه‌های مستند، نوشتم که پشت پرده این خبرسازی ها اغراض کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان است و وعده دادم که بخشی از سخنانم را از پشت تریبون مجلس خواهم گفت. متأسفانه این فرصت در روزهای گذشته به دلیل رسیدگی مجلس به بودجه سال ۹۴ فراهم نشد تا به رفتارهایی که مایه شرمساری دولتمردان است اشاره کنم اما آنچه وعده داده بودم را از باب وظیفه الان می گویم تا از ادامه تخلف روز گذشته مسئولان دولتی ـ که به آن اشاره خواهم کرد ـ جلوگیری کنم. در یکی از مصاحبه‌هایم به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و جایگاه اداری آقای اشرفی اصفهانی و همکارانش اشاره کردم و از سازمان بازرسی درخواست کردم تا به تخلفاتی که در این هیأت در حال وقوع است، رسیدگی کند. سازمان بازرسی هم بعد از اطلاع، اقدامات قانونی اش در این خصوص را آغاز کرد که امیدوارم نتیجه آن برای عموم اعلام شود. مطابق ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برکناری یا تغییر اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت می گیرد. در حالی که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس در دولت یازدهم» این افراد از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی اصفهانی و سومی مسئول حراست نهاد ریاست جمهوری بودند با حکم مقام عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت که ریاست آن با آقای نوبخت است، منصوب می شوند. در همین ایام دبیرخانه هیأت عالی نظارت که زیر نظر معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری است، بر اساس وظیفه قانونی خود به غیر قانونی بودن این تغییر و جابجایی اعتراض می کند که این اقدام خوشایند مسئولان معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور (آقای نوبخت) واقع نمی شود. بر همین اساس در تاریخ ۲ آذر ۹۳ مسئول دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری عزل می شود و حکم جدید از سوی جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای آقای (ت) به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۱۶۸۰ صادر می شود. آقای (ت) نیز که از سوی دولت یازدهم به سمت سرپرستی دبیرخانه هیأت عالی نظارت منصوب شده بود، طی ماه‌های اخیر وقتی در برابر سئوالات متعدد دستگاه‌های نظارتی در خصوص قانونی یا غیر قانونی بود احکام هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری قرار می گیرد، به حسب وظیفه قانونی خود عمل می کند و در تاریخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۳ مصوبه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۶۲۶۵۴ که در آن به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اشاره شده است را ابلاغ می کند. اقدام قانونی آقای (ت) در ابلاغ نامه مورد اشاره به عنوان دبیر هیأت عالی نظارت، آن چنان برای مسئولان دولت مدعی قانونگرایی و راستگویی گران تمام می شود که از حدود ده روز قبل، وی را به صورت غیر رسمی معزول و در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ (سه روز قبل) نیز وی به صورت رسمی از دبیری هیأت عالی نظارت برکنار می‌شود! اما اقدام تأسف‌آور و غیر قانونی دیگر که مایه شرم‌ساری است، سوءاستفاده از امضای الکترونیکی آقای (ت) ذیل یک نامه ساختگی آن هم یک روز قبل از برکناری وی است! یک روز قبل از برکناری رسمی آقای (ت) بدون اطلاع وی، نامه ای به شماره ۱۶۹۶۶۶ تهیه می شود که بر اساس آن، مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۹ هیأت عالی نظارت که در آن به غیر قانونی بودن هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری اشاره شده بود، ملغی اعلام می گردد و یک مصوبه ساختگی به جای آن قرار داده می شود که حکایت از صحت عمل هیأت تخلفات نهاد دارد! اما تخلفات هیأت عالی نظارت که وظیفه اصلی اش نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است به همین جا ختم نمی‌شود بلکه در اقدام عجیب دیگری، دولت مدعی پاکی و راستگویی بعد از برکناری آقای (ت) به دلیل عدم همکاری در لاپوشانی تخلفات مورد اشاره، طی حکم شماره ۱۷۱۹۴۰ از سوی جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور، آقای (و) که در سال ۷۴ (دولت سازندگی) به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری سابقه محکومیت از هیأت تخلفات اداری دارد، به سمت سرپرست دبیرخانه و دبیر هیأت عالی نظارت منصوب می شود! متأسفانه همه این بازی‌ها برای این صورت می گیرد که مسئولان ذی ربط دولتی، می‌خواهند اقدامات غیر قانونی خود در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری علیه برخی از نمایندگان منتقد دولت و برخی از کارکنان خدوم و پاک دست دولت قبل را لاپوشانی کنند. برای همین به عزل و نصب های متعدد، سوءاستفاده از امضای افراد مسئول بدون اطلاع آنها و حتی اعطای مسئولیت های حساس به افرادی که خود سابقه محکومیت دارند، تن می دهند! اکنون سئوال بنده از رئیس جمهور محترم این است: آقای روحانی! شما که برای رفتار غیر قابل دفاع حمله فیزیکی چند شهروند عادی شیرازی غیر مسئول، نسبت به علی مطهری ـ که بنده قبل از شما این اتفاق را در کنار حادثه تلخ کرمان و ضرب و شتم یک جانباز محکوم کردم ـ بلافاصله دستور رسیدگی دادید و اتفاق شیراز را «تکان‌دهنده و مایه تاسف شدید» خودتان دانسته و آن را «برنامه‌ریزی افراطیون برای ضربه زدن به دولت خودتان» قلمداد کردید، لطفا اکنون نسبت به این اقدامات غیر اخلاقی و غیر قانونی در مجموعه ریاست جمهوری آن هم از طرف افرادی که مسئولیت‌های رسمی دارند، دستور رسیدگی صادر فرمایید. یقینا آنچه به صورت مستند در این گزارش نوشتم، بیش از حادثه شیراز به حیثیت دولت راستگو، اخلاقی و قانون مدار شما لطمه می‌زند. مضافا اینکه بهتر از بنده می‌دانید حمله به حیثیت افراد ـ مانند آنچه در خصوص اینجانب و برخی از نمایندگان منتقد دیگر از طرف دولتمردان شما طراحی شده ـ هرگز با حمله فیزیکی قابل مقایسه نیست. حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار «شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز» شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت‌آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه‌ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می‌دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ... حضرتعالی مستحضرید که فراهم آوردن آزادی بیان برای نماینده موافقی که فقط از شما تعریف و تمجید می‌کند و شما هم در پاسخ به نامه او از وی تعریف و تمجید غیرمعمول می‌کنید، ارزشی ندارد. بدیهی است با این رفتار، آقای مطهری به وکیل الدولگی و شما به فراهم آوردن امنیت برای یک نماینده مداح خود، متهم هستید. ارزش دستور پیگیری شما زمانی است که آزادی بیان را برای منتقدان خود فراهم آورید نه اینکه در زیر مجموعه شما برای بستن دهان منتقدان به رفتارهای سخیفی مانند آنچه اشاره شد، متوسل شوند. بنده و افکار عمومی منتظر پاسخ شما هستیم و پیشاپیش در سال جدید آرزوی موفقیت و تحقق وعده‌هایتان به مردم را دارم.

معاون سیاسی وزارت کشور می‎گوید به جزء فرمانداران و مدیران وزارت بقیه مدیرانی که قصد شرکت در انتخابات سال آینده را دارند باید تا 27 خردادماه استعفا دهند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: محمدحسین مقیمی در جمع خبرنگاران گفت: سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را درپیش داریم و به همکاران توصیه کرده‎ایم از امکانات دولتی و بین‎المال له یا علیه کسی استفاده نشود. وی ادامه داد: همچنین تلاش می‎کنیم همه کسانی که علاقه‎مند به شرکت در انتخابات هستند و می‎خواهند وارد این میدان شوند، جلو بیایند و شرایط را برای انتخابات پرشور فراهم کنیم. مقیمی خاطرنشان کرد: مدیرانی که قصد شرکت در انتخابات را دارند باید تا 27 خرداد طبق قانون استعفا دهند و فقط برای اینکه شبهه‎ای پیش نیاید نظر وزیر کشور این بود که فرمانداران یا مدیران وزارت که قصد ثبت‎نام در انتخابات را دارند، چهار ماه قبل از انتخابات استعفا دهند تا در این مدت از امکانات دولتی به نفع خودشان استفاده نکنند. قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی در پاسخ به پرسشی که وزارت چه برنامه‎هایی برای شور سیاسی در انتخابات دارد؟ گفت: همه فعالیت‎هایی که امروز در حال انجام بوده به نوعی در این راستا است که مردم علاقه‎مندی بیشتری به فعالیت‎های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داشته باشند. امیدی که دولت مطرح می‎کند خودش یک شور و نشاط سیاسی است. وی اضافه کرد: ما برای اینکه شور و نشاط سیاسی ایجاد کنیم باید احزاب شناسنامه‎دار که مجوز دارند و طبق قانون می‎توانند فعالیت داشته باشند را کمک و راه را باز کنیم تا بتوانند فعالیت‎ها را ادامه و مردم را نظامند وارد فعالیت‎های سیاسی کنند. مقیمی درباره تعطیلی خانه احزاب نیز بیان کرد: این خانه یک تشکل صنفی است که خود احزاب آن را تشکیل می‎دهند و باید مجمع عمومی به موقع برگزار شود اما چون این مجمع برگزار نشده، خانه احزاب تعطیل شده و ما در حال تلاش هستیم که دوباره خانه احزاب توسط احزاب فعال شود و در این راستا چند جلسه نیز برگزار کرده‎ایم. معاون سیاسی وزارت کشور درباره اینکه تقسیمات جدید کشوری خواهیم داشت، اظهار کرد: چون کشور ما پویاست پس تقسیمات جدید هم خواهیم داشت. آمار دقیقی در این زمینه ندارم. استاندار لرستان هم برای همه شهرستان‎های این استان به ما نامه داده که در حال بررسی است. منبع: ایسنا