نماینده ولی فقیه در استان خوزستان گفت: امیدواریم مسئولان کم ‌کار استان برای رضایت خداوند دست به استعفا بزنند، زیرا برخی دوست دارند با مدیریت‌های خود مردم تاوان آن را پس دهند.

بنده به توصیه بزرگان و به احترام سن و کسوت شما اجازه پاسخگویی به توهین شما را به خود نمی دهم اما پیشنهاد می کنم برای جلوگیری از کش دار شدن موضوع، در پیشگاه مردم ایران خصوصاً اهالی فهیم رشت مردانه شرط کنیم اگر شما تا تاریخ 15 مرداد سال جاری اسناد و مدارک ادعای خود در خصوص اتهام آقای بقایی دایر بر خروج 20 هزار میلیارد تومان از کشور و واریز آن به حساب اشخاص در صرافی های کشورهای عربی را منتشر کردید، بنده شغل وکالت را کنار می گذارم و در مقابل اگر نتوانستید ادعایتان را ثابت کنید، شما از نمایندگی مردم شریف رشت در مجلس شورای اسلامی استعفا دهید.

سخنگوی دولت گفت: استعفا و برکناری ١٣ مدیر دولتی توسط دولت در ارتباط با مساله حقوق های غیر متعارف پذیرفته شده است.

در تیر و مرداد سال 94 گزارش غیررسمی خیلی محرمانه‌ای از بدنه دیوان به دست من رسید. من وقتی گزارش را خواندم رقم‌های دریافتی را دیدم.

آوای رودکوف:مشاور وزیر آموزش و پرورش خبر استعفا ی فانی که در شبکه های اجتماعی بازنشر می شود را تکذیب کرد.

آوای رودکوف: کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال گفت: انتخابات در موعد مقرر برگزار می شود.

اوای رودکوف:عضو هیات نظارت بر انتخابات تهران می گوید تا زمان تشکیل مجلس دهم، شورای نگهبان حق رد صلاحیت منتخبین مجلس دهم را دارد.

روزنامه فرامنطقه ای «الشرق الاوسط» وابسته به عربستان سعودی طی ادعای عجیبی نوشت: «منابع آگاه به الشرق الاوسط گفتند "حسن روحانی" رییس جمهوری ایران احتمالا استعفا ی خود را تقدیم رهبر این کشور کرده است.»

پايگاه  خبري آواي رودکوف avayerodkof.ir، رویش نیوزنوشت: چند سالي از ايجاد وزارت ورزش و جوانان مي‌گذرد؛ وزارتي كه استدلال ايجاد آن عدم پاسخگويي معاونت وقت رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني به مجلس شوراي اسلامي بود. اولین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در حالی که سابقه ورزشی هم داشت ولی از سوی نمایندگان مجلس رای اعتماد نگرفت. پس از اعتماد نكردن مجلس به دكتر حميد سجادي، رئيس جمهور وقت چهره اي غيرورزشي را به مجلس معرفي كرد تا وزیر جدید ورزش و جوانان تفاوتی با رؤساي قبلي سازمان تربيت بدني نكرده باشد. در نهايت با تغيير دولت و شعارهاي عدم برخورد سياسي با حوزه هاي مختلف تخصصي از جمله ورزش، محيط زيست، اقتصاد و ... كه از سوي دكتر حسن روحاني در انتخابات داده شد، اين اميدواري در ميان علاقه‌مندان و سينه سوزان ورزش شكل گرفت كه بالاخره وزارتخانه ورزش و جوانان –كه البته به صورت عملي به وزرات ورزش تبديل شده بود- صاحب مديري متخصص خواهد شد كه با معرفي دكتر مسعود سلطاني‌فر كه از اتفاق تقريباً بدون سابقه مديريت ورزشي بود به نا امیدی تبدیل شد. پس از مسعود سلطانی فر، يك چهره‌ي سياسي امنيتي یعنی دكتر صالحي اميري به مجلس معرفی شد تا امیدواری مجلس کاملا رنگ بباز ولي مجلس به صالحی امیری هم رأی اعتماد نداد؛ پس از صالحی امیری،دکتر نصراله سجادي هم كه سابقه ورزشي بيشتري داشت به دلايلي سياسي نتوانست رأي اعتماد مجلس را كسب كند تا در نهايت مجلس شوراي اسلامي به دكتر محمود گودرزي كه سوابقي همچون رياست دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران را در كارنامه خود داشت، رای اعتماد داد در ابتدا به نظر می رسید حضور دكتر گودرزي به عنوان كسي كه از خانواده ورزش اول كشور –كشتي- بوده و سال ها درد و رنج ورزشكاران را درك كرده است بتواند التيام بخش زخم هاي مجموعه ورزش كشور باشد اما وزارت ورزش و جوانان در دوران مسئوليت دكتر گودرزي شاهد فراز و نشيب هاي فراواني بوده است؛ علي الخصوص در تصميماتي كه مرتبط با فدراسيون هاي ورزشي اتخاذ شده است به مانند اسلاف خود رفتارهاي سياسي را سرلوحه كار خود قرار داده اند و به تبعات اين تصميمات فكر هم نكرده اند؛ اين رفتارها گاهي اين آرزو را از ذهن عبور مي دهد كه اي كاش مديري سياسي بر مسند قدرت وزارت بود تا انتظارات از وي كم تر بود. البته نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که حضور دکتر نصرالله سجادی در معاونت وزارت ورزش این شائبه را مطرح می کند که بسیاری از تصمیم گیری ها در وزارت ورزش توسط سجادی اعمال می گردد و دکتر گودرزی فقط در نقش عامل این تصمیمات حاضر شده است. ذكر اين نكته ضروري است كه در ادامه قصد داريم عملكرد ورزشي دكتر گودرزي را به طور مختصر بررسي كنيم و قصد بررسي عملكرد حوزه جوانان را نداريم اما بايد گفت كه كلاً از زمان ادغام اين دو سازمان در يكديگر، حوزه جوانان به فراموشي سپرده شده است و بعضاً با انتصاب افرادي كه حداقل سه دهه از دوران جواني آن ها مي گذرد تصميماتي اتخاذ شده است كه نه تنها مشكلات جوانان رفع نشده است بلكه اين مشكلات گسترش يافته است. در ادامه به چند مورد از اين تصميمات غیر ورزشی اشاره مي كنيم: 1-      فدراسيون اتومبيل راني از جمله سياسي ترين تصميمات دكتر گودرزي در خصوص اين فدراسيون گرفته شد و حميدرضا مهرعلي را به اين دليل كه محمد رويانيان را به عنوان مشاور خود منصوب كرده بود، از مسئوليت عزل كرد. سیاسی بودن این عزل به خاطر تفاوت جبهه گیری سیاسی رویانیان با دولت تدبیر و امید است. 2-      فدراسيون جودو در خصوص اين فدارسيون هم يك شاهكار رخ داد؛ و دوستان وزارت ورزش به اين بهانه كه هزينه بركناري را نپردازند، محمدعلي رستگار را با استناد به استعفا ي چهار ماه قبل خود كه در آن زمان مورد پذيرش واقع نشده بود،  را بركنار كردند و به نوعی استعفا ی چهارماه گذشته وی را پذیرفته و شخص ديگري را جايگزين او كردند. عزلي كه مهم‌ترين علت آن مخالفت با بازگرداندن نائب رئيس وقت فدارسيون عنوان شده بود، شخصي كه به اذعان برخي از كارشناسان بخشي از مشكلات امروز و ديروز اين رشته ورزشي ناشي از رفتارها و عملكرد وي است ولي با اين وجود وزارتخانه بر تصميم خود اصرار دارد. جالب آن است كه تصميم رئيس فدراسيون براي عزل نايب رئيس نه يك تصميم شخصي بلكه نظر هيئت رئيسه فدراسيون بوده است كه قاعدتاً بايد به تصميم جمع احترام گذاشت، اما ... 3-      فدارسيون اسكي در فدراسيون اسكي اتفاقاتي افتاد كه در تاريخ بعد از انقلاب بي سابقه بود، و اين يعني پايان دادن به رياست سي ساله خاندان ساوه شمشكي بر اسكي ولي اين اتفاق با تدابير غير كارشناسي منجر به استعفا از رياست اين فدارسيون گرفت؛ ناصر طالبي كه براي سروسامان دادن اوضاع اسكي از سوي وزير به سرپرستي اين فدارسيون منصوب شده بود و بارها اعلام رده بود كه قصد نامزدي در انتخابات را ندارد به يكباره تصميمي متفاوت گرفت و با ايجاد دوقطبي در انتخابات فدراسيون توانست از مجمع رأي اعتماد بگيرد ولي اين اتفاق آغازي بود بر نا به ساماني هاي بيش از پيش اين فدراسيون كه در يك مورد مي توان به استعفا ي دسته جمعي مربيان و ورزشكاران اين رشته اشاره كرد؛ استعفا هايي كه هر روز وضعيت اين رشته را بحراني تر كرد تا كار به استعفا ي جناب رئيس مورد وزارتخانه كشيد. 4-      فدراسيون دووميداني در اين فدارسيون هم مشكلات مالي به حدي رسيد كه منجر به استعفا ي داوري شد؛ استعفا يي كه منجر به عدم برگزاري مجمع اين فدراسيون در اسفند 93 شد و بعد از چند از حضور سرپرست در اين فدارسيون آن هم مهم ترين زماني كه بايد تمام همّ و غمّ فدارسيون براي كسب سهميه هاي المپيك و آماده سازي افرادي كه سهيمه كسب كرده اند شود منجر به برگزاري انتخابات شد و مجيد كيهاني كه از قهرمانان سابق اين رشته بوده است توانست نظر اهالي مجمع را با خود همراه كند و به عنوان رئيس انتخاب شود ولي اين پايان ماجراي دووميداني نبود و حدود دو ماه صدور حكم كيهاني زمان برد، آن هم به بهانه عدم دريافت برنامه هاي تيم جديد! 5-      فدراسيون فوتبال در فدراسيون فوتبال، بخش طنز داستان پررنگ ترست؛ تا جايي كه از هر تلاشي براي دخالت در اين فدارسيون و برداشتن كفاشيان و تمديد نشدن حكم كارلوس كي روش مضايقه نشد، ولي در اين جا با سياست مدار قهاري به نام علي كفاشيان طرف بودند؛ كسي كه از دولت اصلاحات تاكنون در بالايي ترين رده هاي مديريتي ورزش اين كشور حضور داشته است و همه نيز تلاش كرده اند به نحوي وي را از ميدان به در كنند ولي موفق نشده اند. در فدراسيون جناب خندان تغييرات در رده هاي بالايي مديريتي فدارسيون صورت گرفت و يار ديرين كفاشيان جاي خود را به عليرضا اسدي داد كه همگان مي دانند گزينه وزارت بوده است ولي خود كفاشيان را نتوانستند بركنار كنند؛ هرچند يكي از دلايل ناكامي وزارتخانه در خصوص تغييرات اين فدارسيون به علت اساسنامه آن و تأكيد فيفا بر برخورد قاطع با دخالت دولت ها در امور آن -كه يكبار نيز در اوايل دولت نهم تجربه شد- وزارتخانه را دست بسته كرده است. تلاشهاي وزارتخانه در خصوص تغييرات در فوتبال همچنان ادامه دارد كه آخرين آن ثبت نام نكردن كفاشيان براي ادامه فعاليت در رأس ورزش محبوب كشور است ولي بايد در روزهاي آتی منتظر ماند و ديد كه آيا واقعاً كفاشيان عرصه را خالي كرده است يا طرحي در سر دارد تا به وقت مقتضي آن را عملياتي كند و همه را به شوك فرو ببرد، كاري كه چهار سال پيش يك نمونه از آن را اجرايي كرد و اولين رئيس هشت ساله فدراسيون فوتبال ايران شد. دخالت هاي وزارت در فوتبال منجر به حذف تيم اميد، عدم واگذاري تيم هاي استقلال و پرسپوليس و نا به ساماني وضعيت زمين هاي فوتبال كشور كه قطعاً يكي از اهداف در نظرگرفته شده در بدو تأسيس اين وزارت بوده است؛ وظايفي كه وزارت از آن ها غافل شده است و دائم تلاش مي كند تا در ريزترين مسائل فدراسيون دخالت كند تا پدرخواندگي خود را به اثبات رساند. 6-      فدارسيون كشتي در كشتي، مناسبات ميان وزير و مسئولين ان از جنس ديگر است. پس از اين كه رسول خادم پيش از المپيك لندن به عنوان سرمربي تيم ملي انتخاب شد و در آن رقابت ها شاهد كشتي هاي واقعاً ايران –بعد از مدتهاي طولاني- بوديم، در انتخابات اين فدارسيون شركت كرد و توانست از مجمع اين فدراسيون رأي اعتماد بگيرد، همگان به اتفاقات اين فدراسيون اميدوار شدند ولي نخستين سنگ اندازي با عدم صدور حكم نايب رئيس فدراسيون –عليرضا حيدري دارنده شش مدال جهان و المپيك- آن هم به مدت دو سال صورت گرفت؛ اتفاقي كه حيدري را مجاب كرد عطاي فعاليت در اين فدارسيون را به لقايش ببخشد. داستان هاي فدراسيون كشتي و وزارت ادامه دارد تا جايي كه اخيراً رسول خادم را مجبور به نامه نگاري با رئيس جمهور بكند و در حالي كه كم تر از 160 روز تا مهم ترين رقابت هاي ورزشي سال 2016 باقيمانده لب به شكايت بگشايد كه با اين وضعيت حمايت مالي و معنوي از كشتي نبايد در المپيك ريو انتظار مدال از اين رشته داشت. رفتارهاي متضاد و متناقض وزارت در فدارسيون هاي ديگر نيز بوده است (مانند فدراسيون كاراته، تنيس روي ميز، تنيس و ...) كه در اينجا به همين مقدار كفايت مي كنيم؛ ولي اين سؤال را نمي توانيم نپرسيم كه واقعاً در مجلس شوراي اسلامي كسي نگران نتايج ورزشكاران در مسابقات المپيك نيست؟ الان كه انتخابات به پايان رسيده است و ديگر نمايندگان دغدغه عدم راي آوري ندارند نمي توانند جناب وزير به مجلس احضار كنند و علت اين رفتار ها را از ايشان بپرسند؟!!!

پس از آنکه تمامی اعضای لیست انتخاباتی امید در تهران رای آوردند، نسبت به نامزدی یکی از اعضای این لیست اعتراض شد. به گزارش آوای رودکوف به نقل از خبرآنلاين، انگشت اشاره معترض که يکي از مقامات دولت احمدي‎نژاد بود؛ بيست و ششمين عضو اين ليست را نشانه گرفته بود که بيست و هشتمين منتخب تهران در انتخابات مجلس دهم شده بود. «عبدالرضا داوري» مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور در دولت دوم احمدي‎نژاد مدعي بود که «محمدرضا نجفي» معاون اقتصادي استاندار مرکزي بوده و دير از مسئوليتش استعفا داده تا نامزد انتخابات مجلس شود. نخستين واکنش به اين اعتراض را محمدحسين مقيمي معاون سياسي وزارت کشور و رئيس ستاد انتخابات داشت که گفت اساسا چنين سمتي وجود خارجي ندارد! نجات الله ابراهيميان سخنگوي شوراي نگهبان هم پس از آن اعلام کرد که شکايتي در اين باره به اين شورا نرسيده تا مورد بررسي قرار گيرد. اما داوري بار ديگر اعلام کرد که اين شکايت را تقديم شوراي نگهبان کرده است. امروز حسينعلي اميري سخنگوي وزارت کشور بار ديگر در معرض اين سوال قرار گرفت که تکليف نجفب چه مي شود؟ او در پاسخ گفت: موارد مربوط به ثبت‌نام که مربوط به وزارت کشور است برای نجفی قانونی انجام گرفته است. از نظر وزارت کشور ایشان منتخب است. باید صبوری کرد تا ببینیم که نظر شورای نگهبان چه خواهد بود. گفتني است در صورت پذيرش اين اعتراض از سوي شوراي نگهبان، غلامعلي حدادعادل به عنوان نفر سي و يکمين منتخب تهران وارد پارلمان دهم خواهد شد.

پس از اینکه دو تن از منتخبین انتخابات مجلس در تهران با شائبه عدم استعفا در زمان مقتضی از سوی برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی روبرو شدند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی دیگر از افراد لیست اصلاحات در تهران نیز با این شائبه همراه است.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، خبرنامه دانشجویان ایران نوشت: با جستجو در پایگاه رسمی وزارت علوم به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می دهد، "محمود صادقی" منتخب ردیف 17 در حوزه انتخابیه تهران دارای تخلف احتمالی با توجه به ماده 29 قانون انتخابات است. ماجرا از این قرار است که محمود صادقی اوایل تیرماه سال جاری با حکم وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، به سمت دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران منصوب می شود. این جایگاه سازمانی با توجه به چارت منتشر شده در سایت وزارت علوم که زیر نظر مستقیم معاون وزیر است، به نظر می رسد دارای جایگاه اداره کلی محسوب شود. این استدلال آنجایی واضح تر می شود که رئیس کمیسیون، شخص معاون وزیر خواهد بود و لذا دبیری کمیسیون علی القاعده به نظر می رسد در جایگاه مدیرکلی تعریف شود. از سویی دیگر این حکم به صورت مستقیم و از طریق معاون وزیر ابلاغ شده است و حتی پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز که علی القاعده هر انتصابی را منتشر نمی کند، اقدام به انتشار این خبر کرده است. با توجه به این مسئله که وی در اواخر آذرماه و در نشست انجمن‌های علمی اقدام به سخنرانی و مصاحبه با همین جایگاه سازمانی کرده است، نشان می دهد که صادقی از این مسئولیت دولتی در زمان مقرر قانونی کناره گیری نکرده است.

نسيم /سهيلا جلودارزاده کانديدا و منتخب مردم تهران در انتخابات هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي، برخلاف ماده ۲۹ قانون انتخابات، همزمان با تصدي سمت مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، در انتخابات مجلس شرکت کرده و حائز راي هم شده است. هرچند انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با تمام فرازها و فرودهاي خود به پايان رسيده اما در روزهاي اخير و قبل از تاييد نهايي انتخابات از سوي شوراي نگهبان، اتفاقات و روندهايي که در اين انتخابات به وقوع پيوسته است همچنان نقل محافل رسانه‌اي و اخبار و تحليل‌هاي کارشناسان سياسي و حقوق است. رسانه هاي گروهي از اصلاح طلبان گرفته تا اصولگرايان همچنان‌درگير نتايج هستند و بعضا در تجزيه و تحليل‌هاي انتخاباتي اسناد، مدارک و اطلاعاتي مطرح مي‌کنند که به صورت جدي سوال‌ها و چالش‌هايي را در اذهان عمومي ايجاد مي‌کند. محمدرضا نجفي که نام او در رديف 28 افراد وارد شده به مجلس دهم از حوزه انتخابيه تهران به چشم مي‌خورد، يکي از مهمترين شبهه هاي انتخاباتي را به خود اختصاص داد. چنانکه مشخص شده وي در دوران انتخابات و ماه‌هاي قبل از آن سرپرست معاونت اموراقتصادي استانداري استان مرکزي بود و در مهلت مقرر براي استعفا از سمت خود به منظور ثبت‌نام در انتخابات اقدام نکرده است و همين هم باعث شده که پرونده وي اکنون توسط هيأت نظارت بر انتخابات استان مرکزي مورد بررسي مجدد قرار گيرد. در اين ميان خبرنگار «نسيم آنلاين» به اطلاعاتي دست يافته که نشان مي دهد يکي ديگر از منتخبان حوزه انتخابيه تهران نيز داراي وضعيت مشابه نجفي بوده است. براساس اين مستندات سهيلا جلودارزاده منتخب مردم تهران در انتخابات مجلس شوراي اسلامي است بعد از مهلت قانوني براي استعفا از سمت دولتي خود، همچنان با عنوان مشاور وزير صنعت و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن مشغول به کار بوده است. در حالي که بنده (الف) ماده 29 قانون انتخابات، تاکيد دارد کارمندان دولت از جمله مشاورين وزرا اجازه کانديداتوري در انتخابات مجلس را ندارند و اگر چنين فردي به دنبال نامزد شدن براي انتخابات است بايد 6 ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات از سمت خود استعفا داده و از آن زمان به بعد هيچ پست دولتي نداشته باشند. بر اين اساس سهيلا جلودار زاده که از مدتها قبل به عنوان مشاور وزير صنعت فعال بوده است، در مهلت قانوني از سمت خود استعفا نداده و بعد از زمان 6 ماه مانده به انتخابات مجلس همچنان به عنوان مشاور و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن مشغول به کار بوده است. لذا با وجود آنکه مورد 6 بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مقرر مي‌کند سمت مشاور وزير نيز شغل دولتي به شمار آمده و فرد داراي آن بايد حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام براي انتخابات از اين سمت استعفا ء داده باشد اما اين بند قانوني توسط مشاور و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن رعايت نشده است. در همين راستا بايد در نظر داشت که در بهمن ماه سال 92 سهيلا جلودارزاده از سوي مهندس نعمت‌زاده وزير صنعت معدن و تجارت به عنوان مشاور وزير منصوب و توسط معاون وزير منصوب و معارفه شد. و اين سمت حداقل تا تاريخ 22 دي ماه يعني دقيقا 45 روز قبل از انتخابات مجلس، طبق اخبار سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار بوده است. البته علاوه بر مشاورت و بنا بر اخبار سايت اطلاع رساني وزارت صنعت و معدن در مورخ 28/10/92 حکمي مبني بر ايجاد دفتر امور زنان و خانواده و رياست سهيلا جلودار زاده بر آن، از سوي محمدرضا نعمت زاده صادر گرديده است. بدين ترتيب جلودارزاده داراي دو مسئوليت مشاور وزير و مسئول دفتر امور زنان و خانواده وزارت صنعت و معدن بوده است. البته نه تنها مستندات و مصاحبه‌هاي سهيلا جلودارزاده تا به امروز و در قبل و حين انتخابات بر دارا بودن اين مسئوليت توسط وي تاکيد دارد، با بررسي پرتال وزارت صنعت و معدن و در بخش "درباره ما"ي، قسمت امور بانوان اين پايگاه ايجاد دفتر مذکور، تائيد شده و همچنين ايميل مستقيم ارتباط با سهيلا جلودارزاده مشاورز وزير و رئيس اين دفتر در آن برقرار است. در اين ميان وزير صنعت و معدن و تجارت در فروردين ماه جلودارزاده را با عنوان مشاور وزير نيز به اتاق بازرگاني تهران معرفي کرده است. اما پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از مشخص شدن تخلف محمدرضا نجفي در اقدامي جالب در اخبار منتشر شده در اين پايگاه، سمت جلودارزاده را مشاور معاون وزير توسعه، مديريت و منابع انساني در امور بانوان معرفي کرده اما هنوز نتوانست همه مصاحبه‌ها و پست‌هاي سازماني در پرتابل وزارت را اصلاح کند، بطوريکه در منوي معاونت مذکور اسمي از خانم جلودارزاده به عنوان مشاور معاون وزير به چشم نمي‌خورد. اين تلاش‌ها توسط پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت و معدن اتفاق مي افتد که جلودار زاده در اواخر شهريور در همايش ملي به عنوان رئيس همايش و مشاور وزير صنعت و معدن و تجارت سخنراني و ايفاي نقش کرده بود. گفتني است وزارت صنعت، معدن و تجارت در بروشورهاي ابلاغي و ارسالي خود به دستگاه‌هاي ديگر نيز عنوان مشاور وزير را براي جلودار زاده قيد کرده است. حال در شرايطي که همه مستندات نشان از آن دارد که خانم سهيلا جلودارزاده به عنوان منتخب چهارم تهران به مجلس شوراي اسلامي معرفي شده اکنون نوبت هيات نظارت بر انتخابات در استان است تا به تخلف او از قسمت 6و7 بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات رسيدگي کند.

فیروز اصلانی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه امکان ردصلاحیت منتخبان مجلس فاقد صلاحیت تا پیش از صدور اعتبارنامه‌ها وجود دارد، گفت: اگر نامزدی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد، طبق قانون فاقد صلاحیت است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ؛فیروز اصلانی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت حقوقی پیش آمده درباره عدم استعفا ی نجفی یکی از کاندیداهای منتخب تهران مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اصل 62 قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات مجلس را  بر عهده قانون عادی قرار داده است. طبق مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات افراد برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید دارای شرایط ایجابی و سلبی باشند و این شرایط باید توسط هیات‌های اجرایی و نظارت و نهایتا شورای نگهبان احراز شود. وی تصریح‌کرد: برخی اشخاص بنا بر  قسمت الف ماده 29 از داوطلب شدن در حوزه های سراسر کشور محرومند مگر آنکه حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند، ازجمله قانون‌گذار در بند 18 از قسمت الف همین ماده به صراحت معاونین و مشاورین استانداران را از جمله اینگونه افراد مقرر کرده است. اصلانی با بیان اینکه افراد باید در مهلت قانونی استعفا دهند،‌ تصریح‌کرد: استعفا دادن تنها ملاک نیست بلکه استفعا فرد باید مورد پذیرش مقام مسئول هم قرار بگیرد، زیرا  ممکن است فرد استعفا داده باشد اما این استعفا به صورت رسمی مورد پذیرش مقام مسئول قرار بنگرفته باشد، علوه بر این رعایت ضرب الجل زمانی مقرر یعنی 6 ماه قبل از ثبت نام است. یعنی اگر بعد از مهلت قانونی استعفا دهند، این امر قابل قبول نیست و ثبت نام آنان برخلاف صریح قانون صورت گرفته و  به علت فقدان شرایط باید رد صلاحیت ‌شوند. این استاد درس نظام‌های انتخاباتی خاطرنشان کرد: علاوه بر این ممکن است فردی استعفا دهد و فرد مسئول هم استعفا وی را مورد موافقت قرار داده باشد اما فرد پس از استعفا عملا به کار و مسئولیت خود ادامه دهد و به رتق و فتق امور بپردازد و آثار این فعالیت نیز در معرض دید افراد بوده و اسناد قابل استناد اعم از حکم و امضا و جواب به ارباب رجوع و ارائه مشاوره و پاسخگویی هم از این اشتغال وی به پست مربوطه حکایت کند. یعنی در واقع به صورت صوری استعفا داده باشد و به صورت صوری استعفا یش پذیرفته شده باشد، که در این صورت نیز بر اساس قانون فرد قادر به شرکت در انتخابات نیست و در صورت شرکت در انتخابات حضورش مورد پذیرش نیست. این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: نظارت شورای نگهبان تا آغاز به کار مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و پس از صدور اعتبارنامه‌ها می‌توان مرحله انتخابات را پایان‌یافته تلقی کرد. اما پیش از آن امکان ردّ صلاحیت برای افرادی که فاقد صلاحیت باشند، وجود دارد. دکتر اصلانی با بیان اینکه وفق قانون شورای نگهبان نظارت عام و فراگیر دارد و تا اخرین لحظه انتخابات باید و صلاحیت دارد که از آرا مردم پاسداری کند و نگذارد افراد فاقد صلاحیت قانون را زیر پا بگذارد، تصریح کرد: شورای نگهبان مرجع قانونی تعیین کننده ای است که باید در این مواقع اینگونه موارد قانونی را به‌طور جدی مورد توجه قرار ‌دهد. وی  درباره نامزدی که در روزنامه‌ها اعلام شده که در مهلت قانونی استعفا نداده و شاغل در پست ممنوعه قانونی بوده است گفت: در صورتی که  صدور حکم  انتصاب آقای نجفی که به امضای مقام مسئول رسیده و الان تصویر آن در پایگاه‌های خبری منتشر و کلیشه شده، صحت داشته باشد از حیث حقوقی هیچ شکی وجود ندارد که فرد مذکور مشمول منع قانونی بند 18 ماده 29 بوده و به هیچ‌وجه ثبت‌نام وی برای نامزدی توجیه‌بردار نیست و حتی اگر کسی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد فقدان صلاحیت وی همچنان برقرار است و بدلیل فقدان شرایط و نص صریح قانون از نامزدی محروم است و تنها فرد واجد شرایط قانونی می‌تواند در معرض رقابت انتخاباتی قرار گیرد و آرای مردم را  به خود اختصاص دهد. لذا فقدان صلاحیت وی همچنان باقی است و شورای نگهبان و هیأت نظارت در استان باید در این زمینه ورود کرده و از آرای مردم  که به اعتماد رعایت مقررات و قانون به صندوق ریخته شده حراست کنند و نگذارند آرای مردم به فرد فاقد شرایط داده شود. این کارشناس مسائل حقوقی در پایان این توجیه را که قرار بوده چارت سازمانی و ساختار معاونت‌ها و پست‌های سازمانی استانداری‌ها توسط سازمان مدیریت ابلاغ شود، مردود دانست و گفت: حتی اگر پست ایشان مشاور هم بود مشمول محروم شدن بود چه رسد به پست اجرایی که بالاتر از مشاور است. لذا  این سؤال جدی وجود دارد که اگر پستی موجود نبوده و چارت سازمانی جدید ابلاغ و ساختار استانداری اصلاح شده بود، پس بر چه مبنایی برای آقای نجفی حکم انتصاب به سرپرستی معاونت استانداری که یقیناً بالاتر از مشاور است، صادر شده است؟ این استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران در پایان تصریح کرد: رعایت مُرّ قانون مورد  انتظار مردم است. یقیناً با توجه به ابهام و شبهه ایجاد شده و مطالب قطعی منعکس شده در رسانه‌ها و نص صریح بند 18 ماده 29 قانون انتخابات، شورای نگهبان به انتظار جدی و برحق مردم پاسخ خواهد داد و در این زمینه ورود کرده و با اتخاذ تصمیم شایسته به مُرّ قانون و نص صریح آن عمل خواهد کرد.

آوای رودکوف:در کشورهای مختلف جهان، مردم برای رسیدن به کرسی‌های مجلس باید دارای شرایطی باشند که قانون برای آنها مشخص کرده‌ است

حسین مرعشی پس از جلسه امروز عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مورد  رد صلاحیت‌های اصلاح‌طلبان اظهار داشت: جمعا در کشور ۳۰۰۰ اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده‌اند که تنها ۳۰ نفر تایید شده‌اند، بر این اساس تنها ۱ درصد اصلاح‌طلبان تایید شده‌اند. به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.irبه نقل از ایلنا، برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب‌ در گفت‌وگوهایی جداگانه در رابطه وضعیت تائید یا رد صلاحیت خود از سوی هیات‌های نظارت شورای نگهبان خبر دادند. تا روز گذشته اخباری از استان‌های مختلف همچون استان آذربایجان شرقی یا استان فارس رسید که این اخبار تایید نشده بودند، اما با پایان مهلت بررسی‌ها، این اخبار به صورت تایید شده در اختیار ایلنا قرار گرفت که اسامی چهره‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرایی که در گفت‌وگو با ایلنا از تایید یا عدم تایید خود در هیات‌های اجرایی خبر دار شده بودند٬ به شرح ذیل است: اسامی رد صلاحیت‌ شده‌ها ایلام داریوش قنبری از استان ایلام، خبر رد صلاحیت خود توسط هیات نظارت را به ایلنا داد و گفت: اصلاح‌طلبان ایلام اکثرا رد صلاحیت شده‌اند و بنا بر این است که اعتراض خود را تحویل دهیم. کرمان ابراهیم جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری که از حوزه انتخابیه استان کرمان ثبت‌نام کرده بود، نیز از جمله چهره‌هایی است که رد صلاحیت شده است. تهران همچنین از حوزه تهران محمدجواد حق‌شناس، محسن هاشمی، فاطمه هاشمی، محمود میرلوحی، محمد صوفی، حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا، حجت‌الاسلام محسن رهامی، فاطمه مقیمی، عباس علیخانی از ردصلاحیت‌‌شدگان انتخابات دهم مجلس هستند. بر اساس گفته‌های اعضای حزب اعتماد ملی به ایلنا، همه نامزدهای این حزب در لیست ردصلاحیت شده‌ها از سوی هیات‌های نظارت هستند که بر این اساس ابوالفضل شکوری، سمیه طهماسبی، نصرت‌الله تاجیک نیز از رد صلاحیت شدگان هستند. خراسان رضوی از حوزه انتخابیه خراسان رضوی و مشهد، همه چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله غلامرضا انصاری عضو فعلی شورای شهر تهران، ابراهیم اصغرزاده نماینده پیشین مجلس و سیدحسن رسولی استاندار پیشین خراسان تایید صلاحیت نشدند. کرمانشاه در حوزه انتخابیه کرمانشاه نیز سهراب دل‌انگیزان عضو شورای کرمانشاه کارگزاران، شهاب تجری از بنیاد باران کرمانشاه، جهانبخش امینی، موسوی اجاق، مصطفی محمدی، رئوف قادری از نمایندگان ادوار از دیگر نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات کرمانشاه هستند. صید ستار عزیزی و صید احمد عزیزی، قدرت احمدیان، مرضیه نظری نیا و علی ططری از دیگر چهره‌های رد صلاحیت شده در کرمانشاه هستند. حیدری‌طیب نماینده فعلی کرمانشاه، منوچهری نماینده اورامانات، فتح الله حسینی نماینده قصر شیرین و سرپل، حجت الله دمیاد استاندار احمدی‌نژاد و نادر نوروزی ریس ستاد قالیباف نیز از جمله چهره‌های اصولگرایی هستند که صلاحیتشان برای انتخابات مجلس رد شده است. بوشهر از حوزه انتخابیه بوشهر نیز صلاحیت محمد دادفر نماینده پیشین مجلس ششم برای ورود به مجلس دهم تایید نشد. خراسان جنوبی در خراسان جنوبی نیز صلاحیت جواد هروی نماینده فعلی قائن احراز نشد. همچنین محمدرضا آقا ابراهیمی عضو ارشد حزب اتحاد ملت رد صلاحیت شد.  علی ‌آهنی از مدیران دولت خاتمی، عابدی نماینده مجلس ششم نهبندان و منصور تاجری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نیز رد صلاحیت شده‌اند. به این ترتیب حمید آیتی از چهره‌های اصلاح‌طلب منطقه تنها اصلاح‌طلب تایید صلاحیت شده است. اردبیل از حوزه انتخابیه اردبیل نیز علی محمد غریبانی نماینده پیشین اردبیل  و استاندار پیشین استان آذربایجان غربی  و ولی آذروش، نماینده مجلس ششم رد صلاحیت شده‌اند ضمن اینکه نام اکبر نیکزاد، از چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد نیز در میان رد صلاحیت شده‌ها دیده می‌شود. ناصر نصیری فرماندار استعفا داده پارس آباد مغان و نماینده سابق گرمی نیز برای انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شده است. آذربایجان شرقی از حوزه انتخابیه تبریز منادی سفیدان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز رد صلاحیت شده است. مازندران از حوزه انتخابیه ساری محمد دامادی نماینده فعلی ساری در مجلس، یوسف‌نژاد معاون مستعفی وزیر اقتصاد و امور دارایی و از چهره‌های اصلاح‌طلب و شجاعی رد صلاحیت شده‌اند گیلان از حوزه انتخابیه رشت نیز جعفرزاده ایمن آبادی و تامینی لیچانی نمایندگان فعلی رشت رد صلاحیت شده‌اند. همدان از  استان همدان خبر می‌رسد بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت روحانی رد صلاحیت شده‌اند. اسامی آقایان علی حسینی نماینده مجلس ششم نهاوند، محمد کاظمی نماینده مجلس ششم ملایر و داستان سابق تهران، فاضل شهبازی، استاندار کردستان در دولت احمدی‌نژاد و حیدریان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان. افخمی عضو ارشد حزب اتحاد ملت همدان در میان رد صلاحیت شده‌های استان همدان دیده می‌شود. فارس به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام سیدرضی حسینی المدنی نماینده اصلاح طلب دوره سوم مجلس شورای اسلامی در لامرد و مُهر و قاسم مقیمی پزشک و فعال سیاسی اصلاح طلب هم رد صلاحیت شدند و همچنین سیدمحسن علوی فرزند ارشد وزیر اطلاعات دولت تدبیر و امید و  محمد باقر عامری نیا و بهرام طاهری نیز در این حوزه انتخابیه عدم احراز صلاحیت شده اند. اصفهان تا این لحظه هیچ خبر موثقی از تایید چهره‌های اصلاح‌طلب منتشر نشده است. تمامی نامزدهای اصلاح طلب نجف آباد رد صلاحیت شدند.. فتح اله معین، استاندار سابق خوزستان و عضو فعلی شورای شهر اصفهان، حسن مختاری، مهدی حری، علی محمد ایزدی و فتح اله غیور گزینه‌های اولیه برای قرار گرفتن در لیست اصلاح‌طلبان نجف آباد بودند. به این ترتیب از 50 نفر کاندیداها.نجف آباد وتیران وکرون فقط 8 نفر تایید شدند.همچنین کلیه اصلاح طلبان سمیرم هم رد صلاحیت شده‌اند علی اکبرابرقویی نژاد، قدرت الله نوروزی فرماندار اسبق اصفهان، علی یارمحمدیان عضو حزب اتحاد ملت، مرتضی مبلغ معاون وزیر کشور دولت خاتمی، محمداقایی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اصفهان، نسرین صحراییان همسر شهید و کمال جلال الدینی عضو ارشد اتحاد ملت نیز رد صلاحیت شده‌اند کردستان در راهروهای مجلس شنیده می‌شود که حامد قادرمزی نماینده فعلی قروه و سالار مرادی نماینده سنندج و امید کریمیان نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی نیز در میان رد صلاحیت‌شده‌های انتخابات قرار دارند. آذربایجان غربی به گزارش ایلنا، ظاهرا نام محمدقسیم عثمانی نماینده فعلی بوکان در میان تایید صلاحیت شده‌ها قرار ندارد. قم  صلاحیت محمدرضا اسماعیلی مقدم و صحفی از چهره‌های اصلی اصلاح‌طبان قم نیز رد شده است. خوزستان به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در راهروهای مجلس شنیده می‌شود جواد سعدون زاده نماینده فعلی آبادان  و محمدباقر شریعتی  نماینده فعلی بهبهان و حجت‌الله درویش‌پور نماینده ایذه در مجلس شورای اسلامی نیز در میان رد صلاحیت‌شده‌های انتخابات قرار دارند. برخی منابع از رد صلاحیت ولی‌الله شجاع‌پوریان نماینده سابق بهبهان و عضو شورای شهر تهران در انتخابات اهواز خبر می‌دهند. چهارمحال و بختیاری صلاحیت جلیلی سرقلعه نماینده لردگان نیز رد صلاحیت شده است. گلستان محمد جواد نظری مهر  نماینده فعلی بندرگز و بندرترکمن و عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت نیز رد صلاحیت شده‌اند. زنجان از استان زنجان، احمد حکیمی‌پور عضو کنونی شورای شهر تهران از چهره‌های رد صلاحیت‌شده برای انتخابات مجلس دهم است. مرکزی در استان مرکزی صلاحیت علی یوسفی رییس ستاد میرحسین موسوی در استان مرکزی و مشاور استاندار احراز نشد. جعفر صفری مشاور استاندار، مرتضی سورانه، اسماعیل نادری از حوزه شازند، بهمن اخوان و همچنین دانش منفرد نمایندگان ادوار، رد صلاحیت شدند. تأیید و ردصلاحیت‌شدگان چهره‌های سیاسی انتخابات مجلس در تهران خبرگزاری آنا: پس از بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس توسط هیئت نظارت استان تهران، نتایج تایید صلاحیت برخی داوطلبان به شرح زیر است. علی مطهری ردصلاحیت فاطمه هاشمی ردصلاحیت سید علی‌اکبر محتشمی‌پور ردصلاحیت حمید رسایی ردصلاحیت محسن رهامی ردصلاحیت فاطمه راکعی ردصلاحیت مهدی نوبخت ردصلاحیت شهربانو امانی ردصلاحیت شهاب‌الدین صدر ردصلاحیت جواد اطاعت ردصلاحیت محمدجواد حق‌شناس ردصلاحیت رسول منتجب‌نیا ردصلاحیت الیاس حضرتی ردصلاحیت محمدعلی وکیلی ردصلاحیت علی باقری ردصلاحیت سجاد سالک ردصلاحیت مجید فراهانی ردصلاحیت -----------------------------محمدرضا عارف تأیید صلاحیت علیرضا محجوب تأیید صلاحیت مهدی کوچک‌زاده تأیید صلاحیت مصطفی کواکبیان تأیید صلاحیت کاظم جلالی تأیید صلاحیت سهیلا جلودارزاده تأیید صلاحیت اسامی تعدادی از نمایندگان فعلی ردصلاحیت شده در انتخابات مجلس خبرگزاری ایسنا: تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس طبق نظر هیات های نظارت بر انتخابات بر استان های مختلف ردصلاحیت شده و یا اینکه صلاحیت آنها احراز نشده است. اسامي اين نمايندگان از اين قرار است: محمد بیاتیان نماینده بیجار، غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت، سالار مرادی نماینده سنندج، علیرضا منادی نماینده تبریز، نعمت الله منوچهری نماینده پاوه، مجید منصوری نماینده لنجان، صفر نعیمی رز نماینده آستارا، سیدهادی حسینی نماینده قائمشهر، کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل، محمدسعید انصاری نماینده آبادان، جواد سعدون زاده نماینده آبادان، شمس الله بهمئی نماینده رامهرمز، عبدالله تمینی نماینده شادگان، جواد هروی نماینده قائنات، محمدباقر شریعتی نماینده بهبهان، محمدمهدی پورفاطمی نماینده دشتی و تنگستان، ارسلان فتحی پور نماینده کلیبر، علی مطهری نماینده تهران، حمیدرضا رسایی نماینده تهران، احمد شوهانی نماینده ایلام، حجت الله درویش پور نماینده ایذه و باغ ملک، مهدی موسوی نژاد نماینده دشستان و محمد دامادی نماینده ساری. طبق قانون این افراد سه روز فرصت اعتراض به شورای نگهبان دارند و شورای نگهبان نیز بررسی هایش را در روز 27 بهمن اعلام می کند و از روز 29 بهمن تبلیغات رسمی انتخابات آغاز می شود. فاطمه هاشمی: رد صلاحیتم را تلفنی اعلام کردند خبرگاری ایلنا: فاطمه هاشمی خبر انصراف برادرش از حضور در انتخابات را تکذیب کرد. فاطمه هاشمی با تایید خبر رد صلاحیت خود اعلام کرد: شب گذشته با بنده تماس گرفتند و خبر رد صلاحیت من را اعلام کردند. وی در مورد خبر انصراف محسن هاشمی از حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: فشارهای زیادی به برادرم وارد شد تا از حضور در انتخابات انصراف دهد، اما وی هیچ وقت این کار را نکرد و علیرغم صحبت‌های برخی اما محسن هاشمی انصراف نداده است. همچنين ايسنا نوشت: صلاحیت مرتضی اشراقی نوه بنیان گذار انقلاب اسلامی که برای نمایندگی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کاندیداتوری کرده بود، برای تصدی این سمت از سوي هيات نظارت بر انتخابات احراز نشد. انتشار شایعه استعفا ی استاندار خوزستان خبرگزاری فارس: از صبح امروز برخی رسانه‌‌های جریان اصلاحات خبر  استعفا ی عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان را منتشر کردند. این رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات مدعی شدند که استاندار خوزستان به دلیل آنچه رد صلاحیت‌های گسترده از سوی شورای نگهبان در این استان خوانده شده، استعفا داده است. خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در تماس‌های مکرر با استاندار خوزستان تلاش کرد تا درباره صحت این خبر کسب اطلاع کند ولی مقتدایی از پاسخگویی در این زمینه خودداری کرد. روابط عمومی استانداری خوزستان نیز در گفت‌وگویی با خبرنگار فارس به صورت شفاهی استعفا ی استاندار را رد کرد اما تا این لحظه تکذیبیه رسمی از سوی استانداری خوزستان درباره شایعه اصلاح‌طلبان منتشر نشده است. رد صلاحیت‌ ۹۹ درصد اصلاح طلبان خبرگزاری ایلنا: عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: فقط ۳۰ اصلاح طلب تایید شدند. سیدحسین مرعشی پس از جلسه امروز عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مورد اخبار نگران کننده رد صلاحیت‌های اصلاح‌طلبان اظهار داشت: جمعا در کشور ۳۰۰۰ اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده‌اند که تنها ۳۰ نفر تایید شده‌اند، بر این اساس تنها ۱ درصد اصلاح‌طلبان تایید شده‌اند. این عضو حزب کارگزاران با بیان اینکه این اقدام هیات‌های نظارت بر خلاف منویات مقام معظم رهبری است، افزود: این عملکرد بر خلاف سیاست‌های کلی نظام نیز هست. وی با بیان اینکه تنها پنج نامزد داوطلب در تهران و تقریبا ۲۵ نامزد اصلاح طلب در شهرهای دیگر در هیات اجرایی تایید صلاحیت شده‌اند، گفت: از شورای نگهبان انتظار داریم از حیثیت نظام دفاع کند و اجازه ندهد کاری که در هیات‌های نظارت صورت گرفته است، استمرار پیدا کند. مرعشی از محمدرضا عارف، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، مصطفی کواکبیان و هاشمی‌زهی به عنوان تنها اصلاح‌طلبان تایید شده در تهران نام برد و گفت: این اتفاقی خوبی نیست و ما به دنبال دفاع از خود نیستیم بلکه دنبال دفاع از نظام جمهوری اسلامی هستیم.

استاندار خوزستان در جلسه ستاد انتخابات خوزستان با فرمانداران اظهاراتی را بر زبان آورده که با واکنش های بسیاری همراه بوده است. مقتدایی بدون توجه به نقش قانونی شورای نگهبان، به تحریک فرماندارن پرداخته و می‌گوید: وظیفه فرمانداران است که نسبت به تصمیم های غیرمنطقی و نامزدهایی که بی جهت احراز صلاحیت نمی شوند، اعتراض کنند!، زیرا این مساله هیچ فرقی با تقلب در صندوق های رای گیری ندارد! به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، یکی از موضوعاتی که در زمینه انتخابات، همیشه مورد هجمه برخی جریان های سیاسی قرار داشته است، موضوع نظارت‌های شورای نگهبان بر روند انتخابات و بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی است. این اعتراضات و هجمه ها درحالی صورت می گیرد که وظیفه نظارت و بررسی صلاحیت کاندیداها از جمله وظایفی است که براساس قانون اساسی برعهده این شورا که شامل شش فقیه و شش حقوقدان است، گذاشته شده است و این نظارت ها فراتر از قانون صورت نمی گیرد. طبق روال هر دوره، عده ای که توسط این شورا به منظور کاندیداتوری انتخابات به استناد سوابق و کارنامه عملکردشان، صلاحیت شان تأیید نمی شود، به این موضوع اعتراض می کنند و برخی هم به نوعی از قانون تمکین نمی کنند و دست به اعتراض می زنند. البته در چارچوب قانون نحوه اعتراض به رأی شورای نگهبان مشخص شده است و هر شخصی که نسبت به رأی این شورا اعتراضی داشته باشد، می تواند آن را اعلام نماید تا مورد بررسی قرار گیرد؛ اما از آنجایی که برخی تا زمانی که قانون به سودشان باشد و منافع آنها را تأمین کند به آن ارج می نهند؛ پس از اعلام عدم احراز صلاحیت شان برای کاندیداتوری انتخابات دست به هوچی گری می زنند و این شورا را به انواع تهمت ها متهم می کنند.در این بین عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در جلسه ستاد انتخابات خوزستان با فرمانداران اظهاراتی را بر زبان آورده که با واکنش های بسیاری نیز همراه بوده است. استاندار خوزستان با بیان اینکه هیچکس حق مهندسی انتخابات را ندارد، گفت: رد صلاحیت بی جهت و غیرمنطقی داوطلبان انتخابات، فرقی با تقلب در صندوق‌های رای‌گیری ندارد! مقتدایی بدون توجه به نقش قانونی شورای نگهبان، به تحریک فرماندارن پرداخته و می‌گوید: نه هیات های اجرایی و نه هیات های نظارت، هیچکدام حق ندارند تعیین کنند چه کسی به مجلس برود؛ نه ما می توانیم همه داوطلبان را تایید کنیم و نه آنها می توانند همه را ردصلاحیت کنند. وی هر انتخابات را یک رفراندوم برای نظام دانست و گفت: ملت در این انتخابات برای تجدید عهد با نظام می آید به همین دلیل باید فضای سیاسی باز باشد و هیچکس (چه هیات نظارت و چه هیات اجرایی) حق دخل و تصرف منفی در قانون را ندارد. مقتدایی خطاب به فرمانداران گفت: وظیفه فرمانداران است که نسبت به تصمیم های غیرمنطقی و نامزدهایی که بی جهت احراز صلاحیت نمی شوند، اعتراض کنند، زیرا این مساله هیچ فرقی با تقلب در صندوق های رای گیری ندارد. وی افزود: هیات های اجرایی و نظارت وظیفه دارند از ابزاری در اختیار خود، برای برگزاری انتخابات استفاده کنند اما هیچکدام نباید از این جایگاه سوءاستفاده کرده، و از قدرت خود برای طراحی خاص در انتخابات استفاده نکنند. وی تصریح کرد: فرمانداران در هر جا که احساس می کنند نمی توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند، بهترین خدمتی که می توانند انجام دهند این است که از سمت خود استعفا دهند؛ همانگونه که من نیز اگر روزی ببینم که حرف غیرمنطقی در میان است، استعفا می دهم. وی با اشاره به جلسه انتخاباتی اخیر که با حضور دبیر شورای نگهبان برگزار شده اظهار کرد: در این جلسه بر روی حق الناس و ترس از خدا و قیامت تاکید شده بود و من در این جلسه دو سوال مطرح کردم که هر دو ‘بشیری’ نبود و ‘نذیری’ بود. استاندار خوزستان همچنین با اشاره به نزدیک شدن به موعد انتخابات گفت: شروع این فرآیند نباید باعث دلسردی مردم شود زیرا ما هم مجبور هستیم جواب گردنکشان منطقه و جهان را بدهیم و هم در مذاکرات پشتیبانی مردم را داشته باشیم. وی افزود: حکومت داری وابسته به مردم است و حکومت بدون پشتوانه مردم نمی تواند کاری از پیش ببرد. مقتدایی با تاکید بر در نظر گرفتن روال قانونی در تایید صلاحیت ها اظهار کرد: در تایید صلاحیت ها نباید مصلحت ها در نظر گرفته شود و رد صلاحیت هیچکدام از داوطلبان انتخابات نباید مبهم باشد و فرمانداران باید برای تک تک افرادی که صلاحیت آنها احراز نشده توضیح بخواهند و اطلاع رسانی کنند. در خاتمه فرازهایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد رای شورای نگهبان را جهت اطلاع جناب آقای مقتدایی جلب میکنیم: بررسى صلاحیت‏ها در دموکراسى‏هاى دنیا رایج است‏ این‏که برخى تلاش دارند بررسى صلاحیت‏ها در انتخابات را به‏عنوان یک اشکال نظام اسلامى مطرح کنند، سخن غیرفنى و ناشیانه‏‌اى است، زیرا بررسى صلاحیت کاندیداها و عبور آن‏ها از صافی‌هاى قانونى، در دموکراسی‌هاى دنیا وجود دارد. باید در انتخابات، افرادى حضور یابند که داراى صلاحیت‏ها و حدّ و اندازه‌هاى لازم براى مسئولیت ریاست جمهورى باشند. 17/12/1391 صلاحیت داوطلبین باید احراز شود روالِ احراز و تشخیص صلاحیت، یک روال همه‏جایىِ دنیایى است و مخصوص ایران هم نیست. در همه‏جا وقتى انسان براى مسئولیتى مأموریت دارد که مسئول معیّن کند، قهراً تفحّص و جست‌وجو مى‏کند که آیا این شخص صلاحیت دارد یا ندارد؟ این هیچ ارتباط ندارد به این‏که (مثلاً) مجلس شوراى اسلامى باشد یا غیر مجلس شوراى اسلامى. بنابراین کار، کار معمولى‏اى است؛ کارى است که در همه‏جاى دنیا و پیش همه عقلاى عالم انجام مى‏گیرد. 24/10/1382 حق انتخاب‏شدن، حق شهروندى معمولى نیست‏ بعضى می‌گویند حقّ شهروندىِ انتخاب‏ شدن را نبایستى سلب کرد. حقّ انتخاب‏ شدن، حق شهروندى معمولى مثل حقّ شغل و کسب و کار و ساکن ‏شدن در شهر و راه ‏رفتن در خیابان و خریدن اتومبیل و ... نیست. این یک حقّ شهروندى است که براى دارنده آن، صلاحیت‌هایى لازم است که این صلاحیت‌ها باید احراز شود. مسئول احرازش هم فقط شوراى نگهبان نیست؛ هم وزارت کشور است، هم شوراى نگهبان که باید صلاحیت‌ها را احراز کنند. 26/9/1382 شوراى نگهبان و مسئله اعتبار انتخابات‏ مسئله شوراى نگهبان در قانون اساسى کشور ما، یک مسئله بسیار مهم و بزرگ و منحصر به‏ فرد است؛ هم وظیفه تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسى، بسیار وظیفه بزرگى است که اگر این وظیفه نباشد، ادامه اسلامی بودن و شرعی بودن حکومت به‏ هیچ وجه تضمین ندارد. هم وظیفه تفسیر قانون اساسى، بسیار وظیفه سنگین و با اهمیتى است که آن‌جایى که اصلى از اصول قانون اساسى به ‏دلیلى مورد ابهام قرار می‌‏گیرد، نظر شوراى نگهبان فصل الخطاب است و اعتبار نظر شوراى نگهبان، هم‏وزن اعتبار اصل قانون اساسى است. هم‏چنین وظیفه نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات، از جمله کارهاى بسیار بزرگ و مهمى است که در قانون اساسى برعهده شوراى نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شوراى نگهبان نباشد و اگر تأیید صحت انتخابات به ‏وسیله شوراى نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهورى و هر انتخاباتى که نظارت آن برعهده شوراى نگهبان است. این وظایفِ یکى از دیگرى مهمتر، همه بر دوش شوراى نگهبان گذاشته شده است. 20/4/1386

حمیدرضا عارف، فرزند محمدرضا عارف از کاندیداتوری نمایندگی مجلس یزد انصراف داد. به گزارش گروه دریافت خبر پایگاه خبری  آوای رودکوف ، حمیدرضا عارف امروز برای تقدیم این استعفا به ستاد انتخابات یزد در فرمانداری این شهرستان مراجعه و استعفا ی خود را تقدیم فرماندار یزد کرد. حضور حمیدرضا عارف به همراه مادرش برای ثبت نام از همان روز اول توجه رسانه ها را سمت عارف کوچک جلب کرد و پس از آن نیز عارف مانند دیگر کاندیداها، حاشیه‌هایی داشت که در سایت‌های محلی دست به دست گشت. امروز نیز برخی سایت‌های غیررسمی از کسب اطلاع حمیدرضا عارف از عدم تایید صلاحیتش خبر دادند و اعلام کردند که وی به دلیل اطلاع از این موضوع، قبل از اعلام رسمی انصراف داد که البته این موضوع از منابع رسمی اعلام نشده است. حمیدرضا عارف که یزد در واقع شهر آبا و اجدادی‌اش به شمار می‌رود و خود متولد و ساکن تهران است، قرار بود از حوزه انتخابیه یزد و اشکذر در انتخابات شرکت کند. عارف علت انصراف خود را ایجاد انسجام در میان نیروهای ثبت‌نام شده و کمک به انتخاب مردم برای اعزام نماینده ای اصلح به مجلس اعلام کرده است. وی پس از انصراف خود يک بيانيه رسمی نيز صادر كرد كه در بخشی از اين بيانيه آمده است: روزی که با نیت خدمت به مردم شهر آبا و اجدادی‌ام، دارالعباده یزد و با تکیه بر توانایی‌ها و اعتقاد به وظیفه دینی و ملی حضور در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و لطف شما مردم نسبت به خدمتگزاران خود، اعلام حضور به عنوان داوطلب نمایندگی دهمين دوره مجلس شورای اسلامی کردم، با خود و خدای خود عهد بستم که جز در مسیر خیر و آنچه به صلاح ملت است، قدمی برندارم. در بخش دیگری از این پیام آمده است: امروز که ترکیب خوبی از جوانان با انگیزه و توانمند و افراد با تجربه و دلسوز برای تصدی سمت نمایندگی در محضر شما مردم قرار گرفته است، بر همان عهد و پیمان پایدار هستم و خیر و صلاح را در انسجام این نیروها و جلوگیری از ایجاد سردرگمی مردم در انتخاب نماینده‌ای اصلح و شایسته می‌بینم.

ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۸ آذر ماه لغایت چهارم دی‌ماه ادامه خواهد داشت

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توهین‌های نمایندگان به وی در دو دوره اخیر مجلس، به همه توهین‌ها پاسخ داد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در تذکری بر اساس ماده ۷۹ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: امام خمینی (ره) می‌فرمایند اگر بنا باشد که شما به جای اینکه اقتصاد مردم را درست کنید، به جای اینکه این کشور را بررسی کنید ببینید که کجا مخروبه است و مردم از همه چیز ساقط هستند و به جای اینکه در مسند بنشینید و با فحاشی به هم از مسائل غفلت کنید، این همان است که قدرت‌های بزرگ می‌خواهند که این مملکت خرابه بماند و صدای مردم نیاید. شما هم عمال آمریکایید، منتهی ملتفت نیست، یک عاملی داریم که مستقیما از سفارت آمریکا دستور می‌گیرد، یک عاملی داریم که برای او کار می‌کند، ولی خودش نمی‌فهمد. وی ادامه داد: امام (ره) فرمودند خود آدم نمی‌فهمد که برای چه کسی کار می‌کند، اگر شما به مصالح مردم و کشور کار نداشته باشید و فقط مشغول این باشید که من چطورم، شما چطورید، مردم با من هستند یا با شما هستند، اگر فکر این باشد، این همان است که آمریکا می‌خواهد و شما از عمال آمریکا هستید و در عذاب با عمال آمریکا مشترک هستید. نماینده مردم تهران خطاب به رئیس مجلس گفت: همین فرمایشات امام (ره) برای بنده حجت است که وقتی از این تریبون در زمان ریاست شما در اعتراض به شیخ ساده‌لوح صحبت کردم فردی که الان استاندار شده است، بلند شد و گفت آقای لاریجانی نگذارید کوچک‌زاده‌ها در مورد بزرگ‌زاده‌ها حرف بزنند. من خواستم تذکر بدهم، اما به دلیل فرمایشات امام (ره) صحبت نکردم. وی ادامه داد: روز دیگری در زمان ریاست شما فردی به من گفت شعبان بی‌مُخ، من هیچ نگفتم و تذکری ندادم. روز دیگر از همین تریبون نام فامیلی که همسر وزیر بهداشت هم همین فامیل را دارد، وزیر کشاورزی هم زمانی همین فامیل را داشته است، به لجن کشیدند، کسی که پدرش در منزل خاندان ما روضه می‌خواند این حرف را زد، اما باز هم هیچ نگفتیم. کوچک‌زاده اظهار داشت: من هیچ نمی‌گویم، نه اینکه جوابی ندارم، بلکه به خاطر اینکه شرم می‌کنم زمانی که مردم از نظر اقتصادی و معیشتی طبق گزارش معاون اجتماعی وزارت کشور در همین جلسه به فحشا و مصیبت کشیده می‌شوند والله و بالله رویم نمی‌شود از خودم دفاع کنم. وی گفت: من در چند جلسه قبل هم در جهت دفاع از مردم، در جهت مخالفت با روش‌های اقتصاد لیبرالی و در جهت دفاع از محرومان حرفی زدم، به نظر من این‌طور آمد، شاید اشتباه بود که شما بی‌طرفی را رعایت نکردید. استعفا دادم که تا امروز هم پس نگرفتم. متاسفانه عده‌ای آنچه لیاقت خودشان است به من نسبت می‌دهند، این آخرین حرف من در دفاع خودم بود، فکر نکنید که جوابی نیست، اما من نمی‌خواهم از این تریبون از خودم دفاع کنم. ما فحش دفاع از محرومان و مستضعفان را از کسانی می‌خوریم که هر روز، هر کسی در قدرت است برای او خوش‌رقصی می‌کنند، یک روز برای احمدی‌نژاد و روز دیگر برای روحانی. وی تصریح کرد: جنگ ما، جنگ پابرهنه ‌ها، فقرا و مستضعفان با مرفهین و آقازاده‌ها و مفت‌خورها است، حالا هر چه می‌خواهید فحش دهید و رسانه‌هایتان هم بنویسند. در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه قبل آقای حسینی‌صدر صحبتی کردند که منظورشان ایشان نبود، اما چون افعال به گونه‌ای بود که ایشان برداشت داشتند صحبت با ایشان بوده است، اجازه تذکر یافتند.

نماینده مردم تهران با اشاره به دلایل استعفا ی خود بیان نمود: در شرایطی که هیچ راهی برای وادار نمودن صاحبان اختیار، به عمل بر اساس قانون و رعایت حقوق مردم باقی نماند استعفا ی اعتراضی قطعا یک راه مشروع برای اعلان مخالفت با رفتار هایی از این دست قابل توجیه است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.irدکتر مهدی کوچک‌زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه 598، در خصوص علت اعتراضات اخیر ایشان به شیوه مدیریتی مجلس و ریشه این گونه از مشکلات در اداره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دو روز بود که به دلیل سیستم غلطی که مدیریت مجلس برای شنیدن تذکرات برقرار نموده و نیز اجرای جانبدارانه آیین نامه از سوی رئیس جلسه، فرصت بیان تذکری در مورد امحای یکهزار و هفتصد تن سیب‌زمینی، که بنا بر گفته مسئول مربوطه برای جلوگیری از کاهش قیمت!!! انجام شده بود، دست نمی‌داد و موقعی هم که فرصت برای بیان این کار غلط و منطبق بر روش های سرمایه‌داری فراهم شد متاسفانه آقای لاریجانی به جای خویشتن داری، که در برابر تذکرات مکرر خارج از دستور و بی ارزش در برابر دوستان خود نشان می‌دهد، تریبون من را قطع کرد و این بار اول نبود که چنین رفتار تبعیض آمیزی را ایشان عمل می‌نمود بلکه رویه ایشان شده است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: من که هفته گذشته به واسطه مشاهده رفتار خلاف قانون و سلیقه‌ای اداره کنندگان جلسه استعفا یم را تنظیم و تحویل داده بودم و با پادرمیانی آقای باهنر از طرح آن منصرف شده بودم و امیدوار بودم در ادامه کار بتوانم لااقل در مورد اساسی ترین مسائل حرف مردم را بزنم مجددا از این خوش بینی مأیوس شده و همان برگه استعفا را تقدیم کردم و ایشان موظف بود روز بعد آنرا اعلام وصول کند که به هر دلیل که من از آن بی اطلاعم این کار را نکرد و انجام نشد. وی گفت: کسانی که دلیل این استعفا را سیاسی می‌دانند قیاس به نفس می‌فرمایند و به قول معروف "کافر همه را به کیش خود پندارد" والا خود آقایان روسای جلسات بهتر از هر کس می‌دانند من اولا به هیچ حزب و جریان سیاسی وابسته نبوده و در آنها عضو نیستم و اقدام بر مبنای منافع و مقتضیات حزبی را هم خلاف مروت و حقوق مردم می‌دانم هم سکوت در برابر تضییع حق مردم به خاطر منافع سیاسی و حزبی و هم فریاد ناحق برای با انگیزه حزبی را خلاف وجدان و سوگند نمایندگی می دانم. کوچک زاده با اشاره به دلایل استعفا ی خود بیان نمود: در شرایطی که هیچ راهی برای وادار نمودن صاحبان اختیار، به عمل بر اساس قانون و رعایت حقوق مردم باقی نماند استعفا ی اعتراضی قطعا یک راه مشروع برای اعلان مخالفت با رفتار هایی از این دست قابل توجیه است. ایشان در پایان افزود: من در مورد انگیزه و دلیل استعفا ی دیگران در اینجا صحبتی نمی‌کنم اما دلیل خودم برای انتخاب این روش همان بود که در پاسخ سوال اول عرض کردم و حالا که علیرغم صریح آیین نامه آقای لاریجانی آنرا اعلام وصول ننمود تا آخر در مجلس می مانم و مثل خود ایشان و به روش خود ایشان ، تلاش در راستای عمل به آنچه وظیفه خود می‌دانم خواهم کرد! و تا آنجا که موجب احقاق حقوق مردم بشود و خدشه‌ای به حیثیت نظام جمهوری اسلامی نشود به سوگندی که یاد کرده‌ام برای انجام وظایفم عمل خواهم نمود.