مردم گلایه هایی از عملکرد بعضی از مسولان دارند که البته بعضا به حق است و انتظار دارند مشکلات آنها و نارسائیهای آنها حل شود.وضعیت مردم انچنان تغییر نکرده نه استخدامی صورت گرفت نه گره آنچنانی از مشکلات مردم حل شده است

چالش این روزهای آموزش عالی کشور، شرایط نابسامان حدود ۳۰ دانشگاه کشور است که پس از گذشت یک سال و نیم از کار دولت یازدهم، بدون رئیس و با سرپرست اداره می‌شوند

دوست عزیز آمریکا برای تو بزرگ است و چون ایمانتان ضعیف است شیطان را بزرگ می بینید! اگر ایمان در وجودتان بود اهل کفر و اهل باطل را صغیر و ریز می دیدید! فراموش کردی که آمریکا و غرب 54 تریلیون دلار بدهی دارد؟ فراموش کردی که تمدن غرب در حال فروپاشی هست؟ به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حسن عباسی اظهار کرد: اینکه مردم بیش از پیش قانع می‌شوند که آمریکا قابل اعتماد نیست اساسی‌ترین منفعت تمدید مذاکرات هسته ای است. وی افزود: هزینه‌ای که نظام در یکسال گذشته برای تعلیق و راکد کردن فعالیت‌های هسته‌ای پرداخته سبب شده است مردم درک کنند که طرف مقابل مذاکره یعنی اتحادیه اروپا، آمریکا و دول مستکبر قابل اعتماد نیستند. رئیس مرکز دکترینال جمهوری اسلامی ایران بیان کرد:‌ در یک حکومت مردمی، سرمایه اصلی آن اعتماد مردم است و خوشبختانه مردم ما در یکسال گذشته متوجه شدند که در این مذاکرات آمریکایی‌ها حاضر نیستند از موضع برابر مذاکرات را پیش ببرند. عباسی با بیان اینکه آمریکا می‌خواهد تعامل و مذاکرات را به نفع خود و براساس قاعده برد ـ باخت مصادره کند گفت: آمریکایی‌ها ارزشی برای قاعده برد‌ـ برد در مذاکرات قائل نیستند و در طول یکسال گذشته سازوکار مذاکرات به نحوی پیش رفت که غیرقابل اعتماد بودن آمریکا برای مردم روشن شد. وی بیان کرد: آن تبی که در سال گذشته و در بین مردم وجود داشت که با مذاکره، مشکلات اقتصادی برطرف می‌شود، اکنون به طور کامل خنثی شده و در هفت ماه آینده نیز نظام در تثبیت این باور در جامعه که آمریکا و غرب قابل اعتماد نیستند به نتایج جدی‌تری می‌رسد. رئیس اندیشکده یقین با اشاره به اینکه به طور قطع دستاورد اعتماد میان مردم و نظام در راستای اطمینان‌سازی از اینکه غرب قابل اعتماد نیست یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود بیان کرد: تعلیق توان هسته‌ای برای مدتی به این می‌ارزید که مردم در همین راستا اقناع شوند. غرب در مذاکرات هسته‌ای به‌دنبال عملیات تاخیری است این تحلیلگر مسائل سیاسی به تاثیرات مذاکره برای طرف غربی اشاره و بیان کرد: غرب در مذاکرات هسته‌ای در حال انجام یک عملیات تاخیری با جمهوری اسلامی ایران است. عباسی افزود: نیت غرب آن است که نیروگاه جوش هسته‌ای فرانسه که کنسرسیومی است متشکل از دولت‌های هندی، آمریکایی، انگلیسی، کانادایی و غیره که نخستین نمونه از این جنس نیروگاه‌ها است افتتاح شده و از آن به بعد اعلام کنند که نیروگاه‌های اتمی غیرمدل جوش هسته‌ای آلوده کننده محیط زیست هستند و هر کشوری که به باشگاه تکنولوژی جوش هسته‌ای پیوسته باشد به عنوان یک کشور هسته‌ای تلقی و سایر کشورها از این جرگه خارج می‌شوند.  وی با اشاره به اینکه جک استراو در پاییز سال 1384 در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی از شکست مذاکرات در دولت اصلاحات ابراز تاسف کرد زیرا در طول آن دوره از مذاکرات طرف مذاکره ایران وعده تعلیق 10 ساله تاسیسات هسته‌ای را داده بود گفت: خبرنگار بی‌بی‌سی از استراو این سوال را می‌پرسد که بعد از این مدت قرار است چه اتفاقی روی دهد که وی اظهار می‌کند پس از آن 10 سال می‌گفتیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد.  رئیس اندیشکده یقین افزود: الان آن 10 سالی که جک استراو مدنظر داشت فرا رسیده و اینکه می‌بینیم مذاکرات هر بار برای چند ماه تمدید می‌شود به سبب آن است که کشور ما را از جرگه کشورهای دارای تکنولوژی اتمی از نوع جوش هسته‌ای دور کنند و پس از آن اعلام نمایند که مدلی که شما به آن رسیده‌اید یک مدل قدیمی است و از این به بعد هر کشوری که تکنولوژی جوش هسته‌ای ندارد جزو کشورهای باشگاه هسته‌ای نیست. زیاده‌خواهی‌های غرب «حد یقف» ندارد رئیس مرکز دکترینال جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که تحلیل شما نسبت به اینکه خود آمریکایی‌ها نیز به حصول نتیجه در مذاکرات احتیاج دارند چیست گفت: باید در پاسخ به این سوال به سوالی دیگری پاسخ داد که آمریکایی‌ها با چه نیتی قصد انجام این کار را دارند؟ وی افزود: نیت آمریکا آن است که جمهوری اسلامی ایران را پله پله تا اضمحلال جلو ببرد و اعلام کرده بحث امروز در زمینه هسته‌ای است و در گام‌های بعدی موضوعات موشک‌های بالستیک، حمایت ایران از تروریسم و حقوق بشر را مطرح می‌کند و براین اساس انتظارات آمریکا «حد یقف» ندارد. وی گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند زیاده‌خواهی‌های غربی‌ها «حد یقف» ندارد و براین اساس نمی‌توان این نتیجه را گرفت که آمریکا به مذاکرات نیاز دارد تا قاعده برد ـ برد محقق شود؛ بلکه آمریکا به مذاکره احتیاج دارد برای اینکه جمهوری اسلامی ایران را به زانو در آورده و این مسئله به‌طور قطع به نتیجه نمی‌رسد. تفاهم سیاسی، یک موضوع تبلیغی است عباسی در تبیین اصطلاح تفاهم سیاسی که در مذاکرات اخیر مطرح شد گفت: تفاهم سیاسی نکته‌ای بود که بخشی از آن یعنی به رسمیت شناختن ایران هسته‌ای مطرح شد و البته این موارد بازی کردن با الفاظ است. این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: توافق سیاسی دارای ارزش حقوقی نیست و با توجه به اینکه ما در مورد سه گزاره سازوکار دیپلماسی از حیث مناسبات، تعاملات فنی و تعاملات حقوقی صحبت می‌کنیم؛ تفاهم سیاسی هیچ جایی در حوزه فنی و حقوقی ندارد و فاقد ارزش است و بیشتر یک موضوع تبلیغی و پروپاگاندایی است. اقتصاد مقاومتی راه حل برطرف شدن مشکلات اقتصادی است رئیس مرکز دکترینال جمهوری اسلامی ایران با اشاره بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی در جمع نمایندگان اقشار بسیج گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که باید امید خود را به بیرون از مرزها ناامید کنیم و به این باور برسیم که می‌توان با تکیه بر قوای داخل مشکلات اقتصادی را برطرف کرد که براین اساس می‌بایست اقتصاد مقاومتی، یعنی مقاوم‌سازی اقتصاد را جدی گرفت. عباسی افزود: شاید در یکسال گذشته لازم بود تا افکار عمومی کشور فضای مناسبات و تعاملات با غرب را درک کنند و مردم به این نتیجه برسند که آبی برای حیات زندگی مردم از رابطه با غرب گرم نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه در طول یکساله گذشته شاهد بودیم که غربی‌ها با وجود آزادسازی 4.2میلیارد دلار از دارایی‌ها ایران، بنیاد علوی را به ارزش 6میلیارد دلار مصادره کردند گفت: این اقدامات طرف غربی مذاکره یعنی آنکه آنها طوری عمل نخواهند کرد که چیزی به جمهوری اسلامی ایران برسد و چون قابل اعتماد نیستند مردم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش بیشتری می‌کنند. رئیس اندیشکده یقین افزود: باید این باور که اقتصاد مقاومتی راه‌حل برون رفت مشکلات کشور است میان سه گروه، مردم در راستای کاربردی کردن آن، نخبگان دانشگاهی اقتصاد که بپذیرند اقتصاد لیبرالی شکست خورده و مدل مناسبی برای دردهای اقتصادی نیست و گروه سوم مدیران اقتصادی کشور که در بین اقتصاد لیبرالی و اقتصاد مقاومتی در حیرت هستند شکل بگیرد. وی عنوان کرد: ادیبان این جریان امروز می گوید اقتدار ملی در موشک نیست، پس تو پوشک هست؟ مگر قرار نشد به کد خدا لبخند بزنید؟ مگر قرار نشد بگویید که هولوکاستی نبوده است؟ مگر قرار نشد خیلی از مسائل دیگر را کنار بگذارید؟ پس نتیجه این ها چی شد؟ نتیجه لبخند زدن به شیطان بزرگ چه بود عباسی اظهار داشت: تحریم ها که با وجود این همه عقب نشینی برداشته نشد و حتی یک تحریم جدید را شروع کردند آن هم این است که قیمت نفت را زیر 50 دلار کشاندند؛ اگر آن ها بر اساس توافق نامه ژنو 4.2 میلیارد دلار از دارای خودمان را به صورت قطعه قطعه دادند به جای آن ساختمان بنیاد علوی را به ارزش ش میلیارد دلار مصادره کردند. رئیس اندیشکده یقین عنوان کرد:‌ بالاخره لبخند زدن، نفی هولوکاست و خیلی چیز های دیگر چه نتایجی داشت و طرف مقابل چقدر به نفع ما جلو آمد؟ اما چی شد و چرا ما سعی می کنیم که این را در بین مردم جا بیندازیم که نظام سلطه هیچ مشکلی ندارد؟ چرا برای مردم می گوییم تمام مشکلات جامعه ما به خاطر تحریم، استقلال طلبی و روحیه انقلابی است؟ چرا به مردم آدرس غلط می‌دهید که مردم چون شما مقاومت کردید، این بلاها را باید تحمل کنید؟ چرا به مردم نمی گویید اقتصاد غرب فروپاشیده است؟  وی تصریح کرد:‌ چرا بنیه مقاومت را در ملت ضعیف می دانید؟ چرا خودتان، خودتان را قبول ندارید این را به جامعه تسری می دهید؟ اگر در طول 8 سال گذشته در 114 روز راکت هایی که فرزندان این ملت ساختند و توسط لبنانی ها و ‌فلسطینی ها توانست دولت افسانه ای اسرائیل را به شکست بکشاند و دیدید که اگر جوانان این مرز و بوم نبودند امروز در سوریه چه وضعیتی بود؟ شما که دید اگر امروز ما در عراق نبودیم چه بر سر عراق می آمد؟ چون ایمانتان ضعیف است آمریکا را بزرگ می بینید؟  عباسی تاکید کرد: اینکه می گویید مقاومت را کنار بگذاریم برویم به شیطان لبخند بزنیم، بدانید هر چه قدر به شیطان لبخند بزنید شیطان بیشتر به شما فشار می آورد و این قاعده خلقت و نفس عمل شیطان است؛ بنابراین یک مانع جدی برای ذوب نظام اسلامی در نظام سلطه وجود دارد که آن هم چیزی جز ساختار اصلی شاکله نظام نیست و آن هم مسئله ولایت فقیه است.  رئیس مرکز دکترینال جمهوری اسلامی ایران افزود: دوست عزیز آمریکا برای تو بزرگ است و چون ایمانتان ضعیف است شیطان را بزرگ می بینید! اگر ایمان در وجودتان بود اهل کفر و اهل باطل را صغیر و ریز می دیدید! فراموش کردی که آمریکا و غرب 54 تریلیون دلار بدهی دارد؟ فراموش کردی که تمدن غرب در حال فروپاشی هست؟  وی خاطرنشان کرد: آمریکا که امروز می گویند اگر با او مذاکره کنیم مشکل ما حل می شود، خودش امروز در وضعیت قرمز قرار دارد!برزیل،‌کل اروپا،‌چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و حتی هند در وضعیت قرمز هستند؛ چرا این حقیقت را به مردم نمی گویید؟؟چرا نمی گویید که اقتصاد جهان فرو پاشیده و مشکل اقتصاد ما تحریم نیست بالکه سومدیریت هست؟ مشکل اقتصادی ما به خاطر پیاده شدن روش های لیبرالی در اقتصاد مملکت است که همین اصلاح طلبان در کشور پیاده کردند.  عباسی گفت: جریان که به نام اصلاح طلب،‌ خلق مجاهدین انقلاب اسلامی، کارگزاران و مشارکت در نظام شکل گرفتند هیچ نیتی جز برگرداندن کشور به سال های قبل از انقلاب نداشتند و بگویند ما اشتباه کردیم انقلاب کردیم و آمریکا ببخشید تو و اسرائیل بیایید سفارت خانه را در این کشور باز کنید. البته ذهی خیال باطل!   منبع: لرستان خبر

فرمانداران، در عین اینکه سلیقه سیاسی خود را دارند اما به عنوان کسانی که مسئولیت دارند و همچنین مسئول برگزاری انتخابات هستند، از پرداختن به فعالیتهای جناحی بپرهیزند

در ادامه تخریب های که این روزها با مشخص شدن نتایج نظرسنجی ها در مورد میزان محبوبیت دکتر احمدی نژاد شدت بیشتری گرفته است، روزنامه” مردم امروز” که از شماره اول تا کنون در بخش های سیاسی خود بطور روزانه بر علیه دکتر احمدی نژاد به تخریب مشغول است، دیروز در مطلبی کذب به بهانه نقد مطلب رسانه ها پیرامون انتسابات خویشاوندی دولت روحانی، مدعی انتساب فامیلی گسترده در دولت دکتر احمدی نژاد شده است. در بخشی از این مطلب روزنامه عضو حزب کارگزاران سازندگی آمده است:” خاطرتان هست آقای احمدی نژاد برادرش رئیس دفتر بازررسی، پدر زن پسرش ریس دفتر رئیس جمهور بود، خواهرش عضو شورای شهر بود و باجناقش رئیس بنیاد شهید بود، دامادش رئیس بیمارستان فیروز ابادی بود، خواهر زاده اش وزیر صنعت بود، آن یکی… پیرمرد همینطور سلسه وار اسم برخی از وزرا و مدیران احمدی نژاد را ردیف می کرد و نسبت فامیلی آنها را با رئیس جمهور و دیگر مدیران دولت می گفت. بعد که آرام گرفت گفت: کشور را به ورطه سقوط کشانده! هر دلسوزی حرف می زد، برکنارش می کردند حالا دولتی آمده است که می خواهد قدمی بردارد مشکلات را کم کند رهایش کنید!” در حالی مردم امروز به عنوان رسانه حامی دولت به تکرار ادعای وجود هزار فامیل در دولت دکتر احمدی نژاد می پردازد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز لیستی با همین ادها از سوی سران سبز منتشر شد و در آن چنین اتهاماتی به دکتر احمدی نژاد وارد شده است. دکتر احمدی نژاد در جریان انتخابات سال ۸۸ و طی سخنرانی خود در جمع هوادارانشان در تهران در خصوص شایعه پراکنی عوامل فتنه می گویند:” اینها نموداری منتشر کردند و من را به هزار فامیل متهم کرده‌اند و پاسخ این است که ما عجب باجناق هایی پیدا کردیم! یک زمانی می‌گفتند که من داماد آیت‌الله یزدی و جنتی هستم اما همه می‌دانند که آیت‌الله جنتی اصلا دختری ندارد که من داماد او باشم و پدر همسر من سیدی بود که در سال ۷۲ در اثر یک سانحه رانندگی دار فانی را وداع گفت و آنها در تهمتی دیگر به من می‌گویند احمدی‌مقدم و زریبافان و چند نفر دیگر باجناق من هستند، اما بنده تنها سه باجناق دارم یکی در کارخانه شیر تهران، دیگری هنرمند نقاش و سومی یک بازنشسته و یک کوهنورد و ورزشکار حرفه‌ای است و آنها اینقدر ناشی بودند که آقای محرابیان وزیر صنایع را خواهرزاده من معرفی کردند، اما من ۴ تا شوهر خواهر بیشتر ندارم و کسانی که به این کارها متوسل می‌شوند ما را متهم به دروغ‌‌گویی می‌کنند در حالیکه هیچ کدام از ادعاهای آنها حقیقت ندارد” لازم به ذکر است رابطه سببی رئیس جمهور با مهندس مشایی هم پس از مسئولیت های ایشان در دولت نهم و دهم اتفاق افتاده است که نشان می دهد که اصل انتصابات با روحیه فامیلگرایی نبوده است. همچنین در خصوص رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور هم که داود احمدی نژاد آن را برعهده داشت، بعد از گذشت مدتی بلافاصله به دلیل ناهماهنگی با دولت برکنار شده و نسبت فامیلی به هیچ عنوان عامل جلوگیری برکناری نشد. سابقه نصب های این چنینی در دولت های قبل و همچنین برخورد دکتر احمدی نژاد با ایشان نشان دهنده روحیه ضدالیگارشیک ایشان است. اینکه خواهر رئیس جمهور پیشین نیز با رای مردم به شورای شهر رفته بود نیز طرح مسئله ای خنده دار است، چرا که از نگاه آقایان هیچ احمدی نژاد منش و اسمی حق ورود به منطقه ممنوعه را ولو با رای و انتخاب مردم را ندارد. پیش از این رسانه ها در واکنش به سخنان روحانی در همایش اقتصاد ایران با اشاره به این که همه دستگاه‌ها باید فعالیت اقتصادی ‌شان را به صورت شفاف بیان کنند گفته بود: «همه مردم باید از آمار، ارقام و طرح‌های اقتصادی در یک لحظه باخبر شوند؛ در اینجا پسرخاله و پسرعمه نداریم! ” اقدام به انتشار گزارشی از انتصابات فامیلی دولت یازدهم نموده بودند که با استقبال در شبکه های اجتماعی رو به رو شد. منبع: میدان 72

مدیرعامل پدیده شاندیز در نشست روز گذشته ی خود با سهام داران که در محل شهر رویایی پدیده برگزار شده و به صورت ویدئو کنفرانس در تمامی دفاتر این شرکت در سراسر ایران پخش می شد گفت: اگر هر ارگان، نهاد و اداره ای مدعی است که شرکت پدیده به آنان بدهکار است اعلام کند، ولی صراحتا می گویم به هیچ نهادی بدهی نداریم!پدیده از اتهامات تبرئه شد/به هیچ نهاد و ارگانی بدهی نداریم به گزارش خبرنگار اعزامی پایگاه خبری فرجام،محسن پهلوان مقدم در ابتدای این نشست با اشاره به بداخلاقی های رسانه ای که چندی ست پیرامون وضعیت اقتصادی شرکت پدیده مطرح شده است گفت: من سرباز این نظام هستم و تا زمانی که در این سمت به خدمت گذاری مشغول باشم، سهام داران مطمئن باشند حقی از آنان ضایع نخواهد شد. وی با اشاره به نشست روز دوشنبه خود با معاون قوه قضائیه پیرامون وضعیت پدیده افزود: اخیرا با مشکلاتی روبرو شده بودیم که بحمدالله با ورود مسئولان ارشد قوه قضائیه و بررسی اسنادی که از ما خواسته اند خط بطلانی بر فساد مالی شرکت پدیده شاندیز کشیده شد. وی از شرکت هایی که بصورت قارچ گونه رشد کرده و اقدام به فروش سهام این شرکت می کردند انتقاد کرد و آن را عاملی برای هجمه به مدیریت پدیده شاندیز دانست و خاطرنشان ساخت: دستگاه قضائی با ورود به این ماجرا و بررسی آن توانست جلوی تخلفات را بگیرد و از این بابت نیز اتهامی متوجه ما نیست. مدیر عامل شرکت پدیده از سخنگوی قوه قضائیه نسبت به مواضع اخیرش در ارتباط با هجمه هایی که به این شرکت وارد کرده اند تشکر کرد و افزود: دادستان مشهد هم نسبت به این پرونده هوشمندانه عمل کرد و خرسندیم چنین مدیرانی در بدنه و رئوس مدیریتی دستگاه قضا حضور دارند. پول شما بجای آنکه وارد بازار ربا و نزول شود تبدیل به مجتمع شد محسن پهلوان در ادامه با مخاطب قرار دادن سهام داران این شرکت اظهار داشت: پشتوانه ی سهام شما همین ساختمان هایی هست که در حال احداث می باشد و همین را بدانید پول شما بجای آنکه وارد بازار ربا و نزول شود تبدیل به مجتمع هایی شد که در آینده آبروی اقتصادی ایران خواهد بود. وی گفت: اگر این پروژه به اتمام برسد خواهید دید دیگر حسرت ساختمان های شیک و مرتفع کشور های دیگر را نخواهیم خورد و همین امر می تواند به جلب توریست در کشورمان کمک نماید. وی اظهار داشت: با احداث و بهره برداری از تمامی پروژه های شرکت پدیده دیگر جوانان ما برای شان ساختمان های شیک و پیشرفته ی کشورهای دیگر رویا نخواهد بود زیرا ما بهترش را در ایران برای آنان ساخته ایم. پهلوان علت موفقیت های شرکت پدیده شاندیز در پیشرفت چندبرابری ساخت وساز نسبت به زمان بندی های پیش بینی شده را فعالیت 24 ساعته و بدون تعطیلی عنوان کرد و گفت: در حالی که در کشورمان سالانه 110روز تعطیلی داریم ولی چنین چیزی را در شرکت پدیده مشاهده نخواهید کرد و همکاران بصورت 24 ساعته مشغول فعالیت هستند؛همین امر باعث شده است تا زودتر از آنچه که برای افتتاح پروژه های مان در نظر گرفته ایم بدان دست یابیم. وی یکی دیگر از عوامل موفقیت شرکت پدیده را سفارش ناپذیری دانست و عنوان کرد: هیچ سفارشی را از هیچ شخص حقیقی و حقوقی و یا نهادی قبول نکردیم و خط پیش روی ما هم قانون گریزی نیست؛ پشت سر دستگاه قضایی حرکت خواهیم کرد و تمکین به قانون را سرلوحه اقدامات خود قرار داده ایم. من فرزند ایرانم و هیچوقت به کشورم، نظام و رهبرم پشت نخواهم کرد مدیر عامل شرکت پدیده با تأکید بر اینکه سهام داران خیالشان از بابت سهامی که خریده اند راحت باشد گفت: من فرزند ایرانم و هیچوقت به کشورم، نظام و رهبرم پشت نخواهم کرد و مطمئن باشید کسانی که سودای فراری دادن مرا در سر می پرورانند این آرزو را به گور خواهند برد. وی علت این بداخلاقی های اخیر را عدم تمکین وزارت جهاد به حکم دادگاه دانست و سوأل کرد: چرا زمانی که دادگاه دوسال قبل حکم برائت شرکت پدیده از تمامی اتهامات مطروحه را صادر نموده بود و زمانی که وزارت جهاد مهلت یکماهه ای برای اعتراض به حکم صادره ی دادگاه را داشت پس از دوسال اقدام به این کار کرده اند؟ پهلوان اضافه کرد: اگر موضوع تغییر کاربری ها مطرح می باشد، این دعوایی است که بین دو نهاد شهرداری و وزارت جهاد بوده و به شرکت پدیده شاندیز مربوط نیست زیرا تمامی زمین ها را شهرداری طبق اسنادی که داریم با مجوز های قانونی به ما داده است؛ حتی نماینده ی دستگاه قضا هم بر این موضوع تأکید کرد که این مشکل بین شهرداری و وزارت جهاد می باشد و شرکت پدیده در آن دخیل نیست. مدیر عامل شرکت پدیده در ادامه افزود: قرار بود طبق قولی که به سهام داران داده بودیم در روز 14 دی ماه قیمت های سهام را افزایش دهیم ولی بنا به درخواست دستگاه قضا تا زمان رأی نهایی نتوانستیم این کار را بکنیم برای همین بخاطر بدقول نشدن پیش سهام داران، از سهام مدیران و مسئولان شرکت پدیده کاسته و به هر ده سهم  سهام داران یک سهم اضافه کردیم. وی در ادامه از افتتاح سالن پاتیناژ در شب تولد حضرت رسول اکرم(ص) و امام صادق(ع) خبر داد و گفت: این سالن برای اولین بار در ایران افتتاح می شود و قابلیت برگزاری مسابقات لیگ و آسیایی را هم داراست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکرات کتبی خود به مسئولان اجرایی خواستار توضیح علت عدم توجه به جایگاه پرستاران و تسریع در رفع مشکلات مسکن مهر شدند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن تذکرات امروز نمایندگان مجلس به شرح زیر است: نماینده چابهار، نیکشهر، کنارک و دستقند به وزیر آموزش و پرورش: تسهیل در رسیدگی به تعطیلی تعدادی از آموزشگاه‌ها در اداره آموزش و پرورش دستیاری شهرستان چابهار. نماینده رشت به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: توضیح علت عدم توجه به جایگاه پرستاران. نماینده کرمان و راور و همچنین نماینده اصفهان به وزیر کشور: توضیح علت تغییرات و جابجایی غیرمنطقی و سیاسی در استانداری‌های کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان. نماینده زرند و کوهبنان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تسریع در رسیدگی به وضعیت بحران کارگری در معادن ذغال سنگ و سنگ آهن منطقه زرند و کوهبنان. نماینده شیراز به وزیر صنعت، معدن و تجارت: جلوگیری از تعطیلی کارخانه روغن نباتی شیراز و تضییع حقوق شاغلین و بازنشسته. نماینده آبادان و نماینده قصرشیرین و گیلانغرب به رئیس جمهور: توضیح علت عدم ابلاغ سند راهبردی خدمات رزمندگان. نماینده بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم و گرمه به رئیس جمهور: اجرای دولت الکترونیک و شفافیت شرح وظایف و کنترل عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تسریع در واگذاری شرکت مهاب قدس به شرکت عمران آستان قدس برای اجرای راه‌آهن مشهد - بجنورد - گرگان. نماینده اصفهان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: رسیدگی به وضعیت بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوب آهن. نماینده اصفهان به رئیس جمهور: ضرورت توجه به میراث فرهنگی کشور برای احیا و مرمت ابنیه تاریخی. نماینده میانه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: تسریع در صدور مجوز انجمن سینمای جوانان و خانه فرهنگ و همچنین به وزیر نیرو: علت عدم رسیدگی به مشکلات حوزه انتخابیه و وزیر جهاد کشاورزی: توضیح علت عزل و نصب‌های سیاسی و جناحی و توضیح علت عدم برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل‌های موجود در بخش کشاورزی از جمله آب. نماینده خواف و رشتخوار به رئیس جمهور: سوء مدیریت و نابسامانی در سازمان هلال احمر خراسان رضوی. نماینده اهر و هریس به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: علت عدم پرداخت حقوق ماهیانه شاغلین 118 اهر و هریس. نماینده آبادان به وزیر نیرو: اخذ آب‌بها خلاف قانون از کشاورزان آبادان و خرمشهر. نماینده قروه و دهکلان به وزیر امور اقتصادی و دارایی: رکود فعالیت‌های نهادهای ذیربط در استان کردستان. نماینده ایذه و باغملک به وزیر نیرو: تسریع در اجرای طرح ساخت پل سعادت حسینی بخش ده‌گز شهرستان ایذه و همچنین به وزیر آموزش و پرورش: تسریع در پرداخت سرانه مدارس و اضافه‌کاری و حقوق معوقه معلمان و به وزیر کشور: تسریع در جبران خسارت وارده ناشی از سیل اخیر شهرستان ایذه و انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث مشابه و به وزیر راه و شهرسازی: تسریع در اجرای طرح جاده ایذه به کارون. نماینده شوش به وزیر صنعت، معدن و تجارت: جلوگیری از ورشکستگی کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شوش دانیال و به وزیر اقتصاد و دارایی و نفت: تسریع به قطع گازرسانی کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه. نماینده مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش به وزیر کشور: اجرای قانون تقسیمات کشوری و پیگیری ارتقای روستاهای گلیداغ، مراوه تپه، دوزین، مینودشت و صادق‌آباد گالیکش به شهر و به وزیر راه و شهرسازی: تسریع در برقراری پرواز مجدد در فرودگاه کلاله و اهتمام جدی برای شروع عملیات بزرگراه مینودشت - کلاله و گلیداغ به بجنورد و همچنین به وزیر نیرو: تسریع در آبرسانی به روستاهای شهرستان کلاله، مراوه تپه، گالیکش و مینودشت. نماینده قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ به وزیر نفت: تسریع در گازرسانی به مناطق آلاشت، نفور و همچنین تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های حمایت از تولید ملی کشاورزان و صنعتگران استان مازندران در صندوق توسعه ملی و برخی بانک‌ها. نماینده ممسنی و رستم به رئیس جمهور: توضیح علت عدم پرداخت پول ذرت‌کاران کشور. نماینده اهواز به وزیر امور اقتصاد و دارایی: توضیح علت عدم تعیین تکلیف کارخانه تصفیه شکر اهواز و به وزیر جهاد کشاورزی: علت ارسال اطلاعات و آمار غلط از وضعیت کشاورزان استان خوزستان توسط معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی. نماینده اصفهان به وزیر صنعت، معدن و تجارت: ضرورت نظارت دقیق‌تر بر فروشندگان غیرقانونی لوازم پزشکی و جلوگیری واردات آن و همچنین جلوگیری از ایجاد غرفه بدون مجوز در بیمارستان‌ها و همچنین ضرورت حمایت بیشتر از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه و ضرورت برقراری تناسب میان نرخ سود و نرخ مالیات مصوب در اتحادیه صنف تعویض‌کنندگان روغن با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی: ضرورت رسیدگی بیشتر به صنف چاپخانه‌داران از طریق برنامه‌ریزی تقویت و نوسازی ماشین‌آلات. نماینده بابل به وزیر امور اقتصاد و دارایی: نظارت بیشتر بر عملکرد بانک مرکزی در خصوص عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر استمهال سه‌ساله وام کشاورزان و تولیدکنندگان. نماینده پیرانشهر و سردشت به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت: تسریع در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ شکر خریداری شده از چغندرکاران با نرخ بازار. نماینده پاکدشت به وزیر ‌آموزش و پرورش: تسریع در پرداخت کمک هزینه‌های ازدواج فرهنگیان. نماینده میانه به وزیر ‌آموزش و پرورش: جلوگیری از عزل و نصب‌های سیاسی و غیرکارشناسی در سطح کلان به ویژه در استان آذربایجان شرقی. نماینده اصفهان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: لزوم صدور دستور برای پوشش بیمه فعالان فرهنگی و قرآنی و ضرورت رفع موانع و مشکلات شرکت‌های تعاونی کشور در صنایع کوچک. نمایندگان تبریز، آذرشهر و اسکو و قم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: لزوم تجدیدنظر در روش‌های تأمین اجتماعی برخی از واحدهای سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و قم راجع به بیمه بافندگان فرش و شاغلان حوزه صنایع دستی. نماینده بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان به وزیر راه و شهرسازی: تسریع در رفع مشکلات مسکن مهر. نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه به وزیر صنعت، معدن و تجارت: اجرای فوری مصوبه کمیسیون کارگری شورای تأمین استان اصفهان برای پیگیری از بیکار شدن کارگران آرد جرعه. نماینده کهگیلویه و بویراحمد به وزیر صنعت، معدن و تجارت: توضیح علت تعطیلی طرح فسفات چرام. نمایندگان خرم‌آباد و دره، بروجرد و پلدختر به وزیر کشور: لزوم برخورد با مدیران سیاسی استان لرستان به علت برپایی همایش‌های وحدت‌شکن و اهانت به مجلس شورای اسلامی و علما و روحانیت و به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: لزوم برخورد قاطع با مدیرکل ارشاد اسلامی لرستان به علت سوءاستفاده از موقعیت اداری و جایگاه دولتی و اهانت به مجلس شورای اسلامی، علما، ائمه جمعه و احزاب. نماینده ساری به وزیر امور اقتصاد و دارایی: توضیح علت ضعف عملکرد بانک ملی که منجر به تعطیلی کارخانجات در استان مازندران شده است. نماینده خاش، نصرت‌آباد و میرجاوه به وزیر جهاد کشاورزی: توضیح علت سوء مدیریت در امور عشایری استان سیستان و بلوچستان. نماینده دماوند به وزیر نیرو: توضیح علت قطع آب و برق با کوچکترین تغییرات جوی در شهرستان دماوند.

در پی تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات، بانک مرکزی در دستورالعملی آنها را ملزم به پایبندی به قوانین کرد و در اعم موارد نسبت به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی و دریافت سود در ابتدای پرداخت تذکر داد. به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی که همواره نحوه پرداخت تسهیلات از بانک‌ها و تخطی آنها در اجرای قوانین مورد انتقاد متقاضیان چه فعالان اقتصادی و یا عموم مردم بوده است، این بار بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانکها ضمن تذکر نسبت به این موضوع از آنها خواست به منظور اطمینان از عدم تکرار مغایرتهای قانونی در این زمینه و همچنین حمایت از بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد کشور به قوانین پایبند بمانند. بنابراین گزارش، در این دستورالعمل تاکید شده که بانکها پرداخت تسهیلات را مشروط به سپرده گذاری کرده و یا بخشی از تسهیلات پرداختی را نزد خود حبس کنند. اما در حالی که در برخی از بانکها شامل خصوصی و دولتی مرسوم شده که سود تسهیلات دریافتی را در ابتدای پرداخت از گیرنده آن دریافت می کنند بانک مرکزی این مورد را نیز مغایر ضوابط بانکداری بدون ربا دانسته و نسبت به رعایت آن تاکید کرده است. همچنین ارائه اطلاعات شفاف و الویت تامین سرمایه درگردش از دیگر موارد مورد توجه بانک مرکزی بوده است. بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها متن بخشنامه ابلاغی مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها در آبان ماه سال جاری به شرح زیر است. احتراما به استحضار می رساند بنابر اطلاعات و گزارشات واصله برخی شعب و واحدهای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، در خصوص مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات اقداماتی مغایر با قوانین و مقررات مربوط را اتخاذ می‌کنند. لذا خواهشمند است به منظور اطمینان از عدم تکرار این گونه اقدامات و همچنین حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دستور فرمایند مراتب ذیل در اسرع وقت به کلیه شعب و واحدهای آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت شود: 1-عدم الزام متقاضیان دریافت تسهیلات به سپرده گذاری و یا حبس درصدی از تسهیلات دریافتی تحت هر عنوان همان گونه که در بخش نامه‌های متعدد این بانک از جمله بخش نامه‌های شماره 145588 در تاریخ 11 آبان 1389 شماره 33668 در تاریخ 13 اردیبهشت 1391 و شماره 62668 در تاریخ دهم خرداد 1391 نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 2-متاسفانه در موارد نادری برخی از شعب بدون توجه به مفاهیم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط عقود اسلامی، سود مورد انتظار تسهیلات را در همان ابتدای اعطای تسهیلات از منبع اعتبار کسر می کنند که با این امر علاوه بر تحمیل شبهه ربوی بر موضوع تسهیلات سیاست های اعتباری اعلام شده را نیز مخدوش می کنند ازا ین رو عدم کسر سود تسهیلات از مبلغ تسهیلات اعطایی به مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات مورد تاکید قرار گیرد. 3-لزوم در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی که برای مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات شفافیت ایجاد می کند به نحو مقتض و با رعایت قوانین و مقررات مروبط به افشا و دسترسی به اطلاعات به منظور پایبندی به انضباط مالی. 4-فراهم نمودن امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهایی که با دریافت سرمایه در گردش خط تولید آن‌ها فعال می شود در چارچوب ضوابط و به نحوی که براساس پیش بینی‌های مربوط اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در مدت معین قابل برگشت بوده و زمینه تعیین تکلیف مطالبات غیر جاری را در مراحل بعدی فراهم سازد.

اظهارات رئیس جمهور در همایش اقتصادی نشان می‌دهد دولت بیش از حد سیاست زده شده است. به گزارش آوای دنا،سایت فردا ضمن انتشار این تحلیل و مرور برخی سخنان روحانی در همایش اقتصاد ایران مبنی بر انزوای کشور، وصل نبودن سانتریفیوژ به اصول و... نوشت: این اظهارات در شرایطی مطرح شد که در طول هفته‌های اخیر، رئیس جمهور در همایش‌های مختلفی اعم از دیدار با فعالان کشاورزی و همین همایش اقتصاد ایران شرکت کرده اما خروجی این همایش‌ها و فعالیت‌های دولت یازدهم در یکسال و نیم گذشته در زندگی مردم کشور اثر نداشته است. سیاست زدگی بیش از حد دولت یازدهم موجب شده تا حسن روحانی حتی در همایش‌های اقتصادی نیز سخن از مسائل سیاسی به میان آورده و به تنش و تقابل با منتقدان بپردازد. فردا افزود: مطرح کردن موضوع رفراندوم در زمینه مذاکرات هسته‌ای بیش‌تر به مظلوم‌نمایی دولت یازدهم شبیه بود تا درخواست ویژه رئیس جمهور، چرا که طرح این پیشنهاد نشان دهنده ناتوانی و ناکامی سیاست خارجی دولت است. همین نیز سبب شده که این روزها هواداران دولت بازی رسانه‌ای جدیدی راه بیاندازند.نویسنده خاطرنشان می‌کند: نکته قابل توجه اینجاست که هنوز سخنرانی روحانی در این همایش به پایان نرسیده بود که رسانه‌های اپوزیسیون و معاند، اقدام به تحلیل و بررسی اظهارات حسن روحانی در این همایش کردند. این رسانه‌ها (نظیر بی‌بی‌سی) تا حدی از سخنان رئیس جمهور درباره موضوع رفراندوم ذوق زده شدند که تمام تلاش خود را برای برجسته کردن این بخش از اظهارات روحانی به خرج دادند. سایت الف نیز درباره اظهارات اخیر روحانی نوشت: گزاره «مشکل اقتصاد ایران، اقتصادی نیست»، یا «اقتصاد، راه حل اقتصادی ندارد»، یا «اقتصاد ایران راهکار بین‌المللی و سیاسی دارد» پیش از این نیز بارها و طی ماه‌ها و سال‌های گذشته توسط برخی اقتصاددانان لیبرال تئوریزه و تکرار شده است. اساساً سؤال این است که مگر قبل از تحریم‌ها، ساختار اقتصاد ایران، مشکل‌دار نبوده و تورم و بیکاری وجود نداشته است که مشکل اقتصاد ایران را نه اقتصادی ، که در حوزه سیاست خارجی می‌دانند. یا مگر بسیاری از همین افراد در سال‌های گذشته مشکلات کشور را عمدتاً ناشی از تحریم‌های داخلی نمی‌دانستند، یا بیش از ۷۰ درصد مشکلات را ناشی از بی‌تدبیری ارزیابی نمی‌کردند؟ حال چه شده که پس از گرفتن مسئولیت به فکر راحت‌طلبی و شانه خالی کردن از وظیفه افتاده‌اند. الف تصریح کرد: اصلاً بیایید فرض کنیم ممکن است فردی واقعاً اعتقاد داشته باشد که مشکل اقتصاد، سیاست خارجی است. اگر این دیدگاه از منظر افراد خارج از دولت یا اقتصاددانی غیر دولتی یا غیر متصل به دولت به گوش می‌رسید (یا برسد)، می‌شد، این حرف را به پای اعتقاد یانظر شخصی ایشان نوشت. اما شنیدن این استدلالات از زبان فردی که «مسئولیت رفع مشکلات اقتصادی در چارچوب‌های موجود» رسماً به وی سپرده شده، مسموع نیست و بیشتر به رفع مسئولیت شبیه است. چرا که به نظر می‌رسد، رئیس جمهور محترم با پذیرفتن ساختارهای مورد توافق نظام در مورد حفظ استقلال سیاسی و عزت در عرصه بین‌الملل پای به این عرصه نهاده و اقتصاددان همراه وی نیز با پذیرفتن این قیود، مسئولیت پذیرفته‌اند. الف می‌افزاید: اینکه در میانه راه، ناگهان بیرق «اقتصاد ایران مشکل سیاسی» دارد را برافراشته کنیم، جز «بی‌مسئولیتی» و شانه خالی کردن از «اصلاحات» اقتصادی تفسیر دیگری ندارد. «اقتصاد راهکار سیاسی دارد»، یعنی ما اهل کار اقتصادی نیستیم. مردم از شما اصلاح ساختار اقتصادی ، تدبیر درست، اشتغال، رشد اقتصادی ملموس و افزایش قدرت خرید می‌خواهند نه بهانه. یادآور می‌شود روزنامه‌های زنجیره‌ای با ذوق‌زدگی به استقبال اظهارات فرافکنانه رئیس‌جمهور رفتند و سپس به ذوق‌ خود از زبان ورشکستگانی چون رضا خاتمی، شکوری‌راد، جلایی‌پور و... موضوع را به حصر سران فتنه و متهمان فتنه ۸۸ بسط دادند. وبسایت بی‌بی‌سی نیز با استقبال از این اظهارات، سخنان روحانی را در بیش از ۳ دهه حکومت جمهوری اسلامی بی‌نظیر توصیف کرد و نوشت: حکومت جمهوری اسلامی اساسش را بر ایدئولوژی گذاشته و حالا رئیس‌جمهور می‌خواهد منطق و منافع ملی را جایگزین ایدئولوژی کند(!) بی‌بی‌سی فهرستی از مطالبات غرب و گروهک‌های ضدانقلاب‌ را که باید در جمهوری اسلامی تغییر کند پیش کشید اما تحلیل‌گران این سایت می‌گویند سخنان روحانی فاقد زمینه واقعی و اجرایی و صرفا برای منفعل کردن منتقدان و حاکمیت است. علی‌اصغر رمضانپور معاون فراری وزارت ارشاد در دولت اصلاحات می‌گوید بدون توافق روحانی با رهبری، سخنان روحانی را باید جنگ لفظی علیه تندروها در سنگر مجلس توصیف کرد.مهدی خلجی نیز به بی‌بی‌سی گفت: «در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی، فرمان همه‌پرسی از اختیارات ولی‌فقیه است و تنها مرجع دیگری که می‌تواند دستور همه‌پرسی صادر کند، مجلس شورای اسلامی و آن هم در حالتی است که دو سوم نمایندگان به همه‌پرسی رأی دهند». وی در ادامه گفته است موضوع‌هایی که شایسته همه‌پرسی هستند بسیارند، از تغییر قانون اساسی و لغو نهاد ولایت‌فقیه گرفته تا قانون انتخابات و عادی‌سازی رابطه با آمریکا، ولی هر موضوع مهمی قابلیت به همه‌پرسی گذاشته شدن را ندارد از جمله برنامه هسته‌ای. وی افزود: «برنامه هسته‌ای هم از نظر سیاسی و هم از نظر فنی بسیار پیچیده است و با پاسخ‌های سرراستی که از همه‌پرسی انتظار می‌رود، سازگار نیست، حتی در کشورهای دموکراتیک هم به ندرت چنین موضوعی به همه‌پرسی گذاشته شده است». خلجی در ادامه گفته است «با این همه، کسانی که خواست برگزاری همه‌پرسی را در هر زمینه‌ای طرح می‌کنند، می‌دانند که در چارچوب قانون‌اساسی و معادلات قدرت موجود، این کار نه ممکن است و نه اگر صورت بگیرد به سود نیروهای دموکراسی‌خواه ]اپوزیسیون[ انجام خواهد گرفت. از سوی دیگر سعید برزین از مخالفان مقیم لندن معتقد است: تک مضراب‌های جدلی روحانی برای شنوندگان آشنا شده و توی دل اصولگرایان را خالی می‌کند(!)؛ هنری تاکتیکی که همدست روحانی یعنی هاشمی استاد آن است. اما این کار بی‌خطر هم نیست. این احتمال را نباید دست کم گرفت که صحن سیاسی دو قطبی شود و گفتمان‌های اعتدالی و اصولگرایی زبان یکدیگر را نفهمند. در جامعه ایران رفتار تهاجمی می‌تواند راه برای لشکرکشی افراطی‌ها باز کند. به علاوه ساده‌سازی معادلات پیچیده سیاسی به شعارهای عوام‌پسند و ارجاع به تصمیم در کف خیابان با سنت سیاست‌مداری کارآمد همخوانی ندارد. حقیقت‌نژاد تحلیلگر دیگر بی‌بی‌سی ‌گفت: «براساس اصول ۶، ۹۹، ۱۱۰ و ۱۲۳ قانون‌اساسی، رئیس‌جمهور ایران تنها وظیفه امضا و ابلاغ نتیجه همه‌پرسی را دارد و در طرح همه‌پرسی، تصویب، صدور فرمان و برگزاری آن اختیاراتی ندارد، از این منظر، طرح عمومی دوباره مسئله همه‌پرسی صرفا تلاش دولت روحانی برای جلب توجه افکار عمومی است.» اما حسین رسام تحلیلگر سفارت انگلیس که در فتنه سال ۸۸ مدتی بازداشت بود به بی‌بی‌سی گفت: برگ برنده وقتی ارزش دارد که بازی شود و گرنه بلوف است. به ظاهر مهمترین مسئله روز ایران موضوع مناقشه هسته‌ای است، ولی روحانی نیک می‌داند که نه منطقی است و می‌توان آن را به رفراندوم گذاشت و نه اینکه این موضوع مهمترین گره‌گاه مدیریت کلان و دراز مدت جمهوری اسلامی است. گره‌گاه اصلی، قدرت سیاسی ناشی از توزیع قدرت است.   منبع/کیهان

قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی ، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

در 10 منطقه از شهرستان کهگیلویه، کشت بادام تلخ (آمیگدالوس اسکوپاریا) حال اجراست  ودر بعضی مناطق  این عملیات به اتمام رسیده است

ملت ایران با وجود تنوع قومی که در تمامی بخش های شمالی ، جنوبی ، شرقی ، غربی و مرکزی این سرزمین پهناور گسترده شده اند کمترین فاصله اجتماعی را دارند و بحمدالله به بالاترین سطح آگاهی سیاسی و هم افزایی در زمان معاصر رسیده اند

روحانی: «همه مردم باید از آمار، ارقام و طرح‌های اقتصادی در یک لحظه باخبر شوند؛ در اینجا پسرخاله و پسرعمه نداریم!»

به گزارش پسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد. متن این نامه به شرح ذیل است: جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته رئیس محترم قوه قضائیه با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.» با این بیان خود در واقع مخالفت حصر با اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی را پذیرفته‌اید ولی می‌خواهید بفرمایید اصل ۱۷۶ که وظایف شورای عالی امنیت ملی را ذکر می‌کند حاکم بر این اصول است. اما وقتی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در سه وظیفه‌ای که برای این شورا معین شده است مقولاتی مانند حصر افراد نمی‌گنجد. برای تقویت برهان خود به اصل بیست و دوم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» و بعد فرموده‌اید «امنیت و مصالح ملی و مصلحت نظام که اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است می‌تواند استثنا در قانون را تشکیل دهد.» اولا در مواردی که در قانون اساسی عبارت «مگر قانون تجویز کند» آمده است، مقصود از «قانون» مصوبه مجلس شورای اسلامی است نه هر مصوبه‌ای. ثانیا همان طور که می‌دانید عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام» مفاهیمی کشدار و قابل تأویل به چندین وجه هستند و اگر این شورا که وظیفه آن صرفا تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف در مسیر این سیاستها  و رصد نمودن امنیت داخلی و خارجی کشور است، ‌با تمسک  به این مفاهیم افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند، این امر یعنی زیر پا نهادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق ملت که در قانون اساسی تبلور یافته است. اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی. گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است. فرموده‌اید «یکی از دلایل برگزار نشدن دادگاه عوامل فتنه این است که برخی از آنها گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند.» از جناب عالی که اهل منطق و استدلال هستید این بیان بعید به نظر می‌رسید. روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرفهایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست، خصوصا در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده است. و در نهایت فرموده‌اید «هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه سران فتنه است.» مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوبهای خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی جدید نداشته باشید زیرا متهمان شما آن گونه که تبلیغ شده است ضد نظام نیستند و مصالح انقلاب را که خود در پدید آوردن آن شریک بوده‌اند در نظر می‌گیرند. طبعا اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحی خواهد بود.  اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهیم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآید. امیدوارم با تدبیر جناب‌عالی این معضل خودساخته که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند، رفع شود. با تقدیم احترام علی مطهری

رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت::رقبای ما با وحدت، طعم شیرین پیروزی را چشیده‌اند. آیا ما طعم تلخ عدم وحدت را چشیده‌ایم؟ آیا کافی نیست که از تجارب گذشته خود عبرت بگیریم؟  سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به گزارش مهر،غلامعلی حداد عادل در ششمین کنگره جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی حماسه 9 دی را اتمام حجت مردم با بیگانگان و فعالان سیاسی دانست و گفت: مردم در حماسه 9 دی به فعالان سیاسی اعلام کردند که ما راه خود را گم نکرده‌ایم و شما با تفرقه و اختلافات خود ما را گمراه نکنید. او گفت: انقلاب اسلامی امروز 36 ساله شده است و در این 36 سال هم ما تجارب زیادی کسب کرده‌ایم و هم دشمنان ما تجربه بیشتری را آموخته‌اند. این موضوع از این منظر اهمیت پیدا می‌کند که دشمنان انقلاب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نمی‌دانستند شیعه چیست و چه می‌گوید. اما در این 36 سال دهها همایش در این زمینه برای شناخت تفکر مبنایی انقلاب برپا شده است. حداد عادل گفت: امروز کتاب‌های زیادی در مورد عاشورا، کربلا و شیعه در دانشگاه‌های آمریکا تالیف شده است و در این راستا یک خانم یهودی، یک کتاب دانشگاهی مفصل در مورد کربلا نوشته است. بنابراین آنها شناخت بیشتری نسبت به شیعه و انقلاب اسلامی پیدا کرده‌اند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن از جنگ، راه‌اندازی جریان‌های سیاسی همسو با آن و دیگر مسائل نتیجه نگرفت، گفت: امروز مساله فشار اقتصادی در دستور کار دشمن علیه نظام اسلامی است. البته این به این معنا نیست که دشمن از تهاجم فرهنگی مایوس شده است اما امروز دشمنان محور مقابله با انقلاب را فشار اقتصادی تشخیص داده‌اند. او در ادامه با اشاره به اهداف دشمن در مقابله با نظام اسلامی، تاکید کرد: دشمن برنامه‌اش این است که تبلیغات روانی ایجاد کند که مردم فکر کنند مرگ و حیات همه بسته به توافق با آمریکا و غربی‌هاست و تنها با توافق آنها کاهش و افزایش تحریم‌ها را خواهیم داشت. حداد عادل با اشاره به مذاکرات سال‌های گذشته هسته‌ای گفت: دو سه سال پیش در مذاکرات شما دیدید که در داخل کشور رسانه‌ها و برخی ماهواره‌ها طوری وانمود می‌کردند که انگار آسایش، مرگ و حیات تنها منوط به نتیجه مذاکرات است؛ ما باید مراقب باشیم که در این دام‌ها نیفتیم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و تبلیغات نامزدها اشاره کرد و گفت: در تبلیغات نامزدهای انتخابات من متوجه شده‌ام که گفتمان نامزدها در تبلیغات به این سمت پیش می‌رود که بحث اقتصادی را مبنا قرار می‌دهند و هر کسی می‌گوید که من می‌توانم مشکلات اقتصادی را حل کنم؛ این اتفاق دقیقا آن چیزی است که طرف مقابل ما یعنی دشمن می‌خواهد. او گفت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی روزی که رابطه با آمریکا قطع شد، امام گفت ما رابطه با آمریکا را می‌خواهیم چه کنیم و همان نان و پنیر خود را می‌خوریم اما در گفتمان نامزدهای انتخابات، در تبلیغاتشان چنین چیزی را نشان نمی‌داد. حداد عادل با اشاره به کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر گفت: این اتفاق نشان‌دهنده این است که اگر ما در قضیه هسته‌ای هم به توافق برسیم و همه تحریم‌ها هم برداشته شود، آنقدر قیمت نفت پایین آمده است که دشمن می‌تواند ضربه اقتصادی را بر ما وارد کند. دشمن می‌خواهد در باور عمومی جامعه این موضوع را القاء کند که وضعیت اقتصادی تنها با مصالحه با آمریکا حل می‌شود. آنها می‌خواهند با مدیریت افکار عمومی در سیاست داخلی ایران و انتخابات‌های ما اثر بگذارند. او با تاکید بر اینکه باید اقتصاد مقاومتی را در فعالیت‌های خود محور قرار دهیم، گفت: ما نباید در دام حیله‌های دشمن بیفتیم. ما باید اقتصاد مقاومتی را گفتمان حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی خود کنیم و اقتصاد مقاومتی بدون سبک زندگی اسلامی محقق نخواهد شد و با سبک زندگی غربی ما اقتصاد مقاومتی نخواهیم داشت. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: ما در مقابل فشارهای دشمن در چند سال اخیر دیده‌ایم که در عرصه اقتصادی ایران هم میدان‌های جدید اقتصادی فعال شده است. حدادعادل با بیان اینکه امروز ایران به چنان اقتداری رسیده است که در اربعین امسال 1.5 میلیون ایرانی به شیعیان عراق می‌پیوندند و روحاً یکی می‌شوند، گفت: این امر نشانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و به عنوان مثال در قضایای منطقه به خصوص قضیه سوریه، پشتیبانی و اقتدار ایران مانع فروپاشی نظام سوریه شد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی راز اقتدار ایران را صداقت انقلاب اسلامی، امام (ره) و مقام معظم رهبری دانست و گفت: قدرت اصلی جمهوری اسلامی، صداقت آن است. او با اشاره به برخی مواضع آزاردهنده مبارزین فلسطینی در سال‌های اخیر گفت: در یکی دو سال اخیر از برخی مبارزین فلسطینی، رفتارها و گفتارهای آزاردهنده شنیده شد اما با این حال رهبری در کمک به مبارزان فلسطینی تاکید داشتند و همواره می‌فرمودند باید کمک به این مبارزین ادامه پیدا کند، چرا که این امر از اصول کار ما است و ما کاری به موضع‌گیری این و آن نداریم. حداد عادل گفت: این تدبیر رهبری باعث شد که در جنگ غزه مبارزین فلسطینی گفتند اگر کمک ایران نبود، ما نابود می‌شدیم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صداقت، معامله نکردن و ساسی کاری را از جمله لوازم قدرت دانست و گفت: خدایی کار کردن مستلزم قدرت است و اگر می‌خواهیم این قدرت موثر باشد، باید بدانیم که اقتدار معنوی باید بر ما حاکم شود. او گفت: آنچه که می‌تواند راه ایران را در جهان باز کند، الگویی است که بر اساس استثمار و استعمار به دست نیامده باشد. امروز ما در یک مصاف جدی وارد شده‌ایم که این مصاف، یک مصاف اقتصادی است و باید متوجه باشیم که دشمن با اهرم اقتصادی قصد دارد در بین ما تفرقه ایجاد کند و انقلاب را به انحراف بکشاند؛ لازمه مقابله با این اتفاق، وحدت است. حداد عادل با بیان اینکه من نمی‌خواهم به اتفاقاتی که در انتخابات گذشته در مورد اصولگرایان رخ داد، اشاره کنم و سر این زخم را باز کنم، گفت: ما هر جا دست به دست هم دادیم، پیروز شدیم و ما هر جا متفرق شدیم، شکست خوردیم. آیا مجلس هفتم یادتان هست که با وحدت توانستیم پیروز شویم؟ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: رقبای ما با وحدت، طعم شیرین پیروزی را چشیده‌اند. آیا ما طعم تلخ عدم وحدت را چشیده‌ایم؟ آیا کافی نیست که از تجارب گذشته خود عبرت بگیریم؟ او با تاکید بر اینکه مهم این است که مجلس اصولگرا باشد، گفت: ما باید در مسیر رهبری اقدامات خود را انجام دهیم و اینکه من در مجلس باشم یا دیگری، مهم نیست؛ بلکه مهم این است که اصولگرایان در مجلس حضور داشته باشند. نه اینکه هر جایی به نفع‌مان بود و به رهبری توهین شد، سکوت کنیم و صداقت نداشته باشیم. مهم این است که انقلاب حفظ شود. حداد عادل با بیان اینکه من عضو هیچ حزب و گروهی نیستم، ولی همه دوستان عضو احزاب اصولگرا را دوست دارم، گفت: اگر یکی از افراد این جمعیت‌های اصولگرا در مجلس حضور نداشته باشند، مهم نیست بلکه مهم این است که مجلس اصولگرا باشد تا بتوانیم برای آینده بهتر عمل کنیم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهپیمایی اربعین حسینی امسال، گفت: مردم در این راهپیمایی به دنیا اعلام کردند راهمان حسینی است و شعارمان «هیهات من الذله» است. این راهپیمایی اربعین حسینی را دست کم نگیرید و راهپیمایی اربعین با حماسه 9 دی یک حقیقت در دو جلوه بودند. او گفت: روزنامه‌هایی هستند که راهپیمایی عظیم اربعین حسینی امسال را در صفحات اول خود کار نکردند و برایشان ارزش خبری نداشت. آنها از چه چیزی می‌ترسند که این اتفاق عظیم را پوشش نداده‌اند؟ این اقدام نشان می‌دهد که ما باید مراقب باشیم که انقلاب را به دست آنها ندهیم.

در اواخر ماه نوامبر گزارش‌هایی وجود داشت که می‌گفت ائتلاف بین‌المللی علیه داعش و نیروهای دولت بشار اسد در دمشق، حملات هوایی خود علیه مرکز اصلی داعش در شرق سوریه یعنی شهر رقه را افزایش داده‌اند. به گزارش جام جم، اطلاعات بسیار محدودی در مورد محل سکونت ابوبکر البغدادی، رهبر داعش و معاونانش وجود دارد، اما شهر رقه به عنوان پایتخت این گروه تروریستی در سوریه شناخته می شود و به مهم ترین مظهر این گروه تبدیل شده است. براساس تحلیل تصاویری که توسط این گروه در فضای مجازی منتشر می شود، رقه شهری است که ساکنانش برداشتی افراط گرایانه از تعالیم اسلام داشته، از مشاهده اعدام افراد در انظار عمومی لذت می برند و بشدت از رهبران خشن خود حمایت می کنند؛ گفته می شود سر بریدن جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی توسط داعش در تپه های نزدیک به این شهر انجام شده است. در واقع اطلاعات اندکی در مورد این شهر ۵۰۰ هزار نفری وجود دارد. حقیقت این است که رقه تا سال ۲۰۱۳ وارد درگیری های سوریه نشده بود. پیش از آغاز جنگ، اگر به رقه می رفتیم و همه چیز روال عادی خود را داشت. یک شهر غبارآلود که فاصله زیادی از دیگر شهرهای مهم سوریه داشت، امکانات رفاهی اندکی به شهروندانش ارائه می کرد و به همین دلیل بیشتر مردم از این وضع شکایت می کردند. درست است که جمعیت غالب این منطقه را سنی ها تشکیل می دادند، اما برخلاف دیگر شهرها همچون حلب و حما فعالیت های اسلام گرایانه در آن دیده نمی شد. درواقع یکی از مشخصات اصلی مردم این شهر این بود که عده بسیار کمی نماز می خواندند. اما وسعت چشمگیر، موقعیت مناسب و دور بودن از مناطق اصلی درگیری، موجب شد داعش از آن به عنوان یک دولت متمرکز استفاده کند. این گروه اکنون زمین هایی را در اختیار دارد که از حومه حلب در غرب سوریه تا نزدیکی مرزهای شرقی عراق کشیده شده است. گرچه نیروهای داعش طی چند ماه گذشته از شهر کوبانی در مرز ترکیه و سوریه به عقب رانده شدند، اما آنها توانسته اند باوجود بمباران نیروهای ائتلاف، شهر حیت در استان الرمادی عراق را به تصرف خود درآورند.از زمان تصرف موصل (دومین شهر بزرگ عراق) به دست داعش از ماه ژوئن، برخی تحلیلگران تصور کردند، این شهر به پایتخت داعش تبدیل می شود. اما در موصل که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد، جنگ قدرت میان دیگر گروه های سنی در جریان است و در بسیاری از مناطق عراق نیز داعش با خطر نیروهای شبه نظامی شیعه و نیروهای پیشمرگه کرد روبه روست. قبایل سنی و حملات نیروهای ائتلاف را نیز باید به این جریان اضافه کرد. برای نیروهای خارجی که به عضویت داعش درمی آیند و بیشتر از مرز ترکیه وارد سوریه می شوند، رقه محلی آسان برای عبور و مرور است. گرچه حملات نیروهای ائتلاف و جنگنده های سوری شرایط سختی را برای ساکنان این شهر ایجاد کرده است، اما این شهر همچنان به عنوان پایگاه و مرکز اصلی این خلافت به حساب می آید. سرمد جیلانی، یکی از شهروندان سوریه است که اکنون در ترکیه ساکن بوده و مدیر یک سایت تحت عنوان «نابودی آرام رقه» است. وی می گوید باور عمومی این است که این شهر پایتخت اصلی داعش است. رهبران داعش که تعدادی از آنها نظامیان رژیم بعث عراق یا جهادی های کارکشته هستند، تعدادی از ساختمان ها در رقه را به عنوان مرکز دولت، ساختمان شهرداری و محل دفن کشته شدگان مورد استفاده قرار می دهند. گفته می شود یکی از پایگاه های پیشین ارتش سوریه به نام «گردان هفدهم» محل اعدام یا نگهداری گروگان ها و مخالفان داعش است. دادگاه های جدید، نیروهای محلی پلیس، مرکز اجرای امور اقتصادی و سیستم های بهداشتی از دیگر اقدامات جدید داعش در این شهر است. براساس قوانینی سفت و سختی که داعش در این شهر وضع کرده، تمام زنان باید نقاب بر صورت بزنند، نباید روی لباس های مردان عکس باشد، سیگار کشیدن ممنوع است، مغازه ها باید در پنج نوبت نماز بسته باشد، در فروشگاه لباس های زنانه فقط زنان باید فروشنده باشند و زنان تنها با محارم خود به خیابان ها بیایند. گردانی از زنان به نام الخنسا و گردانی از مردان به نام الحسبه، وظیفه نظارت بر انجام دقیق این دستورات در شهر را به عهده دارد. رقه همچنین به الگویی برای سیستم مالیات دهی تحت حکومت داعش تبدیل شده است؛ مغازه داران باید ۲.۵ درصد از درآمد خود را به عنوان زکات به داعش بدهند و در کنار آن باید ماهانه ۱۵۰۰ پوند سوریه بدهند که اصلا به عنوان مالیات به حساب نمی آید. داعش همچنین از هر خط تلفن در رقه حدود ۴۰۰ پوند می گیرد و این در حالی است که هزینه های آن بر دوش دولت سوریه است. بنا به گفته افراد محلی، در هر ماه به صورت منظم حدود ۴۰۰ دلار به کارگران شهری و مبارزان داعش داده می شود و در این میان قیمت کالا و اجناس شدیدا توسط داعشی ها کنترل می شود. شاید تصورش سخت باشد که تمام این اتفاقات فقط در طول دو سال گذشته به وجود آمده است. رقه ازجمله شهرهایی بود که از آغاز درگیری ها در سوریه، همچنان به دولت سوریه وفادار بود. در ماه مارس ۲۰۱۳، نیروهای وابسته به گروه های تروریستی همچون احرار الشام و جبهه النصره، کنترل این شهر را از دست نیروهای دولتی گرفتند. این نیروها از خارج آمده بودند و مردم رضایتی نسبت به این موضوع نداشتند. یک ماه بعد در ماه می ، پرچم سیاه جبهه النصره بر بالای ساختمان فرمانداری رقه بود، اما هیچ گروه تروریستی به طور کامل کنترل این شهر را در دست نداشت. به نظر می رسید شبه نظامیان بیشتر به دنبال جلب نظر مردم بودند و در همین حال به مبارزه با فعالانی می پرداختند که به دنبال برقراری دموکراسی در این شهر بودند. در آن زمان شورای شهر توسط یک وکیل اداره می شد و ارائه خدمات بهداشتی و شهری بسیار مطلوب بود. اما رقابت میان گروه های مسلح و نبود سرمایه گذاری مناسب برای شورای شهر، مانع از شکل گیری یک دولت محلی کارآمد شد. این شرایط فرصتی برای داعش به وجود آورد تا کل شهر را تحت کنترل خود بگیرد. در آوریل ۲۰۱۳ و پس از آن که شهر رقه توسط جبهه النصره سقوط کرد، داعش رسما وارد جنگ داخلی سوریه شد. داعش همان زمان اعلام کرد با جبهه النصره، ادغام شده است، اما جبهه النصره با این موضوع مخالفت کرد که دلیل اصلی آن اولویت های متفاوت داعش بود؛ برخلاف جبهه النصره، داعش سریعا اعلام کرد که هدف اصلی اش علاوه بر مبارزه با حکومت سوریه، ایجاد یک حکومت و اداره آن براساس قوانین شریعت است و در این راه از خشونت بیشتری بهره می گیرد. در آگوست ۲۰۱۳، نیروهای داعش حمله همه جانبه ای را علیه دیگر گروه های شبه نظامی در رقه انجام داده و به طور کامل کنترل این شهر را به دست گرفتند. داعش با افتتاح مراکزی جدید در رقه، کنترل آن را به سوری ها، عراقی ها و مبارزان خارجی داد. پس از تصرف موصل در ماه ژوئن ۲۰۱۴ به دست داعش، ورود این نیروهای خارجی به شهر رقه بیش از پیش افزایش یافت. تحولات پس از سیطره داعش بر رقهدر روزهای نخست حکومت داعش در رقه، برخی از مردم محلی از خشونت بیش از اندازه داعش ناراضی بودند، اما برخی نیز می گفتند با حضور داعش درگیری و آشوب میان نیروهای مسلح در این شهر پایان یافته و به همین دلیل از این وضع راضی بودند. این گروه با حفظ کارمندان و اعضای متخصص در نهادهای خدماتی، اعلام کردند این افراد تحت حکومت داعش به مردم خدمات می رسانند. به معلمان مدارس اجازه داده شد به فعالیت خود ادامه دهند، اما محتوای درسی آنها توسط داعش تغییر یافت و به عنوان مثال دروس شیمی و زبان فرانسه از محتوای درسی مدارس حذف شد. اما بسرعت مشخص شد که توانایی داعش در حفظ قدرت بستگی به میزان خشونت این گروه دارد. ابوحمزه یکی از اعضای اطلاعاتی داعش که بتازگی از این گروه جدا شده می گوید، هدف اصلی داعش برقراری حکومت از طریق اعمال شیوه های امنیتی است. بنا به گفته او، نیروهای امنیتی داعش متشکل از ملیت های مختلف هستند، اما تعداد زیادی از آنها را سوری هایی تشکیل می دهند که از حکومت سوریه جدا شده و آشنایی کاملی به مناطق کشور دارند. از سوی دیگر، اعمال مجازات های وحشیانه از سوی این گروه موجب ترس و وحشت مردم این شهر شده است. در میدان اصلی رقه سرهای جدا شده قرار دارد و بالای آن این نوشته به چشم می خورد: مجازات متخلفان از قوانین. نام قبلی این میدان بهشت بود، اما با کنترل داعش بر شهر، به میدان جهنم تغییر نام داد. بسیاری از شهروندان رقه می گویند هدف از اعمال این مجازات های شدید، ایجاد ترس و دلهره میان مردم است. به عنوان مثال، چندی پیش یک راننده به صورت تصادفی در حالی که سیگار می کشید، با ماشین خود وارد مناطق تحت کنترل داعش شد. اعضای این گروه با مشاهده سیگار کشیدن او، به سرعت وارد ماشینش شده و در یک لحظه سرش را جدا کردند. گرچه این گروه نتوانسته به صورت فنی خطوط تلفن و اینترنت این شهر را کنترل کند، اما اطلاعات همه افراد را جمع آوری کرده، هر فردی را که در شهر تصویربرداری کند به شدیدترین شکل مجازات می کند و اعضایی دارد که رفت و آمد شهروندان در معابر عمومی را کنترل می کند. از ماه پیش تاکنون دستورالعمل هایی منتشر شد مبنی بر این که نیروهای جهادی خارجی چگونه می توانند خانواده های خود را به رقه آورده یا با زنان این شهر ازدواج کنند. داعش به نیروهای خود خانه می دهد و زنان بیوه این نیروها نیز براساس تعداد فرزندان خود، حقوق و مزایا دریافت می کنند. در شهری که تا سال گذشته، همسایه ها با هم آشنا بودند، حال بسیاری از افراد حتی زبان یکدیگر را هم نمی فهمند. داعش و رسانه هاهنوز مشخص نیست که ویدئوهای این گروه و مجله انگلیسی زبان آن با عنوان «دابق» در کجا تولید می شود، اما شهروندان رقه از وجود تجهیزات پیشرفته ارتباطی در شهر خبر می دهند به گونه ای که مغازه های محلی ماهواره های اینترنتی می فروشند. بنا به گفته ابو حمزه، یک فیلمساز ایسلندی که به عضویت این گروه درآمده مسئول تهیه فیلم های ویدئویی برای جذب افراد بیشتر است. مطالب دابق نیز نشان می دهد شهروندان انگلیسی زبان، مسئول تهیه و تولید مطالب آن هستند. با وجود تمام این مسائل، بسیاری از اهالی رقه می گویند نیروهای داعش نتوانسته اند بخوبی این شهر را اداره کنند. برق در بیشتر ساعات روز قطع است، آب آشامیدنی سالم بندرت یافت می شود، خدمات بیمارستانی بسیار وخیم است، بیشتر مدارس بسته بوده و زباله ها در تمام سطوح خیابان ها دیده می شود. به نظر می رسد حملات جنگنده های ائتلاف ضربات مهلکی به این گروه زده است. بنا به گفته منابع رسمی، تاکنون ۱۶ پالایشگاه کوچک نفتی در سوریه و تحت کنترل داعش با این حملات منهدم شده است. مردم رقه می گویند با آغاز حملات جنگنده ها، اعضای داعش در میان جمعیت حاضر می شوند تا شکار آنها سخت تر شود. با پایان یافتن این حملات در عصر، اعضای این گروه بار دیگر ظاهر شده و علیه حملات این جنگنده ها تبلیغ می کنند. در این میان برخی مردم می گویند رهبران داعش سعی دارند با استخدام رهبران محلی سوریه، جمعیت این شهر و مناطق اطراف آن را کنترل کنند. سپردن پست ها و مسئولیت های فراوان یکی از انگیزه های این افراد در پیوستن به داعش است. حال بسیاری این پرسش را دارند که چرا مردم علیه حکومت داعش قیام نمی کنند. علاوه بر این، بسیاری از مردم رقه تمایل دارند این شهر تحت حکومت سوریه اداره شود، اما مشکل اصلی ترس مردم از اقدام علیه داعش است. آنها در ماه های ابتدایی حکومت داعش در رقه قیام کردند که با سرکوب وحشیانه داعش رو به رو شدند. در ماه آگوست نیز ۷۰۰ نفر از اعضای قبیله شیطاط علیه داعش در استان دیر الزور قیام کردند که همگی قتل عام شدند، اما این جنایت به هیچ وجه مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت. برخی از سوری هایی که تحت حکومت داعش زندگی می کنند، عقیده دارند که می توانند به آرامی علیه داعش مقاومت کنند. بنا به گفته تحلیلگران، داعش ممکن است در اداره حکومت در شهری همچون رقه ناتوان بوده باشد، اما اکنون آینده مشخصی برای مقابله با آن وجود ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سامان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد شرایط دریافت تسهیلات را برای کشاورزان و طرح‌ها تشریح کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  علیرضا رستگار بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران از به وجود آمدن گشایش در تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد با اعلام این خبر از همه کشاورزان و واجدان شرایط دعوت کرد تا به این سازمان مراجعه کنند.رستگار، در خصوص اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی گفت: با توجه به گشایشی که در زمینه تسهیلات این بخش به وجود آمده است چنانچه پرونده‌ای با داشتن شرایط لازم در مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها موجود است، بلافاصله معرفی شوند. وی از مدیران جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها خواست تا تقاضاهای دریافت تسهیلات را هر چه سریع‌تر به معاونت برنامه‌ریزی و سایر معاونت‌ها و مدیریت‌های تخصصیی سازمان جهاد کشاورزی ارسال کنند تا به بانک‌های عامل معرفی شوند. شرایط دریافت تسهیلات معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در تشریح شرایط استفاده کشاورزان و طرح‌های کشاورزی از این تسهیلات گفت: فرد متقاضی باید فاقد بدهی سررسید گذشته و معوق در سیستم بانکی باشد. رستگار، توانایی متقاضیان در تأمین سهم آورده، حداقل به میزان 15 درصد و تضمین کافی (وثیقه خارج از طرح) به میزان حداقل برابر تسهیلات مورد درخواست را از دیگر شرایط دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی دانست. وی با بیان اینکه پرونده‌های متقاضیان باید از حیث مدارک و مستندات کامل باشد، اضافه کرد: این فراخوان شامل طرح‌های احداثی مرغداری گوشتی و تخم‌گذار نمی‌شود. طرح‌هایی که نمی‌توانند از تسهیلات صندوق استفاده کنند معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: طرح‌های گلخانه‌ای از محل دیگری تامین اعتبار شده‌اند و از این محل معرفی نمی‌شوند. رستگار افزود: طرح‌های گاو شیری زیر 20 رأس، زنبورداری، بهسازی، نوسازی آغل و دام بهداشتی، بوقلمون، کبک، بلدرچین از این محل نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند. وی تأکید کرد: متقاضیان حقوقی (شرکت های تعاونی وخصوصی) باید شرایط مورد نظر بانک را داشته باشند. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار امیدواری کرد با جذب این تسهیلات شاهد تحرک در بخش کشاورزی شویم.     فارس/

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نهم دی‌ماه روز محاکمه سران فتنه در دادگاه خیابان‌ها از سوی آحاد جامعه و حرکتی با اراده مردم است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، سعید جلیلی عصر امروز در همایش باشکوه مردم شیراز که به‌مناسبت حماسه 9 دی‌ماه در خیابانی که به‌همین نام مزین شده است برگزار شد، داشت: حضور پرشور مردم شیراز همانند دیگر شهرستان‌ها در روز نهم دی‌ماه بر اساس بخشنامه نبوده و در راستای اراده مردم بصیر و آگاه بوده است. وی با اشاره به اینکه حماسه پرشکوه مردمی نشان داد که در نظام اسلامی ایران آرا مردم حق‌الناس است و اجازه تضعیف آن را به کسی نمی‌دهند، افزود: هنگامی‌ که ایران اسلامی قصد داشت قدرت فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را به رخ دیگران بکشد دشمن با ابزار «تقلب در انتخابات» و مطرح کردن دروغین شکنجه، فضای غبارآلودی را در کشور ایجاد کرد که این دسیسه نیز با شکست روبه‌رو شد. نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: تمام حرکت‌های بزرگان و پیامبران با توطئه شیاطینی روبه‌رو شده و در بحث مطرح کردن بی‌اساس تقلب در انتخابات که حتی دشمن اجازه ارائه آن را نداشت، سران فتنه ورود کردند. جلیلی تصریح کرد: استکبار در برابر ایران اسلامی نخستین گزینه خود را در قالب جنگ تحمیلی به منظور خاموش کردن فریاد حقیقت‌خواه ملت همیشه در صحنه روی میز گذاشت که این بار نیز شکست دیگری برای استکبار رقم خورد. وی بیان داشت: دشمن با ابزار منطق زور، اهرم نظامی و اقتصادی ، به‌ویژه اهرم تحریم در کنار تکفیر و ایجاد تردید در برابر پیشرفت‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی نیز موفق نشد که ایران اسلامی را تضعیف کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در انتخابات مشارکت و رقابت قابل‌ انکار نیست و مردم انتخاب‌گر هستند و نه گروه‌ها و در این مورد ولایت‌فقیه اجازه نمی‌دهد آراء مردم مورد دستبرد قرار گیرد، چراکه رأی آنان تعیین‌کننده است. جلیلی بیان کرد: در ایران اسلامی نظامی شکل ‌گرفته که دفاع مقدس، موفقیت‌های علمی و ایستادگی در برابر قدرت‌های استکباری، الگوی دیگر کشورهای جهان شده به‌گونه‌ای که بسیاری از مسائل جهانی و منطقه‌ای بدون حضور کشورمان اجرا نمی‌شود. وی با تأکید بر اینکه استکبار از چند سانتریفیوژ و غنی‌سازی اورانیوم نگران نیست بلکه از غنی‌سازی جوانان ما نگران است، افزود: امروز دشمن با ترور دانشمندان هسته‌ای و دیگر نخبگان نمی‌تواند در میان مردم ایجاد تردید کند. نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: استکبار به‌خوبی آگاه است که با حربه‌های تحریم و زور نمی‌تواند ایران اسلامی را شکست دهد، از این‌رو به حمایت از فتنه‌گران پرداخت که با حضور مردم بابصیرت تودهنی خورد و این‌بار نیز ملت در برابر آنان به پیروزی رسیدند. جلیلی خاطرنشان کرد: نظام با هدایت ولایت‌فقیه و همراهی با مردم مجاهد، بصیر و آگاه به‌سوی تمدن بزرگ اسلامی و پیشرفت‌های علمی گام برمی‌دارد. به گزارش فارس، در همایش عصر امروز خیابان 9 دی شیراز، طنین رسا و دشمن‌سوز «فتنه‌گران، تطهیرناشدنی هستند»، فضا را پر کرده بود.

مقایسه نسبت اشتغال در بین استان‌های کشور نشان می‏‌دهد که استان آذربایجان شرقی با 39.6 درصد بالاترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده و استان کهکیلویه و بویر احمد با 24.9 درصد، پایین‌ترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند

در منابع تاریخ و سفرنامه‌ها آمده است تاجرانی از ایران که به شیرازی معروف بودند بار سفر می‌بستند و از بندر سیراف در خلیج‌فارس با کشتی تا سواحل شرق و جنوب آفریقا می‌رفتند.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: مسافران ایرانی در مناطق عمده‌ای از آفریقا در رفت و آمد بودند و گستردگی روابط اقتصادی و فرهنگی میان تازه واردان و ساکنان بومی منطقه‌ای به اسم زنگبار، باعث رواج فرهنگ ایرانی و به تبع آن رونق اسلام و تشیع در بین اهالی این بخش از کره زمین شد. تا پیش از ایران، سیاحان و تاجران اروپایی و عرب هم گذرشان به زنگبار رسیده بود و اما حضور تاجران ایرانی تاثیر بیشتری روی بومیان گذاشت. این تاثیر آنچنان بود که بعدها شاهد پیدایش زبان سواحیلی و حضور نژادی با عنوان شیرازی‌ها در بین اهالی زنگبار شد. این تعامل فرهنگی و اقتصادی که سابقه آن به قرون هشتم و نهم میلادی بر می‌گردد حتی به پایه‌گذاری سلسله‌ای از حاکمان ایرانی در شهر کیلوا انجامید که فرمانروایان آن برای استحکام پایه‌های سیاسی خود با دختران سران قبایل و طوایف بومی ازدواج می‌کردند و نسل به وجود آمده دورگه‌هایی بودند که علاوه بر تعلق نژادی به مردم زنگبار، نشانه‌ای از فرهنگ ایرانی را با خود داشتند. اولین حضور رسمی ایرانی‌ها در زنگبار به زمانی مربوط می‌شود که حاکم ایالت شیراز در زمان آل‌بویه، به نام علی‌بن‌ سلطان حسین شیرازی با هفت پسر خود همراه 700 نفر از همراهانش به زنگبار آمد و در آنجا ساکن شد. نسلی که بعد از او در این منطقه ماندگار شدند به شیرازی معروف شدند که تاکنون نیز در ساحت سیاسی و فرهنگی زنگبار نام و نشانی از آنان دیده می‌شود. شیرازی‌ها راه و رسم تجارت را خوب می‌دانستند و در مراکز محل استقرار خود علاوه بر رونق اقتصاد و مدیریت صادرات و واردات، اسلام را از طریق ساختن مساجد و اماکن عمومی در زنگبار و مومباسا گسترش دادند. علی‌بن حسین، پایه‌گذار سلسله شیرازی در زنگبار روابط خوبی با سران و طوایف محلی برقرار کرد و بر دامنه فعالیت تجاری خود افزود. اهداف او بعد از مرگش از سوی پسرش علی پیگیری شد. وی دامنه قلمرو خود را گسترش داد و زمینه ایجاد حکومت شیرازی‌ها را فراهم کرد. از این پس تا قرن‌ها منطقه زنگبار تحت حاکمیت و اقتدار ایرانی‌تبارانی قرار داشت که هم قدرت سیاسی داشتند و هم نبض اقتصاد و تجارت منطقه شرق آفریقا را به دست گرفته بودند. گرچه بعدها به خاطر اختلافات محلی، منطقه‌ای و خانوادگی دوران شکوه این سلسله رو به افول نهاد و زمینه حضور بیگانگان اروپایی فراهم شد. در اواخر قرن پانزدهم میلادی ‌فضیل بن سلیمان‌ به حکومت می‌رسد و همزمان واسکودوگاما، دریانورد بزرگ پرتغالی پس از کشف راه دریایی هند وارد منطقه دریایی آفریقا شده و پس از اقامت در موزامبیک و کسب اطلاعاتی نسبت به شیوه حکومت ایرانیان در سال ۱۵۰۲ میلادی در شهر ‌کیلوا‌ پایتخت امپراتوری زنج لنگر انداخته و با توپ و دیگر سلاح‌های جنگی که به همراه داشت سلطان فضیل را خراجگزار پادشاهی پرتغال می‌کند و شیرازی‌ها سالانه مبلغ یکهزار لیره به وی می‌پرداختند و پرچم امپراتوری پرتغال بر فراز کاخ حکومتی کیلوا برافراشته می‌شود‌ و این آغازی برای جایگزینی اروپاییان پرتغالی و انگلیسی به جای ایرانی‌تباران در ساختار سیاسی زنگبار بود.   باشگاه خبرنگاران