وارد برخی از مغازه های گچساران ‌که می‌شوی، در نگاه نخست متوجه حضور کسی نمی‌شوی اما وقتی دختر فروشنده سرفه می‌کند، تازه می‌فهمی تشخیص آدم‌ها و مانکن‌ها این روزها چقدر سخت شده است.

سخنگوی دولت، تغییرات انجام شده در وزارت بهداشت را کارشناسی و تخصصی و در جهت ترفیع خدمات و بهبود خدمات عمومی به مردم دانست.به گزارش اوای دنابه نقل از ایسنا،دکترغلامحسین الهام در حاشیه‌ جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تقدیر از زحمات مرضیه وحید دستجردی (وزیر سابق بهداشت و درمان) گفت: ایشان زحمت‌های زیادی کشیدند که قابل تکریم و احترام است، اما در روند و شرایط امروز ، با توجه به اولویت‌های دولت در این بخش کار سنگینی وجود داشت که باید خوب پیش می‌رفت و شاید این تغییرات در جهت ترفیع خدمات و بهبود خدمات عمومی به مردم موثر باشد، پس این تغییر را کارشناسی و تخصصی می‌دانم.وی همچنین در رابطه با اظهارنظرهایی مبنی بر این‌که لیست ارائه شده توسط دولت به قوه قضاییه در مورد اسامی مفسدان اقتصادی ، لیست افراد ممنوع‌الخروج است، اظهارداشت: افراد مختلفی مطرح بودند و در لیستی که توسط رئیس جمهور طرح شده‌ موضوعات مختلف مطرح شده ،چون به بحث اجرای اصل 49 قانون اساسی تاکید شده است که شامل همه‌ افرادی است که فسادهای مختلف انجام دادند، از جمله زمین‌خواری و غیره.الهام همچنین تصریح کرد: در مورد معوقه‌های بانکی بحث کسانی که معوقات خود را نمی‌پردازند، با کسانی که دچار مشکل شده‌اند و مشکل آنها قابل قبول است را قابل تفکیک می‌دانیم.وی همچنین در رابطه با برنامه‌های دولت برای مهار تورم گفت: این یک موضوع اقتصادی است که در این رابطه نظری ندارم، اما دولت در بحث برنامه‌ریزی جلسات مستمری با حضور کارشناسان اقتصادی دارد و بر اساس نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران و اتخاذ راهکارهای مناسب پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.وی همچنین در رابطه با این موضوع که گفته می‌شود، قرار است قیمت مسکن مهر افزایش پیدا کند، تصریح کرد: آقای نیکزاد در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام خواهند داد و اظهار نظر خواهند کرد.سخنگوی دولت همچنین از تصمیمات دولت برای ارتقای برخی بخش‌ها در استان‌های مختلف به شهرستان خبر داد.وی اضافه کرد: بنا به تصمیم دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان لنده تشکیل می‌شود دراستان بوشهر نیز شهرستان عسلویه تشکیل خواهد شد،‌در استان سیستان و بلوچستان نیز چهار شهرستان میرجاوه، قصر قند، هامون و نیمروز تشکیل می‌شود.وی ادامه داد: در استان تهران شهرستان قرچک ایجاد خواهد شد، در استان چهارمحال بختیاری نیز شهرستان بن و سامان ایجاد می‌شود.الهام همچنین در مورد شاغلین سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: براساس تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور شاغلین در این سازمان از نظر بازنشستگی هر 5 سال خدمت آنها 6 سال در نظر گرفته می‌شود.سخنگوی دولت در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و در مورد شایعات جابه‌جایی برخی وزرا در دولت گفت: به نظر می‌رسد اگر این شایعات نباشد برخی رسانه‌های باید کار خود را تعطیل کنند.وی همچنین با بیان این‌که اکنون هیچ جابه‌جایی در دولت صورت نگرفته در مورد این‌که گفته می‌شود، آقای بقایی قرار است به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل فعالیت کند، تصریح کرد: چنین چیزی نیست و ایشان در معاونت اجرایی مشغول به کار هستند و کار استخدامی نهاد را پیگیری می‌کند.سخنگوی دولت به سیاست‌های دولت در بهداشت اشاره کرد و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند امر درمان و بهداشت از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت در این وزارتخانه است وبا قوت این موضوع پیگیری می‌شود.وی در پاسخ به سوالی تاکید کرد: برکناری خانم دستجردی امری سیاسی نبود، بلکه مربوط به موضوعات تخصصی بود.الهام همچنین در مورد مصوبه مجلس در ارتباط با ادغام وزارتخانه‌ها و اختیارات دولت در این زمینه و تایید آن توسط شورای نگهبان گفت: این قانون هنوز ابلاغ نشده است و قانون بعد از انتشار، ابلاغ و قابلیت اجرایی دارد و باید منتظر ماند ابلاغ شود تا در مورد ‌آن تصمیمی گرفته شود و ما هنوز قانونی را دریافت نکرده‌ایم.

فعالیت های چشمگیر و بسیار خوب کانون فرهنگی اجتماعی فرمانداری بهمئی قابل تقدیر و ستودنی است. اوای دنا:« مسئول کانون بانوان فرمانداری بهمئی» با اشاره به اینکه ، کانون فرهنگی اجتماعی بانوان فرمانداری شهرستان بهمئی باحمایت دفتر اُمور بانوان استانداری در بهمن ماه 85  به منظور ایجاد فضائی مناسب و مؤثر برای مشارکت نهادینه زنان و دختران و فراهم آوردن امکانات لازم برای برنامه ریزی و ساماندهی ظرفیت ها و توانمندیهای زنان و افزایش آگاهی آنان تأسیس شدگفت : با توجه به تاكيد مسئولان وبزرگان نظام در ارتباط با جايگاه زنان و سياست ها وبرنامه جامع دفتر امور بانوان ، يكي از تحولات مهم  و چشمگیر در بخش ساختاری و تشكيلات امور بانوان در طول سال ، ارتقاء جايگاه واقعی بانوان در تصميم گيري هاي كلان است که دفتر امور بانوان وخانواده شهرستان بهمئی در راستاي پیگیری و  بررسي مسائل ومشكلات امور بانوان وخانواده در شهرستان بهمئی، در ابعاد زندگي فردي،خانوادگي واجتماعي واجراي سياستها ودستورالعملهاي ابلاغ شده ازحوزه امور بانوان به مطالعه وشناخت امكانات مختلف فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي موجود اشاره کرد و برنامه ريزي لازم را به منظور استفاده و بکارگیری تجهیزات و امكانات و پیدا کردن راه حل هاي مناسب براي رفع تنگناهاي اجتماعي وفرهنگي واقتصادي زنان با همكاري دستگاههاي اجرايي ، که  به منظور ايجاد فضاي مناسب وموثر براي مشاركت همه جانبه زنان وفراهم آوردن امكانات لازم براي برنامه ريزي و ساماندهي ظرفيت ها وتوانمنديهاي زنان وافزايش توانمندی ها و آگاهيهاي آنان سبب تاسيس كانون فرهنگي واجتماعي بانوان شده است و در اين راستا با كسب آموزشها ومهارتهاي لازم ودريافت مشاوره هاي مورد نياز براي ارتقاءكمي وكيفي مشاركت زنان در تمام عرصه ها نقش موثر خويش رابه صورت مفید و لازم ایفا می کنند.                                                                                                                                                                    « خان پور اُستاد مسئول کانون فرهنگی اجتماعی بانوان فرمانداری بهمئی» اهم فعالیتهای کانون فرهنگی اجتماعی بانوان این شهرستان را با حمایت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه وبویراحمد؛ برگزاری کلاسهای آموزشی هنری از قبیل: خیاطی، گلدوزی،گلسازی، کامپیوتر و دیگر رشته های صنایع دستی با ارائه مدرک فنی و حرفه ای، اجرای طرح آموزش خانواده سالم برای زنان کم سواد و بیسواد روستایی، اجرای طرح رحمت ویژه زنان خانه دار در شهرستان بیش از سه هزار  نفر تاکنون  برشمرد وگفت:  در اجرای طرح توانمند سازی دختران تاکنون بیش از 700 نفر بویژه دختران مقطع متوسطه و خوابگاهی شهرستان آموزش دیده اند که برنامه های آموزشی این طرح در سه زمینه احکام– بهداشت- مشاوره و با استفاده از اساتید مجرب و همچنین طرح ملی مطهره برای دختران بالای 15 سال در حال اجرا می باشد  که در هر پایگاه 16 جلسه آموزشی با تدریس برخی از کتابهای استاد شهید مطهری از قبیل: نقش زن در اسلام، حجاب و عفاف، تعلیم و تربیت در اسلام،برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی، برگزاری کلاسهای آموزشی اصلاح نماز ، ختم قرآن توسط کارآموزان و مربیان آموزشی در ماه مبارک رمضان ، تهیه و انتشار بروشور فرهنگی مذهبی به مناسبتهای مختلف در اغلب نقاط شهرستان بهمئی صورت گرفته است.                                                                           « مسئول کانون فرهنگی اجتماعی بانوان فرمانداری بهمئی » با اشاره به خدمات و فعالیت های صورت گرفته در کانون فرهنگی اجتماعی بانوان فرمانداری بهمئی طی چند سال گذشته  افزود: باتوجه به اهداف تحكيم بنيان خانواده تقويت توانمند ي هاي زنان وارتقاءسطح اعتقادات و باورهاي ديني زنان ودختران،  ديدار ونشست با گروههاي مختلف زنان در جهت تعامل وپيگيري مسائل ومشكلات مرتبط،برگزاري همايشها ونشستها وسمينارهاي مختلف در راستاي ارتقاء آگاهيهاي زنان در مركز شهرستان ، بخشها و روستاههای بهمئی، پيگيري در خصوص ايجاد مكانهاي تفريحي و ورزشي ويژه بانوان ، برگزاري نشست آموزشي با موضوع حجاب وعفاف،برگزاري مشاوره خانواده برای تحكيم بنيان خانواده ، برگزاري طرح آموزش خانواده بارويكرد ديني ، برگزاري طرح ملی مطهره ، آموزش خانواده براي بيش از هزار نفر، برگزاري دوره هاي متعدد آموزشي ويژه بانوان شاغل،  ایجاد كلاسهاي هنري وآموزشي در  زمینه اشتغالزايي زنان سرپرست خانوار در كانونهاي فرهنگی اجتماعي بانوان ، بازديد از اشتغال زايي بانوان روستايي وعشايري،نشست با زنان كار آفرين ، اردوهاي مسافرتي وزيارتي ،كلاسهاي آموزشي در ارتباط با تحكيم بنيان خانواده ، از جمله برنامه هایی است که در این شهرستان به خوبی اجرا شده است. «خانم پور اُستاد» به شرح وظايف امور بانوان وخانواده در حوزه شهرستان بهمئی اشاره کرد وگفت:  ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان استانداری، مطالعه و بررسي و برنامه ريزي مناسب جهت فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي آموزش وبالا بردن سطح كارايي ودانش عمومي خانواده ها و بانوان، انجام مطالعات و تحقيقات لازم درخصوص وضعيت مسائل ومشكلات امور خانواده وبانوان در ابعاد زندگي فردي، خانوادگي واجتماعي ، برنامه ريزي جهت استفاده وبهره برداري امكانات موجود، يافتن راه حل هاي مناسب براي رفع تنگناهاي اجتماعي،فرهنگي واقتصادي زنان، اجراي دستورالعملهاي ابلاغي از استان، برقراري ارتباط مستمر با دستگاه هاي دولتی در امور بانوان از مهمترین وظایفی است که به نحو مطلوب در شهرستان بهمئی در حوزه کانون فرهنگی اجتماعی شهرستان بهمئی اجرا شده اند. « خانم پور اُستاد مسئول کانون فرهنگی اجتماعی شهرستان بهمئی » فراهم آوردن زمینه های اجراي وظايف  محوله در ارتباط با مسائل خانواده وبانوان از طريق دفتر امور بانوان استانداری کهگیلویه وبویراحمد و فرماندار این شهرستان  و بررسی مسائل ومشكلات اجرايي برنامه هاي اجتماعي و رفاهي خانواده ها وبانوان و پيگيري ازطريق مسئولين ذيربط تا رفع مشكلات را از دیگر وظایف کانون فرهنگی اجتماعی فرمانداری بهمئی برشمرد. « فرماندار بهمئی » در طی سلسله بازدیدهای خود از محل کار و فعالیت های کانون فرهنگی بانوان این شهرستان و بازدید از روند اجراوفعالیت پایگاههای طرح های آموزش خانواده در محل مجتمع اداری لیکک و مراکز بخش های سرآسیاب یوسفی وممبی و دیگر مناطق روستایی و شهرک ها از جمله شهرک سیاهشیر، حوزه کت، شهرک گچ بلند، دهستان کفش کنان و شهرک ولیعصر از تلاش ها وزحمات خانم پور استاد مسئول این کانون که طی سالهای گذشته تلاشهای فراوانی در راستای افزایش سطح اُمور فرهنگی و ترویج فرهنگ های به روز اسلامی و آموزشهای عمومی بانوان متحمل شدند تقدیر کرد و نقش بانوان را در اجتماع بسیار مهم دانست وگفت: مشكلات و نيازهاي كانون هاي فرهنگي- اجتماعي بانوان شهرستان بهمئی نیازمند همکاری بخش ها و دستگاههای مختلف و دیگر نهادها می باشد.«آقای سیاوش» با بیان اینکه،اين كانون ها نقش موثري در آموزش و ارتقاء مهارت هاي بانوان روستايي و شهري بهمئی ايفا مي كنندگفت: افزايش سطح كيفي و کمی برنامه هاي كانون هاي بانوان كه در مناطق مختلف شهري و روستايي بهمئی در حال  فعاليت هستند،نيازمند کمک ها و مساعت هاي ويژه همه مسئولان است. مسلم مختاری11/10/1391

آقای مک کین 4 سال قبل از انتخابات 88 فتنه سبز را نوید داده بود و گفته بود که می‌خواهند با انقلاب سبز جمهوری اسلامی را از میان بردارند.

واما در خصوص ادعای مجرمانه بودن اظهارت بنده و ارجاع شکایت از بنده به دادستان ویژه روحانیت، اگر این ادعای حضرتعالی را مجرمانه ندانیم، باید آن را حمل بر شوخی در شب یلدا کنیم ...

رییس جمهوری با بیان اینکه برخی عطش داشتند که دولت را متهم به آلوده بودن کنند، گفت: برخی در داخل می خواستند دولت را بزنند اما اقتصاد را نابود کردند.

«انحراف امروز شما و پایگاه اطلاع رسانی شما در این است که فضای آرامش را برخلاف توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری با این حرف‌های نسنجیده به هم می‌ریزید»به گزارش اوای دنا:بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) نامه سرگشاده‌ای به حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی نوشت که متن کامل این نامه به شرح ذیل است:«بسم الله الرحمن الرحیمرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ جناب آقای هاشمی رفسنجانی؛سلام علیکم؛روزهای گذشته اظهار نظری از جنابعالی در رسانه‌ها در خصوص جریان انحرافی و مقایسه وضعیت امروز با دوران موسوم به سازندگی منتشر شده است که لازم می‌دانیم نکاتی را عرض نماییم:1- در طول این سی و اندی سال، مردم همواره ثابت کردند که با هیچ شخص و هیچ جریانی عقد اخوتی نبسته‌اند. تا روزی که گروهی و شخصی دل به ارزش‌های انقلاب اسلامی و خط امام و رهبری داده است، مردم با او هستند و روزی که آن اشخاص از تعهدات خود سر باز زنند، مردم آنها را کنار می‌زنند. ممکن هم هست روزی دست از حمایت خود از رئیس جمهور منتخب خود بردارند، چنان چه دورانی با جنابعالی هم نظر بودند. مبنای این رفتار هم حرف امام عزیزمان است که « ملاک، حال فعلی افراد است.»2- خدمات قابل توجهی در دوره سازندگی و ریاست جمهوری حضرتعالی انجام شد. منکرین این خدمات، قطعا در مقام بی انصافی هستند. اما اتفاقاتی در دوران سازندگی افتاد که کلیت آن دولت را زیر سوال برد. دقیقا در مورد همین مشکلات معیشتی امروز، دولت سازندگی صاحب رکورد بی سابقه است. باب شدن بسیاری رفتارهایمدیریتی و فرهنگی که صریحا ضدیت با ارزش‌های انقلاب اسلامی داشت، در دوران سازندگی به وجود آمد. یادمان هست که اگر قرار بود منتقدی همین اظهارت امروز و روزهای گذشته شما را در دوران سازندگی مطرح می‌کرد، از نعمت آزادی بی بهره می‌شد.اصلا این که سازندگی که یک خدمت عمومی همه دولت‌ها به مردم است، به عنوان گفتمان غالب یک دولت مطرح شود، یک انحراف از انقلاب اسلامی است. سازندگی پس از جنگ، یک امر ضروری و مورد نیاز حتمی بود. چنان چه در همان دوران نیز مقام معظم رهبری از این اقدامات دولت حمایت می‌کردند. اما وجه ممیز انقلاب ایران و کشورهای دیگر در سازندگی بود؟ آن هم سازندگی که به زعم خودتان به واسطه سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی بود و نه پیشرفت به سوی خودکفایی‌ها و استقلال اقتصادی . چنان چه با وجود محوریت شعار سازندگی و توسعه، باز هم پاشنه آشیل دولت سازندگی، تورم بی سابقه و ایجاد سنت‌های ناعادلانه در مساله مسکن ومسائل اساسی مردم بود. حاصل مدیریت تکنوکراتی این دولت، ظهور مفسدین اقتصادی از نزدیکان شما در حزب سازندگی و در رده مسئولین ارشد دولت بود.3- خدمات همین دولت هم در برخی زمینه‌های عمرانی و سازندگی، اگر چندین برابر بیش از دولت‌های قبلی نباشد، کم تر نیست و اگر قرار باشد، بر مبنای سازندگی ارزش گذاری کنیم، این دولت با وجود شدیدترین تحریم‌ها به اوج خودکفایی و استقلال رسیده است. تنها عاملی که موجب می‌شود، تا حدود کمی این بیانات شما دررسانه‌ها پذیرش نسبی برای ارائه از سوی روزنامه‌های اصلاحاتی شود، اوضاع نا به سامان اقتصادی امروز است که به دلیل دشمنی بی سابقه دشمنان اسلام و البته سوء مدیریت‌های مسئولین ایجاد شده است که این شرایط نباید مورد سوء استفاده واقع شود.اگر بخواهیم با این معیارها با اعضای اصلی حزب و دولت شما و دولت اصلاحات برخورد کنیم، انحرافی بودن که سهل است، که اتفاقا پیاده کننده خیلی از طرح‌های دشمن بودید. مانور تجمل از زبان چه کسی بیرون آمد؟ آیا غیر از این است که مساله بغرنج سبک زندگی امروز از نتایج شیوع رفتار تکنوکراتی دولت شما در بین مردم بود؟ آیا غیر از این است که سبک مصرف و زندگی مردم و تغییر روابط اجتماعی برادرانه و مسلمانانه مردم در دوران انقلاب و جنگ، با شروع اعمال سیاست‌های توسعه محور دولت شما و دعوت به رفاه غربی، به وجود آمد؟ اگر این دولت موسوم به انحرافی شده است، اولین انحراف از مسیر ملت برای رسیدن به ارزش‌های الهی زیر سایه جمهوری اسلامی را دولت سازندگی ایجاد کرد. بزرگترین انحراف، انحراف از ارزش‌های انقلاب بود که در مانور تجمل زمان دولت شما، برای اولین بار ایجاد شد. بزرگترین انحراف، سازندگی به معنای توسعه لیبرال- دموکراسی دولت سازندگی بود. هویت واقعی توسعه دولت جنابعالی را آقای مرعشی برای اولین بار تحت عنوان نظام لیبرال-دموکراسی مطرح کرد.4- انحراف امروز شما و پایگاه اطلاع رسانی شما در این است که فضای آرامش را برخلاف توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری با این حرف‌های نسنجیده به هم می‌ریزید. از شما و تیم اهل فکر و تعقل! شما، کمک به مردم و دولت منتخب آنان را نمی‌خواهیم. فضای کشور و نخبگان را برای همراهی دولت فراهم کنید و به جای جمع آوری اصحاب اقتصادی و سیاه نمایی شرایط امروز، همچون برخی برهه‌های گذشته، سکوت را به تشنج ترجیح دهید.5- قطعا اطرافیان اهل تفکر و تعقل! جنابعالی باید در صورت درک شرایط فعلی مردم، بدانند که بیان مجدد شعار «سازندگی» پس از 16 سال یک طرح سوخته و متوهمانه است. الگوی توسعه لیبرال- دموکرات، یک گفتمان پوسیده در همه جای دنیا و حتی مرکز مدعی دموکراسی دنیا، یعنی آمریکا است. البته از شما هم به عنوان یک عنصر قدیمی انقلاب که سیاستمداری کهنه کار هستید، انتظارمان این است که اسیر گفته های متوهمانه اطرافیان خود نشوید تا عاقبت فتنه 88 بار دیگر دامن خانواده شما را نگیرد.

اوای دنا:با حضور استاندار ، روساي دانشگاهاي بهمئي و برخي ازدانشجويان اين دانشگاهها مشكلات پيشروي دانشگاهاي اين شهرستان بررسي شد. «استاندار» در اين نشست با گراميداشت روز دانشجو، با بيان اينكه، توسعه مراکز آموزش عالی در استان در سال‌های اخیر مورد توجه مسئولان و دست اندركاران نظام بوده و ايجاد دانشگاها برای  نیازهای علمي و فرهنگي  و  توسعه در ابعاد مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، عمرانی و اقتصادی در جامعه و بخصوص استان است گفت: دانشگاهها بايد با برنامه ريزي و اوليت گذاري اهداف خود نسبت به رفع مشكلات اقدام كنند و و جود مشكلات ناچيز نبايد آنان را از مسير اصلي آنان باز دارد.                                                                       «آقاي صابري» ضمن تاکید بر وجود پتانسیل های خوب و ارزشمند دردانشگاههاي اين شهرستان،  در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نيروهاي كارآمد و توانمند موجود در شهرستان، توجه ویژه به ایجاد مراکز آموزش عالی را ضروري دانست و افزود: برای رسیدن به اهداف دانشگاه، توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری جهت انجام فعالیت‌های مفيد ، ضروري است.                                                                                                             «فرماندار بهمئي» در اين نشست با اشاره به مشکل کمبود فضای آموزشی و اداری در این دانشگاه، کمبود فضای آموزشی و نبود امكانات لازم  در دانشگاه ها را یکی از عوامل جلوگیری از اجرای بعضی از کارگاه‌های آموزشی در این شهرستان برشمرد و خواستار همكاري و هماهنگي مردم، مسئولين  دانشگاه وخيرين در اين زمينه شد.                     «آقاي سياوش» همچنين افزود: مسئولان شهرستانی برای برطرف کردن مشکلات دانشگاهها از هیچ کوششی دریغ نكرد ه اند  و همچنان براي خدمت رساني ممكن تلاش خواهند كرد.                                                                                                                                                                   بررسی مشکلاتی از قبیل سرویس ایاب و ذهاب، جاده دسترسی ، عدم خدمات‌دهی مطلوب به دانشجویان و اساتید از جمله کمبود فضای آموزشی در دانشگاه، موازي كاري فرهنگي دربرخي از اُمور فرهنگي شهرستان، نداشتن اينترنت و فيبر نوري براي اُمور آموزشي در ساختمان جديد پيام نور، آسفالت نبودن مسير دانشگاهها، كمبود نيروي انساني اداري و ساماندهي اُمور فرهنگي بسيج در دانشگاهها، از مهمترين موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفتني است، دانشگاه آزاد وپيام نور ليكك، در حال حاضر با 14 رشته كارداني و کارشناسی و با 1200 دانشجو در شهرستان بهمئي فعالیت می‌کند. خبر/مسلم مختاری

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی ، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

اوای دنا:دکتر ستار هدایت خواه گفت: مذاکره با آمریکا موجب مایوس شدن ملتها و کشورهایی می شود که به تاسی از انقلاب اسلامی در مقابل زورگویی های نظام سلطه ایستاده اند.

اوای دنا-اسدا...رباني مهر: آقايان زارعی،تاج گردون وبزرگواري نمايندگان محترم استان درمجلس بدانندكه مشكلات استان ازطريق عضويت درفراكسيون ها ي سياسي وشركت درجلسات ومخالف وموافق بودن با دولت ومجلس حل نمي شودبلكه بايدبراي توسعه استان سعي كردباحضورفعال درمتن مجلس،گرفتن امتيازات كلان استاني وتوسعه زيربناهابه توسعه استان كمك كنند ودرطرح هاي بزرگ مجلس بالاخص دربخش اقتصادي مشاركت فعال داشته باشندوتنهاتماشاگرنباشند واين مي تواندبه توسعه استان كمك كند. روز شهادت سيد حسن مدرس در حالي به عنوان روز مجلس نامگذاري شده است كه خصوصيات بارز اخلاقي و اجتماعي آن شهيد بزرگوار مي‌تواند الگوي عملي و رفتاري براي همه مسؤولان بالاخص نمايندگان مجلس باشد، ديانت و سياست در كنار شجاعت و مردمي بودن از ويژگي‌هاي شهيد مدرس بوده و همين روحيه انقلابي وي باعث شده كه دشمنان تحمل او را نداشتند و در نهايت وي را به شهادت رساندند اما همان رفتار و كردار باعث شد كه ياد و نام آن شهيد بزرگوار تا هميشه در اذهان باقي بماند. مجلس شوراي اسلامي يكي از قواي مستقل كشور است كه دو وظيفه مهم نظارت و قانونگذاري را دارد، نظارت بر حسن اجراي امور و ديگري قانونگذاري كه محور توسعه كشور است و بايد پذيرفت كه يكي از راهكارهاي اساسي توسعه در كشور و يا در كل كشورهاي دنيا، وجود مجلس قوي، متخصص و كاردان است كه بتوانند قوانين خوب تصويب كنند و در جهت توسعه و ارائه راهكار براي حل مشكلات گام بردارند. يكي از مشكلات كشور در سال‌هاي اخير ضعف بخش نظارت است كه باعث ايجاد مشكلاتي در جامعه شده است و تقويت اين بخش مهم در كشور مي‌تواند حركتي بزرگ در جهت جلوگيري از بعضي سوءاستفاده‌ها باشد كه متأسفانه در كشور از گذشته تا امروز وجود داشته و انتظار مي‌رود مجلس نهم راهكار اساسي براي اين موضوع در نظر گرفته و بعد نظارتي مجلس را تقويت كند، اما در بخش قانونگذاري نيز موضوعي كه وجود دارد اين است كه هنوز در خيلي از بخش‌ها از جمله در بخش اقتصاد مشكلاتي را داريم كه ريشه بسياري از آن‌ها قانونگذاري است و البته در كنار آن اجراي ضعيف نيز موضوع را سخت‌تر و پيچيده‌تر مي‌كند و اين مي‌تواند در اولويت كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باشد كه با اصلاح بعضي قوانين دست و پاگير سعي كنند در جهت حل مشكلات قوانين مناسب و كارشناسي شده به تصويب برسانند. اما در بخش استاني موضوع مهمي كه وجود دارد اين است كه نقش نمايندگان در توسعه استان بسيار تأثيرگذار است، نمايندگان مي‌توانند با رايزني از طريق مسؤولان كشوري و وزارتخانه‌ها امتيازات و اعتبارات خوبي را براي توسعه استان بگيرند و در نهايت در جهت توسعه استان تأثيرگذار باشند. نمايندگان اكثراستانها دراين چندروزبابرگزاري نشست هاي خبري وديداربامردم واصحاب رسانه گزارش عملكردخودررااعم ازتهيه طرح وپيشنهاد،برگزاري نشست بامسولان كشوري واستاني وبررسي مشكلات استان و...مي دهندوچه خوب است نمايندگان استان نيزبه اين طريق گزاغرشي ازعملكردخودرابه مردم مي دادند تامردم درجريان امورقرارمي گرفتند. بسياري از استان‌هاي توسعه يافته كشور از شاخصه وجود نمايندگان مقتدر و متعهد و كارآمد برخوردار هستند و اين استان نيز به دلايل مختلف از توسعه كافي برخوردار نبوده، هر چند در بسياري از مسائل زيربنايي پيشرفت‌هاي زيادي داشته است اما به هر حال اينكه نمايندگان فعلي استان در مجلس نهم بايد سعي كنند از نقش مهم نمايندگي در جهت توسعه استان استفاده كنند و اقدامات آن‌ها مي‌تواند گامي مؤثر در جهت توسعه استان باشد. آقايان زارع،تاج گردون وبزرگواري نمايندگان محترم استان درمجلس بدانندكه مشكلات استان ازطريق عضويت درفراكسيون ها ي سياسي وشركت درجلسات ومخالف وموافق بودن با دولت ومجلس حل نمي شودبلكه بايدبراي توسعه استان سعي كردباحضورفعال درمتن مجلس،گرفتن امتيازات كلان استاني وتوسعه زيربناهابه توسعه استان كمك كنند ودرطرح هاي بزرگ مجلس بالاخص دربخش اقتصادي مشاركت فعال داشته باشندوتنهاتماشاگرنباشند واين مي تواندبه توسعه استان كمك كند.

اینجانب جنابعالی را انسانی موحد، مؤمن، پاک، صبور و دارای قلب و اندیشه ای زلال، عاشق و دلبسته به ارزشهای الهی و آحاد مردم جهان و عمیقاً عارف و متعهد به آرمان مهدوی، حاکمیت جهانی توحید، عدالت، عشق و آزادی و مدیریت مشترک ملت ها و فردی شایسته، مدیر، مدبر و امین و از جهات گوناگون توانمند می شناسم و آشنایی و همکاری با شما را برای خود هدیه ای الهی و افتخاری بزرگ می شمارم.

اوای دنا:در برنامه دیروز، امروز، فردای این هفته که با حضور حجت الاسلام رسایی و شجاعی کیاسری از شبکه سوم سیما بخش  شد، این دو نماینده در خصوص ویزگیهای مجلس شورای اسلامی ،عملکرد مجلس ،طرح سوال از رئیس جمهور محترم ،و اصلاح قانون انتخابات و...به مناظره پرداختند. در ابتدا ی این برنامه شجاعی کیاسری عضو فراکسیون رهروان ولایت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محدوده ویژگی های مجلس تراز انقلاب اسلامی برای مجلس ما مشخص شده است، اظهار داشت: تمامی مجالس دنیا اشتراکات و افتراقاتی را با یکدیگر دارند که وجه اشتراک این مجالس دفاع از نظام و قانون اساسی مطروحه خود است و اصولا مخالفین نظام در هیچ مجلسی جای ندارند لذا ممکن است در قوه مقننه مخالف دولت وجود داشته باشد ولی مخالف نظام وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه مجلس در جمهوری اسلامی بر پایه دین  استوار است، گفت: قوه مقننه ای که در کشور ما فعالیت می کند خصیصه های منحصر به فرد خود را دارد و نمونه آن این است که احساس مسئولیت، استقلال، شجاعت و علم و ادب بر آن حاکم است که این مسائل وجه تمایز مجالس اسلامی ما با دیگر مجالس در دیگر ممالک است.شجاعی کیاسری با اشاره به صحبت های امام راحل در سال 58 که فرمودند برخی ها سعی دارند مجلس ما شورای ملی باشد نه اسلامی، تصریح کرد: آنها به این دلیل مخالفت می کردند که مجلس اسلامی نداشته باشیم چرا که هر چه قوه قانونگذاری ما بر مبنای اسلامی باشد پایداری و دوام نظام بیشتر و اقبال ملل دنیا به باورهای دینی قطع چند برابر خواهد شد.در ادامه این برنامه حجت الاسلام رسایی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه بنا به فرموده رهبری ارعاب، تهدید و فریب نگری در شهید مدرس اثر نداشته و مجلس فعلی یا مجالس پیشین چقدر به این ویژگی های مرحوم مدرس نزدیک هستند، گفت: مجلس نیاز به سنجش دارد و تفاوت مجلس ما با دیگر مجالس در قید دینی آن است و به عنوان مثال مجلس هلند تصویب کرده توهین به پروردگار ایرادی ندارد و لذا می توان این نتیجه را گرفت مجلس نمی تواند یک ارزش تام و کامل باشد.این نماینده مردم شاخصه هایی را برای مجلس ترسیم کرد و اظهار داشت: مجلس باید دارای شاخصه هایی نظیر ضداستکباری، ساده زیستی، خدمتگزار، سالم و دارای بصیرت و فهم درست از مسائل روز باشد و لذا مرحوم مدرس این ویژگی ها را داشت و باید مجلس را با آن مرحوم سنجید.رسایی با بیان اینکه مجلس بعد از انقلاب با دوره های قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، افزود: باید گفت همه مجالس بعد از انقلاب در یک تراز نبودند و مجلسی که به شاخصه های انقلاب نزدیک بوده مردم خدمات آنرا بیشتر درک کردند و این شاخصه ها مختص مجلس نیست بلکه شامل دولت هم می شود.در ادامه شجاعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعبیر شما از اینکه لابی های مجلس می تواند استقلال قوه مقننه را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: مردم رئیس جمهور را برای کار اجرایی و نمایندگان را برای قانون گذاری و نظارت انتخاب می کنند بنابراین اگر ما بحث تعامل را مطرح می کنیم، به این معنا نیست که مجلس و دولت یکی شوند چرا که ابزار قانونی مجلس براساس اصل 88 و 89 قانون اساسی سوال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص از مسئولین است.وی ادامه داد: مفهوم استقلال مجلس این است که براساس قانون و اصل تفکیک قوا از دستگاه هایی که از حسن قانون تخطی کرده اند، سوال بپرسد.این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مقتدرترین مجلس دنیا از آن ایران است، عنوان کرد: یکی دیگر از وجوح تمایز مجلس ما با دیگر مجالس در این است که در هیچ جای قانون پیش بینی نشده که نهادهای بالادست بتوانند آنرا منحل کنند.در ادامه برنامه رسایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قدرتی که در مجلس وجود دارد، این قوه می تواند به عنوان اعمال فشار بر دیگر دستگاه ها از آن استفاده کند، اظهار داشت: این قدرت وجود دارد و طی دو دوره نمایندگی بنده در مجلس شاهد آن بودم لذا با اسم دفاع از حقوق ملت و پیگیری امور مردم اینگونه مسائل رخ می دهد ولی اینکه این وضعیت غالب در مجالس ما باشد را نمی توانم به صورت قطعی بگویم.وی با بیان اینکه منتقد هیئت رئیسه مجلس است، اذعان داشت: قدرت مجلس یک جریان سیال بوده و بستگی دارد این قدرت را چه جریانی کنترل کند و در  جریان استیضاح وزرا شاهد آن هستیم.منتخب مردم مجلس نهم با تاکید بر اینکه برخی مطالبات نمایندگان از مسئولین نهادهای اجرایی قانونی نیست، افزود: به عنوان مثال در همین مجلس نهم یکی از نمایندگان نامه ای به یکی از وزرا نوشت و در آن درخواست غیرمعقولی را مطرح کرد و این کار نمایندگان مانع قانون گذاری و نظارت خواهد بود چرا که اگر این وزیر با این درخواست موافقت کند یقینا نماینده هم از نظارت بر آن چشم پوشی خواهد کرد.در ادامه برنامه شجاعی کیاسری در پاسخ به صحبت های رسایی گفت: طبق قانون نماینده برای طرح سوال از وزیر می تواند آنرا به مجلس فرا بخواند و بنده و آقای رسایی حق نداریم برای آن نماینده تعیین تکلیف کنیم.رسایی در پاسخ به صحبت های شجاعی کیاسری اظهار داشت: نماینده مجلس قسم خورده که منافع ملی را بر منافع شخصی و حزبی ارجح قرار دهد و در این رابطه استناد می کند به صحبت های مقام معظم رهبری که فرمودند در نظارت و اجرای قانون، موضع گیری هایی که فضای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد مانند حب و بغض های شخصی، طایفه ای و محلی نباید در این امور دخالت داده شوند و بنده آن نماینده را که به وزیر نامه داده است را به کل نمایندگان تسری نمی دهم.شجاعی کیاسری در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینگه چگونه است که 70 نماینده مجلس طرح سوال را امضا می کنند و طی مدت کمی تعدادی از آنها امضاهای خود را پس می گیرند، گفت: در این رابطه هنگام طرح سوال از طرف معاون پارلمانی دولت و وزرا لابی های سنگینی تشکیل می شود و برخی ها را از طریق تطمیع و تهدید مجبور به پس گرفتن امضاها می کنند.در ادامه حمید رسایی با بیان اینکه مجلس یک ارگان سیال و محلی برای تضارب آرا میان نمایندگان است، گفت: تشکیل کمیسیون های مختلف برای همین منظور است و زمانی که طرحی در مجلس ارائه می شود ممکن است مسیر بررسی آن نمایندگان  مسائلی را حذف یا اضافه کنند؛ به هر حال خروجی باید از صحن علنی بیاید یعنی بعد از رای گیری 290 نفر از نمایندگان تصویب می شود و این در مورد یک قانون اتفاق می افتد.وی در پاسخ به اینکه قانون اصلاح انتخابات بعد از ورود به صحن علنی به دلیل حساسیت ها باید فاقد ایراد باشد، خاطرنشان کرد: در مورد این قانون کمی عجله شد و در صحن علنی مجلس شاهد تاکید رئیس مجلس در این موضوع بودیم و وی به گونه ای صحبت کردند که نمایندگان به آن رای دهند و این در حالی است که طبق آئین نامه مجلس هیئت رئیسه نمی تواند از یک طرح جانبداری کند.این نماینده اصولگرا با اشاره به تاکیدات شورای نگهبان مبنی بر عدم تصویب قانون اصلاح انتخابات بیان داشت: به دلیل تضاد قانون اصلاح انتخابات با قانون اساسی و مسئله دار بودن از لحاظ سیاسی، شورای نگهبان بارها تاکید داشت که در صورت تصویب در مجلس این طرح را رد خواهد کرد.رسایی افزود: بعد از انتخابات بک عده طرحی را مبنی بر لزوم داشتن کمیسیون عالی انتخابات مطرح کردند که به اعتقاد من تصویب آن به نوعی خواسته فتنه گران بود و در معنای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری تفسیر می شد و اکنون عده ای با زرق و برق جدیدتری طرح کنونی را در مجلس با وجود انتقادات ما نسبت به این طرح آنرا مطرح کردند.وی با اشاره به تلاش های مجلس ششم در تصویب قانون انتخابات یادآور شد: در آن زمان طی 7 جلسه سه ساعته این طرح را تهیه کردند، این در حالیست که در مجلس هشتم به عنوان مثال در قانون نظام جامع رسانه در کمیسیون فرهنگی نمایندگان بیش از 2 هزار ساعت روی این قانون کار کردند.نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه کارویژه های فراکسیون موجود در مجلس نهم چیست، تصریح کرد: اکنون با وجود بیش از 45 فراکسیون مختلف در مجلس، 2 مورد فراکسیون که مختص امور سیاسی است، بدلیل جریان فکری و نگاه های متفاوت به امور از اصلی ترین فراکسیون های موجود در مجلس به شمار می آید.این نماینده اصولگرای مجلس اضافه کرد: وجود دیدگاه ها و نگاه های متفاوت در موضوعات مختلفی همچون طرح سوال از رئیس جمهور که از موضوعات داخلی کشور است، در این 2 فراکسیون سیاسی کاملا مشهود است.رسایی به نقش دیگر فراکسیون های موجود در مجلس نهم اشاره و تصریح کرد: به اعتقاد من دیگر فراکسیون ها گاها مفید و در برخی مواقع بیشتر برای لابی زنی دستگاه های اجرایی است و حتی گاهی برای بی تاثیرکردن کمیسیون ها در مجلس ایفای نقش می کنند و زمانی که یک وزیر یا مدیر اجرایی می بیند، می تواند مشکل خود را از طریق یک فراکسیون در صحن علنی حل کند در نتیجه خودش را ملزم به پاسخگویی به کمیسیون نمی داند.شجاعی کیاسری در ادامه به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در کشور اشاره و اظهار داشت: پایبندی به قانون اساسی و نظام از خصوصیات اصلی مجلس است و برای اینکه بحث ها پخته تر باشد نیاز به تضارب آرا داریم و اگر چنانچه همه مجلس بگویند بله، این دیگر مجلس نیست.وی در مورد نقش و کارویژه فراکسیون های مختلف بیان داشت: شکل گیری فراکسیون بر اساس دیدگاه و افکار متفاوت است و در موضوع مهمی مثل اصلاح قانون انتخابات مسلما نیاز به بحث بیشتری داریم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه به شاخصه های مهم فراکسیون رهروان ولایت اشاره کرد و افزود: پرهیز از افراط و تفریط، پایبندی به نظام، خون شهدا، منویات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، توجه به مسائل اساسی مردم و گفتار و ادبیات درست از شاخصه های مهم این فراکسیون است.شجاعی کیاسری به تعامل میان مردم و دولت اشاره کرد و گفت: در تعامل میان این دو قوه باید به دو عنصر تفکیک ناپذیر همچون نظارت و همکاری توجه داشته باشیم، همانطور که حضرت آقا در منویاتشان بر تعامل میان این دو قوه تاکید داشتند و در عین حال فرمودند که مجلس نباید از کار نقد و نظارت غافل شود.وی در مورد طرح سوال از رئیس جمهور گفت: به دلیل مشکلات اشتغال، افزایش بیکاری و صدور مجوز برای کالاهای لوکس، سوِِال هایی برای ما پیش آمد که می خواستیم آنها را از رئیس جمهور بپرسیم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه اضافه کرد: اعتقاد فراکسیون رهروان ولایت رسیدگی به مسائل اساسی مردم است و سوال از رئیس جمهور مبنی بر خواست های اقتصادی مردم کشور بودکه بعد از مدتی مقام معظم رهبری ادامه آن را به مصلحت ندانستند.شجاعی کیاسری همچنین خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت امری مهم است و نیاز به تعامل دارد، وقتی که ما شاهد اجرای قانون از سوی دولت در مورد موضوع هدفمندی یارانه ها هستیم آیا نباید سوال کنیم و یا در مورد تصویب وزارتخانه های جدید زمانی که دستورالعمل آن باید بعد از 6 ماه ابلاغ شود که متاسفانه اینگونه نشد و یا حتی 10 درصد درآمد بخش سلامت که در قانون از محل هدفمندی یارانه ها پیش بینی کردیم و باید تاکنون مبلغ 6 میلیارد تومان پرداخت می شد که تاکنون چنین امری محقق نشده است.وی در ادامه خاطرنشان کرد: تعامل میان دو قوه، ادبیات و ساز و کار خود را دارد و بدین معنا نیست که هرچه دولت می خواهد ما در مجلس اجرا کنیم، در واقع مجلس باید با توجه به استقلال خود دیدگاه های خود را مطرح و در مورد آنها پرسشگری کند و در خیلی از موارد شاهد کم کاری مجلس با دولت بوده ایم.رسایی در واکنش به سخنان شجاعی کیاسری، در مورد شاخصه های فراکسیون رهروان ولایت گفت: امیدواریم که این شاخصه ها ادامه داشته باشد و با استمرار هم پایان یابد اما سوالی که من دارم این است که اگر دوستان می خواهند از افراط و تفریط پرهیز کنند چرا در برخی موارد اینگونه عمل نکردند؛ بارها شاهد تاکیدات رهبری مبنی بر علنی نکردن اختلافات میان قوا در بین مردم بوده ایم و حتی در جمع بسیجیان فرمودند"اینگونه افراد قطعا خائن به کشورند" و معنای این جمله این بود که هر شخصی این کار را انجام دهد هزینه سنگینی باید پرداخت کند و مردم با نگاه بغض آلود به آن نگاه کنند.این نماینده اصولگرا افزود: سوال از رئیس جمهور بعد از کشمکش های زیادی مطرح شد و در این مورد دوستان رهروان ولایت از دولت خواستار تشکیل جلسه ای با هم را داشتند که دو نفر آنها هم بیشتر حضور نداشتند و حتی خود شجاعی کیاسری هم گفت که جلسه نباید برگزار می شد، آیا این افراط نیست؟ و هفته گذشته هم دولت با اینکه از تمام نمایندگان دعوت کرد اما عده ای در این میان خط و نشان کشیدند این درحالیست که ما هم به توصیه رهبری عمل کردیم چرا که توقع مردم هم حل کارشناسی مشکلات از سوی دولت و مجلس است، نه دعوا کردن میان این دو قوه.وی ادامه داد: هفته گذشته یکی از روسای کمیسیون ها گزارشی را در صحن علنی مجلس خواند که اگر کسی در بیرون  می شنید می گفت این دولت از کفر هم بدتر است، سپس نماینده دولت در تریبون درباره این موضوع توضیح داد که اگر قرار بود 10 درصد از یارانه ها را بیاوریم باید مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرا می شد و این در حالی بود که مجلس آن را تصویب نکرد.رسایی در واکنش به این مسئله که یکی از شاخصه های فراکسیون راهروان ولایت پایبندی به منویات رهبری است، گفت: اکثریت سوال کننده ها به دلیل دغدغه فکری برحسب منافع مردم حق داشتند که سوال از رئیس جمهور کنند ولی بعد از مدتی رهبری مجبور شدند به صراحت مبنی بر لغو طرح سوال از رئیس جمهور بیاناتی را عرض کنند.وی در ادامه در پاسخ به سوال شجاعی کیاسری مبنی بر اینکه چرا رهبری مجبور شدند در جمع بسیجیان حکم حکومتی دهند، بیان داشت: به این خاطر که ایشان بارها در بیانات خود با صراحت کامل حرف خود را بیان می کردند و ما هم مصداقی در این میان آوردیم و شاهد بودیم که در طرح اخیر 100 نفر موافق سوال از رئیس جمهور بودند.نماینده اصولگرای مجلس در دوره های هشتم و نهم در ادامه افزود: سوال من این است که چرا رهبری به مجلس پیغام ندادند و چرا در دیدار با بسیجیان حرفش را زد، این برای من نماینده درد است.نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به عملکرد مجلس نهم در امور مختلف گفت: اگر بخواهم به عملکرد مجلس در سیاست خارجی نمره بدهم با عزت و افتخار نمره 20 را می دهم و به اعتقاد من در مسائل داخلی مجلس نهم بهتر از مجلس ششم عمل کرد و با استناد به بیانات رهبری می گویم؛ عملکرد مجلس هفتم از دوره های هشتم و نهم بهتر بود.شجاعی کیاسری در واکنش به سخنان حمید رسایی گفت: من در اینجا به نمایندگی از فراکسیون رهروان ولایت حرف نمی زنم و در مورد دعوت دولت از نمایندگان باید بگویم که این فراکسیون خدمت رئیس جمهور دعوت نشده بودند و آن دو نفر از دوستان خودشان شخصا در آن جلسه حضور داشتند، در بحث دعوت رئیس جمهور از نمایندگان با توجه به ساز و کاری که دارد، این دعوت در هیئت رئیسه انجام نشد و طبیعتا زمانی که دعوت رسمی نباشد، بعضی ها می روند و بعضی ها خیر، و در مورد این مسئله که شما گفتید رهبری مجبور شدند که حکم حکومتی خود را در میان بسیجیان مطرح کنند باید بگویم مقام معظم رهبری در دنیا با صلابت صحبت می کنند و اصلا جای بحث نیست که ایشان مجبور شدند یا خیر.وی در ادامه به مشکلات اقتصادی مردم اشاره و افزود: وقتی به حوزه انتخابیه می روم مردم از عدم ثبات در قیمت ارز، افزایش 100 برابری قیمت ها و دیگر مشکلات از ما سوال می پرسند و ما باید به مردم جواب بدهیم.رسایی در پاسخ به شجاعی کیاسری گفت: در پاسخ به مردم بگو مجلس تاکنون قانونی برای اقتصاد مقاومتی تصویب نکرده است.شجاعی کیاسری نماینده مردم تهران در مجلس نهم در  ادامه بیان داشت: وقتی در قانون سوال از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پیش بینی نشده و ما نمی توانیم از آنها سوال کنیم طبیعتا باید در مورد بروز مشکلات اقتصادی از شخص رئیس جمهور سوال کنیم که چرا با وجود اینکه بیش از 30 سال کشور در تحریم قرار دارد و این بهانه ای برای بروز مشکلات اقتصادی در کشور نیست، با این وجود شاهد افزایش صد برابر سکه در طول سه ماه هستیم و باید به این مسئله اذعان داشته باشیم که زندگی برای سطح متوسط و ضعیف جامعه بسیار سخت شده است.وی افزود: ما باید بنشینیم و بگوییم هر چه دولت می گوید همان است؟ ما قانون تصویب می کنیم و شما با آن مخالفت می کنید.رسایی در پاسخ به سخنان شجاعی کیاسری گفت: آیا با سوال از رئیس جمهور مشکلات حل می شد؟ کدام قانون را می گویید، قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری؟شجاعی کیاسری در پاسخ به رسایی گفت: شما می توانید در صورت مخالفت با این طرح پیشنهاد حذف آن را در مجلس بدهید و این دعوا ندارد؛ با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و وجود نقایصی در قانون انتخابات می خواهیم آنرا اصلاح کنیم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه تصمیم نمایندگان حاضر در مجلس را به 4 گروه تقسیم و تشریح کرد: تصمیمات بر حسب منافع ملی، بر حسب منافع محلی منطقه ای، بر حسب منافع ملی و منطقه ای و در نهایت منافع حزبی است که این مورد کاری را برای مردم پیش نمی برد و مجلس باید به صورت قانونمند عمل کند، چرا که مجلس اسلامی مجلسی است که نماینده حرف مردمش را تبدیل به قانون می کند.حجت الاسلام رسایی در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای امور داخلی در مجلس وجود دارد که بتواند نمره قابل قبولی اخذ کند، گفت: همانطور که در سیاست خارجی منافع ملی بر هر مسئله ای ارجحیت دارد در سطح داخلی هم اینگونه است و اگر نماینده ای همسو با دشمن باشد مردم سیلی محکمی به او می زنند که 6 دور، دور خودش بچرخد همانند کسانی که در مجلس ششم حضور داشتند و اصلاح طلبانی که معروف به اصلاح طلبان آمریکایی اند و اکنون شاهد حضورشان در شبکه های جاسوسی غربی هستیم و عده ای هم در داخل کشور فتنه 88 را به راه انداختند که به لطف خدا و با قاطعیت قوه قضاییه و خواست مردم بازداشت شده اند.در پایان برنامه دیروز، امروز، فردا نتیجه نظر سنجی با این سوال که مهمترین توقع مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست، اعلام شد:   32.4 درصد ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و سیاسی24.7 درصد صداقت و شجاعت در بیان مسائل22.6 درصد پیگیری مسائل اقتصادی 20.3 درصد نظارت موثر بر قوانین و دستگاه ها

اوای دنا:نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی گفت: ساخت پالایشگاه نفت با ظرفیت 50 هزار بشکه در روز در منطقه «شورم» یاسوج نهایی شده است.

اوای دنا: مدیرعامل شرکت بهر‌ه‌برداری نفت و گاز گچساران گفت: نخستین پرواز رسمی هواپیمای فوکر 100 فرودگاه این شهرستان، دوشنبه 6 آذر از گچساران به مقصد تهران انجام می‌شود. غلامرضا پاکدل در نشست با شورای اداری گچساران گفت: راه‌اندازی فرودگاه و عملیاتی شدن پرواز در آن سبب رشد و توسعه در حوزه‌های مختلف اجتماعی، علمی، اقتصادی ، پزشکی و فرهنگی می‌شود.وی ادامه داد: امروز این اتفاق و رویداد مهم در گچساران شکل گرفته و طی روزهای آینده شاهد نخستین پرواز هواپیمای فوکر 100 از فرودگاه این شهرستان به مقصد تهران هستیم.پاکدل برقراری پرواز فوکر 100 در این فرودگاه را خواسته و آرزوی دیرینه همه مردم و مسئولان دانست و یادآور شد: به هر حال تمامی مشکلات و موانع موجود برطرف شده و همه چیز برای انجام نخستین پرواز رسمی از این فرودگاه آماده شده است.وی بیان داشت: دوشنبه 29 آبان نخستین موعد مقرر شده برای پرواز هواپیمای فوکر 100 از گچساران به تهران بود که به دلیل شرایط آب و هوایی نامناسب این پرواز به دوشنبه 6 آبان تغییر یافت.

اوای دنا:رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس:سئوال از مسئولین اقدامی مثبت است، اما کار را در همین نقطه متوقف کنید  

اوای دنا:در راستای مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی ، با اقدامات و پیگیری‌های اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان کهگیلویه و بویراحمد 12 نفر از اخلالگران اقتصادی که با جعل سند و کلاهبرداری اقدام به توزیع سکه خارج از شبکه بانکی می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش رجانيوز، متهمان که همگی کارمندان یکی از بانک‌های استان کهگیلویه و بویراحمد بودند، به واسطه عدم نظارت لازم توسط مسئولان شعبه، با وجود حضور متقاضیان دریافت سکه در نوبت‌های طولانی با شیوه‌های مختلف و جعل سند مبادرت به خرید و فروش سکه خارج از روال قانونی می‌کردند که با هوشیاری ماموران اطلاعاتی دستگیر و به مرجع قضایی تحویل شدند.بر اساس اعترافات متهمان، بالغ بر 3000 سکه توسط ایشان خارج از شبکه بانکی و غیرقانونی خرید و فروش شده است.

اوای دنا: آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه این هفته تهران در  خطبه دوم  نماز جمعه تهران ،رحلت آیت الله ملک‌ حسینی را تسلیت گفت‌ و افزود: این عارضه را به مردم ولایتمدار استان فارس و کهگیلویه و بویر‌احمد تسلیت عرض می‌کنم؛ آیت الله ملک حسینی مانند سنگی نفوذ‌ناپذیر بود و قدرتی بود که با جریانات انحرافی و طاغوتی مبارزه کرد.وی همچنین  در بخشی از سخنان خود سؤال از رئیس جمهور که توسط مجلس شورای اسلامی کلید خورده است را حق مجلس خواند و گفت: نمایندگان باید بیندیشند که آیا در شرایط فعلی سؤال از رئیس جمهور به مصلحت است یا خیر؛ خود آقایان فکر کنند آیا این مسئله اختلاف بین سران قوا را مطرح نمی‌کند.آیت‌الله جنتی تصریح کرد: اگر هم احیانا رئیس جمهور به مجلس رفت، دوستان بدانند که سؤال از رئیس جمهور بحث جنگ و جدل سیاسی نیست، البته ما نظرمان این بود که سؤال از رئیس جمهور در یک جلسه خصوصی و دوستانه مطرح می‌شد، حال خود نمایندگان مختار هستند.وی با تأکید بر اینکه سؤال از رئیس‌جمهور نباید تبدیل به کینه‌ورزی بشود، اظهار داشت: کینه‌ورزی و جنگ و جدل در بحث سؤال از رئیس جمهور هم خلاف اخلاق اسلامی و هم خلاف وحدت است.خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه اصلی‌ترین مشکل جمهوری اسلامی در شرایط فعلی مسائل اقتصادی است، گفت: دشمن بر روی مسائل اقتصادی انگشت گذاشته و می‌خواهد مردم را در مقابل نظام قرار دهد و مسئولان بدانند که هر مسئله‌ای به جزء مسئله اقتصادی حالت جنبی و حاشیه‌ای دارد.آیت‌الله جنتی به نامه سران قوا به مقام معظم رهبری اشاره و تصریح کرد: هر چند این حرکت سران قوا بسیار خوب بود ولی کم است، مسئولان باید ارادت خود را در عمل به مرحله ظهور برسانند.وی با بیان اینکه مسئولان باید بنشینند و درباره مسائل فعلی کشور چاره‌اندیشی کنند، گفت: باید محور‌هایی را ترسیم کرد که بتوان تهدید‌های دشمن را به فرصت تبدیل کند.خطیب نماز جمعه تهران در بخش پایانی سخنان خود انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را یک  رسوایی و بی‌آبروی خواند و گفت: اگر این آمار مشارکت در کشور ما رخ می‌داد بوق و کرنا سر می‌دادند.

اوای دنا:فراکسیون اصولگرایان مجلس در مورد اعلام وصول سوال از رییس‌جمهور بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به این شرح است:اکنون که هیات رییسه مجلس نهم در تاریخ 91.8.14 با اعلام وصول سوال از رییس‌جمهور و ابلاغ آن به ریاست‌جمهوری قصد دارد این سوال را در دستور کار آینده مجلس قرار دهند، فراکسیون اصولگرایان لازم می‌داند دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را در این امر به اطلاع نمایندگان محترم مجلس و ملت شریف ایران برساند.شک نیست که دشمنان انقلاب پس از ناکامی در توطئه‌های رنگارنگ خود علیه انقلاب اسلامی، در چند ماه اخیر با تشدید تحریم‌ها، به جنگ اقتصادی بر ضد مردم ما اقدام کرده‌اند و بغض و کینه خود را نسبت به ملت بزرگ و آزاده ایران به کریه‌ترین وجه نشان داده‌اند. نیز مسلم است که دشمنان می‌خواهند همزمان با فشار اقتصادی در جامعه ما التهاب و تنش سیاسی ایجاد کنند. آنان می‌خواهند مردم را از فشار اقتصادی خسته و از تنش‌های سیاسی گیج و آشفته سازند.مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با توجه به توطئه‌های دشمن در هفته‌های اخیر اوامر خود را مشعر بر لزوم حفظ وحدت و آرامش در جامعه و پرهیز از ایجاد التهاب و تنش، مضاعف و مکرر کرده‌اند، گواه این سخن، رهنمودهای ایشان در سفر مهرماه به استان خراسان شمالی و هشدارهای صریح و محکمی است که در دیدار با دانش‌آموزان در تاریخ 91.8.10 به مسئولان و به ویژه روسای قوای سه‌گانه داده‌اند تا بدان حد که درباره کسانی که با احساسات ملت بازی می‌کنند تعبیر "خیانت به ملت" را به کار برده‌اند.فراکسیون اصولگرایان، سوال از رییس‌جمهور را "حق" قانونی نمایندگان مجلس می‌داند و نقد و نظارت را وظیفه مجلس می‌شناسد و معتقد است عموم نمایندگانی که این سوال را امضا کرده‌اند نیت خیر داشته و می‌خواهند در شرایط فعلی کشور که مردم در فشار اقتصادی به سر می‌برند با اعمال حق نظارتی خود در راه رفع مشکلات قدمی بردارند.مقام معظم رهبری تاکنون در خصوص سوال از رییس‌جمهور صریحا خطاب به مجلس مطلبی نفرموده‌اند و نفیا و اثباتا دستوری نداده‌اند. فراکسیون اصولگرایان نیز هرگز مدعی نشده است که از رای و نظر رهبری در این باب اطلاع قطعی و بی‌واسطه‌ای دارد. ما بر اساس درک و استنباط خود از نظر ایشان عمل کرده‌ایم.تجربه سوال از رییس‌جمهور در مجلس هشتم و مجموع تجربه‌های متعدد دیگر به این احتمال قوت می‌بخشد که سوال از رییس‌جمهور تنش‌زا و التهاب‌آفرین خواهد بود و بر وضع "بازار" و مناسبات اقتصادی اثر منفی خواهد گذاشت. مخصوصا باید توجه داشت که رییس‌جمهور در بیان مشکلات، آزاد و بی‌مسئولیت نیست و نمی‌تواند و نباید همه مضایق و تنگناهای ایجاد شده یا راه‌حل‌ها و راه‌های گریز از آن تنگناها را بیان کند.فراکسیون اصولگرایان، بنابر آنچه گفته شده، هم به حکم عقل و هم به حکم شرع بر پایه استنباط خود از رهنمودها و هشدارهای مقام معظم رهبری طرح سوال از رییس‌جمهور را در شرایط فعلی کشور از آن جهت که می‌تواند تنش‌زا باشد به مصلحت نمی‌داند و با آن مخالف است. این مخالفت البته به معنی بی‌اعتنایی به مشکلات مردم نیست بلکه به معنی آن است که ما نمی‌خواهیم با ایجاد تنش سیاسی مردمی را که دچار مشکلات اقتصادی هستند با مشکل دیگری درگیر کنیم.علاوه بر این مخالفت ما با طرح سوال از رییس‌جمهور به معنی تایید همه کارها و رفتارهای شاخص ایشان و یا همه تصمیمات و سیاستگذاری‌های دولت نیست. ما به راه‌های دیگری منطبق بر آیین‌نامه داخلی مجلس که می‌تواند حق نظارتی نمایندگان محترم را تامین کند و در عین حال تنش‌زا نیز نباشد می‌اندیشیم.برای رفع مشکلات اقتصادی مردم هم علاوه بر تلاش برای گشودن گره‌های قانونی، در پی تشریح و تبیین و تحقق شعار "اقتصاد مقاومتی" در جامعه هستیم که مقام معظم رهبری مطرح فرموده‌اند.فراکسیون اصولگرایان معتقد است اعلام وصول سوال از رییس‌جمهور در اولین جلسه مجلس بعد از هشدار رهبر معظم انقلاب و بعد از نامه‌ها و نطق‌هایی که در تایید سخنان رهبری به زبان و قلم آمد پاسخ مناسبی به آن تذکرات و هشدارها نبود. هیات رییسه مجلس در اعلام وصول این سوال به اندازه‌ای شتاب‌زده عمل کرد که حتی صبر نکرد و جلسه به پایان وقت که زمان متعارف اعلام وصول‌هاست نزدیک شود و با عجله و بدون دقت در شمارش تعداد امضاکنندگان و بدون کسب اطمینان از تعداد کسانی که امضای خود را پس گرفته‌اند، سوال را بدون ذکر اسامی امضاکنندگان اعلام وصول کرد و شک و شبهه به نصاب رسیدن تعداد امضاکنندگان را با ذکر اعداد 77 و 76 و 75 باقی گذاشت.جا داشت هیات رییسه مجلس در شرایطی که عموم مردم بعد از شنیدن هشدارهای رهبر معظم انتظار تقویت آرامش در جامعه را داشتند، احتیاط می‌کرد و در همان اولین روز و اولین ساعت به اقدامی که لااقل از نظر جمعی از مردم اقدام تنش‌زا تلقی می‌شود مبادرت نمی‌نمود.سرانجام باید اعلام کنیم که ما معتقدیم همه قوا و همه نمایندگان مجلس باید دست در دست هم نهند و به رفع مشکلات مردم همت گمارند. غلبه بر این مشکلات تنها با حفظ وحدت و حفظ آرامش میسر است. ما احتمال می‌دهیم سوال از رییس‌جمهور به نوبه خود مایه تنش و التهاب در اذهان مردم و در فضای اقتصادی شود. امیدواریم این احتمال محقق نشود و طرح سوال موجب التهاب نگردد اما وظیفه داریم آنچه را که با تجزیه و تحلیل سیاسی خود بدان رسیده‌ایم و آنچه را که از توصیه‌ها و هشدارهای رهبری استنباط کرده‌ایم با دیگر همکاران خود در مجلس در میان بگذاریم و به اطلاع ملت برسانیم.با وجود اعلام مخالفت با اینگونه اقدامات و اظهار نگرانی از توطئه‌های فتنه‌گران داخلی و دشمنان خارجی همچنان سعی خواهیم کرد تا آنجا که مقدور است، از اقدامات و اظهارات تنش‌زا خودداری کنیم و التهابی تازه ایجاد نکنیم. به همین جهت است که در برابر سخنان اهانت‌آمیز مقابله به مثل نمی‌کنیم و با خویشتن‌داری و پرهیز از لفاظی و جدال و جنجال، کوشش خواهیم کرد دیدگاه‌های خود را با منطق و استدلال مبرهن سازیم.ما انصاف و وجدان پاک دوستان خود در مجلس و مردم عزیز را در جامعه به داوری می‌طلبیم و امیدواریم به وظیفه خود در برابر خداوند و امام راحل و شهیدان رهبری عمل کرده باشیم.از خداوند قادر متعال مسئلت می‌کنیم به ما در دفاع از اصولگرایی که مستلزم تبعیت از رهنمودها، دستورات و هشدارهای رهبری است توفیق عنایت کند.

علیرغم تأکید رهبری بر به صلاح نبودن استیضاح وزرا در ماه‌های پایانی دولت‌ها، مجلس برای بار دوم و به فاصله هشت ماه قصد کشانیدن رئیس جمهور به صحن علنی مجلس را دارد و جالب‌تر این که برخی نمایندگان از احتمال استیضاح رئیس جمهور نیز سخن می‌گویند! عبارت «مسئولین و رؤسای قوا» بیانگر این نکته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قطعاً تحت‌الشمول تحذیرات رهبری انقلاب هستند.ایران-سخنان چهارشنبه 10 آبان ماه رهبری معظم انقلاب را شاید بتوان یکی از خطابه‌هایی دانست که تأثیر و نفوذ آن نه در چند روز و چند هفته بلکه در ماه‌های سرنوشت‌ساز آینده مشخص خواهد شد. گرچه برخی با سانسور و تقطیع و حذف عبارات رهبری، کوشیدند تا این بیانات حیاتی را تنها معطوف و متوجه دولت نمایند ولیکن آنچه که مهم و اثرگذار است، صراحت سخنان امام خامنه‌ای است که به مثابه همیشه نقطه اصلی و ثقل محاسبات دشمن را نقش بر آب نمود. امام خامنه‌ای در انتهای بیاناتشان فرمودند: «این را من به مسئولان، به رؤسای محترم هشدار می‌دهم. من از رؤسای قوا حمایت کردم، باز هم حمایت می‌کنم - مسئولند، باید کمکشان کرد - اما به آنها هشدار می‌دهم، مراقب باشند. نه این که این نامه‌نگاری‌ها خیلی مهم باشد؛ نه، صد تا نامه بنویسند؛ کار خودشان را بکنند، اختلافات را به میان مردم نکشانند، چیزهای جزئی را مایه جنجال و هیاهو و استفاده تبلیغاتی دشمن و خوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانه و تلویزیون‌های بیگانه نکنند، صد تا نامه بنویسند؛ نامه اهمیتی ندارد. مهم این است که همه ما بدانیم مسئولیتی داریم، همه ما بدانیم موقعیت حساسی داریم.» این سخنان مهم و اثرگذار رهبری معظم انقلاب واجد چند پیام مهم و اساسی بود: نکته اول: امام خامنه‌ای در بخشی از سخنانشان فرمودند:«یک وقت یک چیزهای مهمی است، خب مردم باید مطلع شوند اما این اختلافاتی که انسان می‌بیند بین این حضرات هست، چیزهایی نیست که اینقدر اهمیت داشته باشد که حالا با ادعاهای گوناگون، ما اینها را بزرگ کنیم، جلوی چشم مردم نگه داریم، به اینها اهمیت بدهیم که اهمیتی هم ندارد. اختلافات را نباید علنی کرد؛ اختلافات را نباید به مردم کشاند.» بر این اساس باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس صریح سخنان معظم‌له، بازدید از زندان اوین مسئله مهمی نیست و نباید این مسئله بزرگنمایی و وسیله اختلاف شود. علی ایحال باید توجه داشت که این عبارت تنها در مورد اختلاف حادث شده ایراد گردیده و این بیانات درصدد محدود کردن اختیارات رئیس جمهور در مورد نظارت بر اجرای قانون اساسی نیست. در تأیید این نظر می‌توان به بیانات صریح امام خامنه‌ای در در دیدار با اعضای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در تاریخ 11 اسفندماه 1376 (در دولت اصلاحات) اشاره کرد که فرمودند: «با توجه به وظایف مصوبه ریاست جمهوری در قانون اساسی، انجام این مسئولیت خطیر (نظارت بر اجرای قانون اساسی) از هیچ شخصیتی جز مقام ریاست جمهوری برنمی‏آید...» معظم‌له برای تکمیل اجرای این وظیفه حساس، یافتن راهکارهای قانونی را برای تضمین اقدامات لازم پس از تذکر و اخطار ریاست جمهوری ضروری دانستند و با تأکید بر این که در نظارت بر اجرای «تمامی» اصول قانون اساسی هیچ گونه سستی و کوتاهی نباید روی دهد، ابراز داشتند از این اقدام حمایت کامل خواهند کرد. هشت سال بعد نیز رهبری معظم انقلاب بر این نکته تأکید کردند. معظم له در 11 اردیبهشت 84 و دیدار با مردم کرمان می‌فرمایند: «در میان مسئولان کشور، هیچ مسئولی به قدر رئیس جمهور در قانون اساسی ما امکانات و توانایی‌ها و عرصه عظیم خدمتگزاری ندارد. قانون همه چیز را در اختیار رئیس قوه‌ مجریه قرار داده است.» نکته دوم: شاید بتوان فرض کرد که در صورت عدم وجود عبارات «نامه‌نگاری‌ها مهم نیست»، «صد تا نامه بنویسند» (دوبار تأکید) در بیانات امام خامنه‌ای؛ فردای این سخنرانی چه بلایی از سوی خواص و برخی سایت‌های زنجیره‌ای‌شان بر سر رئیس جمهور کشور می‌آمد! تیزبینی دیده‌بان انقلاب و به‌کارگیری عباراتی متقن به مانند همیشه راه را برای سوءاستفاده بدخواهان بست. نکته سوم: همان طور که باید پذیرفت که رئیس جمهور و رؤسای قوای قضائیه و مقننه جزو مخاطبین اصلی این بیانات بوده‌اند؛ القای این تفکر که مخاطب این بیانات نورانی امام امت «فقط» دکتر احمدی‌نژاد بوده است، می‌تواند خیانتی بزرگ به کشور محسوب گردد. رسانه‌هایی که در پی تحریف کلام رهبر معظم انقلاب بوده و می‌کوشند تا تنها رئیس جمهور را مخاطب این سخنان قرار دهند، به خوبی بر این نکته واقفند که اگر منظور رهبری «فقط» رئیس جمهور بود، این سخنان باید در فاصله ارسال نامه دکتر احمدی‌نژاد به رئیس محترم قوه قضائیه (قبل از پاسخ رئیس قوه قضائیه) صورت می‌گرفت. توجه به این نکته ضروری است که نامه رئیس جمهور در اول آبان ماه نگاشته شده و جوابیه رئیس محترم قوه قضائیه نیز در سوم آبان ماه منتشر شد یعنی فاصله‌ای حدوداً 48 ساعته. نکته چهارم: رهبری معظم انقلاب کشانیدن اختلافات را به میان مردم امری نادرست دانستند و بر این اساس برخی معتقدند که تنها مخاطب این عبارات رئیس‌جمهور است به واسطه جوابیه علنی به نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه و لیکن باید به این نکته نیز اشاره کرد که محتویات نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه در سی ‌و هفتمین نشست خبری سخنگوی این قوه کاملاً آشکار شده بود و بنابراین جوابیه نامه رئیس جمهور نه به یک نامه خیلی محرمانه که به نامه‌ای آشکار شده بود.سخنگوی قوه قضائیه در 24 مهرماه (6 روز قبل از جوابیه علنی رئیس جمهور) به صورت غیرمستقیم به موضوع درخواست رئیس جمهور به منظور بازدید از زندان اوین اشاره می‌نماید. اژه‌ای در این جلسه می‌گوید: «در زندان این گونه نیست که هر وقت هر کسی اراده کرد، بتواند ملاقات داشته باشد. هر وقت با هماهنگی و در فرصت مناسب باشد، ملاقات برای هر مقامی ممکن است... چنانچه هماهنگی صورت گیرد، امکان بازدید از زندان وجود دارد وگرنه این گونه نیست و ممکن است عدم هماهنگی دردسرساز باشد.» حیاتی‌ترین، حساس‌ترین و آخرین نکته: دیده‌بان بصیر انقلاب با ذکر عبارت: «از امروز تا روز انتخابات، هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد، قطعاً به کشور خیانت کرده» راه را برای سوءاستفاده معاندین و برخی گروه‌های سیاسی کاملاً مسدود می‌نماید. هشدار صریح رهبری و خائن خطاب کردن کسانی که از این تاریخ به بعد درصدد اختلاف‌افکنی و برانگیختن احساسات مردم باشند، گویای این واقعیت است که نقشه‌ها و راهبردهای مخالفین برهم زدن ثبات سیاسی و اقتصادی کشور است. طرح محدود کردن اختیارات رئیس جمهور و سلب اختیارات اقتصادی دولت، طرح مبارزه با جمهوریت نظام و مصوبه تغییر مجری انتخابات ریاست جمهوری و همچنین حذف سیستماتیک شورای نگهبان از چرخه انتخابات به واسطه این طرح، بیان اتهامات اثبات نشده علیه اطرافیان رئیس جمهور از سوی گروه‌های مختلف سیاسی، کشانیدن هر روزه وزرا و حتی رئیس جمهور برای سؤال و استیضاح در مجلس با وجود نهی رهبری انقلاب از این اقدام در ماه‌های پایانی دولت (در سال 1383، زمانی که مجلس شورای اسلامی عزم خود را برای استیضاح وزیر وقت آموزش و پرورش جزم کرده بود تا او را برکنار کند، رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن تأکید بر لزوم استفاده مجلس از همه ابزارهای نظارتی، استیضاح وزیران را در ماه‌های آخر فعالیت دولت بدون سود و دارای زیان‌هایی برای کشور دانستند) نمونه‌ای از تحرکات مخالفان دولت است. نکته جالب اینجاست که علیرغم تأکید رهبری بر به صلاح نبودن استیضاح وزرا در ماه‌های پایانی دولت‌ها، مجلس برای بار دوم و به فاصله هشت ماه قصد کشانیدن رئیس جمهور به صحن علنی مجلس را دارد و جالب‌تر این که برخی نمایندگان از احتمال استیضاح رئیس جمهور نیز سخن می‌گویند! عبارت «مسئولین و رؤسای قوا» بیانگر این نکته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قطعاً تحت‌الشمول تحذیرات رهبری انقلاب هستند. حال باید دید که اقدامات سیاسی و اختلاف برانگیزی که تا به امروز درصدد اختلاف‌افکنی و ساقط کردن دولت مکتبی و انقلابی انجام گرفته است، بعد از این هشدار صریح رهبری متوقف می‌گردد یا خیر؟ باید دید خواص مردودی که با طرح جریان موهوم انحرافی باعث فراموشی فتنه 88 شدند، آیا باز هم درصدد اختلاف‌افکنی برخواهند آمد و یا این که از اوامر مولا تبعیت می‌کنند؟ باید به این نکته نیز اشاره کرد که رهبری، اختلاف‌افکنی «از امروز تا روز انتخابات» را خیانت دانستند، و این موضوع قطعاً به صلاح دولت مستقر و به زیان جریانات معاندی است که با انواع و اقسام کارشکنی درصدد ورود زودهنگام به عرصه انتخابات ریاست جمهوری و مختومه کردن پرونده دولت قبل از شهریور 92 هستند. این بار شناسایی خائنین با انگشت اشاره امام امت به آسانی مقدور شده است.