فناوري منسوخ، آموزش ناكارآمد و منافع ناچيز كارگران از سود نهايي از عوامل بهره‌وري پايين است ميزان كار مفيد در ايران ۱۱، ژاپن ۶۰و آمريكا ۴۰ساعت در هفته است.

آیت الله مظاهری در تبیین فضائل و شرح احادیث حضرات معصومین (ع) آخرین وصیت حضرت سیدالشهداء (ع) را شرح دادند .

مسؤولان اگر شیشه ماشین‌شان را کمی پایین‌تر بدهند، مردم را ببینند و فاصله‌شان را با مردم کمتر کنند شاید معنای نجومی را هم بیشتر بفهمند!

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی گفت: حذف دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی به‌زودی در کل کشور آغاز می‌شود.

پانسیون‌ ها و شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی تهران، بیشتر میزبان دختران هستند؛ دخترانی که از شهرستان ها و شهرهای دیگر برای کار به تهران می آیند. این دختران جوان که در بیشتر مواقع تحصیلکرده هستند به امید یافتن شغل مناسب و متناسب با رشته تحصیلی خود راهی پایتخت می شوند، اما نتیجه همیشه آن چیزی نیست که پیش بینی می کنند.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.

زمزمه‌هایی برای انجام جراحی بزرگ در نظام آموزشی کشور پس از چند دهه آموزش تئوریک به گوش می‌رسد و تغییر شرایط جذب بازار کار باعث شده تا امروز هزاران نفر برای کسب مهارت‌های شغلی اقدام کنند.

منتخبین مردم تهران و همدان در مجلس دهم با حضور در گفتگوی ویژه خبری امشب به بحث و بررسی پیرامون نتایج انتخابات هفتم اسفندماه و مسیر پیش روی مجلس دهم پرداختند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف، موضوع  انتخابات هفتم اسفند  و مسیر پیش روی مجلس دهم با حضور علی مطهری و علیرضا محجوب  منتخبین مردم تهران در مجلس دهم و حمیدرضا حاجی بابایی منتخب مردم همدان در مجلس دهم در گفتگوی ویژه خبری سه شنبه 11 اسفند ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ** نتیجه انتخابات در تهران غیرمنتظره بود در ابتدای این گفتگو علی مطهری منتخب مردم تهران در مجلس دهم در رابطه با انتقاد برخی ها مبنی بر غیرقابل پیش بینی بودن نتیجه انتخابات مجلس دهم  در برخی از حوزه ها اظهار داشت: این که نتیجه انتخابات غیرقابل پیش بینی بود موضوع غیرقابل انکاری نیست و صاحب نظران و کسانی که در متن انتخابات حضور داشتند گمان می کردند که حداکثر 20 نفر از سوی اصلاح طلبان و 10 نفر نیز از فهرست اصول گرایان در تهران رای بیاورد. وی با بیان این که نتیجه انتخابات در تهران برای بنده نیز غیرمنتظره بود تصریح کرد: البته نتیجه انتخابات در شهرستان ها تا حدودی قابل پیش بینی بود. منتخب مردم تهران در مجلس دهم در تشریح علت غیرقابل پیش بینی بودن نتیجه انتخابات در تهران بیان داشت: نتیجه انتخابات در تهران مقداری به رفتارهای انتخاباتی گروه های مختلفی که در عرصه انتخابات وجود داشتند برمی گردد که سبب شد تا حدودی حساسیت مردم برانگیخته شود البته برخی تخریب هایی که در عرصه انتخابات صورت گرفت و برخی لیست ها ، لیست انگلیسی نامیده شدند و اتهام ارتباط و پیوند با خارج به آن ها زده شد سبب شد که مردم عکس العملی در این رابطه نشان دهند البته حضور برخی شخصیت های سیاسی که از لیست اصلاح طلبان و حامیان دولت حمایت می کردند نیز در نتیجه انتخابات بی تاثیر نبوده است. در ادامه این بحث حمیدرضا حاجی بابایی نیز در رابطه غیرقابل پیش بینی بودن نتایج انتخابات در شهر تهران اظهار داشت: بحث انتخابات را باید جامع نگاه کرد و اگر یک نگاه کلان به کشور داشته باشیم متوجه می شویم آن چه که در کشور اتفاق افتاده بیانگر یک حضور گسترده مردمی و در کنار آن هم انتخاب افراد گوناگون از احزاب متفاوت است. وی با بیان این که بررسی نتایج انتخابات در تهران نیازمند یک بررسی دقیق است گفت: البته نکاتی که آقای مطهری در این رابطه مطرح کردند نیز می تواند در نتیجه انتخابات تهران تاثیرگذار باشد اما به نظر بنده باید یک واکاوی دقیقی در رابطه با انتخابات تهران مورد بررسی و پیگیری قرار دهیم. ** تحلیل واقع بینانه نسبت به نتایج انتخابات تهران زودهنگام است منتخب مردم همدان درمجلس دهم همچنین اضافه کرد: در حال حاضر زود است که راجع به انتخابات تهران یک تحلیل واقع بینانه ای داشته باشیم چرا که باید زوایای پنهان و آشکار موضوع را روشن کنیم تا به یک واقعیاتی دست یابیم. علیرضا محجوب دیگر منتخب مردم تهران در مجلس دهم نیز در همین رابطه اظهار داشت: ما یک انتخاباتی را پشت سر گذاشتیم که پیر و جوان، کارگر و کارفرما همه در آن حضور داشتند و اکثر مردم همان طور که رئیس جمهور بارها از آن ها خواسته ها بود در منزل نماندند و این حضور گسترده مردم در صندوق های رای یک پاسخ به دعوت عام بود. وی خاطر نشان ساخت: هر زمان که ما روی یک موضوع متحد و متمرکز شویم یک پاسخ واحدی از مردم دریافت می کنیم و این حضور نیز پاسخی به تقاضاهای مکرر بود ضمن این که مردم خواسته و سخنی نیز  از ما دارند که باید آن خواسته و سخن نیز در جای خود رسیدگی شود. منتخب مردم تهران در خصوص غیرقابل پیش بینی بودن نتایج انتخابات در تهران بیان داشت: درست است که پیش از اندازه تصور حضور مردم را در پای صندوق های رای خصوصاً در ساعات پایانی روز رای گیری داشتیم اما نمی شود گفت که این اتفاق غیرقابل پیش بینی بود بلکه می شد توقع داشت این اتفاق بیفتد. *** نظام امانت رای مردم را حفظ می کند مطهری در ادامه برنامه با اشاره به این که مردم به نظام اعتماد دارند و رایشان محفوظ است گفت: نظام امانت رای مردم را حفظ می کند لذا رای مردم در مسیر سیاسی و اقتصادی کشور تاثیرگذار است. وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون ترکیب مجلس دهم گفت: هنوز نمی توان حکم صادر کرد که آیا اکثریت با اصول گرایان یا اصلاح طلبان و یا مستقل ها است. مطهری با اشاره به این که طیف بندی بر عملکرد مجلس تاثیرگذار است خاطر نشان کرد: این طیف بندی ها فراکسیون ها را تشکیل می دهد که تصمیمات آن ها بر مجلس تاثیر می گذارد. ** دیوار کشی میان اصلاح طلب و اصول گرا را قبول ندارم منتخب مردم تهران با تاکید بر این که دیوار کشی میان اصلاح طلب و اصول گرا را قبول ندارم گفت: همه باید هم اصول گرا و هم اصلاح طلب باشند. وی با اشاره به این که باید اصول گرای اصلاح طلبانه گفت: اصول، اصول گرایی اصلاح طلبی است لذا هر اصلاح بر اساس اصول و مبنایی صورت می گیرد.مطهری با اشاره به این که معتقدم نیاز به جریان سومی در کشور است گفت: برخی نقاط ضعف نیز در اصول گراها وجود دارد مثلاً این که توجه کافی به حقوق شهروندی  ندارند و یا این که در اصلاح طلبان برخی از مسائل فرهنگی دچار تسامح و تساحل می شود. منتخب مردم تهران با اشاره به این که از دیدگاه جنابعالی اولویت مجلس دهم چیست گفت: مشارکت بالا و خوب مردم در انتخابات به جایگاه کشور در دنیا کمک می کند لذا این مشارکت سبب ارتقا کشور در دنیا خواهد شد. وی اولویت مجلس دهم را در بهبود وضع اقتصادی و مشارکت موثر دانست و عنوان کرد: یکی از راه های خروج کشور از رکود اقتصادی سرمایه گذاری خارجی است لذا مشارکت بالا تاثیر خوبی در اوضاع کشور خواهد داشت.مطهری با اشاره به این که  خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در شعارهای انتخاباتی مطرح بود افزود: اولویت مجلس دهم باید توجه به سیاست داخلی باشد. منتخب مردم تهران با اشاره به این که مجلس باید متعادل و متوازن باشد گفت: مجلس دهم باید به اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای داشته باشد لذا محور اقتصاد مقاومتی توجه به توانایی ها و استعدادهای داخلی است. وی افزود: نمی توانیم آرمان هایی همچون آرمان فلسطین برداریم. ** رای مردم بالاترین تاثیرگذاری را در حاکمیت دارد حاجی بابایی در ادامه برنامه با اشاره به مشارکت بسیار خوب مردم در انتخابات گفت: مردم در همه دوران ها این احساس را داشتند که رایشان تاثیرگذار است لذا ممکن است برخی عملکردها در برخی از زمان ها سبب دلسردی مردم شده باشد اما دیدیم که مردم به خوبی در عرصه حضور یافتند. وی با بیان این که نظام را مامن همه احزاب و گروه ها ها می دانیم گفت: نظام امین مردم است. منتخب مردم همدان  با تاکید بر این که مردم و گروه های سیاسی نسبت به نظام ایمان دارند ادامه داد: بعد از انتخابات امنیت حاکم می شود این امر را در همه دولت ها مشاهده کرده ایم و لذا هر چه که غیر از این اتفاق افتاده است اشتباه بوده است. حاجی بابایی با تاکید بر این که رای مردم بالاترین تاثیرگذاری را در حاکمیت دارد گفت: بر اساس مولفه هایی که در جامعه وجود دارد نام اصلاح طلبی، اصول گرایی و مستقل ایجاد می شود. وی موضوع اقتصادی را یکی از مشکلات اساسی جامعه دانست و عنوان کرد: فکر می کنم مجلس دهم شبیه مجلس پنجم باشد منتخب مردم همدان  با اشاره به این که باید مطالبات مردم را مورد توجه قرار داد گفت: اعتماد پایدار را باید مورد توجه قرار داد. محجوب با اشاره به این که منتخبین تهران همه از یک لیست واحد بیرون آمده اند ادامه داد:باید اولویت مجلس دهم توجه به کارگران بازنشسته، کارمندان و کسانی  باشد که درآمد کمی دارند وی ادامه داد: تولید ملی کار کارگر ایرانی و سرمایه ایرانی را باید اساس قرار دارد لذا باید از کارگر ایرانی حمایت کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  ایسنا، علی ربیعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در مورد شاخص حذف افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند، گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینه‌های دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یکسال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و چیز جدیدی بوجود نیاوردیم. ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. هرچند یکی از اشکالاتی که بوجود آمده بود این بود کارگرانی که در خارج بوده و حذف شده بودند را بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسا‌ های بانکی سرک نکشیدیم. وی خاطرنشان کرد: بیش از 2.1 میلیون نفر را حذف قطعی کردیم که 80 درصد شکایت نکردند. در ارتباط با آن 20 درصد هم زمانی که نشانشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیلکرده بیکار داریم. ربیعی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده‌ایم. وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که چه میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته، برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری یارانه‌های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5 میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی واکنش‌ها به نامه چهار تن از وزرا به رییس جمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و افزود: تصور نمی کردم که عده ای تا این حد به هر بهانه ای به دنبال زمین گیر کردن دولت باشند. وی در مورد نامه چهار وزیر به رییس جمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رییس جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عده‌ای با توهم اختلاف شروع به حرف زدن کردند و عده‌ای گفتند فکر می کردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیده‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع نامه فوق العاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامه ها بارها نوشته ام. مثل نامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی. ما زمانی پیش بینی می کنیم که حدود بیست سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در 10 سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد از این رو نامه می نویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفته‌ای دو بار رییس جمهور را از نزدیک می بینند پس چرا حضوری این مسئله را به وی اعلام نکردند، گفت: مشی رییس جمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت می کنیم برای آنکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم ها را اجرایی می کنند. این حسن دولت دکتر روحانی است که کار کارشناسی صورت می‌گیرد اما متاسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه می شود. ربیعی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال زمین خوردن دولت هستند، اظهار کرد: این همه بی اخلاقی سیاسی را به هر بهانه‌ای برای زمین گیر کردن دولت تصور نمی کردم، واقعا نامه ساده ای بود، کل بورس 5 درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم، همین طور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانی‌هایی را در بخش های خود داشته باشند و از این رو برای رفع نگرانی نامه به رییس جمهور می نویسند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانه‌ها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمان‌ها از دولت بودجه می گیرند و بعد رسانه‌ای تاسیس می‌کنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر می‌کنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکورد مزمن نبود کما اینکه تنها معطوف به بازار بورس بود، وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر می کند طبیعی است که سیاست گذاری ها نیز باید تفاوت کند. وی در پاسخ به این پرسش که شما دو سال پیش در جلسه رای اعتماد صریحا گفتید که باید پتانسیل‌های اشتغالزایی فعال شود، باتوجه به اینکه پژوهشگر مسائل اجتماعی هم محسوب می شوید، آمارهایی که دارید می گوید چه مقدار شغل ایجاد می کنیم و باید چه مقدار شغل ایجاد شود تا این بحران رفع شود؟، گفت: امروز مسئله اشتغال فرابخشی و نیاز به اهتمام همه گروه ها و اجماع ملی دارد. ما در شرایطی به سر می بریم که بدون اجماع ملی نمی توان برنامه های کلان را به پیش برد. ربیعی با بیان اینکه طبق آمارهای به دست آمده بیش از پنج میلیون نفر با تاخیر وارد بازار کار می شوند، ادامه داد: در سال 1393 بیش از 300 هزار نفر را از طریق مراکز کاریابی به بنگاه های کوچک معرفی کردیم اما حدود یکصد هزار نفر از این افراد تمایل به آن کار نداشتند چرا که مفهوم شغل در جامعه ما تغییر کرده و بسیاری شغل را به معنای استخدام می دانند. وی ادامه داد: ما نیاز داریم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا نیروهایی که با تاخیر وارد بازار کار می شوند را پاسخگو باشیم. براساس آمار دفاتر تامین اجتماعی است که صادر شده است، در سال 1393، 735 هزار و 683 نفر با ثبت کدملی در سازمان تامین اجتماعی در مشاغل بیمه اجباری داریم که جدا از بیمه قالیبافان است، در همان سال 326 هزار ریزش شغل داشتیم، می توانم ادعا کرد که اگر همین خط روندی را ادامه دهیم در سال 93 موفق بودیم بیش از 300 هزار شغل ایجاد کنیم. ربیعی در پاسخ به این پرسش که پس چرا این آمار در زندگی مردم ملموس نیست؟، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داده است. نرخ مشارکت در این دولت بالا رفته است و من از این امر بسیار خوشحالم، افراد از ناامیدی به امید رسیده‌اند، افراد امید به دست یافتن به شغل نداشتند اما الان دارند. از دیگر دستاوردهای این دولت این بوده که طبق آمار و اطلاعات، در گذشته امکان دسترسی به شغل در 28 سالگی بوده اما امروز به 27 سالگی رسیده است. وزیر کار در مورد قرارداد موقت کار که به نوعی موجب عدم احساس امنیت شغلی افراد شده است، اضافه کرد: در دورانی که عرضه و تقاضای نیروی کار سخت می شود و نیروی کار پیشی می گیرد بر تقاضا، این فشار بر کارگران وارد می شود. من هم وزیر کارگران، هم تولیدگران و هم بیکاران هستم. با توجه به چهار نوع سیاست در رابطه با اشتغال، سیاست تنظیمی برعهده ما است، ما برای اینکه اجحافی صورت نگیرد به شدت با قراردادهای سفید امضا مقابله کردیم البته کانون های کارفرما یی و اتاق ها با ما همکاری کردند. ما در سال 93 از ریزش 237 هزار شغل با همکاری کارفرما و کارگران جلوگیری کردیم. ربیعی در تعویق حقوق کارگران و بازنشستگان مستمری بگیر نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی با مدیریت، این شرایط را مدیریت می کنیم همه جوانب را باید در نظر گرفت. ما باید هم فضای کارفرما یی و هم کارگری را در نظر بگیریم. در زمینه حقوق بازنشستگان سه سال نقش موثری داشتم تا 65 درصد حقوق آنها افزایش یافت. در مدت زمانی کوتاه، تاب اقتصادی ما بیشتر از این ظرفیت نداشت، من متوجه مشکلات آنها می شوم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران اطلاع دارید، گفت: در حال حاضر دریافتی کارگر یک میلیون و صد هزار تومان با مزایا است. مستمری بگیران کمی کمتر از این مبلغ است. حدود 40 درصد از مستمری بگیران حداقل دستمزد را دریافت می کنند. مستمری بگیران بازنشستگی نیز حداقل دریافتی آنها مناسب تر است. وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تعطیلی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل نبود اعتبارات کافی، گفت: صندوق ها تعطیل پذیر نیستند. از سوی دیگر تامین اعتبار صندوق تامین اجتماعی نیز توسط دولت نبوده و سهم را خودش تامین می کند. ما در صندوق ها با نسبت نامناسب ورودی با خروجی مواجه هستیم. یکی از بحران های ما که حتی در جلسه غیرعلنی مجلس حرف زدم شرایط صندوق های بازنشستگی است. وی گفت: رفع بحران صندوق از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است. ربیعی در مورد بدهی تامین اجتماعی به بیمه و داروخانه ها نیز گفت: امروز بیمه تامین اجتماعی بدهی داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به بیمارستان ها تا پایان سال 1393 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز تا یکشنبه آینده برای سال 1393 پرداخت می شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و داروخانه ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است. وزیر کار مورد صحت آمارهای منتشره درباره کودکان کار گفت: یکسری از این آمارها سیاه نمایی است. آمار یونیسف را برای من آورده بودند که آن را با نسبت کل کشور گرفتم که گفتم مگر چنین مسئله ای ممکن خواهد بود؟ متاسفانه اغراقی در اینگونه آمارها وجود دارد. وی بر لزوم تفکیک در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکسری از کودکان به محل کار رفته و شب به خانه خود برمی گردند. عده‌ای شب ها را در خیابان سپری می کنند و گروه دیگر در معرض سوءاستفاده قرار دارند. آمارهایی که منتشر می کنند صحت ندارد. ربیعی ادامه داد: با توافقاتی که با استانداری تهران صورت گرفته قرار شده این کودکان جمع آوری و در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شوند. وی به مسائل کودکان نظیر آموزش و سلامت آنها اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی رفاه در سال گذشته، اعلام شد که 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. دو روز پیش جلسه شورای کودکان داشتیم که باید گفت 175 هزار بازمانده از تحصیل به 75 هزار نفر رسیده است البته بخشی از این بازماندن از تحصیل مربوط به مسائل فرهنگی است همچون اینکه خانواده اجازه تحصیل به فرزند دختر نمی دهد. وزیر رفاه با تاکید بر اینکه هدف ما جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان است، یادآور شد: متاسفانه ابتلا به ایذر در این کودکان سی برابر بیشتر از افراد عادی است. ما برای اولین بار با همکاری وزارت دادگستری بانک اطلاعاتی کودکان را راه اندازی کردیم و الان می توانیم به طور دقیق در مورد وضعیت کودک صحبت کنیم. امیدوارم در سال آینده دیگر کودک بازمانده ای از تحصیل نداشته باشیم.

بهترین نمایندگان ملت" ، متعالی و از جنس مردم و ارزش های آنها بوده و تحقق وعده های الهی و خواسته های مردم را وظیفه ذاتی خود می دانند

مواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است. اما ماده ٨ مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».  سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com روزنامه شرق نوشت : توبیخ و درج در پرونده در صورت بدحجابی، دوره آموزشی برای زنان با پوشش غیرشرعی، جزای نقدی و پرداخت جریمه، فقط بخشی از بندهایي است که در «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» درج شده، طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی‌اش کلیات آن را رد کرده و بند به بند آن را تحلیل و ارزیابی کرده است.بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، از جمله دلایل رد کلیات طرح در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده «این طرح جرم‌انگاری جدیدی در موضوع عفاف و حجاب انجام نداده، بلکه تلاش کرده جرم‌انگاری‌ای را که در گذشته بوده، از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند». طرحی که معیشت زنان را نشانه گرفته استاین طرح در بخش‌هایی اقتصاد زنان را هدف گرفته، جایی که به بهانه پرهيز از اختلاط زنان و  مردان در بسیاری مشاغل و ساعت کاری شب، لزوم دریافت مجوز از اداره اماکن قید شده است. درعین‌حال بخش‌هایی از طرح نیز به ماهواره اختصاص یافته و قوانین سفت و سخت مقابله با آن؛ از جریمه‌های سنگین تا دستگیری مسئول ساختمان.طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب در ١٦ مهر ٩٣ با هدف بازنگری در قوانین موجود در عرصه حجاب، افزایش ضمانت اجرای قوانین و اصلاح و تقویت مجازات‌ها درباره ممنوعیت نصب و به‌کارگیری تجهیزات ماهواره، تهیه و اعلام وصول شد. کلیات اين طرح در مجلس تصویب شد و با مخالفت مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، همراه بود؛ او علاوه بر موازی‌کاری مجلس با وزارت کشور، بندهایی از طرح را مغایر آزادی‌های مدنی دانست. افزایش فشار بین‌المللی در موضوع پرونده‌های حقوق ‌بشر  مرکز پژوهش ابتدا با کارشناسان، روحانیون و اهل فن در این حوزه جلسه تشکیل داده و بعدتر نشست‌هایی پی‌درپی برگزار کرده است. همه افراد از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلف دور هم نشسته و از ایده‌هایشان گفته‌‌اند، درباره طرحی که حالا مرکز پژوهش‌ها به‌ویژه آن را «در ابعاد بین‌المللی و منطقه پرمخاطره» خوانده و اینکه طرح چنین مباحثی ذهنیت افراط‌گرایی در منطقه را به وجود خواهد آورد. مركز پژوهش‌ها معتقد است: «از آنجا که پرونده‏هاي سياسي كشورمان در نقض حقوق بشر مطرح است، تصويب اين  طرح و اجرائي‌كردن آن مي‏تواند زمينه‏ افزايش فشار بين‌المللي عليه ایران در مجامع و نظام بين‎الملل را دامن زند». افزایش جریمه از ٥ تا ٥٠ هزار به ١٠٠ هزارتوماندر ماده یک طرح پیشنهادی مجلس آمده: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسائل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف کنند، افسران کادر یا پیمانی موظف به جریمه صد هزار تومانی و در صورت تکرار، منظورکردن ١٠ نمره منفی و توقیف ٧٢ ساعته خودرو است». مرکز پژوهش‌ها در بررسی ماده یک این طرح تأکید دارد: «قانون‌گذار در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نبوده و ضمن افزایش میزان جریمه از پنج تا ٥٠ هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان، معنای حجاب را از امری هویتی – فرهنگی به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو تقلیل داده است. چنین ماده‌ای این شبهه را ایجاد می‌کند که به‌راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی یا توقیف ماشین، می‌توان از الزام حجاب تخطی کرد و اجرائی‌سازی این ماده نیز در هاله‌ای از ابهام است». امکان اعمال‌‌ نظر شخصی در پناه عبارات کلیگزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به ذکر عبارت «حرکات غیرمتعارف اخلاقی» اشاره کرده و این سؤال را پیش‌روی طراحان و تصویب‌کنندگان قرار داده که منظور از این حرکات چه حرکاتی است و زنهار داده که مشخص‌نشدن مقصود دقیق قانون‌گذار از این عبارت، موجب برداشت سلیقه‌ای و اعمال نظر شخصی می‌شود.ماده ٥ طرح، به اقتصاد زنان وارد شده و بر پرهیز از اختلاط زنان با مردان در ساعات متعارف – ٧ صبح تا ١٠ شب- تأکید دارد. این در حالی است که براساس آمار اتاق اصناف، درحال‌حاضر ١٣٧ نوع واحد صنفی وجود دارد که ٢٤ میلیون جمعیت سراسر کشور را پوشش می‌دهد. زیرساخت تفکیک جنسیتی در این مراکز وجود ندارد و اعمال این ماده فقط به اخراج یا بی‌میلی کارفرما برای استخدام نیروی زن منجر خواهد شد. گزارش مرکز در این بخش نیز به طرح سؤال از طراحان آن پرداخته: «آیا اخراج زنان از واحدهای صنفی دارای مجوز و ورود به فضاهای غیررسمی و فاقد مجوز، آسیب‌های متعدد اجتماعی به‌همراه نخواهد آورد؟»در ماده ٥، مشاغلی از جمله پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما معاف شده‌اند. گزارش به مشاغل دیگری از جمله مامایی، شیرینی‌فروشی، تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها اشاره دارد و معتقد است این نکته چالش‌هایی اساسی پیش‌روی اصناف قرار می‌دهد. جریمه از ٢٠٠ هزار تا یک میلیونبر اساس ماده ٦ این طرح افراد بدحجاب به گذراندن دوره آموزشی و جریمه نقدی از ٢٠٠ هزارتومان تا یک میلیون تومان شده‌اند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی جریمه زنانی که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی حاضر شوند حبس از ١٠ روز تا دو ماه و یا از ٥٠ هزارتومان تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها، اجبار به گذراندن دوره و کلاس آموزشی و افزایش جریمه نقدی از ٥ تا ٥٠ هزارتومان به ٢٠٠هزارتومان تا یک میلیون تومان را ازجمله تغییرات این طرح می‌داند. سؤال دیگر این گزارش از طرفداران طرح این بوده که «حضور در کلاس تا چه میزان به تغییر نگرش نسبت به موضوع حجاب منجر می‌شود؟ بازداشت مدیر ساختمان در صورت نصب ماهوارهمواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است؛ اما ماده ٨ این طرح ایده عجیب و سؤال‌برانگیزی مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».از اینها گذشته در این ماده هزینه جریمه از ١٠٠ تا ٥٠٠ هزارتومان به دو تا هشت میلیون تومان افزایش یافته و در صورت تکرار به بیش از شش ماه تا دوسال حبس منجر می‌شود. این در حالی است که وزیر ارشاد سال گذشته درباره آمار ضریب استفاده از ماهواره در تهران به عدد ٧١ درصد اشاره کرده بود و حالا سؤال کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این است که آیا نیروی انتظامی امکان و اراده برخورد با تمامی این ٧١ درصد را دارد؟ تجسس در حریم خصوصی شهروندانگزارش مركز پژوهش‌ها مي‌افزايد: «آیا این برخورد، به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟» درعین‌حال تعیین مجازات رئیس ساختمان فاقد نگاه واقع‌بینانه و موجب ایجاد اختلاف درون ساختمانی عنوان شده است. ضمن اینکه قانون‌گذاری به‌این‌نحو موجب نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم آنها خواهد بود.کلیات «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» در نیم‌نگاه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها رد شده و استدلال‌های محکمی پای این ردشدن آمده و در بندبند گزارشی ٢٥ صفحه‌ای جزئیات امر مورد بررسی قرار گرفته است. باید دید هيأت حل اختلاف قوا درباره طرح بحث رئیس‌جمهوری پیرامون بندهای این طرح چه خواهد کرد؟

تلاش برای تامین هزینه‌های زندگی، عدم احساس امنیت شغلی و پایین بودن دستمزد، از جمله دلایل روی آ‌وردن افراد به شغل دوم است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس گزارشهای آماری مرکز آ‌مار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از آخرین پیمایش میدانی صورت گرفته در کشور، از مجموع 21 میلیون نفر شاغل کشور در سال 1392 ، بیش از 400 هزار نفر از شاغلان بیش از یک شغل داشته‌اند که 15 درصد آنان، شغل اصلیشان مزد و حقوق بگیر بخش عمومی و 19.4 درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی بوده و 65.6 درصد در سایر بخشها اعم از کارکن مستقل، کارفرما و کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت بوده‌اند. نکته قابل توجه این است که بیشترین درصد چند شغله‌ها در گروه کارکنان مستقل قرار دارند. مشکلات اقتصادی و تلاش برای تامین هزینه‌های زندگی مهترین دلیلی است که افراد ناچار به شغل دوم روی می‌آورند.همچنین پایین بودن دستمزد در شغل اول یا نگرانی از به خطر افتادن امنیت شغلی، افراد را به کسب درآمد بیشتر با انجام شغل دوم ترغیب می‌کند. دوشغله یا چند شغله بودن افراد هرچند ممکن است وضع معیشتی خانواده را بهبود بخشد، اما بر میزان بهره‌وری، سلامت جسمی و روحی افراد و میزان تعامل با اعضای خانواده تاثیرگذار خواهد بود، علاوه بر این انجام چندین شغل توسط یک فرد می‌تواند موجب سلب فرصتهای شغلی از افراد فاقد کار شود و به گسترش بیکاری دامن بزند. به نظر می‌رسد هرچه تعادل میان درآمد، نرخ تورم و پایداری شغلی بیشتر شود تا حد زیادی مانع از روی آوردن افراد به انجام چندین شغل شود. آمار به دست آمده از شاغلان 10 ساله و بیشتر دوشغله در سال 92 نشان می‌دهد: 2.1 درصد کل شاغلان 10 ساله و بیشتر کشور دارای دو شغل و بیشتر هستند، 9120 نفر از چند شغله‌ها که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود نیز در بخش عمومی مشغول به کارند و در واقع هر دو شغل آنها در بخش عمومی است. 14484 نفر از چند شغله‌ها که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود در بخش خصوصی مشغول به کارند که علت این امر ناشی از عدم کفاف مخارج زندگی با حقوق دریافتی در شغل اول آنها است. 42411 نفر از چند شغله‌هایی که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود به عنوان کارفرما ، کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت هستند. 2204 نفر از چند شغله‌هایی که شغل اصلی آنها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود در بخش عمومی مشغول کارند. 22460 نفر از چند شغله‌ها که شغل اول آنها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود نیز در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند و 60500 نفر از چند شغله‌ها که شغل اصلی آنها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود به عنوان کارکن مستقل یا کارفرما و یا کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی، در ادامه با تأکید بر لزوم جذب نیروهای غیرفعال توسط دولت تأکید کرد: متوسط نرخ اشتغال کشور از زمان روی کارآمدن دولت هشتم و نهم به صفر رسیده است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  روزنامه شرق نوشت: براساس دستور روزهای اخیر یک مقام مهم دولتی به تعدادی از دستگاه های اجرایی، تأکید شده است که با توجه به ممنوعیت های قانونی و ضرورت چابک سازی دستگاه ها و ساماندهی نیروی انسانی، هرگونه به کارگیری همکاران بازنشسته از ابتدای سال 94 ممنوع بوده و تنها بازنشستگانی امکان همراهی دولت را خواهند داشت که از طریق بالاترین مقام مسئول دستگاه به کمیسیون های مربوطه دولت معرفی شوند و مجوز رسمی تداوم فعالیت را کسب کنند. براساس دستورالعمل اخیر دولت و طبق قانون تأمین اجتماعی، حضور بازنشستگان در دستگاه های دولتی، غیرقانونی است. با این حال بازنشستگان چنان در بدنه دولت یازدهم رخنه کرده اند که از نظر کارشناسان اقتصادی حذف یک باره بازنشستگان از امور اجرایی وزارتخانه های کلیدی مانند نفت به زیان اقتصاد ایران و پروژه های ملی است. ** ممنوعیت فعالیت بازنشستگان طبق قانون تأمین اجتماعی در همین زمینه علی دهقان کیا، نایب رئیس کانون بازنشستگان، در گفت وگو با «شرق»، با اشاره به ضرورت اهمیت حضور بازنشستگان در وزارتخانه ها عنوان کرد: طبق قانون تأمین اجتماعی در صورتی که افراد به سن بازنشستگی می رسند، باید فعالیت آنها در وزارتخانه ها ممنوع شود. از این رو دستورالعمل اخیر دولت، درخصوص ممنوعیت حضور بازنشستگان در اداره های دولتی طبق قانون تأمین اجتماعی است. اما باید یاد آور شد حذف یک باره بازنشستگان از ادارات دولتی به دلیل تجربه بالای نیروهای فوق به زیان اقتصاد کشور است. وی با اشاره به اجرای قانون ماده ١٠ صنایع نوسازی عنوان کرد: براساس این قانون کارفرما می تواند در صورتی که سابقه فعالیت نیروی کار به ٢٥سال برسد آن نیرو را بازنشسته کند. نایب رئیس کانون بازنشستگان ادامه داد: هم اکنون در بسیاری از ادارات از نیروهای بازنشسته به عنوان مشاور استفاده می شود که این همکاری مغایر با قوانین تأمین اجتماعی است. ** تعطیلی پروژه های عمرانی در پی حذف بازنشستگان از سوی دیگر حسین ساسانی، رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم، در گفت وگو با «شرق» با تأکید بر لزوم حذف تدریجی نیروهای بازنشسته از وزارتخانه های دولتی ادامه داد: حذف یک باره نیروهای بازنشسته و جایگزینی نیروهای جوان به جای آنها موجب تعطیلی پروژه های عمرانی در شرایط کنونی و کاهش بهره وری در وزارتخانه ها خواهد شد. وی از افزایش میزان هزینه ها و کاهش کیفیت پروژه های عمرانی در صورت اجرای یک باره این قانون خبر داد و اعلام کرد: نیروهای بازنشسته از دانش و مهارتی برخوردارند که نیروهای جوان فاقد آن تجربیات هستند در نتیجه کنارگذاشتن یک باره نیروهای بازنشسته در فعالیت دستگاه های اجرایی منجر به کاهش کیفیت پروژه ها در کشور خواهد شد. ساسانی، در ادامه با اشاره به سیر صعودی نرخ بیکاری در کشور ادامه داد: دولت ناچار است برای کاهش نرخ بیکاری، از حضور نیروی جوان در وزارتخانه ها استفاده کند اما برای اجرای این سیاست همزمان باید از تجربیات نیروهای بازنشسته نیز استفاده کند. رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم، با انتقاد از سیاست صدورمجوز بالاترین مسئول مربوطه برای حضور برخی از بازنشستگان برای فعالیت در دستگاه های دولتی ادامه داد: اجرای این سیاست تنها منجر به بروز ناهنجاری در ادارات دولتی می شود؛ سیاستی که موجب خواهد شد تا مسئولان، دوستان و آشنایان خود را وارد فعالیت های اجرایی کنند. وی ادامه داد: در صورتی که بتوانیم دو مقوله تجربه و نوآوری را در کنار یکدیگر قرار دهیم، می توانیم بهره وری را در اقتصاد کشور ارتقا دهیم. ** دولت ناچار به جذب نیروی جوان در این میان محمود جام ساز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت وگو با «شرق» با اشاره به اهمیت بهره وری در رشد اقتصادی کشور ادامه داد: بازنشستگان فعال در وزارتخانه های دولتی دارای تجاربی هستند که نیروی جوان فاقد آن تجارب و دانش هستند. این کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن بیان مطلب فوق ادامه داد: درحال حاضر بازنشستگان از قوای کافی برای انجام امور ستادی برخوردار هستند و دولت برای افزایش میزان بهره وری در وزارتخانه ها باید همزمان با جذب نیروی کار جوان از آنها هم استفاده کند. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر پروژه های عمرانی فعال در کشور نیازمند مدیریت قوی است که نیروهای با تجربه و تخصص بالا توان اجرای آن را دارند. این در حالی است که در سطوح مدیریتی به ندرت نیروی باتجربه یافت می شود. وی در ادامه اظهارات خود یکی از عمده ترین چالش های دولت فعلی را نرخ بیکاری اعلام کرد و ادامه داد: درحال حاضر خطر بیکاری کمتر از رکود نیست. به طوری که بیکاری زاییده رکود و تورم است. جام ساز، نرخ بیکاری را طبق آمارهای غیررسمی بالغ بر چهار میلیون نفر در کشور اعلام کرد و افزود: در صورتی که دولت نتواند شرایط جذب نیروی فعال جوان را در واحدهای تولیدی فراهم کند، نرخ بیکاری به بالای هشت میلیون نفر افزایش می یابد و در پی آن تبعات و ناهنجاری های اجتماعی بروز پیدا می کند. به اعتقاد جام ساز، بخش زیادی از افزایش بیکاری در کشور ناشی از تقاضاهای بی پاسخ عرضه کار از سوی جوانان و بخشی دیگر مربوط به ازدست رفتن بخشی از مشاغل به دلیل رشد اقتصادی منفی است. این کارشناس مسائل اقتصادی، در ادامه با تأکید بر لزوم جذب نیروهای غیرفعال توسط دولت تأکید کرد: متوسط نرخ اشتغال کشور از زمان روی کارآمدن دولت هشتم و نهم به صفر رسیده است. وی با اشاره به نقش نیروی انسانی در بازدهی نهایی سرمایه گذاری ادامه داد: برای تعیین میزان بازدهی سرمایه گذاری، فرایند از آغاز تا تولید نهایی جمع بندی می شود که بخشی از آن منتسب به نیروی کار است. به همین دلیل است که بخش مهمی از رشد اقتصادی معطوف به رشد بهره وری است. وی افزود: ایران در مقایسه با کشوری چون اندونزی، از نیروی متخصص تری برخوردار است، شاید دلیل اثر منفی بهره وری در نرخ بازدهی، نبود تجهیزات پیشرفته است که تا حدودی به محدودیت های تحریمی مربوطه برمی گردد.

در حقیقت امام خامنه ای با تدبیر نامگذاری امسال جلوی این آفت که دولتمردان از ترس ریزش بدنه اجتماعی خود تن به هر توافقی بدهند را گرفتند و شرایط را برای رسیدن به توافق خوب که منافع ملت بزرگ ایران را تأمین کند، فراهم کردند

پدر و پسری که هر دو از کارگران شرکت پیمانکاری برق اهواز بودند، در اثر بی‌احتیاطی ناظران ایمنی و رعایت‌نشدن اقدامات احتیاطی از سوی مدیران، به علت برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  این حادثه در حوزه استحفاظی اداره برق منطقه 5 اهواز و ضمن انجام عملیات اورهال رخ داده است و شاهدان می‌گویند در زمان سانحه تمامی مدیران و مسئولان ذی‌ربط در محل انجام عملیات حاضر بوده‌اند. به گزارش آفتاب، پیگیری‌ها حاکی است که پیمانکار، این پدر و پسر که با اداره برق منطقه 5 اهواز قرارداد داشته‌اند، هیچ‌گونه بیمه‌ای را برای کارگران خود در نظر نگرفته است و به همین علت هیچ مبلغی به خانواده جان‌باختگان پرداخت نمی‌شود. این در حالی است که اطمینان از صحت قراردادها و پوشش بیمه کارگران شرکت‌های پیمانکاری باید از سوی شرکت کارفرما مورد تایید و نظارت قرار گیرد.

دکتر خادمی:با تلاش وپیگیری به عمل آمده در وزارت و راه شهرسازی اجرای طرح های نیمه کاره مسکن مهر در کهگیلویه و بویراحمد شتاب می گیرد

مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: خوزستان بالاترین تلفات و مرگ و میر ناشی از حوادث کار را در کشور دارد. به گزارش ایرنا ˈ روزبه کردونیˈ عصرچهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در اهواز افزود: خوزستان در آمار از کار افتادگی در حوادث رتبه دوم، و در آمار از کارافتادگی کلی رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است. وی با بیان اینکه زمان عمده رخداد این حوادث در نوبت کاری صبح و دلیل عمده نیز بی احتیاطی کارگر یا کارفرما است گفت: در برخی شاخص ها نیز خوزستان وضعیت مطلوبی دارد. مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حوزه های مختلف مثل مصرف مواد مخدر و تغییر الگوی مصرف آن، افزایش زنان خودسرپرست و زنان سرپرست خانوار و...، شاخص ها تقریبا هشدار دهنده هستند افزود: این آمار نشان از لزوم ایجاد یک حرکت اجتماعی فرهنگی ورسانه ای، افزایش سطح آگاهی، و حساسیت اجتماعی نسبت به این حوزه و تبدیل برخی مسایل به یک مطالبه اجتماعی دارد. کردونی، با اشاره به ظرفیت رسانه ها و توان خوب تشکل های مدنی در ساماندهی معضلات و کاهش آسیب های اجتماعی گفت: ادعای ریشه کن کردن آسیب ها و مشکلات اجتماعی داعیه گزافی است ولی می توان با بهره گیری از ظرفیت های مختلف موجود در جامعه به سمت کنترل آسیب ها و کاهش دامنه اثرگذاری و تمرکز بر پیشگیری از آنها پرداخت. وی جامعه دانشگاهی و متخصصان وکارشناسان حوزه اجتماعی را یکی از بازوهای یاریگر بهزیستی و نهادهای فعال در این حوزه برشمرد و افزود: در همه فعالیت ها نیازمند این مشارکت و همیاری هستیم و ازآن استقبال می کنیم. کردونی با اشاره به از سرگیری فعالیت شورای ساماندهی کودکان کار و خیابانی پس از هشت سال وقفه گفت: با توجه به نواقص موجود درآیین نامه فعلی ساماندهی کودکان کار و خیابانی، درحال بازنگری در این آیین نامه وتدوین بسته سیاستی به منظور حمایت ازاین کودکان هستیم و در این راستا از همه صاحب نظران ، کارشناسان و اساتید دانشگاهی خواسته شده دیدگاه کارشناسی خود را به آدرس asibha@mcls.gov.ir ارسال کنند. وی اظهار کرد: آمارهفت میلیون نفری که به عنوان کودکان کار در کشور از آن یاد می شود نامعتبر وغیر قابل استناد است، زیرا به لحاظ منطقی وقتی سازمان بین المللی کار، آمار کودکان کارخاورمیانه و شمال آفریقا را شش میلیون و600 هزار نفر اعلام می کند، این شاخص در ایران به تنهایی نمی تواند هفت میلیون نفر باشد. وی گفت: طبق آمار سرشماری سال 1390جمعیت در حال اشتغال 10تا 14 سال شهری کشور 23هزار و 619نفر و شاغلان 15تا 19 سال شهری هم 323هزار و 494نفر است.

سال جدید به طور قطع با اجرای فاز دوم هدفمندی شاهد تغییر و تحولات چشمگیری درقیمت کالاهایی خواهیم بود که تا کنون یارانه دولتی دریافت کرده یا حداقل دولت در قیمت گذاری انها دخیل بوده است . به گزارش قدس آنلاین، از جمله این کالاها میتوان به نان اشاره کرد ، قوت اصلی مردم که اتفاقا حساسیت خاصی برخوردار است و بیشترین مصرف کننده ان را اقشار محروم تشکیل میدهند ، این درحالی است که زمزمه هایی از گران شدن ناگهانی نان به گوش میرسد و البته از سوی مسوولان دولتی نیز تا حدودی مورد تایید قرار گرفته است . پیشنهاد آزادسازی قیمت آردبنا بر این گزارش عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشنهاد آزادسازی قیمت آرد و گندم به دولت خبر داد و گفت: قیمت تمام شده خرید هر کیلو گندم 900 تومان است در حالیکه این محصول به نرخ 465 تومان در اختیار کارخانجات آردسازی قرار می‌گیرد که این اختلاف قیمت سبب ایجاد رانت و فساد شده است. قبادی بر این باور است که باید اصلاحاتی در نظام قیمتی و یارانه پرداختی به آرد و نان صورت گیرد یا حداقل قیمت خرید و فروش گندم یکسان باشد و یارانه پرداختی به مصرف‌کننده تعلق گرفته و قیمت‌ها آزاد شود در چنین شرایطی شاهد کاهش مصرف و از بین رفتن فساد در این بخش خواهیم بود. وی افزود: هدفمندسازی یارانه در بخش نان تنها در سال اول اجرای این قانونی محقق شده است به طوری که می‌توان ادعا کرد که این قانون به دلیل اختلاف دو برابری قیمت‌ها در سال 92 عملا بی اثر شده است. سنگک 1400 توماندرهمین حال رییس اتحادیه نانوایان سنگکی گفت: بهای نان سنگک پس از آزاد سازی‌ها به 1400 تومان می‌رسد. محمد رضا نظر‌نژاد، رییس اتحادیه نانوایان سنگکی، با بیان اینکه در حال حاضر نان‌های سنگک فاقد کیفیت و وزن استاندارد هستند، اظهار داشت: از 31 خرداد ماه سال 91 به صورت دستوری اعلام شد شانه‌های نان سنگک کوچک‌تر و با وزن 410 گرم به جای 500 گرم برای پخت در نظر گرفته شود و نان سنگک با نرخ 600 تومان به مردم ارائه شود. وی افزود: از زمانی که اندازه نان‌ها کوچک‌تر شد نارضایتی مردم بیشتر شد این در حالی است که هم اکنون نیز ما با زیان پخت می‌کنیم و نرخ واقعی نان سنگک 410 گرمی باید 800 تومان باشد. نظر‌نژاد خاطر نشان کرد: زمزمه‌هایی در مورد آزاد سازی نرخ آرد و گندم در سال جدید به گوش می‌رسد که این موضوع هم به نفع نانوایان و هم به نفع مردم است زیرا نان‌ها با کیفیت و مرغوبیت بیشتری تولید می‌شود و از سوءاستفاده در فروش آرد و گندم نیز جلوگیری خواهد شد. رییس اتحادیه نانوایان سنگکی با اشاره به نرخ آرد گفت: هم اکنون 100 کیسه آرد را با نرخ 2 میلیون و 500 هزار تومان تهیه می‌کنیم که با آزاد سازی‌ها این نرخ به 6 میلیون تومان می‌رسد و بهای نان سنگک نیز از 600 تومان به 1400 تا 1500 تومان خواهد رسید. کارت نان 10 هزار تومانی در این راستا همچنین رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم از ارائه طرح کارت نان به دفتر راهبردی ریاست جمهوری خبر داد. محمد جواد کرمی، رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم در خصوص احتمال افزایش قیمت نان در سال جدید اظهار داشت: قطعا با اجرای مرحله دوم فاز هدفمندی یارانه‌ها و بالا رفتن نرخ انرژی، افزایش دستمزد‌ها و سایر مواد اولیه بهای نان نیز افزایش پیدا می‌کند. وی افزود: هم اکنون دولت هر کیلو گرم گندم را حدود هزار تومان خریداری می‌کند و با پرداخت سوبسید آن را به قیمت 465 تومان به کارخانجات ارائه می‌دهد و این مابه التفاوت در قیمت گندم موجب فساد و رانت و قاچاق شده است. کرمی با بیان اینکه هر کیسه گندم دولتی و آزاد 20 هزار تومان تفاوت قیمت دارد گفت: پیشنهاد اتحادیه نانوایان و انجمن کارخانجات آرد برای جلوگیری از فساد موجود در توزیع گندم، ارائه کارت نان به همه مردم است که می توانند از این کارت‌ها تنها برای خرید نان استفاده کنند و دولت به جای 4500 تومان برای خرید نان این کارت‌ها را 10 هزار تومان شارژ کند و نرخ نان را آزاد کند. رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم تصریح کرد: در حال حاضر نرخ گندم برای خوراک دام از سایر علوفه هاو نهاده‌های دامی ارزان‌تر است و برای این بخش نیز بکار می‌رود در حالی که ضرورت دارد از این موضوع جلوگیری شود. مزد نانوایان زیاد می‌شوددرعین حال ، رئیس انجمن صنفی کارگران خباز ، شرط افزایش قیمت نان برای افزایش مزد کارگران نانوایی‌ها را ناعادلانه خواند. «عبدالله بلواسی» گفت: با توجه به بخشنامه شورای عالی کار و ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید هر ساله در ابتدای فروردین ماه افزایش پیدا کند ولی افزایش مزد کارگران خباز (نانوا) به افزایش قیمت نان منوط می‌شود که ناعادلانه است. وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت نان در شهریور ماه هر سال تصریح کرد: نان زود‌تر از سه ماهه اول سال گران نمی‌شود و افزایش قیمت معمولا به شهریور ماه موکول می‌شود. با این حال مابه التفاوت این تاخیر 6 ماهه به کارگران پرداخت نمی‌شود. این فعال صنفی افزود: زمانی که نان گران می‌شود پخت نانوایی‌ها هم کاهش می‌یابد. کارگران خباز روز مزد نیستند بلکه کیسه‌ای کار می‌کنند بدین معنا که اگر روزانه 10 کیسه 40 کیلویی پخت کنند یک دستمزد می‌گیرند و اگر 8 کیسه پخت کنند دستمزد پایین تری دریافت می‌کنند. رئیس انجمن صنفی کارگران خباز اظهار داشت: در حالی که کارگران خباز ساعت کاری مشخصی را در اختیار کارفرما هستند، بسته به میزان پخت نانوایی دستمزدشان متفاوت است و بسیاری از آن‌ها حقوقی کمتر از مزد پایه دریافت می‌کنند.

خودش را فریده معرفی می‌کند؛ دخترکی که از هفت‌سالگی به همراه خانواده از یاسوج به تهران آمد ، در 15 سالگی به اولین خواستگارش بله گفت و راهی خانه بخت شد. او اکنون به جرم قتل در زندان به سر می‌برد، برای آنکه علت ارتکاب جرمش را بگوید، سال‌های نه چندان دور زندگی‌اش را ورق می‌زند.