به گزارش آوای رودکوف، روز شنبه (امروز) قرار است حکم «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر در پرونده جاسوسی برای قطر اعلام شود.

آوای رودکوف:بازنشستگان آموزش و پرورش با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعترااض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند.

آوای رودکوف:جمعی از دانشجویان تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان یاسوج صبح امروز با تجمع در مقابل اداره کل آموزش و پرورش نسبت به عدم پرداخت مطالبات خود تجمع نموده اند.

آوای رودکوف:سرطان روده بزرگ بیماری خاموشی است که باید جدی گرفته شود پس اگر با این علامت ها مواجه شدید حتما به پزشک مراجعه کنید.

آوای رودکوف:رویترز نقش مداحان در سوریه را همچون مداحی‌ها در جریان دفاع مقدس دانسته و می نویسد: آن‌ها آن هنگام هم دعوت به آزادسازی مزارهای شیعیان در عراق از سیطره صدام می‌کردند.

اقای استاندار حقیقتا گلایه مردم از شما اینست که توجهی به مردم لنده نشده است در توزیع ماده 180 از اخرین شهرستان 3 ملییارد کمتر بوده ،اعتراض هم شد مردم هم تجمع کردند اما هیچ مسولی جواب نداد انگار که هیچ اتفاقی نیفتاد!

آوای رودکوف:انفجارهای بروکسل و پیش از آن انفجارهای پاریس نشان می دهد که این حملات، حملاتی نیست که توسط افراد«ناامید»یا «سرخورده»انجام شده است بلکه توسط باندهای خوشه ای منتشر در چندین پایتخت اروپا انجام شده است و رهبران این باندها به طور مستقیم با فعال کنندگان آنها در شهرهای«الرقه»و «موصل»و اخیرا«سرت»مقر دوم داعش در شمال آفریقا در تماس هستند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،«عبدالباری عطوان»نویسنده و تحلیلگر مشهور عرب در تحلیلی  در روزنامه رأی الیوم به انفجارهای تروریستی امروز در بروکسل پرداخت و نوشت:قاره اروپا و پایتخت های جهان از امروز صبح در پی انفجارهای انتحاری که فرودگاه بروکسل و ایستگاه های مترو این شهر را هدف قرار داد و منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نفر شد به لرزه درآمد. حالت فوق العاده در فرودگاه ها و ایستگاه های مختلف قطار  اعلام شد و فرایند سفر بسیار دشوار شده و تدابیر بازرسی امنیتی بسیار شدید از بیم حملات مشابه در پایتخت های دیگر برقرار شد. این انفجارها که به فاصله چند ماه از انفجارهای مشابه در پاریس و چهار روز پس از دستگیری«صلاح عبدالسلام» یکی از مغزهای متفکر طراح این حملات به شکل اتفاقی و پس از مکالمه تلفنی وی با یکی از دوستانش در بلژیک رخ داد،بر چند نکته تاکید می کند که با خلاصه زیاد در پایین می آوریم: نخست:این انفجارها ثابت می کند که گروه تروریستی داعش که بیشتر انگشت های اتهام به سمت این گروه نشانه رفته است و این گروه مسئول این انفجارها اعلام شده است بسیار قوی تر از آن چیزی است که کارشناسان نظامی و امنیتی غربی پیش بینی کرده اند و بیش از ده هزار حمله هوایی به مواضع آن در سوریه و عراق و اخیرا در لیبی به شکلی که غرب مد نظر داشت تضعیفش نکرده است. دوم:این گروه طی 18 ماه گذشته در جذب ده ها و چه بسا صدها جوان عرب و مسلمان در قاره اروپا و دیگر مکان های جهان از طریق تماس مستقیم با آنها یا از طریق شبکه های اجتماعی موفق شده است و آنها را در زمینه چگونگی ساخت مواد منفجره و جلیقه های انفجاری آموزش داده است. سوم:انفجارهای بروکسل و پیش از آن انفجارهای پاریس نشان می دهد که این حملات، حملاتی نیست که توسط افراد«ناامید»یا «سرخورده»انجام شده است بلکه توسط باندهای خوشه ای منتشر در چندین پایتخت اروپا انجام شده است و رهبران این باندها به طور مستقیم با فعال کنندگان آنها در شهرهای«الرقه»و «موصل»و اخیرا«سرت»مقر دوم داعش در شمال آفریقا در تماس هستند. چهارم:داعش در انتقال سریع به اجرای استراتژی انتقال عملیات نظامی به خارج و به طور مشخص به عمق کشورهایی که در چارچوب ائتلاف شصت گانه به رهبری آمریکا که به این گروه می جنگد، موفق شده است؛ به عبارتی دیگر این گروه از مرحله«تثبیت»در «اراضی اشغالی اش»در سوریه و عراق به مرحله «گسترش»در دو جهت:نخست:اروپا برای انجام اقدامات انتقامجویانه و دوم:همسایه اروپایی مغرب اسلامی به لحاظ جغرافیایی و انسانی از طریق تشکیل باندهایی از افرادی که در ساحل شمالی دریای مدیترانه ساکن هستند،منتقل شده است. پنجم:حملات بروکسل که باور بر این است که باند«مولینبیک»عامل آن است و به چند دلیل این باند آن را انجام داده است که بارزترین این دلایل دستگیری صلاح عبدالسلام یکی از رهبران برجسته آن است اجرای طرح های واقعی دخالت نظامی در لیبی را به امید آن که تجمع های جدید داعش و امارت آن در سرت ،«درنه»و «الکفره»را از بین ببرد، آغاز می کند. بر اساس برخی تخمین ها بیش از ده هزار عنصر داعش در لیبی حضور دارند که نسبت بزرگی از آنها از افراد سرسخت قبایل هستند که به هواداری و وابستگی شان به نظام سابق معروف هستند و به همین اتهام(یعنی وابستگی به نظام سابق)به حاشیه رانده شده اند به علاوه برخی از عناصر امنیتی وابسته به گردان های قذافی. خطای بزرگی که دولت های غربی مرتکب شدند این است که هواپیماهای نظامی خود و نیروهای ویژه شان را به عراق و سوریه و لیبی فرستادند تا داعش را پاک سازی کنند و این گروه را طی 18 ماه بمباران کرده و سرکردکانش را کشتند. دولت های غربی هرگز انجام اقدامات انتقامجویانه «تروریستی»به دلیل این دخالت نظامی را توقع نداشتند و این از سستی تدابیر امنیتی در فرودگاه های شان و مکان های حساس دیگر روشن می شود، امری که عملیات نفوذ در این مکان ها را آسان کرد. برای هزارمین بار می گوییم و تکرار می کنیم که راه حل های امنیتی که آمریکا و هم پیمانانش برای از بین بردن تروریسم و خشونت در پیش گرفته اند به تنهایی کافی نیست مگر آن که به موازات آن و برای تکمیلش سیاستی در پیش گرفته شود که غربی ها طی آن نخست باید به اشتباه های فاجعه باری که در این کشورهای منطقه و تغییر نظام های عربی با استفاده از زور نظامی به مصلحت اسرائیل و در راستای انتقام ،کینه های سیاسی ، دینی و عقیده ای مرتکب شده اند و در عین حال الگوهای جایگزین بهتر نیز ارائه نکردند،اذعان کنند. آن چه غرب نمی فهمد این است که داعش در ابتدای کارش در ادبیاتش چیزی به نام انجام حملات تروریستی در پایتخت های غربی نداشت و اولویت مطلق آن سرنگونی نظامی های عربی بود که آنها را «فاسد»و «کافر» توصیف می کرد ولی دخالت نظامی غرب به رهبری آمریکا برای حمایت از این نظام ها و تثبیت شان همان چیزی بود که باعث تغییر این اولویت ها شد و انفجارهای پاریس و بروکسل نیز اجرای مستقیم این تغییر است. مشکل دولت های غربی این است که از نظام های عربی فاسد علیه ملت هایشان و در خدمت منافع خود جانبداری می کنند؛منافعی که «فرصت طلبی»به شمار می رود و بر قراردادهای سلاح و همکاری اطلاعاتی با این نظام ها علیه ملت هایشان تمرکز دارد.همچنین مواضع غرب در لیبی ، سوریه ، عراق و اخیرا یمن به طور خاص این نظریه را مورد تایید قرار می دهد. شیوه های فریب و خدعه و دروغ در خاورمیانه در مرحله پس از جنگ جهانی اول دیگر فایده ای ندارد و پس از صد سال از توافقنامه «سایکس پیکو»دیگر فایده ای ندارد،اهالی منطقه نیز صحرانشینان کوچ نشین نیستند و اکثریت قاطع آنها بی سوادهایی نیستند که بتوان آنها را بسیج کرد یا به سهولت بر اساس خواسته های یک «گروهبان»انگلیسی یا فرانسوی هدایت شان کرد،علاوه بر آن ابزارهای مقاومت و مخالفت نیز تغییر کرده است و هواپیماهای مدرن نیز دیگر نمی توانند سرنوشت جنگ ها را طی چند ساعت یا چند روز رقم بزنند و گرنه بمباران مواضع داعش به مدت بیش از یک سال و نیم بدون نتیجه قابل توجه ادامه نمی یافت و ائتلاف حوثی ها و هواداران صالح رئیس جمهوری سابق یمن پرچم های سفید را در همان هفته اول «توفان قاطعیت»بالا می بردند و لیبی باز به خاری در پهلوی اروپا آن هم پس از گذشت پنج سال از دخالت نظامی ناتو در آن، تبدیل نمی شد. راه حل های امنیتی که دولت های غربی برای حمایت از فرودگاه ها و تاسیسات عمومی در پیش گرفته اند مشروع و مطلوب است و برای حفظ جان شهروندان شان باید اتخاذ کنند اما محدود و موقتی است و در طولانی مدت قابل عملی شدن نیست.بیش از ده میلیون شهروند مسلمان در اروپا زندگی می کنند و اینها امتداد همتاهای خود هستند که نسبت بزرگی از آنها از اشتباه های دخالت های فاجعه بار نظامی غربی در کشورهایشان رنج می برند و نباید فراموش کنیم که داعش خودش یکی از پیامدها و نتایج این دخالت های نظامی است. شما را به خدا به ما بگویید که هواپیماهای ائتلاف شصت گانه و هفتاد گانه چند بی گناه را در الرقه،«دیرالزور»و موصل و دیگر شهرهای سوریه و عراق کشتند؟ما به خوبی می دانیم که شما نمی خواهید به این پرسش پاسخ دهید...کار را برای شما ساده می کنیم،اگر شما ده هزار حمله هوایی به این شهرها انجام دادید و فرض کنیم که هر حمله هوایی یک غیرنظامی بی گناه را کشته که هیچ ارتباطی با داعش ندارد و چه بسا از این گروه نفرت دارد،ان وقت تعداد این قربانیان چقدر است؟ده هزار انسان؟ با قربانیان حملات بروکسل همبستگی می کنیم قربانیانی که بیشتر آنها بی گناهانی هستند که هیچ گناهی ندارند و ما هم این حملات و هم حملات تروریستی که امثال آنها را مورد حمله قرار می دهد توسط هر کسی و منبعی که باشد و عاملش هر کسی باشد را محکوم می کنیم اما  ما هم قربانیان بی گناهی داریم که حق داریم با آنها همبستگی کنیم و از شما بخواهیم که این کار را بکنید زیرا آنها انسان هستند و از گوشت و خون و دارای نزدیکانی و مادرانی و پدرانی و فرزندانی و همسرانی هستند. انفجارهای تروریستی بروکسل و پیش از ان انفجارهای تروریستی پاریس باید مقدمه ای برای بازنگری در سیاست های کوته نظرانه اروپا و آمریکا شود.برخی هستند که می خواهند غرب و قدرت نظامی گسترده اش را به مصلحت رژیمی به نام اسرائیل به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به کار گرفته شود امری که باعث می شود این رژیم با هر گونه عملیات صلح و همزیستی مخالفت کند.تا زمانی که این سیاست ها ادامه پیدا کند،انفجارها نیز ادامه پیدا می کند و فرقی نمی کند که تدابیر امنیتی چقدر تشدید شود.شاید گفت و گوی اوباما با مجله«آتلانیتک»آغاز این بازنگری است و در این جا مجال سخن گفتن به تفصیل درباره این مساله وجود ندارد. این انفجارها و عاملان آن پیامی به اروپا و آمریکا دادند که با زبان خونین کاملا فصیح می گوید:«خود کرده را تدبیر نیست.»

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف،عید نوروز تو جبهه هم عیدی از جنس بسیجی ها بود قبل از تحویل سال آداب نوروز رعایت می شد و رزمنده ها سنگر تکانی می کردند .سنگرها با گل و گیاه های اطراف سنگر و شقایق هایی که در اطراف سنگر روییده بوده تزیین میشد هنگام تحویل سال بچه ها سعی می کردند در یک سنگر تجمع کنند و با هم دعای تحویل سال رو می خوندند. بعد از تحویل سال بچه ها به منظور دیدو بازدید عید به سنگر همدگیر می رفتد و حتی عیدی هم میداند عیدی ها معمولا اسکنان 100 ریالی بود که بعضاً روی آن جملاتی هم نوشته شده بود. سفره هفت سین هم همیشه با سین های موجود تهیه میشد که که عبارت بود از:مین سوسکی،مین سبدی،سیم تله،سیم چین،سیم خاردار،سرنیزه،سی چهارC4)) نوعی خرج و مواد منفجره غیر حساس، سوزن اسلحه، سیمینوف، سمبه و سنگرو.. و جبهه همواره و بخصوص در ایام تحویل سال مصداق بارز (فرحین بما آتاهم الله من فضله) بودند./شهید خبر

اسفندماه در حالی روزهای پایانی خود را سپری می‌کند که پرسنل بیمارستان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد نه ماهی می‌شود که مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند، مطالباتی که این روزها رقمش از ۶۰ میلیارد تومان هم می‌گذرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوفبه نقل از تسنیم، اردیبهشت‌ماه سال 93 بود که کلید تحول در قفل سلامت ایران چرخید و بهداشت و درمان مردم در مسیر تحولی اساسی قرار گرفت تا طرح تحول نظام سلامت به عنوان بزرگ‌ترین پروژه اجتماعی دولت یازدهم لقب بگیرد. اجرای این طرح که با افزایش حجم مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌ها و مراکز درمان همراه بود، هرچند بر اساس آماری افزایش 80 درصدی رضایت مردم را به دنبال داشت، اما در جلب رضایت پرسنل بهداشت و درمان به عنوان پیشگامان عرصه سلامت چندان کارآمد نبود. حال پس از گذشت حدود دو سال از اجرای این طرح، پرسنل بیمارستان‌های کشور به عنوان کسانی که بیشترین بار اجرای طرح تحول را به دوش می‌کشند هر روز در گوشه‌ای به عدم پرداخت مطالباتشان اعتراض می‌کنند. و در روزهایی که طرح تحول نظام سلامت تنها جولانگاه دولت یازدهم برای سرپوش گذاشتن بر وعده‌های بی‌شمار تحقق‌نیافته این دولت است، این طرح در اجرایی‌کردن تعهدات خود به سپیدجامگان جامعه می‌لنگد و شاید اینگونه بتوان گفت که بزرگ‌ترین پروژه اجتماعی و رفاهی دولت یازدهم این روزها سخت بیمار است. استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از این امر مستثنی نبوده و همین هفته پیش بود که پرسنل بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان تجمع کردند، تا چند روز پس از آن نیز پرسنل بیمارستان امام سجاد(ع) این شهر دست به اعتراض زده و خواهان دریافت حق و حقوقشان شوند. یکی از کاکنان بیمارستان امام سجاد(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت، حجم مراجعه‌کنندگان این بیمارستان 10 تا 11 درصد افزایش و به تبع آن حجم کار کارکنان بیمارستان افزایش یافت، اما حجم نیروی کار به این تناسب افزوده نشد. این عضو کادر درمان بیمارستان امام سجاد(ع) که نخواست نامی از وی برده شود، افزود: حجم بالای کار و نبود نیروی کار کافی سبب کاهش انگیزه پرسنل برای ادامه کار شد. وی پرستاران را مهم‌ترین اعضای کادر درمان دانست که بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت بیشترین بار کاری را بر دوش می‌کشند و گفت: تنها منبع درآمد این قشر شیفت‌های فشرده کاری در بیمارستان است. این عضو کادر درمان بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج با بیان اینکه معوقات و کارانه پرسنل بیمارستان امام سجاد(ع) حدود نه ماه است که پرداخت نشده، تصریح کرد: مسئولان علت اصلی عدم پرداخت مطالبات ما را عدم پرداخت مطالبات دانشگاه علوم‌پزشکی توسط بیمه‌های تأمین‌اجتماعی و خدمات‌درمانی می‌دانند. وی با اشاره به نزدیکی به ایام عید نوروز و نیاز پرسنل بیمارستان به معوقات پرداخت‌نشده خود، گفت: در جلساتی که با رئیس و مدیر داخلی بیمارستان برگزار شد از آنها خواستیم مطالباتمان را پرداخت کنند زیرا با دست خالی نمی‌توان کار کرد. وی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی بهتر است به جای انجام ساخت‌وسازها حقوق پرسنل بیمارستان‌ها را پرداخت کند. اما همین هفته پیش بود که وزیر بهداشت خواهان توقف ساخت‌وسازها در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور و پرداخت مطالبات کارکنان بیمارستان‌ها شده بود. وزیر بهداشت گفته بود در دانشگاهی که ساخت و ساز انجام می‌شود من می‌گویم این ساخت و ساز را تعطیل کنید و پرداخت‌ها را بدهید؛ چرا که ممکن است عده‌ای از میان خود ما مشکل ایجاد کنند. حال ما به اندازه کافی مشکلاتی را از خارج دولت داریم و عده‌ای نمی‌خواهند که اجازه دهند طرح تحول سلامت به نتیجه برسد. بنابراین پرداختی‌ها را بدهید؛ چرا که پرسنل هم زندگی و گرفتاری دارند. سید حسن قاضی‌زاده هاشمی اظهار کرد: وقتی به کارکنان‌مان پول ندهیم می‌روند و مطب می‌زنند و پول را از جیب مردم می‌گیرند. این کاری بود که دولت قبل و دولت‌های گذشته هم انجام می‌دادند و در این صورت دیگر چیزی از طرح تحول سلامت باقی نمی‌ماند. وی ادامه داد: حتما تا قبل از پایان امسال، دانشگاه‌ها حداقل باید سه ماه مطالبات پرسنل را پرداخت کنند ما هم برایتان پول می‌فرستیم و در یک هفته آینده از بخش‌های مختلف حدود هزار میلیارد برایتان می‌آید و امیدواریم از بیمه هم پولی برسد. بدهش 60 میلیاردتومانی بیمه‌ها به علوم پزشکی یاسوج اما رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کسری اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی و عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها توسط سازمان‌های بیمه‌گر را سبب نارضایتی کارکنان و پرسنل بیمارستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد دانست و اظهار داشت: بخش عمده مطالبات این دانشگاه مربوط به صندوق‌های بیمه در سطح کشور است. رضا چمن میزان مطالبات بیمارستان‌های استان از سازمان‌های بیمه‌گر را حدود 60 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: سازمان‌های بیمه‌گر بین 7 تا 9 ماه در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و دانشگاه تأخیر داشتند. وی بیان کرد: علاوه بر این، بودجه جاری وزارت بهداشت امسال با کسری روبه‌رو بود و فصل اعتبارات جاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 94 با کسری بسته شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه امسال بدترین سال مالی در چند سال اخیر بود، از تلاش برای پرداخت هر چه سریع‌تر مطالبات پرسنل و کارکنان بیمارستان‌های استان خبر داد. مطالبات تیر و مردادماه پرداخت می‌شود معان درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: مطالبات پرسنل بیمارستان‌های استان تا خردادماه پرداخت شده است. پرویز یزدان‌پناه افزود: تلاش می‌کنیم مطالبات تیر و مردادماه را نیز تا روز دوشنبه پرداخت کنیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جامعه پرستاری استان کهگیلویه و بویراحمد این روزها سخت ناراضی‌اند و مطالبات این قشر پرتلاش که همواره در مسیر خدمت به مردم و بیماران گام برمی دارند به عنوان خلأ بزرگ نظام سلامت کشور خودنمایی می‌کند. گزارش از مرضیه جوشن

بعد از قانون شکنی‌های متعدد رئیس دولت یازدهم بویژه در سفر اخیرش به استان یزد، برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که آقای روحانی از جمله روسای جمهوری است که بدلیل نقض مصوبه شورای امنیت ملی بدلیل حمایت از یکی از سران فتنه و نقض قانون و همچنین خسارتهای مالی زیادی که در قراردادهای محرمانه اخیرش با برخی کشورهای اروپایی به منافع ملی و قشر محروم جامعه وارد کرده است، بزودی محاکمه خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف، بی‌باک نیوز نوشت: در شرایطی که کم کاری‌های برخی دولتمردان یازدهم در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی رائحه امید را در دل‌های میلیونها ایرانی جویای کار و پیشرفت کمرنگ کرده است، جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست که اقتدار و صلابت دستگاه قضا در برخورد با متخلفان و قانون شکنان و برخوردهای قاطع این نهاد انقلابی با مفسدان اقتصادی و امنیتی و همچنین قانون شکنان در رده‌های بالا، امید عدالت‌ورزی را در سطح عموم جامعه افزایش داده است تا جایی که این احتمال می‌رود که بعد از محاکمه و مجازات متخلفان و قانون شکنانی چون گروه امیر منصور آریا، بابک زنجانی و مهدی هاشمی، بزودی با محاکمه و مجازات برخی مسئولان دولتی، مردم ایران شاهد انقلاب بزرگ قضایی باشند. گفتنی است؛ حسن روحانی اولین رئیس جمهوری است که تنها با چند هزار رای بیشتر و با استعانت از تمامی پتانسیل جریان کارگزاران، اصلاحات و سایر هم مسلکانش به پیروزی رسید تا جایی که آقای هاشمی بعنوان پدر معنوی و حامی دولت یازدهم؛ رای اصلی آقای روحانی را تنها 3 درصد عنوان کرد اما با همه این کمترین‌هایی که رئیس دولت یازدهم برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری به آن تمسک جسته است، میزان قانون شکنی‌های وی در حمایت از سران فتنه و متخلفان اقتصادی و امنیتی و همچنین توهین به منتقدان دلسوز به سبک شاهان و شاهزادگان بسیار بالا می‌باشد. بعد از توهین‌های مکرر رئیس دولت یازدهم به منتقدان دلسوز با واژگان سخیقی چون؛ "کاسب"، بی‌شناسنامه"، "بی‌سواد"، "جیب‌بر" و غیره، حال آقای روحانی در سفر اخیرش به یزد با تمام وجود از یکی از سران قانون‌شکن و فتنه‌گر حمایت کرد تا نوع نگاه و استراتژی وی در حب و بغض‌هایش بیش از پیش مشخص گردد و این شائبه برای مردم بپیش آید که از دیدگاه رئیس دولت یازدهم هر آنکه برعلیه مردم و نظام خیانت کند؛ شایسته تقدیر است و دلسوزان به منافع نظام و مردم، جماعتی بزدل، کاسب و بی‌سواد هستند از همین رو بعد از سفر روحانی به یزد انتقادات گسترده‌ای از سوی مردم ولایتمدار یزد علیه وی براه افتاده است تا جایی که این احتمال می‌رود به دلیل اصرار رئیس دولت یازدهم بر ادامه این قانون شکنی‌ها، دستگاه قضا تنها راه پیشگیری از تکرار این قانون شکنی‌ها و فرونشاندن خشم مردم را در محاکمه روحانی بداند. گفتنی است؛ سخنان تمجیدآمیز روحانی از یکی از سران فتنه در سفر چندروز گذشته‌اش به یزد؛ واکنشهای زیادی را برانگیخت.پس از آنکه حسن روحانی در سخنرانی چند روز قبلش در یزد بخش مهمی از سخنانش را به تقدیر از خاتمی اختصاص داد، جریانات مومن و انقلابی این استان نسبت به این اقدام سیاسی‌کارانه رئیس‌جمهور واکنش نشان دادند. آیت‌الله ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان یزد و امام‌جمعه این شهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه با انتقاد از تلاش یک جریان سیاسی  برای مصادره یزد به نفع خود گفت: زد جایگاه کار و کوشش است و نباید جولانگاه و پایتخت گروه خاصی باشد و به این شکل مصادره شود.یزد پایگاه این و آن نیست. یزد پایگاه اسلام است. یزد پایگاه دین است. یزد پایگاه علماست. حالا چون ما درانتخابات پیروز شدیم نباید آنچه هویت مردم است عوض کرد. نه یزد پایتخت هیچ جا نیست، پایتخت اسلام و ولایت است. این دغدغه های ما و دوستانی است که در روزهای گذشته آمدند در مدرسه مصلی. از این به بعد همه گروه ها باید بدانند یزد پایتخت هیچ حزبی نیست. جولانگاه هیچی نباید باشد و هیچ کس حق ندارد نام و نشانی برای یزد انتخاب کند. این مساله دغدغه خاطر ما است، ولی باید همه آرامش را حفظ کنند تا بهانه به دست کسی نیافتد. حجت‌الاسلام والمسلمین برهان امام جمعه مهریز نیز در خطبه‌های نمازجمعه با انتقاد از آنام بردن از یکی از سران فتنه توسط رئیس جمهور بر خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی گفت: آقای روحانی! شما در امیرچقماق از فردی که در انتخابات به شما کمک کرد نام بردید ولی از علمای نامی یزد نامی برده نشد. آقای روحانی! شما در سخنرانی خود از رییس جمهوری  سابق در دوران اصلاحات نام بردید در حالی که طبق مقررات و مصوبه شورای امنیت ملی این فرد ممنوع التصویرو نام بردن از او خلاف است. حرفهای شما در دفاع و حمایت از خاتمی بخاطر مصوبه شورای امنیت ملی یک اشتباه و گناه بزرگ محسوب می شود . حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم حسینی امام جمعه ابرکوه نیز با انتقاد از سخنان حاشیه ساز روحانی و اشاره به اینکه همه نسبت به اصل سفر دولت به استان راضی بودند؛ اما متاسفانه حواشی ایجاد شد  معلول کم تدبیری رئیس دولت تدبیر بود، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: چرا درسخنان خود حساسیت زائی می کنید و درواپسین روزهای سال همدلی وهمزبانی ملت ودولت ایجاد فضای دوقطبی بین مردم و نظام در استان می کنید؟ خدا  می داند این جناح بازی ها، گروه گرائی ها دسیسه اردوگاه استکبار و نظام سلطه است. همچنین نمازگزاران یزد و برخی شهرستانهای استان مثل بهاباد پس از پایان نمازجمعه با برگزاری تجمع و سردادن شعارهای انقلابی، به سخنان حاشیه‌ساز رئیس‌جمهور واکنش نشان دادند.گفتنی است؛ در حالی حسن روحانی در سفر اخیر خود به یزد از محمد خاتمی از سران فتنه تقدیر کرد که وی و سایر همفکرانش در مدت زمانی کوتاه و تنها تا اواسط سال 93 رکورد اهانت به منتقدان خود را با انواع و اقسام واژگان اهانت آمیز شکستند.روحانی در سفر به یزد با نام بردن از محمد خاتمی از سران فتنه در حمایت از وی گفت: ایران قهرمان خدمتگزاران خود و آنهایی که برای عظمت ایران تلاش کردند را هیچگاه فراموش نخواهد کرد و هیچ کس هم نمی‌تواند نام و عظمت کسانی را که به مردم خدمت کرده‌اند را خاموش کند.

جمعی از هواداران نامزدهای انتخات مجلس دهم با تجمع آرام در مقابل دفتر آیت الله ملک حسینی و بعضی از نقاط استان نسبت به نتیجه انتخابات در بویراحمد و دنا اعتراض کردند

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، هر روز که بیشتر از تبلیغات انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی می گذرد، نامزدها و هواداران آنها در نقاط مختلف کشور برای جلب آرای مردم اقدام به استفاده از شیوه هایی می کنند که جدید و در عین حال، عجیب است.  روش های ابداعی در تبلیغات انتخابات اگرچه تبلیغات رسمی نامزدها از روز پنجشنبه گذشته آغاز شده اما دست کم، سه ماه است که مردم و مسئولان شاهد تبلیغات برخی از نامزدهای انتخابات مجلس هستند و این تبلیغات را در قالبهایی نظیر پیامک، نشست های دوستانه، سخنرانی در آیین های مختلف و حضور نامزدها در محافل گوناگون مشاهده می کنند. آنها تا حالا به اینگونه اقدامات، تبلیغات غیر رسمی می گفتند و از روز پنجشنبه گذشته 29 بهمن 94 که تبلیغات، رسمی شده است با هیجان بسیار به استفاده از شیوه های تازه ای برای جلب آرای مردم روی آورده اند. این در حالی است که شیوه های عادی نظیر و سنتی نظیر نصب بنر، توزیع بروشور، سخنرانی ها و اخیرا استفاده از فضای مجازی هم با شدت از سوی آنها دنبال می شود. خبرنگاران ایرنا در گزارش هایی که در روزهای گذشته انتشار یافت، برخی از این روش های ابداعی در تبلیغات را شرح داده اند. در این قسمت نیز از میان انبوه خبرهای ایرنا در باره انتخابات، روشهای تازه ای از تبلیغات انتخاباتی آنها را جمع آوری کرده ایم که آنها را می خوانید: * مغازه ها هم وارد میدان شدند اندکی پس از آغاز زمان رسمی تبلیغات انتخاباتی برای مجلس دهم، یک پیامک روی نمایشگر گوشی های یک حوزه انتخابیه در استان فارس نقش بست که در آن نوشته شده بود: ' فروشگاه ... فارس سیاسی نیست ولی قاطعانه از دکتر ... حمایت می کند'. این فروشگاه در شیراز واقع شده و بنا به گزارش ها، مشتریانش عمدتا اقشاری هستند که درآمدهای متوسط دارند و کارمند هستند. علاوه بر آن، از حدود سه ماه پیش تاکنون مردم یک شهر بزرگ در استان فارس در هر مناسبتی که در تقویم درج شده، شاهد دریافت یک پیامک بوده اند که بویژه در باره مناسبت های مذهبی، حاوی تبریک ولادت یا تسلیت شهادت بود. حالا، با مشخص شدن فهرست افراد تایید صلاحیت شده برای مجلس دهم، مردم فهمیده اند که ارسال این پیامک ها از طرف شخص موردنظر حکمتی داشته چون او خود را از آن شهر نامزد انتخابات مجلس کرده است. * نمازجمعه رونق بیشتری گرفت صفوف نمازجمعه هفته گذشته در برخی شهرستان ها نسبت به هفته های مشابه رونق بیشتری داشت چون معلوم شده که برخی نامزدها و هواداران آنها برای جلب نظر مردم تصمیم گرفته اند حضور گسترده ای در این آیین مذهبی - سیاسی داشته باشند. به عنوان نمونه، خبرنگار ایرنا در این زمینه از آذربایجان شرقی گزارش داد عوامل و نزدیکان نامزدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یکی از شهرهای معروف این استان حضور پررنگی در میان شرکت کنندگان آیین عبادی، سیاسی نماز جمعه داشته و علاوه بر آن، با توزیع عکس و کاغذ نوشته (بروشور) حاوی زندگی نامه و سوابق نامزدهای مورد نظر خود، برای جلب نظر نمازگزاران در پای صندوق های رای تلاش می کنند. برخی از داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس نیز در برخی نقاط از جمله تبریز و تهران در بین نمازگزاران حاضر شده و با آنان چاق سلامتی می کنند تا از شیوه تبلیغات چهره به چهره بخوبی بهره گرفته باشند. همچنین تعدادی از آنان در ردیف های نخست نماز جمعه حضور یافته اند تا هم مردم آنها را بهتر ببینند و هم، شاید بخت با آنها یاری کند و در قاب دوربینهای تلویزیون جای بگیرند. از یکی از شهرهای استان سمنان هم خبر رسیده که طرفداران تعدادی از نامزدها، علاوه بر توزیع بروشورهایی در معرفی نامزد موردنظر خود، نشریه های حاوی عکس، تقویم، کتاب دعا و مطالب حاوی زندگینامه و برنامه های انتخاباتی نامزدها را بین نمازگزاران توزیع کرده اند. * وقتی زنان برای شوهرانشان سنگ تمام می گذارند خبرنگاران ایرنا از برخی نقاط کشور نیز خبر می دهند که هیجان انتخابات چنان برخی خانواده ها را فراگرفته که همسران نامزدها همه توان و همت خود را به کار گرفته اند تا برای زوج خود تبلیغ و رای جمع کنند. در این زمینه، استان مازندران شاهد صحنه مبارزات تبلیغاتی گروهی همسران نامزدها است. به گزارش ایرنا، همسران نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مازندران اعلام کرده اند: ما با این اقدام خود ثابت کردیم که زن ایرانی همیشه دوشادوش مرد خود در تمام عرصه ها حضور می یابد. اما مهمتر از آن، شیوه ای است که تاکنون کمتر در کشور خود شاهد آن بوده ایم و آن حضور نامزدها همراه با همسرشان هنگام ثبت نام در انتخابات مجلس بوده است. ظاهرا، در این زمینه نیز مازندرانی ها حضور پررنگ تری داشته اند. برخی از زنان مذکور به خبرنگار ایرنا گفته اند: ما از تمام فرصت ها برای تبلیغ همسر خود استفاده خواهیم کرد تا به این صورت شانس او را برای کسب آرا افزایش دهیم. مجالس روضه ، باشگاه های ورزشی، سالن های آرایش، خیاطی و مجالس عروسی از جمله فضاهایی هستند که چون امکان حضور نامزدهای مرد مجلس در آنجا فراهم نیست، زنان متناسب با ظرفیت و توانمندی خود، در آن تبلیغات می کنند. کار در این زمینه تا آنجا پیش رفته است که با وجود بی توجهی بسیاری از نامزدها در برنامه های خود به مسائل زنان، برخی از آنها با راه اندازی ستاد تبلیغاتی ویژه بانوان و حضور در نشست های اختصاصی زنان تلاش می کنند آرای این قشر مهم جامعه را به نفع خود جلب کنند. * علی پروین هم آستین بالا زد حضور چهره های ورزشی محبوب ملی بویژه فوتبالیست ها هم این روزها مورد توجه برخی نامزدها قرار گرفته است. در این زمینه، خبرنگار ایرنا از یکی از شهرهای شمالی کشور خبر داد که یکی از نامزدهای انتخابات مجلس، به تازگی میزبان علی پروین پیشکسوت تیم پرسپولیس و محمود فکری از پیشکسوتان تیم استقلال بوده است. برخی ستادهای انتخاباتی در شهرهای دیگر نیز می گویند که در همین ایام، افرادی نظیر علی فتح الله زاده، میرشاد ماجدی و تعدادی از بازیکنان تیم استقلال تهران را به نشانه حمایت از نامزد مورد نظر خود، در جمع خویش داشته اند.چهره های یادشده هنوز واکنشی به اینگونه خبرها نشان نداده اند. اینگونه تبلیغات در شرایطی رخ می دهد که نامزدهای دو جناح سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب در نقاط مختلف کشور با هیجان بسیار در کار تبلیغ نامزدهای خود هستند. در این زمینه، دعوت از چهره های ملی برای سخنرانی و حتی در حد حضور در ستاد و اعلام حمایت علنی آنها از نامزدهای موردنظر خود در تبلیغات انتخاباتی شهرستانها با حرارت تمام دنبال می شود. * چای و کیک با طعم انتخابات شاخص ترین فعالیت تبلیغی نامزدهای انتخاباتی در برخی استان ها از جمله استان سمنان نیز دیدارهای خانگی و نشست های خودمانی همراه با پذیرایی گزارش می شود؛ به گونه ای که اینگونه تبلیغات در برخی موارد، جایگزین تبلیغات شهری و میدانی شده است. سخنرانی در جمع نمازگزاران مساجد و جمع های خانگی در استان سمنان و شب نشینی های خانوادگی و طایفه ای نیز از رویکردهای تبلیغی نامزدهای انتخاباتی این استان است. شرکت در مراسم عمومی و مردمی نظیر مجالس ترحیم و روضه های ایام فاطمیه و حضور بر سر خاک اموات و شهدا و نماز جمعه در پنجشنبه و جمعه گذشته نیز از مواردی است که در بخش تبلیغی نامزدها مشاهده می شود . نامزدها در مجموع سعی می کنند با رصد اماکن تجمع مردم، با جمعی از طرفداران خود به این محل ها رفته و مباحثه های دو یا چند نفره را به صورت سرپایی با مردم شکل دهند. شهرگردی و تبلیغ چهره به چهره در بین بازاریان، مسافران ایستگاه های تاکسی و اتوبوس با همراهی هواداران نوع دیگر تبلیغ نامزدها است. بعضی از مناطق شهری و روستایی هم به خاطر جذابیت تعطیلی روز جمعه با ترافیک ورود و خروج نامزدها مواجه بود تا از شیوه سنتی تبلیغات انتخاباتی مانند سخنرانی و تبلیغ چهره به چهره هم بهره کافی گرفته شود. حضور نامزدها همراه با تعدادی از طرفداران در روستاها و دیدارهای مردمی، دیدار با بزرگان و شرکت در نماز جمعه اهل سنت یا شیعیان و انتشار اطلاعاتی از سابقه فعالیت های اجرایی خود در رسانه های مکتوب نیز بخشی از تبلیغات نامزدها در استان خراسان جنوبی گزارش شده است. * جلسات پیاپی احزاب سیاسی در این میان، احزاب و تشکل های سیاسی از جمله در استان خراسان شمالی به تبعیت از احزاب مادری کشور، بر فعالیت های خود افزوده اند. اگرچه شمار زیادی از نامزدهای انتخابات مجلس به گفته خود،به طور مستقل در این انتخابات شرکت کرده انداما از مدت ها قبل گروه های سیاسی متشکل از دو طیف عمده اصلاح طلبان و اصولگرایان با راه اندازی شوراهای مشورتی و هماهنگی، در صدد معرفی گزینه های منتخب خود به جامعه بودند. جلسات مکرر اصلاح طلبان و اصولگرایان در استان کرمانشاه هم به انتخاب نامزدهای موردنظر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی منجر شده و تبلیغات انتخاباتی این دو جناح به صورت آشکار (بنر، پوستر، کارت و سخنرانی ها) و نامحسوس (جلسات محفلی، همفکری، هماهنگی نامزدها، رایزنی های پشت پرده و...) در حال پیگیری است. با این حال، اختلافاتی هم در میان این گروه ها مشاهده می شود که خود را به صورت لیست های انتخاباتی متفاوت نشان داده است. ** تخریب و انتقاد همچنان ادامه دارد همزمان با تبلیغات سالم، متاسفانه خبرهایی از وجود تخریب رقبا از سوی برخی نامزدها در نقاط مختلف کشور می رسد. بطور مثال، از یکی از شهرهای استان گیلان خبر می رسد که در روزهای اخیر، اکثر نامزدها بیش از پرداختن به تشریح برنامه های خود، به تخریب رقبا پرداخته اند. در این میان، برخی از هواداران از تخریب رقبا خوشحال شده و دست به تشویق آنها می زنند و برخی دیگر نیز منتظر ارائه برنامه از سوی نامزدهای مورد نظرشان هستند. انتقاد از سرعت کند پیشرفت پروژه ها و نیز نبود فرصت های شغلی مناسب از جمله بحث هایی است که در سخنرانی بسیاری از نامزدها با هدف زیرسوال بردن عملکرد نمایندگان کنونی یا مسئولان اجرایی کاملا نمایان است. برخی از نامزدها نیز پیش از سخنرانی و پس از آن، با راه انداختن کارناوال های مختلف باعث ایجاد ترافیک در خیابانهای اصلی شهرها می شوند. * میوه های تازه درختان بی برگ تبلیغات نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی بر خلاف نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان، بسیار انبوه است و نه تنها چهره اغلب خیابان های شهرها و فضای بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی تدارک شده از سوی شهرداری ها را پر کرده، بلکه به میوه های درختان بی برگ در فصل زمستان نیز تبدیل شده است. به رغم اعلام ممنوعیت نصب پوسترها و تراکت های تبلیغاتی بر روی در و دیوار اماکن عمومی و خصوصی و آویزان کردن آنها روی درختان، از بسیاری شهرها از جمله شهرهایی نظیر تهران و مشهد گزارش می رسد که درختان این شهرها نیز از تبلیغات نامزدهای مجلس مصون نمانده و پوسترها، پلاکاردها و تصاویر آنها بر شاخه های درختان گوناگون در حال اهتزاز و تکان خوردن است. البته، این تبلیغات بیشتر انفرادی است و لیست های انتخاباتی ائتلافها کمتر در میان آنها به چشم می خورد، اگرچه نامزدهای یادشده به برخی جناحها نیز تعلق دارند. گفته می شود در مشهد در میان همین تبلیغات انفرادی، اکثر چهره های نامزدهای یک جناح دیده می شود اما در مقابل، تبلیغات چهره های جناح دیگر اعم از گروهی و انفرادی در شهر به ندرت دیده می شود جز در مقابل ستادهای انتخاباتی نامزدها و بیشتر تبلیغات آنان به صورت اینترنتی و با استفاده از شبکه های مجازی مانند تلگرام است.حتی شعار برخی از این نامزدها تبلیغات بدون پوستر و کاغذ است. علاوه بر این، آنچه یشتر به چشم دیده می شود اغلب تبلیغات خیابانی و سنتی است و علاوه بر خیابان ها در پشت شیشه های مغازه ها و برخی دیوارهای شهر هم محسوس است و با توجه به وجود حدود 300 نامزد مجلس شورای اسلامی در مشهد، هر نامزد از هر فضایی برای تبلیغات خود بهره برده است. * تبلیغات مجازی با اتاقهای پرسش و پاسخ در کنار همه اینها، دامنه تبلیغات اینترنتی و شبکه های مجازی و پیامکی در سراسر کشور گسترده است؛تبلیغاتی که به صورت لحظه ای بر حجم آن افزوده می شود و گروه های متعدد اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و اشخاص مختلف، مردم به ویژه نسل جوان را مورد خطاب قرار داده اند. در این زمینه از استان مرکزی خبر می رسد شبکه های اجتماعی و فضای مجازی این روزها جایگاه پررونق تبلیغات شده است و انواع گروه ها و کانال ها با القاب و محتوای تبلیغی به شیوه های گوناگون در خدمت نامزدهاست. یکی از شیوه های تبلیغی مدرن با بهره گیری از فضای مجازی، اتاق های پرسش و پاسخ است که به عنوان فضایی برای تضارب آرا اعضا با نامزدها طراحی شده و هر شب با آمدن یکی از نامزدها، گفتمان در حوزه نقد تفکر و دیدگاه ها، برنامه ها و مطالبات انجام می شود. یکی از این اتاق های پرسش و پاسخ با قرعه کشی، پنج نامزد مطرح را در زمانبندی مشخص برای گفت و گو و هم اندیشی مجازی انتخاب و معرفی کرده است. یکی از روش های مدرن دیگر در شیوه های تبلیغی بستر مجازی، نظرسنجی های اینترنتی و اعلام نتایج آن است که بیشتر در شبکه اجتماعی تلگرام انجام می شود. برخی نامزدها مطرح کرده اندکه شیوه های قدیمی تبلیغ امروز کارساز نیست و نامزدها باید با ایجاد توفان فکری، تصمیم سازی گروهی، تکنیک اس آی ال و دوئل تبلیغی، اعتماد سازی، کشش و ارسال پیام، و دادوستد رفتاری و اخلاقی را چاشنی پوستر چسبانی کنند تا بلیط شان اقبالی داشته باشد. با آغاز تبلیغات میدانی و علنی نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از روز پنجشنبه در سراسر کشور آغاز شده در جزیره کیش نیز در برخی محل های تعیین شده در مقابل محل برگزاری نماز جمعه و سطح جزیره پوسترهای تبلیغاتی از نامزدهای انتخابات به چشم می خورد . پخش تراکت های انتخاباتی پس از پایان نماز جمعه نشان از آغاز تبلیغات و تلاش برای رسیدن به کرسی های مجلس دهم دارد . همچنین اعلام برنامه های روزانه در دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی، نشست های دانشجویی، دیدار با متنفذین و موثرین منطقه ای، حضور فعال و گسترده در مسجد سطح شهر و سخنرانی در مساجد پرجمعیت منطقه ، اقامه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا در مساجد ها از دیگر شیوه های تبلیغاتی است.   منبع: ایرنا

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات در فضای مجازی را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، «عبدالصمد خرم‌آبادی» در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اقدامات معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در آستانه انتخابات گفت: به منظور مقابله با جرائم و تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی، از زمان آغاز ثبت نام و شروع تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری،  معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت کشیک شبانه روزی به مسئولیت خود در خصوص رصد فضای مجازی و برخورد با تخلفات و جرائم انتخاباتی عمل می‌کند. وی افزود:‌ در همین راستا به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام شده است که چنانچه با جرائم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی مواجه شدند، ضمن تعقیب کیفری مجرمین مراتب را جهت فیلتر و مسدودسازی پایگاه‌های اینترنتی متخلف به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کنند. معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات را شامل دو دسته دانست و گفت: دسته نخست مصادیق مجرمانه‌ای هستند که جنبه عمومی دارند و پالایش و مسدودسازی آنها در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی است. خرم آیادی به دسته دوم تخلفات اشاره و تصریح کرد: دسته دوم مصادیقی هستند که رسیدگی به آنها نیازمند شکایت خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است. بر اساس اعلام معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور فهرست تخلفات به شرح زیر است: الف) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که جنبه عمومی دارد پالایش و مسدود‌سازی آن در صلاحیت کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدعی‌العموم است: 1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن) 2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3. انتشار و تبلیغ علائم گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند مرتبط با انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی) 4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 698 قانون مجازات اسلامی، ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 25 و 26 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی) 9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب (ماده 286 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات) 11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای) 12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌ (ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) 13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 14. تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی– مواد500 و 698 قانون مجازات اسلامی – بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات ) ب) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و در صلاحیت مراجع قضایی است: 1- انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدها در خصوص دارا بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی (ماده 555 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب 6/12/88) 2- انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه داوطلبان نمایندگی‌، توسط دیگر داوطلبان نمایندگی و یا طرفداران آن‌ها (مواد 65 و 85 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3- انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی و نشر اکاذیب و تبلیغ علیه آنها (مواد 64 و 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون مطبوعات) 4- انتشار صوت‌، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخاباتی بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آن‌ها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای) 5- ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم‌، صوت یا تصویر نامزدهای انتخاباتی به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود (ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای) 6- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت آنها. (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن) 7- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها بدون مدرک کتبی امضا شده آنها (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن) 8- ‌هرگونه دسترسی غیر‌مجاز‌، شنود‌، تخریب‌، تغییر‌، محو‌، متوقف کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخاباتی و سامانه‌های رایانه‌ای مرتبط با انتخابات (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای) 9- انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف هر یک از نامزدهای انتخاباتی (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10- انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات قبل از رسیدگی به اتهامات آنها درمراجع قضایی و قطعیت رأی (تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 697 قانون مجازات اسلامی) 11- انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه نامزدهای انتخاباتی (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 12-  انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی بدون رضایت آنها در صورتیکه موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای‌، ماده 31 قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام )

اگر چنانچه افرادی بخواهند در فضاتی مجازی یا حقیقی دست به انجام تحرکات ساختار شکنانه و خلاف قانون بزنند، پلیس با آنها برخورد خواهد کرد

آوای رودکوف:با حضور مدیرکل فرهنگ ارشاد اسلامی استان کهگیلویه وبویر احمد و مسئولان شهرستانی همایش سایبان مهر در شهرستان لنده یرگزارشد

آوای رودکوف:شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در این استان را اعلام کرد

 پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، علی نورایی: بعد از نظر صریح رهبری در خصوص منع از ورود به سفارتخانه های خارجی در تجمع ات، ورود و تعرض به حریم این اماکن را حرام و خلاف شرع و قانون می دانم، اما نکته ای که در هر دو مورد (چه واقعه اخیر سفارت عربستان و چه داستان تسخیر لانه روباه پیر انگلستان خبیث) نباید نادیده گرفته شود، از نظر بنده این است که مسئولیت حفظ امنیت اتباع و اماکن دیپلماتیک خارجی بر عهده ناجا است و این وظیفه ای است که به خاطرانجامش وجود دارند و حقوق می گیرند و... تجمع و اعتراض و حتی گاها تعرض مردم به سفارتخانه ها در حالت خشم و ناراحتی عمومی جامعه یک امر معمول در همه جای دنیا است و حتی از منظر رسانه ای امری طبیعی، قابل درک، تا حدی مفید و قابل بهره برداری های مثبت از باب استفاده از فشار اجتماعی افکار عمومی و جهت دهی به آن در راستای منافع ملی برای هر کشوری است، اما نکته ای که اینجا و بصورت خاص این بار نباید گذاشت که بر خلاف همیشه مغلطه و سفسطه در خصوصش انجام شود این است که مقصر اصلی که باید توبیخ شود گم نشود! این وظیفه ناجا بوده که با پیش بینی و پیشگیری و تامین منابع انسانی لازم از اتفاقات ناخواسته جلوگیری کند و الا از مردم عادی عصبانی و خشمگین توقع دیگری غیر از این نیست که به سمت تنها نماد و مظهر حکومتی که از دست آن ناراحت شده اند شدیدترین اعتراض ها را انجام دهند. اما در بررسی یک واقعه باید به لایه هایی مهمتر از سطح آن  دقت کرد تا مقصران اصلی شناسایی و توبیخ شوند، نه مثل همیشه چند نفر آدم عادی که احساساتشان تحریک شده و از روی خشم مقدسشان در حالت ناراحتی کاری را ناخودآگاه انجام داده‌اند مقصر معرفی کرده و سر و ته داستان را به هم بیاورند. این بار داستان فرق می کند، علی الخصوص با توجه به تاکید رهبری بعد از داستان سفارت انگلیس و تجربه های موجود غفلت اتفاق افتاده دیگر قابل توجیه نیست که مسئولیت را باز بر عهده مردم خشمگین بیاندازند بلکه باید صدر تا ذیل ناجا در خصوص دلایل و نقاط ضعف و غفلت های منجر به این واقعه پاسخگو باشند و مقصرین که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده اند مشخص گردند.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

آوای رودکوف:جمعی کثیری از طلاب، روحانیون ،دانشجویان و مسولان کهگیلویه وبویراحمد در تجمع اعتراض آمیزی شهادت مظلومانه عالم ربانی شیخ 'نمر باقرالنمر' رهبر شیعیان عربستان را از سوی رژیم منحوس آل سعود محکوم کردند

علی حسنی پور: شیخ نمر باقر النمر ‌روحانی شیعی برجسته عربستانی، در سال 1379 هجری قمری مصادف با 1968 میلادی، در شهر العوامیه در استان القطیف در شرق عربستان در خانواده‌‌ای اهل علم و دین به دنیا آمد که از آن علمایی چون آیت‌الله شیخ محمد بن ناصر آل نمر قدس سره و خطبای حسینی چون جدش حاج علی بن ناصر آل نمر سر بر آورده بودند. تحصیلات مقدماتی و هجرت برای تحصیل علوم دینی تحصیلات مقدماتی خود را در همان شهر العوامیه به پایان رساند و در سال 1400 هجری قمری مصادف با 1989 میلادی، برای آشنایی نزدیک‌تر با انقلاب اسلامی ایران و تحصیلات حوزوی ابتدا به ایران مهاجرت کرد تا در تهران در حوزه علمیه حضرت قائم عج حضور پیدا کند که در همان سال توسط آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی در تهران تأسیس شده بود. شیخ نمر پس از 10 سال تحصیل در حوزه علمیه حضرت قائم عج ، عازم سوریه شد و در حوزه علمیه حضرت زینب ع برای ادامه تحصیلات حوزوی و علوم دینی نام نوشت و در حضور اساتید این حوزه به تحصیل پرداخت. وی دوره کتاب‌های اصولی از جمله اصول المظفر، رسائل شیخ انصاری و کفایة آخوند خراسانی را گذراند و در علم فقه نیز اللمعة الدمشقیة نوشته شهید اول، جامع المدارک خوانساری، مکاسب شیخ انصاری و مستمسک العروة الوثقى سید حکیم و دیگر کتاب‌های فقهی را مطالعه کرد. شیخ نمر در طول مدت تحصیل علوم حوزوی خود در تهران و سوریه در محضر اساتید مختلفی حضور یافت، از جمله: - بحث خارج نزد آیت الله سید محمدتقی مدرسی در تهران - بحث خارج نزد آیت الله سید عباس مدرسی در سوریه - بحث خارج نزد آیت الله خاقانی در سوریه - دروس عالیة نزد علامة شیخ صاحب الصادق در تهران - درس لمعة نزد علامة شیخ وحید افغانی همچنین اخلاق را نزد آیت‌الله شیرازی در شهر مقدس قم فراگرفت و به این ترتیب به درجات بسیار بالایی در اجتهاد دست یافت و اجازه تدریس در مراکز علوم دینی و مذهبی را پیدا کرد. وی اکنون از جمله معروف‌ترین و شایسته‌ترین مدرسان علوم مذهبی و دینی در حوزه‌های علمیه به شمار می‌آید که حتی در حوزه‌های علمیه ایران و سوریه به تدریس کتاب‌هایی همچون کتاب اللمعة الدمشقیة و کتاب جامع المدارک و مستمسک عروة الوثقى و الحلقات شهید سید محمدباقر صدر پرداخته است. شیخ نمر سال‌ها اداره حوزه علمیه حضرت قائم عج در تهران و سوریه را برعهده داشت و تلاش بسیاری برای توسعه و پیشرفت این مراکز انجام داد. پس از بازگشت به عربستان مرکز مذهبی الإمام القائم عج را نیز در العوامیه تأسیس کرد که در واقع سنگ‌بنای مرکز اسلامی در سال 1422 هجری قمری مصادف با 2011 میلادی بود. خصوصیات اخلاقی از جمله خصوصیات اخلاقی وی را باید بلندمنشی و وسواس او در مراعات و حفظ اصول و مبادی و ارزش‌های دینی ملاحظه کرد که بازتاب آن به‌خوبی در خط مشی فکری و جهادی‌اش آشکار است. همچنین شیخ، از دیدی باز و آگاه نسبت به حوادث جاری پیرامون خود چه در عربستان و چه در منطقه برخوردار است و همین موجب شده تا دارای دید تحلیلی دقیقی از جریان امور در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی باشد که یکی از دلایل آن بنا به گفته وی ارتباط عمیق وی با قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام است که همواره روشنگر راه وی در زندگی بوده‌اند. فعالیت‌های سیاسی و بازداشت‌ها توسط رژیم سعودی رژیم عربستان سعودی در حالی شیخ نمر باقر النمر را بازداشت کرد که پیش از این نیز دو بار و طی سال‌های 2006 و 2008 میلادی، شیخ را بازداشت کرده بود. نخستین بازداشت شیخ نمر به می 2006 میلادی بازمی‌گردد، هنگامی که شیخ به محض بازگشت از سفر کوتاه‌مدتش به بحرین و بازگشت به عربستان، به دلیل مشارکت در همایشی بین‌المللی قرآن کریم از سوی نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد. اتهام شیخ این بود که در این همایش، در عریضه‌‌ای، از رژیم سعودی خواسته بود به قبرستان بقیع رسیدگی کرده، مذهب تشییع را به رسمیت شناخته و شیوه‌‌های آموزشی و درسی کنونی حاکم بر عربستان را تغییر داده یا لغو کند. اما بازداشت مجدد شیخ نمر، به 23 آگوست 2008 میلادی بازمی‌‌گردد که در شهر القطیف به دست نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد. این بار اتهام شیخ برای بازداشت بنابر ادعای رژیم سعودی درخواست از شیعیان مناطق شرقی عربستان برای آماده‌شدن به منظور دفاع از خود و جامعه خویش بود که رژیم ادعا می‌‌کرد، این سخنان نمر به معنی تحریک شیعیان عربستانی برای جدایی از حکومت مرکزی بود. رژیم سعودی از بیم قیام مردمی و خشم و غضب شیعیان مناطق شرقی عربستان شیخ نمر را 24 ساعت پس از بازداشت آزاد کرد. این روحانی برجسته عربستانی یک بار دیگر در مارس 2009 میلادی در معرض بازداشت قرار گرفت. دیدگاه‌های نمر در قبال آل‌سعود شیخ نمر همواره در خطابه‌‌هایش رژیم سعودی را به اعمال سیاست‌‌های تبعیض‌آمیز طایفه‌ای سازمان‌یافته و منظم به‌ویژه در مناطق شرقی عربستان و به‌خصوص در دو منطقه الاحساء و القطیف متهم می‌کرد که حدود یک قرن است، بر این مناطق حاکمیت دارد. وی همواره و بارها تأکید داشته که از گفتن کلام حق، بیم و واهمه‌ای ندارد حتی اگر در این راه بازداشت شده، وارد زندان شود و تحت شدیدترین شکنجه‌ها و آزارها و اذیت ها تا سرحد شهادت قرار گیرد. شیخ نمر توهین به کرامت شهروندان عربستانی به‌ویژه شهروندان شیعی عربستان که از دید رژیم سعودی شهروندان درجه دو این کشور به شمار می‌آیند و فاقد هرگونه حق و حقوق شهروندی هستند، رد و تأکید می‌کند که از کرامت و حقوق شهروندان شیعی عربستانی حمایت خواهد کرد. وی بارها در این ارتباط تأکید کرده است که در خط اول رویارویی با ظلم و جور رژیم سعودی قرار می‌گیرد چون اعتقاد دارد بدون مبارزه و تلاش نمی‌‌توان به حقوق مورد نظر خود دست یافت و عدالتی در کشور برقرار نخواهد شد و شهروندان نمی‌توانند آزاد زندگی کنند. شیخ نمر در این‌باره در سخنان خود با استناد به خطبه جهاد امیرالمؤمنین علی ع تأکید دارد که به عدالت جز از طریق جهاد دست نخواهیم یافت و حق جز با از خود گذشتگی و جهاد و شجاعت به دست نخواهد آمد. وی در خطبه‌های نماز جمعه خود نیز بارها گفته است که شیعیان عربستان، دیگر در برابر توهین‌ها و تعدی‌ها و تجاوزات آل‌سعود سکوت نخواهند کرد و در این باره خطاب به آل‌سعود گفت که ما ساکت نمی‌مانیم که هر آنچه بخواهید بر سر ما بیاورید؛ هر آنچه بخواهید انجام دهید و کرامت و شخصیت ما را که با ارزش ترین چیز در زندگی ماست، زیر پا بگذارید . شیخ نمر همچنین از مطبوعات و رسانه‌های سعودی به دلیل وابستگی و تبعیت آنها از رژیم سعودی و تبدیل‌شدن آنها به بوق تبلیغاتی آل‌سعود به‌شدت انتقاد می‌کند. وی تصریح می‌کند که مفتی‌های وهابی، ساخته و پرداخته آل‌سعود هستند. به گفته شیخ نمر، آل سعود به مفتی‌های وهابی پول می‌دهند تا با دامن‌زدن به اختلافات طایفه‌ای و مذهبی و ایجاد اختلاف بین شیعیان و اهل سنت، آنها را به خود مشغول کنند و با ایجاد تفرقه مذهبی و طایفه‌ای و قبیله‌ای به حاکمیت خود بر عربستان و غارت و چپاول ثروت‌های آن ادامه دهند. شیخ نمر النمر در یکی از خطبه‌هایش به خاطر مواضع و دیدگاه‌های تندش در قبال رژیم سعودی گفت که می‌دانم فردا برای بازداشت من به سراغم خواهید آمد. خوش می‌آیید! این منطق و راه و روش شماست: بازداشت و شکنجه و کشتار ؛ ما از قتل و کشتار نمی‌هراسیم. ما از هیچ چیز نمی‌ترسیم. وی در قبال سرکوبگری های رژیم سعودی و مخالفت این رژیم با برگزاری تظاهرات‌ مسالمت‌آمیز و تجمع ‌های اعتراض‌آمیز تأکید می‌کرد که همواره به دنبال راه‌های دیگری برای ادامه اعتراضات خود و احقاق حقوق‌مان خواهیم بود و تظاهرات، یکی از این راهکارهاست . این روحانی عربستانی را باید از جمله دشمنان سرسخت نایف بن عبدالعزیز ولی‌عهد سابق رژیم سعودی برشمرد. شیخ نمر، همواره انتقادات شدیدی را به وی وارد می‌کرد. وی در یکی از خطابه‌هایش شاهزاده نایف بن عبدالعزیز را به علت شدت خشونت و قساوت و ظلمش علیه مردم عربستان به طور اعم و شیعیان به طور اخص، طاغوت و ستمگری خواند که در قبرش شکنجه خواهد شد و آتش او را خواهد سوزاند و کرم‌ها او را خواهند خورد. او در همین خطبه تأکید کرد که از مرگ نایف خوشحال خواهد شد. وی همواره در خطبه‌های نمازجمعه و خطابه هایش نه تنها از آل سعود انتقاد می‌کند بلکه از منتقدان سرسخت برخی از رژیم‌های عربی حوزه خلیج فارس از جمله آل خلیفه نیز انتقاد می کرد. سرانجام این شیخ مجاهد در تاریخ 12 دی ماه 1394 هجری شمسی مصادف با 21 ربیع الاول 1437 هجری قمری به دست وهابیان آل سعود به جرم سالها مجاهدت و عدالت طلبی اعدام و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. روحش شاد راهش پر رهرو باد.