اوای دنا:معاون وزير نيرو و نماينده مردم شهرستان هاي كهگيلويه ، بهمئي و چرام در مجلس شوراي اسلامي از روند اجرائي طرح هاي باغات كل جمشيد ، سد ايلي آباد ممبي و سد خاكي سياهشير بازديد و مشكلات مربوط به اين طرح ها را بررسي كردند. « معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي كشور» در گفتگو با خبرنگار واحد مركزي خبر با بيان اينكه،اجرای آبیاری تحت‌فشار در مزارع و باغات، لوله‌گذاری، اجرای شبکه‌های فرعی و ترميم قنوات از مهم‌ترین محورهای مورد نظر این معاونت در بخش کشاورزی است گفت: اعتبارات حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در سطح ملی در سال 1389 مبلغ 21 هزار و 255 میلیارد ریال بوده و در سال 90 با رشد 37 درصدی به رقم قابل توجه 29 هزار و 79 میلیارد ریال افزایش يافته است. «آقاي سجادي» با بيان اينكه، تدوین خط‌مشی‌ هاي مربوط به فعالیت‌های آب و خاک، مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی و تکمیلی در چارچوب سیاست‌های کلان کشور، مطالعه و شناخت وضع موجود ، بررسی و تجزیه و تحلیل نارسایی‌ها، نقاط قوت و ضعف همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای مربوط به آب و خاک، توسعه مکانیزاسیون و صنایع کوچک بخش کشاورزی و تعیین خط‌مشی‌های مربوط به توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی کوچک در کنار تهیه و تدوین شاخص‌ها، ضوابط، معیارها و استاندارد های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ازجمله وظایف مهم این معاونت است افزود : متقاضيان سرمایه‌گذار می‌توانند با پشتیبانی این معاونت با استفاده از تسهیلات کم‌بهره‌ بانکی با سود 7 در صد نسبت به ایجاد اشتغال، با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام كنند. «وي» همچنين ، بر ایجاد و تقویت تشکل‌های مربوط به آب و خاک در چارچوب سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی تاکید كرد و ابراز اميدواري كرد كه با تامين اعتبار لازم مشكلات دو طرح سد ايلي آباد  ممبي و سدخاكي سياهشير در شهرستان بهمئي برطرف شود.«حجت الاسلام والمسلمين بزرگواري نماينده مردم شهرستانهاي كهگيلويه، بهمئي، چرام ولنده ، با اشاره به اينكه ، مهارنشدن آبهاي سطحي در استان و عدم بهره برداري مناسب از آب  سدهاي موجود در منطقه از مشكلات اساسي دراستان است گفت: اجراي برخي از سدها ( از جمله سد ايلي آباد ممبي و سد خاكي سياهشير) كه به صورت نيمه تمام رها شده خطرات و زيانهاي احتمالي براي مردم اين حوزه ها را باعث مي شود كه انتظار مي رود با تامين اعتبار از سوي وزارت جهاد كشاورزي مشكلات اين دو سد مرتفع شود. « موسوي رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان»  اهدافِ اساسی اجراي 2 طرح سد اياي آباد ممبي وسياهشير بهمئي  وديگر سدهاي استاني را، کنترل سیلاب ، جلوگیری از هدر روی آب، تامین آب کشاورزی مزارع همجوار، تقویت منابع زیر زمینی ، ایجاد فضای گردشگری و پرورش ماهی در درون اين سدها ذکر کرد و  گفت: سد خاکی ایلی آباد با ارتفاع ۱۶ متر مربع،حجم آبگیری یک میلیون ودویست هزار متر مکعب با کاربری کشاورزی و گردشگری بیش اَز ۵۰۰هکتار  اَز زمینهای بخش مُمبیِ بهمئی را زیر آب خواهد برد. «سياوش فرماندار بهمئي» هم در اين نشست  بخش كشاورزي را يكي از اشتغالزا ترين حوزه ها در اين شهرستان برشمرد و توجه هرچه بيشتر به اين بخش را به منظور رفع بيكاري، استفاده از توليدات داخلي و اشتغالزايي جوانان خواستار شد.(مسلم مختاري)/دفتر خبر صداوسيما شهرستان بهمئي – ليكك

دكترابراهيم كارخانه اي نماينده مردم همدان وفامنين درمجلس شوراي اسلامي درنامه اي به دكتراحمدي نژاد رئيس جمهورخواستار اصلاح قانون امروزي  چك درجامعه باهدف جلوگیری ازبرخي  نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی در جامعه شده است .

رییس‌جمهور، استفاده از زمین و اراضی کشور، استفاده از معادن کشور، اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی کشور را چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.

استقلال ادارات اولویت خدمات رسانی در شهرستان نوپای ˈ لنده ˈ استاوای دنا:فرماندار شهرستان تازه تاسیس ˈلندهˈ گفت: استقلال نمانیدگی سازمانها و نهادها مهمترین اولویت خدمات رسانی در این شهرستان نوپا است.ˈیدالله فاطمی به محرومیت ها و توسعه نیافتگی این منطقه اشاره کرد و خواستار همکاری مدیران کل سازمانها و نهادهای کهگیلویه وبویراحمد برای استقرار و استقلال نمایندگی ادارات در این شهرستان شد.وی با بیان اینکه خدمات و دستاوردهای انقلاب اسلامی باعث رفع برخی نارسایی ها و توسعه نسبی زیرساخت های لنده شده است افزود: عمق محرومیت تاریخی در این منطقه دورافتاده و کم برخوردار استان می طلبد برای ساماندهی و توسعه آن بیش از پیش برنامه ریزی و همکاری بین بخشی صورت گیرد.فاطمیان انجام یک نیازسنجی از اولویت های عمرانی و خدمات رسانی را از مهمترین برنامه های اجرایی خود اعلام کرد و افزود: دستگاههای اجرایی برای تهیه و اجرای این طرح و جمع اطلاعات از ظرفیت ها بالقوه برای توسعه و مطالبات مردم در بخشهای مختلف همت گمارند.شهرستان لنده با حدود 22 هزار نفر جمعیت دارای یک شهر و 80 روستاست.بخش لنده ازتوابع شهرستان کهگیلویه بود که با تبدیل به شهرستان به عنوان سومین شهرستان پس از بهمئی و چرام و به عنوان هشتمین فرمانداری کهگیلویه وبویراحمد روز جمعه هفته جاری فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. منبع/ایرنا

تذکر حجه‌الاسلام علی محمد بزرگواری مبنی بر اینکه مهندس بهمنی از سمت خود عزل شده است کذب محض و احتمالا ناشی از عدم اطلاع ایشان از بازنشستگی قانونی آقای مهندس بهمنی است.  

اوای دنا-اسدا... رباني‌مهر:بودجه، سندي مالي است كه درآمدها و هزينه‌هاي يك سال شمسي كشور در آن پيش‌بيني شده و تمام امور جاري كشور بر اساس اين سند مالي شكل مي‌گيرد. اين سند از سوي دولت به مجلس پيشنهاد و مجلس پس از بررسي و تصويب براي اجرا به دولت ارسال مي‌كند.اما يكي از مسائل و موضوعاتي كه در سال‌هاي اخير باعث چالش و اختلاف دولت و مجلس بوده، بحث بودجه ساليانه كشور بوده است و اين موضوع بارها در سخنان رئيس قوه مجريه و مقننه و نمايندگان هر دو قوه بيان شده است. اين در حالي است كه اساس اقتصاد كشور، بودجه‌ريزي مناسب پايه‌گذاري شده است و بودجه‌ريزي درست و اصولي مي‌تواند مسير توسعه كشور را هموار سازد. در اكثر كشورهاي توسعه يافته يكي از مسائل مهمي كه در اقتصاد آن‌ها ديده مي‌شود سيستم خوب برنامه‌ريزي بودجه است كه براساس استانداردهاي روز انجام مي‌شود و در نهايت اين بودجه‌ريزي باعث مي‌شود كه بودجه كشور در جهت توسعه و پيشرفت هزينه شود و در نهايت توسعه كشور را به دنبال دارد. اما از مهم‌ترين مشكلات بودجه‌بندي كشور در سال‌هاي اخير چند موضوع مهم بوده كه دولت و مجلس هر دو در اين مشكلات نقش داشته و تاكنون اين مشكلات حل نشده و در بودجه امسال نيز ديده مي‌شود كه در اين جا به مهمترين اين مشكلات اشاره مي‌كنيم:1 – تأخير در اعلام بودجه: طبق قانون دولت موظف است كه هر ساله در زمان مشخص و معين بودجه را به مجلس اعلام كند و مجلس نيز در مدت زمان مشخصي بايد بودجه را بررسي و در نهايت تصويب و براي اجرا به دولت اعلام كند كه اين موضوع در عمل رعايت نمي‌شود و در زمان مشخص دولت بودجه را اعلام نمي‌كند و مجلس نيز در زمان مشخص بودجه را بررسي نمي‌كند و در عمل اين موضوع باعث تأخير در اجرايي شدن بودجه مي‌شود.2- تخصيص در بودجه‌ريزي: متأسفانه بعضي دستگاه‌ها و نهادها كه در امر بودجه‌بندي كشور دخالت دارند تخصص كافي در امر مهم بودجه‌بندي ندارند و بيشتر براساس روند گذشته و بعضي آمارها و مستندات غير كاربردي است و همين باعث مي‌شود كه هر ساله مشكلاتي در بودجه‌بندي كشور داشته باشيم و اين نگاه تخصصي بايد در بودجه حاكم باشد و ديده شود.3- اولويت‌بندي: يكي از مشكلات اساسي در موضوع بودجه عدم توجه به اولويت‌ها مي‌باشد. متأسفانه در بودجه، اولويت‌ها به خوبي ديده نمي‌شود و گاهي وقت‌ها گفته مي‌شود كه به علت نفوذ فلان مسؤول يا نماينده بودجه يك استان زياد در نظر گرفته شده و بعضي استان‌ها نيز از بودجه كافي و مناسب برخودار نمي‌شوند.بودجه‌بندي بايد براساس رعايت اولويت‌ها باشد، يعني استان‌ها بايد براساس توسعه يافتگي از بودجه برخوردار شوند و بودجه عمراني به استان‌هاي كمتر توسعه يافته بيشتر اختصاص پيدا كند تا روند توسعه پايدار به خوبي طي شود و ناعدالتي در بودجه به كمترين حد برسد.4- نقش دولت در بودجه: دولت كه وظيفه اصلي اجرا و عملياتي كردن بودجه را بر عهده دارد بايد سعي كند در زمان مشخص بودجه را به مجلس ارسال كند. دولت بايد در بودجه‌بندي كشور اولويت‌بندي و نگاه تخصصي را رعايت كند و از طرفي در ماه‌هاي ابتداي سال بودجه را به دستگاه‌ها ارائه كند.5- نقش مجلس در بودجه: يكي از اشكالاتي كه به مجلس در موضوع بودجه سالانه كشور گرفته مي‌شود اين است كه مجلس تغييرات زيادي در بودجه انجام مي دهد و از جمله در بودجه سال گذشته ميزان اعتبارات عمراني مجلس و بعضي نهادها را چهل درصد افزايش داده‌اند كه اين چندان مناسب نبوده و مشكلاتي را به وجود آورده است و البته نگاه كارشناسانه مجلس در تصويب بودجه مناسب بر كسي پوشيده نيست، ولي به صورت كلي بايد تغييرات كارشناسي شده و در نهايت در جهت توسعه كشور باشد و محدوديت‌هاي دولت به عنوان مجري و مسؤول اجراي طرح‌ها در نظر گرفته شود كه اميدواريم در بودجه امسال شاهد چنين مشكلاتي از سوي دولت و مجلس نباشيم.واقعيت اين است كه هم اكنون مشكلات زيادي در بخش بودجه وجود دارد و اكثر دستگاه‌ها با مشكل اعتبارات مواجه هستند؛ مثلاً بودجه عمراني در ابتداي سال تخصيص پيدا نمي‌كند و مشكلات جوي باعث مي‌شود كه عملاً اقدامات اجرايي در جهت عمليات اجرايي پروژه‌ها در زمان مناسب خود شكل نگيرد و مشكلاتي براي كشور به وجود آيد كه به نظر مي‌رسد با تعامل مجلس و دولت بعضي از اين مشكلات از بين خواهد رفت.

اوای دنا:نشست شورای مشورتی بنیاد شهید واُمورایثارگران شهرستان بهمئی به منظور بررسی ورفع مشکلات پیش روی جانبازان وایثارگران  در این شهرستان«فرماندار شهرستان بهمئی» در این نشست، که با موضوع بررسی اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر ، وضعیت مسکن و مشکلات ایثارگران و ساماندهی گلزار شهدا برگزار شد با بیان اینکه ، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از مهمترين وظایف شوراي مشورتي بنیاد شهید واُمور ایثارگران می باشد  گفت : توسعه گلزار شهدا، ساماندهی مسکن والدین و خانواده‌های شهدا و ایجاد و تأسیس مرکز مشاوره پیش از ازدواج برای فرزندان شاهد و ایثارگر، تنها گوشه‌ای از اقدامات و فعالیت‌هایی است که باید برای عملیاتی شدن آنها برنامه ریزی دقیق و منسجمی ارائه کرد. «آقای سیاوش» در بخش دیگری از سخنان خویش توجه به مسائل و مشکلات خانواده های شهدا و ایثارگران  و تلاش در جهت رفع آنها را ضروری دانست و برهمکاری همه دستگاه  در این زمینه تاکید کرد. «حجت الاسلام والمسلین سیادت  امام جمعه شهر لیکک » هم با بیان اینکه ، نقش اساسی جانبازان وایثارگران  در پيروزي ايران اسلامي در عرصه های مختلف انکار ناپذیر است گفت : دشمنان  جمهوری اسلامی ایران ، به ‌دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف هستند و ما باید با تقویت وحدت و همبستگی در مقابل آنان ایستادگی کنیم.در پایان  اين نشست ، اعضا به ارائه ي نقطه نظرات ، پيشنهادات و مشكلات حوزه خود پرداختند. پیگیری واگذاری زمین به جامعه ایثارگری، سهام عدالت به افراد تحت حمایت این نهاد، شناسایی والدین نیازمند مداوا ودرمان، ایجاد مدرسه شاهد در شهر لیکک و ساماندهی گلزار شهدا در مناطق روستایی وشهری از مهمترین مصوبات این نشست بود. مسلم مختاری /شهرستانی بهمئی

استاندار كهگیلویه و بویراحمد گفت: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شركتی در سازمانهای این استان با نهایت دقت و در چارچوب ضوابط و قوانین انجام خواهد شد.

اوای دنا:هزار و 240 نفر در ادارات منابع طبیعی سراسر کشور استخدام می شوند .به گزارش واحد مرکزی خبر ،آقای شهبازی ، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور در جمع کارکنان منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویر احمد گفت : برای استخدام این تعداد نیروی جدید مجوز صادر شده است. رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور هم در بازدید از طرح های آبخیزداری اجرا شده در مناطق تنگ تیزاب و آبدهگاه شهرستان باشت گفت: 180 میلیارد تومان امسال برای اجرای طرح های آبخیزداری در استان های قابل برخوردار اختصاص داده شده است. آقای اورنگی همچنین از تهیه طرح مدیریت جامع اطفاء حریق برای حفظ و صیانت از جنگل ها و مراتع کشور خبر داد و گفت : در این طرح 30 پایگاه فرعی اطفاء حریق در نظر گرفته شده است که نظیر چنین پایگاههایی در استان کهگیلویه وبویراحمد راه اندازی می شود.

مجلس ظرفيت هاي خوبي داردكه بايدازاين ظرفيت براي توسعه استان استفاده كردو توسعه با دخالت درعزل ونصب هاوبكارگيري چندمديرحل نمي شود.  

اوای دنا:واگذاری سهام عدالت به کارگران ساختمانی و فصلی کهگیلویه و بویراحمدآغاز شد. به گزارش واحد مرکزی خبر،معاون فرهنگی- اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظهر امروز در جمع خبرنگاران خراسان جنوبی گفت: واگذاری سهام عدالت به کارگران ساختمانی و فصلی ، آخرین مرحله از اجرای طرح واگذاری سهام عدالت کشور است که از هفته گذشته در 15 استان کشور آغاز شده است. کاوه اشتهاردی افزود : این مرحله از واگذاری سهام عدالت در استانهای ایلام، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان از هفته گذشته آغاز شده و در 8 استان کرمان، یزد، مرکزی، سمنان، زنجان، قزوین، بوشهر و اردبیل نیز تا چند هفته دیگر مرحله نهایی واگذاری سهام انجام می شود. وی تعداد کارگران بیمه شده کشور را 10 میلیون نفر اعلام کرد و گفت: این رقم با محاسبه تعداد مستمری بگیران و خانواده های تحت حمایت به 35 میلیون نفر می رسد. معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین واگذاری های کارت های اعتباری کارگران فصلی و ساختمانی را از دیگر خدمات قابل ارائه به این قشر عنوان کرد و بیان داشت ارزش این کارتها یک میلیون و 500 هزار تومان است که به کارگران سراسر کشور اعطا می شود . اشتهاردی با اشاره به اینکه این کارتها به صورت قرض الحسنه اعطا می شود افزود : کارگران با داشتن این کارت می توانند کالاهای تولید داخل را خریداری کنند. وی بانک های توسعه تعاون، رفاه کارگران و صندوق مهر امام رضا(ع) را متولی اعطای این کارت های اعلام کرد و گفت : خراسان جنوبی در این زمینه از استانهای پیشتاز بوده و در دهه فجر اولین کارت های اعتباری در این استان توزیع می شود.

اوای دنا:اجرای طرح هادی 18 روستای شهرستان بهمئی با 100 درصد پیشرفت فیزیکی. «فرماندار بهمئی» در حاشیه بازدید از طرحهای عمرانی شهرک گچ بلند بهمئی به اجرای طرح هادی روستایی در این شهرک با اعتبار بالغ بر چهارمیلیارد و نهصد وپنجاه میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی  اشاره کرد و با بیان اینکه اجرای موفقیت آمیزِ طرحهای عمرانی در روستاها با همکاری و همت و مشارکت مستقیم روستائیان بستگی دارد گفت: اعتبار اختصاص یافته امسال برای اجرای طرح هادی و آبادانی مراکز روستایی وشهرک ها در این شهرستان ، نسبت به سال  گذشته  کاهش داشته است که با این وجود این طرح ها به خوبی در شهرستان بهمئی اجرا شده است. «آقای سیاوش» با بیان اینکه ،  اجرای طرح هادی با هدف توسعه اصولی در روستاها  و  ازمهمترین فعالیتها می باشد به اجرای کامل طرح  هادی 18  روستای بهمئی و بهسازی ، جدول گذاری ، آسفالت و احداث بوستان در این روستاها اشاره کرد و افزود: وظایف درج شده در ماده هفت اساسنامه قانونی مطالعه، تهیه و اجرای طرح هادی برعهده بنیاد مسکن می باشد و نظارت دقیق بر اجرای کامل آن از سوی کارشناسان و ناظران فنی این نهاد در اجرای طرح های مناطق مختلف ادامه می‌یابد. «مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بهمئی» با اعلام اینکه، با اجرای این طرح 4  هزار متر مربع آسفالت و زیر سازی ،2200متر مربع پیاده رو سنگ فرش و 2 هزار متر جدول گزاری  در بلوار ورودی شهرک گچ بلند و خیابانهای اطرافِ فضای سبز انجام شده است . گفت : بلوار ورودی شهرک گچ بلند، میدان مرکزی ،  دو خیابان درون شهرک و خیابان پارک گچ بلند با اعتباری بالغ بریک میلیارد وچهارصد میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی به طول 9 کیلومتربا پیشرفت فیزیکی صددرصد اجرا شده است. «آقای بوذرجمهری» با بیان اینکه  برای 66 روستای شهرستان بهمئی نقشه طرح هادی فراهم شده است افزود: از این 66 روستا طرح هادی در 18 روستا به صورت کامل اجرا شد و 48 روستا در برنامه های بعدی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بهمئی قرار دارد که از این تعداد،  طرح هادی در 7 روستای دیگر تا پایان سال 1391 به اتمام می رسد. گفتنی است شهرک گچ بلند بهمئی با250 خانوار و  هزار نفر جمعیت  در 5 کیلومتری مرکز شهر لیکک قرار دارد. خبر/مسلم مختاری

اوای دنا:«فرماندار بهمئی» در نشست بررسی مشکلات انجمن کتابخانه‎های عمومی شهرستان بهمئی با تاکید بر توسعه فرهنگ کتابخوانی و با بیان اینکه، متولیان فرهنگی باید  برای جذب مردم بخصوص جوانان به کتابخانه‏ها و فراهم نمودن فضای مطلوب اقدام کنند گفت: توسعه فضای فیزیکی کتابخانه‎ها باید در راستای  نیازمندی مناطق وگسترش مطالعه  باشد. «آقای سیاوش »  با اشاره به اینکه ، مسئولان به ویژه شهرداری لیکک باید  سهم نیم درصد خود را به منظور مرتفع شدن مشکلات مالی کتابخانه های شهرستان بپردازند افزود: برای گسترش و همگانی کردن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی باید به صورت عملی اقدام شود تا زمینه جذب دیگران فراهم شود. « حسنعلی زاده کارشناس اُمور انجمن های کتابخانه های عمومی استان» در این نشست با اشاره به اینکه، خیرین می‎توانند در فراگیری و همگانی کردن مطالعه کمک بسیار خوبی داشته باشند که کانون‏ها و مراکز فرهنگی و مذهبی پشتوانه خوبی در این خصوص هستند افزود :  باید فرهنگ کتاب و کتابخوانی در همه سطوح در جامعه رشد و گسترش یابد.خبر/مسلم مختاری

رییس جمهوری با بیان اینکه برخی عطش داشتند که دولت را متهم به آلوده بودن کنند، گفت: برخی در داخل می خواستند دولت را بزنند اما اقتصاد را نابود کردند.

اوای دنا:«معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد» در همایش گرامیداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور لیکک با بیان اینکه روز وحدت حوزه و دانشگاه از یادگارهای ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) است گفت : در شرايط كنونيِ جامعه كه فرهنگ و آموزه‌ هاي ضد ارزشي غرب در حال تهاجم به سایر كشورهاست، ضرورت توسعه فرهنگ ديني و گسترش تعاليم اخلاقي در جامعه بيش از گذشته احساس مي شود. «آقای لرستانی» با اشاره به اینکه نهادينه شدن فرهنگ ديني موجب نفي تهاجم فرهنگي غرب به جامعه اسلامی می شود افزود : باید جايگاه وحدتِ حوزه و دانشگاه براي رسيدن به توسعه فرهنگ ديني مورد بررسی قرار گیرد و زمينه لازم براي تبادل فكري و علمي بين اين دو نهاد ايجاد شود. «حجت الاسلام والمسلمین سیادت امام جمعه شهر لیکک» هم همكاري و هماهنگي حوزه و دانشگاه ها را ضروری دانست وگفت : باید زمینه حضور و ارتباط مداوم حوزه ودانشگاه در این شهرستان بیش از پیش فراهم شود. «سیاوش فرماندار بهمئی» يكي از مهمترين نهادهاي اجتماعي و فرهنگي و اعتقادي را  محيط‌هاي علمي و آموزشي برشمرد  و گفت: حوزه و دانشگاه علاوه بر  توليد علم و دانش بايد فرهنگ ديني و اعتقادی و ارزش‌هاي معنوي را در جامعه گسترش دهند.خبر/مسلم مختاری 29/9/1391

«انحراف امروز شما و پایگاه اطلاع رسانی شما در این است که فضای آرامش را برخلاف توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری با این حرف‌های نسنجیده به هم می‌ریزید»به گزارش اوای دنا:بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) نامه سرگشاده‌ای به حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی نوشت که متن کامل این نامه به شرح ذیل است:«بسم الله الرحمن الرحیمرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ جناب آقای هاشمی رفسنجانی؛سلام علیکم؛روزهای گذشته اظهار نظری از جنابعالی در رسانه‌ها در خصوص جریان انحرافی و مقایسه وضعیت امروز با دوران موسوم به سازندگی منتشر شده است که لازم می‌دانیم نکاتی را عرض نماییم:1- در طول این سی و اندی سال، مردم همواره ثابت کردند که با هیچ شخص و هیچ جریانی عقد اخوتی نبسته‌اند. تا روزی که گروهی و شخصی دل به ارزش‌های انقلاب اسلامی و خط امام و رهبری داده است، مردم با او هستند و روزی که آن اشخاص از تعهدات خود سر باز زنند، مردم آنها را کنار می‌زنند. ممکن هم هست روزی دست از حمایت خود از رئیس جمهور منتخب خود بردارند، چنان چه دورانی با جنابعالی هم نظر بودند. مبنای این رفتار هم حرف امام عزیزمان است که « ملاک، حال فعلی افراد است.»2- خدمات قابل توجهی در دوره سازندگی و ریاست جمهوری حضرتعالی انجام شد. منکرین این خدمات، قطعا در مقام بی انصافی هستند. اما اتفاقاتی در دوران سازندگی افتاد که کلیت آن دولت را زیر سوال برد. دقیقا در مورد همین مشکلات معیشتی امروز، دولت سازندگی صاحب رکورد بی سابقه است. باب شدن بسیاری رفتارهایمدیریتی و فرهنگی که صریحا ضدیت با ارزش‌های انقلاب اسلامی داشت، در دوران سازندگی به وجود آمد. یادمان هست که اگر قرار بود منتقدی همین اظهارت امروز و روزهای گذشته شما را در دوران سازندگی مطرح می‌کرد، از نعمت آزادی بی بهره می‌شد.اصلا این که سازندگی که یک خدمت عمومی همه دولت‌ها به مردم است، به عنوان گفتمان غالب یک دولت مطرح شود، یک انحراف از انقلاب اسلامی است. سازندگی پس از جنگ، یک امر ضروری و مورد نیاز حتمی بود. چنان چه در همان دوران نیز مقام معظم رهبری از این اقدامات دولت حمایت می‌کردند. اما وجه ممیز انقلاب ایران و کشورهای دیگر در سازندگی بود؟ آن هم سازندگی که به زعم خودتان به واسطه سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی بود و نه پیشرفت به سوی خودکفایی‌ها و استقلال اقتصادی. چنان چه با وجود محوریت شعار سازندگی و توسعه ، باز هم پاشنه آشیل دولت سازندگی، تورم بی سابقه و ایجاد سنت‌های ناعادلانه در مساله مسکن ومسائل اساسی مردم بود. حاصل مدیریت تکنوکراتی این دولت، ظهور مفسدین اقتصادی از نزدیکان شما در حزب سازندگی و در رده مسئولین ارشد دولت بود.3- خدمات همین دولت هم در برخی زمینه‌های عمرانی و سازندگی، اگر چندین برابر بیش از دولت‌های قبلی نباشد، کم تر نیست و اگر قرار باشد، بر مبنای سازندگی ارزش گذاری کنیم، این دولت با وجود شدیدترین تحریم‌ها به اوج خودکفایی و استقلال رسیده است. تنها عاملی که موجب می‌شود، تا حدود کمی این بیانات شما دررسانه‌ها پذیرش نسبی برای ارائه از سوی روزنامه‌های اصلاحاتی شود، اوضاع نا به سامان اقتصادی امروز است که به دلیل دشمنی بی سابقه دشمنان اسلام و البته سوء مدیریت‌های مسئولین ایجاد شده است که این شرایط نباید مورد سوء استفاده واقع شود.اگر بخواهیم با این معیارها با اعضای اصلی حزب و دولت شما و دولت اصلاحات برخورد کنیم، انحرافی بودن که سهل است، که اتفاقا پیاده کننده خیلی از طرح‌های دشمن بودید. مانور تجمل از زبان چه کسی بیرون آمد؟ آیا غیر از این است که مساله بغرنج سبک زندگی امروز از نتایج شیوع رفتار تکنوکراتی دولت شما در بین مردم بود؟ آیا غیر از این است که سبک مصرف و زندگی مردم و تغییر روابط اجتماعی برادرانه و مسلمانانه مردم در دوران انقلاب و جنگ، با شروع اعمال سیاست‌های توسعه محور دولت شما و دعوت به رفاه غربی، به وجود آمد؟ اگر این دولت موسوم به انحرافی شده است، اولین انحراف از مسیر ملت برای رسیدن به ارزش‌های الهی زیر سایه جمهوری اسلامی را دولت سازندگی ایجاد کرد. بزرگترین انحراف، انحراف از ارزش‌های انقلاب بود که در مانور تجمل زمان دولت شما، برای اولین بار ایجاد شد. بزرگترین انحراف، سازندگی به معنای توسعه لیبرال- دموکراسی دولت سازندگی بود. هویت واقعی توسعه دولت جنابعالی را آقای مرعشی برای اولین بار تحت عنوان نظام لیبرال-دموکراسی مطرح کرد.4- انحراف امروز شما و پایگاه اطلاع رسانی شما در این است که فضای آرامش را برخلاف توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری با این حرف‌های نسنجیده به هم می‌ریزید. از شما و تیم اهل فکر و تعقل! شما، کمک به مردم و دولت منتخب آنان را نمی‌خواهیم. فضای کشور و نخبگان را برای همراهی دولت فراهم کنید و به جای جمع آوری اصحاب اقتصادی و سیاه نمایی شرایط امروز، همچون برخی برهه‌های گذشته، سکوت را به تشنج ترجیح دهید.5- قطعا اطرافیان اهل تفکر و تعقل! جنابعالی باید در صورت درک شرایط فعلی مردم، بدانند که بیان مجدد شعار «سازندگی» پس از 16 سال یک طرح سوخته و متوهمانه است. الگوی توسعه لیبرال- دموکرات، یک گفتمان پوسیده در همه جای دنیا و حتی مرکز مدعی دموکراسی دنیا، یعنی آمریکا است. البته از شما هم به عنوان یک عنصر قدیمی انقلاب که سیاستمداری کهنه کار هستید، انتظارمان این است که اسیر گفته های متوهمانه اطرافیان خود نشوید تا عاقبت فتنه 88 بار دیگر دامن خانواده شما را نگیرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه 300 نفر، 60 درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور عده‌ای هم پیدا شده‌اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند.

اوای دنا:با حضور استاندار ، روساي دانشگاهاي بهمئي و برخي ازدانشجويان اين دانشگاهها مشكلات پيشروي دانشگاهاي اين شهرستان بررسي شد. «استاندار» در اين نشست با گراميداشت روز دانشجو، با بيان اينكه، توسعه مراکز آموزش عالی در استان در سال‌های اخیر مورد توجه مسئولان و دست اندركاران نظام بوده و ايجاد دانشگاها برای  نیازهای علمي و فرهنگي  و  توسعه در ابعاد مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، عمرانی و اقتصادی در جامعه و بخصوص استان است گفت: دانشگاهها بايد با برنامه ريزي و اوليت گذاري اهداف خود نسبت به رفع مشكلات اقدام كنند و و جود مشكلات ناچيز نبايد آنان را از مسير اصلي آنان باز دارد.                                                                       «آقاي صابري» ضمن تاکید بر وجود پتانسیل های خوب و ارزشمند دردانشگاههاي اين شهرستان،  در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نيروهاي كارآمد و توانمند موجود در شهرستان، توجه ویژه به ایجاد مراکز آموزش عالی را ضروري دانست و افزود: برای رسیدن به اهداف دانشگاه، توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری جهت انجام فعالیت‌های مفيد ، ضروري است.                                                                                                             «فرماندار بهمئي» در اين نشست با اشاره به مشکل کمبود فضای آموزشی و اداری در این دانشگاه، کمبود فضای آموزشی و نبود امكانات لازم  در دانشگاه ها را یکی از عوامل جلوگیری از اجرای بعضی از کارگاه‌های آموزشی در این شهرستان برشمرد و خواستار همكاري و هماهنگي مردم، مسئولين  دانشگاه وخيرين در اين زمينه شد.                     «آقاي سياوش» همچنين افزود: مسئولان شهرستانی برای برطرف کردن مشکلات دانشگاهها از هیچ کوششی دریغ نكرد ه اند  و همچنان براي خدمت رساني ممكن تلاش خواهند كرد.                                                                                                                                                                   بررسی مشکلاتی از قبیل سرویس ایاب و ذهاب، جاده دسترسی ، عدم خدمات‌دهی مطلوب به دانشجویان و اساتید از جمله کمبود فضای آموزشی در دانشگاه، موازي كاري فرهنگي دربرخي از اُمور فرهنگي شهرستان، نداشتن اينترنت و فيبر نوري براي اُمور آموزشي در ساختمان جديد پيام نور، آسفالت نبودن مسير دانشگاهها، كمبود نيروي انساني اداري و ساماندهي اُمور فرهنگي بسيج در دانشگاهها، از مهمترين موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفتني است، دانشگاه آزاد وپيام نور ليكك، در حال حاضر با 14 رشته كارداني و کارشناسی و با 1200 دانشجو در شهرستان بهمئي فعالیت می‌کند. خبر/مسلم مختاری

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

اوای دنا-اسدا...رباني مهر: آقايان زارعی،تاج گردون وبزرگواري نمايندگان محترم استان درمجلس بدانندكه مشكلات استان ازطريق عضويت درفراكسيون ها ي سياسي وشركت درجلسات ومخالف وموافق بودن با دولت ومجلس حل نمي شودبلكه بايدبراي توسعه استان سعي كردباحضورفعال درمتن مجلس،گرفتن امتيازات كلان استاني و توسعه زيربناهابه توسعه استان كمك كنند ودرطرح هاي بزرگ مجلس بالاخص دربخش اقتصادي مشاركت فعال داشته باشندوتنهاتماشاگرنباشند واين مي تواندبه توسعه استان كمك كند. روز شهادت سيد حسن مدرس در حالي به عنوان روز مجلس نامگذاري شده است كه خصوصيات بارز اخلاقي و اجتماعي آن شهيد بزرگوار مي‌تواند الگوي عملي و رفتاري براي همه مسؤولان بالاخص نمايندگان مجلس باشد، ديانت و سياست در كنار شجاعت و مردمي بودن از ويژگي‌هاي شهيد مدرس بوده و همين روحيه انقلابي وي باعث شده كه دشمنان تحمل او را نداشتند و در نهايت وي را به شهادت رساندند اما همان رفتار و كردار باعث شد كه ياد و نام آن شهيد بزرگوار تا هميشه در اذهان باقي بماند. مجلس شوراي اسلامي يكي از قواي مستقل كشور است كه دو وظيفه مهم نظارت و قانونگذاري را دارد، نظارت بر حسن اجراي امور و ديگري قانونگذاري كه محور توسعه كشور است و بايد پذيرفت كه يكي از راهكارهاي اساسي توسعه در كشور و يا در كل كشورهاي دنيا، وجود مجلس قوي، متخصص و كاردان است كه بتوانند قوانين خوب تصويب كنند و در جهت توسعه و ارائه راهكار براي حل مشكلات گام بردارند. يكي از مشكلات كشور در سال‌هاي اخير ضعف بخش نظارت است كه باعث ايجاد مشكلاتي در جامعه شده است و تقويت اين بخش مهم در كشور مي‌تواند حركتي بزرگ در جهت جلوگيري از بعضي سوءاستفاده‌ها باشد كه متأسفانه در كشور از گذشته تا امروز وجود داشته و انتظار مي‌رود مجلس نهم راهكار اساسي براي اين موضوع در نظر گرفته و بعد نظارتي مجلس را تقويت كند، اما در بخش قانونگذاري نيز موضوعي كه وجود دارد اين است كه هنوز در خيلي از بخش‌ها از جمله در بخش اقتصاد مشكلاتي را داريم كه ريشه بسياري از آن‌ها قانونگذاري است و البته در كنار آن اجراي ضعيف نيز موضوع را سخت‌تر و پيچيده‌تر مي‌كند و اين مي‌تواند در اولويت كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باشد كه با اصلاح بعضي قوانين دست و پاگير سعي كنند در جهت حل مشكلات قوانين مناسب و كارشناسي شده به تصويب برسانند. اما در بخش استاني موضوع مهمي كه وجود دارد اين است كه نقش نمايندگان در توسعه استان بسيار تأثيرگذار است، نمايندگان مي‌توانند با رايزني از طريق مسؤولان كشوري و وزارتخانه‌ها امتيازات و اعتبارات خوبي را براي توسعه استان بگيرند و در نهايت در جهت توسعه استان تأثيرگذار باشند. نمايندگان اكثراستانها دراين چندروزبابرگزاري نشست هاي خبري وديداربامردم واصحاب رسانه گزارش عملكردخودررااعم ازتهيه طرح وپيشنهاد،برگزاري نشست بامسولان كشوري واستاني وبررسي مشكلات استان و...مي دهندوچه خوب است نمايندگان استان نيزبه اين طريق گزاغرشي ازعملكردخودرابه مردم مي دادند تامردم درجريان امورقرارمي گرفتند. بسياري از استان‌هاي توسعه يافته كشور از شاخصه وجود نمايندگان مقتدر و متعهد و كارآمد برخوردار هستند و اين استان نيز به دلايل مختلف از توسعه كافي برخوردار نبوده، هر چند در بسياري از مسائل زيربنايي پيشرفت‌هاي زيادي داشته است اما به هر حال اينكه نمايندگان فعلي استان در مجلس نهم بايد سعي كنند از نقش مهم نمايندگي در جهت توسعه استان استفاده كنند و اقدامات آن‌ها مي‌تواند گامي مؤثر در جهت توسعه استان باشد. آقايان زارع،تاج گردون وبزرگواري نمايندگان محترم استان درمجلس بدانندكه مشكلات استان ازطريق عضويت درفراكسيون ها ي سياسي وشركت درجلسات ومخالف وموافق بودن با دولت ومجلس حل نمي شودبلكه بايدبراي توسعه استان سعي كردباحضورفعال درمتن مجلس،گرفتن امتيازات كلان استاني و توسعه زيربناهابه توسعه استان كمك كنند ودرطرح هاي بزرگ مجلس بالاخص دربخش اقتصادي مشاركت فعال داشته باشندوتنهاتماشاگرنباشند واين مي تواندبه توسعه استان كمك كند.