صبح امروز طی مراسمی با شکوه و در میان خیل عظیم جمعیت و با حضور مسولین محلی و استانی و همچنین فرزندان ایل بزرگ طیبی در اقصی نقاط کشور جشن شهرستانی لنده برگزار و فرماندار این شهرستان معرفی شد.  

رییس‌جمهور، استفاده از زمین و اراضی کشور، استفاده از معادن کشور، اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی کشور را چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.

هدایت الله طیب در شهر تمپا،یکی از شهرهای ایالت فلوریدا ساکن شد و تحصیلات خود را در دانشگاه شهر تمپا شروع کرد.

اوای دنا:نشست شورای مشورتی بنیاد شهید واُمورایثارگران شهرستان بهمئی به منظور بررسی ورفع مشکلات پیش روی جانبازان وایثارگران  در این شهرستان«فرماندار شهرستان بهمئی» در این نشست، که با موضوع بررسی اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر ، وضعیت مسکن و مشکلات ایثارگران و ساماندهی گلزار شهدا برگزار شد با بیان اینکه ، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از مهمترين وظایف شوراي مشورتي بنیاد شهید واُمور ایثارگران می باشد  گفت : توسعه گلزار شهدا، ساماندهی مسکن والدین و خانواده‌های شهدا و ایجاد و تأسیس مرکز مشاوره پیش از ازدواج برای فرزندان شاهد و ایثارگر، تنها گوشه‌ای از اقدامات و فعالیت‌هایی است که باید برای عملیاتی شدن آنها برنامه ریزی دقیق و منسجمی ارائه کرد. «آقای سیاوش» در بخش دیگری از سخنان خویش توجه به مسائل و مشکلات خانواده های شهدا و ایثارگران  و تلاش در جهت رفع آنها را ضروری دانست و برهمکاری همه دستگاه  در این زمینه تاکید کرد. «حجت الاسلام والمسلین سیادت  امام جمعه شهر لیکک » هم با بیان اینکه ، نقش اساسی جانبازان وایثارگران  در پيروزي ايران اسلامي در عرصه های مختلف انکار ناپذیر است گفت : دشمنان  جمهوری اسلامی ایران ، به ‌دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف هستند و ما باید با تقویت وحدت و همبستگی در مقابل آنان ایستادگی کنیم.در پایان  اين نشست ، اعضا به ارائه ي نقطه نظرات ، پيشنهادات و مشكلات حوزه خود پرداختند. پیگیری واگذاری زمین به جامعه ایثارگری، سهام عدالت به افراد تحت حمایت این نهاد، شناسایی والدین نیازمند مداوا ودرمان، ایجاد مدرسه شاهد در شهر لیکک و ساماندهی گلزار شهدا در مناطق روستایی وشهری از مهمترین مصوبات این نشست بود. مسلم مختاری /شهرستانی بهمئی

73میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی به کمیته امداد امام خمینی بهمئی اختصاص یافت. اوای دنا:« رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بهمئی » در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر، با بیان اینکه، از این میزان مبلغ سی و سه میلیارد ریال به افراد نیازمند تا آذر ماه امسال در حوزه اشتغال این شهرستان پرداخت شد  و  برای حمایت از نیروهای تحت پوشش این نهاد و رفع مشکل بیکاری  مبلغ 40 میلیارد ریال دیگر از محل اعتبارات قرض الحسنه بانکی تسهیلات اشتغالزایی برای مددجویان و افراد غیرمددجوی نیازمند ، به کمیته امداد بهمئی اختصاص داده شد که به زودی پرداخت می شود گفت: از تعداد  831  فقره وام اشتغالزایی در سرفصل های مختلف در بانکهای عامل (ملی و مسکن)، تعدادی  در حال واگذاری و برخی در مرحله معرفی به بانک می باشند که میزان تسهیلات پرداختی  به هر نفر بالغ بر 80 میلیون ریال می باشد. «محمد محمدی » با اشاره به اینکه، 600 طرح مددجویی کمیته امداد این شهرستان در سامانه رصد کمیته امداد کشور ثبت شد که  اشتغالزایی در حوزه های صنایع ، کشاورزی و خدمات این نهاد را میسر می شود افزود: تعهد اشتغال زایی ای نهاد در شهرستان بهمئی، اجرای 607 طرح می باشد که تاکنون 97 درصد این تعهدات اجرایی شده است. «وی» همچنین ، از جمع آوری مبلغ 620 میلیون ریال از محل صندوق های صدقات شهرستان بهمئی در شش ماهه گذشته خبر داد و با بیان اینکه ، این میزان هزینه، برای تأمین جهیزیه نوعروسان، درمان افراد نیازمند ، خدمات فرهنگی، اجتماعی و عمرانی  و مشکلات معیشتی به مددجویان پرداخت می شود گفت: به منظور جمع آوری صدقات در این شهرستان،  822 صندوق صدقه در مناطق مختلف  توزیع و یا در اماکن عمومی نصب شده است.مسلم مختاری / بهمئی

فعالیت های چشمگیر و بسیار خوب کانون فرهنگی اجتماعی فرمانداری بهمئی قابل تقدیر و ستودنی است. اوای دنا:« مسئول کانون بانوان فرمانداری بهمئی» با اشاره به اینکه ، کانون فرهنگی اجتماعی بانوان فرمانداری شهرستان بهمئی با حمایت دفتر اُمور بانوان استانداری در بهمن ماه 85  به منظور ایجاد فضائی مناسب و مؤثر برای مشارکت نهادینه زنان و دختران و فراهم آوردن امکانات لازم برای برنامه ریزی و ساماندهی ظرفیت ها و توانمندیهای زنان و افزایش آگاهی آنان تأسیس شدگفت : با توجه به تاكيد مسئولان وبزرگان نظام در ارتباط با جايگاه زنان و سياست ها وبرنامه جامع دفتر امور بانوان ، يكي از تحولات مهم  و چشمگیر در بخش ساختاری و تشكيلات امور بانوان در طول سال ، ارتقاء جايگاه واقعی بانوان در تصميم گيري هاي كلان است که دفتر امور بانوان وخانواده شهرستان بهمئی در راستاي پیگیری و  بررسي مسائل ومشكلات امور بانوان وخانواده در شهرستان بهمئی، در ابعاد زندگي فردي،خانوادگي واجتماعي واجراي سياستها ودستورالعملهاي ابلاغ شده ازحوزه امور بانوان به مطالعه وشناخت امكانات مختلف فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي موجود اشاره کرد و برنامه ريزي لازم را به منظور استفاده و بکارگیری تجهیزات و امكانات و پیدا کردن راه حل هاي مناسب براي رفع تنگناهاي اجتماعي وفرهنگي واقتصادي زنان با همكاري دستگاههاي اجرايي ، که  به منظور ايجاد فضاي مناسب وموثر براي مشاركت همه جانبه زنان وفراهم آوردن امكانات لازم براي برنامه ريزي و ساماندهي ظرفيت ها وتوانمنديهاي زنان وافزايش توانمندی ها و آگاهيهاي آنان سبب تاسيس كانون فرهنگي واجتماعي بانوان شده است و در اين راستا با كسب آموزشها ومهارتهاي لازم ودريافت مشاوره هاي مورد نياز براي ارتقاءكمي وكيفي مشاركت زنان در تمام عرصه ها نقش موثر خويش رابه صورت مفید و لازم ایفا می کنند.                                                                                                                                                                    « خان پور اُستاد مسئول کانون فرهنگی اجتماعی بانوان فرمانداری بهمئی» اهم فعالیتهای کانون فرهنگی اجتماعی بانوان این شهرستان را با حمایت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه وبویراحمد؛ برگزاری کلاسهای آموزشی هنری از قبیل: خیاطی، گلدوزی،گلسازی، کامپیوتر و دیگر رشته های صنایع دستی با ارائه مدرک فنی و حرفه ای، اجرای طرح آموزش خانواده سالم برای زنان کم سواد و بیسواد روستایی، اجرای طرح رحمت ویژه زنان خانه دار در شهرستان بیش از سه هزار  نفر تاکنون  برشمرد وگفت:  در اجرای طرح توانمند سازی دختران تاکنون بیش از 700 نفر بویژه دختران مقطع متوسطه و خوابگاهی شهرستان آموزش دیده اند که برنامه های آموزشی این طرح در سه زمینه احکام– بهداشت- مشاوره و با استفاده از اساتید مجرب و همچنین طرح ملی مطهره برای دختران بالای 15 سال در حال اجرا می باشد  که در هر پایگاه 16 جلسه آموزشی با تدریس برخی از کتابهای استاد شهید مطهری از قبیل: نقش زن در اسلام، حجاب و عفاف، تعلیم و تربیت در اسلام،برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی، برگزاری کلاسهای آموزشی اصلاح نماز ، ختم قرآن توسط کارآموزان و مربیان آموزشی در ماه مبارک رمضان ، تهیه و انتشار بروشور فرهنگی مذهبی به مناسبتهای مختلف در اغلب نقاط شهرستان بهمئی صورت گرفته است.                                                                           « مسئول کانون فرهنگی اجتماعی بانوان فرمانداری بهمئی » با اشاره به خدمات و فعالیت های صورت گرفته در کانون فرهنگی اجتماعی بانوان فرمانداری بهمئی طی چند سال گذشته  افزود: باتوجه به اهداف تحكيم بنيان خانواده تقويت توانمند ي هاي زنان وارتقاءسطح اعتقادات و باورهاي ديني زنان ودختران،  ديدار ونشست با گروههاي مختلف زنان در جهت تعامل وپيگيري مسائل ومشكلات مرتبط،برگزاري همايشها ونشستها وسمينارهاي مختلف در راستاي ارتقاء آگاهيهاي زنان در مركز شهرستان ، بخشها و روستاههای بهمئی، پيگيري در خصوص ايجاد مكانهاي تفريحي و ورزشي ويژه بانوان ، برگزاري نشست آموزشي با موضوع حجاب وعفاف،برگزاري مشاوره خانواده برای تحكيم بنيان خانواده ، برگزاري طرح آموزش خانواده بارويكرد ديني ، برگزاري طرح ملی مطهره ، آموزش خانواده براي بيش از هزار نفر، برگزاري دوره هاي متعدد آموزشي ويژه بانوان شاغل،  ایجاد كلاسهاي هنري وآموزشي در  زمینه اشتغالزايي زنان سرپرست خانوار در كانونهاي فرهنگی اجتماعي بانوان ، بازديد از اشتغال زايي بانوان روستايي وعشايري،نشست با زنان كار آفرين ، اردوهاي مسافرتي وزيارتي ،كلاسهاي آموزشي در ارتباط با تحكيم بنيان خانواده ، از جمله برنامه هایی است که در این شهرستان به خوبی اجرا شده است. «خانم پور اُستاد» به شرح وظايف امور بانوان وخانواده در حوزه شهرستان بهمئی اشاره کرد وگفت:  ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان استانداری، مطالعه و بررسي و برنامه ريزي مناسب جهت فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي آموزش وبالا بردن سطح كارايي ودانش عمومي خانواده ها و بانوان، انجام مطالعات و تحقيقات لازم درخصوص وضعيت مسائل ومشكلات امور خانواده وبانوان در ابعاد زندگي فردي، خانوادگي واجتماعي ، برنامه ريزي جهت استفاده وبهره برداري امكانات موجود، يافتن راه حل هاي مناسب براي رفع تنگناهاي اجتماعي،فرهنگي واقتصادي زنان، اجراي دستورالعملهاي ابلاغي از استان، برقراري ارتباط مستمر با دستگاه هاي دولتی در امور بانوان از مهمترین وظایفی است که به نحو مطلوب در شهرستان بهمئی در حوزه کانون فرهنگی اجتماعی شهرستان بهمئی اجرا شده اند. « خانم پور اُستاد مسئول کانون فرهنگی اجتماعی شهرستان بهمئی » فراهم آوردن زمینه های اجراي وظايف  محوله در ارتباط با مسائل خانواده وبانوان از طريق دفتر امور بانوان استانداری کهگیلویه وبویراحمد و فرماندار این شهرستان  و بررسی مسائل ومشكلات اجرايي برنامه هاي اجتماعي و رفاهي خانواده ها وبانوان و پيگيري ازطريق مسئولين ذيربط تا رفع مشكلات را از دیگر وظایف کانون فرهنگی اجتماعی فرمانداری بهمئی برشمرد. « فرماندار بهمئی » در طی سلسله بازدیدهای خود از محل کار و فعالیت های کانون فرهنگی بانوان این شهرستان و بازدید از روند اجراوفعالیت پایگاههای طرح های آموزش خانواده در محل مجتمع اداری لیکک و مراکز بخش های سرآسیاب یوسفی وممبی و دیگر مناطق روستایی و شهرک ها از جمله شهرک سیاهشیر، حوزه کت، شهرک گچ بلند، دهستان کفش کنان و شهرک ولیعصر از تلاش ها وزحمات خانم پور استاد مسئول این کانون که طی سالهای گذشته تلاشهای فراوانی در راستای افزایش سطح اُمور فرهنگی و ترویج فرهنگ های به روز اسلامی و آموزشهای عمومی بانوان متحمل شدند تقدیر کرد و نقش بانوان را در اجتماع بسیار مهم دانست وگفت: مشكلات و نيازهاي كانون هاي فرهنگي- اجتماعي بانوان شهرستان بهمئی نیازمند همکاری بخش ها و دستگاههای مختلف و دیگر نهادها می باشد.«آقای سیاوش» با بیان اینکه،اين كانون ها نقش موثري در آموزش و ارتقاء مهارت هاي بانوان روستايي و شهري بهمئی ايفا مي كنندگفت: افزايش سطح كيفي و کمی برنامه هاي كانون هاي بانوان كه در مناطق مختلف شهري و روستايي بهمئی در حال  فعاليت هستند،نيازمند کمک ها و مساعت هاي ويژه همه مسئولان است. مسلم مختاری11/10/1391

اوای دنا:بازدید فرماندار بهمئی از نمایشگاه عرضه ی مستقیم کالاهای اساسی در شهرستان بهمئی« فرماندار بهمئی» در حاشیه بازدید از نمایشگاه عرضه ی مستقیم کالاهای اساسی در شهر لیکک گفت : عرضه محصولات با کیفیت و با قیمت مناسبت از گران فروشی و عرضه محصولات بی کیفیت در این شهرستان جلوگیری خواهد کرد. « سیاوش» خواستار نظارت هرچه بیشتر و رسیدگی به خواسته ها، انتقادات وپیشنهادات شهروندان به منظور برگزاری هرچه بهتر نمایشگاههای بعدی شد.«رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان بهمئی» با بیان اینکه ، این نمایشگاه عرضه ی مستقیم کالا ، با 60 غرفه ، کالاهای اساسی را با تخفیف بیش از 10 درصد زیرقیمت بازار عرضه می کند گفت : در این نمایشگاه صنایع دستی، كیف ، كفش ، پوشاك و مواد غذایی (خواروبار) و خرما  عرضه میشود. «آقای چامپور» عرضه گسترده چندین تن برنج را از دیگر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم این شهرستان برشمرد و افزود : نظارت كامل بر واحدهای عرضه كننده کالا در این نمایشگاه به صورت شبانه روزی ادامه دارد. این نمایشگاه تا روز شنبه نهم دی ماه، صبحها از ساعت 8 تا 13 و عصرها از ساعت 15 تا 19 شب در محل اداره جهاد کشاورزی بهمئی واقع در میدان مرکزی شهر به روی مردم این شهرستان باز است. گفتنی است تمامی تولیدات این نمایشگاه در سالی که به نام تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی نامگذاری شده ، از تولیدات  داخلی کشور می باشند.خبر/مسلم مختاری

اوای دنا:واگذاری سهام عدالت به کارگران ساختمانی و فصلی کهگیلویه و بویراحمدآغاز شد. به گزارش واحد مرکزی خبر،معاون فرهنگی- اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظهر امروز در جمع خبرنگاران خراسان جنوبی گفت: واگذاری سهام عدالت به کارگران ساختمانی و فصلی ، آخرین مرحله از اجرای طرح واگذاری سهام عدالت کشور است که از هفته گذشته در 15 استان کشور آغاز شده است. کاوه اشتهاردی افزود : این مرحله از واگذاری سهام عدالت در استانهای ایلام، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان از هفته گذشته آغاز شده و در 8 استان کرمان، یزد، مرکزی، سمنان، زنجان، قزوین، بوشهر و اردبیل نیز تا چند هفته دیگر مرحله نهایی واگذاری سهام انجام می شود. وی تعداد کارگران بیمه شده کشور را 10 میلیون نفر اعلام کرد و گفت: این رقم با محاسبه تعداد مستمری بگیران و خانواده های تحت حمایت به 35 میلیون نفر می رسد. معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین واگذاری های کارت های اعتباری کارگران فصلی و ساختمانی را از دیگر خدمات قابل ارائه به این قشر عنوان کرد و بیان داشت ارزش این کارتها یک میلیون و 500 هزار تومان است که به کارگران سراسر کشور اعطا می شود . اشتهاردی با اشاره به اینکه این کارتها به صورت قرض الحسنه اعطا می شود افزود : کارگران با داشتن این کارت می توانند کالاهای تولید داخل را خریداری کنند. وی بانک های توسعه تعاون، رفاه کارگران و صندوق مهر امام رضا(ع) را متولی اعطای این کارت های اعلام کرد و گفت : خراسان جنوبی در این زمینه از استانهای پیشتاز بوده و در دهه فجر اولین کارت های اعتباری در این استان توزیع می شود.

واما در خصوص ادعای مجرمانه بودن اظهارت بنده و ارجاع شکایت از بنده به دادستان ویژه روحانیت، اگر این ادعای حضرتعالی را مجرمانه ندانیم، باید آن را حمل بر شوخی در شب یلدا کنیم ...

اوای دنا:نمایشگاه عرضه ی مستقیم کالاهای اساسی از امروز به مدت 10 روز در شهرستان بهمئی گشایش یافت. «رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان بهمئی» با بیان اینکه ، این نمایشگاه عرضه ی مستقیم کالا ، با 60 غرفه ، کالاهای اساسی را با تخفیف بیش از 10 درصد زیرقیمت بازار عرضه می کند گفت : در این نمایشگاه صنایع دستی، كیف ، كفش ، پوشاك و مواد غذایی (خواروبار) و خرما  عرضه میشود. «آقای چامپور» عرضه گسترده چندین تن برنج را از دیگر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم این شهرستان برشمرد و افزود : نظارت كامل بر واحدهای عرضه كننده کالا در این نمایشگاه به صورت شبانه روزی ادامه دارد. این نمایشگاه تا نهم دی ماه، صبحها از ساعت 8 تا 13 و عصرها از ساعت 15 تا 19 شب در محل اداره جهاد کشاورزی بهمئی واقع در میدان مرکزی شهر لیکک به روی مردم این شهرستان باز است. گفتنی است تمامی تولیدات این نمایشگاه در سالی که به نام تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی نامگذاری شده ، از تولیدات  داخلی کشور می باشند.خبر/مسلم مختاری

«انحراف امروز شما و پایگاه اطلاع رسانی شما در این است که فضای آرامش را برخلاف توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری با این حرف‌های نسنجیده به هم می‌ریزید»به گزارش اوای دنا:بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) نامه سرگشاده‌ای به حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی نوشت که متن کامل این نامه به شرح ذیل است:«بسم الله الرحمن الرحیمرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ جناب آقای هاشمی رفسنجانی؛سلام علیکم؛روزهای گذشته اظهار نظری از جنابعالی در رسانه‌ها در خصوص جریان انحرافی و مقایسه وضعیت امروز با دوران موسوم به سازندگی منتشر شده است که لازم می‌دانیم نکاتی را عرض نماییم:1- در طول این سی و اندی سال، مردم همواره ثابت کردند که با هیچ شخص و هیچ جریانی عقد اخوتی نبسته‌اند. تا روزی که گروهی و شخصی دل به ارزش‌های انقلاب اسلامی و خط امام و رهبری داده است، مردم با او هستند و روزی که آن اشخاص از تعهدات خود سر باز زنند، مردم آنها را کنار می‌زنند. ممکن هم هست روزی دست از حمایت خود از رئیس جمهور منتخب خود بردارند، چنان چه دورانی با جنابعالی هم نظر بودند. مبنای این رفتار هم حرف امام عزیزمان است که « ملاک، حال فعلی افراد است.»2- خدمات قابل توجهی در دوره سازندگی و ریاست جمهوری حضرتعالی انجام شد. منکرین این خدمات، قطعا در مقام بی انصافی هستند. اما اتفاقاتی در دوران سازندگی افتاد که کلیت آن دولت را زیر سوال برد. دقیقا در مورد همین مشکلات معیشتی امروز، دولت سازندگی صاحب رکورد بی سابقه است. باب شدن بسیاری رفتارهایمدیریتی و فرهنگی که صریحا ضدیت با ارزش‌های انقلاب اسلامی داشت، در دوران سازندگی به وجود آمد. یادمان هست که اگر قرار بود منتقدی همین اظهارت امروز و روزهای گذشته شما را در دوران سازندگی مطرح می‌کرد، از نعمت آزادی بی بهره می‌شد.اصلا این که سازندگی که یک خدمت عمومی همه دولت‌ها به مردم است، به عنوان گفتمان غالب یک دولت مطرح شود، یک انحراف از انقلاب اسلامی است. سازندگی پس از جنگ، یک امر ضروری و مورد نیاز حتمی بود. چنان چه در همان دوران نیز مقام معظم رهبری از این اقدامات دولت حمایت می‌کردند. اما وجه ممیز انقلاب ایران و کشورهای دیگر در سازندگی بود؟ آن هم سازندگی که به زعم خودتان به واسطه سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی بود و نه پیشرفت به سوی خودکفایی‌ها و استقلال اقتصادی. چنان چه با وجود محوریت شعار سازندگی و توسعه، باز هم پاشنه آشیل دولت سازندگی، تورم بی سابقه و ایجاد سنت‌های ناعادلانه در مساله مسکن ومسائل اساسی مردم بود. حاصل مدیریت تکنوکراتی این دولت، ظهور مفسدین اقتصادی از نزدیکان شما در حزب سازندگی و در رده مسئولین ارشد دولت بود.3- خدمات همین دولت هم در برخی زمینه‌های عمرانی و سازندگی، اگر چندین برابر بیش از دولت‌های قبلی نباشد، کم تر نیست و اگر قرار باشد، بر مبنای سازندگی ارزش گذاری کنیم، این دولت با وجود شدیدترین تحریم‌ها به اوج خودکفایی و استقلال رسیده است. تنها عاملی که موجب می‌شود، تا حدود کمی این بیانات شما دررسانه‌ها پذیرش نسبی برای ارائه از سوی روزنامه‌های اصلاحاتی شود، اوضاع نا به سامان اقتصادی امروز است که به دلیل دشمنی بی سابقه دشمنان اسلام و البته سوء مدیریت‌های مسئولین ایجاد شده است که این شرایط نباید مورد سوء استفاده واقع شود.اگر بخواهیم با این معیارها با اعضای اصلی حزب و دولت شما و دولت اصلاحات برخورد کنیم، انحرافی بودن که سهل است، که اتفاقا پیاده کننده خیلی از طرح‌های دشمن بودید. مانور تجمل از زبان چه کسی بیرون آمد؟ آیا غیر از این است که مساله بغرنج سبک زندگی امروز از نتایج شیوع رفتار تکنوکراتی دولت شما در بین مردم بود؟ آیا غیر از این است که سبک مصرف و زندگی مردم و تغییر روابط اجتماعی برادرانه و مسلمانانه مردم در دوران انقلاب و جنگ، با شروع اعمال سیاست‌های توسعه محور دولت شما و دعوت به رفاه غربی، به وجود آمد؟ اگر این دولت موسوم به انحرافی شده است، اولین انحراف از مسیر ملت برای رسیدن به ارزش‌های الهی زیر سایه جمهوری اسلامی را دولت سازندگی ایجاد کرد. بزرگترین انحراف، انحراف از ارزش‌های انقلاب بود که در مانور تجمل زمان دولت شما، برای اولین بار ایجاد شد. بزرگترین انحراف، سازندگی به معنای توسعه لیبرال- دموکراسی دولت سازندگی بود. هویت واقعی توسعه دولت جنابعالی را آقای مرعشی برای اولین بار تحت عنوان نظام لیبرال-دموکراسی مطرح کرد.4- انحراف امروز شما و پایگاه اطلاع رسانی شما در این است که فضای آرامش را برخلاف توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری با این حرف‌های نسنجیده به هم می‌ریزید. از شما و تیم اهل فکر و تعقل! شما، کمک به مردم و دولت منتخب آنان را نمی‌خواهیم. فضای کشور و نخبگان را برای همراهی دولت فراهم کنید و به جای جمع آوری اصحاب اقتصادی و سیاه نمایی شرایط امروز، همچون برخی برهه‌های گذشته، سکوت را به تشنج ترجیح دهید.5- قطعا اطرافیان اهل تفکر و تعقل! جنابعالی باید در صورت درک شرایط فعلی مردم، بدانند که بیان مجدد شعار «سازندگی» پس از 16 سال یک طرح سوخته و متوهمانه است. الگوی توسعه لیبرال- دموکرات، یک گفتمان پوسیده در همه جای دنیا و حتی مرکز مدعی دموکراسی دنیا، یعنی آمریکا است. البته از شما هم به عنوان یک عنصر قدیمی انقلاب که سیاستمداری کهنه کار هستید، انتظارمان این است که اسیر گفته های متوهمانه اطرافیان خود نشوید تا عاقبت فتنه 88 بار دیگر دامن خانواده شما را نگیرد.

اوای دنا: تیم فوتبال شهرداری یاسوج با شکست سگین تیم لیگ برتری مس کرمان بازهم شگفتی ساز شد.عصر امروز در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور تیم شهرداری یاسوج با حمایت بیش از هشت هزار تماشاگر هم استانی و با نتیجه چهار بر یک مس کرمان را شکست داد.تیم شهرداری یاسوج در مرحله یک هشتم نهایی این رقابتها به مصاف برنده دیدار ذوب آهن اصفهان و حفاری اهواز می رود.این تیم یک بار در جام حذفی تیم فوتبال ذوب آهن را در اصفهان شکست داده بود.

براي بهبود شرايط کنوني نيازمند اصلاح رويکردها هستيم. حمايت و پشتيباني از دولت بايد با رويکرد مثبت باشد. نه اينکه هر کسي که از دولت حمايت کند را «وکيل الدوله» بخوانند! چرا برخي حمايت از دولت را امر مذمومي مي دانند؟ مگر دولت نماينده مردم نيست؟

رویکردی که نشان دهنده مداخله دولت در انتخاب فرد خاصی باشد را در رفتارهای قوه مجریه مشاهده نکرده­ ام. اوای دنا:در شرایطی که عده ای محدود چنین وانمود می کنند که دولت قصد ورود به انتخابات و حمایت از کاندیدای خاصی را دارد اما بیژن نوباوه نماینده مردم تهران ،همان خبرنگار دیروز هشت سال دفاع مقدس نظری متفاوت دارد و می گویدکه هیچ نشانه­ ای مبنی بر تلاش دولتی­‌ها برای حضور در انتخابات مشاهده نکرده است. سؤال و جواب کوتاه "عصر ایران" با نماینده مردم تهران در مجلس نهم در زیر  می­ آید: *درباره دخالت احتمالی دولت در انتخابات چه نظری دارید؟من نظری درباره فعالیتهای دولت ندارم و ترجیح می‌دهم چیزی نگویم. مگر نماینده مجلس باید در مورد کارهای دولت حرف بزند که من هم بزنم.*حتی درباره احتمال اعمال نفوذ در انتخابات به نفع کاندیدای خودشان؟من که چیزی ندیده­ ام که نشانگر این باشد که آن‌ها قصد دارند با کارهای آنچنانی مقدمات پیروزی کاندیدای­شان در انتخابات را فراهم کنند، شما نکته خاصی دیده­ اید یا مد نظر دارید؟*من از شما به عنوان نماینده مجلس سؤال کردم.خب! من هم در پاسخ گفتم که چنین رویکردی را در رفتارهای قوه مجریه مشاهده نکرده­ ام. به هر حال درباره یک بحث کلی، لازم است که مصداق داشت، نه اینکه ذهنیت خود را به عنوان یک اتفاق تلقی کرد.*دخالت احتمالی دولت در انتخابات چه تبعاتی می­ تواند بر انتخابات بگذارد؟دولت مسؤول اصلی برگزاری انتخابات است و چطور انتظار دارید که کاری به کار انتخابات نداشته باشد.*اینکه بخواهند فرد مشخصی را حمایت کنند چطور؟هیچ کس نمی‌­تواند و نباید فرد یا گروهی را به این راحتی متهم کند. تا نشانه­ ای نباشد و مصداقی را نتوان آورد، اصلا نمی­ توان وارد چنین بحثی شد.*تلاش برای تغییر قانون انتخابات توسط مجلس را می‌­توان تلاشی برای محدود کردن اعمال نفوذ دولت دانست؟اصلا چنین چیزی نیست و نمی‌­توان تغییر قانون انتخابات را بهانه قرار داد تا بگوییم که مجلس رو در روی دولت قرار گرفته است.*شما به عنوان نماینده مردم در قوه ناظر درباره این ذهنیت که دولت از سه سال پیش برای حضور و البته موفق شدن در انتخابات سال ۹۲ برنامه­ ریزی کرده است، چه نظری دارید؟شما این اتهام را به هر کسی می‌­توانید وارد کنید. من هیج نشانه­ ای ندیده­ ام و البته باید بدانید که مردم باهوش­ تر از این حرف­‌ها هستند که رفتارهای غلط را تشخیص ندهند. *مشخصا اسم مشایی و احتمال حضورش در انتخابات ریاست جمهوری حساسیت­ هایی را به وجود آورده است، او در صورت ورود به انتخابات تایید می‌­شود یا نه؟ترجیح می‌­دهم در این خصوص چیزی نگویم، چون اعتقاد دارم که فقط مرجعی که باید صلاحیت­ ها را تعیین کند، صلاحیت اظهارنظر درباره تایید یا عدم تایید افراد را دارد.

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

اوای دنا:رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت :در صورتیکه هر استان یک نماینده خانم داشته باشد حداقل ۳۰ نماینده زن در مجلس خواهیم داشت. البته ممکن است در برخی از کلانشهرها مانند تهران تعداد خانم‌های بیشتری به مجلس راه پیدا کند. فاطمه رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس اظهار داشت: در حال حاضر نمایندگان زن مجلس بسیار کم هستند، در جلسه‌ای که با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم این موضوع را هم مطرح کردیم. وی ادامه داد: طبق توصیه رئیس مجلس باید اقداماتی صورت گیرد تا تعداد زنان مجلس شورای اسلامی به حد متعارفی برسد.رئیس فراکسیون زنان با بیان اینکه نمی‌خواهیم از قانون اساسی کشورهای خارجی الگوبرداری کنیم، خاطرنشان کرد: در برخی از کشورها حتی کشورهای همسایه سهمیه‌ای برای حضور زنان در مجلس وجود دارد. بطور نمونه در قانون اساسی برخی از کشورها آمده است که ۲۵ درصد از مجلس باید با حضور بانوان باشد اما ما این نگاه فمنیستی را قبول نداریم و از آن الگوبرداری نخواهیم کرد.رهبر با اشاره به اینکه از دوره هشتم مجلس پیگیری‌های زیادی در این عرصه صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: اینکه سهمیه‌ای مانند کشورهای دیگر برای حضور زنان در نظر گرفته شود ممکن است باعث عدم حضور افراد توانمندی که می‌توانند در مجلس فعالیت کنند بشود و آنها به خاطر جنسیت در اولویت قرار نگیرند.وی افزود: باید با نگاهی کارشناسی تصمیماتی گرفته شود تا تعداد بانوان در مجلس افزایش یابد. یکی از این موارد اینست که در لیست همه استان‌ها یک خانم حضور داشته باشد و آنها مورد حمایت قرار گیرند.نماینده مجلس نهم توضیح داد: در صورتیکه هر استان یک نماینده خانم داشته باشد حداقل ۳۰ نماینده زن در مجلس خواهیم داشت. البته ممکن است در برخی از کلانشهرها مانند تهران تعداد خانم‌های بیشتری به مجلس راه پیدا کند.وی افزود: اگر نمایندگان مجلس از هر استان در مجلس حضور یابند مشکلات مناطق مختلف مورد بررسی دقیق‌تری قرار می‌گیرد. همچنین در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی خانم‌ها حضور خواهند داشت.رهبر با یادآوری اینکه در حال حاضر تنها ۹ خانم در مجلس حضور دارند اظهار داشت: در حال حاضر برخی از کمیسیون‌ها فاقد بانوان هستند. از سوی دیگر فشار کاری بر روی این فراکسیون بسیار زیاد است از این رو مقرر شده تا جلساتی با شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های مجلس برای حل این معضل داشته باشیم.

اوای دنا:در حال حاضر وام‌هایی برای احداث مسکن به متقاضیان داده می‌شود که سقف وام احداث مسکن تا ۲۵میلیون تومان است که ما پیشنهادی دادیم که این سقف به ۴۰میلیون تومان افزایش یابد. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از ارائه پیشنهادی مبنی بر افزایش سقف وام احداث مسکن به بانک مرکزی خبر داد که این پیشنهاد در دست بررسی است.اردشیربیژنی با بیان این مطلب اظهار کرد: افزایش سقف وام احداث در قالب صندوق مسکن ویژه ارائه شده که این موضوع در دست بررسی است.وی افزود: در حال حاضر وام‌هایی برای احداث مسکن به متقاضیان داده می‌شود که سقف وام احداث مسکن تا 25میلیون تومان است که ما پیشنهادی دادیم که این سقف به 40میلیون تومان افزایش یابد.وی گفت: این پیشنهاد باید در بانک مرکزی مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گیرد.همچنین قدرت‌الله شریفی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه خانه دار کردن مردم از اهداف و سیاستهای بانک مسکن است اظهار کرد: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، این بانک در این راستا با تولید مسکن، تولید اشتغال در کشور را موجب می شود. منبع/ایسنا

اوای دنا:به متقاضيان جوياي كار واشتغال زايي در بخش كشاورزي شهرستان بهمئي زمين وتسهيلات لازم واگذار مي شود. «فرماندار بهمئي» در نشست كميته اشتغال اين شهرستان با بيان اينكه به منظور فعال شدن بخش كشاورزي با اولويت مجتمعِ دامپروري و مجتمع گلخانه اي در اين شهرستان از افراد جوياي كار ومتقاضيِ اُموركشاورزي ثبت نام مي شود گفت : مكان وفضاهاي لازم براي فعاليت متقاضيان در مجتمع دامپروري خليج فارس و مجتمع گلخانه اي منطقه قلات بهمئي فراهم شده است كه به متقاضيان گلخانه اي هر واحد 4 هزار مترو دامپروري 2 هزرا متر فضاي سرپوشيده واگذار مي شود. «آقاي سياوش» با اشاره به اينكه برنامه ريزي لازم به همت اداره تعاون بهمئي،منابع طبيعي،بانك كشاورزي و آبفاي شهري ليكك براي حمايت از شركت هاي تعاوني در بخش كشاورزي و تحقق بخشيدن به شعار توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني صورت گرفته است افزود : تسهيلات واگذاريبه متقاضيان با سود حداقل 4 و حداكثر7 درصد محاسبه خواهدشد و نسبت به اخذ وثيقه اين افراد شرايط آساني در نظر گرفته مي شود. وي همچنين از بكارگيري 40 نفر كارشناس كشاورزي كه هم اكنون بيكار هستند به صورت مستقيم و اشتغال زايي 400 نفر به صورت غير مستقيم در اين مجتمع ها خبرداد و گفت : پرورش گاوشيري، پرورش مرغ ، محصولات زراعتي و باغباني از جمله اين تعاوني ها خواهد بود. متقاضيان مي توانند جهت ثبت نام به اداره جهاد كشاورزي بهمئي واقع در ميدان مركزي شهر ليكك مراجعه كنند. خبر/مسلم مختاري

اوای دنا:حجت الاسلام بزرگواری عضو جبهه پایداری گفت :ما هیچ تفاوتی بین اصولگرا و اصلاح طلب واقعی نمی بینیم در واقع با وجود این مرزبندی هایی که انجام داده اند یک اصولگرا می تواند در عین حال اصلاح طلب و یک اصلاح طلب در عین حال می تواند اصولگرا باشد یعنی اصول انقلاب را قبول دارند اما معتقدند اصلاحات باید انجام پذیرد. به گزارش اریا ،نماینده مردم کهکیلویه ،بهمئی و چرام در پاسخ به این سوال که چرا جبهه پایداری در انتخابات مجلس نهم آقای لاریجانی و اطرافیان وی را مورد انتقاد قرار می دادند و آنها را منتسب به جریان اصلاحات می دانستند گفت:ما در یک موقعی مواضعی از سوی اصلاح طلبان دیدیم که این طیف کوتاه آمدند در واقع وقتی فتنه آشکار شد و خط رهبری مشخص شد و دیدیم سران فتنه مردم را به خیابانها ریختند دیگر ما نباید در برابر آنها سکوت می کردیم اما در آن موقعیت ما می دیدیم رییس مجلس و نائبین آنها در مجلس گویا سخنگوی جریان فتنه شده بودند. وی اظهار داشت:اگر اصلاح طلبان از مواضع خود کوتاه بیایند و از مواضع ضدارزشی خود دست بردارند و اصول انقلاب را بپذیرند و شخصی را وارد انتخابات کنند که از رجل سیاسی، علمی با کفایت و با درایت باشد و بتواند شخص دوم مملکت پس از رهبری شود اما در عین حال اصلاح طلب باشد ما به آن شخص رای هم می دهیم اما کسانی که مواضع ضدارزشی داشته باشند هیچگاه با آنها کنار نمی آییم . این نماینده مجلس تصریح کرد:در حال حاضر بسیاری از اصلاح طلبان تغییر مواضع داده اند اینها ریشه دارند و فرزندان انقلاب هستند بنابراین اگر در بین اصولگرایان فرد مناسبی پیدا نشود قطعا از چنین اصلاح طلبی که مورد تایید رهبری و شورای نگهبان باشد حمایت می کنیم ما می گوییم  در بین رجال ایرانی کسی که شرایط مندرج در قاون اساسی را داشته باشد حرفی درباره آن فرد نداریم و پای آن فرد می ایستیم.

علیرغم تأکید رهبری بر به صلاح نبودن استیضاح وزرا در ماه‌های پایانی دولت‌ها، مجلس برای بار دوم و به فاصله هشت ماه قصد کشانیدن رئیس جمهور به صحن علنی مجلس را دارد و جالب‌تر این که برخی نمایندگان از احتمال استیضاح رئیس جمهور نیز سخن می‌گویند! عبارت «مسئولین و رؤسای قوا» بیانگر این نکته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قطعاً تحت‌الشمول تحذیرات رهبری انقلاب هستند.ایران-سخنان چهارشنبه 10 آبان ماه رهبری معظم انقلاب را شاید بتوان یکی از خطابه‌هایی دانست که تأثیر و نفوذ آن نه در چند روز و چند هفته بلکه در ماه‌های سرنوشت‌ساز آینده مشخص خواهد شد. گرچه برخی با سانسور و تقطیع و حذف عبارات رهبری، کوشیدند تا این بیانات حیاتی را تنها معطوف و متوجه دولت نمایند ولیکن آنچه که مهم و اثرگذار است، صراحت سخنان امام خامنه‌ای است که به مثابه همیشه نقطه اصلی و ثقل محاسبات دشمن را نقش بر آب نمود. امام خامنه‌ای در انتهای بیاناتشان فرمودند: «این را من به مسئولان، به رؤسای محترم هشدار می‌دهم. من از رؤسای قوا حمایت کردم، باز هم حمایت می‌کنم - مسئولند، باید کمکشان کرد - اما به آنها هشدار می‌دهم، مراقب باشند. نه این که این نامه‌نگاری‌ها خیلی مهم باشد؛ نه، صد تا نامه بنویسند؛ کار خودشان را بکنند، اختلافات را به میان مردم نکشانند، چیزهای جزئی را مایه جنجال و هیاهو و استفاده تبلیغاتی دشمن و خوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانه و تلویزیون‌های بیگانه نکنند، صد تا نامه بنویسند؛ نامه اهمیتی ندارد. مهم این است که همه ما بدانیم مسئولیتی داریم، همه ما بدانیم موقعیت حساسی داریم.» این سخنان مهم و اثرگذار رهبری معظم انقلاب واجد چند پیام مهم و اساسی بود: نکته اول: امام خامنه‌ای در بخشی از سخنانشان فرمودند:«یک وقت یک چیزهای مهمی است، خب مردم باید مطلع شوند اما این اختلافاتی که انسان می‌بیند بین این حضرات هست، چیزهایی نیست که اینقدر اهمیت داشته باشد که حالا با ادعاهای گوناگون، ما اینها را بزرگ کنیم، جلوی چشم مردم نگه داریم، به اینها اهمیت بدهیم که اهمیتی هم ندارد. اختلافات را نباید علنی کرد؛ اختلافات را نباید به مردم کشاند.» بر این اساس باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس صریح سخنان معظم‌له، بازدید از زندان اوین مسئله مهمی نیست و نباید این مسئله بزرگنمایی و وسیله اختلاف شود. علی ایحال باید توجه داشت که این عبارت تنها در مورد اختلاف حادث شده ایراد گردیده و این بیانات درصدد محدود کردن اختیارات رئیس جمهور در مورد نظارت بر اجرای قانون اساسی نیست. در تأیید این نظر می‌توان به بیانات صریح امام خامنه‌ای در در دیدار با اعضای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در تاریخ 11 اسفندماه 1376 (در دولت اصلاحات) اشاره کرد که فرمودند: «با توجه به وظایف مصوبه ریاست جمهوری در قانون اساسی، انجام این مسئولیت خطیر (نظارت بر اجرای قانون اساسی) از هیچ شخصیتی جز مقام ریاست جمهوری برنمی‏آید...» معظم‌له برای تکمیل اجرای این وظیفه حساس، یافتن راهکارهای قانونی را برای تضمین اقدامات لازم پس از تذکر و اخطار ریاست جمهوری ضروری دانستند و با تأکید بر این که در نظارت بر اجرای «تمامی» اصول قانون اساسی هیچ گونه سستی و کوتاهی نباید روی دهد، ابراز داشتند از این اقدام حمایت کامل خواهند کرد. هشت سال بعد نیز رهبری معظم انقلاب بر این نکته تأکید کردند. معظم له در 11 اردیبهشت 84 و دیدار با مردم کرمان می‌فرمایند: «در میان مسئولان کشور، هیچ مسئولی به قدر رئیس جمهور در قانون اساسی ما امکانات و توانایی‌ها و عرصه عظیم خدمتگزاری ندارد. قانون همه چیز را در اختیار رئیس قوه‌ مجریه قرار داده است.» نکته دوم: شاید بتوان فرض کرد که در صورت عدم وجود عبارات «نامه‌نگاری‌ها مهم نیست»، «صد تا نامه بنویسند» (دوبار تأکید) در بیانات امام خامنه‌ای؛ فردای این سخنرانی چه بلایی از سوی خواص و برخی سایت‌های زنجیره‌ای‌شان بر سر رئیس جمهور کشور می‌آمد! تیزبینی دیده‌بان انقلاب و به‌کارگیری عباراتی متقن به مانند همیشه راه را برای سوءاستفاده بدخواهان بست. نکته سوم: همان طور که باید پذیرفت که رئیس جمهور و رؤسای قوای قضائیه و مقننه جزو مخاطبین اصلی این بیانات بوده‌اند؛ القای این تفکر که مخاطب این بیانات نورانی امام امت «فقط» دکتر احمدی‌نژاد بوده است، می‌تواند خیانتی بزرگ به کشور محسوب گردد. رسانه‌هایی که در پی تحریف کلام رهبر معظم انقلاب بوده و می‌کوشند تا تنها رئیس جمهور را مخاطب این سخنان قرار دهند، به خوبی بر این نکته واقفند که اگر منظور رهبری «فقط» رئیس جمهور بود، این سخنان باید در فاصله ارسال نامه دکتر احمدی‌نژاد به رئیس محترم قوه قضائیه (قبل از پاسخ رئیس قوه قضائیه) صورت می‌گرفت. توجه به این نکته ضروری است که نامه رئیس جمهور در اول آبان ماه نگاشته شده و جوابیه رئیس محترم قوه قضائیه نیز در سوم آبان ماه منتشر شد یعنی فاصله‌ای حدوداً 48 ساعته. نکته چهارم: رهبری معظم انقلاب کشانیدن اختلافات را به میان مردم امری نادرست دانستند و بر این اساس برخی معتقدند که تنها مخاطب این عبارات رئیس‌جمهور است به واسطه جوابیه علنی به نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه و لیکن باید به این نکته نیز اشاره کرد که محتویات نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه در سی ‌و هفتمین نشست خبری سخنگوی این قوه کاملاً آشکار شده بود و بنابراین جوابیه نامه رئیس جمهور نه به یک نامه خیلی محرمانه که به نامه‌ای آشکار شده بود.سخنگوی قوه قضائیه در 24 مهرماه (6 روز قبل از جوابیه علنی رئیس جمهور) به صورت غیرمستقیم به موضوع درخواست رئیس جمهور به منظور بازدید از زندان اوین اشاره می‌نماید. اژه‌ای در این جلسه می‌گوید: «در زندان این گونه نیست که هر وقت هر کسی اراده کرد، بتواند ملاقات داشته باشد. هر وقت با هماهنگی و در فرصت مناسب باشد، ملاقات برای هر مقامی ممکن است... چنانچه هماهنگی صورت گیرد، امکان بازدید از زندان وجود دارد وگرنه این گونه نیست و ممکن است عدم هماهنگی دردسرساز باشد.» حیاتی‌ترین، حساس‌ترین و آخرین نکته: دیده‌بان بصیر انقلاب با ذکر عبارت: «از امروز تا روز انتخابات، هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد، قطعاً به کشور خیانت کرده» راه را برای سوءاستفاده معاندین و برخی گروه‌های سیاسی کاملاً مسدود می‌نماید. هشدار صریح رهبری و خائن خطاب کردن کسانی که از این تاریخ به بعد درصدد اختلاف‌افکنی و برانگیختن احساسات مردم باشند، گویای این واقعیت است که نقشه‌ها و راهبردهای مخالفین برهم زدن ثبات سیاسی و اقتصادی کشور است. طرح محدود کردن اختیارات رئیس جمهور و سلب اختیارات اقتصادی دولت، طرح مبارزه با جمهوریت نظام و مصوبه تغییر مجری انتخابات ریاست جمهوری و همچنین حذف سیستماتیک شورای نگهبان از چرخه انتخابات به واسطه این طرح، بیان اتهامات اثبات نشده علیه اطرافیان رئیس جمهور از سوی گروه‌های مختلف سیاسی، کشانیدن هر روزه وزرا و حتی رئیس جمهور برای سؤال و استیضاح در مجلس با وجود نهی رهبری انقلاب از این اقدام در ماه‌های پایانی دولت (در سال 1383، زمانی که مجلس شورای اسلامی عزم خود را برای استیضاح وزیر وقت آموزش و پرورش جزم کرده بود تا او را برکنار کند، رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن تأکید بر لزوم استفاده مجلس از همه ابزارهای نظارتی، استیضاح وزیران را در ماه‌های آخر فعالیت دولت بدون سود و دارای زیان‌هایی برای کشور دانستند) نمونه‌ای از تحرکات مخالفان دولت است. نکته جالب اینجاست که علیرغم تأکید رهبری بر به صلاح نبودن استیضاح وزرا در ماه‌های پایانی دولت‌ها، مجلس برای بار دوم و به فاصله هشت ماه قصد کشانیدن رئیس جمهور به صحن علنی مجلس را دارد و جالب‌تر این که برخی نمایندگان از احتمال استیضاح رئیس جمهور نیز سخن می‌گویند! عبارت «مسئولین و رؤسای قوا» بیانگر این نکته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قطعاً تحت‌الشمول تحذیرات رهبری انقلاب هستند. حال باید دید که اقدامات سیاسی و اختلاف برانگیزی که تا به امروز درصدد اختلاف‌افکنی و ساقط کردن دولت مکتبی و انقلابی انجام گرفته است، بعد از این هشدار صریح رهبری متوقف می‌گردد یا خیر؟ باید دید خواص مردودی که با طرح جریان موهوم انحرافی باعث فراموشی فتنه 88 شدند، آیا باز هم درصدد اختلاف‌افکنی برخواهند آمد و یا این که از اوامر مولا تبعیت می‌کنند؟ باید به این نکته نیز اشاره کرد که رهبری، اختلاف‌افکنی «از امروز تا روز انتخابات» را خیانت دانستند، و این موضوع قطعاً به صلاح دولت مستقر و به زیان جریانات معاندی است که با انواع و اقسام کارشکنی درصدد ورود زودهنگام به عرصه انتخابات ریاست جمهوری و مختومه کردن پرونده دولت قبل از شهریور 92 هستند. این بار شناسایی خائنین با انگشت اشاره امام امت به آسانی مقدور شده است.