درگیری شدید افراد یک طایفه در مرکز معاینات پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد منجر به زخمی شدن چند فرد و خسارت جدی به تعدادی از خودروهای پارک شده جلوی این مرکز شد.به گزارش خبرنگار ایرنا، این درگیری ساعت 10 صبح امروز (چهارشنبه) بین افراد یک طایفه که به دلیل اختلافات ملکی پیشتر با یکدیگر درگیر شده و برای معاینات به مرکز پزشکی قانونی بویراحمد مراجعه کرده بودند رخ داد. به گفته شاهدان عینی این درگیری در مرحله نخست بیرون از مرکز معاینات پزشکی قانونی بویراحمد آغاز و سپس در ساختمان این مرکز به طور شدیدی ادامه پیدا کرد. این درگیری به حدی بی رحمانه بود که افراد درگیر با چماق، زنجیر و سنگ به یکدیگر حمله ور شدند و سنگ های چند کیلویی به هم پرتاب می کردند. پرتاب سنگ از سوی افراد درگیر در خیابان جلوی مرکز معاینات پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد موجب رعب و وحشت مردم و خسارت به چند خودرو شهروندان یاسوجی شد. به گفته شاهدان ماجرا، هرچند برای پایان دادن به این درگیری با پلیس تماس گرفته شد ولی دیر رسیدن و معطل کردن ماموران نیروی انتظامی موجب تشدید درگیری شد. اصناف و صاحبان منازل مسکونی اطراف مرکز معاینات پزشکی قانونی بویراحمد از وجود این مرکز در این مکان به دلیل نزاع و درگیری های دسته جمعی افراد مراجعه کننده و ایجاد مزاحمت به شدت گلایه دارند. یکی از ماموران نیروی انتظامی حاضر در محل حادثه به خبرنگار ایرنا گفت: باتوجه به اینکه افراد درگیر در ساختمان مرکز معاینات پزشکی قانونی نسبت به ضرب و شتم یکدیگر اقدام می کردند از سوی پلیس دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی خواهند شد. به گفته یکی از کسبه نزدیک مرکز معاینات پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد هفته گذشته نیز دو طایفه که برای انجام معاینات پزشکی به این مرکز مراجعه کرده بودند با هم درگیر و با ضربات چاقو یکدیگر را مجروع کردند.

عبدالمجید محتشم، دبیرکل انصار حزب الله، روز گذشته از آغاز به کار گشت های ارشادی این تشکل خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح از خواهران، سه هزارنفر و از برادران تقریبا هزارنفر هستند. به گزارش جام نیوز، روزنامه شرق نوشت: عبدالمجید محتشم، دبیرکل انصار حزب الله، با بیان اینکه طرح گشت‌های ارشادی انصار حزب‌الله آغاز شده است، از اجرای تمام‌عیار این طرح از هفته آینده سخن گفته و افزوده است که نیروهای عملیاتی انصار حزب الله برای اجرای این طرح از خواهران، سه هزارنفر و از برادران تقریبا هزارنفر هستند. وی نحوه جذب این افراد را از طریق توزیع فرم عنوان کرده و گفته مربیان آنها ائمه‌جماعات مساجد و روحانیون بوده‌اند. محتشم با تاکید بر اینکه نیروهای انصارحزب‌الله، کارت‌شناسایی هم ندارند، دلیل نداشتن کارت شناسایی را نیز اینگونه بیان کرده است: ما برای خودمان امتیاز خاصی قایل نیستیم.کارت و این‌جورچیزها برای کارهای حکومتی است. او همچنین درباره نحوه برخورد این افراد با مردم گفت: گرفتن و بردن، کار ما نیست. این مسایل از وظایف حکومتی است. ما تذکر زبانی می‌دهیم اما این تذکر حتما جدی و موثر خواهد بود. بهتر است کار عملیاتی ما آغاز شود تا شما ببینید ما چگونه عمل خواهیم کرد. دبیرکل انصار حزب‌الله همچنین درباره اظهارات اخیر وزیر کشور، که اقدامات خودسرانه و بدون مجوز را غیرقانونی دانسته بود، گفته: در مورد آقای رحمانی‌فضلی ما با ایشان مکاتبه داشتیم و تلاش کردیم دغدغه ایشان را برطرف کنیم. امیدواریم که اینچنین شده باشد. این درحالی است که روز شنبه، حسینعلی امیری، قائم‌مقام وزیر کشور گفته بود: تاکنون هیچ درخواستی مبنی بر صدور مجوز فعالیت آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر از سوی هیچ حزبی به وزارت کشور نداشته‌ایم. هرگونه فعالیتی در زمینه امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر بدون مجوز قانونی حتی اگر با نیت خیر انجام شود، نقض قانون است. روز گذشته نیز علی‌اصغر ناصربخت، معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران به «تدبیر» گفت: فرمانداری تا به حال مجوزی به گروه انصار حزب‌الله نداده و از طرف این گروه هم تا به حال هیچ درخواست مجوزی برای اجازه ورود به خیابان به فرمانداری داده نشده است. اما محتشم روز گذشته رییس مجلس را هم از پاسخ‌های خاص خود بی‌نصیب نگذاشت و گفت: آقای لاریجانی چون در مجلس هستند، دید سیاسی دارند و بحث تندرو و کندرو را مطرح می‌کنند. در حالی که در بحث‌های فرهنگی و اعتقادی اینگونه نیست. جهت اطلاع ایشان بنده که جلودار این جمع هستم سرعتم از لاک‌پشت هم کمتر است. لاریجانی روز شنبه در مشهد گفته بود: رفتارهای تندروها به‌عنوان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را به عینه می‌بینیم؛ نگرانی ما از این رفتارهای غلط است.

مومنی درآمد ناشی از جرایم رانندگی را یک منبع دائمی و بسیار کلان برای کشور دانست و گفت: در برخی موارد درآمد سالانه جرایم راهنمایی و رانندگی از بودجه سالانه کشور نیز بیشتر می‌شود. به گزارش آوای دنا ، سردار اسکندر مومنی 20 شهریورماه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری، به ظرفیت عظیم گردشگری در این استان اشاره و اظهار کرد: این استان قطب گردشگری کشور محسوب می‌شود بر همین اساس ایمن‌سازی و رفع نقاط‌حادثه‌خیز جاده‌های این استان به ویژه در مناطق کوهستانی یک امر بسیار صروری و اجتناب‌ناپذیر است. وی با بیان این‌که استان چهارمحال و بختیاری در استفاده از سیستم کنترل هوشمند جاده‌ای با حد مطلوب فاصله بسیار دارد، بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین در راستای پیشگیری از وقوع حوادث و سوانح جاده‌ای تاکید کرد. مومنی با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از سیستم کنترل هوشمند در جاده‌های کوهستانی، عدم استفاده از این سیستم درنقاط حادثه خیز استان را موجب بروز حوادث و سوانح دلخراشی همچون کشته‌شدن معلمان و دانش‌آموزان در جاده‌های استان بیان کرد. وی با بیان این‌که ضعف استفاده از سیستم هوشمند جاده‌ای در استان مشهود است، از تخصیص اعتبارات لازم از محل منابع جریمه‌ها برای نصب و اصلاح سیستم کنترل هوشمند جاده‌های استان خبر داد و گفت: در حال حاضر تنها 20 درصد از نقاط حادثه‌خیز استان مجهز به این سیستم هستند. مومنی با بیان این‌که سالانه در کشور یک هزار میلیارد تومان از طریق جمع‌آوری جرایم رانندگی به خزانه دولت واریز می‌شود، درآمد ناشی از جرایم رانندگی را منبع اصلی نیروی انتظامی برای تامین نیازها مراکز، کمک به استان‌های کمتر برخوردار، اصلاح وضعیت جاده‌ها به ویژه نقاط حادثه‌خیز، فرهنگ‌سازی و آموزش در جامعه دانست. وی با اشاره به این‌که در سال گذشته بیش از 1100 میلیارد تومان از محل جمع آوری جرایم رانندگی به خزانه واریز شد، گفت: پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال آینده رشد 40 درصدی داشته باشد. مومنی درآمد ناشی از جرایم رانندگی را یک منبع دائمی و بسیار کلان برای کشور دانست و گفت: در برخی موارد درآمد سالانه جرایم راهنمایی و رانندگی از بودجه سالانه کشور نیز بیشتر می‌شود. به گفته وی، این منبع درآمد در راستای توسعه سیستم هوشمند جاده‌ای در استان‌های کمتربرخوردار همچون چهارمحال و بختیاری که در یک اقلیم بسیار خاص و حساس قرار گرفته‌اند، استفاده خواهد شد. رییس پلیس راهور ناجا به نقاط فراوان حادثه‌خیز در این استان همچون محور لردگان، خوزستان، ایذه اشاره و بر لزوم آشکار سازی و برطرف‌کردن نقاط حادثه خیز این منطقه تاکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه باید تمام امکانات و تجهیزات خود را برای رفع نقاط حادثه خیز در این منطقه به کار بگیرند، چرا که تاکنون تلفات و خسارت‌های جانی و مالی بسیار زیادی را به کشور تحمیل کرده‌ است. وی رفع نقاط حادثه‌خیز این منطقه در کوتاه‌مدت را خواستار شد و نصب تابلوهای خاص و الکترونیکی، اصلاح هندسی نقاط حادثه‌خیز، آموزش و اطلاع رسانی، کنترل مستمر جاده توسط پلیس راهور، ایجاد شیارهای طولی و عرضی در جاده برای بالابردن هوشیاری رانندگان و ایجاد دیوارها را از مهم‌ترین اقدامات در کوتاه‌مدت برشمرد. مومنی نصب دوربین‌های سیار در جاده‌ها را یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های اصلی پلیس راهور دانست و گفت: نصب دوربین در نقاط حادثه‌خیز کمک بزرگی برای جلوگیری از وقوع تصادفات خواهد داشت. رییس پلیس راهور ناجا کنترل و بررسی دقیق وضعیت فنی خودورهای حمل نقل عمومی را مطالبه اصلی مردم از پلیس راهور دانست و از اعمال روند سخت‌گیرانه برای مدیران فنی پایانه‌های حمل و نقل خبر داد و گفت: تردد اتوبوس‌ها و خودروهای حمل و نقل عمومی در جاده بدون اخذ مجوز از مدیر فنی پایانه‌ها امکان پذیر نخواهد بود و در صورت مشاهده تخلف، با پایانه، مدیر و راننده مربوط برخورد جدی خواهد شد. مومنی علت اصلی تصادف اتوبوس دختران بروجنی در راهیان نور را عدم کنترل فنی خودرو دانست و گفت: پس از بررسی علل تصادف مشخص شد که اتوبوس قبل از حرکت هیچ گونه تاییدیه فنی نداشته و سیستم ترمز خودرو اشکال جدی داشته است. ایسنا/

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از تقدیم لایحه مدیریت شهری به دولت خبر داد و گفت: یکی از مهم ترین بندهای این لایحه، نحوه انتخاب شهرداران است که طبق آن باید در شهرهای بالای 200 هزار نفر ، شهرداران توسط مردم انتخاب شوند. به گزارش ایرنا ، هوشنگ خندان دل روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: از دیرباز موضوعات متعددی در خصوص شهرداری ها بصورت قانون مدنظر بود و برخی از آنها که بسیار اهمیت داشت، بنا به دلایلی به تاخیر افتاد اما با استقرار دولت تدبیر و امید و همت کارشناسان تلاش شده است آن دسته از تکالیفی که بسیار اهمیت دارد، مورد لحاظ قرار گیرد. وی ادامه داد: از زمان برنامه دوم توسعه، موضوع مدیریت شهری مورد علاقه و تاکید مجامع کارشناسان و قانونگذاران بوده و اکنون اهمیت توجه به این موضوع برای بهبود رضایتمندی شهروندان و ارائه خدمات بهتر ضرورت دارد. معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با یادآوری تلاش هایی که درباره موضوع توجه به مدیریت شهری شده است، گفت: هیچ یک از تلاش هایی که در گذشته انجام پذیرفته، منجر به تدوین یک بسته قابل توجه و مورد نظر برای ارائه به مجامع ذیربط و قانونی نشده است اما خوشبختانه در طی ماه های پایانی سال گذشته و روزهای آغازین سال جاری موفق شدیم با مشورت کارشناسان زبده لایحه ای در زمینه مدیریت شهری را تدوین کنیم. خندان دل اضافه کرد: لایحه مدیریت شهری از طرف وزارت کشور تقدیم دولت شده که پس از بررسی در مجامع کارشناسی قوه مجریه به مجلس تقدیم می شود. وی به برخی از نکات این لایحه اشاره کرد و گفت: اصلی ترین ویژگی این لایحه نحوه انتخاب شهرداران است؛ در متن لایحه پیش بینی شده در شهرهای 200 هزار نفری و بالاتر از آن مردم، شهرداران را انتخاب کنند. معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اظهار داشت: در حال حاضر انتخاب شهرداران دو مرحله ای است یعنی بعد از انتخاب اعضای شورای شهر، آنها برای انتخاب شهردار اقدام می کنند اما بنا بر این لایحه که اگر بعد از تایید کارشناسان و ارائه به مجلس عملیاتی شود، در شهرهای بالای 200 هزار نفر مردم شهردار را انتخاب می کنند. خندان دل اضافه کرد: در این لایحه پیش بینی شده است در شهرهای بالای 200 هزار نفر همزمان با انتخاب شورای شهر، مردم رای خود را برای انتخاب شهردار نیز به صندوق بیندازند. وی به دیگر بندهای این لایحه اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات شهرداری ها، ریشه در مسایل مالی دارد که بهترین راه آن و رفع برخی مشکلات تاسیس صندوق مالی است که نام آن صندوق توسعه ای شهری است که باید برای تامین مالی شهرداری ها به وجود آید. وی اضافه کرد: تشکیل صندوق توسعه شهری می تواند مشکلات شهرهای متوسط و کوچک را رفع کند که این موضوع نیز در لایحه پیش بینی شده است. معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور یکی دیگر از بندهای لایحه مدیریت شهری را تشکیل پلیس شهر دانست و گفت: پلیس شهر می تواند تابع مقررات نیروی انتظامی و با همکاری آن پدید آید و برای کنترل مقرراتی که بی توجهی به زندگی مردم می شود، فعالیت کند. خندان دل اضافه کرد: پلیس شهر می تواند در زمینه هایی همچون ساخت و ساز غیرمجاز، سد معبر و توجه به زندگی شهری مردم فعالیت کند.

فرمانده انتظامی گناوه از شناسایی و دستگیری سه آدم ربا در کمتر از سه ساعت خبر داد که به قصد اخاذی دختر بچه ای را به گروگان گرفته بودند.به گزارش آوای دنا ،سرهنگ اکبر قاسمی در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: آدم ربایان گروگان خود را با دست و پای بسته در یکی از باغ های اطراف شهر گناوه برده و از پدرش درخواست سه میلیارد ریال وجه نقد کرده بودند. وی بیان کرد: یکی از آدم ربایان در محل قرار مبادله و دو نفر شریک جرم او نیز در محل باغ دستگیر شدند. فرمانده انتظامی گناوه گفت: گروگان نیز سالم تحویل خانواده شده است و متهمان دستگیر و خودروهای آنان که سرقتی بود کشف و توقیف شد. شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر قراردارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از توسعه سامانه کنترل هوشمند ترافیک خبر داد. به گزارش آوای دنا به نقل از ایسنا ، سردار اسکندر مومنی در مراسم افتتاح سامانه کنترل هوشمند ترافیک که با حضور معاون وزیر راه و رئیس سازمان امداد و نجات برگزار شد، گفت: این طرح در راستای تفاهم نامه مشترک میان پلیس راهور و سازمان راهداری انجام شد و بر اساس آن 3800 کیلومتر دیگر از جاده‌های کشور تحت پوشش قرار گرفتند. وی در توضیح ویژگی‌های این سامانه اظهارکرد:‌ در این سامانه، اطلاعات به محض ثبت تخلف، برای صاحب پلاک از طریق پیامک ارسال می‌شود و در پیامکی دیگر نیز مبلغ جریمه و نحوه پرداخت الکترونیکی آن اطلاع رسانی خواهد شد. مومنی با بیان اینکه در این طرح 192 دستگاه دوربین ثبت تخلفات در معابر نصب شده است، گفت: با احتساب 204 دوربینی که قبلا در معابر داشتیم، تعداد این دوربین‌ها به 396 دستگاه رسید. وی با بیان اینکه این طرح در ادامه برنامه ریزی‌ها برای کاهش 30 تا 40 درصدی سوانح رانندگی است، گفت: برای رسیدن به این منظور یکی از بخشها توسعه سیستم‌های کنترل جاده‌ای است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان اینکه تا سال آینده 30 هزار کیلومتر از جاده‌های کشور تحت پوشش سیستم هوشمند قرار خواهند گرفت، گفت:‌ باید از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها استفاده کنیم و از طیف‌های مختلف برای کاهش خسارات رانندگی بهره ببریم. وی با اشاره به ایام تعطیلات عید فطر خاطر نشان کرد: در این ایام دوربین‌های پلیس راهور تردد 60 دستگاه خودرو را ثبت کرده‌اند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان اینکه مشابه این طرح نیز طی یکی دو ماه آینده در معابر درون شهری نیز اجرایی خواهد شد، گفت: فعلا مشغول آماده سازی زیر ساخت‌ها هستیم، اما پس از اجرایی شدن، تخلفات در معابر شهری نیز به شکل آنلاین و از طریق ارسال پیامک به اطلاع مالکان می‌رسد.

به گزارش آوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در ادامه عیادت مسئولان از رهبر معظم انقلاب پس از انجام عمل جراحی صبح امروز، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس شورای عالی حل اختلاف قوا، آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور، آقای احمدی نژاد رییس جمهور سابق، آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، جمعی از فرماندهان عالیرتبه نظامی و انتظامی و همچنین تعدادی از مسئولان، با حضور در بیمارستان محل بستری رهبر انقلاب از ایشان عیادت کردند.همچنین آقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت نیز با حضور در بیمارستان از نزدیک درجریان  روند درمانی رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت.

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»

رئيس پليس فتا كرمان گفت:در صورت مفقودي سيم كارت، حتما نسبت به انسداد ان اقدام كنيد تا امكان هرگونه سوء استفاده از سارقان يا يابندگان آن سلب شود

رئيس پليس فتا کهگيلويه و بويراحمد به شهروندان هشدار داد : نسبت به ارسال پيامك هاي دروغين از سوي افرادي که خود را چوپان معرفي میکنند وقصد فروش تعدادي سکه طلا را دارند، هوشیار باشند و فریب این کلاهبرداران را نخورند

اعضاء این باند با اخذ وجه هنگفتی از متقاضیان مبادرت به جعل و صدور مدارک جعلی تحصیلی از مقطع فوق دیپلم تا مدرک دکترا می کردند

رئيس مرکز تشخيص و پيشگيري پليس فتا ناجا با تاكيد بر اينكه هيچ ارگاني حق دريافت اطلاعات شخصي کارت‌هاي بانکي افراد را ندارد ، گفت: شهروندان بايد فريب پيامک‌ها ي تبليغاتي دروغين را نخورده و اطلاعات خود را در اختيار کلاهبرداران قرار ندهند. آوای دنا :سرهنگ "نيك نفس" در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس با اشاره به شيوه جديد کلاهبرداران پيامکي، اظهارداشت: در اين شيوه فرد کلاهبردار به هويت نامعلوم از طريق ارسال پيامک با شماره (101559860) و متن "مشترک گرامي، شماره تماس شما در قرعه‌کشي‌هاي تابستاني که شرکت ارتباطات سيار( مخابرات مرکز) بين کليه خطوط (اعتباري، دايمي) برگزار نموده و مي گويد شما برنده يک کمک هزينه سفر به ( عتبات، عاليه) به مبلغ 30000000 ريال شده‌ايد، با عرض تبريک خدمت شما کاربر محترم لطفا" جهت دريافت اطلاعات بيشتر با اپراتور ارسال کننده پيام تماس حاصل فرماييد؛"اقدام به کلاهبرداري از شهروندان مي کنند. وي افزود: با شروع ارتباط شهروند با اپراتور دروغين، کلاهبرداران فاز دوم نقشه خود را اجرا و از وي مي خواهند آدرس ، تلفن و مشخصات کامل خود را به شماره‌ اعلامي، ارسال کند؛ فرد قرباني بعد از ارسال اطلاعات، پيامي مبني بر اينکه اطلاعات ارسالي با اطلاعات فرد برنده شده همسان است، دريافت مي‌کند. اين مقام مسئول ادامه داد: كلاهبردار در مرحله بعد با دادن شماره حساب، براي انجام امور اداري از قرباني مي خواهد از طريق اينترنت وجه مورد نياز را پرداخت کند و يا آنها را پاي دستگاه خود‌پرداز کشانده و جابجايي وجه به حساب فرد کلاهبردار را انجام دهند، مالباخته بعد از واريز مبلغ متوجه مي‌شوند از جايزه خبري نيست و به دام کلاهبرداران افتاده است .سرهنگ نيك نفس با بيان اينکه هيچ يک از بانک‌هاي خصوصي، دولتي و شرکت‌ها از طريق پيام کوتاه براي برندگان اطلاع‌رساني نمي‌کنند، گفت: با توجه به هماهنگي‌هاي صورت گرفته با اپراتورهاي تلفن همراه، اين اپراتورها برندگان خود را فقط از طريق سايت اعلام مي‌کنند. رييس مركز تشخيص و پيشگيري پليس فتا ناجا ضمن تاكيد بر اينكه هيچ ارگاني حق دريافت اطلاعات شخصي کارت‌هاي بانکي افراد را ندارد ، اظهار داشت : شهروندان بايد هوشياري لازم در اين خصوص را داشته باشند و با دريافت چنين پيامک‌هاي تبليغاتي، فريب نخورده و اطلاعات خود را در اختيار کلاهبرداران قرار ندهند. اين مقام انتظامي ادامه داد : بخش عمده پرونده‌هاي کلاهبرداري ناشي از سادگي و طمع خود مالباختگان و شاکيان است چرا که هيچ فردي بدون آگاهي از صحت‌و سقم تنها يک پيامک نبايد هزينه‌اي را پرداخت يا اقدام به کاري کند؛ بنابراين افراد بايد در همه شرايط آگاه باشند تا اسير سودجويان نشوند. وي با بيان اينکه همشهريان تحت هيچ شرايطي رمز دوم کارت خود را از طريق پيامک به هيچ شماره‌اي ارسال نکنند و هرگز به اين‌گونه پيامک‌هاي دريافتي اطمينان نداشته باشند و به حساب‌هاي بانکي اعلام شده پولي واريز نکنند، گفت: پيامک‌هاي مشکوک را از گوشي خود پاک کرده و در صورت دريافت چنين پيامک‌هايي با مراجعه به سايت رسمي آن موسسه يا مراجع صلاحيت‌دار و يا تماس تلفني با ساير شماره تلفن‌هاي رسمي آن دستگاه از صحت پيام‌ها مطمئن شوند. نيك نفس با بيان اينکه تعدادپيامک‌هاي ارسالي به شهروندان مبني بر اينکه "شما برنده شده‌ايد" هموطنان را تشويق به پيگيري دريافت جايزه مي‌کند، زياد شده است، گفت: از شهروندان درخواست مي‌شود به پيامک‌هاي مشکوک و ناشناخته که احتمال کلاهبرداري دارند، پاسخ ندهند. رييس مركز تشخيص و پيشگيري پليس فتا ناجا در خاتمه از هموطنان خواست تا در صورت مواجه با موارد مشکوک آن را از طريق سايت پليس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش تماس با ما و يا باايميل cyber@police.ir گزارش نمايند.

فردي كه در يكي از شبكه هاي اجتماعي مجازي اقدام به انتشار تصاوير خصوصي به همراه مطالب غيراخلاقي و توهين آميز به شهروندي نموده بود توسط پليس فتا اصفهان شناسايي و دستگير شد. به گزارش آوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ،سرهنگ مرتضوي " رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان اصفهان بيان داشت :چندي پيش دختري دانشجو با حضور در پليس فتا اعلام داشت فردي ناشناس در يكي از شبكه هاي اجتماعي مجازي با ايجاد پروفايلي با نام و مشخصاتم مطالب غير اخلاقي و توهين آميز در كنار تصاوير شخصي و خانوادگي ام قرار داده كه باعث آبروريزي و هتك حيثيت ام شده است و درخواست پيگيري موضوع را دارم . سرهنگ مرتضوي با اشاره به اظهارات فرد شاكي و پيگيري موضوع توسط كارشناسان اين پليس ،افزود: با انجام اقدامات علمي و تخصصي و جمع آوري ادله الكترونيكي و همچنين بررسي هاي پليسي نهايتا متهم كه از همكلاسي هاي شاكي بود شناسايي و دستگير شد. وي بيان داشت:متهم در مواجه با مدارك و مستندات اين پليس صراحتاً به بزه انتسابي اقرار و انگيزه خود از ارتكاب عمل مجرمانه را حسادت به شاكي بدليل اينكه در دانشگاه از نظر درسي موفق بوده و نمره هاي بالايي داشته ،اعلام كرد. رييس پليس فتاي اصفهان به كساني كه اقدام به انتشار تصاوير خصوصي افراد در فضاهاي مجازي و خصوصاً شبكه هاي اجتماعي مجازي مي نمايند هشدار داد و گفت: هرگونه انتشار تصاوير غير اخلاقي و ايجاد هتك حيثيت افراد و هرگونه توهين و اهانت در اين گونه فضاها جرم محسوب شده و پليس فتا براساس قانون رسيدگي به جرايم رايانه اي و اينترنتي با اين گونه مجرمان قاطعانه برخورد خواهد كرد.

داوطلبان دارای مدرک دیپلم کلیه گرایش‌ها با حداقل معدل 14، حداقل 18 و حداکثر 23 سال سن و حداقل قد 170 سانتیمتر برای استخدام جذب خواهند شد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود (مرد) در نظر دارد از بین جوانان مومن، متعهد و کارآمد به صورت پیمانی 5 ساله انتظامی در مقطع درجه‌داری از طریق برگزاری آزمون ورودی و دیگر مراحل (مصاحبه، معاینات پزشکی و ...) استخدام کند. داوطلبان دارای مدرک دیپلم کلیه گرایش‌ها با حداقل معدل 14، حداقل 18 و حداکثر 23 سال سن و حداقل قد 170 سانتیمتر برای استخدام جذب خواهند شد. آمادگی خدمت در سراسر کشور و داشتن گواهینامه رانندگی پایه سوم (ب یک) و مدرک آشنایی با رایانه از شروط ثبت نام است. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت اینترنتی پلیس پیشگیری ناجا به آدرس http://pishgiri.police.ir مراجعه کنید.   منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران داوطلبان

فرمانده انتظامی شهرستان چرام استان کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری فردی که به دلیل اختلافات کاری ، همکار و یک راننده تراکتور دیگر را با اسلحه شکاری به قتل رسانده بود، خبر داد

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از دستگیری یک شرور سابقه‌دار و پنج همدستش در یاسوج خبر داد.به گزارش آوای دنا ، سرهنگ علی شیر زهرایی افزود: این متهم به دلیل ارتکاب جرایم متعدد کیفری از قبیل ضرب و جرح عمدی، چاقوکشی، قدرت‌نمایی با قمه، درگیری طایفه‌ای و قبیله‌ای، عربده‌کشی، تهدید و اخلال در نظم عمومی تحت تعقیب محاکم قضایی و پلیس کهگیلویه بویراحمد بود. وی اظهارکرد: ماموران با انجام تحقیقاتی این شرور سابقه‌دار را به همراه پنج همدستش در مخفی‌گاهشان شناسایی و دستگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد اضافه کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان بویراحمد شد.

فرمانده انتظامي شهرستان "لارستان" استان فارس از دستگيري دو نفر كه اقدام به انتشار تصاوير جعلي فوت يك نفر در واتس آپ كرده بودند، خبر داد . به گزارش آوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ،سرهنگ "حسين خليفه" با اعلام اين خبر گفت : شخصي با مراجعه به مأموران پليس "فتا" شهرستان اعلام كرد: توسط شخص يا اشخاص ناشناس چهره وي كه شبيه يك نفر متوفي بوده است، در محيط "واتس آپ" انتشار داده شده است . وي افزود : با انجام اقدامات اطلاعاتي و فني مأموران در اين رابطه دو نفر متهم شناسايي و دستگير شدند. سرهنگ "خليفه" تصريح كرد: در تحقيقات صورت گرفته متهمان به جرم ارتكابي اعتراف و به همراه تشكيل پرونده به مراجع قضايي تحويل داده شدند. فرمانده انتظامي شهرستان "لارستان" بيان كرد: با توجه به پيشرفت روزافزون برنامه هاي كاربردي اينترنتي در گوشي هاي موبايل ، لزوم ياد گرفتن نحوه صحيح استفاده از اين برنامه ها در جهات مثبت ، به شدت خود را نشان داده و از خانواده ها تقاضا مي شود بر نحوه استفاده فرزندان خود از اين نوع برنامه هاي شبكه هاي اجتماعي نظارت كافي را داشته باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از کشف 9 کیلو و 850 گرم تریاک در جاساز قاب عکس و میز اتو در این شهرستان خبر داد. به گزارش آوای دنا ،سرهنگ "علیشیر زهرایی " گفت: ماموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ در شهرستان بویراحمد حین کنترل محور "شیراز – یاسوج" به یکدستگاه تاکسی برون شهری پژو 405 دارای چهار مسافر مشکوک شدند.  وی اظهار کرد: در بررسی‌های ماموران از داخل خودرو، به تعدادی قاب عکس، میز اتو وتخته وایت برد مشکوک که راننده اعلام داشت مربوط به دو سرنشین جوان هستند.  فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد خاطرنشان کرد: پس از انتقال وسایل کشف شده به داخل مقر انتظامی مقدار 9کیلو و 850 گرم تریاک که در پشت قاب عکس و میز اتو و تخته وایت برد کشف شد.  زهرایی با بیان اینکه دو قاچاقچی در خصوص این پرونده دستگیر شدند، اظهار کرد: این دو نفر قصد داشتند با این جاسازی این مقدار مواد را به استان تهران انتقال دهند.  وی در پایان با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند، از مبارزه بی‌امان و شبانه‌روزی پلیس در انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر در سال 93 خبر داد. به گزارش ایسنا، فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد اضافه کرد: شماره تلفن 110پلیس بطور شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارشات مردم است.  

آوای دنا :رییس پلیس فتاح کهگیلویه وبویراحمد گفت: یک خواستگار در یاسوج اقدام به سرقت اینترنتی از حساب بانکی نامزد قبلی خود کرد.سرهنگ ˈعبدالمطلب مرتضویان ˈروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این سارق بااستفاده از رمز اول و دوم حساب بانکی نامزد قبلی خود، اقدام به سرقت هفت میلیون ریال کرده بود. وی بیان کرد: بدنبال گزارش قضایی مبنی بر برداشت غیرمجاز پول از حساب بانکی یک خانم موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتای کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفت. مرتضویان گفت: در بررسی های اولیه از سوی ماموران انتظامی مبالغ برداشت شده از این حساب برای خرید شارژ تلفن همراه و پرداخت قبوض خدماتی نظیر آب و برق استفاده می شد. مرتضویان اظهار کرد: این متهم با تحقیقات پلیس شناسایی و برای رسیدگی بیشتر موضوع به مراجع قضایی معرفی شد. وی به شهروندان توصیه کرد برای افزایش ایمنی در حساب های بانکی خود، شماره رمز کارت خود را به صورت دوره ای تغییر داده و از ارایه اطلاعات کارت های حساب بانکی خودداری کنند.

 رييس پليس سايبري کشور ضمن تبريک روز خبرنگار ، از افراد صاحب قلم به عنوان طلايه داران جبهه آگاهي و افسران جنگ نرم پليس ياد کرد و گفت : خبرنگاران يکي از بازوهاي پر توان پليس در افزايش امنيت رواني شهروندان جامعه هستند