آوای رودکوف:دستورالعمل جذب و بکارگیری سرباز معلمان در سال ۹۵ از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

آوای رودکوف:معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل ارشاد کهگیلویه وبویر احمد از برگزاری انتخابات خانه مطبوعات در این استان  خبر داد.

آوای رودکوف:دستورالعمل جذب و بکارگیری معلمان در سال 95 از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

آوای رودکوف:حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، سال ۱۳۹۵ را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کردند

آوای رودکوف:رئیس اداره سلامت آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد از تعطیلی دبستان غیردولتی پویای یاسوج خبر داد

امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر مهیا شد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگیان دارای مدرک معادل ضمن خدمت در سال های 1377 تا 1381 که پیش از این از امکان ادامه تحصیل محروم بودند می توانند در همه دانشگاه ها در مقاطع تحصیلی بالاتر ادامه تحصیل دهند.  بخشنامه امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل به ادارات کل آموزش و پرورش در همه استان ها ارسال شده است .

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری کهگیلویه وبویراحمد از تعطیلی پنج شنبه ها برای مادران شاغل دارای فرزند دانش آموز ابتدائی در استان خبرداد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کهگیلویه و بویراحمد فریبا رحمانپور در جمع خبرنگاران افزود: روزهای پنج شنبه برای مادران شاغلی که دارای فرزند دانش‏ آموز دوره ابتدایی هستند به شرط جبران ساعات کاری خود در سایر روزهای هفته طبق ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری تعطیل است. وی افزود: با پیگیری های به عمل آمده و نظر مساعد دکترخادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، بخشنامه شماره ت47863 هـ مورخ 16 اسفندماه 1390 هیات محترم وزیران در خصوص تعطیلی روزهای پنجشنبه مادران شاغل که دارای فرزند زیر هفت سال یا دانش‏آموز دوره ابتدایی هستند به شرط جبران ساعات کاری خود در سایر روزهای هفته با رعایت سقف مقرر در ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری در استان اجرایی شد. مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری کهگیلویه وبویراحمد خاطرنشان کرد: این بخشنامه با توجه به سیاست‏ها و اهداف دفاتر امور بانوان و خانواده در جهت تحکیم بنیان خانواده و بهینه ‏سازی مدیریت امور خانواده در این استان اجرایی شد. رحمانپور تصریح کرد: از آنجائی که بار تربیتی فرزندان بیشتر بر دوش مادران است و پدر خانواده کمتر فرصت تربیت فرزندان را دارد به این صورت مادران شاغل فرصت بیشتری را برای در خانه و کنار خانواده بودن، دارند. وی ادامه داد: از تمامی مدیران و مسئولین دستگاه‏ های اجرایی استان انتظار داریم، شرایطی فراهم کنند تا مادران شاغل بتوانند از تسهیلات و تمهیداتی که در قوانین و بخشنامه های صادره از سوی هیات دولت برای آنها در نظر گرفته شده است، استفاده کنند. مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری کهگیلویه وبویراحمد ضمن تشکر از معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اضافه کرد: نامه اجرای بخشنامه مذکور به امضای مهندس محنایی برای کلیه ادارات و دستگاه‏ های اجرایی استان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هزینه کرد و خرج های زیاد انتخاباتی نامزدها را مصداق بارز فساد و از آن تحت عنوان 'تجارت نفوذ' یاد کرد و گفت: هر نامزدی که پول زیاد خرج می کند باید به آن شک کرد و به طور حتم نباید به او رای داد. به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از خبرنگار ایرنا، احمد توکلی چهارشنبه شب در جمع دانشجویان علمی کاربردی کهگیلویه وبویراحمد افزود: این نامزد در صورت پیروزی و انتخاب به عنوان نماینده مجلس با استفاده از قدرت نفوذ در اندیشه جبران کسری ها و خرج های فراوان دوران نامزد بودن خود در انتخابات است. وی با بیان اینکه فساد اقتصادی دین، ناموس، علم، اخلاق و همه دارایی و ظرفیت های یک کشور را به باد می دهد، افزود: نفوذ و شروع فساد در جایی است که افراد غیر شایسته و نامناسب صاحب منصب شوند. توکلی یکی از مهم ترین انواع فساد و مراحل بروز آن را فساد 'سیستمی' دانست و گفت: این نوع فساد مرحله ای است که زراندوزان و نیروهای فاسد اقتصادی با شیوع گسترده در مجاری تصمیم گیری نفوذ می کنند. وی با تبیین دلایل نفوذ این افراد فاسد به درون سیستم و مجاری تصمیم گیر گفت: مهمترین هدف آنها نیز آشنایی با قوانین، سیاست ها، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی برای دسترسی به منافع شوم خود است. این نماینده مجلس همچنین با تشریح برخی جزئیات و راه های نفوذ فساد اقتصادی ، گفت: باید بیش از هر زمانی مراقب فسادهای سیستمی و نفوذ افراد فاسد در مجاری تصمیم گیری کشور باشیم. توکلی با بیان اینکه هرگاه فساد رو به افزایش و گسترش باشد میزان رشد شاخص های اقتصادی ، سرمایه گذاری و اشتغال نیز پایین می آید، گفت: بر اساس اعلام شاخص بانک جهانی اگر فساد شدید و غیرقابل محاسبه باشد نرخ سرمایه گذاری حدود 12.2 درصد است. این اقتصاددان و نماینده مجلس افزود: بر اساس این شاخص جهانی اگر فساد متناسب و قابل محاسبه باشد نرخ سرمایه گذاری نیز 19.5 درصد و چنانچه فساد کم باشد و قابل محاسبه نرخ سرمایه گذاری نیز 28.5 درصد است و آن وقت جوابگوی نیازهای مردم و اقتصاد کشور خواهد بود. در این نشست سیاسی که بمناسبت روز دانشجو برگزار شد از چهار دانشجوی ممتاز دانشگاه علمی کاربردی کهگیلویه وبویراحمد تجلیل بعمل آمد.

حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده بود. افزایش حداکثر ۱۰ درصدی، حداقل حقوق کارمندان در سال آینده را به ۸۲۵ هزار تومان افزایش می‌دهد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان لنده با اشاره نقش رسانه‌ها در نهادینه شدن فرهنگ‌های مختلف در جامعه گفت: رسانه‌ها نهادینه شدن فرهنگ حجاب و عفاف را در دستور کار خود قرار دهند. اسماعیل زارعی صبح امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان لنده با اشاره به اهمیت حجاب و عفاف در جامعه گفت: یکی از عرصه‌های مبارزه و توطئه فرهنگی دشمنان در جوامع اسلامی ضربه زدن به فرهنگ حجاب و عفاف بوده است. وی افزود: تلاش شبانه‌روزی دشمن برای رسیدن به اهداف شوم خود با برنامه‌ریزی برای تزلزل در بنیان خانواده شروع شده است. دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان لنده تصریح کرد: خانواده به عنوان زیربنایی‌ترین نهاد و کانون اجتماعی بوده که دشمن درصدد تزلزل در پایه‌های آن بوده و بنا به گفته متخصصان و کارشناسان، آنها برای ضربه زدن به فرهنگ جامعه باید از نهاد خانواده و مادر که نقش پرورش دهنده را بر عهده دارد شروع کرد. زارعی با اشاره به موضوع جلسه یادآور شد: این جلسه با عنوان رعایت حجاب و عفاف در ادارات برگزار شده و باید راه‌های ترویج این فرهنگ به خوبی شناسایی و گسترش داده شود. وی خاطرنشان کرد: اگر ما نتوانیم مجموعه تحت مدیریت خود را با این فرهنگ عجین کنیم چگونه می‌توانیم در سطح جامعه این فرهنگ را نهادینه سازیم. رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لنده گفت: اجرای کارگاه‌های آموزشی، ابلاغ بخشنامه ‌های حجاب و عفاف و ... راهکارهای بسیار خوبی برای جلوگیری از بدحجابی در ادارات است. زارعی افزود: در بحث حجاب و عفاف در ادارات باید از ظرفیت و پتانسیل رسانه‌ها نیز استفاده شود و این فرهنگ از رسانه‌های عمومی دیداری، شنیداری و مکتوب منتشر و گسترش داده شود تا بتوانیم با فراگیر شدن این مهم بدحجابی را در جامعه ریشه‌کن کنیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: فرزندان فرهنگیان در استخدام اولویت دارند و بخشنامه ادامه تحصیل فرهنگیان اصلاح می‌شود.پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  علی‌اصغر فانی عصر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در دامغان با اشاره به اولویت استخدام فرزندان فرهنگیان در آموزش و پرورش اظهار داشت: فرزندان فرهنگیان در استخدام اولویت دارند. وی تصریح کرد: هم در دانشگاه فرهنگیان و هم استخدام فرهنگیان که در شرایط یکسان باشد، فرزندان فرهنگیان در اولویت قرار دارند و سخنگوی دولت هم این امر را اطلاع‌رسانی کرده است. فانی با اشاره به ادامه تحصیل فرهنگیان در مقاطع بالاتر نیز اظهار کرد: بخشنامه ادامه تحصیل فرهنگیان توسط سازمان مدیریت در قالب بخشنامه منع بیش از یک مقطع ادامه تحصیل برای کارکنان دولت اعلام‌شده که در حال پیگیری هستیم تا با یک بخشنامه اصلاحی، فرهنگیان را استثنا کرده و پیگیری ما مشکل را برای همیشه حل کند. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موضوع مدارس فرسوده نیز گفت: برای مدارس فرسوده اعتباراتی در بودجه عمومی در اختیار داریم؛ اما اعلام می‌کنیم که به هر میزانی که از اعتبارات استانی در بخش عمرانی اختصاص پیدا کند، ما در بخش اعتبارات ملی به همان میزان اعتبار اختصاص می‌دهیم. فانی بیان کرد: تشخیص این امر به عهده شورای آموزش و پرورش استان و شهرستان است که کجا هزینه شود و ما این قول را عملی می‌کنیم و هر شهرستانی که اعتباری تخصیص دهد، ما هم به همان مقدار تخصیص می‌دهیم. وزیر آموزش و پرورش گفت: این طرح، خود مشارکت استان و شهرستان با وزارت آموزش و پرورش است که بخشی از مشکلات آموزش و پرورش را حل می‌کند.   منبع/فارس

حجت‌الاسلام صدیقی :آقای رئیس‌جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات مطالبی را گفتند که نیش داشت، از چه کسی دفاع می‌کنید و به چه کسی حمله می‌کنید؟ کسی که در رأس دستگاه اجرایی قرار دارد و بعد از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام کشور محسوب می‌شود نباید با مسائل با  عصبانیت برخورد کند، نباید نیش‌دار صحبت کند

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد از لغو تعطیلی روزهای پنجشنبه از 23 آبان 94در این استان خبر داد

شیوه نامه جذب نیروهای حق‌التدریسی در دوره‌های پیش دبستانی در آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ شد.  به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از ایسنا، متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است: «پیرو شیوه‌نامه ساماندهی ۱۶ اردیبهشت ۹۴ و شیوه نامه متمم آن و با عنایت به تصویب قانون «الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش»، ضروری است با رعایت مراتب ذیل، از فرصت فراهم شده، در جهت تامین کمبودهای نیروی انسانی مناطق و بهبود کیفیت فرآیند آموزش و پرورش، بهره گیری شود: ۱‌ بهره وری کامل از منابع انسانی در اختیار، باید کماکان به عنوان یک رویکرد اساسی مورد توجه باشد؛ بر این اساس، لازم است ضمن به کارگیری حداکثری نیروهای دارای کسر ساعت موظف و توجه لازم به مفاد بند ۲۳ از صفحه ۲۸ شیوه نامه ساماندهی، بدوا ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، بر اساس میزان کمبود نیروی انسانی به تفکیک دوره، رشته و جنس در هر منطقه مشخص شود. ۲ توزیع ساعات حق التدریس میان مناطق و دوره‌های تحصیلی و تعیین ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود،‌ در محدوده ساعات حق التدریس مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود، در محدوده ساعات حق التدریس تعیین شده در جلسات توسعه سنواتی استان‌ها با مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات، توسط کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان صورت پذیرد. ۳ نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از: الف. نیروهای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ ۲۶ مهر ۹۱، با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاس‌های پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی، همکاری داشته‌اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده، از حساب‌های دولتی حق الزحمه دریافت کرده‌اند. ب. نیروهای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می‌شود که تا قبل از ۲۶ مهر ۹۱ (طی سالهای تحصیلی ۸۸ -۸۷ و یا ۸۹- ۸۸)، با مدرک تحصیلی دانشگاهی، از طریق شرکت‌های خدمات آموزشی، با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت کرده‌اند. ۴٫ بر مبنای ظرفیت تعیین شده برای هر منطقه، آموزش و پرورش منطقه، ظرف مهلت تعیین شده، ضمن فراخوان لازم، از داوطلبان موضوع قانون، با دریافت مدارک ذیل ثبت نام می‌کند: الف. نمون‌برگ تکمیل شده مبنی بر درخواست جذب (نمون‌برگ شماره یک)؛ ب. تصویر مدرک تحصیلی دانشگاهی (پس از مطابقت با اصل آن)؛ ج. تصویر شناسنامه و کارت ملی؛ د. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه (برای برادران)؛ ه. گواهی اشتغال به کار در پیش دبستانی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از حساب دولتی؛‌ و. گواهی اشتغال به کار از شرکت خدماتی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه مفاصا حساب بیمه و تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از اعتبارات دولتی (برای نیروهای خرید خدمات آموزشی)؛ ز. گواهی عدم سوء پیشینه؛ ح. گواهی سلامت از مرجع پزشکی مورد نظر منطقه. ۵- داوطلبان موضوع قانون باید از صلاحیت تخصصی و شایستگی تدریس به شرح ذیل برخوردار باشند: الف. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کاردانی (فوق دیپلم)؛ ب. مرتبط بودن رشته تحصیلی با رشته تدریس مورد نظر (مطابق رشته‌های تعریف شده در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان) و رعایت ضابطه جنسیت، در دوره متوسطه؛ ج. برخورداری از توانایی تدریس همه دروس دوره ابتدایی و داشتن مدرک تحصیلی در رشته‌های مرتبط با این دوره، بر اساس رشته‌های مرتبط با آموزگاری در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان؛ د. داشتن سلامت تن و روان، پس از انجام معاینات پزشکی؛ به گونه‌ای که توانایی کامل داوطلب برای تدریس احراز شود؛ ۶٫ بررسی مدارک و احراز شمول افراد یاد شده در داشتن شرایط متناسب با این قانون و نیز برخورداری آن‌ها از صلاحیت‌های اختصاصی و صلاحیت‌های عمومی مبتنی بر تاییدیه گزینش، گواهی عدم سوء پیشینه، و ….، در مناطق آموزشی، بر عهده کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی منطقه خواهد بود. ترکیب این کارگروه در منطقه عبارت است از: الف. نماینده معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. نماینده معاونت / معاونت‌ها آموزشی؛ ج. کارشناس آمار و برنامه ریزی و نیروی انسانی یا عناوین مشابه که مسئولیت ساماندهی نیروی انسانی را در منطقه بر عهده دارد؛ د. کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ ه. کارشناس حراست. خاطر نشان می‌سازد که صحت مستندات و برخورداری افراد از شرایط لازم اختصاصی و عمومی، باید توسط همه اعضای کارگروه یاد شده احراز شود و در ادامه از سوی کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی منطقه تایید شود. نظر اعضای کارگروه در نمون‌برگ شماره ۲ ثبت و مستند می‌شود. داوطلبانی که علی رغم بررسی مدارکشان، پذیرفته نمی‌شوند، می‌توانند اعتراض خود را به طور مستدل به رئیس یا مدیر آموزش و پرورش منطقه ارائه نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. ۷٫ در صورتی که تعداد افراد واجد شرایط، بیش از میزان کمبود مناطق باشد،‌جذب افراد بر مبنای اولویت‌های ذیل خواهد بود: الف. داشتن سنوات همکاری بیشتر تا تاریخ ۲۶ مهر ۹۱؛ ب. بومی بودن در منطقه، با ملاک محل تولد یا تحصیل و یا محل سکونت فعلی، بر مبنای دامنه پذیرش تعریف شده در پذیرش‌های اخیر دانشگاه فرهنگیان؛ ج. داشتن مدرک تحصیلی با ارتباط بیشتر؛ د. داشتن معدل بالاتر در مدرک تحصیلی دانشگاهی؛ ه. داشتن مدرک تحصیلی بالاتر. ۸٫ افراد پذیرفته شده، باید برای حضور در کلاس درس، دوره آموزش کوتاه مدت مهارت‌های حرفه‌ای را با موفقیت طی کنند. ۹٫ در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط موضوع این قانون، کفایت همه ظرفیت‌های تعیین شده برای منطقه را نکند، مابقی کمبودها، از طریق همه قابلیت‌های تامین، پیش بینی شده در شیوه نامه ساماندهی و متمم آن برطرف می‌گردد. ۱۰٫ پذیرفته شدگان به عنوان نیروی حق التدریس آزاد به کار گرفته می‌شوند. در این ارتباط، امکان لازم برای صدور ابلاغ اشتغال پذیرفته شدگان موضوع این شیوه نامه در سامانه بکفا، هم زمان با ایجاد امکان صدور ابلاغ اضافه تدریس شاغلان فراهم خواهد شد. ۱۱٫ در پایان شهریور ماه جاری، فهرست اسامی و آمار پذیرفته شدگان هر منطقه، برای بررسی و مطابقت‌های لازم در قالب نمون‌برگ‌های شماره ۳ و ۴، به همراه نسخه الکترونیکی آن که در محیط Excel پردازش شده، به صورت هم زمان،‌ به مرکز برنامه ریزی،‌ منابع انسانی و فناوری اطلاعات و اداره کل امور اداری ارسال شود. ۱۲٫ به منظور نظارت بر حسن اجرای این برنامه،‌ لازم است کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان، با ترکیب نمایندگانی از حوزه‌های زیر تشکیل و مسئولیت نظارت و راهبری و تایید نهایی جذب را بر عهده گیرد:‌ الف. معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. معاونت آموزش ابتدایی؛ ج. معاونت آموزش متوسطه؛ د. معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش منابع انسانی؛ ه. واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ و. واحد حراست. در همین ارتباط، اداره کل امور اداری با اعزام گروه‌های نظارت و بررسی، بر حسن جریان امور مراقبت خواهد کرد و حسب مورد، ضمن لغو ابلاغ صادره، با تخلفات صورت گرفته برخورد خواهد شد. تذکرات مهم: ۱۴٫ تصویب قانون موضوع این شیوه نامه، به معنی الزام آموزش و پرورش به جذب همه واجدین شرایط نیست و ضروری است متناسب با کمبودهایی که مقرر بوده از بیرون آموزش و پرورش برطرف شود (موضوع بند ۱۵ از صفحه ۲۷ شیوه نامه ساماندهی) از ظرفیت نیروهای موضوع قانون و حتی الامکان به صورت تمام وقت (۲۴ ساعت در هفته) استفاده شود. ۱۵٫ این شیوه جذب نیرو، صرفا برای جبران کمبود منابع انسانی مناطق در گروه‌ معلم صورت می‌پذیرد و به کارگیری آنان در سایر مشاغل مجاز نیست. ۱۶٫ از آنجا که این کمبودها متاثر از جا به جایی نیرو (ورود فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، بازنشستگی و نقل و انتقال و …) است و در هر سال تحصیلی متغیر خواهد بود، لذا مقتضی است در تمامی مراحل اعم از فراخوان، ثبت نام متقاضیان،‌ اعلام نتایج بررسی‌ها و …، به ذی نفعان خاطر نشان شود که جذب احتمالی آنان در سنوات تحصیلی بعد، لزوما مستمر نیست و ممکن است با ورود نیروهای جدید و تغییر جدول کمبودها، امکان به کارگیری آنان در سالهای بعد فراهم نگردد. ۱۷٫ حداکثر ساعات تدریس هفتگی قابل اختصاص برای پذیرفته شدگان، ۲۴ ساعت در هفته است و حق التدریس آنان برابر دستور العمل ۲۵ تیر ۹۱ محاسبه و پرداخت می‌شود. نحوه انعقاد قرارداد و جزئیات بیشتر از مناسبات اداری جذب این افراد، متعاقبا توسط معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ابلاغ می‌شود».

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ایرنا نوشت: وزارت کشور از اردیبهشت ماه امسال ، مصوبه ای را در خصوص حجاب و عفاف به وزارتخانه های کشور ابلاغ کرده تا بطورمثال براساس آن برای مدیر زن، منشی زن و برای مدیر مرد، منشی مرد به کار گرفته شود اما اینکه آیا وزارت کشور بر اجرای این مصوبه ، نظارت کرده ، جای سوال است. رییس سازمان بسیج زنان و یک نویسنده و پژوهشگر در گفت و گویی تفصیلی در قالب میزگردی در ایرنا به مساله حجاب و عفاف پرداختند.مینو اصلانی رییس سازمان بسیج زنان در این میزگرد گفت: اجرای طرح حجاب و عفاف در جهت تسهیل قانونی با هدف ایجاد آرامش و در نظر گرفتن حقوق شهروندی در جامعه در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است . وی در این باره همچنین گفت: پوشیدگی ، عفاف و رفتارهای عفیفانه در هر جامعه ای می تواند ضامن استحکام آن جامعه باشد؛ در منطق قرآن نیز هنگامی که می خواهیم چیزی را اثبات کنیم باید از شناسایی اضداد آغاز کنیم، اگر بخواهیم جامعه غربی را بازخوانی کنیم که چرا به فروپاشی رسید به علت عفت و پوشش خواهیم رسید. اصلانی افزود:پوشش و رفتارهای عفیفانه برای هر جامعه ای - چه منطبق بر دین یا بی دینی- مهم است زیرا اگر نادیده گرفته شود ، آن جامعه دچار آسیب خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: نگاه به پوشش، عمیق تر از آن است که صرفا به دنبال قانون باشیم ؛ پوشش ، امر همه جانبه ای است که موجب قوام و کارآمدی یک جامعه می شود. اگر پوشش ها در جامعه ای مناسب نباشد ، حرکت ها در آن جامعه دچار اختلال می شود ، بی توجهی به پوشش موجب بروز مشکلات در خانواده می شود. اصلانی اضافه کرد: یکی از دلایل بالارفتن آمار طلاق در جامعه بر اساس نتایج پژوهش های انجام شده ، موضوعات اخلاقی است و نه موضوعات اقتصادی. بنابراین اولین آسیب بی توجهی به عفاف و حجاب به خانواده بازمی گردد. رییس سازمان بسیج زنان تاکید کرد: مساله حجاب و عفاف باید دغدغه اصلی مسوولان، متولیان امر و مردم باشد که به نظر می رسد مردم در این امر ، جلوتر از مسوولان هستند؛ اکنون مردم نگران محیط هایی هستند که فرزندانشان در آنجا حضور پیدا می کنند.اینکه مسوولان چقدر دغدغه حجاب و عفاف داشته و آیا عزم ملی برای این مساله وجود دارد، جای سوال است. اصلانی با اشاره به تصاویر غیراخلاقی روی کالاها ، این پرسش را مطرح کرد که آیا قانونی وجود دارد که از ورود کالاهای منقوش به تصاویر غیراخلاقی ، جلوگیری کند. وی تصریح کرد: ما به هر موسسه ، وزارت صنعت و معدن و نهادهای وابسته که مراجعه کردیم ، می گویند بر عهده ما نیست؛ کسی مسوولیت این کار را برعهده نمی گیرد که این کالاها با چه مجوزی وارد کشور می شوند؛ سازمان هایی مانند سازمان استاندارد متولی نشان کیفیت کالا بود و گمرک که فقط اجازه ورود کالاها با برگه را می دهد اما کسی ضامن پیوست فرهنگی آنها نیست؛ نادیده گرفتن پیوست فرهنگی موجب وارد شدن آسیب هایی به جامعه می شود. وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی قانونی را در دست دارد که کاملا ناظر بر مساله حجاب و عفاف است و بطورمثال برای افرادی که بطور کامل در خودروهای شخصی ، کشف حجاب می کنند، جریمه در نظر گرفته است که این مساله جای بررسی دارد. **نبود ضمانت اجرایی برای قانون عفاف و حجابرییس سازمان بسیج زنان گفت: قانون حجاب و عفاف که بیش از یک دهه تصویب شده و براساس آن از سوی شورای عالی فرهنگی برای 26 دستگاه ، مسوولیت تعریف شده اما ضمانت اجرایی آن ، صفر است و هیچگونه آیین نامه ای برای سنجیدن اینکه آیا دستگاهی آن را انجام می دهد ، وجود ندارد. اصلانی افزود: اکنون این قانون از سوی وزارت کشور و شورای عالی فرهنگی در حال بازبینی است که سه جلسه آن تشکیل شده و بندهایی از آن کم یا زیاد خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم وزارتخانه ها به اجرای قانون حجاب و عفاف ملزم شوند باید برای آنها ، نظام نامه تنبیهی و تشویقی داشته باشیم ؛ البته مسایل دیگری در این زمینه وجود دارد بطورمثال مردم به لباس های مناسب دسترسی کامل ندارند. **چالش های پیش روی قانون عفاف و حجابرییس سازمان بسیج زنان تاکید کرد: نداشتن ضمانت اجرایی یکی از مهم ترین علل عملیاتی نشدن قانون حجاب و عفاف است ؛ بیش از 300 وظیفه برای دستگاه هایی که ساز و کاری برای حجاب و عفاف نداشتند، تعریف شد؛ این قوانین بیش از حد توان وزارتخانه ها، نپرداختن به مباحث کلیدی و نداشتن ضمانت اجرایی از مشکلات قانون حجاب و عفاف است. اصلانی افزود: اجرای قانون حجاب و عفاف ابتدا به وزارت ارشاد سپرده شده اما بعد از ده ها جلسه به این نتیجه رسیدند که این وزارتخانه اشرافیت کامل به دیگر وزارتخانه ها را ندارد. سپس اجرای این قانون به وزارت کشور موکول شد و کارها داشت خوب پیش می رفت اما به دلایل مختلف از جمله اختلاف نگرش ها موجب شد که این مساله آنجا هم پیش نرود و وزارتخانه ها ملزم به اجرای این قانون نشوند. بازنگری جدید قانون حجاب و عفاف، فرصت خوبی است که ضمانت اجرایی برای آن تعریف شود. وی پیشنهاد داد تا همزمان با بازنگری قانون حجاب و عفاف، کارگروهی برای الزامات و مشخص کردن آیین نامه اجرایی آن ، تشکیل شود. رییس سازمان بسیج زنان یادآور شد: وزارت کشور از اردیبهشت ماه امسال ، مصوبه ای را در خصوص حجاب و عفاف به وزارتخانه های کشور ابلاغ کرده تا بطورمثال براساس آن برای مدیر زن، منشی زن و برای مدیر مرد، منشی مرد به کار گرفته شود اما اینکه آیا وزارت کشور بر اجرای این مصوبه ، نظارت کرده ، جای سوال است. در این مصوبه و بخشنامه به پوشش آقایان نیز توجه شده تا چهارچوبی برای پوشش در محل کارشان داشته باشند. اصلانی افزود: برغم نقاط ضعف در حوزه حجاب و عفاف، قوانین خوب و جامعی در این زمینه داریم اما ضمانت اجرایی آن پایین است. مردم وقتی می بینند که از دستگاه اجرایی ، عزم راسخ وجود ندارد ، شورای امر به معروف تشکیل می دهند ؛ گروه های مردم نهاد وارد صحنه شده اند اما در جامعه ای که می خواهیم مردم را به قانون گرایی هدایت کنیم ، خودمان باید جامع باشیم. **توجیهات فرافکنانه برای تولید مانتوهای کوتاهرییس سازمان بسیج زنان با اشاره به مانتوهای کوتاه در سطح بازار نیز گفت: با اصناف در این زمینه صحبت کرده ایم اما آنها توجیه فرافکنانه در این زمینه دارند و می گویند ما این پوشاک را برای پوشش خیابان ها تولید نمی کنیم اما مانتو را که نمی توان در خانه پوشید.اصلانی تصریح می کند: این توجیهات ، دور زدن قانون و هنجارهای اجتماعی است؛ برخی اصناف فقط به سود و پیروی از مدهای ماهواره ای فکر می کنند. **آیا وضع قانون برای حجاب و عفاف اشتباه است؟رییس سازمان بسیج زنان ، وضع قانون برای حجاب و عفاف را اشتباه نمی داند و می گوید: کشورهایی که برای این مساله قانون نداشتند تا عریانی و بی بند و باری پیش رفتند اما اکنون به اینجا رسیده اند که حجاب ، قانون می خواهد . اصلانی تاکید کرد: حجاب ، امری اجتماعی است و هر موضوعی که اجتماعی شد ، نیاز به قانون دارد. **با قوانین حجاب و عفاف، سلیقه ای برخورد شده استرییس سازمان بسیج زنان گفت: دستگاه ها در رابطه با حجاب و عفاف، وظایف خود را پذیرفته اند و بعد آن را در بایگانی گذاشته اند و هیچ دستگاه نظارتی هم برای آن نبوده است. اصلانی افزود: نظرسنجی از 179 هزار نفر نشان می دهد که 82 درصد مردم راضی به حاکمیت اصول اسلامی بر جامعه هستند پس وقتی مردم اصول اسلامی را می طلبند به آن معنا است که مسوولان کوتاهی کرده اند و با قوانین حجاب و عفاف، سلیقه ای برخورد شده است. شرایط امروز ماحصل جریان ضدفرهنگی دشمن علیه جامعه ما است ، چرا نباید برای این فضا، برنامه ای داشته باشیم، دشمن در این زمینه با برنامه ریزی منسجم پیش می آیند و بطورمثال در قالب مافیای پوشاک عمل می کنند. وی خاطرنشان کرد: باید پایبند بودن مسوولان به ضوابط حجاب و عفاف را مدیریت می کردیم ؛ رسانه ها وظیفه دارند از دستگاه ها این مساله را مطالبه کنند و دستگاه های فرهنگی نیز باید در این زمینه برای مردم، برنامه داشته باشند. این یک جنگ دایمی بوده و مقطعی نیست. اگر برای حجاب و عفاف، ضابطه داشته باشیم ، دولت ها براساس سلیقه شخصی رفتار نمی کنند. ** نگاه غرب به حجاب و عفاف به چالش کشیدن آن است طهورا نوروزی، محقق، نویسنده و پژوهشگر نیز در این میز گرد طی سخنانی نگاه غرب در خصوص حجاب و عفاف در کشورمان را به چالش کشیدن آن در ساختارهای اجتماعی دانست.نوروزی با بیان این مطلب که بحث حجاب باید از سه محور مورد بررسی قرار بگیرد افزود: سه محور شامل سیر تاریخی حجاب و عفاف در دو قسمت قبل و بعد از انقلاب و نگاه غرب در به چالش انداختن بحث عفاف در ساختارهای اجتماعی از جمله مواردی است که باید مورد تحلیل قرار گیرد. وی اظهار داشت: وقتی به تاریخ حجاب در کشورمان نگاه می کنیم قبل از انقلاب یک نگاه سخت افزاری و نرم افزاری داشته ایم که در واقع نگاه نرم افزاری به سال 57 و سالهای نزدیک به آن برمی گردد و در واقع پهلوی دوم یک رویکرد نرمی را در تحقیر نمادها و باورهای دینی در بین مردم القاء می کرد. نوروزی خاطر نشان کرد: بعد از انقلاب هم مبانی ما نسبت به باورها و آموزه های دینی در ساختارهای کشور به کلی تغییر کرد. وی گفت: این مهم در حالی است که پیش از انقلاب بحث بی حجابی غیر قانونی نبوده و یک هنجار به شمار می رفته اما در مقابل بعد از انقلاب اسلامی بحث با حجابی به عنوان یک نماد مبارزاتی به شمار می رفت و حتی کسانی که بی حجاب بودند با روسری حجاب خود را رعایت می کردند زیرا که یک هنجار به شمار می رفت. به گفته این محقق، بعد از انقلاب تقریبا تا سال 60 حجاب قانون نبود که پس از آن حجاب به یک قانون اجتماعی تبدیل شد و عدم رعایت آن تخلف محسوب می شد. وی اظهار داشت: حال به اینجا می رسم که وضعیت فعلی مطلوب نبوده و اگر بگوییم خوب است در واقع راست نگفتیم و اگر بخواهیم سیاه نمایی کنیم به نظرم مطرح کردنش به صلاح نیست. این نویسنده افزود: در توسعه بی حجابی و بی عفافی یک سری فرآیندهای اجتماعی داریم که این فرآیندها در واقع بر روی حجاب و عفاف تاثیر می گذارد. نوروزی با اشاره به اینکه عدم آشنایی به قوانین ، گرانی البسه ممکن است در این مهم اثر گذار باشد گفت: اما با این حال یک سری فرآیندهای دیگر به نام خانواده، سرمایه محوری ، مصرف گرایی از جمله موضوعاتی هستند که به صورت مستقیم بر روی حجاب تاثیر گذار نیستند اما تاثیر خود را می گذارند. وی تصریح کرد: به نظر من در حوزه حجاب و عفاف همین موضوعات حاشیه ای تاثیر گذاری بسیاری دارند که نادیده گرفته شده و به سراغ علت و روش های مستقیم می رویم و می بینیم که آن اثر گذاری را که باید داشته باشد ندارد، در حالی که در کلام کلی حجاب یک بخش است ما شاخص و عناوین دیگری داریم که آنها می توانند در کاهش بحث بی حجابی تاثیر بسزایی دارند اما نادیده گرفته می شوند. محقق ، نویسنده و پژوهشگر مسایل اجتماعی اظهار داشت: نوع نگاه به حجاب و بد دفاع کردن از آن بسیار بدتر از کوبیدن آن تاثیر گذار بوده است و باید به عنوان یک چالش بر روی آن فوکوس کرد. به گفته وی، یکی از اشتباهات ما در طول سالهای انقلاب اینست که حجاب را بحث جنسیتی کرده ایم در صورتی که حجاب بحث فرا جنسیتی است و مردان هم در بحث حجاب بسیار موثر هستند. نوروزی گفت: همین نگاه جنسیتی به بحث حجاب یکی از چالش های موجود در جامعه است و نکته بعدی مغفول ماندن نگاه دولتی به بحث حجاب است. وی اظهار داشت: این مهم در حالی است که نگاه غیر دولتی در مقوله حجاب و عفاف را خیلی کم رنگ دیده ایم در صورتی که پررنگ شدن این نگاه تاثیر بسزایی در حل شدن بسیاری از چالش ها و آسیب های اجتماعی دارد. وی گفت: یکی از مشکلات این است که هنوز نتوانسته ایم بحث حجاب را در بین مردم به عنوان یک معضل اجتماعی نهادینه کنیم همچنان که می بینید اگر نیروهای انتظامی با اراذل و اوباش برخورد می کنند مردم برای آنها کف می زنند اما در مقابل در صورت برخورد با یک بد حجاب مردم موضع می گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این که عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزارتومان است، افزود: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این که عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزارتومان است، افزود: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود. محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: مبلغ یارانه نقدی مانند ماه های گذشته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه با اعلام اینکه عیدی کارمندان دولت در سال گذشته 603 هزار تومان بود گفت: امسال این مبلغ 687 هزار تومان خواهد بود و در بودجه سال آینده نیز به 750 هزار تومان خواهد رسید. محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه بخشنامه تدوین لایحه بودجه سال آینده به دستگاه ها ابلاغ شده است افزود: افزایش حقوق کارکنان نیز کمتر از 10 درصد نخواهد بود و پیش بینی می کنیم نرخ تورم نیز به 10 تا 11 درصد برسد. وی گفت: البته هنوز لایحه بودجه قطعی نشده است و تلاش می کنیم کسانی که سطح حقوقشان پایین است ازجمله بازنشستگان بیشتر تقویت شوند و تا 15 آذر تلاش می کنیم لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کنیم. نوبخت با بیان اینکه سقف بودجه سال آینده 213 هزار میلیارد تومان خواهد شد افزود: 147 هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری و 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و 7 هزار میلیارد تومان هم بودجه تملک دارایی سرمایه ای بابت اوراق مشارکت سررسید شده خواهد بود و درآمدهای اختصاصی و همچنین منابع استانی را نیز باید اضافه کرد. وی گفت: دولت تلاش می کند همزمان با انضباط هزینه ای بودجه ای نیز توزیع منابع هم عادلانه و متناسب باشد و نظام پرداخت ها را بازنگری می کنیم تا همه کارکنان دولت از دریافتی مناسبی برخوردار شوند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: همه مردم می دانند که اگر وضع دولت خوب شود وضع مردم هم بهتر خواهد شد و همه قبول دارند که دولت با تنگناهای مالی مختلفی روبروست هرچند تلاش کردیم تحریم ها را با منطق کنار بزنیم و نباید اجازه دهیم مردم بی جهت تحت فشار اقتصادی باشند. نوبخت گفت: البته هنوز تحریم ها برطرف نشده است و آخر امسال یا اواخر سال آینده پیش بینی می کنیم که تحریم ها حذف شود و برای دوره پساتحریم و شرایط جدیدی که در زمینه آزادسازی منابع ارزی و همچنین جذب سرمایه گذار خارجی ایجاد می شود برنامه ریزی کاملی داریم که از این فرصت ها به طور بهینه استفاده کنیم. وی افزود: اگر وضع دولت خوب شود حتماً برای مردم هم بیشتر تلاش خواهیم کرد و با توجه به اینکه قدرت خرید کارکنان دولت پایین آمده است اگر 30 درصد هم به حقوق آنها اضافه کنیم شاید عقب ماندگی جبران نشود و مجبوریم هزینه ها را متناسب با درآمدها تنظیم کنیم. سخنگوی دولت اظهار داشت: قیمت های نفت هم کاهش یافته است و امیدواریم با منابع مالی که آزاد می شود هم به طور مستقیم و هم با روش سرمایه گذاری بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. نوبخت درباره پیش بینی قیمت نفت هم گفت: سه گزینه 42 و 45 و 50 دلار را با وزارت نفت پیش بینی کرده ایم و انتظار داریم در مجموع 68 هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دولت شود و بودجه عمرانی دولت در سال آینده 38 هزار میلیارد تومان خواهد بود. ایجاد 755 هزار شغل در یک سال سخنگوی دولت گفت: در یک سال (از بهار پارسال تا بهار امسال) 872 هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این تعداد 755 هزار نفر موفق شدند فرصت اشتغال به دست آورند و 117 هزار نفر نتوانستند. نوبخت افزود: آمار شاغلان بر اساس طرح های آمارگیری مرکز آمار ایران در بهار پارسال 21 میلیون و 107 هزار و 245 نفر بوده است که در بهار امسال به 21 میلیون و 861 هزار و 836 نفر بالغ شد. وی اضافه کرد: طرح های آمارگیری بازار کار مانند روش های گذشته بوده و شاخص سازمان بین المللی کار مد نظر بوده است. هرچند معتقدیم حتی با یک شغل هم به راحتی نمی توان هزینه زندگی را تأمین کرد. نوبخت گفت:  به هر حال رشد اقتصادی کشور وقتی از 1.9- درصد در سال 92 و همچنین 6.8- سال 91 به نرخ رشد 3+ درصد می رسد در توسعه بازار اشتغال هم مؤثر است هر چند نمی توان نسبت یک به یک برقرار کرد چون بخشی از افزایش تولید بدون افزایش نیروی کار بوده است. وی افزود: امیدواریم با تلاش های دولت و در فضای جدید پساتحریم فرصت های گسترده ای برای اشتغال ایجاد کنیم و باید به نرخ رشد 8 درصدی هم برسیم. سخنگوی دولت درباره منابع مالی دولت که با اجرای برجام آزاد می شود، گفت: بخشی از این منابع به دولت تعلق دارد که به 6 میلیارد دلار می رسد و 23 میلیارد دلار هم جزو ذخایر بانک مرکزی است و بخشی هم جزو دارایی ارزی کشور محسوب می شود و در مجموع به بیش از 100 میلیارد دلار خواهد رسید. نوبخت افزود: البته ما برای اینکه به نرخ رشد 8 درصدی برسیم فقط به این منابع تکیه نمی کنیم بلکه امیدواریم با رفع تحریم ها فضای مثبتی برای توسعه سرمایه گذاری ها و جذب منابع خارجی فراهم شود. وی گفت: ترافیک ورود هیئت های خارجی برای بررسی راه های همکاری با ایران هم نشان می دهد فرصت خوبی در دوره پساتحریم خواهد بود و ما هم برای اینکه رفتار بهینه اقتصادی با خارجی ها داشته باشیم برای همه زمینه ها برنامه ریزی داریم و برنامه های خود را برای پساتحریم آماده کرده ایم. نوبخت در ادامه با بیان اینکه دولت با رسانه ملی رابطه صمیمی و خوب دارد، افزود: نشست های متعددی با اصحاب رسانه داریم و برنامه های خود را برای دوره پساتحریم در معرض نقد و بررسی قرار می دهیم و از همه نقدها استقبال می کنیم به شرط اینکه راه حل هم بدهند و دولت به عقل جمیع ایرانیان بدون هیچ خط و جناحی احترام قائل است و ترکیب کابینه دولت اعتدال هم این را نشان می دهد. وی گفت: با مردم نیز ارتباط صمیمانه و مستقیم و غیرمستقیم داریم و اخیراً هم در مسیر تهران- کرج از آزادراه همت بازدید کردیم و دولت تلاش می کند که با بررسی مشکلات مردم، خدمات خود را گسترش دهد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: رسانه ها به ویژه رسانه ملی هم به خوبی نظرات مردم را منعکس می کنند. جایگاه نظارتی شورای نگهبان غیرقابل انکار است سخنگوی دولت با بیان اینکه قوه مجریه کارهای اجرایی انجام می دهد گفت: کار نظارتی شورای نگهبان غیرقابل انکار است. نوبخت افزود: دولت به جوانان ازجمله بسیجی ها، سپاهی ها و همه انقلابی ها احترام قائل است و به نظر ما گروه های افراطی شامل این عزیزان نمی شود. وی اضافه کرد: گروه های انقلابی هرگز فراقانونی رفتار نمی کنند و قانون را دور نمی زنند و منظور ما از گروه های افراطی کسانی هستند که از قانون  و حتی گاهی از رهبری هم جلو می زنند. نوبخت گفت: دولت همچنین از هر گونه اظهارات جوانان در چارچوب منطق و استدلال استقبال می کند و گروه های انقلابی هرگز خلاف قانون رفتار نمی کنند. وی در ادامه درباره برنامه سفر آقای روحانی به نیویورک افزود: هنوز این برنامه نهایی نشده است. سخنگوی دولت درباره بازار ارز هم گفت: دیگر از نوسان 40- 50 درصدی دوره های گذشته خبری نیست و قطعاًَ بانک مرکزی شتابزده عمل نخواهد کرد و ما اعتقادی به اقتصاد مداخله ای نداریم و بانک مرکزی مراقب اوضاع بازار ارز است و قدرت و دلار کافی برای مدیریت بازار دارد. نوبخت در ادامه درباره قیمت خودرو نیز گفت: اینکه مردم ایران شایسته استفاده از محصولات با کیفیت و خودروی خوب هستند مورد تأیید و حمایت دولت است و از خودروسازان هم انتظار داریم به مطالبات مردم توجه کنند. وی افزود: یکی از مختصات اقتصاد مقاومتی حمایت از تولیدات داخل است و از مردم انتظار داریم از محصولات با کیفیت داخلی استفاده کنند و خوشبختانه خودروسازان هم برنامه های خوبی دارند و امیدواریم کیفیت افزایش یابد و قیمت ها هم متناسب شود. نوبخت اضافه کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم باید نظارت کافی داشته باشد تا در حق مصرف کنندگان اجحافی صورت نگیرد، اگر ما از مردم می خواهیم از محصولات داخلی استفاده کنند در مقابل هم نباید انحصار برخی محصولات باعث افت کیفیت شود. وی گفت: فرزندان این ملت در صنعت خودروسازی تلاش های خوبی دارند و نباید ما صنایع خود را تحریم کنیم بلکه اقتصاد مقاومتی متکی به تولیدات داخلی است و این انتظار البته دو جانبه از مردم و تولید کنندگان است. سخنگوی دولت درباره اینکه معمولاً اعضای هیئت دولت در پایان جلسه و هنگام خستگی چکار می کنند گفت: 4 ساعت جلسه هیئت دولت طوری است که معمولاً متوجه نمی شویم کی به پایان رسیده است. نوبخت افزود: اگر در دولت روحانی نبودم حتماً به شغل تحقیق، پژوهش و آموزش ادامه می دادم. وی درباره درخواست مجری برنامه مبنی بر حضور در این شبکه در سه شنبه های اول هر ماه گفت: هم به عنوان سخنگوی دولت و هم به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همواره با اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی ارتباط دارم و هر وقت نیاز باشد در خدمت خواهم بود. منبع: فارس

بر اساس بخشنامه آموزش و پرورش، فرهنگیانی که به دلیل بیماری توانایی تدریس ندارند در اولویت بهره‌مندی از شرایط بازنشستگی قرار می‌گیرند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از فارس، موضوع بازنشستگی پیش از موعد از جمله موضوعاتی است که تعدادی از فرهنگیان کشور پیگیر آن هستند؛ سوم شهریور ماه امسال بخشنامه بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است: در اجرای بند «ج» تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 94 کل کشور و بخشنامه شماره 50960 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌دارد، بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی با رعایت مفاد بخشنامه مذکور و سابقه خدمت موضوع قانون مذکور یعنی داشتن حداقل سابقه خدمت در موقع درخواست برای کارکنان زن 20 سال و کارکنان مرد 25 با درخواست متقاضیان و موافقت اداره کل یا سازمان مربوطه و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است. در این بخشنامه آمده است: پذیرش درخواست بازنشستگی فرهنگیان در صورتی میسر است که تحت هیچ شرایطی اختلالی در امر آموزشی دانش‌آموزان به وجود نیاورد و بازنشستگی افراد نباید موجب افزایش ساعت حق‌التدریس ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در سال تحصیلی 95-94 شود؛ ضمن اینکه صرفاً افرادی در شمول این بازنشستگی قرار می‌گیرند که در حال حاضر در سامانه بکفا به صورت تمام وقت با کدهای 99 و 97 شناسایی می‌شوند. در ادامه این بخشنامه آمده است: فرهنگیانی که به دلیل بیماری با تأیید شورای پزشکی و یا هر علت دیگر، توانایی تدریس را ندارند و یا به دلیل مرخصی بدون حقوق و یا سایر موارد، امکان استفاده از خدمت آنها میسر نباشد در اولویت بهره‌مندی از شرایط بازنشستگی قرار می‌گیرند؛ همچنین پذیرش درخواست متقاضیان تحت هیچ شرایطی نباید از 10 درصد مجموع بازنشستگان سال جاری آن اداره کل فراتر برود. این بخشنامه صرفاً در خصوص مشمولان صندوق بازنشستگی کشوری قابل اجراست و صدور ابلاغ بازنشستگی متقاضیان پس از تأیید اداره کل امور اداری و تشکیلات میسر خواهد بود. بر این اساس ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت آموزش و پرورش موظفند فهرست اسامی متقاضیان را که از محل مجوز بخشنامه ارسالی بازنشسته می‌شوند جهت ارسال به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا تاریخ 18 شهریور 94، به اداره کل امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش ارسال کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 3 شرط بازنشستگی پیش از موعد در سال 94 بدون سنوات ارفاقی را ابلاغ کرد که براساس آن ارائه درخواست استخدام جدید به جای افرادی که بازنشسته می شوند، ممنوع است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از ایرنا، محمدباقر نوبخت بخشنامه نحوه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در سال 94 موضوع مصوبه شماره 50960 مورخ سوم تیرماه 94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به شرح زیر ابلاغ کرد. بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 86/6/5 و قانون تمدید آن: در اجرای بند (ج) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مذکور بدون سنوات ارفاقی و با رعایت موارد زیر مجاز می باشد: 1 - بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با رعایت قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و آیین نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات ذیربط در سقف حداکثر پنج درصد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی (ملی و استانی) با مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی و با پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی موضوع ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سقف حداکثر پنج درصد اعتبارات هزینه ای مجاز است. 2 - ارائه درخواست استخدام جدید به جای افرادی که از محل مجوز بند (ج) تبصره (18) بازنشسته می شوند موضوعیت ندارد و هرگونه استخدامی در چارچوب نظام جامع نیروی انسانی که از سوی شورای عالی اداری ابلاغ شده است، امکان پذیر می باشد. 3 - دستگاه های اجرایی موظفند در مقاطع شش ماهه فهرست کارکنانی را که از محل مجوز مذکور بازنشسته شده اند با قید مشخصات استخدامی هر یک از آنان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان ارسال نمایند.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد  با اشاره به اینکه تنها از یک جریان خاص در مدیریت‌های دانشگاه آزاد استفاده نمی‌شود، گفت: چینش مدیران دانشگاه آزاد به هیچ‌وجه خطی و جناحی نیست.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار فارس از یاسوج، حجت‌الاسلام علی عسگری ظهر امروز در حاشیه تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید دانشگاه‌ آزاد  واحد یاسوج در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال فارس که احساس می‌شود در بحث چینش‌های مدیریتی دانشگاه آزاد تنها یک جریان و جناح سیاسی خاص را مدنظر قرار داده است، اظهار کرد: اصلا این گونه نیست و در استان‌ها و در واحدهای دانشگاهی از همه جریانات سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب و البته مستقل گماشته شده است. معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شب گذشته حضرت آقا تأکیدات مهمی خطاب به دانشگاه‌ها داشتند و ما هم فرموده‌های معظم‌له را نصب‌العین قرار می‌دهیم. وی گفت: مدیران ما گرایش اصلاح‌طلبی و اصولگرایی از نوع معتدل دارند، در بین دوستان هم افراد زیادی داریم که مستقل و فراجناحی بوده و تعلق جناحی ندارند لذا مدیریت‌ها بین جریان‌ها و جناح‌ها تقسیم شده و شایسته‌سالاری سرلوحه کار قرار گرفته است. وی در خصوص نوع ورود دانشگاه آزاد به انتخابات امسال هم گفت: اصولا دانشگاه در ارتباط با انتخابات سعی می‌کند که فضای با نشاط سیاسی و انتخاباتی در بین استاد، کارمند و دانشجو به گونه‌ای برقرار شود که به نفع کل نظام باشد. عسگری افزود: ولی هیچ‌گونه گرایش جناحی مبنای نظر ما نخواهد بود و موضوع را بخشنامه کرده‌ایم ضمن اینکه با متخلفین هم برخورد می‌کنیم. وی در خصوص افزایش شهریه اظهار کرد: در سال جدید افزایش شهریه نداریم و مصوبه هیئت امنا بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار است. این مسئول در دانشگاه آزاد در خصوص تفکیک جنسیتی در این دانشگاه نظر داد و گفت: ما تفکیک جنسیتی در دانشگاه به آن معنا نداریم و برداشت این است که دانشگاه محیطی علمی و آکادمیک است و این مسائل را حاشیه‌ای می‌دانیم و تأکید می‌کنیم بر اساس کرامت انسان اعم از زن و مرد فعالیت شود. عسگری در ارتباط با تعدیل نیروها در دانشگاه یادآور شد: در حوزه ستاد و در حوزه صف تعدیل نیروها صورت می‌گیرد و پست‌ها و مشاغل کم می‌شود. وی افزود: از نظر تعدیل کارمندها هم برای مثال خودم در حوزه معاون پارلمانی در اوایل کار 19 کارمند داشتم که الان به 12 کارمند تقلیل یافته است.