دستورالعمل ثبت‌نام سال تحصيلي 93-92 دانش‌آموزان به همه استانهاي کشور ابلاغ شده است و از 15 خردادماه تا 15 تيرماه ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس انجام مي‌شود. مديرکل رسيدگي دفتر ارزيابي عملکرد و رسيدگي به شکايت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرد: اصلاحيه و دستورالعمل تکميلي تبت‌نام براي سال تحصيلي 93-92 به همه استانهاي کشور بخشنامه شده و از 15 خردادماه تا 15 تيرماه ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس انجام مي‌شود. براساس اين دستورالعمل، سنجش سلامت نوآموزان از اول خرادماه در پايگاه‌هاي کشور آغاز مي‌شود.قاسم مستقيم تصريح کرد: طبق روال هر سال، نظارت بر ثبت‌نام مدارس در ستادهاي ثبت‌نام به صورت محسوس و نامحسوس انجام‌ مي‌شود و بجز مدارس خاص، هيچ يک از مدارس دولتي در زمان ثبت‌نام مجاز به اخذ شهريه نيستند مگر دريافت هزينه بيمه و کتاب، لذا اخذ هر گونه وجه ديگري غيرقانوني است.

داوطلبان نمایندگی انتخابات میان‌ دوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری از 15 فروردین به مدت هفت روز می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.به گزارش اوای دنا، داوطلبان نمایندگی انتخابات میان‌دوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان می‌توانند شخصاً یا بوسیله نماینده خود به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه اصل شناسنامه عکس دار، چهار نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس ۴×۶ ، ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.داوطلبان بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری باید دارای شرایط زیر باشند:الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقیب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّ فقیه واجد شرایط رهبری، را تشخیص دهدج – بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روزد – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایرانﻫ - نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.همچنین این ماده دارای ۳ تبصره ی زیر است:تبصره ۱ – مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.تبصره ۲ – کسانی که رهبر معظم انقلاب – صریحاً و یا ضمناً – اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.تبصره ۳ – ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.در این بخشنامه ابلاغی از فرمانداران خواسته شده است با رعایت برنامه زمان‌بندی و بر اساس قانون ، آیین نامه و دستور العمل اجرایی انتخابات مجلس خبرگان و بخشنامه های صادره از سوی ستاد انتخابات کشور نسبت به برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه خود اقدام نموده و با تشکیل هیأت های اجرایی به منظور حسن اجرای برنامه های مربوط ، نهایت سعی و کوشش را به عمل آورند.انتخابات میان‌دوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان های آذربایجان غربی و کهگیلویه و بویراحمد، روز ۲۴ خردادماه همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

کسانی که در سیستم بانکی کشور خوش حساب هستند برای دریافت تسهیلات خرد نیاز به معرفی ضامن نخواهند داشت ولی کسانی که رتبه اعتباری پایینی دارند برای گرفتن وام دچار مشکل خواهند شد.

انتقاد و انتظارات امام جمعه لنده از عملکرد بعضی از ادارات بخش در خطبه های نماز جمعه امروز .اوای دنا: حجت‌الاسلام عباس عبدالملکي ظهر امروز در خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته شهر لنده ضمن تبريک ميلاد امام موسي کاظم (ع) و  ميلاد حضرت عيسي مسيح (ع)  ، نفاق و دو دستگي را در ميان مسلمين خطرناک خواند و افزود: از آغاز انقلاب تاکنون منافقين با طرح‌ريزي توطئه‌هاي مختلف درصدد دو دستگي در ايران بودند ولي آگاهي و بصيرت مردم ايران تمام توطئه‌هاي آنان را با شکست روبرو ساخت.وي فتنه 88 را حاصل نفاق عده‌اي از خواص بي‌بصيرتي دانست که با شايعه پراکني‌هاي مختلف 7 ماه آشوب و نزاع و فتنه را در کشور رقم زدند.حجت‌الاسلام عبدالملکي افزود: امروز مردم ما بايد بصيرت و آگاهي خود را نسبت به مسائل کشور بيش از گذشته تقويت کنند و نگذارند منافقان کاري از پيش برند که به صلاح کشور و ملت نيست.وي در ادامه شايعات به پايان رسيدن دنيا را پوچ و واهي خواند و گفت: اين شايعات که طراحي و شبيخون فرهنگي غرب عليه اعتقادات مردم است چيزي خطرناک بوده و مردم و مسئولان بايد از پراکندگي آن در جامعه جلوگيري کنند.امام جمعه لنده در ادامه به نارضايتي مردم لنده از چاله‌هاي موجود در خيابان‌ها اشاره کرد و گفت: شهرداري بايد هر چه سريع‌تر چاله‌هاي موجود در خيابان‌ها را تسطيح کرده و جلوي سد معبر در خيابان‌ها را بگيرد.وی همچنین با اشاره به انتظارات مردم از دستگاه‌هاي دولتي اظهار داشت: سپاه و آموزش و پروش بايد از قيد بخشنامه ‌هاي داخلي و سختگيرانه بيرون آيند و کارهاي فرهنگي بيشتري در سطح شهر انجام دهند.امام جمعه لنده گفت: کانون‌هاي فرهنگي مساجد شهر لنده عملاً تعطيل بوده به صورتي که فعاليت فرهنگي از آنان به چشم نمي‌خورد.وي وظايف کميته امداد و بهزيستي را نيز يادآور شد و گفت: دستگاه‌ها بايد از نيروي عظيم خود به نحو احسن استفاده کرده و امور فرهنگي خود را فعال کنند.حجت‌الاسلام عبدالملکي خاموشي بعضي از خيابان‌هاي شهر لنده را يادآور شد و افزود: انتظارات مردم از داشته‌هاي دستگاه‌ها بوده نه از نداشته‌ها، پس ادارات داشته‌هاي خود را به مردم عرضه کنند تا نگويند کاري نشده است.وي افزود: بحث مواد مخدر در سطح کشور به يک معضل تبديل شده و نيروي انتظامي بايد بيش از گذشته با ترويج اين مواد در سطح شهر برخورد و اراذل و اوباش شهر را دستگير و به مراجع ذي‌صلاح معرفي کند.امام جمعه لنده گفت: مردم عملکرد تمام دستگاه‌ها را زير ذره‌بين خود داشته و از کوچکترين خطاي آنها نمي‌گذرند که ادارات بايد تا مي‌توانند در کارهاي خود جديت به خرج دهند.حجت‌الاسلام عبدالملکي توجه به جوانان را يادآور شد و افزود: قشر جوان کشور نيازمند توجه و برنامه‌ريزي جدي است.وي خاطرنشان کرد: امور جوانان اداره ورزش و جوانان غير فعال بوده و تاکنون در برنامه‌ريزي براي جوانان ناکام عمل کرده است.

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

اوای دنا: آموزش و پرورش طی بخشنامه ای میزان ساعت حق‌الزحمه و اضافه‌کار مدیران ،معاونان و سایر عوامل اجرایی واحدهای آموزشی در نوبت اول و دوم را اعلام نموده است.پیش از این مدیران و معاونین واحدهای اموزشی حق مدیریت دریافت می نمودند.  

اوای دنا:معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از ساماندهی نیروهای شرکتی در ادارات سطح کشور خبر داد و بیان کرد: در اقداماتی که در چند ماه اخیر صورت گرفته ادارات موظف به ساماندهی این نیروها شده‌اند.به گزارش اوای دنا به نقل از ایسنا ،عبدالعلی تاجی در گردهمایی کارگروه منطقه‌ای استانداری‌های منطقه چهار کشور اظهار کرد: امیدواریم در این چند ماه باقی مانده از دولت دهم بتوانیم زمینه استخدام فارغ التحصیلان بیکار را در کشورمان فراهم کنیم.وی با اشاره به اینکه طبق برنامه‌ریزی‌ها باید سالانه دو درصد نیروی انسانی در سازمان‌ها افزایش یابد، افزود: متاسفانه به دلیل فقدان شرایط لازم این اقدام صورت نگرفته است.تاجی اضافه کرد: براساس اقدامات اخیر مجوز برای استخدام نیروهای جدید در ادارات مختلف به استانداری ها ابلاغ شده و شرایط جذب و استخدام نیرو در دستور کار استاندارهای استان های مختلف کشور قرار گرفته است.وی از تغییر وضعیت نیروهای شرکتی در کشور خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه در تغییر این نیروها اشکالاتی وجود داشت که با حل این اشکالات هم اکنون زمینه جذب آنها فراهم شده است.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط لازم برای نقل و انتقال کارکنان غیربومی در تهران فراهم شده است، بیان کرد: این افراد می‌توانند با ارائه درخواستی به اداره کل منابع انسانی از مزایای این بخشنامه بهره‌مند شوند.او گفت: موضوع تعطیلی روزهای پنج شنبه برای ادارات و تقسیم 44 ساعت کاری را به روزهای دیگر هفته و در اختیار گذاشتن پنج درصد استخدامی‌ها به مدیران ادارات و سازمان‌ها از جمله برنامه‌های در حال بررسی است.تاجی خاطرنشان کرد: با انجام طرح های ذکر شده منفعت عمومی دستگاههای اجرایی در نظر گرفته می شود و همچنین هزینه های دولت تا حد بسیار قابل توجهی کاهش پیدا می کند.وی در پایان با اشاره به اینکه خوشبختانه هم اکنون هیچ گونه محدودیتی برای انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی در استان‌ها وجود ندارد، یادآور شد: با به کار گرفتن این نیروها از سوء استفاده‌هایی که برخی از شرکت‌ها می‌کردند؛ جلوگیری می شود.

اوای دنا:مدیر کل آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: براساس بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش، تمامی معلمان دارای کسری ساعت در فعالیتهای جدید بکارگرفته می شوند.پرویز طاهری درنشست هماهنگی کمیته برنامه ریزی نیروی انسانی آموزش وپرورش افزود: باتوجه به اضافه شدن پایه ششم ابتدایی درنظام جدید آموزشی واجرای نظام 3-3-6 و حذف پایه اول راهنمایی، برای نیروهای دوره راهنمایی که کسری ساعت دارند، فعالیتهای جدید تعریف شده است.وی بیان داشت: این نیروها باتوجه به رشته، درفعالیتهای مربی پرورشی، معلم راهنمای آموزشی، کلاسهای جبرانی، تقویتی  دوره راهنمایی ومتوسطه، مشاوره، آزمایشگاه مرکزی و پژوهشسرای دانش آموزی، مدارس قرآنی، مجتمع های ورزشی، طرح پراکنده مدارس شاهد و معاون مستقل ابتدایی بکار گرفته می شوند.طاهری افزود: نوع فعالیتها از سوی وزارت آموزش وپرورش به آموزش وپرورش استانها اعلام شده است وتا 10 مهر اجرایی می شود.

اوای دنا-علیرضاسعیدآبادی:پيشتازي احزاب و گروه هاي سياسي باعث مي شود که گزينه هاي پيشنهادي آنان براي احراز پست رياست جمهوري از سوي مردم جدي گرفته شده و حتي شايسته ترين آنها مورد قبول عامه قرار گيرد. وقتي اين نقش به هردليل ممکن در مناسبات بين حکومت کنندگان و حکومت شوندگان با مشکل مواجه گردد به اشکال مختلف بر جامعه اثر گذاشته و تصميمات حزبي را با چالش روبرو مي سازد.يکي از اين تاثيرات عمده،اختلال در فرايند گردش قدرت و معرفي شايستگان ملت براي انتخابات سرنوشت ساز رياست جمهوري در کشور است. در شرايطي که ما شاهد خلا احزاب دائمي،کارآمد و حرفه اي در جامعه باشيم رسانه ها به عنوان يکي از ارکان مردم سالاري ديني مي توانند اين رابطه و سطح تماس را بين صاحبان افکار و برنامه هاي نو و ملت برقرار کرده و از هرج و مرج يا سراسيمگي سياسي جلوگيري کنند. در غيراين صورت،افرادي که توان کافي دارند ناديده گرفته شده و کساني که به معناي واقعي عصاره فضائل ملت نيستند و يا در صحنه هاي ديگر آزموده شده اند و فاقد نوآوري هاي لازم هستند به مردم معرفي خواهند شد. سازوکار معرفي افراد واجد شرايط براي احراز پست رياست جمهوري نيازمند يک شبکه پيچيده از رسانه ها و کانال هاي ارتباطي در جامعه است که سرمايه هاي ملت در اين شبکه به دقت مورد توجه و ارزيابي قرار گيرند. زمان محدود براي ثبت نام و تبليغات کانديداها فرصت را از افرادي که توان بالايي دارند اما شناخته شده نيستند و يا به کانون هاي قدرت و ثروت نيز متصل نبوده اند خواهد گرفت. رسانه ها در اين شرايط است که نقش پيشتازي را به خوبي بايد بازي کنند.سوال اين است که در کشور ما رسانه در خدمت حزب بايد باشد يا حزب در خدمت رسانه؟احزاب به افکار عمومي سمت و سو مي دهند يا رسانه ها بايد به هدايت افکار عمومي بپردازند؟با گذشت چهار دهه از انقلاب شکوهمند اسلامي من مي خواهم بيان کنم که پاسخ اين سوال بستگي به تعريف ما از الگوي توسعه در کشور دارد. ديدگاه شرقي معتقد است که دولت،موتور محرکه توسعه است و هيچ پيشرفت،ترقي و تعالي بدون دخالت مستقيم و يا هدايت دولت در جامعه اتفاق نمي افتد.ديدگاه مقابل آن الگوي غربي توسعه است که نقش دولت را محدود کرده و بخش خصوصي را مولد توسعه مي داند.انقلاب اسلامي با توجه به خاستگاه مردمي و اجتماعي گسترده اي که دارد از الگوي اول نمي تواند پيروي کند. الگوي دوم نيز اگر به معناي حاکميت نظام سرمايه داري باشد مورد قبول نيست.از اين رو،الگوي توسعه در انقلاب اسلامي داراي تعريف جديدي است. از يک سو،حاکميت الهي و از سوي ديگر حاکميت مردم دو وجه غالب در تعريف حکومت ديني در کشور ماست.من معتقدم که انقلاب اسلامي که ثمره خون صدها هزار شهيد و جانباز  در دهه هاي اخير است موتور محرکه اش خون بوده است.خون،نماد مبارزه شيعه در بستر تاريخ اسلام است. انقلاب اسلامي مي تواند از اين الگو پيروي کند.دولتمردان بايد خون هايي را که در رگ هاي جامعه جريان دارد پاس داشته و آن را به عنوان بزرگ ترين سرمايه به الگويي هميشگي تبديل کنند.اين الگو بسيار مشارکت جو،مولد،مقدس،کارآمد،تاريخ ساز،سرزنده،دشمن ستيز،انقلابي،آينده ساز،باصلابت،بومي و واجد تمامي عناصر سازنده يک جامعه است. وقتي در سراسر کشور خيابان ها،کوچه ها،محله ها و اماکن ما مزين به نام شهداست و يادآور خون هاي مقدس مردمان اين سرزمين است که در راه آزادي،استقلال و جمهوري اسلامي به زمين ريخته شده اند درقالب يک گفتمان جديد و کاربردي با جزئياتي که در موقع مناسب ارايه خواهم کرد مي توانند در همه شئون جامعه الگو باشند.الگوي توسعه ايراني مي تواند نه از نوع شرقي باشد و نه غربي.در عين حال،از مزيت هاي هر دو الگوي يادشده مي تواند استفاده کند.انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و حوادث خونبار آن نمي تواند در زمان متوقف بماند.الگوسازي و برجسته سازي آن نياز به گفتمان هاي جديد دارد.مگرنه اين است که ما در جامعه بهره وري،کيفيت،مسئوليت پذيري،وفاداري،تخصص،تعهد،کارآمدي،حاکميت الهي و مشارکت مردمي را مي خواهيم.تجربه هاي گرانسنگ تاريخ معاصر اين مفاهيم را براي ما کاربردي ساخته است و فقط دولتمرداني را مي خواهد که علاوه بر نقش ديني به آن نقش سياسي،اقتصادي و از همه مهم تر نقش فرهنگي بدهند.شعار کافي است.ارزش هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و خون مايه آن داراي تمامي جنبه ها و عناصر موردنياز براي يک الگوي جامع و مانع توسعه بومي در کشور هستند.دولت هاي يازدهم و دوازدهم مروج اين الگوي توسعه ملي بايد باشند.من معتقدم در اين چارچوب و با اين شرايط،رسانه ها مقدم بر احزاب هستند.امام عظيم الشان فرمود:"قلم ها شهيد پرور هستند.اهميت انتشارات،مثل اهميت خون هايي است که در جبهه ها ريخته مي شود."البته من برنامه هايي براي توسعه احزاب در کشورمان دارم که به وقتش ارايه خواهم کرد اما در حال حاضر رسانه ها بايد نقش خود را به خوبي ايفا کنند.تکرار چهره هاي قديمي براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم جفا به سرمايه هاي ملت است.معناي آن اين است که ملت ما ندارد کساني را که بتوانند جاي شخصيت ها را بگيرند.درحالي که همه ما مي دانيم که اين درست نيست.شايد درباره معرفي چهره هاي جديد در عرصه انتخابات رياست جمهوري اگر شوراي محترم نگهبان قانون اساسي اصل آن را بپذيرد بتوان سه نگاه را از يکديگر تفکيک کرد:نگاه اول؛هنگامي است که  بين برنامه ها و شخصيت و توان فکري اين افراد سازگاري و ارتباط صددرصد ديده مي شود و همه مي توانند آن را  باور کنند.نگاه دوم؛وقتي است که در اين رابطه فاصله وجود داشته و تناسب منطقي ديده نمي شود و همه چيز حاکي از آن است که برنامه ها فراتر از توان فردي اين چهره هاي جديد است.نگاه سوم؛همان برداشت سنتي کساني است که عقيده دارند فقط و فقط افرادي که پست هاي حساس حاکميتي داشته اند مي توانند وارد اين عرصه شوند و به فرصت سوزي هاي ناشي از نگاه خود توجه نمي کنند.فصل الخطاب گروه ها و سياستمداران ايراني،نظام سياسي و قانون اساسي و منافع ملي هستند.اول،نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران كه در مباني با ويژگي هاي يك نظام خاص ولايي و دربرابر ساير نظام هاي رايج سياسي مبتني بر روح مردم سالاري ديني و اصل تفكيك قوا و نزديكي به الگوي نظام هاي رياستي است و دوم،قانون اساسي با محتواي روشن و استنادات محكم و سوم منافع ملي كه ستاره راهنماي اقدامات هر كشوري در عرصه هاي بين المللي است كه هر سه شاخص هاي مناسبي براي فعالان سياسي هستند كه ايشان مي توانند از آنها پيروي كنند و راه را از بيراهه تشخيص دهند.كانديداهاي رياست جمهوري آينده بويژه فرد مستقلي مانند من دقيقاً از اين مدل و جزييات آن مي توانند براي اثرگذاري بر راي مردم استفاده كند.آري،روي سخن من به عنوان کانديداي احتمالي رياست جمهوري يازدهم براساس رهنمود مقام معظم رهبري و با يک رويکرد اصول گرايي اصلاح طلبانه دراين لحظه رسانه ها هستند و مي خواهم با کمک آنها به تقاضاهاي باقي مانده از سال ها رقابت سنتي اصول گراها و اصلاح طلب ها پاسخ دهم. به عقيده من،هركسي كه مستقل از كانون هاي قدرت و ثروت بتواند با ايده ها و افكار ارزنده تر و برنامه ريزي هاي مناسب تر از ظرفيت هاي موجود جامعه در تمامي اقشار و زيبايي ها و وجوه خاص و مشترك اصول گرايي و اصلاح طلبي در كشورمان استفاده كند با اقبال بيشتري مواجه خواهد شد.اصول گرايي و اصلاح طلبي با ورود جريان سوم كه مستقل و توازن دهنده است پويا و كارآمدتر خواهد شد.من به سهم خود در انتخابات رياست جمهوري يازدهم مي خواهم اين مدل را با شعار:"دستان خالي اما توانمند و قلبي لبريز از نيروهاي دروني و انرژي هاي معنوي و ذهني سرشار از افكار و برنامه ها و آرزوهاي بزرگ براي مردم ايران اسلامي كه قطع به يقين همگي نيز دست يافتني هستند."به شهروندان ايراني تقديم  کنم. در مدل من و شعار آن يعني"چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات"،مردم و بويژه جوانان با انگيزه تر به آينده مي نگرند چون مي بينند كه فردي بدون برخورداري از امتياز و موقعيت هاي بالاي سياسي آمده و مي خواهد در سرنوشت كشورش نقش راهبردي و پيچيده ايفا كند.من معتقدم در اين شرايط،رسانه ها نقش پيشتازي فعالان سياسي را در صحنه هاي كلان جامعه مي توانند بعهده بگيرند و نقش مکمل احزاب را به خوبي ايفا كنند.هرچند طبق تقسيم بندي هاي رايج،مطبوعات ركن چهارم و احزاب ركن دوم دمكراسي اند اما اين تقدم و تاخر هميشگي نيست و شايد از اين رهگذر،يك الگوي بومي در كشور ما شكل بگيرد. رسانه ها با توجه به سطح تماس وسيع با نيروهاي فكري جامعه از عمق تحليلي بيشتري نسبت به گروه هاي سياسي در حال حاضر مي توانند برخوردار باشند.رسانه هاي عمده  اعم از خبرگزاري ها،مطبوعات،سايت ها و شبكه هاي خبري مي توانند الگوسازي ها و شخصيت سازي هاي درخوري براي جامعه داشته باشند و از شخصيت زدگي دوري كنند و در سايه بازي هاي سياسي قرار نگيرند تا بتوانند شخصيت هاي جديد و ايده هاي بزرگ را به جامعه معرفي كنند. من معتقدم ايده ها و آثاري كه در ذهن شهروندان خلق مي شوند بايد در نشريات،خبرگزاري ها،سايت ها و شبكه هاي خبري پرورش يافته و افكار عمومي از طريق آنها ايده هاي ناب و شخصيت هاي جديد را بشناسند. رييس جمهور آينده ما خالق آثار و ايده هاي بزرگ براي ملت است و اين يكي از شاخص هاي كليدي همپاي شاخص وفاداري صددرصد به نظام سياسي،مردم،حكومت،اصول و ارزش هاي ملي است.افكار و ايده هاي ارزنده و اراده هاي بزرگ شهروندان بايد به كمك ابزار رسانه همانند ساير آثار در حوزه هاي تئاتر،سينما،هنرهاي تجسمي و عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي آشكارا و تمام قد روي صحنه بروند و در معرض ديد عموم قرار بگيرند و حتي گستره هاي ملي را مي توانند درنوردند و براي ساير جوامع الگوساز باشند.اگر بيصدا بمانند خداي ناكرده تاييدي بر بي صدايي رسانه در كشور است و اين مناسب حال جامعه اسلامي ما با 75 ميليون شهروند و سرمايه انساني و روياها و آرزوهاي بزرگ ملي ايشان نيست.در پايان اين سوال جدي را براي آينده مطرح مي کنم و مي پرسم آيا اين مردان بزرگ هستند که جامعه را مي سازند يا اين جامعه است که مردان بزرگ را معرفي مي کند؟جامعه شرايط را مي سازد و يا اين شرايط است که جامعه را شکل مي دهد؟شايان ذكر است كه سعيدآبادي به عنوان كانديداي مردم تهران در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و چهره رسانه اي آشنا در سال هاي اخير و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته،داراي پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه با ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها،شبکه هاي خبري و سايت هاي مرجع كشور،صنعت و شناخت مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي براي رسيدن به اين جامعيت فكري مي باشد.ضمناً سخنان و افكارش در هفت ماه اخير تحت عناوين متنوع در قالب مصاحبه ها و يادداشت هاي مختلف علاوه بر ده ها ايده و اثر منتشر شده در سال هاي 80 در روزنامه ها،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع كشور قابل مطالعه است.خلاصه اهم سوابق تحصيلي و اداري عليرضا سعيدآباديكانديداي مردم تهران در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامياخذ رتبه ممتاز رشته کارشناسي ارشد روابط بين الملل دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1380(رونوشت پيوست)پشنهاددهنده ايده طرح تشکيل سازمان نيمه متمرکز نظام مهندسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(رونوشت پيوست)مشمول آيين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني  نخبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(رونوشت پيوست)دبير تشکل خانه دانشجو در استان در سال هاي 81-1380(رونوشت پيوست)اخذ امتياز عالي از پايان نامه کارشناسي ارشد با موضوع«بررسي استراتژي جمهوري اسلامي ايران پس از جنگ سرد»(رونوشت پيوست)کارشناس مسوول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  مطابق حکم کارگزيني امور اداري ازسال 1384 و معاون بين الملل اداره كل روابط عمومي در سال 89 و معاون دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي هنري در سال 90 با ابلاغ داخلي(پيوست)دبير نمايشگاه و نشست هاي تخصصي مد و لباس اسلامي-ايراني در سال 89(رونوشت پيوست)مدير روابط عمومي موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا اواخر سال 1384(رونوشت پيوست)کارشناس برگزيده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سطح ملي در چشنواره شهيد رجايي در سال 1386(رونوشت پيوست)برگزيده روابط عمومي هاي دولت در روز 27 ارديبهشت سال  1386 و تقدير در سالن اجلاس سران(تقدير نامه پيوست)پيشنهاد و تدوين « طرح جامع نحوه فعاليت روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي » و طي مراحل تصويب و ابلاغ توسط وزير محترم به تمامي معاونت ها،سازمان ها،ادارات کل ستادي و استاني(رونوشت پيوست)طراحي«نظام ساماندهي و نصب تمثال حضرت امام خميني ( ره ) و مقام معظم رهبري در دولت  » که به صورت بخشنامه با امضا وزير محترم به تمامي دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد(رونوشت پيوست)پيشنهاد«طراحي و ايجاد بانک اطلاعاتي از هنرمندان حرفه اي و شرکت هاي معتبر در عرصه تبليغات کشور » به شوراي محترم  اطلاع رساني دولت که در سال 1386 به  تاييد رسيد(رونوشت پيوست)مدير مسوول نشريه پيام بانوان در سال 75-1374و تاليف مقالات متعدد در اين نشريه (رونوشت پيوست)مدير مسوول نشريه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا سال 1384و تاليف مقالات متعدد در اين نشريه(رونوشت پيوست) مدير مسوول نشريه وفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درسال1386و تاليف مقالات در اين نشريه(رونوشت پيوست)تدوين 6 جلد گزارش پژوهشي مرتبط با رشته  روابط بين الملل براي پژوهشکده مطالعات راهبردي وابسته به وزارت علوم و تحقيقات و فناوري(رونوشت پيوست )تدوين 2 جلد گزارش پژوهشي مرتبط با روابط بين الملل براي خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (پيوست )انتشار ده ها يادداشت و مقاله راهبردي و فرهنگي و مطلب آموزشي در روزنامه هاي کثيرالانتشار،نشريات،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع کشور(رونوشت پيوست)مسوول امور پژوهشي مرکز جامع علمي کاربردي شماره 5(تاييديه پيوست)ايثارگر دفاع مقدس ( رزمنده – جانباز )    شماره تماس: 09122404987

اوای دنا:هزار و 176 واحد مسکن مهر تا یک ماه آینده در کهگیلویه و بویراحمد به متقاضیان واگذار می‌شود.این تعداد مسکن در شهرهای یاسوج ، گچساران و دهدشت تا سوم شهریور به متقاضیان واگذارمی شود . به گزارش واحد مرکزی خبر ،استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست شورای مسکن استان با بیان اینکه واگذاری مسکن مهر به متقاضیان براساس بخشنامه کشوری انجام می‌شود گفت : هم‌اکنون 11 هزار و 500 واحد مسکن مهر در شهرهای استان دردست ساخت است . نیکزاد افزود : دولت برای هر واحد 12 میلیون تومان وام کم‌ بهره و 2 میلیون تومان وام بلاعوض در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. وی با اشاره به پذیرش سفته زنجیره‌ای از سوی متقاضیان وام مسکن روستایی گفت : طبق ابلاغیه دولت پرداخت وام‌ مسکن روستایی با ضمانت‌های بانکی به صورت سفته زنجیره‌ای باید انجام شود. استاندار کهگیلویه و بویراحمد ، مقاوم ‌سازی ، ایمنی و زیباسازی را از اهداف اصلی ساخت مسکن‌های روستایی در استان برشمرد و افزود : نقشه طرح‌های مختلف برای مسکن روستایی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان‌ها و مرکز استان قرار دارد و متقاضیان می‌توانند به صورت رایگان از آنها استفاده کنند.نیکزاد گفت : در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت یعنی بهمئی ، چرام و سی‌سخت مسکن مهر به فرم خود مالکان است و حدود هزار و 800 واحد تحویل داده شده و یا آماده و یا در دست احداث است.216 واحد مسکن مهر مجتمع مهر نگین دنا هفته گذشته در یاسوج به بهره‌برداری رسید.

اوای دنا-علیرضا سعیدآبادی: اصلی ترین ضرورت و الزام برای حیات اجتماعی و سیاسی انسان ها در هر جامعه ای تشکیل حکومت است.حکومت ها با توجه به منبع قدرت به حکومت های الهی و غیرالهی،توحیدی و غیرتوحیدی یا مادی و غیرمادی قابل تفکیک اند. اسلام بیش از سایر مکاتب به ضرورت حکومت در جامعه معتقد است.روایت حضرت امیر«لابد للناس من امیر بر او فاجر»دلالت براین موضوع دارد که حکومت امری ضروری است و هیچ جامعه ای را گریز از آن نیست.حکومت در اسلام مبانی متعددی دارد.آنچه که در این جا به عنوان بحث محوری مطرح می شود این است:اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ما همانند اطاعت از خدا و رسول او به اطاعت از صاحبان امر در جامعه نیاز داریم و باید رجوع مان به ایشان باشد.تفسیر غالب این است که اولی الامر،ائمه معصومین علیه السلام اند و با واسطه و طبق احادیث مراد فقیه جامع شرایط است.و تفسیر دیگر موید این است که ولایت اولی الامر همان اطاعت از ولی فقیه است. درهر دو صورت،نظام ولایی از دستاوردهای شیعه است.امام عظیم الشان نظریه ولایت فقیه را اساس تشکیل حکومت اسلامی می دانند.اسلام غایت آفرینش را نیز در قرآن بیان فرموده است:و نرید انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین.حکومت جهانی صالحان و دکترین مهدویت مبین همین مطلب است.در روایت حضرت امیر علیه السلام اساس تشکیل حکومت،مفروض و اصل بدیهی است. حاکم نماد ترتیبات و تشکیلات حکومتی است و بد و خوب حکومت به مجموعه آموزه ها،ساختار قدرت و روابط سیاسی بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و در یک عبارت نظام سیاسی بستگی دارد.حکومت در حکم ظرف و نظام سیاسی مظروف آن است که با پسوند در کنار نام حکومت قرار می گیرد مانند حکومت سوسیالیستی،حکومت لیبرال و حکومت اسلامی.در تاریخ ادیان نقطه عطف در تکامل جوامع بشری ظهور اسلام است.در تاریخ اسلام واقعه بزرگ غدیر خم و ولایت حضرت امیر علیه السلام پس از پیامبر عظیم الشان اسلام صلوات الله علیه از اهمیت راهبردی برخوردار است و در تاریخ کشور عزیزمان ایران نقطه رهایی انقلاب اسلامی است.من اسلام را به اقتضای سن ام که در سال 57 نوجوان دوازده ساله ای بودم با امام عظیم الشان و پس از انقلاب اسلامی شناختم و درک کردم. آنچه درباره رهیافت خود از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که در آن از نزدیک حضور داشتم باید ارایه کنم در مجموعه ای از ده ها مصاحبه و یادداشت رسانه ای در دهه 80 و جمع بندی آن در شش ماه اخیر در روزنامه ها و خبرگزاری ها و سایت های مرجع سراسر کشور آورده شده است.بطور مثال،در جایی این سوال مهم را مطرح ساخته ام:اول اصول گرایی،بعد اصلاحات؟این سوال بسیار موضوع اساسی و چالش برانگیزی است که باید وجه تمایز دو رهیافت اصول گرایی و اصلاح طلبی را در کشورمان بدانیم و رویکردی را که مقام معظم رهبری به نام اصول گرایی اصلاح طلبانه برای جامعه مناسب دانسته اند درک کنیم. من معتقدم اصلاح طلبی و اصول گرایی بدون یکدیگر در حکم تنفس در هوای آلوده است.اصول به اصلاحات جهت می دهد.اصول گرایی در حکم زیربنا و اصلاح طلبی روبنا بوده است.رهیافت جریان سوم در رقابت سنتی اصول گرایی-اصلاح طلبی مستقل است و می تواند توازن دهنده باشد. متاسفانه آنچه که به نام اصالت جامعه مدنی در ایران ترویج شده بومی نیست.بخش عمده ای از آن فقط با فرهنگ غرب سازگار است.در اروپا و آمریکا حوزه سیاست همانند بازاری است که پدیدآور هر کالایی چه خوب و چه بد را به مردم ارایه می کند و سلیقه مخاطب را با تبلیغات فراوان به سمت کالا و فکر و فرهنگ موردنظر خود تغییر و سمت و سو می دهند.روح و روان،اخلاق و عواطف پاک انسانی در این بازار مکاره در معرض آسیب های جدی قرار دارد.آنچه که تحت عنوان بحران خانواده و سقوط اخلاق در غرب نامیده می شود از عوارض فرهنگ غربی است.غرب به نام دمکراسی و گسترش آن در جهان و با نادیده گرفتن سایر فرهنگ ها بحران خود را دارد جهانی سازی می کند.روشنفکران کشورهای جهان سوم بدون توجه به ناهمسانی و اختلاف های فرهنگ میزبان و مهمان یا همان فرهنگ غرب و عدم تفکیک و جداسازی ظواهر فرهنگی از آثار پیدا و ناپیدای آن،از ارزش های فرهنگی جامعه خود خواسته یا ناخواسته فاصله می گیرند.علت عقب ماندن برخی روشنفکران در این کشورها از خواست واقعی مردم از همین جا شروع می شود.بیداری اسلامی در جهان و رویکرد روشنفکران غرب گرا در قبال آن ناشی از همین مسئله است. در کشور ما تفاوت علوم طبیعی و علوم انسانی و متخصصان این دو حوزه بایکدیگر و احراز صلاحیت هایشان بی ارتباط با این بحث نیست.به ندرت پیش می آید که افراد بدون صلاحیت های حرفه ای ادعای پزشک بودن،داروسازی،مهندسی،سدسازی و شهرسازی و نظایر این را داشته باشند.در حالی که ادعای سیاست ورزی،فرهنگ شناسی،مردم شناسی و رشته هایی همانند این در کشور ما به هیچ وجه به صلاحیت های حرفه ای و آکادمیک بستگی ندارد.نتیجه این می شود که روشنفکرانی داریم که یا از سایر رشته ها به علوم انسانی وارد شده اند و یا صلاحیت های لازم را ندارند و تفاسیر وارداتی و غیربومی نیز ارایه می دهند.یک اشکال نیز در حوزه سیاست در ایران وجود دارد و آن این است که ما سیاستمدارانی را داریم که بازنشسته نمی شوند و مردانی هستند برای همه فصول،دوره ها و نسل ها و به جوان ترها هرگز مجال نمی دهند.تا ساعت ها می توان درباره انقلاب ما و ویژگی ها و صفات آن نوشت.انقلاب ایران،اسلامی است.پیش از این ذکر شد؛حکومت ها را به دو دسته الهی و غیرالهی می توان تقسیم کرد.حکومت های الهی قدرت را از آن خدا می دانند و در حکومت های غیرالهی به قدرتی بالاتر از قدرت شاه،رییس جمهور و غیره اعتقاد ندارند.انقلاب ایران،ضداستعماری است.در چند صد سال اخیر حکومت ها و پادشاهان ایرانی تحت تاثیر سیاست دول خارجی و سفرای آن ها در ایران بودند.تصمیم های اساسی مملکت در خارج از مرزها گرفته می شد.شاهان برای تغییر آب و هوا به فرنگ می رفتند و با پول ملت به  خوشگذرانی می پرداختند.با انقلاب اسلامی حق تعیین سرنوشت به ملت بازگشت.انقلاب ما،ضداستبدادی است.در راس حکومت فرد و شاهان خودکامه و مستبد قرار داشتند و آزادی های اساسی مردم را محدود کرده بودند. انقلاب ایران با شعار استقلال،آزادی و جمهوری اسلامی توانست به استبداد پایان دهد.قانون اساسی ایران مترقی است.انقلاب ایران،انقلاب فرهنگی است و نظام ولایی و ارزشی جدیدی را جایگزین ارزش های قبل از انقلاب ساخت.ارزش ها کهنه شوونیسم ایرانی،پهلویسم و آموزه های غربی بود و ارزش های جدید اسلام گرایی،نفی هرگونه سلطه،برادری،آزادی و عدالت است.حالا،روی سخن من با رسانه است از آن جهت که به شهروندان این امکان را می دهد که افکار و عقاید خود را با رعایت قانون مطبوعات به نظام سیاسی و مردم ارایه کنند و در جهت مهندسی افکار عمومی نقش تعیین کننده ای دارند.دوستان رسانه ای،من معتقدم کاندیداهای سال 88 هزینه فراوانی را به نظام سیاسی ما تحمیل کردند.این را نه برای کسب وجهه مطرح می کنم.در اندیشه سیاسی امام خمینی ره،ما سیاست را به دو شکل می شناسیم. سیاست الهی و سیاست شیطانی یا سیاست توحیدی و سیاست غیرتوحیدی.سیاستمدار کسی است که نظام سیاسی ایدئولژیک خود و جهان پیرامونی را بشناسد.نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ولایی و دارای ساختار و ارکان مشخص است.از آن جهت که رییس جمهور و دولت به مجلس پاسخ می دهند و در برابر آن مسوول اند وجهی از نظام پارلمانی را دارد.از سوی دیگر،با توجه به جایگاه رییس جمهور که بالاترین مقام اجرایی کشور است و با رای مردم انتخاب می شود و پارلمان وی را انتخاب نمی کند نظام به ریاستی نزدیک تر است.از این رو،نظام سیاسی ما نه ریاستی است و نه پارلمانی بلکه نظام ولایی است و در دعوای اخیر دولت و مجلس نیز جاداشت هر کدام از این قوا به جای دفاع از خود از ساختار و نظام سیاسی و ولایی آن دفاع می کردند.نظام سیاسی ایران قانون اساسی مترقی دارد.استقلال قوا دارد.آزادی مطبوعات و حقوق و تکالیف شهروندی دارد.شورای نگهبان قانون اساسی و شورای خبرگان رهبری دارد.نظام سیاسی ما منافع ملی مشخصی دارد.از جمله این منافع حفظ ارزش های دینی،توسعه روابط با جهان اسلام،دوری از سلطه جویی و سلطه پذیری و دستیابی به عدالت و پیشرفت است.بنابراین سیاستمدار وقتی نظام سیاسی خود را نشناسد و دچار خطای استراتژیک و غیرقابل بخشش شود و پای بیگانه را به مسائل داخلی بازکند و مردم را ابزار سیاست های دنیاطلبانه خود قرار دهد و آسیب و صدمات فراوانی به ملت وارد کند.این معنایش این است که گرچه چهره های ثابت و مشهوری بوده اند اما از سیاست الهی پیروی نکرده اند.مدل من این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی به افکار برتر و جامع تر و کاربردی تری که من با حفظ همه ارزش ها و وفاداری ها ارایه داده ام اجازه حضور در عرصه خطیر ریاست جمهوری یازدهم بدهد.من به سهم خود در این انتخابات مي خواهم مدل یادشده را با شعار:"دستان خالي اما توانمند و قلبي لبريز از نيروهاي دروني و انرژي هاي معنوي و ذهني سرشار از افكار و برنامه ها و آرزوهاي بزرگ براي مردم ايران اسلامي كه قطع به يقين همگي نيز دست يافتني هستند."به شهروندان ايراني ارايه دهم.افتخار ما این است که مردم در دفاع مقدس با دست خالی جنگ را بردند و پیش از آن،در انقلاب اسلامی پیروز شدند.اگر کسی بخواهد این افتخارات را که ناشی از ایمان مردم است ناچیز جلوه دهد باید بگویم که برروی شاخه ای نشسته و آن را از بن می برد.اگر من هم با دست خالی وارد این عرصه شده ام اما به انقلاب اسلامی ایمان دارم و توانمندم و فکرم پر است و از انباشت تجربه خوبی برخوردارم و می خواهم کاری کنم تا جوانان این مرز و بوم بیش از همیشه خود را باور داشته باشند و ببینند که در جامعه آن ها فردی خارج از مناسبات قدرت و کانون های ثروت به این عزم و اراده و توان بالا دست یافته و وارد شده و ملت را نیز همراه خود به بالاترین افتخارات خواهد رساند.این مدل اثر انگیزشی بسیار بالایی در جامعه خواهد گذاشت.این یک مدل کاملاً مردمی است.همه آن را خواهند ستود و زبانزد سایر ملت ها نیز خواهد شد. شايان ذكر است كه وي به عنوان كانديداي مردم تهران و چهره رسانه اي آشنا در سال هاي اخير و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته در گفت و گوهاي خود با تعدادي از شهروندان در روزهاي تبليغات انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،هدف خود را با پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه و ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها و سايت هاي مرجع كشور در سال هاي اخير و صنعت و مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در بخش هاي روابط عمومي و آموزشي اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي و پس از رسيدن به اين جامعيت فكري،كانديداتوري مردم تهران در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي و درصورت اقبال مردم و عنايت ويژه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در تفسير رجل سياسي و خود،انتخابات رياست جمهوري يازدهم بيان كرده است.ضمناً سخنان و افكارش در پنج شش ماه  اخير تحت عناوين"وانتخاباتي كه گذشت؟"،"برنده و بازنده سوال از رييس جمهور كيست؟"،"فرهنگ سياسي ايرانيان و مسئله شناخت"،"فرهنگ برندسازي در ايران"،"انتخابات سال 88 شبيه 76 نبود!"،"مطبوعات،رسانه هاي مجازي و حوزه سياست در ايران"،"اول اصول گرايي،بعد اصلاحات؟"،"هر كه با ما نيست،برماست!"،"بيداري اسلامي و آينده ايراني"،"مدل شهردار-رييس جمهور هميشگي نيست!"،"چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات"،" درك تحول مفهوم استراتژي پس از انقلاب اسلامي براي شناخت كانديداهاي رياست جمهوري يازدهم اهميت راهبردي دارد" ،"مرجعيت ديني الگوي ما سياستمداران ايراني"،"سوال از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري آينده:نگاه دولت يازدهم به مسئله الگوي ثابت توسعه در كشور چيست؟"،"مجلس در راس امور است نه قوا!" ،"معماي دوراهي و حوزه سياست در ايران"،"بهترين نمايندگان ملت"،"برد و باخت نامزدها و راز بقاي سياسي"،"رسانه ها و سياستمداران خوب و بد"،"دولت یازدهم و روش شناسی مهندسی فرهنگی"و"ملت ما و دولت یازدهم"علاوه بر ده ها ايده و اثر منتشر شده در سال هاي 80 در روزنامه ها،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع كشور قابل مطالعه است.خلاصه اهم سوابق تحصیلی و اداری علیرضا سعیدآبادیكانديداي مردم تهران در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامياخذ رتبه ممتازرشته کارشناسی ارشد روابط بین المللدانشگاه شهید بهشتیدر سال 1380(رونوشت پیوست)پشنهاددهنده ایده طرح تشکیل سازمان نیمه متمرکز نظام مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(رونوشت پیوست) مشمول آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی  نخبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رونوشت پیوست) دبیر تشکل خانه دانشجو در استان در سال های 81-1380(رونوشت پیوست)اخذ امتیاز عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع«بررسی استراتژی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد»(رونوشت پیوست) کارشناس مسوول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  مطابق حکم کارگزینی امور اداری ازسال 1384 و معاون بين الملل اداره كل  روابط عمومي در سال 89 و معاون دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي هنري در سال 90 با ابلاغ داخلي(رونوشت پیوست) دبير نمايشگاه و نشست هاي تخصصي مد و لباس اسلامي-ايراني در سال 89(رونوشت پيوست)مدیر روابط عمومی موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا اواخر سال 1384(رونوشت پیوست) کارشناس برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح ملی در چشنواره شهید رجایی در سال 1386(پیوست)برگزیده روابط عمومی های دولت در روز 27 اردیبهشت سال  1386 و تقدیر در سالن اجلاس سران(تقدیر نامه پیوست) پیشنهاد و تدوین « طرح جامع نحوه فعالیت روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » و طی مراحل تصویب و ابلاغ توسط وزیر محترم به تمامی معاونت ها،سازمان ها،ادارات کل ستادی و استانی(رونوشت پیوست) طراحی«نظام ساماندهی و نصب تمثال حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری در دولت  » که به صورت بخشنامه با امضا وزیر محترم به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد(رونوشت پیوست) پیشنهاد«طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی از هنرمندان حرفه ای و شرکت های معتبر در عرصه تبلیغات کشور » به شورای محترم  اطلاع رسانی دولت که در سال 1386 به  تایید رسید(رونوشت پیوست)مدیر مسوول نشریه پیام بانوان در سال 75-1374و تالیف مقالات متعدد در این نشریه (رونوشت پیوست)مدیر مسوول نشریه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا سال 1384و تالیف مقالات متعدد در این نشریه(رونوشت پیوست) مدیر مسوول نشریه وفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درسال1386و تالیف مقالات در این نشریه(رونوشت پیوست) تدوین 6 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با رشته  روابط بین الملل برای پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری(رونوشت پیوست ) تدوین 2 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با روابط بین الملل برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (پیوست ) انتشار ده ها یادداشت و مقاله راهبردی و فرهنگی و مطلب آموزشي در روزنامه های کثیرالانتشار،نشريات،خبرگزاری ها و سایت های مرجع کشور(رونوشت پیوست)مسوول امور پژوهشی مرکز جامع علمی کاربردی شماره 5(تاییدیه پیوست) ایثارگر دفاع مقدس ( رزمنده – جانباز ) شماره تماس: 09122404987

اوای دنا: شرایط بازنشستگی فرهنگیان اعلام شد: براساس این شرایط ،برای کارکنان آموزشی مقطع ابتدایی با توجه به نیاز مقطع در سال تحصیلی 92 ـ 91 و اجرای نظام آموزشی جدید استمرار خدمت تا پایان سال تحصیلی است.به گزارش اوای دنا به نقل از باشگاه خبری فارس «توانا»، در شیوه‌ها بازنشستگی فرهنگیان، به طور کامل درباره شرایط فرهنگیانی که امکان بازنشستگی دارند، اشاره شده است. الف: کارکنان حائز شرایط زیر مشمول بازنشستگی هستند:تمام کارکنان اداری و آموزشی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و پایین‌تر از لیسانس با دارا بودن 30 سال خدمت قابل قبول و 60 سال سن بدون درخواست کارمند «تبصره 2 بند ب ماده 103 ق م خ ک»تمام کارکنان اداری و آموزشی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر و با دارا بودن 35 سال خدمت قابل قبول و 65 سال سن بدون درخواست کارمند «بند الف و تبصره ماده 103 ق م خ ک»تذکر مهم: بازنشستگی کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با کمتر از 35 سال سابقه خدمت در صورت ارائه درخواست کتبی مستخدم امکان‌پذیر است «بند الف ماده 103 ق م خ ک»تمام کارکنان آموزشی که تا تاریخ یکم مهرماه 91 دارای 30 سال خدمت قابل قبول و یا بیشتر از 30 سال می‌شوند به تاریخ یکم مهرماه 91 «بند الف ماده 103 ق م خ ک»تبصره: کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  بالاتر به شرط ارائه درخواست مشمول این بند می‌شوند در صورت عدم ارائه درخواست کتبی می‌توانند تا 3 سال به خدمت ادامه دهند با رعایت مفاد بند 2.تمام کارکنان کادر اداری ادارت و واحدهای آموزشی اعم متصدی امور دفتری و بایگان، سرایدار، خدمتگزار، انباردار، حسابدار، معاون اجرایی، بایگان، ماشین‌نویس، راننده،‌ متصدی تأسیسات و... با دارا بودن 30 سال خدمت قابل قبول از تاریخ پایان 30 سال خدمت «بند الف ماده 103 ق م خ ک»تمام کارکنان آموزشی که از تاریخ دوم مهرماه لغایت 30 اسفندماه 91 دارای 30 سال سابقه قابل قبول می‌‌‌شوند در صورت عدم نیاز اداره با رعایت سایر مقررات اداری از تاریخ پایان 30 سال خدمت «بند الف ماده 103 ق م خ ک»تبصره: کارکنان آموزشی مقطع ابتدایی با توجه به نیاز مقطع در سال تحصیلی 92 ـ 91 و اجرای نظام آموزشی جدید استمرار خدمت تا پایان سال تحصیلی است.ب ـ کارکنان حائز شرایط زیر می‌توانند به شرط موافقت اداره با سابقه کمتر از 30 سال مشمول بازنشستگی پس از موعد (بدون سنوات ارفاقی) شوند.کارکنان مرد با داشتن 25 سال خدمت قابل قبول و 60 سال سن «بند ب ماده 103 ق م خ ک»کارکنان زن با داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول بدون شرط سنی «تبصره 1 بند ب ماده 103 ق م خ ک»جانبازان گرانقدر با داشتن حداقل 55 سال سن و 25 سال سابقه خدمت قابل قبول «تبصره یک بند ب ماده 103 ق م خ ک»کارکنان زن با 20 سال سابقه خدمت و مرد با 25 سال سابقه خدمت قابل قبول بدون شرط سنی و سنوات ارفاقی مستفاد از بخشنامه شماره 612/11518/521 مورخ هفتم خرداد 91 (بیماران صعب‌العلاج با تأیید کمیسیون و یا شورای پزشکی معتمد) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.ج ـ تمام کارکنان حائز شرایط زیر باید تاریخ احراز با رعایت مقررات مربوطه بازنشسته شوند:به گزارش فارس، در این شبوه‌نامه آمده است: کارکنان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و کمتر از لیسانس با داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول و 65 سال سن «تبصره 3 بند ب ماده 103 ق م خ ک»کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با داشتن حداقل 25 سال سن سابقه خدمت قابل قبول و 70 سال سن «تبصره 3 بند ب ماده 103 ق م خ ک»شهدای عزیز و جانبازان حالت اشتغال با داشتن 30 سال خدمت «ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مصوبه 9866/245هـ ـ مورخ 2 مهرماه 73 هیأت وزیران»تذکر مهم: بازنشستگی کارکنان پیمانی تابع قوانین و مقررات تامین اجتماعی است.

اوای دنا-علیرضا سعیدآبادي : اصول و ارزش هاي ملي زيربناي هر جامعه اي است.سنگ محك و معيار خوبي ها و بدي هاست.پيش نياز اصلاحات است.اگر اصول نباشد اصلاح طلبي بدون جهت و هدف خواهد بود.مگر مي شود اصلاحات را بدون پايبندي به اصول و زيربناهاي فكري و ارزشي محكم پيگيري كرد.پاي اصلاحات وقتي به ميان مي آيد كه از اصول زاويه گرفته باشيم.راز دستيابي به خوشبختي و سعادت مردم،نزديك سازي جامعه به اصولي است كه شهروندان و سرآمدان با اجماع نسبي براي خود مشخص و ترسيم ساخته اند. پس تفاوت در چيست؟اگر اين دو،يكي هستند اينهمه اختلاف در جامعه ما براي چيست؟درك بخشي از نخبگان سياسي ما در سال هاي 84-76 كه تعداد محدودي از آنان نيز متاثر از نظريه پردازي هاي متفكران غربي بوده اند براين بوده است كه مردم بايد از نحله هاي فكري متفاوتي پيروي كنند و آنها لزوماً داراي اصول و باورهاي مشترك و منطبق بر يكديگر هم نيستند و مي توانند از صراط هاي مستقيم و درسايه سار انديشه هاي گوناگون به كشورشان و آينده خود و ديگران فكر كنند.مطابق اين ديدگاه اگر مردم به اصول مشترك پايبند باشند اين با روح آزادانديشي و با رهيافت دمكراسي ناسازگار خواهد بود. در فرهنگ سياسي كه در سال هاي اخير در كشورمان پديد آمده گويا اين گونه بين نيروهاي سياسي تقسيم كار شده كه اصول گراها بايد بيشتر به اصول مشترك در جامعه پايبند باشند و در مقابل اصلاح طلب ها نيز راه هاي متفاوت و گوناگون را مي توانند براي جامعه ايراني تجويز كنند. سوال اين است در صورتي كه مباني ارزشي جامعه ايراني با تركيبي از فرهنگ چند هزار ساله و تمدن اسلامي و خواسته هاي دوره مشروطه و پيشرفت هاي پس از انقلاب اسلامي به عنوان اصول موضوعه پذيرفته شوند آيا به اصول مشتركي كه همه ايرانيان آن را قبول داشته باشند و از آن پيروي كنند خواهيم رسيد؟نقش نخبگان و اجماعي كه در ارايه اين شناخت بايد داشته باشند بسيار تعيين كننده است. شما فكر مي كنيد اصول گراها و اصلاح طلب ها مانتاليته و ذهنيت هاي متفاوتي دارند يا فقط در كاركردهاي نظام سياسي داراي سليقه هاي منحصر بفردي هستند؟تاكيد اصلاح طلب ها بر دمكراسي خواهي و چهار ركن؛قانون اساسي،احزاب،پارلمان و مطبوعات و تعريف خاصي كه از ولايت فقيه و دين حداقلي ارايه مي كنند در برابر تعريف موسع اصول گراها از ولايت مطلقه فقيه و دين حداكثري از نقاط بحث برانگيز است. اما نظر سوم در اينجا اين است كه ولايت فقيه با قيد مطلقه يا بدون آن و دين چه حداكثري و يا حداقلي داراي اصول مشتركي هستند كه وقتي درچارچوب منافع ملي تعريف شوند ديگر اختلاف بنيادي باقي نمي ماند.فعالان سياسي اگر درك درستي از واقعيات اساسي جامعه  خود نداشته باشند و كنش گري هاي شان همراه با بصيرت نباشد مي شود تكرار بخشي از همان جريان روشنفكري كه نتوانست تحولات عظيم دوره مشروطه را بدرستي درك و هدايت كند و بين خواسته ها و نيازهاي مردم و زندگي به سبك اروپايي ها دومي را انتخاب كرد و اين خود،دوگانگي در ارزش هاي ايراني را در آن زمان بوجود آورد و ازاين رو،ظرفيت هاي بالاي نهضت مشروطه براي ده ها سال تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي بي نتيجه ماند. شكي نيست كه اگر نظام سياسي به وظايف خود درست عمل نكند همانند هر سيستم و سامانه اي يا اشكال در ورودي ها و منابع بوده يا خروجي ها و اقدامات و يا نحوه پردازش و هماهنگي با محيط داخلي و خارجي و يا در عدم ارايه بازخورد صحيح و به موقع يا خطاي انساني باعث بهم ريختگي بوده و يا موانع ساختاري و اشكالات نرم افزاري و سخت افزاري و نظاير اينها. در اين كه اصلاحات،اول است يا اصول گرايي نمي توان مرز مشخصي را ترسيم كرد.انقلاب اسلامي خود يك اصلاحات بزرگ بود.ولي شايد گفته شود انقلاب،اول اصولي را بنا نهاد بعد به پيروزي رسيد.كنش و واكنش گروه هاي سياسي يكي از مصاديق بارز هماوردي در عرصه تفكرات كلان جامعه بشمار مي روند.يكي از اين مقاطع مهم براي شكل گيري رقابت هاي حرفه اي در بين احزاب و تشكل هاي سياسي،انشعاب مجمع روحانيون مبارز از جامعه  روحانيت مبارز در سال 1366 است كه از طريق آن دو جريان اصلاح طلبي و اصول گرايي در كشور به كار حزبي منسجم تري در برابر يكديگر روي آوردند.اصول گرايي،زيربنا و اصلاح طلبي،روبنا يا عكس آن درست است؟ برپايه آنچه گفته شد من معتقدم هردو زيربناي تفكرات سياسي جامعه هستند.اصول گرايي و اصلاح طلبي دوروي يك سكه اند و يا نه بهتر از آن دو روي چهره ژانوس اند كه يكي بدون ديگري معنا و مفهوم كاملي ندارد.آنجا كه ساختارهاي سياسي،فرهنگي،اقتصادي و اجتماعي بدرستي كار مي كنند اصول گرايان دارند به خوبي وظايف خود را انجام مي دهند و بر كاركردهاي نظام سياسي نظارت دارند.اما وقتي كه شاهد ضعف هاي ساختاري باشيم پاي اصلاحات به ميان مي آيد.پس مي بينيم كه اين دو پارادايم غالب در جامعه ما در صورت ايفاي نقش مناسب،مكمل يكديگرند.البته فعاليت همزمان اصول گرايي و اصلاح طلبي به تمرين و تقسيم كار نياز دارد و تابع راي مردم و دست به دست شدن شوراي شهر،مجلس و دولت است.اما از آنجا كه در صحنه هاي واقعي،برخوردهاي حذفي اجتناب ناپذير بوده است من عقيده دارم شكل گيري جريان سوم با جمعي از نيروهاي خودي و مستقل مي تواند در آينده توازن دهنده باشد و جامعه از بركات فعاليت قانوني و هدفمند آن بهره مند شود. شايد اين نوشته اين گونه نقد شود كه در غرب اصول و سبك خاصي از زندگي وجود دارد.فرهنگ ليبرال دمكراسي،سرمايه بشري به طور عام و جز اصول مشترك مردم آنجا به طور خاص است.اصول گرايي فقط مختص جوامع ايدئولژيك نيست.ارجاع جوامع غربي به اصول ثابت دمكراسي شايد درست مانند اين گزاره باشد كه مي گويد:"در جهان غير از اين گزاره همه چيز در حال تغيير است." همانگونه كه گزاره يادشده دچار پارادوكس و تناقض است ثابت و لايتغير بودن اصول دمكراسي در غرب نيز بي اشكال نيست.ظرفيت مكتب دمكراسي براي رهبري تحول در جهان درست به اندازه توانايي ها و محدوديت هاي انسان و افق هاي اين دنيايي است. از ته چاه افلاطوني به بيرون نگريستن محدوديت هاي خود را دارد.رهيافت هاي انساني وقتي با سنجه ها و آموزه هاي ديني همراه مي شوند به مرزهاي دست نيافتني براي بشريت خواهند رسيد. شايان ذكر است كه وي به عنوان كانديداي مردم تهران و چهره رسانه اي آشنا در سال هاي اخير و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته در گفت و گوهاي خود با تعدادي از شهروندان در روزهاي تبليغات انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،هدف خود را با پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه و ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها و سايت هاي مرجع كشور در سال هاي اخير و صنعت و مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در بخش هاي روابط عمومي و آموزشي اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي و پس از رسيدن به اين جامعيت فكري،كانديداتوري مردم تهران در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي و درصورت اقبال مردم و عنايت ويژه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در تفسير رجل سياسي و خود،انتخابات رياست جمهوري يازدهم بيان كرده است.ضمناً سخنان و افكارش در دو سه ماه  اخير تحت عناوين"وانتخاباتي كه گذشت؟"،"برنده و بازنده سوال از رييس جمهور كيست؟"،"فرهنگ سياسي ايرانيان و مسئله شناخت"،"فرهنگ برندسازي در ايران"،"انتخابات سال 88 شبيه 76 نبود!"،"مطبوعات،رسانه هاي مجازي و حوزه سياست در ايران"،"اول اصول گرايي،بعد اصلاحات؟"،"هر كه با ما نيست،برماست!"،"بيداري اسلامي و آينده ايراني"،"مدل شهردار-رييس جمهور هميشگي نيست!"،"چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات"،" درك تحول مفهوم استراتژي پس از انقلاب اسلامي براي شناخت كانديداهاي رياست جمهوري يازدهم اهميت راهبردي دارد" ،"مرجعيت ديني الگوي ما سياستمداران ايراني"،"سوال از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري آينده:نگاه دولت يازدهم به مسئله الگوي ثابت توسعه در كشور چيست؟"،"مجلس در راس امور است نه قوا!" ،"معماي دوراهي و حوزه سياست در ايران"،"بهترين نمايندگان ملت"،"برد و باخت نامزدها و راز بقاي سياسي"و"رسانه ها و سياستمداران خوب و بد"علاوه بر ده ها ايده و اثر منتشر شده در سال هاي 80 در روزنامه ها،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع كشور قابل مطالعه است. خلاصه اهم سوابق تحصیلی و اداری علیرضا سعیدآبادی ·كانديداي مردم تهران در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ·اخذ رتبه ممتاز رشته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380(رونوشت پیوست) ·پشنهاددهنده ایده طرح تشکیل سازمان نیمه متمرکز نظام مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(رونوشت پیوست) ·مشمول آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی  نخبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رونوشت پیوست) ·دبیر تشکل خانه دانشجو در استان در سال های 81-1380(رونوشت پیوست) ·اخذ امتیاز عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع«بررسی استراتژی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد»(رونوشت پیوست) ·کارشناس مسوول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  مطابق حکم کارگزینی امور اداری ازسال 1384 و معاون بين الملل اداره كل  روابط عمومي در سال 89 و معاون دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي هنري در سال 90 با ابلاغ داخلي(رونوشت پیوست) ·دبير نمايشگاه و نشست هاي تخصصي مد و لباس اسلامي-ايراني در سال 89(رونوشت پيوست) ·مدیر روابط عمومی موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا اواخر سال 1384(رونوشت پیوست) ·کارشناس برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح ملی در چشنواره شهید رجایی در سال 1386(رونوشت پیوست) ·برگزیده روابط عمومی های دولت در روز 27 اردیبهشت سال  1386 و تقدیر در سالن اجلاس سران(تقدیر نامه پیوست) ·پیشنهاد و تدوین « طرح جامع نحوه فعالیت روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » و طی مراحل تصویب و ابلاغ توسط وزیر محترم به تمامی معاونت ها،سازمان ها،ادارات کل ستادی و استانی(رونوشت پیوست) ·طراحی«نظام ساماندهی و نصب تمثال حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری در دولت  » که به صورت بخشنامه با امضا وزیر محترم به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد(رونوشت پیوست) ·پیشنهاد«طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی از هنرمندان حرفه ای و شرکت های معتبر در عرصه تبلیغات کشور » به شورای محترم  اطلاع رسانی دولت که در سال 1386 به  تایید رسید(رونوشت پیوست) ·مدیر مسوول نشریه پیام بانوان در سال 75-1374و تالیف مقالات متعدد در این نشریه (رونوشت پیوست) ·مدیر مسوول نشریه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا سال 1384و تالیف مقالات متعدد در این نشریه(رونوشت پیوست) · مدیر مسوول نشریه وفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درسال1386و تالیف مقالات در این نشریه(رونوشت پیوست) ·تدوین 6 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با رشته  روابط بین الملل برای پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری(رونوشت پیوست ) ·تدوین 2 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با روابط بین الملل برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (پیوست ) ·انتشار ده ها یادداشت و مقاله راهبردی و فرهنگی و مطلب آموزشي در روزنامه های کثیرالانتشار،نشريات،خبرگزاری ها و سایت های مرجع کشور(رونوشت پیوست) ·مسوول امور پژوهشی مرکز جامع علمی کاربردی شماره 5(تاییدیه پیوست) ایثارگر دفاع مقدس ( رزمنده – جانباز ) شماره تماس:  09122404987

اوای دنا-علیرضا سعید آبادی:هركسي كه وارد حوزه سياست مي شود بايد مولد فكر و انديشه هاي راهبردي باشد.سياستمداري كه فقط حرف هاي سايرين را بازگو مي كند از سياست و ظرفيت هاي سازنده و حتي مخرب آن آگاهي ندارد. درست مانند پزشكي كه با تيغ جراحي ظريف ترين و دقيق ترين كارها را بايد انجام دهد و اگر نداند چه مي كند اصلاً جراح نيست.در علوم طبيعي متخصصين،اول صلاحيت هاي حرفه اي را كسب مي كنند و بعد براي انجام وظايف،مورد تاييد صنف خود قرار مي گيرند.در علوم انساني احراز صلاحيت ها قدري پيچيده تر است. من معتقدم در حوزه سياست اين امر به مراتب از پيچيدگي و حساسيت بالاتري برخوردار است و داشتن صلاحيت هاي حرفه اي به همراه تقواي سياسي براي سياستمداران از اهم واجبات بشمار مي روند.شايد دوراهي هاي بزرگي كه در زندگي همه ما وجود دارد و در جريان آن بايد انتخاب كنيم و راه را از بيراهه تشخيص دهيم بي شباهت با حوزه سياست نباشد.سياست خوب و سياست بد بزرگ ترين دوراهي در حوزه سياست است. امام عظيم الشان(ره) از آن به سياست الهي و سياست شيطاني نام برده اند كه همه ما انسان ها بايد قائل به آن باشيم چون مقدمه و اساس تفكر براي زندگي است.چنانچه افرادي كه وارد عرصه كارهاي سياسي مي شوند به اين دوراهي وقوف نداشته باشند نه فقط با سرنوشت خود بلكه با سرنوشت تمامي انسان ها بازي مي كنند.سياستمداري كه مرز بين سياست خوب و سياست بد را نشناسد حتي اگر از خواص باشد سياستمدار بد است. درست است كه مخاطبان طلايي به سختي قانع مي شوند اما اگر حرف هاي درست يا نادرست يك سياستمدار را پذيرفتند با نفوذي كه دارند آن را در جامعه منتشر و فراگير مي كنند.رابطه سياستمدار،مخاطب خاص و مخاطب عام يك رابطه مستقيم است.رسانه ها اين رابطه را تقويت يا تضعيف مي كنند.رسانه ها به هر اندازه سياستمدار خوب يا خداي ناكرده سياستمدار بد را به مخاطبان تاثيرگذار يا همان مخاطبان طلايي متصل كنند و آنها را به يكديگر نزديك سازند به همان اندازه تاثير و برد اين رابطه را افزايش داده اند.رسانه ها در فرايند معرفي سياستمداران جديد به جامعه نقش مهمي دارند و صد البته اگر در ايفاي درست اين نقش غفلت كنند از نقش پيشتازي خود در ايران امروز دست برداشته اند.در نبود احزاب فراگير،دائمي،كارآمد و حرفه اي بار پيشتازي در عرصه كنش و واكنش ها و تحولات سياسي جامعه بر دوش رسانه ها اعم از مكتوب و غيرمكتوب گذارده شده است.اين رسالت با آفت ها و آسيب هايي مانند رسانه ها و مسئله شخصيت زدگي،رسانه ها و محافظه كاري،رسانه ها و عقب ماندن از وقايع و رويدادهاي جامعه،مطبوعات و پيشتازي رسانه هاي مجازي،مطبوعات و ارايه تعريف محدود از دوستان و دشمنان در كشور،رسانه ها و رابطه بي سامان با دولت،مطبوعات و بحران توقف در زمان و مهم تر از همه مطبوعات و عدم حمايت از چهره ها و الگوهاي جديد و بلندپروازي ها و روياهاي ملي مواجه است.من اعتقاد راسخ دارم كه نقش رسانه ها در جامعه راهبردي است ولي اين به معناي آن نيست كه راه هاي ارتباطي بر سرراه سياستمداران جديد بسته باشد.عدم ايفاي نقش الگوسازي و شخصيت پردازي هاي ملي از سوي رسانه ها فقط فرصت هاي جامعه براي رسيدن به انديشه هاي بهتر و ايده هاي كارآمدتر را به تاخير مي اندازد و از شتاب روند هاي توسعه و توسعه يافتگي در ايران مي كاهد.نوآوري در عرصه سياست و معرفي چهره هاي جديد به جامعه يك ضرورت اجتناب ناپذير در جوامع مترقي و روزآمدي همانند ايران اسلامي است.اول،از سنگيني بار مسئوليت سياستمداران حاضر كم مي كند.دوم،با ورود چهره هاي جديد به اين عرصه توان موجود در عرصه هاي راهبردي و مديريت كلان كشور مضاعف مي شود.سوم،گردش نخبگان و جانشين پروري و شايسته سالاري به درستي در جامعه شكل گرفته و نهادينه مي شود.چهارم،درصورت كثرت شخصيت ها برخوردهاي حذفي جاي خود را به رقابت سازنده مي دهد.پنجم،مرزهاي بين سياست خوب و سياست بد روشن تر مي شود.ششم،سياستمداران مقلد جاي خود را به سياستمداران مولد خواهند داد.هفتم،ظرفيت هاي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران كه يك نظام ولايي و در جهان منحصر بفرد است افزايش مي يابد و با ظرفيت سازي هاي جديد هرچه بيشتر از حالت بالقوه به بالفعل در مي آيد.من مي خواهم با ظرفيت ها و اهداف راهبردي كه دارم و هسته مركزي آن كمك به بازتعريف دوستان و دشمنان در عرصه هاي داخلي و تقويت همگرايي نخبگان در مواجهه با فرصت ها و تهديدهاي نوظهور ناشي از تحولات منطقه اي و جهاني است به سهم خود الگوي جديدي با همكاري رسانه ها ارايه دهم و در صورت اقبال مردم و شوراي نگهبان قانون اساسي با شعار"چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات"در زمان ثبت نام كانديداها مصمم تر از همه نامزدها وارد عرصه رقابت انتخابات رياست جمهوري آينده شوم.شايان ذكر است كه وي به عنوان كانديداي مردم تهران و چهره رسانه اي آشنا در سال هاي اخير و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته در گفت و گوهاي خود با تعدادي از شهروندان در روزهاي تبليغات انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،هدف خود را با پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه و ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها و سايت هاي مرجع كشور در سال هاي اخير و صنعت و مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در بخش هاي روابط عمومي و آموزشي اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي و پس از رسيدن به اين جامعيت فكري،كانديداتوري مردم تهران در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي و درصورت اقبال مردم و عنايت ويژه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در تفسير رجل سياسي و خود،انتخابات رياست جمهوري يازدهم بيان كرده است. ضمناً سخنان و افكارش در دو سه ماه  اخير تحت عناوين"وانتخاباتي كه گذشت؟"،"برنده و بازنده سوال از رييس جمهور كيست؟"،"فرهنگ سياسي ايرانيان و مسئله شناخت"،"فرهنگ برندسازي در ايران"،"انتخابات سال 88 شبيه 76 نبود!"،"مطبوعات،رسانه هاي مجازي و حوزه سياست در ايران"،"اول اصول گرايي،بعد اصلاحات؟"،"هر كه با ما نيست،برماست!"،"بيداري اسلامي و آينده ايراني"،"مدل شهردار-رييس جمهور هميشگي نيست!"،"چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات"،" درك تحول مفهوم استراتژي پس از انقلاب اسلامي براي شناخت كانديداهاي رياست جمهوري يازدهم اهميت راهبردي دارد" ،"مرجعيت ديني الگوي ما سياستمداران ايراني"،"سوال از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري آينده:نگاه دولت يازدهم به مسئله الگوي ثابت توسعه در كشور چيست؟"،"مجلس در راس امور است نه قوا!" ،"معماي دوراهي و حوزه سياست در ايران"و"بهترين نمايندگان ملت"و"برد و باخت نامزدها و راز بقاي سياسي"علاوه بر ده ها ايده و اثر منتشر شده در سال هاي 80 در روزنامه ها،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع كشور قابل مطالعه است.خلاصه اهم سوابق تحصیلی و اداری علیرضا سعیدآبادی•    كانديداي مردم تهران در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي•    اخذ رتبه ممتاز رشته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380(رونوشت پیوست)•    پشنهاددهنده ایده طرح تشکیل سازمان نیمه متمرکز نظام مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(رونوشت پیوست) •    مشمول آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی  نخبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رونوشت پیوست) •    دبیر تشکل خانه دانشجو در استان در سال های 81-1380(رونوشت پیوست)•    اخذ امتیاز عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع«بررسی استراتژی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد»(رونوشت پیوست) •    کارشناس مسوول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  مطابق حکم کارگزینی امور اداری ازسال 1384 و معاون بين الملل اداره كل  روابط عمومي در سال 89 و معاون دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي هنري در سال 90 با ابلاغ داخلي(رونوشت پیوست) •    دبير نمايشگاه و نشست هاي تخصصي مد و لباس اسلامي-ايراني در سال 89(رونوشت پيوست)•    مدیر روابط عمومی موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا اواخر سال 1384(رونوشت پیوست) •    کارشناس برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح ملی در چشنواره شهید رجایی در سال 1386(رونوشت پیوست)•    برگزیده روابط عمومی های دولت در روز 27 اردیبهشت سال  1386 و تقدیر در سالن اجلاس سران(تقدیر نامه پیوست) •    پیشنهاد و تدوین « طرح جامع نحوه فعالیت روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » و طی مراحل تصویب و ابلاغ توسط وزیر محترم به تمامی معاونت ها،سازمان ها،ادارات کل ستادی و استانی(رونوشت پیوست) •    طراحی«نظام ساماندهی و نصب تمثال حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری در دولت  » که به صورت بخشنامه با امضا وزیر محترم به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد(رونوشت پیوست) •    پیشنهاد«طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی از هنرمندان حرفه ای و شرکت های معتبر در عرصه تبلیغات کشور » به شورای محترم  اطلاع رسانی دولت که در سال 1386 به  تایید رسید(رونوشت پیوست)•    مدیر مسوول نشریه پیام بانوان در سال 75-1374و تالیف مقالات متعدد در این نشریه (رونوشت پیوست)•    مدیر مسوول نشریه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا سال 1384و تالیف مقالات متعدد در این نشریه(رونوشت پیوست)•     مدیر مسوول نشریه وفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درسال1386و تالیف مقالات در این نشریه(رونوشت پیوست) •    تدوین 6 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با رشته  روابط بین الملل برای پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری(رونوشت پیوست ) •    تدوین 2 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با روابط بین الملل برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (پیوست ) •    انتشار ده ها یادداشت و مقاله راهبردی و فرهنگی و مطلب آموزشي در روزنامه های کثیرالانتشار،نشريات،خبرگزاری ها و سایت های مرجع کشور(رونوشت پیوست)•    مسوول امور پژوهشی مرکز جامع علمی کاربردی شماره 5(تاییدیه پیوست) ایثارگر دفاع مقدس ( رزمنده – جانباز )

اوای دنا-علیرضا سعیدآبادی:وقتی داروين نظريه تنازع بقا جانداران و انتخاب طبيعي يا اصلح را به عنوان نتيجه مطالعاتش از علوم زيستي به حوزه علوم اجتماعی ارایه کرد خيلي ها منتقد بودند كه رفتارها و روابط در محيط جانوري و يا گياهي هيچ شباهتي به محيط انساني ندارند و نمي توان نتايج حاصله از بررسي آن ها را به روابط اجتماعي در سطح انسان ها تعميم داد. او فکر می کرد هر جانداري بايد از لحظه تولد براي بقا با رقبا و عوامل ناسازگار محيط مبارزه كند و هر گروهی كه شرايط و توان كافي براي اين كار را نداشته باشد نابود مي شود. كوشش براي زنده ماندن يا تنازع بقا در طبيعت،عامل اصلي انتخاب جانداران اصلح براي بقا و تكثير نسل است.از بين افراد گونه هاي جانوري و يا گياهي همواره يک يا چند فرد با ويژگی هاي ممتاز ممكن است بوجود آيند كه همان باعث برتري و بقا آنان خواهد شد.اين گونه افراد بيش از هم نوعان خود باقي مي مانند،به توليد مثل مي پردازند و ويژگی های خود را از طريق وراثت به فرزندان منتقل مي كنند. داروينيسم اجتماعي به سبب تأثير بسزايي که نظريه انتخاب اصلح بر انديشه و تفكر تكاملي در جامعه گذاشته بود به این اسم ناميده شده است.اين مكتب با اين كه بخشي از اصول آن امروزه منسوخ شده اما پيروان آن مي كوشيدند وقوع جنگ ها و درگيري هاي شديد سياسي با انگيزه هاي برتري طلبانه در بين افراد و گروه ها را با آن توجيه و تفسير كنند. آنچه كه در نظريه تنازع بقا پايه مطالعات اوليه قرار گرفته وجود برتري طلبي،ستيزه جويي و دنياي پر از خشونت و جنگ در بين جانداران است.در حيات وحش،جانوران با اين كه از قدرت تعقل برخوردار نيستند اما در غريزه آنان هم رفتارهاي خشونت آميز و هم رفتارهاي مسالمت آميز به وفور ديده مي شود.براي مثال،در طبيعت مبارزه دو مار شاه كبرا با طول چند متر و جثه اي مهيب که به تصویر هم کشیده شده قواعد جالبي براي تامل ما دارند. اول،اين دو جاندار در هنگام مبارزه به يكديگر نيش نمي زنند. دوم،سعي هر كدام فقط اين است كه پشت ديگري را با زمين آشنا كند. سوم،حريف شكست خورده وقتي نتيجه را مي پذيرد محل مبارزه را ترك مي كند و طرف پيروز او را تعقيب نمي كند. چهارم،مبارزه تا سرحد مرگ نيست و فقط براي تعيين فرد پيروز است. پنجم،اين مبارزه مانند هر مبارزه ديگري يك طرف پيروز و يك طرف بازنده دارد. ششم،اين قواعد درباره همه جانوران از جمله كفتارها و كركس ها صدق نمي كند. هفتم،يكي از اصلي ترين انگيزه هاي جانوران براي شكار رفع گرسنگي است در حالي كه در جوامع انسانی به طور عام،بعضي ها از فرط سيري مبارزه مي كنند و هدف شان زر،زور و تزوير است. من بدون اين كه بخواهم مصاديق اجتماعي از نظريه تنازع بقا ارايه دهم مي خواهم با اشاره به اين كه طبيعت در بيشتر مواقع آموزگار خوبي براي انسان ها بوده فقط اين سوال را با استفاده از مثال يادشده مطرح كنم كه آیا اين قواعد در جوامع انساني و درباره رقابت هاي سياسي و يا درگيري هاي سياسي هم صدق مي كند؟و يا اين كه برخلاف آن،ما انسان ها در محيط زندگي خود بايد به دفعات شاهد تماشاي مجموعه راز بقا در حوزه سياست آن هم از نوع بي قاعده اش باشيم؟عرصه سياست اصلي ترين و موثرترين عرصه هاي زندگي بشر است. مسوولان جامعه در اثر رقابت ها و كنش و واكنش هاي سياسي است كه به قدرت دست مي يابند و بر تمامي بخش هاي جامعه مسلط مي شوند.مبارزه سياسي نيز كاميابي و ناكامي دارد.در کنش ها و واکنش های سیاسی در سطح خرد و رقابت هاي فردی و گروهي هميشه يك طرف برنده و يك طرف بازنده است.ولي در سطح داخلي و با هدف پيگيري منافع ملي در جوامع توسعه يافته قواعد بازي برد-برد حاكم است و كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. رقابت هاي سياسي هم قواعدي مشابه مبارزه دو مار شاه كبرا را دارد كه اگر عقلاني و به خوبي درك نشود سياست را به حوزه اي مخرب و ويرانگر تبدل خواهد كرد.در نظام هاي سياسي رايج سازوكارهاي متنوعي براي جلوگيري از انباشت قدرت و راه های بازتوزيع آن پيش بيني شده است.ساز و کارهای رای گیری،رسانه هاي همگاني،احزاب و تشكل هاي سياسي،افکار عمومی،نخبگان فكري و دانشگاهي منتقد و پرسشگر،جامعه مدني،گروه هاي  فرهنگي و اجتماعي،حقوق  اقليت ها و  نهادهاي فرهنگي و اجتماعي در هر جامعه و کارکرد و ميزان اثرگذاري هر كدام در رابطه بين حكومت كنندگان و حكومت شوندگان از اهميت فوق العاده اي برخوردار هستند.اين ها هر اندازه در جامعه اثرگذارتر و نهادینه شده تر باشند راه هاي رسوب قدرت و خودكامگي تنگ تر خواهند شد.در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران همواره فصل الخطاب گروه ها و سياستمداران،نظام سياسي و قانون اساسي و منافع ملي بوده است. اول،نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران كه در مباني با ويژگي هاي يك نظام خاص ولايي و دربرابر ساير نظام هاي رايج سياسي مبتني بر روح مردم سالاري ديني و اصل تفكيك قوا و نزديكي به الگوي نظام هاي رياستي است.دوم،قانون اساسي با محتواي روشن و استنادات محكم و سوم منافع ملي كه ستاره راهنماي اقدامات هر كشوري در عرصه هاي كلان داخلي و بين المللي است كه هر سه شاخص هاي مناسبي براي فعالان سياسي هستند كه مي توانند از آنها پيروي كنند و راه را از بيراهه تشخيص دهند.اين قواعد براي همه فعالان مطرح سياسي بويژه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري لازم الاجراست و تخطي از آن خسارات جبران ناپذيري ببار مي آورد.رفتار فردي نامزدها در فتنه 88 نمونه اين بي قاعدگي است.من اعتقاد راسخ دارم كه معروف بودن كانديداهاي رياست جمهوري شرط كافي براي نامزدي نيست وگروه هاي سياسي بايد بابصيرت به مرجعيت شوراي نگهبان قانون اساسي احترام بگذارند. قواعد و چارچوب هاي سياسي بيش از ساير مقررات و قواعد متعارف در بخش هاي ديگر جامعه داراي آثار سازنده يا مخرب اند.برای مثال،قوانين صنعتی موجبات نارسايي و يا كارآمدي نظام اقتصادی را بيشتر فراهم مي آورند.اما قواعد سياسي تمامي بخش هاي جامعه را به شدت تحت تاثير خود قرار مي دهند.چه افرادي كه در رقابت ها پيروز مي شوند و چه افرادي كه شكست مي خورند در حوزه سياست بايد به اين قواعد پايبند باشند.چه بسيار در اثر گردش نخبگان و جابجايي قدرت در همه پرسي ها اتفاق مي افتد كه بازندگان ديروز،برندگان امروز شده اند و چه بسا بازندگان امروز هم برندگان فردا باشند. رفتار سياسي متغير مستقل نيست و نتايج ثابت و لايتغيري ندارد.سياستمداران تابع عوامل متعدد فراواني هستند.آنچه كه بيش از همه عوامل در اين جا مورد تاكيد من قرار مي گيرد فرهنگ سياسي و قواعد کنش و واکنش هاست كه با جامعه پذيري مجدد امكان ارتقا و بهبود هميشگي آن وجود دارد و در این فرايند جامعه پذيري سياسي نقش رسانه هاي همگاني در همه اشكال سنتي و مدرن آن از درجه اهميت بالايي برخوردار است.افكار عمومي بویژه در جوامع تحول گرا و مردم سالار مانند كشور ما بر اين واسطه هاي ارتباطي بسیار تاثير مي گذارند و از آن به شدت تاثير مي پذيرند.به گونه ای که به نظر می رسد افكار عمومي و رسانه هاي همگاني همانند دو روي سكه ژانوس اند كه وجود يكي بدون توجه به ديگري بي معنا و نامفهوم خواهد بود. شايان ذكر است كه وي به عنوان كانديداي مردم تهران و چهره رسانه اي آشنا در سال هاي اخير و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته در گفت و گوهاي خود با تعدادي از شهروندان در روزهاي تبليغات انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،هدف خود را با پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه و ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها و سايت هاي مرجع كشور در سال هاي اخير و صنعت و مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در بخش هاي روابط عمومي و آموزشي اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي و پس از رسيدن به اين جامعيت فكري،كانديداتوري مردم تهران در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي و درصورت اقبال مردم و عنايت ويژه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در تفسير رجل سياسي و خود،انتخابات رياست جمهوري يازدهم بيان كرده است. ضمناً سخنان و افكارش در دو سه ماه  اخير تحت عناوين"وانتخاباتي كه گذشت؟"،"برنده و بازنده سوال از رييس جمهور كيست؟"،"فرهنگ سياسي ايرانيان و مسئله شناخت"،"فرهنگ برندسازي در ايران"،"انتخابات سال 88 شبيه 76 نبود!"،"مطبوعات،رسانه هاي مجازي و حوزه سياست در ايران"،"اول اصول گرايي،بعد اصلاحات؟"،"هر كه با ما نيست،برماست!"،"بيداري اسلامي و آينده ايراني"،"مدل شهردار-رييس جمهور هميشگي نيست!"،"چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات"،" درك تحول مفهوم استراتژي پس از انقلاب اسلامي براي شناخت كانديداهاي رياست جمهوري يازدهم اهميت راهبردي دارد" ،"مرجعيت ديني الگوي ما سياستمداران ايراني"،"سوال از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري آينده:نگاه دولت يازدهم به مسئله الگوي ثابت توسعه در كشور چيست؟"،"مجلس در راس امور است نه قوا!"،"معماي دوراهي و حوزه سياست در ايران"و"بهترين نمايندگان ملت"علاوه بر ده ها ايده و اثر منتشر شده در سال هاي 80 در روزنامه ها،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع قابل مطالعه است. خلاصه اهم سوابق تحصیلی و اداری علیرضا سعیدآبادی •    كانديداي مردم تهران در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي•    اخذ رتبه ممتاز رشته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380(رونوشت پیوست)•    پشنهاددهنده ایده طرح تشکیل سازمان نیمه متمرکز نظام مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(رونوشت پیوست) •    مشمول آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی  نخبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رونوشت پیوست) •    دبیر تشکل خانه دانشجو در استان در سال های 81-1380(رونوشت پیوست)•    اخذ امتیاز عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع«بررسی استراتژی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد»(رونوشت پیوست) •    کارشناس مسوول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  مطابق حکم کارگزینی امور اداری ازسال 1384 و معاون بين الملل اداره كل روابط عمومي در سال 89 و معاون دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي هنري در سال 90 با ابلاغ داخلي(پیوست) •    دبير نمايشگاه و نشست هاي تخصصي مد و لباس اسلامي-ايراني در سال 89(رونوشت پيوست)•    مدیر روابط عمومی موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا اواخر سال 1384(رونوشت پیوست) •    کارشناس برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح ملی در چشنواره شهید رجایی در سال 1386(رونوشت پیوست)•    برگزیده روابط عمومی های دولت در روز 27 اردیبهشت سال  1386 و تقدیر در سالن اجلاس سران(تقدیر نامه پیوست) •    پیشنهاد و تدوین « طرح جامع نحوه فعالیت روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » و طی مراحل تصویب و ابلاغ توسط وزیر محترم به تمامی معاونت ها،سازمان ها،ادارات کل ستادی و استانی(رونوشت پیوست) •    طراحی«نظام ساماندهی و نصب تمثال حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری در دولت  » که به صورت بخشنامه با امضا وزیر محترم به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد(رونوشت پیوست) •    پیشنهاد«طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی از هنرمندان حرفه ای و شرکت های معتبر در عرصه تبلیغات کشور » به شورای محترم  اطلاع رسانی دولت که در سال 1386 به  تایید رسید(رونوشت پیوست)•    مدیر مسوول نشریه پیام بانوان در سال 75-1374و تالیف مقالات متعدد در این نشریه (رونوشت پیوست)•    مدیر مسوول نشریه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا سال 1384و تالیف مقالات متعدد در این نشریه(رونوشت پیوست)•     مدیر مسوول نشریه وفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درسال1386و تالیف مقالات در این نشریه(رونوشت پیوست) •    تدوین 6 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با رشته  روابط بین الملل برای پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری(رونوشت پیوست ) •    تدوین 2 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با روابط بین الملل برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (پیوست ) •    انتشار ده ها یادداشت و مقاله راهبردی و فرهنگی و مطلب آموزشي در روزنامه های کثیرالانتشار،نشريات،خبرگزاری ها و سایت های مرجع کشور(رونوشت پیوست)•    مسوول امور پژوهشی مرکز جامع علمی کاربردی شماره 5(تاییدیه پیوست) ایثارگر دفاع مقدس ( رزمنده – جانباز )     شماره تماس: 09122404987

اوای دنا:سازمان حج وزیارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: با عنایت خداوند متعال و برنامه ریزی های انجام شده، مقدمات لازم جهت پذیرش متقاضیان دارای اولویت تشرف برای اعزام به حج تمتع در سال 1391 فراهم شده است، از این رو از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت ثبت نام در کاروان های منتخب اقدام کنند. مشمول تشرفتمامی دارندگان قبوض حج تمتع از 10 شهریور 84 و متقاضیان دارای اسناد ثبت نامی سال های 1360 و 1363 مشمول تشرف می شوند. اسامی، نشانی و تلفن مدیران منتخب کاروان های حج سال 1391 در روزهای 16/1/1391 و 17/1/1391 از طریق جراید محلی اعلام خواهد شد. ضمناً زمان پذیرش متقاضیان دارای اولویت تشرف در کاروان ها جهت تمامی استان ها به غیر از تهران، قم و البرز روز 17/1/1391و در استان های تهران، قم و البرز روز 18/1/1391 خواهد بود و برای این منظور 10 روز مهلت در نظر گرفته شده است. نحوه مراجعه و ثبت نام متقاضیاندر سال جاری به جهت رفاه حال متقاضیان تشرف به حج تمتع، علاوه بر امکان مراجعه معمول و حضوری به کاروان های منتخب، در صورت تمایل آنان می توانند از ظرفیت 50 درصدی هر کاروان که امکان ثبت نام به صورت غیرحضوری برای آنان فراهم شده نیز، استفاده کنند و با مراجعه به سامانه اینترنتی http://haj91.haj.ir نسبت به انجام مراحل ثبت نام در کاروان استان محل سکونت خود به صورت غیرحضوری اقدام کنند. مدارک مورد نیاز برای نام نویسی در کارواناصل و کپی قبض ودیعه گذاری حج تمتع، اصل شناسنامه و تصویر از تمام صفحات آن، دو قطعه عکس4×6، اصل و کپی کارت ملی یا شماره تایید شده آن از جمله مدارک لازم برای نام نویسی اعلام شده است. تذکرات ضروری و لازم متقاضیان پس از نام نویسی باید رسید مربوطه را از مدیر کاروان دریافت و نزد خود نگهداری کنند و چنانچه نشانی و تلفن متقاضی نسبت به زمان ثبت نام اولیه در بانک تغییر کرده باشد؛ باید نشانی و شماره جدید تلفن خود را هنگام ثبت نام به مدیرکاروان اعلام کنند. گذرنامهنظر به اینکه در حج تمتع به لحاظ شرایط خاص اجرایی موسم حج و سهولت در اخذ روادید، از گذرنامه بین المللی انفرادی استفاده خواهد شد؛ لازم است متقاضیان واجد شرایط در صورتی که گذرنامه معتبر(با تاریخ اعتبار 31/1/1392) در اختیار ندارند از هم اکنون نسبت تمدید یا تعویض یا دریافت گذرنامه جدید اقدام کنند. هزینه تشرفهزینه قطعی هر کاروان حج بر مبنای مخارج ارزی و ریالی برای هر زائر محاسبه شده است که مبلغ قطعی آن در اطلاعیه استانی برای هر کاروان درج خواهد شد. بنابراین از آنجایی که ودیعه اولیه دریافت شده توسط بانک ملی به صورت علی الحساب بوده است ازاین رو مدیران کاروان هنگام ثبت نام متقاضی برگه واریز قطعی هزینه سفر ویژه حج تمتع سال 1391 را جهت مراجعه به بانک و واریز هزینه مابه التفاوت به متقاضی تحویل خواهند داد. نقل و انتقال اسناد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، با توجه به بخشنامه شماره 15885/34/1 مورخ 27/9/78 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور و نیز مندرجات ظهر قبوض ودیعه گذاری حج تمتع، آن دسته از افرادی که بنا به هر دلیلی تمایل دارند اسناد حج تمتع خویش را به بستگان درجه یک شامل: ( پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر و همسر ) واگذار کنند، باید قبل از ثبت نام در کاروان، ابتدا به یکی از دفاتر خدمات زیارتی مراجعه و نسبت به درج اطلاعات و طی مراحل بعدی انتقال مربوطه اقدام لازم را معمول نماید.

اوای دنا:حجت الاسلام نظری یکی از کاندیدای دوره ی نهم مجلس شورای اسلامی در ادامه ی سفرهای انتخاباتی  در میان جوانان هوادار خود درمسجد جامع شهر لنده  حضور یافت و بیانات  مهمی را ایراد فرمودند، ایشان ابتدا فرارسیدن دهه مبارک فجر را به جمع حاضر و کلیه هموطنان تبریک عرض نمودند و بیان داشتند امروز گرچه مصادف با شهادت امام حسن عسکری علیه السلام است بنده  به نوبه ی خود این مصیبت عظما را به عموم شیعیان عالم تسلیت عرض مینمایم  ولی دو مناسبت دیگر هم داریم که بسیار حائز اهمیت و مبارک و میمون هستند یکی اغاز امامت حضرت ولی عصر علیه السلام و دیگری 12بهمن یعنی سالروز ورود امام خمینی ره به کشور عزیزمان  که جادار به صورت اساسی به این دو موضوع بپردازم و این تقارن را به فال نیک گرفته و تبریک عرض مینمایم همه ی ما به کرات این حدیث را شنیدیم که انتظار فرج افضل عبادات است ولی بعضی تصورشان این است که در عصر غیبت انتظار یعنی  زانوی غم بغل گرفتن و گوشه ای نشستن ودر مقابل زور گویان و گردنکشان سکوت کردند تا دنیا غرق مفاسد و انوقت فرجی اتفاق و گرفتاری ها حل شود در حالیکه این تفکر کاملا غلط بوده و منتظر واقعی کسی است که مدام در حال تلاش و کوشش و جهاد در راه خدا  باشد و حضرت امام خمینی ره نمونه ی کاملی از انسان منتظر بود و از نظر بنده منتظر واقعی حضرت امام بوده و انقلاب اسلامی و حرکت امام را ترجمان ظهور و مسیرش را راه انبیاء و اولیاء الهی دانسته و زمینه ساز ظهور میدانم یعنی امام برخلاف نظر بعضی معتقد بود باید با تلاش و کوشش وجهاد در مقابل ظلم و ستم قیام کرد و حتی در صورت امکان حکومت بر مبنای نظریه ولایت فقیه تشکیل داد تا زمینه ی ظهور فراهم گردد وبه لطف خدا هم موفق شد. حالا باید ما از میراث امام به نحو احسن پاسداری کنیم تا انشالله مدیریت انقلاب امام با سکانداری شاگردش حضرت ایت الله خامنه ای به دست امام زمان صاحب اصلی اش سپرده شود حالا وظیفه تک تک ما چیست؟ وظیفه این است که گوش به فرمان رهبری معظم در عین اختلاف سلیقه با تکیه بر مشترکاتمان هر کس وظیفه ی فردی و اجتماعی خود را به شکل مطلوب انجام بدهد یکی از رخدادهای اجتماعی انتخابات است که احاد ملت در محصول آن شراکت دارند و باید اگاهانه و بدون حب و بغض در آن شرکت نمایند که بنده تذکرات لازم را در خصوص سلامت اخلاقی انتخابات در جمع مردم لیکک بیان داشتم و از طریق رسانه های نوشتاری در اختیار همگان قرار گرفت و مجددا خواهشم میکنم  با عقل و منطق با در نظر گرفتن هزینه های که ما ملت برای انقلاب دادیم یعنی خون شهداء و ایثارگری جانبازان و خانوادهایشان و شکنجه و زندان رفتن ها در نظرمان باشد و با دقت گزینه مورد نظرمان را انتخاب کنیم واز تخریب سایرین خودداری کرده و فقط برنامه ها  و توانایی های خودمان را معرفی نمائیم . بنده به دلیل انتقاد جدی به عدم پیشرفت حوزه ی انتخابی وارد صحنه رقابت ها شدم شما ببینید استان های کشور سه دسته هستند توسعه یافته در حال توسعه و یا فاقد توسعه جایگاه استان ما و علی الخصوص حوزه ی انتخابی ما کجاست؟؟؟ جواب واضح است. در تمام ابعاد فاقد توسعه یافتگی هستیم نزدیک 23% طبق امار رسمی بیکاری داریم رشد اقتصادی ما 8 دهم درصد است و در میان استانها رتبه 29 را داریم. نه توسعه اقتصادی یافتیم در حالیکه منابع ومعادن عظیمی داریم از قبیل نفت. گاز. اکسید الومنیم. سلستین . منیزیم . فسفات . انواع سنگ و....... همچنین جنگل خوب و خاک مساعد و اب فراوان. نه توسعه علمی داریم در حالیکه جوانان ما علیرغم مشقتهای زیاد از لحاظ استعداد و از لحاظ کمیت تحصیل کرده ها در میان دیگر استان ها جلوتر هستند وبه دلیل عدم امکانات مناسب  اکثر نخبگان ما مهاجرت کردند و به تبع ان از توسعه فرهنگی ورزشی هم باز ماندیم گیر کار کجاست؟؟؟ من که نمیتوانم جزء ناکارآمدی مسئولین در طول تاریخ انقلاب در این استان و ضعف نظارت نمایندگان دلیلی یافت کنم منابع و معادن که داریم نیروی انسانی با استعداد عالی که داریم مسئولین عالی رتبه نظام که حمایت میکنند و رهبری فریاد میزند پس چه دلیل دیگه میتواند داشته باشد؟ البته این به معنی این نیست که هیچ خدمتی نشد ولی این خدمات در شان مردم و نظام نیست بعضی ها  مختصر کارهای نظیر برق و اب رسانی وبهداشت ضعیف و جاده های پر از معایب را خدمات ارزشمند خود و نظام میدانند در حالیکه به نظام ظلم کرده و ضعف و ناکارآمدی خود را به پای نظام میگذارند. نه اقا نظام ودر راس ان رهبری از کم کاری ها و عدم محرومیت زدایی بعد از33سال ناراضی است و گله دارد و مدام پیام میدهد ولی گویا مدیران و مسئولین استان گیرنده شان به سمت جای دیگه تنظیم است ضعف اساسی ما این است که گوش به فرمان رهبری نیستیم. چرا باید جوانان ما حمایت نشوند یک خانمی به من مراجعه کرد گفت رتبه سوم جهانی کاراته را کسب کردم امان از این... اگر حتی تربیت بدنی استان هزینه یه بلیط هواپیما به من داده باشه بچه کلاس ابتدایی ما هلیکوپتر بدون دم ساخته و اختراع کرده کوچکترین حمایتی نشد وضع بهداشتی ما چگونه است در کمال تاسف معاون فرماندار و رئیس ستاد انتخابات این حوزه در نماز جمعه دچار حمله قلبی شد حتی یه امبولانس کنار جماعت چند صد نفری وجود نداشت بعد که ایشان را با خودرو شخصی مردم به تنها بیمارستان شهر انتقال دادند با کمال تاسف گفتند اکو بیمارستان خراب است مثلا مرکز شهرستان است!!! شما نگاه کنید وضعیت جاده ها را در همین جاده ی دهدشت سوق لنده تا انجا که من یاد دارم بیش از 120 نفر تلفات جانی به دلیل وضع نامناسب جاده دادیم چه مشکلی برای تعریض 30کیلومتر راه وجود دارد در حالیکه در تهران و اصفهان ظرف یکسال 30 کیلومتر تونل میزنند؟؟؟ مدیران و نمایندگان استان سرشان به چی گرم است لطفا بگویند ملت بدانند. میگویند وزارت نیرو بخشنامه کرده از ورودی های سد مارون کسی حق برداشت اب ندارد این چه حرفی است؟ مگر مردم این شهرستان انسان نیستند که اب سر زمین انها باید در اختیار دیگر استانها باشد و خودشان حق استفاده نداشته باشند؟؟؟ البته بنظر من ما توسعه سیاسی انهم بصورت غلط و افراطی یافته ایم برای انتخاب یک نماینده همه مغز متفکر شدن و زیر بار هیچ حرف حسابی هم نمی روند و بجان هم میفتند و درگیر می شوند وبداخلاقی میکنند گویا دنیا به اخر رسید است خداوند توفیق بدهد همه ی ما به وظیفه ی مان خوب عمل کنیم وبا عمل صحیح و تلاش فراوان منتظر واقعی باشیم.

اوای دنا:توصيه مي‌شود كه مشتركان تلفن همراه از واگذاري تلفن به صورت رهن، اجاره يا وكالت، خودداري و جز به صورت قطعي و با تنظيم سند صلح در دفاتر اسناد رسمي و دفاتر خدمات مشتركين تلفن همراه، نسبت به انتقال تلفن همراه اقدام نكنند. به گزارش اوای دنا به نقل از ايسنا، در صورتي كه صاحب تلفن همراه، قصد واگذاري وكالتي تلفن همراه خود را به شخص ديگري داشته باشد، بايد برابر بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، پس از استعلام دفاتر اسناد رسمي و پاسخ استعلام از سوي شركت ارتباطات سيار ايران، نسبت به سند وكالت اقدام كند.بديهي است وكالتنامه، مانع نقل و انتقال نيست و تا زماني كه تلفن همراه به نام مشترك باشد، تمامي مسووليت‌هاي مالي و حقوقي برعهده مشترك است.اما در مواردي كه صاحب تلفن همراه براي كسب درآمد، تلفن همراه خود را در ازاي مبلغ معيني به صورت استيجاري در اختيار شخص ثالثي قرار مي‌دهد و شخص ثالث نيز آن را به صورت رهن در اختيار شخص ديگري مي‌گذارد، با توجه به بقاي مسووليت مشترك اصلي، مسووليت مالي و حقوقي تلفن همراه، برعهده مشترك است.ممكن است شخصي كه تلفن همراه را اجاره كرده است، مبالغ كلاني هزينه ايجاد كرده و سپس متواري شود، كه در اين گونه موارد، شركت ارتباطات سيار ايران برابر مقررات جاري، به مشترك (صاحب تلفن) مراجعه و هزينه‌ها را از وي مطالبه مي‌كند.* سوءاستفاده از تلفن همراههم‌چنين در مواردي كه تلفن همراه در اعمال مجرمانه يا نظاير آن‌ها مورد استفاده قرار بگيرد، مسئوليتش برعهده مشترك است. لذا توصيه مي‌شود مشترك تلفن همراه هر چند به طور موقت آن را در اختيار اشخاص ديگر قرار ندهد.در صورتي كه شناسنامه تلفن همراه، مفقود شود يا به سرقت برود، صاحب تلفن بايد در اسرع وقت به ادارات مناطق مشتركين تلفن همراه مراجعه كند تا پس از تكميل فرم‌هاي مربوطه و انجام مراحل قانوني، نسبت به جلوگيري از جعل شناسنامه اقدام گردد.فيش ثبت نام تلفن همراه، مويد پرداخت مبلغ اوليه تلفن همراه است و سند مالي محسوب مي‌شود. در صورت مفقودي يا به سرقت رفتن آن، صاحب فيش تلفن همراه بايد با مراجعه به اداره متقاضيان (اداره كل مشتركين و متقاضيان) موضوع را اطلاع دهد، در غير اين صورت فيش مفقود شده ممكن است مورد سوء استفاده قرار بگيرد.* نقل و انتقال فيش ثبت نام تلفن همراهنقل و انتقال فيش ثبت نام تلفن همراه از طريق وكالتنامه، اغلب موجب بروز مشكلاتي براي انتقال‌دهنده و انتقال گيرنده خواهد شد و صرفا بايد از طريق دفاتر خدمات مشتركين تلفن همراه يا دفاتر ارتباطي، صورت پذيرد و به تمام مشتركين توصيه ‌شده است براي نقل و انتقال تلفن همراه با فيش ثبت نام خود، به دفاتر خدمات مشتركين تلفن همراه يا دفاتر ارتباطي مراجعه كنند.

مشاور وزیر و مدیركل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت:بر اساس ماده 113 قانون بودجه سال 90 ،تحصیل فرزندان ایثارگران در دانشگاه های كشور رایگان شد...

جذب هرگونه نیروی انسانی بدون اگهی و آزمون در دستگاه‌های اجرائی ممنوع و خط قرمز ماست...