اوای دنا-علیرضا سعیدآبادی: اصلی ترین ضرورت و الزام برای حیات اجتماعی و سیاسی انسان ها در هر جامعه ای تشکیل حکومت است.حکومت ها با توجه به منبع قدرت به حکومت های الهی و غیرالهی،توحیدی و غیرتوحیدی یا مادی و غیرمادی قابل تفکیک اند. اسلام بیش از سایر مکاتب به ضرورت حکومت در جامعه معتقد است.روایت حضرت امیر«لابد للناس من امیر بر او فاجر»دلالت براین موضوع دارد که حکومت امری ضروری است و هیچ جامعه ای را گریز از آن نیست.حکومت در اسلام مبانی متعددی دارد.آنچه که در این جا به عنوان بحث محوری مطرح می شود این است:اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ما همانند اطاعت از خدا و رسول او به اطاعت از صاحبان امر در جامعه نیاز داریم و باید رجوع مان به ایشان باشد.تفسیر غالب این است که اولی الامر،ائمه معصومین علیه السلام اند و با واسطه و طبق احادیث مراد فقیه جامع شرایط است.و تفسیر دیگر موید این است که ولایت اولی الامر همان اطاعت از ولی فقیه است. درهر دو صورت،نظام ولایی از دستاوردهای شیعه است.امام عظیم الشان نظریه ولایت فقیه را اساس تشکیل حکومت اسلامی می دانند.اسلام غایت آفرینش را نیز در قرآن بیان فرموده است:و نرید انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین.حکومت جهانی صالحان و دکترین مهدویت مبین همین مطلب است.در روایت حضرت امیر علیه السلام اساس تشکیل حکومت،مفروض و اصل بدیهی است. حاکم نماد ترتیبات و تشکیلات حکومتی است و بد و خوب حکومت به مجموعه آموزه ها،ساختار قدرت و روابط سیاسی بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و در یک عبارت نظام سیاسی بستگی دارد.حکومت در حکم ظرف و نظام سیاسی مظروف آن است که با پسوند در کنار نام حکومت قرار می گیرد مانند حکومت سوسیالیستی،حکومت لیبرال و حکومت اسلامی.در تاریخ ادیان نقطه عطف در تکامل جوامع بشری ظهور اسلام است.در تاریخ اسلام واقعه بزرگ غدیر خم و ولایت حضرت امیر علیه السلام پس از پیامبر عظیم الشان اسلام صلوات الله علیه از اهمیت راهبردی برخوردار است و در تاریخ کشور عزیزمان ایران نقطه رهایی انقلاب اسلامی است.من اسلام را به اقتضای سن ام که در سال 57 نوجوان دوازده ساله ای بودم با امام عظیم الشان و پس از انقلاب اسلامی شناختم و درک کردم. آنچه درباره رهیافت خود از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که در آن از نزدیک حضور داشتم باید ارایه کنم در مجموعه ای از ده ها مصاحبه و یادداشت رسانه ای در دهه 80 و جمع بندی آن در شش ماه اخیر در روزنامه ها و خبرگزاری ها و سایت های مرجع سراسر کشور آورده شده است.بطور مثال،در جایی این سوال مهم را مطرح ساخته ام:اول اصول گرایی،بعد اصلاحات؟این سوال بسیار موضوع اساسی و چالش برانگیزی است که باید وجه تمایز دو رهیافت اصول گرایی و اصلاح طلبی را در کشورمان بدانیم و رویکردی را که مقام معظم رهبری به نام اصول گرایی اصلاح طلبانه برای جامعه مناسب دانسته اند درک کنیم. من معتقدم اصلاح طلبی و اصول گرایی بدون یکدیگر در حکم تنفس در هوای آلوده است.اصول به اصلاحات جهت می دهد.اصول گرایی در حکم زیربنا و اصلاح طلبی روبنا بوده است.رهیافت جریان سوم در رقابت سنتی اصول گرایی-اصلاح طلبی مستقل است و می تواند توازن دهنده باشد. متاسفانه آنچه که به نام اصالت جامعه مدنی در ایران ترویج شده بومی نیست.بخش عمده ای از آن فقط با فرهنگ غرب سازگار است.در اروپا و آمریکا حوزه سیاست همانند بازاری است که پدیدآور هر کالایی چه خوب و چه بد را به مردم ارایه می کند و سلیقه مخاطب را با تبلیغات فراوان به سمت کالا و فکر و فرهنگ موردنظر خود تغییر و سمت و سو می دهند.روح و روان،اخلاق و عواطف پاک انسانی در این بازار مکاره در معرض آسیب های جدی قرار دارد.آنچه که تحت عنوان بحران خانواده و سقوط اخلاق در غرب نامیده می شود از عوارض فرهنگ غربی است.غرب به نام دمکراسی و گسترش آن در جهان و با نادیده گرفتن سایر فرهنگ ها بحران خود را دارد جهانی سازی می کند.روشنفکران کشورهای جهان سوم بدون توجه به ناهمسانی و اختلاف های فرهنگ میزبان و مهمان یا همان فرهنگ غرب و عدم تفکیک و جداسازی ظواهر فرهنگی از آثار پیدا و ناپیدای آن،از ارزش های فرهنگی جامعه خود خواسته یا ناخواسته فاصله می گیرند.علت عقب ماندن برخی روشنفکران در این کشورها از خواست واقعی مردم از همین جا شروع می شود.بیداری اسلامی در جهان و رویکرد روشنفکران غرب گرا در قبال آن ناشی از همین مسئله است. در کشور ما تفاوت علوم طبیعی و علوم انسانی و متخصصان این دو حوزه بایکدیگر و احراز صلاحیت هایشان بی ارتباط با این بحث نیست.به ندرت پیش می آید که افراد بدون صلاحیت های حرفه ای ادعای پزشک بودن،داروسازی،مهندسی،سدسازی و شهرسازی و نظایر این را داشته باشند.در حالی که ادعای سیاست ورزی،فرهنگ شناسی،مردم شناسی و رشته هایی همانند این در کشور ما به هیچ وجه به صلاحیت های حرفه ای و آکادمیک بستگی ندارد.نتیجه این می شود که روشنفکرانی داریم که یا از سایر رشته ها به علوم انسانی وارد شده اند و یا صلاحیت های لازم را ندارند و تفاسیر وارداتی و غیربومی نیز ارایه می دهند.یک اشکال نیز در حوزه سیاست در ایران وجود دارد و آن این است که ما سیاستمدارانی را داریم که بازنشسته نمی شوند و مردانی هستند برای همه فصول،دوره ها و نسل ها و به جوان ترها هرگز مجال نمی دهند.تا ساعت ها می توان درباره انقلاب ما و ویژگی ها و صفات آن نوشت.انقلاب ایران،اسلامی است.پیش از این ذکر شد؛حکومت ها را به دو دسته الهی و غیرالهی می توان تقسیم کرد.حکومت های الهی قدرت را از آن خدا می دانند و در حکومت های غیرالهی به قدرتی بالاتر از قدرت شاه،رییس جمهور و غیره اعتقاد ندارند.انقلاب ایران،ضداستعماری است.در چند صد سال اخیر حکومت ها و پادشاهان ایرانی تحت تاثیر سیاست دول خارجی و سفرای آن ها در ایران بودند.تصمیم های اساسی مملکت در خارج از مرزها گرفته می شد.شاهان برای تغییر آب و هوا به فرنگ می رفتند و با پول ملت به  خوشگذرانی می پرداختند.با انقلاب اسلامی حق تعیین سرنوشت به ملت بازگشت.انقلاب ما،ضداستبدادی است.در راس حکومت فرد و شاهان خودکامه و مستبد قرار داشتند و آزادی های اساسی مردم را محدود کرده بودند. انقلاب ایران با شعار استقلال،آزادی و جمهوری اسلامی توانست به استبداد پایان دهد.قانون اساسی ایران مترقی است.انقلاب ایران،انقلاب فرهنگی است و نظام ولایی و ارزشی جدیدی را جایگزین ارزش های قبل از انقلاب ساخت.ارزش ها کهنه شوونیسم ایرانی،پهلویسم و آموزه های غربی بود و ارزش های جدید اسلام گرایی،نفی هرگونه سلطه،برادری،آزادی و عدالت است.حالا،روی سخن من با رسانه است از آن جهت که به شهروندان این امکان را می دهد که افکار و عقاید خود را با رعایت قانون مطبوعات به نظام سیاسی و مردم ارایه کنند و در جهت مهندسی افکار عمومی نقش تعیین کننده ای دارند.دوستان رسانه ای،من معتقدم کاندیداهای سال 88 هزینه فراوانی را به نظام سیاسی ما تحمیل کردند.این را نه برای کسب وجهه مطرح می کنم.در اندیشه سیاسی امام خمینی ره،ما سیاست را به دو شکل می شناسیم. سیاست الهی و سیاست شیطانی یا سیاست توحیدی و سیاست غیرتوحیدی.سیاستمدار کسی است که نظام سیاسی ایدئولژیک خود و جهان پیرامونی را بشناسد.نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ولایی و دارای ساختار و ارکان مشخص است.از آن جهت که رییس جمهور و دولت به مجلس پاسخ می دهند و در برابر آن مسوول اند وجهی از نظام پارلمانی را دارد.از سوی دیگر،با توجه به جایگاه رییس جمهور که بالاترین مقام اجرایی کشور است و با رای مردم انتخاب می شود و پارلمان وی را انتخاب نمی کند نظام به ریاستی نزدیک تر است.از این رو،نظام سیاسی ما نه ریاستی است و نه پارلمانی بلکه نظام ولایی است و در دعوای اخیر دولت و مجلس نیز جاداشت هر کدام از این قوا به جای دفاع از خود از ساختار و نظام سیاسی و ولایی آن دفاع می کردند.نظام سیاسی ایران قانون اساسی مترقی دارد.استقلال قوا دارد.آزادی مطبوعات و حقوق و تکالیف شهروندی دارد.شورای نگهبان قانون اساسی و شورای خبرگان رهبری دارد.نظام سیاسی ما منافع ملی مشخصی دارد.از جمله این منافع حفظ ارزش های دینی،توسعه روابط با جهان اسلام،دوری از سلطه جویی و سلطه پذیری و دستیابی به عدالت و پیشرفت است.بنابراین سیاستمدار وقتی نظام سیاسی خود را نشناسد و دچار خطای استراتژیک و غیرقابل بخشش شود و پای بیگانه را به مسائل داخلی بازکند و مردم را ابزار سیاست های دنیاطلبانه خود قرار دهد و آسیب و صدمات فراوانی به ملت وارد کند.این معنایش این است که گرچه چهره های ثابت و مشهوری بوده اند اما از سیاست الهی پیروی نکرده اند.مدل من این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی به افکار برتر و جامع تر و کاربردی تری که من با حفظ همه ارزش ها و وفاداری ها ارایه داده ام اجازه حضور در عرصه خطیر ریاست جمهوری یازدهم بدهد.من به سهم خود در این انتخابات مي خواهم مدل یادشده را با شعار:"دستان خالي اما توانمند و قلبي لبريز از نيروهاي دروني و انرژي هاي معنوي و ذهني سرشار از افكار و برنامه ها و آرزوهاي بزرگ براي مردم ايران اسلامي كه قطع به يقين همگي نيز دست يافتني هستند."به شهروندان ايراني ارايه دهم.افتخار ما این است که مردم در دفاع مقدس با دست خالی جنگ را بردند و پیش از آن،در انقلاب اسلامی پیروز شدند.اگر کسی بخواهد این افتخارات را که ناشی از ایمان مردم است ناچیز جلوه دهد باید بگویم که برروی شاخه ای نشسته و آن را از بن می برد.اگر من هم با دست خالی وارد این عرصه شده ام اما به انقلاب اسلامی ایمان دارم و توانمندم و فکرم پر است و از انباشت تجربه خوبی برخوردارم و می خواهم کاری کنم تا جوانان این مرز و بوم بیش از همیشه خود را باور داشته باشند و ببینند که در جامعه آن ها فردی خارج از مناسبات قدرت و کانون های ثروت به این عزم و اراده و توان بالا دست یافته و وارد شده و ملت را نیز همراه خود به بالاترین افتخارات خواهد رساند.این مدل اثر انگیزشی بسیار بالایی در جامعه خواهد گذاشت.این یک مدل کاملاً مردمی است.همه آن را خواهند ستود و زبانزد سایر ملت ها نیز خواهد شد. شايان ذكر است كه وي به عنوان كانديداي مردم تهران و چهره رسانه اي آشنا در سال هاي اخير و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته در گفت و گوهاي خود با تعدادي از شهروندان در روزهاي تبليغات انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،هدف خود را با پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه و ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها و سايت هاي مرجع كشور در سال هاي اخير و صنعت و مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در بخش هاي روابط عمومي و آموزشي اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي و پس از رسيدن به اين جامعيت فكري،كانديداتوري مردم تهران در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي و درصورت اقبال مردم و عنايت ويژه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در تفسير رجل سياسي و خود،انتخابات رياست جمهوري يازدهم بيان كرده است.ضمناً سخنان و افكارش در پنج شش ماه  اخير تحت عناوين"وانتخاباتي كه گذشت؟"،"برنده و بازنده سوال از رييس جمهور كيست؟"،"فرهنگ سياسي ايرانيان و مسئله شناخت"،"فرهنگ برندسازي در ايران"،"انتخابات سال 88 شبيه 76 نبود!"،"مطبوعات،رسانه هاي مجازي و حوزه سياست در ايران"،"اول اصول گرايي،بعد اصلاحات؟"،"هر كه با ما نيست،برماست!"،"بيداري اسلامي و آينده ايراني"،"مدل شهردار-رييس جمهور هميشگي نيست!"،"چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات"،" درك تحول مفهوم استراتژي پس از انقلاب اسلامي براي شناخت كانديداهاي رياست جمهوري يازدهم اهميت راهبردي دارد" ،"مرجعيت ديني الگوي ما سياستمداران ايراني"،"سوال از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري آينده:نگاه دولت يازدهم به مسئله الگوي ثابت توسعه در كشور چيست؟"،"مجلس در راس امور است نه قوا!" ،"معماي دوراهي و حوزه سياست در ايران"،"بهترين نمايندگان ملت"،"برد و باخت نامزدها و راز بقاي سياسي"،"رسانه ها و سياستمداران خوب و بد"،"دولت یازدهم و روش شناسی مهندسی فرهنگی"و"ملت ما و دولت یازدهم"علاوه بر ده ها ايده و اثر منتشر شده در سال هاي 80 در روزنامه ها،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع كشور قابل مطالعه است.خلاصه اهم سوابق تحصیلی و اداری علیرضا سعیدآبادیكانديداي مردم تهران در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامياخذ رتبه ممتازرشته کارشناسی ارشد روابط بین المللدانشگاه شهید بهشتیدر سال 1380(رونوشت پیوست)پشنهاددهنده ایده طرح تشکیل سازمان نیمه متمرکز نظام مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(رونوشت پیوست) مشمول آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی  نخبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رونوشت پیوست) دبیر تشکل خانه دانشجو در استان در سال های 81-1380(رونوشت پیوست)اخذ امتیاز عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع«بررسی استراتژی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد»(رونوشت پیوست) کارشناس مسوول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  مطابق حکم کارگزینی امور اداری ازسال 1384 و معاون بين الملل اداره كل  روابط عمومي در سال 89 و معاون دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي هنري در سال 90 با ابلاغ داخلي(رونوشت پیوست) دبير نمايشگاه و نشست هاي تخصصي مد و لباس اسلامي-ايراني در سال 89(رونوشت پيوست)مدیر روابط عمومی موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا اواخر سال 1384(رونوشت پیوست) کارشناس برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح ملی در چشنواره شهید رجایی در سال 1386(پیوست)برگزیده روابط عمومی های دولت در روز 27 اردیبهشت سال  1386 و تقدیر در سالن اجلاس سران(تقدیر نامه پیوست) پیشنهاد و تدوین « طرح جامع نحوه فعالیت روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » و طی مراحل تصویب و ابلاغ توسط وزیر محترم به تمامی معاونت ها،سازمان ها،ادارات کل ستادی و استانی(رونوشت پیوست) طراحی«نظام ساماندهی و نصب تمثال حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری در دولت  » که به صورت بخشنامه با امضا وزیر محترم به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد(رونوشت پیوست) پیشنهاد«طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی از هنرمندان حرفه ای و شرکت های معتبر در عرصه تبلیغات کشور » به شورای محترم  اطلاع رسانی دولت که در سال 1386 به  تایید رسید(رونوشت پیوست)مدیر مسوول نشریه پیام بانوان در سال 75-1374و تالیف مقالات متعدد در این نشریه (رونوشت پیوست)مدیر مسوول نشریه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا سال 1384و تالیف مقالات متعدد در این نشریه(رونوشت پیوست) مدیر مسوول نشریه وفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درسال1386و تالیف مقالات در این نشریه(رونوشت پیوست) تدوین 6 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با رشته  روابط بین الملل برای پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری(رونوشت پیوست ) تدوین 2 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با روابط بین الملل برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (پیوست ) انتشار ده ها یادداشت و مقاله راهبردی و فرهنگی و مطلب آموزشي در روزنامه های کثیرالانتشار،نشريات،خبرگزاری ها و سایت های مرجع کشور(رونوشت پیوست)مسوول امور پژوهشی مرکز جامع علمی کاربردی شماره 5(تاییدیه پیوست) ایثارگر دفاع مقدس ( رزمنده – جانباز ) شماره تماس: 09122404987

اوای دنا: شرایط بازنشستگی فرهنگیان اعلام شد: براساس این شرایط ،برای کارکنان آموزشی مقطع ابتدایی با توجه به نیاز مقطع در سال تحصیلی 92 ـ 91 و اجرای نظام آموزشی جدید استمرار خدمت تا پایان سال تحصیلی است.به گزارش اوای دنا به نقل از باشگاه خبری فارس «توانا»، در شیوه‌ها بازنشستگی فرهنگیان، به طور کامل درباره شرایط فرهنگیانی که امکان بازنشستگی دارند، اشاره شده است. الف: کارکنان حائز شرایط زیر مشمول بازنشستگی هستند:تمام کارکنان اداری و آموزشی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و پایین‌تر از لیسانس با دارا بودن 30 سال خدمت قابل قبول و 60 سال سن بدون درخواست کارمند «تبصره 2 بند ب ماده 103 ق م خ ک»تمام کارکنان اداری و آموزشی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر و با دارا بودن 35 سال خدمت قابل قبول و 65 سال سن بدون درخواست کارمند «بند الف و تبصره ماده 103 ق م خ ک»تذکر مهم: بازنشستگی کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با کمتر از 35 سال سابقه خدمت در صورت ارائه درخواست کتبی مستخدم امکان‌پذیر است «بند الف ماده 103 ق م خ ک»تمام کارکنان آموزشی که تا تاریخ یکم مهرماه 91 دارای 30 سال خدمت قابل قبول و یا بیشتر از 30 سال می‌شوند به تاریخ یکم مهرماه 91 «بند الف ماده 103 ق م خ ک»تبصره: کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد   بالاتر به شرط ارائه درخواست مشمول این بند می‌شوند در صورت عدم ارائه درخواست کتبی می‌توانند تا 3 سال به خدمت ادامه دهند با رعایت مفاد بند 2.تمام کارکنان کادر اداری ادارت و واحدهای آموزشی اعم متصدی امور دفتری و بایگان، سرایدار، خدمتگزار، انباردار، حسابدار، معاون اجرایی، بایگان، ماشین‌نویس، راننده،‌ متصدی تأسیسات و... با دارا بودن 30 سال خدمت قابل قبول از تاریخ پایان 30 سال خدمت «بند الف ماده 103 ق م خ ک»تمام کارکنان آموزشی که از تاریخ دوم مهرماه لغایت 30 اسفندماه 91 دارای 30 سال سابقه قابل قبول می‌‌‌شوند در صورت عدم نیاز اداره با رعایت سایر مقررات اداری از تاریخ پایان 30 سال خدمت «بند الف ماده 103 ق م خ ک»تبصره: کارکنان آموزشی مقطع ابتدایی با توجه به نیاز مقطع در سال تحصیلی 92 ـ 91 و اجرای نظام آموزشی جدید استمرار خدمت تا پایان سال تحصیلی است.ب ـ کارکنان حائز شرایط زیر می‌توانند به شرط موافقت اداره با سابقه کمتر از 30 سال مشمول بازنشستگی پس از موعد (بدون سنوات ارفاقی) شوند.کارکنان مرد با داشتن 25 سال خدمت قابل قبول و 60 سال سن «بند ب ماده 103 ق م خ ک»کارکنان زن با داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول بدون شرط سنی «تبصره 1 بند ب ماده 103 ق م خ ک»جانبازان گرانقدر با داشتن حداقل 55 سال سن و 25 سال سابقه خدمت قابل قبول «تبصره یک بند ب ماده 103 ق م خ ک»کارکنان زن با 20 سال سابقه خدمت و مرد با 25 سال سابقه خدمت قابل قبول بدون شرط سنی و سنوات ارفاقی مستفاد از بخشنامه شماره 612/11518/521 مورخ هفتم خرداد 91 (بیماران صعب‌العلاج با تأیید کمیسیون و یا شورای پزشکی معتمد) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.ج ـ تمام کارکنان حائز شرایط زیر باید تاریخ احراز با رعایت مقررات مربوطه بازنشسته شوند:به گزارش فارس، در این شبوه‌نامه آمده است: کارکنان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و کمتر از لیسانس با داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول و 65 سال سن «تبصره 3 بند ب ماده 103 ق م خ ک»کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با داشتن حداقل 25 سال سن سابقه خدمت قابل قبول و 70 سال سن «تبصره 3 بند ب ماده 103 ق م خ ک»شهدای عزیز و جانبازان حالت اشتغال با داشتن 30 سال خدمت «ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مصوبه 9866/245هـ ـ مورخ 2 مهرماه 73 هیأت وزیران»تذکر مهم: بازنشستگی کارکنان پیمانی تابع قوانین و مقررات تامین اجتماعی است.

اوای دنا-علیرضا سعیدآبادي : اصول و ارزش هاي ملي زيربناي هر جامعه اي است.سنگ محك و معيار خوبي ها و بدي هاست.پيش نياز اصلاحات است.اگر اصول نباشد اصلاح طلبي بدون جهت و هدف خواهد بود.مگر مي شود اصلاحات را بدون پايبندي به اصول و زيربناهاي فكري و ارزشي محكم پيگيري كرد.پاي اصلاحات وقتي به ميان مي آيد كه از اصول زاويه گرفته باشيم.راز دستيابي به خوشبختي و سعادت مردم،نزديك سازي جامعه به اصولي است كه شهروندان و سرآمدان با اجماع نسبي براي خود مشخص و ترسيم ساخته اند. پس تفاوت در چيست؟اگر اين دو،يكي هستند اينهمه اختلاف در جامعه ما براي چيست؟درك بخشي از نخبگان سياسي ما در سال هاي 84-76 كه تعداد محدودي از آنان نيز متاثر از نظريه پردازي هاي متفكران غربي بوده اند براين بوده است كه مردم بايد از نحله هاي فكري متفاوتي پيروي كنند و آنها لزوماً داراي اصول و باورهاي مشترك و منطبق بر يكديگر هم نيستند و مي توانند از صراط هاي مستقيم و درسايه سار انديشه هاي گوناگون به كشورشان و آينده خود و ديگران فكر كنند.مطابق اين ديدگاه اگر مردم به اصول مشترك پايبند باشند اين با روح آزادانديشي و با رهيافت دمكراسي ناسازگار خواهد بود. در فرهنگ سياسي كه در سال هاي اخير در كشورمان پديد آمده گويا اين گونه بين نيروهاي سياسي تقسيم كار شده كه اصول گراها بايد بيشتر به اصول مشترك در جامعه پايبند باشند و در مقابل اصلاح طلب ها نيز راه هاي متفاوت و گوناگون را مي توانند براي جامعه ايراني تجويز كنند. سوال اين است در صورتي كه مباني ارزشي جامعه ايراني با تركيبي از فرهنگ چند هزار ساله و تمدن اسلامي و خواسته هاي دوره مشروطه و پيشرفت هاي پس از انقلاب اسلامي به عنوان اصول موضوعه پذيرفته شوند آيا به اصول مشتركي كه همه ايرانيان آن را قبول داشته باشند و از آن پيروي كنند خواهيم رسيد؟نقش نخبگان و اجماعي كه در ارايه اين شناخت بايد داشته باشند بسيار تعيين كننده است. شما فكر مي كنيد اصول گراها و اصلاح طلب ها مانتاليته و ذهنيت هاي متفاوتي دارند يا فقط در كاركردهاي نظام سياسي داراي سليقه هاي منحصر بفردي هستند؟تاكيد اصلاح طلب ها بر دمكراسي خواهي و چهار ركن؛قانون اساسي،احزاب،پارلمان و مطبوعات و تعريف خاصي كه از ولايت فقيه و دين حداقلي ارايه مي كنند در برابر تعريف موسع اصول گراها از ولايت مطلقه فقيه و دين حداكثري از نقاط بحث برانگيز است. اما نظر سوم در اينجا اين است كه ولايت فقيه با قيد مطلقه يا بدون آن و دين چه حداكثري و يا حداقلي داراي اصول مشتركي هستند كه وقتي درچارچوب منافع ملي تعريف شوند ديگر اختلاف بنيادي باقي نمي ماند.فعالان سياسي اگر درك درستي از واقعيات اساسي جامعه  خود نداشته باشند و كنش گري هاي شان همراه با بصيرت نباشد مي شود تكرار بخشي از همان جريان روشنفكري كه نتوانست تحولات عظيم دوره مشروطه را بدرستي درك و هدايت كند و بين خواسته ها و نيازهاي مردم و زندگي به سبك اروپايي ها دومي را انتخاب كرد و اين خود،دوگانگي در ارزش هاي ايراني را در آن زمان بوجود آورد و ازاين رو،ظرفيت هاي بالاي نهضت مشروطه براي ده ها سال تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي بي نتيجه ماند. شكي نيست كه اگر نظام سياسي به وظايف خود درست عمل نكند همانند هر سيستم و سامانه اي يا اشكال در ورودي ها و منابع بوده يا خروجي ها و اقدامات و يا نحوه پردازش و هماهنگي با محيط داخلي و خارجي و يا در عدم ارايه بازخورد صحيح و به موقع يا خطاي انساني باعث بهم ريختگي بوده و يا موانع ساختاري و اشكالات نرم افزاري و سخت افزاري و نظاير اينها. در اين كه اصلاحات،اول است يا اصول گرايي نمي توان مرز مشخصي را ترسيم كرد.انقلاب اسلامي خود يك اصلاحات بزرگ بود.ولي شايد گفته شود انقلاب،اول اصولي را بنا نهاد بعد به پيروزي رسيد.كنش و واكنش گروه هاي سياسي يكي از مصاديق بارز هماوردي در عرصه تفكرات كلان جامعه بشمار مي روند.يكي از اين مقاطع مهم براي شكل گيري رقابت هاي حرفه اي در بين احزاب و تشكل هاي سياسي،انشعاب مجمع روحانيون مبارز از جامعه  روحانيت مبارز در سال 1366 است كه از طريق آن دو جريان اصلاح طلبي و اصول گرايي در كشور به كار حزبي منسجم تري در برابر يكديگر روي آوردند.اصول گرايي،زيربنا و اصلاح طلبي،روبنا يا عكس آن درست است؟ برپايه آنچه گفته شد من معتقدم هردو زيربناي تفكرات سياسي جامعه هستند.اصول گرايي و اصلاح طلبي دوروي يك سكه اند و يا نه بهتر از آن دو روي چهره ژانوس اند كه يكي بدون ديگري معنا و مفهوم كاملي ندارد.آنجا كه ساختارهاي سياسي،فرهنگي،اقتصادي و اجتماعي بدرستي كار مي كنند اصول گرايان دارند به خوبي وظايف خود را انجام مي دهند و بر كاركردهاي نظام سياسي نظارت دارند.اما وقتي كه شاهد ضعف هاي ساختاري باشيم پاي اصلاحات به ميان مي آيد.پس مي بينيم كه اين دو پارادايم غالب در جامعه ما در صورت ايفاي نقش مناسب،مكمل يكديگرند.البته فعاليت همزمان اصول گرايي و اصلاح طلبي به تمرين و تقسيم كار نياز دارد و تابع راي مردم و دست به دست شدن شوراي شهر،مجلس و دولت است.اما از آنجا كه در صحنه هاي واقعي،برخوردهاي حذفي اجتناب ناپذير بوده است من عقيده دارم شكل گيري جريان سوم با جمعي از نيروهاي خودي و مستقل مي تواند در آينده توازن دهنده باشد و جامعه از بركات فعاليت قانوني و هدفمند آن بهره مند شود. شايد اين نوشته اين گونه نقد شود كه در غرب اصول و سبك خاصي از زندگي وجود دارد.فرهنگ ليبرال دمكراسي،سرمايه بشري به طور عام و جز اصول مشترك مردم آنجا به طور خاص است.اصول گرايي فقط مختص جوامع ايدئولژيك نيست.ارجاع جوامع غربي به اصول ثابت دمكراسي شايد درست مانند اين گزاره باشد كه مي گويد:"در جهان غير از اين گزاره همه چيز در حال تغيير است." همانگونه كه گزاره يادشده دچار پارادوكس و تناقض است ثابت و لايتغير بودن اصول دمكراسي در غرب نيز بي اشكال نيست.ظرفيت مكتب دمكراسي براي رهبري تحول در جهان درست به اندازه توانايي ها و محدوديت هاي انسان و افق هاي اين دنيايي است. از ته چاه افلاطوني به بيرون نگريستن محدوديت هاي خود را دارد.رهيافت هاي انساني وقتي با سنجه ها و آموزه هاي ديني همراه مي شوند به مرزهاي دست نيافتني براي بشريت خواهند رسيد. شايان ذكر است كه وي به عنوان كانديداي مردم تهران و چهره رسانه اي آشنا در سال هاي اخير و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته در گفت و گوهاي خود با تعدادي از شهروندان در روزهاي تبليغات انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،هدف خود را با پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه و ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها و سايت هاي مرجع كشور در سال هاي اخير و صنعت و مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در بخش هاي روابط عمومي و آموزشي اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي و پس از رسيدن به اين جامعيت فكري،كانديداتوري مردم تهران در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي و درصورت اقبال مردم و عنايت ويژه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در تفسير رجل سياسي و خود،انتخابات رياست جمهوري يازدهم بيان كرده است.ضمناً سخنان و افكارش در دو سه ماه  اخير تحت عناوين"وانتخاباتي كه گذشت؟"،"برنده و بازنده سوال از رييس جمهور كيست؟"،"فرهنگ سياسي ايرانيان و مسئله شناخت"،"فرهنگ برندسازي در ايران"،"انتخابات سال 88 شبيه 76 نبود!"،"مطبوعات،رسانه هاي مجازي و حوزه سياست در ايران"،"اول اصول گرايي،بعد اصلاحات؟"،"هر كه با ما نيست،برماست!"،"بيداري اسلامي و آينده ايراني"،"مدل شهردار-رييس جمهور هميشگي نيست!"،"چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات"،" درك تحول مفهوم استراتژي پس از انقلاب اسلامي براي شناخت كانديداهاي رياست جمهوري يازدهم اهميت راهبردي دارد" ،"مرجعيت ديني الگوي ما سياستمداران ايراني"،"سوال از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري آينده:نگاه دولت يازدهم به مسئله الگوي ثابت توسعه در كشور چيست؟"،"مجلس در راس امور است نه قوا!" ،"معماي دوراهي و حوزه سياست در ايران"،"بهترين نمايندگان ملت"،"برد و باخت نامزدها و راز بقاي سياسي"و"رسانه ها و سياستمداران خوب و بد"علاوه بر ده ها ايده و اثر منتشر شده در سال هاي 80 در روزنامه ها،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع كشور قابل مطالعه است. خلاصه اهم سوابق تحصیلی و اداری علیرضا سعیدآبادی ·كانديداي مردم تهران در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ·اخذ رتبه ممتاز رشته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380(رونوشت پیوست) ·پشنهاددهنده ایده طرح تشکیل سازمان نیمه متمرکز نظام مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(رونوشت پیوست) ·مشمول آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی  نخبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رونوشت پیوست) ·دبیر تشکل خانه دانشجو در استان در سال های 81-1380(رونوشت پیوست) ·اخذ امتیاز عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع«بررسی استراتژی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد»(رونوشت پیوست) ·کارشناس مسوول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  مطابق حکم کارگزینی امور اداری ازسال 1384 و معاون بين الملل اداره كل  روابط عمومي در سال 89 و معاون دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي هنري در سال 90 با ابلاغ داخلي(رونوشت پیوست) ·دبير نمايشگاه و نشست هاي تخصصي مد و لباس اسلامي-ايراني در سال 89(رونوشت پيوست) ·مدیر روابط عمومی موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا اواخر سال 1384(رونوشت پیوست) ·کارشناس برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح ملی در چشنواره شهید رجایی در سال 1386(رونوشت پیوست) ·برگزیده روابط عمومی های دولت در روز 27 اردیبهشت سال  1386 و تقدیر در سالن اجلاس سران(تقدیر نامه پیوست) ·پیشنهاد و تدوین « طرح جامع نحوه فعالیت روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » و طی مراحل تصویب و ابلاغ توسط وزیر محترم به تمامی معاونت ها،سازمان ها،ادارات کل ستادی و استانی(رونوشت پیوست) ·طراحی«نظام ساماندهی و نصب تمثال حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری در دولت  » که به صورت بخشنامه با امضا وزیر محترم به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد(رونوشت پیوست) ·پیشنهاد«طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی از هنرمندان حرفه ای و شرکت های معتبر در عرصه تبلیغات کشور » به شورای محترم  اطلاع رسانی دولت که در سال 1386 به  تایید رسید(رونوشت پیوست) ·مدیر مسوول نشریه پیام بانوان در سال 75-1374و تالیف مقالات متعدد در این نشریه (رونوشت پیوست) ·مدیر مسوول نشریه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا سال 1384و تالیف مقالات متعدد در این نشریه(رونوشت پیوست) · مدیر مسوول نشریه وفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درسال1386و تالیف مقالات در این نشریه(رونوشت پیوست) ·تدوین 6 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با رشته  روابط بین الملل برای پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری(رونوشت پیوست ) ·تدوین 2 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با روابط بین الملل برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (پیوست ) ·انتشار ده ها یادداشت و مقاله راهبردی و فرهنگی و مطلب آموزشي در روزنامه های کثیرالانتشار،نشريات،خبرگزاری ها و سایت های مرجع کشور(رونوشت پیوست) ·مسوول امور پژوهشی مرکز جامع علمی کاربردی شماره 5(تاییدیه پیوست) ایثارگر دفاع مقدس ( رزمنده – جانباز ) شماره تماس:  09122404987

اوای دنا-علیرضا سعید آبادی:هركسي كه وارد حوزه سياست مي شود بايد مولد فكر و انديشه هاي راهبردي باشد.سياستمداري كه فقط حرف هاي سايرين را بازگو مي كند از سياست و ظرفيت هاي سازنده و حتي مخرب آن آگاهي ندارد. درست مانند پزشكي كه با تيغ جراحي ظريف ترين و دقيق ترين كارها را بايد انجام دهد و اگر نداند چه مي كند اصلاً جراح نيست.در علوم طبيعي متخصصين،اول صلاحيت هاي حرفه اي را كسب مي كنند و بعد براي انجام وظايف،مورد تاييد صنف خود قرار مي گيرند.در علوم انساني احراز صلاحيت ها قدري پيچيده تر است. من معتقدم در حوزه سياست اين امر به مراتب از پيچيدگي و حساسيت بالاتري برخوردار است و داشتن صلاحيت هاي حرفه اي به همراه تقواي سياسي براي سياستمداران از اهم واجبات بشمار مي روند.شايد دوراهي هاي بزرگي كه در زندگي همه ما وجود دارد و در جريان آن بايد انتخاب كنيم و راه را از بيراهه تشخيص دهيم بي شباهت با حوزه سياست نباشد.سياست خوب و سياست بد بزرگ ترين دوراهي در حوزه سياست است. امام عظيم الشان(ره) از آن به سياست الهي و سياست شيطاني نام برده اند كه همه ما انسان ها بايد قائل به آن باشيم چون مقدمه و اساس تفكر براي زندگي است.چنانچه افرادي كه وارد عرصه كارهاي سياسي مي شوند به اين دوراهي وقوف نداشته باشند نه فقط با سرنوشت خود بلكه با سرنوشت تمامي انسان ها بازي مي كنند.سياستمداري كه مرز بين سياست خوب و سياست بد را نشناسد حتي اگر از خواص باشد سياستمدار بد است. درست است كه مخاطبان طلايي به سختي قانع مي شوند اما اگر حرف هاي درست يا نادرست يك سياستمدار را پذيرفتند با نفوذي كه دارند آن را در جامعه منتشر و فراگير مي كنند.رابطه سياستمدار،مخاطب خاص و مخاطب عام يك رابطه مستقيم است.رسانه ها اين رابطه را تقويت يا تضعيف مي كنند.رسانه ها به هر اندازه سياستمدار خوب يا خداي ناكرده سياستمدار بد را به مخاطبان تاثيرگذار يا همان مخاطبان طلايي متصل كنند و آنها را به يكديگر نزديك سازند به همان اندازه تاثير و برد اين رابطه را افزايش داده اند.رسانه ها در فرايند معرفي سياستمداران جديد به جامعه نقش مهمي دارند و صد البته اگر در ايفاي درست اين نقش غفلت كنند از نقش پيشتازي خود در ايران امروز دست برداشته اند.در نبود احزاب فراگير،دائمي،كارآمد و حرفه اي بار پيشتازي در عرصه كنش و واكنش ها و تحولات سياسي جامعه بر دوش رسانه ها اعم از مكتوب و غيرمكتوب گذارده شده است.اين رسالت با آفت ها و آسيب هايي مانند رسانه ها و مسئله شخصيت زدگي،رسانه ها و محافظه كاري،رسانه ها و عقب ماندن از وقايع و رويدادهاي جامعه،مطبوعات و پيشتازي رسانه هاي مجازي،مطبوعات و ارايه تعريف محدود از دوستان و دشمنان در كشور،رسانه ها و رابطه بي سامان با دولت،مطبوعات و بحران توقف در زمان و مهم تر از همه مطبوعات و عدم حمايت از چهره ها و الگوهاي جديد و بلندپروازي ها و روياهاي ملي مواجه است.من اعتقاد راسخ دارم كه نقش رسانه ها در جامعه راهبردي است ولي اين به معناي آن نيست كه راه هاي ارتباطي بر سرراه سياستمداران جديد بسته باشد.عدم ايفاي نقش الگوسازي و شخصيت پردازي هاي ملي از سوي رسانه ها فقط فرصت هاي جامعه براي رسيدن به انديشه هاي بهتر و ايده هاي كارآمدتر را به تاخير مي اندازد و از شتاب روند هاي توسعه و توسعه يافتگي در ايران مي كاهد.نوآوري در عرصه سياست و معرفي چهره هاي جديد به جامعه يك ضرورت اجتناب ناپذير در جوامع مترقي و روزآمدي همانند ايران اسلامي است.اول،از سنگيني بار مسئوليت سياستمداران حاضر كم مي كند.دوم،با ورود چهره هاي جديد به اين عرصه توان موجود در عرصه هاي راهبردي و مديريت كلان كشور مضاعف مي شود.سوم،گردش نخبگان و جانشين پروري و شايسته سالاري به درستي در جامعه شكل گرفته و نهادينه مي شود.چهارم،درصورت كثرت شخصيت ها برخوردهاي حذفي جاي خود را به رقابت سازنده مي دهد.پنجم،مرزهاي بين سياست خوب و سياست بد روشن تر مي شود.ششم،سياستمداران مقلد جاي خود را به سياستمداران مولد خواهند داد.هفتم،ظرفيت هاي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران كه يك نظام ولايي و در جهان منحصر بفرد است افزايش مي يابد و با ظرفيت سازي هاي جديد هرچه بيشتر از حالت بالقوه به بالفعل در مي آيد.من مي خواهم با ظرفيت ها و اهداف راهبردي كه دارم و هسته مركزي آن كمك به بازتعريف دوستان و دشمنان در عرصه هاي داخلي و تقويت همگرايي نخبگان در مواجهه با فرصت ها و تهديدهاي نوظهور ناشي از تحولات منطقه اي و جهاني است به سهم خود الگوي جديدي با همكاري رسانه ها ارايه دهم و در صورت اقبال مردم و شوراي نگهبان قانون اساسي با شعار"چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات"در زمان ثبت نام كانديداها مصمم تر از همه نامزدها وارد عرصه رقابت انتخابات رياست جمهوري آينده شوم.شايان ذكر است كه وي به عنوان كانديداي مردم تهران و چهره رسانه اي آشنا در سال هاي اخير و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته در گفت و گوهاي خود با تعدادي از شهروندان در روزهاي تبليغات انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،هدف خود را با پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه و ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها و سايت هاي مرجع كشور در سال هاي اخير و صنعت و مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در بخش هاي روابط عمومي و آموزشي اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي و پس از رسيدن به اين جامعيت فكري،كانديداتوري مردم تهران در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي و درصورت اقبال مردم و عنايت ويژه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در تفسير رجل سياسي و خود،انتخابات رياست جمهوري يازدهم بيان كرده است. ضمناً سخنان و افكارش در دو سه ماه  اخير تحت عناوين"وانتخاباتي كه گذشت؟"،"برنده و بازنده سوال از رييس جمهور كيست؟"،"فرهنگ سياسي ايرانيان و مسئله شناخت"،"فرهنگ برندسازي در ايران"،"انتخابات سال 88 شبيه 76 نبود!"،"مطبوعات،رسانه هاي مجازي و حوزه سياست در ايران"،"اول اصول گرايي،بعد اصلاحات؟"،"هر كه با ما نيست،برماست!"،"بيداري اسلامي و آينده ايراني"،"مدل شهردار-رييس جمهور هميشگي نيست!"،"چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات"،" درك تحول مفهوم استراتژي پس از انقلاب اسلامي براي شناخت كانديداهاي رياست جمهوري يازدهم اهميت راهبردي دارد" ،"مرجعيت ديني الگوي ما سياستمداران ايراني"،"سوال از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري آينده:نگاه دولت يازدهم به مسئله الگوي ثابت توسعه در كشور چيست؟"،"مجلس در راس امور است نه قوا!" ،"معماي دوراهي و حوزه سياست در ايران"و"بهترين نمايندگان ملت"و"برد و باخت نامزدها و راز بقاي سياسي"علاوه بر ده ها ايده و اثر منتشر شده در سال هاي 80 در روزنامه ها،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع كشور قابل مطالعه است.خلاصه اهم سوابق تحصیلی و اداری علیرضا سعیدآبادی•    كانديداي مردم تهران در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي•    اخذ رتبه ممتاز رشته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380(رونوشت پیوست)•    پشنهاددهنده ایده طرح تشکیل سازمان نیمه متمرکز نظام مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(رونوشت پیوست) •    مشمول آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی  نخبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رونوشت پیوست) •    دبیر تشکل خانه دانشجو در استان در سال های 81-1380(رونوشت پیوست)•    اخذ امتیاز عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع«بررسی استراتژی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد»(رونوشت پیوست) •    کارشناس مسوول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  مطابق حکم کارگزینی امور اداری ازسال 1384 و معاون بين الملل اداره كل  روابط عمومي در سال 89 و معاون دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي هنري در سال 90 با ابلاغ داخلي(رونوشت پیوست) •    دبير نمايشگاه و نشست هاي تخصصي مد و لباس اسلامي-ايراني در سال 89(رونوشت پيوست)•    مدیر روابط عمومی موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا اواخر سال 1384(رونوشت پیوست) •    کارشناس برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح ملی در چشنواره شهید رجایی در سال 1386(رونوشت پیوست)•    برگزیده روابط عمومی های دولت در روز 27 اردیبهشت سال  1386 و تقدیر در سالن اجلاس سران(تقدیر نامه پیوست) •    پیشنهاد و تدوین « طرح جامع نحوه فعالیت روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » و طی مراحل تصویب و ابلاغ توسط وزیر محترم به تمامی معاونت ها،سازمان ها،ادارات کل ستادی و استانی(رونوشت پیوست) •    طراحی«نظام ساماندهی و نصب تمثال حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری در دولت  » که به صورت بخشنامه با امضا وزیر محترم به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد(رونوشت پیوست) •    پیشنهاد«طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی از هنرمندان حرفه ای و شرکت های معتبر در عرصه تبلیغات کشور » به شورای محترم  اطلاع رسانی دولت که در سال 1386 به  تایید رسید(رونوشت پیوست)•    مدیر مسوول نشریه پیام بانوان در سال 75-1374و تالیف مقالات متعدد در این نشریه (رونوشت پیوست)•    مدیر مسوول نشریه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا سال 1384و تالیف مقالات متعدد در این نشریه(رونوشت پیوست)•     مدیر مسوول نشریه وفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درسال1386و تالیف مقالات در این نشریه(رونوشت پیوست) •    تدوین 6 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با رشته  روابط بین الملل برای پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری(رونوشت پیوست ) •    تدوین 2 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با روابط بین الملل برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (پیوست ) •    انتشار ده ها یادداشت و مقاله راهبردی و فرهنگی و مطلب آموزشي در روزنامه های کثیرالانتشار،نشريات،خبرگزاری ها و سایت های مرجع کشور(رونوشت پیوست)•    مسوول امور پژوهشی مرکز جامع علمی کاربردی شماره 5(تاییدیه پیوست) ایثارگر دفاع مقدس ( رزمنده – جانباز )

اوای دنا-علیرضا سعیدآبادی:وقتی داروين نظريه تنازع بقا جانداران و انتخاب طبيعي يا اصلح را به عنوان نتيجه مطالعاتش از علوم زيستي به حوزه علوم اجتماعی ارایه کرد خيلي ها منتقد بودند كه رفتارها و روابط در محيط جانوري و يا گياهي هيچ شباهتي به محيط انساني ندارند و نمي توان نتايج حاصله از بررسي آن ها را به روابط اجتماعي در سطح انسان ها تعميم داد. او فکر می کرد هر جانداري بايد از لحظه تولد براي بقا با رقبا و عوامل ناسازگار محيط مبارزه كند و هر گروهی كه شرايط و توان كافي براي اين كار را نداشته باشد نابود مي شود. كوشش براي زنده ماندن يا تنازع بقا در طبيعت،عامل اصلي انتخاب جانداران اصلح براي بقا و تكثير نسل است.از بين افراد گونه هاي جانوري و يا گياهي همواره يک يا چند فرد با ويژگی هاي ممتاز ممكن است بوجود آيند كه همان باعث برتري و بقا آنان خواهد شد.اين گونه افراد بيش از هم نوعان خود باقي مي مانند،به توليد مثل مي پردازند و ويژگی های خود را از طريق وراثت به فرزندان منتقل مي كنند. داروينيسم اجتماعي به سبب تأثير بسزايي که نظريه انتخاب اصلح بر انديشه و تفكر تكاملي در جامعه گذاشته بود به این اسم ناميده شده است.اين مكتب با اين كه بخشي از اصول آن امروزه منسوخ شده اما پيروان آن مي كوشيدند وقوع جنگ ها و درگيري هاي شديد سياسي با انگيزه هاي برتري طلبانه در بين افراد و گروه ها را با آن توجيه و تفسير كنند. آنچه كه در نظريه تنازع بقا پايه مطالعات اوليه قرار گرفته وجود برتري طلبي،ستيزه جويي و دنياي پر از خشونت و جنگ در بين جانداران است.در حيات وحش،جانوران با اين كه از قدرت تعقل برخوردار نيستند اما در غريزه آنان هم رفتارهاي خشونت آميز و هم رفتارهاي مسالمت آميز به وفور ديده مي شود.براي مثال،در طبيعت مبارزه دو مار شاه كبرا با طول چند متر و جثه اي مهيب که به تصویر هم کشیده شده قواعد جالبي براي تامل ما دارند. اول،اين دو جاندار در هنگام مبارزه به يكديگر نيش نمي زنند. دوم،سعي هر كدام فقط اين است كه پشت ديگري را با زمين آشنا كند. سوم،حريف شكست خورده وقتي نتيجه را مي پذيرد محل مبارزه را ترك مي كند و طرف پيروز او را تعقيب نمي كند. چهارم،مبارزه تا سرحد مرگ نيست و فقط براي تعيين فرد پيروز است. پنجم،اين مبارزه مانند هر مبارزه ديگري يك طرف پيروز و يك طرف بازنده دارد. ششم،اين قواعد درباره همه جانوران از جمله كفتارها و كركس ها صدق نمي كند. هفتم،يكي از اصلي ترين انگيزه هاي جانوران براي شكار رفع گرسنگي است در حالي كه در جوامع انسانی به طور عام،بعضي ها از فرط سيري مبارزه مي كنند و هدف شان زر،زور و تزوير است. من بدون اين كه بخواهم مصاديق اجتماعي از نظريه تنازع بقا ارايه دهم مي خواهم با اشاره به اين كه طبيعت در بيشتر مواقع آموزگار خوبي براي انسان ها بوده فقط اين سوال را با استفاده از مثال يادشده مطرح كنم كه آیا اين قواعد در جوامع انساني و درباره رقابت هاي سياسي و يا درگيري هاي سياسي هم صدق مي كند؟و يا اين كه برخلاف آن،ما انسان ها در محيط زندگي خود بايد به دفعات شاهد تماشاي مجموعه راز بقا در حوزه سياست آن هم از نوع بي قاعده اش باشيم؟عرصه سياست اصلي ترين و موثرترين عرصه هاي زندگي بشر است. مسوولان جامعه در اثر رقابت ها و كنش و واكنش هاي سياسي است كه به قدرت دست مي يابند و بر تمامي بخش هاي جامعه مسلط مي شوند.مبارزه سياسي نيز كاميابي و ناكامي دارد.در کنش ها و واکنش های سیاسی در سطح خرد و رقابت هاي فردی و گروهي هميشه يك طرف برنده و يك طرف بازنده است.ولي در سطح داخلي و با هدف پيگيري منافع ملي در جوامع توسعه يافته قواعد بازي برد-برد حاكم است و كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. رقابت هاي سياسي هم قواعدي مشابه مبارزه دو مار شاه كبرا را دارد كه اگر عقلاني و به خوبي درك نشود سياست را به حوزه اي مخرب و ويرانگر تبدل خواهد كرد.در نظام هاي سياسي رايج سازوكارهاي متنوعي براي جلوگيري از انباشت قدرت و راه های بازتوزيع آن پيش بيني شده است.ساز و کارهای رای گیری،رسانه هاي همگاني،احزاب و تشكل هاي سياسي،افکار عمومی،نخبگان فكري و دانشگاهي منتقد و پرسشگر،جامعه مدني،گروه هاي  فرهنگي و اجتماعي،حقوق  اقليت ها و  نهادهاي فرهنگي و اجتماعي در هر جامعه و کارکرد و ميزان اثرگذاري هر كدام در رابطه بين حكومت كنندگان و حكومت شوندگان از اهميت فوق العاده اي برخوردار هستند.اين ها هر اندازه در جامعه اثرگذارتر و نهادینه شده تر باشند راه هاي رسوب قدرت و خودكامگي تنگ تر خواهند شد.در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران همواره فصل الخطاب گروه ها و سياستمداران،نظام سياسي و قانون اساسي و منافع ملي بوده است. اول،نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران كه در مباني با ويژگي هاي يك نظام خاص ولايي و دربرابر ساير نظام هاي رايج سياسي مبتني بر روح مردم سالاري ديني و اصل تفكيك قوا و نزديكي به الگوي نظام هاي رياستي است.دوم،قانون اساسي با محتواي روشن و استنادات محكم و سوم منافع ملي كه ستاره راهنماي اقدامات هر كشوري در عرصه هاي كلان داخلي و بين المللي است كه هر سه شاخص هاي مناسبي براي فعالان سياسي هستند كه مي توانند از آنها پيروي كنند و راه را از بيراهه تشخيص دهند.اين قواعد براي همه فعالان مطرح سياسي بويژه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري لازم الاجراست و تخطي از آن خسارات جبران ناپذيري ببار مي آورد.رفتار فردي نامزدها در فتنه 88 نمونه اين بي قاعدگي است.من اعتقاد راسخ دارم كه معروف بودن كانديداهاي رياست جمهوري شرط كافي براي نامزدي نيست وگروه هاي سياسي بايد بابصيرت به مرجعيت شوراي نگهبان قانون اساسي احترام بگذارند. قواعد و چارچوب هاي سياسي بيش از ساير مقررات و قواعد متعارف در بخش هاي ديگر جامعه داراي آثار سازنده يا مخرب اند.برای مثال،قوانين صنعتی موجبات نارسايي و يا كارآمدي نظام اقتصادی را بيشتر فراهم مي آورند.اما قواعد سياسي تمامي بخش هاي جامعه را به شدت تحت تاثير خود قرار مي دهند.چه افرادي كه در رقابت ها پيروز مي شوند و چه افرادي كه شكست مي خورند در حوزه سياست بايد به اين قواعد پايبند باشند.چه بسيار در اثر گردش نخبگان و جابجايي قدرت در همه پرسي ها اتفاق مي افتد كه بازندگان ديروز،برندگان امروز شده اند و چه بسا بازندگان امروز هم برندگان فردا باشند. رفتار سياسي متغير مستقل نيست و نتايج ثابت و لايتغيري ندارد.سياستمداران تابع عوامل متعدد فراواني هستند.آنچه كه بيش از همه عوامل در اين جا مورد تاكيد من قرار مي گيرد فرهنگ سياسي و قواعد کنش و واکنش هاست كه با جامعه پذيري مجدد امكان ارتقا و بهبود هميشگي آن وجود دارد و در این فرايند جامعه پذيري سياسي نقش رسانه هاي همگاني در همه اشكال سنتي و مدرن آن از درجه اهميت بالايي برخوردار است.افكار عمومي بویژه در جوامع تحول گرا و مردم سالار مانند كشور ما بر اين واسطه هاي ارتباطي بسیار تاثير مي گذارند و از آن به شدت تاثير مي پذيرند.به گونه ای که به نظر می رسد افكار عمومي و رسانه هاي همگاني همانند دو روي سكه ژانوس اند كه وجود يكي بدون توجه به ديگري بي معنا و نامفهوم خواهد بود. شايان ذكر است كه وي به عنوان كانديداي مردم تهران و چهره رسانه اي آشنا در سال هاي اخير و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته در گفت و گوهاي خود با تعدادي از شهروندان در روزهاي تبليغات انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،هدف خود را با پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه و ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها و سايت هاي مرجع كشور در سال هاي اخير و صنعت و مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در بخش هاي روابط عمومي و آموزشي اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي و پس از رسيدن به اين جامعيت فكري،كانديداتوري مردم تهران در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي و درصورت اقبال مردم و عنايت ويژه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در تفسير رجل سياسي و خود،انتخابات رياست جمهوري يازدهم بيان كرده است. ضمناً سخنان و افكارش در دو سه ماه  اخير تحت عناوين"وانتخاباتي كه گذشت؟"،"برنده و بازنده سوال از رييس جمهور كيست؟"،"فرهنگ سياسي ايرانيان و مسئله شناخت"،"فرهنگ برندسازي در ايران"،"انتخابات سال 88 شبيه 76 نبود!"،"مطبوعات،رسانه هاي مجازي و حوزه سياست در ايران"،"اول اصول گرايي،بعد اصلاحات؟"،"هر كه با ما نيست،برماست!"،"بيداري اسلامي و آينده ايراني"،"مدل شهردار-رييس جمهور هميشگي نيست!"،"چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات"،" درك تحول مفهوم استراتژي پس از انقلاب اسلامي براي شناخت كانديداهاي رياست جمهوري يازدهم اهميت راهبردي دارد" ،"مرجعيت ديني الگوي ما سياستمداران ايراني"،"سوال از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري آينده:نگاه دولت يازدهم به مسئله الگوي ثابت توسعه در كشور چيست؟"،"مجلس در راس امور است نه قوا!"،"معماي دوراهي و حوزه سياست در ايران"و"بهترين نمايندگان ملت"علاوه بر ده ها ايده و اثر منتشر شده در سال هاي 80 در روزنامه ها،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع قابل مطالعه است. خلاصه اهم سوابق تحصیلی و اداری علیرضا سعیدآبادی •    كانديداي مردم تهران در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي•    اخذ رتبه ممتاز رشته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380(رونوشت پیوست)•    پشنهاددهنده ایده طرح تشکیل سازمان نیمه متمرکز نظام مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(رونوشت پیوست) •    مشمول آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی  نخبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رونوشت پیوست) •    دبیر تشکل خانه دانشجو در استان در سال های 81-1380(رونوشت پیوست)•    اخذ امتیاز عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع«بررسی استراتژی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد»(رونوشت پیوست) •    کارشناس مسوول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  مطابق حکم کارگزینی امور اداری ازسال 1384 و معاون بين الملل اداره كل روابط عمومي در سال 89 و معاون دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي هنري در سال 90 با ابلاغ داخلي(پیوست) •    دبير نمايشگاه و نشست هاي تخصصي مد و لباس اسلامي-ايراني در سال 89(رونوشت پيوست)•    مدیر روابط عمومی موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا اواخر سال 1384(رونوشت پیوست) •    کارشناس برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح ملی در چشنواره شهید رجایی در سال 1386(رونوشت پیوست)•    برگزیده روابط عمومی های دولت در روز 27 اردیبهشت سال  1386 و تقدیر در سالن اجلاس سران(تقدیر نامه پیوست) •    پیشنهاد و تدوین « طرح جامع نحوه فعالیت روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » و طی مراحل تصویب و ابلاغ توسط وزیر محترم به تمامی معاونت ها،سازمان ها،ادارات کل ستادی و استانی(رونوشت پیوست) •    طراحی«نظام ساماندهی و نصب تمثال حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری در دولت  » که به صورت بخشنامه با امضا وزیر محترم به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد(رونوشت پیوست) •    پیشنهاد«طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی از هنرمندان حرفه ای و شرکت های معتبر در عرصه تبلیغات کشور » به شورای محترم  اطلاع رسانی دولت که در سال 1386 به  تایید رسید(رونوشت پیوست)•    مدیر مسوول نشریه پیام بانوان در سال 75-1374و تالیف مقالات متعدد در این نشریه (رونوشت پیوست)•    مدیر مسوول نشریه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا سال 1384و تالیف مقالات متعدد در این نشریه(رونوشت پیوست)•     مدیر مسوول نشریه وفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درسال1386و تالیف مقالات در این نشریه(رونوشت پیوست) •    تدوین 6 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با رشته  روابط بین الملل برای پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری(رونوشت پیوست ) •    تدوین 2 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با روابط بین الملل برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (پیوست ) •    انتشار ده ها یادداشت و مقاله راهبردی و فرهنگی و مطلب آموزشي در روزنامه های کثیرالانتشار،نشريات،خبرگزاری ها و سایت های مرجع کشور(رونوشت پیوست)•    مسوول امور پژوهشی مرکز جامع علمی کاربردی شماره 5(تاییدیه پیوست) ایثارگر دفاع مقدس ( رزمنده – جانباز )     شماره تماس: 09122404987

اوای دنا: نتيجه نهايي انتخابات مجلس نهم از هر بعد كه بررسي شود؛ يك امر بيش از همه خود را نشان مي دهد و آن پاسخ "منفي" اكثريت مردم به تركيب و رویکرد حاکم بر مجلس هشتم بود.به گزارش رجانيوز، عدم حضور قريب به 200 نماينده مجلس هشتم در مجلس نهم، به خوبي نشان مي دهد جنجال هاي سياسي و روزمره، تصويب طرح هاي خاص و ... در طول 4 سال مجلس هشتم تا چه حد مورد تاييد يا رد توده هاي مردم بوده است. این در حالی است که بازماندن چهره هاي مطرحي همچون احمد ناطق نوري، اسدالله بادامچيان، حميدرضا كاتوزيان،‌ علي عباس‌پور، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، محسن ‌كوهكن،‌ كاظم دلخوش، محمدحسن غفوري فرد،  ‌‌مصطفي كواكبيان، علي بنايي، ‌محمد خباز، داريوش قنبري،  جهانبخش محبي‌نيا و ... نيز آشكارا نشان مي دهد برخي از نمادهاي مجلس هشتم چگونه مورد قضاوت نهايي مردم قرار گرفتند. از سوي ديگر آراي معنادار و دو مرحله اي تعدادي از چهره هاي سياسي مشهور مجلس هشتم نيز كه در دوره هاي قبلي به راحتي و در همان دور نخست وارد مجلس مي شدند، در اين دوره نشان مي دهد راي مردم به برخي از اين چهره ها مشروط و يا از روي اضطرار بوده است؛ محمد رضا باهنر، احمد توكلي، علي مطهري و ... افرادي هستند كه هر يك در انتخابات مجلس هشتم در همان دور نخست با آراي قابل توجهي وارد مجلس شدند اما در انتخابات اخير عليرغم شهرت خود نتوانستند در دور اول رضايت مردم را كسب كنند و بواسطه تبليغات و ... جواز حضور در مجلس نهم را در "دور دوم" انتخابات كسب كردند. و شاید همین رای معنادار کافی باشد تا نظر مردم درباره رویکرد حاکم بر مجلس هشتم و لزوم تحول جدی در این رویکرد، به درستی فهم شود. این در حالی است که کارنامه خوانی 4 ساله مجلس هشتم به خوبي نشان مي دهد، در شرايط كنوني مي توان بسيار بهتر و مدبرانه تر عمل نمود و در ازاي پرداختن به جنجال هاي سياسي روزمره و غير ضروري كه مورد انتظار مردم هم نيست، به بسياري از اهداف و برنامه هاي كلان نظام و حل مشكلات توده هاي مردم پرداخت. نگاهی به بخش‎هایی از کارنامه عملکرد مجلس هشتم شاید تحلیل رای مردم و بازماندن 200 نفر از نمایندگان این مجلس برای حضور در مجلس نهم را آسان‏تر می کند: تعیین مبلغ 100 میلیون تومان برای تخصیص به هر نماینده مجلسابتدای تشکیل مجلس هشتم بود که انتشار خبری مبنی بر تخصیص مبلغ 100 میلیون تومان به هر نماینده مجلس از سوی هیات رئیسه و با بهانه تامین محلس اسکان و دفتر کار توسط نمایندگان، جنجال رسانه‌ای بزرگی را در حاشیه مجلس به وجود آورد. خبرها حاکی از اعطای وام 100 میلیون تومانی تقریبا بلاعوض به نمایندگان مجلس بود. حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مصاحبه‌ای، با حمله به هیات رئیسه مجلس، از اعطای 100 میلیون تومان به نمایندگان خبر داد و این امر را  نشانه‌ای برای ترویج اشرافی‌گری در میان مسئولین نظام دانست. ماجرا از این قرار بود که بنا بر گفته کامران، به هریک از نمایندگان مبلغ هشتاد میلیون تومان بابت کرایه خانه اعطا شده بود که پنجاه میلیون از این مبلغ به عنوان ‏وام بلاعوض و 30 میلیون تومان باقی‌مانده نیز در قالب قرض الحسنه و با بهره کم بود. همچنین به هر ‏نماینده مجلس مبلغ 20 میلیون تومان بابت خرید ماشین پرداخت شد که به این ترتیب هر نماینده مجلس 100 میلیون ‏تومان دریافت نمود. تخصیص 30 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به هر نماینده در حالی صورت می‌گرفت که به گفته حسن کامران "مردمی‌که با رای خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان آن عاجز ‏بودند." و در شرایطی بابت خرید اتومبیل به هر نماینده 20 میلیون پرداخت می‌شد که مجلس خود دارای سیستم ‏حمل و نقل و اتومبیل‌های مجلس در اختیار نمایندگان بود. هر چند رسانه‌ای شدن این موضوع موجي از انتقادات را به سمت مجلس و هیات رئیسه آن روانه کرد ولی هیچ گاه خبری مبنی بر توقف اعطای این مبلغ به نمایندگان از سوی مجلس شنیده نشد. طفره چند ساله مجلس از تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس مجلس هفتم بود که نمایندگان به این نتیجه رسیدند طرحی را به تصویب برسانند که بر مبنای آن بر عملکرد نمایندگان مجلس نیز  نظارتی صورت بپذیرد و این در حالی بود که در طول هفت دوره قبلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بدون واهمه از هرگونه نظارت و عواقب هر گونه تخلف، بر کرسی‌های مجلس تکیه زده بودند. با این حال مصادف شدن طراحی این طرح با پایان یافتن دوره مجلس هفتم، طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را به مجلس هشتم کشاند، تا این مجلس تصویب کننده طرح نظارت بر نمایندگان مجلس باشد. اما فراز و نشیب‌های عجیب  و گاه ساختگی بر سر تصویب این طرح، تصویب این طرح را به سال آخر مجلس هشتم کشاند! مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران به عنوان یکی از نمایندگان جدی در پیگیری این طرح، درباره طرح و سرنوشت آن می‌گوید: "پس از آنکه سال گذشته در دیداری كه نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب داشتند ایشان هم به ضرورت وجود نظارت بر مجلس و نمایندگانی كه خودشان بر دستگاه‌ها نظارت می كردند تأكید كردند، همان طرح قبلی یعنی طرحی كه از مجلس هفتم تصویب شده بود توسط دوستان آبادگران همان طرح با اصلاحات مختصری در مجلس مطرح گردید كه متأسفانه طرح مذکور که طرح پخته و نسبتا جامعی بود، به بهانه‌هایی با مخالفت روبه رو شده و با هدایت هیت رئیسه مجلس،به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد." کوچک‌زاده با اشاره به ناکام ماندن سرانجام طرح پیشنهادی کمیسیون اصل 90 در صحن علنی ادامه می‌دهد: "این كمیسیون پس از دو سه ماه بررسی دوباره در یك شكل جدیدی این طرح را به صحن مجلس ارجاع داد در آنجا باز هم مخالفت‌هایی شد و آنجا ارجاع داده شد به یك كمیسیون مشترك خاص بررسی این طرح. این كمیسیون مشترك اولین گزارش خودش را در 33 ماده در بهمن ماه سال گذشته ارائه داد كه متأسفانه آن طرح 33 ماده ای دارای اشكالات بسیار زیادی بود كه اگر نگویم درست در راستای عكس طرح نظارت نمایندگان بود حداقل می‌گویم هیچ یك از اهداف طرح را برآورده نمی‌كرد. به طوری كه ده ماده اول آن 33 ماده در راستای خواسته های نمایندگان نوشته شده بود." و این همه در حالی است که مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال 89 خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: "یک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توى مجلسید، معلوم نیست بعد از این توى مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانى خواهند آمد و روى این صندلى‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلى متقن و محکم براى نظارت بر کار نماینده پایه‌گذارى کنید تا هر وقتى که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست."نمایندگان مجلس، سرانجام طرحی را که در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تنظیم و به امضای156 نفر از وکلای ملت رسیده بود، به رای گذاشتند تا فوریت آن در روز یک‌شنبه 4 مهر سال گذشته، با 79 رای موافق و 81 رای مخالف 201 نماینده حاضر تصویب نشود و طرحی که 156 نماینده به طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند فقط 79 رای موافق را در این رای‌گیری کسب کند! این روند ادامه داشت تا سرانجام بعد از كش و قوس‌های فراوان، این طرح که با طرح اولیه در مجلس هفتم و نگاه مطلوب رهبر انقلاب فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت، تحت فشار رسانه‌ها و افكار عمومی به تصویب وكلای ملت برسد. وقف دانشگاه آزاد پروژه دانشگاه آزاد و تغییر مدیریت این دانشگاه را باید یکی از طولانی‌ترین و دشوار ترین پروژه‌های عدالت‌خواهانه و فساد ستیزانه در طول بیش از شش سال گذشته دانست. پروژه‌ای که طی این سال‌ها بسیاری از نهادهای موثر نظام را درگیر خود کرد. اما ورود مجلس به این ماجرا شاید یکی از تلخ‌ترین روزهای مجلس هشتم را آفرید که در رسانه‌ها با عنوان یکشنبه سیاه مجلس ثبت شد. اما ماجرای یکشنبه سیاه چه بود؟ پس از تکمیل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی، و ورود دولت به بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، دولت به این جمعبندی رسید که بدلیل ساختار خاص مدیریتی این دانشگاه، بخش مهمی از اموال 250 هزار میلیارد تومانی این دانشگاه مورد سوء استفاده شخصی و حتی سیاسی قرار گرفته و بر همین اساس تغییر در نحوه اداره آن ضروری به نظر می‌رسد. بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه، برای اصلاح نحوه مدیریت این دانشگاه وارد عمل شد. در مقابل این اقدام، هیات امناء و ریاست دانشگاه آزاد، طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را مطرح کرد تا بر این اساس از ورود دولت وهر مجموعه غیر از مجموعه مدیریت دانشگاه در اداره آن جلوگیری کند. در همین زمان و در شرایطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، با گذراندن مصوبه‌ای، این وقف را غیر قانونی اعلام کرده بود، طرحی در مجلس به جریان افتاد که بر اساس آن، اموال عمومی دانشگاه آزاد به بهانه وقف این اموال، به اموالی خصوصی مبدل شده و وقف اموال دانشگاه آزاد به یک قانون رسمی تبدیل شود تا دست هر نهاد و مجموعه‌ای برای ورود به آن و اصلاح نحوه مدیریت و ساختار این دانشگاه بسته شود. در جریان رای گیری برای تصویب این طرح، نمایندگان در واکنش به تذکری مبنی بر اینکه بنا بر نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، مجلس در مواردی که شورایعالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است حق ورود ندارد، این نظر را به رای گیری گذاشته و با کمال تعجب به آن رای منفی دادند! سرانجام نمایندگان مجلس در این جلسه با ۱۴۰ رأی موافق با یک فوریت طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساس‌نامه‌ی دانشگاه آزاد، بر وقف غیرقانونی اموال این دانشگاه مهر تأییدمی‌زد. عملی شدن این مصوبه به معنای خارج شدن ثروت 250 هزار میلیاردی این دانشگاه از دست مردم به اسم وقف آن بود. این در حالی بود که اساس‌نامه‌ی جدید دانشگاه آزاد پس از ۴۰ ماه کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رییس جمهور به مسؤولان این دانشگاه ابلاغ شده بود؛ اساس‌نامه‌ای که در آن وقف اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را غیرقانونی می‌دانست. تصویب این طرح در مجلس برای بهارستان نشینان بسیار گران تمام شد و اعتراضات سراسری افكار عمومی و به ویژه دانشجویان سراسر كشور به این طرح را در بر داشت. البته نمایندگان مجلس دو روز بعد تحت فشار شدید افكار عمومی مجبور شدند كه با مصوبه ای دیگر بر رای قبلی خود خط بطلان بكشند. این در حالی بود که کمیسیون اصل 90 مجلس یکسال بعد هیات رئیسه مجلس مجلس هشتم را به عنوان مقصر اصلی تصویب این طرح معرفی کرد. طرح مجلس برای ممانعت از کاندیداتوری افراد لیسانسه در انتخابات مجلس و ماجرای مستثنی کردن نمایندگان فعلی مجلس هشتم برای اولین بار، در زمستان سال 1389 اقدام به اصلاح تبصره سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت نام در انتخابات مجلس را الزامی‌می كرد. در نگاه اول شاید اجرای این مصوبه عاملی برای ارتقاء سطح دانش و تخصصی شدن تصمیمات مجلس به نظر می‌رسید. اما اقدامات بعدی مجلس در تبصره زدن به این مصوبه این شائبه را به وجود آورد که ورود این بند به قانون انتخابات کشور، با هدف محدود کردن رقبای احتمالی نمایندگان مجلس صورت گرفته است. چرا که با تلاش حدود 90 نماینده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، و چهار با دستکاری در این تبصره، بندهای جدیدی به قانون مذکور اضافه شد که بر آن اساس حضور در مجلس معادل با یک دوره تحصیلی به شمار می‌رفت. اما ایراد وزارت کشور برای ثبت نام نمایندگانی که اولین دوره نمایندگی خود را می‌گذراندند، موجب شد تا در جلسه روز یکشنبه پنجم تیر امسال در مجلس طرح استفساریهای ۲ فوریتی در مجلس ارائه شو د که در آن پرسیده شده بود: "حضور در بخشی از یک دوره مجلس، معادل یک دوره حضور در مجلس محسوب میشود یا نه؟" که نمایندگان به این سوال رای مثبت دادند. همچنین در این جلسه مشکل حدود ۱۵ نماینده که مدرک تحصیلی لیسانس آنها مورد تائید وزارت علوم نبود و اصولا این عده از مرکز آموزش مدیریت دولتی مدرک گرفتند و این مدرک بر اساس اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس، معتبر نبود نیز با طرح استفساریه حل شد و نمایندگان مصوب کردند که مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و كارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مداركی می‌باشد كه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادر شده است. تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس آذر ماه 1390 استفساریه‌ای با رای مثبت 122 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن و بر مبنای تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوری، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه به حقوق مادام العمر دریافت کنند. مجلس در این طرح مصوب کرد که اگر کسی دو سال در سمت‌هایی همچون ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی‌و عضویت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پایین‌تر و مدیرکل باشد، همچنان 80درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دریافت می كند. واكنش منفی رسانه‌ها نسبت به این مصوبه به‌گونه‌ای بود كه لغو مصوبه پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران سیاسی را به دنبال داشت به نحوی که لغو این مصوبه با استقبال و تایید رهبر معظم انقلاب روبرو شد. تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار به نفع یک درصدی ها آذرماه سال 90 و به بهانه حمایت از بخش خصوصی، طرحی جنجالی در مجلس به بررسی گذاشته شد که به طرح بهبود فضای کسب و کار مشهور شد. این طرح که با پیشنهاد اتاق بازرگانی به عنوان اصلی‌ترین صنف بخش خصوصی، به مجلس ارائه شده بود، عملا قوه‌ای جدید که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بوده با اختیارات فراقوه‌ای و بی سابقه را بوجود می آورد و عملا به بخش خصوصی اختیاراتی عجیب را ارائه می‌کرد. در این زمینه، دکتر شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: " این طرح که اختیارات نامحدودی را به قسمتی از بخش خصوصی داده است که نماینده اقلیتی از ثروتمندان هستند و من فکر می کنم شورای نگهبان موارد بسیاری از آن را رد خواهد کرد. گفتنی است عده ای خاص از تجار با تهیه طرح نگران کننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغییرات اساسی اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و سرمایه داری هستند. این طرح نیز سرانجام با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. جنجال هاي سياسي و بيهوده اي كه درد مردم نبود بخش قابل توجهی از عمر 4 ساله مجلس هشتم صرف جنجال‌هاي رسانه اي شد كه برخي از نمايندگان به طور متناوب در دستور كار قرار داده بودند و انعكاس آن در جامعه نيز جز ايجاد ياس و نااميدي در ميان توده هاي ملت نتيجه ديگري نداشت. پیگیری طرح جنجالی سوال از رييس جمهور در آخرين روزهاي سال 90 و در حالي كه بسياري از سوالات مربوط به برهه اي بودند كه نيازي به طرح دوباره آنها نبود، از جمله اتفاقاتي بود كه بدون ترديد بايد از آن به عنوان نقطه ضعف بزرگ مجلس هشتم ياد كرد. در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب بيش از هر زمان ديگري مسئولان را به وحدت و همراهي براي اداره امور كشور فرا مي خواندند، پر و بال دادن مجلس به حواشي تاريخ گذشته در دولت و طرح سوالاتي كه كمتر مورد دغدغه مردم بود، باعث شد تا روند چالش هاي ميان قوه مقننه و مجريه بيشتر شود. همچنين تهديدهاي پياپي تعدادي از وزراي دولت به بهانه هاي مختلف نيز بايد در همين راستا مشاهده و تحليل شود. نمونه‌های ذکر شده تنها بخشي از اقداماتی بود که در آن مبنای تصویب قوانین چیزی غیر از منافع ملی بود و به این موارد می‌توان تصویب طرح تحقیق و تفحص از ماجرای کهریزک و کوی سبحان، لایحه حمایت از خانواده، قانون برنامه پنجم توسعه و ماجرای بانک مرکزی و موارد دیگری را  بر نیز اضافه کرد. این نمونه‌ها نشان‌دهنده چیست؟ آیا تقوای سیاسی مبنای عمل برخی از نمایندگان در قبال این طرح ها در مجلس هشتم بوده است و آیا ادامه این روند در مجلس نهم می‌تواند به نفع کشور و نظام باشد؟ و از همه مهم تر آنكه اين روزها بيش از هر زمان ديگري تغيير در رویکردهای حاکم بر مجلس هشتم، ضروري به نظر نمي رسد؟ و اینچنین بود که 200 نماینده مجلس هشتم از مجلس بازماندند.

اوای دنا:با حکم وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی، قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی کشور شد. قادر آشنا کارشناسی ارشد فرهنگی و مدرس دانشگاه پیش از این دارای مسوولیت‌ها وسمت‌هایی هنری و فرهنگی بوده است که از آن جمله می‌توان به عضویت در هیات امنای جهاد دانشگاهی کشور،معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران(از 1379 تا1383) مسوول برگزاری چهار دوره جشنواره تئاتر دانشجویان کشور،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگلویه و بویر احمد،مدیرکل فرهگ وارشاد اسلامی البرز (از 1388 تا 1391) مدیرکل برگزیده شش دوره در حوزه تئاتر کشور، دبیر ده ها جشنواره منطقه ای و استانی تئاتر کشورو...اشاره کرد.قادر آشنا بیش از 90 ماه در اسارت رژیم بعثی عراق بوده است. وی از فرزندان شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. اوای دنا انتصاب این برادر عزیز را تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند منان برای ایشان آرزوی توفیق و سربلندی مسئلت می نماید.

اوای دنا: پرویز طاهری' مدیركل آموزش و پرورش كهگیلویه و بویراحمد طی حکمی'حمید زرافشان' را به عنوان معاون تربیت بدنی و سلامت این اداره منصوب نمود. 'حمید زرافشان' دارای مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی است و مسوولیت واحد تربیت بدنی اداره كل آموزش و پرورش كهگیلویه و بویراحمد، رییس هیات هندبال استان و دبیر ورزش دبیرستان های یاسوج را در كارنامه خود دارد. گروه تربیت بدنی اداره كل آموزش و پرورش كهگیلویه و بویراحمد پیش از این جزو حوزه معاونت پرورشی این اداره بود و به تازگی در وزارت آموزش و پرورش به عنوان معاونت تربیت بدنی و سلامت فعالیت می كند.

اوای دنا: حاج اصغر حبیبی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس،دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و استاد دانشگاه و یکی از نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کهگیلویه ، بهمئی و چرام درگفتگوی اختصاصی با اوای دنا در خصوص شایعاتی مبنی بر ائتلاف یا کناره گیری وی بنفع " حجت الا سلام بزرگواری " گفت حاضر به ائتلاف می باشد مشروط بر اینکه آقای بزرگواری به نفع او کناره گیری نماید. ایشان اقبال عمومی مردم به سمت خود را مثبت ارزیابی نموده واعلام نمود با اقتدار تمام در عرصه انتخابات خواهد ماند. (ادامه مصاحبه را در روزهای آتی انتشار خواهیم داد)

اوای دنا: طی حکمی از سوی مهندس اکبر نیکزاد استاندار کهگیلویه و بویراحمد سیدعلی علی‌پور به عنوان مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری معرفی شد. علی‌پور 38 ساله برادر شهید با 12 سال سابقه خدمت، دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی است. وی پیش از این بخشدار کبکیان از توابع شهرستان دنا، مدیرکل حوزه استاندار و مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری بود. علی‌‌پور هم اکنون با حفظ سمت در مدیریت دفتر آموزش و پژوهش استانداری این مسئولیت جدید را برعهده دارد و همچنین عضو هسته گزینش استانداری، عضو هیئت رسیدگی به تخلفات بدوی کارکنان استانداری نیز می‌باشد. پیش از وی، محمد مرادپور این مسئولیت را برعهده داشت. سایت تحلیلی خبری اوای دنا ،انتصاب جناب آقای علی پور را تبریک عرض نموده و برای این برادر عزیز آرزوی موفقیت می نماید.

اوای دنا: مدیركل دفاترامور شهری و امور روستایی استانداری منصوب شدند...