بلوط آن نگهبان نگهد‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌ه خاك سرزمين ماست كه همتش، رانش را مي‌راند‌‌‌‌‌‌‌ و ايستاد‌‌‌‌‌‌‌گي‌اش زلزله و تكانش زمين را مي‌ايستاند‌‌‌‌‌‌

مداحانى كه از اين سروده ها و مطالب و خودگويى هاى بى اعتبار استفاده مى كنند در واقع كارشان شيادى است و همان كشيدن شكل مار براى عوام به جاى نوشتن كلمه صحيح مار است

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، شرق نوشت:  به‌تازگی بانک‌ها بدون اطلاع دست در حساب مشتریانی می‌کنند که بدهکار نظام بانکی محسوب می‌شوند. شیوه کار هم به این شکل است که اگر فردی از بانکی وام گرفته باشد و به هر دلیلی اقساط آن وام معوق شده باشد، بانک رأسا اقدام می‌کند و بدون اطلاع به حسابی دست می‌برد که وام گیرنده در آن پول دارد. این شیوه که به نوعی وصول مطالبات معوق از مشتریان بدهکار است، بیشتر زمانی رخ می‌دهد که فرد، هم وام را از یک بانک گرفته باشد و هم حسابش در همان بانک باشد؛ البته درصورتی‌که فرد حسابش در یک بانک و وامش از بانک دیگری باشد، باز هم امکان وصول مطالبات برای بانک‌ها وجود دارد. این موضوع زمانی رخ می‌دهد که دو بانک با هم تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده باشند و در وصول مطالبات یکدیگر را با برداشت از حساب‌ها یاری کنند. در وصول مطالبات معوق، اما مؤسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز پیشروتر هستند و روش‌های جالب‌تری هم دارند. برخی از این مؤسسات در وصول مطالبات معوق دست در حساب افراد درجه یک بدهکار هم می‌برند. در اینکه بانک‌ها یا مؤسسات مالی حق دارند برای وصول مطالباتشان براساس قانون اقدام کنند شکی نیست، اما تکلیف مشتری‌مداری بانک‌ها چه می‌شود؟

فرمانده ناجا با بيان اينکه انتخابات، نشانگر اقتدار جمهوري اسلامي ايران است، گفت: پليس فتا آمادگی کامل برای برخورد با افرادی که انتخابات را در فضای مجازی از مسير خود خارج می‌کنند، دارد.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ، سردار حسين اشتری در حاشيه همايش روساي پليس فتاي سراسر کشور در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاري اين همايش گفت: در اين همايش، آخرين سياست ها و برنامه هاي ناجا در فضاي مجازي مطرح شد، که به زودي ابلاغ و اجرا مي شود. وي ادامه داد: در حال حاضر پليس فتا در داخل و خارج از کشور تأثير مثبتي داشته و جايگاه قابل قبولي در بين پليس سايبري جهان دارد و بسياري از کشورها در خواست دارند که پليس فتاي ايران تجربيات خود را در حوزه آموزش به آن ها انتقال بدهد و اين روند ادامه داشته باشد. فرمانده ناجا در خصوص سياست هاي جديد ابلاغي اين همايش بيان کرد: لزوم اشرافيت بر فضاي مجازي از قبل بوده و بر آن تأکيد شده است. بايد در حوزه هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اشرافيت لازم را در فضاي مجازي داشته باشيم و بتوانيم به موقع به مردم اطلاع رساني و اگر تهديدي هم بود با آن برخورد کنيم. سردار اشتري در خصوص انتخابات اسفند ماه گفت: انتخابات نشانگر اقتدار جمهوري اسلامي ايران مي باشد اما فضا نيز سياسي است و از داخل و خارج عده اي در صدد بر هم زدن فضاي آرام انتخابات هستند؛ پليس فتا آمادگي کامل براي اشرافيت بر اين فضا خصوصا، فضاي مجازي را دارد و با افرادي که انتخابات را از مسير خود خارج کنند، برخورد مي کند، ما نيز آمادگي برقراري نظم و امنيت را بر عهده گرفته ايم تا انتخابات پيش رو  با امنيت کامل برگزار شود. وي از کشف بيش از 90 درصد جرايم در حوزه فضاي مجازي خبر داد و بيان کرد: پرونده هاي مختلفي در سازمان هاي دولتي يا غيردولتي داشته ايم که با حکم قضايي آنها را بررسي و نتيجه را اعلام کرده ايم؛ با همکاري دستگاه قضايي به دنبال آن هستيم در صد کشفيات را بالا ببريم . ضمن اينکه ما دستورالعملي داريم که همکاران تا چه حدودي به اين پرونده ها ورود پيدا کنند. فرمانده ناجا در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران در خصوص اينکه در فضاي مجازي فيلمي منتشر شده بود که دوم محرم در منطقه خاوران عده اي اراذل و اوباش به 22 خانم حمله و فرار کردند، آيا شما اين موضوع را تأييد مي کنيد، گفت: ما شاهد چنين موضوعي در ايام محرم نبوديم اما در اين ايام با افرادي که مزاحمت ايجاد کردند برخورد کرديم و افرادي که مدنظر بودند نيز دستگير شدند. اما پليس با افرادي که آرامش مردم را به مخاطره مي اندازند و براي نواميس مردم مزاحمت ايجاد مي کنند با قاطعيت برخورد مي کند. سردار اشتري همچنين در خصوص حاثه دزفول گفت: امسال مراسم عزاداري محرم در سراسر کشور به خوبي و با امنيت کامل برگزار شد؛ هيچ مورد ناامني در اين ايام نداشته ايم؛ در خصوص حادثه دزفول هم 5 نفر مظنون دستگير شدند و اين پرونده در حال رسيدگي است که احتمالا اختلافات قومي و قبيله اي علت اصلي اين پرونده بوده است. وي در خصوص فيلترينگ تلگرام و نظارت پليس بر محتوي نادرست برخي از شبکه هاي اجتماعي، گفت: هر موضوعي که به ما مجوز بدهند رسيدگي مي کنيم، در شوراي عالي فضاي مجازي سياست کلي براساس تدابير رهبري است و  دستگاه قضايي نيز موضوع فيلترينگ را مشخص مي کند و ما نيز هر موضوعي که در آنجا اعلام شد، به اطلاع مردم مي رسانيم.

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به تیتر اول و یادداشت کیهان اعتراض کرد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای از طریق روابط عمومی مجلس به تیتر اول و یادداشت کیهان روز پنج‌شنبه- 23 مهرماه 94- اعتراض کرده است که متن جوابیه مجلس و پاسخ کیهان از نظر خوانندگان می‌گذرد. مدیر مسئول محترم روزنامه کیهانجناب آقای شریعتمداریبا سلامدر روزنامه کیهان پنج‌شنبه 23 مهرماه سال 94، در صفحات اول و دوم، مطالبی علیه مجلس شورای اسلامی انتشار یافته که از نمونه‌های بارز تهمت، تخریب و افترا است، لذا وفق قانون برای تنویر افکار ملت شریف ایران، در همان صفحات و به همان کیفیت، مطالب زیر به عنوان پاسخ آورده شود: 1- در تیتر و سوتیترها و سرمقاله مطالبی آورده شده که حاکی از بی‌اطلاعی مسئولین روزنامه از امور کشور است، لذا با برداشت انحرافی و 180 درجه خلاف واقع، به جای اصلاح تحریکات و مواضع قبلی روزنامه، خود را از مواجهه با اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری کنار کشانده و باز هم به روش فرار به جلو، رئیس و نایب رئیس مجلس را آماج تهمت قرار داده است. این اقدام کیهان اگر با این احتمال بررسی شود که اطلاعات کافی در اختیار داشته و چنین خلاف‌گویی می‌کند که بسیار مایه تاسف و عین بی‌صداقتی است و اگر با این احتمال باشد که اطلاعات کافی نداشته، سوال این است که چرا بدون اطلاع، دیگران را آماج تهمت قرار می‌دهد که البته در هر دو صورت، ضعف سلوک اخلاق رسانه‌ای آن روزنامه را نشان می‌دهد.آنچه در مسیر مراحل «طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» انجام گرفت، مسئولین هر دو فراکسیون مجلس در جریان هستند و می‌دانند که مطالب آن روزنامه خلاف واقع و کذب محض است. 2- رئیس محترم مجلس توصیه‌های لازم در هماهنگی کلی در کشور در چنین طرح مهمی را با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مطرح کردند که عین حقیقت و واقع بوده است، لذا مخالف نشان دادن این امر با بیانیه دفتر مقام معظم رهبری از عجایب روزگار و خلاف است و اتفاقا در چند طرح دیگر هسته‌ای که در مجلس نیز به تصویب رسید، دقیقا چنین هماهنگی صورت پذیرفته بود و همچنین مطالب مطرح شده توسط نایب رئیس محترم مجلس با برخی نمایندگان، درست بوده و برداشت آن روزنامه بی‌اساس و مردود است. 3- از رفتارهای نسنجیده دیگر آن روزنامه، نشستن در مقام افتاء و مشروع و غیرمشروع دانستن رای نمایندگان در این طرح است. کیست که نداند رعایت ضوابط شرعی و قانون اساسی، مرجعی مشخص به نام شورای نگهبان دارد و در آن زمان که این مقاله مغشوش در آن روزنامه نوشته شده، شورای محترم نگهبان رای خود را صادر نموده بود. البته اینگونه رفتارهای رسانه‌ای که در چند ماه اخیر آن روزنامه نسبت به مجلس انجام داده و موجب تشویش اذهان عمومی گردیده است، غیرمترقبه نیست و متاسفانه این رسانه، گاه با کلمات سخیف، مانند «سیب‌زمینی سرخ کرده» یا «طرح ابوالبقاء» و نظایر آن نسبت به مهمترین نهاد مردم‌سالاری دینی اسائه ادب نموده است و حال این سوال مطرح است که با چه مجوز شرعی و قانونی روزنامه‌ای که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند و مدیر مسئول آن ریالی در آن سرمایه‌گذاری نکرده، حق دارد مجلس را که مهمترین رکن مردم‌سالاری است تحقیر و تخریب کند؟ (گرچه رسانه‌های خصوصی هم چنین حقی را ندارند تا چه رسد به یک رسانه که از بودجه عمومی استفاده می‌کند). 4- در سایر مطالب این مقاله نیز دستپاچگی و تحلیل نادرست وجود دارد که تاسف‌آور است. مثل اینکه گفته شده: «در اقدامی تامل‌برانگیز فقط چند دقیقه بعد از قرائت گزارش کمیسیون طرح دو فوریتی ارائه شد!» این در حالی است که قبل از طرح دو فوریتی، حداقل در سه جلسه مفصل بین اعضایی از دو فراکسیون اصلی مجلس، این طرح مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات انجام شده بود و با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز هماهنگی صورت گرفته بود و قرار بر این شد که بعد از قرائت گزارش کمیسیون، طرح در صحن مطرح شود. آیا اینکه برای طرحی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز، در کل کشور هماهنگی به عمل آمد ایراد دارد؟ یا اینکه ساعت‌ها اعضایی از دو فراکسیون روی این طرح کار کردند و به نتیجه رسیدند تا در مجلس با هماهنگی بیشتری کار جلو برود مورد اشکال است؟ طبعا در طرح‌های مهم نه در ایران که در سطح جهان معمول است خارج از متن جلسات، رایزنی‌ها و بحث‌هایی صورت گیرد تا در جلسات عاقلانه‌تر کار جلو برود حتی در همین قطعنامه اخیر شورای امنیت که کلا 10 دقیقه تصویب آن طول کشید ولی همگان می‌دانند چند ماه طرفین روی آن کار کردند و توافقاتی داشتند. اما اینکه گفته شده طرح به کمیسیون دیگری ارجاع شد با کمی دقت و رجوع به آیین‌نامه داخلی مجلس متوجه می‌شوید که کمیسیون برجام مسئول ارائه گزارش بود و کار خود را به سرانجام رساند و هیئت رئیسه می‌تواند طرح‌هایی را به این کمیسیون ارجاع دهد اما اصل وظیفه هیئت رئیسه ارجاع طرح به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است که در آیین‌نامه مشخص شده است و اتفاقا تمامی طرح‌هایی که در زمینه مباحث هسته‌ای در طول سالیان گذشته در مجلس مطرح شده از طریق همین کمیسیون بوده است. همه این مسائل نشانگر این است که آن روزنامه چون در چند ماه اخیر با تحلیل‌های اشتباه مسیر نادرستی را مورد توجه قرار داد که امروز روشن گردید با حقیقت و واقعیت فاصله دارد، لذا با چنگ زدن به آسمان و ریسمان، قصد فرار از تحلیل‌های غلط گذشته خود را دارد. لذا در پایان تاکید می‌شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طی دو ماه گذشته با دقت موضوع هسته‌ای را مورد توجه قرار دادند و از سر خیرخواهی و مصالح کشور قانون سنجیده‌ای را با هماهنگی سایر مراجع مسئول سامان دادند که با تایید کامل و بلافاصله آن توسط شورای محترم نگهبان، برای اجرا ابلاغ گردید و بحث‌هایی از سنخ مطالب آن روزنامه نه تنها اشکالات و تخلفات گذشته آن جریده را علاج نمی‌کند که به دودستگی‌ها در کشور در این زمینه دامن می‌زند که رهبری معظم انقلاب همگان را از آن منع کردند. مهدی کیاییمدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی کیهان: از مجلس محترم که باید «عصاره فضائل ملت» باشد انتظار نمی‌رفت به جای پاسخ مستند، این همه اتهام ناروا را علیه کیهان ردیف کند و کیهان نیز در پی آن نیست که اتهامات مزبور را یک به یک پاسخ بدهد ولی اشاره به چند نمونه از این موارد را برای قضاوت افکار عمومی لازم تلقی می‌کند. 1- ادعا کرده‌اند که مسئولین هر دو فراکسیون مجلس در تمامی مسیر تهیه طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام، حضور داشته‌اند و توضیح نمی‌دهند که اگر مسئولان هر دو فراکسیون در جریان بوده‌اند، آن همه اعتراض و انتقاد شدید آنها که طرح یاد شده بدون حضور و کسب نظر آنها تهیه شده، چه علتی داشته است؟ نوار مذاکرات جلسات علنی مجلس در این خصوص موجود است. بنابراین، باید پرسید مسئولین فراکسیون مورد اشاره، مطالب روزنامه را «کذب محض»! تلقی می‌کنند یا ادعای مطرح شده در جوابیه را؟! 2- نوشته‌اند که «توصیه‌های رئیس محترم مجلس» در هماهنگی کلی کشور و با  محوریت شورای عالی امنیت ملی بوده که «عین حقیقت» بوده است که باید پرسید؛ اولا؛ کدام توصیه‌ها؟ اگر منظورتان توصیه‌های جلسه غیرعلنی است که در جلسه علنی نیز مطرح شد، پس چرا آن را تکذیب فرمودید؟ و ثانیا، وظیفه مجلس که در بیانات رهبر معظم انقلاب هم به آن توصیه شده است،‌ بررسی و اظهارنظر «نمایندگان ملت» است  و نه شورای عالی امنیت ملی، ثالثا؛ اگر با همه نمایندگان هماهنگ کرده  بودید چرا اجازه طرح پیشنهادات  - که حق نمایندگان است- را به نمایندگان ندادید؟! 3- اعتراض کرده‌اند که بیانیه دفتر رهبر معظم انقلاب، تأیید نظر هیئت رئیسه بوده است و کیهان آن را وارونه توصیف کرده است! و توضیح نداده‌اند ادعای مطرح شده آن بود که تصمیم برای تصویب طرح یک فوریتی - بدون  حق اظهارنظر و پیشنهاد نمایندگان - در جلسه سه نفره آقایان لاریجانی و شمخانی و حجازی - از بیت مقام معظم رهبری - اتخاذ شده است و این‌گونه وانمود شده بود که این تصمیم از سوی حضرت آقا بوده است!  که در بیانیه بیت معظم‌له با صراحت این ادعا رد شده بود. بنابراین چگونه  بیانیه را در تأیید اقدام خود تلقی فرموده‌اید؟  و اساسا اگر بیانیه در پی تأیید اقدام شما بود، چه نیازی به صدور آن وجود داشت؟! 4- آورده‌اند که مرجعی بنام شورای نگهبان طرح تصویب شده را تأیید کرده است و از این روی یادداشت و گزارش کیهان را «مغشوش»  نامیده‌اند، که باید گفت؛ اولا؛ اعتراض روز پنج‌شنبه کیهان به نحوه اخذ رأی بود و نه متن و مفاد  طرح و ثانیا؛ وظیفه شورای نگهبان ورود و اظهارنظر درباره چگونگی اخذ رأی نیست،  بلکه تنها اعلام انطباق یا عدم انطباق مصوبه با شرع مقدس و یا قانون اساسی است  و اکنون با توجه به اتهام فرار به جلو که به کیهان نسبت داده‌اید باید پرسید این ادعای شما که هیچ ربطی به موضوع ندارد، از نوع «فرار به جلو» است یا انتقاد مستند کیهان به نحوه برخورد خلاف آئین‌نامه آقایان در تصویب طرح مورد اشاره که شواهد آن موجود است؟!  5- نوشته‌اند کیهان گاه با کلمات سخیف نظیر «سیب‌زمینی سرخ کرده» یا «طرح ابوالبقاء»  نسبت به مهم‌ترین نماد مردم‌سالاری اسائه ادب کرده است که باید گفت؛ کاش به جای آن که کیهان را به «شتابزدگی»  متهم کنید، در تهیه جوابیه شتاب نمی‌کردید و می‌دیدید که تیتر یک کیهان روز 30 تیرماه 94 با عنوان «ورق خوردن تاریخ با سیب‌زمینی سرخ کرده»  درباره درخواست «مک دونالد»  برای حضور در ایران و اعتراض به آمریکایی‌ها بوده است که به جای رفع تحریم‌ها  دنبال حضور «مک دونالد»  در ایران هستند. این تیتر و گزارش مربوط به آن چه ربطی به مجلس داشت؟!  حالا بفرمایید، شما شتابزده‌اید یا کیهان؟! 6- درباره کیهان نوشته‌اند «روزنامه‌ای که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند و مدیرمسئول آن ریالی در آن سرمایه‌گذاری نکرده است»! که باید گفت: اولا؛ تأسف‌آور است که قانونگذاران از معنای بودجه عمومی خبر ندارند و نمی‌دانند که از قضا، کیهان روزنامه‌ای است که هیچ ردیف بودجه‌ای ندارد و صرفا متکی به درآمدهای مطبوعاتی خود نظیر آگهی، چاپ و... است، ضمن آن که مانند برخی روزنامه‌ها و نشریات کذایی، وابسته به هیچ حزب و گروهی هم نیست که از طریق آن حزب و گروه تأمین مالی شود. ثانیا؛ مگر آقایان لاریجانی و باهنر و بقیه نمایندگان، ریالی در مجلس شورای اسلامی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که به خود حق می‌دهند از جایگاه مجلس اظهارنظر کنند؟ فرق کیهان با شما در این زمینه، آن است که کیهان متکی به درآمد خود است و شما از بودجه کلان کشور ارتزاق می‌کنید و البته در هر دوره نیز بی‌آن که به هیچ یک از مراکز آموزشی بروید،  یک رتبه تحصیلی از نوع لیسانس و فوق‌لیسانس  و دکتری دریافت می‌فرمایید و سایر مزایا بماند. 7- درباره ارجاع طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به جای کمیسیون ویژه بررسی برجام نوشته‌اند «کمیسیون برجام مسئول ارائه گزارش بود و کار خود را به سرانجام رساند و هیئت رئیسه می‌تواند طرح‌هایی را به این کمیسیون ارجاع دهد، اما اصل وظیفه هیئت رئیسه ارجاع طرح به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی است» دراین‌باره گفتنی است که اگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی برجام کافی بود، چرا به تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام رأی دادید؟ و اگر کمیسیون امنیت ملی را ناکافی می‌دانستید- که می‌دانستید و اعلام هم کرده بودید- و به همین علت کمیسیون ویژه را تشکیل داده بودید،  چرا بررسی طرح را به همین کمیسیون ویژه ارجاع ندادید؟ مگر نمی‌فرمایید وظیفه هیئت رئیسه ارجاع به کمیسیون تخصصی است؟ پس چرا از یک طرف کمیسیون ویژه را تخصصی‌تر از کمیسیون امنیت ملی می‌دانید و از سوی دیگر هنگام بررسی طرح، تخصصی بودن آن را قبول نمی‌فرمایید؟! 8- فرموده‌اند امروزه تحلیل‌های نادرست کیهان معلوم شده است که باید پرسید کدام یک از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های کیهان با همان دقت که مطرح شده بود، تحقق نیافته است؟  کاش به یک نمونه از آن اشاره می‌کردید و یا کدام یک از تحلیل‌های شما برادران محترم دقیق بوده است، کاش از این عرصه هم یک نمونه می‌آوردید؟! و بالاخره درباره جوابیه مجلس محترم اگرچه گفتنی‌های دیگری نیز هست ولی می‌گذاریم و می‌گذریم و بر این نکته تاکید می‌ورزیم که در یادداشت و گزارش مورد اعتراض آقایان هیچ مطلبی بیرون از آنچه در جلسه علنی آن روز مجلس مطرح شده بود، وجود ندارد.   منبع/میزان

برخورد با فراریان مالیاتی، توضیح درباره چگونگی صدور مجوز اماکن برای خوابگاه‌های دانشجویی، تداوم اجرای طرح گشت ارشاد، تشریح تمهیدات و تسهیلات پلیس در هفته ناجا، تشکیل قرارگاه مقابله با مواد مخدر در ناجا، پیشرفت‌های اجرای طرح LEZ، لغو 14 کنسرت از میان 410 درخواست برگزاری در شش ماهه امسال و ... از جمله مهمترین محورهای سخنان سخنگوی ناجا در نشست خبری امروز است.  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir سردار سعید منتظرالمهدی امروز سه شنبه در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه‌های هفته نیروی انتظامی و پاسخ به سوالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد، درباره اقدامات قرارگاه مبارزه با سرقت اظهارکرد: با اقدامات انجام شده و تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت در پلیس آگاهی رشد سرقت در پایان سال 93 مهار و کنترل شده و در شش ماهه اول امسال آمار سرقت کاهشی 7.9 درصدی داشت.وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال آمار تلفات جانی در حوادث رانندگی نیز 8.5 درصد کاهش داشته است، گفت: این رقم در شهریور ماه امسال به کاهشی 10.9 درصدی رسید. البته این آمار تعداد جان باختگان حوادث رانندگی در سر صحنه است. لغو 14 کنسرت از میان 410 درخواست منتظرالمهدی با بیان اینکه در شش ماهه امسال 410 مورد درخواست برگزاری کنسرت داده شد، خاطر نشان کرد: از این میان تنها 14 مورد امکان برگزاری پیدا نکرده که 3 مورد آن توسط خود گروه لغو شده، 3 مورد از سوی حراست وزارت ارشاد مجوز برگزاری دریافت نکرده، 2 مورد حکم قضایی داشته و 6 مورد نیز توسط پلیس اماکن از برگزاریشان جلوگیری شده است.وی درباره اینکه دلیل جلوگیری از برگزاری این کنسرت‌ها از سوی پلیس اماکن چه بوده است به ایسنا گفت: به دلیل اینکه در اجراهای قبلی موارد لازم رعایت نشده بود و مواردی که می‌بایست مورد بی توجهی قرار گرفته بود این لغو انجام شده است.سخنگوی نیروی انتظامی همچنین از طرد 470 هزار تن از اتباع خارجی در یک سال گذشته در کشور خبر دادوی همچنین درباره برگزاری کنسرت‌ها و تئاترهای زیرزمینی که مورد پرسش یکی از خبرنگاران قرار گرفته بود نیز گفت: ابتدا باید بگویم که آمار چنین فعالیتهایی بسیار اندک است؛ اما به طور کلی هر فعالیتی که بدون مجوز رسمی باشد مشمول برخورد خواهد شد.منتظرالمهدی ادامه داد: موضوعی که نباید از آن غافل شویم بی توجهی به هنرمندان و کارگردانان به خصوص هنرمندان در سنین جوانی است. این اقدام باعث بی نظمی شده و تبعات این چنینی را نیز در پی خواهد داشت. برخورد با فراریان مالیاتی سخنگوی نیروی انتظامی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا پلیس قصد برخورد با فراریان مالیاتی را دارد یا خیر گفت: ما همچنان منتظر تصویب لایحه تشکیل پلیس اقتصادی در مجلس هستیم؛ اما در حال حاضر نیز چنانچه که پلیس آگاهی ناجا در معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی با موارد فرار مالیاتی و دیگر جرایم اقتصادی روبرو شود ضمن برخورد با آن موضوع را به مسئولان اقتصادی نیز منتقل خواهد کرد. در این بین ممکن است فراریان مالیاتی نیز باشند که اطلاعات آنان به سازمان‌های مالیاتی داده خواهد شد اگر چنانچه این افراد در خارج از کشور باشند نیز قطعا پلیس اینترپل با ارتباطاتی که دارد با این افراد برخورد کرده و آنان را به کشور بازمی‌گرداند. کما اینکه مواردی از این دست را در چند ماه اخیر نیز داشته‌ایم.چگونگی صدور مجوز پلیس اماکن به خوابگاه‌های دانشجوییمنتظر المهدی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه پلیس نظارتی بر خوابگاه‌های دانشجویی و خوابگاه‌های خودگردان دارد یا خیر؟ اظهار کرد: مسئول نظارت بر خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها هستند.وی درباره اینکه برخی از این خوابگاه‌ها ادعا می‌کنند که مجوز پلیس اماکن را دارند نیز گفت: پلیس اماکن در مورد این خوابگاه‌ها استعلام کرده و در صورتی که موارد لازم را رعایت کند مجوز لازم برایشان صادر خواهد شد اما اینکه پلیس بخواهد همواره بر خوابگاه‌ها نظارت داشته باشد درست نیست و این مسئولیت بر عهده خود دانشگاه‌هاست.منتظرالمهدی در ادامه سخنانش درباره برخوردهای زننده‌ای که از سوی مسئولان برخی از خوابگاه‌ها با دانشجویان و به بهانه دستور پلیس انجام می‌شود، نیز گفت: اگر شکایتی در این خصوص وجود داشته باشد یا درخواستی در این زمینه مطرح شود پلیس با متخلفان برخورد خواهد کرد.وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از تجهیز بیش از هفتاد درصد کلانتری‌ها به دوربین مداربسته خبر داد و درباره حادثه اسید پاشی چند روز پیش که در یکی از استان‌های کشور رخ داده بود نیز گفت: پدر متهم شاکی این پرونده است و اقدامات ما برای دستگیری متهم ادامه دارد و به سرنخ‌های قابل توجهی نیز در این زمینه رسیده‌ایم. برخورد با متلک پرانی مقابل مدارسمنتظرالمهدی از برخورد پلیس با متلک پرانی به ویژه در مقابل مدارس و فضاهای آموزشی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از توان پلیس راهور نیز در این حوزه صرف شده است و با مزاحمان برخورد خواهد شد. کاهش 60 درصدی تلفات موتورسواران در پنج سال گذشتهسخنگوی ناجا در بخش دیگری از سخنانش از کاهش 60 درصدی تلفات موتورسواران در پنج سال گذشته خبر داد و گفت: پلیس بیش از 277 نوع موتورسیکلت را شماره گذاری کرده و تا کنون 10 میلیون و 577 هزار دستگاه موتورسیکلت شماره گذاری شده است همچنین بیش از یک میلیون دستگاه موتورسیکلت در پارکینگ‌های ما قرار داشته و 16 میلیون دستگاه موتورسیکلت نیز اعمال قانون شده است. جمع کردن موتوسواران برای پلیس کاری ندارد منتظرالمهدی درباره اینکه چرا پلیس با موتورسواران متخلف برخوردی نمی‌کند، اظهار کرد: چنین حرفی صحت ندارد و پلیس با کلیه موتورسوارانی که قوانین رانندگی با موتورسیکلت را رعایت نمی‌کنند به جد برخورد کرده اما معتقدیم که می‌بایست در این خصوص کار فرهنگی و فرهنگ سازی انجام شود. جمع کردن و گرفتن موتورسیکلت سواران برای پلیس کاری ندارد اما باید به بعد اجتماعی این اقدام نیز توجه شود و ببینیم چه قشری از این موتورسیکلت‌ها استفاده کرده و اگر موتورسیکلت‌ها را جمع کنیم چه ضربه‌هایی به آنان وارد می‌شود.وی درباره فعالیت برخی افراد سودجو تحت عنوان پلیس به ویژه پلیس فتا در فضای مجازی نیز اظهارکرد: پلیس فتا هیچ صفحه‌ای در فضای مجازی ندارد. اگر سودجویان این موضوع را رعایت نکنند با آنان برخورد خواهد شد. شهروندان و کاربران نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه نیز باید مراقبت باشند که اگر فتا بخواهد کسی را به این پلیس احضار یا توضیحی از وی بخواهد از طریق ارسال ایمیل یا پیام چنین کاری نکرده و نامه مکتوب برایشان ارسال خواهد کرد.سخنگوی نیروی انتظامی درعین حال به کاربران نرم افزارهای ارتباطی و اجتماعی نظیر تلگرام، اینستاگرام، لاین، واتس آپ، بی تالک و ... هشدار داد: با توجه به اینکه سرور این شبکه‌ها در ایران نیست حتما حین استفاده حواس خود را جمع کرده و از انتشار تصاویر خصوصی خود در این فضاها خودداری کنند.شروط اجرای LEZ در پایتخت منتظرالمهدی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که در آن به مصاحبه ایسنا با جانشین پلیس راهور کشور در مورد طرح LEZ استناد شده بود، گفت: اجرای طرح LEZ از نظر ما پیش شرط‌هایی دارد یکی از شرط‌های ما این است که مردم بتوانند در صورت اجرای این طرح در کمتر از 10 دقیقه به وسایل نقلیه عمومی دسترسی پیدا کرده و خود را به مقصدشان برسانند که انشاءالله تا زمان اجرا شدن این طرح تمام زیرساخت‌ها و پیش شرط‌های آن نیز اجرایی شود.وی درباره اینکه گفته می‌شود حقوق برخی از پرسنل ناجا با تغییر رسته آنها تغییر کرده است نیز گفت: در این مورد با توجه به اینکه اطلاعات قطعی را ندارم چیزی نمی‌توانم بگویم اما در کل برخی از رسته‌ها حقوق کمتری نسبت به گروه‌های دیگر دارد. به عنوان مثال حقوق گروه‌های عملیاتی و کسانی که در مرز خدمت می‌کنند بیشتر از حقوق کسانی است که در معاونت اجتماعی فعالیت دارند.تشکیل قرارگاه مبارزه با مواد مخدر از امروز سخنگوی نیروی انتظامی از تشکیل قرارگاه مبارزه با مواد مخدر به دستور فرمانده ناجا خبر داد و گفت: این قرارگاه از امروز با اولویت برخورد با خرده فروشان در سراسر کشور آغاز به کار کرده و ما تمام بازداشتگاه‌هایمان را از خرده فروشان مواد مخدر پر خواهیم کرد.منتظر المهدی درباره فعالیت صرافی‌ها نیز خاطر نشان کرد: فعالیت صرافی‌ها در گذشته با مجوز صنف طلا و جواهرفروشان انجام می‌شد؛ اما مدتی است که این مجوز آنان باید از سوی بانک مرکزی صادر شود. بنابراین اگر اماکن غیرمجاز و فاقد مجوز اقدام به معامله ارزی کنند پلیس برای بار اول به آنان تذکر داده و آنان را ملزم می‌کند که ظرف مدت 10 روز فعالیت‌های خود را متوقف کنند اما اگر به این هشدار بی توجه باشند این واحدها پلمپ خواهد شد. نگاه موجود به افاغنه و کارگران اتباع افغانی اصلاح شودبه گزارش ایسنا وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار اصلاح نگاه موجود به افاغنه و کارگران اتباع افغانی شد و گفت: باید این فرهنگ و نگاه منفی به این افراد اصلاح شود. شما ببینید که آنها چند شهید در طول همین ایام دفاع مقدس تقدیم کشور کردند و چه اقداماتی برای کشورمان کرده‌اند.وی در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات پلیس برای بازگشت حجاج و پیکر شهدای فاجعه منا به کشور نیز افزود: در این خصوص کارگروهی در پلیس با حضور پلیس فرودگاه و عوامل انتظامی تشکیل شده و آمادگی‌های لازم در ای خصوص اتخاذ شده است.وی درباره جمع آوری ماهواره‌ها و برخورد با تبلیغات ماهواره‌ای نیز گفت: در مورد برخورد با ماهواره ما آنچه را که قانونگذار برعهده پلیس گذاشته انجام می‌دهیم و درباره تبلیغات ماهواره‌ای نیزعلاوه بر اینکه پلیس با جدیت به شکایات در این زمینه رسیدگی خواهد کرد پلیس فتا نیز به شکل رندوم این تبلیغات را رصد می‌کند. نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اجرای طرح گشت ارشاد قابل استناد نیستوی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون اجرای طرح گشت ارشاد و نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این طرح اظهار کرد: مرکز افکار سنجی ما تحقیقات جامعی را در این خصوص انجام داده و نتایج آن حاکی از آن است که بیش از 50 درصد از جامعه یا به طور دقیق تر 53 درصد از شهروندان تاکید داشتند که لازم است گشت ارشاد باشد.وی از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست که پژوهشی را درباره لزوم حجاب و عفاف نیز انجام دهند و افزود: نتایجی که اعلام شد برای ما قابل استناد نیست؛ چرا که ما خودمان مرکز افکارسنجی داریم.منتظرالمهدی در عین حال اضافه کرد: البته در مورد بدحجابی باید تحقیقات ریشه‌ای انجام شده و ببینیم که چه عاملی سبب گرایش جوانان به خودنمایی و عدم رعایت حجاب می‌شود. به نظر من کاهش اعتماد به نفس یکی از مهمترین دلایل است.در برسی‌هایمان به فروش مواد مخدر توسط دستفروشان مترو نرسیده‌ایم منتظرالمهدی در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش مواد مخدر از سوی دستفروشان در مترو خاطرنشان کرد: ما در بررسی‌هایمان به فروش مواد مخدر در مترو آن هم از سوی دستفروشان نرسیده‌ایم؛ اما به طور کلی ما در همه جا چه مترو باشد چه خارج از مترو با فروش مواد مخدر به خصوص خرده فروشان مواد مخدر برخورد خواهیم کرد.وی در ادامه در مورد نقل و انتقال خودروها نیز اظهارکرد: برای پلیس همان برگ سبزی که داده می‌شود کافی است و با همان می‌توان احراز هویت کرده و نقل و انتقالات را انجام داد.پیش بینی حضور بیش از 2.5 میلیون زائر در عتباتامسال به هیچ عنوان سفر بدون گذرنامه نخواهیم داشت منتظرالمهدی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای میزبانی از زائران عتبات عالیات در اربعین حسینی خاطرنشان کرد: پیش بینی سفر بیش از 2.5 زائر به عتبات انجام شده است که جزئیات بیشتری از آن را در نشست آتی بیان خواهم کرد؛ اما در حال حاضر لازم است تاکید کنم که امسال به هیچ عنوان سفر بدون گذرنامه نخواهیم داشت و لازم است متقاضیان سفر گذرنامه خود را دریافت کنند. همچنین گیت‌ها و خروجی‌ها در سه مرز اصلی نیز افزایش یافته است. به مأموران خیریه در خیابان‌ها وجهی پرداخت نکنیدمنتظرالمهدی درباره فعالیت‌های موسسات خیریه خاطرنشان کرد: بدیهی است موسسات خیریه‌ای که احراز هویت شده‌اند و دارای شماره‌های رسمی هستند و ما نیز اطلاعات آنها را به زودی در سایت پلیس قرار خواهیم داد امکان فعالیت دارند و مابقی غیرمجازند. اما گاهی برخی از افراد با معرفی خود به عنوان نماینده یک مرکز خیریه اقدام به جمع آوری وجوه از شهروندان در سطح خیابان‌ها و معابر می‌کنند که به هیچ عنوان نباید شهروندان به آنان کمک کنند و تنها موسسات خیریه می‌توانند اقدام به تبلیغ فعالیت‌های خود در خیابان کرده و حق دریافت وجهی در معابر را ندارند.وی درباره ادعای یکی از اعضای شورای شهر درباره فروش مواد مخدر در پارک شوش و اقدامات پلیس نیز گفت: متأسفانه این اقدامات اقتدار پلیس را زیر سوال می‌برد؛ اما برای جمع آوری خرده فروشان و معتادان نیازمند زیر ساخت‌ها و محل‌های مناسبی هستیم که در صورت تامین همانطور که بارها گفته شده پلیس ظرف مدت 10 روز می‌تواند نسبت به جمع آوری معتادان اقدام کند ضمن اینکه با ایجاد قرارگاه مبارزه با مواد مخدر در آینده نزدیک خبرهای خوبی در این زمینه خواهید شنید.وی افزود:‌ البته لازم است توجه شود که پلیس به تنهایی در یک سری از موارد ماموریت ندارد بلکه دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگری نیز هستند که باید پای کار بیایند. در حوزه حجاب و عفاف نیز همینطور است و از میان 26 دستگاه و سازمان مسئول پلیس در رده آخر قرار دارد که باید همه اینها پای کار بیایند.وی اضافه کرد: البته در بخش اعتیاد نقش خانواده‌ها و شهروندان نیز مهم و قابل توجه است که باید لحاظ شود. ممنوعیت حمل هرگونه حیوان در خودروی شخصیمنتظرالمهدی درباره ممنوعیت حمل حیوانات در خودروهای شخصی اظهار کرد: حمل هر نوع حیوان اعم از سگ، گربه، موش و ... توسط خودرو ممنوع بوده و متخلفان در صورت رویت پلیس مشمول جریمه خواهند شد.وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد پلیس در اجرای یک سری از طرح‌های خود مانند گشت ارشاد برنامه‌ای ندارد و دنبال رو جریانات رسانه‌ای است، خاطرنشان کرد: فعالیت گشت‌های ارشاد کمافی السابق ادامه خواهد داشت و در این زمینه برخوردهای انسانی نیز صورت می‌گیرد ضمن اینکه ما از شهروندان می‌خواهیم که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کنند و البته امر به معروف باید به شیوه انسانی، احسانی و اسلامی انجام شود و در این صورت است که موثر خواهد بود. تسهیلات پلیس در هفته ناجاسخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه هفته ناجا از شنبه 11 مهرماه آغاز شده و تا 17 این ماه ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: نخستین روز از برنامه‌های هفته ناجا با سخنرانی فرمانده نیرو در مراسم نماز جمعه آغاز شده و در آخرین روز با تجدید پیمان با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) خاتمه می‌یابد. در این هفته فعالیت مراکز پلیس +10 افزایش یافته و در صدور گذرنامه و ... تسریع خواهد شد.وی از افتتاح نمایشگاه ایپاس به منظور نمایش جدیدترین دستاوردهای نیروی انتظامی نیز خبر داد و گفت: در این هفته با دستور فرمانده ناجا کلیه خودروهایی که توسط پلیس راهور توقیف شده و فاقد منع قضایی هستند نیز از پارکینگ ترخیص شده و مالکان نیز باید با در دست داشتن قبض پارکینگ نسبت به ترخیص خودروی خود اقدام کنند.وی با اشاره به شعار نیروی انتظامی در هفته ناجا اظهارکرد:‌ اقتدار پلیس همدلی، همزبانی و امنیت شعار امسال هفته نیروی انتظامی است که باید در تمامی ماموریت‌های پلیس سرلوحه کار قرار گیرد. منتظرالمهدی در پایان با بیان اینکه در یک سال گذشته بیش از 13 میلیون تماس با سامانه 197 برگزار شده است، خاطر نشان کرد: در این مدت2575 باند مواد مخدر نیز منهدم شده و 538 تن انواع مواد مخدر توسط پلس کشف و ضبط شده است. همچنین 398 هزار پرونده در مراکز مشاوره تشکیل شد که بیش از 70 درصد آن منجر به مصالحه شده است.   منبع/ایسنا

مدیر مسول پایگاه خبری آوای رودکوف با اکثریت آراء به عنوان رئیس اولین انجمن خبرنگاران شهرستان لنده انتخاب شد

سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی را در خصوص ادعای اخیر برخی افراد مبنی بر احتمال ترور بابک زنجانی و به قتل رساندن وی ارائه کرد و گفت: مطرح کردن این‌گونه مسائل یک نوع تشویش است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir حجت الاسلام اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خود در خصوص اظهارات برخی مسئولان در هفته‌های اخیر در خصوص بانک زنجانی گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد توهین کند. برخی مسائلی که از سوی برخی تریبون‌ها نسبت به این متهم گفته می‌شود صحیح نیست و اگر شاکی شوند می‌توانند زننده آن حرف‌های مهم را تعقیب قضایی کنند. وی اضافه کرد: برخی افراد گفته‌اند که ممکن است کسانی بخواهند این متهم را بکشند، این حرف ناصحیح است و یک نوع تشویق اذهان عمومی است، نکند کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند چنین قصدی دارند و برنامه‌ای دارند والّا هیچ‌کس چنین شاهد و قرینه‌ای ندارد و از سوی سیستم اطلاعاتی و امنیتی نیز مطلبی مطرح نشده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر علنی محاکمه کردن بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس خودشان از همه بیشتر به قانون واقف هستند چرا که خود آنها قانون را تصویب کردند. همان‌طور که در قانون مطرح شده علنی و یا غیرعلنی بودن به‌عهده قاضی است و البته اگر دادگاه علنی باشد متأسفانه انتشار آن امکان‌پذیر نیست. وی در  خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های متهم پرونده نفتی گفت: این مسئله به‌طور مستمر پیگیری می‌شود و وکالت‌هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و با نظارت دستگاه قضایی اموال شناسایی و پس از کارشناسی براساس مکانیزمی که میان طرفین تعیین شده، تهاتر یا به فروش می‌رسد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با دریاخواری که اخیراً معاون وزیر مسکن از 4 مورد دریاخواری در کیش، رامسر، قشم و بندرعباس خبر داده، گفت: در خصوص رعایت محیط زیست و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، دریا، سواحل و حریم رودخانه‌ها مکرراً صحبت شده است. ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذی‌ربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد و چنانچه تعرضی هم صورت می‌گیرد، در راستای رفع آن تعرض اقدام کنند و اگر رفع تعرض جزو اختیاراتشان نبود، موضوع را در زمان خود به دستگاه قضایی منعکس کنند و صبر نکنند پس از گذشت 3 یا 5 سال از وقوع تخلف شکایت کنند. وی اضافه کرد: قوه قضائیه به‌شدت نسبت به همه این موضوعات حساس است و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کند به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه وارد نشود. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه برخی از این موارد طرح‌ها و مصوبات خود دستگاه‌ها است، گفت: از 4 موردی که اشاره کردید در خصوص دو مورد هیچ پرونده قضائی تشکیل نشده است و سابقه‌ای در قوه قضائیه وجود ندارد اما در مورد دو پرونده دیگر در مناطقی از مدت‌ها پیش پرونده تشکیل شده است که یکی از این دو مورد طرح دولتی است و باید ببینیم مسئولان جدید طرح و مصوبه قبلی را قبول دارند یا خیر. اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دو صنف دلالان معاملات ملکی و فروش اتومبیل اقتصاد جامعه را برهم زده‌اند و امروز بسیاری از پرونده‌های قوه قضائیه ناشی از تخلفات این دو صنف است، گفت: به نظر نمی‌رسد که این دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم، البته ممکن است در هر صنفی افراد متخلف وجود داشته باشند اما اینکه به‌طور کلی این دو صنف را خلافکار قلمداد کنیم صحیح نیست و همچنین این که تورم و مشکلات اقتصادی جامعه را به گردن دو صنف بیندازیم درست نیست، چنانچه در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد می‌توان با آسیب‌شناسی آن را حل کرد. محاکمه مدیرعامل سابق و ۴۴ نفر از متهمان بانک صادرات در پرونده فساد ۳هزارمیلیاردی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤای در خصوص آخرین وضعیت محاکمه مدیران عامل 3 بانک که در پرونده 3هزار میلیارد تومانی متهم بودند اظهار کرد: تتمه پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهمان متعددی داشت که متأسفانه برخی مسائل از جمله تغییر قاضی پرونده و رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به پرونده این متهمان تأخیر ایجاد کرد. با توجه به اینکه پرونده سنگین است اگر قاضی تغییر یابد یا وکیل عوض شود مطالعه آن زمان بسیاری می‌برد و همین مسئله موجب تأخیر می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه افزود: هم‌اکنون محاکمه 45 نفر که مربوط به بانک صادرات هستند در این پرونده آغاز شده و تاکنون نیز 3 جلسه برگزار شده است که در این جلسات فقط کیفرخواست خوانده شده است. وی ادامه داد: این 45 نفر بازداشت نیستند و با قرار مناسب آزاد هستند و به‌ترتیب احضار می‌شوند و محاکمه آنها برگزار می‌شود. هرچند این افراد در پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهم هستند اما اتهاماتشان یکی نیست. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که‌ آیا بین این 45 نفر مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز وجود دارد یا خیر، گفت: از مدیرعامل سابق تا بقیه متهمان بین این افراد حضور دارند. برخی رسانه‌ها و مسئولان وزارت علوم درباره بورسیه‌ها فضاسازی کاذب کردند سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پرونده بورسیه‌ها و اقدامات دستگاه قضا در این زمینه بیان کرد: مسئله بورسیه‌ها شامل دو بخش است، نخست کمیته‌ای که به وجود آمد و تحت نظارت وزارت علوم تصمیماتی گرفت. برخلاف شعارهای اولیه که تقریبا سیاسی‌کاری کردند، اعلام کردند که تعدادی از افراد مشکلی ندارند و تعدادی دیگر با رعایت شرایطی می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند، اما عده‌ای هم شرایط لازم را نداشتند و نمی‌توانستند به روش بورسیه ادامه دهند. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مسائلی در آن روزها از طریق مسئولان وزارت علوم و برخی رسانه‌ها مطرح شد و فضاسازی کاذبی صورت گرفت و انگشت اتهام را متوجه عده‌ای خاص کردند. در چنین شرایطی اگر فردی شکایت کند، از این حیث قابل رسیدگی است، در دادسرای تهران عده‌ای شکایت کرده‌اند و این شکایت به شعبه بازپرسی ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از آن جهتی که بورسیه‌ها دارای شرایط هستند یا خیر، دستگاه قضا تصمیم‌گیرنده نیست بلکه وزارت علوم و کمیته مربوطه در این زمینه تصمیم می‌گیرد اما عده‌ای که احساس می‌کنند حق آنها ضایع شده و یا در این فضاسازی‌ها به آنها توهین شده است می‌توانند شکایت کنند. * بازداشت 2 نفر در پرونده مرکز نگهداری از معلولان استان البرز وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکل پیش آمده در یکی از مراکز نگهداری از معلولان در استان البرز تصریح کرد: در این زمینه گزارشی رسیده بود و دادستان هم آن را پیگیری می‌کند. تخلفاتی مشاهده شده که دو نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند و چند نفر نیز تحت تعقیب قرار دارند و پرونده در حال رسیدگی است. اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص صاحبان امضای طلایی در برخی مفاسد اقتصادی همچون زمین‌خواری، کوه‌خواری و واردات خودروهای لوکس به کشور گفت: فسادی که ایجاد می‌شود یک بخش آن به مشتری و فردی زیاده‌خواه بازمی‌گردد که در جهت منافع شخصی خود اقدام به پرداخت رشوه یا کار خلاف قانون می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سوی دیگر ماجرا افرادی هستند که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی به فرد متخلف کمک می‌کنند و این افراد مقصرتر از فرد متقاضی هستند. وی عنوان کرد: فرد مسئولی که می‌بیند یک متقاضی شرایط لازم را ندارد اما با زد و بند کار او را راه می‌اندازد، مقصرتر است. اژه‌ای عنوان کرد: فردی که اقدام به رشوه‌ دادن کرده و با کارمندان یک دستگاه زدوبند می‌کند گاه به دلیل موانع اداری و بروکراسی به راحتی نمی‌تواند کار خود را انجام داده و تسهیلات لازم را دریافت کند و به اقدامات خلاف قانون متوسل می‌شود اما در برخی موارد فرد به حق خود قانع نیست. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع تا حد زیادی آسیب شناسی شده تا مشخص شود چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت. تجربه بنده این است که اگر افراد زیاده‌خواه قانون را رعایت نمی‌کنند و حق دیگران را ضایع می‌کنند باید محاکمه شده و محاکمه آنها علنی باشد. معتقدم اگر دادگاه علنی باشد و این افراد به مردم معرفی شوند بسیار بازدارنده‌تر از حبس و مجازات نقدی است. هم‌اکنون دنبال این موضوع هستیم و اگر مجلس همراهی کند، اجرا می‌شود. وی تصریح کرد: یکی دیگر از راه‌های دیگر اصلاح سیستم اداری است. اگر سیستم اصلاح نشود و موانعی که برای راه‌اندازی کار مردم وجود دارد، رفع نشود این تخلفات به وجود می‌آیند. در دولت‌های مختلف اعلام شده که باید سیستم بانکی‌ اصلاح شود، هم‌اکنون بخشی از مفاسد اقتصادی به سیستم بانکی بازمی‌گردد و دولت‌های نهم، دهم و یازدهم اذعان داشتند که باید سیستم بانکی اصلاح شود. اژه‌ای گفت: اگر سیستم اداری و بانکی اصلاح نشود و بخواهیم قوه قضائیه جلوی مفاسد را بگیرد شدنی نیست. هم‌اکنون یکی از موضوعات روز تجاوز به منابع طبیعی است. منطقه حیران که یک منطقه سرسخت و قابل استفاده برای مردم است از سال 82 ساخت و سا در آنجا ساخته شده و حدود 500 ساختمان عمدتا مسکونی ایجاد شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از این 500 ساختمان تقریبا حدود 32 مورد مجوز ندارند و سایر موارد با مجوز ساخته شده‌اند. حال سوال این است چه کسی مجوز داده است؟ در برخی موارد فرد برای ساخت یک ساختمان از 15 دستگاه امضا و مجوز گرفته است و حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه می‌گویند خلاف قانون است و باید تخریب شود. چرا در طول یک دهه گذشته این تخلف را ندیده بودید. وی بیان کرد: دستگاه قضایی مصمم است با موارد خلاف برخورد کند و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در این زمینه فعال است اما با برخی موارد نمی‌توان برخورد قضایی کرد چون فرد مجوز دارد و تا مجوز ابطال نشود چگونه به او بگوییم شما مجرم هستید. برخی از موارد را هم می‌توان تخریب کرد اما هزینه‌های بسیاری را برای مردم و کشور دارد. هم‌اکنون تعدادی حکم قلع و قمع توسط دادگاه‌ها صادر شده اما می‌گویند قابل اجرا نیست چون آن قدر از زمان آن گذشته است که حتی دستگاه شاکی حاضر نیست آن را اجرا کند. اگر زوایای عرفان حلقه کاملا روشن شود حامیان آن ضرر می‌کنند جت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص نامه عفت مرعشی و اتهامات به قوه قضائیه گفت: بنده نخواستم تا به این نامه جوابی بدهم و آن را به دادستان ارجاع دادم تا اگر لازم بود پیگیری کرده و جواب دهند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کمپینی در حمایت طاهری سرکرده فرقه عرفان حلقه بیان کرد: قبل از قطعیت حکم مجاز نیستیم آن را باز کنیم. در این رابطه حکمی صادر شده و اعتراض کرده‌اند و هم‌اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور 3 حالت پیش می‌آید. نخست اینکه دیوان حکم را نقض کرده و به شعبه دیگری برای اظهارنظر ارسال کند، حالت دوم اعلام نواقص پرونده به شعبه صادرکننده حکم با هدف رفع آنها و حالت سوم تایید حکم صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هم‌اکنون نمی‌دانیم دیوان عالی کشور که در حال رسیدگی به پرونده است، چه حکمی را صادر خواهد کرد اما باید بگویم افراد از فضاسازی‌ها شاید بتوانند به صورت مقطعی بهره ببرند اما اگر زوایای موجود به صورت کامل روشن شود ضرر خواهند کرد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص مرگ یکی از فعالان کارگری در زندان عنوان کرد: افراد زندانی نیز همانند مردم جامعه با مشکلات خاصی مواجه می‌شوند، یعنی یک فرد زندانی نیز ممکن است مانند سایر افراد جامعه مریض شده یا سکته کند، در این پرونده از نظر شکل ظاهری سکته فرد تایید شده است اما علت این سکته هنوز مشخص نیست و در حال بررسی است که در این زمینه پزشک باید نظر دهد. تمام اقدامات قضایی در رابطه با اینکه علت سکته چه بوده در حال بررسی است و در خصوص اینکه در زندان به این فرد اجازه مرخصی نداده‌اند، بنده اطلاعی ندارم. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد بیان کرد: امکان ندارد قوه قضائیه به تنهایی بتواند تمام این مسائل را حل کند. هم‌اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و ستادی نیز برای پشتیبانی به ریاست وزیر کشور ایجاد شده است که در تلاش برای ساماندهی به این موضوع هستند و بخشی از این پرونده به قوه قضائیه مربوط است. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تلاش بر این است که به گونه‌ای رفتار شود تا سپرده مردم از بین نرود و اگر پرونده قابل اصلاح است با اصلاحات اعمال شده به موسسه مجوز داده شود. مبادله جیسون رضائیان در قوه قضائیه مطرح نیست حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دریافت رشوه 17 میلیارد تومانی از سوی رئیس دفتر یکی از دادگاه‌ها در چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به پرس و جویی که کرده‌ام اینکه مسئول دفتر یا کارمند دادگاهی 17 میلیارد تومان رشوه گرفته باشد، نداریم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی درخصوص سیل اخیر در ورامین و کشته‌هایی که به جای گذاشت ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: چنانچه یک دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارشی بدهد و کسی را مقصر اعلام کند به طور قطع دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و مسئله را بررسی می‌کند. وی ادامه داد: در خصوص سیلی که چندی پیش در کرج و طالقان جاری شد سازمان بازرسی کل کشور گزارشاتی را اعلام کرد اما در مورد فرد یا دستگاهی اعلام جرم نکرده است و تنها گفته شده که برخی تخلفات صورت گرفته و این تخلفات به دولت اعلام شده است. بنابراین به عنوان اینکه کسی مرتکب جرم شده باشد گزارشی نداده است. اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده مرتضوی وقت‌کشی صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: باید دید این وقت‌کشی از ناحیه چه کسی انجام می‌شود؟ اگر محکوم‌علیه به حکم دادگاه پس از گذشت 20 روز از ابلاغ حکم اعتراض نکند، حکم قطعی می‌شود لذا به نظرم وقت‌کشی در اینجا به نفع متهم نیست و نمی‌تواند هم صادق باشد. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص علت بازداشت دو نفر از حزب منحله مشارکت در هفته‌های گذشته گفت: از بیان جزئیات معذور هستم. البته افرادی که بازداشت می‌شوند به طور قطع با تودیع قرار وثیقه صادر شده می‌توانند آزاد شوند. وی درباره حکم جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست نیز گفت: حکم هنوز به متهم یا وکیل وی ابلاغ نشده است. خودم هم دنبال این قضیه بودم که آیا حکم امضا شده یا خیر که متاسفانه نتوانستم امروز با قاضی پرونده صحبت کنم اما بر اساس پیگیری‌هایی که از زندان داشتم، حکم هنوز صادر نشده است و اینکه صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم. اژ‌ه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق همچنان در بازداشت به سر می‌برد یا خیر و اینکه جزئیات این پرونده چگونه است گفت: از بیان جزئیات معذور هستم اما این متهم هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت تمدید شده است. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته برخی مسائلی که در خصوص خروج اموال و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مطرح شد صحیح نبود و در پرونده چنین موضوعات مطرح نیست اما اگر بخواهم درباره جزئیات پرونده صحبت کنم معذور هستم اگر معذور نبودم بدم نمی‌آمد که درباره اینها صحبت شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص مطرح شدن مبادله جیسون رضائیان گفت: در قوه قضائیه هنوز این موضوع مطرح نشده است البته در برخی از محافل بیرون قوه قضائیه چنین چیزی مطرح شده است اما در قوه قضائیه چنین مسئله‌ای مطرح نیست و چون در قوه قضائیه موضوع مطرح رسیدگی قرار ندارد نظری نداریم باید ببینیم آنهایی که دنبال این مسئله هستند مقصودشان چیست و چه می‌خواهند. اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص درخواست استمهال وکیل بابک زنجانی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که تا امروز داشتم تا الان تاخیری در برگزاری محاکمه نیفتاده است اما اینکه بعدا روز محاکمه عقب بیفتد یا خیر مشخص نیست.   منبع/تسنیم

کتاب " مدیریت علوی " با موضوع مدیریت در جامعه اسلامی و مقایسه مدیریت امروز جامعه با مدیریت مدنظر امام علی ( ع ) به عنوان شاخص مدیریت در جامعه اسلامی به قلم اسدا . . . ربانی مهر منتشر شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان لنده با حضور فرماندار ،بخشدار مرکزی و اعضای این انجمن در دفتر فرمانداری این شهرستان  برگزار شد

بهترین نمایندگان ملت" ، متعالی و از جنس مردم و ارزش های آنها بوده و تحقق وعده های الهی و خواسته های مردم را وظیفه ذاتی خود می دانند

با تصویب هیات نظارت بر مطبوعات "سایت تحلیلی خبری آوای دنا" به "پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف" تغییر نام یافت و مجوز انتشار گرفت

مدیریت تالارها ،عروسی ها و ارگها با فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و رسالت این اداره ،تبلیغ و تبیین فرهنگ دینی و ملی و ارتقاء سطح آگاهی مردم است

مخترع جوان گچسارانی ،در آذرماه سال گذشته نیز موفق به کسب رتبه سوم دانشگاه صنعتی شریف در مسابقات طراحی سامانه هوافضا شدیم، اما متأسفانه علی‌رغم موفقیت‌های کسب شده ، در بازگشت حتی یک بنر نیز برای استقبال از اعضای تیم نصب نشد

بر اساس بخشنامه آموزش و پرورش، فرهنگیانی که به دلیل بیماری توانایی تدریس ندارند در اولویت بهره‌مندی از شرایط بازنشستگی قرار می‌گیرند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از فارس، موضوع بازنشستگی پیش از موعد از جمله موضوعاتی است که تعدادی از فرهنگیان کشور پیگیر آن هستند؛ سوم شهریور ماه امسال بخشنامه بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است: در اجرای بند «ج» تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 94 کل کشور و بخشنامه شماره 50960 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌دارد، بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی با رعایت مفاد بخشنامه مذکور و سابقه خدمت موضوع قانون مذکور یعنی داشتن حداقل سابقه خدمت در موقع درخواست برای کارکنان زن 20 سال و کارکنان مرد 25 با درخواست متقاضیان و موافقت اداره کل یا سازمان مربوطه و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است. در این بخشنامه آمده است: پذیرش درخواست بازنشستگی فرهنگیان در صورتی میسر است که تحت هیچ شرایطی اختلالی در امر آموزشی دانش‌آموزان به وجود نیاورد و بازنشستگی افراد نباید موجب افزایش ساعت حق‌التدریس ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در سال تحصیلی 95-94 شود؛ ضمن اینکه صرفاً افرادی در شمول این بازنشستگی قرار می‌گیرند که در حال حاضر در سامانه بکفا به صورت تمام وقت با کدهای 99 و 97 شناسایی می‌شوند. در ادامه این بخشنامه آمده است: فرهنگیانی که به دلیل بیماری با تأیید شورای پزشکی و یا هر علت دیگر، توانایی تدریس را ندارند و یا به دلیل مرخصی بدون حقوق و یا سایر موارد، امکان استفاده از خدمت آنها میسر نباشد در اولویت بهره‌مندی از شرایط بازنشستگی قرار می‌گیرند؛ همچنین پذیرش درخواست متقاضیان تحت هیچ شرایطی نباید از 10 درصد مجموع بازنشستگان سال جاری آن اداره کل فراتر برود. این بخشنامه صرفاً در خصوص مشمولان صندوق بازنشستگی کشوری قابل اجراست و صدور ابلاغ بازنشستگی متقاضیان پس از تأیید اداره کل امور اداری و تشکیلات میسر خواهد بود. بر این اساس ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت آموزش و پرورش موظفند فهرست اسامی متقاضیان را که از محل مجوز بخشنامه ارسالی بازنشسته می‌شوند جهت ارسال به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا تاریخ 18 شهریور 94، به اداره کل امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش ارسال کنند.

مواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است. اما ماده ٨ مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».  سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com روزنامه شرق نوشت : توبیخ و درج در پرونده در صورت بدحجابی، دوره آموزشی برای زنان با پوشش غیرشرعی، جزای نقدی و پرداخت جریمه، فقط بخشی از بندهایي است که در «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» درج شده، طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی‌اش کلیات آن را رد کرده و بند به بند آن را تحلیل و ارزیابی کرده است.بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، از جمله دلایل رد کلیات طرح در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده «این طرح جرم‌انگاری جدیدی در موضوع عفاف و حجاب انجام نداده، بلکه تلاش کرده جرم‌انگاری‌ای را که در گذشته بوده، از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند». طرحی که معیشت زنان را نشانه گرفته استاین طرح در بخش‌هایی اقتصاد زنان را هدف گرفته، جایی که به بهانه پرهيز از اختلاط زنان و  مردان در بسیاری مشاغل و ساعت کاری شب، لزوم دریافت مجوز از اداره اماکن قید شده است. درعین‌حال بخش‌هایی از طرح نیز به ماهواره اختصاص یافته و قوانین سفت و سخت مقابله با آن؛ از جریمه‌های سنگین تا دستگیری مسئول ساختمان.طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب در ١٦ مهر ٩٣ با هدف بازنگری در قوانین موجود در عرصه حجاب، افزایش ضمانت اجرای قوانین و اصلاح و تقویت مجازات‌ها درباره ممنوعیت نصب و به‌کارگیری تجهیزات ماهواره، تهیه و اعلام وصول شد. کلیات اين طرح در مجلس تصویب شد و با مخالفت مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، همراه بود؛ او علاوه بر موازی‌کاری مجلس با وزارت کشور، بندهایی از طرح را مغایر آزادی‌های مدنی دانست. افزایش فشار بین‌المللی در موضوع پرونده‌های حقوق ‌بشر  مرکز پژوهش ابتدا با کارشناسان، روحانیون و اهل فن در این حوزه جلسه تشکیل داده و بعدتر نشست‌هایی پی‌درپی برگزار کرده است. همه افراد از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلف دور هم نشسته و از ایده‌هایشان گفته‌‌اند، درباره طرحی که حالا مرکز پژوهش‌ها به‌ویژه آن را «در ابعاد بین‌المللی و منطقه پرمخاطره» خوانده و اینکه طرح چنین مباحثی ذهنیت افراط‌گرایی در منطقه را به وجود خواهد آورد. مركز پژوهش‌ها معتقد است: «از آنجا که پرونده‏هاي سياسي كشورمان در نقض حقوق بشر مطرح است، تصويب اين  طرح و اجرائي‌كردن آن مي‏تواند زمينه‏ افزايش فشار بين‌المللي عليه ایران در مجامع و نظام بين‎الملل را دامن زند». افزایش جریمه از ٥ تا ٥٠ هزار به ١٠٠ هزارتوماندر ماده یک طرح پیشنهادی مجلس آمده: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسائل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف کنند، افسران کادر یا پیمانی موظف به جریمه صد هزار تومانی و در صورت تکرار، منظورکردن ١٠ نمره منفی و توقیف ٧٢ ساعته خودرو است». مرکز پژوهش‌ها در بررسی ماده یک این طرح تأکید دارد: «قانون‌گذار در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نبوده و ضمن افزایش میزان جریمه از پنج تا ٥٠ هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان، معنای حجاب را از امری هویتی – فرهنگی به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو تقلیل داده است. چنین ماده‌ای این شبهه را ایجاد می‌کند که به‌راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی یا توقیف ماشین، می‌توان از الزام حجاب تخطی کرد و اجرائی‌سازی این ماده نیز در هاله‌ای از ابهام است». امکان اعمال‌‌ نظر شخصی در پناه عبارات کلیگزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به ذکر عبارت «حرکات غیرمتعارف اخلاقی» اشاره کرده و این سؤال را پیش‌روی طراحان و تصویب‌کنندگان قرار داده که منظور از این حرکات چه حرکاتی است و زنهار داده که مشخص‌نشدن مقصود دقیق قانون‌گذار از این عبارت، موجب برداشت سلیقه‌ای و اعمال نظر شخصی می‌شود.ماده ٥ طرح، به اقتصاد زنان وارد شده و بر پرهیز از اختلاط زنان با مردان در ساعات متعارف – ٧ صبح تا ١٠ شب- تأکید دارد. این در حالی است که براساس آمار اتاق اصناف، درحال‌حاضر ١٣٧ نوع واحد صنفی وجود دارد که ٢٤ میلیون جمعیت سراسر کشور را پوشش می‌دهد. زیرساخت تفکیک جنسیتی در این مراکز وجود ندارد و اعمال این ماده فقط به اخراج یا بی‌میلی کارفرما برای استخدام نیروی زن منجر خواهد شد. گزارش مرکز در این بخش نیز به طرح سؤال از طراحان آن پرداخته: «آیا اخراج زنان از واحدهای صنفی دارای مجوز و ورود به فضاهای غیررسمی و فاقد مجوز ، آسیب‌های متعدد اجتماعی به‌همراه نخواهد آورد؟»در ماده ٥، مشاغلی از جمله پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما معاف شده‌اند. گزارش به مشاغل دیگری از جمله مامایی، شیرینی‌فروشی، تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها اشاره دارد و معتقد است این نکته چالش‌هایی اساسی پیش‌روی اصناف قرار می‌دهد. جریمه از ٢٠٠ هزار تا یک میلیونبر اساس ماده ٦ این طرح افراد بدحجاب به گذراندن دوره آموزشی و جریمه نقدی از ٢٠٠ هزارتومان تا یک میلیون تومان شده‌اند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی جریمه زنانی که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی حاضر شوند حبس از ١٠ روز تا دو ماه و یا از ٥٠ هزارتومان تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها، اجبار به گذراندن دوره و کلاس آموزشی و افزایش جریمه نقدی از ٥ تا ٥٠ هزارتومان به ٢٠٠هزارتومان تا یک میلیون تومان را ازجمله تغییرات این طرح می‌داند. سؤال دیگر این گزارش از طرفداران طرح این بوده که «حضور در کلاس تا چه میزان به تغییر نگرش نسبت به موضوع حجاب منجر می‌شود؟ بازداشت مدیر ساختمان در صورت نصب ماهوارهمواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است؛ اما ماده ٨ این طرح ایده عجیب و سؤال‌برانگیزی مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».از اینها گذشته در این ماده هزینه جریمه از ١٠٠ تا ٥٠٠ هزارتومان به دو تا هشت میلیون تومان افزایش یافته و در صورت تکرار به بیش از شش ماه تا دوسال حبس منجر می‌شود. این در حالی است که وزیر ارشاد سال گذشته درباره آمار ضریب استفاده از ماهواره در تهران به عدد ٧١ درصد اشاره کرده بود و حالا سؤال کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این است که آیا نیروی انتظامی امکان و اراده برخورد با تمامی این ٧١ درصد را دارد؟ تجسس در حریم خصوصی شهروندانگزارش مركز پژوهش‌ها مي‌افزايد: «آیا این برخورد، به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟» درعین‌حال تعیین مجازات رئیس ساختمان فاقد نگاه واقع‌بینانه و موجب ایجاد اختلاف درون ساختمانی عنوان شده است. ضمن اینکه قانون‌گذاری به‌این‌نحو موجب نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم آنها خواهد بود.کلیات «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» در نیم‌نگاه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها رد شده و استدلال‌های محکمی پای این ردشدن آمده و در بندبند گزارشی ٢٥ صفحه‌ای جزئیات امر مورد بررسی قرار گرفته است. باید دید هيأت حل اختلاف قوا درباره طرح بحث رئیس‌جمهوری پیرامون بندهای این طرح چه خواهد کرد؟

محمد مرادی در جمع خبرنگاران برنامه‌های پیش‌بینی شده شهرستان لنده در هفته دولت را تشریح کرد

جلسه مشترک شورای علمی دبیرخانه دین‌پژوهان کشور با مدیران مرکز ارتباطات دولت و روحانیت و رییس آموزشکده عالی روش‌شناسی علوم انسانی پاریس در محل دبیرخانه دین‌پژوهان برگزار شد

در هجدهمین اجلاس شورای عالی استانها، اعضا به بررسی طرح های در دستور کار پرداختند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استان های کشور، هجدهمین اجلاس شورای عالی استانها صبح امروز( پنج شنبه) در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست اعضا به بررسی طرح های در دستور کار خود پرداختند. طرح دوفوریتی اصلاح ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها اولین طرح در دستور کار قرار گرفت که پس از رای گیری تنها یک فوریت آن مصوب شد. براساس این طرح، تمام مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری  کنند ، علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر مخلف بوده است و حبس از دو تا شش ماه و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهند شد. همچنین در ادامه این جلسه طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 7 اردیبهشت 87 نیز مطرح که به تصویب اعضای حاضر رسید. طرح بزرگداشت سالروز ملی شوراهای اسلامی کشور نیز در این جلسه مطرح و تصویب شد. در ادامه طرح اصلاح ماده (26) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مطرح  شد و رای نیاورد. گفتنی است، طرح اصلاح ماده (1)آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار نیز مطرح شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی بازگشت و طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 5 به دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان ها نیز دیگر مصوبه این جلسه بود.

هیأت نظارت بر مطبوعات، برای 61 رسانه مجوز فعالیت صادر کرد و به توقیف هفته‌نامه «9 دی» برای چهارمین بار در دوران فعالیت این نشریه و تذکر به سه رسانه نرای داد که از آن میان، علت تذکر به کیهان و رجانیوز، تقریباً همسو با توقیف «9 دی» بود. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com؛ دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه امروز این هیأت، با تقاضای انتشار ٦١ نشریه اعم از سراسری، منطقه ای، استانی و محلی و پایگاه خبری و ١٨ تقاضای تغییر وضعیت موافقت شد. در این جلسه همچنین در ادامه مذاکرات و بررسی های جلسه قبل، عملکرد رسانه های مکتوب و الکترونیک در خصوص مذاکرات هسته ای بررسی شد و با توجه به تبصره ٢ ماده ٥ قانون مطبوعات و بند 8 ماده 6، هفته نامه «٩ دی» توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شد. مطابق با تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات، «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است. درصورت تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتا تادوماه توقيف و پرونده راخارج از نوبت رسيدگي نمايد.» و مطابق با بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات «افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.» که استناد حقوقی هیات نظارت بر مطبوعات برای توقیف 9 دی بوده است.