آوای رودکوف-سرپرست دانشگاه اصفهان گفت: ایران رتبه نخست تولید علم در منطقه را دارد

آوای رودکوف-دبیر حمایت از کرسی های نظریه پرداری :ایده پردازی های زیادی توسط افراد مختلف بیان می شود اما نظریه پردازی ها در کشور مناسب و رضایت بخش نیست

شهید داد شهید راه مبارزه با فساد رانتی و تبعیض های ناروا و تضعیف کننده  رشوه های سیستمی و مرفه ترشدن مرفهین و تضییع حقوق محرومین است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: تولید نان های صنعتی در بحث مدیریت بحران و پدافند عامل از ارکان اساسی بشمار می رود و کارخانه صنایع غذایی کوبودنا این نیاز استان و جنوب کشور را برطرف کرده است

خبرگزاری ارم در گزارش با عنوان «ایرانی ها دستمزد شعار 37 ساله مرگ بر آمریکا را گرفتند» نوشت: لغو تحریم ها علیه ایران به خوراکی چرب برای رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی بخصوص در عربستان سعودی تبدیل شد

مقام معظم رهبری:برخی دائماً کلمه «تندروها» را تکرار می کنند که منظور آنها جریان مومن و حزب اللهی است، در حالی که نباید جوانان انقلابی و حزب اللهی را متهم به تندروی کرد زیرا این جوانان با اخلاصِی تمام و با همه وجود در میدان حاضرند

آوای رودکوف/رییس محیط زیست کهگیلویه گفت: در سالجاری گونه‌های حیات‌وحش منطقه حفاظت شده خائیز 28درصد رشد داشته است

آوای رودکوف:یک کارشناس حوزه مالی پولی و بانکی، ضعف اطلاعاتی یا سیستمی، تعدد دستگاه‌های اجرایی، تعداد ردیف‌های متفرقه و حجم بالای تبصره‌ها و ابهام در چگونگی و بررسی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی را چهار محور کلی مشکلات بودجه ایران عنوان کرد

هر نوع برداشت جناحی و شخصی از اجرایی شدن برجام، نوعی ناشکری به شمار می‌آید/باید از همه دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان این موقعیت سپاسگزاری کنیم

آوای رودکوف :رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه شنبه به این استان سفر می‌کند. داریوش دیودیده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یاسوج، اظهار داشت: محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح روز سه شنبه به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر می‌کند. وی با اشاره به اینکه وزیر صنعت ابتدا به یاسوج سفر می‌کند، افزود: وی در سفر خود به یاسوج طرح بزرگ تولید فولاد در بویراحمد را با حضور معاون اول رئیس جمهور کلنگ‌زنی خواهد کرد. رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این سفر رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت را همراهی خواهد کرد. رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: وزیر صنعت سپس به دهدشت سفر می‌کند و کارخانه بزرگ آجر در این شهرستان را افتتاح خواهد کرد.

مکانیسم اصلی مورد استفاده کشورهای غربی، به ویژه آمریکا برای تغییر آرایش انتخاباتی در کشورمان دارای ابعاد و ماهیت ویژه‌ای مبتنی بر الگوی «سیاه‌نمایی» است.  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، «کیهان» در ستون «یادداشت روز» شماره امروز خود نوشت:براساس شواهد و اسناد منتشر شده، محافل سیاستگذاری و طراحان راهبردی آمریکا، محمل انتخابات در ایران را به عنوان یکی از خطوط کاری خود انتخاب کرده و با تاکید بر جنبه‌های نرم‌افزاری‌، اقتدار فکری، قدرت طراحی و سناریو‌سازی در غلبه بر ایران، تاکتیک‌ها و راهبردهایی را برای تاثیرگذاری در سرنوشت انتخابات ایران مدون کرده‌اند که در قالب ویروس و امراض واگیردار و مُسری توسط پادوهای داخلی خود به اجرا درمی‌آید. بازخوانی حوادث فتنه 88 و درس‌آموزی از ماجراهای مجلس ششم، حکم می‌کند که برای روشنگری افکارعمومی درباره شناساندن زمینه‌های نفوذ دشمن، باید امراض مذکور را تبیین کرد و مولفه‌های آن را بازشناخت.1- مرض مخالفت با اصل انتخاباتاز جمله مفاهیم جدیدی که به عنوان مکمل قدرت نرم مطرح شده، طرح قدرت هوشمند است؛ سیاستی که ترکیبی از قدرت نرم و قدرت، سخت باشد و همراه با اعمال زور، اقناع نیز به کار رود. در آستانه همه انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین مرضی که از سوی طراحان آمریکا با ارعاب و فشار و تهدید و فتنه‌گری به اجرا درآمده «مخالفت با اصل انتخابات» است و به تعبیر رهبری معظم انقلاب  «آنها می‌خواهند بگویند مردم‌سالاری منحصر درماست. نمی‌توانند این را تحمل کنند که یک نظام اسلامی و دینی، با ارزش‌های والای ایمانی خود بتواند مردم‌سالاری را این طور نهادینه کند.» (در اجتماع بزرگ مردم کرمان- 1384/2/11).2- مرض تحریم انتخاباتسپس با شیوه اقناعی و یارگیری از عناصر وابسته داخلی و رسانه‌های زنجیره‌ای، زمزمه «تحریم انتخابات» را آغاز می‌کنند و با هدف حذف مردم از معادلات سیاسی ایران و نظام جمهوری اسلامی، ویروس و مرض تحریم انتخابات را به اذهان عمومی تزریق می‌کنند.  اثرگذاری این مرض به شدت بستگی به پذیرش مخاطبان دارد. به علاوه منابع قدرت نرم اغلب بطور غیرمستقیم و برای شکل دادن به محیط به جهت پذیرش سیاستها عمل می‌کنند و گاه سالها به طول می‌انجامد که نتیجه دلخواه را به دست  دهند؛ چرا که پراکنده‌تر و دیربازده‌تر هستند و هم به‌کارگیری آن طاقت‌فرسا است. با این حال این مرض، امراض متنوع دیگری را تکثیر و تولید می‌کند.3- مرض کمرنگ کردن و بی‌رونق کردن انتخاباتبه مصداق به مرگ بگیر تا به تب راضی شود یکی از کار ویژه‌های اصلی مرض تحریم انتخابات، زایش چند مرض فرعی و در عین حال مهم است از جمله مرض «کمرنگ کردن و بی‌رونق کردن انتخابات» است. به طور طبیعی رسانه‌ها در فعال‌سازی این مرض نقش موثری ایفا می‌کنند و عده‌ای بی‌توجه و گاهی مزدور و حقیر و قلم‌بمزد در داخل با ارائه آمارهای دروغین از طریق رسانه‌های وابسته در میدان دشمن و به نفع آن بازیگری می‌کنند. در انتخابات دوره‌های چهارم، هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی این رهیافت و رویکرد به عنوان مرضی فراگیر مورد بهره‌برداری قرار گرفت و حتی تا مرز به تعویق افتادن انتخابات دوره هفتم نیز پیش رفت که با قاطعیت و تدبیر رهبری، مکر انتخاباتی دشمن نقش برآب شد.4- مرض تردید‌افکنی در سلامت انتخابات یکی از زیر مجموعه‌های مرض تحریم انتخابات که با هدف دلسرد کردن مردم طراحی شده و در همه ادوار انتخابات با کلید واژه‌های «تقلب»، «تخلف» مهندسی شده، «طرفداری سازمان‌دهی‌شده از یک جناح»، «عدم استقلال شورای نگهبان»، «رد صلاحیت‌های غیرعادلانه»، «نتیجه از پیش تعیین شده»، «طرفداری از نامزدهای خاص»، «نظارت استصوابی»، «دخالت نهادهای نظامی» و... پی‌گرفته شده «مرض تردیدافکنی در سلامت انتخابات» است که رهبری معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با ائمه‌جمعه در مورخ 94/10/14 نیز به آن اشاره داشتند: «برخی انگار به عادت و مرض بدی مبتلا شده‌اند که دائم در نزدیک انتخابات، در کوس نامطمئن بودن نتایج آرا می‌دمند.»5- مرض دو قطبی کردن انتخاباتدر کنار طرح حاکمیت دوگانه و دامن زدن به رویارویی دو عنصر «جمهوریت» و «اسلامیت» که در نظام اسلامی یک حقیقت واحدند و با یکدیگر ممزوج شده‌اند، طراحان محافل سیاسی و امنیتی آمریکا طرح «دو قطبی کردن انتخابات» را در ادوار گوناگون انتخابات در دستور کار قرار می‌دهند به این ترتیب که عناصر وابسته به خود و یا چهره‌هایی که گرایش به غرب دارند و منش لیبرال دموکراسی را پیشه کرده و یا سمت و سوی گفتار و عملشان موردپسند آمریکاست نقش goodman (آدم خوب) را عهده‌دار بوده و  نقش bad man (آدم بد) را به چهره‌های متدین و متعهد، انقلابی و دلسوز و بصیر و معتقد به نظام و رهبری واگذار می‌کنند.6- مرض تخریب چهره نامزدهای انتخاباتیبر مبنای مولفه بند پنج «مرض تخریب چهره نامزدهای انتخاباتی» غیر همسو با آمریکا با کنترل افکارعمومی شکل می‌گیرد و با ساز و کارهایی مثل جنگ رسانه‌ای مانند استفاده از همه ظرفیتهای مطبوعات اجاره‌ای و زنجیره‌ای با توسل به سرعت واکنش به رویدادها و عکس‌العمل‌ها در قبال چالش‌ها و موضوعات و فرصت‌های جدید، عملیات روانی، تبلیغات سیاسی و فرهنگی و دیپلماسی رسانه‌ای، اراده و هویت و اعمال آنان تخریب می‌شود و از دیگر سو از همین طریق، با بزرگ‌نمایی افراد و جناح‌های خاص و مورد نظر، ضمن مسیریابی از وضع موجود تا رسیدن به وضح مطلوب با تمسک به نظرسنجی‌های از پیش تعیین شده بر روی خواست و اذهان و آرای مردم تاثیر می‌گذارد.7- مرض سیاه‌نماییمکانیسم اصلی مورد استفاده کشورهای غربی، به ویژه آمریکا برای تغییر آرایش انتخاباتی در کشورمان دارای ابعاد و ماهیت ویژه‌ای مبتنی بر الگوی «سیاه‌نمایی» است. براساس این طرح که دارای زیرشاخه‌هایی چون «مرض بدفهمی»، «مرض سوءتبلیغ»، «مرض سوء تشخیص» و «مرض سوءرفتار» است، همه مولفه‌ها و شاخص‌های مثبت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارای تراز منفی گردیده و با انگاره‌های سیاه‌نمایی، همه سرمایه‌های کشور به همراه توانایی و مهارت متولیان آن با استفاده از تکنیک‌های عملیات روانی مانند «برجسته‌سازی نقاط ضعف و منفی»، «استناد مجازی و غیرواقعی»، «تهییج»، «فریب»، «ایجاد کانون‌های خبری»، «نشر شایعه»، «تبخیر نقاط مثبت» و با بکارگیری روش‌های مجاب‌سازی، مورد هجوم قرار می‌گیرد. به این ترتیب مرض واگیر سیاه‌نمایی شاخص‌های مهمی چون «اراده عمومی ملت»، «انگیزه و شوق و اشتیاق مردم»، «روحیه ملی و حماسی»، «نشاط و شادمانی»، «خودباوری و هویت دینی و ملی» که میزان انسجام و اقتدار ملی کشور بر مبنای آن استوار است را کاملا مخدوش کرده و به هیچ می‌انگارد. در این میان در فضای تخاصم و ایجاد شبهه‌های رنگا‌رنگ با توجه به زمینه‌های رفتارشناسی برخی از نخبگان، خواص، متولیان، مسئولان، مدیران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، امراضی چون «بدفهمی و کج‌اندیشی»، «خودبینی و خوش‌باوری»، «قدرت‌طلبی و ریاست‌خواهی»، «زیاده‌طلبی و فزون‌خواهی» گریبان آنها را خواهد گرفت و اینان آگاهانه و یا ناآگاهانه در پازل گسترش سیاه‌نمایی دشمن قرار می‌گیرند و بر حسب اینکه کدامیک از قابلیت اثرگذاری بیشتری برخوردارند و هنجارهای مقبولی براساس «سوابق انقلابی» و یا وابستگی به «بزرگان و معماران نظام» دارند در دیپلماسی  رسانه‌ای دشمن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و ناخواسته و یا عامدانه زمینه‌های تاراج سرمایه‌های اجتماعی نظام را فراهم کرده و از دیگر سو وقتی دشمن به رغم تلاشهای طاقت‌فرسا و صرف هزینه‌های سرسام‌آور و هنگفت و بکارگیری همه ظرفیتهای بالقوه و بالفعل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی خود، موفق به رقم زدن نتیجه مورد نظر خود در انتخابات نمی‌شود، همه توان خود را برای به هم زدن بازی مصروف می‌کند. نخست در سطح رهبران و نخبگان و خواص و همزمان در سطح میانی که بر عنصر مردمی قدرت ملی تاکید دارد و سپس در سطح تاکتیکی که مبتنی بر روحیه مقاومت نیروهای خودی است، بر طبل ابطال انتخابات می‌کوبد تا نتایج دلخواه خود را رقم زده و از طریق ترغیب و جلب نظر همگان، سطح کارآمدی نظام را با چالش جدی مواجه نماید.ختم کلام آنکه با توجه به امراض تولید ی دشمن برای از میان بردن مظاهر اقتدار ملی - که انتخابات یکی از جلوه‌های آن است- می‌توان مصادیق نفوذ دشمن را در بوق‌های تبلیغاتی دشمنان که مدتهاست مشغول سمپاشی و آلوده کردن و زهرآگین نمودن فضای کشور هستند بازشناخت.بهمن درّی

اسرائیل از اعلام برنامه گسترده ایران برای بازسازی ارتش خود با جنگ افزارهای نوین با اتکا به سلاح های ساخت روسیه بلافاصله پس از لغو تحریم های بین المللی، عمیقا اظهار نگرانی کرد. دیروز روزنامه "یدیعوت احارنوت" در صفحه نخست خود خبر "سلاح روسی در راه ایران.. هدیه ای نگران کننده برای اسرائیل " را تیتر زد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، السفیر نوشت: اسرائیل از اعلام برنامه گسترده ایران برای بازسازی ارتش خود با جنگ افزارهای نوین با اتکا به سلاح های ساخت روسیه بلافاصله پس از لغو تحریم های بین المللی، عمیقا اظهار نگرانی کرد. دیروز روزنامه "یدیعوت احارنوت" در صفحه نخست خود خبر "سلاح روسی در راه ایران.. هدیه ای نگران کننده برای اسرائیل " را تیتر زد. در روزنامه اشاره شده است شدیدترین مسئله ای که در این رابطه اسرائیل را نگران می کند نوسازی نیروی هوایی ایران و دستیابی این کشور به هواپیماهای مدرن از نوع "سوخوی ٣٠" است.  الکس فیشمان، خبرنگار روزنامه "یدیعوت احارنوت" اشاره کرد تحریم های ایران هنوز لغو نشده است اما مسابقه تسلیحاتی برای نوسازی ارتش ایران به اوج رسیده است. به گفته مسئولانی در وزارت امور خارجه آمریکا لغو تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه ایران در نیمه ماه جاری یعنی پس فردا جمعه آغاز خواهد شد. لغو تحریم ها عملا پایان نظام تحریم های بین المللی اعمال شده علیه ایران از سال ٢٠٠٧ است. این تحریم ها به علت برنامه هسته ای ایران از طریق مجموعه دستوراتی اعمال شد که دو رئیس جمهور آمریکا، جرج بوش پسر و باراک اوباما اتخاذ کردند و این دستورات با مصوبه های کنگره و اتحادیه اروپا و نیز قطعنامه های شورای امنیت همراه بود.وزارت امور خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا، آماده سازی افکار عمومی برای یک گام بنیادین دیپلماتیک را آغاز کردند: به این ترتیب که وزیر امور خارجه جان کری و همتای اروپایی وی فدریکا موگرینی در روزهای اخیر اعلام کردند لغو تحریم ها چند روز بیشتر طول نخواهد کشید. تصمیم درباره لغو تحریم ها به گزارش بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تکیه دارد که ماه گذشته به قدرت های بزرگ ارایه شد و تاکید کرد ایران عملا به تعهدات خود برای برچیدن بخشی از توانمندی های هسته ای خود پایبند بوده است. به موازات اعلام لغو قریب الوقوع تحریم ها دولت ایران از قصد خود برای صرف ٢١ میلیارد دلار برای بازسازی ارتش این کشور خبر دارد که شدیدا نیازمند نوسازی سازوبرگ جنگی است. در این راستا، نخستین کشوری که در صف فروشندگان می ایستد روس ها هستند. مشخصا در این روزها هیئتی امنیتی از روسیه به مذاکرات با دولت ایران برای فروش هواپیماهای جنگی از نوع "سوخوی ٣٠" و از سرگیری خط تولید تانک های "تی ٧٢" پایان می دهند. در گذشته روس ها خطر تولید این نوع تانک ها را در ایران راه اندازی کرده بودند. علاوه بر این امکان فروش تانک های پیشرفته "تی ٩٠" بررسی می شود که نیروهای روسیه اکنون در سوریه از آن استفاده می کنند. افزون بر این، قرارداد تسلیحاتی منعقد شده که همچنین دربردارنده فروش موشک های پیشرفته زمین به دریا از نوع "یاخنوت" و ابزارهای جنگی دیگر است. به نوشته "یدیعوت" مذاکرات روسیه و ایران درباره فروش هواپیماها در ماه مارس آغاز شده بود هنگامی که افسر بلند پایه ایرانی از قصد کشورش برای خرید هواپیمای رهگیری و بمب افکن "سوخوی ٣٠" هم طراز "اف ١٥" آمریکا خبر داد. در ماه آینده قرار است همچنین محموله نخست موشک های سامانه دفاع هوایی پیشرفته "اس ٣٠٠" به ایران برسد. در پایان سال گذشته روسیه به ایران سامانه های پشتیبانی کننده و در راس آن ها رادار سامانه دفاع هوایی را منتقل کرد. ایرانی ها چهار سامانه موشکی "اس ٣٠٠" از رده خارج روسیه را خریداری کردند. فرانسوی ها نیز در صف ایستاده اند و نمایندگان آنان برای فروش جنگنده هایی از نوع "رافال" با ایرانی ها مذاکره می کنند.به اعتقاد "یدیعوت" اتحادیه اروپا و امریکا برای لغو تحریم های ایران به علت انتخابات این کشور در ماه آینده شتاب به خرج می دهند. محافل بلند پایه در اسرائیل، دولت آمریکا را به نادیده گرفتن عمدی و آگاهانه جنبه های نظامی تحریم ها متهم می کنند و این که آنان هیچ گونه فشاری را بر ایرانی ها در مورد تولید سلاح راهبردی وارد نمی آورند مانند تولید و مجهز شدن به موشک های بالستیک دور برد که قابلیت حمل کلاهک اتمی را دارد. و آشکار می شود ایرانی ها دو آزمایش موشک بالستیک را با برد ١٨٠٠ کیلومتر انجام دادند و سیلوهای زیر زمینی این نوع از موشک های خود را به نمایش گذاشتند. اسرائیل آزمایش های علنی این موشک ها در ماه های اخیر از سوی ایران را، اقدامی با هدف ارزیابی واکنش بین المللی به صورت کلی و به ویژه آمریکا می داند. تصمیم رئیس جمهور اوباما مبنی بر خودداری از اعمال فشار بر ایرانی ها در این مورد آنان را به ادامه نقض توافق های بین المللی درباره منع گسترش سلاح های اتمی تشویق می کند. به طور کلی مشخص نیست این مسئله چه اندازه کمک خواهد کرد چنانچه این موضوع به میز شورای امنیت کشیده شود زیرا روس ها اعلام کردند اگر قطعنامه ای درباره موشک های بالستیک ایران صادر شود آنان از حق وتو استفاده خواهند کرد.منبع:العالم

عده ای از رقبای انتخاباتی با شایعه سازی به دنبال ترور شخصیت های مقبول نزد مردم هستند تا به هر طریق ممکن اجازه انتخاب این اشخاص را از مردم بگیرند

امام جمعه چرام گفت: القای واژه «ما نمی‌توانیم» در کشور با قراردادهای نفتی جدید در حال رخ دادن است. به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از فارس ، حجت‌الاسلام جعفر طزری ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با بیان اینکه ‌نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو فروند شناور آمریکایی را که وارد آب‌های جمهوری اسلامی شده بودند بازداشت و بعد از بازپرسی‌های به عمل آمده آنان را آزاد ساختن، گفت: استکبار جهانی خصوصاً آمریکای جنایتکار برای اینکه مسئولان نظام ما را بعد از پسابرجام تست کند منتظر بود که ببیند جمهوری اسلامی در مقابل این اقدام چه می‌کند. وی تصریح کرد: شاید گمان می‌کرد که حال که در دوران پسابرجام قرار داریم و مدتی است با بعضی از مسئولین ما رفت و آمد دارند، عکس یادگاری می‌اندازند، تلفنی با هم صحبت می‌کنند خصوصاً اینکه درباره انرژی هسته‌ای با یکدیگر مذاکره کرده‌ایم و غیر مستقیم راجع به بعضی از مسائل دیگر با هم صحبت می‌کنیم همه این عوامل باعث شده است که مقداری از آن دشمنی‌های بین ما و آمریکا کم شده باشد و حال که برجام در آغاز شروع شدن است جمهوری اسلامی کاری به ورود قایق‌های آمریکا به آب‌های میهن اسلامی ندارد و از کنار این مسئله بی‌تفاوت رد می‌شود. وی افزود: اما اقدام قاطعانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان داد که دشمنی ملت ما با آمریکا تمام شدنی نیست و اگر با آنان بر سر انرژی هسته‌ای مذاکره کردیم از سر مصلحت بود و بس و هرگز اجازه تعدی به آب و خاک این میهن اسلامی را به کسی نخواهیم داد هر چند آن کشور آمریکا باشد. خطیب جمعه چرام، تصریح کرد: نوکران آمریکا در منطقه بدانند جایی که ارباب آنان توسط جمهوری اسلامی خوار و تحقیر می‌شود قطع رابطه آنان با نظام اسلامی و تهدید کشور اسلامی ما از طرف آنان چیزی شبیه تلخند است، آنکه از قطع رابطه با ایران اسلامی متضرر می‌شود آنان هستند نه نظام قدرتمند اسلامی ایران. طزری در ادامه سخنان خود به فاز 15 و 16 پارس جنوبی که توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء تکمیل و راه اندازی شده بود و توسط رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید، اشاره کرد و گفت: اجرایی شدن این دو فاز توسط متخصصان داخلی نشان داد که علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه متخصصان داخلی توان انجام کارهای بزرگ را دارند و می‌تواند حتی بهتر از دیگران کارهای حیاتی را انجام دهند این همان اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند. وی با ابراز تأسف از اینکه شاهد آن هستیم که به جای آنکه به باور ما می‌توانیم را رشد دهیم عده‌ای در صدد آن هستند که ما نمی‌توانیم را به جامعه تزریق کنند، گفت: نمونه بارز آن قراردادهای نفتی جدیدی است که وزارت نفت با شرکت‌های خارجی منعقد کرده است که اینگونه قراردادها، نابود کننده رشد درون افزای صنعت نفت کشور است. طزری تصریح کرد: قرار دادهایی که چندین خلاف قانون در آن صورت گرفته است، از جمله از نمایندگان مخفی مانده است، کارشناسی لازم نشده است، هیئات تطبیق مصوبات دولت با مجلس آن را تائید نکرده است، شرکت‌های خارجی به مدت طولانی بر آن مالکیت دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند و سقف تولید هم ندارند و چندین تخلف دیگر که اگر این قراردادها اجرایی و عملی شود صنعت نفت کشور که بر دوش متخصصان کشور بود از وجود دانشمندان داخلی تهی خواهد شد و بار دیگر اجانب بر صنعت نفت کشور مسلط خواهند شد. رئیس شورای فرهنگ عمومی چرام در ادامه صحبت‌های خود با متذکر شدن این مطلب که از ابتدای همین هفته قرار است که مرحله اجرایی برجام آغاز شود و طرفین به تعهدات خود عمل کنند، گفت: آنچه که موجبات نگرانی را فراهم کرده است، آنکه طرف جمهوری اسلامی با سرعتی عجیب در حال اجرا کردن تعهدات خود است، 14 هزار سانتریفیوژ جمع‌آوری شد و قلب راکتور اراک با بتن پر شد و بیش از 9000 کیلو اورانیوم غنی شده به خارج از کشور منتقل شد و حال باید آژانس هسته‌ای آن را تائید کند. طزری در پایان توضیح داد: بنابراین راه نجات و مقابله با آنان فقط اقتصاد مقاومتی است و الا چشم داشت به دیگران هرگز مشکلات ما را رفع نخواهد کرد و بلکه مشکلات و نظام ما را هم به مخاطره خواهد انداخت.

پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، دکتر محبوب پناهی: میخواهم قبل از اینکه وارد نوشته استاد ارجمند دکتر سریع القلم بشویم که خود از خواندن آن بسیار استفاده کردم در خصوص تعریف سیاستمدارو آنقدر تامل برانگیز و به حق خلا واقعی امروزمان و خواستم ضمن به استحضار رساندن مردم عزیز مقدمه ای را به لحاظ ارتباط موضوع با انتخابات مجلس و نمایندگی، تعریف قانونی از نماینده داشته باشیم و وظیفه اصلی نماینده و یا وکیل را در خصوص موکلش آنگونه که در قانون آمده است بدانیم. نماینده کیست ؟ نماینده کسی است که از طرف کسی دیگر برای مذاکره در امری یا انجام دادن کاری معین شده باشد . آیا نماینده را می‌توان نوعی وکیل دانست ؟بله تعریف وکیل و نماینده یکی است و اتفاقاً در لغت‌نامه‌ها نیز وکیل، مترادف نماینده می‌باشد . آیا نماینده باید در تحقق اراده‌ی شخصی که از جانب او وکیل شده است (موکلش) تلاش نماید ؟بله، زمانیکه این کار نماینده بودن (وکالت) راپذیرفته است به این معنی است که باید نهایت سعی خود را در تحقق اراده‌ی موکلش انجامبدهد . آیا نماینده می‌تواند آنچهرا که بهزعم خود به صلاح موکلشمی‌داند، اگر چهخلاف نظر موکلش می‌باشد، انجام دهد ؟او به عنوان «نماینده» فقط می‌تواند، در تحقق اراده‌ی «موکلش» تلاش کند. مگر آن‌کهاز نماینده بودن، انصراف دهد و سپس در صورت توافق، به عنوان مشاور یا وصی موکل سابقش و یاحتیبه عنوان نماینده‌یطرف مقابل،انجام وظیفه نماید . آیا نماینده می‌تواند به جای انجامدرخواست موکلش، نظر شخص دیگری مثل نظر رئیس خود و یاحتی نظر قانونو منافع ملی را در کار خود دخالت بدهد ؟نماینده فقط می‌تواند در تحقق اراده‌یموکلش تلاش کند. مگر آن‌که از نماینده بودن انصراف بدهد و آنگاه به عنوان مرئوس شخصی دیگر یا حتی به عنوان مرد قانون یا هر عنوان دیگری انجام وظیفهنماید . پس تکلیف اخلاق و یا قانون چه می‌شود ؟نماینده اگر کاری را خلاف اخلاق یا قانون یا حتیمغایر باورهای شخصی‌اش می‌داند، می‌تواند از کارش(نماینده بودن) انصرافبدهد.آنگاه دیگر مجبور به انجام کاری خلاف قانون یا اخلاق نیست. نه آن‌که همچنان خودش را نماینده‌ی کسی بدانددر عین از جای دیگری دستور بگیرد. بنابراین کسانی که میخواهند بعنوان نماینده مردم در مجلس حضور پیدا کنند بدانند که باید وکیل ملت باشند نه وکیل منافع و افراد خاص،موکلین شما مردم هستند و باید طبق قانون فقط در جهت مطالبات و منافع و خواسته های موکلین خود یعنی خواست ملت قدم بردارید و اکر به هر دلیلی نمیتوانید باید از کار خود انصراف دهید. مطالبات مردم را امروز همه میدانیم: مردم بدنبال رفاه- اشتغال- آزادی و امنیت هستند و نماینده ای که نتواند به این مطالبات و خواسته های مردم بعنوان موکلین خود عمل کند یعنی بعنوان نماینده و از منظر قانونی به وظیفه خود درست عمل نکرده است وباید در مقابل ملت پاسخگو باشد. واما متن زیر نوشته استاد بنام علوم سیاسی دکتر سریع القلم در خصوص تعریف سیاستمدار است که بسیار مرتبط با بحث مجلس و انتخاب مردم می باشد. امیدواریم که در روشنگری و انتخاب صحیح این مطالب یاریگرمان باشد و احساسی و تعصبی تصمیم گیری نکنیم چرا که سرنوشت و آینده کشور در گرو تصمیم گیری و انتخاب صحیح و عقلانیست. دکتر محمود سریع‌القلم، مطلبی را که از هشت سال پیش علاقه‌مند به نوشتن آن بوده ‌ به رشته تحریر در‌آورده ‌تا به این پرسش پاسخ دهد که چه کسی را می‌توان سیاستمدار نامید؟ سیاستمدار شدن به چه دانشی نیاز دارد و راه کسب آن کدام است؟ یک سیاستمدار چه کسانی را پیرامون خود جمع می‌کند، چه خلقیاتی دارد و راه تربیت چنین سیاستمداری چیست؟ متن نوشته ایشان به قرار زیر است: … نزدیک دو قرن است که سیاستمداری، تخصص است. از زمانی که در غرب اروپا و شمال آمریکا، حزب شکل گرفت و تولید ثروت به ثبات سیاسی و عقلانیت نیاز پیدا کرد، سیاستمدار شدن نیز تخصصی شد. اما چون در ایران هنوز حزب شکل نگرفته و عرصه سیاست عمدتا بر حس و مزاج و تمایلات فردی استوار است، آنچه سیاسی است، بیشتر حالت تصادفی دارد، واقعه و شانس است، به تلفن‌ها و روابط وابسته است و با دوستی‌های قدیمی شکل می‌گیرد. قاعده و قانون و متن و آیین‌نامه یا نیست یا جنبه تزیینی دارد. چون خواسته‌ها و منافع آدمیان ملاک است و به معنای علمی کلمه، سیستمی در کار نیست، فضا پیوسته مبهم و بی‌ثبات است. بنابراین، موضوع بسیار ساده و شفاف است. مادامی‌ که صحنه‌گردان سیاست نزد احزاب نیست، میدان سیاست پر از آشوب و هرج و مرج بوده و حالت سینوسی خواهد داشت. از این ‌روی، سیاستمداری در درون نظام حزبی ارزش حقیقی پیدا می‌کند. اما سیاستمدار چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ در زیر‌ این ویژگی‌ها از منظر یک دانش‌پژوه علم سیاست، به ترتیب اولویت تبیین می‌شود: ۱٫ دانش: مهمترین ویژگی یک سیاستمدار حرفه‌ای، دانش او از وضعیت کشورش و همچنین از محیط بین‌المللی است. منظور از دانش، مواد خام نیست. مواد خام باید تجزیه و تحلیل شود و با استنباط حرفه‌ای و عقلی و منطقی همراه باشد. این استنباط به آسانی به دست نمی‌آید و با مطالعه روزنامه‌ها، بولتن‌ها و شبکه‌های خبری دست‌یافتنی نیست. یکی از دلایلی که در کشور ما، اشتباه و سعی و خطا فراوان است، به موجب درس خواندن تکه‌تکه و بدون دقت و تمرکز افراد، پس از سال‌ها کار اجرایی است. شمار کسانی که اول درست درس خوانده و سپس کار اجرایی را پذیرفته‌اند، بسیار محدود است. فهم چندبعدی و عمیق مسائل یک کشور و محیط بین‌المللی کار آسانی نیست. بهترین رشته‌ها برای تحقق چنین هدفی، رشته‌های علوم انسانی هستند به ویژه اقتصاد، حقوق و مدیریت. طی دو دهه اخیر، ۲۵۰ دانشکده اقتصاد و مدیریت در چین تأسیس شده تا نیروی انسانی لازم برای دستگاه هیأت حاکمه چین با همکاری دانشگاه‌های برتر جهان تربیت کند. کسانی که این رشته‌ها را می‌خوانند و استاد می‌بینند و متون می‌خوانند، رقم و آمار می‌فهمند و به‌ طور طبیعی از تخیل، خرافات و وارونه نشان دادن واقعیت‌ها فاصله می‌گیرند. کسی که اقتصاددان است، تفاوت کهکشانی میان نیم درصد رشد اقتصادی با هشت درصد را می‌فهمد. کسی که حقوق خوانده، از واژه‌ها و مفاهیم و عبارات و حتی حروف اضافه با دقت استفاده می‌کند و «مسئولیت» سخن خود را بیشتر می‌پذیرد. با اطمینان می‌توان گفت که در کشورهای قابل اعتنای جهان، ۸۰ درصد سیاست‌مداران یا اقتصاد خوانده‌اند یا حقوق. این دو تخصص باعث می‌شود تا فرد در شناخت محیط داخلی و بین‌المللی کشورش، با واقعیت‌ها،‌ مسائل را ارزیابی کند و از خیال‌بافی، جزمیت و حتی خودخواهی فاصله گیرد. در تحقیق‌ در دانشگاه کمبریج، ۹۲درصد بنیادگرایان در خاورمیانه یا مهندسی و علوم پایه خوانده‌اند یا پزشکی. دلیل تناسب میان این رشته‌ها و جزمیت، ذهن دوتایی (Binary) و یا سیاه و سفید است. انسان‌های عمیق که با مطالعه دست‌کم پنج هزار‌ کتاب به مرحله استنباط می‌رسند، دارای مدارهای خاکستری در ذهن و تجزیه و تحلیل هستند. سخن گفتن دقیق عمدتا هنر و توانایی حقوق‌دانان است و بی‌دلیل نیست که در تاریخ آمریکا نزدیک به ۹۰ درصد سیاستمداران، حقوق‌دان هستند. فهمیدن متن در مورد مسائل داخلی یک کشور و تحولات بیرونی خود یک تخصص است و نمی‌توان در این عرصه خودآموزی کرد. ۲٫‌ ابزار تصمیم‌گیری: تصمیم بر اساس واقعیت ضمن در نظر گرفتن افق‌ها و آرمان‌ها مهمترین مهارت یک سیاستمدار است. او برای ‌تصمیم‌های عقلایی هم خود باید ظرفیت‌های تحلیلی و منطقی از واقعیت و امکانات داشته باشد و هم گروهی که دایره نخبگان فکری و نخبگان ابزاری او را تشکیل می‌دهند، از چنین قوه‌هایی برخوردار باشند. در کشورهای قابل اعتنای جهان، کسانی که اطراف یک سیاستمدار کلیدی قرار می‌گیرند به مراتب از خود او تواناترند، کما اینکه کیسینجر از نیکسون، چوئن لای از مائو، جک استرا از تونی‌بلر، تیمور تاش از رضا شاه، گنشر از هلموت کل و داوداوغلو از اردوغان به مراتب تواناتر بودند و هستند. یکی از روش‌های شناخت یک سیاستمدار و سنجش ظرفیت‌های او، دقت در اطرافیان اوست. هیلاری کلینتون، احترام در داخل آمریکا و تقدیر جهانیان را به عنوان وزیرخارجه کسب نمود. حضرت امیر در فرمان مالک اشتر توصیه می‌کنند: کسانی را به کار بگمار که آنها در نزد مردم به بهترین‌ها شناخته می‌شوند. سیاستمدار کسی است که می‌خواهد مسائل را حل کند و مشکلات را تخفیف بخشد و نگرانی‌ها را بکاهد، نه آنکه با جهل و بی‌دانشی و حُبّ نفس خود،‌ مشکلات را ‌‌تصاعدی گسترش دهد. سیاستمدار فردی ایدئولوژیک و یا جزمی نیست که به ذهنیت‌های بسته، غیرواقعی و غیرقابل دستیابی، محصور بماند؛ سیاستمدار هم قدرت را درک می‌کند و هم محدودیت‌های آن را. او به پیامد سخنان و تصمیم‌های خود آگاه است؛ برای نمونه،‌ سیاستمدار دانش‌محور که به یک گروه مشورتی مجرب وابسته است، تلاش می‌کند پرونده هسته‌ای ایران در وین و در آژانس بین‌المللی هسته‌ای باقی بماند تا آنکه به شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک برود، زیرا این سیاستمدار سرنوشت پرونده‌های ارجاعی به شورای امنیت را در تاریخ خوانده است و تعهد کاری و وطن‌دوستی مشاوران او مقدم بر جهل و چاپلوسی آنهاست تا افق را ببینند و مانع از تصمیم‌گیری‌های نادرست شوند. سیاستمدار حرفه‌ای در عصر جهانی شدن به چند زبان تسلط دارد، نه آنکه آشنایی کلی داشته باشد و یا مانند برخی به اصطلاح مدیران در حدّ (Yes) و (No) باشند. سیاستمدار مدیریت گزینشی ندارد بلکه مشکلات به صورت هرمی در ذهن او و زیرمجموعه او شکل گرفته‌اند و تقدم و تأخر دارند. سیاستمدار اولویت‌بندی داشته و از مسائل یک کشور و حتی نظام بین‌الملل، فهم شبکه‌ای دارد. او تمرکز دارد و دچار ذهن پریشانی و رفتار پریشانی نیست. سیاستمدار حرفه‌ای هر روز در رسانه‌ها نیست، چون نیازی به خودنمایی ندارد بلکه به ضرورت ظاهر می‌شود و اثر می‌گذارد. تصمیم‌گیری یک سیاستمدار حرفه‌ای برای رضایت فرد و گروهی نیست بلکه برای کل کشور و سعادت و آینده آن است. عقلانیت سیاستمدار حرفه‌ای آنجا بروز می‌کند که چهل سال پس از تصمیم‌گیری، پیامدهای مثبت آن نمایان شود. ۳٫‌ خلقیات: خوبی نظام حزبی این است که دو یا سه دهه طول می‌کشد تا عامه مردم و نخبگان، افکار و خلقیات فردی و سیاسی او را بشناسند و بتوانند در مورد او، قضاوت‌های دقیقی انجام دهند. این وضعیت را مقایسه کنید با شرایطی که ‌۲۳ روز فرصت برای قضاوت کردن هست. بعد هم طیف وسیعی از افراد، پشیمان می‌شوند، چون ایرانی ظاهر مودب دارد، لایه‌های پنهانی او دیرتر شناخته می‌شود. بگذریم از اینکه شناخت ایرانی (در مقام مقایسه با ترکیه‌ای یا ژاپنی) اگر نگوییم محال بلکه بسیار دشوار است. سیاستمدار حرفه‌ای کسی است که از غرایز (کینه، عقده، حسد، طمع و امثالهم) عبور کرده است: او کسی است که غذای خوب خورده، در حد متعارف زندگی کرده است، ‌مهربانی و احترام را تجربه کرده است، سفر رفته و حتی از هوس نیویورک رفتن هم عبور کرده است. ریچارد نیکسون معتقد بود سیاستمدار حرفه‌ای از هر ده دعوت، شاید یک دعوت را قبول کند. مهمترین خصلت خُلقی سیاستمدار این است که با رقیب و مخالف خود، انسانی و در فرهنگ ما با اخلاق اسلامی رفتار کند. در گذشته ایرانی‌ها مؤدب‌ترین ملت‌ها بودند اما در معرض کارگزارانی قرار گرفتند که سخیف‌ترین رفتارها و واژه‌ها را استفاده کردند. شخصیت سیاستمدار باید هم‌وزن افکار او باشد و هر دو کفه با هم رشد کرده باشند. او باید در حدی خودسازی کرده باشد که عصبانیت خود را مدیریت کند و واکنش‌های خود را سال‌ها به تأخیر اندازد. همچنین‌ نه ‌‌رسمی و تصنعی بلکه ‌‌واقعی به شخصیت و افکار انسان‌ها احترام بگذارد. متعادل بودن، هم یک بعد آموزشی و فکری دارد و هم یک رکن تربیتی و شخصیتی. این تعادل با سهولت به دست نمی‌آید. اعتدال‌گرایی به مثابه یک چارچوب فلسفی در سایه یک نظام اجتماعی و تربیتی متعادل تحقق پیدا می‌کند. طبیعی است که نباید اینگونه افق‌ها را سهل انگاریم. یکی از روش‌های شناخت یک سیاستمدار حرفه‌ای و معقول، درجه توجه او به جزییات است: آیا این شهامت را دارد که به خاطر پنج ثانیه تأخیر از عده‌ای عذرخواهی کند؟ آیا رنگ جوراب او با رنگ لباسش سنخیت دارد؟ آیا در کنار فکر، ‌تجزیه و تحلیل، عقلانیت در تصمیم‌گیری و مدیریت، آداب راه رفتن، غذا خوردن و معاشرت را می‌داند؟ این گونه جزییات را می‌توان تا صدها مورد شمرد. تربیت رفتاری و فکری در خانواده، مدرسه، دانشگاه و محیط اجتماعی در رشد شخصیت سیاستمدار تعیین‌کننده‌اند. مانع و ترمز اصلی در مقابل سوءاستفاده‌ها، دزدی‌ها، اختلاس‌ها و حرام‌خوری‌ها قبل از آنکه فکر و قانون باشد، شخصیت و اصالت فرد و سیاستمدار است که پس از سال‌‌ها بلکه دهه‌ها عملکرد در عرصه سیاست قابل شناخت است. ۴٫ نکته آخر: سیاستمداری و عرصه سیاست گذرگاه عمومی نیست که هر کسی در آن ورود و خروج داشته باشد. پس از هزاران سال تاریخ ایران و تولید حجم چشمگیری از متون به موازات تجربیات گسترده، اکنون لازم است برای تضمین ظهور سیاستمداران حرفه‌ای از یک طرف، نظام حزبی را جدی بگیریم و از طرف دیگر، ارتباط جامعه با سیاست، از حسی و کوتاه‌مدت به عقلایی و درازمدت تقویت شود. به خاطر داشته باشیم که تجربه دو قرن اخیر بشر نشان می‌دهد که همیشه مسائل و مشکلات در ساختارها حل می‌شوند.   منبع : تابناک

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز خوشحالی از مقدماتی که تاکنون برای انتخابات اسفندماه تهیه و اجرا شده است، به اعلام تأیید صلاحیت‌ها اشاره کرد و گفت:شاید بعضی‌ها رد صلاحیت شوند که اگر ثبت‌نام‌ها و پیگیری قانونی، برای رضای خداوند و انجام وظیفه بوده، نباید ناراحت شوند.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از  میزان، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار هیأت مدیره و جمعی از اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، تولید و تجارت را دو مقوله‌ی مهم برای رونق اقتصاد در هر جامعه‌ای ذکر کرد و گفت: با توجه به شرایط کشور، منطقه و دنیا، می‌توان با استفاده از دانش داخلی و تجربیات دیگران و براساس تعامل منطقی برای پیشرفت، توسعه و رونق اقتصاد  برنامه‌ریزی کرد و قدم برداشت.   رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارائه تحلیلی از شرایط اقتصادی دولت، گفت: بعد از آن درآمدهای هنگفت نفتی که متأسفانه استفاده‌های درستی از آن نکردیم، الان در یکی از سخت‌ترین شرایط قرار گرفتیم که اگر نقدینگی مزاحم کشور را درست مدیریت کنیم، می‌توانیم به رونق اشتغال و به تبع آن رونق اقتصاد امیدوار باشیم. هاشمی رفسنجانی، همکاری بانک‌ها با استانداری‌ها برای برگشت تولید و فعالیت مجدد کارخانه‌ها را ضروری دانست و گفت: باید با مدیریت مالی و صحبت‌های منطقی با صاحبان کارخانه‌ها، در حدی که امکان هست، نقدینگی در اختیار تولید گران و کسانی که سرمایه‌ی خود را در اختیار تولید گذاشتند، باشد تا به رونق مجدد برسند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تولید را اصلی مهم در زندگی انسان‌ها دانست و گفت: عقل مدیریتی برای اداره کشوری با گستره‌ی ایران، ایجاب می‌کند که علاوه بر ایجاد تعادل در تولید و مصرف، برای روز مبادا نیز ذخیره کنیم. وی با ارائه تحلیلی از روند سنگ‌اندازی‌های تندروها در مسیر حرکت جامعه‌ که سابقه‌ی طولانی از زمان پیروزی انقلاب تاکنون دارد، گفت: همیشه افرادی بودند که منافع خود را ایجاد دعواهای داخلی و حتی ایجاد مشکل در بعد خارجی برای کشور می‌دانستند. فرمانده هشت سال دفاع مقدس، با یادآوری خیانت‌های منافقین به عنوان ستون پنجم دشمن که در خدمت صدام بودند، اتخاذ سیاست علیه آنان در مجامع بین‌المللی را نمونه‌ای دیگر از مدیریت خلاق جمهوری اسلامی دانست و گفت: پس از آن شکست‌های نظامی، اکنون به عنوان ورشکسته‌های سیاسی در اردوگاه‌های آمریکایی و غربی، به دریوزگی مشغولند و در مقابل آنان مردم ایرانند که به چنان جایگاهی در مسایل بین‌المللی رسیدند که غرب و آمریکا از آنان به عنوان عامل مهم صلح و ثبات در منطقه یاد می‌کند. هاشمی رفسنجانی، با تقبیح ریاکاری و دروغ به ویژه، ارائه آمارهای ساختگی، گفت: فکر می‌کنم عقلانیت در اداره کشور می‌تواند مسائل را حل کند و ایران یکبار، در سال‌های آخر جنگ، این عقلانیت سیاسی و نظامی را از خود نشان داد که منجر به ایجاد فصلی نو در تاریخ انقلاب با عنوان دوران سازندگی شده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دفاع مقدس و چگونگی حمایت‌های نظامی، اطلاعاتی، مالی و تبلیغاتی کشورهای منطقه از ارتش بعث، اشاره کرد و گفت: پس از جنگ با اتخاذ سیاست تنش‌زدایی همه آن دشمنان را که خصم خونین میدان جنگ بودند، برای تعامل و سازندگی به میدان آوردیم و دیدیم که چگونه برای ایجاد ارتباط و همکاری با ایران، از همدیگر سبقت می‌گرفتند. وی با تشریح وسعت خرابی‌های جنگ، به عقب‌ماندگی‌های تاریخی کشور و همچنین فرسوده بودن بسیاری از ماشین‌ها و کارخانه‌های تولید در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: با اتخاذ سیاست سازندگی، کشور را به کارگاهی برای ساختن و آبادانی تبدیل کرده بودیم و دشمنان دیروز جنگ را برای اجرای طرح‌های پیشرفته و مهم به خدمت گرفته بودیم و الان نیز به خاطر تدبیری که از دولت سراغ دارم، نا امید نیستم. هاشمی رفسنجانی برجام را موفقیت دولت در سیاست خارجی دانست و با تشریح مجموعه‌ی مانع تراشی‌ها و مخالفت‌هایی که از سوی جمهوری‌خواهان آمریکا، لابی صهیونیست و تندروهای داخلی می‌شد، گفت: اگر تحریم‌ها برداشته شود و مردم ایران و سرمایه‌گذاران بتوانند آزادانه صادرات و واردات داشته باشند، اولین نتیجه آن رونق تولید خواهد بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به اتفاقاتی که در کشورهای منطقه و به ویژه در عراق و سوریه می‌افتد، خطرات گروه‌های تروریستی و به ویژه داعش را گوشزد کرد و گفت: استعمارگرانی که به خاطر ظلم‌های تاریخی و حمایت از حکومت‌های استبدادی، جوانان کشورهای جهان سوم را عصبانی کردند، باید به این نکته توجه داشته باشند که ویروس تروریستی در این منطقه نمی‌ماند و با توجه به دسترسی‌هایی که به مواد شیمیایی در عراق داشتند، دیر یا زود آتش ترور دامن آنان را خواهد گرفت. وی با تأکید بر نقش و اهمیت ایران برای صلح و ثبات جهانی که این روزها در گرو اتفاقات منطقه است، گفت: اصرار کشورهای غربی برای مذاکره با ایران به خاطر این است که در این شرایط احتیاج دارند، جمهوری اسلامی در میدان باشد، چون می‌دانند با توجه به جایگاه ایران، این حضور ضروری است. هاشمی رفسنجانی، با بیان این جمله که حضور ایران در کشورهای منطقه، همیشه برای کارهای انسان دوستانه بود، به اشتیاق مردم کشورهای افغانستان، عراق و سوریه نسبت به ایرانی‌ها اشاره کرد و گفت: در آن سوی این ماجرا امنیت ایران که برخاسته از تجربه‌ی گرانقدر در مبارزه با ترویست‌هاست، برای همه‌ی جهان می‌تواند الگو باشد که چگونه در میان کشورهای نا امن و گرفتار اقدامات تروریستی، ثابت‌ترین کشور است و بهترین دلیل سیاسی برای این کار، آمادگی کشور برای انجام انتخاباتی سرنوشت ساز در اسفندماه است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتخابات را که رکنی از ارکان دموکراسی در نظام بین‌المللی است، یکی از اقدامات تحسین برانگیز جمهوری اسلامی در اغلب این سال‌ها دانست و گفت: در انتخابات پیشرو نیز مانند آخرین انتخابات (سال 1392)، مردم با حضور حماسی خویش در پای صندوق‌های رأی همه جهانیان را متحیر خواهند کرد. وی با تشریح ویژگی‌های مردم پسند برای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، گفت: مردم ایران که سوابق طولانی در تمدن و اخلاق اسلامی دارند، با افکار و اندیشه‌های اعتدالی به میدان می‌آیند، تا ثابت کنند که سیاست‌های امام و آرمان‌های شهدا براساس منطق، استدلال و تعامل با همه‌ی جهانیان است. هاشمی رفسنجانی با اشاره به اتفاقات اخیری که برای چند تفنگدار آمریکایی در آب‌های ایران اسلامی اتفاق افتاد، با اشاره به عذرخواهی آمریکایی ها و همچنین آشکار شدن ورود غیر عمدی آنان، گفت: دولت، وزیر امور خارجه و سپاه پاسداران با مدیریت درست، این ماجرا را به پایان رساندند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خویش، با اظهار ناخرسندی از بعضی از گفتار و رفتاری که در برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها بروز می‌کند، با طرح این سوال که «مگر ما مسلمان نیستیم»، گفت: اینقدر تهمت، نزاع و توهین به همدیگر با هدف رقابت انتخاباتی نه با روح اسلام سازگار است، نه با فرهنگ ایرانی سنخیت دارد و نه به آرمان‌های امام شباهت دارد. وی با بیان این جمله که «اعلام مواضع سیاسی خوب است»، به همه‌ی احزاب و گروه‌ها، گفت: نباید بگذاریم فضایی که می‌تواند یک انتخابات پرشور را برگزار نماید، فضای درگیری و دشمنی گردد.  هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خویش با ابراز خوشحالی از مقدماتی که تاکنون برای انتخابات اسفندماه تهیه و اجرا شده است، به اعلام تأیید صلاحیت‌ها اشاره کرد و گفت: شاید بعضی‌ها ردّ صلاحیت شوند که اگر ثبت‌نام‌ها و پیگیری قانونی، برای رضای خداوند و انجام وظیفه بوده، نباید ناراحت شوند، بلکه باید با حفظ هوشیاری و منطق، نظر نهایی را به خدا و مردم بسپارند که البته تاریخ مخصوصاً در سال‌های اخیر ثابت کرده که خداوند هیچ وقت نمی‌گذارد، حق مظلوم پایمال شود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان برخی از توصیه‌های قرآنی حتی در برخورد با انسان‌های جاهل و قدرت طلب، به آیه « إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً» اشاره کرد و گفت: سلام مظهر مودّت انسان‌ها به یکدیگر است و این آیه می‌تواند بهترین درس و همچنین بهترین عکس‌العمل برای کسانی باشد که این روزها از سوی تندروهای متعصب مورد ظلم قرار می‌گیرند. وی در بخش پایانی سخنان خویش با تأکید مجدد بر اهمیت، جایگاه و نقش مردم در حکومت‌های مبتنی بر تعالیم اسلام، به وصایای پیامبر(ص) به حضرت علی (ع) در روزهای پس از غدیر اشاره کرد و گفت: رسول مکرم که می‌دانست حکومت حق الهی و آسمانی حضرت علی(ع) است، به ایشان می‌فرمایند: اگر مردم خواستند جامعه را اداره کن و اگر نخواستند، کارشان را به خودشان واگذار کن. در ابتدای این دیدار، سیدعلی صدری و سیدمحمدرضا مرتضوی، رئیس هیأت مدیره و دبیرکل خانه صنعت و معدن جوانان ایران، به ارائه گزارشی از روند فعالیت خانه صنعت و معدن جوانان ایران، موانع رشد تولید ، مسایل بازرگانی و وضعیت تجاری داخلی و خارجی و همچنین دیدگاه‌ها و نظرات خویش پرداختند.

آوای رودکوف:مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد از  ضبط 48 هزار و 269 کیلوگرم گوشت طیور و دام طی 9 ماهه سالجاری در این استان خبر داد

آوای رودکوف:استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر مسئله امنیت در امر انتخابات تاکید کرد

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

زوج جوانی که تازه مراسم عروسی خود را سپری کرده بودند، براثر بی‌احتیاطی و استنشاق گاز مونواکسید کربن جان خود را از دست دادند. به گزارشپایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،، شامگاه شنبه 5 دیماه حادثه تلخی در شهر داراب رقم خورد و زوج جوانی که بنا بود زندگی مشترک خود را آغاز کنند، در اولین شب زندگی مشترک، براثر خفگی ناشی از استنشاق گاز منواکسیدکربن فوت کردند. خانواده‌های نامدار و بابایی که اصالتا از اهالی زرین دشت و ساکن داراب هستند، صبح روز اول ازدواج فرزندان خود، با پیکرهای بی جان عروس و داماد روبرو شدند. گاز منواکسید کربن، گازی است بی‌رنگ و بی‌بو که بر اثر احتراق ناقص تولید می‌شود و هرساله شمار زیادی از هموطنان ما را به کام مرگ می‌فرستد. استفاده از بخاری‌های گازسوز غیراستاندارد، ایمن نبودن اتصالات بخاری و سایر وسایل گازسوز و جریان نداشتن هوا از علل بروز این نوع حوادث است. نشانه‌های مسمومیت ناشی از گاز منواکسیدکربن شبیه بیماری آنفلوآنزا بوده و با سوزش چشم و تنگی نفس آغاز شده و به خشونت صدا، کاهش سطح هوشیاری و مرگ منجر می‌شود. منبع: ایسنا