وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی تنها مختص کشور  ما نیست و بیشتر کشورهای دنیا با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند

اوای دنا:نخستین دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه وبویراحمد با 250 دانشجوی فرهنگی فعالیت خود را آْغاز می کندبه گزارش واحد مرکزی خبر رئیس دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه وبویراحمد در نخستین نشست اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شهید ایزدپناه گفت: این تعداد در 5 رشته علوم تربیتی، دبیری زبان و ادبیات فارسی، دبیری علوم اجتماعی، دبیری فیزیک و راهنمایی و مشاوره است که از اوایل اسفندبه طور رسمی فعالیت این دانشگاه آغاز می شود. دکتر فرهاد علی پور با اشاره به اینکه دانشجویان این دانشگاه فرهنگیان هستند که از توانایی علمی واستعدادهای ویه برخوردارند گفت: تشکیل گروههای آموزشی و میزگردهای علمی در اولویت برنامه های کیفی بخشی این دانشگاه است. وی گفت: تأکید بر تولید علم و اشاعه و مدیریت آن از مأموریت های اساسی این دانشگاه است. در این نشست اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان دیدگاهها و راهکارهای خود را جهت بهبود شرایط ادامه تحصیل فرهنگیان در این دانشگاه ارائه کردند.

اوای دنا:مردم شهرستان لنده صبح امروزدر حماسه ای ماندگار یاد و خاطره شهدا و امام شهدا را در روز 22 بهمن گرامی داشته اند. در این مراسم باشکوه که با حضور انبوه مردان و زنان این دیار برگزار شد ابتداحجت الاسلام عبدالملکی امام جمعه لنده ضمن خیرمقدم به مردم و مسولین ایام الله دهه فجر را تبریک عرض نموده است. در ادامه سید یدالله فاطمیان ضمن تبریک سالروز وحدت و حماسه ملت ایران گفت: ملت قهرمان و همیشه در صحنه ایران از آغاز شکل‌گیری انقلاب تاکنون همگام و هم‌صدا با رهبر کبیر انقلاب و پس از آن خلف صالحش در جهت اعتلای ایران اسلامی حرکت کردند.فرماندار لنده یادآور شد: سال‌ها پیش که لنده به عنوان مرکز بخش ثلاث طیبی بهمئی گرمسیر و سردسیر انتخاب شده بود از هیچ گونه امکانات رفاهی برخوردار نبود و در فقر و محرومیت بسر می‌برد امام پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 نوید رهایی از محرومیت را به این مردم داد.وی خاطرنشان ساخت: از آغاز انقلاب تاکنون کارهای عظیمی در استان کهگیلویه و بویراحمد و به تبع آن شهرستان لنده صورت گرفت اما عمق محرومیت به حدی زیاد بود که خدمات انجام شده خیلی به چشم نمی آید. در اخرین قسمت این برنامه سردار هاشمی به ایراد سخن پرداخت.هاشمی ابتدا شهرستانی لنده را بطور ویژه به مردم تبریک گفته و در ادمه به خیانتهای استکبار غرب در مقابله با نظام جمهوری اسلامی پرداخت و راه حل مبارزه با شرایط کنونی و تحریمهای دشمنان را اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی و مدیریت اقتصادی دانسته است. رئیس موسسه نیرو گستر وابسته به قرارگاه سازندگی راه حل برون رفت از شرایط کنونی استان را حفظ وحدت و یکدلی دانسته و از همه ی سیاسیون درخواست نموده تا انرژی خود را صرف توسعه و عمران و آبادی شهرستانها و استان نمایند. سردار هاشمی در خصوص جاده لنده ،تراب ،دهدشت گفت تلاش خواهیم کرد این پروژه از اوایل سال 92 شروع و عملیات اجرایی آن آغاز گردد.

شادی یک حالت ناپایدار است که دستخوش هر گونه تغییراتی است از وضعیت آب و هوا گرفته تا موجودی حساب بانکی تان و پول خردهای داخل جیبتان که بی ارزش است.

اوای دنا:حاج یدالله مرادی در ناز سحر نوشت ،بحول و قوه ی الهی در صدد هستم تا بمناسبت دهه فجر 1391 ده مقاله پژوهشی پیرامون انقلاب اسلامی ارائه نمایم تا اهل نظر به کمک آیند و با بیان نظرات خود مرا در بازپروری این مقالات یاری نمایند.وی تا کنون سه مقاله در این خصوص منتشر نموده که متن دو مقاله از ایشان به شرح ذیل است:مقاله شماره یک (1)                از سال 1357 هـ.ش (1979 م ) با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران محافل متعدد علمی در داخل و خارج پیرامون عللی که منجر به وقوع انقلابی عظیم در «جزیره ثبات» به زبان رئیس جمهور امریکا در سال 1356 شد و توانست قدرت سیاسی ایران را که بر پایه حاکمیت مطلقه شاه و اطاعت و فرمانبری از او می چرخید و سیستم با کمک مستشاران خارجی به صورت نسبتاً کارائی در خدمت اهداف نظام که همانا تثبیت و تحکیم قدرت سیاسی بود، تحولات بنیانی در آن ایجاد نماید و سیستم سیاسی جدیدی را جایگزین آن گرداند.در چنین شرایطی با پیروزی انقلاب اسلامی بهت جهانیان و مراکز دانشگاهی برانگیخته شد و در نتیجه برای چرائی و چگونگی آن بدنبال ارائه تئوریها و فرضیه های مختلف برآمدند که اینان هرکدام با بررسی بعدی از ابعاد عظیم انقلاب یک وجه مشخصه را مطلق کرده و تلاش نموده اند تا تمامی عواملی را که منجر به وقوع این حادثه شگفت جهانی شده، توجیه و تبیین نمایند. در بسیاری از نوشته هایی که طی 33 سال اخیر در تحلیل وقایع ایران نوشته شده، تلاش گردیده تا به این پرسش پاسخ دهد که چه عامل یا عواملی باعث شد؛ در عرض مدت کوتاهی یکی از باثبات ترین رژیمهای جهان سوم متزلزل و سرانجام سرنگون شود؟ از مجموعه مطالعات و نظرات و دیدگاههای ارائه شده دسته بندی زیرارائه می شود:1-دیدگاه اقتصاد محور (بررسی تحولات و مشکلات اقتصادی سالهای 1355 تا 1357 ایران)2-دیدگاه مدرنیزاسیون جامعه توسط محمدرضا شاه و واکنشهای متقابل آن3-دیدگاه فضای باز سیاسی یا طرح حقوق بشر کارتر و حزب دمکرات امریکا4-دیدگاه مذهبی بر مبنای خواست خداوند و تأکید بر نقش رهبری5-فرضیه توطئهجای بیان این نکته هم ملحوظ است که متفکران داخلی و خارجی هر کدام بر اساس تمایلات فکری خود با بیان نظرات دیگری تلاش نموده اند علل انقلاب اسلامي را ترسيم كنند كه عمدتا؛ يا فاقد استدلال لازم علمی است يا بدون توجه به تحولات اجتماعی و ساختار فکری، فرهنگی، اجتماعی جامعه ايراني ابراز شده و يا به دليل سوگيري توان نیروهای معارض جامعه را نشناخته اند.الف) دیدگاه اقتصاد محوردر بررسی شرایط اقتصادی و تأثیر آن در بروز انقلابها توجه عمده به نابرابریها و بی عدالتیهای اقتصادی که وجه مشترک اکثر نظامهای سیاسی مستعد انقلاب می باشد، نیست . ب .دیدگاه مدرنیزاسیونواقعه ای که تحت عنوان مدرنیسم در غرب رخ داد یک وجه ملموس و قابل مشاهده داشت (مدرنيزاسيون) و در كنار آن یک جوهر اساسی، که اين يكي برای همه قابل مشاهده نبود (مدرنيته). وجه قابل مشاهده آن عبارت اند از: شهرنشینی، صنعتی شدن، تکنولوژی معیشتی، گسترش وسایل ارتباط جمعی، تحول نظام اخلاقی، قدرت نظامی فزاینده، افزایش میزان و تنوع مصرف و از این قبیل. اما ذات آن؛ خرد باوری و اعتقاد به خودبسندگی خرد در تحلیل و ارزیابی بود و تلاش برای سامان دادن خردمندانه همه چیز. در این ارتباط است که بعضی متفکران دیدگاه فوق را در تحلیل انقلاب اسلامی مطرح کرده اند. همین که درآمد نفتی و استقلال عمل حکومت در دهه های 1340 و 1350 شمسی رو به افزایش نهاد، حکومت توانست نقش سلطه آمیز فزاینده ای را در تمامی امور اجتماعی بازی کند. در حوزه اقتصاد تبدیل شیوه تولید ایران از یک سرمایه داری نسبتاً ابتدایی مبتنی بر کشاورزی، به یک سرمایه داری متکی بر نفت با صنعتی شدن فزاینده در دهه 1970 مایه دگرگونی فراوانی در ساختار طبقاتی اجتماع ایران شد (1). که این دگرگونیها به نوبه خود تأثیرات مهمی بر روابط اجتماعی و استقلال عمل دولت داشتند. هسته اصلی دیدگاه مدرنیزاسیون به همین تغییرات اجتماعی ناشی از تغییر شیوه تولید ایران برمی گردد. که تلاش دارند استفاده از مظاهر تمدن غرب و توسعه صنعتی آنهم از نوع وابسته و مونتاژ دهه 1350 ه. ش ایران را معادل با مدرنیزاسیون کردن جامعه بدانند! ادامه دارد.

اوای دنا: تولید بیش از2 تن عسل درشهرستان بهمئي در 10 ماهه گذشته ، به همت افراد شاغل تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره).« مدير كميته امداد امام خميني‌ (ره) شهرستان بهمئي » در حاشيه بازديد از چند طرح زنبورداري در شهر ليكك و در گفتگو با خبرنگار واحد مركزي خبر، با بيان اينكه ، بیش از 300 کلنی زنبورعسل در بخش اشتغال كميته امداد شهرستان بهمئي وجود دارد که افزون بر 2 تن عسل از ابتداي سال تاكنون ازاین تعداد کلنی برداشت شده است افزود : هم اکنون 134 نفر به حرفه زنبورداری در اين نهاد روي آوردند كه 120 نفر از اين افراد آموزش هاي لازم را فراگرفته اند و 14 نفر ديگر تاكنون اشتغال زايي مستقيم ايجاد شده است. «آقاي محمد محمدي» با اشاره به اينكه ، حرفه زنبورداری دراین شهرستان با اعطای تسهیلات ویژه حمایت می شود افزود : عسل تولید ی شهرستان بهمئي بسیار مرغوب است که شامل شهد گل های مرکبات ، کنار، کلزا ، بادام کوهی ، آلاله ، آویشن و سایر گیاهان دارویی است. «وي » همچنين ، تولید سالانه 20 کیلوگرم عسل ازهر کندو  را بیان کننده قابلیت و توانمندي شهرستان بهمئي در اين زمينه دانست وگفت :  با حمايت از افراد تحت پوشش در زمينه زنبورداري پيش بيني مي شود در سال آينده ، در زمينه توليد عسل رشد چشمگيري را شاهد باشيم. گفتني است ، عسل بدست آمده به  استانهاي خوزستان ، اصفهان ، فارس و شهرهاي مختلف استان (كهگيلويه وبويراحمد) صادرمی شود. (مسلم مختاري)دفتر خبر صداوسيما شهرستان بهمئي – ليكك

اوای دنا:باحضور مسئولان محلي، كلنگ احداث مسجد امام جواد(ع) در منطقه سيدصَفي بهمئي به زمين زده شد.«حجت الاسلام والمسلمين سيادت امام جمعه شهر ليكك » در اين مراسم با بيان اينكه،ساخت مسجد ، پاداشى بزرگ و ثواب بسيار دارد گفت: در باره اهميت بناى مسجد احاديث فراوانى از طريق اهل بيت بيان شده ، كه اهميت فوق العاده اين امر معنوي را نشان مى‏دهد. «حجت الاسلام والمسلمين سيادت» با تأکید بر ضرورت حمایت هر چه بیشتر مسئولان از فعالان عرصه فرهنگ و خيرين ، افزود : باید بسترلازم برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی در اين شهرستان فراهم شود. «آقاي سياوش فرماندار بهمئي » با اشاره به اينكه ، اين مسجد كه زمين آن به مساحت 1700 و زيربناي 300 مترمربع از سوي اهالي روستاي سيد صَفي بهمئي وقف شده است وبا اعتباري بالغ بريك ميليارد و صد وپنجاه ميليون ريال به همت خير شهرستاني و ساكنين اين روستا ساخته مي شود گفت:  اين مسجد تا يكسال آينده به بهره برداري مي رسد.گفتني است كه 85 مسجد در شهرستان بهمئي وجو دارد كه 74 باب از اين مساجد تازه تاسيس مي باشد. مسلم مختاري/دفتر خبر صداوسيماشهرستان بهمئي – ليكك

رییس‌جمهور، استفاده از زمین و اراضی کشور، استفاده از معادن کشور، اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی کشور را چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.

استاندار كهگیلویه و بویراحمد گفت: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شركتی در سازمانهای این استان با نهایت دقت و در چارچوب ضوابط و قوانین انجام خواهد شد.

اوای دنا:بازدید فرماندار بهمئی از نمایشگاه عرضه ی مستقیم کالاهای اساسی در شهرستان بهمئی« فرماندار بهمئی» در حاشیه بازدید از نمایشگاه عرضه ی مستقیم کالاهای اساسی در شهر لیکک گفت : عرضه محصولات با کیفیت و با قیمت مناسبت از گران فروشی و عرضه محصولات بی کیفیت در این شهرستان جلوگیری خواهد کرد. « سیاوش» خواستار نظارت هرچه بیشتر و رسیدگی به خواسته ها، انتقادات وپیشنهادات شهروندان به منظور برگزاری هرچه بهتر نمایشگاههای بعدی شد.«رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان بهمئی» با بیان اینکه ، این نمایشگاه عرضه ی مستقیم کالا ، با 60 غرفه ، کالاهای اساسی را با تخفیف بیش از 10 درصد زیرقیمت بازار عرضه می کند گفت : در این نمایشگاه صنایع دستی، كیف ، كفش ، پوشاك و مواد غذایی (خواروبار) و خرما  عرضه میشود. «آقای چامپور» عرضه گسترده چندین تن برنج را از دیگر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم این شهرستان برشمرد و افزود : نظارت كامل بر واحدهای عرضه كننده کالا در این نمایشگاه به صورت شبانه روزی ادامه دارد. این نمایشگاه تا روز شنبه نهم دی ماه، صبحها از ساعت 8 تا 13 و عصرها از ساعت 15 تا 19 شب در محل اداره جهاد کشاورزی بهمئی واقع در میدان مرکزی شهر به روی مردم این شهرستان باز است. گفتنی است تمامی تولید ات این نمایشگاه در سالی که به نام تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی نامگذاری شده ، از تولید ات  داخلی کشور می باشند.خبر/مسلم مختاری

اوای دنا:واگذاری سهام عدالت به کارگران ساختمانی و فصلی کهگیلویه و بویراحمدآغاز شد. به گزارش واحد مرکزی خبر،معاون فرهنگی- اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظهر امروز در جمع خبرنگاران خراسان جنوبی گفت: واگذاری سهام عدالت به کارگران ساختمانی و فصلی ، آخرین مرحله از اجرای طرح واگذاری سهام عدالت کشور است که از هفته گذشته در 15 استان کشور آغاز شده است. کاوه اشتهاردی افزود : این مرحله از واگذاری سهام عدالت در استانهای ایلام، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان از هفته گذشته آغاز شده و در 8 استان کرمان، یزد، مرکزی، سمنان، زنجان، قزوین، بوشهر و اردبیل نیز تا چند هفته دیگر مرحله نهایی واگذاری سهام انجام می شود. وی تعداد کارگران بیمه شده کشور را 10 میلیون نفر اعلام کرد و گفت: این رقم با محاسبه تعداد مستمری بگیران و خانواده های تحت حمایت به 35 میلیون نفر می رسد. معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین واگذاری های کارت های اعتباری کارگران فصلی و ساختمانی را از دیگر خدمات قابل ارائه به این قشر عنوان کرد و بیان داشت ارزش این کارتها یک میلیون و 500 هزار تومان است که به کارگران سراسر کشور اعطا می شود . اشتهاردی با اشاره به اینکه این کارتها به صورت قرض الحسنه اعطا می شود افزود : کارگران با داشتن این کارت می توانند کالاهای تولید داخل را خریداری کنند. وی بانک های توسعه تعاون، رفاه کارگران و صندوق مهر امام رضا(ع) را متولی اعطای این کارت های اعلام کرد و گفت : خراسان جنوبی در این زمینه از استانهای پیشتاز بوده و در دهه فجر اولین کارت های اعتباری در این استان توزیع می شود.

اوای دنا:بزرگواری با انتقاداز توزیع اسباب بازی های مخرب غربی درکشور، تاکید کرد:مراقب شبیخون دشمن به فرهنگ غنی اسلامی باشیمایشان گفت: متاسفانه هم اکنون عروسک‌هایی با سروشکل و واژ ه های غربی در بازار به فروش می رسندکه هیچ سنخیتی با فرهنگ ایرانی- اسلامی ما ندارند.مراقب شبیخون دشمن به فرهنگ غنی اسلامی خود باشیم.سید علی محمد بزرگواری در گفت و گو با  خانه ملت، افزود: باید برمراکز توزیع کننده اسباب بازی در کشورنظارت کافی صورت گیرد ومتولیان مراکزعرضه کننده محصولات و نرم‌افزارهای فرهنگی و همچینین کافی نت‌ها آگاه باشند که بازی‌های رایانه ای غربی با هدف تخریب ذهن  جوانانمان ساخته شده‌اند.نماینده مردم کهگیلویه وبهمئی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این گونه بازی ها باعث تهیج روان کودکان می شود که این امر می تواند خطرات روانی بسیاری برای جامعه به همراه داشته باشد. از نظر فرهنگی و اعتقادی این نوع از بازها سنخیتی با فرهنگ ایرانی – اسلامی ما ندارند .وی ادامه داد : دنیای غرب، قصد دارد با تولید اسباب بازی‌های غیر اخلاقی، ذهن کودکان ایرانی را به سوی این تهاجمات  فرهنگی سوق دهد، به همین علت باید هنرمندان ایرانی با استفاده  ازذوق سرشاری که دارند، بازی‌های مناسبی را طراحی کنند  که نه تنها از نظر جذابیت، بلکه از لحاظ آموزشی نیز کیفیت منحصر به فردی داشته باشند.بزرگواری افزود : در دنیای جهان استکبار، کودکان مسلمان نقش به سزایی را بازی می کنند، زیرا غربی ها براین نکته اتفاق نظر دارند که  اگر بخواهند ذهن جوانان مسلمان را تسخیرکنند، بهترین زمان دوران کودکی است،چرا که دراین سنین شخصیت انسانی  به نحو مطلوب شکل می گیرد.عضو کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجلس، یادآورشد : متاسفانه هم اکنون عروسک‌هایی با واژه های غربی  در بازار به فروش می رسد  که هیچ سنخیتی  با فرهنگ ایرانی- اسلامی ما ندارد.

اوای دنا:نمایشگاه عرضه ی مستقیم کالاهای اساسی از امروز به مدت 10 روز در شهرستان بهمئی گشایش یافت. «رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان بهمئی» با بیان اینکه ، این نمایشگاه عرضه ی مستقیم کالا ، با 60 غرفه ، کالاهای اساسی را با تخفیف بیش از 10 درصد زیرقیمت بازار عرضه می کند گفت : در این نمایشگاه صنایع دستی، كیف ، كفش ، پوشاك و مواد غذایی (خواروبار) و خرما  عرضه میشود. «آقای چامپور» عرضه گسترده چندین تن برنج را از دیگر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم این شهرستان برشمرد و افزود : نظارت كامل بر واحدهای عرضه كننده کالا در این نمایشگاه به صورت شبانه روزی ادامه دارد. این نمایشگاه تا نهم دی ماه، صبحها از ساعت 8 تا 13 و عصرها از ساعت 15 تا 19 شب در محل اداره جهاد کشاورزی بهمئی واقع در میدان مرکزی شهر لیکک به روی مردم این شهرستان باز است. گفتنی است تمامی تولید ات این نمایشگاه در سالی که به نام تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی نامگذاری شده ، از تولید ات  داخلی کشور می باشند.خبر/مسلم مختاری

اوای دنا:«معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد» در همایش گرامیداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور لیکک با بیان اینکه روز وحدت حوزه و دانشگاه از یادگارهای ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) است گفت : در شرايط كنونيِ جامعه كه فرهنگ و آموزه‌ هاي ضد ارزشي غرب در حال تهاجم به سایر كشورهاست، ضرورت توسعه فرهنگ ديني و گسترش تعاليم اخلاقي در جامعه بيش از گذشته احساس مي شود. «آقای لرستانی» با اشاره به اینکه نهادينه شدن فرهنگ ديني موجب نفي تهاجم فرهنگي غرب به جامعه اسلامی می شود افزود : باید جايگاه وحدتِ حوزه و دانشگاه براي رسيدن به توسعه فرهنگ ديني مورد بررسی قرار گیرد و زمينه لازم براي تبادل فكري و علمي بين اين دو نهاد ايجاد شود. «حجت الاسلام والمسلمین سیادت امام جمعه شهر لیکک» هم همكاري و هماهنگي حوزه و دانشگاه ها را ضروری دانست وگفت : باید زمینه حضور و ارتباط مداوم حوزه ودانشگاه در این شهرستان بیش از پیش فراهم شود. «سیاوش فرماندار بهمئی» يكي از مهمترين نهادهاي اجتماعي و فرهنگي و اعتقادي را  محيط‌هاي علمي و آموزشي برشمرد  و گفت: حوزه و دانشگاه علاوه بر  توليد علم و دانش بايد فرهنگ ديني و اعتقادی و ارزش‌هاي معنوي را در جامعه گسترش دهند.خبر/مسلم مختاری 29/9/1391

رئیس‌جمهور با بیان اینکه 300 نفر، 60 درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور عده‌ای هم پیدا شده‌اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند.

درجلسه ای که هفته قبل با ائمه جمعه سراسر کشور درتهران داشتم همه گرارش کار فرهنگی دادند ولی من شرمنده بودم که صحبت کنم،چون دربرابر گزارشات دیگران چیزی برای گزارش دادن نداشتم.به گزارش اوای دنا به تقل از ایلنا، امام جمعه شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد استاندار این استان را تهدید به جدایی این شهرستان از استان کرد و گفت: به مسولین استانی هشدار می دهم اگر به وضعیت فرهنگی وبیکاری جوانان این شهرستان توجه ننماید درجهت جداکردن این شهرستان از استان اقدام خواهم نمود.حجت السلام و المسلمین سید امین الله حجازی  که در خطبه های نماز جمعه این هفته سخن می گفت از وضعیت فرهنگی شهرستان گچساران خصوصا مکانهای فرهنگی این شهرستان به شدت اظهار نارحتی نمود و اظهارداشت: وضعیت مساجد این شهرستان خصوصا مسجد صاحب الزمان (عج) و جامع القران مناسب نیست ضمن اینکه وضعیت مصلی این شهرستان هم مشخص است.وی با بیان اینکه از استاندار می خواهم که بصورت ویژه به وضعیت فرهنگی شهرستا ن گچساران توجه کند ادامه داد: درجلسه ای که هفته قبل با ائمه جمعه سراسر کشور درتهران داشتم همه گرارش کار فرهنگی دادند ولی من شرمنده بودم که صحبت کنم،چون دربرابر گزارشات دیگران چیزی برای گزارش دادن نداشتم.حجازی گفت: وضعیت بیکاری گچساران نگران کننده بوده و مانسبت به همه شهرستان ها دراستان درصد بیکاری مان بالاتر است.امام جمعه گچساران افزود: حدود دوهفته درتهران وقم نزد بزرگان واز جمله مراجع رفته ام ودر خواست کمک نموده ام ولی پاسخ شنیدم که گچسارا ن بام نفتی ایران است وباید به جاهای دیگر کمک نماید نه اینکه از ما طلب کمک نماید. لذا بادست خالی برگشتم.شهرستان گچساران یکی از شهرستان گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد و از یکی چهار قطب اصلی تولید و صادرکننده نفت و گاز کشور است.این شهرستان با یاسوج مرکز استان حدود 150 کیلومتر فاصله دارد.

اوای دنا:رئيس سازمان امور عشاير كشور گفت: عشاير كوچنده كل كشور يك ميليون و 250 هزار نفر در قالب 220 هزار خانوار هستند كه 65 درصد آنها كمتر از 39 سال دارند؛ يعني عشاير از جمعيت جواني برخوردارند.به گزارش ایسنا جهانشاه صديق عنوان‌كرد: عشاير يك جامعه توليدكننده در سطح كشور هستند كه دو چهارم دام كشور را در اختيار دارند و 20 درصد پروتئين مربوط به دام را توليد مي‌كنند. همچنين 35 درصد صنايع دستي را توليد و به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه مي‌كنند و پنج درصد زمين‌هاي زراعي را نيز در حوزه فعاليت خود دارند.وي افزود: سازمان امور عشاير كشور در تلاش است كه زندگي عشاير را ساماندهي كند و در حال حاضر اين ساماندهي را در قالب اسكان و تسهيل كوچ‌نشيني دنبال مي‌كند.رئيس سازمان امور عشاير كشور بيان‌كرد: در ارتباط با اسكان يا ادامه به كوچ‌نشيني عشاير، استراتژي اين سازمان ساماندهي عشاير در قالب‌هاي كوچ و اسكان است زيرا اسكان عشاير يك امر اجباري نيست و هر جا امكان توليد و درآمدزايي در جهت رفاه بيشتر عشاير فراهم باشد اسكان انجام مي‌شود.

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

اوای دنا:در حال حاضر وام‌هایی برای احداث مسکن به متقاضیان داده می‌شود که سقف وام احداث مسکن تا ۲۵میلیون تومان است که ما پیشنهادی دادیم که این سقف به ۴۰میلیون تومان افزایش یابد. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از ارائه پیشنهادی مبنی بر افزایش سقف وام احداث مسکن به بانک مرکزی خبر داد که این پیشنهاد در دست بررسی است.اردشیربیژنی با بیان این مطلب اظهار کرد: افزایش سقف وام احداث در قالب صندوق مسکن ویژه ارائه شده که این موضوع در دست بررسی است.وی افزود: در حال حاضر وام‌هایی برای احداث مسکن به متقاضیان داده می‌شود که سقف وام احداث مسکن تا 25میلیون تومان است که ما پیشنهادی دادیم که این سقف به 40میلیون تومان افزایش یابد.وی گفت: این پیشنهاد باید در بانک مرکزی مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گیرد.همچنین قدرت‌الله شریفی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه خانه دار کردن مردم از اهداف و سیاستهای بانک مسکن است اظهار کرد: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، این بانک در این راستا با تولید مسکن، تولید اشتغال در کشور را موجب می شود. منبع/ایسنا

اوای دنا:پلیس فتا به هموطنان توصیه کرد: نسبت به پیامک های دریافتی از افراد ناشناس هوشیارتر بوده و اطلاعات محرمانه خود را در اختیار آنها قرار ندهند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا در دنیای امروز برخی افراد فرصت طلب و سودجو با استفاده از سادگی و عدم اطلاع شهروندان و سوء استفاده از امکانات موجود و شگردهای مختلف اقدام به کلاهبرداری و سرقت اطلاعات محرمانه هموطنان می کنند. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا( فتا ) در این راستا به هموطنان هشدار داد: به نقل از پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد، اخیراً کلاهبرداران با ارسال پیامکی با عنوان اینکه شما در قرعه کشی برنده کمک هزینه سفر زیارتی شده اید از هموطنان درخواست می‌کنند تا با ارسال مشخصات شناسنامه ای و کد ملی خود به شماره اعلامی جوایز خود را دریافت کنند که با این روش از هویت و اطلاعات شخصی مردم جهت کلاهبرداری های اینترنتی و بانکی سوء استفاده  می کنند. پلیس فتا در پایان به هموطنان توصیه کرد: از افشا کردن اطلاعات شخصی خود به دیگران خودداری کرده و در صورت دریافت اینگونه پیامک ها، حتماً از صحت و سقم آن از طریق مراجع ذیربط مطمئن شده و سپس اطلاعات لازم را ارسال کنید.