تعداد مدیران نجومی بسیار بیشتر از ادعای دولت و مدیران برکنار شده بود

نماینده کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اتحاد و انقلابی بودن، گفت:بار نمایندگی سنگین است، انتظار کمک دارم.

در حالی خبر تایید مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی با تاخیری چند روزه توسط سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس رسانه‌ای شد که در این مصوبات همچنان ۸ محور از تذکرات ۱۵ گانه مقام معظم رهبری درباره قراردادهای نفتی نادیده گرفته شده اند.

نماینده شهرستان‎های چهارگانه کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۴۸ میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به بهمئی سردسیر خبر داد و گفت: با پیگیری‎های انجام شده اعتبارات خوبی برای توسعه شهرستان بهمئی از طریق وزارت نفت اخذ شد.

مدیرکل بنیاد شهید کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه مراسم بزرگداشت سالروز ورود آزادگان به وطن و تکریم آزادگان در شهرستان گچساران، بیکاری را بزرگترین معضل کنونی خانواده‌های شهدا و ایثارگر این استان عنوان کرد.

هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، با پرداخت وام خرید مسکن به میزان 450 میلیون ریال برای تعداد 27 هزار نفر از کادر نیروی انتظامی با سود 4 درصد موافقت کرد.

حال که این سفر به عنوان اخرین مقصد دولت یازدهم واقع شده است امید می رود برکاتی جهت توسعه و عمران و ابادی این استان را در پی داشته باشد.

یک فعال سیاسی و رسانه ای ضمن انتقاد جدی از پرداخت ناعادلانه حقوق به مسخدمین دولت، خواستار توجه دولت به یکسان سازی حقوق در تمامی دستگاه های اجرایی شد.

آوای رودکوف:پیکر عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در یاسوج تشییع شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عدم پرداخت هزینه تهیه قیر رایگان روستایی از سوی دولت از نامه ۱۵۳ نماینده مجلس به رئیس جمهور در این باره خبر داد. آوای رودکوف: شهباز حسن پور بیگلری درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به قانون اصلاح بند (ی) تبصره 2 قانون بودجه سال 94 کل کشور گفت: طبق این قانون قرار بود 2400 میلیارد تومان معادل 2 میلیون تن قیر رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد که متأسفانه تا کنون 50 درصد این میزان پرداخت نشده است. نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به نیاز و ضرورت شدید در بحث عمران روستاها باید تخصیص 50 درصدی قیر رایگان به روستاها جدی گرفته شود. وی با اشاره به جمع آوری بیش از 150 امضا از سوی نمایندگان در خصوص ضرورت تسریع در ارایه قیر رایگان به روستاها، تصریح کرد: نمایندگان در نامه ای به رئیس جمهور  خواهان تسریع در پرداخت قیر رایگان روستایی با ارسال نامه ای شدند. گفتنی است؛محمدحسن آصفری، ابوذر ندیمی، سیدحسین نقوی حسینی، سیدمحمدحسین میرمحمدی، محمد علیپور، جواد جهانگیرزاده، کاظم جلالی، محمد اسماعیل نیا، مفید کیایی نژاد، محمدحسین شیری علی آبادی، سیدبهلول حسینی، عباس فلاحی باباجان، محمدعلی مددی، شهباز حسن پور بیگلری، محمد اسماعیل سعیدی، عباس صلاحی، موسی الرضا ثروتی، عبدالکریم جمیری، علیرضا منظری توکلی، اسماعیل جلیلی، محمد قسیم عثمانی، عبدالکریم حسین زاده، ایرج عبدی، موسی احمدی، محسن صرامی فروشانی، قاسم عزیزی، محمد ابراهیم رضایی، محمدجواد کولیوند، سیدموسی موسوی، احمد آریایی نژاد، قاسم احمدی لاشکی، عباس قائید رحمت، ناصر صالحی نسب، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، رضا عبداللهی، هادی قوامی، سیدمرتضی حسینی، شهروز افخمی، فرهاد بشیری، ناصر عاشوری قلعه رودخانی، عابد فتاحی، سیدناصر موسوی لارگانی، شمس الله شریعت نژاد، غلامرضا اسداللهی، محمود نگهبان سلامی، عنایت الله هاشمی، حسین سبحانی نیا، محمود شکری، احمدعلی مقیمی، ابوالقاسم جراره، ابوالفضل ابوترابی، محمدرضا پورابراهیمی، احمد سالک، هادی شوشتری، محمدعلی اسفنانی، سیدعلی محمد بزرگواری، حبیب برومند داشقاپو، الله وردی دهقانی، مقداد نجف نژاد، حسن کامران، ناصر کاشانی، عمران علیمحمدی، فرج الله عارفی، حسینعلی حاجی دلیگانی، محسن علیمردانی، مراد هاشم زهی، محمدحسین حسین زاده بحرینی، مهرداد بائوج لاهوتی، محمد رز، عباس رجایی، منوچهری، اللهیار ملکشاهی، حسینی صدر، محمدحسین قربانی، حمیدرضا طباطبایی نائینی، عزیز اکبریان، سیدراضی نوری، حمیدرضا عزیزی فارسانی، مهدی دواتگری،حسن خسته بند، رضا صابری، حسین محمدزاده، سیدباقر حسینی، حسین آذین، سیدهاشم بنی هاشمی، کمال پیرموذن، لاله افتخاری، فاطمه رهبر، نیره اخوان بیطرف، زهره طبیب زاده نوری، سکینه عمرانی، حلیمه عالی، یعقوب جدگال، ضرغام صادقی، محمدحسین فرهنگی، حمیدرضا فولادگر، عبدالکریم رجبی، رسول خضری، حسین نجابت، سیدهادی حسینی، محمدجواد نظری مهر، رحماندوست، منصور حقیقت پور، عباس پاپی زاده، مجید جلیل سرقلعه، سیدعبدالکریم هاشمی، محمد دهقان، ناصر سودانی، قاسم جعفری، موسی غضنفرآبادی، محمد فیروزی، ابوالفضل ابوترابی، ابوالقاسم خسروی، امیرعباس سلطانی، شمس الله بهمئی،علی نعمت چهاردولی،عابد فتاحی، محمدمهدی زاهدی، حمیدرضا مشهدی عباسی، روبرت بیگلریان، یوناتن بت کلیا، اسماعیل کوثری، حسین فتاحی، محمدرضا تابش، روح الله عباسپور، سیدمحمود نبویان، رضا رحمانی، حسین امیری خامکانی، محمد مهدی مفتح، رمضانعلی سبحانی فر، علیرضا سلیمی، علی علیلو، محمد بیاتیان، احمد بخشایش اردستانی، آقا محمدی، مجید منصوری، احمد شوهانی، علی ایرانپور، عثمان احمدی، علیرضا خسروی، سیدعلی طاهری،سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی از نمایندگان امضا کننده نامه مذکور هستند. گفتنی است؛قانون اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (مصوب 15/9/1394 مجلس شورای اسلامی) بوده که در ماده واحده آن آمده است، بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 24/12/1393 به شرح زیر اصلاح می شود: ی- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف بیست و چهار هزار میلیارد (24.000.000.000.000) ریال به نسبت شصت و دو درصد (62%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و بیست درصد (20%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی با دهیاری ها و پانزده درصد (15%) در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزرا نفر و سه درصد (3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فی ما بین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید. اعتبار مذکور صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت نفت تا پایان سال مالی 1394 نسبت به تخصیص و تحویل کامل قیر اقدام می کند. طرح فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید./       

امام جمعه چرام گفت: القای واژه «ما نمی‌توانیم» در کشور با قراردادهای نفتی جدید در حال رخ دادن است. به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از فارس ، حجت‌الاسلام جعفر طزری ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با بیان اینکه ‌نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو فروند شناور آمریکایی را که وارد آب‌های جمهوری اسلامی شده بودند بازداشت و بعد از بازپرسی‌های به عمل آمده آنان را آزاد ساختن، گفت: استکبار جهانی خصوصاً آمریکای جنایتکار برای اینکه مسئولان نظام ما را بعد از پسابرجام تست کند منتظر بود که ببیند جمهوری اسلامی در مقابل این اقدام چه می‌کند. وی تصریح کرد: شاید گمان می‌کرد که حال که در دوران پسابرجام قرار داریم و مدتی است با بعضی از مسئولین ما رفت و آمد دارند، عکس یادگاری می‌اندازند، تلفنی با هم صحبت می‌کنند خصوصاً اینکه درباره انرژی هسته‌ای با یکدیگر مذاکره کرده‌ایم و غیر مستقیم راجع به بعضی از مسائل دیگر با هم صحبت می‌کنیم همه این عوامل باعث شده است که مقداری از آن دشمنی‌های بین ما و آمریکا کم شده باشد و حال که برجام در آغاز شروع شدن است جمهوری اسلامی کاری به ورود قایق‌های آمریکا به آب‌های میهن اسلامی ندارد و از کنار این مسئله بی‌تفاوت رد می‌شود. وی افزود: اما اقدام قاطعانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان داد که دشمنی ملت ما با آمریکا تمام شدنی نیست و اگر با آنان بر سر انرژی هسته‌ای مذاکره کردیم از سر مصلحت بود و بس و هرگز اجازه تعدی به آب و خاک این میهن اسلامی را به کسی نخواهیم داد هر چند آن کشور آمریکا باشد. خطیب جمعه چرام، تصریح کرد: نوکران آمریکا در منطقه بدانند جایی که ارباب آنان توسط جمهوری اسلامی خوار و تحقیر می‌شود قطع رابطه آنان با نظام اسلامی و تهدید کشور اسلامی ما از طرف آنان چیزی شبیه تلخند است، آنکه از قطع رابطه با ایران اسلامی متضرر می‌شود آنان هستند نه نظام قدرتمند اسلامی ایران. طزری در ادامه سخنان خود به فاز 15 و 16 پارس جنوبی که توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء تکمیل و راه اندازی شده بود و توسط رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید، اشاره کرد و گفت: اجرایی شدن این دو فاز توسط متخصصان داخلی نشان داد که علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه متخصصان داخلی توان انجام کارهای بزرگ را دارند و می‌تواند حتی بهتر از دیگران کارهای حیاتی را انجام دهند این همان اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند. وی با ابراز تأسف از اینکه شاهد آن هستیم که به جای آنکه به باور ما می‌توانیم را رشد دهیم عده‌ای در صدد آن هستند که ما نمی‌توانیم را به جامعه تزریق کنند، گفت: نمونه بارز آن قراردادهای نفتی جدیدی است که وزارت نفت با شرکت‌های خارجی منعقد کرده است که اینگونه قراردادها، نابود کننده رشد درون افزای صنعت نفت کشور است. طزری تصریح کرد: قرار دادهایی که چندین خلاف قانون در آن صورت گرفته است، از جمله از نمایندگان مخفی مانده است، کارشناسی لازم نشده است، هیئات تطبیق مصوبات دولت با مجلس آن را تائید نکرده است، شرکت‌های خارجی به مدت طولانی بر آن مالکیت دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند و سقف تولید هم ندارند و چندین تخلف دیگر که اگر این قراردادها اجرایی و عملی شود صنعت نفت کشور که بر دوش متخصصان کشور بود از وجود دانشمندان داخلی تهی خواهد شد و بار دیگر اجانب بر صنعت نفت کشور مسلط خواهند شد. رئیس شورای فرهنگ عمومی چرام در ادامه صحبت‌های خود با متذکر شدن این مطلب که از ابتدای همین هفته قرار است که مرحله اجرایی برجام آغاز شود و طرفین به تعهدات خود عمل کنند، گفت: آنچه که موجبات نگرانی را فراهم کرده است، آنکه طرف جمهوری اسلامی با سرعتی عجیب در حال اجرا کردن تعهدات خود است، 14 هزار سانتریفیوژ جمع‌آوری شد و قلب راکتور اراک با بتن پر شد و بیش از 9000 کیلو اورانیوم غنی شده به خارج از کشور منتقل شد و حال باید آژانس هسته‌ای آن را تائید کند. طزری در پایان توضیح داد: بنابراین راه نجات و مقابله با آنان فقط اقتصاد مقاومتی است و الا چشم داشت به دیگران هرگز مشکلات ما را رفع نخواهد کرد و بلکه مشکلات و نظام ما را هم به مخاطره خواهد انداخت.

 به گزارش ،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،به نقل از تسنیمسعید مرتضوی به نامه اخیر ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه‌قضاییه پاسخ داد. سعید مرتضوی با اشاره اظهارات اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی در یکی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه پرونده‌های مرتضوی در زمانی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و زمانی که دادستان و قاضی بوده باید رسیدگی شود، اظهار کرد: اینها عقده‌های سیاسی و بغض‌هایی است که از زمان فتنه 88 و فتنه روزنامه‌های زنجیره‌ای به دل دارند که به زبان نمی‌آوردند اما حالا بیان می‌شود. دادستان سابق تهران در پاسخ به این سئوال که گفته شده او با بادیگارد و محافظ وارد دادگاه می‌شود نیز گفت: این حرف‌ها دروغ است. اصلاً کسی نمی‌تواند به صورت مسلح وارد ساختمان دادگاه شود. در هیچ کدام از جلسات دادگاه حتی وکیلم همراهم نبود و الآن فقط آقای جعفری آن هم در پرونده تأمین اجتماعی مرا همراهی می‌کند. مرتضوی اضافه کرد: متأسفانه یک سری حرف‌های بی ربط هم به دادگاه نسبت می‌دهند مبنی بر اینکه مرتضوی وقت رسیدگی تعیین می‌کند که اینها توهین به رئیس دادگاه و دروغ است. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره سفر زیارتی اخیر خود به کربلا و انتقادهایی که از سوی برخی افراد و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده گفت: اتفاقاً یکی دیگر از بحث‌ها و سروصداهای اینها به خاطر کربلا رفتن ماست. تا زمانی که قسمت نشود و آقا نطلبد کسی در این راه توفیق نمی‌یابد. مسئله دوم اینکه نه ممنوع‌‌الخروج بودم و نه ایراد قانونی داشتم ضمن اینکه با قاضی پرونده و مسئولان قضایی هماهنگ کردم. مرتضوی تاکید کرد: بر خلاف اظهارات یکی از نمایندگان، شش ماه ممنوع‌الخروجی من مربوط به شکایت آقای فاضل لاریجانی بوده و هیچ ارتباطی با بحث تأمین اجتماعی و تحقیق و تفحص و مسائلی که دهدشتی مطرح می‌کند نداشته و بعد از شش ماه تمدید نشد و رفع ممنوع‌الخروجی شدم. وی توضیح داد: با اینکه می‌دانستم ممنوع‌الخروج نیستم اما به مسئولان قضایی و قاضی پرونده گفتم اگر اشکالی دارد نروم که آنها نیز اعلام کردند وقتی ممنوع‌الخروج نیستی، اشکالی ندارد. بنابراین در این قضیه از قاضی پرونده و مسئولان دادستانی کل سئوال کردم و تابع قانون بودم. مرتضوی تصریح کرد: صاحب این زیارت، حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و به آن‌ها که به کربلا رفتن من ایراد گرفته و برای آن هزینه ایجاد می‌کنند، پاسخ می‌دهد و لازم نیست من به آنها جواب بدهم. هر کسی مختصر دین و تقوایی داشته باشد می‌تواند ببیند که به کربلا رفتم و برگشتم؛ آیا این مسئله این همه جار و جنجال و نطق پیش از دستور دارد؟ دادستان سابق تهران گفت: اگر من مثل خاوری بودم کربلا نمی‌رفتم بلکه به انگلستان و اروپا می‌رفتم؛ کسی کربلا نمی‌رود که برنگردد و این دیگر جنجال ندارد.‌ همه عاشق کربلا و امام حسین هستند و توفیق می‌خواهد که آدم زائر امام حسین (ع) شود. وی ادامه داد: ضمن اینکه پرونده هم روال قانونی خود را طی می‌کند. دادگاه برگزار شده و اگر هم اتهام و ادعایی علیه ما وجود دارد، در حال رسیدگی است و نباید بحث قضایی را با این مسائل خلط کرد. قاضی پرونده، رسیدگی کرده و تأمین هم گرفته و همواره تابع قانون بودم. دادستان سابق تهران در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر انتقاد برخی نمایندگان مجلس و افراد به وقت تعیین شده از سوی دادگاه گفت: رئیس دادگاه مدیریت دادگاه را بر عهده دارد و این مسئله به من ربطی ندارد. من فقط به رئیس دادگاه گفتم از 5 تا 15 آذر کربلا هستم اما نگفتم جلسه برگزار نشود. قاضی می‌توانست دادگاه را برگزار کند و وکیلم دفاعیات را انجام می‌داد. به قاضی گفتیم اگر ضرورت دارد که خود ما توضیح بدهیم، در این تاریخ به کربلا می‌روم. مرتضوی همچنین در خصوص نامه‌ اخیر پنج نماینده مجلس به رئیس دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه کار خود را می‌کند و به ما هم ارفاقی نکرده است. به خاطر شش ماه دریافت حقوق از تأمین اجتماعی با اینکه حکم از هیئت دولت، وزیر و ابلاغ ماموریت از رئیس قوه‌قضائیه داشتم، گفتند چون رئیس مجلس اعلام کرده تبدیل صندوق به سازمان غیرقانونی است شما نمی‌توانستید مدیرعامل باشید بنابراین حقوقتان اشتباه است و باید پس بدهید و شش ماه هم به حبس بروید. وی توضیح داد: جالب اینکه در حکم دادگاه، اشتباه تاریخی هم رخ داده است. مصوبه هیئت دولت شهریور صادر شد مبنی بر اینکه صندوق تبدیل به سازمان شود اما در بهمن رئیس مجلس شورای اسلامی نظر داد که این مصوبه خلاف قانون است. دادگاه هم در حکم خود از شهریور لحاظ کرده در حالی که به محض ابلاغ نظر رئیس مجلس، برای من ابلاغ سرپرستی صادر شد که خود دادگاه و دیوان عدالت اداری هم گفته اشکالی ندارد. البته به این موضوع اعتراض کردیم و در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. مرتضوی همچنین درباره چک صادره شده در ماجرای تفاهمنامه با بابک زنجانی نیز گفت: تفاهم‌نامه وقتی تنظیم شد یک کمیته فروش متشکل از مسئولان مختلف سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیئت مدیره سازمان تعیین شد. در مصوبه کمیته فروش و هیئت مدیره آمده بود که هر وقت زنجانی پیش پرداخت را به حساب ارزی که سازمان در خارج معرفی می‌کند واریز کرد، چک ضمانت داده شود. وی افزود: چک ضمانت به این معنا است که اگر آن پولی که به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی واریز شده، برداشت و مصرف شود، سازمان الزام داشته باشد مابه‌ازای این پول، به بابک زنجانی شرکت یا ملکی که در تفاهمنامه قید شده بدهد. ضمن اینکه آن چک، چک ضمانت بوده است و حتی اگر تامین اجتماعی می‌توانست منابع واریز شده را به کشور بیاورد و به تعهد خود در قبال تفاهمنامه عمل کند، زنجانی فقط می‌توانست بر روی چک، اقدام حقوقی انجام دهد. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی گفت: وقتی که پول در مالزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد، بانک مسکن نامه زد که از طریق اتحادیه اروپا و آمریکا، پول توقیف شده است. وقتی توقیف شد ما هم هر چه قدر از طریق بانک مرکزی تلاش کردیم نتوانستیم این پول را تبدیل به ریال کنیم یا همان جا هزینه کنیم. در نتیجه وقتی هیئت مدیره مهلت داد و کار انجام نشد، این تفاهم را باطل کردند و به بانک هم نامه زد که این چک‌ها باطل است.مرتضوی ادامه داد: در مجموع 5 فقره چک بود که زنجانی چهار فقره را به بازپرس داده و یک فقره هم به معاونت حقوقی وزارت نفت داده شده بود. وی در خصوص تفاوت رقم چک با رقم تفاهمنامه نیز گفت: نرخ تبدیل ین به ریال توسط معاون اقتصادی سازمان از صرافی‌های مختلف استعلام شده بود و مشکل خاصی در این مسئله وجود ندارد.

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، سعید مرتضوی در گفت‌وگو با تسنیم، به اظهارات برخی نمایندگان مجلس ازجمله حسین دهدشتی در ارتباط با ماجرای فروش شرکت‌های تأمین اجتماعی به بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «در این قضیه، آقای دهدشتی در بوق و کرنا کرد که مرتضوی ١٤٧ شرکت تأمین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار کرده و اموال تأمین اجتماعی غارت شده است و ذهن همه کارگران و بیمه‌شدگان را مخدوش کرد که انگار اموالشان به غارت رفته است». مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی افزود: «١٤٧ شرکت تأمین اجتماعی بیش از ٣٠‌ هزار ‌میلیارد تومان می‌شد. هرچه گفتیم، دروغ و کذب است، گوش نکردند و تا همین یک ماه پیش نیز می‌گفتند». او گفت: «پرونده را به قوه قضائیه فرستادند و بازپرس هم از تأمین اجتماعی استعلام کرد مبنی بر اینکه اگر شرکتی واگذار شده، سندش را بدهید یا اگر شرکتی تحویل زنجانی شده، صورت‌جلسه تحویل را ارائه کنید. پرونده را رسیدگی کردند و دیدند که شرکت‌های مورد ادعا در مالکیت تأمین اجتماعی است و به کسی واگذار و تحویل نشده است. به‌همین‌خاطر، بازپرس پس از رسیدگی، در قضیه بابک زنجانی برای من قرار منع پیگرد صادر کرد». مرتضوی با اشاره به تفاهم‌نامه تنظیم‌شده با بابک زنجانی گفت: «این تفاهم‌نامه از لحاظ حقوقی بسیار دقیق تنظیم شد و فکر تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا و آسیب‌های احتمالی را کرده بودم؛ مبنی بر اینکه اگر آنها اقدامی در این مباحث کردند، تأمین اجتماعی ضرر نکند. بر این اساس پس از بلوکه‌شدن پول‌ها به خاطر تحریم، هیچ اتفاقی برای تأمین اجتماعی نیفتاد و بازپرس هم قرار منع پیگرد صادر کرد و این قرار با تأیید دادستان نهایی و قطعی شد. حالا این یک نوع بی‌دینی است که نمی‌آیند بگویند دروغ گفتیم و اشتباه کردیم». حسین دهدشتی پیش از این به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: «هنگامی که متوجه قرارداد زنجانی و مرتضوی شدیم، بلافاصله به سازمان تأمین اجتماعی درباره بدهکاری حدودا ۲/۳‌ میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت اطلاع دادیم و پیش از عقد قرارداد میان سازمان تأمین اجتماعی و بابک زنجانی که در دوران مدیریت سعید مرتضوی انجام شد، به این سازمان هشدار دادیم که از واگذاری حدود ۱۳۸ شرکت خود به یک بدهکار نفتی جلوگیری کند اما با وجود انذار مکرر ما در کمیسیون انرژی مجلس، آن‌چنان که مستحضرید، مسئولان وقت سازمان تأمین اجتماعی، بی‌توجهی نشان دادند و خود را به نشنیدن زدند. در همین راستا مکاتبه‌ای نیز با بانک مسکن داشتیم که در مرحله ابتدایی، بانک مسکن نامه‌ای در تأیید واریز بدهی از سوی بابک زنجانی به ما ارائه کرد اما پس از پیگیری مجدد ما و مشورت با کار‌شناسان، این بانک ۱۰ روز پس از نامه نخست، در نامه دیگری اعلام کرد این مبلغ قابل‌انتقال به داخل کشور نیست و این شواهد نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت و اگر نگوییم، زدو‌بندی صورت گرفته، باید اعتراف کنیم که سعید مرتضوی مرتکب تعلل و اشتباه‌هایی درباره عقد قرارداد با بابک زنجانی شده‌ است». عضو کمیسیون انرژی مجلس مدعی شده بود: «با این تفاسیر، قراردادی که سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی برای واگذاری ۱۳۸ شرکت با بابک زنجانی منعقد کرد، به چند دلیل غیرقانونی بود؛ اول اینکه مراحل مقدماتی عقد قرارداد مهیا نشده و کار‌شناسی لازم صورت نگرفته‌ بود، ثانیا با وجود هشدارهای مکرر نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس به مجموعه تأمین اجتماعی درباره احتیاط در بستن قرارداد با بابک زنجانی، آقای مرتضوی حاضر به پذیرش نشده‌ بود و سومین مسئله نیز مربوط به دادن چک تضمینی بلافاصله پس از عقد قرارداد بود».

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از فساد ۱۰۰ میلیارد تومانی یک فرد از وزارت نفت خبر داد. ناصر سراج در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد یک فساد جدید در کشور گفت: فردی است که همانند بابک زنجانی، ۱۰۰ میلیارد تومان از وزارت نفت پول گرفته است که از طریق تلفن با یکی از مدیران سازمان بازرسی در ارتباط است و توانسته‌ایم از طریق خانه‌های بسیار شیک و خودروهای آخرین سیستم، ۶۰ میلیارد تومان آن را با هماهنگی خود فرد که به کانادا گریخته است، برگردانیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه فرد مذکور به کانادا پناهنده شده است، گفت: نمی‌توانم شیوه کشف را بیان کنم اما یکی از مدیران کل ما به شکل تلفنی با این فرد در تماس است. وی افزود:‌ در خصوص خاوری نیز اتفاق جدیدی صورت نگرفته ولی با سیاست دولت جدید کانادا امیدواریم بتوانیم افرادی را که به کانادا پناهنده می‌شوند و اقدام فسادآمیز انجام می‌دهند را بازگردانیم، ما ریگی را برگرداندیم اینها که دیگر عددی نیستند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرونده سیلاب در استان‌ها، گفت: گزارش جامع و کاملی در این خصوص تهیه کرده و به مراجع ذی صلاح ارسال شد. وی همچنین در خصوص پرونده آنتونوف افزود: پرونده تکمیل شده و به مجتمع جنایی ارسال شده است و اگر حکم قطعی شود و به نتیجه برسد سیاست قوه قضائیه هم این است که این موضوع را اعلام کنیم ولی در حال حاضر به صلاح نیست که اسم اشخاص عنوان شود. خبرنگار مهر در مورد دستگیری پسر مهاجرانی مبنی بر دست داشتن در پرونده دکل‌های نفتی سئوال کرد که سراج در پاسخ گفت: من هم این را از رسانه‌ها شنیده‌ام. ما پرونده دکل نفتی را بررسی کرده و به دادسرا فرستادیم و کیفرخواست آن هم صادر شده و بخش دوم پرونده هم استعلام کردیم که در حال رسیدگی است. وی در پاسخ به اینکه آیا دستگیری این آقازاده را تایید می‌کنید، گفت: محرمانه است و تایید یا تکذیب نمی‌کنم. قاضی سراج در مورد اینکه آیا برای بازگرداندن خاوری کاری شده است، گفت: با توجه به تغییر دولت کانادا، امیدواریم که اقدامات خوبی در این خصوص انجام شود.   منبع/مهر

دادگاه «ب.ز» با وقفه چند هفته ای دوباره از سر گرفته شد. امروز چهارمین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس نفتی به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی با حواشی بسیار جالبی برگزار شد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش «تابناک»، پرونده «ب.ز» در پایان جلسه سوم دادگاه با درخواست استمهال وکلای پرونده که به منظور قرائت دقیق تر پرونده درخواست شده بود، موافقت کرد و دادگاه بعد از 26 روز وقفه پر حاشیه امروز برگزار شد. بنا بر کیفرخواست قرائت شده متهم ردیف اول (ب.ز) به افساد فی الارض، افتتاح حساب‌های متعدد با تغییر شماره شناسنامه و نام پدر، مشارکت در اخلال نظام ارزی، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پولشویی، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت و نشر اکاذیب متهم شده است. در این جلسه «ب.ز» با قرار گرفتن در جایگاه متهم به دفاع از خود پرداخت. وی در دفاعیات خود ادعاهای فروان بسیار جالب و تأمل برانگیزی را ذکر کرده که در ادامه خلاصه ای از آن را می بینید؛ قرائت زیارت نامه عاشورا و بیان واقعیت! «ب.ز» بعد از قرائت فرازی از زیارت عاشورا گفت: داستان از این قرار است که شرکت های خارجی در تعامل با ایران تحریم شده اند و بعد هم بانک ها تحریم شد و همه پول های ایران در بانک ها غیرقابل انتقال شد، تا اینکه با تغییر دولت و آمدن دولت تدبیر و امید آقای وزیر برای یک تسویه حساب سیاسی تفاهم نامه من با شرکت نفت را یکطرفه ابطال و با ایجاد سر و صدای رسانه‌ای به دادسرا تلقین کرد که وجوه بابک زنجانی مورد دارد و منشأ آن درست نیست و تمام معاملات هم صوری و جعل بوده و مفسد فی‌الارض است. در حالی که من به دادسرا گفتم طرف حساب من، وزارت نفت نیست.در خواست بازپس گیری طلب 5 میلیارد یوروییوی در ادامه دفاعیات خود با ادعای اینکه اگر موضوع فقط وصول پول‌های نفت است، پس آقای وزیر برود آن ۵ میلیارد یورو که از فردی غیرمتخصص برای فروش نفت طلبکارند را دریافت کند. جناب آقای قاضی، شما گفتید نفت برای مردم بوده، اما چرا آن ۵ میلیارد یورو که یک فردی به وزارت نفت بدهکار است را پیگیری نمی کنید؟من دنیا را دور زدم«ب.ز» در ادامه مدعی می شود که آنها مداوم ژست می گیرند که آماده ایم مطالبات را دریافت کنیم، در حالی که اصلا شماره حساب را ندادند و می گویند به بانک کشاورزی یا پارسیان واریز کنید، در حالی که این صحبت ها مسخره است. من دنیا را دور زدم. مگر می شود این مبلغ را از خارج از کشور به یک بانک داخلی واریز کرد؟ اگر می شود پس چرا وقتی نفت به هند، کره، چین و برخی کشورها می دهیم باید به جایش برنج و ... وارد کنیم و پولی جا به جا نمی شود؟تا دوشنبه یک‌هزار و ۹۶۸ میلیون یورو واریز می کنموی اضافه کرد: تلاش من این بود که حسابی در بانک های خارجی برای نفت باز کنم. آیا وظیفه من بود که حساب باز کنم و بعد من را به بازی متهم کنید؟ این در حالی است که وزیر نفت در نشست خبری گفته است زنجانی جای پول ها را نشان دهد، اما وکلای خارجه من می گویند حاضریم ضمانت نامه بدهیم و وقتی صحبت از پرداخت پول می شود، وزارت نفت ی ها می گویند شاید این پول از فروش مواد مخدر یا اسلحه باشد.وکلای وزارت نفت به رسانه ها گفته اند بابک زنجانی حتی یک سنت هم به حساب ما پول واریز نکرده است. آخر مگر صدور ضمانتنامه الکی است باید قرارداد داشت، بانک را معرفی کرد و چندین مرحله دارد، اما با این حال می توانم یک‌هزار و ۹۶۸ میلیون یورو ضمانتنامه از یک بانک بسیار معتبر تا روز دوشنبه واریز کنم.۲ میلیارد یورو بدهی من پول خرد من هم نیست«ب.ز» گفت؛ با توکل به خدا و علم و دانش اقتصادی و انسانیتی که داشتم نه رشوه دادم و نه به شخصی متوسل شدم و تاجری حرفه ای هستم و عملکردم بسیار شفاف است. می گویند زنجانی ۳۰ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و همه باور می کنند، اما وقتی می گویند این مبلغ را پرداخت کرده باور ندارند. چرا فکر می کنید من فردی کوچک و بی عقل هستم؟ من اگر کلاهبردار بودم چرا در کشور خودم سرمایه گذاری کردم که در آخر هم ۲۴۰ صفحه کیفرخواست برای خدماتم نوشته شود. ۲ میلیارد یورو بدهی من به شرکت نفت پول خرد من هم نیست و این یک طنز است.اگر ۱۰۰ یورو حواله کنند، ۲ میلیارد یورو جایزه می دهم«ب ز» تصریح کرد: اگر آنها می توانند ۱۰۰ یورو حواله کنند. من همین الان ۲ میلیارد یورو جایزه می دهم و از بازپرس می‌خواهم که در مورد برات بیشتر تحقیق کند، اما چون به چیزی دست پیدا نکرده اند نباید منابع مالی بانک مالزی را زیر سؤال ببرند. داستان من و وزارت نفت از این قرار است که هیچ بانکی در دنیا حاضر نبود به پیمانکاران نفتی پول بدهد و هیأت وزیران هفتم تیر ماه ۹۲ مصوب کرد که شرکت «ن» که آن زمان تحریم بود، با گشایش حساب در بانک FIIB یک‌ونیم میلیارد یورو واریز کند که اول دی ماه همان سال واریز شد و من از آن مبلغ ۷۰۰ میلیون یورو به حساب پیمانکاران پرداخت کردم.کمپ الکترونیک دارم«ب.ز» ادامه داد، اجازه نمی‌دهم شما به نفع خود بهره‌برداری کنید. مگر می‌شود هواپیمای ۱۵ میلیون دلاری من را ۳.۵ میلیون دلار، قالی گل ابریشم ۹۰۰ میلیون تومانی را ۱.۱ میلیون تومان و خانه من در خیابان فرشته به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان را ۱۴۲ میلیارد تومان بفروشید؟ من در تاجیکستان یک کمپ الکترونیک دارم که سرورهای قدرتمندی در زیر زمین دارد و پلیس تاجیکستان از آن استفاده می‌کند و اگر مکالمات را بیاورم تا گوش دهید، خجالت می‌کشید.تذکر به بانک «م»به بانک «م» تذکر می‌دهم، سپرده‌ای که من در بانک گذاشه بودم را پس بدهد، زیرا تا روز بازداشت من، این سپرده در حساب بود و این پول متعلق به من است و اگر این کار را انجام ندهید، حتی شده میز و صندلی‌های بانک را هم حراج می‌کنم.مدیرانی داریم که ماهی ۳۵۰ میلیون دلار حقوق می‌گیرند«ب.ز» در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: گفته‌اند کارمند خانم داشتم و ماهی ۴۰۰۰ یورو یعنی ۱۶ میلیون تومان حقوق می‌گرفته، اولاً وی مدیر منطقه‌ای من در خارج از کشور بوده و پول را از جیبم داده‌ام، دوماً ما در نفت، مدیران شرکتی داریم که ماهی ۳۵۰ میلیون دلار حقوق می‌گیرند که آن هم از جیب دولت است. برای تمامی متن کیفرخواست، پاسخ علمی و تخصصی دارم

در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد.   از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در ۳ ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود.   وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند ۱۳۹۲ علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان برای ۷۵ میلیون نفر واریز کرد. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.تلقی از رسانه‌ای شدن ۴ نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این ۴ وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است.نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟رمزگشایی از نامه وزرادر همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه ۴ وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.۱ – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند. سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.۲ – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.۳ – در این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.۴ - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه ۲ فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.۵ - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ ۳ وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. ۳وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از ۲۰ روز تعجب کنیم.ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این ۴ وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.۶ - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه ۴ وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و ۴ وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»۷ - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟واکنش روحانیشنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی ۴ وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و ۴ وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد. موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری ۴ وزیر را می‌دهدموسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار ۴ وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه ۴ وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: ۴ وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.

در حالی که روحانی تا کنون صحبتی درباره نامه بابک زنجانی به خود نکرده است، نامه بابک زنجانی به روحانی در خصوص معاون اول وی منتشر شد. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از راه دانا ؛ اوایل مرداد سال جاری خبر نامه‌ای که بابک زنجانی نوشته بود منتشر شد؛ برخی از رسانه ها در ابتدا مدعی شدند این نامه خطاب به نمایندگان مجلس بوده است اما نمایندگان این موضوع را تکذیب کردند. در ادامه این جریان، محسنی اژه‌ای چنین نامه ای را تأیید کرد اما مخاطب اصلی این نامه مشخص نشد تا اینکه بالاخره وکیل بابک زنجانی مخاطب اصلی این نامه را مشخص کرد و گفت که این نامه خطاب به دولت و به ویژه شخص آقای روحانی بوده است. رسول کوهپایه‌زاده در این مورد گفت: زنجانی نامه‌ای به ریاست محترم جمهور، نمایندگان محترم مجلس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس نوشت و در آن به طور مشخص خدماتی را که در زمان وجود تحریم‌ها و مشکلات ارایه کرد، اعلام کرده است. کوهپایه‌زاده گفت که بابک زنجانی در این نامه تاکید کرده که اگر بازداشت صورت نمی‌گرفت یا به نحو مقتضی او می‌توانست بیرون از زندان باشد، شاید در استرداد پول‌ها قدم‌های موثرتری برداشته می‌شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا در قسمتی از این نامه آمده است: متأسفانه معاون اول محترم ریاست بارها در اذهان عمومی به اینجانب بی احترامی های زیادی می کند و این امر لایق تراز کردن یک دولت یا یک انسان عادی نیست و جاه و مقام این معاونت حفظ حرمت مردم است. ایشان بارها اینجانب را به فساد در دولت قبل، ارتباط با افرادی که دنبال پشت پرده آن می گردد، می باشد و جدیداً اینجانب را گردن کلفت عنوان نموده است که این صحبت ها در شأن یک معاون اول نیست. جناب رئیس جمهور من در زندانم و دادسرا در حال رسیدگی پرونده است، من چه گردن کلفتی می توانم بکنم؟ وقتی فسادی وجود ندارد، من چرا باید نام افرادی را ببرم و آنها و زندگی آنها را نابود کنم؟ یک کار اقتصادی شده که منجر به ابهاماتی برای شما شده است و من موظفم ابهامات را حل کنم و این کار در حال انجام است. در اصل مجموعه شما دنبال یک زیاده خواهی است و اسم آن را فساد من نامیده. من هیچ وقت با وزارت نفت معامله نکرده‌ام؛ یک مجموعه نفتی در خارج نفت فروخته و پول آن را در حسابی که معرفی کرده، دریافت کرده و به واسطه آن پول بلوکه شده و حال که دولت عوض شده به زور می گوید پول را دوباره پرداخت کن، چون صاحب بانک و سهامدار من می باشم. آقای دکتر من در بانک متعلق به خودم در خصوص همه سپرده گذاران مسئولم؛ چرا باید اطلاعات یک بانکی که ربطی به این کشور ندارد را در اختیار معاون اول شما بگذارم که ایشان به من نگوید گردن کلفت! آیا اگر شما جای من بودید چنین می کردید؟ به من فرمودید من چون صاحب بانکم موظفم پول شما را بدهم و کاری به کسی ندارید. من از روز اول تمام زندگیم را دو دستی تقدیم کردم، چه باید می کردم و نکردم که این همه بی احترامی به من می‌شود؟ وزارت نفت مگر بارش را به من داده که از من طلب می کند؟ باری در اختیار شرکت خارجی خود گذاشته و آن هم پولش را دریافت کرده، می توانست د بانکی دیگر وصول کند،  حال که تحریم شده من مقصرم؟

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این که عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزارتومان است، افزود: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این که عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزارتومان است، افزود: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود. محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: مبلغ یارانه نقدی مانند ماه های گذشته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه با اعلام اینکه عیدی کارمندان دولت در سال گذشته 603 هزار تومان بود گفت: امسال این مبلغ 687 هزار تومان خواهد بود و در بودجه سال آینده نیز به 750 هزار تومان خواهد رسید. محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه بخشنامه تدوین لایحه بودجه سال آینده به دستگاه ها ابلاغ شده است افزود: افزایش حقوق کارکنان نیز کمتر از 10 درصد نخواهد بود و پیش بینی می کنیم نرخ تورم نیز به 10 تا 11 درصد برسد. وی گفت: البته هنوز لایحه بودجه قطعی نشده است و تلاش می کنیم کسانی که سطح حقوقشان پایین است ازجمله بازنشستگان بیشتر تقویت شوند و تا 15 آذر تلاش می کنیم لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کنیم. نوبخت با بیان اینکه سقف بودجه سال آینده 213 هزار میلیارد تومان خواهد شد افزود: 147 هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری و 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و 7 هزار میلیارد تومان هم بودجه تملک دارایی سرمایه ای بابت اوراق مشارکت سررسید شده خواهد بود و درآمدهای اختصاصی و همچنین منابع استانی را نیز باید اضافه کرد. وی گفت: دولت تلاش می کند همزمان با انضباط هزینه ای بودجه ای نیز توزیع منابع هم عادلانه و متناسب باشد و نظام پرداخت ها را بازنگری می کنیم تا همه کارکنان دولت از دریافتی مناسبی برخوردار شوند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: همه مردم می دانند که اگر وضع دولت خوب شود وضع مردم هم بهتر خواهد شد و همه قبول دارند که دولت با تنگناهای مالی مختلفی روبروست هرچند تلاش کردیم تحریم ها را با منطق کنار بزنیم و نباید اجازه دهیم مردم بی جهت تحت فشار اقتصادی باشند. نوبخت گفت: البته هنوز تحریم ها برطرف نشده است و آخر امسال یا اواخر سال آینده پیش بینی می کنیم که تحریم ها حذف شود و برای دوره پساتحریم و شرایط جدیدی که در زمینه آزادسازی منابع ارزی و همچنین جذب سرمایه گذار خارجی ایجاد می شود برنامه ریزی کاملی داریم که از این فرصت ها به طور بهینه استفاده کنیم. وی افزود: اگر وضع دولت خوب شود حتماً برای مردم هم بیشتر تلاش خواهیم کرد و با توجه به اینکه قدرت خرید کارکنان دولت پایین آمده است اگر 30 درصد هم به حقوق آنها اضافه کنیم شاید عقب ماندگی جبران نشود و مجبوریم هزینه ها را متناسب با درآمدها تنظیم کنیم. سخنگوی دولت اظهار داشت: قیمت های نفت هم کاهش یافته است و امیدواریم با منابع مالی که آزاد می شود هم به طور مستقیم و هم با روش سرمایه گذاری بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. نوبخت درباره پیش بینی قیمت نفت هم گفت: سه گزینه 42 و 45 و 50 دلار را با وزارت نفت پیش بینی کرده ایم و انتظار داریم در مجموع 68 هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دولت شود و بودجه عمرانی دولت در سال آینده 38 هزار میلیارد تومان خواهد بود. ایجاد 755 هزار شغل در یک سال سخنگوی دولت گفت: در یک سال (از بهار پارسال تا بهار امسال) 872 هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این تعداد 755 هزار نفر موفق شدند فرصت اشتغال به دست آورند و 117 هزار نفر نتوانستند. نوبخت افزود: آمار شاغلان بر اساس طرح های آمارگیری مرکز آمار ایران در بهار پارسال 21 میلیون و 107 هزار و 245 نفر بوده است که در بهار امسال به 21 میلیون و 861 هزار و 836 نفر بالغ شد. وی اضافه کرد: طرح های آمارگیری بازار کار مانند روش های گذشته بوده و شاخص سازمان بین المللی کار مد نظر بوده است. هرچند معتقدیم حتی با یک شغل هم به راحتی نمی توان هزینه زندگی را تأمین کرد. نوبخت گفت:  به هر حال رشد اقتصادی کشور وقتی از 1.9- درصد در سال 92 و همچنین 6.8- سال 91 به نرخ رشد 3+ درصد می رسد در توسعه بازار اشتغال هم مؤثر است هر چند نمی توان نسبت یک به یک برقرار کرد چون بخشی از افزایش تولید بدون افزایش نیروی کار بوده است. وی افزود: امیدواریم با تلاش های دولت و در فضای جدید پساتحریم فرصت های گسترده ای برای اشتغال ایجاد کنیم و باید به نرخ رشد 8 درصدی هم برسیم. سخنگوی دولت درباره منابع مالی دولت که با اجرای برجام آزاد می شود، گفت: بخشی از این منابع به دولت تعلق دارد که به 6 میلیارد دلار می رسد و 23 میلیارد دلار هم جزو ذخایر بانک مرکزی است و بخشی هم جزو دارایی ارزی کشور محسوب می شود و در مجموع به بیش از 100 میلیارد دلار خواهد رسید. نوبخت افزود: البته ما برای اینکه به نرخ رشد 8 درصدی برسیم فقط به این منابع تکیه نمی کنیم بلکه امیدواریم با رفع تحریم ها فضای مثبتی برای توسعه سرمایه گذاری ها و جذب منابع خارجی فراهم شود. وی گفت: ترافیک ورود هیئت های خارجی برای بررسی راه های همکاری با ایران هم نشان می دهد فرصت خوبی در دوره پساتحریم خواهد بود و ما هم برای اینکه رفتار بهینه اقتصادی با خارجی ها داشته باشیم برای همه زمینه ها برنامه ریزی داریم و برنامه های خود را برای پساتحریم آماده کرده ایم. نوبخت در ادامه با بیان اینکه دولت با رسانه ملی رابطه صمیمی و خوب دارد، افزود: نشست های متعددی با اصحاب رسانه داریم و برنامه های خود را برای دوره پساتحریم در معرض نقد و بررسی قرار می دهیم و از همه نقدها استقبال می کنیم به شرط اینکه راه حل هم بدهند و دولت به عقل جمیع ایرانیان بدون هیچ خط و جناحی احترام قائل است و ترکیب کابینه دولت اعتدال هم این را نشان می دهد. وی گفت: با مردم نیز ارتباط صمیمانه و مستقیم و غیرمستقیم داریم و اخیراً هم در مسیر تهران- کرج از آزادراه همت بازدید کردیم و دولت تلاش می کند که با بررسی مشکلات مردم، خدمات خود را گسترش دهد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: رسانه ها به ویژه رسانه ملی هم به خوبی نظرات مردم را منعکس می کنند. جایگاه نظارتی شورای نگهبان غیرقابل انکار است سخنگوی دولت با بیان اینکه قوه مجریه کارهای اجرایی انجام می دهد گفت: کار نظارتی شورای نگهبان غیرقابل انکار است. نوبخت افزود: دولت به جوانان ازجمله بسیجی ها، سپاهی ها و همه انقلابی ها احترام قائل است و به نظر ما گروه های افراطی شامل این عزیزان نمی شود. وی اضافه کرد: گروه های انقلابی هرگز فراقانونی رفتار نمی کنند و قانون را دور نمی زنند و منظور ما از گروه های افراطی کسانی هستند که از قانون  و حتی گاهی از رهبری هم جلو می زنند. نوبخت گفت: دولت همچنین از هر گونه اظهارات جوانان در چارچوب منطق و استدلال استقبال می کند و گروه های انقلابی هرگز خلاف قانون رفتار نمی کنند. وی در ادامه درباره برنامه سفر آقای روحانی به نیویورک افزود: هنوز این برنامه نهایی نشده است. سخنگوی دولت درباره بازار ارز هم گفت: دیگر از نوسان 40- 50 درصدی دوره های گذشته خبری نیست و قطعاًَ بانک مرکزی شتابزده عمل نخواهد کرد و ما اعتقادی به اقتصاد مداخله ای نداریم و بانک مرکزی مراقب اوضاع بازار ارز است و قدرت و دلار کافی برای مدیریت بازار دارد. نوبخت در ادامه درباره قیمت خودرو نیز گفت: اینکه مردم ایران شایسته استفاده از محصولات با کیفیت و خودروی خوب هستند مورد تأیید و حمایت دولت است و از خودروسازان هم انتظار داریم به مطالبات مردم توجه کنند. وی افزود: یکی از مختصات اقتصاد مقاومتی حمایت از تولیدات داخل است و از مردم انتظار داریم از محصولات با کیفیت داخلی استفاده کنند و خوشبختانه خودروسازان هم برنامه های خوبی دارند و امیدواریم کیفیت افزایش یابد و قیمت ها هم متناسب شود. نوبخت اضافه کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم باید نظارت کافی داشته باشد تا در حق مصرف کنندگان اجحافی صورت نگیرد، اگر ما از مردم می خواهیم از محصولات داخلی استفاده کنند در مقابل هم نباید انحصار برخی محصولات باعث افت کیفیت شود. وی گفت: فرزندان این ملت در صنعت خودروسازی تلاش های خوبی دارند و نباید ما صنایع خود را تحریم کنیم بلکه اقتصاد مقاومتی متکی به تولیدات داخلی است و این انتظار البته دو جانبه از مردم و تولید کنندگان است. سخنگوی دولت درباره اینکه معمولاً اعضای هیئت دولت در پایان جلسه و هنگام خستگی چکار می کنند گفت: 4 ساعت جلسه هیئت دولت طوری است که معمولاً متوجه نمی شویم کی به پایان رسیده است. نوبخت افزود: اگر در دولت روحانی نبودم حتماً به شغل تحقیق، پژوهش و آموزش ادامه می دادم. وی درباره درخواست مجری برنامه مبنی بر حضور در این شبکه در سه شنبه های اول هر ماه گفت: هم به عنوان سخنگوی دولت و هم به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همواره با اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی ارتباط دارم و هر وقت نیاز باشد در خدمت خواهم بود. منبع: فارس

شاید آقای ضرغامی  نماینده ای باشد از  طیف اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آتی،چون چهره ای محبوب ، فکور و سیاسی در سطح بالا هستند.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، حجت‌الاسلام سید محمد رضا میر تاج الدینی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا در رابطه با اعلام موجودیت حزب یکتا و نقش خود در این حزب گفت: با توجه به اینکه مجوزی برای این حزب صادر نشده نمیتوان نام آن را حزب گذاشت و بیشتر در قالب یک مجموعه سیاسی عمل میکند و اعضای آن را دولت نهم و دهم تشکیل میدهند. وی با اشاره  به این که عضویتی در این حزب ندارد گفت:من حتی عضو موسسین این حزب هم نیستم و هیچگونه رابطه تشکیلاتی با این حزب ندارم،بنابراین در رابطه با عملکرد این حزب باید با سخنگو یا دبیر  آنها صحبت کنید. وی همچنین اضافه کرد که این حزب علی القاعده اصولگراست و با این تفکر به دنبال اهداف خود است. نماینده سابق تبریز در خصوص اینکه چرا واریز یارانه ها در دولت نهم و دهم با مشکلی مواجه نشد  و اینکه در دولت یازدهم شب واریز یارانه ها به شب مصیبت عظما قلمداد شد اظهار کرد: این مورد بیشتر به رویکرد دولت ها بر میگردد که در دولتهای نهم و دهم به بحث هدفمندی توجه بیشتری وجود داشت. رویکرد دولت احمدی نژاد این بود که هرچقدر افزایش قیمت در حاملهای انرزی داشتیم به نسبت همان سهمی هم برای مردم قائل بودیم و بخشی هم صرف تولید می شد و در ضمن منابع آن هم در بودجه کاملا مشخص شده بود. این دلیلی بود که دولت حتی در طی 30 تا 40 بار پرداخت یارانه ها حتی یک بار هم آن را به شب مصیبت عظما تعبیر نکرد و در عین حال شب خوشحالی دولت بود چرا که مردم شاد میشدند و سختی این که چطور باید این مقدار پول صرف هزینه یارانه دادن به مردم شود با شادی مردم این سختی به راحتی تبدیل میشد و دولت نهم و دهم به تمام معنا یک دولت مردمی بود. میرتاج‌الدینی با بیان اینکه دولت یازدهم به نسبت افزایش قیمت حاملهای انرژی افزایش پرداخت یارانه نقدی نداشت، گفت: وزارت نیرو و وزارت نفت سهم خود را به صندوق ملی ندادند و همین امر شاید باعث شد تا دولت نتواند بودجه مورد نظر را تجمیع کرده و با مشکل پرداخت مواجه شود. وی با اشاره  به حمله های اخیر  و دوره های گذشته به شورای نگهبان و اساس این که اینطور هجمه ها در روند کاری شورا خلل ایجاد می کند یا خیر، عنوان کرد:شورای نگهبان از نهاد های راهبردی  نظام است و اسلامیت نظام بستگی به عملکرد شورای نگهبان دارد که هم باید به قوانین مصوب مجلس نظارت داشته باشد و هم باید به انتخابات نگاه ویژه ای داشته باشد تا کسانی وارد مجلس نشوند که نه اسلام و نه ولایت فقیه را قبول ندارند. هدف و دلیل این که هجمه ها در این برهه از زمان بیشتر شده این است که افراد بخصوصی میخواهند این سد بزرگ را سست کرده تا بتوانند عده ای را نفوذ بدهند و مثل مجلس ششم با اصل نظام در گیر شوند. نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با بازگشایی سفارت انگلیس گفت: این که سفارتی باز یا بسته شود باید شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه در این رابطه تحقیق کند تا تصمیم نهایی گرفته شود.جای پای سفارت انگلیس همیشه در مسائل و اتفاقات ناگوار سیاسی بوده و مردم خاطره خوشی از تاریخ و دخالتهای این دولت در مسائل ایران را ندارند.  نماینده سابق تبریز اسکو و آذرشهر افزود: انگلیس مسبب اتفاقات ناگوار و حاشیه‌ای در  انتخابات متعدد کشورمان است. همچنین رهبری هم فرمودند که روابط ایران با مستکبرین بعد از توافق هسته ای همچنان باید مثل سابق باشد. باید تمام منافذ و دریچه های نفوذ آنها را بگیریم چرا که انگلیس هم رفیق آمریکاست و باید اعتماد سازی انجام شود تا مشخص شود که دیگر اتفاقات سالهای گذشته که از طرف انگلیس رهبری می شد نخواهد افتاد. وی در بخش پایانی اظهارات خود در رابطه با اهداف و برنامه های خود راجع به انتخابات آتی بیان کرد: هدف ما اتحاد و انسجام بین طیف اصولگرایی در کل کشور است. این انتخابات ، انتخابات سرنوشت سازی است و توام با رقابت زیاد خواهد بود چرا که بعد از چند دوره که اصولگرایان پیروز میدان بودند جریان اصلاح طلب به دنبال این هستند که با قوای بیشتری مجلس را تصاحب کنند. میر تاج الدینی درباره دلایل پذیرش شکست در انتخابات 92 توسط اصولگرایان گفت: اختلاف درون گروهی باعث این اتفاق شد و اصلاحات را رقیب اصلی به حساب نیاوردندو منجر به شکست اصولگرایان شد. مشاور رییس سازمان صدا و سیما در حوزه امور مجلس در دوره ضرغامی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا رییس سابق صدا و سیما در انتخابات مجلس شرکت میکند یا خیر اظهار داشت: آقای ضرغامی برای انتخابات مجلس شرکت نخواهند کرد ولی برای همگرایی و اتحاد بین اصولگرایان تلاش خواهند کرد. شاید آقای ضرغامی  نماینده ای باشد از  طیف اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آتی،چون چهره ای محبوب ، فکور و سیاسی در سطح بالا هستند.