پایگاه خبری آوای رودکوف : روزنامه آرمان امروز به قلم احسان اسقايي نوشت : بر اساس
اصل ۱۱۰ قانون اساسي مقام معظم رهبري اختيار ابلاغ سياستهاي كلي نظام را
برعهده دارند، در ماده يك اين قانون آمده است:«تعيين سياستهاي كلي نظام
جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. »
ازجمله وظايف و اختيارات مقام معظم رهبري است.»
چند
روز پيش نيز مقام معظم رهبري سياست كلي انتخابات را در ۱۸ بند ابلاغ
نمودند كه بر اساس بخش ۵ بند ۱۰ ابلاغيه ايشان بر «تعريف و اعلام معيارها
وشرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير ومدبر بودن نامزدهاي
رياستجمهوري توسط شوراي نگهبان» تاكيد شده است. تعريف رجل سياسي البته از
ابتداي انقلاب تا به امروز يكي از چالش برانگيزترين بحثهاي حقوقی و سياسي
است. هيچگاه درطول انتخاباتهاي اخير مقامات نظارتي اعلام نكردند كه مقصود
قانون از كلمه رجل سياسي «مرد» است البته هيچگاه هم در انتخابات
رياستجمهوري با وجود ثبت نام زنان، تاييد صلاحيت نشدند. به نظر ميرسد با
ابلاغ سياستهاي كلي ميتوان در آينده در اين مسير گام برداشت.
تعريف رجل سياسي
سخنگوي
شوراي نگهبان اعلام كرد:«براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري وظيفه شوراي
نگهبان است كه تدوين و تصويب شرايط و معيارهاي اصل يكصد و پانزدهم قانون
اساسي كه مربوط به رجل سياسي - مذهبي است را پيگيري كند» عباسعلي كدخدايي
درباره تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و
مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياستجمهوري براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري
درباره سياستهاي كلي انتخابات، گفت: از بخش ۵ بند ۱۰ ابلاغيه ايشان
استنباط ميشود اين وظيفه شوراي نگهبان است كه تدوين و تصويب شرايط و
معيارهاي اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي را انجام و اعلام كند تا در زمان
بررسي صلاحيتها مدنظر قرار گيرد.
وي درباره
اقدامات انجام شده شوراي نگهبان براي تعريف و اعلام معيارهاي تشخيص رجل
سياسي، مذهبي نامزدهاي رياستجمهوري افزود: سياستهاي كلي انتخابات تازه
ابلاغ شده است، اين موضوع را در آينده در دستوركار قرار ميدهيم، بررسي و
اعلام نتيجه خواهيم كرد. كدخدايي درباره نحوه نظارت شوراي نگهبان در بررسي
صلاحيت نامزدها، ابطال آرا و استفاده از فناوريهاي نوين در جهت شفافيت و
سرعت بيشتر انتخابات نيز اظهارکرد: در كل وقتي پيش نويس قانون به مجلس برود
و تصويب شود، شوراي نگهبان هم حسب سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري
درباره همه بندها اعلام نظر ميكند.
لزوم تعريف و تعيين مصاديق رجل سياسي
در
اين راستا نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري به «آرمان امروز»
گفت: در اصل ۱۱۵ قانون اساسي آمده رئيسجمهور بايد از ميان رجال مذهبي و
سياسي كه واجد شرايط زير انتخاب شود ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و
مدبر، داراي حسن نيت و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي
ياران و مذهب رسمي كشور. در اين اصل اما صراحتا اعلام نشده كه منظور از
«رجل سياسي» چيست؟ وي ادامه داد: در اين اصل نيامده است كه رجل سياسي حتما
بايد مرد باشد و زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه از شمول اين اصل خارج
هستند.
وي اظهار داشت: در يازده دوره انتخابات
رياستجمهوري از ابتداي انقلاب تاكنون، چندين زن براي رقابت در عرصه
انتخابات رياستجمهوري نامنويسي كردند اما تاييد صلاحيت نشدند اين در حالي
است كه در مجلس خبرگان قانون اساسي «خانم منيره گرجي» عضويت داشتند و حتي
در دورههاي بعد براي شركت در خبرگان منع نشدند. علاوه بر اين در انتخابات
مجلس شوراي اسلامي نيز زنان بسياري ثبت نام كرده و به پارلمان راه
يافتهاند اما در انتخابات رياستجمهوري با اينكه رسما تصريح نشده است اما
هيچ زني تاكنون تاييد صلاحيت نشده و نتوانسته خود را وارد رقابت انتخاباتي
كند و اين امر مستلزم توجه جدي است.
وي در ادامه
گفت: اينكه به دلیل تعريف مصاديق بندهاي تصريح شده در«سياستهاي كلي
انتخابات» ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري، شوراي نگهبان قصد دارد تكليف
«رجل سياسي» را مشخص كند جاي بسي خوشحالي دارد چرا كه ابهام در اين اصل
بهشدت احساس ميشود و شوراي نگهبان بايد در راستاي تعيين مصاديق «رجل
سياسي» نظر تفسيري خود را ارائه دهد كه اولا منظور از رجل سياسي چيست و آيا
جنيست در تعريف اين اصل لحاظ ميشود يا خير؟
دوم
اينكه مصاديق مورد نظر در تعريف اين اصل چيست و چه اوصافي را شامل ميشود،
اوصاف ظاهري مانند سن يا اوصاف باطني، چرا كه در يازده دوره انتخابات
رياستجمهوري، اگر نگاهي به مجموع افرادي كه تاييد صلاحيت شده و «رجل
سياسي» تشخيص داده شدند، بياندازيم ميبينيم كه يك الگوي واحد ارائه نشده
است و اين ابهامات تا حدي است كه اخيرا آیت ا... دري نجفآبادي عضو هيات
رئيسه خبرگان رهبري و نماينده ولي فقيه در استان مركزي نقل كردند كه « به
آيتا... جنتي گفتم آقا چرا فلاني را به عنوان رجل سياسي و مذهبي قبول
كرديد؟» اين يعني يك تعريف روشن از اين واژه وجود ندارد و مثلا احمدينژاد
رجل سياسي ميشود و يكي ديگر در همان سطح نه. اينجاست كه بايد مصداق اين
اصل را تعريف و تبيين كرد و بايد مشخص شود كه در تعريف اين مفهوم سوابق
تحصيلاتي، سوابق مديريتي و اجرايي، سن، تجربه و غيره چگونه تعريف و
اولويتبندي ميشوند.