به گزارشپایگاه خبری آوای رودکوف؛اصلاح قوانین انتخاباتی و رفع نواقص و کاستی‌های قانون انتخابات همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام انتخاباتی در کشور مطرح بوده است؛ یعنی هر بار که فصل انتخابات نزدیک می‌شود، پرونده طرح‌ها و لوایح مختلف از سوی دولت و مجلس برای اصلاح قانون انتخابات باز می‌شود و هریک می‌کوشند با ارائه طرح‌ها و لوایح انتخاباتی، قوانین موجود انتخابات را اصلاح و به‌روزرسانی کنند. اما به گفته جعفر قادری، نماینده سه دوره مجلس، از آنجایی که اجماع‌نظری در‌این‌باره بین مجلس، دولت، شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد، این مهم تاکنون به سرانجام نرسیده است. از‌جمله دلایل دیگر، هم مجلس اقدام به ارائه طرح‌های اصلاحی قانون انتخاباتی بد‌موقع می‌کند و هم دولت سعی دارد در رقابتی آشکار از قافله عقب نماند و در نزدیک‌ترین زمان ممکن به انتخابات، لایحه‌ای ارائه دهد که نه مجلس زمان لازم را برای بررسی آن داشته باشد و نه عمرش کفاف دهد. از این‌رو مثل لایحه اصلاح قانون انتخابات دولت دوازدهم که به دلیل نزدیکی به انتخابات از سوی مجلس دهم رد شد و طرح خود مجلسی‌ها هم با چالش شورای نگهبان به نتیجه نرسید، اصلاح موادی از قانون انتخابات همچنان اندر خم یک کوچه مانده است. البته پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری و تأکید ایشان بر ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم، اهالی بهارستان بر آن شدند تا طرحی اصلاحی برای قانون انتخابات کلید بزنند. طرح‌هایی موازی و متعدد که با لایحه دولت که اخیرا وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی از تهیه آن در وزارت کشور خبر داده است، هم‌زمان شده‌اند. اگرچه وزیر کشور در‌این‌باره لحنی جدی دارد و حتی معتقد است «اگر بتوانیم لایحه‌ای را متناسب با سیاست‌های کلی تهیه خواهیم کرد، اما اگر زمان کافی نداشته باشیم، پیشنهادهای هر‌کدام از انتخابات را مجزا از یکدیگر به مجلس ارسال خواهیم کرد، ولی فعلا سعی می‌کنیم که تحت عنوان لایحه جامع تهیه و به مجلس ارسال کنیم»، اما جعفر قادری، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «شرق» این سخنان وزیر کشور را «شوخی» توصیف کرد و گفت این حرف‌ها در همه دولت‌ها وجود دارد و «نباید سخنان وزیر کشور را در‌این‌باره جدی گرفت»!
وزیر کشور: پیگیر تهیه لایحه جدید اصلاح قانون انتخابات هستیم
اگرچه پیش از این دولت روحانی اقدام به تهیه لایحه اصلاح قانون جامع انتخابات کرده بود که به دلیل نزدیکی به انتخابات، مجلس دهم آن را کنار گذاشت و طرح انتخاباتی خود را در دستور کار قرار داد که اتفاقا آن هم از سوی شورای نگهبان با ایرادات و چالش‌هایی مواجه شد و هنوز هم از سوی مجلس‌یازدهمی‌ها به سرانجام نرسیده است، اما احمد وحیدی، وزیر کشور دولت رئیسی، در گفت‌وگویی با اشاره به اقداماتی که این وزارتخانه برای تهیه لایحه جامع انتخابات انجام داده است، از کنار‌‌گذاشتن لایحه دولت روحانی خبر داد و گفت: «دولت سابق لایحه‌ای را تهیه کرد، اما با توجه به اشکالاتی که داشت، پیگیر تهیه لایحه جدیدی هستیم و لایحه را قطعا پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس می‌فرستیم». وحیدی در توضیح آخرین وضعیت لایحه جامع انتخابات بیان کرد: «در مرحله فعلی کارهای مرتبط با لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور انجام می‌شود و سپس به دولت ارائه خواهد شد. بنابراین طبیعی است که برای تصویب لایحه در دولت و ارسال به مجلس زمان لازم است. ما در تلاشیم هرچه زودتر کار را در وزارت کشور به اتمام برسانیم و لایحه را به دولت بفرستیم». توضیح اینکه در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرد در اجرای ماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و بنا بر تقاضای کتبی دولت در نامه شماره ۱۴۲۳۰۱/۵۹۱۶۴ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ۹ لایحه از لوایحی که دولت به مجلس ارسال کرده بود، از دستور کار مجلس خارج شد که نام «لایحه انتخابات» نیز در این فهرست دیده می‌شد.
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در کمیسیون امور داخلی کشور
البته این تنها تلاش دولت برای اصلاح قانون انتخابات است، اما رفتار مجلسی‌ها در تعدد ارائه طرح‌های اصلاحی قانون انتخابات در نوع خودش بی‌سابقه است. برای مثال، اخیرا جمعی از نمایندگان مجلس برای اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس طرحی را آماده کرده‌اند تا با آن بتوانند قانون فعلی انتخابات مجلس را اصلاح کنند. علاوه بر آن، دوازدهم مرداد یک‌فوریت طرح اصلاحی موادی از قانون انتخابات مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از جمع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب نمایندگان رسید. علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز این هفته از تصویب کلیات این طرح اصلاحی موادی از قانون انتخابات مجلس در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت بحث در‌خصوص نظام انتخاباتی جدید در جلسات آتی این کمیسیون بررسی می‌شود. البته جعفر قادری، نماینده سه دوره مجلس که خودش طراح دو طرح انتخاباتی است، در گفت‌وگو با «شرق» از دیگر طرح‌های اصلاحی قانون انتخابات در مجلس خبر داد؛ طرح‌های متعدد و موازی‌ای که هر‌کدام بیان‌کننده مدلی از نوع انتخابات هستند و به گفته او در نهایت هیچ‌یک از آنها تا زمان انتخابات به سرانجام نمی‌رسد و باز روز از نو و روزی از نو.
تشریح طرح‌های جدید مجلس برای اصلاح قانون انتخابات
قادری در توضیح این موضوع به «شرق» گفت: «در مجلس چند موضوع را در دست اقدام داریم. اولین موضوع، اصلاح مصوبه مجلس دهم درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس است که از سوی شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شد و مجلس قبل این ایرادات را به دلیل اتمام دوره رفع نکرد. در دو سال گذشته نیز مجلس فعلی این ایرادات و ابهامات قابل رفع شورای نگهبان را مرتفع نکرد». او ادامه داد: «علاوه بر آن یک‌فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات نیز اخیرا از سوی مجلس به تصویب رسید. سومین موضوع و طرح اصلاح قانون انتخابات هم که باز در دست بررسی قرار دارد، مربوط به مدل‌های نظام‌های انتخاباتی است». این نماینده سه دوره مجلس، چهارمین موضوع اصلاح قانون انتخابات در دست بررسی مجلس را مربوط به طرح افزایش 40 نماینده جدید بر اساس تقسیم‌بندی صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌ها دانست که در حال بررسی و جمع‌بندی اطلاعات است. البته او این طرح را خام و اولیه دانست و گفت در جلسات اولیه مورد استقبال نمایندگان قرار نگرفته است. قادری در ادامه توضیحاتش درباره طرح‌های متعدد اصلاحی قانون انتخابات مجلس به طرح دیگری اشاره کرد که طراحش محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس است که در این طرح قصد دارد «الگوی نظام انتخاباتی را که پیش از این بر سه مبنای شهرستانی-روستایی، تناسبی و ترجیحی» بود، مورد بازنگری قرار دهد. نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم در ادامه به دو طرح دیگر اشاره کرد که طراحش خود او است. قادری گفت: حرکت به سمت «نظام انتخاباتی تناسبی استانی ـ شهرستانی» است و اضافه کرد: «دو طرح دیگر برای نظام تناسبی توسط بنده ارائه شده است. یکی از آنها تحت عنوان نظام تناسبی استانی-شهرستانی و دیگری نظام تناسبی حوزه‌های دو نماینده به بالا‌ست که جلسات مقدماتی آن تشکیل شده است». این نماینده مردم شیراز در مجلس همچنین توضیح داد: «ما دو نوع نظام انتخاباتی به نام نظام انتخاباتی تناسبی و اکثریتی داریم. در انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری، شوراها و خبرگان، انتخابات بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی برگزار می‌شود. نظام انتخاباتی اکثریتی برای حوزه‌های تک‌نماینده‌ای کاربرد دارد، ولی در حوزه‌های انتخاباتی چند‌نماینده‌ای ایرادهایی جدی دارد. بنابراین در شورا، مجلس و مجلس خبرگان ایجاد مشکل می‌کند و برخلاف اسم آن که نظام اکثریتی است و مدعی حاکمیت اکثریت بر اقلیت، نتیجه‌اش حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت غیرمنسجم است». او ادامه داد: «البته طبق جلسات تشکیل‌شده، اجماع و جمع‌بندی نظرات بیشتر به سمت نظام تناسبی حوزه‌های دو‌نماینده‌ای به بالا‌ست و بیشتر تمرکز خود را در این مورد گذاشته‌ایم و مرکز پژوهش‌ها قرار است نقاط قوت و ضعف و موافقان و مخالفان آن را ارزیابی کند».
لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات دولت شبیه به «شوخی» است
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در عین حال در پاسخ به وجود تعدد طرح‌های اصلاحی قانون انتخابات در مجلس به موازات لایحه اصلاحی دولت نیز گفت: «لایحه‌هایی که توسط دولت مطرح می‌شوند، بیشتر شبیه شوخی هستند؛ چرا‌که در همه دولت‌ها حرف از ارائه لایحه جامع انتخاباتی می‌شود، اما آن لایحه معمولا در ماه‌های آخر منتهی به انتخابات ارائه می‌شود که زمان بررسی آن در مجلس وجود ندارد. همان‌طور که در دولت قبل هم این لایحه به مجلس آمد، اما به نتیجه نرسید. بنابراین حرف وزیر کشور درباره ارائه لایحه دولت برای اصلاح قانون انتخابات به مجلس شبیه شوخی است و ما به این لایحه امیدی نداریم». قادری تأکید کرد: «همیشه این لایحه‌ها کنار گذاشته می‌شوند، به همین دلیل حرف‌های وزیر کشور درباره لایحه اصلاحی قانون انتخابات را جدی نمی‌گیریم. دولت همواره در‌این‌باره کلی‌گویی می‌کند و کارش خروجی ندارد. دلیل ارائه دوباره این لایحه که بی‌نتیجه است، در دولت‌های مختلف هم باید خود دولت در موردش صحبت کند، اما فرایند اصلاح قانون در کشور ما متأسفانه بسیار کند است». قادری در ادامه گفت: مدل نظام‌های انتخاباتی در دنیا متفاوت و متنوع است و شرایط ما هم با کشورهای دیگر فرق دارد. در کشور ما نظام حزبی توسعه نداشته است و احزاب، حضوری قدرتمند و جدی در کشور ندارند. ما حوزه‌های متشکل از تک‌نماینده یا چند نماینده داریم و کشورهای دیگر حوزه‌های تک‌نماینده دارند.
بین 4 نهاد قدرت درباره اصلاح قانون انتخابات اجماع‌نظر وجود ندارد
اگرچه نگارنده بر این عقیده است که این پراکندگی طرح‌های موازی نمایندگان تمرکز را از بین می‌برد و نمایندگان می‌توانند با تمرکز بر یک طرح یا لایحه جامع، مشکلات اصلاح قانون انتخابات را مرتفع کنند، اما قادری در پاسخ گفت: «این کار در صورتی اتفاق می‌افتد که بین مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص و حتی بین خود نمایندگان اجماع‌نظری وجود داشته باشد، اما تاکنون این اجماع و اتفاق‌نظر به وجود نیامده است و هر‌کسی نظر و طرح دیگری را قبول ندارد؛ به همین دلیل دچار تنوع طرح و اختلاف‌نظر بوده‌ایم و به نتیجه نرسیده‌ایم». این نماینده سه دوره مجلس همچنین با تأکید بر احساس لزوم و ضرورت اصلاح و تغییر موادی از قانون انتخابات بیان کرد: «کاملا این امر ضرورت دارد و وضعیتی که به وجود آمده برای کسی قابل قبول نیست. همه احساس می‌کنند باید تغییر و اصلاح در قانون انتخابات ایجاد شود، اما درباره نوع آن به اجماع‌نظر نمی‌رسند». قادری در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح به انتخابات ۱۴۰۲ می‌رسد یا خیر نیز گفت: «تلاشمان بر این است و نشست‌هایی با رئیس مجلس، برخی از اعضای شورای نگهبان و کمیسیون شوراها داشته‌ایم و قرار بر این است که در رسیدگی به آن، سریع عمل کنیم. امیدواریم این امر محقق شود». یک سال مانده به انتخابات مجلس دوازدهم، حالا مجلس‌یازدهمی‌ها به فکر اصلاح قانون انتخابات افتاده‌اند و علاوه بر چندین طرح موازی اصلاحی برای قانون انتخابات، طرحی را با عنوان «نظام انتخاباتی تناسبی استانی- شهرستانی» در دستور کار دارند؛ طرحی که در کنار آن طرح‌های موازی زیادی را دنبال می‌کنند و حتی دولت سیزدهم هم لایحه جامع دولت روحانی را کنار گذاشته و خودش در تدارک تهیه لایحه‌ای جدید برای اصلاح قانون انتخابات است. بنابراین در حالی که مردم مدت‌هاست گرفتار مشکلات اقتصادی و معیشتی گوناگون‌اند، اهالی پاستور و بهارستان در رقابتی عجیب، وقت و هزینه بیت‌المال را به جای رفع مشکلات معیشتی، صرف بازی‌های انتخاباتی و تهیه طرح‌ها و لوایح متعدد انتخاباتی می‌کنند.
متن فوق در شرق منتشر شده و انتشار آن در آوای رودکوف به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
