آوای رودکوف:فرماندار شهرستان کهگیلویه تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه این شهرستان را 59 نفر برشمرد

آوای رودکوف:در ششمین روز ثبت نام از داوطلبین مجلس شورای اسلامی 13 نفر از طیف اصلاح طلب و اصولگرای شهرستان کهگیلویه داوطلب انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه شدند

محمد جهانبخش جوانترین بخشدار استان فارس(بخش مرکزی شیراز) وارد عرصه انتخابات کهگیلویه بزرگ شد

وزیر اطلاعات با اشاره به مطرح شدن مسائلی در خصوص شورای رهبری گفت: در قانون اساسی کشور چیزی به عنوان شورای رهبری وجود ندارد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، حجت‌السلام محمود علوی وزیر اطلاعات عصر امروز پس از ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدوارم با عنایت حضرت حق و توجهات امام عصرانتخابات مجلس خبرگان با رهنمودهای حکیمانه رهبری و مدیریت دولت خدمتگذار و رئیس جمهور و همه مسئولان کشوری و لشکری انتخابات پرشور و باشکوهی همچون انتخابات گذشته عامل ثبات، استقلال و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. وی گفت: حراست و صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی به ویژه اصل ولایت فقیه رسالتی است که بر دوش همه مردم قرار گرفته است. علوی خاطرنشان کرد: قانون اساسی در این زمینه رسالت خاصی را بر دوش خبرگان رهبری قرار داده است, که این مجلس در طول دوره‌های چهارگانه خود به خوبی مسئولیت را ایفا کرده است. وزیر اطلاعات گفت: امیدوارم در این انتخابات با انتخاب مردم، علمای عظام گرامی و عزیزی به مجلس خبرگان راه پیدا کنند که عاملی برای استقلال ولایت فقیه و مقام معظم رهبری و پشتوانه و بازوی توانمندی برای ایشان باشند. وی گفت: بر اساس احساس تکلیفی که می‌کردم، آمادگی خود را برای شرکت در این انتخابات اعلام کردم و امروز در این انتخابات ثبت نام کرده و هرگونه که مردم تشخیص دهند و اگر ما را قابل نمایندگی تشیخص دهند در آن حضور پیدا خواهیم کرد. علوی تاکید کرد: در این دوره همچون دوره قبل به نمایندگی از مردم تهران انجام وظیفه می‌کنم و امیدواریم تکلیفی که بر دوشمان نهاده شده است به خوبی انجام دهیم. وی ادامه داد: آنچه که برای ما مهم است این است که این انتخابات با سلامت برگزار شده و با سازو کارهایی که تهیه شده و با هماهنگی دستگاههای اجرایی همکاری‌های این نهادها نوید بخش انتخابات سالم و گویای نتیجه‌ی موثر آن برای استقرار نظام جمهوری. وزیر اطلاعات گفت: آنچه که برای ما در عرصه انتخابات مهم است این است که انتخابات با امنیت کامل برگزار شود و شاهد رقابت‌های سالم با برادری و ارزشهای اخلاقی و حاکم شدن اخلاق و رفتار اسلامی باشیم. قطعاً نتیجه چنین انتخاباتی پرشور, پرشکوه و رقابت‌های انگیزاننده در کمال آرامش خواهد بود. وی در همین زمینه گفت: مردم ما نیز چنین آرامشی را می‌طلبند و در طول سال‌های گذشته مردم ما آرامش با آمنیت را لمس کرده‌اند و به این آرامش ارج می‌نهند. امیدواریم به استقرار این فضا کمک کنند زیرا در فضای آرامش کشور فرهیختگان،‌نخگان و تصمیم‌سازان می‌توانند به خوبی عمل کنند و در راستای پویایی و بالندگی کشور قدم بردارند. علوی با بیان این که حضور حداکثری مردم همواره مورد تاکید رهبری, رئیس جمهور و مسئولان دلسوز کشور بوده است یادآور شد: هر عاملی که بخشی از مردم را نسبت به انتخابات دلسرد کند و آن‌ها را نسبت به حضور در انتخابات دچار دلزدگی و یاس کند حرکتی مقایر با رهنمودهای حکیمانه رهبری است. وزیر اطلاعات افزود: باید دست به دست هم دهیم و تمام عناصر فعال در عرصه انتخابات جامعه و فضای سالم سیاسی را از سوی نامزدها, هواداران و افراد مختلف جامعه شاهد باشیم تا شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات باشیم. وی گفت: با هم‌افزایی نهادهای امنیتی اعم از نیروی انتظامی, سپاه, بسیج, ارتش و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های موثر در فضای انتخابات سعی می‌کنیم امنیت انتخابات را تامین کنیم. محمود علوی گفت: امیدواریم با هم‌افزایی همه دستگاهها شاهد فضای امن در انتخابات باشیم, فضایی که در آن امنیت باشد، اما فضا امنیتی نباشد و همه احساس کنند با آزادی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. وی درباره تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی گفت: با تفاهم صورت گرفته بین دستگاههای موثر در این زمینه بر اساس حجت شرعی و مستندات متقن، بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد و انشاالله با این همکاری‌ها مردم در این زمینه دغدغه و نگرانی نخواهند داشت و با هماهنگی‌های صورت گرفته نگرانی‌های به حداقل رسد  و صلاحیت افراد براساس اسناد و حجت شرعی به تایید رسد. علوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتشار مطالبی در خصوص شورای رهبری گفت: اخیرا برخی اظهارات صورت گرفته است که ممکن است ذهنیت جامعه را دچار تشویق کند و آن هم بحث شورای رهبری است. وی گفت: در قانون اساسی کشور پس از سال 1368 چیزی به نام شورای رهبری نداریم و هیچ نهادی هم نمی‌تواند تا این قانون اساسی است به شورای رهبری فکر کند. علوی تاکید کرد: اگر برخی صاحب نظران مسئله شورای رهبری را مطرح می‌کنند صرفا به یک بحث تاریخی پرداخته‌اند زیرا این مسئله براساس قانون اساسی سال 58 بود که در آن بحث شورای رهبری مطرح بود, اما در قانون اساسی سال 1368 به صورت کلی منتفی شد. وی گفت: مطرح شدن چنین مسائلی تنها در صورت تغییر قانون اساسی قابل توجه خواهد بود که چنین چیزی هم درفضای فعلی کشور وجود ندارد زیرا تغییر قانون اساسی سازو کار خود را دارد و آن هم با اراده رهبری و دستور ایشان به رئیس جمهور و تشکیل شورای تغییر قانونی اساسی است. وزیر اطلاعات گفت: امیدوارم این عزیزانی که این گونه مسائل را مطرح می‌کنند و از اصل قضیه خبر دارند با چنین اظهاراتی که نخبگان به آن اشرافیت دارند اذهان مردم را دچار اندیش‌ناکی نکنند و انگیزه‌ی مردم را برای حضور در انتخابات با این گونه اظهارات تحت تاثیر قرار ندهند. علوی گفت: بنده منظورم به شخص خاصی نیست و صرفا بحثی حقوقی را مطرح کردم. وی گفت: همه ما به وجود رهبری هوشیار و فرزانه در کشور افتخار می‌کنیم و خلا رهبری نداریم که بخواهیم مباحثی در این زمینه مطرح کنیم. وی گفت: رهبری امروز جامعه‌‌ترین فرد برای رهبری است و امیدواریم بحث‌هایی که در مجلس خبرگان داریم درباره حمایت از جایگاه رهبری باشد. علوی گفت: همانطور که رئیس جمهور فرمودند در حال حاضر در کشور ما تنها یک پرچم برافراشته شده است و آن هم پرچم رهبری است. امروز به لطف رهبری و توجه دولت و با نگاه فراگیر رئیس جمهور همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با نشاط در زمین بازی نظام فعالیت می‌کنند و امیدواریم این عرصه را هم مردم ما به درستی پشت سر گذارند. وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص مسئله امنیت انتخابات و بر هم خوردن برخی تجمعات گفت: در 16 آذر امسال بیش از 400 برنامه داشتیم که شاید تنها یک مورد آن دچار مسائلی شد و طی چند وقت اخیر بیش از 1000 تجمعات سیاسی برگزار شده است, که این تجمعات از سوی اصلاح‌طلبان, مستقلان و اصول‌گرایان برگزار شده که ممکن است یکی یا دو مورد آن دچار مشکل شده باشد. علوی گفت: هیچکس بر هم زدن تجمعات را تایید نمی‌کند و مواردی که در این خصوص وجود داشته بررسی شده و با خاطیان و کسانی که خودسرانه تجمعات را بر هم زدند برخورد شده است. وی در خصوص این که آیا دولت برای انتخابات آینده لیست ارائه می‌دهد گفت: دولت در انتخابات نقش اجرای انتخابات, حفظ سلامت انتخابات و حفظ آراء مردم را دارد. دولت نه یک حذب سیاسی است و نه یک جریان سیاسی که بخواهد برای انتخابات لیست دهد و یا کاندیدا معرفی کند. علوی افزود: هیچ مسئول دولتی مجاز نیست از کاندیدای خاصی حمایت کند یا از امکانات دولتی برای حمایت از کاندیدایی بهره‌گیرد. وی در خصوص این که آیا مستقلانه در انتخابات خبرگان شرکت می‌کنید, گفت: بنده مستقل وارد عرصه انتخابات می‌شوم ولی هر جریان درون نظام که بخواهد از کاندیداتوری بنده حمایت کند از نظر بنده منعی ندارد.     منبع/تسنیم

 به گزارش ،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،به نقل از تسنیمسعید مرتضوی به نامه اخیر ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه‌قضاییه پاسخ داد. سعید مرتضوی با اشاره اظهارات اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی در یکی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه پرونده‌های مرتضوی در زمانی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و زمانی که دادستان و قاضی بوده باید رسیدگی شود، اظهار کرد: اینها عقده‌های سیاسی و بغض‌هایی است که از زمان فتنه 88 و فتنه روزنامه‌های زنجیره‌ای به دل دارند که به زبان نمی‌آوردند اما حالا بیان می‌شود. دادستان سابق تهران در پاسخ به این سئوال که گفته شده او با بادیگارد و محافظ وارد دادگاه می‌شود نیز گفت: این حرف‌ها دروغ است. اصلاً کسی نمی‌تواند به صورت مسلح وارد ساختمان دادگاه شود. در هیچ کدام از جلسات دادگاه حتی وکیلم همراهم نبود و الآن فقط آقای جعفری آن هم در پرونده تأمین اجتماعی مرا همراهی می‌کند. مرتضوی اضافه کرد: متأسفانه یک سری حرف‌های بی ربط هم به دادگاه نسبت می‌دهند مبنی بر اینکه مرتضوی وقت رسیدگی تعیین می‌کند که اینها توهین به رئیس دادگاه و دروغ است. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره سفر زیارتی اخیر خود به کربلا و انتقادهایی که از سوی برخی افراد و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده گفت: اتفاقاً یکی دیگر از بحث‌ها و سروصداهای اینها به خاطر کربلا رفتن ماست. تا زمانی که قسمت نشود و آقا نطلبد کسی در این راه توفیق نمی‌یابد. مسئله دوم اینکه نه ممنوع‌‌الخروج بودم و نه ایراد قانونی داشتم ضمن اینکه با قاضی پرونده و مسئولان قضایی هماهنگ کردم. مرتضوی تاکید کرد: بر خلاف اظهارات یکی از نمایندگان، شش ماه ممنوع‌الخروجی من مربوط به شکایت آقای فاضل لاریجانی بوده و هیچ ارتباطی با بحث تأمین اجتماعی و تحقیق و تفحص و مسائلی که دهدشتی مطرح می‌کند نداشته و بعد از شش ماه تمدید نشد و رفع ممنوع‌الخروجی شدم. وی توضیح داد: با اینکه می‌دانستم ممنوع‌الخروج نیستم اما به مسئولان قضایی و قاضی پرونده گفتم اگر اشکالی دارد نروم که آنها نیز اعلام کردند وقتی ممنوع‌الخروج نیستی، اشکالی ندارد. بنابراین در این قضیه از قاضی پرونده و مسئولان دادستانی کل سئوال کردم و تابع قانون بودم. مرتضوی تصریح کرد: صاحب این زیارت، حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و به آن‌ها که به کربلا رفتن من ایراد گرفته و برای آن هزینه ایجاد می‌کنند، پاسخ می‌دهد و لازم نیست من به آنها جواب بدهم. هر کسی مختصر دین و تقوایی داشته باشد می‌تواند ببیند که به کربلا رفتم و برگشتم؛ آیا این مسئله این همه جار و جنجال و نطق پیش از دستور دارد؟ دادستان سابق تهران گفت: اگر من مثل خاوری بودم کربلا نمی‌رفتم بلکه به انگلستان و اروپا می‌رفتم؛ کسی کربلا نمی‌رود که برنگردد و این دیگر جنجال ندارد.‌ همه عاشق کربلا و امام حسین هستند و توفیق می‌خواهد که آدم زائر امام حسین (ع) شود. وی ادامه داد: ضمن اینکه پرونده هم روال قانونی خود را طی می‌کند. دادگاه برگزار شده و اگر هم اتهام و ادعایی علیه ما وجود دارد، در حال رسیدگی است و نباید بحث قضایی را با این مسائل خلط کرد. قاضی پرونده، رسیدگی کرده و تأمین هم گرفته و همواره تابع قانون بودم. دادستان سابق تهران در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر انتقاد برخی نمایندگان مجلس و افراد به وقت تعیین شده از سوی دادگاه گفت: رئیس دادگاه مدیریت دادگاه را بر عهده دارد و این مسئله به من ربطی ندارد. من فقط به رئیس دادگاه گفتم از 5 تا 15 آذر کربلا هستم اما نگفتم جلسه برگزار نشود. قاضی می‌توانست دادگاه را برگزار کند و وکیلم دفاعیات را انجام می‌داد. به قاضی گفتیم اگر ضرورت دارد که خود ما توضیح بدهیم، در این تاریخ به کربلا می‌روم. مرتضوی همچنین در خصوص نامه‌ اخیر پنج نماینده مجلس به رئیس دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه کار خود را می‌کند و به ما هم ارفاقی نکرده است. به خاطر شش ماه دریافت حقوق از تأمین اجتماعی با اینکه حکم از هیئت دولت، وزیر و ابلاغ ماموریت از رئیس قوه‌قضائیه داشتم، گفتند چون رئیس مجلس اعلام کرده تبدیل صندوق به سازمان غیرقانونی است شما نمی‌توانستید مدیرعامل باشید بنابراین حقوقتان اشتباه است و باید پس بدهید و شش ماه هم به حبس بروید. وی توضیح داد: جالب اینکه در حکم دادگاه، اشتباه تاریخی هم رخ داده است. مصوبه هیئت دولت شهریور صادر شد مبنی بر اینکه صندوق تبدیل به سازمان شود اما در بهمن رئیس مجلس شورای اسلامی نظر داد که این مصوبه خلاف قانون است. دادگاه هم در حکم خود از شهریور لحاظ کرده در حالی که به محض ابلاغ نظر رئیس مجلس، برای من ابلاغ سرپرستی صادر شد که خود دادگاه و دیوان عدالت اداری هم گفته اشکالی ندارد. البته به این موضوع اعتراض کردیم و در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. مرتضوی همچنین درباره چک صادره شده در ماجرای تفاهمنامه با بابک زنجانی نیز گفت: تفاهم‌نامه وقتی تنظیم شد یک کمیته فروش متشکل از مسئولان مختلف سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیئت مدیره سازمان تعیین شد. در مصوبه کمیته فروش و هیئت مدیره آمده بود که هر وقت زنجانی پیش پرداخت را به حساب ارزی که سازمان در خارج معرفی می‌کند واریز کرد، چک ضمانت داده شود. وی افزود: چک ضمانت به این معنا است که اگر آن پولی که به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی واریز شده، برداشت و مصرف شود، سازمان الزام داشته باشد مابه‌ازای این پول، به بابک زنجانی شرکت یا ملکی که در تفاهمنامه قید شده بدهد. ضمن اینکه آن چک، چک ضمانت بوده است و حتی اگر تامین اجتماعی می‌توانست منابع واریز شده را به کشور بیاورد و به تعهد خود در قبال تفاهمنامه عمل کند، زنجانی فقط می‌توانست بر روی چک، اقدام حقوقی انجام دهد. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی گفت: وقتی که پول در مالزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد، بانک مسکن نامه زد که از طریق اتحادیه اروپا و آمریکا، پول توقیف شده است. وقتی توقیف شد ما هم هر چه قدر از طریق بانک مرکزی تلاش کردیم نتوانستیم این پول را تبدیل به ریال کنیم یا همان جا هزینه کنیم. در نتیجه وقتی هیئت مدیره مهلت داد و کار انجام نشد، این تفاهم را باطل کردند و به بانک هم نامه زد که این چک‌ها باطل است.مرتضوی ادامه داد: در مجموع 5 فقره چک بود که زنجانی چهار فقره را به بازپرس داده و یک فقره هم به معاونت حقوقی وزارت نفت داده شده بود. وی در خصوص تفاوت رقم چک با رقم تفاهمنامه نیز گفت: نرخ تبدیل ین به ریال توسط معاون اقتصادی سازمان از صرافی‌های مختلف استعلام شده بود و مشکل خاصی در این مسئله وجود ندارد.

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، سعید مرتضوی در گفت‌وگو با تسنیم، به اظهارات برخی نمایندگان مجلس ازجمله حسین دهدشتی در ارتباط با ماجرای فروش شرکت‌های تأمین اجتماعی به بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «در این قضیه، آقای دهدشتی در بوق و کرنا کرد که مرتضوی ١٤٧ شرکت تأمین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار کرده و اموال تأمین اجتماعی غارت شده است و ذهن همه کارگران و بیمه‌شدگان را مخدوش کرد که انگار اموالشان به غارت رفته است». مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی افزود: «١٤٧ شرکت تأمین اجتماعی بیش از ٣٠‌ هزار ‌میلیارد تومان می‌شد. هرچه گفتیم، دروغ و کذب است، گوش نکردند و تا همین یک ماه پیش نیز می‌گفتند». او گفت: «پرونده را به قوه قضائیه فرستادند و بازپرس هم از تأمین اجتماعی استعلام کرد مبنی بر اینکه اگر شرکتی واگذار شده، سندش را بدهید یا اگر شرکتی تحویل زنجانی شده، صورت‌جلسه تحویل را ارائه کنید. پرونده را رسیدگی کردند و دیدند که شرکت‌های مورد ادعا در مالکیت تأمین اجتماعی است و به کسی واگذار و تحویل نشده است. به‌همین‌خاطر، بازپرس پس از رسیدگی، در قضیه بابک زنجانی برای من قرار منع پیگرد صادر کرد». مرتضوی با اشاره به تفاهم‌نامه تنظیم‌شده با بابک زنجانی گفت: «این تفاهم‌نامه از لحاظ حقوقی بسیار دقیق تنظیم شد و فکر تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا و آسیب‌های احتمالی را کرده بودم؛ مبنی بر اینکه اگر آنها اقدامی در این مباحث کردند، تأمین اجتماعی ضرر نکند. بر این اساس پس از بلوکه‌شدن پول‌ها به خاطر تحریم، هیچ اتفاقی برای تأمین اجتماعی نیفتاد و بازپرس هم قرار منع پیگرد صادر کرد و این قرار با تأیید دادستان نهایی و قطعی شد. حالا این یک نوع بی‌دینی است که نمی‌آیند بگویند دروغ گفتیم و اشتباه کردیم». حسین دهدشتی پیش از این به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: «هنگامی که متوجه قرارداد زنجانی و مرتضوی شدیم، بلافاصله به سازمان تأمین اجتماعی درباره بدهکاری حدودا ۲/۳‌ میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت اطلاع دادیم و پیش از عقد قرارداد میان سازمان تأمین اجتماعی و بابک زنجانی که در دوران مدیریت سعید مرتضوی انجام شد، به این سازمان هشدار دادیم که از واگذاری حدود ۱۳۸ شرکت خود به یک بدهکار نفتی جلوگیری کند اما با وجود انذار مکرر ما در کمیسیون انرژی مجلس، آن‌چنان که مستحضرید، مسئولان وقت سازمان تأمین اجتماعی، بی‌توجهی نشان دادند و خود را به نشنیدن زدند. در همین راستا مکاتبه‌ای نیز با بانک مسکن داشتیم که در مرحله ابتدایی، بانک مسکن نامه‌ای در تأیید واریز بدهی از سوی بابک زنجانی به ما ارائه کرد اما پس از پیگیری مجدد ما و مشورت با کار‌شناسان، این بانک ۱۰ روز پس از نامه نخست، در نامه دیگری اعلام کرد این مبلغ قابل‌انتقال به داخل کشور نیست و این شواهد نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت و اگر نگوییم، زدو‌بندی صورت گرفته، باید اعتراف کنیم که سعید مرتضوی مرتکب تعلل و اشتباه‌هایی درباره عقد قرارداد با بابک زنجانی شده‌ است». عضو کمیسیون انرژی مجلس مدعی شده بود: «با این تفاسیر، قراردادی که سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی برای واگذاری ۱۳۸ شرکت با بابک زنجانی منعقد کرد، به چند دلیل غیرقانونی بود؛ اول اینکه مراحل مقدماتی عقد قرارداد مهیا نشده و کار‌شناسی لازم صورت نگرفته‌ بود، ثانیا با وجود هشدارهای مکرر نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس به مجموعه تأمین اجتماعی درباره احتیاط در بستن قرارداد با بابک زنجانی، آقای مرتضوی حاضر به پذیرش نشده‌ بود و سومین مسئله نیز مربوط به دادن چک تضمینی بلافاصله پس از عقد قرارداد بود».

یک استاد دانشگاه تهران گفت: زنان 45 تا 49 ساله بیشتر مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند و زنانی که مهارت‌های کلامی بالاتر دارند کمتر مورد خشونت قرار می‌گیرند. بر اساس تحقیق انجام شده در چهار استان و جنوب شهر تهران و بر اساس یک تحقیق ملی، 66 درصد از جامعه زنان خشونت را تجربه کرده‌اند که بیشترین آن مربوط به خشونت روانی و کلامی است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir یک استاد دانشگاه تهران گفت: زنان 45 تا 49 ساله بیشتر مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند و زنانی که مهارت‌های کلامی بالاتر دارند کمتر مورد خشونت قرار می‌گیرند. دکتر شهلا معظمی در نشست تخصصی «منع خشونت علیه زنان» که در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد، افزود: بر اساس تحقیق انجام شده در چهار استان و جنوب شهر تهران و بر اساس یک تحقیق ملی، 66 درصد از جامعه زنان خشونت را تجربه کرده‌اند که بیشترین آن مربوط به خشونت روانی و کلامی است.از سوی دیگر تعلقات مذهبی بیشتر و تحصیلات بالاتر ازعواملی بوده که سبب شده تا زنان در مجموع کمتر مورد خشونت قرار بگیرند. وی در ادامه گفت: کمتر از یک سوم زنان حاضر بودند که خشونت را گزارش یا به نظام عدالت کیفری مراجعه کنند. در سالهای اخیر با شیوع مصرف مواد روانگردان شاهد اعمال خشونت بار هستیم که این وضعیت هشداری برای قانونگذاران است و باید فکر عاجلی برای آن شود تا فرزندان ما کمتر در معرض خشونت و اعتیاد به شیشه قرار بگیرند. راه حل این وضعیت نیز کمک گرفتن از مرم است. وی تصریح کرد: سمن‌هامی‌توانند در این زمینه اقدامات موثری انجام دهند و زنان را آموزش دهند، در واقع فرهنگسازی و پیشگیری از خشونت بهترین روش برای مبارزه با آن است. در ادامه این نشست فریده طاها دبیر کارگروه حقوقی انجمن ایرانی مطالعات زنان نیز اظهارکرد: فعلا قانونی درباره منع خشونت خانگی نداریم البته لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم تدوین شد که در گزارش ایران در اجلاس پکن+20 نیز معاونت زنان به این لایحه اشاره کرد. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت همچنان در حال بررسی است و در بند یک ماده سه این لایحه رابطه خانواده تعریف شده است. وی در خاتمه گفت: از جمله جدیدترین اسناد بین المللی در زمینه خشونت علیه زنان به کنوانسیون استانبول می‌توان اشاره کرد که بر اساس این کنوانسیون خشونت خانگی تبعیضی مبتنی بر جنسیت است؛ البته خشونت علیه کودکان نیز در ذیل خشونت خانگی تعریف شده است.   منبع/ایسنا

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به توقف تولید سلاح شکاری از سال 92 از تلاش سازمان حفاظت محیط زیست برای تغییر پروانه «حمل و نگهداری سلاح شکاری» به پروانه «نگهداری سلاح شکاری» خبر داد و افزود: امید است با تصویب آن محدودیت در تعداد سلا‌ح‌های شکاری و حفظ بهتر حیات وحش میسر شود. سرهنگ حمیدرضا خیلدار در گفت‌وگو با خبرنگار «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه توقف تولید اسلحه شکاری، شناسنامه کاری خانم ابتکار است، گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تعداد سلاح‌های شکاری را با توجه به توان اکولوژیکی کشور و با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست تعدیل کند. بر اساس این قانون فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست پیشنهادی را تهیه کرده و در اختیار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست قرار داد. ایشان هم در پایان سال 92، طی ارسال نامه‌ای به وزیر دفاع و برگزاری جلساتی، موضوع توقف تولید اسلحه شکاری را با این وزارتخانه مطرح کرد. تولید اسلحه ورزشی به جای سلاح شکاری وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید سلاح شکاری متوقف شده، افزود: اگر هم تولیدی صورت گیرد در حد محدود و برای تعویض سلاح شکاری افرادی است که مجوز دارند و سلاح آنها امکان تعمیر ندارد. در حال حاضر وزارت دفاع سلاح ورزشی را جایگزین سلاح شکاری کرده و آن را تولید می‌کند. سازمان حفاظت محیط زیست به طور کلی جلوی واردات و تولید سلاح شکاری را گرفته است. سرهنگ خیلدار با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در پی محدود کردن شکار گونه‌ها است، اظهار کرد: فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست نامه‌ای درباره ضرورت تغییر پروانه "حمل و نگهداری سلاح شکاری" به پروانه "نگهداری سلاح شکاری" به ریاست این سازمان ارسال کرد و سعی داریم این موضوع در مجلس نیز مطرح و پذیرفته شود. تعیین محدوده جغرافیایی در مجوزهای جدید شکار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه اگر این روال محقق شود، افراد با همراه داشتن پروانه شکار و پروانه نگهداری سلاح می‌توانند در یک منطقه خاص و در بازه زمانی مقرر برای شکار حضور یابند، گفت: در این صورت دارنده پروانه نگهداری سلاح شکاری در استان و منزل خود می‌تواند اسلحه را نگهدارد در غیر این صورت سلاح فرد، غیر مجاز و غیر قانونی خواهد بود و امکان توقیف آن وجود دارد. به گفته سرهنگ خیلدار، سازمان حفاظت محیط زیست در بحث حقوقی موضوع پروانه نگهداری به جای حمل و نگهداری سلاح شکاری ورود کرده و امید است با تصویب شدن آن محدودیت در تعداد سلا‌ح‌های شکاری میسر شود. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه یکی از تهدیدات حیات وحش وجود سلاح شکاری بیش ازحد در دست مردم است، گفت: برخی افراد سلاح شکاری پدر یا پدربزرگ خانواده را برداشته و برای شکار وارد طبیعت می‌شوند، در صورتی که این غیر قانونی است و تنها کسی که پروانه حمل و نگهداری سلاح به اسم اوست حق استفاده از آن را دارد. سرهنگ خیلدار با اشاره به حمایت کمیسیون سلاح و مهمات شورای امنیت کشور و دستگاه قضا در این باره، در خاتمه خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر متخلفی که با سلاح شکار مجاز اقدام به صید غیرمجاز کند، با ارسال نامه می‌توانیم پروانه شکار و سلاح او را باطل کنیم و بعد از آن هم هرگز نمی‌تواند سلاح بخرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد، متاسفانه ادعاها مبنی بر رأس امور بودن مجلس در زمان آقای هاشمی فقط از طرف خاندان وی مطرح می‌شود، زیرا آنان خود را صاحب مملکت و نظام می‌دانند و معتقدند هرجا آنها هستند، مرکز فرماندهی نظام آنجاست. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  فارس، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد، متاسفانه ادعاها مبنی بر رأس امور بودن مجلس در زمان آقای هاشمی فقط از طرف خاندان وی مطرح می‌شود، زیرا آنان خود را صاحب مملکت و نظام می‌دانند و معتقدند هرجا آنها هستند، مرکز فرماندهی نظام آنجاست. سید حسین نقوی نماینده مردم ورامین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به اظهارات محسن هاشمی که گفته بود «وقتی پدرم رئیس بود، مجلس هم در رأس امور بود»، اظهار داشت: «مجلس شورای اسلامی» مرکب از نمایندگانی که منتخبان ملت هستند، در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای دارد. وی با بیان اینکه قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین هم از مهمترین وظایف و اختیارات مجلس است، افزود: تحقیق و تفحص، سؤال از وزرا یا استیضاح نیز از دیگر وظایف مجلس شورای اسلامی است که اشراف مجلس بر همه امور کشور و جایگاه حقوقی و قانونی پارلمان را نشان می‌دهد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: اما اینگونه ادعاها که در رأس امور بودن مجلس شورای اسلامی را منوط به فردی که رئیس مجلس باشد، می‌دانند، متأسفانه فقط از طرف خاندان آقای هاشمی‌رفسنجانی مطرح می‌شود، چون خاندان آقای هاشمی‌رفسنجانی خودشان را صاحب این مملکت و نظام می‌دانند و معتقدند هر جا آنها هستند مرکز فرماندهی نظام آنجاست. نقوی بر همین اساس یادآور شد: خاندان آقای هاشمی چون از زاویه نگاه می‌کنند، هم به نمایندگان مجلس و هم به ملت بزرگ ایران که این نمایندگان را انتخاب کردند، توهین می‌کنند؛ چون آنان خودشان را صاحب این مملکت می‌دانند، ولی باید متوجه شوند که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت در جایگاه قانونی، اختیارات و وظایف قانونی خودشان را انجام می‌دهند و این جایگاه با رفتن و آمدن کسی جابجا نمی‌شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه خاندان هاشمی‌رفسنجانی به کشور و ساختار نظام سیاسی ایران نگاه بد و غلطی است، این نگاه باید عوض شود، آنان انتخاب آقای روحانی را هم می‌گویند به خاطر حضور هاشمی بوده که او انتخاب شده، زمانی که هاشمی رئیس‌جمهور بود می‌گفتند دولت محور همه امور در کشور است، این موارد از نگاه غلط خاندان هاشمی به مملکت نشأت می‌گیرد.

توافقنامه مهم همکاری بین اتاق بازرگانی یاسوج و اتاق بازرگانی امسک روسیه و شرکت نمایشگاه های بین المللی استان امسک روسیه فدراتیو امضا شد

یک عضو شورای شهر تهران در آنتن زنده تلویزیون اعلام کرد زنی را می شناسند که فرزندش را فروخته و با ۵۰ مرد در یک خانه مجردی زندگی می کند. این بخشی از آسیب هایی بود که فاطمه دانشور اعلام کرد.   پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir در این چند روز اخباری درباره خرید و فروش نوزادان منتشر شده است. شب گذشته محمدحسین رنجبران سردبیر گفتگوی ویژه خبری ابعاد این موضوع را با حضور فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران روشن کرد. در این برنامه به صورت تلفنی رئیس پلیس پایتخت، حسین ذبحی معاون دادستان کل کشور و مسعودی فرید معاون سازمان بهزیستی حضور داشتند.   آنچه در پی می خوانید مشروح میزگرد گفتگوی ویژه خبری بود.  خبرها وقتی رصد می کردیم تک و توک در سالهای گذشته بحث خریدو فروش نوزادان بوده ولی در یک هفته گذشته اخبار زیادی در این باره منتشر شده که منشا آن شما هستید. اتفاق خاصی افتاد که فعال شدید؟ دانشور: این موضوع واقعیت دارد و برای حلش باید مسئله بیان شود. موضوع تازه نیست و این پدیده را بارها و بارها شاهد بودم که در اقصی نقاط کشور به خصوص در تهران اتفاق افتاده. در شورای شهر که وارد شدم عینی تر اینها را دیدم. در بازدیدهایی که سمن ها از مناطق آسیب داشتند، خبر فعالیت هایشان را می دادند و به وضوح صحبت از خرید و فروشش نوزادان می شد.  چه پیگیری هایی داشتید؟ دانشور: از طریق مسئولان پیگیر بودم. دو ماه پیش آمار اینها زیاد شد. ماموران شهرداری متکدی ای را گرفتند که بچه ای را در بغل داشت که ۳ روز بود فوت شده بود و هنوز با آن داشت گدایی می کرد. من یک پیامک به آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور زدم و گفتم فکری برای کودکان این شهر که در پارکها متولد می شوند، بکنید. بخش زیادی از این مشکل درباره انباشتگی است. من نماینده مردم هستم و حرفی را بیخود نمی گویم. اگر گزارشهای سمن ها از اتفاقاتی که در حاشیه شهر می افتد، نبود و گزارشهای شهرداری نبود، به این صراحت حرف نمی زدم.  موضوع فعالیت باندها در این مسایل را از کجا دریافت کردید؟ دانشور: این بخش باید با مداخله پلیس پیگیری شود. دکتر هاشمی وزیر بهداشت همکاری کردند و مکاتبه ای با بیمارستانهایی که زنان کارتن خواب و خانمهایی که روابط خارج از نکاج دارند و باردار می شود، کردند و مادرانی که معتاد بودند و مصرف دوگانه هروئین و شیشه داشتند و بعضا مبتلا به HIV بودند در این بیمارستانها پذیرش می شدند. این خانم ها مراحل را طی می کنند. این اتفاق مال دو هفته پیش است. ایشان بچه اش را می فروشد؛ وقتی مددکار پیگیری کرد به زندگی این خانم رسید. این خانم در یک خانه مجردی بین ۵۰ مرد داشت زندگی می کرد که مصرف کننده و حامل مواد مخدر بودند. زمانی که مددکار با این اوباش حرف می زد، آنها با چاقو سرشان را می خاراندند و جواب می دادند. محیط اینقدر ناامن بود.  گزارش به پلیس دادید؟ دانشور: ما گزارش را به شهرداری دادیم و این نهاد هم شروع به مداخلات با نیروی انتظامی کرده و البته این مسایل با موقعیت ضرب و جرح جواب نمی دهد.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ به صورت تلفنی وارد شد. شما تاکید کردید که برای همین منظور جلسه داشتید و پیگیری کردید و گفتید اگر به صورت باندی باشد، پیگیری و برخورد می شود؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: اشاره شد به جلسه ای که با عزیزان داشتیم. ۳ روز پیش با برخی از مسئولان شهر تهران جلسه داشتیم. از نمایندگان مجلس و دعوت از دو نفر از اعضای شورای شهر نیز صورت گرفت.  خانم دانشور دعوت نبودند؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: خیر. دو نفر از آقایان را دعوت کردیم و برخی از معاونان شهرداری و قوه قضاییه که نمایندگانشان حضور پیدا کردند ولی از شورای شهر آقای طلایی و آقای ناصحی دعوت بودند که حضور پیدا نکردند. قرار بود بیایند ولی گفتند کار برایشان پیش آمده و نیامدند. جلسه خوبی بود و بحث فقط وضعیت زنان نبود، بلکه معتادان متجاهر و متکدیان بود. این به پلیس چندان مربوط نمی شود مگر زمانی که قوه قضاییه دستور بدهد. همه عزیزان قولهای خوبی دادند. جلسه عملیاتی بود و معاون دادستان حضور داشتند و با دادستان نیز صحبت کردیم و ایشان ۳ نفر از معاونان خود را در این باره گذاشتند.  شما ازدیاد خرید و فروش نوزادان را تایید می کنید؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: با شهردار فردای آن روز جلسه داشتیم و با قولهای مساعد همه دوستان وضعیت مطلوبی را در آینده نزدیک داشته باشیم. بی رودربایستی باید صحبت کنم.  این برای ما هم ناراحت کننده است ولی وظیفه داریم حساس سازی کنیم. فرمانده پلیس تهران بزرگ: این را اشاره کنم که هر دفعه از طرف صدا و سیما کسی صحبت می کند مسایلی را مطرح می کند ولی بعد کسی پیگیری نمی کند. این موضوع بار اول نیست اینطور مطرح می شود. ۴ سال پیش من اعلام کردم در ارتباط با خانمهای معتاد متجاهر نزدیک به ۱۰۰ نفر در پارکهای تهران بیشتر نیستند و معتادان متجاهر مرد هم بیش از ۵ هزار نفر نیستند. بعد از گذشت ۴ سال ما بیش از ۱۵۰۰ نفر خانم معتاد متجاهر و بیش از ۱۵ هزار نفر معتاد متجاهر مرد داریم. ولی هیچ اقدامی صورت نگرفته. قطعا بدانید دو سال دیگر چند هزار نفر به اینها اضافه می شود. ولی مشکلی را حل نمی کنند. باید فکری در این باره کرد. عمده بحث این است که می گوییم خانمها معتاد شده. بعد می گوییم سن اعتیاد خانمها کم شده. بعد می گویند اینها خانمهای آسیب دیده هستند. بعد می گویند اینها ایدز دارند. بعد هم می گویند اینها در کنار خیابان فوت کرده اند.  شما چرا اطلاعات را هنوز در اختیار پلیس نگذاشتید؟ دانشور: هیچکس در شورای شهر در آسیبهای اجتماعی به اندازه من ورود نکرده. مسایلی را به صورت تخصصی در آسیبهای اجتماعی دارم برای برنامه ششم هم لازم است. چرا یکی از مشکلات حل نشده؟ چون در اسناد بالادستی برنامه های توسعه اول تا پنجم به آن نپرداختیم. باید در برنامه ششم، باید دستگاه بهزیستی تقویت شود.  چرا اطلاعات را به پلیس ندادید؟ دانشور: به عنوان عضو شورای شهر، مسایل را در اختیار شهرداری گذاشتیم و رئیس سازمان رفاه و مشارکتهای اجتماعی شهر تهران که آقای هوشیار است، اطلاعات را به پلیس داده.  این اطلاعات در اختیار شما قرار گفته؟ فرمانده انتظامی تهران بزرگ: خیر، این اطلاعات به دست ما نرسیده. به آقای هوشیار هم که در جلسه بود، گفتیم چیزی نداد. اگر این اطلاعات به پلیس برسد سریعا رسیدگی می شود. ما در همه حوزه ها اطلاعات داریم. این کودکان را که سر راه می گذارند ما اطلاعاتش را داریم. اطلاعات مشکلات بیمارستانها را داریم. حتی آمار کودکانی که معتاد هستند و از پدر و مادر بیمار یا معتاد به دنیا می آیند را می دانیم. حتی در بهزیستی هم این کودکان را جدا می کنیم. هر اطلاعاتی را که در اختیار ما بگذارند، رسیدگی می کنیم.  دانشور: این موضوع را ۱۰ سال است دنبال می کنیم. پلیس نمی تواند به تنهایی این مشکل را حل کند. بعضا من به سختی می توانم این مسئولان را ببینم. فریاد کشیدم که بیایید این اطلاعات را از من بگیرید. راهکار اصلی، هماهنگی بین بخشی بهزیستی، شهرداری، وزارت کار، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان است. چند بخش باید درگیر شوند که این موضوع رفع شود. این خیلی باید به صراحت مطرح شود. این هماهنگی بین بخشی را باید ایجاد که قدرت دستش است. باید نهاد ریاست جمهوری وارد شود.  شما گفتید سختگیری های بهزیستی باعث فروش نوزادان شده؟ دانشور: بله. رقمهای فروش نوزاد سالم بین ۴ تا ۱۰ میلیون است.  حبیب الله مسعودی فرید معاون اجتماعی بهزیستی به صورت تلفنی وارد برنامه شد.  شما بحث سختگیری هایتان را قبول دارید؟ فرید: نه، این را قبول ندارم. از تعداد بچه هایی که در سال پذیرش می کنیم حدود ۸۵ درصد پدر و مادر مشخص و در اصل سرپرست غیر موثر دارند. به این راحتی نمی توان اینها را واگذار کنیم. برای هر بچه که قابل واگذاری است ۷ خانواده متقاضی داریم که باید اینها را از لحاظهای مختلف بررسی کنیم. بخشی از این بررسیها را نیز قوه قضاییه انجام می دهد. ما مسئولیم این مسایل را داشته باشیم چون ممکن است یک بچه برود بعد از یک سال او را برمی گردانند که خیلی آسیب می بیند. باید دید چرا افراد می خواهد بچه شان را بفروشند؟ عامل اول اعتیاد است. عوامل دیگر هم مسایل اقتصادی است برای کسی که می خواهد بچه شان را بفروشد. درباره این خانمها، عامل اصلی اعتیاد است که توان فکر کردن را از خانمها می گیرد.  شما افزایش خرید و فروش را شما در تهران و مشهد تایید می کنید؟ مسعودی فرید: موارد خرید و فروش در استانهای مختلف به ما هم رسیده. این خرید و فروش جرم است و کسی که اطلاع دارد باید به ناجا اعلام کند.  به لحاظ قانونی، قوانین محکمی برای برخورد داریم؟ مسعودی فرید: بله نیروی انتظامی در همان محل صورتجلسه می کنند و بچه به بهزیستی واگذار می شود. اگر دوستان موارد را به پلیس یا قوه قضاییه اطلاع دهند، ما وارد می شویم. هر کودکی که اطلاع داده شود، به راحتی پذیرش می شود.  دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت آمارها سیاه نمایی است و درست نیست. آیا اینطور است؟ مسعودی فرید: آمار و اطلاعاتی به ما داده شده ولی آمار دقیق نداریم. این آمار نباید دست بهزیستی باشد. باید نیروی انتظامی و قوه قضاییه داشته باشد.  آمار را کجا باید دربیاورند؟ دانشور: مددکاران بهزیستی و سمن ها باید داشته باشند.  مسعودی فرید: نه به این صورت نیست. بهزیستی که نمی تواند همه گوشه های شهر را نگاه کند تا ببیند جرم واقع شده یا نه. سالانه ۱۰۰۰ کودک وارد سیستم نگهداری می شود که ۸۵ درصد اینها سرپرست غیر موثر دارند و همگی را نمی گوییم معتاد هستند. بلکه مثلا جرم یا مشکل حاد روانی دارند.  حسین ذبحی معاون دادستان کل کشور به صورت تلفنی وارد گفتگو شد.  می گویند آمار در این زمینه نیست. به عنوان معاون دادستان کل، آمار را چه کسی باید داشته باشد؟ ذبحی: ابتدائا در خصوص آمار، دستگاه های متولی که وظیفه جمع آوری کودکان خیابانی و بی سرپرست را دارند، مانند بهزیستی باید آمار را داشته باشند. بحث کودکان خیابانی یا بی سرپرست و بدسرپرست و سواستفاده های اینها در دو محور قابل بررسی است. یکی اینکه کودکان به لحاظ اینکه مادران آواره، کارتن خواب و فراری از خانه و بیمار هستند، این فرزندان به لحاظ اصل موضوع که اعتیاد و کارتن خوابی است، در مظان آسیب قرار می گیرند و خودشان و زندگی شان را نمی توانند تامین کنند چه رسد به نگهداری بچه ها. بحث آنها در مقوله معتادان خیابانی و کارتن خواب است. ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های متولی نسبت به جمع آوری اینها اقدام می کنند. فرزندان در اختیار این مادران دو نوع هستند. یک دسته متعلق به مادران هستند. به لحاظ اینکه مادرها صلاحیت و توان نگهداری ندارند، بر اساس ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی و مواد ۴۰ تا ۴۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ باید بعد از جمع آوری اینها از طریق بهزیستی و مراجع قضایی نسبت به تعیین سرپرستان صاحب صلاحیت اقدام شود.  قوانین فعلی بازدارندگی لازم را دارد؟ برخی قوانین می گوید خرید و فروش کودک بین ۱ تا ۲ میلیون تومان بیشتر جریمه ندارد؟ ذبحی: از بعد قضایی اگر نگاه کنیم یک امر است. ولی این یک آسیب اجتماعی است که باید مدیریت و ساماندهی شود. بچه ها باید به افراد دارای صلاحیت داده شود. گروه دیگر از این کودکان متعلق به مادران نیست. این کودکان به عنوان کودکان بی سرپرست مشمول حمایت قانونی هستند. باید این بچه ها را از افراد بگیرند تا در اختیار بهزیستی باشد تا به متقاضیان بدهند. بعد دیگر متکدیان هستند. در این بحث که افرادی اینها را عامل تکدی می کنند، یک مقوله مجزاست. بحث تکدی گری یک جرم و معضل اجتماعی سازمان یافته است. چون آحاد مردم از روی رقت و صدقه، کمک های زیادی به گدایان می کنند اشخاصی این افراد را در اختیار می گیرند و با سواستفاده از مادران و بچه ها گروه های سازمان دهی شده درست می کنند. باید اینها با بررسی های اطلاعاتی شناسایی شوند و عواملشان مجازات شوند.  لایحه ای را ۷ سال پیش قوه قضاییه داده است و در کمیسیون حقوقی در حال بررسی است و نتیجه این تشکیل شورای عالی حل مشکلات کودکان و نوجوانان است. ظاهرا در مجلس نهم هم تصویب نخواهد شد. در حالی که تصویب این کمک به حل مشکلات می کند. شما چرا پیگیری نکردید؟ ذبحی: لوایحی که از قوه قضاییه ارسال می شود پیگیری ما را به دنبال دارد. تصویب قوانین بهتر، راهگشا خواهد بود ولی این به این معنی نیست که در حال حاضر ما قانون نداریم. ما در جریان تصمیمات و پیشرفتها هستیم. آنچه به عنوان تکدی در جامعه است، یک بعد هماهنگی می طلبد ولی باید فرهنگسازی شود تا مردم با حس رقت و کمک به این افراد باعث رونق کار آنها نشوند. یک و نیم سال قبل بود که شهرداری تهران پلاکاردهایی را نصب کردند که تذکر می داد به این افراد کمک نشود. بررسی کارشناسی نشان داد در تمام محلاتی که این تابلوها بود، متکدیان حضور ندارند.  دانشور: مهمترین و فوری ترین راهکاری که می توانیم داشته باشیم تشکیل فوری یک کمیته برای این کودکان است. این کمیته در هر جایی که تشکیل شود فایده ندارد. تنها باید در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود که قدرت دارد. مثلا گفتند دو نفر از اعضای شورای شهر به یک جلسه دعوت شدند و نرفتند. جایی باید این جلسه باشد که مسئولان حضور داشته باشند. نقش مددکاری اجتماعی نیز نباید فراموش شود. اینها قدرت مداخله و اختیار ندارند. قانون باید درست شود. باید کارت شناسایی مخصوص داشته باشد و سریع نشان دهد ورود جدی و سریع کند. یک بچه ۴ ساله سر این قضیه فوت کرد.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ: ورود جدی ما جمع آوری است و لذا شهرداری و بهزیستی باید ورود کند. پلیس آمادگی دارد که در کمتر از ۴۸ ساعت اینها را در سطح شهرها و تهران جمع آوری کند. این جلسه اخیر پرثمر بوده و انشاالله تا هفته های آتی وضعیت مطلوبی را داشته باشیم. بیایید یک فکری به حال زنان آسیب دیده کنیم تا مشکلات بچه ها نیز حل شود.  مسعودی فرید: بچه هایی که به ما داده می شود، از طریق قوه قضاییه می آیند. ممکن است بچه ای به ما داده شود و برخی داده نشود. لذا اصل این آمار در قوه قضاییه است.     منبع: خبرآنلاین

خواهر غضنفر رکن آبادی سفیر سابق ایران در لبنان گفت: عربستان مقصر است و باید راجع به سرنوشت برادرم پاسخگو باشد.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir "ایران رکن آبادی" روز چهارشنبه درباره سرنوشت برادرش در عربستان گفت: عربستان مقصر است و تا الان هم حاضر نشده است که کمیته حقیقت یاب را تشکیل دهد. وی گفت: مسولان و دولتمردان باید درخصوص سرنوشت برادرم مذاکره و مطالبه رسمی از عربستان داشته باشند تا عربستان مجبور به پاسخگویی رسمی شود. خواهر رکن آبادی ادامه داد: من هم امروز مطالبی درباره زنده بودن برادرم شنیدم که این صحبت ها حاکی از آن است که حقیقتا ردی پیدا شده است. وی گفت: همچنان که قبلا آقای لاریجانی رییس مجلس و آقای بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی هم گفتند ، وی زنده دیده شده است. خواهر رکن آبادی افزود: بنابراین عربستان راجع به سرنوشت برادرم باید پاسخگو باشد چرا که هر چه جلوتر رفتیم در واقع این موضوع و این گمانه خیلی قوی تر شد که ایشان زنده است . وی ادامه داد: عربستان وقتش درباره پاسخگویی در خصوص زنده بودن برادرم تمام شده و با توجه به مشخص شدن 29 نفر که در عرستان دفن شده اند و عدم وجود برادرم در بین آنها، این فرضیه را خیلی قوت بیشتری می بخشد که ایشان زنده است. خواهر رکن آبادی تاکید کرد: عربستان باید از لحاظ حقوقی پاسخگو باشد. وی یادآور شد: حدود 5 هفته پیش از پدر و مادر من آزمایش ژنتیک گرفتند و با اجسادی که داخل ایران بود و کسانی که آنجا دفن شده بودند مقایسه کردند که برادرم را پیدا نکردند. وی درباره این سوال که تحلیل شما از پیدا نشدن برادرتان چیست با توجه به اینکه یک تحلیل این است که وی ربوده شده است، گفت: تحلیل ما هم این است. ایشان به بیمارستان می رود و با توجه به اینکه بیانیه حج را وی خواند، در همان ساعت های اولیه شناسایی می شود و حتما وی ربوده شده است. خواهر رکن آباد تاکید کرد: وی حتما زنده است. فرد مشهوری که بیانیه حج را قرائت کرده است و بسیار مورد توجه سرویس های اطلاعاتی بوده و حتی مورد تعقیب هم بوده است، در آن بهم ریختگی ربوده شده است.وی ادامه داد: سرویس های اطلاعاتی طراح دارند و کار امنیتی انجام می دهند. بنابراین از بیمارستان وی را می برند. خواهر رکن آبادی گفت: آخرین تماس ما در روز قبل از عرفه بوده است و تلفنی صحبت کردیم و در روز عرفه یک ارتباط وایبری داشتیم که بعد از آن تماس قطع می شود تا اینکه شاهد برنامه ایشان از تلویزیون بودیم که آن بیانیه را قرائت کردند و روز عید قربان آن حادثه و فاجعه منا اتفاق افتاد. وی ادامه داد: از ساعت 2 خبر رسمی اعلام کرد که چنین فاجعه ای اتفاق افتاد و خیلی تلاش کردیم که موفق به تماس با ایشان نشدیم و هرکس شایعه ای می کرد که وی را آنجا دیده اند یا صدایش را شنیده اند ولی گفتیم که تا خودمان صدایش را نشویم این حرف ها را قبول نداریم که متاسفانه خبری از ایشان نشد. خواهر رکن آبادی گفت: ولی همه گمانه ها به طرف این قضیه پیش رفت که کار سرویس های اطلاعاتی است هرچه جلوتر رفتیم این گمانه قوی تر شد و ادله ای نداشتند به اینکه ایشان مرده است. وی در مورد اینکه آیا فکر می کنید که برادرتان داخل عربستان است گفت: تحلیل ها مختلف است و نمی دانم . البته می دانیم که اسراییل بشدت دنبال ایشان بوده است. وی ادامه داد: اسراییلی ها از زمانی که وی در لبنان سفیر بود به دنبال او هستند که در آنجا موفق به ترور برادرم نشدند و چند طرح ترور دیگر هم داشتند که رسانه ای نشد تا اینکه در این فاجعه منا آنها از این بهم ریختگی استفاده کردند و برنامه خود را اجرا کردند. وی درمورد روحیه خانواده برادرش گفت: به هر حال خانواده همه می دانند که وی در مسیر شهادت بوده است و سالها اعلام می کرد که در جبهه های حق علیه باطل باید شهید می شدم و بارها صحبت می کرد که من عمر زیادی کردم و دائم این حرف را تکرار می کرد و به ما توصیه می کرد که بیشتر خدمت کنیم و دنیا جای ماندن نیست. منبع: خبرگزاری ایرنا

مرتضی رکن‌آبادی برادر غضنفر رکن‌آبادی از احتمال زنده بودن برادرش خبر داد و گفت: هیچ کس جنازه و اسناد فوت برادرم را ندیده و کسی که او را در آمبولانس گذاشته بود از زنده بودن برادرم خبر داد.پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، مرتضی رکن‌آبادی برادر غضنفر رکن‌آبادی، با بیان اینکه در زمان حال هیچ‌کس نمی‌تواند به قطع یقین درباره وضعیت دیپلمات انقلابی کشورمان اظهار نظر کند، گفت: در همان روز فاجعه شخصی که برادر بنده را در آمبولانس قرار داد می‌گفت که وی نفس می‌کشید و حتی کبودی هم روی بدن وی نبود. وی ادامه داد: حتی آمبولانسی که 2 نفر ظرفیت داشت فقط برادر من را به تنهایی حمل کرد و به سوی بیمارستان سعودی رفت و هیچ کس خبر ندارد که در مسیر از دنیا رفته باشد یا خیر. رکن‌آبادی افزود: برخی می‌گویند که برادر من از دنیا رفته‌ است اگر مستنداتی دارند یا جنازه وی را دیده‌اند بیایند و به ما بگویند. اما تاکنون هیچ خبری در دست نیست و احتمال زنده بودن وی بسیار قوی است. وی درباره نحوه ایجاد همبستگی میان خانواده‌های جانباختگان منا توسط انجمن خانواده مهاجران گفت: قطعا انجمن‌های دیگری هم تشکیل می‌شود که ما با آنها در ارتباط خواهیم بود و همچنین دفتر و سایتی هم تشکیل شده و شماره تلفنی هم اعلام می‌شود تا خانواده جانباختگان به آنها مراجعه کنند. رکن‌آبادی گفت: هم‌اکنون چند واحد حقوقی ، فرهنگی، اسناد و روابط عمومی و حمایت‌های مردمی در انجمن تشکیل شده است.

امید شریفی پور  به عنوان  مسئول امور حقوقی ، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان منصوب شد

اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در این مقطع به ضرورت فعالیت داخل یک جبهه پی برده‌اند و اصلاح‌طلبان به دنبال ایجاد «شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان» و اصولگرایان هم به دنبال تشکیل «شورای هماهنگی اصولگرایان» هستند

رئیس سازمان بهزیستی کشور طی حکمی داریوش بیات نژاد را به عنوان مدیرکل بهزیستی استان البرز منصوب کرد

با نزديک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس، کم کم فضای کشور رنگ و بوی تبلیغات به خود می‌گیرد، تبلیغاتی که قانون حدود و ثغور آن را برای کاندیداها مشخص کرده است

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد:برای افرادی که اقدام به نزاع دسته جمعی می‌کنند احکامی چون تبعید و اقامت‌های خارج از استان و 6 ماه خدمت در شهرداری به عنوان رفتگر صادر می‌شود

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: نباید بگذاریم شائبه طرفداری مجریان انتخاباتی از جناح خاص ایجاد شود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر پنج شنبه در دومین روز همایش فرمانداران، بخشداران و اعضای ستاد انتخابات استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و اردبیل اظهار داشت: در طی سال های بعد از انقلاب انتخابات زیادی در کشور برگزار شده است که همواره دست اندرکاران برگزاری به دنبال برگزاری یک انتخابات باشکوه و با حضور حداکثری بوده اند که امسال نیز تمام تلاش خود را برای بی نظیر برگزار کردن این انتخابات انجام خواهیم داد تا بتوانیم پس از این جریان در محضر خداوند و مردم روسفید باشیم. وی با اشاره به اهمیت ویژه حضور حداکثری مردم در انتخابات امسال گفت: این حضور از نظر امنیت ملی دارای اهمیت ویژه است و از سوی دیگر از نظر داخلی نیز دولت به دنبال ایجاد همگرایی و وفاق ملی است تا فاصله های ایجاد شده بین توده های مختلف را به حداقل برساند که امیدواریم این انتخابات موجب اتحاد در کشور شود. مقیمی ادامه داد: انتخابات شکوهمند نیازمند قانونمندی ویژه و حضور حداکثری همراه با شور و نشاط خاص است که اگر هر کدام از این شرایط ایجاد نشود نمی توانیم انتخاباتی شکوهمند داشته باشیم و به همین دلیل باید تلاش کنیم تا مردم را به پای صندوق های رای بیاوریم. نباید شائبه طرفداری مجریان انتخاباتی از جناح خاص ایجاد شود معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور با بیان اینکه صندوق های رای امانتی است که در جریان انتخابات در اختیار مسئولان برگزاری قرار می گیرد، گفت: باید سعی در حفاظت از رای مردم داشته باشیم و در این بین مجریان و بازرسین وزارت کشور و از سوی دیگر ناظران شورای نگهبان باید انتخابات را به گونه ای برگزار کنند که شائبه طرفداری از جناح خاص در بین مردم ایجاد نشود. مقیمی با تاکید بر اینکه مسئولیت امنیت انتخابات بر عهده وزارت کشور است، گفت: در استان ها نیز استانداران و در شهرستان ها فرمانداران عهده دار این وظیفه هستند مگر اینکه شرایط خاصی در جایی به وجود آید اما هم اکنون در هیچ کجای کشور شرایط خاصی نداریم و جای جای ایران مملو از امنیت است اما ما نیز باید تدابیر لازم را برای مواقع بحرانی بیندیشیم. مجریان انتخاباتی باید پاسخگوی هر گونه تشنج در جریان انتخابات باشند وی ادامه داد: همه ما باید اشکالات موجود در دوره های قبلی انتخابات را احصا کنیم و برای هر کدام از ایرادها طرح ویژه خود را تهیه کنیم و از هم اکنون به دنبال شناسایی نقاط ضعف در مناطق خود باشیم زیرا اگر در هنگام انتخابات تشنج یا درگیری در منطقه ای وجود داشته باشد، فرماندار یا استاندار آن منطقه باید پاسخگو باشد. رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: پس تمامی مجریان انتخاباتی باید از هم اکنون بر روی مشکلات احتمالی برنامه ریزی داشته باشند و جلوی هر گونه مشکل در جریان انتخابات را بگیرند. مقیمی با تاکید بر اینکه فرمانداران و بخشداران نسبت به مسائل حقوقی مرتبط با انتخابات آگاهی کامل داشته باشند، گفت: نباید مسئله حقوقی غیرقابل حل باقی بماند و به همین دلیل از مجریان انتخاباتی می خواهیم از مشاوران حقوقی خوبی بهره مند شوند. وی ادامه داد: مسئله آموزش نیروهای دخیل در جریان برگزاری انتخابات از دیگر مسائلی است که مورد تاکید وزارت قرار دارد که به این ترتیب جلسه آموزشی برای فرمانداران و بخشداران در تمامی استان ها برگزار می شود. معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور با اشاره به اینکه از هم اکنون باید تقویم انتخابات را مدنظر برنامه ریزی های خود قرار دهیم، گفت: از امروز تا هفت اسفند باید بر روند برنامه ریزی هایمان بیفزاییم و برای هر روز خود برنامه ای ویژه در راستای برگزاری باشکوه انتخابات داشته باشیم. راهکارهای ارتقای اخلاق انتخاباتی باید احصا شود مقیمی افزود: جلوگیری از جو التهاب و دروغ و افترا در زمان انتخاب در کشور ضروری است که در این راستا باید دست به گریبان افراد فرهنگی موثر، روحانیون و علمای مناطق مختلف شویم تا بتوان جو اخلاقی را در انتخابات ارتقا بخشید. وی با بیان اینکه اگر فرد یا گروهی برخلاف قانون کاری انجام بدهد، باید از ابتدا به او هشدار داد، گفت: تمام تلاشمان این خواهد بود که در انتهای انتخابات صندوق ابطال شده ای نداشته باشیم.  معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور ادامه داد: از هم اکنون چالش هایی که در آینده با آن ها مواجه خواهید شد را احصا کنید چرا که در آینده با موضوعاتی همچون رد صلاحیت ها روبرو خواهیم شد که ممکن است زمینه ساز برخی چالش های سیاسی شود که باید جلوی این مشکلات را گرفت.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir حسین شریعتمداری در یادداشت روز کیهان نوشت:1- بیانیه دیروز روابط عمومی بیت شریف رهبر معظم انقلاب در حالی منتشر شد که چگونگی تصویب برجام در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی را غباری از «تردید»ها و «اما‌و‌اگر»ها فرا گرفته بود و بسیاری از کسانی که روند رسیدگی به برجام را دنبال می‌کردند از برخی نقل‌قول‌ها درباره یک نشست خصوصی و محرمانه با یکی از اصلی‌ترین اعضای بیت رهبر معظم انقلاب - که به امانت‌داری و پیروی محض از حضرت آقا شهره است -  و تاکید ایشان بر ضرورت تصویب بی‌کم و کاست طرح یک فوریتی ارائه شده در آن روز ابراز تعجب و تردید می‌کردند. در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، ادعا شده بود شب قبل از تصویب برجام، آقایان علی لاریجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین حجازی از مسئولان برجسته بیت جلسه‌ای خصوصی و محرمانه داشته‌اند و ادعا شده بود که در آن جلسه آقای حجازی اعلام کرده است تصمیم نهایی و قطعی نظام بر تصویب برجام از طریق‌ همان طرح یک فوریتی است که قرار است فردا در صحن علنی مجلس مطرح شود! براساس آنچه در جلسه علنی روز سه‌شنبه از سوی برخی نمایندگان مطرح شد، ابتدا آقای دکتر لاریجانی در جلسه غیرعلنی قبل از شروع جلسه علنی، ادعا کرده بود تصمیم کشور بر تصویب طرح یک فوریتی امروز است و گفته بود «قرار است پیشنهادهای نمایندگان درباره جزئیات طرح مطرح نشود»! و یکی از نمایندگان پرسیده بود منظور شما از تصمیم کشور چیست؟ و لاریجانی پاسخ داده بود «همان که خودتان می‌دانید»! و پس از آن آقای باهنر توضیح می‌دهد که این تصمیم شب گذشته در یک جلسه سه نفره با حضور آقایان لاریجانی، شمخانی و حجازی گرفته شده است! این گفت‌وگوها و رد و بدل پرسش‌های نمایندگان و پاسخ لاریجانی و باهنر در جلسه علنی روز سه‌شنبه نیز مطرح شد که با توجه به بیانات صریح و روشن رهبر معظم انقلاب درباره توافق وین و ضرورت بررسی دقیق آن در مجلس شورای اسلامی، تردیدهای جدی برخی از نمایندگان را به دنبال داشت. این عده از نمایندگان به دغدغه‌های اعلام شده رهبر معظم انقلاب نسبت به امکان سوء استفاده دشمن از برجام اشاره می‌کردند و با استناد به تأکید حضرت ایشان بر ضرورت بررسی دقیق توافق وین در مجلس شورای اسلامی و این که فرموده بودند «رأی نمایندگان متبع است» و «نمایندگان ملت باید تصمیم بگیرند»، ادعاهای مطرح شده را بی‌اعتبار دانسته و می‌گفتند؛ حضرت آقا بارها اعلام کرده‌اند نظرات علنی ایشان با نظرات غیرعلنی منافات و تفاوتی ندارد و نتیجه می‌گرفتند که ادعای تصویب بی‌چون و چرای طرح و انتساب این دیدگاه به حضرت آقا نه فقط نمی‌تواند صحت داشته باشد بلکه جفای بزرگی به ساحت مقدس رهبر معظم انقلاب نیز هست. ضمن آن که در تقوا و امانت‌داری حجت‌الاسلام والمسلمین حجازی که از افراد مورد وثوق کامل رهبر معظم انقلاب است  تردیدی نداشتند و از این روی انتساب آن ادعا به ایشان را باورکردنی نمی‌دانستند. گفتنی است، پیش از آن نیز دفتر رهبر معظم انقلاب با صدور بیانیه‌ای بر ملاک بودن نظرات صریحاً اعلام شده ایشان و بی‌اعتباری آنچه در تناقض با این نظرات صریح و به عنوان نظرات خصوصی حضرت ایشان مطرح می‌شود تأکید ورزیده بود. بنابراین طبیعی بود که ادعای تشکیل جلسه خصوصی سه‌نفره و تصمیم‌گیری درباره رأی نمایندگان تحت عنوان توصیه یکی از اعضای برجسته بیت رهبری نمی‌توانست صحت داشته و مورد قبول نمایندگان قرار بگیرد. 2- طی نزدیک به سه ماه گذشته، رهبر معظم انقلاب، حداقل، 3 بار بر لزوم بررسی برجام در مجاری قانونی تأکید ورزیده بودند ولی از این مجاری قانونی نامی به میان نیاورده بودند، اما در آخرین مرحله، با صراحت از ضرورت بررسی دقیق در مجلس شورای اسلامی یاد کرده و نظر نمایندگان را متبع دانسته بودند. از این روی، ادعای مورد اشاره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس برای بسیاری از نمایندگان و نیز، کسانی که از بیرون پی‌گیر ماجرا بودند، نمی‌توانست قابل پذیرش باشد. چرا که با نکات صریحاً ارائه شده از سوی حضرت آقا همخوانی نداشت. حضرت آقا بر ضرورت بررسی دقیق تأکید فرموده بودند و جمعی از نمایندگان به پیروی از رهنمود ایشان، تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام را پیشنهاد کرده و اعضای این کمیسیون نیز با رأی نمایندگان مجلس و با حضور سلیقه‌ها و طیف‌های مختلف تشکیل شده بود. این کمیسیون طی 40روز با دعوت از کارشناسان، اساتید دانشگاه، صاحب‌نظران موافق و مخالف، تیم‌های مذاکره کننده کنونی و قبلی و... به بررسی همه‌جانبه برجام پرداخت و گزارش نهایی را مطابق روال جاری مجلس در صحن علنی قرائت کرده و در اختیار همگان قرار داد. انتظار قانونی و منطقی آن بود که نظر نهایی مجلس درباره برجام از مجرای کمیسیون ویژه که صرفاً برای این منظور و با رأی نمایندگان تشکیل شده بود پی گرفته شود. اما در اقدامی قابل تأمل، فقط چند دقیقه بعد از قرائت گزارش کمیسیون ویژه، یک طرح دو فوریتی با امضای تعدادی از نمایندگان ارائه شد که با گزارش یاد شده و مفاد فنی و حقوقی آن همخوانی نداشت. دو فوریت این طرح رأی نیاورد و نمایندگان به یک فوریت آن رأی دادند. اما در حالی که انتظار می‌رفت و ضرورت نیز داشت که طرح مزبور برای بررسی به کمیسیون ویژه ارسال شود، رئیس مجلس این طرح را به کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی فرستاد! و کمیسیون بدون توجه به انبوه پیشنهادها و انتقادها، طرح یاد شده را در کمتر از 2 ساعت تصویب کرد! و این پرسش منطقی را بی‌پاسخ گذاشت که آیا نام این روال را می‌توان «بررسی دقیق برجام» که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است گذاشت؟ پاسخ به یقین منفی است. 3- این واقعیت را هم نمی‌توان با قاطعیت رد کرد که ادعاهای مطرح شده در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در رأی مثبت برخی از نمایندگان به طرح یاد شده بی‌تأثیر نبوده است. چرا که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اگرچه سلیقه‌های سیاسی متفاوتی دارند ولی آنجا که پای نظر رهبر معظم انقلاب در میان باشد، کمترین تخطی و زاویه‌گرفتن از آن را برنمی‌تابند. نگاهی به ترکیب آراء به وضوح نشان می‌دهد تعداد نمایندگانی که به طرح مورد اشاره رأی منفی داده‌اند، همان‌هاهستند که با استناد به بیانات صریح رهبر معظم انقلاب در صحت ادعاهای مطرح شده درباره جلسه خصوصی شب گذشته تردید جدی داشته‌اند و خروجی آن جلسه ادعایی را باور نداشته و با نظرات حضرت آقا در تناقض آشکار ارزیابی کرده‌اند. بنابراین، اکنون پای این پرسش منطقی، قانونی و شرعی در میان است که آیا آراء مأخوذه را می‌توان رأی دقیق نمایندگان دانست؟ و آیا مطرح کنندگان آن ادعا حق امانت را  ادا کرده‌اند؟!