دکتر محمدرضا عارف در گفت وگو با روزنامه آفتاب بزد درخصوص مهمترین موضوعات روز کشور سخن گفت. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: متن کامل این گفت‌وگو در پی می آید: مي‌خواستم در مورد احزاب اصلاح‌‌طلب جديدي كه اخیرا تشکیل شده اند نظرتان را بدانم. این احزاب به نسل اصلاح طلبان قبل از خود انتقاد می کنند و  مثلا مي‌گويند این نسل تندروي‌هايي انجام داده‌اند .یا گفته می شود که اصلاح طلبان بايد وارد تعامل با حكومت مي‌شدند كه نشدند و در واقع خسارت‌هايي را به جريان اصلاحات زدند. اول اينكه مي‌خواستم نظرتان را درمورد احزاب جديد بپرسم، دوم اينكه نقدهايي كه این احزاب  به نسل‌هاي قبل تر ازخودشان دارندرا چقدر وارد و درست مي‌دانيد. یکی از شعارهای قانون اساسي و اصلاح‌طلبان «دموكراسي» است ،لازمه دموكراسي هم حضور تشكل‌هاي مردمي می باشد. يعني اگر بخواهيم حقيقتا قانون اساسي به طور كامل پياده شودهيچ راهي جز تخزب نداريم. نگاه قانون اساسي در همه امور برمحوريت مردم است ، مردم تصميم گيرنده هستند حال گاهي مستقيم مثل انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس گاهي هم غير مستقيم. اگر اين رويكرد را بپذيريم هيچ راهي جز تخزب نداريم. براي اينكه مسئله تحزب به معناي واقعي‌ پياده شود بايد هر گروه و دسته‌اي كه تفكر خاصی دارد بتواند فعاليت خودش را شناسنامه‌دار كند. شناسنامه‌دار كردن يعني تشكيل يك تشكل؛ حال اگر این تشکل سیاسی باشد مي‌شود حزب و اگر در فضاي غير سياسي باشد می شود سازمان‌هاي مردم نهاد. من باتشكيل تشكل‌هاي مختلف موافقم. البته در شرايطي كه هنوز حزب به معناي واقعي و فراگیر در كشور نداريم می توانیم حركت جبهه‌اي را دنبال كنيم؛ يعني احزاب همسو يا احزابي كه احساس مي‌كنند مشتركات‌شان زياد است می توانند حركت جبهه‌اي را دنبال كنند تا نقشی موثرتر در امور کشور داشته باشند. بنابراين خوشحاليم كه احزاب جديد تشكيل مي‌شوند و از آنها استقبال می کنیم . من از وزارت كشور كه با سعه صدر زمينه شناسنامه‌دار شدن فعالیت  گروه ها را فراهم می کند تشکر می کنم. در مورد قسمت بعدی سوال هم باید بگویم بحث انتقاد يك ضرورت برای حيات و رشد است. به خصوص که نقد پذيري جزء شعارهاي ماست اما آن عنصری که در نقد مهم است توجه به مسائل اخلاقي و نپرداختن به برخي حواشي است. نقد باید سازنده و مشفقانه باشد.در مورد  نقد عملكرد گذشته نیز، باید این نقد بدون لکه دار کردن افراد  و حفظ حرمت آنها باشد. حتما بايد يك جبهه نقد عملكرد خود را داشته باشد تا برخي از اشكالات و ضعف‌ها را تكرار نكند. وقتي كه تشكلي در درون يك جبهه تشكيل مي‌شود و به نقد گذشته آن جبهه بپردازد به نظرم كار خوب و لازمی است،این کار می تواند مسیر حرکت مفیدتر و موثرتر را نشان دهد. فكر نمي‌كنيد تشكيلات ندا در این نقد گذشته تندروی  كرده است؟ضمن اینکه  جناح مقابل هم خيلي از اين حزب و مواضعش استقبال كرده است. مصداقا در مورد نداو مواضعشان  چه نظري داريد؟ ما معياري براي تشخيص تندروي و كندروي موضع احزاب نداريم بلكه سليقه‌اي است .البته هيچ تشكلي نبايد به خودش اجازه دهد در مورد ديگران تصميم بگيرد و بگوید چه كسي باید از قطار اصلاحات پیاده شود و چه کسی بماند . معياري براي اصلاح‌طلبي سنجي نداريم كه بياييم بگوييم فلان فرد اصلاح طلب واقعي است فلاني اصلاح طلب واقعي نيست. هيچ تشكلي نبايد به خودش اجازه دهد در مورد ديگران تصميم گيري كند. اگر مي‌تواند، همسو شود و همكاري كند اگر نتوانست نبايد وارد مسائل حاشيه‌اي شود. به ويژه وقتي اينگونه رفتارها در فضاي سياسي كشورمان بروز پيدا مي‌كند متوجه افراد خاص و برخي بزرگان يك جبهه مي‌شود كه اين جفا در حق آن افراد است. آقاي دكتر در مورد نقد های محتوایی ندا چه نظری دارید؟ اگر نقدها صادقانه و با نگاه به آینده باشد مطمئنا همه افراد از آن استقبال خواهند کرد. منظورم خود «نقد» است. مثلا اینکه بگویند احزابي مثل مشاركت و مجاهدين تندرو بودند و عملكرد خودشان بود كه باعث شد مجوزشان لغو شود؟ اگر خواستيم نقد كنيم نبايد این نقد يك طرفه باشد. اخلاق به ما حكم مي‌كند كه افراد مورد نقد حاضر باشند تا بتوانند جواب دهند. مثلا در يك ميز گردي يا در يك هم انديشي که طرف ها هستند چنین نقد هایی هيچ اشكالي ندارد. بنابراین اگر تشکلی نسبت به رفتار تشكلي ديگر نقدي داشته باشد اولا بايد ببينيد آيا آن  تشكل حاضر است بنشيند ودر كنار هم صحبت كنند. ثانیا  بايد دو طرفه باشد يعني دو طرف حضور داشته باشند كه اگر حرفي و انتقادي دارند عنوان كنند. آيا خودتان اين نقد را قبول داريد كه اين احزاب تندروي‌هايي كردند كه منجر به اين وضعيت‌شان شد؟ اولا من بر اين باورم كه نبايد شروع فعاليت خودمان را پايان فعاليت يك جريان بدانيم. آنقدر ظرفيت كار و نيرو در كشور داريم كه لازم نیست هيچ گروهي عضوگيري خود را از جدا شدگان بدنه گروه ديگر انجام دهد. در ضمن من هيچ وقت اينگونه هيچ گروهي را نقد نمی کنم و اگر نقدي می کنیم كلي است؛ يعني شرايط كشور ما طوري نيست كه ما بخواهيم احزابي را اینگونه نقد كنيم؛ به ويژه احزابي كه در مقطعي با برخي مشكلات و مسائلي روبرو شدند. اخلاق حكم مي‌كند با رعایت همه جوانب را داشته باشیم. و نقدي كه اگر خودتان بخواهيد انجام دهيد؟ من در شرایط فعلی هيچ حزبي را نقد نمي‌كنم چون نگاه من هميشه به آينده بوده و عقيده دارم نبايد در گذشته متوقف شويم. اگر نقد گذشته كمك به آينده كند، انجام مي‌دهيم. سعي ما بر اين است كه نقاط ضعفي كه ديگران داشته‌اند را تكرار نكنيم؛ اگر تندروي بوده تندروي نكنيم، اگر انحصار طلبي بوده انحصار طلبي نكنيم ،اگر يك جا احساس مي‌كرديم از معيارها و شاخص‌هاي اصلاح طلبي فاصله گرفته‌اند، فاصله نگيريم و ... س: بدون ذكر نام بارها از انحصار طلبي صحبت فرموديد اكنون هم به آن اشاره كرديد. لطفا بگوييد اين مسئله متوجه چه گروه‌هايي مي‌شود؟ آفت فعاليت و حركت سياسي انحصار طلبي است. در داخل يك حزب انحصار طلبي اين است كه از قبل مشخص باشد در كنگره چه كسي دبيركل مي‌شود و چه کسانی در دفتر سیاسی حضور پیدا خواهند کرد ؛ يعني فعاليت‌هاي حزبي كه نمودش فعاليت‌هاي جمعي است همه در يك نفر یا یک گروه محدود جمع شود . انحصار در داخل جبهه هم اين است كه يك تشكل و حزب بخواهد حرف‌هاي خود را به كرسي بنشاند. ممكن است در كوتاه مدت اين نگاه انحصار طلبي ما را به اهدافي برساند اما مطمئنا در دراز مدت اين نگاه نمي‌تواند سامان پيدا كند و نمي‌تواند ما را به سر مقصود منزل برساند و جز تضعیف کار تشکیلاتی و کنار گداشتن یا حذف تشکل ه نتیجه ای نخواهد داشت. اگر بخواهيد مثال‌هاي تاريخي بدون ذكر نام افراد بزنيد در چه مقطعي از تاريخ این انحصار طلبی ها رخ داد و منجر به آسیب شد؟ شما اگر عملكرد احزاب را بعد از انقلاب نگاه كنيد آسيب هايي داشتند. مثلا يك حزب براي مدت كوتاهي مي آيد رشد مي كند و تاثيرگذار است و حتي در انتخابات و محافل مختلف حضور پيدا مي كند اما اين تاثيرگذاري موقتي است كه من يكي از دلايل آن را ريشه در انحصارطلبي مي‌دانم. به همين دليل ما همان ابتدا كه بنياد اميد را راه اندازي كرديم به این آسیب توجه شد و  تصميم گرفتيم رويكردمان خرد جمعی باشد ؛یعنی تلاش شود به تدريج نقش فرد و اسم فرد از بين برود ؛ما در این خصوص در بنیاد که یک سازمان مردم نهاد است در مجموع موفق بوده ايم. البته هنوز به آن مطلوب كه مدنظرمان بوده است نرسيده‌ايم. ما تشكل‌ها را صاحب عقل و شعور مي‌دانيم و معتقديم باید خردجمعي را دنبال کرد و اين طور نيست كه يك نفر هرچه مي‌گويد تشكل بايد عمل كند. مهم ترين محور همه فعاليت هاي ما از سال 86 كه بنياد امید آغاز به کار کرد «اخلاق» ، «عقلانيت» و «خردجمعي» بوده است. به نظر من اگر بحث «خردجمعي» را در همه تشكل‌هاي سياسي محور قرار دهيم آسيب پذيري احزاب و تشكل ها كم مي شود و كمتر به فرد محوري سوق پيدا مي كنند. مثال تاريخي از دوران انتخابات و دوم خرداد مي‌زنيد؟ اينكه در كشور ما بيشتر احزاب دولت محور و دولت ساخته بودند، واقعيتي است كه اگر بخواهيم هر كدام را مطرح كنم شايد گروه و احزاب ديگر وضعيت‌شان بهتر از اين نباشد. بهتر است وارد مصداق نشويم ما روند را نگاه مي‌كنيم و تلاش مان اين است كه حداقل گروه ما اين كار را نكند و فعالیت ها و تقسیم وظایف و مسئولیت ها در چارچوب اساسنامه و مرامنامه از پایین به بالا در یک پروسه کاملا منطقی و دموکراتیک انجام شود.  آقاي دكتر! ندا بحث تعامل با حكومت را مطرح مي‌كند و به گونه ای اظهار نظر  مي‌كند كه گویی قبلي‌ها تعامل كافي نداشتند.آيا اصلاح طلبان قبل از اين با حكومت تعامل نداشتند كه عده‌اي در حال حاضر بحث تعامل را مطرح مي‌كنند؟ اصلاح طلبان بخشي از حكومت هستند. سهم اصلاح طلبان يعني تفكر اصلاحات، در پيروزي انقلاب و در همه صحنه‌هاي بعد از انقلاب يك سهم قوي و تاثيرگذار و موثر بوده است. تفكر اصلاحات را عملا تفكر انقلاب مي‌دانيم. مفهوم تعامل شايد زماني مطرح باشد كه قرابت و همدلی بين دو گروه نباشد. ما بخشي از حكومت هستيم. براي ما همدلي، هماهنگي و همراهي با حكومت يك فرض  است بنابراين همکاری و همراهی و نزدیکی با بخش های مختلف ل با حكومت چيز جديدي نيست. اين موضوع هميشه وجود داشته است. ما بايد تلاش كنيم جايگاه‌مان را با پتانسيلي كه داريم تثبيت كنيم و جايگاه مناسب‌تر و بهتر را كسب كنيم. من به جاي واژه تعامل،  از همكاري، همدلي و همراهي با بخش‌هاي حكومت نام بردم چرا كه ما رودرروي حكومت نيستيم كه بگوييم با حكومت تعامل مي كنيم بلكه ما بخشي از حكومت هستيم. ممكن است يكسري افراد كه در جناح مخالف هستند اين طور فكر نكنند. مي‌خواستم بدانم اين تعامل چه قدر بايد باشد؟ تعامل با گروه رقيب را قبول داريم. در داخل نظام همه گروه‌هاي سياسي بايد با هم تعامل داشته باشند و بخشي از مشكلاتي كه در حال حاظر با آن روبه رو هستيم به دليل عدم همكاري، همدلي و تعامل بین گروه‌هاست. يعني بحث تعامل در اينجا وجهي ندارد چون اصلاح طلبان درون نظام هستند؟ ج: دقیقا،هميشه همدلي، همكاري و همفكري بوده است و در هيچ شرايطي نبوده كه ما با بخش‌هاي حكومت رابطه‌مان قطع باشد. س: با توجه به اينكه پايگاه اصلاح طلبان از مردم  می باشد اگر تعارضي بين خواسته حكومت و خواسته مردم پيش بيايد اصلاح طلبان چه كار مي‌كنند؟ اصلا امكان ندارد. ما بر اين باوريم كه نظام و حكومت ما مبتني بر مردم است. مشروعيت نظام را از مردم مي‌دانيم. خود امام اولين فرمايش‌شان اين بود كه من به نمايندگي از مردم حكومت تشكيل مي‌‌دهم اين موضوع را در قانون اساسي نیز مي‌بينيد ،هر وقت نظام نياز دارد مشروعيت خود را تثبيت كند مردم حضور پيدا مي‌كنند. در مورد راهپيمايي 22 بهمن  می بینید  علي رغم بي‌مهري‌ها، يا برخوردهاي غيرمنطقي با مردم و با توجه به مشكلاتي كه دارند اما حضورشان قابل توجه است. ما هيچ وقت فكر نمي‌كنيم نظام بخواهد رودرروي مردم باشد كه تفكر اصلاحات بخواهد يكي را انتخاب كند. می توان این سوال را به گونه ای دیگر هم مطرح کرد؛اگر بین خواسته مردم و دولت تعارضی پیش بیایدآن زمان اصلاح‌طلبان چه خواهند کرد؟ مبنا مردم  هستند. حتي اگر دولت نزدیک به اصلاح طلبان یا اصلاح طلب باشد؟ ج: بله . اما ما هيچ وقت فكر نمي كنيم تعارضي بين نظام و دولت و مردم پيش بيايد. شايد با دولت، مجلس يا بخشي از نظام اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد. آن وقت ما مجبوريم و بايد منافع و مطالبات مردم را پيگيري كنيم چون خودمان را برآمده از مردم مي‌دانيم و فكر مي‌كنيم اصلاح‌طلبان برخلاف شعارهايي كه داده مي‌شود كه در بدنه جامعه نفوذ ندارند اتفاقا در بدنه جامعه نفوذ دارند. آقاي دكتر! در 8 سال گذشته بخش عظيمي از اصلاح‌طلبان از بدنه حكومت اخراج شدند و بعد از آنکه روحانی پیروز شد  كم‌كم زمینه بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت صورت گرفت. اکنون مدام از تعامل با حکومت صحبت می شود ، حال این پرسش مطرح است که مرزهای  این تعامل با بخش ها و گروه های داخل حکومت کجاست ؟ ج: سوال خوبی است.به نظر من مهم‌ترين مرزها منافع ملي و خطوط قرمز نظام هستند. خوشبختانه اصلاح‌طلبان با رقباي خود روي اصول اختلافي ندارند؛ یعنی همه ما چه اصلاح طلب چه اصولگرا ارزش‌ها و قانون اساسي را قبول داريم. اما مهم‌ترين مسئله امروز،توجه به ارزشها و منافع ملی در همه تصمیمات و امور است ؛ معتقدم گاهي تصميماتي كه در گروه‌ها و افراد گرفته مي‌شود توجه جدي به منافع ملي نمي‌شود و در این تصمیمات اولویت  منافع باندي و گروهي و جناحی را مي‌بينيم. در حال حاضر اينها بخش‌هاي عظيمي از قدرت هستند و اجازه ورود به اصلاح طلبان را نمي‌دهند. از ابتداي انقلاب دو گروه در داخل نظام روبه‌روي هم بوده‌اند؛ چپ و راست، خط امام وخط بازار، اصولگرا و اصلاح‌طلب ؛ همیشه  يك گروه ، گروه  دیگر را متهم به انحصارطلبي مي کند. گروه رقيب اصلاحات متاسفانه در عمل در طول سال‌هاي گذشته انحصارطلبي خود را نشان داده است.مثلا با حربه‌هاي فرهنگي و تريبون هایی كه در اختيار داشته تلاش کرده رقیب خود را حذف کند  ؛ رقيبي كه حذف شدني نيست و اگر حذف هم شود آنها هم به جايي نمي‌رسند و مطمئنا کشور ضرر می کند. بنابراين شما معتقديد مرزي براي تعامل وجود ندارد؟ اصلا هيچ مرزي وجود ندارد قانون اساسي و ارزش‌هايمان بهترين مصاديق است. مهم‌ترين مسئله‌اي كه بايد محور همكاري‌مان قرار گيرد منافع ملي است. اگر اين را مبنا قرار دهيم شايد بتوان راحت با رقيب تعامل و همکاری و همفكري كنيم. يكي از بزرگترين سوابق شما معاون اولي در دوره اصلاحات بود. در آن دوران آيا خاطره‌اي داريد از اينكه بخشي از  اصلاح طلبان  با عملكرد خاص خود جريان اصلاحات را منحرف كرده باشند؟  واژه انحراف را قبول ندارم  اما گاهي با حرکاتی روبه‌رو مي‌شديم كه مقداري فعاليت ما را كند مي‌كرد. آيا شما  در برابر اینگونه حرکات موضع‌گيري کردید؟ موضع‌گيري‌های من عموما محرمانه و خصوصي بوده است،با هدف اصلاح و حل مشکل! من بر اين عقيده‌ام كه به جاي «من»، «ما» را در نظر بگيريم ؛من همیشه  سعي كرده‌ام مواضع خودم را رسانه‌اي نكنم ؛يعني در این راستا عارف 93 با عارف 63 هيچ فرقي ندارد. آقاي دكتر! فکر می کنید این تفکر شما بین مردم طرفداری دارد؟ به نظرم مردم هم همين تفكر را دارند و همين را مي‌خواهند.مردم از تندروي و دعواهاي رسانه ای كه هيچ چيزي از درونش درنمي‌آيد خسته شده‌اند. مشكل و اختلاف نظر داريم اما بايد بنشينيم با هم آنها را حل كنيم و حتی الامکان به سطح جامعه نکشانیم. شايد عده‌اي به دليل اين سياست شما به آقاي عارف بگويند «محافظه‌كار» و حتی اصولگرايان در مورد شما اصطلاح « اصلاح طلب بي‌خطر» را به كار مي‌برند.  قرار نیست اصلاح طلب "خطرناک" باشد . اصلاح طلب واقعی منافع ملی را در نظر می گیرد . این بی خطر بودن یعنی عدم ایجاد هزینه برای مردم و کشور.بنابراین معتقدم نبايد هزينه مردم را بالا ببريم و دلشان را خالي كنيم. مردم خسته مي‌شوند از دعواهاي بيهوده. ما نمي‌خواهيم براي رقيب خود در داخل نظام خطري ايجاد كنيم. خطر ما بايد متوجه دشمن باشد. بايد متوجه كساني باشد كه مي‌خواهند تيشه به ريشه انقلاب بزنند. حالا من با همكارم اختلاف‌نظر دارم چرا بايد آن را به تهدیدی تبديل كنم. به همين دليل هم در طول اين سه دهه گذشته هميشه يك خطوط قرمزي داشته‌ام و به اصولي وفادار بودم و تا آنجايي كه به اين خطوط قرمز و اصولم آسيب وارد نشده كوتاه آمده‌ام. در دهه‌هاي 70،80 هم به دفتر تحكيم وحدت انتقادي داشته‌ايد؟ من خودم يكي از فعالین انجمن اسلامي در دوره دانشجویی بودم و همواره از روند رو به رشد انجمن های اسلامي حمايت مي‌كردم. اما هر وقت احساس مي‌كردم كه موضع‌گيري اعضا و تصميمي كه مي‌گيرند ممكن است مشكلاتي ايجاد كند سعي مي‌كردم در حد توانم با توضيح و تذكر ، راهنمايي كنم. وقتي رئيس دانشگاه تهران شدم همان ارتباطي كه با انجمن‌هاي اسلامي داشتم با جامعه اسلامي دانشجویان داشتم. حتما می دانید  جامعه اسلامي دانشجويان يك جريان رقيب بود و زمان مدیریت من از دانشگاه تهران مجوز فعالیت گرفت. در واقع  همان ارتباطي كه با انجمن اسلامي داشتم با دیگر تشکلها هم داشتم و در همگرا كردن جريان‌هاي دانشجويي تلاش می کردم. همواره بعنوان یک استاد مسلمان که دغدغه اش تقویت تشکل های اسلامی در دانشگاه است اگر نقد یا نظری داشته ام به دانشجویان و افراد مسئول منتقل کرده ام. به نظرتان اين انجمن تندروي‌هايي داشت كه منجر به غيرقانوني شدن‌شان شد؟ به هر حال بايد بپذيريم وقتی  يك تشكل  دانشجویی  هستيم و اعضايش برخلاف تشكل‌هاي سياسي دائمی نيستند و فقط دوران داشنجویی عضو تشکل هستند. پس بعضي از مواضعي كه یک حزب سیاسی مي‌گيرد نبايد تشكل‌هاي دانشجويي بگيرند. بنابراين دخالت بيش از حد در امور اجرايي درست نیست . مثلا در برهه ای تشکل های دانشجویی می خواستند رییس دانشگاه انتخاب کنند، این درست نیست. باید ارتقاء فرهنگی و علمی دانشگاه و پیگیری مسایل صنفی اولویت تشکل های دانشجویی باشد .به نظرم بايد عملکرد جنبش دانشجويي در سه دهه گذشته به نقد كشيده شود تا نقد سازنده و مفید راهگشای آینده جنبش دانشجویی کشور باشد. طي يك سال و نيم اخير غالب جريان اصلاحات به پرهيز از تندروي تاكيد مي‌كنند. می توانید صراحتا بفرمایید کجا ها تندروی شده است؟مثلا در مورد همین تشکل های دانشجویی. اجازه بدهيد من در یک مصاحبه يك طرفه به قضاوت نپردازم  ؛ نمی خواهم وارد مصادیق شوم. بارها اعلام آمادگي 16 آذر 83 را يك بار گفته‌ايد.  نه فقط 16 آذر 83 بلكه همه 16 آذرها از اول انقلاب را ببينيم. به هر حال بايد به بررسی نقش جنبش دانشجویی بپردازیم و تعیین کنیم آیا در حال حاضر این جنبش  آن تاثيرگذاري كه قبلا داشت را دارد ؟اگر الان اين تاثیر گذاری را ندارد بايد آسيب‌شناسي شود چرا!.ما به یک جنبش دانشجویی با نشاط و پویا و دردمند و متعهد نیاز داریم. آقاي دكتر!ما حدودا يك ماه پيش خدمت آقاي توفيقي بوديم و ايشان تاکید داشتند که در دولت قبل تلاش شد در حوزه وزارت علوم تمرکز گرایی رخ دهد اما در این دولت این تمرکز گرایی در حال از بین رفتن است ؛یعنی دانشگاهیان خودشان بتوانند در امور دانشگاه دخالت کنند و مثلا بتنوانند رییس دانشگاه انتخاب کنند.به نظر می رسد فرمایش جنابعالی که فرمودید جنبش دانشجویی نبایستی وارد کار اجرایی شود در تعارض با این موضوع است. من اینگونه نگفتم؛یک زمانی یک تشکل دانشجویی می خواهد رییس دانشگاه انتخاب کند و زمانی دیگر ممکن است طی سازوکاری از دانشجویان بخواهند در مورد انتخاب رییس دانشگاه نظر بدهند. ما بعد از عملكرد دو دهه تمركزي كه در امور اجراي دانشگاه داشتيم به روش غيرمتمركز هيئت امنايي رسيده ایم. يعني محوريت تصميمات دانشگاه در هيئت امنا باشد. با ساز و كارهايي كه مراجع قانوني تاييد مي‌كنند. در آنجا قطعا دانشجو و استاد و كارمند بايد نقش داشته باشند در مديريت و در تصميمات دانشگاه؛ اما در جايگاه خودشان !اگر مي‌خواهيد دانشگاه مشكلات كشور را سامان دهد و اگر مي‌خواهيد دانشگاه مركز توليد علم باشد هم دانشجو بايد در تصميمات آن موثر باشد هم استاد و هم كارمند.اين اتفاقي است كه در دانشگاه‌هاي بزرگ دنيا رخ داده و ما كشف نكرديم و تجربه موفقی هم بوده است.دانشجو را نباید حذف کرد اما يك تشكل دانشجویی نبايد به خودش اجازه دهد فقط او تصميم بگيرد. در مقاطعي ما اين فضا را حس مي‌كرديم. در مورد تشکل اساتید هم که اخیرا مجوز گرفته توضیحاتی بفرمایید. بحث خوبي را مطرح كرديد. ما از ابتداي انقلاب تشكل‌هاي دانشجويي‌مان  قوي بودند؛ انجمن‌هاي اسلامي، حضور موثري داشتند و كمك مي‌كردند اما كمتر ما با تشكل فراگير و منسجم اساتيد رو‌به رو بوديم. دو تشكل شكل گرفتند اما بنا به دلایلی نشدند. خوشبختانه در روزها و هفته های بعد از 24 خرداد سال گذشته و براساس نيازي كه به طور طبيعي در دانشگاه ها حس مي‌شد ، پيشنهاد يك تشكل منسجم هيئت علمي داده شد. پس از بررسی هایی ضرورت داتشن تشکلی فراگیر از اساتید به تایید جمعی از اساتید رسید و به این نتیجه رسیدیم که این تشکل باید بیشتر صنفی باشد البته قرار شد تشکل از موضع گیری های سیاسی نیز منع نشود.بهر حال  تعدادی اساتید برجسته در ا ایجاد ین تشکل حضور دارند و نمی شود گفت در امور مختلف موضع گیری نداشته باشند.همچنین به این نتیجه رسیدیم که باید در مسائل راهبردی علم و فناوری مثل سند چشم انداز و تحقق آنها مشارکت داشته باشند.بنابر این با این نگاه سال گذشته درخواست مجوز این تشکل به کمیسیون ماده ده قانون احزاب وزارت کشور ارسال شد و اخیرا  این مجوز صادر شده است.من از وزارت کشور هر چند که تاخیر داشت تشکر می کنم.فکر می کنم این تشکل می تواند در کشور مهم و مو ثر باشد. اساتيدي كه مي‌خواهند عضو اين تشكل شوند به معناي عام است يا خاص؟ همه اعضای هئیت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی می توانند طبق ضوابط عضو شوند. آقاي دكتر! چه عاملي باعث شد كه تخلفات مالي و اختلاس‌ها در دولت آقای خاتمی نباشد يا خيلي كم باشد ؟ شاید نباید من به این سوال پاسخ بدهم اما  ما براي انتخاب افراد خيلي مراقب بوديم هم از نظر سياسي، هم عقيدتي و فرهنگي به خصوص سلامت اقتصادي. خود من روي سلامت اقتصادي افراد و تعهد آنان خيلي وسواس داشتم و تاكيدم روي افرادي بود كه حرف و حديثي پشت سرشان نباشد، انصافا هم دولت آقاي خاتمي در اين زمينه موفق بود. در آن دوره اتهامات بي‌ربطسیاسی و فرهنگی زده شد ولي كمتر به يك مدير دوران اصلاحات اتهام مسائل اقتصادي و اختلاس زده شد.اگر آن وسواس را به خرج نمی دادیم شاید تخلفات هزاران ميلياردي و غيره پيش مي آمد. خوشبختانه در آن دوره ما از اين موارد نداشتيم و البته نگاه ما نگاه پيشگيري بود. همواره من از نهادهاي نظارتي خواهش مي‌كردم و هم خود ما مراقبت مي‌كرديم اگر يك مديرمان خداي ناكرده در حال افتادن در يك مسير ناصحيح است، جلوگيري كنيم و به محض اينكه متوجه مي‌شديم تذكر مي‌داديم. الحمدالله دولت اصلاحات در اين زمينه موفق بود. آقاي دكتر در مورد عملکرد شما یک انتقادی وجود دارد؛ در 8 سالي كه به اصلاحات خيلي فشار آمد شما در بعضي از نهادها از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص عضويت داشتید و دارید؛در این ایام آقای عارف چه کاری برای اصلاحات انجام داد؟ قاعدتا هر کاری برای کشور و برای اصلاحات لازم بود انجام و تشخیص می دادم انجام می دادم.همانطور که گفتم اصلاح طلبان بخشی از حاکمیت هستند حتی اگر مقطعی از دولت و امور اجرایی دور باشند.شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بخشهایی از حکومت هستند. در مورد حوزه دانشگاه خيلي از اتفاقاتي كه می افتاد مثل  امنيتي كردن فضاي دانشگاه‌ها هيچ ربطي به مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي نداشت بلكه منش دستگاه های اجرايي بود. یعنی  نهادهاي اجرايي، دانشگاه‌ها را به سمت غيرفرهنگي و امنيتي می بردند و در برخی موارد به دوستان در دستگاه های اجرایی تذکراتی می دادم. به هر حال شورا بر فعاليت‌هاي وزارت علوم ناظر است. نظارت كه طبيعي است اما بپذیریم که رییس شورا رییس جمهور است و شورا نمی خواهد سمت و سویش برخلاف جهت حرکت کلی  دولت باشد.من در شورا  رابطه نزديكي با تك تك افراد داشتم و ديدگاه‌هاي خود را مطرح مي‌‌كردم. البته این نظر ها را رسانه ای نمی کردم. به نظر من رسانه‌اي كردن مسائل در خیلی از موارد، راه‌حل درستي نيست. نبايد چالش‌ها را به ميان مردم كشيد و دل مردم را خالي كرد. به هر حال هميشه اختلاف نظر وجود دارد. پس یک جاهایی نظر مخالف داشتید اما رسانه ای نمی کردید. نمی گویم لزوما نظر مخالف داشتم بلکه نظر داشتم و نظرات خودم را به نحو مقتضی اعلام می کردم و الان هم اعلام می کنم ، اما عموما رسانه‌اي نمي‌كنم من راهكار را اين مي‌دانم. ما نظام را قبول داريم و اختلاف نظر ها دقيقا مثل مسائل خانواده است. شما چه قدر مسائل خانواده‌تان را به دوستانتان مي‌گوييد؟ نگاه من هميشه به مسائل خودمان مثل داخل خانواده است. نمي‌خواستم از يك فرصت و تريبوني براي تبيين و معرفي خودم استفاده كنم. البته نمي‌گويم ارتباط رسانه‌اي نباشد. ارتباط رسانه‌اي براي اين است كه مردم از رسانه استفاده كنند حتي بحث‌هاي چالشي مي‌تواند رسانه‌اي شود به شرط رعابت اخلاق و حرمت افراد و توجه به منافع ملی. شركت در بحث‌هاي اختلاف برانگيز و تفرقه برانگيز و اينكه نتيجه‌اش مطرح شدن يك نفر باشد من سعي مي‌كردم پرهيز كنم. شما بحث ائتلاف نسبي با اصولگرايان در انتخابات مجلس را مطرح كرديد، مقداري رويايي نيست كه اصلاح طلبان بيايند با اصولگرايان ائتلاف نسبي داشته باشند؟ ج: فكر مي‌كنم بهمن سال گذشته بود در كنگره  یکی از احزاب راهبردها و رويكردهاي خودم را درباره انتخابات مجلس آینده مطرح کردم. اول: حفظ سرمايه اجتماعي كه خلق شده و تقويت آن (يعني مشاركت مردم را از 73 درصد بالاتر ببريم) دوم؛ پيروزي در انتخابات 94. ما باید پیروز انتخابات شویم ؛لازمه این موضوع ارائه لیست واحد از سوی اصلاح طلبان در انتخابات است . با اين رويكرد شروع كرديم و واقعا در يك سال گذشته روي رويكرد و راهبردهاي خود جدي ايستاده‌ايم. گفتيم برنامه مي‌دهيم و الان داريم برنامه تدوين مي‌كنيم. ما گفتیم برخلاف برخی جریانات رقیب را نقی نمی کنیم  و به همه جریانات داخل نظام اصالت می دهیم. بايد با  رقیب تعامل كنيم؛ شايد بهترين و مناسب‌ترين مكان براي تعامل مجلس باشد.. من وقتي بحث ائتلاف نسبي با اصولگرایان را مطرح كردم همین موضوع مدنظرم بود.یعنی بتوانیم در مجلس مثلا 30 نفر را پیدا کنیم که محور تفاهم و همدلی و دوستی جریانات داخل مجلس باشند..اگر این اتفاق رخ دهد ما خیلی از اتفاقات که در مجلس رخ می دهد  مثل دعوا ،سوال و تذکرات آنچنانی را درچنین  مجلسی نخواهیم داشت. در این شرایط مجلس ديگر به وظيفه خودش عمل مي‌كند يعني نگاهش ملي مي‌شود و به مسائل حاشيه‌اي كمتر مي‌پردازد. اين موضوع جزء راهبردهايمان است و به همين دليل اجماع كامل در جریان اصلاحات و ائتلاف نسبي را با بخش‌هايي از جریان رقیب را مطرح كرديم. اميدوارم در اين مسير بتوانيم جلو برويم .البته  وقتي مي‌توانيم در این خصوص موفق شويم كه هر دو جناح این موضوع را بخواهند و قبول داشته باشند. مثلا چه اشكالي دارد در مركز استاني كه 5 نماينده هست يك نفر در دو ليست مشترك باشد. يعني نمي‌توانيم در يك استان يك نفر را پيدا كنيم كه هر دو جناح قبولش داشته باشند؟ نشانه‌هايي ديده‌ايد كه بخواهند؟ هر دو جناح بايد بخواهند. چه اصولگرا و چه اصلاح طلب اين موضوع را قبول داشته اند؟ ج: من راهبرد خودم را مطرح كردم و انتظارم نداشتم روز اول از آن استقبال شود. اخيرا يكي از سايت‌هاي اصولگرا گفته هدف عارف از اين راهبرد تفرقه‌افكني در بين اصولگرايان است؛ به نظر من اين گفته نهايت بي‌تقوايي است. من نگاه خيرخواهانه به موضوع داشتم و اگر هم نشد  اشكالي ندارد ما كه با كسي دعوايي نداريم. اين بحث هم مهم است كه شما چه كساني را اصولگرا مي‌دانيد؟ مثلا جبهه پايداري هم خود را اصولگرا مي‌داند. ج: با دوستانی که این نظریه را قبول دارند و در جبهه رقیب فعالیت می کنند. اسم نمی آورید؟ نه . نیازی نیست. در یکی از سایت ها اسم آقای ناطق آمده بود . گذشته آقای ناطق نشان می دهد که مطمئنا یکی از این افرادمی توانند ایشان باشند.اما بهتر است اسم نبریم. جناح مقابل مرتب دوگانه عارف و ناطق را مطرح مي‌كند و به نظر می رسد مي‌خواهند يك مدل تفرقه  را ه  بیاندازد.به هرحال گفته می شود بخشی از اصلاح طلبان طرفدار حضور ناطق و حمایت از ایشان هستند و بخش دیگری از اصلاح طلبان بر عارف تمایل دارند.نظر جنابعالی چیست؟ اولا هر تشكل سياسي و حزبی بايد هويت خود را حفظ كند. اصلامهم‌ترين دليل حضور ما تقويت هويت‌مان است. هرچند خيلي تعصبي به تشكيلات ندارم اما به حفظ و ارتقاي هويت تشكيلاتی تاكيد دارم. امادر عين حال آمادگي نهايت همكاري را داريم. به هر حال، من در يك اردوگاه تعريف شده‌ام آقاي ناطق در اردوگاه ديگر. ما نمي‌توانيم اين مسئله را نفي كنيم. حال اين دو اردوگاه چه قدر همپوشاني دارند و اهدافشان يكي است يك بحث تشکیلاتی است. واقعيت اين است كه اين دو اردوگاه مرامنامه شفافي ندارند كه خط كشي كنيم اين اصلاح طلب است، او اصولگرا. ما با حفظ هويت آمادگي کلی همكاري با همه دوستانمان در جبهه رقيب را داريم. چه قدر شما مراقبت مي‌كنيد كه بين اصلاح طلبان تفرقه‌ ايجاد نشود؟مصداقا عرض می کنم ؛از جانب شما در سایت های اصولگرا خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «اصلاح طلبان رهبر ندارند.»این سخن باعث تفرقه افکنی می شود. معمولا جواب اينگونه تيترها را نمي‌دهم و هميشه از بداخلاقي‌هاي رسانه‌اي گله‌مند هستم. انقلاب ما انقلاب فرهنگي بود و اين فرهنگي بودن انقلاب را فقط نبايد در حكومت ببينيم بلكه در نهادهاي عمومي و مردمي و مهم‌تر از همه رسانه‌ها باید ببينيم؛ اگر اين موضوع را بپذيريم باید کمتر  تيترهاي مشتري‌پسند و تفرقه افکن بزنبم. دغدغه اصلي و مهم من انسجام داخلي اصلاحات است و تا اينجا هم با این راهبرد كوتاه آمده ام؛ هر تصميمي كه تا بحال گرفته ام در این راستا بوده است بر این باورم كه بايد جبهه‌ها هم مثل احزاب حساب و كتاب و رهبری مشخص داشته باشند. ممكن است همین الان خبرنگاري از شما بپرسد كه آیا آقاي خاتمي را به عنوان رهبر جريان اصلاحات قبول داريد يا خير؟پاسخ شما چیست؟ موضع بنده را همه نسبت به آقاي خاتمي مي‌دانند و عملکردم در انتخابات ریاست جمهوری رویکردم را نسبت به جایگاه آقای خاتمی در جبهه اصلاحات نشان داده است و اخیرا نیز  در همایش اصلاح طلبان موضع خودم نسبت به جایگاه ایشان  را شفاف بیان نموده ام. در حال حاضر همین  اصولگرایانی که به عنوان معتدل شناخته می شوند وقتی همایشی برگزار می کنند تندروترین اصولگرا ها را دعوت می کنند و افتخار می نمایند که می خواهند با آنها ائتلاف کنند.بنابراین این بحث ائتلاف با اصولگرایان معتدل غیر واقعی است. نه .من فكر مي‌كنم كه به واقعيت نزديك است . این ائتلاف پس با چه کسانی است؟ الان نمی خواهم اسم بیاورم. يک زماني ممكن است كه يك تشكلي در يك مقطع خاص موضع تندي بگيرد تا طرفداران و سمپات هایش  را به خودش نزديك ‌كند. اين مسائل را به حساب رفتار آن تشکل نگذاريد؛ گاهي اين نشست‌ها و جلسات براي انسجام دروني است .واقعيت‌ها گاهي متفاوت از مسائل رسانه‌اي است و ما در دو جبهه گروه‌هاي معتدل بسياري را داريم.و افراد برجسته تاثیرگذار در هر دو جبهه. پس بیشتر مدنظرتان افراد هستند. ج : الان در كشور ما نقش افراد كمتر از تشكل‌ها نيست. اگر با ده نفر از افراد تاثيرگذار اصولگرا به توافق برسيم به نظرم جا انداختن آن خيلي راحت‌تر است. رابطه‌تان با شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات چگونه است؟به هر حال حزب تشکیل ندادید و در این شرایط چکونه قرار است با جبهه در ارتباط باشید ؟ در مورد ضرورت تشکیل حزب بنده هیچ تردیدی ندارم؛ اما یک سوال همیشه برای من مطرح بود ه ؛ آیا تشکیل حزب قبل از انتخابات 94 به انسجام اصلاح طلبان کمک می کند یا خیر ؟ ؛ من در مورد این سوال به نتیجه نرسیدم ؛بنابراین تشکیل حزب را مرعا گذاشتیم تا بعد از انتخابات94 در مورد آن تصمیم گیری کنیم .در عين حال يك گروه سياسي به نام پويش اميد كه اعضای آن جوانان بودند را  داریم كه در انتخابات 92 حضور جدي داشتند و خيلي از كارها در انتخابات با محوريت و همكاري آنان صورت مي‌گرفت.  وقتي مسئله حزب به تعویق افتاد دوستان و جوانا مرتبط با ما به سمت ثبت تشكل سیاسی جوانان رفتند كه بزودی ایجاد یک سازمان سياسي جوانان را به وزارت کشور اعلام و تقاضای مجوز خواهند کرد. ارتباط ارگانيكي با شوراي هماهنگي نداريد؟ ج: ما با همه ارتباط مان نزديك است؛ اعضاي آنها در جلسات ما شركت مي‌كنند و ديدگاه‌هاي ما را مي‌دانند. آقاي دكتر لطفا در مورد پيشنهاد همه پرسي كه آقاي روحاني مطرح كردند نظرتان را بفرمایید. ج: رئيس‌جمهور به عنوان  بالاترين مقام اجرايي كشور حق دارد  این قبیل مسائل را مطرح کند و  واضح است كه هر رئيس‌جمهور به خصوص آقاي روحاني كه حقوقدان هم هستند وقتي يك پيشنهاد و طرحي را مطرح مي‌كند به حواشي و جوانب حقوقي‌اش هم فكر مي‌كنند. به نظر شما اين پيشنهاد قابل اجرا شدن است؟ بايد بپذيريم رئيس‌جمهور كشور حق دارد در همه امور اظهارنظر كند و پيشنهاد دهد منتهي با ساز و كارهاي قانوني. برخي اوقات بعضي افراد اجازه نمي‌دهند حتی بالاترين مقام اجرايي كشور ديدگاه و نظرش را مطرح كند. ايشان مطمئنا به ساز و كارهايي كه در قانون اساسي ديده شده اشراف كامل دارد انقلاب و نظام ما براساس رفراندوم و نظر مردم به وجود آمده و پشتوانه و صاحب انقلاب، نظام و حكومت ما مردم هستند.قطعا توجه به نظر مردم در ایجاد آرامش بیشتر در دولت و ارائه جدی تر کار می تواند موثر باشد.

دولت اکنون با شجاعت و درایت و در چارچوب معیارهای تعیین شده رهبری گام به گام در حال حرکت به سوی خدمت و مقابله با توطئه‌های دشمنان است

چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟/ کلیة اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده٬ در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید

صبح امروز همگام با مسلمانان سراسر جهان و کشور عزیزمان ایران اسلامی، پرسنل و اساتید دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان  در کمپین عشاق حضرت محمد (ص) شرکت کردند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد طی حکمی  مدیرکل جدید دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری را منصوب نمود

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: انصاف‌نیوز نوشت:خبر زیر در مهرماه سال 1388 منتشر شده است و فقط برای یادآوری حمایت های کسانی از انتصاب محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد است. در روزهای اخیر که حکم محکومیت قطعی وی به 5 سال حبس و رد مال چند میلیاردی و جریمه ی او منتشر شده، بخشی از اصولگرایان و رسانه هایشان سعی در تکذیب حمایت های پیشین خود از او دارند. مهرماه 1388: بیش از 200 نماینده با نگارش نامه ای خطاب به رییس جمهور [وقت، محمود احمدی نژاد] از انتخاب رحیمی به عنوان معاون اول قدردانی کردند. حسن غفوری فرد عضو هیات رییسه ی مجلس شورای اسلامی در جلسه ی علنی روز یکشنبه ی مجلس اعلام کرد نامه ای با امضای بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس دریافت شده است که در آن از انتصاب محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رییس جمهور تشکر شده است. به گزارش پایا متن این نامه به شرح ذیل است: جناب آقای دکتر احمدی نژادرییس مکرم جمهوری اسلامی ایران با سلام و عرض ارادت انتخاب محمدرضا رحیمی به سمت معاونت اول رییس جمهور نشان از توجه شما برادر به نیروهای زحمتکش، انقلابی، دلسوخته و فعالینی است که در طول انقلاب اسلامی همواره از حامیان ولایت بوده اند و برای توسعه عمران وآبادی کشور توأم با عدالت اجتماعی و حاکمیت روح دینی از تلاشی فروگذار نکرده‌اند. سابقه درخشان ایشان در استانداری کردستان، دیوان محاسبات و به ویژه معاونت حقوقی رییس جمهور بر اهل انصاف و مروت مکتوم نیست. ما جمعی از نمایندگان بر خود فرض دانستیم از انتخاب موصوف تشکر و قدردانیمان را اعلام نماییم. " امضاء211 نفر از نمایندگان مجلسمهرماه 1388

 اساتید دانشگاه های اصفهان طي نامه ای به بان كي مون، تلاش سازمان ملل براي صیانت از حریم آزادی های اساسی و حقوق بشر را خواستار شدند و پيرامون اهانت روزنامه فرانسوی به پیامبر اسلام هشدار دادند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: متن اين نامه كه در اختيار رويش نيوز قرار گرفته به شرح زیر است. گفتني است نام اساتید امضا کننده این نامه در پایان نامه منتشر شده است: جناب آقای بان کی موندبیر کل محترم سازمان ملل متحدبا سلام واحترام،اینجانبان، با علم واطلاع از دغدغه های جنابعالی به منظور صیانت از حریم آزادی های اساسی و حقوق بشر، نگرانی خویش را از عدم توجه دقیق به ابعاد متفاوت مساله نشریه شارلی ابدو اعلام می داریم. خط فاصلِ دقیق و ظریفی میان آزادی بیان و توهین به باورها و عقاید دیگران وجود دارد؛ که عدم رعایت آن، سو تفاهم ها و نزاع های بنیادینی را سبب خواهد شد.http://rooyeshnews.com/images/stories/ya%20mohamad.jpg به همان میزانی که حق آزادی بیان از حقوق اساسی و نقض ناشدنی آدمی است؛ از این حق برخوردار است که بنا بر اصل آزادی مذهب، عقاید و باورهای او از توهین، تمسخر و تحقیر مصون باشد؛ بخصوص اگر این عقاید و باورها منشاء و مبدائی الهی و ماورائی داشته باشد. بی تردید آزادی بیان نمی تواند به معنای آزادی توهین و آزادی نابود کردن میراث بشری و ارزش های اخلاقی باشد. جناب آقای دبیر کل، ساده سازی مسائل و فروکاست واقعیت پیچیده به نتیجه گیریهای شتابزده، به تمامیت خواهی و دیکتاتوری اکثریت منجر خواهد شد؛ ما امضا کنندگان این نامه ضمن اعلام انزجار از اقدامات خشونت بار و غیراسلامی گروه داعش و محکوم ساختن تروریسم و هر نوع استفاده نامشروعی از قدرت، ارتباط دادن داعش به اسلام که دین رحمت و مهربانی است و اصرار بر پروژه اسلام هراسی که به افزایش رنج و درد مسلمانان جهان بوِیژه مسلمان ساکن در اروپا و آمریکا منجر خواهد شد را محکوم می کنیم. ماده بیستم از ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ هرگونه حمایت از رواج تنفرهای ملي، نژادي‌ يا مذهبي‌ را ممنوع ساخته است و این نگرانی وجود دارد که با صحنه آرایی برخی رسانه های خبری و با تمسک ابزاری به اصل آزادی بیان، تنفر و هراس از اسلام در دنیا رواج یابد. جناب آقای دبیر کل، وظیفه حفظ صلح و امنیت در سطح بین الملل ایجاب می کند که به زمینه ها و عواملی که امنیت پایدار و صلح جهانی را به مخاطره می اندازد، توجه شده و در راستای محو و یا کمرنگ ساختن این زمینه ها و عوامل تلاش همه جانبه و البته عاجل صورت پذیرد؛ صلح و امنیت بیش از آنکه مساله ای عینی و تحقق یافته باشد، احساس و تجربه ای ذهنی است که در فضای تعاملات بین الاذهانی انسانها، دولتها، نهادهای فروملی و سازمانهای فراملی پدیدار می شود، احساس صلح و احساس امنیت است که صلح واقعی و امنیت سخت افزاری را پدید می آورد؛ در شرایطی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر مورد تصدیقِ بیش از یک میلیارد مسلمان، مورد توهین قرار می گیرد؛ چگونه می توان از احساس صلح و احساس امنیت سخن گفت و دفاع کرد؛ حتی اگر اصل اخلاقی و حقوقی منع توهین و تحقیر را به کنار نهیم، صلح و امنیت بین الملل ایجاب می کند که مقدسات و باورهای ادیان و مذاهب محترم شمرده شود. جناب آقای دبیرکل بنا بر اصل برابری تمامی انسانها، توجه برابر و بی تبعیض سازمانهای بین المللی و بویژه سازمان ملل به آزادی بیان، آزادی مذهب، و ممنوعیت توهین و تحقیر را خواستاریم. با تقدیم احترامجمعی از اساتید دانشگاه های استان اصفهان

دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان دربیانیه‌ای با انتقاد از اظهارنظرهای برخی مسئولین وزارت علوم درباره این دانشگاه تاکید کرده است: بر مبنای رویه­‌های موجود در تصویب و اجرای قوانین در حوزه آموزش عالی، اعتبار قانونی تاسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان و فعالیت آن در تهران همچنان به قوت خود باقی است. این دانشگاه مجبور است جهت جلوگیری از ادامه اشاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی توسط برخی از مدیران وزارت علوم به مراجع قضایی شکایت نماید. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  متن کامل بیانیه دانشگاه ایرانیان به شرح زیر است: "دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان همه تلاش خود را به کار گرفته است تا در شرایطی آرام، گامی هر چند کوچک در خدمت به ارتقاء علمی ایران عزیز بردارد. اصل این است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور که ماموریت ذاتی­‌اش کمک به آموزش عالی و تولید علم است، به این مهم کمک نماید. متاسفانه وزارت خانه مذکور در رابطه با دانشگاه ایرانیان نه تنها تمهید مقدمات نمی­کند بلکه با اقداماتی تبعیض آلود و با نقض مکرر قوانین و مقررات و نشر اکاذیب و با تشویش اذهان عمومی تلاش دارد تا از فعالیت­های قانونی این دانشگاه ممانعت بعمل آورد. در پاسخ به درخواست مردم عزیز و همه کسانی که پیگیر گسترش فعالیت­های این دانشگاه هستند یک بار دیگر سابقه و مبانی تاسیس این دانشگاه و برخی موارد را یادآور می­شود. 1- در سال 1389 و به منظور تعامل علمی و سازنده بین دانشگاهی و بهره­ مندی از ظرفیت دانشمندان ایرانی داخل و خارج از کشور و هم­ افزایی علمی و سازنده بین دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی و حرکت در مرزهای دانش از یک سو و تبیین علمی مبانی فلسفی و انسان شناختی بومی در عرصه علوم انسانی از سوی دیگر، مجوز تاسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان بدون هیچ محدودیت و قید زمانی از شورای گسترش آموزش عالی اخذ و متعاقب آن در بهمن ماه 1389 مجوز اصولی تاسیس همه رشته ­های علوم دانشگاهی در تمام مقاطع نیز از همان شورا دریافت گردید. 2- در تیرماه 1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تائید تاسیس، ضمن دادن مجوز ایجاد شعبه در تهران، تصویب اساسنامه دانشگاه را به وزارتین علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سپرد. این مصوبه طی نامه شماره 4909/92 ابلاغ و به شماره 19955 به تاریخ 92/06/16 در روزنامه رسمی کشور درج و منتشر گردیده است. 3- پس از تصویب اساسنامه، دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان با طی فرآیند قانونی ثبت یک نهاد حقوقی ، در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به عنوان شخصیت حقوقی مستقل ثبت گردید و آگهی قانونی آن در روزنامه رسمی به شماره 19955 چاپ و منتشر گردید. اداره ثبت شرکت­ها و موسسات غیرتجاری با استعلام از همه مراکز و سازمانهای ذیربط و حصول اطمینان از طی مراحل قانونی مبادرت به ثبت و صدور شناسنامه حقوقی می­نماید و در مورد دانشگاه ایرانیان تمام این مراحل در دولت یازدهم انجام شده است. 4- دانشگاه ایرانیان در اجرای مقررات بارها ضمن مکاتبه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معرفی امکانات و تجهیزات آموزشی و اساتید ذیصلاح مرتبط، آمادگی خود را برای پذیرش دانشجو اعلام نموده است که متاسفانه و علیرغم وظیفه قانونی، مسئولین وزارت علوم از ارائه پاسخ قانونی و کتبی خودداری نموده اند. 5- به رغم همه اقدامات قانونمند دانشگاه، برخی مقامات وزارت علوم اصرار دارند به جای انجام وظایف قانونی، از یک سو مبادرت به انجام مصاحبه­‌های مختلف علیه دانشگاه ایرانیان و نشر اکاذیب و اخیرا ارسال نامه تهدید آمیز کنند که مملو از تناقض است و از سوی دیگر تلاش نموده­اند که شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای لغو مجوز قانونی دانشگاه تحت فشار قرار دهند و در نهایت با استناد به یک نامه مبهم و غیرمتعارف دبیرخانه آن شورا، که نه مفهوم حقوقی از آن استنباط می­شود و نه دارای آثار قانونی است مدعی بطلان مجوزهای قانونی دانشگاه گردند در حالیکه همان نامه نیز موید رسمیت دانشگاه است چرا که مجوزهای دانشگاه از سال 1389 اخذ شده است. البته شورای عالی انقلاب فرهنگی مجاز است که با طی مراحل، مصوبات خود را اصلاح و یا نسخ نماید که چنین امری اتفاق نیفتاده است. 6- نگرانی جدی و فراتر از تضییع حقوق دانشگاه ایرانیان، نقض مسلم حقوق شهروندی و تبعیض در اعمال قوانین بر اساس گرایش­های سیاسی است. مسئولین وزارت علوم هر بار با یک عنوان اقدام به نشر اکاذیب علیه دانشگاه نموده­ اند: - گاهی گفته اند مجوز دانشگاه برای کشور امارات بوده است و لغو شده است. - گاهی تغییر اعضای هیئت موسس را به عنوان علت اقدامات خود علیه این دانشگاه بیان کرده اند. - گاهی گذشت دوره اعتبار مجوزهای سال 1389 را به عنوان عامل رفتار خود اعلام نموده اند. - گاهی نامه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را بهانه اقدام خلاف قانون خود قرار داده اند. در حالیکه هیچ یک از این ادعاها واقعیت ندارد و اسناد آن در سایت رسمی دانشگاه منتشر شده است. بسیاری از موسسات غیر انتفاعی موجود از جمله برخی که متعلق به مدیران فعلی وزارت علوم هستند بدون داشتن اساسنامه مصوب و یا سایر مجوزها اقدام به پذیرش دانشجو نموده اند ولکن نه تنها با اقدام تخریبی وزارت علوم و مصاحبه و تهدید مواجه نشده اند بلکه مورد حمایت نیز قرار گرفته اند. آیا از مجموع این اقدامات وزارت علوم، سیاسی بودن مقابله با دانشگاه ایرانیان و اجرای گزینشی قانون آشکار نمی شود؟ نقض آشکار حقوق شهروندی نگرانی از توسعه دست اندازی به حقوق مردم را افزایش می دهد. یادآور می شود که حقوق متعلق به ملت است و نه دستگاههای دولتی و حکومتی و این دستگاه‌ها صرفا برای تامین و تحقق این حقوق بوده و هرگز مالک این حقوق نیستند که به دلخواه آن را تخصیص دهند و یا عده ای را منع نمایند. هر اقدام آنان باید تابع قوانین باشد. 7- اگر وزارت علوم ادعا و یا شکایتی دارد باید به مراجع ذیصلاح مراجعه نماید نه اینکه با مصاحبه و تهدید و یا نشر اکاذیب مانع از بهره مندی از حقوق قانونی گردد و یا اینکه خود هم شاکی باشد و هم در مسند قضاوت بنشیند. 8- بر مبنای رویه­‌های موجود در تصویب و اجرای قوانین در حوزه آموزش عالی، اعتبار قانونی تاسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان و فعالیت آن در تهران همچنان به قوت خود باقی است. این دانشگاه مجبور است جهت جلوگیری از ادامه اشاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی توسط برخی از مدیران وزارت علوم به مراجع قضایی شکایت نماید. دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان اطمینان می­دهد که از اراده خود برای خدمت به حرکت علمی کشور و ساحت مقدس علم و فناوری که اساس پیشرفت است نه منصرف می­شود و نه عقب خواهد نشست. والسلام علی من اتبع الهدی روابط عمومی دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان

شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس‌جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه‌ سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روز‌ها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  «تابناک»نوشت: با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال‌ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام ‌شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند؛ تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده ‌تا نمایندگی مجلس را‌‌ رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هرچند به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است، هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علی اکبر ناطق نوری، رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، وی از اعضای هیأت رئیسه بود. رحیمی پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسین سبحانی نیا، منشی هیأت رئیسه مجلس بود. در همین هیأت رئیسه سید رضا تقوی کار‌پرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ـ که این روز‌ها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است ـ در دوستی خود با محمدرضا رحیمی، این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را سی سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیرو‌ها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند‌». بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم، نظر خود را در‌باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است، ولی این روز‌ها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید ـ که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است ـ و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌». اواخر سال ۸۶ و شروع سال ۸۷ دوره‌ای است که رحیمی از زیر‌مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در ۲۶ دی ماه ۸۶ به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال ۸۷ جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار آمدن خود، در ششم آبان ۱۳۸۳، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر‌گزید. از ۲۴۰ نفر عده حاضر در مجلس، ۱۷۴ نفر رأی موافق و ۴۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در‌باره اینکه چقدر در این رأی نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است، «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در‌گرفت و نهایتا ۱۳به ۹ باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند». از سوی دیگر، محمدرضا باهنر ضمن تأیید نقشش در این میان اظهار داشته: «در کل این حرف درست است که بنده در اینکه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند‌». صرف نظر از اینکه چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته‌، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آن‌ها باز ستانده شده ‌و نه آن‌ها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر‌گردانده‌اند؛ هر چه ‌در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد. پرونده رحیمی بیشتر از اینکه به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.

يک کهگيلويه وبويراحمدي  معاون حقوقي وپارلماني  شوراي عالي  درمجلس شد

وکیل دانشگاه جامع ایرانیان از شکایت این دانشگاه از دو تن از مدیران وزارت علوم به‌دلیل ممانعت از فعالیت این مرکز آموزشی خبر داد

بسیج کارکنان دانشگاه خاتم الأنبیاء بهبهان در هم صدایی با تمام مسلمین جهان به خصوص ملت مسلمان ایران، اقدام شنیع نشریه مسموم فرانسوی شارلی ابدو و همچنین حمایت دولت فرانسه و سکوت مدعیان حقوق بشر را محکوم کرد

ژنرال سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه برای اولین بار طی ۱۵ سال اخیر در سفری رسمی به ایران رفت. «انتخاب» در ادامه می‌نویسد: وزیر دفاع روسیه دراین سفر با همتای ایرانی خود سرتیپ حسین دهقان گفتگو نمود. طرفین به این نقطه نظر مشترک رسیدند که در حال حاضر همکاری در زمینه ی دفاعی نیازمند توسعه و پیشرفت است. به همین خاطر ژنرال شایگو خاطر نشان کرد که در وهله ی اول باید بر روی تقویت پایه و اساس حقوقی تمرکز کرد. بیستم ژانویه توافق مربوط به همکاری نظامی بین دو کشور امضاء شد. وزیر دفاع روسیه اطلاع داد که در تهران از مسائلی صحبت شد که منافع متقابل را در برمی گیرد، از جمله توسعه ی تبادل هیات ها و رفت و آمد کشتی های نظامی به بنادر روسیه و ایران ، اجرای مذاکرات ستادی ، شرکت در مانورها به عنوان ناظر ، آماده سازی پرسنل نظامی و همچنین تبادل تجربه درفعالیت های حفظ صلح و مبارزه با تروریسم. ولادیمیر ساژین تحلیلگر مسائل بین المللی در توضیح اهمیت سفر وزیر دفاع روسیه به ایران گفت: مذاکرات وزرای دفاع ایران و روسیه ، جنبه ی کاملا محرمانه داشته و تمام موضوعات آن در اختیار رسانه ها قرار نمی گیرد. اما از بیانیه های رسمی طرفین و همچنین از تاریخ ارتباط دو کشور در زمینه نظامی می توان نتایج کاملا مشخصی را در خصوص دیدار برگزار شده در تهران گرفت. وی افزود: ۱۵ سال پیش از انقلاب اسلامی ، ایران از کمک های صد ها متخصص نظامی شوروی بهره می گرفت و بیش از ۵۰۰ افسر ایرانی در اتحاد جماهیر شوروی تحصیل می کردند. اتحاد جماهیر شوروی ، فن آوری جنگی و تسلیحات را برای نیروهای زمینی، ارتش مهندسی و توپخانه ها به ایران فرستاد. در اصفهان و شیراز با کمک اتحاد جماهیر شوروی کارخانه های تعمیر این فن آوریها مجهز شد و متخصصین روسی در آنجا کار میکردند. در اطراف تهران و با همکاری فن آوری طرف شوروی کارخانجات عظیم " babak " ساخته شد. در این مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه های امروزی وزمینی برای آزمایشات فن آوری های نظامی و تسلیحات قرار داشت. ساژین اضافه کرد: مرحله ی جدید همکاری نظامی – فن آوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد، وقتی در سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ توافق بین دولتی در خصوص ارسال فن آوری های جنگی و تسلیحات روسی به ایران امضاء شد. متعاقبا مسکو با این اسناد در سال های نود مجموعه ی موشکی سی -۲۰۰ ، بال گردهای متفاوت ، ۲۴ جنگنده ی میگ -۲۸ ، ۱۲ بمب انداز سو-۲۴ منطبق با تسلیحات را به تهران فروخت. این کارشناس روس خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ایران نیز فراموش نشد. ناوگان روسیه سه زیردریایی پروژه ی ۸۷۷ EKM را به ایران داد که نام های ایرانی طارق، یونس و نور را به خود گرفتند. در عین حال در سال ۱۹۹۵ روند توسعه ی ارتباطات فنی- نظامی متوقف گردید. و تنها در سال ۲۰۰۱ توافق جدیدی امضاء شد. و دوباره جریانی از فن آوری های جنگی و تسلیحات به جمهوری اسلامی ایران سرازیر شد ، این فن آوری ها شامل بالگردهای نظامی ، جنگنده ی های سو-۲۵ و مجموعه های ضد هوایی " تاپ –ام ۱" بودند. ساژین تصریح کرد: در نتیجه توافق های سال های ۲۰۰۰ تا۲۰۰۷، ایران در جایگاه سوم در بین واردکنندگان تسلیحات روسی قرار گرفت. متاسفانه درگیری دیپلماتیک بین المللی مرتبط با مسئله هسته ای ایران، تاثیر منفی بر همکاری فن آوری – نظامی مسکو و تهران داشت. بدین ترتیب قرارداد ارسال سیستم های دفاع ضد موشکی سی-۲۰۰ به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون دلار توسط طرف روسی لغو گردید. در پاسخ به آن، تهران به دادگاه ژنو شکایت کرد و ۴ میلیارد دلار تقاضای خسارت نمود. این پرونده هنوز درحال بررسی است. بدون شک ، برای ازسرگیری همکاری فن آوری نظامی باید این شکایت در دادگاه ژنو بررسی شود. احتمالا این مسئله نیز توسط ژنرال شایگو در تهران بحث و بررسی شده است. وی ادامه داد: ضمنا شایگو به تبادل اطلاعات در مورد شرایط فعلی خاورمیانه و آسیای مرکزی علاقه نشان داد. وزیر دفاع روسیه ارزش بالایی برای تلاش تهران در مبارزه با تروریسم بین المللی قائل شد. ساژین گفت: در این روزها در تهران صفحه ی جدیدی در توسعه ی همکاری نظامی روسیه و ایران گشوده شده است. اما باید این صفحه را با محتوای مشخص و دقیق پر کرد. دشورای های زیادی هنوز وجود دارند. وی ادامه داد: غیر از پرونده ی موجود در دادگاه ژنو ، مشکل حل نشده ی هسته ای ایران که به مجموعه ای از تحریم ها علیه این کشور منجر شده در مسیر توسعه ی همکاری فن آوری نظامی قرار دارد. تحریم های بین المللی علیه ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد ،امکانات روسیه برای همکاری کامل فن آوری نظامی با ایران را محدود می سازد. بنابراین برداشتن تحریم ها امکان توسعه ی همکاری فن آوری نظامی را به طور کامل ایجاد می کند. کارشناسان معتقدند که حجم همکاری ایران و روسیه ممکن است به ۱۱ تا ۱۳ میلیارد دلار برسد. ولادیمیر ساژین خاتمه می دهد : در این ارتباط سفر وزیر دفاع روسیه سرگی شایگو به تهران ممکن است به عنوان " مانوری برای پیشرفت" بوده و در جهت ایجاد میدانی برای توسعه ی آینده و ناگهانی( پس از لغو تحریم ها) همکاری فن آوری – نظامی با ایران باشد.

برای کسانی که بخواهند خدمت ‌بخرند، وام پرداخت می‌شود؟طرح خرید خدمت سربازی نخستین بار در سال ۱۳۷۰ از سوی شورای عالی امنیت ملی برای مشمولان غایب داخل و خارج از کشور به تصویب رسید و با اجرای آن، بسیاری از جوانان توانستند از این طرح استفاده کنند و ‌مانع سربازی را از سر راه زندگی خود بردارند، ولی بسیاری هم توان‌ پرداخت این پول ‌را نداشتند و همین‌ مسأله چالشی شد برای نظامی که عدالت، یکی از شعارهای اصلی آن است! به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: اما این طرح جنجالی در اواخر دهه هفتاد متوقف شد و آخرین سالی که تعدادی توانستند با پرداخت پول کارت پایان خدمت دریافت کنند، سال ۷۹ بود؛ البته در سال‌های ۷۸ تا ۷۹، ۳۶۰ هزار نفر سربازی خود را نیز خریدند. بنا بر این گزارش، ‌کسانی که دوره سربازی را نگذرانده باشند از حقوقی مانند‌ گرفتن گواهی‌نامه، پاسپورت، حق استخدام در مراکز دولتی و کاندیدا شدن در مجلس و شورا‌ها محروم هستند. اما با همه اینها داستان کارت‌های پایان خدمت فوتبالیست‌ها، بحث کارت پایان خدمت را به صدر اخبار آورد. این مسأله که اکنون نیز‌ هستند افرادی که از راه‌هایی جز سربازی رفتن، کارتِ حیاتی پایان خدمت به دست می‌آورند، این پرسش را در میان دولتمردان مطرح کرده که چرا قانون فروش خدمت سربازی دوباره اجرایی نشود؟ البته در این باره به تازگی اعلام شد که دولت طرحی به مجلس ارائه کرده تا بتواند با فروش خدمت سربازی درآمد کسب کند. اما اعلام این خبر که منجر به شایعه طرح فروش دوباره خدمت سربازی شد، واکنش‌های مردم را در پی داشت. کسانی که توانایی پرداخت پول را دارند خرسند شدند و کسانی که باید به دلیل ‌نداشتن توان‌ مالی دو سال راهی پادگان شوند، حسرت خوردند؛ اما این طرح شامل افراد محدودی می‌شود. مشمولانی که دوره فرار از خدمت را تا ده سال طول داده باشند. این گزارش می‌افزاید: در این طرح پیش‌بینی شده مشمولانی که بیش از ده سال غیبت دارند با پرداخت ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان کارت پایان خدمات دریافت کنند. به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، به منظور اجرای عدالت، تصمیم گرفته شده بنا بر لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ مشمولینی که بیش از هشت  سال غایب و سن آن‌ها حداقل ۲۷ سال و حداکثر ۵۰ سال است و همچنین کارایی لازم ‌برای نیروهای مسلح را نداشته باشند یا خدمت آن‌ها در کنار سایر سربازان روحیه آن‌ها را خراب می‌کند، می‌توانند  با پرداخت جریمه تعیین تکلیف شوند. دکتر احمد رضا دستغیب در این باره می‌گوید : بحث خرید خدمت سربازی از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ گنجانده شده است؛ اما چون این پیشنهاد از سوی ستاد کل مطرح شده ما نیز در کمیسیون آن را بررسی می‌کنیم‌ و به همین دلیل، نظرات ستاد کل برای ما مهم است و پیشنهادهایی در کمیسیون به تصویب خواهد رسید که در ستاد کل نیز تصویب شده باشد. وی گفت: برای ‌ایجاد این هماهنگی، چند نفر از همکاران‌ مداوم با ستاد کل در ارتباط خواهند بود، البته ‌هم‌اکنون پیشنهادهایی در لایحه وجود دارد‌ و از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تأیید شده است، ولی شاید پیشنهادهای بعدی‌ در جریان بررسی لایحه به کمیسیون بیاید که باید مورد تأیید ستاد کل باشد. وی در این باره ادامه داد: پیشنهادهایی که در این خصوص بوده، معمولا عمومی هستند؛ برای نمونه، برخی پیشنهاد کاهش سال را داده‌ یا دوره غیبت را کاهش داده‌اند و یا برخی برای تأمین منابع پیشنهادهایی ‌داده‌اند که ‌مرحله به مرحله ‌باشد، برخی برای منابع تحصیل شده از این محل، هزینه‌هایی را تعریف کرده‌اند، به هر حال پیشنهادها در این خصوص زیاد است و کمیسیون در حال بررسی آن‌هاست. ما پیشنهادهای جدید را با همکاری ستاد کل بررسی خواهیم کرد، چون این کار جزو اختیارات این ستاد است و باید در حوزه فرماندهی کل قوا در این رابطه تصمیم‌گیری شود. وی در پاسخ به اینکه دولت به چه منظور این پیشنهاد را در بودجه آورده است، گفت: ما انگیزه دولت را از این کار نمی‌دانیم، این هم یکی از بند‌هایی است که در ‌لایحه بودجه سال ۹۴ آمده ‌و کمیسیون هم مانند دیگر موارد، ملزم به بررسی آن است. این نماینده گفت: جوانب گوناگون این کار در ستاد کل دیده ‌و بررسی‌های لازم شده است، سنی هم که برای این گذاشته شده است به نظر منطقی می‌آید. وی در‌باره اینکه گفته می‌شود اجرای این مصوبه اجحاف در حق طبقه محروم جامعه است گفت:‌‌ همان گونه که ‌گفته شد، جوانب آن سنجیده شده است؛ اما ما پیشنهادهایی در این باره ‌داریم و می‌شود برای آن تدبیری کرد؛ برای نمونه، می‌توان امکاناتی ‌فراهم آورد تا افرادی که این شرایط را دارند، از آنها استفاده کنند. البته در پیشنهادها آمده که برای این افراد بعضی تسهیلات و وام‌هایی نیز در نظر گرفته شود. منبع : تابناک

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: شورای دستگاه های نظارتی از هفته قبل تاکنون در این استان تشکیل و فعال شده است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار ایرنا، پژمان نیک اقبال روز پنجشنبه در نشست بررسی پروژه های عمرانی شهرستان دنا افزود: ریاست این شورا بر عهده استاندار کهگیلویه و بویراحمد است و در نشست های ماهانه آن مواردی شامل اختلافات و مشکلات حقوقی موجود بین دستگاه های مختلف اجرایی استان بررسی و راهکارهای لازم برای رفع آنها ارایه می شود. وی بیان کرد: کمیسیون های مواد 77، 99 و 100، نحوه اجرای مناقصات پروژه های عمرانی در حوزه های مختلف و روش های جذب و همکاری با سرمایه گذاران بخش خصوصی در کهگیلویه و بویراحمد از سایر موارد مورد بحث در نشست های این شورا خواهد بود. نیک اقبال اظهار کرد: اعضای این شورا شامل یک قاضی، معاونان عمرانی، برنامه ریزی و سیاسی امنیتی استاندار، مدیرکل دادگستری، دادستان، رییس اداره بازرسی، شهرداران و روسای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد است. وی عنوان کرد: طرح هایی در ایام الله دهه فجر امسال در نقاط مختلف کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شوند که تکمیل بوده و هیچگونه نواقصات یا کمبودی نداشته یاشند. نیک اقبال ابراز داشت: با توجه به نزدیک بودن ایام الله دهه فجر ترمیم حفاری ها در شهرهای مختلف کهگیلویه و بویراحمد و جبران خسارت های وارده بر عهده دستگاه اجرایی حفار است و هرگونه حفاری نیز باید با هماهنگی قبلی و پس از دریافت استعلام های لازم از نهادهای مرتبط انجام شود. فرماندار دنا نیز در این نشست، گفت: دهه فجر امسال 45 پروژه عمرانی در حوزه های مختلف با اعتباری افزون بر 270 میلیارد ریال در شهرستان افتتاح می شود. علی تاج میری افزود: از مهمترین طرح های افتتاحی شهرستان دنا در دهه فجر امسال می توان به پمپاژ زمین های کشاورزی روستای رودشتی، ساختمان هلال احمر، سالن ورزشی روستای چناربرم، پرورش بلدرچین در روستای برائی بخش پاتاوه، پرورش گاو شیری در دشتک سی سخت و بهسازی و آسفالت راه روستایی حوزه سادات محمودی اشاره کرد. در این نشست 60 مصوبه از شهرستان دنا مربوط به 22 دستگاه اجرایی و در 13 حوزه شامل گردشگری، آموزشی، راهسازی، کشاورزی، درمانی، مسکن، آب، برق، گاز، خدماتی، ورزشی، مذهبی و عمرانی مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و تصمیمات لازم در مورد رفع مشکلات آنها گرفته شد. این تعداد مصوبه در نشستی که 30 آبان امسال با حضور استاندار و معاونان عمرانی و برنامه ریزی ایشان، نماینده مردم شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی، فرماندار دنا و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در فرمانداری دنا تشکیل شد به تصویب رسیده بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: همان گونه که در فضای اظهار نظر مقامات امریکایی هم دیده‌اید هر گونه اعمال تحریم‌های جدید علیه کشورمان به منزله توقف روند جاری خواهد بود.  به گزارش واحد مرکزی خبر، مرضیه افخم در نشست خبری امروز چهارشنبه خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه واکنش ما به تحریم های احتمالی کنگره امریکا علیه کشورمان چه خواهد بود گفت: معمولاً اعلام می کنیم خیلی نمی خواهیم درباره روندها پیش بینی کنیم. وی افزود: با این حال بحث بسیار روشن است، محافل مختلف رسمی و غیررسمی تحلیل های مختلفی در این باره ارائه کرده اند، از نظر ما استفاده از ابزار فرسوده تحریم ناکارآمدی خود را نشان داده است و خیلی کمک کننده نیست. افخم تصریح کرد: سوء محاسبه ای در برخی حاکمان امریکا وجود دارد که ناشی از این برداشت نادرست است که تحریم ها ایران را پای میز مذاکره آورده است در حالی که این تحلیل اشتباه، ناکارآمدی خود را نشان داده است. وی با تأکید بر لزوم واقع بینی مقامات امریکایی و توجه به مسائل جاری در ایران افزود: ملت ایران نشان داد در دوره تحریم ها هیچ یک از برنامه های اقتصادی و توسعه را متوقف نمی کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: امروز به روشنی شاهدیم بودجه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی کاملاً بر اساس اقتصاد مقاومتی و متکی بر درآمدهای غیرنفتی تنظیم و برای توسعه کشور، چارچوب ها در نظر گرفته شده است. افخم گفت: اگر امریکایی ها به مسائل ایران واقع بینانه بنگرند و خود را از پیش فرض ها دور کنند، ابزار ناکارآمد تحریم را باید کنار بگذارند و خودشان به تدریج به این واقعیت خواهند رسید. در ادامه خبرنگاری از سخنگوی وزارت امور خارجه پرسید: مقامات مختلف امریکایی در مخالفت با تحریم ها آن را سبب انزوای امریکا دانسته اند، آیا این مواضع نشانه پایبندی به توافق ژنو و رویکرد مثبت به توافق جامع هسته ای است؟ افخم در پاسخ گفت: فعلاً نمی خواهیم آسیبی به روند مذاکراتی که برقرار است برسد اما اینکه این دیدگاه ها چه میزان می تواند برای رسیدن به توافق جامع کمک کننده باشد، نیازمند مذاکره است. وی افزود: دریافت دیدگاه هایی که طی چند روز آینده میان تیم های مذاکره کننده مطرح خواهد شد، مجموعه اطلاعاتی است که کمک می کند تحلیل های ما دقیق تر شود که چه میزان دولت امریکا برای رسیدن به توافق عاقلانه و عادلانه با جمهوری اسلامی ایران پایبند است. افخم با بیان اینکه مسائل سیاست داخلی امریکا را به دقت پیگیری می کنیم گفت: از ابتدای مذاکرات جریان هایی تلاش کردند مسیر مذاکرات را منحرف کنند و حتی تلاش هایی شد که مذاکرات به مسیر غیرواقعی تری برود و حتی متوقف شود. خبرنگار دیگری از افخم پرسید: این روزها عقلا و بسیاری سیاستمداران اروپا نقدهایی به سیاست امریکا در قبال مذاکرات دارند، بسیاری کارشناسان معتقدند برخورد منطقی تیم هسته ای کشورمان این فضا را ایجاد کرده است، دیدگاه شما چیست؟ سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ گفت: علاوه بر مسئولان رسمی مذاکرات، تحلیلگران از حوزه های مختلف دیدگاه هایی در این باره مطرح کرده اند و این دیدگاه ها طیف متنوعی از مخالفان، منتقدان و پشتیبانان را در بر می گیرد. افخم افزود: در مجموع، دعوت به واقع بینی درباره ظرفیت واقعی ایران در منطقه و تأثیر توافق هسته ای در معادلات منطقه مد نظر برخی تحلیلگران است. وی تصریح کرد: فارغ از این تحلیل ها همواره اعلام کرده ایم مذاکره صرفاً در موضوع هسته ای خواهد بود و در پی این هستیم که این بحران غیرواقعی را حل کنیم، بر این اساس، در پی روشنگری هستیم و به جهانیان اثبات کرده ایم که برنامه هسته ای ما کاملاً صلح آمیز است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تا همین جایی که رسیده ایم بخش قابل توجهی از این هدف محقق و برای افکار عمومی روشن شده است که برنامه هسته ای ما کاربرد نظامی ندارد و در دکترین نظامی ما هیچ برنامه ای برای داشتن سلاح هسته ای وجود ندارد. افخم افزود: با این روشنگری ها بخش زیادی از افکار عمومی به این حقایق اذعان کرده اند و رگه هایی از واقع بینی در غربی ها ناشی از همین روشنگری ها در مذاکرات است. وی ابراز امیدواری کرد تحلیل های واقع بینانه به تصمیم گیری های عادلانه و به دور از تعصب و زیاده خواهی کمک کند. در ادامه خبرنگار دیگری از افخم پرسید: در راهپیمایی ضدتروریستی پاریس هیچ یک از مقامات ایران شرکت نکردند، علت رویکرد وزارت خارجه به این راهپیمایی چیست؟ سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ گفت: اطلاعات جزئی در این باره ندارم، سفارت ما در برنامه های رسمی دولت فرانسه مشارکت داشته و به مسئولیت خود عمل کرده است. افخم در پاسخ به اصرار این خبرنگار مبنی بر اینکه آیا از سفارت ایران در پاریس در این راهپیمایی شرکت کرده اند افزود: سفارتخانه ها مسئول کار با دولت ها و شرکت در برنامه های رسمی هستند و سفارت ما در پاریس به وظایفش به دقت و به درستی عمل کرده است. استفاده از ابزار فرسوده تحریم، تکرار اشتباهات گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه با هشدار به مقامات آمریکا ، استفاده از ابزار نامشروع، از کار افتاده و فرسوده تحریم را تکرار اشتباهات گذشته دانست . مرضیه افخم در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره تهدید جمهوری خواهان علیه کشورمان مبنی بر احتمال اعمال تحریم های جدید و تاثیر آن بر مذاکرات گفت: گفتگو های هسته ای در دوره تمدید در جریان است و دو طرف توافق کردند که به چارچوب سیاسی برسند تا بر اساس آن امکان ورود به جزییات و ابعاد فنی و حقوقی فراهم شود . وی افزود: وزارت امور خارجه در هر دوره از مذاکرات ارزیابی هایی دارد و در باره همه تماس ها و برنامه های کاری متناسب با راهبردها ارزیابی می کنیم که این شامل مذاکرات هم می شود . افخم گفت : هر گاه احساس کنیم مذاکرات در چارچوب هایی که تضمین کننده نظر ما نیست و مسیر چشم انداز لازم را برای رسیدن به توافق جامع ندارد مشورت ها صورت خواهد گرفت و این ناظر بر همه مسائل سیاسی از جمله مذاکرات است . وی افزود : در عین حال مباحثی از سوی کنگره و در فضای سیاسی داخلی آمریکا مطرح می شود و شاهد اظهار نظر برخی مقامات امریکایی هستیم ؛ بحث تحریم و استفاده از این ابراز نا مشروع ، از کارافتاده و فرسوده تکرار اشتباهات گذشته است . افخم اضافه کرد : ناکارآمدی و بیهوده بودن ابزار تحریم برای جهانیان مشخص است و به طور مشخص ملت ایران نشان داده اند متناسب با اهداف خود در شرایط دیگری برنامه های اقتصادی ، سیاسی و چشم انداز فعالیت هایش را پیش می برد . سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد : از نظر ملت ایران تحریم ها نامشروع ، ظالمانه و غیر انسانی است و ابزاری نا کارآمد و فرسوده محسوب می شود . وی اظهار داشت : ما مبنای کارمان را بر اساس اقتصاد مقاومتی ، پیگیری اهداف سیاسی و اقتصادی و گسترش روابط به ویژه با همسایگان در مسیر طبیعی پیگیری می کنیم . افخم اظهار امیدواری کرد : واقع بینی بر سیاست های فرسوده حاکمان آمریکا برقرار شود و از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزند زیرا ثمری برای دولت امریکا نخواهد داشت . سخنگوی وزارت امور خا رجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره نقش روسیه در مذاکرات هسته ای و کمک به لغو تحریم ها گفت: روسیه هم به عنوان کشور بزرگ همسایه که روابط دوجانبه خوب و گسترده ای داریم و مشورت های منطقه ای و بین المللی مستمری می کنیم و هم به عنوان عضو پنج بعلاوه یک نقش موثر و فعالی در روند مذاکرات هسته ای دارد . افخم افزود : گفتگوهای ایران و روسیه درباره همکاریهای گسترده دو جانبه به ویژه در عرصه های سیاسی و اقتصادی برقرار است و مشورت های مستمر و منظمی میان دو طرف وجود دارد . وی اضافه کرد : این گفتگوها در سطوح روسای جمهور و وزرا ادامه دارد و اخیرا نیز معاون وزیر امور خارجه روسیه به عنوان مقام مسئول در تیم مذاکره کننده هسته ای آن کشور در سفری به تهران آخرین مشورت ها را در موضوع هسته ای داشت . افخم نقش روسیه را در مذاکرات هسته ای موثر دانست و افزود : این کشور می تواند نقش فعالتری برای تسریع مذاکرات و دستیابی به توافق عادلانه و عاقلانه مبتنی بر چارچوب های مد نظر جمهوری اسلامی ایران ایفا کند و این مشورت ها و گفتگوهای موثر میان دو کشور به تدریج می تواند آثارش را نشان دهد . سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت می کنند ؟ گفت: دعوت نامه هایی برای مسئولان کشورمان ارسال شده و برنامه ها در حال تنظیم و بررسی است ؛ تا برگزاری این کنفرانس چند هفته باقی مانده است هر چه نزدیکتر شویم درباره سطح شرکت در آن اطلاع رسانی دقیق خواهیم کرد . افخم در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا برنامه ای برای سفر وزیر خارجه به عربستان تنظیم شده است ؟ گفت: موضوع دعوت مقامات سعودی از آقای ظریف برای سفر به این کشور همچنان در دستور کار است ما در پی این هستیم که دیدار وزرای امور خارجه دو کشور در تهران یا ریاض صورت گیرد . وی افزود : گفتگو ها و تماس های دو کشور درباره مسائل و تحولات منطقه ای به ویژه در باره مبارزه با تروریسم و افراط گرایی ادامه دارد در زمان مناسب که چارچوب ها مشخص شود این سفر ها می تواند انجام شود . سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره سفیر جدید عربستان در ایران اظهار داشت : سفیر جدید این کشور معرفی شده است و مراحل اجرایی و اداری خود را طی می کند معمولا سفارت خانه ها در چنین شرایطی ماموریت ها را به سطوح دیگری واگذار می کنند و به هر حال سفارت عربستان فعالیت عادی خود را دارد. روزهای شلوغ ظریف در ژنو سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت : وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و امریکا امروز در ژنو دیدار و آخرین مسائل و وضع مذاکرات هسته ای را بررسی می کنند. افخم در پاسخ به این پرسش که آقای ظریف پس از دیدار با جان کری چه برنامه های دیگری در اروپا دارد، افزود: آقای ظریف در مدتی که در ژنو و اروپاست، گفتگوهایی با همتایانش و مسئولانی که مذاکرات هسته ای را بر عهده دارند انجام خواهد داد که متناسب با پایان یافتن مذاکراتش با وزیر خارجه امریکا، دیگر برنامه های تنظیم شده به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا آقای ظریف به دیگر کشورهای اروپایی نیز سفر خواهد کرد، گفت: بله، قرار است سفرهای دیگری انجام دهد اما اجازه دهید به تدریج اعلام خواهیم کرد زیرا امروز روز اصلی مذاکرات هسته ای میان دو وزیر خارجه ایران و امریکاست و در باره برنامه های بعدی متناسب با پایان مذاکرات هسته ای اطلاع رسانی خواهد شد. محکومیت اقدامات تحریک آمیز علیه مسلمانان در فرانسه سخنگوی وزارت امورخارجه هر گونه اقدام تحریک آمیز علیه مسلمانان در فرانسه را محکوم کرد. مرضیه افخم در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره اقدام تروریستی اخیر در فرانسه و تلاش نشریه فرانسوی برای چاپ کاریکاتور موهن جدید علیه مقدسات اسلامی گفت: ما با اعلام صریح مواضع خود درباره این اقدام تروریستی، گفتیم تروریسم را در هر نقطه از جهان محکوم می کنیم. وی افزود: ما اعلام کرده ایم که اقدامات تروریستی هیچ نزدیکی و تشابهی با دیدگاه های اسلامی ندارد و کاملاً مغایر با آموزه های اسلامی است در عین حال اقدامات تحریک آمیز را محکوم می کنیم. افخم تصریح کرد: اقدام توهین آمیز این هفته نامه فرانسوی را نیز محکوم می کنیم زیرا موجب تحریک و جریحه دار شدن احساسات مسلمانان خواهد شد و به دور تسلسل افراط گرایی در جهان دامن می زند. وی احترام به مقدسات پیروان ادیان الهی را اصلی مسلم و پذیرفته شده دانست و تأکید کرد: دولتمردان اروپایی باید به این اصل احترام بگذارند. افخم گفت: در هر حال سوء استفاده رایج از آزادی بیان در غرب پذیرفته نیست و باید از آن جلوگیری شود. در پی توافق عادلانه، عاقلانه و پایدار هستیم در ادامه خبرنگاری از سخنگوی وزارت امورخارجه پرسید: آیا اظهارات اخیر اوباما و جان کری درباره تلاش برای رسیدن به توافق هسته ای با ایران را می توان نشانه دست برداشتن آمریکا از زیاده خواهی های گذشته دانست؟ افخم در پاسخ گفت: اظهارنظرهای مختلفی درباره مذاکرات می شود، ما بر اساس اراده سیاسی که از ابتدای مذاکرات اعلام کرده ایم در طول مذاکرات کاملاً روشن نشان داده ایم در پی توافق عادلانه، عاقلانه و پایدار هستیم. وی افزود: در زمان هفت ماهه تمدید نیز دوره های مختلف مذاکرات صورت می گیرد تا اختلاف نظرها و فاصله دیدگاه دو طرف رفع و امکان توافق میسر شود. افخم تأکید کرد: البته این به معنی این نیست که از دیدگاه هایمان عقب نشینی کنیم، خطوط قرمز ما مشخص و خواسته هایمان برای طرف مقابل کاملاً روشن است. وی اضافه کرد : در عین حال خوش باورانه به روندها نگاه نمی کنیم بلکه در هر دوره مبتنی بر واقع بینی در مذاکرات شرکت می کنیم. اگر آنان با حسن نیت و بر اساس واقع بینی در مذاکرات حضور یابند، هنوز امکان رسیدن به توافق جامع وجود دارد. افخم گفت: امروز تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در ژنو حضور دارد و مذاکرات را پیگیری می کند و تا زمانی که این چارچوب ها وجود داشته باشد امکان رسیدن به توافق سیاسی و دستیابی به توافق جامع ممکن است. ایران خواهان حل سیاسی مسائل سوریه است سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا ما در مذاکرات معارضان سوریه با دولت این کشور در روسیه شرکت می کنیم؟ گفت: هنوز درباره اینکه دعوتنامه رسمی برای ما ارسال شده باشد اطلاع ندارم. افخم افزود: مشورت های سیاسی با روسیه و سوریه برای شکل گیری اقدام سیاسی و گفتگوها و ایجاد چارچوب های لازم در این باره ادامه دارد. وی با اشاره به زمان 9 روزه باقی مانده تا مذاکرات روسیه، اضافه کرد: ایران به عنوان یکی از طرف هایی که خواهان حل سیاسی مسائل سوریه است، همکاری خوبی با این کشور و روسیه دارد. سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا وزیر خارجه با دیگر همتایانش در 1+5 دیدار می کند؟ گفت: مشورتها و گفتگوها درباره آخرین وضع مذاکرات هسته ای با دیگر اعضای 1+5 انجام می شود و متناسب با روندی که طی خواهد شد، در پایان هر دور از گفتگوها اطلاع رسانی خواهیم کرد. افخم افزود: اکنون برنامه برای ما روشن است اما برنامه های مذاکراتی گاهی طولانی می شود و به علت گستردگی و پیچیدگی موضوعات گاهی زمان بندی ها ممکن است تغییر کند، به همین علت متناسب با آخرین وضع مذاکرات درباره برنامه ها اطلاع رسانی خواهد شد. سفر قریب الوقوع ظریف به افغانستان وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره برنامه سفر وزیر امورخارجه به افغانستان گفت: برنامه ریزی ها، گفتگوها و کارهای تشریفاتی در این باره انجام می شود و آقای ظریف سفر قریب الوقوعی به افغانستان انجام خواهد داد. افخم افزود: در چند ماه گذشته پس از برگزاری انتخابات، انتخاب رئیس جمهور و روند تدریجی تکمیل کابینه در افغانستان، سفرها و گفتگوهای خوبی میان مقامات دو طرف انجام شده است، همچنان که هفته گذشته مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به ایران سفر کرد. وی اضافه کرد: گفتگوی مقامات دو کشور همسایه به طور گسترده و طبیعی ادامه دارد و ضروری است مشورت ها به طور مستمر برقرار باشد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: دو کشور مجموعه گفتگوهایی دارند و زمینه های همکاری و تنظیم سند همکاری و روابط جامع و دوستانه دو کشور مراحل نهایی اش را طی می کند. بر این اساس، برنامه های دیدار و گفتگوی وزیر خارجه با مقامات افغان در حال تنظیم است. افخم افزود: سفر رئیس جمهور افغانستان نیز از مدتی پیش مطرح بود که دو کشور آن را در دستور کار دارند و در زمان مناسب انجام خواهد شد.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: ایلنا نوشت:حدود شش هزار معلم در سراسر کشور با امضای طوماری خطاب به «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی، از برخوردهای سیاسی با مشکلات معیشتی‌شان اعلام نارضایتی کردند و خواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت بین معلمان و سایر کارکنان دولت شدند. امضاء کنندگان این طومار تاکید کرده‌اند بیشتر معلمان در تامین نیازهای اولیه زندگی‌ خود درمانده‌اند و زیر خط فقر به سر می‌برند، به منزلت‌شان آسیب رسیده است و انگیزه‌های شغلی خود را از دست داده‌اند. در بخشی از این طومار شش هزار امضایی گفته شده است معلمان آینده روشنی در انتظار نمی‌بینند و به همین دلیل از مجلس و دولت انتظار عمل دارند. امضاء کنندگان این طومار همچنین از نمایندگان مجلس و دولت خواسته‌اند به دور از هرگونه شعار سیاسی، حقوقی به معلمان پرداخت کنند که پاسخگوی نیازهای یک زندگی شرافتمندانه باشد. متن کامل طومار ارسالی شش هزار امضایی معلمان به رئیس مجلس که در روزهای گذشته به مجلس تحویل داده شده است در ادامه می‌آید: رییس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای لاریجانی سلام علیکم همچنانکه که مستحضرید هرگونه برنامه ریزی برای پیشرفت و تعالی کشور در گرو برنامه ریزی اصولی در آموزش و پرورش و نگاه صحیح به مقوله تعلیم و تربیت می‌باشد و این امر در سایه توجه خاص به متولیان امر تعلیم و تربیت یعنی معلمان رقم خواهد خورد. هدف قوانینی چون قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری ترقی و کارآمدی سیستم اداری کشور و رفع تبعیض و برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده است. ولی تدوین و تصویب این قوانین به اذعان دولتمردان و نمایندگان محترم نتوانسته است هدف مورد نظر را محقق نماید. به باور جامعهٔ فرهنگیان کشور علت امر عدم عزم جدی مسئولان به رفع تبعیض و برقراری عدالت است. امروزه معلمان کشور در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند و عموما زیر خط فقر به سر می‌بند و این امر به منزلت آن‌ها آسیب زده است. این موضوع موجب کاهش انگیزه‌های شغلی معلمان شده و آینده روشنی را برای کشور ترسیم نمی‌نماید. معلمان کشور از تمجید و تعریف جایگاه علم و معلم خسته‌اند و از برخوردهای سیاسی با شکل معیشتی ناراضی‌اند و از مجلس و دولت انتظار «عمل» دارند. ما امضا کنندگان طومار موکدا از نمایندگان مجلس و دولتمردان جمهوری اسلامی می‌خواهیم به دور از هرگونه شعار، رفتار تبلیغی و سیاسی با عزمی قاطع و راسخ، خواسته برحق جامعه فرهنگیان کشور مبنی بر تامین حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخگو باشد، محقق نمایند.

دوست عزیز آمریکا برای تو بزرگ است و چون ایمانتان ضعیف است شیطان را بزرگ می بینید! اگر ایمان در وجودتان بود اهل کفر و اهل باطل را صغیر و ریز می دیدید! فراموش کردی که آمریکا و غرب 54 تریلیون دلار بدهی دارد؟ فراموش کردی که تمدن غرب در حال فروپاشی هست؟ به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حسن عباسی اظهار کرد: اینکه مردم بیش از پیش قانع می‌شوند که آمریکا قابل اعتماد نیست اساسی‌ترین منفعت تمدید مذاکرات هسته ای است. وی افزود: هزینه‌ای که نظام در یکسال گذشته برای تعلیق و راکد کردن فعالیت‌های هسته‌ای پرداخته سبب شده است مردم درک کنند که طرف مقابل مذاکره یعنی اتحادیه اروپا، آمریکا و دول مستکبر قابل اعتماد نیستند. رئیس مرکز دکترینال جمهوری اسلامی ایران بیان کرد:‌ در یک حکومت مردمی، سرمایه اصلی آن اعتماد مردم است و خوشبختانه مردم ما در یکسال گذشته متوجه شدند که در این مذاکرات آمریکایی‌ها حاضر نیستند از موضع برابر مذاکرات را پیش ببرند. عباسی با بیان اینکه آمریکا می‌خواهد تعامل و مذاکرات را به نفع خود و براساس قاعده برد ـ باخت مصادره کند گفت: آمریکایی‌ها ارزشی برای قاعده برد‌ـ برد در مذاکرات قائل نیستند و در طول یکسال گذشته سازوکار مذاکرات به نحوی پیش رفت که غیرقابل اعتماد بودن آمریکا برای مردم روشن شد. وی بیان کرد: آن تبی که در سال گذشته و در بین مردم وجود داشت که با مذاکره، مشکلات اقتصادی برطرف می‌شود، اکنون به طور کامل خنثی شده و در هفت ماه آینده نیز نظام در تثبیت این باور در جامعه که آمریکا و غرب قابل اعتماد نیستند به نتایج جدی‌تری می‌رسد. رئیس اندیشکده یقین با اشاره به اینکه به طور قطع دستاورد اعتماد میان مردم و نظام در راستای اطمینان‌سازی از اینکه غرب قابل اعتماد نیست یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود بیان کرد: تعلیق توان هسته‌ای برای مدتی به این می‌ارزید که مردم در همین راستا اقناع شوند. غرب در مذاکرات هسته‌ای به‌دنبال عملیات تاخیری است این تحلیلگر مسائل سیاسی به تاثیرات مذاکره برای طرف غربی اشاره و بیان کرد: غرب در مذاکرات هسته‌ای در حال انجام یک عملیات تاخیری با جمهوری اسلامی ایران است. عباسی افزود: نیت غرب آن است که نیروگاه جوش هسته‌ای فرانسه که کنسرسیومی است متشکل از دولت‌های هندی، آمریکایی، انگلیسی، کانادایی و غیره که نخستین نمونه از این جنس نیروگاه‌ها است افتتاح شده و از آن به بعد اعلام کنند که نیروگاه‌های اتمی غیرمدل جوش هسته‌ای آلوده کننده محیط زیست هستند و هر کشوری که به باشگاه تکنولوژی جوش هسته‌ای پیوسته باشد به عنوان یک کشور هسته‌ای تلقی و سایر کشورها از این جرگه خارج می‌شوند.  وی با اشاره به اینکه جک استراو در پاییز سال 1384 در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی از شکست مذاکرات در دولت اصلاحات ابراز تاسف کرد زیرا در طول آن دوره از مذاکرات طرف مذاکره ایران وعده تعلیق 10 ساله تاسیسات هسته‌ای را داده بود گفت: خبرنگار بی‌بی‌سی از استراو این سوال را می‌پرسد که بعد از این مدت قرار است چه اتفاقی روی دهد که وی اظهار می‌کند پس از آن 10 سال می‌گفتیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد.  رئیس اندیشکده یقین افزود: الان آن 10 سالی که جک استراو مدنظر داشت فرا رسیده و اینکه می‌بینیم مذاکرات هر بار برای چند ماه تمدید می‌شود به سبب آن است که کشور ما را از جرگه کشورهای دارای تکنولوژی اتمی از نوع جوش هسته‌ای دور کنند و پس از آن اعلام نمایند که مدلی که شما به آن رسیده‌اید یک مدل قدیمی است و از این به بعد هر کشوری که تکنولوژی جوش هسته‌ای ندارد جزو کشورهای باشگاه هسته‌ای نیست. زیاده‌خواهی‌های غرب «حد یقف» ندارد رئیس مرکز دکترینال جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که تحلیل شما نسبت به اینکه خود آمریکایی‌ها نیز به حصول نتیجه در مذاکرات احتیاج دارند چیست گفت: باید در پاسخ به این سوال به سوالی دیگری پاسخ داد که آمریکایی‌ها با چه نیتی قصد انجام این کار را دارند؟ وی افزود: نیت آمریکا آن است که جمهوری اسلامی ایران را پله پله تا اضمحلال جلو ببرد و اعلام کرده بحث امروز در زمینه هسته‌ای است و در گام‌های بعدی موضوعات موشک‌های بالستیک، حمایت ایران از تروریسم و حقوق بشر را مطرح می‌کند و براین اساس انتظارات آمریکا «حد یقف» ندارد. وی گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند زیاده‌خواهی‌های غربی‌ها «حد یقف» ندارد و براین اساس نمی‌توان این نتیجه را گرفت که آمریکا به مذاکرات نیاز دارد تا قاعده برد ـ برد محقق شود؛ بلکه آمریکا به مذاکره احتیاج دارد برای اینکه جمهوری اسلامی ایران را به زانو در آورده و این مسئله به‌طور قطع به نتیجه نمی‌رسد. تفاهم سیاسی، یک موضوع تبلیغی است عباسی در تبیین اصطلاح تفاهم سیاسی که در مذاکرات اخیر مطرح شد گفت: تفاهم سیاسی نکته‌ای بود که بخشی از آن یعنی به رسمیت شناختن ایران هسته‌ای مطرح شد و البته این موارد بازی کردن با الفاظ است. این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: توافق سیاسی دارای ارزش حقوقی نیست و با توجه به اینکه ما در مورد سه گزاره سازوکار دیپلماسی از حیث مناسبات، تعاملات فنی و تعاملات حقوقی صحبت می‌کنیم؛ تفاهم سیاسی هیچ جایی در حوزه فنی و حقوقی ندارد و فاقد ارزش است و بیشتر یک موضوع تبلیغی و پروپاگاندایی است. اقتصاد مقاومتی راه حل برطرف شدن مشکلات اقتصادی است رئیس مرکز دکترینال جمهوری اسلامی ایران با اشاره بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی در جمع نمایندگان اقشار بسیج گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که باید امید خود را به بیرون از مرزها ناامید کنیم و به این باور برسیم که می‌توان با تکیه بر قوای داخل مشکلات اقتصادی را برطرف کرد که براین اساس می‌بایست اقتصاد مقاومتی، یعنی مقاوم‌سازی اقتصاد را جدی گرفت. عباسی افزود: شاید در یکسال گذشته لازم بود تا افکار عمومی کشور فضای مناسبات و تعاملات با غرب را درک کنند و مردم به این نتیجه برسند که آبی برای حیات زندگی مردم از رابطه با غرب گرم نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه در طول یکساله گذشته شاهد بودیم که غربی‌ها با وجود آزادسازی 4.2میلیارد دلار از دارایی‌ها ایران، بنیاد علوی را به ارزش 6میلیارد دلار مصادره کردند گفت: این اقدامات طرف غربی مذاکره یعنی آنکه آنها طوری عمل نخواهند کرد که چیزی به جمهوری اسلامی ایران برسد و چون قابل اعتماد نیستند مردم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش بیشتری می‌کنند. رئیس اندیشکده یقین افزود: باید این باور که اقتصاد مقاومتی راه‌حل برون رفت مشکلات کشور است میان سه گروه، مردم در راستای کاربردی کردن آن، نخبگان دانشگاهی اقتصاد که بپذیرند اقتصاد لیبرالی شکست خورده و مدل مناسبی برای دردهای اقتصادی نیست و گروه سوم مدیران اقتصادی کشور که در بین اقتصاد لیبرالی و اقتصاد مقاومتی در حیرت هستند شکل بگیرد. وی عنوان کرد: ادیبان این جریان امروز می گوید اقتدار ملی در موشک نیست، پس تو پوشک هست؟ مگر قرار نشد به کد خدا لبخند بزنید؟ مگر قرار نشد بگویید که هولوکاستی نبوده است؟ مگر قرار نشد خیلی از مسائل دیگر را کنار بگذارید؟ پس نتیجه این ها چی شد؟ نتیجه لبخند زدن به شیطان بزرگ چه بود عباسی اظهار داشت: تحریم ها که با وجود این همه عقب نشینی برداشته نشد و حتی یک تحریم جدید را شروع کردند آن هم این است که قیمت نفت را زیر 50 دلار کشاندند؛ اگر آن ها بر اساس توافق نامه ژنو 4.2 میلیارد دلار از دارای خودمان را به صورت قطعه قطعه دادند به جای آن ساختمان بنیاد علوی را به ارزش ش میلیارد دلار مصادره کردند. رئیس اندیشکده یقین عنوان کرد:‌ بالاخره لبخند زدن، نفی هولوکاست و خیلی چیز های دیگر چه نتایجی داشت و طرف مقابل چقدر به نفع ما جلو آمد؟ اما چی شد و چرا ما سعی می کنیم که این را در بین مردم جا بیندازیم که نظام سلطه هیچ مشکلی ندارد؟ چرا برای مردم می گوییم تمام مشکلات جامعه ما به خاطر تحریم، استقلال طلبی و روحیه انقلابی است؟ چرا به مردم آدرس غلط می‌دهید که مردم چون شما مقاومت کردید، این بلاها را باید تحمل کنید؟ چرا به مردم نمی گویید اقتصاد غرب فروپاشیده است؟  وی تصریح کرد:‌ چرا بنیه مقاومت را در ملت ضعیف می دانید؟ چرا خودتان، خودتان را قبول ندارید این را به جامعه تسری می دهید؟ اگر در طول 8 سال گذشته در 114 روز راکت هایی که فرزندان این ملت ساختند و توسط لبنانی ها و ‌فلسطینی ها توانست دولت افسانه ای اسرائیل را به شکست بکشاند و دیدید که اگر جوانان این مرز و بوم نبودند امروز در سوریه چه وضعیتی بود؟ شما که دید اگر امروز ما در عراق نبودیم چه بر سر عراق می آمد؟ چون ایمانتان ضعیف است آمریکا را بزرگ می بینید؟  عباسی تاکید کرد: اینکه می گویید مقاومت را کنار بگذاریم برویم به شیطان لبخند بزنیم، بدانید هر چه قدر به شیطان لبخند بزنید شیطان بیشتر به شما فشار می آورد و این قاعده خلقت و نفس عمل شیطان است؛ بنابراین یک مانع جدی برای ذوب نظام اسلامی در نظام سلطه وجود دارد که آن هم چیزی جز ساختار اصلی شاکله نظام نیست و آن هم مسئله ولایت فقیه است.  رئیس مرکز دکترینال جمهوری اسلامی ایران افزود: دوست عزیز آمریکا برای تو بزرگ است و چون ایمانتان ضعیف است شیطان را بزرگ می بینید! اگر ایمان در وجودتان بود اهل کفر و اهل باطل را صغیر و ریز می دیدید! فراموش کردی که آمریکا و غرب 54 تریلیون دلار بدهی دارد؟ فراموش کردی که تمدن غرب در حال فروپاشی هست؟  وی خاطرنشان کرد: آمریکا که امروز می گویند اگر با او مذاکره کنیم مشکل ما حل می شود، خودش امروز در وضعیت قرمز قرار دارد!برزیل،‌کل اروپا،‌چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و حتی هند در وضعیت قرمز هستند؛ چرا این حقیقت را به مردم نمی گویید؟؟چرا نمی گویید که اقتصاد جهان فرو پاشیده و مشکل اقتصاد ما تحریم نیست بالکه سومدیریت هست؟ مشکل اقتصادی ما به خاطر پیاده شدن روش های لیبرالی در اقتصاد مملکت است که همین اصلاح طلبان در کشور پیاده کردند.  عباسی گفت: جریان که به نام اصلاح طلب،‌ خلق مجاهدین انقلاب اسلامی، کارگزاران و مشارکت در نظام شکل گرفتند هیچ نیتی جز برگرداندن کشور به سال های قبل از انقلاب نداشتند و بگویند ما اشتباه کردیم انقلاب کردیم و آمریکا ببخشید تو و اسرائیل بیایید سفارت خانه را در این کشور باز کنید. البته ذهی خیال باطل!   منبع: لرستان خبر

مدیرعامل پدیده شاندیز در نشست روز گذشته ی خود با سهام داران که در محل شهر رویایی پدیده برگزار شده و به صورت ویدئو کنفرانس در تمامی دفاتر این شرکت در سراسر ایران پخش می شد گفت: اگر هر ارگان، نهاد و اداره ای مدعی است که شرکت پدیده به آنان بدهکار است اعلام کند، ولی صراحتا می گویم به هیچ نهادی بدهی نداریم!پدیده از اتهامات تبرئه شد/به هیچ نهاد و ارگانی بدهی نداریم به گزارش خبرنگار اعزامی پایگاه خبری فرجام،محسن پهلوان مقدم در ابتدای این نشست با اشاره به بداخلاقی های رسانه ای که چندی ست پیرامون وضعیت اقتصادی شرکت پدیده مطرح شده است گفت: من سرباز این نظام هستم و تا زمانی که در این سمت به خدمت گذاری مشغول باشم، سهام داران مطمئن باشند حقی از آنان ضایع نخواهد شد. وی با اشاره به نشست روز دوشنبه خود با معاون قوه قضائیه پیرامون وضعیت پدیده افزود: اخیرا با مشکلاتی روبرو شده بودیم که بحمدالله با ورود مسئولان ارشد قوه قضائیه و بررسی اسنادی که از ما خواسته اند خط بطلانی بر فساد مالی شرکت پدیده شاندیز کشیده شد. وی از شرکت هایی که بصورت قارچ گونه رشد کرده و اقدام به فروش سهام این شرکت می کردند انتقاد کرد و آن را عاملی برای هجمه به مدیریت پدیده شاندیز دانست و خاطرنشان ساخت: دستگاه قضائی با ورود به این ماجرا و بررسی آن توانست جلوی تخلفات را بگیرد و از این بابت نیز اتهامی متوجه ما نیست. مدیر عامل شرکت پدیده از سخنگوی قوه قضائیه نسبت به مواضع اخیرش در ارتباط با هجمه هایی که به این شرکت وارد کرده اند تشکر کرد و افزود: دادستان مشهد هم نسبت به این پرونده هوشمندانه عمل کرد و خرسندیم چنین مدیرانی در بدنه و رئوس مدیریتی دستگاه قضا حضور دارند. پول شما بجای آنکه وارد بازار ربا و نزول شود تبدیل به مجتمع شد محسن پهلوان در ادامه با مخاطب قرار دادن سهام داران این شرکت اظهار داشت: پشتوانه ی سهام شما همین ساختمان هایی هست که در حال احداث می باشد و همین را بدانید پول شما بجای آنکه وارد بازار ربا و نزول شود تبدیل به مجتمع هایی شد که در آینده آبروی اقتصادی ایران خواهد بود. وی گفت: اگر این پروژه به اتمام برسد خواهید دید دیگر حسرت ساختمان های شیک و مرتفع کشور های دیگر را نخواهیم خورد و همین امر می تواند به جلب توریست در کشورمان کمک نماید. وی اظهار داشت: با احداث و بهره برداری از تمامی پروژه های شرکت پدیده دیگر جوانان ما برای شان ساختمان های شیک و پیشرفته ی کشورهای دیگر رویا نخواهد بود زیرا ما بهترش را در ایران برای آنان ساخته ایم. پهلوان علت موفقیت های شرکت پدیده شاندیز در پیشرفت چندبرابری ساخت وساز نسبت به زمان بندی های پیش بینی شده را فعالیت 24 ساعته و بدون تعطیلی عنوان کرد و گفت: در حالی که در کشورمان سالانه 110روز تعطیلی داریم ولی چنین چیزی را در شرکت پدیده مشاهده نخواهید کرد و همکاران بصورت 24 ساعته مشغول فعالیت هستند؛همین امر باعث شده است تا زودتر از آنچه که برای افتتاح پروژه های مان در نظر گرفته ایم بدان دست یابیم. وی یکی دیگر از عوامل موفقیت شرکت پدیده را سفارش ناپذیری دانست و عنوان کرد: هیچ سفارشی را از هیچ شخص حقیقی و حقوقی و یا نهادی قبول نکردیم و خط پیش روی ما هم قانون گریزی نیست؛ پشت سر دستگاه قضایی حرکت خواهیم کرد و تمکین به قانون را سرلوحه اقدامات خود قرار داده ایم. من فرزند ایرانم و هیچوقت به کشورم، نظام و رهبرم پشت نخواهم کرد مدیر عامل شرکت پدیده با تأکید بر اینکه سهام داران خیالشان از بابت سهامی که خریده اند راحت باشد گفت: من فرزند ایرانم و هیچوقت به کشورم، نظام و رهبرم پشت نخواهم کرد و مطمئن باشید کسانی که سودای فراری دادن مرا در سر می پرورانند این آرزو را به گور خواهند برد. وی علت این بداخلاقی های اخیر را عدم تمکین وزارت جهاد به حکم دادگاه دانست و سوأل کرد: چرا زمانی که دادگاه دوسال قبل حکم برائت شرکت پدیده از تمامی اتهامات مطروحه را صادر نموده بود و زمانی که وزارت جهاد مهلت یکماهه ای برای اعتراض به حکم صادره ی دادگاه را داشت پس از دوسال اقدام به این کار کرده اند؟ پهلوان اضافه کرد: اگر موضوع تغییر کاربری ها مطرح می باشد، این دعوایی است که بین دو نهاد شهرداری و وزارت جهاد بوده و به شرکت پدیده شاندیز مربوط نیست زیرا تمامی زمین ها را شهرداری طبق اسنادی که داریم با مجوز های قانونی به ما داده است؛ حتی نماینده ی دستگاه قضا هم بر این موضوع تأکید کرد که این مشکل بین شهرداری و وزارت جهاد می باشد و شرکت پدیده در آن دخیل نیست. مدیر عامل شرکت پدیده در ادامه افزود: قرار بود طبق قولی که به سهام داران داده بودیم در روز 14 دی ماه قیمت های سهام را افزایش دهیم ولی بنا به درخواست دستگاه قضا تا زمان رأی نهایی نتوانستیم این کار را بکنیم برای همین بخاطر بدقول نشدن پیش سهام داران، از سهام مدیران و مسئولان شرکت پدیده کاسته و به هر ده سهم  سهام داران یک سهم اضافه کردیم. وی در ادامه از افتتاح سالن پاتیناژ در شب تولد حضرت رسول اکرم(ص) و امام صادق(ع) خبر داد و گفت: این سالن برای اولین بار در ایران افتتاح می شود و قابلیت برگزاری مسابقات لیگ و آسیایی را هم داراست.

قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16