حضرت حجت‌الاسلام محمدرضا ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني دولت دهم بر اين باور است كه هنوز مردم مي‌خواهند احمدي‌نژاد برگردد و اعتقاد دارد كه مجلس بعدي مجلس اصولگرايان است و طيف اصولگريان هم جبهه پايداري را تنها نمي‌گذارند. وی معتقد است كه دولت يازدهم درك كرد كه مردم به دولت قبل تعصب دارند و براي همين بود كه انتقادات خود به دولت قبل را متوقف كرد و به راهكارهايي براي تحقق وعده‌هاي خود انديشيد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : مشروح گفت‌وگو ميرتاج الديني با«آرمان»را در ذيل مي‌خوانيد:  با توجه به اينكه يكسال و يك ماه از آغاز فعاليت دولت تدبير واميد مي‌گذرد، عملكرد اين دولت را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ با توجه به سابقه كاري كه در مجلس و دولت داشتم عملكرد يكسال را براي ارزيابي كافي نمي‌دانم. در يك سال طليعه حركتي دولت مشخص مي‌شود، بنابراين نبايد انتظار كارهاي عملياتي اثربخش را از يك دولت در سال اول فعاليتش داشته باشيم بلكه رويكردها، جهت‌گيري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها بيشتر در اين يك سال معلوم مي‌شود. باز زماني يك سال زمان كافي براي اظهارنظر به عملكرد دولت نيست.  با توجه به اينكه به جهت‌گيري و برنامه‌ريزي‌هاي دولت اشاره كرديد، فكر مي‌كنيد اين دولت توانست در همين مسير گام‌هاي خوبي بردارد؟ اگر بخواهم به اين سوال به نحو ديگري پاسخ بدهم، بايد بگويم كه تا اندازه‌اي جهت‌گيري‌ها و رويكردهاي دولت در اين يكسال مشخص شده است. عملكرد دولت در اين مدت كه كارخود را آغاز كرده است به صورت نسبي ديدم؛ دولت آقاي روحاني با يك رويكرد نقادي تمام عيار نسبت به دولت قبلي بروز و ظهور داشت و به نوعي مي‌خواستند همه آنچه را كه دولت قبلي انجام داده بود را زير تيغ نقد خودشان قرار دهند.   به هر حال آنچه تحويل دولت يازدهم شد ماحصل عملكرد دولت قبل بود كه بايد به اطلاع جامعه مي‌رسيد. اينطور چرا نمي‌گوييد كه به دليل ورود مديران و مسئولان جديد به دستگاه‌ها و نهادها، طبيعي است كه وضعيت موجود را بررسي ‌كنند و گزارش‌هايي به دولت و شخص آقاي رئيس‌جمهور بدهند كه متاسفانه همه اين گزارش‌ها، اظهارنظرها با رويكرد انتقادي بود. بر‌اين اعتقاد هستم که عملكرد دولت يازدهم در اين بخش، يك جهت‌گيري ناقص بود و درست نبود چرا كه هر دولتي كه بر سر كار مي‌آيد بايد همت خود را معطوف به اين امر كند كه مشكلات جامعه و مردم را حل كند و آثار خوبي از خود به جاي بگذارد. اينكه يك نفر بيايد همه اقدامات و فعاليت‌هاي دولت قبل از خودش را نفي كند، رويكرد درستي نيست بلكه بايد با اين جهت پيش برويم كه كارهاي و اقدامات مثبتي در گذشته انجام شده و مثلا اين اقدامات بزرگ هم بوده است البته حالا قرار نيست وارد ارزيابي دولت قبلي ‌شويم. اين موضوع را هم لازم است مطرح كنم كه در كارهاي بزرگ، اشتباهاتي هم رخ مي‌دهد و نواقصي هم پيش مي‌آيد. ما اگر اشتباهات و نواقص را در كنار كارهايي كه انجام شده است بيان كنيم، مردم بيشتر مي‌پذيرند تا اينكه تنها بخواهيم نفي كنيم. بنابراين اين رويكرد در ماه‌هاي اول دولت يازدهم بيشتر بود كه شاهد بوديم اين انتقادها در جامعه پس زده شد و جواب نداد كه حتي دولت از نيمه دوم سال اول رويكردش عوض شد.  منظورتان از تغيير رويكرد دولت چيست؟ يعني دولت و رئيس‌جمهور به سمتي رفتند كه كارها و اقدامات خودشان را عنوان كنند. دولت در شش ماه اول كاري خود نمي‌توانست گزارشي از كارهايش ارائه بدهد به همين دليل انتقاد از دولت قبل را پيش روي خود قرار داد حتي در گزارش صد روزه آقاي رئيس‌جمهور همين جهت‌گيري و رويكردها ديده مي‌شد يعني تمام آن، نقد دولت گذشته بود و در جامعه هم انتقادهاي زيادي به اين مساله وارد شد بنابراين از نيمه دوم سال گذشته يعني در يك سال اول دولت، جهت‌گيري دولت يك مقدار اصلاح شد و دولتمردان و رئيس‌جمهور به ميزاني از كارهاي خودشان گفتند و البته انتقاد بطور كامل قطع نشد و در بخش‌هايي باز هم انتقاد كردند.  فكر نمي‌كنيد دولت قبل جاي نقد داشت؟ من اين موضوع را نفي نكردم املاي نانوشته غلط ندارد. دولتي 8 سال روي كار باشد حتما جاي نقد دارد. بعضي‌ها همين يك سال عملكرد آقاي روحاني در دولت يازدهم را چقدر نقد مي‌كنند. 4 سال دولت تكميل شود، باز عده‌اي نقد مي‌كنند. كسي كه روي كار است، بطور حتم براي حل مشكلات، فعاليت و تلاش مي‌كند اما همه مشكلات را نمي‌تواند حل كند. نواقصي هم حتما وجود دارد. در زمان آقاي احمدي‌نژاد، شخص رئيس‌جمهور فضاي نقد را باز گذاشته بود و با توجه به اينكه فضا باز بود، نقد دولت‌هاي قبل نسبت به آن دولت كمتر به گوش مي‌رسيد و يكي هم مخالفين و منتقدين دولت‌هاي نهم ودهم بيشتر بودند. باز هم تكرار مي‌كنم كه فضاي نقد در اينجا بازتر بود در حالي كه در گذشته اينچنين نبود. زمان آقاي خاتمي هم يكپارچه دوم خردادي‌ها و اصلاح‌طلب‌ها از رئيس‌جمهور و دولت حمايت مي‌كردند و فقط جريان ارزشي كه آن موقع اصولگرايان بودند و بعدها جبهه اصولگرايان شكل گرفت، انتقاد مي‌كردند اما نسبت به دولت‌هاي نهم ودهم، جريان اصلاح‌طلب مخالف بود، نقد تمام عيار داشت و علاوه بر آن بخش‌ها و طيف‌هايي از داخل جريان اصولگرا دولت‌هاي نهم و دهم را نقد مي‌كردند.  خيلي از تحليل گران سياسي بر اين باور هستند كه آقاي روحاني يك ويرانه را تحويل گرفت. من اين را قبول ندارم براي اينكه آقاي احمدي‌نژاد چندين بار در سال آخر حضورخود در دولت، گزارش‌هاي بسيار جامع و گسترده‌اي ارائه كرد. او هم در ديدار همه مسئولين و كارگزاران با مقام معظم رهبري و هم دو يا سه مورد به تلويزيون آمد و به همه مردم گزارش داد. اگر اين گزارش‌ها را ببينيم و منصفانه نگاه كنيم، در بخش‌هاي مختلف توليد صنعت، فولاد، سيمان، برق، جاده‌سازي، مسكن و... همه اينها معلوم مي‌شود كه دولت‌هاي نهم و دهم حداقل سه تا چهار برابر دولت‌هاي قبلي كار كرده است. چطور كسي مي‌تواند آنقدر غير‌منصفانه قضاوت كند و بگويد ويرانه‌اي را تحويل گرفته است. براي نمونه برق ما از 37 هزار مگاوات به حدود 70 هزار مگا وايت رسيده بود. ما در كشور قطعي برقي نداشتيم، حتي صادرات هم داشتيم؛ اين مي‌شود ويرانه؟ ساخت نزديك 2 ميليون مسكن مهر در دولت‌هاي قبلي برنامه‌ريزي شد و نزديك يك ميليون و سيصد هزار عدد از آنها تمام شده بود. 700 مسكن براي تكميل ماند كه به اين دولت تحويل شد. اگر ما براي هر خانواده متوسط طبقات پايين 4-5 نفر در نظر بگيريم، مشكل مسكن يك ميليون مسكن مهر يعني 5 ميليون نفر و اگر 300 تا هم آنجا حساب كنيم، 6 ميليون و 500 هزار نفر حل شده بود، اين ويرانه است؟ هر دولت بيايد و مشكل مسكن دو ميليون نفر را حل كند، شاهكار انجام داده است اينها مي‌گويند كه ويرانه است. چون هنوز عملكردي از خودشان نداشتند كه به مردم گزارش بدهند، بايد گذشته را نقد مي‌كردند كه اين روش در جامعه جواب نداد چون بالاخره مردم عملكرد دولت را مي‌ديدند. دولتي كه چهار دوره كل كشور را بگردد و كل كابينه را بردارد، ببرد به مناطق دور و نزديك استاني، كار آساني نبود. يك زماني همه متمركز مي‌شدند در مركز كشور و استان‌هاي ديگر هم به دولت توجه داشتند ولي اين رويكرد را آقاي احمدي‌نژاد شروع كرد و دو دوره هم ادامه داد. اگر سال آخر يك سري مشكلات پيش آمد كه اگر آن مشكلات نبود، بيشتر از اين هم مي‌توانست برود. اگر من اينطور بحث مي‌كنم به اين معنا نيست كه بگويم هيچ انتقادي وارد نيست.  اشاره به سفرهاي استاني داشتيد، چرا آقاي احمدي‌نژاد بصورت فله‌اي مصوب‌ و طرح‌هاي عمراني و غير عمراني را تصويب مي‌كرد؟ جواب شما را اينگونه بدهم كه هر چه جلوتر مي‌رويم، قضايا بيشتر روشن مي‌شود اول اين صحبتي كه شما مي‌كنيد، درست نيست. خوشبختانه بعد از يكسال از عمر دولت جديد، قضايا دارد بيشتر روشن مي‌شود. اين حركت حركت مثبت و مقبولي بود كه الان اين دولت هم آغاز كرده است.  چه حركتي؟ آقاي احمدي‌نژاد نخستين جلسه هيات دولت را در مشهد تشكيل داد ولي آقاي روحاني آن را به تاخير انداخت كه در همين سفر من در خبرها شنيدم 190 تصميم درباره استان خراسان گرفتند، اين فله‌اي نيست؟   بهتر از ما مي‌دانيد كه تصميم با تصويب تفاوت دارد. بله مزاح لفظي كه نداريم؛ اسمش را بذاريم تصميم يا مصوبه يك چيز است.  آقاي ميرتاج الديني تصميم و تصويب معنايش متفاوت است. از شما بعيداست اين را مي‌گوييد، من در دولت بودم، در دولت قبلي هم بعدها براي اينكه بحث‌هاي حقوقي بين دولت و مجلس پيش آمده بود، مصوبه را عنوان ديگري مي‌گفتند ولي ماهيت هم يك چيز است. بالاخره تصميم مي‌گيرند كه مثلا جاده‌اي در اين روستا يا در استان اصلاح يا ساخته بشود، يك بيمارستاني ساخته شود، پلي ساخته شود، اينها تصميمات است اسمش را مي‌شود مصوبه گذاشت.  دولت قبلي بدون حضور هيچ كارشناسي و در همان استان مصوبه‌ها را تصويب مي‌كرد؟ خير؛ اينطور نبود. دولت دهم قبل از اينكه به شهري سفر كند، مسائل و مشكلات آنجا را بررسي و حتي جلساتي نيز مي‌گذاشتند. اين صحبت‌هایي كه مي‌شود شانتاژ و فضا‌سازي تبليغاتي بود كه عده‌اي هم عليه دولت آن موقع راه انداخته بودند. من در جريان كار بودم؛ از دو سه ماه قبل كه عزيزان مي‌خواستند به يك استاني بروند، كارها شروع مي‌شد. اول در خود استان، كارگروه‌هاي مختلف معاون عمراني استاندار درگير بودند. در شهرها پيشنهادهاي خودشان را مي‌دانند و بعد اين پيشنهادات به استان مي‌رسيد و در آنجا بررسي مي‌كردند. يكي دوهفته قبل از سفر مي‌آمدند در تهران، جلساتي با حضور معاون اول برگزار مي‌شد و اين پيشنهادات را بررسي مي‌كردند و يك جلساتي هم با حضور نمايندگان مجلس براي همين موضوع تشكيل مي‌شد. من، خودم به عنوان معاون پارلماني آن دولت، از نزديك شاهد بودم كه پيشنهادات را سبك و سنگين مي‌كردند. در نهايت از اين پيشنهادات، برخي را براي هر كدام از وزارتخانه‌ها مي‌گذاشتند و درباره آنها تصميماتي مي‌گرفتند و مي‌آوردند در دولت چون در دولت بايد تصويب مي‌شد. دور آخر سفرها هم مصوبات سفرهاي قبلي را بررسي مي‌كردند و مي‌گفتند وزارت صنعت و معدن، 20 تصميم درباره وزارتخانه شماست كه بايد انجام مي‌داديد. به آنها مي‌گفتند از اين 20 مصوبه، به 10 مصوبه عمل كرديد و 10 مصوبه ديگر مانده است و بايد درباره عملياتي نشدن آنها توضيح دهيد.  به بحث ديگري بپردازيم؛ راستي دانشگاه ايرانيان آقاي احمدي‌نژاد به كجا رسيده است؟ در جريان جزيياتش نيستم از اين سوال عبور كنيم.  آقاي تركان يك صحبتي داشتند مبني بر اينكه هنوز دولت قبل اتومبيل‌ها و ساختمان‌هاي اداري را برنگردانده است. چرا برنمي‌گردانند؟ اين هم من در جزيياتش نيستم. معاون نهاد آقاي بقايي بود و مي‌توانيد از ايشان چنين سوالي را بپرسيد ولي يكي از اتومبيل‌های دولت تا يك ماه و نيم در اختيار من بود تا اينكه منتقل شديم به صداو سيما و ماشين‌ها را به نهاد رياست‌جمهوري تحويل داديم. ماشيني كه در اختيار بقيه وزرا بود، هم همينطور حالا اگر چيزي باشد، من در جريان نيستم.  انتخابات مجلس دهم را چطور مي‌بينيد؟ انتخابات مجلس دهم مي‌تواند يكي از پرشورترين، رقابتي‌ترين و حساس‌ترين رقابت‌ها باشد. به دليل اينكه جريان اصولگرا در انتخابات ريــاست‌جــمــهـوري، شكست خورده بود و يك مقدار خودشان را جمع وجور كرده‌اند.  فكر مي‌كنيد دليل اصلي شكست آنها چه بود؟  چون در دو، سه انتخابات پيروزي پشت سر هم مثل رياست‌جمهوري، مجالس هفتم و هشتم حتي نهم شدند و اين موضوع آنها را يك مقدار خاطر جمع كرده بود كه هميشه رويكرد مردم به آنهاست و رقابت در داخل جريان اصولگرايي ايجاد شده بود. اين انتخابات رياست‌جمهوري اخير كه جريان اصولگرا با تشتت آمد، كانديداهاي متعدد داشت و جريان اصلاح‌طلب تدبير كرد، كانديداهايشان را يكي كردند و پيروز شدند. اين انتخابات طبعا يك هشدار براي جريان اصولگرا بود و به آنها فهماند در انتخابات مجلس تلاش بيشتري داشته و طيف‌هاي درون اين جبهه و جريان به هم نزديك شوند. از طرف ديگر با توجه به پيروزي‌اي كه آقاي روحاني در رياست‌جمهوري داشتند، طرفداران ايشان و همينطور جريانات نزديك به جريان اصلاح‌طلبي يا طيف‌هايي از داخل جريان اصلاح‌طلبي براي انتخابات مجلس فعال‌تر خواهند شد چون اكثريت مجلس در دوره دهم، بسيار تعيين‌كننده است بنابراين انتخابات مجلس بعدي را پر شور و رقابتي مي‌دانم و چون انتخابات مجلس مثل انتخابات رياست‌جمهوري نيست كه يك نفر نماد يك جريان مي‌شود و همه به او اقبال مي‌كنند. مجلس واقعا مجلس مردمي است و در شهرستان‌ها، شهرهاي كوچك و شهرهاي بزرگ، مردم نماينده خودشان را انتخاب مي‌كنند. بنابراين نمايندگان فعلي پايگاه مردمي دارند و فارغ از جريان سياسي و فارغ از اينكه مربوط به كدام جريان سياسي هستند از پايگاه مردمي برخوردارند كه بر همين اساس ارتباطات مردمي آنها قوي است و اين ارتباط را با مردم هم حفظ كردند. به دليل اينكه بنده چون هم در مجلس بودم و هم ارتباطات پارلماني داشتم و دارم، يكي از دغدغه‌هاي بسيار جدي و هميشگي نمايندگان مجلس پيگيري مشكلات و مسائل حوزه انتخاباتي خودشان و حل مشكلات مردم است كه اين رويكرد همچنان محفوظ است و آن را ادامه مي‌دهند، بنابراين يك پايگاه مردمي دارند.  پيش بيني مي‌كنيد مجلس دهم مجلس اصولگرا مي‌شود؟ من پيش بيني نمي‌كنم اما اقليت آن مجلس جاندار و قوي خواهد بود.  همچنان جبهه پايداري سر جايش هست؟ جبهه پايداري يك طيف از اصولگرايان است.  طيف سياسي خارج مجلس جبهه پايداري چطور؟ آنها هم در داخل جريان اصولگرا هستند. اينها با هم كنار مي‌آيند و با جريان اصولگرايان مي‌شوند.  تعامل دولت و مجلس را چطور مي‌بينيد؟  هيات رئيسه مجلس تلاشش بر اين است تعامل بين دولت و مجلس خوب باشد. اين رويكرد را مي‌پسندم و بدان اعتقاد دارم. معتقدم بايد دولت را براي حل مشكلات جامعه كمك كرد چون بار سنگين اداري كشور بر دوش دولت است. اگر دولت در كشمكش مسائل سياسي قرار بگيرد، نخستين قرباني اين كشمكش، مردم هستند و مسائل و مشكلات جامعه حل نمي‌شود. اگر مجالس گذشته را از ابتدا بررسي كنيم، هميشه رويكرد مجالس اين بوده كه هيات رئيسه مجلس و شخص رئيس مجلس سعي مي‌كردند تعامل منطقي بين دولت و مجلس شكل بگيرد و بتوانند به دولت كمك كند الان هم اين رويكرد وجود دارد. اين تاكيد بايد در مجلس بعدي هم حفظ شود. در بدنه مجلس، منتقدين جدي براي دولت وجود دارد ولي همينطور كه اشاره كردم، رقابت‌هاي سياسي در جاي خودش و جامعه پويا و سياسي اين رقابت‌ها را هميشه خواهد داشت و نمي‌توانيم اينها را حذف كنيم چون از بالندگي جامعه مي‌كاهد اما براي حل معضلات جامعه به صورت اقتصادي و معيشت مردم، هميشه رويكرد تعاملي را بايد حفظ كنيم مجلس هم بايد به كمك دولت بياید در اين جريان دولت بتواند مشكلات مردم را حل كند.  تعامل دولت قبل و مجلس را چطور مي‌بينيد؟ تعامل دولت قبل با مجلس در 6 سال اول خوب بود دو سال آخر اين رابطه خيلي بهم خورد.  دليلش را در چه مي‌بينيد؟ هميشه در اختلاف بين دولت و مجلس مسائل سياسي بيشتر تاثيرگذار است و علتش هم همين است.  اين تغيير نگرش سياسي از سوي دولت بود يا از سوي مجلس؟ انتقادها نسبت به دولت از سوي مجلس بيشتر شده بود.  فكر نمي‌كنيد به خاطر عملكرد دولت بود؟ اشاره داشتم كه عملكرد هميشه جاي نقد و بررسي دارد اما حاشيه‌هاي سياسي بيشتر غالب بود.  از چه جانب، مجلس يا دولت؟ انتقادهايي كه مجلسي‌ها به دولت داشتند. فكر مي‌كنيد انتقادهايشان منطقي بود يا نه؟ موردي بايد بررسي شود. بطور كلي نمي‌شود نظر داد. بالاخره در مواقعي حق با مجلس و برخي اوقات هم حق با دولت بود.  ادبيات سياسي احمدي‌نژاد را چطور مي‌بينيد؟ آقاي احمدي‌نژاد ادبيات سياسي‌اش در خارج از كشور، ادبيات انقلابي و هجومي بود و انفعالي نبود و پس از حرفي كه مي‌زد، فضاي سنگيني در سطح جهاني ايجاد مي‌شد.  ادبيات آقاي روحاني را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ ادبيات آقاي روحاني ادبيات ديپلماتيك است.  شما كدام را مي‌پسنديد؟ معتقدم نبايد انفعالي عمل كنيم، انقلاب اسلامي در دنيا به وجود آمد نبايد در مقابل جريانات حاكميت در جهان منفعل باشد و همين حركت كوبنده امام (ره) بود كه در دنيا مستضعفين را جذب و آنها را عليه نهضت‌هاي آزاديبخش در جهان جمع كرد، رويكرد انقلاب اسلامي اين است. شهيد رجايي وقتي در مجمع عمومي سازمان ملل صحبت مي‌كند سخنراني قاطع و انقلابي در مقابل ابرقدرت‌ها ارائه داد، پاهاي خودش را نشان مي‌دهد كه پاهاي من از رژيمي شكنجه شده كه شما از اين رژيم حمايت مي‌كرديد. امام وقتي انقلاب كرد، بسيج مستضعفين را تشكيل داد نه بسيج جوانان انقلابي و مسلمان ايران بلكه بسيج مستضعفين جهان و پيام‌هايي كه دادند، با رويكرد انقلاب بود. دولت نبايد رويكرد انقلاب را فراموش كند. دولت برآمده از اين انقلاب است البته با رعايت سه عنصر اصلي كه مقام معظم رهبري تاكيد كرده و آن عبارت است از حكمت، مصلحت و تدبير كه بايد رعايت شود.  آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات شركت مي‌كند‌؟ چيزي اعلام نكرده است، خودش كه براي مجلس نمي‌آيد.  اطرافيان ايشان چطور؟ من در جريان نيستم چون در مكان‌ها و مقاطع مختلف كه صحبت كرده است، نسبت به اينكه براي مجلس كاري كرده باشد موضوعي را اعلام نكرده است.  انتخابات رياست‌جمهوري چطور؟ هنوز خيلي زود است اما مردم از الان اين خواسته را دارند.  از مديريت آقاي ضرغامي چقدر مانده است؟ درباره رياست سازمان صداوسيما، مقام معظم رهبري تصميم مي‌گيرند، بنابراين هيچ كس مطلع نيست كه چگونه خواهد شد و تا آبان ماه حكم آقاي ضرغامي كه هست و ايشان تا آن زمان حضور دارند. بعد از آن را بايد همه منتظر باشيم كه مقام معظم رهبري تصميم خودشان را اعلام كنند.

به گزارش آوای دنا  به نقل از فارس،‌ مشروح مصوبات امروز (سه‌شنبه) اول مهر مجلس شورای اسلامی به این شرح است: ارجاع ماده مربوط به زمان رسیدگی به طرح‌ها و لوایح به کمیسیون تدوین آیین‌نامه نمایندگان در ابتدا موادی از طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی را مورد رسیدگی قرار دادند. طبق نظر وکلای ملت ماده (1) این طرح که به ماده (145) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اختصاص داشت برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد. در طرح نمایندگان آمده بود «پس از ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی، مهلت رسیدگی برای طرح یا لایحه عادی حداکثر 2 ماه و یک فوریتی حداکثر یک ماه است و این مهلت با موافقت هیأت رئیسه مجلس به همین میزان برای یک بار قابل تمدید است، چنانچه حجم مواد طرح یا لایحه به میزانی باشد که در زمان تعیین شده قابل رسیدگی نباشد، با درخواست کمیسیون و موافقت هیأت رئیسه مجلس این مدت قابل افزایش است» این ماده دارای دو تبصره نیز در تشریح ماده مذکور بود. طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مجدداً به کمیسیون ارجاع شد سپس نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس که نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح قانونی در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی را تدوین می‌کند، این طرح را برای رسیدگی بیشتر و رفع اشکالات و ایرادات مجددا برای شور دوم به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع دادند. در این جلسه محمد مهدی مفتح پیشنهاد دوشوری شدن طرح مربوطه را مطرح کرد که با موافقت علی لاریجانی رئیس مجلس و هیأت رئیسه، برای رفع اشکالات و ایرادات به کمیسیون تدوین آیین‌نامه ارجاع شد. کلیات طرح مذکور یکشنبه هفته جاری با رای بالایی به تصویب رسیده بود. «کامران» عضو هیأت نظارت بر مطبوعات شد نمایندگان همچنین، امروز انتخاب یک نفر برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات را در دستور کار داشتند. بر این اساس حسن کامران از مجموع 203 آرای ماخوذه، توانست 108 رأی را به خود اختصاص دهد و به عنوان عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شود. حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده تهران نیز کاندیدای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات بود که از راهیابی به این هیأت بازماند. حجت‌الاسلام نبویان نیز پیش از این از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای هیأت نظارت بر مطبوعات معرفی شده بود، اما وی پیش از آغاز رأی‌گیری طی یادداشتی از کاندیداتوری در این هیأت استعفا کرد. «کیایی‌نژاد» و «شجاعی کیاسری» ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما شدند نمایندگان انتخاب ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما را نیز در دستور کار داشتند. بر این اساس، مفید کیایی‌نژاد با 132 رأی و سید‌ رمضان شجاعی کیاسری با 125 رأی از مجموع 195 آرای مأخوذه، به عنوان ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما انتخاب شدند. جمشید جعفر‌پور و بیژن نوباوه نیز کاندیدای عضویت در این شورا بودند که نتوانستند آرای لازم را کسب کنند و از راهیابی به این شورا بازماندند. همچنین نصرالله پژمان‌فر از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای شورای نظارت بر صدا و سیما معرفی شده بود، اما وی پیش از رأی‌گیری از کاندیداتوری استعفا داد. پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی از 50 میلیون ریال به بالا منوط به تسویه وجه است بر اساس این گزارش، نمایندگان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و بند 40 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، از لحاظ مقررات این فصل همه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر هستند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند، همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. نمایندگان مقرر کردند هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند. وکلای ملت مصوب کردند پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به سیره تهاتری انجام نشود از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود. تصویب جریمه‌های جدید برای تخلفات مالیاتی رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه علنی امروز سه‌شنبه پارلمان ادامه یافت و بند 44 آن به تصویب رسید. وکلای ملت در بند 44 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم را حذف و متنی ذیل را جایگزین آن کردند. بر این اساس، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. همچنین نمایندگان مصوب کردند عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود، مشمول جریمه‌ای معادل 1 درصد معاملاتی است که فهرست آنها ارائه نشده است. بر اساس تبـصره 1 این ماده، در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) قانون مالیات‌های مستقیم باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص اخیر الزامی نیست. همچنین به موجب این تبصره، مصرف‌کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده نکند. نمایندگان در تبصره 2 این ماده مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده را موظف کردند از سامانه‌ صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است. نمایندگان همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف کردند به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند. بر این اساس، معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شوند، عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان 2 درصد فروش است. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات نیز به موجب آیین‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وکلای ملت در تبصره 3 این ماده مقرر کردند ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام می‌شود. بر اساس تبصره 4 نیز، نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(157) انجام می‌شود. نمایندگان در تبصره 5 نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند حداکثر تا 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت انجام تمام مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور تمام معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند، مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بر اساس تبصره 6 نیز جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود. طرح اصلاحیه قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد در پایان جلسه علنی امروز، مهرداد بذرپاش عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه)‌ خانه ملت موارد اعلام وصولی را قرائت کرد. بر این اساس طرح اصلاح موادی از قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد.

آوای دنا :سیدوحید ابوالمعالی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: قضات شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، 19 شهریورماه سال جاری رای بر برائت موکلم صادر کردند، البته رای صادره حدود یک هفته بعد به دست اینجانب رسید. وی تصریح کرد: 21 مرداد ماه سال 92 مطلبی تحت عنوان «آقای لاریجانی! ای کاش مهدی برادر شما بود» به نقل از موکلم در یکی از سایت‌ها منتشر شد. این موضوع، باعث شده بود که نماینده دادستان علیه موکل به اتهام نشر اکاذیب اعلام جرم کرده و این اتهام با وجود اعتراض به صلاحیت دادگاه انقلاب، در دادگاه انقلاب رسیدگی شد. وی افزود: قاضی احمدزاده رییس شعبه اول دادگاه انقلاب حکم به محکومیت موکل به اتهام نشر اکاذیب داد که با اعتراض به رای صادره، پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد. ابوالمعالی ادامه داد: شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب نیز پس از تشکیل جلسه و رسیدگی، رای بر برائت موکل صادر کرد. وی گفت که در این راستا توضیحاتی در سایت موسسه حقوقی طوبی منتشر شده است.

يكي از موثرترين عوامل تخريب پلها ابشستگي موضعي اطراف پايه پل مي باشد. همه ساله پلهاي زيادي در سراسر جهان به دليل در نظر نگرفتن نقش عوامل هيدروليكي تخريب مي شوند

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»

رئيس پليس فتا كرمان گفت:در صورت مفقودي سيم كارت، حتما نسبت به انسداد ان اقدام كنيد تا امكان هرگونه سوء استفاده از سارقان يا يابندگان آن سلب شود

صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری امضا شده است، سبب تیره روزی بی سابقه دوران بازنشستگی 600 هزار کارمند و خانواده آنان می شود.انتخاب نوشت: صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری امضا شده است، سبب تیره روزی بی سابقه دوران بازنشستگی 600 هزار کارمند و خانواده آنان می شود. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری طی بخشنامه‌ شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393، مصوبه مورخ 25/01/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نمود که به موجب آن کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد. این بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال 88 است که در دولت یازدهم تکرار شده است. ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد که پس از حدود دو سال توقف پرداختی کسر بیمه از اضافه کاری، تامین اجتماعی سازمان های مشمول را مکلف کند مبالغ پرداخت نشده کسور اضافه کاری ناشی از اجرای بخشنامه باطل شده را دوباره واریز کنند که تمام و کمال پرداخت شد، ولی اکنون این دور باطل با بخشنامه امضا شده توسط آقای عسگری آزاد در حال تکرار شدن است و سبب نگرانی بسیار کارمندان شده که باید در دولت تدبیر و امید شاهد دوران تیره روزی بازنشستگی خود باشند. بخشنامه جدید که مشابه آن در دولت دهم به دلیل مخالفت دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس لغو شد، حقوق مسلم کارکنان دولت را آشکارا نادیده گرفته است که سال ها و تا مرز بازنشستگی (30سال) کسورات متعلقه را براساس قوانین این سازمان پرداخت کرده اند. در مقررات تصریح شده در حکم کارگزینی کارمندان دولت عینا آمده است: «ماهانه از کلیه حقوق و سایر فوق العاده های پرداختی شما 7 درصد به عنوان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز می گردد.» با توجه به مقررات این سازمان، هنگام بازنشستگی چون هرگونه دریافتی کارمند که به موجب قانون مبنای محاسبه کسور قرار گرفته باشد، در معدل دو سال آخر حقوق بازنشستگی و همچنین در پاداش سنوات خدمت کارمند تاثیر دارد. ولی با ابلاغ بخشنامه جدید، کارمند حتی در صورت پرداخت کامل 28 سال کسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با کاهش حقوق خود تا مرز 50 درصد مواجه خواهد شد. آقای عسگری آزاد این بخشنامه را استنتاجی و برداشتی صادر کرده و در مقام تفسیر مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، نتیجه گرفته که کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد، که ناقض اصل 73 قانون اساسی می باشد که در آن آمده است: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است». به استناد این اصل از قانون اساسی، شورای توسعه مدیریت اساساً صلاحیت تفسیر قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظریه تفسیری خود را ندارد. همچنین این بخشنامه مغایر مفاد ابتدای ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: «آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.» اکنون کاملا روشن است که برداشت شورای توسعه مدیریت از این ماده به کلی در تعارض با متن مصرح ماده مذکور در این زمینه است. چرا که در ماده 59 به صراحت کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی را از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون تامین اجتماعی می‌داند. قید عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار مطلق است، یعنی اینکه در همه زمینه‌ها و در همه جهات با کارمندان دولت تابع صندوق تامین اجتماعی باید مطابق قانون تامین اجتماعی رفتار شود. کما اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از تصویب مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات خود بازنشسته می‌کند و نه بر اساس مقررات ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که طی بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. توضیح دیگر اینکه بر اساس مفاد مواد مذکور «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» بنابراین مطابق ماده 30 و بند 5 ماده 2، فوق العاده اضافه کاری کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی مشمول کسور بازنشستگی بوده و از این جهت نیز بخشنامه شورای توسعه مدیریت مغایر با مفاد قانون مذکور می‌باشد. همچنین با عنایت به اینکه سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چارچوب قانون از فوق العاده اضافه کاری کارکنان دولت مشمول آن صندوق، ‌ کسور بازنشستگی کسر نموده، لذا بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور، عملاً و قانوناً نمی‌توان با صدور یک بخشنامه تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال کارکنان دولت را منتفی اعلام کرد. **مغایرت با رای دیوان عدالت اداری بخشنامه شورای توسعه مدیریت همچنین با مفاد بند «ج» رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 778 الی 838 مورخ 07/11/1392 تعارض دارد. زیرا رای دیوان عدالت اداری، بعد از تاریخ 01/01/1390 (تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 آن) فوق العاده اضافه کاری کسر شده از حقوق و مزایای کارکنان مشمول را در پرداخت پاداش پایان خدمت آنان قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمی شماره 20107 مورخ 22/12/1392) **مغایرت مهم دیگر از سوی دیگر شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام مدیر امور اداری و کارکنان شرکت مدیریت منابع آب ایران با استناد به مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که «می‌بایست از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی دستگاه‌های دولتی، کسور قانونی مربوط کسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگی آنان منظور گردد.» در قسمتی از بند 1 بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 آمده است: «در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم از این ماده حکایت از استثنای این موضوع از اصلاح حکم مذکور در صدر ماده دارد.» این قسمت به وضوح نشان می دهد که امضا کننده این بخشنامه در مقام مجلس شورای اسلامی و بر خلاف اصل 73 قانون اساسی به تفسیر توسل جسته است. بخشنامه باطل شده دولت دهم که باز توسط آقای عسگری آزاد امضا شده، با برداشت و تفسیر، اصل 73 قانون اساسی را که تصریح کرده «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»، نقض می کند و افزون بر این، ده ها تناقض دیگر با قوانین و مقررات معتبر و جاری عادی کشور دارد. بخشنامه ای که ناگهان حدود 600 هزار کارمند را در برابر این واقعیت تلخ قرار داده است که باید علی رغم پرداخت تمامی کسورات بر اساس قانون، باید به اجبار یک بخشنامه غیرقانونی از حق و حقوق خود و سال ها پرداختی چشم پوشی کنند و منتظر دوران تیره روزی بازنشستگی با کاهش حدود 50 درصدی حقوق حقه خود باشند که هدیه ای نامبارک برای دوران سالمندی کارمندان دولت خواهد بود.

داستان  زندگی ‌ علیرضا رمضانی، ستاره جوان  آبی ها به گزارش آوای دنا ، علیرضا متولد سال 1372 است. تنها 21 سال سن دارد. وقتی حرف می‌زند لهجه آذری  اش قابل تشخیص است و  . در ابهر به دنیا آمده است؛ شهری با 87هزار نفر جمعیت که دومین شهر بزرگ استان زنجان محسوب می‌شود. او از دل استانی کشف شد که چندان فوتبالی به حساب نمی‌آیند. استان زنجان یک میلیون و 15هزارنفر جمعیت دارد، اما علیرضا رمضانی جزو معدود فوتبالیست‌هایی‌ است که از استان زنجان به لیگ‌برتر ایران رسیده  . او در هفته‌ دوم لیگ برتر در بازی با استقلال‌خوزستان به عنوان بازیکن تعویضی به زمین رفت و کاری کرد که حالا نامش به عنوان یکی پدیده‌های لیگ سیزدهم مطرح است. اما بد نیست بدانید علیرضا رمضانی پدیده فصل جدید استقلال تهران در خوابگاه بازیکنان پایه تیم زندگی ‌می‌کند. داستان زندگی او را از دست ندهید. این گزارش روایتی  است بر اساس گفته ‌های  علیرضا با تماشاگران امروز. از ابهررود تا ستارگان پایتختتنها اطلاعاتی که از او در دسترس است، به یک جمله خبری ختم می‌شود. علیرضا رمضانی فصل گذشته در لیگ‌یک در تیم نفت‌وگاز گچساران بازی کرده اما مسیری که تا پوشیدن پیراهن استقلال گذرانده، به خوبی نشان می‌دهد چه سختی‌هایی برای انتقال به این تیم کشیده است. او در 18 سالگی برای اولین‌بار در تیمی محلی در ابهر بازی کرد. تیمی به نام «ابهر‌رود» که احتمالا در فوتبال ایران کسی نام آن را نشنیده است. اما رمضانی چندماهی در این تیم بود تا اینکه بالاخره تصمیم گرفت از لیگ استانی زنجان به تهران نقل مکان کند:‌ «ریسک بزرگی بود. از پدر و مادرم اجازه گرفتم تا برای فوتبال به تهران بیایم.» او در لیگ‌دو استان تهران عضو تیم «ستارگان پایتخت» شد. باز هم تیمی ناشناخته که مدتی را‌ هم آنجا گذراند. در آن روزها در خوابگاهی  واقع در میدان راه‌آهن تهران زندگی می‌کرد. خوابگاهی که چند بازیکن از تیم ستارگان پایتخت در آن زندگی می‌کردند. اما شرایط سخت‌تر از چیزی بود که تصورش را کنید: « حقوقی از تیم نمی‌گرفتیم و مجبور بودیم در کنار فوتبال، شب‌ها کار کنیم». آن روزها غیر از تمرینات روزانه‌ گروهی با تیم ستارگان پایتخت، شب‌ها هم مسافت زیادی پیاده‌روی می‌کرد. او به عنوان تراکت‌پخش‌کن یک شرکت تبلیغاتی استخدام شده بود و در کوچه‌های اطراف میدان راه‌آهن تراکت‌های تبلیغاتی پخش می‌کرد. بدون رودربایستی اعتراف می‌کند: «بعضی شب‌ها گرسنه می‌خوابیدم. پول نداشتم غذا بخورم. نه‌می‌خواهم مظلوم‌نمایی کنم، نه چیز دیگری. این موضوعی است که ممکن است برای هرکس دیگری هم پیش بیاید.» استقامت در باشگاه مقاومتمسابقات لیگ دو تهران تمام شد. رمضانی مشمول ‌ شده بود و برای گذراندن دوران سربازی به باشگاه مقاومت رفت و تست داد. سرمربی باشگاه مقاومت که «استقامت» نام داشت، او را قبول کرد. او هم قرارداد سفت و سختی با این باشگاه امضا کرد که بر‌اساس آن در دوران سربازی باید در مقاومت بازی می‌کرد. اما پس از گذشت دو سال خدمت نظام وظیفه قرارداد او بندهایی داشت که نمی‌توانست به راحتی از باشگاه مقاومت جدا شود. همزمان به تیم‌ جوانان هم دعوت شد. به اردوی تیم رفت و تمرین کرد اما مدتی مانده به مسابقات قهرمانی آسیا، زانویش آسیب دید و از لیست تیم خط خورد. تمام پول دریافتی رمضانی از باشگاه مقاومت تهران همان حقوق ماهیانه‌ای بود که‌به عنوان سرباز نظام وظیفه دریافت می‌کرد؛ 90 هزار تومان. چند ماه اضافه‌خدمت خورد. حتی پس از پایان خدمت سربازی هم قراردادش با مقاومت تمام نشد. چند پیشنهاد از سایپا و تراکتورسازی دریافت کرد، اما نتوانست رضایت‌نامه‌اش را از مقاومت بگیرد. تا اینکه بالاخره‌ با پیشنهاد تیم لیگ‌یکی نفت‌ و گاز گچساران از مقاومت جدا شد. روزهای سخت در گچسارانقرارداد رمضانی با نفت ‌و گاز گچساران 30 میلیون تومان بود. او 20 میلیون تومان از مبلغ قرارداد گرفت و به باشگاه مقاومت داد تا رضایت‌نامه‌اش صادر شود. اما 10 میلیون تومان باقیمانده مبلغ قرارداد او هیچ‌وقت از سوی باشگاه نفت‌ و گاز گچساران پرداخت نشد. به این ترتیب نیم‌فصلی ‌که در گچساران سپری کرد، هیچ درآمدی نداشت. البته با این توضیح اضافه که در گچساران به راحتی تهران شغل جانبی وجود نداشت تا او درآمدی داشته باشد: «در خوابگاه زندگی‌ می‌کردم. درآمدی نداشتم. باشگاه باقیمانده مبلغ قراردادم را پرداخت نکرد. یادم می‌آید یک‌بار که تمرینات تیم تعطیل شد، همه بچه‌ها برای استراحت به کیش رفتند اما من پولی نداشتم که به ابهر برگردم. همه از من می‌پرسیدند چرا تعطیلات به خانه برنمی‌گردی. بهانه‌ می‌کردم که می‌خواهم تنها باشم و استراحت کنم.» البته معضلات زندگی در گچساران به این محدود نمی‌شد. محمدحسین ضیایی، سرمربی نفت ‌و گاز گچساران اصلا ارتباط خوبی با رمضانی نداشت: «مدام در تمرینات من را جلوی بقیه بازیکنان تحقیر می‌کرد و می‌گفت هیچ‌وقت بازیکن نمی‌شوی. چندباری هم وسط تمرین من را بیرون کرد». فصل کابوس‌‌وار رمضانی در گچساران تمام شد، اما حتی در رویا هم نمی‌دید که پس از آن همه سختی، فصل بعد در یکی از دو تیم پرطرفدار ایران بازی کند. روزی که آبی‌پوش شد«یکی از دوستان به من زنگ زد و خبر داد که باشگاه استقلال تست می‌گیرد. همراه با دوستانم به کمپ ناصر حجازی رفتیم. لباس عوض کردیم و دو تا تیم شدیم و بازی کردیم. 20 دقیقه از بازی نگذشته بود که من را از زمین بیرون کشیدند. بعد دیدم امیرخان فلعه‌نویی سراغم آمد اصلا باور نمی‌شد. در بازی چند تا دریبل زده بودم و بدون استرس می‌دویدم. اما باورم نمی‌شد که امیرخان از من خوشش آمده باشد. چند روز بعد با استقلال قرارداد بستم.» قرارداد او با استقلال رقم بالایی ندارد اما او راضی است. در یکی از بندهای قراردادش با استقلال آمده که باشگاه موظف است محل زندگی علیرضا رمضانی را فراهم کند. او این روزها در خوابگاه بازیکنان پایه استقلال که در کنار کمپ ناصر حجازی ساخته شده، زندگی می‌کند. در یک اتاق کوچک که با وسایل اولیه زندگی تجهیز شده است. پدرش کشاورز است. در ابهر یک هکتار باغ انگور دارند. اما درآمد این باغ انگور اندازه‌ای نیست که پدرش به او کمک مالی کند. او از سال 1390 روی پای خودش ایستاده و هیچ وقت از پدرش کمکی نگرفته است. چهره محبوب در ابهر روزی که در جام‌شهدا برای اولین‌بار با پیراهن استقلال به زمین رفت، یادش نمی‌رود. آن روز در بازی با ملوان برای استقلال یک پنالتی گرفت تا آرش برهانی آن را گل کند. علیرضا خوش‌شانس بود که آن بازی از شبکه سه پخش مستقیم شد و تماشاگران استقلال خیال‌شان راحت شد که در فصل جدید یک پدیده در ترکیب آبی‌پوشان خودنمایی می‌کند. هفته اول لیگ‌برتر فرصت به هنرنمایی او نرسید، اما در بازی با استقلال خوزستان در هفته‌دوم زمانی به زمین آمد که بازی بدون گل بود. او آمد و یک پاس‌گل‌ داد:‌ «روی نیمکت بودم که امیرخان من را صدا کرد. از من پرسید که می‌تونی بازی کنی؟ توضیح داد که شرایطش سخت‌ است. اما من هیچ استرسی نداشتم. به زمین رفتم و آن پاس‌گل را دادم.» رمضانی یکی از چهره‌های دوست‌داشتنی تمرینات استقلال است. بازیکنان تیم او را دوست دارند. امید ابراهیمی و محمد قاضی بیشتر هوایش را دارند. اما نباید فراموش کرد که هنوز راه زیادی پیش‌رو دارد. مسیری که از ابهر آغاز شده و خودش آرزو دارد به اروپا برسد. تا حالا چند باری که‌ با پیراهن استقلال به میدان رفته باعث شده یکی از محبوب‌ترین چهره‌های شهرستان ابهر شود: «در این مدت لطف کردند و با تماس تلفنی و اس‌ام‌اس حسابی مرا را شرمنده کرده‌اند». تماشاگران امروز

صادق زیباکلام گفت: فتنه ۸۸ را نتوانستم بفهمم یعنی چه! یک عده‌ای که حدود ۳ میلیون نفر می‌شدند در ایران به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند و این در اکثر کشورها می‌تواند رخ دهد.به گزارش آوای دنا، صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه بعد از خروج از دادگاه انقلاب در جمع خبرنگاران با اشاره به روند رسیدگی پرونده محکومیتش گفت: هنوز دادگاه تجدید نظر انجام نشده و در مرحله پرونده خوانی است امروز قاضی پرونده را دیدم و به من گفت که بهتر است از لحاظ حقوقی وکیل داشته باشی و احتمالاً یکی از همکارانم در دانشگاه را به عنوان وکیل برمی‌گزینم. وی درباره سوالی که باعث محکومیتش شده بود، اظهارداشت: من مسئله هسته‌ای را زیر سوال نبردم و فقط سوال کردم که این حرکت از لحاظ اقتصادی چه فایده‌ای داشت. زیباکلام ادامه داد: در مورد اختلاس 3 هزار میلیاردی هم پرسیدم این متهمین چه جرم یا جرم‌هایی انجام دادند که به دلیل آن محکوم به اعدام شدند و اینکه بیان شد اینها مفسد فی‌الارض هستند از لحاظ حقوقی بی‌ معنی است. استنباطم این است که دادگاه پیش از اینکه دنبال کشف حقیقت باشد دنبال ارضا و اغناء افکار عمومی بود. این استاد دانشگاه در مورد موضع خود نسبت به خانواده هاشمی بیان داشت: موضعم در مورد خانواده هاشمی این است که اینها به دلیل مسائل سیاسی مورد فشار قرار می‌گیرند و محاکمه می‌شوند. وی در مورد فتنه 88 اظهارنظر کرد: فتنه 88 را نتوانستم بفهمم یعنی چه! یک عده‌ای که حدود 3 میلیون نفر می‌شدند در ایران به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند و این در اکثر کشورها می‌تواند رخ دهد. اما اگر مقصود از فتنه این است که آمریکا و انگلیس و آلمان با عده دیگری در ایران تبانی کرده بودند که نظام را برانداز کنند مطلقاً چنین چیزی نبود زیرا یک سند و حتی یک خط در این چند سال در این زمینه بیرون نیامده است. زیباکلام تصریح کرد: یک سوال ساده دارم و آن این است که چطور می‌شود میلیون‌ها انسان که آمدند برای ریاست جمهوری رأی دادند طی 72 ساعت بعد به عنوان براندازان نظام تلقی گردند. بنده چیزی به عنوان سران فتنه را هم قبول ندارم.منبع: فارس

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین پیش نویس اصلاح قانون مطبوعات کشور خبر داد.به گزارش واحد خبر ،حسین نوش آبادی امروز در یاسوج با اشاره به اصلاح قانون مطبوعات کشورگفت: سعی می شود در قانون جدید با در نظر گرفتن همه جوانب ، از هر گونه سوء استفاده جلوگیری کرد.وی افزود: متأسفانه برداشت هایی از قانون وجود دارد که با هم متفاوت است ما برای اینکه بتوانیم دغدغه های مسئولان و متولیان امر مطبوعات را کاهش دهیم و هم اینکه نگرانی های اصحاب رسانه و روزنامه نگاران و خبرنگاران را برطرف کنیم برای از بین بردن هرگونه مشکلات احتمالی در این زمینه در حال طراحی لایحه ای جامع هستیم.معاون حقوقی وزیر ارشاد گفت: هم اکنون پیش نویس این لایحه در سایت مرجع وزارت ارشاد وجود دارد که همه صاحبنظران می‌توانند درباره این قانون نظر خود را ابلاغ کنند تا بتوانیم لایحه جامع نظام رسانه‌ای را طراحی کنیم و در قالب آن اصلاحات لازم را انجام دهیم.وی افزود: تدوین این قانون جامع و کلی سبب جلوگیری از برداشت های متفاوت و متضاد می شود و در راستای تقویت بخشی به بحث مطبوعات و تقویت بنیه علمی و اقتصادی بخش مطبوعات کشور این برنامه در حال طراحی است.نوش آبادی گفت: ما برای تدوین این قانون کلی و اساسی ازحقوقدانان و صاحبنظران زیادی دعوت کرده‌ایم تا با استفاده از نظرآن‌ها به جمع بندی کلی برسیم و با ارائه طرح جامع ، آن را در قالب لایحه ای به دولت تحویل دهیم و پس از تصویب در دولت به مجلس تحویل داده شود تا در قالب قانون مطرح شود.

وززیر کشور گفت: این وزارتخانه اساساً بنا ندارد از جناح خاصی در هیچ انتخاباتی حمایت کند و شورای شهر نیز یک نهاد دموکراتیک است و همه جریان ها برای رسیدن به هیئت رئیسه آن تلاش می کنند.  به گزارش آوای دنا به نقل از واحد مرکزی خبر، آقای رحمانی فضلی در پایان نشست هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد پیروزی اصولگرایان در شورای شهر تهران گفت: وزارت کشور اساساً بنا ندارد از جناح خاصی در هیچ انتخاباتی حمایت کند و شورای شهر نیز یک نهاد دموکراتیک است و همه جریان ها برای رسیدن به هیئت رئیسه آن تلاش می کنند. وی افزود: وزارت کشور هیچ نظری در مورد انتخابات اخیر هیئت رئیسه شورای شهر تهران نداشت و بعد از این هم نخواهد داشت و وظیفه ما ایجاد بستر مناسب و اجرای قانون است. وزیر کشور گفت: توازن و تعادل در مناطق مختلف کشور و جبران عقب افتادگی های توسعه ای از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است. اوضاع مرزی، در کنترل کامل رحمانی فضلی در مورد امنیت مرزهای غربی و شرقی کشور نیز گفت: بی ثباتی ها در دو حوزه شرق و غرب کشور همواره برای ما مهم بوده است بخصوص که اخیراً برخی فرقه های کینه ورز و عقده ای قصد سوء استفاده از مرزهای مشترک را داشتند و اوضاع کاملاً تحت نظر است. وی ادامه داد: در غرب کشور نیروهای امنیتی و نظامی کاملاً بر اوضاع مرزها مسلط هستند و اگر خط قرمز ما رعایت نشود ،بلافاصله اقدام لازم را انجام خواهیم داد. امنیت داخلی را با هیچ چیزی معامله نمی کنیم وزیر کشور گفت: امنیت داخلی را با هیچ چیزی معامله نمی کنیم. رحمانی فضلی ادامه داد: اوضاع در عراق به نفع دولت مرکزی و به ضرر افراط گرایان در حال تغییر است. وی در پاسخ به سؤالی در مورد ناآرامی های شهر بافق گفت: اختلافاتی وجود داشت که در نهایت قرار شد اختیار لازم به وزارت تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی داده شود تا در محل تصمیم گیری کند ، بنابراین نماینده این وزارتخانه با حمایت وزارت کشور در محل حاضر شد و مذاکرات خوبی نیز میان معدنکاران و دولت انجام گرفت و در نهایت مقرر شد با دادن حق به افراد ذیحق، موضوع به پایان برسد. رحمانی فضلی در جواب سؤالی در مورد انتخاب معاون سیاسی در وزارت کشور نیز گفت: معاونت سیاسی وزارت کشور جای بسیار حساسی است و با افرادی برای پذیرش این مسئولیت مذاکراتی شده است و در حال حاضر دو یا سه نامزد برای این پست وجود دارد که باید با مشورت با رئیس جمهور و در نظر گرفتن نظر ایشان، گزینه نهایی انتخاب شود. وی با اشاره به اهمیت نقش بازارچه های مرزی در توسعه صادرات غیرنفتی افزود: این بازارچه ها نقش مهمی در صادرات کالا و خروج اقتصاد از رکود دارد و در حال حاضر کارگروهی برای بررسی ظرفیت های این بازارچه ها برای صادرات کالا به ویژه به آسیای میانه تشکیل شده است که به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد. موانع قانونی برای فعالیت مجدد خانه احزاب وزیر کشور در مورد فعالیت مجدد خانه احزاب گفت: بنای دولت این است که مردم در تمام امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ازجمله سیاسی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکت کنند و در بعد سیاسی برای راه اندازی خانه احزاب چند جلسه برگزار و مشخص شد مشکلاتی از منظر قانونی و حقوقی وجود دارد. در آخرین جلسه نمایندگان خانه احزاب مقرر شد وزارت کشور محور شود و به حل این مشکلات کمک کند. رحمانی فضلی ضمن رد تغییر در تقسیمات کشوری برای حل بی تعادلی های منطقه ای افزود: دولت در نظر دارد از طریق مکانیزم بودجه و سایر سیاست ها نسبت به رفع نابرابری های جغرافیایی اقدام کند. وی وضعیت امنیتی بخش شرقی کشور را مناسب توصیف کرد و گفت: همبستگی و پیوستگی مناسبی نسبت به دولت و حکومت وجود دارد و طرح های مهم و مؤثری نیز در آنجا در حال اجراست که همه اینها نوید از آینده ای خوب برای مناطق شرقی کشور دارد. رحمانی فضلی در ادامه گفت: در خصوص گروگان گیری های اخیر با تکیه بر همین پتانسیل توانستیم با مذاکره با افراد ذی نفوذ، گروگان ها را آزاد کنیم که نشان دهنده میزان قدرت دولت در این مناطق است.

آوای دنا :دکتر حسین نوش آبادی، معاون حقوقی ، امور مجلس و استان های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور شرکت در آیین اختتامیه  جشنواره استانی پیامک رضوی به یاسوج  سفر می کند.سید مجید بایگانی،مسول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد  با اعلام این خبر گفت: مراسم اختتامیه جشنواره های رضوی با حضور برگزیدگان این جشنواره 12 شهریور در یاسوج برگزار می شود. وی بیان داشت: در آیین اختتامیه جشنواره های رضوی که ساعت 10 صبح در تالار هنر اداره کل برگزار می شود، از بیش از 100 برگزیده جشنواره ها تجلیل بعمل می آید.

عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه ایرانیان در واکنش به ابطال مجوز این دانشگاه گفت: ابطال مجوز دانشگاه ایرانیان تا این لحظه به مسئولان دانشگاه ابلاغ نشده است.به گزارش آوای دنا ،هاشمی عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه ایرانیان در گفت‌‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، در واکنش به سخنان مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: این مسئول وزارت علوم  همان سخنان معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را تکرار کرده و هیچ‌گونه مستندی در این زمینه ارائه نکرده است. وی افزود: اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای مبنی بر لغو مجوز دانشگاه داشته خیلی روشن می‌تواند آن را به صورت مستند ارائه کند و حتی آن را در سایت خود مانند تمام مصوباتی که تاکنون منتشر کرده، قرار دهد. هاشمی گفت: اگر وزارت علوم هم ابلاغیه‌ای در این زمینه دارد،  باید شماره ابلاغیه را درج یا تصویر آن را منتشر کند. عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه ایرانیان تصریح کرد: این افراد یک تصور و برداشتی از صحبت‌های یک مسئول در شورای عالی انقلاب فرهنگی کرده‌اند و آن را مستند به اینکه مجوز باطل شده دانستند که به نظر من این مسئله فرافکنی است. هاشمی با اشاره به اینکه اگر قرار است مصوبه‌ای لغو شود، ترتیباتی دارد و آن را رسما اعلام می‌کنند، یادآور شد: در صورتی که مصوبه‌ای لغو شده باشد، رسما آن را با دلایل لغو و یا اگر نخواستند بدون دلایل اعلام می‌کنند. همان‌گونه که اعلام کردند، مجوز تاسیس این دانشگاه صادر شده است، ابطال آن را نیز اعلام کنند و در گوشی به وزارت علوم نگویند؛ مگر شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش سخنگو ندارد که وزارت علوم باید این‌گونه مسائل را اعلام کند. وی با اشاره به اینکه من از برخی سوال کردم شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین مسئله‌ای را تایید نکرده و حاضر به گفت‌وگو درباره این اظهارنظر وزرات علوم نشده است، افزود: اگر مسئله‌ای در این زمینه بود، خودشان اعلام می‌کردند، اما وقتی اصل خبری تایید نشده شما چگونه آن را منتشر می‌کنید. عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه ایرانیان ادامه داد: وزارت علوم و  شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین مسئله‌ای را به صراحت تایید نمی‌کنند، زیرا می‌دانند که این موضوع چه تبعاتی برای آنها دارد. این در حالی است که آنها می‌توانند در یک خط راحت بگویند مجوز باطل شده و دیگر کل مصوبات و مجوزهای قبلی اعتبار ندارند و باطل شده است. اینکه چرا این کار را نمی‌کنند و آن را گردن یکدیگر می‌اندازند به این دلیل است که می‌دانند این مسئله چه اثرات حقوقی برای آنها دارد، می‌فهمند که اگر این کار را کنند برای خودشان یک دردسر بزرگی ایجاد کردند، زیرا وقتی مصوبه‌ای را تایید می‌کنید و مجموعه‌ای به استناد آن تاسیس و ثبت می‌شود، سرمایه، امکانات و نیروهایی را می‌گیرد و بعد بدون اینکه دلایل آن عنوان شود و اسناد قابل اعتباری ارائه دهند بر مبنای ادعاهای فاقد اعتبار آن را لغو می‌کنند. هاشمی افزود: وقتی این مجموعه به دادگاه و مراجع قضایی مراجع کند آنها مدرکی در این زمینه نداشته بنابراین گردن یکدیگر می‌اندازند. وی با بیان اینکه نیرو و فشار سیاسی از طرف بعضی‌ها وارد می‌شود تا به هر قیمتی مجوز تاسیس این دانشگاه لغو شود، گفت: دوستان به دلیل اینکه می‌فهمند این مسئله چه تبعات حقوقی خواهد داشت آن را به گردن یکدیگر می‌اندازند و از جواب صریح دوری می‌کنند. عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه ایرانیان با بیان اینکه دانشگاه ایرانیان برنامه‌های خودش راپیگیری می‌کند، گفت: جلسه هیئت‌رئیسه این دانشگاه امروز برگزار و مصوباتی تایید شد. در هفته گذشته هم اطلاعیه‌ای در زمینه این دانشگاه منتشر شد و مستندات قانونی خود را ارائه داد و همچنان برنامه‌های خود را پیگیری می‌کند. هاشمی افزود: تاکنون نه از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه از طرف وزارت علوم ابلاغیه‌ای مبنی بر لغو مصوبات و مجوزهای این دانشگاه ابلاغ نشده است. وی در پاسخ به اینکه اگر چنین ابلاغیه‌ای به شما ابلاغ شود مسئولان دانشگاه چه تصمیمی می‌گیرند؟ گفت: اگر ابلاغ کنند که مصوبه آن باطل شده است رئیس دانشگاه و هیئت‌رئیسه در این زمینه تصمیم می‌گیرند. تا این لحظه هیچ‌گونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای دوستان در وزارت علوم اعلام نشده است. عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه ایرانیان خاطرنشان کرد: تا این لحظه براساس بررسی‌های ما هیچ‌گونه مصوبه و ابلاغیه‌ای در این خصوص به مسئولان دانشگاه اعلام نشده است. ممکن است تا چند روز آینده این مسئله اعلام شود، اما تا این لحظه چیزی غیر از اینکه آقایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصاحبه‌ای انجام داده و شفاها چنین مسئله‌ای را اعلام کرده چیز دیگری اعلام نشده است. اساسا مگر کارهای قانونی در کشور ما شفاهی است که هر کسی بیاید حرفی بزند و بگوید ابلاغ شد. هاشمی با اشاره به مصاحبه معاون اطلاع‌رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه، گفت: مصاحبه ایشان دو قسمت دارد. در بخشی از سخنش می‌گوید اگر قبلا موافقت اصولی شده فعالیت آن قانونی است و اگر نشده یا با آن مخالفت شده و فاقد موضوع است که باید از ایشان پرسید فاقد موضوع در اصطلاح حقوقی چه معنی دارد و چگونه مصوبه‌ای می‌تواند فاقد موضوع باشد. وی با اشاره به برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص فعالیت دانشگاه ایرانیان، یادآور شد: ادعا کردند این دانشگاه در امارات تاسیس شده که این به واقع ادعای خنده‌داری است. اگر دانشگاهی بخواهد در امارات یا کشوری دیگر تاسیس شود مجوز خود را از ایران نمی‌گیرد، بلکه از کشوری که قرار است در آن تاسیس شود، اخذ می‌کند. این مسئله واقعا جای تعجب دارد و نشان می‌دهد  دوستان ما در وزارت علوم در چه سطحی از دانش حقوقی و اداری هستند. عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه ایرانیان افزود: واقعیت این است که بعد از اینکه دانشگاه ایرانیان موافقت اصولی خود را دریافت کرد تقاضایی را برای تاسیس یک شعبه در امارات اعلام کرد که اتفاقا با آن موافقت شد، اما بعدها آن را پیگیری نکرد. هاشمی خاطرنشان کرد: دیگر اینکه مجوزی که برای تاسیس این دانشگاه اعلام شد بدون زمان بود و هیچ زمانی برای آن تعیین نشد. اگر قرار بود مجوز برای زمانی دارای اعتبار باشد مدت زمان آن را قید می‌کردند. به عنوان مثال اگر عنوان می‌کردند این مجوز برای دو سال است طبیعتا پس از گذشته دو سال از زمان ابلاغ مجوز از اعتبار ساقط می‌شد در حالی که در مجوزها و اسنادی که سایت دانشگاه ایرانیان منتشر کرد چنین چیزی اصلا وجود نداشت. وی گفت: نمی‌دانیم چرا اصرار دارند روز روشن را انکار کنند. دانشگاهی تاسیس شده و این قدر ضدیت ندارد. اگر هم انسان از چیزی بدش می‌آید راه‌حلی برای آن  پیدا می‌کند، نه اینکه آبروی خودش و وزارتخانه‌اش را ببرد. این‌گونه نیست که بخواهیم مردم را نفهم فرض کنیم. هر ادعایی باید با مدرک و سند قانونی باشد. بگویید این دانشگاه مجوزش باطل است، یا اصلا بیایید آن را تخریب کنید. عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه ایرانیان با اشاره به اینکه ادعا کردند که ما هیچ مکاتبه‌ای با وزارت علوم نداشته‌ایم، گفت: این خلاف واقع است. ما در آبان، آذر و دی‌ماه سال 92 مکاتبه با وزارت علوم داشتیم. از یک مدتی به بعد مکاتبات ما را ثبت نکردند و مجبور شدیم به روش پست سفارشی و فکس مکاتبات خود را انجام دهیم که همه اسناد آن موجود است. اگر لازم بود منتشر می‌کنیم که البته امروز در جلسه هیئت‌رئیسه تصمیم گرفته شد، اسناد آن منتشر شود. هاشمی گفت: ما در این مکاتبات محل و مکان کلاس‌ها و اعضای هیئت‌علمی گروه‌های آموزشی خود را که تشکیل داده‌ایم مشخص و نماینده اداری دانشگاه را معرفی کردیم و درخواست شناسه برای سامانه الکترونیکی خود داشته‌ایم، اما هیچ کدام جواب داده نشد و بلاتکلیف ماند، بنابراین اینکه می‌گویند هیچ مکاتبه‌ای نداشته‌ایم در کل خلاف واقع است. وی با اشاره به اینکه موافقت اصولی با تاسیس دانشگاه شده است، گفت: معاون شورا در این زمینه دو پهلو سخن گفته و از فحوای سخن وی و اما و اگرهایی که استفاده کرده مشخص است که نخواسته جواب صریحی بدهد و کلیات را گفته است وگرنه ما اسناد مربوطه در این زمینه و موافقت اصولی دانشگاه  را منتشر کرده‌ایم. هرکسی سندی  خلاف آن را دارد، می‌تواند منتشر کند تا برای افکارعمومی مشخص شود.

‌رییس پلیس فارس از دستگیری یک کارمند بانک و کشف اختلاس 12 میلیارد و 610 میلیون ریالی از وی در شیراز خبر داد. به گزارش آوای دنا به نقل از ایسنا، سردار سرتیپ احمدعلی گودرزی شنبه 11 مرداد توضیح‌داد: در پی اعلام شکایت اداره حقوقی یکی از بانک‌های شیراز مبنی بر اختلاس مبالغی توسط یکی از کارمندان آن بانک، بلافاصله مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان تحقیقات خود را آغاز کردند. وی ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد کارمند بانک با استفاده از اسناد جعلی اقدام به برداشت غیر قانونی وجوه بانک کرده است. فرمانده انتظامی فارس افزود: پس از انجام حسابرسی توسط کارشناسان مشخص شد که متهم با سند سازی و انتقال وجوه به حساب‌های دیگر مبلغ 12 میلیارد و 610 میلیون ریال اختلاس کرده است. گودرزی گفت: با هماهنگی مقام‌قضایی حساب‌های فرد مورد نظر و اموالی که از این راه به دست آورده بود توقیف و متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

بانک سامان در راستای تحقق اهداف راهبردی و خدمات‌رسانی هرچه بهتر به مشتریان و همچنین تکمیل کادر سرمایه انسانی خود، علاقمندان به حضور در خانواده بانک سامان را دعوت به همکاری می‌کند.به گزارش آوای دنا ؛ این استخدام در 11 عنوان شغلی و در شهرهای مختلف کشور صورت می‌گیرد.  تسلط به زبان انگلیسی و تسلط به نرم‌افزار Ms-Office، بومی بودن در شهر مورد نظر، عدم سوء پیشینه کیفری، و سلامت کامل جسم و روان به تایید پزشک معتمد بانک از جمله شرایط اولیه این استخدام است. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند حداکثر تا تاریخ 93/05/10 از طریق پایگاه اینترنتی بانک ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، فرم دعوت به همکاری را تکمیل کنند. شایان ذکر است، تکمیل فرم دعوت به همکاری هیچگونه تعهد استخدامی برای بانک ایجاد نخواهد کرد. *متصدی امور بانکی-27 سال    -آقا- کارشناسی رشته های تحصیلی :مدیریت- گرایشهای (اموربانکی،بازرگانی، دولتی،صنعتی و مالی)/ حسابداری/ اقتصاد/ مهندسی صنایع/ MBA (به شرط آنکه مدرک کارشناسی یکی از رشته های ذکر شده در این قسمت باشد.) - ترجیحاً دارای 1سال سابقه کاری -زبان خارجی در سطح Intermediate -مسلط به Ms-Office توانایی ها: برقراری ارتباط موثر / بکارگیری اصول اولیه حسابداری و محاسباتشهرهای موردنیاز: تهران، آبادان، اردبیل، ارومیه، تبریز، اصفهان، ایلام، بجنورد، بندرعباس، رفسنجان، زنجان، ساری، شهرکرد، شیراز، قم، گرگان، مشهد، نیشابور  *متصدی فروش بانک و بیمه -30 سال - آقا / خانمکارشناسی رشته های تحصیلی:مدیریت/علوم اجتماعی/روانشناسی - حداقل دارای 1سال سابقه کار فروش یا فروش بیمه -زبان خارجی در سطح Intermediate -مسلط به Ms-Office - دارای توانایی برقراری ارتباط موثر / تجربه موفق در فروش و بازاریابیشهرهای موردنیاز: تهران، آبادان، اردبیل، ارومیه، اهواز، اصفهان، تبریز، ساری، شیراز، کرج، جزیره کیش، مشهد، همدان، یزد  * متصدی ارزی -30 سال - آقا/ خانم کارشناسی رشته های تحصیلی: حسابداری / مدیریت گرایش های امور بانکی، بازرگانی، دولتی،صنعتی و مالی / اقتصاد - حداقل دارای 3 سال سابقه کار مرتبط - زبان در سطح Advanced - مسلط  به Ms-Office - تسلط بر مکاتبات بازرگانی / تسلط بر مباحث بروات ارزی، حوالجات، ضمانت نامه های ارزی و اعتبارات اسنادیشهرهای موردنیاز:تهران، اصفهان، ساری، شیراز  * بازرس -32 سال -آقا -کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته های حسابداری یا مدیریت مالی -حداقل دارای 4 سال سابقه کار در موسسات مالی یا حسابرسی -زبان خارجی در سطح Intermediate -مسلط به Ms-Office - تسلط بر اصول حسابداری و حسابرسی / آشنایی با قوانین پولی و اعتباری /آشنایی به فرآیندهای متداول بانکی -شهرموردنیاز:تهران *کارشناس اعتباری -30 سال -آقا -کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته های: حسابداری، مدیریت مالی یا MBA -حداقل دارای 3 سال سابقه کار  در موسسات مالی، اعتباری یا حسابرسی -زبان خارجی در سطح Intermediate -مسلط به Ms-Office -تسلط بر اصول حسابداری و حسابرسی / توانایی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی /آشنایی با قوانین پولی واعتباری /آشنایی به فرآیندهای متداول بانکی-شهرهای موردنیاز: تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، ساری، شیراز، زنجان، کرمان  * کارشناس سرمایه گذاری -30 سال -آقا -کارشناسی ارشد رشته های: اقتصاد/ مدیریت مالی/  ریاضیات مالی/ مهندسی صنایع/MBA -حداقل دارای 3 سال سابقه کار مرتبط (ترجیحاً در شرکتهای تامین سرمایه) Upper- Intermediate- مسلط به Mat labE views- توانایی تجزیه و تحلیل بازار سرمایه / توانایی تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکتها / آشنایی با نهادهای مالی    شهرموردنیاز: تهران  * کارشناس ریسک - 30 سال - آقا -کارشناسی ارشد رشته های: اقتصاد/ مدیریت مالی و صنعتی/ ریاضی/آمار / مهندسی صنایع/MBA -حداقل دارای 2 سال سابقه کار مرتبط -زبان خارجی در سطح Intermediate -مسلط به Ms-Office -آشنایی با مفاهیم ریسک / آشنایی با صورتهای مالی-شهرموردنیاز: تهران  * کارشناس مالی - 27 سال -آقا -کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته های: حسابداری و مدیریت مالی - حداقل دارای 2 سال سابقه کار مرتبط -زبان خارجی در سطح Intermediate -مسلط به Ms-Office - آشنایی با اصول مالی و حسابداری / دقت نظر بالا-شهرموردنیاز: تهران  * کارشناس حقوقی - 30 سال - خانم/ آقا - کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته حقوق - ترجیحاً دارای 2 سال سابقه کار مرتبط    -زبان خارجی در سطح Intermediate -مسلط به Ms-Office -آشنایی بر قوانین و مقررات موضوعه / آشنایی با قواعدعمومی و نحوه تنظیم انواع قراردادها-شهرموردنیاز: تهران  * کارشناس شیفت شب مانیتورینگ - 30سال - آقا - کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار یا سخت افزار - ترجیحاً دارای 2 سال سابقه کار مرتبط    -زبان خارجی در سطح Intermediate -مسلط به Ms-Office - آشنایی با مبانی سخت افزار سرور / آشنایی با اصول شبکه و ارتباطات / آشنایی با سیستم عامل ویندوز و لینوکس-شهرموردنیاز: تهران  * مسئول دفتر -30 سال - خانم - کارشناسی رشته های تحصیلی: روانشناسی / علوم اجتماعی/ ادبیات فارسی/زبان انگلیسی -حداقل دارای 3 سال سابقه کار مرتبط - زبان در سطح Upper Intermediate - مسلط  به Ms-Office - توانائی برقراری ارتباط موثر / تسلط به اصول نامه نگاری و تایپ-شهرموردنیاز: تهران

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از آغاز توزیع هولوگرام بیمه طلایی فرهنگیان در ادارات آموزش و پرورش مناطق خبر داد. به گزارش آوای دنا به نقل از مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، فرشید سیاری با بیان این که مهلت ثبت نام بیمه طلایی درمان فرهنگیان به پایان رسیده است، گفت: نصب هولوگرام برای نشان دار نمودن دفترچه های بیمه شدگان  طراحی شده و آماده تحویل به ادارت آموزش و پرورش می باشد . وی دریافت و توزیع هولوگرام تا الصاق بر روی دفترچه را از طریق ادارات آموزش و پرورش مناطق دانست و افزود: تعداد هولوگرام‌ها براساس آخرین آمار و اطلاعات حقوقی تیرماه هریک از بیمه شدگان تحویل ادارات آموزش و پرورش مناطق  خواهد شد. سیاری افزود: به دلیل عدم امکان تهیه نسخه المثنی و جهت جلوگیری از هرگونه اشتباه و اختلافی نماینده تعاون هر اداره  می‌بایست ضمن تکمیل فرم ثبت مشخصات افراد اصلی و تحت تکفل آن ها نسبت به الصاق هولوگرام بر روی صفحه اول و مکان مشخص شده دفترچه هریک از بیمه شدگان اقدام نماید. مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: ادارات آموزش و پرورش مناطق جهت دریافت هولوگرام ها می بایست  از شعب بیمه آتیه سازان حافظ اقدام نمایند.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال، حکمی آقای دکترسید پندار توفیقی دبیر هیات مدیره باشگاه را  به سمت " ریاست کمیته اقتصادی و توسعه بازار " این باشگاه منصوب کرد . در این حکم آمده است : برادر گرامی جناب آقای دکتر سید پندار توفیقی با ابراز تشکر و قدردانی نظر به تجربه ارزشمند و گرانقدر جنابعالی در مسائل اقتصادی و بازاریابی و حضور موفق در مدیریت بنگاه های اقتصادی به موجب این حکم به سمت "ریاست کمیته اقتصادی و توسعه بازار باشگاه فرهنگی – ورزشی استقلال ایران " منصوب می گردید . امید است با عنایت و اشراف کامل حضرتعالی به کلیه مسائل اقتصادی ، بازاریابی و جذب سرمایه و توسعه اقتصادی در داخل و خارج از کشور با برنامه ریزی های خاص موفق باشید و با بکارگیری و مشاوره با افراد خبره و زبده در این زمینه شاهد شکوفایی اقتصادی باشگاه باشیم . سربلندی و بهروزی شما را از خداوند منان خواستاریم . دکتر سید پندار توفیقی از فعالان صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی است و هم اکنون علاوه بر دبیری و عضویت هیات مدیره باشگاه ، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی و ریاست هیات مدیره شرکت پترو آذرپاد را برعهده دارد . توفیقی ، علاوه بر سوابق حضور در حوزه های اقتصادی و بازرگانی ، به امور مذاکرات فنی ، حقوقی و قراردادهای بین المللی تسلط داشته و سابقه 17 سال تدریس در دانشگاه های کشور را دارد . وی هم اکنون مدرس گروه صنایع شیمیایی دانشکده ولیعصر(عج) تهران است و تالیفاتی درباره صنایع شیمیایی دارد .*سید پندار توفیقی متولد ۱۳۵۱ شهرستان گچساران از سادات امام زاده علی شهرستان گچساران است.

در مراسمی از سید لطف الله سپهر تجلیل شد و همایون قنواتی بعنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان معرفی گردید

آوای دنا:رئیس کمیسیون حقوقی شورایعالی استان‌ها با بیان اینکه در جلسه شورایعالی استان‌ها مشکل فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد را به وزیر آموزش‌وپرورش گزارش دادم، گفت: وزیر آموزش‌وپرورش نسبت به رفع این مشکل قول مساعد داد.خبرگزاری فارس: قول مساعد وزیر آموزش‌وپرورش نسبت به رفع مشکل فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد امیررضا خوش‌آیین امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کهگیلویه با اشاره به برگزاری جلسه شورایعالی استان‌ها با حضور وزیر آموزش و پرورش در مجلس قدیم اظهار داشت: در این جلسه مشکلات مجموعه آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد به صورت شفاهی و کتبی تقدیم وزیر آموزش و پرورش شد. رئیس کمیسیون حقوقی شورایعالی استان‌ها با بیان اینکه معضلات و مشکلات ادارات آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد و فرهنگیان را با علی اصغر فانی در میان گذاشتم، افزود: وزیر آموزش و پرورش صراحتاً قول همکاری در رفع این مشکلات داده است. خوش‌آیین تأدیه حقوق و پاداش مناطق محروم که منجر به آرای متناقض در دیوان عدالت اداری شده بود و وضعیت فرهنگیان که در مناطق محروم همسان و یکسانی خدمت نموده را از جمله مشکلات مطرح شده در این دیدار عنوان کرد. عضو شورای شهر دهدشت تصریح کرد: مشکل کمبود فضای اداری آموزش و پرورش بویراحمد و استفاده از راهروهای اداره جهت امورات اداری، کمبود وسایل نقلیه این مجموعه از دیگر مشکلاتی بود که با وزیر آموزش و پرورش در میان گذاشته شد. نماینده کهگیلویه در شورایعالی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پایین بودن سرانه مدارس شهرستان‌های کهگیلویه، بویراحمد، دنا و گچساران گفت: عدم تمکن مالی اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد و کمبود نیروی انسانی از جمله نیروی خدماتی در این اداره به وزیر آموزش و پرورش گزارش شد. خوش‌آیین با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش نسبت به بررسی و رفع مشکلات یاد شده قول مساعد داد، افزود: مهدی چمران رئیس شورایعالی استان‌ها نیز قول انعکاس مشکلات فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست دیوان عدالت اداری و رفع این مشکل داده است. عضو شورای شهر دهدشت با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزش و پرورش با شورایعالی استان‌ها، ایجاد زمینه مشارکت بین مدیران استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق آموزشی کشور با شوراهای اسلامی شهر و روستا برای برنامه‌ریزی متناسب با شرایط هر حوزه را یکی از اهداف این تفاهمنامه برشمرد و گفت: هماهنگی و همکاری شورای اسلامی شهر و روستا با ادارات آموزش و پرورش در خصوص تشویق و اهدای جوایز به دانش‌آموزان ممتاز و فعال در جشنواره‌های علمی، فرهنگی، کارآفرینان و برگزیدگان المپیادها از جمله تعهدات شورای استان‌ها در تفاهم‌نامه مذکور است.

حجت‌الاسلام سید جواد خاضع به عنوان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد