آوای رودکوف:در کشورهای مختلف جهان، مردم برای رسیدن به کرسی‌های مجلس باید دارای شرایطی باشند که قانون برای آنها مشخص کرده‌ است

انبارلویی:مگر لات‌بازی سیاسی مشتی تبهکار در مجلس ششم فراموش شده که عده‌ای خروج از حاکمیت یا خروج بر حاکمیت را از تریبون مجلس فریاد می‌زدند و در تحصن مجلس از چند سناتور آمریکایی خط می‌گرفتند

حجت‌الاسلام صدیقی :آقای رئیس‌جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات مطالبی را گفتند که نیش داشت، از چه کسی دفاع می‌کنید و به چه کسی حمله می‌کنید؟ کسی که در رأس دستگاه اجرایی قرار دارد و بعد از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام کشور محسوب می‌شود نباید با مسائل با  عصبانیت برخورد کند، نباید نیش‌دار صحبت کند

.هوشمندی مردم و نظام انتخابات در این است که نخبگان مستقل را برای ورود به عرصه انتخابات فراخوانده و از آنها حمایت کنند

روزنامه گاردین بریتانیا با انتشار تحلیلی درباره انتخابات آتی مجلس در ایران نوشت ممکن است نتایج این انتخابات همانند نتایج انتخابات ترکیه به اکثریت اصولگرایان در 3 پارلمان گذشته در ایران خاتمه دهد.گاردین : انتخابات مجلس دهم ایران می تواند همانند انتخابات ترکیه شود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  روزنامه گاردین بریتانیا با انتشار تحلیلی درباره انتخابات آتی مجلس در ایران نوشت ممکن است نتایج این انتخابات همانند نتایج انتخابات ترکیه به اکثریت اصولگرایان در 3 پارلمان گذشته در ایران خاتمه دهد. گاردین با اشاره به جملاتی از اظهار نظر روحانی درباره ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و حضور همه گروه ها و جناح ها در عرصه انتخابات می نویسد ، روحانی امیدوار است با مقاومت خود در این زمینه، حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی را تضمین کند. سخنان او نشان می دهد او ظاهرا در برابر تلاش های جناح راست تندرو برای تاثیر گذاری بر نتیجه انتخابات از طریق اهرم های مالی، تبلیغات و نفوذ قصد مقاومت دارد. یک فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت و گو با گاردین با ابراز خوش بینی محتاطانه از احتمال مقاومت روحانی برای برگزاری یک انتخابات آزاد و رقابتی در ایران می گوید:" مواضع روحانی در این زمینه ممکن است نوسان داشته باشد و از پافشاری کنونی برای برگزاری یک انتخابات آزاد با گذشت زمان (نزدیک شدن به برگزاری انتخابات) ملایم تر شود. مثلا او می تواند الان که ماه ها با انتخابات فاصله داریم توقع خود از سطح انتخابات آتی مجلس را با کشورهایی چون فنلاند و بریتانیا مقایسه کند اما در نهایت او شاید انتظارات خود از میزان آزاد بودن انتخابات آتی را در حد و اندازه انتخابات اخیرترکیه تنزل دهد. اگر این استراتژی او نتیجه دهد ما قدمی رو به جلو برداشته ایم و تعداد نمایندگان میانه رو و اصلاح طلب مجلس دهم افزوده خواهد شد و از تعداد نماینده های راست افراطی کاسته خواهد شد." گاردین می نویسد از سال 2004 و از زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحیت بیش از 4 هزار نامزد انتخابات مجلس هفتم از جمله 80 نماینده اصلاح طلب عضو مجلس ششم ، اکثریت مجلس هفتم در اختیار اصولگرایان قرار گرفت و تغییر ترکیب این مجلس که در سه دوره گذشته با اکثریت اصولگرایان بوده است، کار آسانی نیست. گاردین می نویسد با رد صلاحیت های صورت گرفته در انتخابات مجلس هفتم میزان مشارکت در انتخابات به رقم 50 درصد رسید در حالی که میزان مشارکت در انتخابات مجلس ششم 66 درصد بود. در انتخابات مجلس هشتم نیز میران مشارکت 51 درصد بود و در شهر تهران تنها 30 درصد بود. در انتخابات مجلس هشتم نیز شورای نگهبان صلاحیت 2 هزار نامزد انتخاباتی را که اکثر آنها از اصلاح طلبان بودند رد کرد و در نتیجه در مجلس هشتم اصلاح طلبان تنها موفق به کسب 29 کرسی شدند. به نوشته گاردین در انتخابات مجلس نهم نیز که پس از وقایع سال 1388 و انتخابات پر مناقشه  ریاست جمهوری آن سال برگزار شد احزاب اصلاح طلب تقریبا انتخابات را بایکوت کردند اما نهادهای رسمی از حضور 64 درصدی مردم در انتخابات خبر دادند. گاردین می نویسد نگرانی بسیاری از اصلاح طلبان برای انتخابات آتی مجلس از رد صلاحیت احتمالی نامزدهای اصلاح طلب و حتی نامزدهای میانه رو نزدیک به روحانی از سوی شورای نگهبان است. یک خبرنگار سیاسی از یک روزنامه اصلاح طلب تهران به گاردین می گوید:" نتیجه انتخابات پیشین ریاست جمهوری که به پیروزی روحانی انجامید بازیابی اعتماد مردم به صندوق های رای پس زا انتخابات پر حرف و حدیث سال 1388 بود ، به همین خاطر بسیار بعید است که این اعتماد بازیابی شده دوباره مورد خدشه قرار بگیرد. البته احتمال دخالت های غیر سازمان یافته و محدود در شهرهای کوچک وجود دارد ، اما احتمال سازماندهی و گسترده بودن چنین تخلفاتی در سطح گسترده و ملی بسیار کم است. گاردین می نویسد شانس ارایه یک لیست جامع از سوی همه اصلاح طلبان برای انتخابات آتی مجلس چندان زیاد به نظر نمی رسد اما اگر سیاستمداران میانه رو  و اصلاح طلب می خواهند تا دو قوه مجریه و مقننه را از حضور راست های افراطی خالی کنند باید بتوانند دستکم روی لیستی از نامزدهای تکنوکرات میانه رو توافق کنند. به نوشته گاردین این همان استراتژی بود که از سوی اصلاح طلبان و میانه رو ها در انتخابات 24 خرداد 1392 پیش گرفته شد و نتیجه آن با موفقیت به پیروزی حسن روحانی انجامید. گاردین می نویسد این استراتژی می تواند حمایت زیادی را در سراسر کشور از میان رای دهندگان به خود جلب کند.  اکبر 55 ساله یک کشاورز هندوانه کار در روستای لاسجرد در 170 کیلومتری شرق تهران که پیشتر در انتخابات ریاست جمهوری به احمدی نژاد رای داده بود می گوید او برای اینکه افراطی ها رای نیاورند به هر نامزدی که مورد تایید هاشمی رفسنجانی باشد رای خواهد داد. او می گوید:" آنها (دولت های نهم و دهم) از آب و نان و بهداشت ما زدند و جیب های خودشان  را پر کردند.  آنها این تحریم ها را که به کشاورزان صدمه زیادی زده را آوردند تا خودشان را غنی سازی کنند و حالا این آقا جواد (ظریف) در حال رایزنی و گفت و گو با طرف های خارجی است تا تحریم ها برداشته شود. اما این تندروهای (...) با این کار مخالف اند و دارند چوب لای چرخ مذاکرات می گذارند. بنابراین رای من در جهت بیرون کردن این تندروها و افراطی ها خواهد بود."   منبع/عصر ایران

بی شک در آینده ، دولتی موفق است که بتواند با یک انقلاب اداری ، مهر پایانی بر مناسبات باقی مانده از طاغوت و یا برگرفته از الگوهای وارداتی بزند و ما را به اصل خود نزدیک سازد

در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد.   از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در ۳ ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود.   وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند ۱۳۹۲ علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان برای ۷۵ میلیون نفر واریز کرد. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.تلقی از رسانه‌ای شدن ۴ نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این ۴ وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است.نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟رمزگشایی از نامه وزرادر همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه ۴ وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.۱ – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند. سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.۲ – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.۳ – در این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.۴ - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه ۲ فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.۵ - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ ۳ وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. ۳وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از ۲۰ روز تعجب کنیم.ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این ۴ وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.۶ - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه ۴ وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و ۴ وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»۷ - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟واکنش روحانیشنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی ۴ وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و ۴ وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد. موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری ۴ وزیر را می‌دهدموسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار ۴ وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه ۴ وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: ۴ وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.

مؤسس و مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس در دوران پساتحریم گفت: برگزاری یک انتخابات آزاد، خواست مردم ایران است و قطعاً انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی که در اسفندماه برگزار می شود، دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای برای زنان ایران خواهد بود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir شهلا لاهیجی در گفتگو با خبرنگار سایت «انتخاب خبر» خاطرنشان کرد: در رژیم گذشته، زمانی که شاه به زنان ایران حق رأی داد، مطرح شد که این اقدام برای جامعه ایران سود و منفعتی نخواهد شد، و دلیل این اظهارنظر هم آن بود که در سطوح بالا این فرمان صادر شده بود و رأی زنان نیز مانند رأی مردان خرید و فروش می شد. وی افزود: یک انتخابات واقعی و آزاد تنها عرصه ای خواهد بود که مردم می توانند مشارکت و اعتماد خود را به نظامی که در آن زندگی می کنند، ابراز کنند. نویسنده کتاب «پژوهشی در هویت تاریخی زنان ایران» تأکید کرد: جامعه زنان و فعالان حقوق زنان ایران تلاش می کنند تا زنان بیشتری را در جهت حضور در رقابت های انتخاباتی و کاندیدا شدن تشویق کنند که زنان بیشتری به مجلس راه یابند. وی با بیان این که امسال آخرین سال و آخرین فرصت زنان جامعه ایران برای حضور 30 درصدی در مجلس شورای اسلامی آینده خواهد بود، تصریح کرد: زنان راه یافته به مجلس آینده باید به عنوان نمایندگان واقعی جامعه زنان ایران منافع این بخش از جمعیت کشور را درنظر داشته باشند. لاهیجی اضافه کرد: علاوه بر آن، به این دلیل که نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می دهند، در مورد مردان راه یافته به مجلس آینده نیز انتظار حفظ حقوق زنان جامعه وجود دارد. مردان ضد زن در مجلس آینده جایگاهی نخواهند داشت این فعال و مدافع حقوق زنان تأکید کرد: مردانی که قصد داشته باشند در مجلس شورای اسلامی آینده، قوانینی را تصویب و یا طرح هایی را به صحن علنی مجلس ارائه کنند که برخلاف منافع زنان جامعه ایران باشد، قطعاً در کمپین های انتخاباتی و روز انتخابات با پاسخ منفی زنان ایران روبرو خواهند شد. لاهیجی در پاسخ به این پرسش خبرنگار انتخاب خبر که چه ساز و کاری باید از سوی جریان ها و نهادهای قدرت و همچنین گروه های سیاسی در جهت اختصاص یک سوم کرسی های مجلس آینده به زنان ایران اندیشیده شود، گفت: این مسئله که در نظام سیاسی ایران تا چه میزان حفظ حقوق افراد جامعه اهمیت دارد، به نحوه رویارویی نهادهای قدرت کشور با زنان داوطلب نمایندگی در مجلس آینده بستگی دارد. نویسنده کتاب «زن در جست و جوی رهایی» با بیان این که وجود احزاب در سراسر دنیا پذیرفته شده است و احزاب در کشورهای مختلف فعالیت می کنند، اما نبود احزاب مؤثر و قدرتمند در ایران مانع از آن خواهد بود که انتخابات بصورت دموکراتیک برگزار شود، تصریح کرد: وجود صافی ها و فیلترهای متعدد در نظام سیاسی موجود ایران و یا قرارگیری سیاست های کلی کشور به سوی ورود تعداد اندک زنان جامعه ایران به مجلس آینده، دلیلی برای نادیده گرفتن حقوق زنان جامعه و منافع نیمی از جمعیت کشور خواهد بود. لاهیجی تأکید کرد: قصد زنان جامعه ایران برای ورود به مجلس آینده به معنای تغییر قانونی اساسی کشور نیست. داشتن تفکرات ضد زن بر علیه نیمی از جمیعت کشور پذیرفتنی نیست این فعال و مدافع حقوق زنان با ذکر مواردی از نقض حقوق زنان در کشور گفت: اکنون مواردی از نقض حقوق زنان در کشور وجود دارد که عینی است؛ به عنوان مثال یک زن که کار می کند، حقوق و دستمزدی دارد و آن را در خانواده خرج می کند، در هیچ کجا حقوق این زن، معلوم نیست. میزان حقوق این زن که بخشی از بار اقتصاد خانواده و مسئولیت های خانواده را به عهده داشته است، در زمان فوت شوهر، در زمان طلاق و در حین زندگی اصلاً مشخص نیست. وی خاطرنشان کرد: زمانی که یک نماینده مجلس در رادیو با اینجانب گفتگو می کرد، می گفت اصلاً زنان جامعه چه نیازی به حضور در دانشگاه ها دارند، که ایراد چنین اظهارنظرهایی و وجود چنین تفکراتی و طرح آن برای سرزمینی که مدعی 3000 سال تاریخ است، خطرناک است. پایه‌گذار انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در ایران ادامه داد: داشتن تفکرات ضد زن بر علیه نیمی از جمیعت کشور به آینده جامعه ایران ضربات جبران ناپذیری وارد می کند؛ به عنوان مثال وقتی یک استاد دانشگاه در رسانه ای مانند صدا و سیما جرأت می کند که بگوید اصلاً چرا زنان باید درس بخوانند، و یا در همین رسانه حتی زن دیگری به نمایندگی از زنان کشورمان و فردی که اتفاقاً عضویت شورای انقلاب فرهنگی را در کارنامه خود داشته است، در مناظره با اینجانب با جسارت طرح کرد که اصلاً نیازی به کار کردن زنان نیست، چون کار کردن آنان به خانواده ها صدمه می رساند، حضور زنانی که نماینده واقعی زنان جامعه ایران باشند، در مجلس آینده لازم و ضروری است. لاهیجی افزود: با وجود چنین تفکراتی در جامعه ایران، یکی از اولویت های کشور قطعاً تأمین حقوق زنان جامعه خواهد بود. معقتد به زن و مرد کردن جامعه نیستیم دريافت کننده جايزه بين‎المللی آزادی نشر گفت: امروز حفاظت از حقوق معلمان زن جامعه و همچنین امنیت شغلی آنان به هیچ روی مشخص نیست و یا وضعیت صنفی و شغلی زنان ایرانی در نهادهای مختلف خدماتی جامعه مشخص نیست. عضو انجمن جهانی زنان نویسنده و روزنامه‌نگار تصریح کرد: اکنون عمده رسانه ها و مطبوعات ایران توسط زنان جامعه اداره می شوند و بدنه مطبوعاتی کشور را زنان تشکیل می دهند، اما در هر زمان و به بهانه های مختلف و واهی، زنان مطبوعاتی را در شرایطی که هیچ صنف مشخص و اتحادیه ای برای دفاع از آنان وجود ندارد، می توان اخراج کرد. این مدافع حقوق زنان با بیان این که فعالان حقوق زنان ایران اصلاً معقتد به زن و مرد کردن جامعه نیستند و اصولاً نیز اصلاً نباید زنان و مردان را در تقابل با یکدیگر در جامعه قرار داد، تأکید کرد: وجود تفکراتی مبنی بر زن و مرد کردن جامعه، دلیلی برای بیمار بودن جامعه تقلی می گردد. نویسنده کتاب «در جست و جوی رهایی» گفت: امروز زنان و مردان، همدوش یکدیگر هستند و این موضوع را من در آغاز به کار دولت آقای ررحانی و طی نامه ای سرگشاده به ایشان یادآور شدم. رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت ایران است لاهیجی با اشاره به متن نامه سرگشاده به حسن روحانی، خاطرنشان کرد: در این نامه خطاب به آقای روحانی نوشته شده بود که آقای روحانی هوشیار باشید رأیی که از سوی زنان جامعه و رأیی که از سوی جوانان و مردم به شما داده شده است، به این دلیل بوده است که شما به عنوان رئیس قوه مجریه کشور پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت ایران باشید. وی با بیان این که امروز البته دستگاه قانون گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی باید پاسدار حقوق مردم باشد، اما گاهی اوقات مردم شاهد ایراد اظهارنظرها و تصویب قوانینی از سوی این نهاد هستند که خلاف این را اثبات می کند، افزود: زنان ایران امیدوارند که مجلس شورای اسلامی آینده با حضور زنان و مردان واقعی و منتخب مردم تشکیل شود، و مجلس آینده به عنوان یک نهاد قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران حافظ و نگهبان و پاسدار حقوق مردم باشد. زنان ایران برای ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی آماده می شوند این فعال حقوق زنان در خطاب به دکتر روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران گفت: باید به آقای روحانی، ریاست جمهوری محترم این موضوع را نیز یادآور شد که ارزش 19 میلیون رأیی که به ایشان داده شده است را قدر بدانند، چون که مردم در شرایطی به ایشان رأی دادند که در لحظات پایانی، تصمیمی برای حضور یا عدم حضور در انتخابات نگرفته بودند. نویسنده کتاب «پژوهشی در هویت تاریخی زنان ایران» تصریح کرد: در حال حاضر فعالان حقوق زنان در ایران و مدافعان حقوق زنان همگی یکصدا و متحد، زنان را برای شرکت در انتخابات پیش رو در اسفندماه و حضور در رقابت های انتخاباتی تشویق می کنند. شهلا لاهیجی در پایان تأکید کرد: زنان جامعه ایران هم باید بدون ترس و با داشتن ایمانی راسخ و به دور از روحیه ناامیدی و یأس در انتخابات پیش رو با قدرت هرچه تمام شرکت کنند.

این روزها ، شیخ شهید بر بالای دار مشروطه خواهی مشروعه و ازماورای زمان و از دل تاریخ نه چندان دور ، به ما این نهیب را می زند که نگذارید زمینه های تکرار برخی از ناکامی ها و گذشته های تلخ این ملت دوباره پدیدآر شود.اسلامیت و جمهوریت در ایران اسلامی ، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و سازوکار دقیق و ظرفیت قانونی موردنیاز برای صیانت از آن در شورای نگهبان قانون اساسی ، وجود دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این که عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزارتومان است، افزود: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این که عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزارتومان است، افزود: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود. محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: مبلغ یارانه نقدی مانند ماه های گذشته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه با اعلام اینکه عیدی کارمندان دولت در سال گذشته 603 هزار تومان بود گفت: امسال این مبلغ 687 هزار تومان خواهد بود و در بودجه سال آینده نیز به 750 هزار تومان خواهد رسید. محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه بخشنامه تدوین لایحه بودجه سال آینده به دستگاه ها ابلاغ شده است افزود: افزایش حقوق کارکنان نیز کمتر از 10 درصد نخواهد بود و پیش بینی می کنیم نرخ تورم نیز به 10 تا 11 درصد برسد. وی گفت: البته هنوز لایحه بودجه قطعی نشده است و تلاش می کنیم کسانی که سطح حقوقشان پایین است ازجمله بازنشستگان بیشتر تقویت شوند و تا 15 آذر تلاش می کنیم لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کنیم. نوبخت با بیان اینکه سقف بودجه سال آینده 213 هزار میلیارد تومان خواهد شد افزود: 147 هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری و 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و 7 هزار میلیارد تومان هم بودجه تملک دارایی سرمایه ای بابت اوراق مشارکت سررسید شده خواهد بود و درآمدهای اختصاصی و همچنین منابع استانی را نیز باید اضافه کرد. وی گفت: دولت تلاش می کند همزمان با انضباط هزینه ای بودجه ای نیز توزیع منابع هم عادلانه و متناسب باشد و نظام پرداخت ها را بازنگری می کنیم تا همه کارکنان دولت از دریافتی مناسبی برخوردار شوند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: همه مردم می دانند که اگر وضع دولت خوب شود وضع مردم هم بهتر خواهد شد و همه قبول دارند که دولت با تنگناهای مالی مختلفی روبروست هرچند تلاش کردیم تحریم ها را با منطق کنار بزنیم و نباید اجازه دهیم مردم بی جهت تحت فشار اقتصادی باشند. نوبخت گفت: البته هنوز تحریم ها برطرف نشده است و آخر امسال یا اواخر سال آینده پیش بینی می کنیم که تحریم ها حذف شود و برای دوره پساتحریم و شرایط جدیدی که در زمینه آزادسازی منابع ارزی و همچنین جذب سرمایه گذار خارجی ایجاد می شود برنامه ریزی کاملی داریم که از این فرصت ها به طور بهینه استفاده کنیم. وی افزود: اگر وضع دولت خوب شود حتماً برای مردم هم بیشتر تلاش خواهیم کرد و با توجه به اینکه قدرت خرید کارکنان دولت پایین آمده است اگر 30 درصد هم به حقوق آنها اضافه کنیم شاید عقب ماندگی جبران نشود و مجبوریم هزینه ها را متناسب با درآمدها تنظیم کنیم. سخنگوی دولت اظهار داشت: قیمت های نفت هم کاهش یافته است و امیدواریم با منابع مالی که آزاد می شود هم به طور مستقیم و هم با روش سرمایه گذاری بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. نوبخت درباره پیش بینی قیمت نفت هم گفت: سه گزینه 42 و 45 و 50 دلار را با وزارت نفت پیش بینی کرده ایم و انتظار داریم در مجموع 68 هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دولت شود و بودجه عمرانی دولت در سال آینده 38 هزار میلیارد تومان خواهد بود. ایجاد 755 هزار شغل در یک سال سخنگوی دولت گفت: در یک سال (از بهار پارسال تا بهار امسال) 872 هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این تعداد 755 هزار نفر موفق شدند فرصت اشتغال به دست آورند و 117 هزار نفر نتوانستند. نوبخت افزود: آمار شاغلان بر اساس طرح های آمارگیری مرکز آمار ایران در بهار پارسال 21 میلیون و 107 هزار و 245 نفر بوده است که در بهار امسال به 21 میلیون و 861 هزار و 836 نفر بالغ شد. وی اضافه کرد: طرح های آمارگیری بازار کار مانند روش های گذشته بوده و شاخص سازمان بین المللی کار مد نظر بوده است. هرچند معتقدیم حتی با یک شغل هم به راحتی نمی توان هزینه زندگی را تأمین کرد. نوبخت گفت:  به هر حال رشد اقتصادی کشور وقتی از 1.9- درصد در سال 92 و همچنین 6.8- سال 91 به نرخ رشد 3+ درصد می رسد در توسعه بازار اشتغال هم مؤثر است هر چند نمی توان نسبت یک به یک برقرار کرد چون بخشی از افزایش تولید بدون افزایش نیروی کار بوده است. وی افزود: امیدواریم با تلاش های دولت و در فضای جدید پساتحریم فرصت های گسترده ای برای اشتغال ایجاد کنیم و باید به نرخ رشد 8 درصدی هم برسیم. سخنگوی دولت درباره منابع مالی دولت که با اجرای برجام آزاد می شود، گفت: بخشی از این منابع به دولت تعلق دارد که به 6 میلیارد دلار می رسد و 23 میلیارد دلار هم جزو ذخایر بانک مرکزی است و بخشی هم جزو دارایی ارزی کشور محسوب می شود و در مجموع به بیش از 100 میلیارد دلار خواهد رسید. نوبخت افزود: البته ما برای اینکه به نرخ رشد 8 درصدی برسیم فقط به این منابع تکیه نمی کنیم بلکه امیدواریم با رفع تحریم ها فضای مثبتی برای توسعه سرمایه گذاری ها و جذب منابع خارجی فراهم شود. وی گفت: ترافیک ورود هیئت های خارجی برای بررسی راه های همکاری با ایران هم نشان می دهد فرصت خوبی در دوره پساتحریم خواهد بود و ما هم برای اینکه رفتار بهینه اقتصادی با خارجی ها داشته باشیم برای همه زمینه ها برنامه ریزی داریم و برنامه های خود را برای پساتحریم آماده کرده ایم. نوبخت در ادامه با بیان اینکه دولت با رسانه ملی رابطه صمیمی و خوب دارد، افزود: نشست های متعددی با اصحاب رسانه داریم و برنامه های خود را برای دوره پساتحریم در معرض نقد و بررسی قرار می دهیم و از همه نقدها استقبال می کنیم به شرط اینکه راه حل هم بدهند و دولت به عقل جمیع ایرانیان بدون هیچ خط و جناحی احترام قائل است و ترکیب کابینه دولت اعتدال هم این را نشان می دهد. وی گفت: با مردم نیز ارتباط صمیمانه و مستقیم و غیرمستقیم داریم و اخیراً هم در مسیر تهران- کرج از آزادراه همت بازدید کردیم و دولت تلاش می کند که با بررسی مشکلات مردم، خدمات خود را گسترش دهد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: رسانه ها به ویژه رسانه ملی هم به خوبی نظرات مردم را منعکس می کنند. جایگاه نظارتی شورای نگهبان غیرقابل انکار است سخنگوی دولت با بیان اینکه قوه مجریه کارهای اجرایی انجام می دهد گفت: کار نظارتی شورای نگهبان غیرقابل انکار است. نوبخت افزود: دولت به جوانان ازجمله بسیجی ها، سپاهی ها و همه انقلابی ها احترام قائل است و به نظر ما گروه های افراطی شامل این عزیزان نمی شود. وی اضافه کرد: گروه های انقلابی هرگز فراقانونی رفتار نمی کنند و قانون را دور نمی زنند و منظور ما از گروه های افراطی کسانی هستند که از قانون  و حتی گاهی از رهبری هم جلو می زنند. نوبخت گفت: دولت همچنین از هر گونه اظهارات جوانان در چارچوب منطق و استدلال استقبال می کند و گروه های انقلابی هرگز خلاف قانون رفتار نمی کنند. وی در ادامه درباره برنامه سفر آقای روحانی به نیویورک افزود: هنوز این برنامه نهایی نشده است. سخنگوی دولت درباره بازار ارز هم گفت: دیگر از نوسان 40- 50 درصدی دوره های گذشته خبری نیست و قطعاًَ بانک مرکزی شتابزده عمل نخواهد کرد و ما اعتقادی به اقتصاد مداخله ای نداریم و بانک مرکزی مراقب اوضاع بازار ارز است و قدرت و دلار کافی برای مدیریت بازار دارد. نوبخت در ادامه درباره قیمت خودرو نیز گفت: اینکه مردم ایران شایسته استفاده از محصولات با کیفیت و خودروی خوب هستند مورد تأیید و حمایت دولت است و از خودروسازان هم انتظار داریم به مطالبات مردم توجه کنند. وی افزود: یکی از مختصات اقتصاد مقاومتی حمایت از تولیدات داخل است و از مردم انتظار داریم از محصولات با کیفیت داخلی استفاده کنند و خوشبختانه خودروسازان هم برنامه های خوبی دارند و امیدواریم کیفیت افزایش یابد و قیمت ها هم متناسب شود. نوبخت اضافه کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم باید نظارت کافی داشته باشد تا در حق مصرف کنندگان اجحافی صورت نگیرد، اگر ما از مردم می خواهیم از محصولات داخلی استفاده کنند در مقابل هم نباید انحصار برخی محصولات باعث افت کیفیت شود. وی گفت: فرزندان این ملت در صنعت خودروسازی تلاش های خوبی دارند و نباید ما صنایع خود را تحریم کنیم بلکه اقتصاد مقاومتی متکی به تولیدات داخلی است و این انتظار البته دو جانبه از مردم و تولید کنندگان است. سخنگوی دولت درباره اینکه معمولاً اعضای هیئت دولت در پایان جلسه و هنگام خستگی چکار می کنند گفت: 4 ساعت جلسه هیئت دولت طوری است که معمولاً متوجه نمی شویم کی به پایان رسیده است. نوبخت افزود: اگر در دولت روحانی نبودم حتماً به شغل تحقیق، پژوهش و آموزش ادامه می دادم. وی درباره درخواست مجری برنامه مبنی بر حضور در این شبکه در سه شنبه های اول هر ماه گفت: هم به عنوان سخنگوی دولت و هم به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همواره با اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی ارتباط دارم و هر وقت نیاز باشد در خدمت خواهم بود. منبع: فارس

بهترین نمایندگان ملت" ، متعالی و از جنس مردم و ارزش های آنها بوده و تحقق وعده های الهی و خواسته های مردم را وظیفه ذاتی خود می دانند

ایران و گروه موسوم به 1+5 روز سه شنبه پس از حدود سه هفته مذاکرات در شهر وین اتریش، بر سر سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به جمع بندی رسیدند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com این سند از یک متن اصلی به علاوه 5 ضمیمه تشکیل شده و متن انگلیسی آن مجموعا 159 صفحه است. در ادامه متن کامل ترجمه غیررسمی این سند به همراه ضمایم آن که وزارت امور خارجه در اختیار رسانه ها قرار داده، آمده است: مقدمه و مفاد عمومی  ‌أ. جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده، و نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجی و سیاست امنیتی)، در مورد این برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تصمیم گیری نمودند. این برجام بازتاب یک فرآیند گام به گام بوده و مشتمل بر تکالیف متقابل به نحو مندرج در این سند و پیوست های آن می باشد که قرار است توسط شورای امنیت مورد تایید قرار گیرد.  ‌ب.  اجرای کامل این برجام موجب حصول اطمینان از ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران خواهد شد.  ‌ج.  ایران مجددا تائید می نماید که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی در پی سلاح های هسته ای، تولید و یا به دست آوردن آنها نخواهد بود.  ‌د.  اجرای موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواهد ساخت تا به طور کامل حق خود بر انرژی هسته ای جهت مقاصد صلح آمیز را طبق مواد ذیربط معاهده عدم اشاعه هسته ای و همسو با تعهداتش در آن سند استیفاء نماید و در نتیجه با برنامه هسته ای ایران همچون برنامه هر دولت دیگر غیر دارنده سلاح های هسته ای عضو معاهده عدم اشاعه رفتار خواهد شد.  ‌ه.  این برجام موجب لغو جامع کلیه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته ای ایران و نیز شامل گام هایی برای ایجاد دسترسی در حوزه های تجارت، فناوری، مالی، و انرژی خواهد شد.  ‌و. گروه 1+5 و ایران مجددا بر تعهد خود نسبت به اهداف و اصول ملل متحد به نحو مندرج در منشور سازمان ملل متحد تاکید می نمایند.  ‌ز. گروه 1+5 و ایران اذعان می نمایند که معاهده عدم اشاعه هسته ای کماکان مبنای اساسی رژیم عدم اشاعه هسته ای و رکن بنیادین پیگیری خلع سلاح هسته ای و استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته‏ ای می باشد.  ‌ح.  گروه 1+5 و ایران بر عهده می گیرند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند، و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این برجام خودداری نمایند. گروه 1+5 از تحمیل الزامات مقرراتی و آئین نامه ای تبعیض آمیز، به جایگزینی تحریم ها و اقدامات محدودیت سازی که مشمول این برجام می شوند، خودداری خواهند ورزید. این برجام بر پایه اجرای برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) که در تاریخ 3 آذرماه 1392 در ژنو مورد توافق قرار گرفت، استوار می گردد.      ‌ط.  کمیسیون مشترکی متشکل از گروه 1+5 و ایران به منظور نظارت بر اجرای این برجام تشکیل خواهد شد و وظایف پیش بینی شده در این برجام را ایفا خواهد نمود. کمیسیون مشترک به موضوعات ناشی از اجرای این برجام رسیدگی نموده و مطابق با مفادی که در پیوست مربوطه شرح داده شده است، عمل خواهد کرد.  ‌ی.  از آژانس بین‏ المللی انرژی اتمی خواسته خواهد شد تا نسبت به اقدامات داوطلبانه مرتبط با هسته ای به نحو مورد توافق در این برجام، نظارت و راستی آزمایی نماید. از آژانس درخواست خواهد شد که به طور منظم به شورای حکام، و آنگونه که در این برجام مقرر شده است به شورای امنیت اطلاع رسانی نماید. کلیه قواعد و مقررات مربوطه‏ ی آژانس در خصوص حفاظت از اطلاعات توسط کلیه طرف‏های دخیل به طور کامل رعایت خواهد شد.  ‌ک. کلیه مفاد و اقدامات مندرج در این برجام صرفاً برای اجرای آن بین گروه 1+5 و ایران می باشد و نمی‏بایست به منزله ‏ی ایجاد رویه برای هیچ دولت دیگری، یا برای اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق و تعهدات وفق معاهده‏ ی عدم اشاعه هسته ای و سایر اسناد مربوطه، و همچنین اصول و رویه‏ های شناخته ‏شده‏ ی بین المللی تلقی گردد.  ‌ل. به جزئیات فنی اجرای این برجام در پیوست های این سند پرداخته می شود.  ‌م.  اتحادیه اروپایی، کشورهای گروه 1+5 و ایران در چارچوب این برجام، به نحو مقتضی در زمینه مصارف صلح آمیز انرژی هسته‏ ای همکاری کرده و در طرح های مربوط به همکاری های هسته ای صلح آمیز که مشترکا توسط  طرفین تعیین می شوند، از جمله از طریق مشارکت آژانس، تعامل خواهند نمود.  ‌ن. گروه 1+5 پیش ‏نویس قطعنامه‏ ای تاییدکننده‏ ی این برجام را برای تصویب به شورای امنیت ارائه خواهد کرد که تاکید می نماید که انعقاد این برجام نشانگر یک دگرگونی بنیادین در بررسی این موضوع توسط شورای امنیت بوده و تمایل شورا برای برقراری یک رابطه جدید با ایران را اعلام می نماید. این قطعنامه شورای امنیت، همچنین لغو تمامی مفاد وضع شده وفق قطعنامه های قبلی شورای امنیت از روز اجرا؛ ایجاد برخی محدودیت های خاص؛ و خاتمه بررسی موضوع هسته ای ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل 10 سال پس از روز توافق برجام را مقرر خواهد نمود.  ‌س. مفاد پیش بینی شده در این برجام برای دوره های زمانی مربوطه به شرحی که خواهد آمد و جزئیات آن در پیوست ها ذکر شده است، اجرا خواهد شد.  ‌ع.   گروه 1+5 و ایران هر دو سال یک بار، یا در صورت نیاز زودتر، به منظور بازنگری و ارزیابی پیشرفت صورت گرفته، و اتخاذ تصمیمات مقتضی با اجماع، در سطح وزیر دیدار خواهند نمود.  ایران و گروه 1+5 اقدامات داوطلبانه زیر را در چارچوب زمانی که جزئیات آن در این برجام و پیوست های آن تشریح گردیده است، اتخاذ خواهند نمود: هسته ای الف- غنی ‏سازی، تحقیق و توسعه غنی‏ سازی، ذخایر 1. طرح بلندمدت ایران شامل برخی محدودیت‏های مورد توافق در مورد همه‏ ی فعالیت‏ های غنی‏ سازی اورانیوم و فعالیت های مرتبط با غنی‏ سازی اورانیوم، از جمله برخی محدودیت های مشخص در برخی فعالیت های خاص تحقیق و توسعه، برای هشت سال نخست، و به دنبال آن، با یک ضرباهنگ معقول، تکامل تدریجی به سمت مرحله‏ ی بعدی فعالیت‏های غنی‏ سازی‏ ایران برای اهداف منحصرا صلح ‏آمیز، به نحو موصوف در پیوست 1 خواهد بود. ایران به تعهد داوطلبانه خود، به نحو شرح داده شده در برنامه بلندمدت غنی‏ سازی و تحقیق و توسعه غنی‏ سازی خود که به عنوان بخشی از اعلامیه ‏ی اولیه‏ ی ایران برای پروتکل الحاقی ارائه خواهد شد پایبند خواهد بود. 2. ایران، در ده سال آغاز به از رده خارج کردن سانتریفیوژهای IR-1 خود خواهد نمود. طی این دوره، ایران ظرفیت غنی‏ سازی خود در نظنز را حداکثر تا ظرفیت غنی‏ سازی اورانیوم تعداد 5060 سانتریفیوژ IR-1 نصب شده نگه خواهد داشت. سانتریفیوژهای اضافی و زیرساخت‏ های غنی ‏سازی مربوطه در نطنز تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشروح در پیوست 1 انبار خواهد شد.  3. ایران تحقیق و توسعه ‏ی غنی‏ سازی را به شیوه ‏ای که به انباشت اورانیوم غنی‏ شده منتج نشود ادامه خواهد داد. تحقیق و توسعه غنی ‏سازی ایران با اورانیوم برای مدت 10 سال شامل صرفا ماشین های IR-4، IR-5، IR-6 و IR-8 به نحو تشریح شده در پیوست 1 خواهد بود، و ایران به نحو مشخص شده در پیوست یک در سایر فناوری‏ های جداسازی ایزوتوپ برای غنی‏ سازی اورانیوم وارد نخواهد شد. ایران به تست دستگاه‏ های IR-6 و IR-8 ادامه خواهد داد، و در میانه سال هشتم، تست تا سی دستگاه ماشین IR-6 و IR-8 را به نحو مشخص شده در پیوست 1 آغاز خواهد کرد. 4. همچنان که ایران سانتریفیوژهای IR-1 را از رده خارج می نماید، به جز نحوه مندرج در پیوست 1 اقدام به ساخت یا سرهم کردن سانتریفیوژ نخواهد کرد، و سانتریفیوژهای از کار افتاده را با نوع مشابه جایگزین خواهد نمود. ایران تولید دستگاه‏ های سانتریفیوژ پیشرفته را صرفا برای فعالیت های مشخص شده در این برجام صورت خواهد داد. از پایان سال هشتم، و به نحو مندرج در پیوست 1، ایران آغاز به ساخت تعداد مورد توافقی از دستگاه های سانتریفیوژ IR-6 و IR-8 بدون روتورز نموده و تمامی دستگاه های تولید شده را در نطنز، تا زمانی که بر اساس برنامه بلندمدت ایران مورد نیاز واقع شوند، تحت نظارت مستمر آژانس انبار خواهد نمود. 5. ایران بر اساس برنامه بلندمدت خود، برای 15 سال، فعالیت های مرتبط با غنی‏ سازی اورانیوم، از جمله تحقیق و توسعه ‏ی تحت نظارت پادمانی خود را صرفا در تاسیسات غنی سازی نطنز انجام خواهد داد، سطح غنی‏ سازی اورانیوم خود را تا سقف 3.67 درصد نگه خواهد داشت، و، در فردو، از هرگونه غنی‏ سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه غنی ‏سازی اورانیوم و از نگاهداری هرگونه مواد شکافت ‏پذیر خودداری خواهد ورزید.  6. ایران تاسیسات فردو را به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فن آوری تبدیل خواهد نمود. همکاری بین ‏المللی از جمله به شکل سرمایه‏ گذاری‏ های مشترک علمی در حوزه‏ های تحقیقاتی مورد توافق ایجاد خواهد شد. 1044 ماشین IR-1 در قالب شش آبشار در یک بال در تاسیسات فردو باقی خواهد ماند. دو عدد از این آبشارها به همراه زیرساخت های مربوطه بدون اورانیوم به چرخش ادامه خواهد داد و  از جمله از طریق اصلاح مقتضی زیرساخت‏ ها، برای تولید ایزوتوپ‏های پایدار منتقل خواهد شد. چهار آبشار دیگر به همراه کلیه‏ ی زیرساخت‏های مربوطه به صورت ساکن باقی خواهند ماند. کلیه سانتریفیوژهای دیگر و زیرساخت‏های مرتبط با غنی‏ سازی جمع ‏آوری و تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشخص شده در پیوست 1 انبار خواهد شد. 7. طی این مدت پانزده سال، و همچنان که ایران به طور تدریجی به سمت رسیدن به استانداردهای بین ‏المللی کیفیت برای سوخت تولیدی در ایران حرکت می‏کند، ذخایر اورانیوم خود را به 300 کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا 67/3 درصد یا معادل آن در سایر اشکال شیمیایی محدود خواهد کرد. مقادیر اضافه بر این میزان براساس قیمت‏های بین ‏المللی و در عوض دریافت هگزافلوارید اورانیوم طبیعی تحویل داده شده به ایران، به فروش رسیده و به خریدار بین ‏المللی تحویل داده خواهد شد، یا به سطح اورانیوم طبیعی ترقیق خواهد گردید. اورانیوم غنی شده موجود در مجتمع های سوخت تولید شده از روسیه یا سایر منابع، برای استفاده در راکتورهای هسته ای ایران، اگر شرایط مندرج در پیوست 1 را دارا باشد، در زمره این 300 کیلوگرم ذخیره UF6 فوق الذکر محاسبه نخواهد شد. کمیسیون مشترک از کمک به ایران، از جمله به نحو مقتضی از طریق همکاری های فنی آژانس، حمایت خواهد نمود تا سوخت هسته ای تولید شده توسط ایران حائز استانداردهای کیفی بین ‏المللی گردد. کلیه اکسید اورانیوم باقی مانده غنی شده بین 5 تا 20 درصد به منظور استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران به سوخت تبدیل خواهد شد. هر گونه سوخت اضافی مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران، با نرخ بازارهای بین ‏المللی در دسترس ایران قرار خواهد گرفت. ب- اراک، آب سنگین، باز-فرآوری 8. ایران مبادرت به بازطراحی و بازساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین مدرنیزه شده در اراک بر اساس طراحی اولیه مورد توافق و در قالب یک همکاری بین المللی که طراحی نهایی آن را نیز تصدیق خواهد کرد، خواهد نمود که با استفاده از سوخت غنی شده تا 3.67 درصد فعالیت خواهد کرد. این راکتور تحقیقات هسته ای صلح آمیز و تولید رادیو ایزوتوپ برای مقاصد پزشکی و صنعتی را پشتیبانی خواهد کرد. راکتور بازطراحی شده و بازسازی شده اراک پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی تولید نخواهد کرد. کلیه فعالیت ها برای بازطراحی و ساخت مجتمع های سوخت برای راکتور بازطراحی شده، بجز برای نخستین بارگذاری سوخت، در ایران انجام خواهد گرفت. همه سوخت مصرف شده در اراک برای دوره‏ ی عمر راکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد. این مشارکت بین‏ المللی مشتمل بر کشورهای مشارکت کننده‏ ی گروه 1+5، ایران و سایر کشورهایی که طرفین ممکن است مشترکا تعیین کنند، خواهد بود. ایران به عنوان مالک و مدیر پروژه، نقش راهبری را ایفا خواهد نمود و گروه پنج بعلاوه یک و ایران قبل از روز اجرای توافق، یک سند رسمی که مسئولیت هایی که اعضای پنج بعلاوه یک برعهده خواهند گرفت را مشخص خواهد نمود، منعقد می نمایند. 9. ایران برنامه دارد که با همکاری گسترده ‏تر بین‏ المللی شامل تضمین عرضه سوخت، همگام با روندهای پیشرفت فنآوری بین ‏المللی در اتکاء بر آب سبک برای راکتورهای تحقیقاتی و تولید برق آینده خود، حرکت نماید. 10.به مدت 15 سال، راکتور آب سنگین دیگر یا انباشت آب سنگین در ایران نخواهد بود. همه آب سنگین اضافی برای صادرات در بازارهای بین‏ المللی عرضه خواهد شد. 11.  ایران قصد دارد همه سوخت مصرف شده کلیه راکتورهای هسته ای تحقیقاتی و قدرتی فعلی و آینده خود را برای پسمانداری یا اقدامات بعدی، آنگونه که در قراردادهایی که به نحو صحیح با طرف دریافت کننده منعقد خواهد شد، از کشور خارج کند. 12. به جز فعالیت های جداسازی با هدف تولید رادیوایزوتوپ های پزشکی و صنعتی از نمونه‏ های تابش‏ دیده‏ ی اورانیوم غنی‏ شده، ایران به مدت 15 سال وارد بازفرآوری یا ساخت تاسیسات قادر به بازفرآوری سوخت مصرفی، یا فعالیت های تحقیق و توسعه‏ ی بازفرآوری که منتج به ایجاد قابلیت بازفرآوری سوخت مصرفی شود، نگردیده و پس از این مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد. ج. شفافیت و اقدامات اعتمادساز 13. ایران، منطبق با  اختیارات مربوطه‏ ی رئیس جمهور و مجلس (پارلمان)، وفق ماده 17 (ب) پروتکل الحاقی به موافقتنامه جامع پادمان خود، این پروتکل را به صورت موقتی اجراء، و اقدام به تصویب آن در چارچوب زمانی پیش بینی شده در پیوست 5 کرده، و کد 1/3 اصلاحی ترتیبات فرعی بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود. 14. ایران «نقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته» مورد توافق با آژانس، شامل ترتیباتی برای پرداختن به مسائل مورد نگرانی حال و گذشته‏ ی مربوط به برنامه هسته ای‏ ایران مندرج در ضمیمه گزارش مورخ 8 نوامبر 2011 آژانس (GOV/2011/65)، را کاملا اجرا خواهد نمود. اجرای کامل فعالیت هایی که ایران بر اساس این نقشه راه برعهده می گیرد تا 15 اکتبر 2015 تکمیل خواهد شد و متعاقبا مدیرکل تا 15 دسامبر 2015 ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختلافی باقی مانده‏ ی گذشته و حال را به شورای حکام ارائه خواهد نمود، و فارغ از صلاحیت شورای حکام، کشورهای پنج بعلاوه یک به عنوان اعضای شورای حکام قطعنامه ای را برای اتخاذ اقدامات لازم، با هدف بسته شدن این موضوع، به شورای حکام ارائه خواهند کرد. 15. ایران به آژانس اجازه خواهد داد که بر اجرای اقدامات داوطلبانه فوق الذکر برای دوره های زمانی مربوطه و نیز اجرای تدابیر شفافیت ساز به شرح مندرج در این برجام و پیوست های آن نظارت نماید. این اقدامات شامل: حضور بلندمدت آژانس در ایران؛ نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه کارخانه های تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت 25 سال؛ نظارت و مراقبت در مورد روتورزها و بیلوزهای سانتریفیوژ به مدت 20 سال؛ استفاده از فنآوری های مدرن تائید شده و گواهی شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان غنی‏ سازی به صورت مستقیم، و مهر و موم های الکترونیک؛ و یک سازوکار قابل اتکا برای اطمینان از رفع سریع نگرانی های آژانس در زمینه دسترسی به مدت 15 سال، به شرح مندرج در پیوست 1. 16. ایران به فعالیت هایی که به توسعه تجهیزات انفجاری هسته ای منجر می تواند شود شامل فعالیت های متالورژی اورانیوم و پلوتونیوم به نحو مشخص شده در پیوست 1، از جمله در سطح تحقیق و توسعه، مبادرت نخواهد نمود. 17. ایران با کانال خریدی که جزئیات آن در این برجام، به شرح مندرج در پیوست 5، آمده و مورد تایید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود همکاری نموده و مطابق آن عمل خواهد کرد. تحریم ها 18. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که برجام را تایید خواهد نمود تمام مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت در خصوص موضوع هسته ای ایران- 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010) و 2224 (2015) را همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده‏ ی مرتبط با هسته ای توسط ایران، راستی‏ آزمایی شده‏ توسط آژانس، به نحو مشخص شده در پیوست 5 لغو خواهد کرد و محدودیتهای خاصی را به نحو مشخص شده در پیوست 2 برقرار خواهد نمود؛ 19. اتحادیه اروپایی همه مفاد «مقررات اتحادیه اروپایی» را، آنگونه که موخرا اصلاح شده است، که کلیه تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته ای را اجرائی می سازد، از جمله فهرست افراد مشخص شده‏ ی مربوطه، همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده‏ ی مرتبط با هسته ای توسط ایران، به نحو مشخص شده در پیوست 5، که توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد، لغو خواهد کرد، و (این لغو) شامل تمامی تحریم ها و تدابیر محدودکننده در حوزه های زیر، که در پیوست 2 تشریح شده، خواهد بود: الف- نقل و انتقالات مالی بین اشخاص و نهادهای اروپایی، از جمله موسسات مالی، و اشخاص و نهادهای ایرانی از جمله موسسات مالی؛ ب- فعالیت های بانکی، شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح شعب و بانکهای تابعه بانکهای ایرانی در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه؛ ج- ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکائی؛ د- ارائه خدمات پیام رسانی مالی (از جمله سوئیفت) برای افراد و اشخاص حقوقی نامبرده شده در الحاقیه‏ ی 1 پیوست 2 شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات مالی ایرانی؛ ه- حمایت مالی از تجارت با ایران (اعتبارات صادراتی، تضامین، یا بیمه)؛ و- تعهد به پرداخت وام های بلاعوض، خدمات مالی و وام های ترجیحی به دولت ایران؛ ز- معاملات راجع به اوراق مشارکت دولت ایران و اوراق تضمین شده توسط دولت؛ ح- واردات و حمل نفت، فراورده های نفتی، گاز و فرآورده های پتروشیمی ایرانی؛                                             ط- صادرات تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی؛ ی- سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی؛ ک- صادرات تجهیزات و تکنولوژی کلیدی صنایع دریایی؛ ل- طراحی و ساخت کشتی های باری و تانکرهای نفتی؛ م- ارائه خدمات پرچم و تعیین وضعیت (classification)؛ ن- دسترسی به فرودگاه های اتحادیه اروپایی برای هواپیماهای باری ایرانی؛ س- صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس؛ ع- تحویل مسکوکات و اسکناس ایرانی؛ ف- صادرات گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی؛ ذ- لغو فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها (مسدود شدن اموال و ممنوعیت ویزا) مذکور در الحاقیه یک پیوست شماره 2 و؛ ق- خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق. 20. اتحادیه اروپایی 8 سال پس از روز توافق برجام یا زمانی که آژانس به نتیجه ‏گیری گسترده ‏تر رسیده باشد که تمام مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز باقی می ماند، هرکدام که زودتر حاصل شود، تمامی مفاد «مقررات اتحادیه اروپایی» را که تحریمهای مرتبط با عدم اشاعه را اجرایی می سازد، از جمله فهرست های اسامی، لغو خواهد کرد. 21. ایالات متحده منطبق با این برجام اعمال تحریم های مشخص شده در پیوست 2 را با اثربخشی همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده ‏ی مرتبط با هسته‏ ای توسط ایران به نحو مشخص شده در پیوست 5، که توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد، متوقف ساخته و به این توقف ادامه خواهد داد. این تحریم ها شامل حوزه های زیر، به نحوی که در پیوست دو تشریح شده می گردد: الف. معاملات مالی و بانکی با بانک ها و موسسات مالی ایرانی مشخص شده در پیوست 2، از جمله بانک مرکزی ایران و افراد و موجودیت هایی که به عنوان دولت ایران در فهرست Specially Designated National and Blocked Person مشخص شده اند، به نحوی که در الحاقیه 3 پیوست 2 آمده است (شامل افتتاح و نگهداری حساب های واسطه نزد موسسات مالی غیرآمریکایی، سرمایه‏ گذاری، خرید و فروش ارز و افتتاح اعتبارات اسنادی)؛ ب. معاملات به ریال ایران؛ ج. ارائه اسکناس دلار آمریکایی به دولت ایران؛ د. محدودیت‏های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران در خارج از کشور شامل محدودیت ها بر نقل و انتقال درآمدها؛ ه.  خرید، پذیره نویسی یا تسهیل معاملات راجع به دیون حاکمیتی ایران شامل اوراق قرضه دولتی؛ و. خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی به نحو مندرج در الحاقیه شماره 3 پیوست 2؛ ز. خدمات بیمه ای یا بیمه اتکائی؛ ح. (توقف) تلاش برای کاهش فروش نفت ایران؛ ط. سرمایه گذاری شامل مشارکت در سرمایه گذاری های مشترک، کالا، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی؛ ی. خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل یا بازاریابی نفت، محصولات پتروشیمی یا گاز طبیعی از ایران؛ ک. صادرات، فروش یا عرضه فراورده های نفتی تصفیه شده و فراورده های پتروشیمی به ایران؛ ل. معاملات در حوزه انرژی ایران؛ م. معاملات با بخشهای کشتیرانی و کشتی سازی و عاملان بنادر ایران؛ ن. خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها؛ س. خرید و فروش گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته مانند آلومینیوم، فولاد، زعال سنگ و نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی؛ ع. فروش، عرضه یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران؛ ف. تحریم های راجع به خدمات تبعی در مورد هریک از گروه های فوق؛ ذ. برداشتن نام افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح مندرج در الحاقیه 3 پیوست 2 از فهرست SDN؛ یا لیست اشخاص تحریمی غیرSDN؛ ق. لغو دستورات اجرایی 13574، 13590، 13622، و 13645 و بخشهای 5 تا 7 و 15 دستورالعمل اجرایی 13628؛ 22. ایالات متحده، به نحو مشخص شده در پیوست  2و منطبق با پیوست 5، اجازه فروش هواپیماهای مسافری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران؛ مجوز اینکه اشخاص غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، به نحو منطبق با این برجام با ایران مشارکت نمایند؛ و مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا را صادر خواهد نمود.  23.  هشت سال پس از روز توافق، یا در زمانی که آژانس به نتیجه گیری گسترده تر خود مبنی بر اینکه مواد هسته ای در ایران در فعالیتهای صلح آمیز باقی می ماند، هرکدام که زودتر باشد، ایالات متحده اقدام قانونی مقتضی را برای لغو، یا تغییر به منظور اجرایی کردن لغو تحریم های مشخص شده در پیوست 2 در خصوص دستیابی به اقلام و خدمات مرتبط با هسته ای برای فعالیت های هسته ای مندرج در این برجام، منطبق با رویکرد ایالات متحده نسبت به سایر دولتهای غیردارنده‏ ی سلاح هسته ای تحت معاهده عدم اشاعه پی خواهد گرفت. 24.  اتحادیه اروپایی، کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه و نیز ایالات متحده فهرست کامل و جامعی از تحریم ها یا اقدامات محدودیت ساز مرتبط با هسته ‏ای را مشخص می‏ نمایند و آنها را منطبق با پیوست 5 لغو خواهند نمود. پیوست 2 همچنین اثرات لغو تحریم ها را از زمان «روز اجرا» مشخص خواهد نمود. چنانچه در هر زمانی پس از روز اجرا ایران بر این اعتقاد باشد که هر تحریم یا اقدام محدودیت‏ ساز مرتبط با هسته ای دیگری از یک عضو 1+5 در حال ممانعت از اجرای کامل لغو تحریم ها به نحو تشریح شده در این برجام است، عضو ذیربط برجام با هدف فیصله موضوع با ایران مشورت خواهد نمود و چنانچه توافق داشته باشند که لغو این تحریم یا اقدام محدودیت‏ ساز مناسب می‏باشد، عضو مربوطه‏ ی برجام اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد. در صورتی که قادر به فیصله این موضوع نباشند، ایران یا هر عضو گروه1+5 می توانند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع نمایند. 25. چنانچه قانونی در سطح ایالتی یا محلی در ایالات متحده مانع از اجرای لغو تحریم‏های مشخص شده در این برجام شود، ایالات متحده، با در نظر گرفتن تمامی اختیارات موجود، گام های مقتضی را به منظور تحقق اجرای مزبور اتخاذ خواهد نمود. ایالات متحده به طور فعال، مقامات در سطح ایالتی یا محلی را تشویق خواهد کرد که تغییرات در سیاست ایالات متحده منعکس شده در لغو تحریم‏های وفق این برجام را در نظر داشته و از اقداماتی که با این تغییر در سیاست همخوانی ندارد خودداری نمایند. 26. اتحادیه اروپایی از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم هایی که اجرای آنها را وفق این برجام لغو کرده است، خودداری می نماید، فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در این برجام. هیچ گونه تحریم جدید هسته ای شورای امنیت و هیچ گونه تحریم جدید اتحادیه اروپایی وجود نخواهد داشت. ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم های مشخص شده در پیوست دو به عمل خواهد آورد. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم های مشخص شده در پیوست 2 که اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری می‏نماید، فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در این برجام. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره، از اعمال تحریم های جدید مرتبط با هسته ای خودداری خواهد کرد. ایران اعلام کرده است که تحمیل چنین تحریم های جدید مرتبط با هسته ای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزیی اجرای تعهدات خود وفق این برجام،  تلقی خواهد نمود. 27. گروه 1+5 به منظور تضمین شفافیت و کارآمدی در ارتباط با لغو تحریم ها وفق این برجام، تدابیر اداری و آئین نامه های اجرایی کافی را تمهید خواهند کرد. اتحادیه اروپایی و دولتهای عضو و همچنین ایالات متحده دستورالعمل های مرتبط را صادر خواهند نمود و در خصوص جزئیات تحریم ها یا اقدامات محدودیت سازی که به موجب این برجام لغو شده اند، بیانیه هایی را که در دسترس عموم باشد، منتشر خواهند کرد. اتحادیه اروپایی و دولت های عضو و ایالات متحده متعهد هستند که در خصوص محتوای این دستورالعمل ها یا بیانیه ها با ایران به صورت منظم و بنا به اقتضاء مشورت نمایند. 28.  گروه 1+5 و ایران متعهد هستند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، برمبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و نیت این برجام که اجرای موفقیت آمیز آن را مختل سازد، خودداری کنند. مقامات ارشد دولتی در گروه 1+5 و ایران تمام تلاش خود را برای اجرای موفقیت آمیز این برجام، از جمله در بیانات عمومی خود، به کار خواهند بست. گروه 1+5 کلیه اقدامات لازم را برای لغو تحریم ها به نحو مقتضی به عمل خواهند آورد، و از تحمیل مقررات آئین نامه ای استثنائی یا تبعیض آمیز و الزامات شکلی به جای تحریم ها و اقدامات محدودیت ‏ساز تحت پوشش این برجام، خودداری می ورزند. 29. اتحادیه اروپایی و دولت های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهدات‏شان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت ‏آمیز این برجام خودداری خواهند کرد. 30.  گروه 1+5 هیچ تحریم یا اقدام محدودیت‏ سازی را نسبت به افراد و یا نهادها به دلیل مبادرت به فعالیت‏ هایی که مشمول لغو تحریم های مندرج در این برجام شده است، اعمال نخواهند کرد مشروط بر اینکه این فعالیت‏ ها با سایر قوانین و مقررات جاری گروه 1+5 منطبق باشد. به دنبال لغو تحریم ها وفق این برجام به نحو مشخص شده در پیوست 2، تحقیقات در دست رسیدگی در خصوص نقض های احتمالی تحریم ها و/یا اقدامات محدودیت ساز می تواند طبق قوانین ملی مربوطه مورد بازبینی واقع شود. 31. منطبق با زمان بندی مشخص شده در پیوست 5، اتحادیه اروپایی و دولتهای عضو آن اجرای اقدامات قابل اعمال نسبت به افراد و نهادهای فهرست شده، از جمله بانک مرکزی ایران و سایر بانک ها و موسسات مالی ایرانی را به نحو تفصیل یافته در پیوست 2 و ملحقات آن لغو خواهد نمود. منطبق با زمان بندی تعیین شده در پیوست 5، ایالات متحده برخی نهادها و افراد موردنظر را از فهرست SDN و برخی نهادها و افراد موردنظر را از فهرست Foreign Sanctions Evaders خارج خواهد کرد که تفصیل آن در پیوست 2 و ملحقات آن آمده است. 32. اتحادیه اروپایی و کشورهای گروه 1+5 و شرکای بین‏ المللی با ایران در پروژه های مشترک در زمینه فن آوری هسته ای صلح آمیز از جمله نیروگاه هسته ای، راکتورهای تحقیقاتی، تولید سوخت، تحقیق و توسعه پیشرفته مشترک مورد توافق همانند گداخت هسته ای، ایجاد مرکز پزشکی هسته ای منطقه ای با فن آوری های پیشرفته روز، آموزش افراد، ایمنی و امنیت هسته ای، و حفاظت محیط زیستی، به نحو مندرج در پیوست 3، از جمله از طریق پروژه های همکاری فنی آژانس، تعامل خواهند کرد. آنان تدابیر لازم برای اجرای این پروژه ها را به نحو مقتضی اتخاذ خواهند نمود. 33.  گروه 1+5 و ایران در خصوص گام های لازم برای تضمین دسترسی ایران در حوزه های تجارت، فن آوری، مالی و انرژی توافق خواهند کرد. اتحادیه اروپایی حوزه های ممکن برای همکاری بین اتحادیه اروپایی، دولت های عضو و ایران را بررسی بیشتر خواهد نمود، و در این چارچوب بهره گیری از ابزارهای ممکن همانند اعتبارات صادراتی به منظور تسهیل تجارت، تامین اعتبار پروژه ها و سرمایه گذاری در ایران را بررسی خواهد کرد. برنامه اجرایی 34. ایران و گروه 5+1 تعهدات خود وفق برجام را بر اساس توالی مشخص شده در پیوست 5 اجرا خواهند کرد. نقاط عمده برای اجرا به شرح زیر می باشد: الف. روز نهایی شدن، تاریخی است که در آن مذاکرات این برجام میان گروه 5+1 و ایران جمع‏ بندی شده، و بی درنگ به دنبال آن، قطعنامه ‏یی که این برجام را تایید می نماید به شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب بدون تاخیر تسلیم خواهد شد. ب. روز توافق، نود روز پس از تایید این برجام توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، یا تاریخ مقدمی که با رضایت متقابل اعضای برجام تعیین شود خواهد بود که در آن، این برجام و تعهدات مندرج این برجام از تاثیر برخوردار خواهند شد. از این روز، اعضاء برجام آغاز به فراهم آوردن ترتیبات و تمهیدات لازم برای اجرای تعهدات خود وفق برجام خواهند نمود. ج. روز اجرا، زمانی است که در آن، همزمان با گزارش آژانس مبنی بر راستی آزمایی اجرای تدابیر مرتبط با هسته ای ایران به نحو مندرج در بخش های 14.1 تا 14.12 پیوست 5، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده به ترتیب اقدامات مشروحه در بخشهای 15 و 16 پیوست 5 را انجام داده و منطبق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، اقدامات شرح داده شده در بخش 17 پیوست 5 در سطح سازمان ملل متحد انجام می شود. د. روز انتقالی، هشت سال پس از روز توافق خواهد بود، یا تاریخی که مدیرکل آژانس گزارشی ارائه نماید دال بر اینکه آژانس به نتیجه گیری گسترده تر خود مبنی بر اینکه تمام مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز باقی می ماند، هرکدام زودتر باشد. در آن روز، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده به ترتیب اقدامات مشروحه در بخشهای 20 و 21 پیوست 5 را انجام داده، و منطبق با قطعنامه شورای امنیت، اقدامات شرح داده شده در بخش 22 پیوست 5 در سطح سازمان ملل متحد صورت خواهد پذیرفت و ایران، منطبق با اختیارات قانونی رییس جمهور و مجلس، تصویب پروتکل الحاقی را پیگیری خواهد نمود. ه. روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزی است که در آن، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که این برجام را تایید می نماید، منطبق با شرایط خود خاتمه می یابد، که این روز ده سال از زمان روز توافق خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه های قبلی بازگردانده نشده باشد. در آن روز، اتحادیه اروپایی اقدامات شرح داده شده در بخش 25 پیوست 5 را به انجام می رساند. 35. توالی و نقاط عمده درج شده در بالا و در پیوست 5، فارغ از مدت ذکر شده در این برجام برای تعهدات برجام می باشد.    ساز و کار حل و فصل اختلافات 36.  چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه 1+5 تعهدات خود را رعایت ننموده اند، ایران می تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه 1+5 معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولت های گروه 1+5 می تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران 15 روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک - همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران - خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش موضوع بوده است می تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیات مشورتی می بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرایند 30 روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از 5 روز نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می باشد، آنگاه آن طرف می تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می آید. 37. متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش های توام با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می بایست منطبق با رویه های خود در خصوص قطعنامه ای برای تداوم لغو تحریم ها رای گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری نماید. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به این که فعالیت های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای تصمیم ‏گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای دوباره و خودکار تدابیر در صورتی که ظرف این مدت موضوعی که موجب ابلاغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه های طرف های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیات مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم ها جزئا یا کلا مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود. -------------------------------------------------  مفاد این قطعنامه به منزله مفاد این برجام نیست. از نظر آمریکا، منظور از مقامات ارشد دولتی، مقامات ارشد قوه مجریه هستند. ------------------------------------------------  ضمیمه 1  موارد عمومی 1.   ترتیب اجرای این تعهدات که در این پیوست آمده است، در ضمیمه شماره 5 از برنامه اقدام مشترک (برجام)مشخص شده است.بجز مواردی که مشخص شده، زمان شروع تعهدات از روز اجرای توافق خواهد بود. راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک 2. ایران برای پشتیبانی از تحقیقات صلح آمیز هسته ای وتولید رادیو ایزوتوپ های صنعتی و دارویی، راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک را مدرن خواهد کرد. ایران برای پشتیبانی از تحقیقات صلح آمیز هسته ای ونیازهای تولیدی، از جمله تست نمونه­ های میله و مجتمع سوخت ومواد ساختاری، بر اساس طراحی مفهومی موافقت شده (که به این پیوست الحاق شده است)، این راکتور را دوباره طراحی و بازسازی خواهد کرد.طراحی به صورتی خواهد بود که تولید پلوتونیم در کمترین مقدار ممکن باشد و در شرایط نرمال پلوتونیم با خصوصیات مناسب ساخت سلاح اتمی تولید نکند. قدرت راکتور باز طراحی شده از20 مگاوات حرارتی تجاوز نکند. 1+5 وایران این تفاهم را به اشتراک می گذارند که برای توسعه و تکمیل طراحی نهایی، پارامترهایی که در طراحی مفهومی بیان شده است می تواند دستخوش تغییر و تنظیم شود، منوط به آنکه اهداف و مقاصد پیش گفته همچنان پا بر جا باقی بماند. 3. ایران به ساخت وساز راکتور ناتمام موجود برمبنای طرح اولیه ادامه نخواهد داد و کالندریای موجود را خارج کرده و آن را در ایران نگهداری می کند. تمام کانال های کالندریا با بتن به گونه ای پر می­شوند که برای کاربرد هسته ای غیر قابل استفاده باشد و آژانس بتواند غیر قابل استفاده بودن آن را راستی آزمایی کند. برای مدرن کردن و بازسازی راکتور آب سنگین اراک، ایران بیشترین استفاده را از زیر ساختهای موجود در راکتور آب سنگین اراک خواهد داشت. 4. ایران به عنوان مدیر پروژه نقش راهبری و مسئولیت اجرای مدرن سازی و بازسازی راکتور آب سنگین اراک را به عهده می گیرد و هر کدام از اعضای 1+5 تقبل مسئولیتی که در این پیوست ذکر شده است را در ارتباط با مدرن سازی و بازسازی راکتور آب سنگین اراک را به عهده می گیرند. یک کار گروه متشکل از اعضای 1+5 تشکیل خواهد شد تا زمینه بازطراحی وبازسازی این راکتور را فراهم سازد. یک مشارکت بین­ المللی متشکل از ایران و گروه کاری، اجرای پروژه مدرن سازی را به عهده خواهد گرفت. گروه کاری می تواند با اضافه شدن کشورهای دیگر به جمع مشارکت ایران وگروه کاری بزرگتر شود. اعضای 1+5 و ایران اسنادی را امضاء خواهند کرد که در آن به تعهد قوی در پروژه مدرن سازی راکتور اراک قبل از روز اجرای برجام بیان شده است که متضمن نقشه راه برای مدرن سازی راکتورخواهد بود و مسئولیت اعضای 1+5 راتعریف می کند و متعاقباً قراردادها بر اساس آن منعقد می شود . اعضای تشکیل دهنده کار گروه کمک های لازم را برای بازطراحی و بازسازی راکتور هماهنگ با قوانین ملی خود با ایران خواهند کرد به صورتی که ساخت و راه اندازی ایمن و به موقع راکتور مدرن را امکان پذیر سازد. 5. ایران و گروه کاری همکاری خواهند کرد تا طرح نهایی راکتور مدرن و طراحی آزمایشگاه های مربوط به آن که قرار است توسط ایران انجام گیرد، و بررسی اینکه امنیت آن با استانداردهای بین المللی هم خوانی داشته باشد به طوری که راکتور توسط نظام ایمنی ایران پروانه راه اندازی و بهره برداری دریافت کند. طرح نهایی راکتور مدرن و طراحی آزمایشگاه های مربوط به آن به کمسیون مشترک ارائه خواهد شد.کمسیون مشترک برسی وتایید طراحی نهایی را در سه ماه بعد از دریافت طرح نهایی به اتمام می رساند. چنانچه کمسیون مشترک بررسی و تایید آن را در مدت سه ماه به پایان نرساند، ایران می تواند این مورد را از طریق مکانیزم پیش بینی شده در این برجام پیگیری کند. 6. آژانس برساخت راکتور نظارت کرده و به کار گروه جهت انطباق آن با طراحی نهایی تایید شده گزارش می دهد. 7. به عنوان مدیر پروژه، ایران مسئولیت ساخت را به عهده می گیرد. اعضای 1+5 بر مبنای قوانین ملی خود اقدامات مناسب اداری، قانونی، فنی و قانون گذاری برای پشتیبانی از این همکاری را انجام می دهد. اعضای 1+5 از طریق مکانیزم های پایه گذاری شده در این برجامو همچنین از طریق مشارکت های مالی مربوطه، خریدهای مورد نیاز ایران، انتقال و تهیه مواد، تجهیزات، سیستمهای ابزار دقیق و کنترل و تکنولوژی مورد نیاز برای ساخت راکتور بازطراحی شده را پشتیبانی می کنند. 8. اعضای 1+5 از طریق همکاری های فنی آژانس چنانچه متناسب باشد، از جمله و نه محدود به کمک های فنی و مالی، امکانات ساخت ایمن و به موقع راکتور آب سنگین اراک و آزمایشگاه های مربوط به آن را فراهم و تدارک مواد و تجهیزات، ابزار دقیق و سیستم های کنترلی پشتیبانی خواهد کرد و پشتیبانی لازم برای اخذ پروانه و قانونی کردن آن را به عهده می گیرد. 9. راکتور باز طراحی شده اورانیوم غنی شده 3.67 درصد در ترکیب شیمیایی دی اکسید اورانیوم، با جرم حدود 350 کیلوگرم  در بار گذاری اول قلب با سوختی که توسط کمیسیون مشترک بررسی و تایید شده است به کار خواهد برد. مشارکت بین المللی با همکاری ایران سوخت اولیه راکتور را در خارج از ایران خواهند ساخت. مشارکت بین المللی از طریق کمک های فنی به ایران در ساخت و تست سوخت مورد استفاده در بارگذاری های آتی این راکتورو اعطای پروانه توانایی ساخت سوخت در ایران همکاری خواهند کرد. تست های مخرب و غیر مخرب این سوخت ها ازجمله تستهای بعد از تابش‌دهی توسط یکی از کشورهای مشارکت کننده در خارج از ایران انجام خواهد گرفت و آن کشور با ایران کار خواهد کرد تا بتواند پروانه ساخت سوخت در ایران را متعاقباً برای بارگذاری های آتی راکتور باز طراحی شده تحت نظارت آژانس انجام دهد. 10. ایران قرص سوخت و میله سوخت و مجتمع سوخت با اورانیوم طبیعی که منحصراً مناسب برای طراحی اولیه راکتور اراک که با نام IR40 توسط آژانس شناخته می شد بوده، نخواهد ساخت و یا تست نخواهد کرد. ایران تا زمانی که راکتور مدرن اراک قابل استفاده شود، موجودی قرص های سوخت ومجتمع سوخت طبیعی IR40 را تحت نظارت پیوسته آژانس انبار می کند ودر آن زمان موجودی قرص های سوخت ومجتمع سوخت IR40 به UNH تبدیل شده و یا با معادل آن با اورانیوم طبیعی معاوضه می گردد. ایران تغییرات لازم را در خطوط تولید سوخت طبیعی خود که قرار بود برای IR40 سوخت تولید کند به وجود خواهد آورد تا بتوان توسط آن سوخت برای بارگذاری آینده راکتور مدرن اراک تهیه شود. 11. تمام سوخت مصرف شده راکتور مدرن اراک، صرف نظر از محل تهیۀ آنها، در تمام طول عمر راکتور، یکسال پس از خروج از راکتور و یا هر زمان ایمنی آن اجازه حمل بدهد، به خارج از ایران به محلی مشخص در یکی از کشورهای 1+5 ویا یک کشور ثالث ارسال خواهد شد تا در آنجا طبق آنچه در قرار داد آمده و طبق قوانین کشور دریافت کننده جابجایی و یا عملیات لازم برروی آنها صورت گیرد. 12. ایران  DIQ راکتور باز طراحی شده را به آژانس ارائه خواهد کرد که در آن برنامه تولید رادیو ایزوتوپ ها و برنامه بهره برداری از راکتور مشخص شده است. آژانس بر بهره برداری راکتور نظارت خواهد کرد. 13. ایران از تاسیسات FMP فقط برای تولید مجتمع سوخت برای راکتورهای آب سبک و راکتور مدرن اراک استفاده خواهد کرد. کارخانه تولید آب سنگین 14. به مدت 15 سال تمامی آب سنگین مازاد بر نیاز راکتور مدرن اراک، راکتور آب سنگین صفر قدرت و حداقل ذخیره احتیاطی لازم برای آنها، به همراه مقداری که برای تحقیقات دارویی مورد نیاز است،مقداری که برای تولید محلولهای دوتره و ترکیبات شیمیایی مورد نیاز است، مابقی برای صادرات به بازارهای بین المللی آماده شده و بر اساس قیمت بین المللی به آنها تحویل می گردد. مقدار آب سنگین با خلوص هسته ­ای برای نیازهای گفته شده در بالا، یا معادل آن در غنای دیگر قبل از راه اندازی راکتور اراک، 130 تن و پس از راه اندازی با احتساب مقدار آب سنگین داخل راکتور مدرن اراک 90 تن برآورد می­شود. 15. ایران آژانس را در مورد موجودی آب سنگین و تولید کارخانه تولید آب سنگین آگاه می سازد و به آژانس اجازه خواهد داد تا بر مقادیر آب سنگین ذخیره شده و مقدار آب سنگین تولید شده نظارت داشته باشد. این کار در صورت درخواست، از طریق بازدید از سایت صورت می گیرد.  راکتور های دیگر 16. سازگار با برنامه خود، ایران توسعه راکتورهای آینده تحقیقاتی و قدرت خود را با پیشرفت تکنولوژی در سطح بین­ المللی مبنی بر تکیه بر استفاده از راکتورهای آب سبک، همراه با بهره­ مندی از همکاری های بین المللی شامل تضمین سوخت لازم، همگام خواهد کرد. 17. ایران تمایل دارد تمامی سوخت مصرف شده خود را برای تمام نیروگاه های قدرت و تحقیقاتی در حال و آینده،برای پسمانداری یافرآیندهای بعدی، که در قرار داد مربوطه ­ای که به موقع خود، وفق قوانین و قواعد ملی، با کشور دریافت کننده منعقد خواهد شد، به خارج از کشور ارسال کند. فعالیت های بازفرآوری سوخت مصرف

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نسبت به اظهارات امروز سخنگوی دولت واکنش نشان داد. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس نسبت به اظهارات امروز محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پیرامون عدم تایید ارسال خبر پیام محرمانه رئیس جمهور آمریکا به مقامات کشورمان واکنش نشان داد. متن پاسخ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: برادر عزیز جناب آقای نوبخت ضمن آرزوی قبولی طاعات آنجاب لازم می دانم نکات ذیل را یاد آور شوم: 1-بنده هیچگاه از عنوان «نامه» در خبر اعلامی استفاده ننموده ام. 2-بنده هیچگاه به مخاطب «پیام» هم اشاره ای نکرده ام. 3-خودتان میدانید که برای شما احترام زیادی قائلم، ولی حضرتعالی سخنگوی قوه مجریه می باشید ،طبیعی است از همه اتفاقات در همه قوا مطلع نباشید. 4-حضرتعالی بارها راجع به افزایش قیمتهااعلام موضع وآن را تکذیب نمودید،ولی هنوز جوهر تکذیب خشک نشده بود که افزایش قیمت اتفاق افتاد،حال چگونه اینقدر صریح موضعگیری مینمایید. ایام عزت مستدام برادر کوچک شما بذرپاش

امام جمعه لنده گفت: سران مرتجع عرب اگر عرضه داشتند علیه رژیم اشغالگر صهیونیستم انتلاف تشکیل می دادند نه علیه کشور مسلمان یمن

امروز درود می‌فرستیم بر تمام شهدا و شهدای هسته‌ای و تجلیل می‌کنیم از تلاش اندیشمندان و دانشمندان ما در سازمان انرژی اتمی و سراسر کشور و امروز این نمونه مجتمع سوخت نشان آن است که ما راه علمی‌مان را ادامه خواهیم داد

یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رمز عبور، یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند. مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند: «متاسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا می کند یعنی یک کسی را پیدا می کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد تا او آبشار بزند تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی تواند فساد اقتصادی بکند. لذا مسئولین دولتی موظفند نسبت به بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی به شدت حساس باشند - اگر یکجا احساس کردید و دیدید در دستگاه های دولتی – این، مخاطب مسئولان دولتی هستند- شائبه فساد وجود دارد، نباید هیچ ملاحظه بکنید. اگر ملاحظه کردید، این مساله خیلی سریع گسترش پیدا می کند؛ چون به شدت واگیردار است. بیماری فساد اقتصادی جزو آن بیماری های واگیردار بسیار شدید و سریع است. 1390/05/26» براساس اخبار آشکار و نیز نگاهی ساده به دولتمردان و دست اندرکاران قوه مجریه مشخص می شود که برخی از مدیران ارشد دولت یازدهم به طور همزمان در بخش خصوصی نیز به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند. این پدیده که تاکنون تا بدنی حد در کشور سابقه نداشته، بستر مناسبی برای شیوع رانت خواری و فساد اقتصادی در سطح مدیران ارشد کشور است که به اعتماد مردم و پشتوانه سیاسی دولت ضربه می زند. به طور مثال مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزیر بزرگترین وزارتخانه اقتصادی دولت، همچنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیریت خود بر مجموعه عظیمی از شرکت های خصوصی را حفظ کرده و تاکنون خبری از استعفا یا واگذاری این عناوین منتشر نشده است. مرد 1000 میلیارد تومانی دولت یازدهم، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس حداقل 17 شرکت خصوصی است و به صورت غیرمستقیم (از طریق همسر، دختران و دیگر افراد) کنترل 16 شرکت دیگر را حفظ کرده است. فهرست شرکت هایی که نعمت زاده مستقیما عهده دار مسئولیت آنهاست به این شرح است: هرمزان تجارت گستر کیش، موسسه بنیاد دانشگاه امیرکبیر، برق انرژی پاینده جم، مهندسی پترو فرآیند کرخه، الوند پترو انرژی کیش، توسعه تجارت نعمت نیکو، سرمایه گذاری سیراف انرژی، پترو تجارت هرمزان، خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار، آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار، ارگ شیمی پارسا، کیمیا صنایع دالاهو، توان پرداز باطری، رسا فارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس، توسعه پتروشیمی ساحل دریا، توسعه نگین مکران. نعمت زاده با استفاده از منصب دولتی خود، یاران خود در شرکت های خصوصی اش را به پست های کلیدی در وزارت صنعت و تجارت و حوزه پتروشیمی نصب کرده است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد: انتصاب سید محمدصادق آل یاسین به سمت مسئول کمیته مشورتی بازرگانی وزارت صنعت و تجارت. انتصاب سید محمدعلی سید ابریشمی به سمت معاون وزارت صنعت و تجارت و مدیرعامل شرکت های صنعتی ایران. انتصاب علی اشرف افخمی به سمت مدیر عاملی بانک صنعت و معدن. انتصاب عباس  شعری مقدم به سمت معاون وزیر نفت و مدیر عاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی. قابل ذکر است، مهندس نعمت زاده که خود صاحب شرکت های پتروشیمی خصوصی است، تلاش زیادی در جهت تسهیل امور پتروشیمی و اعطای امتیازهای گسترده در این حوزه به خرج داده است که از جمله می توان به اعطای امتیاز زمین های ارزان برخی مناطق آزاد به شرکت های پتروشیمی و تلاش برای عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اشاره نمود. همچنین نقش وزیر صنعت، معدن و تجارت در تعلیق سامانه های ضد قاچاق ایران کد و شبنم، حذف طرح اولویت بندی کالاهای وارداتی (آزادسازی واردات کالاهای مضر گروه ده)، حذف طرح شفاف سازی مصارف ارزی غیرنفتی (مالیات شبه پیمان سپاری) و اقدام اخیر وی برای حذف ثبت سفارش و عقیم کردن سامانه نظارتی پرتال ارزی، هیچ یک را نمی توان در جهت شفافیت اقتصادی و فراهم شدن بستر مبارزه با فساد ارزیابی کرد! دولت یازدهم که با شعار شفافیت اقتصادی روی کار آمده و از راهبرد اعتماد به مردم برای اجرای طرح های اقتصادی دم می زند باید خود پیشگام در مبارزه با فساد باشد. حذف بسترهای نظارتی در حوزه اقتصاد بیش از همه به زیان خود دولت است و موجب می شود توان دولت برای کنترل بحران های ارزی و اقتصادی احتمالی کاهش یابد. استفاده از وزرای چندصد میلیاردی فی نفسه اشکال ندارد. اما همانطور که حقوقدانان محترم بهتر می دانند. فعالیت همزمان مدیران ارشد دولتی در بخش خصوصی امری فسادخیز است که طبق متن صریح ماده 141 قانون اساسی، قانون منع مداخله کارکنان وزرا و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارمندان دستگاه های اجرایی کشور ممنوع و موجب تعقیب کیفری است.

بیش از ۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طی تذکری به رئیس‌جمهور خواستار عزل دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی شدند.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بیش از 21نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی تذکری خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی نسبت به اظهارات علی یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی ضمن انتقاد از این مواضع، خواستار عزل وی از سوی رئیس قوه مجریه شدند. در تذکر نمایندگان که با عنوان «عزل آقای یونسی دستیار ریاست جمهوری به علت مواضع ناشایسته ایشان و تهدید امنیت ملی» ‌نگاشته شده، آمده است: جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم ایران اسلامی آقای یونسی دستیار ویژه جنابعالی در امور اقوام و ادیان از زمان شروع به کارشان در این جایگاه مهم بارها با مواضع نسنجیده و اقدامات اختلاف‌برانگیز و برنامه‌های تفرقه‌ساز امنیت ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مورد تهدید قرار دادند. از جمله مواضع اخیر ایشان در همایش «ایران؛ نام، مردم، سرزمین» با این عنوان که «در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی ماست بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست»؛ این جملات همان القای ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی که توسط دشمنان انقلاب اسلامی بارها در رسانه‌های آنها و مواضعشان بیان شده می‌باشد. جناب آقای رئیس‌جمهور جمعی از نمایندگان مجلس مصرّانه از جنابعالی می‌خواهند با توجه به روحیه تذکر ناپذیر آقای یونسی و اصرار ایشان بر ادامه این مواضع ناپسند و حساسیت سیاست‌های داخلی و خارجی ناشی از مواضع مسئولان جمهوری اسلامی ایران از شما می‌خواهند آقای یونسی را از این جایگاه عزل نمایید و اجازه ندهید این مواضع نسنجیده و بحران‌آفرین ادامه یابد. به گزارش فارس، تذکر مذکور تاکنون به امضاء بیش از 21 نماینده رسیده و در جلسه فردای خانه ملت تقدیم هیأت رئیسه مجلس خواهد شد.

مسئول سیاسی حزب مؤتلفه با اشاره به ادعای جهانگیری و نوبخت درباره مفاسد مالی گفت: آنها نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است در حالی که سه نورافکن نظارتی سه قوه بر روی بیت‌المال مسلمین روشن است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  کاظم انبارلویی مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات اخیر برخی مقامات دولتی مبنی بر خروج بودجه‌های میلیاردی از کشور اظهار داشت: سه نورافکن قوی نظارتی بر روی بیت‌المال مسلمین از سوی سه قوه همواره روشن است تا مشخص باشد که منابع دولتی در کجا و به چه مصارفی می‌رسند. انبارلویی ادامه داد: نورافکن اول دستگاه نظارتی قوه مجریه یعنی سازمان حسابرسی است که بازرس قانونی همه شرکت‌های عمومی است لذا اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی بعد از یک سال و نیم آقای جهانگیری و آقای نوبخت چنین مباحثی را مطرح می‌کنند قطعا باید حرف‌شان مستند به گزارش بازرس قانونی باشد. مسئول سیاسی حزب مؤتلفه تصریح کرد: بنابراین وقتی این بازرسان قانونی ساکت هستند یا اتفاقی نیفتاده یا اگر چنین اتفاقی افتاده ابتدا آنها باید اعلام کنند. وی با اشاره به نقش دیوان محاسبات و ارتباط آن با قوه مقننه خاطرنشان کرد: بازرس این دیوان نیز به این مسائل نظارت می‌کند لذا باید دید که ادعای نوبخت و جهانگیری مستند به گزارش دیوان محاسبات است یا سازمان حسابرسی. انبارلویی با اشاره به نقش سومین نهاد نظارتی یعنی سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد، گفت: آیا آنها اظهارات اخیر آقای نوبخت و جهانگیری را تأیید می‌کنند یا خیر؛ اگر تأیید کنند که باید قبل از اعلام آنها پیگیری می‌شد و اگر هم تأیید نکنند این افراد مرتکب نشر اکاذیب، ایراد افترا و تشویش اذهان عمومی شده‌اند و مدعی‌العموم باید به این جرایم رسیدگی کند. این فعال رسانه‌ای با تأکید بر اینکه سیاه‌نمایی علیه دولت قبل و دولت فعلی بسیار زشت است، یادآور شد: هر ادعایی باید مستند به اسناد باشد و کسی که چنین ادعایی می‌کند باید دلیل بیاورد و این ادعا مورد تأیید نهادهای نظارتی قرار بگیرد که تاکنون اینگونه نبوده است. وی افزود: طبق ماده 151 قانون تجارت، بازرسی قانونی یعنی سازمان حسابرسی موظف است در بازرسی مالی از نهادهای عمومی و دولتی اگر متوجه تخلف یا جرمی شد آن را به دستگاه قضایی معرفی کند و دولت را نیز در جریان بگذارد چرا که آنها برای نظارت بر این موارد بودجه می‌گیرند پس چطور می‌شود که آنها ساکتند اما آقای جهانگیری و نوبخت از مفاسد خبر می‌دهند و کلی‌گویی می‌کنند. انبارلویی با بیان اینکه آقای جهانگیری و نوبخت نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است تصریح کرد: کشور حساب و کتاب دارد و اگر چنین تخلفی صورت گرفته باشد و بازرس مسئول آن را اظهار نکرده باشد مسئولیت قانونی دارد. مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در همین زمینه به برداشت غیرقانونی 4.1 میلیاردی از صندوق ارزی کشور که مورد ادعای مجلس بود و دولت نیز نهایتا آن را پذیرفت اشاره کرد و یادآور شد: حسابرس دیوان محاسبات اولین کسی بود که این تخلف را اعلام کرد و مجلس بر اساس نظر بازرس دیوان محاسبات این ادعا را مطرح کرد. وی تأکید کرد: برای هر ریال در این کشور یک مأمور و پاسدار وجود دارد و همانگونه که حفظ امنیت ملی بر عهده سپاه و ارتش است، حفاظت از بیت‌المال مسلمین نیز بر عهده نهادهای مسئول از جمله دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور قرار دارد. به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور چندی پیش در سفر به قزوین اعلام کرد که «22 میلیارد دلار از منابع ارزی از کشور خارج شده و برنگشته است» از سویی دیگر نوبخت سخنگوی دولت پنج شنبه گذشته در همایش حزب اعتدال و توسعه ادعا کرده بود: «700 میلیارد دلار را خوردند»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت از انتقاد خوشش نمی آید، گفت: قوه مجریه با طرح ادعای عدم پوشش صحیح اخبار از سوی رسانه ملی به دنبال منحرف ساختن مسیر انتقادات از دولت است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: بیژن نوباوه وطن در مورد آنچه دولت "عدم پوشش صحیح اخبار این قوه از سوی صدا و سیما می‌داند" اظهار کرد: این موضوع که اخبار دولت توسط صداو سیما به خوبی پوشش داده نمی شود به طور صریح از سوی رییس جمهور طرح نشده است و مصداقی هم دراین زمینه برای ادعای خود ارایه نکره اند. وی افزود: چطور ممکن است با وجود رسانه های در اختیار دولت مثل روزنامه ایران و سایت های وابسته، صدا و سیما بتواند اخبار دولت را به خوبی پوشش ندهد. نماینده مردم تهران در مجلس، صدا و سیما را رسانه ای عدالت محور خواند و گفت: با توجه به تجربه ای که بنده در کار صداو سیما داشته ام بعید به نظر می رسد که این رسانه بتواند در این سطح مود ادعای طرفداران دولت در پوشش اخبار مربوط به قوه مجریه تبعیض قائل شود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برخی مقامات اجرایی را تمامیت خواه دانست و تصریح کرد: مقامات اجرایی به طور معمول یک حس تمامیت خواهی دارند و سعی می کنند با در اختیار گرفتن رسانه قدرت اجرایی خود را تثبیت و کسترش دهند. نوباوه مطرح شدن بحث عدم پوشش اخبار قوه اجرایی از سوی دولتی ها را نوعی فرایند برای امتیاز گیری بیشتر عنوان و خاطر نشان کرد: دولت به دنبال فرافکنی در این زمینه و امتیاز گیری بیشتر در مسائل رسانه ای است. وی پوشش رسانه ای دولت یازدهم را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: همه وزرای دولت و به ویژه وزیر بهداشت که آبروی دولت محسوب می شود از بیشترین پوشش رسانه ای برخوردار هستند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمامی عملکرد وزیر بهداشت حتی جراحی هاو حضور وی در روستاها و مناطق محروم نیز به تصویر کشیده می شود چطور ممکن است صدا و سیما در پوشش رسانه ای دولت مضایقه کند. نوباوه ادعای دولت مبنی بر عدم پوشش صحیح اخبار را منحصر به دولت یازدهم ندانست و خاطر نشان کرد: در دولت قبل هم چنین ادعایی از سوی رییس جمهور وقت مطرح بود که این اقدامات را صرفا می توان در سهم خواهی بیشتر دولت ها ارزیابی کرد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت ها از انتقاد خوششان نمی آید، تصریح کرد: با مطرح شدن انتقادات از دولت در رسانه دولت با طرح ادعای خود مبنی بر عدم پوشش صحیح اخبار قوه مجریه از سوی صدا و سیما به دنبال منحرف ساختن مسیر انتقادات از دولت هستند. ( میزان)

از نظر اصولگرایان، اینکه آقای رحیمی پول‌هایی را که غیرقانونی برداشت کرده بود به چه افرادی و در کدام نهاد داده و آن پول‌ها برای چه اهدافی هزینه شده‌اند، خیلی مهم نیست. مهم آن است که چرا آقای هاشمی‌رفسنجانی، بیست‌وچندسال پیش پای این فرد را به قوه‌مجریه کشور باز می‌کند؟ سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:صادق زیباکلام در سرمقاله شرق نوشت:نیازی به یک‌مطالعه میدانی وسیع نبود؛ حتی یک‌نظرسنجی ساده و ابتدایی هم می‌توانست نشان دهد برای بسیاری از مردم، قدم‌زدن آقای ظریف با جان کری در جریان مذاکرات هسته‌ای، خیلی‌خیلی بیشتر حایزاهمیت بود تا خبر محکومیت معاون‌اول رییس دولت سابق. به همین دلیل هم برخی اصولگرایان به جای پرداختن به موضوع محکومیت آقای رحیمی، به موضوع محکومیت بسیار مهم‌تر حرکت دکتر ظریف پرداخته‌اند. درست قضیه هم همین بود. نه به واسطه آنکه مردم اینگونه فکر می‌کنند بلکه به واسطه آنکه اساسا از نظر مصالح و منافع ملی هم این دو خبر دارای وزن و اهمیت بسیار متفاوتی هستند. دومی اساسا اهمیتی نداشت. یکی از مسوولان ارشد دولت گذشته مرتکب خطایی بسیار جزیی شده، دادگاه رسیدگی را صورت داده و او را مجرم شناخته است. حکم محکومیت نیز به وی ابلاغ شده و عن‌قریب به زندان خواهد رفت. اموالی را هم که از بیت‌المال برده بود ظاهرا بازگردانده شده و نگرانی از این بابت نیست. از نظر سیاسی هم این خبر، وزن چندانی ندارد. یعنی فی‌الواقع به اصولگرایان، ارتباط چندانی پیدا نمی‌کند که آنها مجبور شوند موضوع مهم و حیاتی قدم‌زدن ظریف با کری را کنار بگذارند و بروند سر وقت موضوع پیش‌پاافتاده محکومیت آقای رحیمی. اساسا معاون اول احمدی‌نژاد، ارتباط چندانی با اصولگرایان پیدا نمی‌کند! خود احمدی‌نژاد و آن هشت‌سال هم به اصولگرایان ربطی ندارد چه رسد به معاون اول ایشان. دلایل زیادی وجود دارد که رحیمی اساسا ارتباطی با مدیریت اصولگرایان بر کشور در سال‌های٨٤ تا ٩٢ پیدا نمی‌کند. اولین و مهم‌ترین آن، این بود که او ٢٠سال پیش در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی استاندار کردستان بوده است. بنابراین اگر قرار است کسی پاسخگوی محکومیت آقای رحیمی باشد، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که چندسال پیش، رحیمی را استاندار کرده بود. از نظر اصولگرایان، اینکه آقای رحیمی پول‌هایی را که غیرقانونی برداشت کرده بود به چه افرادی و در کدام نهاد داده و آن پول‌ها برای چه اهدافی هزینه شده‌اند، خیلی مهم نیست. مهم آن است که چرا آقای هاشمی‌رفسنجانی، بیست‌وچندسال پیش پای این فرد را به قوه‌مجریه کشور باز می‌کند؟ تازه همه اینها در صورتی است که روی طرح موضوع استعفای آقای رحیمی اصراری وجود داشته باشد. اما با توجه به اینکه اساسا این موضوع نه از نظر سیاسی، نه اقتصادی و نه بعد اجتماعی اهمیت چندانی ندارد و مردم هم به آن توجهی نکرده‌اند، بنابراین اصولگرایان نیز خیلی به آن نپرداختند. از دید آنان همان‌طور که گفتیم مساله بااهمیت روز، این بوده که چرا آقای ظریف چند دقیقه‌ای با همتای آمریکایی خود، مذاکرات را در حالت قدم‌زدن و نه در پشت یک میز، دنبال کرده است؟ موضوع بعدی حایز اهمیت، باز از دید اصولگرایان این بوده که با توجه به اینکه ناشر هفته‌نامه «شارلی‌ابدو» دولت فرانسه است، چرا ظریف در این شرایط به آن کشور رفته تا حقوق قانونی ملت ایران را بر سر مساله هسته‌ای به غرب دوباره گوشزد کند. ... و البته نسبت به هرگونه توهین به اعتقادات مسلمانان به‌صورت مستقیم هشدار دهد؟ واقعا هم انسان وقتی بدون جهت‌گیری‌های سیاسی به موضوعات مهم کشور می‌نگرد و فقط هم مصالح و منافع ملی را ملاک قرار می‌دهد، ذره‌ای تردید برایش باقی نمی‌ماند که آنقدرها هم موضوع هسته‌ای برای کشور اهمیتی ندارد. معلوم نیست چرا دولت آقای روحانی اینقدر روی حل پرونده هسته‌ای تاکید گذاشته و برای آن اولویت قایل شده است؟ موضوع هسته‌ای و تبعات آن نه تاثیری روی اقتصاد کشور دارد، نه مناسبات ما با ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و قدرت‌های دیگر دنیا را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، نه وضعیت رابطه با همسایگان منطقه‌ای را عوض می‌کند و نه هیچ‌گونه تاثیر دیگری بر وضعیت کشور دارد. به همین دلیل، مسوولان در دولت قبلی خیلی روی مذاکرات هسته‌ای و پیشرفت آن تاکیدی نداشتند. مهم نه بازکردن گره‌ ١٠ساله پرونده هسته‌ای است و نه محکومیت معاون اول دولت سابق. اتفاقا مردم این را در رأی‌ای که در ٢٤خرداد٩٢ دادند کاملا شفاف به نمایش گذاشتند اما کو چشم بینا؟!