آقایان داوطلبی که در صدا و سیما برنامه دارند، وظایف سنگینی بر عهده دارند و باید مراقب باشند که خدایی نکرده برای جلب توجه مردم، هر حرف خلاف واقعی را بر دهان نیاورند.

نماینده مردم تهران با انتقاد از کاهش بودجه هدفمندی یارانه ها توسط مجلس گفت: برخورد سیاسی با این طرح موجب کنار گذاشته شدن آن در بودجه سال 92 شده است. آوای دنا/ 'مهدی کوچک زاده' در جلسه علنی عصر چهارشنبه مجلس با انتقاد از کاهش بودجه هدفمندی یارانه ها توسط مجلس گفت: برخورد سیاسی با این طرح موجب کنار گذاشته شدن آن در بودجه سال 92 شده است. به گفته کوچک زاده،سخنگوی کمیسیون تلفیق تصمیم گیری در مورد اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را منوط به نظر موافق دولت بعدی اعلام کرده است .همچنین 'کمال الدین پیرموذن' نماینده مردم اردبیل در مجلس در تذکری با استناد به ماده 55 آیین نامه داخلی مجلس گفت : دولت باید پرداخت های ارزی را در لایحه بودجه ارایه می کرد.لاریجانی در پاسخ به پیر موذن گفت: ماده 55 آیین نامه وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را خاطر نشان می کند، که ربطی به تذکر شما نداشت.وی افزود: اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات به همه حساب ها رسیدگی می کند که به این بند مربوط نبود. در ادامه ' ایرج عبدی' نماینده مردم خرم آباد نیز در تذکری دیگری با اشاره به بند و ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها و هم برنامه پنج ساله گفت: درآمد 50 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها کافی نیست و به بیمه بازنشستگی نمی رسد. به گزارش ایرنا لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده نیز گفت: 10 درصد از بودجه هدفمندی یارانه ها معادل پنج هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و سلامت و 42 هزار میلیارد تومان نیز به صورت نقدی پرداخت می شود بنابراین امکان تامین آن وجود داشته و مشکلی ایجاد نمی شود. 'هادی قوامی' نماینده مردم اسفراین در مجلس نیز در تذکری اظهار داشت: با بودجه مصوب هدفمندی یارانه ها سهم تولید و بهداشت داده نمی شود.وی با بیان اینکه40درصدقیمت ها افزایش کرده اما سهم خانوارها تغییر نکرده است، گفت: با توجه به افزایش قیمت ها مبلغ 45 هزار تومان پرداختی به هر فرد در سال 1392 معادل 15 هزار تومان در سال 1389 است. لاریجانی در پاسخ به این نماینده گفت: تذکر شما باید قانونی باشد.رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:پیشنهاد افزایش بودجه هدفمندی یارانه ها به 80 هزار میلیارد تومان تنها 26 رای را کسب کرد.وی افزود: قیمت حامل های انرژی باید افزایش می یافت که نمایندگان آن را به مصلحت ندانستند. نماینده مردم تهران در مجلس نیز در تذکری با استناد به ماده 184 آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: براساس آیین نامه داخلی مجلس پس از تصویب کلیات مجلس وارد بررسی جزئیات می‌شود.«علیرضا محجوب» با تاکید بر اینکه بنده قصد مناقشه کلامی ندارم، ادامه داد: یک پیشنهاد حذف داشتم.وی افزود : شاید این پیشنهاد مقبول مجلس هم نباشد. محجوب در ادامه تذکر خود گفت : حق طرح مسایل از سوی نمایندگان در همه جای آیین نامه وجود دارد اما به ما اجازه داده نشده که پیشنهادمان را مطرح کنیم.وی خطاب به هیات رییسه گفت: حتی حاضر نشدید دفاعیات ما را بشنوید. لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: ماده184 مربوط به بررسی برنامه است و ما الان بودجه را بررسی می‌کنیم. 'قاسم جعفری'نماینده مردم بجنورد در مجلس نیز در تذکری با انتقاد از اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: رییس قوه مجریه هر فردی که باشد باید قانون را رعایت کند.سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود که دولت بعدی شاید قانون هدفمندی یارانه ها را قبول نداشته باشد. وی در ادامه با یاد آوری فرمایشات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کرد: همه باید قانون را رعایت کنند.لاریجانی در پاسخ به این نماینده گفت: منظور سخنگوی کمیسیون تلفیق این بود که شاید دولت جدید در مورد نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها طرح جدیدی داشته باشد. منبع/شبکه ایران

آمدن هاشمی معادلات سیاسی را تغییر داد و ترس عجیبی در دل اقتدارگرایان انداخته .مخالفان اقای هاشمی هرچه در توان داشتند برای نیامدن هاشمی تلاش کردند ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند چون اراده هاشمی در خدمت به مردم محکمتر از این حرفها است و بالاخره هاشمی آمد برای خلق حماسه سیاسی و اقتصادی . آوای دنا-علی اکبر رحیم فر:ورود رسمی آیت الله هاشمی رفسنجانی به  رقابت های  سیاسی نشان از آغازی دیگر در حیات سیاسی ایشان و همچنین ایجاد امید تازه در دل مردم ایران است.آمدن هاشمی معا دلات سیاسی را تغییر داد و ترس عجیبی در دل اقتدارگرایان انداخته .مخالفان اقای هاشمی هرچه در توان داشتند برای نیامدن هاشمی تلاش کردند ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند چون اراده هاشمی در خدمت به مردم محکمتر از این حرفها است و بالاخره هاشمی آمد برای خلق حماسه سیاسی و اقتصادی . انتخاب شدن هاشمی به عنوان ریاست قوه مجریه میتواند روند غیر اصولی روبه افزایش گرانی و تورم را متوقف نماید و باتوجه به توانایی های منحصر به فردی که ایشان در زمینه های مختلف سیاسی – اقتصادی –فرهنگی و .... را دارند می توانند بصورت تدریجی مشکلات کشور و ملت را حل نمایند. خلاصه و کوتاه می نویسم زیراهاشمی نیازی به معرفی ندارد و همه می دانند هاشمی  چه توانایی هایی دارد ولی چیزی که مهم است شرایط فعلی کشور و وضعیت معیشتی مردم است که می طلبد هاشمی با توانایی هایش به سروسامان امور بپردازد .باشد که مردم نیز در این راه هاشمی را حمایت بکنند وفصلی تازه وسرشار از امید در تاریخ معاصر ایران را رقم بزنند.

به بهانه تجلیل از خادمین ستادهای نوروزی در ورزشگاه آزادی بار دیگر رقبای احمدی‌نژاد، ناخواسته در زمین طراحی شده‌ي او بازی کردند و اتفاقا این بار هم بازی را باختند!

ای کاش این حاشیه‌ها ایجاد نمی‌شد تا یکی از وزرای خوب دولت می‌توانست کار خود را برای خدمت به مردم ادامه دهد.به گزارش اوای ذنا،حجت‌الاسلام سید علی‌محمد بزرگواری در گفت‌‌وگو با  فارس اظهار کرد: از صبح که ما در جلسه استیضاح وزیر کار حضور داشتیم، فضای مجلس به گونه‌ای بود که اغلب نمایندگان در پی رأی اعتماد مجدد به وزیر کار بودند.این نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من خودم به عنوان یکی از نمایندگان مخالف طرح استیضاح بودم که از همان آغاز زمزمه‌ها برای استیضاح شیخ‌الاسلامی، مخالفت خود را در جمع دوستان همکار اعلام کردم.نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی و چرام در مجلس خاطرنشان کرد: پس از ایجاد برخی حاشیه‌ها در نشست بعد از ظهر مجلس و اتفاقاتی که رخ داد، واضح بود که فضای مجلس به سمت و سوی موافقت با استیضاح پیش می‌رود و ای کاش این حاشیه‌ها ایجاد نمی‌شد تا یکی از وزرای خوب دولت می‌توانست کار خود را برای خدمت به مردم ادامه دهد.بزرگواری با دعوت همه مسئولان به وحدت و تعامل سازنده گفت: از دوستان همکار خود در مجلس و مسئولان محترم در قوه مجریه می‌خواهیم که همه چیز را تمام شده بدانند و به فکر خدمت باشند.  

رییس‌جمهور، استفاده از زمین و اراضی کشور، استفاده از معادن کشور، اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی کشور را چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.

به عنوان یک شهروند معتقدم فارغ از اینکه چه زمانی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی اجرایی شود بصورت کلی  اگر بستر وساختاروشرایط  نطام پارلمانی در ایران فراهم شود عملکرد و نتایج بهتری برای مردم در پی خواهد داشت و نسبت به نظام ریاستی برتری دارد.  

اوای دنا-اسدا... رباني‌مهر:بودجه، سندي مالي است كه درآمدها و هزينه‌هاي يك سال شمسي كشور در آن پيش‌بيني شده و تمام امور جاري كشور بر اساس اين سند مالي شكل مي‌گيرد. اين سند از سوي دولت به مجلس پيشنهاد و مجلس پس از بررسي و تصويب براي اجرا به دولت ارسال مي‌كند.اما يكي از مسائل و موضوعاتي كه در سال‌هاي اخير باعث چالش و اختلاف دولت و مجلس بوده، بحث بودجه ساليانه كشور بوده است و اين موضوع بارها در سخنان رئيس قوه مجريه و مقننه و نمايندگان هر دو قوه بيان شده است. اين در حالي است كه اساس اقتصاد كشور، بودجه‌ريزي مناسب پايه‌گذاري شده است و بودجه‌ريزي درست و اصولي مي‌تواند مسير توسعه كشور را هموار سازد. در اكثر كشورهاي توسعه يافته يكي از مسائل مهمي كه در اقتصاد آن‌ها ديده مي‌شود سيستم خوب برنامه‌ريزي بودجه است كه براساس استانداردهاي روز انجام مي‌شود و در نهايت اين بودجه‌ريزي باعث مي‌شود كه بودجه كشور در جهت توسعه و پيشرفت هزينه شود و در نهايت توسعه كشور را به دنبال دارد. اما از مهم‌ترين مشكلات بودجه‌بندي كشور در سال‌هاي اخير چند موضوع مهم بوده كه دولت و مجلس هر دو در اين مشكلات نقش داشته و تاكنون اين مشكلات حل نشده و در بودجه امسال نيز ديده مي‌شود كه در اين جا به مهمترين اين مشكلات اشاره مي‌كنيم:1 – تأخير در اعلام بودجه: طبق قانون دولت موظف است كه هر ساله در زمان مشخص و معين بودجه را به مجلس اعلام كند و مجلس نيز در مدت زمان مشخصي بايد بودجه را بررسي و در نهايت تصويب و براي اجرا به دولت اعلام كند كه اين موضوع در عمل رعايت نمي‌شود و در زمان مشخص دولت بودجه را اعلام نمي‌كند و مجلس نيز در زمان مشخص بودجه را بررسي نمي‌كند و در عمل اين موضوع باعث تأخير در اجرايي شدن بودجه مي‌شود.2- تخصيص در بودجه‌ريزي: متأسفانه بعضي دستگاه‌ها و نهادها كه در امر بودجه‌بندي كشور دخالت دارند تخصص كافي در امر مهم بودجه‌بندي ندارند و بيشتر براساس روند گذشته و بعضي آمارها و مستندات غير كاربردي است و همين باعث مي‌شود كه هر ساله مشكلاتي در بودجه‌بندي كشور داشته باشيم و اين نگاه تخصصي بايد در بودجه حاكم باشد و ديده شود.3- اولويت‌بندي: يكي از مشكلات اساسي در موضوع بودجه عدم توجه به اولويت‌ها مي‌باشد. متأسفانه در بودجه، اولويت‌ها به خوبي ديده نمي‌شود و گاهي وقت‌ها گفته مي‌شود كه به علت نفوذ فلان مسؤول يا نماينده بودجه يك استان زياد در نظر گرفته شده و بعضي استان‌ها نيز از بودجه كافي و مناسب برخودار نمي‌شوند.بودجه‌بندي بايد براساس رعايت اولويت‌ها باشد، يعني استان‌ها بايد براساس توسعه يافتگي از بودجه برخوردار شوند و بودجه عمراني به استان‌هاي كمتر توسعه يافته بيشتر اختصاص پيدا كند تا روند توسعه پايدار به خوبي طي شود و ناعدالتي در بودجه به كمترين حد برسد.4- نقش دولت در بودجه: دولت كه وظيفه اصلي اجرا و عملياتي كردن بودجه را بر عهده دارد بايد سعي كند در زمان مشخص بودجه را به مجلس ارسال كند. دولت بايد در بودجه‌بندي كشور اولويت‌بندي و نگاه تخصصي را رعايت كند و از طرفي در ماه‌هاي ابتداي سال بودجه را به دستگاه‌ها ارائه كند.5- نقش مجلس در بودجه: يكي از اشكالاتي كه به مجلس در موضوع بودجه سالانه كشور گرفته مي‌شود اين است كه مجلس تغييرات زيادي در بودجه انجام مي دهد و از جمله در بودجه سال گذشته ميزان اعتبارات عمراني مجلس و بعضي نهادها را چهل درصد افزايش داده‌اند كه اين چندان مناسب نبوده و مشكلاتي را به وجود آورده است و البته نگاه كارشناسانه مجلس در تصويب بودجه مناسب بر كسي پوشيده نيست، ولي به صورت كلي بايد تغييرات كارشناسي شده و در نهايت در جهت توسعه كشور باشد و محدوديت‌هاي دولت به عنوان مجري و مسؤول اجراي طرح‌ها در نظر گرفته شود كه اميدواريم در بودجه امسال شاهد چنين مشكلاتي از سوي دولت و مجلس نباشيم.واقعيت اين است كه هم اكنون مشكلات زيادي در بخش بودجه وجود دارد و اكثر دستگاه‌ها با مشكل اعتبارات مواجه هستند؛ مثلاً بودجه عمراني در ابتداي سال تخصيص پيدا نمي‌كند و مشكلات جوي باعث مي‌شود كه عملاً اقدامات اجرايي در جهت عمليات اجرايي پروژه‌ها در زمان مناسب خود شكل نگيرد و مشكلاتي براي كشور به وجود آيد كه به نظر مي‌رسد با تعامل مجلس و دولت بعضي از اين مشكلات از بين خواهد رفت.

رییس جمهوری با بیان اینکه برخی عطش داشتند که دولت را متهم به آلوده بودن کنند، گفت: برخی در داخل می خواستند دولت را بزنند اما اقتصاد را نابود کردند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه 300 نفر، 60 درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور عده‌ای هم پیدا شده‌اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند.

رویکردی که نشان دهنده مداخله دولت در انتخاب فرد خاصی باشد را در رفتارهای قوه مجریه مشاهده نکرده­ ام. اوای دنا:در شرایطی که عده ای محدود چنین وانمود می کنند که دولت قصد ورود به انتخابات و حمایت از کاندیدای خاصی را دارد اما بیژن نوباوه نماینده مردم تهران ،همان خبرنگار دیروز هشت سال دفاع مقدس نظری متفاوت دارد و می گویدکه هیچ نشانه­ ای مبنی بر تلاش دولتی­‌ها برای حضور در انتخابات مشاهده نکرده است. سؤال و جواب کوتاه "عصر ایران" با نماینده مردم تهران در مجلس نهم در زیر  می­ آید: *درباره دخالت احتمالی دولت در انتخابات چه نظری دارید؟من نظری درباره فعالیتهای دولت ندارم و ترجیح می‌دهم چیزی نگویم. مگر نماینده مجلس باید در مورد کارهای دولت حرف بزند که من هم بزنم.*حتی درباره احتمال اعمال نفوذ در انتخابات به نفع کاندیدای خودشان؟من که چیزی ندیده­ ام که نشانگر این باشد که آن‌ها قصد دارند با کارهای آنچنانی مقدمات پیروزی کاندیدای­شان در انتخابات را فراهم کنند، شما نکته خاصی دیده­ اید یا مد نظر دارید؟*من از شما به عنوان نماینده مجلس سؤال کردم.خب! من هم در پاسخ گفتم که چنین رویکردی را در رفتارهای قوه مجریه مشاهده نکرده­ ام. به هر حال درباره یک بحث کلی، لازم است که مصداق داشت، نه اینکه ذهنیت خود را به عنوان یک اتفاق تلقی کرد.*دخالت احتمالی دولت در انتخابات چه تبعاتی می­ تواند بر انتخابات بگذارد؟دولت مسؤول اصلی برگزاری انتخابات است و چطور انتظار دارید که کاری به کار انتخابات نداشته باشد.*اینکه بخواهند فرد مشخصی را حمایت کنند چطور؟هیچ کس نمی‌­تواند و نباید فرد یا گروهی را به این راحتی متهم کند. تا نشانه­ ای نباشد و مصداقی را نتوان آورد، اصلا نمی­ توان وارد چنین بحثی شد.*تلاش برای تغییر قانون انتخابات توسط مجلس را می‌­توان تلاشی برای محدود کردن اعمال نفوذ دولت دانست؟اصلا چنین چیزی نیست و نمی‌­توان تغییر قانون انتخابات را بهانه قرار داد تا بگوییم که مجلس رو در روی دولت قرار گرفته است.*شما به عنوان نماینده مردم در قوه ناظر درباره این ذهنیت که دولت از سه سال پیش برای حضور و البته موفق شدن در انتخابات سال ۹۲ برنامه­ ریزی کرده است، چه نظری دارید؟شما این اتهام را به هر کسی می‌­توانید وارد کنید. من هیج نشانه­ ای ندیده­ ام و البته باید بدانید که مردم باهوش­ تر از این حرف­‌ها هستند که رفتارهای غلط را تشخیص ندهند. *مشخصا اسم مشایی و احتمال حضورش در انتخابات ریاست جمهوری حساسیت­ هایی را به وجود آورده است، او در صورت ورود به انتخابات تایید می‌­شود یا نه؟ترجیح می‌­دهم در این خصوص چیزی نگویم، چون اعتقاد دارم که فقط مرجعی که باید صلاحیت­ ها را تعیین کند، صلاحیت اظهارنظر درباره تایید یا عدم تایید افراد را دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند، چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه‌ساز فساد شده است و نیز شایسته‌سالاری را به مسلخ تبلیغات‌های افسار گسیخته برده است.

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه .بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است. اوای دنا:محمود احمدی‌نژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالب طرح شده در این همایش اظهار کرد: در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهم‌تر نداریم.وی اضافه کرد: همه اندیشه‌ها، نظریه‌های اجتماعی، حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندین ساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی و شیوه زمامداری همه در قانون اساسی مندرج است و اگر حقوق و ارزش‌ها در جامعه گسترش پیدا می‌کند، باید بر اساس قانون اساسی باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هرکدام مشخص شده است، گفت:‌ در واقع مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم‌کننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.وی افزود: این حرف‌ها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دوره‌های زمانی بر اساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به این معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمی‌توان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سندی نداریم.رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی از حقوقدانان و اساتید عضو هیات علمی برخی از دانشگاه‌ها در این همایش،‌ اظهار کرد: ‌این سخنان نشان دهنده این است که نواقصی وجود دارد، البته این ایرادات به واضعان قانون اساسی برنمی‌گردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومت‌داری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختیار آنها در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای این موضوع نبوده است و حتی اگر این نیز نبود، چون مناسبات در حال تغییر است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل می‌شویم نیاز به تنظیم مجدد هستیم و اصلاح می‌خواهد.رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: البته تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند این قانون را کنار بگذارد و همه تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چراکه قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است و طبق فرموده امام (ره)، مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی، قانون اساسی است.در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم استاحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جایگاه استقلال و آزادی در قانون اساسی کشور گفت: در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم است.رییس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی از بندهای قانون اساسی در مورد آزادی از جمله آزادی نشریات و مطبوعات، احزاب و همچنین برگزاری راهپیمایی، گفت: قانون اساسی باید شکل‌دهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.وی افزود: برداشت من از قانون اساسی این است که یک ساختاری را برای نظام اجتماعی پیش‌بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم یک نظام متعادل و متوازن در خدمت کمال، تعالی و آزادی انسان‌ها خواهد بود. واضعان قانون اساسی یک شکل از نظام اجتماعی را در ذهن‌شان تصور کردند و بعد از آن اجزای آن را در قانون اساسی چیدند، مثل یک پازل که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم این پازل کامل می‌شود. برخی فکر می‌کنند هر قطعه‌ای را با هر شکلی کنار هم بچینیم کار درست می‌شود و به یک شکل متعادل می‌رسیم در صورتی که این اشتباه است و ما باید یک نظام متوازن داشته باشیم.رییس‌جمهور با تاکید بر این‌که حق تعیین سرنوشت در اختیار ملت است بر اساس آزادی، گفت: باید در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند این موضوع متبلور شود. باید در همه جا این موضوع لحاظ شود، قضاوت، اجرا،‌ قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در مطالبه حق مردم،‌ آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، وگرنه حکومت بی‌معناست.هر قوه و مسئولی به قدر اختیارات خود باید مسئول باشدوی افزود: در برداشت‌هایی که از قانون اساسی صورت می‌گیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمی‌توانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت می‌دهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمی‌شود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیت‌ها در قوه مجریه . این عدم توازن اشکال ایجاد می‌کند؛ چرا که تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتی‌متر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند.نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کردرییس‌جمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمی‌شود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کرد.دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به مساله تفسیر قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، به اصل، اشکال وارد می‌کند و گاه می‌بینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده استوی اضافه کرد: به نظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را داده‌اند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمی‌فهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.نمی‌توان با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرداحمدی‌نژاد با بیان اینکه "یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود"، گفت: نمی‌توان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. مجمع تشخیص مصلحت برای استثناء‌هاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیمرئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟احمدی‌نژاد به جایگاه ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیس‌جمهور الان احمدی‌نژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح می‌کردم برای مردم فضای قبلی تداعی می‌شد و این که رئیس‌جمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجه‌ای نمی‌گرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکل‌گیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور است.اگر برای اجرای قانون اساسی تذکر می‌دهم، برای صیانت از حقوق مردم است، نه ایجاد جار و جنجالوی با بیان اینکه "طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب می‌شود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیس‌جمهور است"، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیس‌جمهور متبلور می‌شود که همه مردم در آن اعمال اراده می‌کنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی می‌دهم، برای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اینکه به دنبال جار و جنجال و ایجاد مسائل اختلافی باشم.مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستندرئیس‌جمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان می‌دهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نماینده‌ای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب می‌کرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هم‌اکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافته‌اند که تنها 30 درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند نیز اضافه کنیم، می‌بینیم که چه اتفاقی می‌افتد.احمدی‌نژاد افزود:‌ اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم می‌کند و جهت حرکت آن را مشخص می‌سازد و اگر چنین نباشد، نظام سست می‌شود. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیت‌ها مشروعیت دارد؟ اراده مردم تنها یک کاغذ نیست که در صندوق‌ها ریخته شود بلکه هر کسی وقتی تصمیم می‌گیرد که در انتخابات شرکت کند اراده او می‌تواند به اندازه خود تغییر ایجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، یک تصمیم محقق می‌شود وگرنه هیچ اتفاقی نمی‌افتد.طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف قانون اساسی استرئیس‌جمهور در ادامه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی دانست. احمدی‌نژاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود.وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.برخی می‌خواهند مردم را محدود کنندرئیس‌جمهور با بیان اینکه "اصل این نظام با مردم است"، اظهار کرد: برخی می‌خواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست؛ چراکه انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم این را نمی‌پذیرند و ما هم تلاش می‌کنیم تا قانون اساسی نقض نشود. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید.اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود، نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندداحمدی‌نژاد افزود: نمایندگان مجلس هم نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوء‌استفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخی می‌کردند و می‌گفتند که در طرح، اسم فردی که می‌خواهند رئیس‌جمهور شود را بگذارند.برخی خیال می‌کنند زمان قاجار است که همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور باشدوی با بیان اینکه "تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، یادآور شد: برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.برخی افراد در شورای پول و اعتبار هستند که ربطی به دولت ندارد و حق رای هم دارنداحمدی‌نژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار داده‌اند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کرده‌اند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال می‌کنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست می‌شود وگرنه توازن با این کارها به هم می‌خورد و اتفاقا استبداد از همین‌جا شروع می‌شود.رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوق‌دانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده می‌کنیم که گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده می‌شد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آیین‌نامه مجلس می‌تواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیس‌جمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر دهد که با شکل اولیه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟آیا مجلس می‌تواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟رئیس‌جمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده‌ کیست؟ آیا مجلس می‌تواند در بودجه جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس می‌تواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟‌ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟‌ آیا مجلس می‌تواند اصل 75 را دور بزند و مصوبه‌ای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجه‌ای هم برای هزینه‌هایی که روی دست دولت می‌گذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟احمدی‌نژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینه‌ها اظهارنظر می‌کنید روی حرف شورای نگهبان حرف زده‌اید و بی‌دین شده‌اید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی می‌تواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌برید؟برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواسترییس‌جمهور با بیان اینکه "سوال دیگر این است که آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟"، افزود: برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش می‌ماند. معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم می‌خورد.وی با طرح این پرسش که "آیا مجلس با وضع قوانین عادی می‌تواند اختیارات رئیس‌جمهور را محدود کند؟"، تاکید کرد: این مباحث همگی علمی است و ما این مسائل را مطرح می‌کنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال می‌کنند که مالک مردمند و مردم رعیت آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه می‌دانند.اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شودرییس‌جمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رئیس‌جمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کرده‌ام و اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ می‌شود. مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقش‌آفرینی کنند.چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟احمدی‌نژاد به بیان خاطره‌ای پرداخت و گفت: زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آ‌قایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزه‌داری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده استوی با بیان اینکه "هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است"، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت می‌شوند و به همین دلیل وقتی می‌خواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت می‌کردند.رییس‌جمهور تاکید کرد: این مردم هستند که نظام را حفظ کرده‌اند و خواهند کرد. باید به آنها اجازه دهیم که اراده خود را حاکم کنند که در اینصورت به خیر و صلاح خواهد بود.دکتراحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهم‌ترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا می‌کند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود مسیر کمال را طی کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزش‌های انسانی در سایه آزادی معنا پیدا می‌کند. همه زیبایی‌های عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند.احمدی‌نژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسان‌ها و انتخاب آزاد انسان‌ها گذاشته است.رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملت‌ها و انسان‌ها مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسان‌ها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهم‌ترین حق است.وی در پایان با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد:‌ کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی می‌خواهند مستقل باشد در واقع می‌خواهد با کرامت زندگی کند.در این همایش غلامحسین الهام سخنگوی دولت، حجت‌الاسلام و المسلمین میرتاج‌الدینی معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی،‌فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور، عزیزی معاون رییس‌جمهور، بختیاری وزیر دادگستری، مریم مجتهدزاده مشاور رییس‌جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ... حضور داشتند. منبع:ایسنا

علیرغم تأکید رهبری بر به صلاح نبودن استیضاح وزرا در ماه‌های پایانی دولت‌ها، مجلس برای بار دوم و به فاصله هشت ماه قصد کشانیدن رئیس جمهور به صحن علنی مجلس را دارد و جالب‌تر این که برخی نمایندگان از احتمال استیضاح رئیس جمهور نیز سخن می‌گویند! عبارت «مسئولین و رؤسای قوا» بیانگر این نکته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قطعاً تحت‌الشمول تحذیرات رهبری انقلاب هستند.ایران-سخنان چهارشنبه 10 آبان ماه رهبری معظم انقلاب را شاید بتوان یکی از خطابه‌هایی دانست که تأثیر و نفوذ آن نه در چند روز و چند هفته بلکه در ماه‌های سرنوشت‌ساز آینده مشخص خواهد شد. گرچه برخی با سانسور و تقطیع و حذف عبارات رهبری، کوشیدند تا این بیانات حیاتی را تنها معطوف و متوجه دولت نمایند ولیکن آنچه که مهم و اثرگذار است، صراحت سخنان امام خامنه‌ای است که به مثابه همیشه نقطه اصلی و ثقل محاسبات دشمن را نقش بر آب نمود. امام خامنه‌ای در انتهای بیاناتشان فرمودند: «این را من به مسئولان، به رؤسای محترم هشدار می‌دهم. من از رؤسای قوا حمایت کردم، باز هم حمایت می‌کنم - مسئولند، باید کمکشان کرد - اما به آنها هشدار می‌دهم، مراقب باشند. نه این که این نامه‌نگاری‌ها خیلی مهم باشد؛ نه، صد تا نامه بنویسند؛ کار خودشان را بکنند، اختلافات را به میان مردم نکشانند، چیزهای جزئی را مایه جنجال و هیاهو و استفاده تبلیغاتی دشمن و خوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانه و تلویزیون‌های بیگانه نکنند، صد تا نامه بنویسند؛ نامه اهمیتی ندارد. مهم این است که همه ما بدانیم مسئولیتی داریم، همه ما بدانیم موقعیت حساسی داریم.» این سخنان مهم و اثرگذار رهبری معظم انقلاب واجد چند پیام مهم و اساسی بود: نکته اول: امام خامنه‌ای در بخشی از سخنانشان فرمودند:«یک وقت یک چیزهای مهمی است، خب مردم باید مطلع شوند اما این اختلافاتی که انسان می‌بیند بین این حضرات هست، چیزهایی نیست که اینقدر اهمیت داشته باشد که حالا با ادعاهای گوناگون، ما اینها را بزرگ کنیم، جلوی چشم مردم نگه داریم، به اینها اهمیت بدهیم که اهمیتی هم ندارد. اختلافات را نباید علنی کرد؛ اختلافات را نباید به مردم کشاند.» بر این اساس باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس صریح سخنان معظم‌له، بازدید از زندان اوین مسئله مهمی نیست و نباید این مسئله بزرگنمایی و وسیله اختلاف شود. علی ایحال باید توجه داشت که این عبارت تنها در مورد اختلاف حادث شده ایراد گردیده و این بیانات درصدد محدود کردن اختیارات رئیس جمهور در مورد نظارت بر اجرای قانون اساسی نیست. در تأیید این نظر می‌توان به بیانات صریح امام خامنه‌ای در در دیدار با اعضای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در تاریخ 11 اسفندماه 1376 (در دولت اصلاحات) اشاره کرد که فرمودند: «با توجه به وظایف مصوبه ریاست جمهوری در قانون اساسی، انجام این مسئولیت خطیر (نظارت بر اجرای قانون اساسی) از هیچ شخصیتی جز مقام ریاست جمهوری برنمی‏آید...» معظم‌له برای تکمیل اجرای این وظیفه حساس، یافتن راهکارهای قانونی را برای تضمین اقدامات لازم پس از تذکر و اخطار ریاست جمهوری ضروری دانستند و با تأکید بر این که در نظارت بر اجرای «تمامی» اصول قانون اساسی هیچ گونه سستی و کوتاهی نباید روی دهد، ابراز داشتند از این اقدام حمایت کامل خواهند کرد. هشت سال بعد نیز رهبری معظم انقلاب بر این نکته تأکید کردند. معظم له در 11 اردیبهشت 84 و دیدار با مردم کرمان می‌فرمایند: «در میان مسئولان کشور، هیچ مسئولی به قدر رئیس جمهور در قانون اساسی ما امکانات و توانایی‌ها و عرصه عظیم خدمتگزاری ندارد. قانون همه چیز را در اختیار رئیس قوه‌ مجریه قرار داده است.» نکته دوم: شاید بتوان فرض کرد که در صورت عدم وجود عبارات «نامه‌نگاری‌ها مهم نیست»، «صد تا نامه بنویسند» (دوبار تأکید) در بیانات امام خامنه‌ای؛ فردای این سخنرانی چه بلایی از سوی خواص و برخی سایت‌های زنجیره‌ای‌شان بر سر رئیس جمهور کشور می‌آمد! تیزبینی دیده‌بان انقلاب و به‌کارگیری عباراتی متقن به مانند همیشه راه را برای سوءاستفاده بدخواهان بست. نکته سوم: همان طور که باید پذیرفت که رئیس جمهور و رؤسای قوای قضائیه و مقننه جزو مخاطبین اصلی این بیانات بوده‌اند؛ القای این تفکر که مخاطب این بیانات نورانی امام امت «فقط» دکتر احمدی‌نژاد بوده است، می‌تواند خیانتی بزرگ به کشور محسوب گردد. رسانه‌هایی که در پی تحریف کلام رهبر معظم انقلاب بوده و می‌کوشند تا تنها رئیس جمهور را مخاطب این سخنان قرار دهند، به خوبی بر این نکته واقفند که اگر منظور رهبری «فقط» رئیس جمهور بود، این سخنان باید در فاصله ارسال نامه دکتر احمدی‌نژاد به رئیس محترم قوه قضائیه (قبل از پاسخ رئیس قوه قضائیه) صورت می‌گرفت. توجه به این نکته ضروری است که نامه رئیس جمهور در اول آبان ماه نگاشته شده و جوابیه رئیس محترم قوه قضائیه نیز در سوم آبان ماه منتشر شد یعنی فاصله‌ای حدوداً 48 ساعته. نکته چهارم: رهبری معظم انقلاب کشانیدن اختلافات را به میان مردم امری نادرست دانستند و بر این اساس برخی معتقدند که تنها مخاطب این عبارات رئیس‌جمهور است به واسطه جوابیه علنی به نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه و لیکن باید به این نکته نیز اشاره کرد که محتویات نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه در سی ‌و هفتمین نشست خبری سخنگوی این قوه کاملاً آشکار شده بود و بنابراین جوابیه نامه رئیس جمهور نه به یک نامه خیلی محرمانه که به نامه‌ای آشکار شده بود.سخنگوی قوه قضائیه در 24 مهرماه (6 روز قبل از جوابیه علنی رئیس جمهور) به صورت غیرمستقیم به موضوع درخواست رئیس جمهور به منظور بازدید از زندان اوین اشاره می‌نماید. اژه‌ای در این جلسه می‌گوید: «در زندان این گونه نیست که هر وقت هر کسی اراده کرد، بتواند ملاقات داشته باشد. هر وقت با هماهنگی و در فرصت مناسب باشد، ملاقات برای هر مقامی ممکن است... چنانچه هماهنگی صورت گیرد، امکان بازدید از زندان وجود دارد وگرنه این گونه نیست و ممکن است عدم هماهنگی دردسرساز باشد.» حیاتی‌ترین، حساس‌ترین و آخرین نکته: دیده‌بان بصیر انقلاب با ذکر عبارت: «از امروز تا روز انتخابات، هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد، قطعاً به کشور خیانت کرده» راه را برای سوءاستفاده معاندین و برخی گروه‌های سیاسی کاملاً مسدود می‌نماید. هشدار صریح رهبری و خائن خطاب کردن کسانی که از این تاریخ به بعد درصدد اختلاف‌افکنی و برانگیختن احساسات مردم باشند، گویای این واقعیت است که نقشه‌ها و راهبردهای مخالفین برهم زدن ثبات سیاسی و اقتصادی کشور است. طرح محدود کردن اختیارات رئیس جمهور و سلب اختیارات اقتصادی دولت، طرح مبارزه با جمهوریت نظام و مصوبه تغییر مجری انتخابات ریاست جمهوری و همچنین حذف سیستماتیک شورای نگهبان از چرخه انتخابات به واسطه این طرح، بیان اتهامات اثبات نشده علیه اطرافیان رئیس جمهور از سوی گروه‌های مختلف سیاسی، کشانیدن هر روزه وزرا و حتی رئیس جمهور برای سؤال و استیضاح در مجلس با وجود نهی رهبری انقلاب از این اقدام در ماه‌های پایانی دولت (در سال 1383، زمانی که مجلس شورای اسلامی عزم خود را برای استیضاح وزیر وقت آموزش و پرورش جزم کرده بود تا او را برکنار کند، رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن تأکید بر لزوم استفاده مجلس از همه ابزارهای نظارتی، استیضاح وزیران را در ماه‌های آخر فعالیت دولت بدون سود و دارای زیان‌هایی برای کشور دانستند) نمونه‌ای از تحرکات مخالفان دولت است. نکته جالب اینجاست که علیرغم تأکید رهبری بر به صلاح نبودن استیضاح وزرا در ماه‌های پایانی دولت‌ها، مجلس برای بار دوم و به فاصله هشت ماه قصد کشانیدن رئیس جمهور به صحن علنی مجلس را دارد و جالب‌تر این که برخی نمایندگان از احتمال استیضاح رئیس جمهور نیز سخن می‌گویند! عبارت «مسئولین و رؤسای قوا» بیانگر این نکته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قطعاً تحت‌الشمول تحذیرات رهبری انقلاب هستند. حال باید دید که اقدامات سیاسی و اختلاف برانگیزی که تا به امروز درصدد اختلاف‌افکنی و ساقط کردن دولت مکتبی و انقلابی انجام گرفته است، بعد از این هشدار صریح رهبری متوقف می‌گردد یا خیر؟ باید دید خواص مردودی که با طرح جریان موهوم انحرافی باعث فراموشی فتنه 88 شدند، آیا باز هم درصدد اختلاف‌افکنی برخواهند آمد و یا این که از اوامر مولا تبعیت می‌کنند؟ باید به این نکته نیز اشاره کرد که رهبری، اختلاف‌افکنی «از امروز تا روز انتخابات» را خیانت دانستند، و این موضوع قطعاً به صلاح دولت مستقر و به زیان جریانات معاندی است که با انواع و اقسام کارشکنی درصدد ورود زودهنگام به عرصه انتخابات ریاست جمهوری و مختومه کردن پرونده دولت قبل از شهریور 92 هستند. این بار شناسایی خائنین با انگشت اشاره امام امت به آسانی مقدور شده است.

به گزارش اوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،رییس جمهور در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس جمهوری پیش بینی نشده است، تاکید کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم. متن نامه دکتر محمود احمدی نژاد به رییس قوه قضائیه شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمآیت الله صادق لاریجانیرئیس محترم قوه قضائیهسلام علیکمپاسخ مورخه 30/7/91 جنابعالی که با مُهر"خیلی محرمانه" ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می گردم:1- بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً‌روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد. 2- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته ام. از سال 88 چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 6/4/91 مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را دربارة اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.3- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.4- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید:اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید. ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است.در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.سادساً‌ آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.سابعاً اتفاقاً‌رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست. ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد کرد.تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.5- ضمن تذکر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. انشاء‌الله .در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم. محمود احمدی نژاد

اوای دنا: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (پنجشنبه) در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت ضمن برشمردن برخی نقاط قوت دولت، اقتصاد مقاومتی را تنها راه ادامه روند پیشرفت کشور دانستند و تأکید کردند: استفاده از همه ظرفیتهای بخشهای دولتی و غیردولتی، اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با اسراف از لوازم اقتصاد مقاومتی است.ایشان در این دیدار که در آغاز هفته دولت انجام شد با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی، باهنر و همچنین شهید عراقی، تجلیل از این عزیزان را زنده نگه داشتن گفتمان انقلاب و ارزش شهادت دانستند.به گزارش اوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، رهبر انقلاب هفته دولت را فرصتی برای تشکر از خدمات قوه مجریه و مسئولان و کارکنان دستگاهها خواندند و افزودند: این هفته علاوه بر فرصت ارائه گزارش و آشنا کردن مردم با حقایق و فعالیتهای دولت، فرصتی برای ارزیابی درونی و بررسی نقاط قوت و ضعف قوه مجریه است.حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به عبور سریع فرصتهای خدمت، رئیس جمهور و همکارانش را به مغتنم شمردن یک سال باقی مانده از عمر دولت دهم توصیه و خاطرنشان کردند: در همین یک سال نیز می شود کارهای بسیار مهم و بزرگی انجام داد. ایشان، سال چهارم فعالیتهای دولت دهم را از دو جهت خارجی و داخلی مهم برشمردند و افزودند: قدرتهای مستکبر همه توان خود را برای وادار کردن ایران به عقب نشینی به کار گرفته اند که دولت نیز باید با استفاده از همه توان و ظرفیتهای کشور و ادامه روند پیشرفت ها،‌این توهم باطل دشمنان را بر هم بزند.ایشان، سال آخر فعالیت دولت دهم را از لحاظ شیرازه بندی کارها نیز مهم دانستند و به هیأت وزیران تأکید کردند: شما به پرکاری مشهور هستید همین ویژگی را با جدیت و تا لحظات آخر فرصت خدمت به مردم و کشور، حفظ کنید.رهبر انقلاب روند کلی حرکت کشور را با وجود برخی مشکلات و نقاط ضعفها، رو به جلو ارزیابی کردند و افزودند: حتی مراکز رصد جهانی نیز به روند پیشرفتهای ایران اذعان دارند اما برخی در این زمینه دچار توهم ناشی از ارزیابی غلط هستند. ایشان با اشاره به ناکامی طرحها و ترفندهای بیگانگان افزودند: همیشه به یاد داشته باشید که زورگویان جهانی دست از دشمنی بر نمی دارند و در پی هر ناکامی به دنبال تصمیمات و اقدامات جدید برمی آیند، بنابراین لازم است مسئولان نیز همیشه در فکر راهکارها و تدابیر جدید مقابله باشند.ایشان پیش بینی سناریوها و توطئه های دشمن را باعث تسلط در میدان مواجهه با این توطئه ها دانستند و خاطرنشان کردند: اگر قبل از تصمیم دشمنان، بتوانیم سناریوی آنها را بخوانیم در اتخاذ تدابیر، موفق تر خواهیم بود. رهبر انقلاب تمرکز در کارهای قوه مجریه را بویژه در مسائل کلان و اساسی، ضروری خواندند و افزودند: تمرکز در اینگونه مسائل در درجه اول به خود هیأت دولت برمی گردد و باید همه اعضای دولت خود را در تصمیمات اتخاذ شده شریک و مسئول بدانند و با هماهنگی کامل حرکت کنند. استفاده از همه توان کشور و بهره گیری از ظرفیتهای فکری و انسانی در داخل و خارج از دولت توصیه دیگری بود که رهبر انقلاب در این دیدار بیان کردند.رهبر انقلاب، با اشاره به اینکه نقاط ضعف را نیز باید بررسی و برطرف کرد در تشریح برخی نقاط قوت دولت افزودند: کارهای وسیع عمرانی در مناطق مختلف کشور، پیشرفت چشمگیر در زمینه علم و فناوری، ارتقای جایگاه ایران در عرصه سیاست خارجی و مسائل بین المللی، برجسته شدن ارزشهای انقلاب در گفتار و رفتار دولت از جمله ساده زیستی و دوری از تجمل، استکبار ستیزی و افتخار به انقلابی گری و تلاش برای ارتباط گسترده با مردم از جمله نقاط قوت دولت است که منشأ برکات و آثار مثبتی بوده است. ایشان تلاش فوق العاده را از دیگر ویژگیهای دولت دهم دانستند و توصیه کردند: این تلاش را با کیفیت کاری خوب، همراه کنید و برای تحقق وعده های داده شده اهتمام ویژه به خرج دهید.رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنانشان در ریشه یابی افزایش تلاشهای خصمانه امریکا و مستکبران در سالهای اخیر، به چهار عامل اشاره کردند: پیشرفتهای مستمر جمهوری اسلامی، زنده شدن شعارهای انقلاب، بیداری عظیم و بسیار مهم ملتهای منطقه و جلوگیری از الگو شدن ایران در چشم این ملتها. ایشان در همین بحث افزودند: برخی افراد این روزها می گویند چرا دشمن تراشی می کنید اما این حرفها ناشی از تحلیل غلط است. رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: در زمان امام خمینی (ره) نیز دشمنی های مستکبران پایانی نداشت چرا که امام قاطعانه از انقلاب و اسلام و ایران دفاع می کرد و این واقعیات نشان می دهد هرگاه مسئولان و ملت ایران مواضع مستحکمی بگیرند چهره دشمن عبوس تر می شود که البته مستکبران هیچگاه در مقابل این ملت پیروز نخواهند شد.حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به برخی مشکلات موجود افزودند: عمده این مشکلات به مسائل معیشتی قشرهای متوسط و ضعیف مربوط می شود که باید برای برطرف کردن آنها،‌ جداً همت و برنامه ریزی کرد.ایشان در ریشه یابی مشکلات موجود خاطرنشان کردند: بخشی از مسائل ناشی از تورم است البته ما کمبود کالا در کشور نداریم اما گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، باید علاج شود که در این زمینه همه بخشهای ستادی و عملیاتی مسئولند.رهبر انقلاب با اشاره به اینکه صاحبنظران داخل و خارج دولت، افزایش نقدینگی را یکی از ریشه های مشکلات فعلی می دانند تأکید کردند: باید با همفکری و تکیه بر علم و تجربه، راهی برای کنترل نقدینگی بیابید و نقدینگی افزایش یافته را به سمت مراکز تولید هدایت کنید.ایشان توانمند کردن بخش خصوصی را یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی خواندند و تأکید کردند: لازم است سیاستهای اصل 44 با دقت و وسواس هرچه تمامتر دنبال شود.رهبر انقلاب در ارائه تعریفی از اقتصاد مقاومتی افزودند: در این اقتصاد، هم روند پیشرفت کشور حفظ می شود و هم آسیب پذیری نظام اقتصادی در مقابل ترفندهای دشمنان کاهش می یابد.ایشان استفاده از همه ظرفیتهای مادی و انسانی دولتی و غیردولتی را از لوازم اقتصاد مقاومتی دانستند و افزودند: باید به مردم واقعاً بهاء دهید.حضرت آیت الله خامنه ای مبارزه با مفاسد اقتصادی را باعث افزایش سرمایه گذاری، استقبال سرمایه داران سالم و رونق بیشتر اقتصادی دانستند و افزودند: باید با چشمانی تیزبین، ریزبین و دوربین مراقب فساد اقتصاد بود و با آن مبارزه کرد که در این زمینه همکاری متقابل دولت و دستگاه قضایی ضروری است.حمایت از تولید، رسیدگی به واحدها و کارخانه هایی که دچار مشکل شده اند، ‌فعال سازی واحدهای متوسط و کوچک، مدیریت منابع ارزی و حمایت همه جانبه از تولید ملی، دیگر توصیه مؤکد رهبر انقلاب به هیأت دولت بود.ایشان مبارزه با اسراف را نیز در اقتصاد مقاومتی،‌مهم برشمردند و افزودند: در این زمینه، هم دستگاههای فرهنگ ساز بویژه رسانه ملی و هم دستگاههای اجرایی مسئولند.حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز خرسندی از توجه دولت به ضرورت صرفه جویی در دستگاهها افزودند: مسئله استفاده از تولید ملی را نیز بطور جدی در دستور کار دستگاهها قرار دهید و مصرف اجناس و کالاهای خارجی را در دستگاهها ممنوع اعلام کنید.توجه به شرکتهای متکی بر اقتصاد دانش بنیان و حل مشکلات آنها از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب به دولت دهم توصیه کردند.حضرت آیت الله خامنه ای بار دیگر مسئله وحدت و انسجام ملی را بسیار مهم خواندند و با دعوت جدی از مسئولان برای همگرایی ‌افزودند: حوزه های مسئولیتها مشخص است هر سه قوه باید با هماهنگی و تعامل عمل کنند.ایشان، مسئولیت رسانه ها، افراد صاحب تریبون و پایگاههای اینترنتی را نیز در زمینه تقویت وحدت ملی مهم دانستند.رهبر انقلاب، با توصیه به پرهیز از کارهای سطحی و توجه به کارهای عمیق در زمینه های فرهنگی خاطرنشان کردند: مراقبت کامل کنید که فرهنگ مهاجم، فرهنگ عمومی را در معرض تأثیرگذاری و آسیب قرار ندهد.حفظ روحیه انقلاب در دیپلماسی کشور و تلاش برای بهره گیری منطقی و صحیح از حوادث منطقه نکته دیگر ایشان خطاب به مسئولان قوه مجریه بود.توصیه آخر رهبر انقلاب به رئیس جمهور و هیأت دولت این بود: برای خدا کار کنید و لحظه ای را در خدمت به مردم و نظام از دست ندهید اگر هم کسی نبیند خداوند می بیند و همه این فعالیتها را پاداش مضاعف می دهد.آقای احمدی نژاد رئیس جمهور نیز در این دیدار باگرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: دولت به اصول خود یعنی عدالت، مهرورزی، خدمتگزاری، تلاش برای اعتلای کشور و پایبندی به اصول و ارزشهای انقلاب همچنان وفادار است. رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخش های علم و فناوری ، بهداشت و درمان ، سیاست خارجی ، دفاعی ، اطلاعات، فرهنگ ، صدا و سیما ، میراث فرهنگی ، هسته ای ، آموزش عالی ، آموزش و پرورش ، مخابرات و محیط زیست تاکید کرد در بخش های مختلف اقدامات خوب و برجسته ای انجام گرفته است.آقای احمدی نژاد همچنین به تدوین بودجه انقباضی در سال جاری اشاره کرد و افزود: این بودجه انقباضی به گونه ای طراحی شده که به کارهای عمرانی و بخش های تولید و اشتغال آسیبی نرسد.آقای احمدی نژاد، اقدامات و زحمات ستاد تدابیر به ریاست معاون اول را برای مقابله با فشارهای اقتصادی، بسیار خوب و نتیجه بخش خواند و خاطرنشان کرد: دولت معتقد است که در شرایط کنونی یکی از مسائل ضروری ، تمرکز مدیریت در اجرا است.وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این دیدار در گزارشی از اوضاع اقتصادی کشور گفت: با وجود همه تلاشهای دشمنان برای تشدید تحریم ها ، اقتصاد ایران به یکی از قطبهای اصلی رشد در خاورمیانه تبدیل شده است.دکتر حسینی رشد اقتصادی در سال گذشته را بدون در نظر گرفتن نفت 1/5 درصد اعلام کرد و افزود: ایران براساس آمار مراکز معتبر جهانی از لحاظ تولید ناخالص داخلی به هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده است و با معیارGDP ، در سال های اخیر در جایگاه دوم و سوم منطقه قرار گرفته است. افزایش سرمایه گذاری خارجی از 1600 میلیون دلار در سال 1386 به 4300 میلیون دلار در سال 90، رشد 3/2 برابری صادرات غیرنفتی و رشد 8/2 برابری ارزش بورس در 4 سال اخیر از دیگر نکات گزارش وزیر اقتصاد بود.آقای حسینی گفت: در سالهای اخیر رشد سپرده های بانکی 1/2برابر شده و 65 درصد منابع بانکی در 3 بخش کشاورزی – صنعت و معدن و مسکن و ساختمان سازی به کار گرفته شده است.وزیر اقتصاد، بیکاری و تورم دو رقمی را از نقاط ضعف اقتصاد کشور خواند و گفت: بیکاری در سال گذشته با 1/2درصد کاهش به 3/12 رسید و تورم به 1/9 درصد افزایش به 5/21 درصد رسید.آقای حسینی گفت: اجرای طرح هدفمندی – افزایش نرخ ارز – افزایش قیمت کالاهای وارداتی و سفته بازی از جمله عوامل افزایش تورم بوده است.وزیر اقتصاد در ترسیم چشم انداز اقتصاد کشور در سال جاری افزود: با وجود تشدید تحریم ها، دولت با صرفه جویی در هزینه و تدابیر ویژه در تلاش است ظرفیتهای داخلی را فعال سازد و با پشتوانه صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی و تعاونی را برای حضور فعالتر در عرصه اقتصادی کمک کند.آقای حسینی با تشریح تلاشهای دولت برای اجرای کامل سیاستهای اصل 44 قانون اساسی افزود: بهبود فضای فعالیت اقتصادی،‌صرفه جویی، انسجام و وحدت مدیریت اقتصادی و واقع نمایی بجای سیاه نمایی از ضرورتهایی است که کمک می کند، سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را با رشد و بهبود اوضاع اقتصادی پشت سر گذاریم.در این دیدار رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از سیستم بانکی و منابع و ذخایر مالی ارائه کرد.آقای بهمنی با اشاره به استفاده از تمام توان سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات گفت: 37 درصد از این تسهیلات برای بخش صنعت و معدن، 20 درصد برای کشاورزی، 25 درصد برای مسکن، 10 درصد برای خدمات بازرگانی و 8 درصد برای صادرات در نظر گرفته شده است.وی به تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن در سه ماهه اول سال 1391 اشاره کرد و افزود: تسهیلات پرداخت شده 2/31 درصد بوده است که در مقایسه با پایان سال 90، نشانگر رشد تسهیلات ارائه شده به بخش صنعت و معدن است.رشد نقدینگی و راه اندازی سامانه های پورتال «ارزی، شتاب و شاپرک» برای کنترل صادرات و واردات از دیگر مواردی بود که رئیس کل بانک مرکزی در گزارش خود به آنها اشاره کرد.آقای بهمنی ذخایر ارزی و طلای کشور را بسیار خوب توصیف و با اشاره به فشارهای اقتصادی امریکا و اروپا تأکید کرد: سیستم بانکی توانسته است با اقدامات خاص و ابتکاری، بسیاری از این محدودیت ها را مدیریت کند.رئیس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها گفت: با اجرای این قانون ضریب جینی که نمایانگر کم شدن فاصله طبقاتی است از 40/0 (صفر ممیز 40) به 38/0 (صفر ممیز 38) کاهش پیدا کرده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این دیدار به بیان شاخص های اقتصادی بویژه در بخش تولید پرداخت. آقای غضنفری رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت را در دولت های نهم و دهم 7 برابر و در بخش معدن 6 برابر اعلام کرد و گفت: 51 هزارپروژه صنعتی و معدنی در 7 سال اخیر اجرا شده است.وی تعداد معادن فعال در کشور را در سال 83یعنی در آستانه آغاز به کار دولت آقای احمدی نژاد 3600 معدن و در سال جاری 5000 معدن اعلام کرد و افزود : میزان تولید مواد معدنی نیز از 155 میلیون تن به 340 میلیون تن رسیده است .افزایش ظرفیت تولید خودرو از 960 هزار در سال 83 به 2 میلیون خودرو در سال 90، افزایش حدود 3 برابری تولید سیمان در همین مدت و افزایش دو برابری تولید فولاد در 7 سال اخیر از دیگر آماری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد.آقای غضنفری گفت: با توجه به سیر صعودی تولید در بخشهای مختلف، ایران در حال حاضر در تولید سیمان جزو ده کشور برتر جهان ، در تولید سرب و روی در خاورمیانه اول ، در تولید خودرو در رتبه سیزدهم جهان، در تولید فولاد هفدهم جهان و در تولید مس جزو ده کشور برتر جهان است.در گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش صادرات غیرنفتی از حدود 31 میلیارد دلار در دولتهای هفتم و هشتم به 139 میلیارد دلار در دولت های نهم و دهم نیز مورد اشاره قرار گرفت.وی گفت: در همین مقیاس زمانی، صادرات فنی مهندسی از 6/3 میلیارد دلار به 18 میلیارد دلار رسیده و مجموع صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی 3/4برابر شده است.آقای غضنفری با اشاره به روند کاهش واردات و افزایش صادرات گفت: در این مدت نسبت واردات به صادرات با حدود 50 درصد بهبود، به 6/2 رسیده است.تعامل جدی و گسترده با بخش خصوصی و اصناف نکته دیگری بود که در گزارش وزیر صنعت و معدن برجسته شده بود.آقای غضنفری همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمنان ملت ایران گفت: با مدیریت فراز و نشیبهای بودجود آمده روند افزایش تولید در واحدهای صنعتی و معدنی آغاز شده که چشم انداز بسیار خوبی را برای کشور ترسیم می کند.وزیر جهاد کشاورزی نیز در این دیدار در گزارشی به اقدامات زیربنایی در بخش آب و خاک اشاره کرد و گفت: یکی از این اقدامات زیربنایی، گسترش شبکه آبیاری تحت فشار و اصلاح روشهای آبیاری است که یک میلیون و دویست هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.آقای خلیلیان مجموع وسعت اجرای طرحهای زیربنایی در بخش آب و خاک را در دولت های نهم و دهم، 192 هزار هکتار بیان کرد و افزود: این آمار، سه برابر اقدامات انجام شده در سالهای قبل از 84 است.بهره برداری از سه هزار و ششصد و نوزده واحد صنایع تبدیلی با ظرفیت 22 میلیون و چهارصد هزار تن، اصلاح ساختار واحدهای مرغداری و دامداری، و طرحهای ارتقای سلامت غذا از جمله اجرای عملیات کنترل بیولوژیک و مبارزه غیرشیمیایی با آفات، محورهای دیگری از گزارش وزیر جهاد کشاورزی بود.آقای خلیلیان تراز بازرگانی صادرات محصولات کشاورزی را مثبت دانست و افزود: صادرات کشاورزی در سال 90، 64/1 میلیارد دلار بیشتر از واردات بوده است.وی درخصوص تولید محصولات کشاورزی و باغی گفت: در سال 90 هفتاد و هفت میلیون تن محصولات زراعی، هیجده میلیون و سیصد هزار تن محصولات باغی، 720 هزار تن شیلات، و 14 میلیون و سیصد هزار تن دام و طیور تولید شده است.دیدار رهبر انقلاب اسلامی با هیأت دولت با گزارش وزیر نفت ادامه یافت.آقای قاسمی درباره پارس جنوبی گفت: 56 میلیارد دلار کار در جریان ، در این منطقه داریم که با به ثمر رسیدن این سرمایه گذاری، در 3 سال آینده میزان تولید میعانات گازی به 2/1میلیون بشکه و تولید گاز به 2/1میلیارد متر مکعب خواهد رسید.وزیر نفت گفت: در دولت های نهم و دهم در مجموع 140 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی داشته ایم که 5 برابر دولتهای قبلی است.آقای قاسمی با اشاره به تلاش دشمن برای تحریم نفتی افزود: به یاری خداوند و همت متخصصان داخلی، نهضت ساخت تجهیزات در داخل کشور را آغاز کرده ایم که با برنامه ریزی انجام شده،‌امیدواریم در آینده ای نه چندان دور، به صادر کننده اینگونه تجهیزات نیز تبدیل شویم.وزیر نفت همچنین، از بهره مندی 15 هزار روستا از گاز در دولت های نهم و دهم خبر داد و گفت: تولید فراورده های نفتی به 262 میلیون لیتر رسیده است. اقای قاسمی این نکته را هم گفت که براساس اجرای طرح هدفمندی، مصرف بنزین از 67 میلیون لیتر در سال 84 به 59 میلیون لیتر کاهش یافته است، در حالیکه اگر طرح هدفمندی اجرا نمی شد میزان مصرف بنزین در سال جاری به 130 میلیون لیتر می رسید.وی صرفه جویی بوجود آمده از این طریق را 30 میلیارد دلار اعلام کرد.وزیر نفت گفت: با برنامه ریزی انجام شده در حال حاضر بجز 2 میدان ، در همه میادین مشترک نفت و گاز فعالیم که در دو ماه آینده در این دو میدان نیز تولید آغاز می شود و در مجموع یک میلیون بشکه نفت از این میادین استحصال خواهد شد.وزیر راه و شهرسازی آخرین عضو هیأت دولت بود که گزارشی از حوزه کاری خود بیان کرد.ساخت بیست و یک میلیون و ششصد هزار واحد مسکونی در دولتهای نهم و دهم و افزایش نسبت واحد مسکونی به خانوار،‌مقاوم سازی یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار واحد روستایی، افزایش یک و نیم برابری تولید مسکن شهری در 7 سال گذشته، افزایش ظرفیت صنعتی سازی، و افزایش ساخت آزاد راه و بزرگراه، بخش هایی از گزارش آقای نیکزاد بود.وزیر راه و شهرسازی همچنین به افزایش ظرفیت بنادر، توسعه لوکوموتیو و واگن های مسافری و باری و کاهش تلفات جاده ای با وجود افزایش تولید خودرو نیز اشاره کرد.

اوای دنا:رویداد نوشت ،این روزها هر رسانه ای از زاویه خودش آینده ای را برای دکتر محمود احمدی نژاد پیش بینی می کند. با نزدیک شدن به پایان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گمانه زنی ها مبنی بر تخمین سمت بعدی او یکی از تیترها داغ رسانه ها گشته است: 1. خود احمدی نژاد چندی پیش گفته بود که بعد از اتمام مسئولیت به کرسی تدریس برمی گردد و برای صلح بین المللی تلاش خواهد کرد. 2. عده ای از نزدیکان احمدی نژاد گفته اند که آقا محمود به سمتی مثل معاون وزیر هم راضی است تا جایی برای خدمت داشته باشد. 3. برخی از پیشگویانِ! عرصه سیاسی ورود او به مجمع تشخیص مصلحت نظام را طرح کرده بودند. 4. عده ای هم بر این باورند که او در انتخابات دوازدهم دوباره برای اخذ عالی ترین کرسی قوه مجریه کشور خیز بر می دارد. 5. در این بین شایعاتی هم مبنی بر دستگیری و حتی ترور احمدی نژاد پس از دوره ریاستش توسط بیگانگان، یهودی های افراطی یا حتی بوسیله برخی داخلی ها شنیده می شد! 6. و در آخر افرادی هستند که حیات سیاسی آینده او را در قالب یک حزب سیاسی و تلاش برای حفظ گفتمان خویش می بینند.اما براستی علت این هیاهوی برخاسته از چیست؟ چرا این گمانه زنی ها و تلاش برای خواندن دست یک مهره سیاسی قبل از ریاست احمدی نژاد مرسوم نبود؟ واقعیت امر این است که پس از طرح نام «محمود احمدی نژاد» در فضای سیاسی کشور اغلب اشخاص او را به عنوان یک وزنه جدی به حساب نیاوردند. حتی در کشاکش انتخابات از او خواستند با توجه به قطعی بودن عدم رأی آوردنش به نفع یکی از نامزدها کنار بکشد. اما احمدی نژاد در مدت کوتاهی سربرآورد و اتفاقا با رأی بالایی هم که در صندوق ها ریخته شد پیروز انتخابات گردید. تا این زمان هنوز هم افرادی بودند که حتی وی را یک شخصیت سیاسی نمی دانستند. چرا که معتقد بودند یک فرد به واقع سیاسی باید از عقبه تاریخی و تیم کادرسازی شده مناسب برخوردار باشد حال آنکه احمدی نژاد یک نفر بیشتر نیست و خیلی وقت هم نمی گذرد که در مختصات سیاسی ظاهر شده است. به هر حال تمامی این دهان های منفی باف و پر نقد وقتی که احمدی نژاد در دوره اول، صندوق ها را از آن خود کرد و در دوره دوم پس از سبز پوش شدن کامل پایتخت در یک شب با توانایی سیاسی اش ورق انتخابات را برگرداند از حیرت باز ماندند و حاصل این غافلگیری و دست کم انگاشتن، سیلی محکمی بود که بر رخسار رقبای او نشست. در مورد رقبا نیز باید ان ها را به د گروه تقسیم نمود. دسته اول کسانی هستند که در جناح های مخالف حضور داشتند و طبیعتا با پبروزی احمدی نژاد رأی مغلوبیت آنها صادر شد و دسته دوم افراد و احزابی بودند که در ابتدای کار به طمع گرفتن سهم سیاسی، خود را به دولت چسبانده بودند و سایه به سایه احمدی نژاد حرکت می کردند اما پس از چند ماه هنگامی که دیدند از سهم دهی سیاسی و تفویض کرسی سیاسی و تقسیمات حزبی خبری نیست با حالتی قهرانه نسبت به دولت زاویه گرفتند. به هر روی عمده سیاسیون کشور از دو جناح سیلی احمدی نژادی را نوش جان کرده اند و در واقع برای اینکه بار دیگر غافلگیر نشوند سعی در تخمین ادامه مسیرش دارند. این در حالی است که تمامی این گمانه ها تا کنون ناپخته و غیر کارشناسی بوده و به هر یک، از چند جهت نقدهایی وارد می باشد که البته قصد ما در این مجال رد همه آن ها نیست. اما این پیشگویان باید در نظر داشته باشند که دولت هم اکنون و حتی پیش از اتمام کارش به دلیل شتاب بالا در سالهای قبل و البته ضرباتی که از دوست و دشمن و داخل و خارج خورده بسیار خسته می باشد و شاید بتوان آن را به کشتی گیری تشبیه کرد که در ثانیه های پایانی جدالش از نفس افتاده و رقیبان با سوء استفاده از این خستگی مدام بر سرش خیمه های سنگین می زنند. با این وصف به نظر می رسد احمدی نژاد و اطرافیان واقعی اش مدت زیادی را در سکوت به ترمیم و بازسازی خود و گفتمانشان بپردازند و با توجه به اینکه حرکت مبتنی بر افق های مشخص در دستورکار آنان نبوده و احتمالا نیست، شاید پس از یک وقفه طولانی به تبیین آینده خویش بیندیشند. یکی از خصوصیات این تیم گرفتن تصمیمات آنی و لحظه ای و اصرار زیاد بر اجرایی شدنشان در یک زمان کوتاه بوده است. با وجود این به نظر نمی رسد پیشگویی ها به جایی برسد و بهتر است سایر جریان ها به جای این زیر آبی رفتن ها به افزایش پتانسیل های بیش از پیش خود بپردازند.

اصلی ترین تاثیر انتخابات مجلس نهم بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهد بود. در کوتاه مدت مجلس نهم در فضای سیاسی کشور تغییری ایجاد نخواهد کرد.چه انتخاباتی که گذشت و چه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مبارزه جدی و همه جانبه بین اصولگرایان است که البته اصولگرایان در این انتخابات به دو گروه مخالف و موافق احمدی نژاد تقسیم می شوند. مجموع آرای جبهه پایداری برای دولت از یکصد کرسی نیز بیشتر خواهد بود و برخلاف آنچه که اصولگرایان سنتی می گویند احمدی نژاد در این انتخابات موفق بوده است.صادق زیباکلام گفت: نامزدهایی که خود را بعنوان اصلاح طلبان معرفی کردند رأی نیاوردند چون مردم آنها را بعنوان اصلاح طلب نپذیرفتند.به گزارش مهر، صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به انتخابات مجلس نهم و تاثیر آن بر فضای سیاسی کشور اظهار داشت: این انتخابات هیچ تغییری در وضعیت و شرایط سیاسی کشور بوجود نخواهد آورد. وی افزود: انتخابات مجلس نهم چه در دور اول در اسفندماه  و چه در دور دوم برای کرسی های باقی مانده که روز جمعه صورت گرفت  تغییراتی را به بار نخواهد آورد.کارشناس سیاسی افزود: چه انتخاباتی که گذشت و چه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مبارزه جدی و همه جانبه بین اصولگرایان است که البته اصولگرایان در این انتخابات به دو گروه مخالف و موافق احمدی نژاد تقسیم می شوند.به گفته زیباکلام، بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اصولگرایان به دو جریان اصلی تقسیم شدند. یک جریان اصولگرایان سنتی هستند شامل جامعه مدرسین ، روحانیت مبارز، ائمه جمعه و جماعات، موتلفه و سایر جریاناتی که بعنوان محافظه کاران در طیف سیاسی راست قرار دارند. آنان در این انتخابات تحت عنوان جبهه متحد اصولگرایی ظاهر شدند.وی ادامه داد: طیف دیگر اصولگرایی  نیز از تیر ماه سال 84  شکل گرفته که حول محور احمدی نژاد است. این طیف در انتخابات مجلس شورای اسلامی که برگزار شد، به نام جبهه پایداری ظاهر شدند. من از قبل از شروع انتخابات هم پیش بینی کرده بودم که طرفداران احمدی نژاد  حداقل 100 کرسی را در مجلس نهم به خود اختصاص خواهند داد که در عمل هم اینگونه شد. آنان حدود 60 الی 70 کرسی در دور اول به دست آوردند و مابقی را نیز در دور دوم کسب کردند.زیباکلام خاطرنشان کرد: البته جریان وابسته به احمدی نژاد یک جریان تابلودار به این معنا که نامزدهای متمایل به دولت وارد مجلس شوند ، نیست. بسیاری از طرفداران احمدی نژاد  از اعضای جبهه پایداری هستند. جبهه پایداری هیچ اختلافی با احمدی نژاد ندارند. نه  از نظر سیاسی، نه در سیاست خارجی ، نه در مسائل اجتماعی ، نه در سیاست های اقتصادی هیچ اختلافی میانشان نیست.  تنها ایرادی که جبهه پایداری به رئیس جمهور دارد  در خصوص شخص رحیم مشایی است که البته احمدی نژاد نیز تا به امروز نشان داده است که  حاضر نیست پشت به آقای رحیم مشایی بکند و همه حمله ها و فشار ها را تحمل کرده اما حاضر نشده رحیم مشایی را قربانی کند.وی تصریح کرد: نه قبل از 22 خرداد 88 و نه بعد از آن ، نه بعد از حوادث اردیبهشت پارسال و نه حتی امروز هم رهبران جبهه پایداری در قم و تهران هیچ انتقاد و اعتراضی را نسبت به سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت احمدی نژاد نداشته اند.کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه رأی جبهه پایداری در انتخابات رأی احمدی نژاد است، بیان کرد: گروه سوم طرفداران آقای احمدی نژاد که به مجلس نهم راه یافته اند شامل برخی نامزدهایی می شود که به عنوان مستقل در انتخابات شرکت کردند. این گروه مورد تأیید جبهه متحد و اصولگرایان سنتی قرار نگرفتند و جبهه پایداری نیز به صورت رسمی از آنها حمایت نکرد اما مورد حمایت دولت بودند و وقتی وارد مجلس نهم شوند تمایلاتشان به سوی احمدی نژاد خواهد بود.زیباکلام تأکید کرد: مجموع این آرا برای دولت از یکصد کرسی نیز بیشتر خواهد بود و برخلاف آنچه که اصولگرایان سنتی می گویند احمدی نژاد در این انتخابات موفق بوده است. وی خاطرنشان کرد: یقینا جبهه پایداری و احمدی نژاد بر این اساس تلاش می کنند که پس از ورود به مجلس ریاست آنرا توسط آقای دکتر حدادعادل  به دست آورند. البته حدادعادل ذاتا طرفدار احمدی نژاد نیست ، اما رشادت لاریجانی را برای مقابله با دولت ندارد.زیباکلام با اشاره به اینکه بر اساس این تحلیل و با توجه به در دست داشتن نزدیک به یکصد کرسی در مجلس نهم، جبهه پایداری به رهبری احمدی نژاد سعی خواهند کرد برای انتخابات ریاست جمهوری یک نامزد را معرفی کنند، بیان کرد: به همین دلیل می توان گفت که اصلی ترین تاثیر انتخابات مجلس نهم بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهد بود. در کوتاه مدت اما مجلس نهم در فضای سیاسی کشور تغییری ایجاد نخواهد کرد. مجلس همچنان عقیم خواهد ماند و نمی تواند از قوه مجریه حساب کشی کند و در حقیقت احمدی نژاد از قدرت برخوردار خواهد بود. ضمن آنکه ممکن است مجلس نهم زمینه را برای آینده احمدی نژاد نیز فراهم می کند.کارشناس مسائل سیاسی درباره حضور مردم در دور دوم انتخابات نیز با اشاره به اینکه عموما حضور در دوردوم نسبت به دور اول کمتر است ، گفت: در دور اول نیز از حضور مردم آمار متفاوتی ارائه شد اما فکر می کنم به طور کلی حضور مردم در انتخابات دور نهم مجلس به اندازه انتخابات اسفند ماه سال 86 بود یعنی در حدود 1.3 واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند.وی همچنین درباره وضعیت کاندیداهای اصلاح طلب در مجلس نهم نیز گفت: درستش این است که بگوییم اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم شرکت نکردند. از قبل نیز این موضع را اعلام کرده بودند و نه هیچ کاندیدای رسمی  معرفی کردند و نه از هیچ کاندیدی حمایت کردند.زیباکلام تصریح کرد: نامزدهایی که خود را بعنوان اصلاح طلبان معرفی کردند نیز رأی نیاوردند چون مردم آنها را بعنوان اصلاح طلب نپذیرفتند. آقای دکتر مصطفی کواکبیان یا خانم سهیلا جلودارزاده ، یا آقای علیرضا محجوب یا آقای قدرت الله علیخانی و سایر نامزد هایی که تحت عنوان اصلاح طلب وارد شدند رای نیاوردند چون رای دهندگان بالقوه اصلاح طلبان اساسا در انتخابات شرکت نکردند اعم از دور اول یا دوم.وی تأکید کرد: اگر یک نامزد رسمی اصلاح طلبان  در تهران فی المثل وارد انتخابات شده بود ، در همان دور اول بالای دو میلیون رأی به دست می آورد. نمایندگان اصلاح طلب در مجلس نهم حضوری نخواهند داشت اما اصلاح طلبان همچنان به عنوان یک نیروی عظیم بالقوه سیاسی مطرح هستند و هرکسی که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نامزد رسمی اصلاح طلبان باشد با استقبال گسترده ای روبه رو می شود و به مراتب بیشتر از نامزد اصولگرایان کسب رأی می کند.این کارشناس سیاسی تصریح کرد: معتقدم اگر محمدرضا عارف به عنوان نامزد مورد تأیید رهبران اصلاحات قرار گیرد قطعا رأی سنگینی را به دست خواهد آورد. البته قالیباف نیز اگر به عنوان نامزد غیراصلاح طلب در برابر علی لاریجانی، دکتر ولایتی و یا سعید جلیلی بعنوان نامزدهای مورد تایید اصولگرایان قرار بگیرد نیز قطعا رأی بالایی به دست خواهد آورد.

  اوای دنا-حسین قدیانی در جدید ترین یاداشت وبلاگش نوشت:برد و باخت، «اخلاق» می خواهد، یا به تعبیر عامیانه، «ظرفیت». هم آنکه می برد و هم آنکه می بازد، باید رعایت کند چیزهایی را، که بازی های دنیا پر است از فراز و نشیب. اگر چه فاتح اصلی حماسه ماندگار 12 اسفند، آحاد ملت اند، لیکن نمی توان منکر برد و باخت نامزدها، لیست ها و گروه های سیاسی شد. قطعا تا یکی دو روز دیگر، همه کاندیداهای محترم این دوره از انتخابات، متوجه رای مردم می شوند. از این 2 حال، خارج نیست؛ یا راهی «بهارستان» می شوند، یا در جایی دیگر مشغول خدمت، که به لطف خدا، برای خدمت، چیزی که در این کشور زیاد است، صندلی است. البته چه خوب است اگر که به بهانه آرمان گرایی، واقع گرایی را تعطیل نکنیم و به اندازه خود، تشکر کنیم از اصحاب سیاست، که با رقابت گرم شان، یکی از اضلاع موثر حماسه آفرینی ملت بودند. با این همه، شکر حضور ملت، علاوه بر سجده به درگاه خدا، حتما مکلف به 2 «تکلیف واجب» می کند؛ یکی اصحاب سیاست را، یکی اصحاب قدرت را. بر سیاسی ها فرض است به احترام رای ملت، حتی المقدور به رقابت پایان دهند و فضای عمومی کشور را برای کار و خدمت، «آرام» نگه دارند. جز این کنند، ناسپاسی کرده اند در حق رای ملت. «آرامش»، پیش فرض رخوت نیست، بلکه اسباب خدمت است. بر اصحاب قدرت نیز فرض است که قدر این ملت را بدانند و جواب محبت بی حد و حصر مردم را فقط و فقط با کار بدهند. مردمی که جمعه، چنین به صحنه آمدند و این چنین حماسه ای آفریدند، مردمی که زن و مرد و پیر و جوان و دختر و پسر و شهری و روستایی و بالاشهری و پایین شهری، همه با هم یک دل و یک صدا شدند، مردمی که سلیقه های مختلف و عقیده های متفاوت، اندک لطمه ای به وحدت شان نزد، مردمی که در صف دور و دراز رای، اعضای یک پیکر شدند و قطره های زلال یک دریا شدند؛ حتما لایق مسئولینی خادم، پرکار و حریص در خدمت رسانی اند. برای این مردم، هر اندازه که کار شود، باز هم کفه لطف مردم، سنگین تر است. پس فرض است بر قوه مجریه که جواب محبت مردم را با کار بدهد. این مردم لایق خبر افتتاح اند، نه احیانا اخبار پروژه های نیمه تمام. ما هیچ وقت، دولت مستقر را با دولت سازندگی و اصلاحات نمی سنجیم، بلکه با خودش قیاس می کنیم. ظرفیت خدمت رسانی در این دولت، بالاست و اگر حواشی بگذارد، دولت فعلی در مقوله خدمت، دولت مستعدی است. تو ببین و خود قضاوت کن که خبر پیشرفت هسته ای، خبر افتتاح بیمارستان، خبر احداث بزرگراه، خبر افزایش حقوق کارمندان و کارگران، خبر بیمه های تکمیلی، خبر کم کردن گرانی، خبر یارانه ها، خبر بالا بردن ارزش پول ملی، خبر کم شدن فاصله ها، خبر توزیع منابع ثروت به عدالت و اخباری از این دست، با دل این ملت خوب و مهربان و صمیمی چه می کند؛ احیانا خبر اختلاس و خبر انحراف و خبر حرافی بی مبنا، با همین دل چه می کند؟! بار خدمت، البته فقط روی دوش دولت نیست. قوای مقننه و قضائیه نیز در شعاع تکالیف خود، کارشان مصداق خدمت است، که در این نوشته، مرادم از «خدمت»، هر آن کاری است که لبخند رضایت بر لب ملت بنشاند. سهل است که توسعه خطوط مترو، افتتاح پل صدر و درست کردن فلان ورزشگاه در پایین ترین نقطه شهر تهران، خوشحال می کند اهالی پایتخت را و بگومگوی شهرداری و دولت بر سر بودجه مترو، روی مخ تهران نشینان راه می رود. آیا مردمی که در حسینیه ارشاد و مسجدالنبی و مسجد لرزاده و کجا و کجا 3 ساعت صف ایستادند تا بلکه رای خود را درون صندوق بیاندازند، سزاوار چه هستند؟! اینکه از حضرات، کار ببینند، یا اینکه از حضرات، دعوا ببینند؟! سپاس به چیست؟! ناسپاسی به چیست؟! ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ این نوشته را با تذکر در باب «اخلاق برد» و «اخلاق باخت»، شروع کردم. مجلس شورای اسلامی، کمتر از 300 نماینده می خواهد و طبعا انتخاباتی از این دست، بیش از برنده، بازنده دارد. آنکه رای نیاورده، حق اعتراض دارد، اما حق اعراض ندارد. حق سرپیچی از قانون ندارد. آنکه رای نیاورده، باید رعایت کند اخلاق باخت را. باید تمکین کند به رای مردم، که آرای مردم را جماعتی از معتمدین همین مردم، می شمارند. راهی شدگان بهارستان هم باید اخلاق برد را رعایت کنند. آفت برد، غرور است و برد و باخت، از پی هم می آیند. مردمی که پای صندوق، «اخلاق رای دادن» را به خوبی نمایش گذاشتند و دنیایی را مات و مبهوت از حضور خود کردند، مردمی که در طول ایام تبلیغات، «اخلاق هواداری» را قشنگ و با طمانینه مراعات کردند، نامزدی را سزاوارند که اخلاقش به ملت رفته باشد؛ خواه انتخابات را باخته باشد، خواه انتخابات را برده باشد، که مهم تر از برد و باخت، اخلاق برد است و اخلاق باخت. در این انتخابات، نه نامزد پیروز و نه قطعا نامزد مغلوب، هیچ کدام نمی توانند ادعای فتح گفتمان سیاسی خود را داشته باشند. «گفتمان ملت» صدر هر گفتمانی نشسته است. دنیا اینک، خمینی و خامنه ای را به ملتی بزرگ، باشکوه، فدایی، وفادار، عاشق، هم رای و هم نظر می شناسد. القصه! وقتی کلاس کار ملت ما اینقدر بالاست، چه خوب اگر که بیاید به این کلاس، مجلس ما، دولت ما، نامزد پیروز ما، نامزد شکست خورده ما. فتنه 88 را یادتان هست؟! گمانم نامزد بازنده، بی کلاسی کرد و الا این نمی شد که الان، رای دادن سیدمحمد خاتمی در شهر دماوند، زلزله بیاندازد در اردوگاه بدخواهان! نامزد مد نظر، اگر کمی کلاسش به ملت ایران رفته بود، اگر کمی عقل داشت، این بلا را بر سر جریان اصلاحات نمی آورد. آری! ما همه باید بیاییم به ملت ایران! اگر «اخلاق دریا» نداشته باشد، قطره از دریا دور می شود… بگذارید صادقانه اعتراف کنم: قلمم قفل کرده است! کلیدش دست کلمات نیست! زبان فارسی مگر چند حرف دارد که با آن بشود مردم کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری را وصف کرد که قریب 100 درصدشان در انتخابات شرکت کردند؟! هی رفیق! من پایه ام… می آیی با هم «اشک شوق» بریزیم؟!