آوای رودکوف:معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از جذب 75 میلیارد ریال از  صندوق توسعه ملی در بخش کشاورزی خبر داد

آوای رودکوف:رییس میراث فرهنگی کهگیلویه از احداث اردوگاه گردشگری در منطقه لگین راک خبر داد

آوای رودکوف:مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه از اعطای 870فقره وام قرض الحسنه به مددجویان واقشار آسیب پذیر از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد

آوای رودکوف:رئیس اداره زندان گچساران گفت: 95 نفر از زندانیان این شهرستان امسال با جلب رضایت شاکی از زندان آزاد و به کانون گرم خانواده بازگشتند. پايگاه خبري آواي رود کوف،افشین نارکی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با تلاش تعدادی افراد پیشکسوت، شورای حل اختلاف و مددکاران زندان شهرستان با دعوت از شاکی و راضی کردن تعدادی از آنها در راستای گذشت از حق برخی از محکومان مالی مهریه، نفقه، دیون و چک از زندان آزاد شدند. وی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح کمک به زندانیان غیر عمد، انجام عمل نیک و شورای حل اختلاف و مددکاران زندان و کاهش جمعیت کیفری زندان بوده است. نارکی اظهار داشت: 230 زندانی جرائم غیرعمد این استان چشم انتظار حمایت خیرین هستند. رئیس اداره زندان گچساران گفت: در حال حاضر 40 محکوم مالی جرایم غیرعمد چشم انتظار حمایت برای آزادی از زندان هستند.وی ابراز کرد: این تعداد زندانی 12 میلیارد ریال بدهی مالی دارند.

آوای رودکوف:مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه از جمع آوری 973میلیون ریال زکات در این شهرستان خبر داد

آوای رودکوف:مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه از تعمیرات کلی وجزئی  مسکن 70نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد

آوای رودکوف:رییس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه از بهره برداری مرکز تسهیلات زایمان بخش دیشموک تا پایان هفته جاری خبر داد

سرهنگ برزمند - برابر تبصره 8 ماده 2 قانون حفاظت از جنگلها، مراتع و آبخیزداری هرگونه حمل، جابجایی و فروش بذر بلوط به عنوان تجارت ممنوع بوده و در صورت مشاهده با فرد یا افراد متخلف برخورد قانونی به عمل می آید

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

آوای رودکوف :مدیر کمیته امداد امام‌خمینی شهرستان بهمئی از توانمندسازی و خودکفایی 158 مددجوی زیرپوشش این نهاد در 8 ماهه اول سال خبر داد

شاید گذر زمان خدمات مردانی بزرگ همچون دکتر هدایت خواه  را از خاطره ما بزداید اما تاریخ تلاش چنین تلاشگرانی را همواره در صفحات روزگار حفظ خواهد کرد

در حوزه های دیگر نیز دچار انحطاط اخلاقی شده ایم و دروغگویی ،خیانت در امانت ،نداشتن تعهد اخلاقی از مشکلاتی است که باید با گسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی حل شود. به گزارش "پایگاه خبری آوای رودکوف" به نقل از انتخاب، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،آمار طلاق در کشور را تکان دهنده خواند و گفت که از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق می انجامد و این آمار در مناطقی مانند شمال تهران به یک طلاق از هر دو یا سه ازدواج می رسد . به گزارش «انتخاب»،علی جنتی سه شنبه در دیدار با هنرمندان و چهره های فرهنگی ،هنری و سیاسی هرمزگان اظهار کرد:یکی از مشکلات فرهنگی کشور که در بخش های مختلف از خانواده تا محیط های اجتماعی و مذهبی و سیاسی نمود پیدا کرده ،تحمل نکردن نظر و سلیقه های مختلف و نداشتن سعه صدر است که به عنوان مثال در خانواده موجب بالا رفتن آمار طلاق شده است.جنتی ادامه داد:آمار طلاق در کشور تکان دهنده است و از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق می انجامد که این آمار در مناطقی مانند شمال تهران به یک طلاق از هر دو یا سه ازدواج می رسد و بیشتر آنها نیز در پنج سال اول زندگی مشترک است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد:در حوزه های مذهبی و سیاسی و اجتماعی نیز معضل نپذیرفتن یکدیگر دیده می شود و باید برای بالا بردن ظرفیت تحمل و مدارا فرهنگ سازی کنیم .جنتی خاطرنشان کرد:در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش برای بالا بردن ظرفیت نقدپذیری آغاز شده و روزانه یک بولتن که انتقادها و ایرادهای وارد شده از سوی جامعه دانشگاهی ،امامان جمعه و جماعت ،هنرمندان و رسانه ها به این وزارتخانه است مورد مطالعه دقیق قرار می گیرد و حتی برای پیگیری برخی موارد مطرح شده در آنها دستور صادر می شود. وی با اشاره به فعالیت دو هزار سایت خبری بدون مجوز در کشور گفت:موارد متعددی وجود دارد که افرادی آگاهانه یا ناآگاهانه در موضع گیری های خود از دایره انصاف خارج می شوند و به عنوان مثال یک امام جمعه از منطقه ای که حتی اسم آن کمتر شنیده شده انتقاد ناحقی را تنها بر اساس شنیده های غیرمستند و نادرست بیان می کند اما شرط کشورداری داشتن سعه صدر و تحمل تمام این انتقادهاست. وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، کمک به آزادی فکر و اندیشه را یکی از اهداف اصلی رئیس جمهوری و دولت دانست و اضافه کرد:هرکسی باید بتواند در محدوده قانون افکار و ایده های خود را منتشر کند و این نگاه شامل همه حوزه ها از جمله رسانه و هنرمندان رشته های مختلف می شود. جنتی یادآور شد:دو نوع نگاه به قانون می توان داشت که یکی مانع تراشی و محدود کردن جامعه است و در نگاه دیگر حُسن استفاده از قانون برای انتشار عقاید مختلف است و باید بدانیم فرهنگ در محیط باز و تضارب آرا رشد می کند. وی انتشار 72هزار عنوان کتاب در سال 93و یا صدور مجوز برای چهار هزار نشریه در دولت یازدهم را بخشی از کارهایی دانست که ایده آزادی اندیشه را عملیاتی و اجرایی کرده است. به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع از این موضوع که مجموع مجوزهای صادر شده برای نشریه ها هفت هزار مورد بوده ،اهمیت صدور چهار هزار مجوز در مدت 30ماه را بیشتر نشان می دهد.وی تصریح کرد:برخورد یکسان با رسانه های موافق و مخالف یکی از رویکردهای اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این موضوع در برخورد با تخلف ها ،پرداخت یارانه و صدور مجوز خود را نشان داده است. وی شفاف سازی و سرعت بخشی به فرآیندهای اداری و صدور مجوزها را یکی دیگر از دستاوردهای این وزارتخانه دانست و گفت:زمان انتظار برای صدور مجوز نشریه از پنج سال به پنج ماه و موسسه های فرهنگی به دو ماه کاهش یافته و دیگر نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نیست و همه مراحل با استفاده از سامانه الکترونیکی انجام می شود. جنتی 40مورد تفویض اختیار به استان ها و واسپاری امور به بخش خصوصی را یکی دیگر از رویکردهای دنبال شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد:در حوزه فعالیت های فرهنگی و هنری تلاش می کنیم برگزاری جشنواره ها را به تشکل ها و انجمن ها واگذار کنیم ودرباره واگذاری فرهنگسراها نیز اولین شرط ،تغییر نکردن کاربری است. وی در پاسخ به نگرانی تعدادی از فعالان فرهنگی درباره واگذاری تنها فرهنگسرای بندرعباس تصریح کرد:این واگذاری نباید خللی در خدمت رسانی به اهل فرهنگ وارد کند و اگر قرار است پولی هم بابت اجرای برنامه ها در فرهنگسرا گرفته شود تنها از دستگاه های دولتی گرفته می شود و خدمات به هنرمندان همچون گذشته ادامه خواهد داشت و قطع نمی شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تایید وجود مشکلات جدی در حوزه نشر و چاپ ،پیگیری و رایزنی برای معافیت مالیاتی کتابفروشی ها و خرید تعدادی از کتاب های مفید برای کتابخانه های عمومی را بخشی از تلاش دولت برای کاهش این مشکلات دانست. وی همچنین خواسته فعالان فرهنگی برای راه اندازی مرکز هرمزگان شناسی را درخواستی درست و ضروری توصیف کرد که می توان ظرفیت بنیاد خلیج فارس را نیز به آن اضافه کرد. به گفته وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، استان هرمزگان با توجه به پیشینه و غنای فرهنگی به محلی به عنوان فرهنگستان نیاز دارد تا روی شاخص های فرهنگی آن مانند گویش ها به عنوان یک میراث ناملموس پژوهش و تحقیق کرده و آنها را گردآوری و ماندگار کند. وی ادامه داد:کمبودهای فرهنگی را می دانیم اما دولت با تنگناهای مالی شدید روبرو شده و می توان گفت از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون وبعد از سال پایانی جنگ ،هیچگاه مانند امسال دولت مشکل مالی نداشته است. وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد:پرداخت حقوق کارکنان دولت و ماهانه 35هزارمیلیارد ریال یارانه مهمترین اولویت های دولت است. جنتی همچنین با اشاره به مشکلات کلان اقتصادی و اداری کشور اظهار داشت:با وجود شعار کوچک سازی ،در دولت های نهم و دهم 890هزار نفر به کارکنان دولت اضافه شد که 490 هزار نفر از این افراد شرایط قانونی استخدام پیمانی و رسمی را نداشتند. وی در عین حال بر ضرورت حمایت از انجمن ها و فعالیت های فرهنگی و هنری و سینمای جوان تاکید و اضافه کرد:اعزام گروه های فرهنگی و هنری از استان ها برای اجرای برنامه در خارج از کشور و اختصاص 20درصد اعتبارات به شهرستانها از کارهای صورت گرفته در دولت تدبیر و امید است. جنتی اضافه کرد:برای افزایش فضایل اخلاقی و فاصله گرفتن از انحطاط و سقوط اخلاقی جامعه ،تقویت فرهنگ کارساز خواهد بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد:آسیب های اجتماعی فراوانی در جامعه وجود دارد و حدود 11میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین به یکی از خاستگاه های جرائمی مانند سرقت و آسیب هایی مانند اعتیاد و فساد اخلاقی تبدیل شده است. جنتی ادامه داد:در حوزه های دیگر نیز دچار انحطاط اخلاقی شده ایم و دروغگویی ،خیانت در امانت ،نداشتن تعهد اخلاقی از مشکلاتی است که باید با گسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی حل شود. وی نوشته های برخی رسانه ها و جعل و تحریف ودروغ و توهین در آنها را از دیگر مصداق های انحطاط اخلاقی جامعه معرفی و اضافه کرد:همه افراد و جریان های تاثیرگذار مانند دانشگاهیان ،حوزویان و ائمه جمعه و جماعت باید برای مقابله با سقوط اخلاقی جامعه کمک کنند.

آوای رودکوف:رییس اداره ورزش و جوانان کهگیلویه خواستار همکاری نهادهای اجرایی جهت اشتغال جوانان شد

آوای رودکوف:رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی شهرستان بر اثر وقوع سیل در سال‌جاری را 15 میلیارد و 560 میلیون ریال برآورد کرد

آوای رودکوف:رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه از تعمیر و تجهیز 40 مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت در کهگیلویه در سالجاری خبر داد

 به گزارش ،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،به نقل از تسنیمسعید مرتضوی به نامه اخیر ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه‌قضاییه پاسخ داد. سعید مرتضوی با اشاره اظهارات اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی در یکی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه پرونده‌های مرتضوی در زمانی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و زمانی که دادستان و قاضی بوده باید رسیدگی شود، اظهار کرد: اینها عقده‌های سیاسی و بغض‌هایی است که از زمان فتنه 88 و فتنه روزنامه‌های زنجیره‌ای به دل دارند که به زبان نمی‌آوردند اما حالا بیان می‌شود. دادستان سابق تهران در پاسخ به این سئوال که گفته شده او با بادیگارد و محافظ وارد دادگاه می‌شود نیز گفت: این حرف‌ها دروغ است. اصلاً کسی نمی‌تواند به صورت مسلح وارد ساختمان دادگاه شود. در هیچ کدام از جلسات دادگاه حتی وکیلم همراهم نبود و الآن فقط آقای جعفری آن هم در پرونده تأمین اجتماعی مرا همراهی می‌کند. مرتضوی اضافه کرد: متأسفانه یک سری حرف‌های بی ربط هم به دادگاه نسبت می‌دهند مبنی بر اینکه مرتضوی وقت رسیدگی تعیین می‌کند که اینها توهین به رئیس دادگاه و دروغ است. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره سفر زیارتی اخیر خود به کربلا و انتقادهایی که از سوی برخی افراد و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده گفت: اتفاقاً یکی دیگر از بحث‌ها و سروصداهای اینها به خاطر کربلا رفتن ماست. تا زمانی که قسمت نشود و آقا نطلبد کسی در این راه توفیق نمی‌یابد. مسئله دوم اینکه نه ممنوع‌‌الخروج بودم و نه ایراد قانونی داشتم ضمن اینکه با قاضی پرونده و مسئولان قضایی هماهنگ کردم. مرتضوی تاکید کرد: بر خلاف اظهارات یکی از نمایندگان، شش ماه ممنوع‌الخروجی من مربوط به شکایت آقای فاضل لاریجانی بوده و هیچ ارتباطی با بحث تأمین اجتماعی و تحقیق و تفحص و مسائلی که دهدشتی مطرح می‌کند نداشته و بعد از شش ماه تمدید نشد و رفع ممنوع‌الخروجی شدم. وی توضیح داد: با اینکه می‌دانستم ممنوع‌الخروج نیستم اما به مسئولان قضایی و قاضی پرونده گفتم اگر اشکالی دارد نروم که آنها نیز اعلام کردند وقتی ممنوع‌الخروج نیستی، اشکالی ندارد. بنابراین در این قضیه از قاضی پرونده و مسئولان دادستانی کل سئوال کردم و تابع قانون بودم. مرتضوی تصریح کرد: صاحب این زیارت، حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و به آن‌ها که به کربلا رفتن من ایراد گرفته و برای آن هزینه ایجاد می‌کنند، پاسخ می‌دهد و لازم نیست من به آنها جواب بدهم. هر کسی مختصر دین و تقوایی داشته باشد می‌تواند ببیند که به کربلا رفتم و برگشتم؛ آیا این مسئله این همه جار و جنجال و نطق پیش از دستور دارد؟ دادستان سابق تهران گفت: اگر من مثل خاوری بودم کربلا نمی‌رفتم بلکه به انگلستان و اروپا می‌رفتم؛ کسی کربلا نمی‌رود که برنگردد و این دیگر جنجال ندارد.‌ همه عاشق کربلا و امام حسین هستند و توفیق می‌خواهد که آدم زائر امام حسین (ع) شود. وی ادامه داد: ضمن اینکه پرونده هم روال قانونی خود را طی می‌کند. دادگاه برگزار شده و اگر هم اتهام و ادعایی علیه ما وجود دارد، در حال رسیدگی است و نباید بحث قضایی را با این مسائل خلط کرد. قاضی پرونده، رسیدگی کرده و تأمین هم گرفته و همواره تابع قانون بودم. دادستان سابق تهران در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر انتقاد برخی نمایندگان مجلس و افراد به وقت تعیین شده از سوی دادگاه گفت: رئیس دادگاه مدیریت دادگاه را بر عهده دارد و این مسئله به من ربطی ندارد. من فقط به رئیس دادگاه گفتم از 5 تا 15 آذر کربلا هستم اما نگفتم جلسه برگزار نشود. قاضی می‌توانست دادگاه را برگزار کند و وکیلم دفاعیات را انجام می‌داد. به قاضی گفتیم اگر ضرورت دارد که خود ما توضیح بدهیم، در این تاریخ به کربلا می‌روم. مرتضوی همچنین در خصوص نامه‌ اخیر پنج نماینده مجلس به رئیس دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه کار خود را می‌کند و به ما هم ارفاقی نکرده است. به خاطر شش ماه دریافت حقوق از تأمین اجتماعی با اینکه حکم از هیئت دولت، وزیر و ابلاغ ماموریت از رئیس قوه‌قضائیه داشتم، گفتند چون رئیس مجلس اعلام کرده تبدیل صندوق به سازمان غیرقانونی است شما نمی‌توانستید مدیرعامل باشید بنابراین حقوقتان اشتباه است و باید پس بدهید و شش ماه هم به حبس بروید. وی توضیح داد: جالب اینکه در حکم دادگاه، اشتباه تاریخی هم رخ داده است. مصوبه هیئت دولت شهریور صادر شد مبنی بر اینکه صندوق تبدیل به سازمان شود اما در بهمن رئیس مجلس شورای اسلامی نظر داد که این مصوبه خلاف قانون است. دادگاه هم در حکم خود از شهریور لحاظ کرده در حالی که به محض ابلاغ نظر رئیس مجلس، برای من ابلاغ سرپرستی صادر شد که خود دادگاه و دیوان عدالت اداری هم گفته اشکالی ندارد. البته به این موضوع اعتراض کردیم و در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. مرتضوی همچنین درباره چک صادره شده در ماجرای تفاهمنامه با بابک زنجانی نیز گفت: تفاهم‌نامه وقتی تنظیم شد یک کمیته فروش متشکل از مسئولان مختلف سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیئت مدیره سازمان تعیین شد. در مصوبه کمیته فروش و هیئت مدیره آمده بود که هر وقت زنجانی پیش پرداخت را به حساب ارزی که سازمان در خارج معرفی می‌کند واریز کرد، چک ضمانت داده شود. وی افزود: چک ضمانت به این معنا است که اگر آن پولی که به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی واریز شده، برداشت و مصرف شود، سازمان الزام داشته باشد مابه‌ازای این پول، به بابک زنجانی شرکت یا ملکی که در تفاهمنامه قید شده بدهد. ضمن اینکه آن چک، چک ضمانت بوده است و حتی اگر تامین اجتماعی می‌توانست منابع واریز شده را به کشور بیاورد و به تعهد خود در قبال تفاهمنامه عمل کند، زنجانی فقط می‌توانست بر روی چک، اقدام حقوقی انجام دهد. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی گفت: وقتی که پول در مالزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد، بانک مسکن نامه زد که از طریق اتحادیه اروپا و آمریکا، پول توقیف شده است. وقتی توقیف شد ما هم هر چه قدر از طریق بانک مرکزی تلاش کردیم نتوانستیم این پول را تبدیل به ریال کنیم یا همان جا هزینه کنیم. در نتیجه وقتی هیئت مدیره مهلت داد و کار انجام نشد، این تفاهم را باطل کردند و به بانک هم نامه زد که این چک‌ها باطل است.مرتضوی ادامه داد: در مجموع 5 فقره چک بود که زنجانی چهار فقره را به بازپرس داده و یک فقره هم به معاونت حقوقی وزارت نفت داده شده بود. وی در خصوص تفاوت رقم چک با رقم تفاهمنامه نیز گفت: نرخ تبدیل ین به ریال توسط معاون اقتصادی سازمان از صرافی‌های مختلف استعلام شده بود و مشکل خاصی در این مسئله وجود ندارد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir رئیس راهنمایی و رانندگی گچساراندر جمع  خبرنگاران گفت: در راستای عملیاتی شدن طرح‌های اجرایی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در سطح کشور، طرح ارتقاء امنیت اخلاقی درسطح معابر شهری اجرا می‌شود. کریم فلاح افزود: این طرح از ابتدای آذرماه اجرا به مدت دو ماه با هدف برخورد با افرادی که به وسیله خودروی خود اقدام به برخی رفتارهای ضد اجتماعی از جمله آلودگی صوتی، حمل حیوانات خانگی در خودرو و دودی کردن شیشه‌های خودرو  می‌کنند، اجرایی شده است. وی  تصریح کرد: رانندگان بدحجاب خانم که شئونات اسلامی را رعایت نکرده باشند؛ همچنین رانندگان تاکسی که با ظاهری ناشایست از جمله پیراهن آستین ‌کوتاه و زیرشلواری در شهر تردد می‌کنند مشمول این طرح خواهند شد. فلاح استفاده از لامپ‌های زنون، حرکات نمایشی خطرساز توسط خودروها که سبب سلب آسایش و امنیت رانندگان دیگر شود را نیز از موارد مشمول این طرح دانست و گفت: با رانندگان فاقد گواهی‌نامه رانندگی یا دارندگان گواهی‌نامه غیر مجاز نیز طی این طرح برخورد قانونی می‌شود. وی سرعت غیر مجاز، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، عبور از چراغ قرمز، عبور از محل ممنوعه و دور زدن ممنوع را از دیگر موارد طرح ارتقا امنیت اخلاقی عنوان کرد و گفت: با افراد متخلف برخورد می‌شود. رئیس راهنمایی و رانندگی گچساران در پایان با بیان اینکه از آغاز این طرح تاکنون 125 خودرو و 30 موتورسیکلت به پارکینگ هدایت شده است، یادآور شد: در میان خودروهای توقیف شده، خودرویی با 55 میلیون و 700 هزار ریال وجود داشته که بعد از دریافت مبلغ یاد شده در این خصوص اعمال قانون صورت گرفت.

فرمانده انتظامي استان از دستگيري باند 16 نفره صدور مدرک تحصيلي و معافيت غيرقانوني سربازي در شهر "ياسوج " خبر داد

فرماندار و جمعي از مسئولان شهرستان بهمئي از نزديك مشكلات مردم منطقه صعب العبور پهنك را بررسي كردند

قضیه این بوده که فردی تلاش داشته تا برخی نمایندگان در انتخابات پیروز شوند و این پول را به رحیمی داده تا با صلاحدید خود میان نمایندگان پخش کند. متأسفانه خلأیی که در انتخابات ما وجود دارد این است که هزینه‌های انتخاباتی افراد هیچگاه شفاف نیست در حالیکه در بقیه کشورها سقفی برای کمک به افراد برای ورود به انتخابات وجود دارد. اما متاسفانه در قانون احزاب کشور ما نظارت بر درآمد دیده نشده و امیدواریم در قانون جدید شفافیت منابع انتخابات مشخص شود چرا که متاسفانه این نقص انتخابات است .  به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل گفت‌وگوی دوساعته باشگاه خبرنگاران جوان با محمد حسن غفوری فرد است:  * باشگاه خبرنگاران جوان: ابتدا معرفی از خود، سوابق کاری و میزان تحصیلاتتان داشته باشید من حسن غفوری‌فرد متولد ۱۳۲۲ در تهران هستم، یک مدرک کارشناسی از دانشگاه تهران، سه مدرک کارشناسی ارشد از ایران، ژاپن و امریکا و دکترای فیزیک هسته‌ای از دانشگاه کانزاس امریکا  دارم. همچنین در رشته‌های دو و میدانی، شنا، ورزش باستانی و اسب دوانی فعالیت داشته‌ام. در دوران مبارزات انقلابی، سابقه حبس و شکنجه را دارم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان استاندار خراسان، نماینده چهار دوره مجلس و پس از آن هم به عنوان وزیر نیرو، معاون رئیس ‌جمهور و مشاور در دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و دولت پس از آن فعالیت کرده ام. همچنین ریاست کمیته المپیک و همچنین ریاست سازمان تربیت بدنی هم از سوابق اجرایی بنده است. اکنون رئیس هیئت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی هستم و در حال تدریس به عنوان استاد تمام در دانشگاه‌ امیرکبیر و دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) هستم. * باشگاه خبرنگاران جوان: چه شد که به آمریکا رفتید؟  من با اخذ بورسیه به ژاپن رفتم و در آنجا در رشته مهندسی زلزله شناسی مشغول به تحصیل شدم، پس از بازگشت در اهواز به تدریس پرداختم اما به علت فعالیت‌های سیاسی از دانشگاه اخراج شدم. پس از آن در سال 47 به ناچار به آمریکا رفتم و در سال 55 و پس از اخذ مدرک دکتری در رشته فیزیک هسته‌ای به ایران بازگشتم.  ** دو دوره، بدون هیچ شانسی و برای گرم کردن تنور انتخابات کاندیدای ریاست‌جمهوری شدم ** * باشگاه خبرنگاران جوان: شما در دو دوره به عنوان کاندیدای ریاست  جمهوری وارد عرصه انتخابات شدید. چه شد که به این نتیجه رسیدید که می‌توانید رئیس جمهور شوید؟ من در دو دوره در سالهای 60 و 80 کاندیدای ریاست جمهوری شدم و در سال 1400 نیز کاندیدا  خواهم شد! البته حضورم در هر دو دوره به پیشنهاد بزرگان و مسئولین نظام بود و شخصاً تمایلی به این مسئله نداشتم. در دوره اول پس از شهادت مرحوم شهید رجایی، فقط مقام معظم رهبری کاندیدای ریاست جمهوری بودند، در آن زمان مرحوم املشی ربانی به من گفتند که "شما باید وارد عرصه انتخابات شوید" و دلایلشان هم را مطرح کردند، دلیلی که بنده را متقاعد کرد این بود که مرحوم آیت الله املشی ربانی تاکید کردند که "اگر شما به  عنوان کاندیدا وارد عرصه انتخابات شوید، خطر ترور آیت الله خامنه‌ای کمتر خواهد شد"، از آنجا که آن موقع افرادی که کاندیدای انتخابات می‌شدند خطر ترورشان بالای 50 درصد بود، بنده بعنوان کاندیدا وارد عرصه شدم.  * باشگاه خبرنگاران جوان: در دوره دیگر یعنی در سال 80 چرا کاندیدا شدید؟     انتخابات سال 80، دوره دوم انتخاب رئیس دولت اصلاحات بود و البته مشخص بود که وی در این دوره هم رای خواهد آورد، البته افرادی نیز کاندیدا شدند اما همه مطمئن بودند که رئیس دولت اصلاحات برای بار دوم هم رای خواهد آورد. من با خود رئیس‌جمهور و همچنین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مشورت کردم  و هر دو از کاندیداتوری بنده استقبال کردند در نهایت من بدون هیچ شانسی و تنها برای گرم کردن تنور انتخابات در عرصه حاضر شدم.  * باشگاه خبرنگاران جوان: چه شد که از دولت آیت‌الله هاشمی کنار گذاشته شدید؟ در دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بنده را عزل کردند و دلیلش هم این بود که عده‌ای در آن زمان بر علیه من  جوسازی  کردند و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم نهایتاً پیشنهاد کرد که با توجه به تخصصی که داشتم به سازمان انرژی اتمی بروم اما پس از آن اتفاقات ترجیح دادم که سِمتی را در آن دولت قبول نکنم. ** نمی‌دانم در کجای دنیا کاندیدای مجلس را با قرعه کشی مشخص می‌کنند ** * باشگاه خبرنگاران جوان: آقای غفوری‌فرد، شما در انتخابات مجلس نهم با علی مطهری ائتلاف کردید اما با عدم حمایت اصولگرایان مواجه شدید و عملاً در انتخابات رای نیاوردید. درباره این موضوع توضیح دهید. در انتخابات مجلس نهم و در آن لیست گروه 7+8 که هیچگاه هم کامل نشد، اسم بنده را گذاشته بودند و به همین دلیل در انتخابات شرکت کردم. اما تا آنجا که خودشان گفتند، از افرادی که مد نظر بودند 100 نفر تایید شدند و اگر مخالفتی نبود افراد را در آن لیست قرار می‌دادند. آقای باهنر به من گفت که "وقتی اسم تو مطرح شد، هیچ مخالفتی نبود اما با افرادی مانند علی مطهری و علی عباسپور مخالفت کردند" اما در نهایت به جای 30 نفر، 32 نفر انتخاب و اعضا مجبور شدند 2 نفر را حذف کنند و برای این کار، بین سه نفر آخر قرعه‌کشی شد که البته نمی‌دانم کجای دنیا کاندیدای مجلس را با قرعه‌کشی مشخص می‌کنند! اما در هر صورت بین بنده، سید کمال سجادی و یک فرد دیگری که کارگر بود و هیچکس او را نمی‌شناخت، قرعه‌کشی شد که آن فرد ناشناس انتخاب شد. منتهی بعداً یکی از افرادی که در لیست 30 نفره بود صلاحیتش تایید نشد و اگر طبق روال گذشته بود، باید میان 2 نفر باقیمانده، قرعه‌کشی می‌شد اما باز هم مرا کنار گذاشتند و فردی را از خارج از لیست جایگزین کردند. بعد از این ماجرا آقای نجابت را جایگزین کردند و پس از آن انتخابات وارد مرحله دوم شد. در این دوره، دو لیست 7+8 و همچنین جبهه پایداری در عرصه رقابت بودند و بنده، علی مطهری و علی عباسپور کاندیداهای مستقل بودیم. در مرحله اول که 5 نفر انتخاب شده بودند و حالا باید 25 نفر بعدی انتخاب می‌شدند، گروه پایداری 25 نفر خود را اعلام کرد اما گروه 7+8، 23 نفر بودند که در اینجا کار بسیار  عجیبی انجام دادند و از لیست رقیب دو نفر را جایگزین کردند. لذا در حالی که گروه 7+8 می‌توانستند با 23نفر شانس خود را افزایش دهد، برای اینکه من در لیست قرار نگیرم از لیست رقیب فرد جایگزین من کردند. * باشگاه خبرنگاران جوان: چرا در آن زمان به این نتیجه رسیدند که غفوری فرد نباید باشد؟ ظاهرا در آن زمان کسانی که در لیست 7+8 بودند در گروه پایداری نیز حضور داشتند و فشار آوردند که دو نفر باقیمانده نیز از گروه پایداری باشد، به نظر من دنیا باید یاد بگیرد که از لیست رقیب نیز می تواند در فعالیت های انتخاباتی استفاده کند!  ** احمدی‌نژاد معتقد بود مستقلا در انتخابات رای آورده و فعالیت‌ خانه احزاب را متوقف کرد ** * باشگاه خبرنگاران جوان: پس از سوابق سیاسی و انتخاباتی جنابعالی، به بحث خانه احزاب و فعالیت‌های این خانه می رسیم. شما به‌عنوان رئیس خانه احزاب، فعالیت این خانه را در روند فعالیت سیاسی کشور چگونه می‌بینید؟ آیا خانه احزاب نهادی ویترینی خواهد بود یا فعال؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید سابقه‌ای از خانه احزاب گفته شود. خانه احزاب در سال 1379 در دوره دولت اصلاحات تأسیس شد و دلیلش هم تنش‌های شدیدی بود که میان احزاب بوجود آمده بود چرا که در این دولت احزاب رشد چشمگیری کردند و از همین رو تنش شدیدی بینشان ایجاد شد. طی چند جلسه که با موسوی لاری وزیر کشور وقت داشتیم، وی خواست که گروههای سیاسی جو سیاسی کشور را آرام کنند لذا قرار شد یک نهاد و تشکلی تشکیل شود تا اختلافات میان احزاب فروکش کند. در دوره فعالیت خانه احزاب اقدامات بسیار خوبی مانند تدوین منشور وفاق، تشکیل شورای داوری و اختصاص بودجه به احزاب انجام شد؛ اختصاص بودجه اقدامی بسیار مهم و نشان دهنده اهمیت نظام به احزاب سیاسی کشور بود اما متأسفانه این فعالیت‌ها در دولت احمدی‌نژاد متوقف شد چرا که رئیس دولتهای نهم و دهم معتقد بود که هیچ حزبی وی را همراهی نکرده و مستقلا در انتخابات رای آورده است. در حالی که حزب مؤتلفه و اصولگرایان کمک شایانی به احمدی‌نژاد کردند ولی وی این اعتقاد را نداشت و متأسفانه فعالیت خانه احزاب در دوره ریاست جمهوری‌اش به طور کامل متوقف شد.  * باشگاه خبرنگاران جوان: به عنوان رئیس خانه احزاب، فعالیت این نهاد در دوره جدید را چگونه می‌بینید؟ بعد از روی کار آمدن حسن روحانی، دولت جدید با تلاشهای بسیار خواهان فعالیت خانه احزاب شد، البته این نهاد با شاکله قدیمی قابل تجدید نبود چرا که در دوره گذشته تنها دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب در خانه احزاب حضور داشتند که هرکدام به نوعی سعی در خارج کردن رقیب از جریان سیاسی کشور داشت اما در این دوره با جلسات زیادی که با وزارت کشور برگزار کردیم به یک فرمول جدید شامل سه جریان اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و مستقلین رسیدیم که تاکنون هم اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. * باشگاه خبرنگاران جوان: در یک جمله دلیل اصرار بر لزوم فعالیت خانه احزاب چیست؟ اصرار به فعالیت خانه احزاب، به دلیل کمک به تحزب‌ و حزب‌گرایی در جریان سیاسی کشور است چرا که متاسفانه هنوز مردم ما به کارکرد احزاب اعتقادی ندارند. ** باید بر ورود پول‌های تمیز و کثیف در انتخابات نظارت شود ** * باشگاه خبرنگاران جوان: آقای غفوری فرد، از نگاه شما آیا ورود احتمالی پولهای کثیف به انتخابات رصد می‌شود؟  اولا که بنده بحثی بالاتر از این مسئله را مطرح کردم و حتی گفتم که پول‌های تمیز هم باید نظارت شود، اگر فردی 10 میلیارد داشته باشد و در انتخابات مصرف کند در صورتی که حلال هم باشد آنچه مسلم است اینکه باید دخل و خرج افراد در انتخابات مشخص باشد، اما در مورد خانه احزاب باید گفت که خانه احزاب جایگاه رسمی برای نظردهی و نظارت بر این موضوع نیست و همین امر قطعا ضعف قانون انتخابات است که باید اصلاح شود البته بعید می‌دانم قانون احزاب جدید به انتخابات این دوره مجلس برسد اما در انتخابات آینده قطعا از آن استفاده خواهد شد.  ** رئیس جمهور هم نمی‌تواند در مورد احراز صلاحیت افراد اظهار نظر کند ** * باشگاه خبرنگاران جوان: شما در مصاحبه‌ای گفته بودید که خانه احزاب با شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت افراد مذاکره خواهد کرد. آیا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟ طبق قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تایی یا رد صلاحیت کاندیداها فقط و فقط وظیفه شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری این جایگاه را ندارد اما ممکن است شورای نگهبان از خانه احزاب به عنوان بازوی نظارتی استفاده کند، این خانه نیز اعلام آمادگی کرده که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شورای نگهبان قرار دهد. نکته مهم این است که هیچ مقام و مسئولی حتی رئیس جمهور نمی‌تواند در این مورد اظهار نظر کند و اگر شورای نگهبان فردی را رد یا تأیید صلاحیت کرد، هیچ مرجعی نمی‌تواند این مسئله را نفی کند، البته خانه احزاب ملاقاتی با مسئولان نظام و همچنین شورای نگهبان در مورد انتخابات و احراز صلاحیت‌ها خواهد داشت.  ** اگر تحریم‌ها برچیده نشود، برجام دستاورد مثبتی نیست ** * باشگاه خبرنگاران جوان: آقای غفوری فرد به عنوان یک کارشناس سیاسی، برجام را چگونه می‌بینید؟ آیا نقاط مثبت آن بارزتر است یا نقاط منفی؟ نمی‌توان به صورت کلی قضیه برجام را مثبت یا منفی ارزیابی کرد و باید نقاط مثبت و ضعف آن را برشمرد. نقاط مثبت سند برجام این است که 6 کشور بزرگ دنیا در یک طرف میز و طرف دیگر جمهوری اسلامی بود که این نقطه مثبتی است که کمتر به آن توجه شده یعنی دنیا به این نتیجه رسید که مقابله‌ با ایران سودی نخواهد داشت . آنها تمام نیروهای خود را آوردند تا با ایران مذاکره کنند و این نشان‌دهنده عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. پس از توافق وین گفته شد که جان کری خطاب به اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که " آمریکا در این 8 سال ریاست جمهوری هیچ دستاوردی در منطقه خاورمیانه نداشته و برجام اولین دستاورد آمریکاست" که این امر نقطه مثبتی است، از بُعد دیگر غربی ها برای اولین بار ایران را صاحب حق هسته‌ای شناختند، البته ما نیازی به دادن حق غنی‌سازی نداریم، اما در هر صورت حق هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته شد و بر همین اساس در آینده در روابط ایران با دنیا آرامش نسبی را شاهد خواهیم بود، آن همه درگیری‌هایی که هم احمدی‌نژاد در عرصه بین‌المللی و سیاست خارجی به وجود آورده بود کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر کشور دارای یک آرامش نسبی است اما باید ببینیم که تحریم‌ها برداشته خواهد شد یا خیر؛ اگر تحریم‌ها رفع شود، نسل‌های بعد به راحتی زندگی خواهند کرد، اما اگر احیانا تحریم‌ها برچیده نشود، برجام اصلا دستاورد مثبتی نیست در نهایت باید منتظر ماند و دید آیا برجام به درستی اجرا خواهد شد یا خیر.  * باشگاه خبرنگاران جوان: فضای داخلی کشور در دوران پسابرجام را چگونه می‌بینید؟ به نظر من آرامش و آسایش داخلی کشور بیشتر خواهد شد البته اگر به دنبال توسعه سیاسی و اقتصادی هستیم، باید امنیت سیاسی، سرمایه‌گذاری و فکری به وجود آید که قطعا برجام می تواند نقطه عطفی در تاریخ ایران باشد.  ** طیف نزدیک به دولت مهم‌ترین جریان در انتخابات پیش رو هستند ** * باشگاه خبرنگاران جوان: فضای انتخابات مجلس آینده با توجه به اجرای برجام و اینکه دولت خود را پیروز این میدان می‌داند را چگونه می‌بینید؟ اکنون دو جناح اصلی کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در حال تلاش برای رسیدن به یک لیست واحد هستند اما طیف نزدیک به دولت، مهم‌ترین جریان در انتخابات پیش رو است چرا که دستاوردهای احتمالی برجام، آرامش فضای داخلی کشور و پایین آمدن تورم 40 درصدی و رسیدن به 15 درصد، جزء دستاوردهای دولت است و می‌تواند کمک بزرگی به طرفداران آن کند.  * باشگاه خبرنگاران جوان: پس انتخابات آینده را به نوعی به نفع دولت می‌دانید؟ به نظر می‌رسد بعد از اجرای برجام و در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود و توافقات انجام شده به نتیجه برسد قطعا برجام برگ برنده دولت در انتخابات مجلس آینده خواهد بود.  * باشگاه خبرنگاران جوان: فضای مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید و اکثریت را با کدام جریان سیاسی می‌بینید؟ پیش‌بینی من این است که اکثریت مجلس دهم در اختیار اصولگرایان خواهد بود اما شاید طرح این موضوع کمی زود به نظر برسد چرا که باید منتظر ماند تا ببینیم مردم در دقیقه 90 کدام جریان و گزینه را انتخاب خواهند کرد، تجربه نشان داده که پیش‌بینی‌ها گاهی درست نبوده است.  * باشگاه خبرنگاران جوان: فعالیت اصولگرایان در انتخابات آینده چگونه خواهد بود؟ اتفاقات مهمی در این جریان افتاده است؛ 3 گروه مؤتلفه، پایداری و ایثارگران اقدامات اولیه را انجام داده‌اند که امیدواریم به نتیجه برسیم. هرچند که اختلاف نظرهایی میان اصولگرایان وجود دارد اما این اختلافات در جایی که مصالح اصولگرایان ایجاب کند حل خواهد شد و قطعا همه خواهان یک مجلس اصولگرا هستند.   ** ناطق به هیچ عنوان در انتخابات شرکت نخواهد کرد ** * باشگاه خبرنگاران جوان: فعالیتهای انتخاباتی علی لاریجانی رئیس مجلس نهم را چگونه می‌بینید؟ آیا وی با طیف نزدیک به دولت ائتلاف خواهد کرد؟  طیف نزدیک به دولت طیف وسیعی است؛ از اصولگرایان و اعضای مؤتلفه تا دیگر جریان‌ها و اصلاح‌طلبان شامل این طیف می شوند اما آن چیزی که قطعی است این است که لاریجانی با اصولگرایان در انتخابات شرکت خواهد کرد. در چند وقت اخیر صحبت‌هایی از حضور حجت‌الاسلام ناطق نوری در انتخابات مطرح شده که آیا وی در انتخابات شرکت خواهد کرد یا نه، من تاکید می کنم که ناطق تحت هیچ شرایطی وارد انتخابات نخواهد شد، در ملاقاتی که اخیرا من با ناطق داشتم وی تأکید کرد که به هیچ وجه در انتخابات شرکت نخواهد کرد ولی اگر تکلیفی از سوی مقام معظم رهبری بر عهده‌اش گذاشته شود، بحثی متفاوت است اما مسلماً ناطق در انتخابات شرکت نمی‌کند. وی با همه گروه‌ها از چپ و راست ارتباط دارد اما اینکه بخواهد گروه یا لیستی را در انتخابات تأیید کند اینگونه نخواهد بود.  * باشگاه خبرنگاران جوان: خبرهایی از حضور سید حسن خمینی در انتخابات خبرگان مطرح است، تا چه حد احتمال این امر وجود دارد ؟  به احتمال فراوان سید حسن خمینی در انتخابات شرکت خواهد کرد البته هیچ گروه و جریانی حق مصادره وی به نفع جریان خود را ندارد چرا که سید حسن خمینی نوه حضرت امام(ره) است و بنده فکر می‌کنم تمایلش مانند تمایل حضرت امام(ره) اصولگرایی است و من وی را فردی اصولگرا می‌دانم. * باشگاه خبرنگاران جوان: به دو دولت قبل بپردازیم. احمدی‌نژاد در دو دوره رئیس جمهور کشور بود. چه شد که وی انتخاب شد؟ آیا در جریان اصولگرایی فردی برای جایگزینی وی و معرفی بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری نبود؟ دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بسیار متفاوت بود؛ در دوره اول انتخابات هیچکس شانسی برای احمدی‌نژاد قائل نبود چراکه وی جزء نفرات آخر انتخابات بود اما اتفاقاتی مانند سخنرانی اش به زبان آذری تأثیر بسیاری در آرا داشت. در نهایت احمدی نژاد به انتخابات دور دوم رسید و کسانی که در دور اول از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حمایت کرده بودند، پشیمان شدند و از رای خود بازگشتند. * باشگاه خبرنگاران جوان: چرا اصولگرایان از احمدی نژاد حمایت کردند؟ در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد این احتمال که وی رای خواهد آورد بسیار قوی بود، اصولگرایان در هر دو دوره احمدی‌نژاد را فردی اصولگرا می‌دانستند علی‌رغم اینکه نسبت به برخی انتصابات وی انتقاد داشتند لذا در هر دو دوره احمدی‌نژاد بسیار مدیون اصولگرایان بوده است. ** احمدی نژاد جز خودش هیچکس را اصولگرا نمی‌دانست **  * باشگاه خبرنگاران جوان: اما احمدی‌نژاد خود را مستقل از اصولگرایان می‌دانست! احمدی نژاد جز خودش هیچکس را اصولگرا نمی‌دانست! اطرافیانش هم شعار می‌دادند "احمدی نژاد رجایی ثانی است" و "دولت 75 میلیونی" اما بعدها مشخص شد دانشگاه علم و صنعت، استانداری اردبیل و شهرداری تهران، 75 میلیون جمعیت دارند! چراکه تمام انتصابات وی از این سه نهاد بود. به قول مرحوم عسگراولادی، دایره اصولگرایی احمدی‌نژاد بسیار محدود و دایره اصولگرایی آیت‌الله هاشمی بسیار گسترده است. ** جریان انحرافی، کمر دولت قبل را شکست! **  * باشگاه خبرنگاران جوان: چه شد که احمدی‌نژاد به سمت اختلاف و به نوعی سر ناسازگاری با اصولگرایان گذاشت؟ بزرگترین اختلاف اصولگرایان با احمدی‌نژاد بحث انتصابات و خصوصا فرد مشایی بود، باید گفت که عملاً مسئله انحراف کمر دولت احمدی‌نژاد را شکست و بعد از آن حمایت بسیاری از گروهها و افراد و حامیان وی به سکوت یا مخالفت با او انجامید.  ** رحیمی یک ریال هم برای خودش خرج نکرده است ** * باشگاه خبرنگاران جوان: پس از پایان کار دولت دهم مفاسد اقتصادی و جرائم افرادی مانند رحیمی معاون اول رئیس جمهور، بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور،‌ فساد 3 هزار میلیاردی و بابک زنجانی برملا شد اینها در حالی است که احمدی‌نژاد دولتش را پاک‌ترین دولت پس از انقلاب می‌دانست معتقدم با شعار پاک‌ترین، قوی‌ترین و... نمی‌توان کاری از پیش برد، اما من شخصا احمدی‌نژاد را فردی پاک می‌دانم و معتقدم که فسادهایی که در دوران وی بوجود آمد معدود بودند که دو مورد آنها در حال محاکمه هستند. البته من قصد دفاع از دولت گذشته را ندارم اما اگر با دولتی مخالف هستیم نباید کلیت نظام را زیر سوال ببریم، چرا که 8 سال دولتهای نهم و دهم، یک چهارم عمر نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و باید توجه داشت که در آن دوره شدیدترین تحریم‌ها علیه کشور ما  وضع شد و فساد هم غالبا در شرایط تحریم بوجود می‌آید. اما راجع به رحیمی باید بگویم که وی یک ریال برای خود خرج نکرده و حتی همسر او در بستر بیماری بود و رحیمی نتوانست همسرش را معالجه کند؛ من از شرایط بسیار سخت زندگی رحیمی مطلعم.  * باشگاه خبرنگاران جوان: پس چه شد که رحیمی بازداشت شد؟  قضیه این بوده که فردی تلاش داشته تا برخی نمایندگان در انتخابات پیروز شوند و این پول را به رحیمی داده تا با صلاحدید خود میان نمایندگان پخش کند. متأسفانه خلأیی که در انتخابات ما وجود دارد این است که هزینه‌های انتخاباتی افراد هیچگاه شفاف نیست در حالیکه در بقیه کشورها سقفی برای کمک به افراد برای ورود به انتخابات وجود دارد. اما متاسفانه در قانون احزاب کشور ما نظارت بر درآمد دیده نشده و امیدواریم در قانون جدید شفافیت منابع انتخابات مشخص شود چرا که متاسفانه این نقص انتخابات است . البته بنده حامی دولت احمدی‌نژاد نیستم، اما نباید به نظام جمهوری اسلامی ایران طوری نگاه کرد که گویی در 8 سال قبل "بخور بخور" بوده ، من در حالیکه با برخی اقدامات احمدی‌نژاد مخالف هستم اما تاکید دارم که نباید به نظام تهمت زده شود. اینکه معاون اول رئیس جمهور به دلیل ارتکاب جرمی زندانی می‌شود نشان‌دهنده وجود یک سیستم قضایی قاطع و کارآمد در نظام است. ضمنا خود احمدی‌نژاد هم در دادگاه پرونده دارد و ممکن است دستگاه قضایی وی را احضار کند. من شخصا نه بقایی و نه بابک زنجانی را نمی‌شناسم و بابک زنجانی را نمی‌خواهم که بشناسم. * باشگاه خبرنگاران جوان: گفتید که مفاسد و جرائم رخ داده در دولت قبل معدود بوده و گفتید که بابک زنجانی و بقایی را نمی‌شناسید اما آیا می‌توان ماثرات منفی جرائم این افراد بر اقتصاد و جامعه را نادیده گرفت ؟ بابک زنجانی و فساد 3 هزار میلیاردی ضربه‌ سنگینی به کشور زده و باعث بوجود آمدن نوعی دیالوگ در عرصه اجتماعی شدند تا جایی که حتی وقتی من به دانشجو می‌گفتم چرا درس نمی‌خوانید در جواب می‌گفتند که "به فرض درس بخوانیم و مانند شما پرفسورشویم، آخر آن چه می شود؟! یک فرد 3 هزار میلیارد را یکجا قورت داده" و این اتفاقات باعث شد که بازخورد اجتماعی وحشتناکی بوجود آید. اما اگر دستگاه قضا مقتدر باشد قطعا نظام بیمه خواهد شد. اینکه پول نفت توسط دولت به فردی داده شود، کار بسیار وحشتناکی است، چطور فردی که راننده یک مدیر دولتی بوده توانسته تا این میزان ثروت جمع کند؟! در حالیکه بنده با همه سابقه وزارت و مناصب دولتی تا سالها خانه نداشتم. من نگفتم اتفاقاتی که در دولت قبل افتاده مهم نبوده بلکه وقتی افرادی مانند رحیمی زندانی می‌شوند نشان دهنده ضعف و شکاف در دولت است و دستگاه قضا باید سریعتر به جرایم چنین افرادی رسیدگی کند یعنی اگر فردی در هر پست و مقامی مرتکب جرمی شد، همان زمان باید محاکمه شود.  ** احمدی‌نژاد و طرفدارانش در تهران فعال هستند **  * باشگاه خبرنگاران جوان: تحرکات انتخاباتی طیف نزدیک به احمدی‌نژاد در چند وقت اخیر دیده شده، آیا احمدی‌نژاد برنامه‌ای برای انتخابات امسال و یا انتخابات های بعدی خواهد داشت؟ هر فردی که وارد عرصه سیاست می‌شود به آن معتاد خواهد شد و به این راحتی نمی‌تواند از سیاست دل بکَند، اما تجربه نشان داده اگر فردی پس از دو دوره ریاست جمهوری مجددا کاندیدای ریاست جمهوری شود، موفق نخواهد بود. اینکه احمدی‌نژاد و طرفدارانش در تهران فعال هستند، به خصوص برای انتخابات مجلس امری مسلم است و جلسات مختلفی برای حضور در انتخابات برگزار می‌کنند، اما حضور احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بعد را بعید می‌دانم چرا که اگر هم شرکت کند، شانسی نخواهد داشت. * باشگاه خبرنگاران جوان: نقل قولی از حسین شریعتمداری وجود دارد مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد وقتی منحرف شد که به سمت اصلاح‌طلبان رفت، این اظهارنظر را چگونه می‌بینید؟ بعید می‌دانم که احمدی‌نژاد به سمت اصلاح‌طلبان رفته باشد اما زمانی که به سمت مشائی رفت، بسیاری از نزدیکان خود را از دست داد. ضمناً اصلاح‌طلبان هم هیچ علاقه‌ای به احمدی‌نژاد ندارند و در مقابل از افراد معتدلی مانند ناطق نوری استقبال می‌کنند تا جاییکه اگر وی کوچکترین سیگنالی به جریان اصلاح طلبی بدهد، قطعا اصلاح‌طلبان با آغوش باز وی را خواهند پذیرفت، در حالیکه هیچ‌گاه این اتفاق نخواهد افتاد و ناطق به سمت این جریان نخواهد رفت. * باشگاه خبرنگاران جوان: به عنوان سوال آخر، در یک جمله نظرتان را درباره این اسامی بگویید.  آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: مردی برای همه تاریخ احمدی نژاد: رئیس جمهور بلند پرواز حسن غفوری فرد: یک کارگرزاده که اتفاقی وزیر شد مرحوم عسگراولادی: استاد مؤتلفه محسن رضایی: قهرمان ملی    علی لاریجانی: رئیس جمهور آینده سید حسن خمینی: یادگار امام (ره)