مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتاب «دولت نهم و رژیم صهیونیستی» را با موضوع واکاوی رابطه دولت محمود احمدی‌نژاد با اسرائیل منتشر کرد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از مهر، مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در جدیدترین اثر خود کتاب «دولت نهم و رژیم صهیونیستی» تألیف مهدی فرداد پور را منتشر کرد که در آن تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم اشغالگر قدس و راهبردهای سیاست خارجی دولت نهم و نیز سیاست‌های منطقه‌ای رژیم صهیونیستی بعد از روی کار آمدن دولت نهم مورد بررسی قرار گرفته است.   این کتاب دارای پنج فصل است که درفصل اول با عنوان «مبانی نظری» ابتدا به بررسی برخی از مهم ترین نظریه های مطرح شده در عرصه روابط بین‌الملل همچون آرمان گرایی، واقع گرایی و سازنده گرایی پرداخته و سپس به بررسی  ادبیات موجود در عرص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و در آن مساله شکل‌گیری و تقویت گروه‌های مقاومت و مناسبات ایران و رژیم صهیونیستی در دولت های سازندگی و اصلاحات واکاوی می شود. دولت نهم و اسرائیل در فصل سوم  این کتاب سیاست‌های منطقه‌ای اسرائیل تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم مورد توجه قرار گرفته است. دراین زمینه باتوجه به اینکه انقلاب اسلامی ایران تاثیرات مستقیمی بر سیاست‌های منطقه‌ای اسرائیل داشته است به بررسی تاثیر آن بر سیاست‌های منطقه ای اسرائیل و بعد از آن سیاست‌های منطقه ای اسرائیل در دوره زمانی ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۵ پرداخته شده است. این کتاب در فصل چهارم به بررسی راهبردهای سیاست خارجی دولت نهم توجه نشان داده و به بررسی دیدگاه‌های دولت نهم در مورد هولوکاست و دلیل تشکیک در موضوع هولوکاست و نیز سیاست های دولت نهم را در زمینه پرونده هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی سیاست‌های منطقه ای اسرائیل بعد از دولت نهم نیز در فصل پنج این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. دراين فصل ابتدا به بررسي حمله اسرائيل به حزب الله لبنان در پي بوجود آمدن تغييرات در خاورميانه متاثر از سياست تهاجمي دولت نهم پرداخته شده و پس از آن به بررسي حمله اسرائيل به نوار غزه و تبعات اين اقدامات توجه ناشن داده شده است و در ادامه نیز به بررسي روابط تركيه و اسرائيل پرداخته شده است و اثر كيفيت اين روابط را به عنوان عاملي در سياست هاي منطقه اي اسرائيل مورد كنكاش قرار گرفته است. «دولت نهم و رژیم صهیونیستی» در شمارگان ۱۵۰۰ نسخه و ۲۸۳ صفحه و به قیمت ۸۰.۰۰۰ ريال در فروردین ماه سال جاری منتشر شده است.

فرماندار لنده: اتصال جاده پاتاوه به دهدشت و لنده به خوزستان بیش از 150 کیلومتر مسیر خوزستان به مرکز کشور را کاهش می‌دهد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:محمد مرادی در نخستین همایش توسعه شهرستان لنده گفت: مهم‌ترین و مؤثرترین راه برای تدوین و تهیه یک برنامه منسجم و پایدار در جهت توسعه شهرستان هم‌فکری و هم‌اندیشی نخبگان با رویکرد آینده‌نگری است.فرماندار شهرستان لنده افزود: تاکنون بیش از 20 اداره و یا نمایندگی در شهرستان لنده دایر شده و تعدادی از ادارات خدمات‌رسان اصلی به واسطه مشکلات ساختاری و اداری تاکنون نتوانستند نمایندگی خود را در این شهرستان دایر کنند که این خود از چالش‌های اساسی و موانع اصلی سد راه توسعه شهرستان لنده محسوب می‌شود.مرادی متذکر شد: متأسفانه عدم وجود زیرساخت‌های لازم از جمله مکان مناسب و زمین جهت استقرار ادارات و نهادها از دیگر مشکلات اساسی شهرستان لنده بوده که همین امر نیز استقرار ادارات را با مشکل مواجه کرد.رئیس شورای اداری شهرستان لنده اضافه کرد: توسعه شهرستان به عوامل مختلفی وابسته است که مهمترین آن توسعه راه‌های ارتباطی و استاندارد‌سازی جاده‌های ارتباطی می‌باشد.مرادی افزود: دو پروژه راه ارتباطی در شهرستان لنده می‌تواند توسعه و پیشرفت را در بر داشته باشد؛ یکی جاده لنده به دهدشت و اتصال به جاده اصفهان و دیگری جاده لنده به بهمئی از سرآسیاب یوسفی بوده که اولی با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال در جهت ساخت و احداث پل شروع شده است.وی به راه ارتباطی لنده به بهمئی اشاره کرد و گفت: در گذشته توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء این پروژه کلنگ‌زنی و آغاز شده ولی در ادامه راه به دلایل مختلف متوقف شده است.فرماندار لنده یادآور شد: شهرستان لنده به لحاظ نیروی انسانی متخصص و ماهر مشکلی ندارد و پتانسیل و ظرفیت بالایی در این زمینه دارد که با برنامه‌ریزی صحیح از توانمندی آن‌ها در جهت رفع موانع توسعه می‌توان استفاده و بهره لازم را برد.مرادی توضیح داد: توسعه راه‌ها مهمترین زیرساخت برای رسیدن به پیشرفت و عمران و آبادانی شهرستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده و باید این نکته را یادآور شد که اتصال جاده پاتاوه به دهدشت و لنده به خوزستان بیش از 150 کیلومتر مسیر خوزستان به مرکز کشور را کاهش می‌دهد.

رئیس پلیس راه استان چهارمحال وبختیاری از توقیف سواری تندر۹۰ با ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال خلافی در محورناغان- ایذه استان چهارمحال وبختیاری خبر داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حمزه رفیعی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس راه ناغان-ایذه یک دستگاه تندر 90 را به دلیل انجام تخلفات حادثه ساز توقیف کردند. رئیس پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری افزود: برابر استعلام صورت گرفته از سیستم در پرونده این خودرو 60 فقره تخلف ثبت شده که بیشترین این تخلفات سرعت و سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ است این مقام مسئول با اشاره به انتقال خودرو مذکور به پارکینگ اظهار داشت: همه روزه خودروهایی که در محورهای عمومی مرتکب تخلف می‌شوند ضمن اعمال قانون، وضعیت خلافی آنان استعلام می‌شود و در صورتی که میزان خلافی این خودروها از 10 میلیون ریال بیشتر باشد، برابر تبصره ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، تا زمان پرداخت خلافی توقیف خواهند شد.

نمی دانم چه ضرورتی داشته است که ریاست محترم جمهوری با چشم بستن به روی تمام مخارج و هزینه ها ، برای میلیون ها ایرانی پیام تبریک سال نو  ارسال کند!

بانک پارسیان به بیماران کلیوی تحت پوشش انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در استان های تهران، لرستان، ایلام، بوشهر و کهگیلویه وبویراحمد وام قرض الحسنه می دهد

همایش پیاده روی  به مناسبت روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی در یاسوج و دیگر شهرهای استان برگزار شد

در حالی نمایندگان در جلسه علنی امروز تکلیف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 را مشخص کردند که دولت و مجلس تلویحا مسئولیت اجرای این قانون را پذیرفتند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس در نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه 94 موضوع مهم «هدفمندسازی یارانه‌ها» را چکش کاری کردند. البته این مجلس به دلیل حساسیت بالای یارانه‌ها با حواشی قابل تاملی نیز همراه بود. عصر روز گذشته در کمیسیون تلفیق نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه پیشنهاد داده بود که پیشنهاد دولت در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 عینا تصویب شود اما در جلسه علنی امروز قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد پیشنهاد کل حذف تبصره 21 که مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها بود را مطرح کرد اما باهنر گفت: این پیشنهاد قابل طرح نیست چرا که جایگزینی برای هدفمندسازی یارانه‌ها وجود ندارد. سپس جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت پیشنهادی مطرح کرد که در آن ذکر شده بود: درآمد حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها در سال 94 «تا» 47 هزار و 700 میلیارد تومان باشد. محمدباقر نوبخت با حضور در صحن علنی مجلس در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها ابتدا از نمایندگان مجلس تشکر کرد. وی افزود: هر فردی که در ایران متولد می‌شود به نوعی مشمول تصمیمی خواهد بود که نمایندگان در مورد تبصره 21 لایحه بودجه می‌گیرند. وی گفت: ما باید منابعی را در اختیار داشته باشیم تا متناسب با آن مصارف و هزینه‌ای که در بودجه پیشنهاد می‌شود را انجام دهیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: منابع ما از دو محل حاصل خواهد شد؛ اصلاح قیمت و افزایش قیمت حامل‌های انرژی که به نوعی افزایش قیمت‌ها را خواهد داشت. وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته جمعیت سال 1389 تا امروز 127 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها حاصل شده است و طبق قانون باید نصف این یعنی 63هزار و 500 میلیارد تومان بین خانوارها و بین تولید و خزانه تقسیم شد اما اتفاقی که افتاده است علاوه بر 127 هزار میلیارد تومان، 47 هزار میلیارد تومان از خزانه، 5 هزار و 700 میلیارد تومان استقرار از بانک مرکزی و 5 هزار و 600 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی فقط بین مردم تقسیم شده است. وی اظهار داشت: مگر ما چه قدر منابع داریم که به یارانه تولید و حوزه بهداشت اختصاص پیدا کند. معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: پیش‌بینی ما برای سال آینده این است که بالاترین عددی که می‌توان از محل افزایش قیمت‌ها در وضعیت فعلی به دست آورد 33 هزار میلیارد تومان است. وی گفت: در سال جاری 42 هزار میلیارد تومان بین خانوارها تقسیم می‌شود. در ادامه این جلسه محمد باقر نوبخت جمله‌ای گفت که با واکنش باهنر نیز روبه رو شد چرا که معاون رئیس‌جمهور گفت: مجلس قیمت فرآورده‌های نفتی را 5 درصد افزایش داده است و دیگر امکانی باقی نمی‌ماند که مجددا قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم. وی اظهار داشت: تنها راه این است ما بار دیگر قیمت‌ها را افزایش دهیم که این به دولت تحمیل فشار است و ما نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم. نوبخت ادامه داد: ما باید تعداد کسانی که یارانه می‌گیرند را محدود کنیم که این امر به راحتی قابل انجام نیست. وی اظهار داشت: با این حساب درآمد 48 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 امکان‌پذیر نیست و اگر مجلس چنین تصمیمی دارد کلمه «تا» را لحاظ کند تا ما بتوانیم اقدام کنیم. در ادامه این نشست محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق عینا پیشنهاد دولت در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کرده است. وی افزود: ما معتقدیم به دلیل اهمیت هدفمندسازی یارانه‌ها باید حتما دولت و مجلس بر روی متن واحدی تفاهم داشته باشند و در ابتدای تصویب این قانون نظر رهبر معظم انقلاب این بود که سه قوه با هم تفاهم داشته باشند. نماینده مردم تویسرکان گفت: اگر مجلس تکلیفی کند که دولت آن را قبول نداشته باشد مطلوب مردم نخواهد بود. مفتح تصریح کرد: از این جهت برای این که دولت و مجلس نظر واحدی داشته باشند کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 را عینا تصویب کرد. در ادامه این نشست عباس قائد رحمت نماینده مردم درود و ازنا از نحوه نطق محمدباقر نوبخت انتقاد کرد و گفت: اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند پیشنهاد دولت را عینا تصویب کرده‌اند پس نباید آقای نوبخت از افزایش قیمت صحبت کند. هم چنین نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه طی تذکری گفت: ضمن احترام به آقای نوبخت ایشان خارج از موضوع صحبت کردند. عضو کمیسیون تلفیق گفت: ما ریش و قیچی را در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها به دولت دادیم تا دولت به راحتی کار را انجام دهد. در ادامه این جلسه غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران پیشنهاد دیگری در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح کرد براساس پیشنهاد مصباحی مقدم میزان درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94، 62 هزار میلیارد تومان بود. وی در دفاع از پیشنهاد خود گفت: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس هشتم تصویب و از سال 89 اجرا شد. وی افزود: این قانون از زمان اجرا مورد اقبال نخبگان، ملت و کارشناسان داخلی و خارجی قرار گرفت و حتی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این کار را مورد تمجید قرار داد و گفت: ایران برای اصلاح مسئله انرژی گام مهمی برداشته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بارها این قانون را تایید کردند و مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است، هر چند نحوه اجرا مشکلاتی داشت اما اصل قدم خوب بود و بنابراین نباید به عقب برگردیم. وی تصریح کرد: در سال 90 54 هزار میلیارد، در سال 91مبلغ 62 هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت‌ها پیش‌بینی شد. این نماینده مجلس تصریح کرد: نباید دستاورد مجلس هشتم را نابود کنیم قیمت حامل‌های انرژی با اقدامات دولت در سال آینده تغییری نخواهد کرد و با تغییر نکردن قیمت، مصرف بالا خواهد رفت.*دولت فعلی به دنبال رای مجلس و دولت آینده است مصباحی مقدم تصریح کرد: آنچه در دوره هاشمی و خاتمی اصلاح قیمت شد منجر به رشد 8 درصدی مصرف انرژی شد و ما را به بن‌بست نزدیک کرد. وی اظهار داشت: این دولت محافظه کار است و نمی‌خواهد قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و بنا را بر این گذاشته رای مجلس آینده و دولت آینده را به دست بیاورد. نماینده مردم تهران تصریح کرد: دولت فعلی می‌خواهد افکار عمومی را از لحاظ ملاحظات سیاسی به دست بیاورد ولی مصالح ملی، اهداف اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف چه می‌شود. رئیس سابق کمیسیون تلفیق تصریح کرد: ما داریم بودجه 94 را تصویب می‌کنیم آیا این روند ارتجاع از نوع زشت و غلط نیست. وی ادامه داد: سیاست‌های دولت‌های قبل از احمدی‌نژاد ما را با هزینه سنگین مصرف انرژی مواجه کرد به طوری که مصرف انرژی ما بیش از مصرف انرژی چین و اروپا است و باید کاری کنیم جلوی قاچاق و فساد گرفته شود. مصباحی مقدم گفت: نباید بگذاریم مسیری را که دولت و مجلس قبلی به اجرا در آورده‌اند تخریب و نابود شود. وی ادامه داد: به حرف‌هایی که افکار عمومی را تحت تاثیر پوپولیست قرار می‌دهد، گوش نکنید. وی گفت: رقم 62 هزار میلیارد تومان را تصویب کنید تا یک گام به جلو حرکت کنیم. مصباحی‌مقدم در پایان گفت: تورم ناشی از سوءمدیریت پایان دولت احمدی‌نژاد بود که فشار بیگانگان نیز تاثیرگذار بود و اگر مدیریت می‌شد قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت. در ادامه این جلسه محمدرضا باهنر به عنوان مخالف پیشنهاد مصباحی مقدم نطق کرد. وی افزود: توصیه مقامات و تجربه نشان داد ا گر وفاق، اتحاد و همدلی بین قوه مقننه و دولت وجود نداشته باشد و اگر خدایی ناکرده بخواهند توپ را در زمین همدیگر پاس بدهند مشکلات حل نمی‌شود و باید اتفاق نظر وجود داشته باشد. نایب رئیس مجلس تصریح کرد: برخی از مشکلات عدم اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل همین مسئله است موردی که در دولت قبلی وجود داشت و مصوبات اجرا نمی‌شد. وی ادامه داد: در دولت یازدهم امیدواری ما این است که برخی اصلاحات با مسئولیت مشترک دنبال شود. باهنر ادامه داد: سال گذشته تصویب کردیم یارانه افراد پردرآمد را دولت حذف کند اما در سال 93 دولت یا مصلحت ندانستند و یا نتوانست این کار را انجام دهد البته گفتند یارانه خارج نشین‌ها را حذف کردیم اما در داخل کشور نیز خیلی از افراد هستند که اگر دولت یارانه آن‌ها را حذف کند درآمد خوبی حاصل خواهد شد.نماینده مردم تهران گفت: حتی اگر یک نفر در کشور وجود داشته باشد که پردرآمد بوده و یارانه دریافت کند این دخالت در اموال بیت‌المال بوده و غیر حق است و حتما باید یارانه آن‌ها حذف شود. باهنر گفت: کمیسیون تلفیق به این جلسه رسیدند که پیشنهاد دولت را عینا تصویب کنند و من هم از آن دفاع می‌کنم و در تمام پیشنهادها کلمه «تا» وجود دارد به این دلیل که دولت تا جایی که می‌تواند موضوع را حل کند. نایب رئیس مجلس تاکید کرد: هر اقدام اصلاحی که دولت در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها انجام دهد مجلس هم همراهی می‌کند مشروط به این که مسئولیت را مشترک بپذیریم. وی در ادامه به بخشی از سخنان نوبخت انتقاد کرد و گفت: من گلایه دارم که آقای نوبخت پشت تریبون می‌گویند مجلس 5 درصد به قیمت فرآورده‌های انرژی اضافه کرد آیا دولت موافق این 5 درصد نبود؟ اگر چنین است دولت نظرش را بگوید تا ما اصلاح کنیم. در ادامه هادی قوامی به عنوان موافق پیشنهاد مصباحی مقدم گفت: اگر می‌خواهیم قانون هدفمندی اجرا شود باید به این پیشنهاد رای دهید ولی اگر می‌خواهیم به پیشنهاد دولت برگردید قانون هدفمندی را تعطیل کنید. عضو کمیسیون برنامه و بودجه به اظهارات باهنر اشاره کرد و گفت: آقای باهنر می‌گویند همدلی داشته باشیم، ولی همدلی در چه مسیری؟! همدلی باید در جهت سیاست‌های کلان کشور باشد. وی ادامه داد: ما در سال 89 مبلغ 45 هزار و 500 تومان را به عنوان یارانه نقدی به مردم تصویب کردیم که این عدد عینا در سال 94 تکرار می‌شود و من یک سوال دارم آیا رقم 45 هزار و 500 تومان سال 89 با همین رقم در سال 94 برابر است؟ اگر چنین است بگویید من حرفم را پس می‌گیرم. وی ادامه داد: در پیشنهاد دولت آمده است افزایش قیمت برق،‌ گاز را در منابع هدفمندی لحاظ نکنید در حالی که طبق بسته جامع ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها این موضوع دیده شده است. قوامی گفت: یا باید با این پیشنهاد موافقت کنید یا اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها را تعطیل کنیم. در ادامه این جلسه مجددا محمدباقر نوبخت به عنوان مخالف پیشنهاد مصباحی مقدم نطق کرد. وی افزود: در پیشنهاد آقای مصباحی مقدم گفته شده که منابع حاصل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها 62 هزار میلیارد تومان باشد و این به منزله افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. وی افزود: در سال جاری چه قیمت‌ حامل‌های انرژی را افزایش دادیم جمع در آمدی ما از این محل 33 هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر بخواهیم این رقم را در سال آینده به 62 هزار میلیارد تومان برسانیم یعنی قیمت‌ها دو برابر افزایش خواهد یافت یعنی بنزین آزاد 2 هزار و سهمیه‌ای 1400 تومان می‌شود. در این بخش غلامرضا مصباحی‌مقدم با فریادهای بلند نسبت به سخنان نوبخت اعتراض و از وی خواست اطلاعات ناصحیح ندهد و جمعی از نمایندگان مصباحی‌مقدم را به آرامش دعوت کردند. البته محمدباقر نوبخت گفت: اطلاعات ریزی که من به عنوان مسئول سازمان مدیریت برنامه‌ریزی دارم آقای مصباحی مقدم ندارند و جای اشکال هم نیست. وی افزود: این اقدام ما محافظه کاری نیست بلکه تدبیر است و این شجاعانه نیست که قیمت حامل‌ها را دو برابر کنیم. معاون رئیس‌جمهور گفت: واژگانی که آقای مصباحی مقدم در مورد دولت تدبیر و امید به کار بردند من به کار نمی‌برم. در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم با استناد به بند 79 آیین نامه داخلی مجلس تذکر داد و گفت: آقای نوبخت سخنان مرا تحریف کردند و حرفی زدند که مراد ما نبود و حالت تبلیغاتی داشت. وی افزود: پیشنهاد ما روشن است ما گفتیم «تا» مبلغ 62 هزار میلیارد تومان و این می‌تواند شامل 50 هزار، 48 هزار و .... شود. رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: بار دیگر این حرف مقام معظم رهبری را تکرار می‌کنم که فرمودند نگذارید این قانون متوقف شود، اگر متوقف شود مثل ساختمان نیمه کاره‌ای است که زیر برف است و خراب می‌شود. محمدرضا باهنر در واکنش به تذکر مصباحی‌مقدم گفت: به نظر من تحریفی اتفاق نیفتاد و هر کس برداشتی داشت. پیشنهاد مصباحی مقدم فقط با دو رای کم نتوانست رای بیاورد چرا که 98 رای موافق،‌73 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی رد شد. سرانجام پس از بحث و بررسی تبصره 21 لایحه بودجه 94 که مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود همان پیشنهاد دولت شد که تصریح می‌کند: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15 دی ماه 88 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و هم چنین برای ارائه خدمات حمایتی به کمک بخش دولت به شرح زیر اقدام کند. الف-درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد 1 و 3 قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ 480 میلیارد ریال تعیین می‌شود. ب-صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 1393 و 94 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. بنابراین با این تصمیم مجلس و دولت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 ادامه روش فعلی امسال خواهد بود.

با تصویب مجلس، در سال آینده زوج هاي مشمول دريافت وام ازدواج مي‌توانند، به‌ جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي برای هر یک از زوجین تا سقف ۱۰ میلیون تومان استفاده كنند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، دو تبصره الحاقی ۱۰ و ۱۱ از تبصره ۲۰ لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند و تبصره ۱۳ و بخشی از تبصره ۱۸ را به تصویب رساندند. براساس تبصره الحاقي ۱۳ «زوج هاي مشمول دريافت وام ازدواج مي‌توانند، به‌ جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي استفاده كنند. تسهيلات مزبور توسط توليد‌كنندگان و فروشندگان متقاضي كه عرضه‌كننده كالاهاي بادوام داخلي هستند، ارائه مي‌شود و بانكها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل مي‌کنند. بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمين‌هاي لازم از زوجين، پرداخت اقساط را تقبل كنند. خريدار موظف به پرداخت اقساط به بانك است و بانك عامل، پرداخت اقساط را در سررسيدهاي مذكور در قرارداد براي فروشنده (يا فروشندگان) تضمين مي‌كند. سقف تسهيلات فروش اقساطي كه بانك ها به ‌موجب اين تبصره مكلف به تضمين پرداخت اقساط آن هستند، در سال ۱۳۹۴ براي هر يك از زوجين يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال است» . همچنین در تبصره الحاقي ۱۰ که به کمیسیون ارجاع شد، مقرر شده بود «مبلغ دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي نزد يكي از بانكهاي عامل دولتي با تشخيص رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جهت تقويت بنيه دفاعي – امنیتی سپرده‌گذاري مي‌شود تا حداقل معادل سقف مذكور تسهيلات ارزي در اختيار نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات قرار گيرد. نيروهاي مسلح استفاده كننده از تسهيلات مذكور و وزارت اطلاعات موظفند، در مدت زماني كه هيأت امناي صندوق مشخص مي‌كند، از محل تولیدات و خدمات صادراتی نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند» . علی لاریجانی رئیس مجلس درهنگام بررسی این تبصره با بیان اینکه این قبیل تبصره ها فقط سر و صدا دارد و چیزی در عمل گیر بنیه دفاعی کشور نمی آید، خواستار ارجاع آن به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر شد. همچنین در تبصره الحاقي ۱۱ نیز مقرر شده بود، «دولت مكلف است ۵۰ ‌درصد تخفيف بهاي بليط هواپيما برای فرزندان، والدين و همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد به بالا با اولويت نوبت‌دهي در كليه خطوط هواپيمايي را منظور كند». اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال برای کمک به زندانیان نیازمند نمایندگان با بررسی تبصره الحاقی ۱۸ به عنوان آخرین تبصره و با حذف بخش ابتدایی آن، مقرر کردند «مبلغ دو هزار ميليارد ريال از منابع قرض‌الحسنه بانك ها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد».

مسئول سیاسی حزب مؤتلفه با اشاره به ادعای جهانگیری و نوبخت درباره مفاسد مالی گفت: آنها نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است در حالی که سه نورافکن نظارتی سه قوه بر روی بیت‌المال مسلمین روشن است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  کاظم انبارلویی مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات اخیر برخی مقامات دولتی مبنی بر خروج بودجه‌های میلیاردی از کشور اظهار داشت: سه نورافکن قوی نظارتی بر روی بیت‌المال مسلمین از سوی سه قوه همواره روشن است تا مشخص باشد که منابع دولتی در کجا و به چه مصارفی می‌رسند. انبارلویی ادامه داد: نورافکن اول دستگاه نظارتی قوه مجریه یعنی سازمان حسابرسی است که بازرس قانونی همه شرکت‌های عمومی است لذا اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی بعد از یک سال و نیم آقای جهانگیری و آقای نوبخت چنین مباحثی را مطرح می‌کنند قطعا باید حرف‌شان مستند به گزارش بازرس قانونی باشد. مسئول سیاسی حزب مؤتلفه تصریح کرد: بنابراین وقتی این بازرسان قانونی ساکت هستند یا اتفاقی نیفتاده یا اگر چنین اتفاقی افتاده ابتدا آنها باید اعلام کنند. وی با اشاره به نقش دیوان محاسبات و ارتباط آن با قوه مقننه خاطرنشان کرد: بازرس این دیوان نیز به این مسائل نظارت می‌کند لذا باید دید که ادعای نوبخت و جهانگیری مستند به گزارش دیوان محاسبات است یا سازمان حسابرسی. انبارلویی با اشاره به نقش سومین نهاد نظارتی یعنی سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد، گفت: آیا آنها اظهارات اخیر آقای نوبخت و جهانگیری را تأیید می‌کنند یا خیر؛ اگر تأیید کنند که باید قبل از اعلام آنها پیگیری می‌شد و اگر هم تأیید نکنند این افراد مرتکب نشر اکاذیب، ایراد افترا و تشویش اذهان عمومی شده‌اند و مدعی‌العموم باید به این جرایم رسیدگی کند. این فعال رسانه‌ای با تأکید بر اینکه سیاه‌نمایی علیه دولت قبل و دولت فعلی بسیار زشت است، یادآور شد: هر ادعایی باید مستند به اسناد باشد و کسی که چنین ادعایی می‌کند باید دلیل بیاورد و این ادعا مورد تأیید نهادهای نظارتی قرار بگیرد که تاکنون اینگونه نبوده است. وی افزود: طبق ماده 151 قانون تجارت، بازرسی قانونی یعنی سازمان حسابرسی موظف است در بازرسی مالی از نهادهای عمومی و دولتی اگر متوجه تخلف یا جرمی شد آن را به دستگاه قضایی معرفی کند و دولت را نیز در جریان بگذارد چرا که آنها برای نظارت بر این موارد بودجه می‌گیرند پس چطور می‌شود که آنها ساکتند اما آقای جهانگیری و نوبخت از مفاسد خبر می‌دهند و کلی‌گویی می‌کنند. انبارلویی با بیان اینکه آقای جهانگیری و نوبخت نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است تصریح کرد: کشور حساب و کتاب دارد و اگر چنین تخلفی صورت گرفته باشد و بازرس مسئول آن را اظهار نکرده باشد مسئولیت قانونی دارد. مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در همین زمینه به برداشت غیرقانونی 4.1 میلیاردی از صندوق ارزی کشور که مورد ادعای مجلس بود و دولت نیز نهایتا آن را پذیرفت اشاره کرد و یادآور شد: حسابرس دیوان محاسبات اولین کسی بود که این تخلف را اعلام کرد و مجلس بر اساس نظر بازرس دیوان محاسبات این ادعا را مطرح کرد. وی تأکید کرد: برای هر ریال در این کشور یک مأمور و پاسدار وجود دارد و همانگونه که حفظ امنیت ملی بر عهده سپاه و ارتش است، حفاظت از بیت‌المال مسلمین نیز بر عهده نهادهای مسئول از جمله دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور قرار دارد. به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور چندی پیش در سفر به قزوین اعلام کرد که «22 میلیارد دلار از منابع ارزی از کشور خارج شده و برنگشته است» از سویی دیگر نوبخت سخنگوی دولت پنج شنبه گذشته در همایش حزب اعتدال و توسعه ادعا کرده بود: «700 میلیارد دلار را خوردند»

معاون ساخت و توسعه راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از احداث ۷۳۰ کیلومتر بزرگراه در این استان خبر داد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: شیرمحمد راستا در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در یاسوج، اظهار داشت: طبق قانون باید تا شعاع 20 کیلومتر ورودی شهرهای استان و شعاع 30 کیلومتری مرکز استان باید به بزرگراه تبدیل شود. وی از آغاز عملیات اجرایی تبدیل جاده‌های ورودی شهرهای کهگیلویه و بویراحمد به بزرگراه خبر داد و افزود: احداث بزرگراه در شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه از سمت سوق، تنگ‌هیگون و چرام انجام می‌شود. راستا ابراز کرد: ورودی شهر لیکک به سمت بهبهان، شهر سی‌سخت به سمت یاسوج و شهر یاسوج به سمت سی‌سخت، سمیرم، بابامیدان شیراز و اقلید به بزرگراه تبدیل می‌شود. معاون ساخت و توسعه راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از آغاز عملیات اجرایی بزرگراه ورودی شهر چرام به سمت باشت خبر داد و گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده ورودی شهرهای استان تا شعاع 20 کیلومتر به بزرگراه تبدیل می‌شوند. راستا ابراز کرد: امسال از محل اعتبارات ملی 10 میلیارد ریال برای احداث بزرگراه "یاسوج به سمت اقلید"، 20 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات ملی و استانی برای "یاسوج به سمت سی‌سخت"، 39 میلیارد ریال برای "یاسوج-سمیرم و بابامیدان" اختصاص داده شد. وی عنوان کرد: همچنین برای احداث بزرگراه "یاسوج به سمت شیراز" 39 میلیارد ریال و هر سه ورودی دهدشت 60 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد. راستا با اشاره به اینکه 10 میلیارد ریال اعتبار به بزرگراه "چرام به باشت" اختصاص داده شد، خاطرنشان کرد: احداث بزرگراه "گچساران به باشت, 140 میلیارد ریال اعتبار دارد که 25 کیلومتر آن انجام و 11 کیلومتر دیگر نیز در دست اجرا است. معاون ساخت و توسعه راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد احداث پروژه بزرگراه "گچساران به بهبهان" به مناقصه رفته است، اظهار داشت: هم اکنون 70 کیلومتر بزرگراه در استان وجود دارد.

مسئول دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کهگیلویه و بویراحمد گفت: امسال یک هزار و ۴۳۰ متهم به قاچاق کالا در این استان دستگیر شدند

عیدی فرهنگیان به میزان ۶۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان است که دانشجو معلمان متعهد خدمت به لحاظ عدم اشتغال به کار تمام وقت مشمول عیدی نمی‌شوند و معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول دریافت عیدی هستند. به گزارش تسنیم، عیدی فرهنگیان به میزان ۶۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان است که دانشجو معلمان متعهد خدمت به لحاظ عدم اشتغال به کار تمام وقت مشمول عیدی نمی‌شوند و معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول دریافت عیدی هستند. در این بخشنامه آمده است:‌ پرداخت پاداش آخر سال( عیدی) به میزان ۶.۰۳۵.۰۰۰ ریال به کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی،‌خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمت تمام وقت با رعایت تبصره‌های ۱ و ۲ بند(۱) و بند(۳) مصوبه هیئت مورخ ۱۸ بهمن هئیت وزیران بلامانع است. بخشنامه مربوط به پرداخت عیدی فرهنگیان از سوی سیدمحمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است:‌ پرداخت پاداش آخر سال( عیدی) به میزان ۶.۰۳۵.۰۰۰ ریال به کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی،‌خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمت تمام وقت با رعایت تبصره‌های ۱ و ۲ بند(۱) و بند(۳) مصوبه هیئت مورخ ۱۸ بهمن هئیت وزیران بلامانع است. ضمنا دانشجویان متعهد خدمت(مشغول به تحصیل) به لحاظ عدم اشتغال به کار تمام وقت و مشمولین ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل مفاد مصوبه مذکور نخواهند بود. در بخشنامه هئیت دولت درخصوص پرداخت عیدی کارکنان دولت آمده است: پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت نسبت به خدمات تمام وقت آنها در سال ۹۳ خواهد بود و در هر حال میزان عیدی این افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود. خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه می‌شوند.

روزنامه های صبح امروز عناوین مهم خود را بیشتر به شرح زیر آماده کرده اند که در ادامه خواهید خواند. *وطن امروز - با رونمایی از فیلم محمد (ص) سینما رنگ خدا گرفت نور تویی روح تویی- شرکت ملی نفتکش ایران بار‌دیگر در لیست تحریم اتحادیه قرار گرفت عنایت آمریکایی اروپا!- تظاهرات در آمریکا و انگلیس علیه جنایت چپل‌هیل سکوت غرب درقتل 3 دانشجوی مسلمان- درخواست برای استعفای ابتکار *حمایت - نیویورک تایمز: حامیان تحریم متوهم هستند ایران از برنامه هسته‌ای عقب نشینی نمی‌کند- سانسور رسانه‌های آمریکایی در ترور 3 دانشجوی مسلمان-  دادستان کل کشور: دشمنان انقلاب اسلامی همچنان در جهالت غوطه می خورند- مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد در گفت و گو با «حمایت» خبر داد نیاز به 30میلیارد ریال اعتبار برای آرشیو پرونده‌های ثبتی *کیهان - نخست وزیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی: ایران، اسرائیل را محاصره کرده می‌خواهد خفه کند-  واردات 79 هزار خودروی خارجی طی سال جاری - انصارالله: سفارت آمریکا در یمن لانه جاسوسی بود - خطیب جمعه تهران: پیام راهپیمایی عظیم 22 بهمن ذلت‌ناپذیری و عزت بود *جام جم - اعتراض به تبعیض رسانه‌‌ای در غرب قتل 3 مسلمان در سکوت- توافق 2 مرحله‌ای اسلو درسی برای مذاکرات هسته‌ای- مردم برای مسکن مهر پول اضافه نخواهند پرداخت- بانک‌مرکزی نام 445 صرافی مجاز را برای خرید و فروش ارز اعلام کرد شرایط جدید خرید و فروش ارز *ایران - از سوی نتانیاهو و وزیر اطلاعات رژیم اسرائیل رقم خورد هجوم تل آویو به توافق هسته‌ای- استقبال پاپ از فرستاده روحانی- جهانگیری: گردشگران غیرمسلمان باید از حقوق مشروع برخوردار باشند - در پایان رقابت دو رشته آزاد و فرنگی ایران قهرمان جام تختی 93 شد*رسالت - رهبر معظم انقلاب درگذشت والده محمود احمدي نژاد را تسليت گفتند- حضور ميليوني ملت در 22 بهمن، پاسخ دندان شكن به آمريكا- عقب‌نشيني اسرائيل با تودهني بچه‌مسلمان‌ها از سال 2000- نظر ما مطابق ديدگاه رهبري يک مرحله اي بودن مذاکرات است *ابتکار - غيبت محسوس دلواپسان هسته‌اي در رسانه ها پس از بيانات رهبر انقلاب؛ لام تا کام؛ مخالفان مذاکرات ساکت اند- شهيندخت مولاوردي با پاپ ديدار کرد؛ تشريفات واتيکان براي «دخت ايراني» - محسن رضايي تاکيد کرد؛ عزم مجمع تشخيص براي نظارت دقيق بر قوا - در پيامي به همايش نفت مطرح شد: روايت آيت‌الله هاشمي از تدابير انقلابي امام (ره) *اعتماد - محسن رضايي از عزم جدي مجمع تشخیص مصلحت نظام براي نظارت بر عملکرد قوای سه گانه خبر داد- گزارش «اعتماد» از واكنش ها و انتظارهاي مردم مناطق غبار گرفته از رييس سازمان محيط زيست -  هزاران نفر در مراسم تشييع سه دانشجوي مسلمان امريكايي شركت كردند واكنش‌ها به جنايت چپل‌هيل -  اكران بزرگ‌ترين پروژه سينمايي كشور با حضور اصحاب فرهنگ ورسانه برگزار شد پايان انتظار براي نمايش «محمد(ص)»   *دنیای اقتصاد - به‌دنبال آشفتگی شدید اوضاع اقتصادی در دستور کار قرار گرفت انقلاب ارزی در ونزوئلا- در جدیدترین آمار رسمی منعکس شد توقف تخلیه حباب زمین- غرب و روسیه بر سر اوکراین به توافق رسیدند آتش‌بس شکننده بین اروپا و روسیه- معاون اول رئیس‌جمهور مطرح کرد سه خسارت روزهای محدود برای سفرهای تفریحی *خراسان - اروپا شرکت ملي نفتکش ايران را دوباره تحريم کرد- پيگيري‌هاي‌ خراسان درباره بحران هواي اهواز از 2 عضو کابينه- اطلاعات 7 تا 15 ميليون نفر در هيچ بانک اطلاعاتي وجود ندارد- تبيين الگوي «کنترل اجتماعي» در هزار آيه قرآن کريم *اطلاعات - روسيه: فرصت کافي براي امضاي موافقتنامه سياسي ايران و 1+5 وجود دارد -  دادستان ديوان محاسبات کشور:با فسادهاي مالي قاطعانه برخورد مي کنيم- نامه سپاس اتحاديه ميهني كردستان عراق به رهبر معظم انقلاب - محكوميت گسترده قتل 3 دانشجوي مسلمان در كاروليناي آمريكا *مردم سالاری - معاون رييس‌جمهور ايران با رهبر کاتوليک‌ها ديدار کرد تاکيد پاپ بر رسيدن به توافق نهايي هسته اي- ايستادگي اوباما در برابر وضع تحريم‌هاي جديد شرط لازم اما ناکافي است توقف در شتاب مذاکرات با تقابل کاخ سفيد و کنگره - رهنمودهاي رهبري روش کار ما را تعيين مي‌کند - علي شمخاني: لغو تمامي تحريم ها مطالبه ملي است *سیاست روز- نگاهي بر آنچه آمريكا در مذاكرات هسته‌اي دنبال مي‌كند تكرار تاريخ- قتل سه مسلمان و تكرار دوگانگي رسانه‌ها و سياستمداران غربي هياهو براي شارلي، حمايت از چيل‌هيل- وزير خارجه چين امروز به تهران مي‌آيد نقش كمرنگ چين در توافق هسته‌اي با ايران *جمهوری اسلامی -  وال استریت ژورنال اعلام کرد  اروپاییان در شوق بازگشت به بازار ایران، ائتلاف تشکیل دادند-  مدیرعامل سازمان بیمه سلامت خبر داد  بیش از 50 قلم داروی گرانقیمت درمان ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت-  ده‌ها کشته و زخمی در حمله تروریستی به مسجد شیعیان در پیشاور-  درخواست اوباما از کنگره برای تهاجم زمینی به عراق و سوریه به بهانه مبارزه با داعش *هدف و اقتصاد - غيبت7 تا 15 ميليون نفر در بانک‌هاي اطلاعاتي- زنگنه: اميدواريم با تدبير رهبري شر تحريم‌ها از سر ملت ايران کم شود- بايد به ظرفيت‌هاي جايگزين در اقتصاد منهاي نفت بپردازيم *جهان صنعت -  آماده‌باش دولت برای افزایش نرخ ارز  محدودیت‌های جدید در راه است؟- تحلیل اکونومیست از نقش کرملین در بحران اوکراین؛  جنگ پوتین با غرب-  انتخاب علیرضا تابش به سمت مدیرعاملی بنیاد فارابی-  احترام به اقلیت‌ها؛ افغانی یا افغانستانی؟!*کار و کارگر-  ربیعی در همایش زنان در مسیر توسعه: حقوق زنان در محیط های کاری رعایت نمی‌شود -  با پیشنهاد روسیه صورت گرفت تصویب قطعنامه تحریم گروه تروریستی داعش در شورای امنیت - انتقاد خطیب جمعه تهران از افراط و تفریط ها در تحلیل مذاکرات هسته‌ای -  رییس کمیسیون برنامه و بودجه: توافق یا عدم توافق هسته‌ای موجب جهش یا افت اقتصادی نمی شود *شهروند -  ١٥ماه پس از دستگیری بابک زنجانی ماجرا پیچیده‌تر شد انتقال ٧هزار ‌میلیارد تومان پول نفت به ٤ کشور خارجی -  حذف یارانه‌بگیران ثروتمند و گرفتاری دولت و مجلس در رصد درآمد خانوار ٧تا ١٥ میلیون نفر در هیچ بانک اطلاعاتی نیستند -  هوای اهواز دیروز گردوغبار نداشت آلودگی آبادان و گچساران؛ ١٥ برابر حد مجاز -  یک روز کار در معدن زغال سنگ از نگاه دوربین «شهروند» زندگی در تاریکی *راه مردم - نجار در گفت و گو با « راه مردم»: برای معضل کم آبی مردم در کنار مسئولان کمک کنند- «آتقی» آینه عبرت پس از آزادی از زندان به « راه مردم» آمد؛ امیدوارم بزودی جلوی دوربین بروم - « C8 اعتباری» راهبرد پیشگیری از ایجاد مطالبات معوق بانک ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی   *امتیاز - فشار آب در پایتخت کاهش می‌یابد- اولتیماتوم پلیس به موتورسواران متخلف- آغاز مذاکرات ایران و ۳ غول برقی جهان- افتتاح مهدکودک زندان زنان تهران باشگاه خبرنگاران

سیاست وزیر این است که جمعیت معلمان ۸۰۰ هزار نفر باشد و ۸۰ درصد نیروی آموزشی و ۲۰ درصد نیز اداری باشند که حقوق معلمان به چهار تا پنج میلیون تومان خواهد رسید

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۷۶ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریـت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۴ـ و ماده(۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد: ۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند. تبصره۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند. تبصره۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود. ۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهادکشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. تبصره ـ عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۳ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می‌باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. ۳ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود. ۴ـ شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت‌ عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیأت‌مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند برعهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط می‌باشد.   منبع/تسنیم

مصوبه هیات دولت در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  مصوبه هیات دولت در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شد. متن این مصوبه که در روزنامه رسمی منتشر شده به شرح زیر است: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیات وزیران در جلسه ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۷۶ مورخ ۴/ ۱۱/ ۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت -مصوب۱۳۷۴- و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب۱۳۸۶- تصویب کرد: ۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند. تبصره۱- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند. تبصره۲- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود. ۲- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهاد کشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. تبصره- عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۳ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آن‌ها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می‌باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. ۳- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود. ۴- شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت‌ عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیات‌مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط می‌باشد. معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری   ایسنا

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق اندازه خانوار برای دریافت یارانه مشخص نیست و اما در عین حال پزشکان، وکلا، قضات و استادان دانشگاه از یارانه نقدی در سال آینده حذف خواهند شد. جعفر قادری در مورد تعیین سقف 2.5 میلیون تومان درآمد و مشمولان یارانه‌‌بگیر، بیان داشت: اکنون با پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق مصوب شد، دولت دیگر بهانه‌ای برای عدم حذف پردرامدها نخواهد داشت. قادری ادامه داد: البته این مصوبه اشکالاتی دارد و اینکه بعد خانوار مشخص نشده و خانوار یک نفره و 10 نفر با تعیین سقف 2.5 میلیون تومان تفاوتی ندارد. وی تأکید کرد: در این پیشنهاد درآمد خانوار مطرح شده و نه سرپرست که شامل مجموع درآمد است و باید به این نکته توجه شود، اگر تعداد فرزندان از میانگین بالاتر برود، باید شرایط درآمد تغییر کند و به ازای هر نفر 500 هزار تومان افزایش یابد که به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است. به گزارش آوای دنا به نقل از فارس، به گفته قادری اگر پیشنهاد کمیسیون تلفیق در صحن مجلس رأی بیاورد، استادان دانشگاه، پزشکان، وکلا، قضات و قشرهای حقوق‌بگیر بالای 2.5 میلیون تومان از یارانه نقدی حذف می‌شوند. وی افزود: در بعد هزینه هیچ موضوعی پیش‌بینی نشده است و احتمال دارد، پیشنهاد جدیدی ارائه شود و ثروت خانوار نیز مدنظر قرار گیرد. قادری با اشاره به موضوع مصوبه ستاد تدابیر ویژه برای 1.2 میلیارد دلار اظهار داشت: مسئولان دیوان محاسبات گزارشی ارائه دادند که با مصوبه ستاد تدابیر ویژه 1.2 میلیارد از دلار نفت که به یک شرکت فروخته شده، به ریال در داخل کشور تبدیل شود و چنین اتفاقی افتاده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قطعا تا پایان سال مالی دیوان محاسبات نمی‌تواند نظر قطعی بدهد و هنوز فرصت باقی است. این نماینده مجلس با بیان اینکه احتمال دارد تا پایان سال پول نفت به حساب‌های بانک مرکزی واریز و این مصوبه اصلاح شود، تصریح کرد: احتمال دارد، پول نفت توسط شرکت خارجی به حساب‌های بانک مرکزی تا پایان سال واریز شود، اما اگر واریز نشود، شرایط فرق می‌کند و از نظر ما غیرقانونی است. به گفته قادری، دولت معتقد است، مصوبه ستاد تدابیر ویژه برای مسئولان ملاک عمل است و در قوانین مختلف آورده شده که مصوبات این ستاد نباید خلاف قانون باشد و فقط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند چنین اقدامی انجام دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اگر تا پایان سال این فرآیند اصلاح نشود، دیوان محاسبات طبق وظیفه نظارتی عمل خواهد کرد.

خوابگاه شبانه روزي 9 کلاسه شهرستان لنده با حضور استاندار کهگيلويه وبويراحمد به بهره برداري رسيد

ثبت نام و پرداخت تسهيلات دانشجويي در نيمسال دوم سال تحصيلي93  آغاز شد و دانشجویان دراین نیمسال می توانند از تمام تسهیلات دانشجویی از جمله وام های شهریه، تحصیلی و سایر تسهیلات صندوق رفاه استفاده کنند

کلنگ زنی و افتتاح پروژه های آبخیزداری و منابع طبیعی با حضور استاندار و مدیرکل منابع طبیعی و آیخیزداری کهگیلویه و بویراحمد