مه‌آفرید امیرخسروی اهل رودبار گیلان که با نام امیرمنصور آریا نیز از وی نام برده شده، در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس متهم شد و در سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد. میزان اختلاس وی را ۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بودند که در آن زمان برخی مدعی بودند بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران بوده‌است. هر چند در آن زمان به ماجرای تخلف چند میلیون دلاری کرسنت اشاره ای نشده بود که بیشتر از این رقم است. نماینده دادستان و ناظر شناسایی شرکت های صوری و کاغذی تاسیس شده توسط گروه آریا، در جریان جلسات دادگاه اختلاس بزرگ، گفته بود که او با معدل ۱۰.۴۲ از دبیرستان فارغ التحصیل شده است. به گفته نماینده دادستان مه آفرید امیر خسروی در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد زنجان پذیرفته میشود و پس از گذراندن ۶ ترم با معدل ۶.۲۳ اخراج می شود. با این حال مه آفرید امیرخسروی در جریان دفاعیات خود در جواب نماینده دادستان پاسخ داده بود: «آقای نماینده دادستان حرفهایی از معدل ۱۰ دیپلم من به میان آورد در حالی که اگر فرض کنیم من از نظر ذهنی کند ذهن باشم حاضرم با بزرگترین دکترای اقتصاد ایران بحثو چالش کنم. حاضرم در یک اتاق دربسته تحت الحفظ باشم و پس از تنها ۴ سال ۴ شرکت خریداری شده را به سوددهی برسانم بدون آنکه یک رالح به من پول بدهید.» فعالیت‌های اقتصادیبه گزارش پایگاه خبری «پارس»، برای شروع فعالیت اقتصادی، مه آفرید بنابر پیشنهاد برادرش مهرگان اقدام به ساخت جعبه میوه می‌‌کند و مدتی به امر خرید و فروش دام مشغول بوده و کارهای خود را با خودروی پیکان مهرگان انجام می‌داده است. مه آفرید در سال ۱۳۸۰ پس از آشنایی با یکی از مقامات رودبار و یکی دیگر از مقام های مسئول در بانک و در اختیار گرفتن رانت، مقدمات راه‌اندازی داماش را به دست می‌آورد. مه آفرید با پیشنهاد فردی به نام(ژ) شرکت خدمات کشاورزی میثاق گیلان را خریداری می‌کند. بعد از افشا شدن ماجرای فساد بانکی، منابع مختلفی میزان ثروت مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا(مه آفرید امیر خسروی) را ۴۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند. مجله معتبر «فوربس» به صورت دوره ای فهرست ثروتمندان جهان را منتشر می کند. طبق این فهرست، امیر خسروی با سه میلیارد و ۸ میلیون دلار در رده ۲۹۰ ثروتمندان جهان جای می گیرد. در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مه آفرید امیرخسروی با اداره کردن گاوداری فعالیت اقتصادی خود را بیشتر کرد. وی که تا سال ۱۳۷۲ نیز در خدمت سربازی بوده، این واحد دامداری را با استفاده از طرح‌های زودبازده بنیان‌گذاری کرده بود. ادامه فعالیت‌های وی با سواستفاده از این وام‌ها همراه بود و باعثشد که به فساد مالی روی آورد.(۴) همچنین سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸ خردادماه ۱۳۸۵ برابر با ۵۰ میلیون تومان بوده که بر اساس صورت جلسه هیئت مدیره همین شرکت در تاریخ ۳۰/۱۱ / ۱۳۸۷ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده‌است. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در جهت خصوصی سازی در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴٫۹۶ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵٫۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن(تراورس) و ۳۹٫۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید. برخی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ای «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» چنین است:توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریاشرکت پخش امیرمنصور ایرانیانگروه صنعتی شیشه مارلیک گیلانگروه ملی صنعتی فولاد ایرانصنعت آب معدنی داماش گیلانگروه صنعتی نمونه منصور گیلانشرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصورسامانه‌های برنامه ریزی منابع کرانهباشگاه ورزشی داماش ایرانیانبانک آریاشفاف شیمی پلاستصنایع غذایی دریاچه گهر لرستانآهن و فولاد لوشانشرکت پی سنگ گسترشرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفکسبک سازان لوشانماشین سازی لرستانمعدن شکافان تهرانداماش ترابر ایرانیانخدمات کشاورزی میثاق گیلانصنایع غذایی ترچین طبخ ایرانیاننوآوران صنعت الکترونیکتجارت گستران منصورشرکت آریا سنگ زرین ایرانیانسیمان فاراب شمالمهندسین مشاور مدیریت پردازش زمانشرکت خدمات خط و ابنیه فنیشرکت نوآوران صنعت الکترونیک قمشرکت تراورسمروارید درخشان آریاشرکت گسترش منیزیم آریاشرکت فولاد اکسین خوزستانشرکت حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالای ایمن ترابر آریابیمه طرح ایرانیانستارگان امیرمنصورگروه امیرمنصور آریا برادران امیرخسروی با نام‌های مه آفرید، مهرگان، مسعود و مردآویج نفرات اصلی تشکیل دهنده این گروه بودند همچنین همسران چهار برادر فوق به ترتیب با نام‌های سارا خسروی، طوبی عبدالله زاده سیاهکلی، فرشیده تحویلدار اکبری و ثریا افسردیر در فعالیت‌های اقتصادی و به ویژه مالکیت سهام شرکت‌ها شرکت داشته‌اند و از این رو دارایی‌های این افراد از سوی قوه قضاییه کشور ضبط و توقیف شده است. مهرگان امیرخسروی و همسرش طوبی عبدالله زاده سیاهکلی از تابستان گذشته در شهر مونترال کانادا به سر می‌برند و امید به اقامت دایم در این کشور را داشتند که اداره مهاجرت کانادا درخواست اقامت این زوج را تاکنون نپذیرفته است و هنوز از محل آنها اطلاعاتی منتشر نشده است. وی در اواخر سال ۱۳۸۹ موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانکی با نام «بانک آریا» را جلب و در اسفند همان سال اقدام به پذیره نویسی و سپس انتشار آگهی استخدام کارمند کرد. اما در مرداد سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک را باطل کرد. همچنین ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در کاشانک تهران با قیمت ۱۶ رالا برای هر متر مربع در اختیار وی قرار گرفته است. پرونده اختلاس سه هزار میلیاردیبه گزارش پایگاه خبری «پارس»، در شهریورماه سال ۱۳۹۰ اخباری مبنی بر کشف یک فساد مالی گسترده در چندین بانک دولتی و خصوصی در رسانه‌ها منتشر شد. چند روز بعد از آن بود که محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی ایران که در مظان اتهام قرار گرفته بود از کشور گریخت و محمد جهرمی مدیرعامل وقت بانک صادرات نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد. پیش از این دو رویداد اعلام شد که شخصی به نام مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در بازداشت مقام‌های قضایی است. برخی منابع خبری در آن زمان وی را «یک ایرانی ساکن آلمان» معرفی کردند که «با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی» به ایران بازگشته و با تاسیس «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر‌منصور آریا» در زمینه‌های متنوعی از خرید، تاسیس، مشارکت، توسعه، فروش، واگذاری و اجاره کارخانه‌ها و واحدها و شرکت‌های فعال در بخش‌های تولیدی و خدماتی درون و بیرون کشور گرفته تا ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری به فعالیت مشغول بوده است. ظاهراً دسترسی به اسناد اعتباری بانک صادرات و تنزیل آنها نزد دیگر بانک‌ها از عمده‌ترین روش‌های شرکت خسروی برای کسب منابع مالی غیر‌قانونی بوده است. در واقع هلدینگ آریا ال‌سی‌های حاصل از معاملات صوری را که از بانک صادرات شعبه فولاد اهواز دریافت کرده بود با قیمت پایین‌تر به بانک‌های دیگر می‌فروخته بدون آنکه سپرده یا وثیقه‌ای برای بازگرداندن پول‌ها نزد بانک گذاشته باشد. به ادعای برخی خبرگزاری‌ها مه‌آفرید خسروی که به عنوان کارآفرین نمونه از طرف دولت مورد تجلیل قرار گرفته بود با حمایت بعضی مقام‌های اجرایی وقت، قانون را دور زده و ثروت کلانی به دست آورده بود. در دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده آقای خسروی تلویحاً به این موضوع اشاره کرد و گفت: «اگر مسوولانی که از من درخواست کمک کرده بودند خود را معرفی نکنند در جلسه بعد دادگاه نام این افراد و حتی مسببان فرار خاوری را فاش می‌کنم.» متهم ردیف دوم این پرونده هم در آخرین جلسه دادگاه خواستار پاسخگویی مسوولان اقتصادی وقت شده و گفته بود: «وزیر اقتصاد اشتباه کرد بعد معذرت‌خواهی کرد، مدیر بانک صادرات با اتهاماتش هنوز آزاد است و سوال اینجاست من که اصلاً کاره‌ای نبودم چرا باید زندانی باشم. فرق من با آنها چیست؟» این ادعاها البته از طرف عناصر دولتی قویاً و به کرات تکذیب شد. حتی برخی عناصر دولتی همچون سید حمید پورمحمدی از اعضای ستاد مهدی کروبی و قائم مقام بانک مرکزی دستگیر شدند. وی از زمان وزارت صفدر حسینی و دانش جعفری معاونت وزارت اقتصاد را برعهده داشت. در همین رابطه نامه‌هایی به امضای اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر سابق رئیس‌جمهور منتشر شد که در آن از وزرای وقت امور اقتصاد و دارایی و راه و ترابری خواسته شده بود جهت واگذاری شرکت‌های دولتی تحت مدیریت خود به گروه تجاری امیرمنصور آریا نهایت همکاری را مبذول دارند. پس از انتشار این اسناد پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم و رئیس بنیاد تعاون سپاه به خبرنگاران گفت: «نمی‌دانم چرا دولتمردان سخت‌شان است که از مردم عذرخواهی داشته باشند و اظهار ندامت کنند.» این در حالی است که چهار نفر از متهمان این پرونده از جمله مه‌آفرید امیرخسروی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و ارتشا و فساد مالی به اعدام محکوم شدند و مسوولان دستگاه قضایی وعده دادند که رئیس فراری بانک ملی را نیز غیاباً محاکمه و استرداد او را از مجاری ذی‌ربط پیگیری کنند. فعالترین برخوردها:به گزارش پایگاه خبری «پارس»، ارزیابی نهادهای نظارتی نشان می دهد دادستانی کل کشور و کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس هشتم، بهترین عملکرد را در روشن شدن ابعاد پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی داشته اند. دستگیری:مه‌آفرید امیرخسروی که متهم ردیف اول فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی است در ۲۷ شهریور ۹۰ دستگیر شده‌است. لیکن اتهامات دیگری متوجه وی بود از جمله اینکه وی از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی است که ارائه این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقه گذاری انجام گرفته‌است. این مبلغ جدای از اختلاس به واسطه گشایش ال سی، بوده است. خط پایاندر بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه آفرید خسروی اجرا شد. بر این اساس دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد، حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه زندانی مه آفرید امیرخسروی فرزند منصور، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد. امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه گفته بود: فرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح میشود؟ کسانی که پشت صحنه پنهان شده اند چه میشوند؟ این آقایان که در این پرونده همکاری داشته اند؟ ۱ -خبرگزاری مهر، " میزان اموال اختلاس‌گران اعلام شد؛ ۴۷۰۰ میلیارد تومان "، تاریخ ۱۳۹۰/۰۶ / ۲۸َ۲ -مجرم اصلی این پدیده مشئوم ۴۷۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد. چرا باید این دارایی، ملک وی تلقی شود؟(۳) -پایگاه اینترنتی مجله فوربس۴ - http: / / www. farsnews. com / printable. php? nn = ۱۳۹۰۰۶۲۷۰۰۱۳۰۰(۵) - روزنامه تهران امروز. ۹ شهریور ۱۳۹۰ ص ۹(۶) -(۷) - http: / / old. mehrnews. com / fa / NewsDetail. aspx? NewsId = ۱۴۰۷۴۱۴(۸) - http: / / hamshahrionline. ir / details / ۱۴۶۰۹۳(۹) - خبرگزاری فارس. ۵ مهر ۱۳۹۰

به گزارش آوای دنا به نقل از رجانیوز، در این نشریه که فعلا هر ماه منتشر می‎شود گزارش هایی با عناوین "چالش های مردان اقتصادی دولت یازدهم"، " مهدی هاشمی ؛ پسری با پرونده های نجومی" و برخی پرونده های امنیتی به چشم می خورد.نخستین شماره این هفته نامه، همچنین گزارش ویژه ای از ابعاد تازه فساد و اعمال نفوذ در پرونده جنجالی کرسنت را هم منتشر کرده است. کتابی در تحلیل و بررسی توافقنامه ژنو با عنوان " آنچه نوشتند ؛ آنچه مرقوم داشتند" ضمیمه این شماره از "رمز عبور" است. گفتگو با دکتر فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با عنوان " چرا بی خود چرخش سانترفیوژها را به چرخیدن زندگی مردم گره می زنید " ، مصاحبه ای با محمد حسین صفارهرندی با عنوان " اتهام جناح راست سکوت در برابر مفاسد اقتصادی دولت سازندگی بود" ، و گزارش و مقالاتی با عناوین "از زین العابدین مراغه ای تا محمود سریع القلم " ، " اصل 44 و این 44 نفر " ، "تدبیر حصر و دولت تدبیر" ، "ناگفته های همت" ، " نقد گزارش عملکرد 100 روزه دولت یازدهم " و ... از دیگر مطالب این شماره رمز عبور است. آثار و گفتاری از آیت الله مصباح یزدی ، دکتر سید مسعود میرکاظمی ، دکتر حسین کچویان ، سید محمد غرضی ، علی زحمتکش ، یوسفعلی میرشکاک و عباس آقازمانی (ابو شریف) هم در این نشریه انتشار یافته است. این هفته نامه 96 صفحه ای به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی کاوه اشتهاردی و سردبیری حسن روزی طلب منتشر شده است. در سرمقاله این نشریه آمده است : « آرمانهای انقاب اسلامی » همه جهان بینی، ایدئولوژی و زندگی ماست. سی و چند سال حیات جمهوری اسلامی و چند دهه مبارزه، تاریخ پرشکوهی را برای این مرز و بوم رقم زده است. سختی ها و شدائد روزهای مبارزه، انقلاب، جنگ و استقامت، گذرگاه هایی داشت که رمز عبور از آن، تمسک به ولایت فقیه و حضور همیشگی مردم انقلابی مان در صحنه ها بوده است. مدیرمسئول رمز عبور همچنین این هفته نامه را تریبون جوانان انقلابی این کشور و فدائیان و سربازانی که در عرصه رسانه و مقابله با جنگ نرم، رویش های انقلاب اسلامی بشمار می‎روند معرفی کرده و با تاکید بر استقلال این نشریه از هرگونه وابستگی حزبی و جناحی، آورده است: نوشته های خود را نه فقط بر اساس اصول ژورنالیستی، بلکه بر مبنای صداقت، انصاف، منافع ملی و حتی وحدت و همبستگی ملی خواهیم سنجید . انقلاب اسلامی بزنگاه های مهمی داشته و در این سالها فراز و نشیب های بسیاری را شاهد بوده است. سختی ها، فشارها، انحرافات و فتنه هایی را پشت سرگذاشته که کالبدشکافی، تحلیل و پرداختن به آنها، حقایق و عبرت هایی را روشن می سازد که رمز عبور و چراغ راه آینده مان خواهد بود.

پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند آوای دنا: شجاع پوریان در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران اظهار داشت: پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند تا اگر در پايان دوره و برخلاف حق و قانون، افزايشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانوني لازم در مورد آنان انجام پذيرد. به گزارش افکارنیوز ، متن کامل نطق پیش از دستور ولی الله شجاع پوریان به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحيمبلغ العلي بكماله كشف الدجي بجماله َحسنَت جميعُ خصالهِ صلّوا عليه و آلهِفرا رسيدن ايّام زادروز فرخنده پيامبر اكرم (ص) و همچنين آغاز هفته وحدت را به هموطنان گرامي، به ويژه به شهروندان تهراني تبريك و شادباش مي‌گويم.آنچه داعی و انگیزه سخنان امروز این کمترین، در جمع عزیزان شد، احساس وظیفه در قبال تذکری است که مقام معظم رهبری به عنوان یک هشدار بارها و از جمله در دیدار روز گذشته اعضای شورای شهر و شهرداران با ایشان موکداً مطرح کرده‌اند که عبارت است از پرهیز از فساد مالی و جلوگیری از تحقق آن در کلیه سطوح اجرایی و مدیریتی کشور و نظام.به یقين، از اساسي‌ترين شاخصه‌‌هاي پايداري و مشروعیت هر نظام سياسي، برخورداري از اعتماد عمومي و پشتوانه مردمي است. طبعاً هر حکومتی به ميزاني كه بتواند این سرمایه را ایجاد و از آن پاسداری كند، به همان اندازه به عزت، محبوبیت و ماندگاری خويش كمك رسانده است. سوگمندانه باید بگویم از آفاتی كه در سال‌‌هاي پس از انقلاب، به سرمايه اعتماد ملي لطمات فراوان و درخور توجهی وارد کرده، پديده شوم و بنیان‌سوز مفاسد مالي و اقتصادي، به ويژه در ميان برخي صاحب منصبان و نزديكان به آنان است كه هر از گاهي فضاي عمومی كشور و اذهان مردم فخیم، و فهیم کشورمان را متألم و متأثر مي‌‌سازد. فاضل خدادادها، جزايري‌‌ها،‌ مه‌آفريدها و به تازگی بابك زنجاني بهترين نشانه‌‌هايي هستند كه لزوم واكاوی دقيق شكل‌گيري این پديده و مبارزه جدّي و علمي با آن را صد چندان مي‌‌نمايد. اين كه چرا به رغم نهيب‌‌هاي مكرر رهبری انقلاب و تشكيل ستادهاي عريض و طويل مبارزه با مفاسد اقتصادي و كوشش‌‌هاي نهادهاي امنيتي، نظارتی و قضایی، در اين عرصه ناكام بوده‌ايم، پاسخ‌‌ها و تحلیل‌های عالمانه را مي‌‌طلبد كه پرداختن به آن‌‌ها از حوصله اين مقال خارج است، اما آنچه اينك در مقام بيان آن هستم، تذکر و یادآوری, رسالت سنگينی است که ما به عنوان نمایندگان مردم در شوراهاي شهر در مبارزه با پديده مفاسد مالی و اقتصادی و مرزباني و پاسداری از دارايي‌‌هاي عمومي، در شهرداري‌‌ها برعهده داریم. شوراهاي اسلامي دوره چهارم در سراسر كشور مي‌‌توانند با ارائه راهکارها و تنظيم برنامه‌‌های وکارآمد و تدوين آيين‌نامه‌‌های هدفمند و اصلاح روندها و همچنین با استفاده از تجارب گذشته و پايش و پالايش آن‌‌ها در پیشگیری از تحقق فساد در شهرداری‌‌ها و نیز محو بسترهای ایجاد و استمرار این پدیده نامطلوب که با فرهنگ پیراسته مردمان این کشور سنخیتی ندارد، گام‌‌هاي اساسي و ماندگار بردارند. ترديد نبايد كرد که از مهمترين عوامل خشكانيدن ريشه‌‌ها و بسترهاي فساد مالي، نظارت مستقیم، پیوسته، هوشمند، علمي، همه جانبه و جدي است. بايد ضعف‌‌ها و نقايص نظارت‌‌هاي سنتي و متكي به افراد را شناسايي و براي رفع آن‌ها چاره انديشی کرد و بسترهاي فساد را از سرچشمه بست و البته از تجربه موفق كشورهاي دنيا در مبارزه با مفاسد اقتصادي نیز باید بهره جست. باید پرسید در کشورهای صنعتی با پدیده ثروت چگونه برخورد می کنند که کمتر گرفتار فساد این چنینی می شوند؟ شفاف بودن فرايندها و نظامات مالي و اقتصادي، چگونگی تأمين درآمدها، نظارت بر قراردادها و معاملات، نحوه برگزاری مناقصه‌‌ها و مزايده‌‌ها, و گردش سرمايه و نحوه هزينه كردن‌‌ آن نیز از راهکارهای مهم و درخور توجه در مواجهه با بروز و گسترش فساد مالی است؛ البته شفاف‌سازي، جز در فضايي روشن و در پناه روابط و مناسبات مديريتي شفاف و پاسخگو، امکان پذیر نیست. پنهان كاري، كتمان اطلاعات، وجود قراردادها و معاملات سايه‌اي و خارج از تشريفات قانوني می تواند از مهمترين عوامل بسترساز فساد و خلافكاري باشد. ناگفته پیداست تلاش و حركت در راستاي مبارزه با تحقق و توسعه فساد مالی در مجموعه‌‌هاي تحت نظارت شوراهای شهر، به معنای بي‌اعتمادي و سوءظن به مديران و كاركنان خدوم شهرداري‌‌ها نیست، بلكه در عين اعتماد، اقدامي است ضروري و در جهت ایفای وظیفه‌ای که حسب اصول قانون اساسی و قوانین دیگر برعهده شوراهای اسلامی نهاده شده است.تضمین سلامت مدیریت های شهری، پي بردن به ضعف‌‌ها و اصلاح آن‌ها، و همچنین ايجاد سازوكارهایي که از شكل‌گيري فساد مالی و اداری جلوگیری کنند، جزو وظایف نظارتی اعضای شوراهای اسلامی است که باید برای عملیاتی کردن آن, برنامه ریزی دقیق و کارآمد داشت. در نامه امام علي (ع) به مالك اشتر نيز به سازوكار نظارت بر مديران به صراحت اشاره رفته است: ثُمَ تفقّد اَعْمالَهُمْ وَ اَبْعَث الْعُيونْ "بر فعاليت‌‌هاي مديران نظارت كن و بر آنان ناظراني بگمار". پرواضح است, لازمه موفقيت در مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي، سلامت و صداقت داعیان و مسئولان اين عرصه است. رهبری انقلاب در پيام هشت ماده‌اي خويش به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح و تأكيد نموده‌اند كه "كار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي‌‌خواهد با ناپاكي در بيفتد، بايد خود پاك باشد و كساني كه مي‌‌خواهند در راه اصلاح عمل كند، بايد خودشان صالح باشند."همكاران عزيز، منصب و مسئوليتي كه در اختيار ما قرار گرفته است بنا بر بيان هشداردهنده امام علي (ع)، امانتي است كه برگردن ما گذاشته شده است: اِنَّ عَمَلِكَ لَيْسَ بِطَعمَه وَ لكِنَّه في عُنقِكَ أمانه "پست و منصب براي شما طعمه نيست، بلكه امانتي است برگردنتان"؛ اما متأسفانه، تجربه ادوار گذشته شوراها نشان مي‌‌دهد برخی افراد نتوانستند از اين امتحان الهي، سالم و سربلند بيرون آيند و موجبات بي اعتمادي عمومي را به نمایندگان شوراهای اسلامی فراهم آوردند. پاگرفتن و رشد این تصور غلط و گمراه‌کننده كه يك عضو شورا مي‌‌تواند در زماني كوتاه، ثروتي كلان كسب کند، هر نوع اعتماد به اعضاي شوراهای اسلامی را از میان خواهد برد و ریشه اعتماد میان اعضای شورا و شهروندان را خواهد خشکاند.از اين رو، به رغم آن كه برابر اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي، رسيدگي به دارايی مسئولان بلندپايه نظام، محدود به رهبري، رئيس جمهور، معاونان و وزيران است، پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند تا اگر در پايان دوره و برخلاف حق و قانون، افزايشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانوني لازم در مورد آنان انجام پذيرد. اين سلوك و رفتار در جلوگيري از پيدايش ذهنيت‌‌هاي منفي نسبت به اعضاي شوراها بسی مؤثر و ارزشمند است و نتیجه فوری آن، افزایش اعتماد عمومی به مسئولان نظام را در پی خواهد داشت.سخن خود را با این بیان گهربار پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ع) به پایان می برم که فرمود: "مَن سَنَّ سُنَّهً حسنهَ كان له مثلُ أجرِ كلِ مَنُ يَعمِلُ بها إلى يومِ القيامه". آن که سنتی نیکو نهاد تا فراخنای قیامت از پاداش عمل کنندگان به آن برخوردار است.و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمین.

در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است.به گزارش آوای دنا به نقل از روزنامه جوان، انتقاد به ترکیب کابینه دولت یازدهم از همان عصر۱۳ مرداد ماه که رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف، لیست ۱۸ نفره وزرا را تقدیم مجلس کرد، آغاز شد.انتقاد به اینکه میانگین سنی وزرای پیشنهادی بسیار بالاست، برخی فعالان غائله ۸۸ در بین افراد معرفی شده حضور دارند، گزینش وزرای دولت با نگاه سیاسی و نه نگاه فراجناحی صورت گرفته و بعضاً برای وزارتخانه‌های استراتژیک افراد کم سابقه یا کم توان را رئیس‌جمهور انتخاب کرده است.اما نمایندگان مجلس با نگاهی حداقلی به صلاحیت افراد معرفی شده به مجلس به ۱۵تن از آنها رأی اعتماد داده تا هم دولت سریع‌تر گام‌های اثرگذاری برای حل مشکلات و معضلات مردم بردارد و هم رئیس دولت و همکارانش با دلگرمی و فراغ بال به استقبال یک دوره چهار ساله طاقت فرسا بروند.امروز پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از عمر دولت می‌توان به راحتی به کارشناسی بودن بسیاری از انتقادات آن روز دلسوزان نظام پی برد و صحه گذاشت که انتصاب برخی افراد به عنوان وزیر نتوانسته تحول و حداقل گشایشی در حوزه‌های خاص ایجاد کند. ‌به عنوان نمونه می‌توان گفت محافظه کاری منبعث از سن بالای برخی از اعضای کابینه نه تنها روحیه تلاش و پویایی را ازآنها گرفته، بلکه خلاقیت و نوآوری را در ارائه خدمات به مردم به صورت کامل با چالش مواجه کرده است یا اینکه افراد مسن پیشنهادی بهتر بود نظرات و آرای خود را در مقام مشاوره به اعضای رسمی دولت انتقال دهند و از این مسیر به پیشبرد امور کشور کمک کنند.‌وزیر میلیاردی آفت نو برای دولتی هادر کنار انتقادات پررنگ و پردامنه که در طول هفته‌های گذشته به کابینه یازدهم وارد بود، امروز نقد تازه‌تری هم عمومیت پیدا کرده و ‌آن ثروت سرسام‌آور برخی از وزرای دولت است که به مانند پتکی به پیکره احساسات مردم جامعه ضربه می‌زند.در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است. البته از این دست اخبار مستند در مورد برخی دیگر از وابستگان دولت یازدهم هم کم و بیش در گوش مردم کوچه وخیابان می‌پیچد و این سؤالات و ابهامات و نگرانی‌های تازه‌تری را برای عموم جامعه به‌وجود می‌آورد. یکی از نگرانی‌های بحق جامعه آن است که چطور ممکن است وزیر دولت برآمده از حاکمیت اسلامی از لحاظ اقتصادی در سطح رویایی بوده و از رفاه خیره‌کننده برخوردار باشد، بتواند مشکلات معیشتی اقشار فرودست جامعه را- که غالب جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند- درک کرده، متوجه باشد که یک کارگر ساده فصلی برای تأمین نیازهای روزانه افراد تحت تکفلش چه مشقتی می‌کشد.چطور بخشی از مردم مستضعف و تهیدست جامعه به آینده دولت و حتی کشورشان ناامید و مأیوس نشوند زمانی که می‌بینند برخی کارگزاران با دردشان بیگانه‌اند و التفاتی به آنچه مبانی دین‌شان گفته، ندارند؟چه تضمینی وجود دارد که امثال این سیاستمدار میلیاردر از موقعیت خود سوء استفاده نکرده و زمینه رانت‌خواری شرکت‌های منسوب به خود را فراهم نکند؟به راستی اطرافیان و تیم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اینگونه وزرا را چه افرادی با چه سطح از رفاه اقتصادی تشکیل می‌دهند و زمینه رشد قارچ‌گونه اشخاصی نظیر شهرام جزایری و بابک زنجانی در طول سال‌های اخیر در کشور چقدر به حضور این افراد در عالی‌ترین سطح مدیریتی کشور بر می‌گردد؟چرا نباید دستگاه‌های نظارتی و قضایی از این ثروتمندان ثروت‌اندوز سؤال کنند که این سرمایه حیرت‌آور را از کجا آورده‌اید، تا هم اصل عدم تبعیض افراد در برابر قانون معنا پیداکند و هم مردم، صاحب کارگزار دلسوز و درد آشنا شوند؟کاش رئیس‌جمهور پاسخ دهد؛ اصلاً نسبت واژه اعتدال با ثروت‌های افسانه‌ای یک وزیر دولت اعتدال در چیست، نکند مفهوم اعتدال در نگاه دولتمردان انتخاب افراد فعال در فتنه۸۸ یا اشخاصی با دارایی‌های سرسام‌آور است؟مصادیق و معنای مفاهیمی مانند اعتدال و میانه‌روی را جامعه از کدام فعالیت و عملکرد دولت می‌تواند برداشت کند؟‌ ‌منتقدان دیروز محصولی حامیان امروز وزیر میلیاردریادمان نرفته که برخی از مسئولان امروز قوه مجریه به همراه برخی وابستگان طیف تجدیدنظرطلب در ایامی که دولت اصولگرای نهم و دهم روی کار بود با تخریب و تخطئه افرادی مانند صادق محصولی هر تهمت و افترایی را به او نسبت داده و دولت را به باد ناسزا می‌گرفتند، امروز نه تنها واکنشی نسبت به میلیاردرهای دولت نشان نمی‌دهند، بلکه از عملکرد خنثی و کم بهره این جماعت حمایت می‌کنند؛ درحالی که رقم دارایی‌های افسانه‌ای وزیر ثروت‌اندوز دولت کنونی اصلاً قابل قیاس با امثال محصولی نبوده و می‌رود تا کارکرد دولت اعتدال را در طول ماه‌های آینده اینگونه مصادیق با چالش مواجه کند.طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» چرا اجرایی نمی‌شود؟حضور برخی میلیاردرها در سطوح مختلف دولت در حالی نقل محافل خصوصی و عمومی است که طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» ماه‌هاست در پیچ و خم مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده و همچنان اراده مناسبی برای تصویب و به تبع آن عملیاتی کردن آن وجود ندارد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. این اصل از قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت از نقطه‌های پایه‌ای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره‌کننده کشور و مسئولیت سیاسی، قانون یا مالی مقامات حکومتی است. نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی » تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاونان وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.این طرح بعدها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داد، اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتیجه‌ای برایش تعیین نشده است.اگرچه قانون، مسئولان ارشد کشور را از جمله وزرا موظف کرده تا اموال و دارایی‌های خود را قبل ازمسئولیت وبعد از مسئولیت به مراجع ذی صلاح اعلام کند اما انتظار از نهادهای نظارتی وقضایی آن است تا با بررسی دقیق و کارشناسی و بدون درنظر گرفتن جایگاه اجتماعی افراد به دارایی‌های خیره کننده اشخاص خاصی که تنها وظیفه آنها خدمت به مردم بوده نه چیز دیگری رسیدگی کرده و آن را به اطلاع جامعه برساند.‌نگاه ‌امام علی وحضرت امام در مورد کارگزارانبد نیست رئیس دولت اعتدال به افکارعمومی پاسخ دهند که ثروت‌های افسانه‌ای برخی از همکاران سالخورده وکهنسالش از چه طریقی کسب شده و چطور ممکن است این افراد موقعیت و شرایط اقتصادی و معیشتی اکثریت جامعه را درک کنند و چقدر قدرت کارایی در دولت دارند؟رئیس دولت اعتدال کاش بیان کند که انتخاب اینگونه افراد چه نسبتی با سیره امیرالمومنین دارد که چنین توصیه می‌کند: « خداوند مرا پیشوای خلقش قرار داده و بر من واجب کرده است که در باره خودم و خوراک و پوشاکم مانند مردمان ناتوان عمل کنم تا اینکه فقیر به سیره فقیرانه من تأسی کند و ثروتمند به وسیله ثروتش سرکشی و طغیان نکند.»مفید است تا جناب روحانی و همکارانش نظر حضرت امام را در مورد مسئولان نظام اسلامی مبنی بر: « آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم... آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند ـ خدای نخواسته ـ و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم ما در طول مشروطیت از این کاخ نشین‌ها خیلی صدمه خوردیم، مجلس‌های ما مملو از کاخ‌نشین بود و در بین‌شان معدودی بودند که از آن کوخ‌نشین‌ها بودند...» مرور و در انتخاب وزرای میلیاردر تجدیدنظر کنند تا مردم بتوانند نسبت‌های حداقلی میان شعار‌های دولت تا میدان عمل دولتمردان را پیدا کنند.

جناب آقای روحانی، رئیس جمهور منتخب، با شعار اعتدال و استقلال قدم به صحنه خدمت نهادند. ما امید داریم ایشان با تقید به این شعارها کابینه ای به مجلس معرفی کنند که بتوانند مظهر و معرف اعتدال و استقلال و موجب تحقق شعار امید و تدبیر باشد  

در 8 سال اخیر همه احساس و درک کردند که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشان، با تحمل سختی ها، نسبت به همه دولتها و دوره های دیگر، کارهای بسیار پرحجم و پرشتابی انجام می دهند که این واقعیت، نکته برجسته و قابل تقدیری است  

برخوردی که هاشمی رفسنجانی در یک بار حضور خود در استان کهگیلویه و بویراحمد با مردم داشت، محمدرضا پهلوی و فرح نداشتند به طوری که هیچ کدام از اقشار مردم جرأت نزدیک شدن به وی و تیم‌اش را نداشتند.

وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی تنها مختص کشور  ما نیست و بیشتر کشورهای دنیا با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند

به گزارش اوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،رییس جمهور در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس جمهوری پیش بینی نشده است، تاکید کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم. متن نامه دکتر محمود احمدی نژاد به رییس قوه قضائیه شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمآیت الله صادق لاریجانیرئیس محترم قوه قضائیهسلام علیکمپاسخ مورخه 30/7/91 جنابعالی که با مُهر"خیلی محرمانه" ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می گردم:1- بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً‌روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد. 2- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته ام. از سال 88 چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 6/4/91 مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را دربارة اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.3- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.4- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید:اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید. ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است.در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.سادساً‌ آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.سابعاً اتفاقاً‌رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست. ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد کرد.تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.5- ضمن تذکر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. انشاء‌الله .در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم. محمود احمدی نژاد

اوای دنا:حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت: دولت اگرچه خالي از نقاط ضعف نيست ولي اين نقاط ضعف كم شمار با نقاط قوت فراوان و پرشمار آن قابل مقايسه نيست. مجموعه اين نقاط ضعف فقط مي تواند نمره دولت خدمتگزار را از 100 به 90 تنزل دهد. انتقاد، آن ارزشيابي منصفانه اي است كه يك آدم كارشناس مي كند؛ نقادي همين است ديگر. وقتي شما طلا را مي بريد پيش يك زرگر كه نقادي كند، او مي گويد كه آقا اين عيارش بيست است، يعني عيار بيست را قبول مي كند. حالا از بيست وچهار - كه عيار خالص است- چهار عيار كم است. اين شد نقادي، البته زرگر هم هست و وسيله نقادي را هم دارد. اما اگر چنانچه طلا را برديد مثلاً پيش يك آهنگر و او يك نگاهي كرد و آن را انداخت و گفت: آقا اين كه چيزي نيست! اين اسمش نقادي نيست. اولاً؛ اصل طلا بودن اين، انكار شده، خب، بالاخره مرد حسابي! حالا عيار بيست و چهار ندارد، عيار بيست كه دارد. اين را قبول كن! ثانياً؛ شما كه اهل اين كار و آشناي اين كار نيستي! آدم متاسفانه مي بيند چيزهايي كه به نام انتقاد از دولت و نقادي دولت، امروز گفته مي شود، شكل همين تخريب را دارد؛ يعني انكار امتيازات، قبول نكردن برجستگي ها و كارهاي خوب و درشت كردن و برجسته كردن ضعف ها. خب، بله، ضعف هست. هر دولتي بالاخره ضعف دارد؛ انسان ها ضعف دارند ديگر؛ ضعف ها را بگويند: قوت ها را بگويند. جمع بندي كار يك دولت آن وقتي است كه ضعف ها و قوت ها را منصفانه پهلوي همديگر قرار بدهند. آن وقت مي شود جمع بندي كرد». در آخرين روز هفته گذشته كه با اولين روز هفته دولت همزمان بود، رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت با ايشان فرمول كارشناسانه و دقيقي براي ارزيابي عملكرد دولت و ميزان انطباق آن با آرمان ها و آموزه هاي اسلامي و انقلابي ارائه فرمودند. تمثيلي كه حضرت آقا در تشريح و توضيح فرمول ياد شده به كار گرفته اند با توجه به «واقع نمايي» و «دقت نظر» مثال زدني ايشان، حاكي از آن است كه رهبر معظم انقلاب به عملكرد دولت محترم نمره اي فراتر از «نمره قبولي» مي دهند. ضمن آن كه ايشان در بيانات خويش براي اين ارزيابي به نمونه هاي مستند فراواني نيز اشاره كردند. «كارهاي وسيع عمراني در مناطق مختلف كشور، پيشرفت چشمگير در زمينه علم و فنآوري، ارتقاي جايگاه ايران در عرصه سياست خارجي و مسائل بين المللي، برجسته شدن ارزش هاي انقلاب در گفتار و رفتار دولت از جمله ساده زيستي و دوري از تجمل، استكبارستيزي و افتخار به انقلابي گري و تلاش براي ارتباط گسترده با مردم و...» رهبر معظم انقلاب در ارزيابي عملكرد دولت دقيقاً همان فرمولي را به كار گرفتند كه خود براي نقادي منصفانه و دلسوزانه پيشنهاد كرده بودند، ايشان در كنار نقاط قوت فراوان و مثال زدني دولت به نقاط ضعف نيز اشاره داشتند و برخي از «نبايد»هايي كه هست و «بايد»هايي را كه مورد غفلت قرار گرفته برشمردند كه «رعايت قانون»، نظارت بر زيرمجموعه ها، پي گيري مصوبات و وعده هايي كه مخصوصاً در سفرهاي استاني داده مي شود، بررسي آمار و ارقامي كه زيرمجموعه ها ارائه مي دهند، مبارزه با فساد اقتصادي، مقابله با تورم و گراني ناشي از آن، تعامل با مجلس و قوه قضائيه، مشاوره با نخبگان و توجه به مقوله فرهنگ از جمله آنهاست و نهايتاً تقدير از پركاري دولت و تأكيد بر حفظ اين روحيه تا پايان آخرين سالي كه از دوران خدمت دولت خدمتگزار باقي مانده است. اكنون با توجه به حمايت گسترده و مستند حضرت آقا از دولت محترم و برشمردن ويژگي هاي بعضاً منحصر به فرد آن مي توان نتيجه گرفت كه؛1- دولت اگرچه خالي از نقاط ضعف نيست ولي اين نقاط ضعف كم شمار با نقاط قوت فراوان و پرشمار آن قابل مقايسه نيست. پيش از اين در حالي كه كساني با اشاره به برخي از همين نقاط ضعف، زبان و قلم به نقد غيرمنصفانه دولت گشوده و به افراط رسيده بودند، طي يادداشتي مستند اشاره داشتيم كه مجموعه اين نقاط ضعف فقط مي تواند نمره دولت خدمتگزار را از 100 به 90 تنزل دهد و اين در حالي است كه رقباي احمدي نژاد و دولت هاي اصلاحات و كارگزاران در همآوردي با دولت ايشان به زحمت نمره قبولي مي گيرند كه البته بسياري از اعضاي دو دولت ياد شده در جريان فتنه 88 رفوزه هم شدند. 2- ساز و كارهاي پيشنهادي دلسوزان نظام و مردم اگر واقعاً دلسوزانه باشد، الزاماً بايستي در بستر دولت دنبال شود. نكته اي كه متأسفانه چند هفته قبل از سوي برخي مسئولان قبلي دولت، به غفلت ناديده گرفته شده و با ارسال نامه اي خواستار تشكيل گروهي از نخبگان و صاحبنظران براي پي گيري اموري شده بودند كه مطابق قانون در حوزه ماموريت و مسئوليت دولت است. نويسندگان نامه كه متاسفانه ارسال آن را رسانه اي كردند! به اين نكته بديهي توجه نداشته اند كه نامه مورد اشاره، نفي آشكار صلاحيت دولت تلقي مي شود كه از يكسو بيرون از جايگاه نويسندگان نامه بوده است و ديگر آن كه دولت پيشاني نظام است و از اين روي بدون كمترين ترديدي، نامه ياد شده را مي توان و بايد، بازي ناخودآگاه نويسندگان در ميدان دشمن ارزيابي كرد كه با نقد دلسوزانه- كه ضروري و سازنده است- فاصله فراواني دارد. 3- «نظارت بر زيرمجموعه» نكته اي است كه در توصيه هاي رهبر معظم انقلاب به دولت جايگاه ويژه اي داشت. گفتني است رئيس جمهور محترم اگرچه در اين باره، حساسيت ويژه اي از خود نشان مي دهند كه درخور تقدير است ولي در پاره اي از موارد، اعتماد مطلق- و يا نزديك به مطلق- ايشان نسبت به كساني كه نشان داده اند شايسته اين اعتماد نيستند، موقعيت و جايگاه دولت آقاي احمدي نژاد را با آسيب روبرو كرده است. نگاهي به مواضع و عملكرد اين طيف حاكي از آن است كه در بسياري از موارد با مواضع و عملكرد رئيس جمهور فاصله زيادي دارند. مثلا در حالي كه نظر با شجاعت اعلام شده و مستدل آقاي دكتر احمدي نژاد درباره هولوكاست تعادل رژيم صهيونيستي را برهم زده است، يكي از افراد همين حلقه از صهيونيست هاي اشغالگر با عنوان «مردم اسرائيل»! ياد مي كند و يا در گرماگرم تلاش بي وقفه و مثال زدني رئيس جمهور براي جهت دهي بودجه به سوي اقشار مستضعف جامعه، كه اميد فراواني در دل ها آفريده است، حلقه ياد شده، با صرف هزينه هاي كلان به برپايي همايش هاي بي حاصل با دعوت از كساني كه بعضا كمترين همخواني با نظام و مردم ندارند و حاتم بخشي از بيت المال به فلان هنرپيشه و حمايت از برخي كلان سرمايه داران و خريد و راه اندازي نشريات آنچناني و... مشغول است. 4- حمايت گسترده رهبر معظم انقلاب از دولت و توصيه هاي دلسوزانه و كارشناسانه ايشان به رياست محترم جمهوري و اعضاي كابينه، ضمن آن كه سرمايه بزرگي براي دولت و تقديري جانانه از سال ها تلاش بي وقفه و متراكم دولتمردان است، براي تماميت نظام، اعم از قواي سه گانه و ساير مراكز و سازمان ها و اركان جمهوري اسلامي ايران نيز، ظرفيت پرحجم و دامنه داري فراهم آورده است، كه در بياني ديگر مي توان و بايد آن را شيرازه كتاب نظام تلقي كرد و سلامت و درستي حركت اجزاء خرد و كلان جمهوري اسلامي ايران را در پيوند با اين شيرازه به ارزيابي نشست. تاكيد بر شعارهاي انقلاب اسلامي، ساده زيستي، مردم دوستي، پاكدستي، استكبارستيزي، حمايت از محرومان، شجاعت در برخورد با مفاسد اقتصادي و... آموزه هايي هستند كه همه قوا موظف به ظرفيت سازي براي تحقق آنند.حسين شريعتمداري

اوای دنا: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (پنجشنبه) در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت ضمن برشمردن برخی نقاط قوت دولت، اقتصاد مقاومتی را تنها راه ادامه روند پیشرفت کشور دانستند و تأکید کردند: استفاده از همه ظرفیتهای بخشهای دولتی و غیردولتی، اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادی ، حمایت از تولید ملی و مبارزه با اسراف از لوازم اقتصاد مقاومتی است.ایشان در این دیدار که در آغاز هفته دولت انجام شد با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی، باهنر و همچنین شهید عراقی، تجلیل از این عزیزان را زنده نگه داشتن گفتمان انقلاب و ارزش شهادت دانستند.به گزارش اوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، رهبر انقلاب هفته دولت را فرصتی برای تشکر از خدمات قوه مجریه و مسئولان و کارکنان دستگاهها خواندند و افزودند: این هفته علاوه بر فرصت ارائه گزارش و آشنا کردن مردم با حقایق و فعالیتهای دولت، فرصتی برای ارزیابی درونی و بررسی نقاط قوت و ضعف قوه مجریه است.حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به عبور سریع فرصتهای خدمت، رئیس جمهور و همکارانش را به مغتنم شمردن یک سال باقی مانده از عمر دولت دهم توصیه و خاطرنشان کردند: در همین یک سال نیز می شود کارهای بسیار مهم و بزرگی انجام داد. ایشان، سال چهارم فعالیتهای دولت دهم را از دو جهت خارجی و داخلی مهم برشمردند و افزودند: قدرتهای مستکبر همه توان خود را برای وادار کردن ایران به عقب نشینی به کار گرفته اند که دولت نیز باید با استفاده از همه توان و ظرفیتهای کشور و ادامه روند پیشرفت ها،‌این توهم باطل دشمنان را بر هم بزند.ایشان، سال آخر فعالیت دولت دهم را از لحاظ شیرازه بندی کارها نیز مهم دانستند و به هیأت وزیران تأکید کردند: شما به پرکاری مشهور هستید همین ویژگی را با جدیت و تا لحظات آخر فرصت خدمت به مردم و کشور، حفظ کنید.رهبر انقلاب روند کلی حرکت کشور را با وجود برخی مشکلات و نقاط ضعفها، رو به جلو ارزیابی کردند و افزودند: حتی مراکز رصد جهانی نیز به روند پیشرفتهای ایران اذعان دارند اما برخی در این زمینه دچار توهم ناشی از ارزیابی غلط هستند. ایشان با اشاره به ناکامی طرحها و ترفندهای بیگانگان افزودند: همیشه به یاد داشته باشید که زورگویان جهانی دست از دشمنی بر نمی دارند و در پی هر ناکامی به دنبال تصمیمات و اقدامات جدید برمی آیند، بنابراین لازم است مسئولان نیز همیشه در فکر راهکارها و تدابیر جدید مقابله باشند.ایشان پیش بینی سناریوها و توطئه های دشمن را باعث تسلط در میدان مواجهه با این توطئه ها دانستند و خاطرنشان کردند: اگر قبل از تصمیم دشمنان، بتوانیم سناریوی آنها را بخوانیم در اتخاذ تدابیر، موفق تر خواهیم بود. رهبر انقلاب تمرکز در کارهای قوه مجریه را بویژه در مسائل کلان و اساسی، ضروری خواندند و افزودند: تمرکز در اینگونه مسائل در درجه اول به خود هیأت دولت برمی گردد و باید همه اعضای دولت خود را در تصمیمات اتخاذ شده شریک و مسئول بدانند و با هماهنگی کامل حرکت کنند. استفاده از همه توان کشور و بهره گیری از ظرفیتهای فکری و انسانی در داخل و خارج از دولت توصیه دیگری بود که رهبر انقلاب در این دیدار بیان کردند.رهبر انقلاب، با اشاره به اینکه نقاط ضعف را نیز باید بررسی و برطرف کرد در تشریح برخی نقاط قوت دولت افزودند: کارهای وسیع عمرانی در مناطق مختلف کشور، پیشرفت چشمگیر در زمینه علم و فناوری، ارتقای جایگاه ایران در عرصه سیاست خارجی و مسائل بین المللی، برجسته شدن ارزشهای انقلاب در گفتار و رفتار دولت از جمله ساده زیستی و دوری از تجمل، استکبار ستیزی و افتخار به انقلابی گری و تلاش برای ارتباط گسترده با مردم از جمله نقاط قوت دولت است که منشأ برکات و آثار مثبتی بوده است. ایشان تلاش فوق العاده را از دیگر ویژگیهای دولت دهم دانستند و توصیه کردند: این تلاش را با کیفیت کاری خوب، همراه کنید و برای تحقق وعده های داده شده اهتمام ویژه به خرج دهید.رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنانشان در ریشه یابی افزایش تلاشهای خصمانه امریکا و مستکبران در سالهای اخیر، به چهار عامل اشاره کردند: پیشرفتهای مستمر جمهوری اسلامی، زنده شدن شعارهای انقلاب، بیداری عظیم و بسیار مهم ملتهای منطقه و جلوگیری از الگو شدن ایران در چشم این ملتها. ایشان در همین بحث افزودند: برخی افراد این روزها می گویند چرا دشمن تراشی می کنید اما این حرفها ناشی از تحلیل غلط است. رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: در زمان امام خمینی (ره) نیز دشمنی های مستکبران پایانی نداشت چرا که امام قاطعانه از انقلاب و اسلام و ایران دفاع می کرد و این واقعیات نشان می دهد هرگاه مسئولان و ملت ایران مواضع مستحکمی بگیرند چهره دشمن عبوس تر می شود که البته مستکبران هیچگاه در مقابل این ملت پیروز نخواهند شد.حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به برخی مشکلات موجود افزودند: عمده این مشکلات به مسائل معیشتی قشرهای متوسط و ضعیف مربوط می شود که باید برای برطرف کردن آنها،‌ جداً همت و برنامه ریزی کرد.ایشان در ریشه یابی مشکلات موجود خاطرنشان کردند: بخشی از مسائل ناشی از تورم است البته ما کمبود کالا در کشور نداریم اما گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، باید علاج شود که در این زمینه همه بخشهای ستادی و عملیاتی مسئولند.رهبر انقلاب با اشاره به اینکه صاحبنظران داخل و خارج دولت، افزایش نقدینگی را یکی از ریشه های مشکلات فعلی می دانند تأکید کردند: باید با همفکری و تکیه بر علم و تجربه، راهی برای کنترل نقدینگی بیابید و نقدینگی افزایش یافته را به سمت مراکز تولید هدایت کنید.ایشان توانمند کردن بخش خصوصی را یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی خواندند و تأکید کردند: لازم است سیاستهای اصل 44 با دقت و وسواس هرچه تمامتر دنبال شود.رهبر انقلاب در ارائه تعریفی از اقتصاد مقاومتی افزودند: در این اقتصاد، هم روند پیشرفت کشور حفظ می شود و هم آسیب پذیری نظام اقتصادی در مقابل ترفندهای دشمنان کاهش می یابد.ایشان استفاده از همه ظرفیتهای مادی و انسانی دولتی و غیردولتی را از لوازم اقتصاد مقاومتی دانستند و افزودند: باید به مردم واقعاً بهاء دهید.حضرت آیت الله خامنه ای مبارزه با مفاسد اقتصادی را باعث افزایش سرمایه گذاری، استقبال سرمایه داران سالم و رونق بیشتر اقتصادی دانستند و افزودند: باید با چشمانی تیزبین، ریزبین و دوربین مراقب فساد اقتصاد بود و با آن مبارزه کرد که در این زمینه همکاری متقابل دولت و دستگاه قضایی ضروری است.حمایت از تولید، رسیدگی به واحدها و کارخانه هایی که دچار مشکل شده اند، ‌فعال سازی واحدهای متوسط و کوچک، مدیریت منابع ارزی و حمایت همه جانبه از تولید ملی، دیگر توصیه مؤکد رهبر انقلاب به هیأت دولت بود.ایشان مبارزه با اسراف را نیز در اقتصاد مقاومتی،‌مهم برشمردند و افزودند: در این زمینه، هم دستگاههای فرهنگ ساز بویژه رسانه ملی و هم دستگاههای اجرایی مسئولند.حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز خرسندی از توجه دولت به ضرورت صرفه جویی در دستگاهها افزودند: مسئله استفاده از تولید ملی را نیز بطور جدی در دستور کار دستگاهها قرار دهید و مصرف اجناس و کالاهای خارجی را در دستگاهها ممنوع اعلام کنید.توجه به شرکتهای متکی بر اقتصاد دانش بنیان و حل مشکلات آنها از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب به دولت دهم توصیه کردند.حضرت آیت الله خامنه ای بار دیگر مسئله وحدت و انسجام ملی را بسیار مهم خواندند و با دعوت جدی از مسئولان برای همگرایی ‌افزودند: حوزه های مسئولیتها مشخص است هر سه قوه باید با هماهنگی و تعامل عمل کنند.ایشان، مسئولیت رسانه ها، افراد صاحب تریبون و پایگاههای اینترنتی را نیز در زمینه تقویت وحدت ملی مهم دانستند.رهبر انقلاب، با توصیه به پرهیز از کارهای سطحی و توجه به کارهای عمیق در زمینه های فرهنگی خاطرنشان کردند: مراقبت کامل کنید که فرهنگ مهاجم، فرهنگ عمومی را در معرض تأثیرگذاری و آسیب قرار ندهد.حفظ روحیه انقلاب در دیپلماسی کشور و تلاش برای بهره گیری منطقی و صحیح از حوادث منطقه نکته دیگر ایشان خطاب به مسئولان قوه مجریه بود.توصیه آخر رهبر انقلاب به رئیس جمهور و هیأت دولت این بود: برای خدا کار کنید و لحظه ای را در خدمت به مردم و نظام از دست ندهید اگر هم کسی نبیند خداوند می بیند و همه این فعالیتها را پاداش مضاعف می دهد.آقای احمدی نژاد رئیس جمهور نیز در این دیدار باگرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: دولت به اصول خود یعنی عدالت، مهرورزی، خدمتگزاری، تلاش برای اعتلای کشور و پایبندی به اصول و ارزشهای انقلاب همچنان وفادار است. رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخش های علم و فناوری ، بهداشت و درمان ، سیاست خارجی ، دفاعی ، اطلاعات، فرهنگ ، صدا و سیما ، میراث فرهنگی ، هسته ای ، آموزش عالی ، آموزش و پرورش ، مخابرات و محیط زیست تاکید کرد در بخش های مختلف اقدامات خوب و برجسته ای انجام گرفته است.آقای احمدی نژاد همچنین به تدوین بودجه انقباضی در سال جاری اشاره کرد و افزود: این بودجه انقباضی به گونه ای طراحی شده که به کارهای عمرانی و بخش های تولید و اشتغال آسیبی نرسد.آقای احمدی نژاد، اقدامات و زحمات ستاد تدابیر به ریاست معاون اول را برای مقابله با فشارهای اقتصادی، بسیار خوب و نتیجه بخش خواند و خاطرنشان کرد: دولت معتقد است که در شرایط کنونی یکی از مسائل ضروری ، تمرکز مدیریت در اجرا است.وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این دیدار در گزارشی از اوضاع اقتصادی کشور گفت: با وجود همه تلاشهای دشمنان برای تشدید تحریم ها ، اقتصاد ایران به یکی از قطبهای اصلی رشد در خاورمیانه تبدیل شده است.دکتر حسینی رشد اقتصادی در سال گذشته را بدون در نظر گرفتن نفت 1/5 درصد اعلام کرد و افزود: ایران براساس آمار مراکز معتبر جهانی از لحاظ تولید ناخالص داخلی به هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده است و با معیارGDP ، در سال های اخیر در جایگاه دوم و سوم منطقه قرار گرفته است. افزایش سرمایه گذاری خارجی از 1600 میلیون دلار در سال 1386 به 4300 میلیون دلار در سال 90، رشد 3/2 برابری صادرات غیرنفتی و رشد 8/2 برابری ارزش بورس در 4 سال اخیر از دیگر نکات گزارش وزیر اقتصاد بود.آقای حسینی گفت: در سالهای اخیر رشد سپرده های بانکی 1/2برابر شده و 65 درصد منابع بانکی در 3 بخش کشاورزی – صنعت و معدن و مسکن و ساختمان سازی به کار گرفته شده است.وزیر اقتصاد، بیکاری و تورم دو رقمی را از نقاط ضعف اقتصاد کشور خواند و گفت: بیکاری در سال گذشته با 1/2درصد کاهش به 3/12 رسید و تورم به 1/9 درصد افزایش به 5/21 درصد رسید.آقای حسینی گفت: اجرای طرح هدفمندی – افزایش نرخ ارز – افزایش قیمت کالاهای وارداتی و سفته بازی از جمله عوامل افزایش تورم بوده است.وزیر اقتصاد در ترسیم چشم انداز اقتصاد کشور در سال جاری افزود: با وجود تشدید تحریم ها، دولت با صرفه جویی در هزینه و تدابیر ویژه در تلاش است ظرفیتهای داخلی را فعال سازد و با پشتوانه صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی و تعاونی را برای حضور فعالتر در عرصه اقتصادی کمک کند.آقای حسینی با تشریح تلاشهای دولت برای اجرای کامل سیاستهای اصل 44 قانون اساسی افزود: بهبود فضای فعالیت اقتصادی،‌صرفه جویی، انسجام و وحدت مدیریت اقتصادی و واقع نمایی بجای سیاه نمایی از ضرورتهایی است که کمک می کند، سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را با رشد و بهبود اوضاع اقتصادی پشت سر گذاریم.در این دیدار رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از سیستم بانکی و منابع و ذخایر مالی ارائه کرد.آقای بهمنی با اشاره به استفاده از تمام توان سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات گفت: 37 درصد از این تسهیلات برای بخش صنعت و معدن، 20 درصد برای کشاورزی، 25 درصد برای مسکن، 10 درصد برای خدمات بازرگانی و 8 درصد برای صادرات در نظر گرفته شده است.وی به تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن در سه ماهه اول سال 1391 اشاره کرد و افزود: تسهیلات پرداخت شده 2/31 درصد بوده است که در مقایسه با پایان سال 90، نشانگر رشد تسهیلات ارائه شده به بخش صنعت و معدن است.رشد نقدینگی و راه اندازی سامانه های پورتال «ارزی، شتاب و شاپرک» برای کنترل صادرات و واردات از دیگر مواردی بود که رئیس کل بانک مرکزی در گزارش خود به آنها اشاره کرد.آقای بهمنی ذخایر ارزی و طلای کشور را بسیار خوب توصیف و با اشاره به فشارهای اقتصادی امریکا و اروپا تأکید کرد: سیستم بانکی توانسته است با اقدامات خاص و ابتکاری، بسیاری از این محدودیت ها را مدیریت کند.رئیس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها گفت: با اجرای این قانون ضریب جینی که نمایانگر کم شدن فاصله طبقاتی است از 40/0 (صفر ممیز 40) به 38/0 (صفر ممیز 38) کاهش پیدا کرده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این دیدار به بیان شاخص های اقتصادی بویژه در بخش تولید پرداخت. آقای غضنفری رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت را در دولت های نهم و دهم 7 برابر و در بخش معدن 6 برابر اعلام کرد و گفت: 51 هزارپروژه صنعتی و معدنی در 7 سال اخیر اجرا شده است.وی تعداد معادن فعال در کشور را در سال 83یعنی در آستانه آغاز به کار دولت آقای احمدی نژاد 3600 معدن و در سال جاری 5000 معدن اعلام کرد و افزود : میزان تولید مواد معدنی نیز از 155 میلیون تن به 340 میلیون تن رسیده است .افزایش ظرفیت تولید خودرو از 960 هزار در سال 83 به 2 میلیون خودرو در سال 90، افزایش حدود 3 برابری تولید سیمان در همین مدت و افزایش دو برابری تولید فولاد در 7 سال اخیر از دیگر آماری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد.آقای غضنفری گفت: با توجه به سیر صعودی تولید در بخشهای مختلف، ایران در حال حاضر در تولید سیمان جزو ده کشور برتر جهان ، در تولید سرب و روی در خاورمیانه اول ، در تولید خودرو در رتبه سیزدهم جهان، در تولید فولاد هفدهم جهان و در تولید مس جزو ده کشور برتر جهان است.در گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش صادرات غیرنفتی از حدود 31 میلیارد دلار در دولتهای هفتم و هشتم به 139 میلیارد دلار در دولت های نهم و دهم نیز مورد اشاره قرار گرفت.وی گفت: در همین مقیاس زمانی، صادرات فنی مهندسی از 6/3 میلیارد دلار به 18 میلیارد دلار رسیده و مجموع صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی 3/4برابر شده است.آقای غضنفری با اشاره به روند کاهش واردات و افزایش صادرات گفت: در این مدت نسبت واردات به صادرات با حدود 50 درصد بهبود، به 6/2 رسیده است.تعامل جدی و گسترده با بخش خصوصی و اصناف نکته دیگری بود که در گزارش وزیر صنعت و معدن برجسته شده بود.آقای غضنفری همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمنان ملت ایران گفت: با مدیریت فراز و نشیبهای بودجود آمده روند افزایش تولید در واحدهای صنعتی و معدنی آغاز شده که چشم انداز بسیار خوبی را برای کشور ترسیم می کند.وزیر جهاد کشاورزی نیز در این دیدار در گزارشی به اقدامات زیربنایی در بخش آب و خاک اشاره کرد و گفت: یکی از این اقدامات زیربنایی، گسترش شبکه آبیاری تحت فشار و اصلاح روشهای آبیاری است که یک میلیون و دویست هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.آقای خلیلیان مجموع وسعت اجرای طرحهای زیربنایی در بخش آب و خاک را در دولت های نهم و دهم، 192 هزار هکتار بیان کرد و افزود: این آمار، سه برابر اقدامات انجام شده در سالهای قبل از 84 است.بهره برداری از سه هزار و ششصد و نوزده واحد صنایع تبدیلی با ظرفیت 22 میلیون و چهارصد هزار تن، اصلاح ساختار واحدهای مرغداری و دامداری، و طرحهای ارتقای سلامت غذا از جمله اجرای عملیات کنترل بیولوژیک و مبارزه غیرشیمیایی با آفات، محورهای دیگری از گزارش وزیر جهاد کشاورزی بود.آقای خلیلیان تراز بازرگانی صادرات محصولات کشاورزی را مثبت دانست و افزود: صادرات کشاورزی در سال 90، 64/1 میلیارد دلار بیشتر از واردات بوده است.وی درخصوص تولید محصولات کشاورزی و باغی گفت: در سال 90 هفتاد و هفت میلیون تن محصولات زراعی، هیجده میلیون و سیصد هزار تن محصولات باغی، 720 هزار تن شیلات، و 14 میلیون و سیصد هزار تن دام و طیور تولید شده است.دیدار رهبر انقلاب اسلامی با هیأت دولت با گزارش وزیر نفت ادامه یافت.آقای قاسمی درباره پارس جنوبی گفت: 56 میلیارد دلار کار در جریان ، در این منطقه داریم که با به ثمر رسیدن این سرمایه گذاری، در 3 سال آینده میزان تولید میعانات گازی به 2/1میلیون بشکه و تولید گاز به 2/1میلیارد متر مکعب خواهد رسید.وزیر نفت گفت: در دولت های نهم و دهم در مجموع 140 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی داشته ایم که 5 برابر دولتهای قبلی است.آقای قاسمی با اشاره به تلاش دشمن برای تحریم نفتی افزود: به یاری خداوند و همت متخصصان داخلی، نهضت ساخت تجهیزات در داخل کشور را آغاز کرده ایم که با برنامه ریزی انجام شده،‌امیدواریم در آینده ای نه چندان دور، به صادر کننده اینگونه تجهیزات نیز تبدیل شویم.وزیر نفت همچنین، از بهره مندی 15 هزار روستا از گاز در دولت های نهم و دهم خبر داد و گفت: تولید فراورده های نفتی به 262 میلیون لیتر رسیده است. اقای قاسمی این نکته را هم گفت که براساس اجرای طرح هدفمندی، مصرف بنزین از 67 میلیون لیتر در سال 84 به 59 میلیون لیتر کاهش یافته است، در حالیکه اگر طرح هدفمندی اجرا نمی شد میزان مصرف بنزین در سال جاری به 130 میلیون لیتر می رسید.وی صرفه جویی بوجود آمده از این طریق را 30 میلیارد دلار اعلام کرد.وزیر نفت گفت: با برنامه ریزی انجام شده در حال حاضر بجز 2 میدان ، در همه میادین مشترک نفت و گاز فعالیم که در دو ماه آینده در این دو میدان نیز تولید آغاز می شود و در مجموع یک میلیون بشکه نفت از این میادین استحصال خواهد شد.وزیر راه و شهرسازی آخرین عضو هیأت دولت بود که گزارشی از حوزه کاری خود بیان کرد.ساخت بیست و یک میلیون و ششصد هزار واحد مسکونی در دولتهای نهم و دهم و افزایش نسبت واحد مسکونی به خانوار،‌مقاوم سازی یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار واحد روستایی، افزایش یک و نیم برابری تولید مسکن شهری در 7 سال گذشته، افزایش ظرفیت صنعتی سازی، و افزایش ساخت آزاد راه و بزرگراه، بخش هایی از گزارش آقای نیکزاد بود.وزیر راه و شهرسازی همچنین به افزایش ظرفیت بنادر، توسعه لوکوموتیو و واگن های مسافری و باری و کاهش تلفات جاده ای با وجود افزایش تولید خودرو نیز اشاره کرد.

عدالت هزینه دارد مدتی پیش که خبر اختلاس یک فرد که با کمک یکی از شعب بانک صادرات اهواز، اقدام به اختلاس 2800 میلیاردی کرده بود، پخش شد، ضمن اینکه تاسف و نگرانی افکار عمومی را به همراه داشت، برخورد قاطعانه قوه قضائیه و دیگر دستگاه های مسئول را بااختلاس گران، در صدر مطالبات مردم قرار داد.اما این موضوع، مجدداً مستمسک افرادی قرار گرفت که در یکی دو سال گذشته، هر رویداد و واقعه ای را به دولت نسبت می دادند. این افراد که بواسطه حضور احمدی نژاد جزو زخم خوردگان انتخابات هستند،