محمد امین خلیل زاده از فعالان رسانه ای  و عضو سردبیری هفته نامه مستضعفین، طی نامه ای سرگشاده خطاب به عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان نسبت به سرمقاله وی با عنوان "احمدی‌نژاد و راست‌آزمایی «انتخابات آزاد»واکنش نشان داد

بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور از نحوه مواجهه وی با منتقدان انتقاد کردند.خبرگزاری فارس: نامه سرگشاده ۱۰۰ نماینده مجلس به رئیس جمهور در انتقاد از نحوه مواجهه با منتقدان به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بیش از 100 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور از نحوه مواجهه وی با منتقدان انتقاد کردند. نمایندگان در این نامه سرگشاده خواستار استقبال دولت از انتقادات دلسوزانه منتقدان شدند و بر لزوم پایان یافتن توهین به منتقدان تأکید کردند.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش آوای دنا به نقل از تسنیم ، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در پی صدوراحکام محکومیت ۶ ماه حبس تعزیری به دنبال متوهم خواندن احمدی نژاد رئیس جمهور وقت و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و یک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام توهین و افترا به جاسبی، نامه ای منتشر کرد.متن نامه سرگشاده عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران به رسانه های گروهی به شرح ذیل است:همکاران گرامی رسانه‌ایباسلام، همان‌گونه که مستحضرید اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه فرهنگی- رسانه‌ای کشور در سال‌های اخیر، همواره حتی در سخت‌ترین شرایط اداره یک مؤسسه پژوهشی به صورت خصوصی، در خدمت اهالی مطبوعات بوده‌ام. با آن که شرکت در میزگردها یا پاسخ‌گویی به پرسش‌های خبرنگاران عزیز مرا از امر پژوهش درتاریخ باز می‌دارد، اما تاکنون سعی وافر نموده‌ام تا در حد توان در خدمت روند اطلاع‌رسانی رسانه‌های کشور باشم. در مدت بیست سال مدیریت رسانه نیز هیچ امری را مقدم بر انجام وظیفه آگاهی‌بخشی به جامعه ندیدم و گواه این امر را حجم شکایات برخی مقامات عالی‌رتبه در دولت‌های مختلف از خود می‌دانم.اما اینک در شرایطی که رسانه‌ای ندارم، مدتی است با احساس وظیفه دادستان تهران برای طرح ایرادات بلاوجه و شکایات عدیده به نمایندگی از صاحبان قدرت و ثروت علیه خود مواجهم. همان‌گونه که می‌دانید به جریان افتادن شکایاتی از جانب دادستان در دستگاه زیرمجموعه ایشان، مشکلات رسیدگی به انتقاد یک منتقد را بسیار دشوارتر می‌سازد. آمد و شدهای مکرر و بعضاً برخوردهای دور از انتظار با یک صاحب قلم امری است معمول، اما وقتی پای یک مقام‌ عالی‌رتبه قضایی به میان می‌آید، مشکلات در این چرخه ده چندان می‌شود. در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۳ به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی کارکنان احضار شدم. پس از یک‌ساعت و ربع معطلی به دلیل تاخیر نماینده دادستان، دادگاه تشکیل شد. با کمال تعجب در زمان قرائت کیفرخواست، برخی اتهامات را برای اولین بار می‌شنیدم؛ لذا اعلام داشتم نسبت به برخی موارد تفهیم اتهام نشده‌ام. جناب آقای قاضی پرسش کرد کدام مورد؟ اعلام داشتم اولین اتهامی که در کیفرخواست آمده است. سپس قاضی به کمک نماینده دادستان تلاش وافر کرد تا از لابلای پرونده حجیم تدارک دیده شده، بازپرسی در این مورد خاص را به من نشان دهد اما موفق نشد؛ لذا به نحو تعجب‌برانگیزی اظهار داشت: «حالا شما از مواردی که تفهیم اتهام شده‌اید دفاع کنید!» در اعتراض گفتم: «با توجه به این که پرونده حاضر تجمیعی است و به آیین دادرسی در مورد همه شکایت‌ها عمل نشده، چگونه از من می‌خواهید از خود دفاع کنم؟» سپس اعتراض کتبی‌ام به این روند را نیز با این مضمون ارائه دادم که با توجه به بی‌اطلاعی ‌از مفاد برخی موارد مطرح شده در کیفرخواست، قادر نیستم در مقام دفاع از خود برآیم. البته بعداً فهمیدم شکایت تفهیم اتهام نشده نیز از جمله شکایات جناب دادستان است. به طور کلی در این پرونده تجمیع شده با سه شکایت از جانب دادستان مواجه بودم که ضمن تقدیم رای صادره علیه خود به‌پیوست، بر شما نیز زوایای امر تا حدودی روشن خواهد شد. لازم به یادآوری است که طرح شکایت چند سال قبل مدیر اسبق دانشگاه آزاد (که طبق اعلام بازپرس، قرار منع پیگرد برای آن صادر شده بود) در این پرونده تجمیعی، ظاهراً شاخص به حساب می‌آید. در حالی که در زمینه بحث رشوه‌دهی و موارد مشابه، ریاست محترم وقت قوه قضائیه دستکم یکی از مصادیق بارز آن ‌را – که تصویر مکاتبات مربوطه به‌پیوست تقدیم می‌شود- مورد قبول قرار داده است؛ لذا به نظر می‌رسد طرح یک شکایت از دانشگاه آزاد در این پرونده تجمیعی آن هم دقیقاً در مورد موضوعی که آیت‌الله شاهرودی به صراحت حقانیت انتقاد مرا در این زمینه پذیرفته‌اند و دو دوره تحقیق و تفحص مجلس نیز گواه بارزی بر صحت آن‌هاست، قابل تأمل باشد (زیرا هم در برگه احضار و هم در سربرگ صدور رای، شاکی دانشگاه آزاد معرفی شده است.)همکاران گرامی! از آن‌‌جا که احساس می‌کنم شاید بدون آگاهی از تبعات این‌گونه عملکردهای قضایی حتی درخواست تجدیدنظر در مورد حکم صادره نیز مفید نباشد، از شما برای حل این مشکل یاری می‌طلبم. اما در پایان امید وافر دارم که با تفضل و یاری خداوند حتی شلاق و زندان نیز نتواند از احساس وظیفه‌ام در مقابله با ناهنجاری‌ها بکاهد. اگر باز هم خدای بزرگ لیاقت دهد رساتر از گذشته ضرورت «ابطال «مدارک رابطه‌ای» مسئولانی چون آقای مرتضوی، و هکذا ضرورت محاکمه آغازگران چنین داد وستدهای مخدوش کننده سلامت نظام اداری کشور را مطرح خواهم ساخت؛ زیرا حفظ درخشندگی انقلاب اسلامی و ایران عهدی است که ارزش تحمل بیش از این‌ها را دارد.با تشکرمدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایرانعباس سلیمی‌نمین

به گزارش پسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد. متن این نامه به شرح ذیل است: جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته رئیس محترم قوه قضائیه با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.» با این بیان خود در واقع مخالفت حصر با اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی را پذیرفته‌اید ولی می‌خواهید بفرمایید اصل ۱۷۶ که وظایف شورای عالی امنیت ملی را ذکر می‌کند حاکم بر این اصول است. اما وقتی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در سه وظیفه‌ای که برای این شورا معین شده است مقولاتی مانند حصر افراد نمی‌گنجد. برای تقویت برهان خود به اصل بیست و دوم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» و بعد فرموده‌اید «امنیت و مصالح ملی و مصلحت نظام که اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است می‌تواند استثنا در قانون را تشکیل دهد.» اولا در مواردی که در قانون اساسی عبارت «مگر قانون تجویز کند» آمده است، مقصود از «قانون» مصوبه مجلس شورای اسلامی است نه هر مصوبه‌ای. ثانیا همان طور که می‌دانید عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام» مفاهیمی کشدار و قابل تأویل به چندین وجه هستند و اگر این شورا که وظیفه آن صرفا تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف در مسیر این سیاستها  و رصد نمودن امنیت داخلی و خارجی کشور است، ‌با تمسک  به این مفاهیم افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند، این امر یعنی زیر پا نهادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق ملت که در قانون اساسی تبلور یافته است. اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی. گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است. فرموده‌اید «یکی از دلایل برگزار نشدن دادگاه عوامل فتنه این است که برخی از آنها گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند.» از جناب عالی که اهل منطق و استدلال هستید این بیان بعید به نظر می‌رسید. روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرفهایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست، خصوصا در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده است. و در نهایت فرموده‌اید «هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه سران فتنه است.» مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوبهای خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی جدید نداشته باشید زیرا متهمان شما آن گونه که تبلیغ شده است ضد نظام نیستند و مصالح انقلاب را که خود در پدید آوردن آن شریک بوده‌اند در نظر می‌گیرند. طبعا اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحی خواهد بود.  اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهیم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآید. امیدوارم با تدبیر جناب‌عالی این معضل خودساخته که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند، رفع شود. با تقدیم احترام علی مطهری

نماینده اهواز در مجلس خطاب به رئیس جمهوری نوشت: ظاهراً مقرر است در دولت شما تدبیر زمینه ساز امید باشد! اصولاً از تدابیر خود در خوزستان بگویید؟ آیا طرح 550 هزار هکتاری که وعده دادید محقق شد؟ آیا منطقه آزاد اروند نفعی برای مردم استان داشت؟ آیا اروند لایروبی شد؟ آیا تبعیض از بین رفت ؟ایا اشتغال برای جوانان ایجاد شد ؟ سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : به گزارش ایسنا، سیدشریف حسینی در نامه سرگشاده ای به ریاست جمهوری نسبت به وضعیت رود کارون و زاینده رود اعتراض کرد که متن آن بدین شرح است: جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام، بیست و چهارم خرداد طلیعه حماسه‌ای دیگر در سپهر سیاسی جامعه ایرانی بود و همیشه همه ایرانیان در شکل گیری این حماسه سهیم بودند. دولت شما با پیام خرد و اندیشه و عدالت آمد و مگر مردمان دیار نخل و آفتاب و کارون جز این چه می خواهند. پانزده ماه از آن روزهای بیم و امید می گذرد و باید بنام فرزند خوزستان پُرمهر، صادقانه و از سَر درد سخنانی به عرض رسانم و چون همیشۀ تاریخ، قضاوت را به چشم خطاناپذیر مردم بسپارم. این روزها بر اساس وعده ای که به مردم اصفهان از سوی دولت داده شد شاهد جریان دوباره آب در زاینده رود هستیم. بی گمان این مهم موجب خوشحالی و سرور بخشی از هموطنان ماست و از این رو ما نیز خود را در این شادی سهیم دانسته و همواره از درگاه ایزد توانا خواهان بهروزی همه ایرانیان در جای جای این سرزمین الهی هستیم اما در همین راستا و به این بهانه ذکر چند نکته خالی از لطف نیست؛ الف) می گویند دولت راستگویان و خوش عهدان مستقر شده است. به طور حتم خاطر مبارک هست که در جمع مردم اهواز در نخستین سفر استانی خود گفتید که آب موسوم به پروژه غدیر یک هفته دیگر به اهواز خواهد رسید! آیا می دانید این وعده امروز به ضرب المثلی کنایه آمیز در خوزستان تبدیل شده است؟ آیا می دانید آب غدیر که به اهواز نرسید، همان آب غیر قابل شرب با سرعت و مقدار کمتری در شبکه آب آشامیدنی اهواز جاری است؟ آیا باید هیات حقیقت یاب از فلان کشور خارجی بیاوریم تا شما باور کنید آب غدیر به اهواز نرسیده است؟ مردم اهواز تنها یک پرسش دارند: وعده رئیس جمهور ما چه شد؟ ب) ظاهراً مقرر است در دولت شما تدبیر زمینه ساز امید باشد! اصولاً از تدابیر خود در خوزستان بگویید؟ آیا طرح 550 هزار هکتاری که وعده دادید محقق شد؟ آیا منطقه آزاد اروند نفعی برای مردم استان داشت؟ آیا اروند لایروبی شد؟ آیا تبعیض از بین رفت ؟ایا اشتغال برای جوانان ایجاد شد ؟ بگذریم، دامن سخن را تنها در دامنه آب این مایع حیات بخش می گستریم. امروز که آب کارون بر پهنه زاینده رود جریان یافته است، یعنی صدها کیلومتر آب بالا و پایین رفته تا اصفهان از نعمت زیبایی آب محروم نماند، مردم خوزستان ما می‌پرسند دولتی که می تواند آب را در آن حجم و شکل به زاینده رود ببرد چرا نمی تواند آب کارون را که تنها چند متر با خانه های ما فاصله دارد را در لوله های شبکه آب اهواز جاری سازد؟ بی تردید پاسخ به این سوال از مذاکرات هسته ای با دولت های استکباری سخت تر و دشوارتر نخواهد بود! ج) آقای روحانی! آب اشامیدنی ما آلوده است. این را با صدای بلند و به اعتبار صدها گزارش فنی و تخصصی مراجع بی طرف و مستقل می گویم. کدام مدیر خوزستانی و شهروند است که دستگاه تصفیه آب نداشته باشد؟ آیا این دستگاه ها، تصفیه شیمیایی هم می کنند و یا تنها کدورت و طعم و بوی آب آلوده اهواز را می کاهند. چگونه وجدان مدیران وزارت نیروی شما آسوده است وقتی که آب کارون را در پهنه زاینده رود جریان می اندازند، روزانه صدها خوزستانی به دلیل شرب آب آلوده راهی بیمارستان ها و مراکز درمانی می شوند. مردم خوزستان با بغض و آه می گویند؛ هوای ما نفتی است. بارانمان اسیدی است. آب شربمان شیمیایی است. نصیب ما از ده ها پروژه ملی ، بیکاری است . براستی چرا ؟!! د) آقای روحانی! آب خوزستان صدها کیلومتر مسیر را طی کرد و به زاینده رود رسید. خدا را شاکریم و روحانی مچکریم ! اما آیا مایه شرمساری نیست که آب بیش از هزار روستای خوزستان به وسیله آب تانکر تامین می شود. آیا مردم ولایتمدار اصفهان که ده ها هزار فرزند برومند خود را برای دفاع از خاک تفتیده خوزستان فدا کرده اند می پذیرند آب کارون درختان حاشیه زاینده رود را سیراب کند و چشم مردم روستاهای خوزستان در انتظار تانکرهای آلوده آب آشامیدنی به جاده های خاکی این مناطق خشک شود. م) علی رغم تجارب تلخ سال های گذشته این روزها نیز شاهد بستری شدن صدها خوزستانی پس از بارش های اسیدی اهواز بودیم، آیا روا نبود وزیر بهداشت شما بر بالین این گرفتاران نجیب نیز حاضر می شد و از نزدیک در جریان امور قرار می گرفت؟ اصولاً آیا تفاوتی میان شهروندان این استان و آن استان وجود دارد؟ مردم با هوش و زیرک ما دولتمردان خود را در سنجه محک قرار می دهند و به هیچ روی تبعیض و نگاه متفاوت دولتیان را نمی پذیرند. آقای روحانی! از وزیر بهداشت خود بپرسید؛ بیمارستان شفای اهواز تنها پناه گاه بیماران سرطانی استان خوزستان دیگر امکان پذیرش ندارد. آیا درد سرطان به دلایل نامعلوم و هزینه های گزاف کافی نیست! ل) بیست و اندی سال است که دولت‌های مختلف بدون توجه به وضعیت بهداشتی استان در پی انتقال آب کارون از سرشاخه‌ها به فلات مرکزی هستند، بیست و اندی سال است که فریاد نمایندگان استان خوزستان و مخالفت کارشناسی و مستدل اهل علم و فن به جایی نمی رسد! بیست و اندی سال است. اما هنوز ذره ای همبستگی مردم نجیب خوزستان به اسلام، انقلاب و رهبری کاهش نیافته وبا جرات می توان گفت خوزستان سنگر نخست دفاع از حریم ولایت است، آقای روحانی ناگهان چه زود دیر می شود، اجازه ندهید نام دولت شما هم در صف دولت های بی توجه به آینده خوزستان عزیز قرار گیرد. مردم خوزستان مگر چه می خواهند؟ هوای سالمّ ،آب شرب سالم ، اشتغال ، رفع تبعیض و .... آقای رئیس جمهور، معاون اول، وزیر نیرو و شش وزیر اصفهانی دولت، شب بخیر!

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: علی مطهری در نامه سرگشاده ‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان با اشاره به سخنان اخیر وی در یک برنامه تلویزیونی، «حصر شبیه حبس» موسوی و کروبی را فاقد توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی و خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانست.متن این نامه که مطهری آن را در اختیار ایسنا قرار داده، به شرح زیر است:«آیت الله جنتی دامت برکاتهدبیر محترم شورای نگهبانبا اهداء سلام، در برنامه شناسنامه مورخ ۹۳.۷.۲۵ شبکه ۳ سیما مطالبی در خصوص آقایان موسوی و کروبی فرمودید که اگر آنها محبوس نبودند و علیه شما شکایت می‌کردند بعید بود که پاسخ قانع‌کننده‌ای برای دادگاه صالح می‌داشتید. فرموده‌اید «حرکت آنها با حمایت و پشتیبانی جدی آمریکا و اسرائیل بوده است.»این که پس از برخورد خشونت‌آمیز با یک اعتراض آرام مدنی و تبدیل آن به یک بحران، آمریکا و اسرائیل از معترضان حمایت کرده‌ باشند، دلیل بر این نمی‌شود که آن حرکت از ابتدا با حمایت و پشتیبانی آنها انجام شده است. جناب عالی هم اگر به رویه‌ای در جمهوری اسلامی اعتراض کنید آنها پشت سر شما قرار می‌گیرند. آنها همیشه در فکر استفاده از فرصت‌ها برای براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده و هستند، همان طور که ما از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی که در غرب پدید می‌آید به نفع خود و در جهت تضعیف آنها استفاده می‌کنیم.فرموده‌اید: «مسئله، براندازی نظام بود به اسم تقلب.» سؤال می‌کنم اگر مردمی بعد از یک انتخابات به نتیجه آن اعتراض داشتند و احساس کردند که مسئولان با برگزاری جشن ملی برای پیروز انتخابات مسئله را تمام شده تلقی کرده‌اند، چگونه باید رفتار کنند که متهم به براندازی نشوند؟ آنها راه‌پیمایی آرام میلیونی انجام دادند، اما این که چگونه پایان آن به خشونت کشیده شد معلوم نیست و مورد مناقشه است.فرموده‌اید: «اگر بنا به محاکمه اینها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد.» اولا چرا بنا به محاکمه اینها نیست؟ چرا این قدر از محاکمه اینها هراس دارید؟ آیا جز این است که نگران روشن شدن برخی حقایق هستید و تبلیغات چندساله نقش بر آب خواهد شد؟ ثانیا جناب‌عالی بدون آنکه دفاعیات آنها را بشنوید برایشان حکم اعدام صادر کرده‌اید. آیا این امر عدالت شما را زیر سؤال نمی‌برد و مخل عضویت شما در شورای نگهبان نیست؟ اکنون که آنها اصرار به محاکمه خود دارند چرا آنها را محاکمه نمی‌کنید و علاقه‌مند به حصر شبیه حبس هستید که توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف اصول متعدد قانون اساسی است.جالب‌تر این است که آقایان موسوی و کروبی را با موسولینی دیکتاتور و فاشیست ایتالیا قیاس کرده‌اید که همان طور که موسولینی را بدون محاکمه و فقط با شناختن او اعدام کردند، اینها نیز باید بدون محاکمه اعدام شوند. قطع‌نظر از این قیاس مضحک که «از قیاسش خنده آمد خلق را» اساسا مگر معیار قضاوت ما عدالت نیست؟ و آیا الگوی عمل و رفتار ما در حکومت، پیغمبر اسلام و علی علیه‌السلام هستند یا فلان قاضی ایتالیا؟ شما که همه کارهای غربی‌ها را رد می‌کنید چطور این جا طرفدار آنها شده‌اید؟! آیا جز این است که به مذاق و روحیه شما خوش آمده است؟ و این یعنی خلل در عدالت ما.فرمودید در ماه‌های اول پیروزی انقلاب به امر شهید مطهری برای قضاوت به خوزستان رفتم. امیدوارم در آن دوره این گونه قضاوت نکرده باشید.درباره رفتار برخی اعضای شورای نگهبان در انتخابات سال ۸۸ که از کاندیدای خاص حمایت کردند و برخی انتقاد کرده‌اند، فرموده‌اید «این یک مغالطه است، ‌مهم این است که این طرفداری خود را در رأی خویش اثر ندهند.» اما از یک نکته غفلت ورزیده‌اید و آن این که این گونه اعلام حمایت‌ها اعتماد مردم و کاندیداها به قاضی و داور را به شدت کاهش می‌دهد و حتی صلاحیت او را زیر سؤال می برد اگرچه او تمایل قلبی‌اش را در رأی خود دخالت ندهد، اتفاقی که در سال ۸۸ افتاد.در پایان به عرض می‌رسانم که انتقادات اینجانب به سخنان امثال جناب‌عالی به این معنی نیست که آن دو محصور را مبرّا از خطا می‌دانم، بلکه مسئله، اجرای عدالت است که قُتل امیرالمؤمنین لشدة عدله، و الحق القدیم لایبطله شیء، و تا زمانی که عملکرد دو طرف فتنه سال ۸۸ در دادگاه صالح رسیدگی و نتیجه اعلام نشود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد، و اگر به قول شما بنا بر عدم محاکمه است پس هیچ یک از دو طرف نباید در حصر باشند و البته آنها پس از آزادی، مصالح کشور و انقلاب را رعایت خواهند کرد. مسئله، فراتر از این دو نفر، اصلاح یک رویه براساس عدالت است. امیدوارم حضرت‌عالی به جای کوبیدن بر طبل اختلاف،‌ به حل این معضل که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند کمک نمایید.با تقدیم احترامعلی مطهری»

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»

مردم به کسی که دانشگاه آزاد را با بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی، حق خود و فرزندانش می‌داند اقبال نخواهند کرد

«انحراف امروز شما و پایگاه اطلاع رسانی شما در این است که فضای آرامش را برخلاف توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری با این حرف‌های نسنجیده به هم می‌ریزید»به گزارش اوای دنا:بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) نامه سرگشاده ‌ای به حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی نوشت که متن کامل این نامه به شرح ذیل است:«بسم الله الرحمن الرحیمرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ جناب آقای هاشمی رفسنجانی؛سلام علیکم؛روزهای گذشته اظهار نظری از جنابعالی در رسانه‌ها در خصوص جریان انحرافی و مقایسه وضعیت امروز با دوران موسوم به سازندگی منتشر شده است که لازم می‌دانیم نکاتی را عرض نماییم:1- در طول این سی و اندی سال، مردم همواره ثابت کردند که با هیچ شخص و هیچ جریانی عقد اخوتی نبسته‌اند. تا روزی که گروهی و شخصی دل به ارزش‌های انقلاب اسلامی و خط امام و رهبری داده است، مردم با او هستند و روزی که آن اشخاص از تعهدات خود سر باز زنند، مردم آنها را کنار می‌زنند. ممکن هم هست روزی دست از حمایت خود از رئیس جمهور منتخب خود بردارند، چنان چه دورانی با جنابعالی هم نظر بودند. مبنای این رفتار هم حرف امام عزیزمان است که « ملاک، حال فعلی افراد است.»2- خدمات قابل توجهی در دوره سازندگی و ریاست جمهوری حضرتعالی انجام شد. منکرین این خدمات، قطعا در مقام بی انصافی هستند. اما اتفاقاتی در دوران سازندگی افتاد که کلیت آن دولت را زیر سوال برد. دقیقا در مورد همین مشکلات معیشتی امروز، دولت سازندگی صاحب رکورد بی سابقه است. باب شدن بسیاری رفتارهایمدیریتی و فرهنگی که صریحا ضدیت با ارزش‌های انقلاب اسلامی داشت، در دوران سازندگی به وجود آمد. یادمان هست که اگر قرار بود منتقدی همین اظهارت امروز و روزهای گذشته شما را در دوران سازندگی مطرح می‌کرد، از نعمت آزادی بی بهره می‌شد.اصلا این که سازندگی که یک خدمت عمومی همه دولت‌ها به مردم است، به عنوان گفتمان غالب یک دولت مطرح شود، یک انحراف از انقلاب اسلامی است. سازندگی پس از جنگ، یک امر ضروری و مورد نیاز حتمی بود. چنان چه در همان دوران نیز مقام معظم رهبری از این اقدامات دولت حمایت می‌کردند. اما وجه ممیز انقلاب ایران و کشورهای دیگر در سازندگی بود؟ آن هم سازندگی که به زعم خودتان به واسطه سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی بود و نه پیشرفت به سوی خودکفایی‌ها و استقلال اقتصادی. چنان چه با وجود محوریت شعار سازندگی و توسعه، باز هم پاشنه آشیل دولت سازندگی، تورم بی سابقه و ایجاد سنت‌های ناعادلانه در مساله مسکن ومسائل اساسی مردم بود. حاصل مدیریت تکنوکراتی این دولت، ظهور مفسدین اقتصادی از نزدیکان شما در حزب سازندگی و در رده مسئولین ارشد دولت بود.3- خدمات همین دولت هم در برخی زمینه‌های عمرانی و سازندگی، اگر چندین برابر بیش از دولت‌های قبلی نباشد، کم تر نیست و اگر قرار باشد، بر مبنای سازندگی ارزش گذاری کنیم، این دولت با وجود شدیدترین تحریم‌ها به اوج خودکفایی و استقلال رسیده است. تنها عاملی که موجب می‌شود، تا حدود کمی این بیانات شما دررسانه‌ها پذیرش نسبی برای ارائه از سوی روزنامه‌های اصلاحاتی شود، اوضاع نا به سامان اقتصادی امروز است که به دلیل دشمنی بی سابقه دشمنان اسلام و البته سوء مدیریت‌های مسئولین ایجاد شده است که این شرایط نباید مورد سوء استفاده واقع شود.اگر بخواهیم با این معیارها با اعضای اصلی حزب و دولت شما و دولت اصلاحات برخورد کنیم، انحرافی بودن که سهل است، که اتفاقا پیاده کننده خیلی از طرح‌های دشمن بودید. مانور تجمل از زبان چه کسی بیرون آمد؟ آیا غیر از این است که مساله بغرنج سبک زندگی امروز از نتایج شیوع رفتار تکنوکراتی دولت شما در بین مردم بود؟ آیا غیر از این است که سبک مصرف و زندگی مردم و تغییر روابط اجتماعی برادرانه و مسلمانانه مردم در دوران انقلاب و جنگ، با شروع اعمال سیاست‌های توسعه محور دولت شما و دعوت به رفاه غربی، به وجود آمد؟ اگر این دولت موسوم به انحرافی شده است، اولین انحراف از مسیر ملت برای رسیدن به ارزش‌های الهی زیر سایه جمهوری اسلامی را دولت سازندگی ایجاد کرد. بزرگترین انحراف، انحراف از ارزش‌های انقلاب بود که در مانور تجمل زمان دولت شما، برای اولین بار ایجاد شد. بزرگترین انحراف، سازندگی به معنای توسعه لیبرال- دموکراسی دولت سازندگی بود. هویت واقعی توسعه دولت جنابعالی را آقای مرعشی برای اولین بار تحت عنوان نظام لیبرال-دموکراسی مطرح کرد.4- انحراف امروز شما و پایگاه اطلاع رسانی شما در این است که فضای آرامش را برخلاف توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری با این حرف‌های نسنجیده به هم می‌ریزید. از شما و تیم اهل فکر و تعقل! شما، کمک به مردم و دولت منتخب آنان را نمی‌خواهیم. فضای کشور و نخبگان را برای همراهی دولت فراهم کنید و به جای جمع آوری اصحاب اقتصادی و سیاه نمایی شرایط امروز، همچون برخی برهه‌های گذشته، سکوت را به تشنج ترجیح دهید.5- قطعا اطرافیان اهل تفکر و تعقل! جنابعالی باید در صورت درک شرایط فعلی مردم، بدانند که بیان مجدد شعار «سازندگی» پس از 16 سال یک طرح سوخته و متوهمانه است. الگوی توسعه لیبرال- دموکرات، یک گفتمان پوسیده در همه جای دنیا و حتی مرکز مدعی دموکراسی دنیا، یعنی آمریکا است. البته از شما هم به عنوان یک عنصر قدیمی انقلاب که سیاستمداری کهنه کار هستید، انتظارمان این است که اسیر گفته های متوهمانه اطرافیان خود نشوید تا عاقبت فتنه 88 بار دیگر دامن خانواده شما را نگیرد.