پس از چند روز انتظار، اسامی 8 نامزد احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، بطور رسمی از سوی وزارت کشور اعلام شد.

به عنوان یک شهروند معتقدم فارغ از اینکه چه زمانی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی اجرایی شود بصورت کلی  اگر بستر وساختاروشرایط  نطام پارلمانی در ایران فراهم شود عملکرد و نتایج بهتری برای مردم در پی خواهد داشت و نسبت به نظام ریاستی برتری دارد.  

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند، چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه‌ساز فساد شده است و نیز شایسته‌سالاری را به مسلخ تبلیغات‌های افسار گسیخته برده است.

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه ، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

«ما دانشجویان خواهان تغییر اصلاحیه ماده 35 هستیم»، «ما رییس‌جمهور بدهکار جریان‌های قدرت و ثروت نمی‌خواهیم»، «چند می‌گیری امضا کنی؟»، «مسئولان برای حفظ مردم‌سالاری پیش خدا باید جوابگو باشند»، «اصلاحیه ماده 35 مساوی عدم ورود کاندیدای مستقل»، «رییس‌جمهور وامدار، کجا دارد استقلال؟»، «مردم در انتخابات قیم نمی‌خواهند»، «جمهوریت نظام را قربانی منافع برخی گروه‌ها نکنید»، «اصلاح قانون آری، افساد مالی خیر» و «جمهوریت نظام را ذبح نکنید»، از جمله شعارهایی بود که دانشجویان بر روی پلاکاردهایی برای اعتراض به اصلاح قانون انتخابات نوشته بودند.

برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است. اوای دنا:محمود احمدی‌نژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالب طرح شده در این همایش اظهار کرد: در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهم‌تر نداریم.وی اضافه کرد: همه اندیشه‌ها، نظریه‌های اجتماعی، حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندین ساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی و شیوه زمامداری همه در قانون اساسی مندرج است و اگر حقوق و ارزش‌ها در جامعه گسترش پیدا می‌کند، باید بر اساس قانون اساسی باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هرکدام مشخص شده است، گفت:‌ در واقع مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم‌کننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.وی افزود: این حرف‌ها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دوره‌های زمانی بر اساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به این معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمی‌توان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سندی نداریم.رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی از حقوقدانان و اساتید عضو هیات علمی برخی از دانشگاه‌ها در این همایش،‌ اظهار کرد: ‌این سخنان نشان دهنده این است که نواقصی وجود دارد، البته این ایرادات به واضعان قانون اساسی برنمی‌گردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومت‌داری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختیار آنها در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای این موضوع نبوده است و حتی اگر این نیز نبود، چون مناسبات در حال تغییر است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل می‌شویم نیاز به تنظیم مجدد هستیم و اصلاح می‌خواهد.رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: البته تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند این قانون را کنار بگذارد و همه تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چراکه قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است و طبق فرموده امام (ره)، مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی، قانون اساسی است.در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم استاحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جایگاه استقلال و آزادی در قانون اساسی کشور گفت: در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم است.رییس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی از بندهای قانون اساسی در مورد آزادی از جمله آزادی نشریات و مطبوعات، احزاب و همچنین برگزاری راهپیمایی، گفت: قانون اساسی باید شکل‌دهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.وی افزود: برداشت من از قانون اساسی این است که یک ساختاری را برای نظام اجتماعی پیش‌بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم یک نظام متعادل و متوازن در خدمت کمال، تعالی و آزادی انسان‌ها خواهد بود. واضعان قانون اساسی یک شکل از نظام اجتماعی را در ذهن‌شان تصور کردند و بعد از آن اجزای آن را در قانون اساسی چیدند، مثل یک پازل که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم این پازل کامل می‌شود. برخی فکر می‌کنند هر قطعه‌ای را با هر شکلی کنار هم بچینیم کار درست می‌شود و به یک شکل متعادل می‌رسیم در صورتی که این اشتباه است و ما باید یک نظام متوازن داشته باشیم.رییس‌جمهور با تاکید بر این‌که حق تعیین سرنوشت در اختیار ملت است بر اساس آزادی، گفت: باید در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند این موضوع متبلور شود. باید در همه جا این موضوع لحاظ شود، قضاوت، اجرا،‌ قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در مطالبه حق مردم،‌ آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، وگرنه حکومت بی‌معناست.هر قوه و مسئولی به قدر اختیارات خود باید مسئول باشدوی افزود: در برداشت‌هایی که از قانون اساسی صورت می‌گیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمی‌توانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت می‌دهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمی‌شود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیت‌ها در قوه مجریه. این عدم توازن اشکال ایجاد می‌کند؛ چرا که تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتی‌متر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند.نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کردرییس‌جمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمی‌شود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کرد.دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به مساله تفسیر قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، به اصل، اشکال وارد می‌کند و گاه می‌بینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده استوی اضافه کرد: به نظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را داده‌اند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمی‌فهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.نمی‌توان با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرداحمدی‌نژاد با بیان اینکه "یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود"، گفت: نمی‌توان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. مجمع تشخیص مصلحت برای استثناء‌هاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیمرئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟احمدی‌نژاد به جایگاه ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیس‌جمهور الان احمدی‌نژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح می‌کردم برای مردم فضای قبلی تداعی می‌شد و این که رئیس‌جمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجه‌ای نمی‌گرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکل‌گیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور است.اگر برای اجرای قانون اساسی تذکر می‌دهم، برای صیانت از حقوق مردم است، نه ایجاد جار و جنجالوی با بیان اینکه "طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب می‌شود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیس‌جمهور است"، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیس‌جمهور متبلور می‌شود که همه مردم در آن اعمال اراده می‌کنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی می‌دهم، برای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اینکه به دنبال جار و جنجال و ایجاد مسائل اختلافی باشم.مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستندرئیس‌جمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان می‌دهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نماینده‌ای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب می‌کرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هم‌اکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافته‌اند که تنها 30 درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند نیز اضافه کنیم، می‌بینیم که چه اتفاقی می‌افتد.احمدی‌نژاد افزود:‌ اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم می‌کند و جهت حرکت آن را مشخص می‌سازد و اگر چنین نباشد، نظام سست می‌شود. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیت‌ها مشروعیت دارد؟ اراده مردم تنها یک کاغذ نیست که در صندوق‌ها ریخته شود بلکه هر کسی وقتی تصمیم می‌گیرد که در انتخابات شرکت کند اراده او می‌تواند به اندازه خود تغییر ایجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، یک تصمیم محقق می‌شود وگرنه هیچ اتفاقی نمی‌افتد.طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف قانون اساسی استرئیس‌جمهور در ادامه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی دانست. احمدی‌نژاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود.وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.برخی می‌خواهند مردم را محدود کنندرئیس‌جمهور با بیان اینکه "اصل این نظام با مردم است"، اظهار کرد: برخی می‌خواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست؛ چراکه انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم این را نمی‌پذیرند و ما هم تلاش می‌کنیم تا قانون اساسی نقض نشود. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید.اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود، نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندداحمدی‌نژاد افزود: نمایندگان مجلس هم نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوء‌استفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخی می‌کردند و می‌گفتند که در طرح، اسم فردی که می‌خواهند رئیس‌جمهور شود را بگذارند.برخی خیال می‌کنند زمان قاجار است که همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور باشدوی با بیان اینکه "تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، یادآور شد: برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.برخی افراد در شورای پول و اعتبار هستند که ربطی به دولت ندارد و حق رای هم دارنداحمدی‌نژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار داده‌اند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کرده‌اند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال می‌کنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست می‌شود وگرنه توازن با این کارها به هم می‌خورد و اتفاقا استبداد از همین‌جا شروع می‌شود.رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوق‌دانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده می‌کنیم که گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده می‌شد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آیین‌نامه مجلس می‌تواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیس‌جمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر دهد که با شکل اولیه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟آیا مجلس می‌تواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟رئیس‌جمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده‌ کیست؟ آیا مجلس می‌تواند در بودجه جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس می‌تواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟‌ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟‌ آیا مجلس می‌تواند اصل 75 را دور بزند و مصوبه‌ای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجه‌ای هم برای هزینه‌هایی که روی دست دولت می‌گذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟احمدی‌نژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینه‌ها اظهارنظر می‌کنید روی حرف شورای نگهبان حرف زده‌اید و بی‌دین شده‌اید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی می‌تواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌برید؟برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواسترییس‌جمهور با بیان اینکه "سوال دیگر این است که آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟"، افزود: برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش می‌ماند. معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم می‌خورد.وی با طرح این پرسش که "آیا مجلس با وضع قوانین عادی می‌تواند اختیارات رئیس‌جمهور را محدود کند؟"، تاکید کرد: این مباحث همگی علمی است و ما این مسائل را مطرح می‌کنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال می‌کنند که مالک مردمند و مردم رعیت آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه می‌دانند.اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شودرییس‌جمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رئیس‌جمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کرده‌ام و اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ می‌شود. مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقش‌آفرینی کنند.چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟احمدی‌نژاد به بیان خاطره‌ای پرداخت و گفت: زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آ‌قایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزه‌داری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده استوی با بیان اینکه "هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است"، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت می‌شوند و به همین دلیل وقتی می‌خواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت می‌کردند.رییس‌جمهور تاکید کرد: این مردم هستند که نظام را حفظ کرده‌اند و خواهند کرد. باید به آنها اجازه دهیم که اراده خود را حاکم کنند که در اینصورت به خیر و صلاح خواهد بود.دکتراحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهم‌ترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا می‌کند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود مسیر کمال را طی کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزش‌های انسانی در سایه آزادی معنا پیدا می‌کند. همه زیبایی‌های عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند.احمدی‌نژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسان‌ها و انتخاب آزاد انسان‌ها گذاشته است.رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملت‌ها و انسان‌ها مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسان‌ها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهم‌ترین حق است.وی در پایان با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد:‌ کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی می‌خواهند مستقل باشد در واقع می‌خواهد با کرامت زندگی کند.در این همایش غلامحسین الهام سخنگوی دولت، حجت‌الاسلام و المسلمین میرتاج‌الدینی معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی،‌فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور، عزیزی معاون رییس‌جمهور، بختیاری وزیر دادگستری، مریم مجتهدزاده مشاور رییس‌جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ... حضور داشتند. منبع:ایسنا

اوای دنا:در برنامه دیروز، امروز، فردای این هفته که با حضور حجت الاسلام رسایی و شجاعی کیاسری از شبکه سوم سیما بخش  شد، این دو نماینده در خصوص ویزگیهای مجلس شورای اسلامی ،عملکرد مجلس ،طرح سوال از رئیس جمهور محترم ،و اصلاح قانون انتخابات و...به مناظره پرداختند. در ابتدا ی این برنامه شجاعی کیاسری عضو فراکسیون رهروان ولایت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محدوده ویژگی های مجلس تراز انقلاب اسلامی برای مجلس ما مشخص شده است، اظهار داشت: تمامی مجالس دنیا اشتراکات و افتراقاتی را با یکدیگر دارند که وجه اشتراک این مجالس دفاع از نظام و قانون اساسی مطروحه خود است و اصولا مخالفین نظام در هیچ مجلسی جای ندارند لذا ممکن است در قوه مقننه مخالف دولت وجود داشته باشد ولی مخالف نظام وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه مجلس در جمهوری اسلامی بر پایه دین  استوار است، گفت: قوه مقننه ای که در کشور ما فعالیت می کند خصیصه های منحصر به فرد خود را دارد و نمونه آن این است که احساس مسئولیت، استقلال، شجاعت و علم و ادب بر آن حاکم است که این مسائل وجه تمایز مجالس اسلامی ما با دیگر مجالس در دیگر ممالک است.شجاعی کیاسری با اشاره به صحبت های امام راحل در سال 58 که فرمودند برخی ها سعی دارند مجلس ما شورای ملی باشد نه اسلامی، تصریح کرد: آنها به این دلیل مخالفت می کردند که مجلس اسلامی نداشته باشیم چرا که هر چه قوه قانونگذاری ما بر مبنای اسلامی باشد پایداری و دوام نظام بیشتر و اقبال ملل دنیا به باورهای دینی قطع چند برابر خواهد شد.در ادامه این برنامه حجت الاسلام رسایی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه بنا به فرموده رهبری ارعاب، تهدید و فریب نگری در شهید مدرس اثر نداشته و مجلس فعلی یا مجالس پیشین چقدر به این ویژگی های مرحوم مدرس نزدیک هستند، گفت: مجلس نیاز به سنجش دارد و تفاوت مجلس ما با دیگر مجالس در قید دینی آن است و به عنوان مثال مجلس هلند تصویب کرده توهین به پروردگار ایرادی ندارد و لذا می توان این نتیجه را گرفت مجلس نمی تواند یک ارزش تام و کامل باشد.این نماینده مردم شاخصه هایی را برای مجلس ترسیم کرد و اظهار داشت: مجلس باید دارای شاخصه هایی نظیر ضداستکباری، ساده زیستی، خدمتگزار، سالم و دارای بصیرت و فهم درست از مسائل روز باشد و لذا مرحوم مدرس این ویژگی ها را داشت و باید مجلس را با آن مرحوم سنجید.رسایی با بیان اینکه مجلس بعد از انقلاب با دوره های قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، افزود: باید گفت همه مجالس بعد از انقلاب در یک تراز نبودند و مجلسی که به شاخصه های انقلاب نزدیک بوده مردم خدمات آنرا بیشتر درک کردند و این شاخصه ها مختص مجلس نیست بلکه شامل دولت هم می شود.در ادامه شجاعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعبیر شما از اینکه لابی های مجلس می تواند استقلال قوه مقننه را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: مردم رئیس جمهور را برای کار اجرایی و نمایندگان را برای قانون گذاری و نظارت انتخاب می کنند بنابراین اگر ما بحث تعامل را مطرح می کنیم، به این معنا نیست که مجلس و دولت یکی شوند چرا که ابزار قانونی مجلس براساس اصل 88 و 89 قانون اساسی سوال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص از مسئولین است.وی ادامه داد: مفهوم استقلال مجلس این است که براساس قانون و اصل تفکیک قوا از دستگاه هایی که از حسن قانون تخطی کرده اند، سوال بپرسد.این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مقتدرترین مجلس دنیا از آن ایران است، عنوان کرد: یکی دیگر از وجوح تمایز مجلس ما با دیگر مجالس در این است که در هیچ جای قانون پیش بینی نشده که نهادهای بالادست بتوانند آنرا منحل کنند.در ادامه برنامه رسایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قدرتی که در مجلس وجود دارد، این قوه می تواند به عنوان اعمال فشار بر دیگر دستگاه ها از آن استفاده کند، اظهار داشت: این قدرت وجود دارد و طی دو دوره نمایندگی بنده در مجلس شاهد آن بودم لذا با اسم دفاع از حقوق ملت و پیگیری امور مردم اینگونه مسائل رخ می دهد ولی اینکه این وضعیت غالب در مجالس ما باشد را نمی توانم به صورت قطعی بگویم.وی با بیان اینکه منتقد هیئت رئیسه مجلس است، اذعان داشت: قدرت مجلس یک جریان سیال بوده و بستگی دارد این قدرت را چه جریانی کنترل کند و در  جریان استیضاح وزرا شاهد آن هستیم.منتخب مردم مجلس نهم با تاکید بر اینکه برخی مطالبات نمایندگان از مسئولین نهادهای اجرایی قانونی نیست، افزود: به عنوان مثال در همین مجلس نهم یکی از نمایندگان نامه ای به یکی از وزرا نوشت و در آن درخواست غیرمعقولی را مطرح کرد و این کار نمایندگان مانع قانون گذاری و نظارت خواهد بود چرا که اگر این وزیر با این درخواست موافقت کند یقینا نماینده هم از نظارت بر آن چشم پوشی خواهد کرد.در ادامه برنامه شجاعی کیاسری در پاسخ به صحبت های رسایی گفت: طبق قانون نماینده برای طرح سوال از وزیر می تواند آنرا به مجلس فرا بخواند و بنده و آقای رسایی حق نداریم برای آن نماینده تعیین تکلیف کنیم.رسایی در پاسخ به صحبت های شجاعی کیاسری اظهار داشت: نماینده مجلس قسم خورده که منافع ملی را بر منافع شخصی و حزبی ارجح قرار دهد و در این رابطه استناد می کند به صحبت های مقام معظم رهبری که فرمودند در نظارت و اجرای قانون، موضع گیری هایی که فضای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد مانند حب و بغض های شخصی، طایفه ای و محلی نباید در این امور دخالت داده شوند و بنده آن نماینده را که به وزیر نامه داده است را به کل نمایندگان تسری نمی دهم.شجاعی کیاسری در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینگه چگونه است که 70 نماینده مجلس طرح سوال را امضا می کنند و طی مدت کمی تعدادی از آنها امضاهای خود را پس می گیرند، گفت: در این رابطه هنگام طرح سوال از طرف معاون پارلمانی دولت و وزرا لابی های سنگینی تشکیل می شود و برخی ها را از طریق تطمیع و تهدید مجبور به پس گرفتن امضاها می کنند.در ادامه حمید رسایی با بیان اینکه مجلس یک ارگان سیال و محلی برای تضارب آرا میان نمایندگان است، گفت: تشکیل کمیسیون های مختلف برای همین منظور است و زمانی که طرحی در مجلس ارائه می شود ممکن است مسیر بررسی آن نمایندگان  مسائلی را حذف یا اضافه کنند؛ به هر حال خروجی باید از صحن علنی بیاید یعنی بعد از رای گیری 290 نفر از نمایندگان تصویب می شود و این در مورد یک قانون اتفاق می افتد.وی در پاسخ به اینکه قانون اصلاح انتخابات بعد از ورود به صحن علنی به دلیل حساسیت ها باید فاقد ایراد باشد، خاطرنشان کرد: در مورد این قانون کمی عجله شد و در صحن علنی مجلس شاهد تاکید رئیس مجلس در این موضوع بودیم و وی به گونه ای صحبت کردند که نمایندگان به آن رای دهند و این در حالی است که طبق آئین نامه مجلس هیئت رئیسه نمی تواند از یک طرح جانبداری کند.این نماینده اصولگرا با اشاره به تاکیدات شورای نگهبان مبنی بر عدم تصویب قانون اصلاح انتخابات بیان داشت: به دلیل تضاد قانون اصلاح انتخابات با قانون اساسی و مسئله دار بودن از لحاظ سیاسی، شورای نگهبان بارها تاکید داشت که در صورت تصویب در مجلس این طرح را رد خواهد کرد.رسایی افزود: بعد از انتخابات بک عده طرحی را مبنی بر لزوم داشتن کمیسیون عالی انتخابات مطرح کردند که به اعتقاد من تصویب آن به نوعی خواسته فتنه گران بود و در معنای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری تفسیر می شد و اکنون عده ای با زرق و برق جدیدتری طرح کنونی را در مجلس با وجود انتقادات ما نسبت به این طرح آنرا مطرح کردند.وی با اشاره به تلاش های مجلس ششم در تصویب قانون انتخابات یادآور شد: در آن زمان طی 7 جلسه سه ساعته این طرح را تهیه کردند، این در حالیست که در مجلس هشتم به عنوان مثال در قانون نظام جامع رسانه در کمیسیون فرهنگی نمایندگان بیش از 2 هزار ساعت روی این قانون کار کردند.نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه کارویژه های فراکسیون موجود در مجلس نهم چیست، تصریح کرد: اکنون با وجود بیش از 45 فراکسیون مختلف در مجلس، 2 مورد فراکسیون که مختص امور سیاسی است، بدلیل جریان فکری و نگاه های متفاوت به امور از اصلی ترین فراکسیون های موجود در مجلس به شمار می آید.این نماینده اصولگرای مجلس اضافه کرد: وجود دیدگاه ها و نگاه های متفاوت در موضوعات مختلفی همچون طرح سوال از رئیس جمهور که از موضوعات داخلی کشور است، در این 2 فراکسیون سیاسی کاملا مشهود است.رسایی به نقش دیگر فراکسیون های موجود در مجلس نهم اشاره و تصریح کرد: به اعتقاد من دیگر فراکسیون ها گاها مفید و در برخی مواقع بیشتر برای لابی زنی دستگاه های اجرایی است و حتی گاهی برای بی تاثیرکردن کمیسیون ها در مجلس ایفای نقش می کنند و زمانی که یک وزیر یا مدیر اجرایی می بیند، می تواند مشکل خود را از طریق یک فراکسیون در صحن علنی حل کند در نتیجه خودش را ملزم به پاسخگویی به کمیسیون نمی داند.شجاعی کیاسری در ادامه به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در کشور اشاره و اظهار داشت: پایبندی به قانون اساسی و نظام از خصوصیات اصلی مجلس است و برای اینکه بحث ها پخته تر باشد نیاز به تضارب آرا داریم و اگر چنانچه همه مجلس بگویند بله، این دیگر مجلس نیست.وی در مورد نقش و کارویژه فراکسیون های مختلف بیان داشت: شکل گیری فراکسیون بر اساس دیدگاه و افکار متفاوت است و در موضوع مهمی مثل اصلاح قانون انتخابات مسلما نیاز به بحث بیشتری داریم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه به شاخصه های مهم فراکسیون رهروان ولایت اشاره کرد و افزود: پرهیز از افراط و تفریط، پایبندی به نظام، خون شهدا، منویات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، توجه به مسائل اساسی مردم و گفتار و ادبیات درست از شاخصه های مهم این فراکسیون است.شجاعی کیاسری به تعامل میان مردم و دولت اشاره کرد و گفت: در تعامل میان این دو قوه باید به دو عنصر تفکیک ناپذیر همچون نظارت و همکاری توجه داشته باشیم، همانطور که حضرت آقا در منویاتشان بر تعامل میان این دو قوه تاکید داشتند و در عین حال فرمودند که مجلس نباید از کار نقد و نظارت غافل شود.وی در مورد طرح سوال از رئیس جمهور گفت: به دلیل مشکلات اشتغال، افزایش بیکاری و صدور مجوز برای کالاهای لوکس، سوِِال هایی برای ما پیش آمد که می خواستیم آنها را از رئیس جمهور بپرسیم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه اضافه کرد: اعتقاد فراکسیون رهروان ولایت رسیدگی به مسائل اساسی مردم است و سوال از رئیس جمهور مبنی بر خواست های اقتصادی مردم کشور بودکه بعد از مدتی مقام معظم رهبری ادامه آن را به مصلحت ندانستند.شجاعی کیاسری همچنین خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت امری مهم است و نیاز به تعامل دارد، وقتی که ما شاهد اجرای قانون از سوی دولت در مورد موضوع هدفمندی یارانه ها هستیم آیا نباید سوال کنیم و یا در مورد تصویب وزارتخانه های جدید زمانی که دستورالعمل آن باید بعد از 6 ماه ابلاغ شود که متاسفانه اینگونه نشد و یا حتی 10 درصد درآمد بخش سلامت که در قانون از محل هدفمندی یارانه ها پیش بینی کردیم و باید تاکنون مبلغ 6 میلیارد تومان پرداخت می شد که تاکنون چنین امری محقق نشده است.وی در ادامه خاطرنشان کرد: تعامل میان دو قوه، ادبیات و ساز و کار خود را دارد و بدین معنا نیست که هرچه دولت می خواهد ما در مجلس اجرا کنیم، در واقع مجلس باید با توجه به استقلال خود دیدگاه های خود را مطرح و در مورد آنها پرسشگری کند و در خیلی از موارد شاهد کم کاری مجلس با دولت بوده ایم.رسایی در واکنش به سخنان شجاعی کیاسری، در مورد شاخصه های فراکسیون رهروان ولایت گفت: امیدواریم که این شاخصه ها ادامه داشته باشد و با استمرار هم پایان یابد اما سوالی که من دارم این است که اگر دوستان می خواهند از افراط و تفریط پرهیز کنند چرا در برخی موارد اینگونه عمل نکردند؛ بارها شاهد تاکیدات رهبری مبنی بر علنی نکردن اختلافات میان قوا در بین مردم بوده ایم و حتی در جمع بسیجیان فرمودند"اینگونه افراد قطعا خائن به کشورند" و معنای این جمله این بود که هر شخصی این کار را انجام دهد هزینه سنگینی باید پرداخت کند و مردم با نگاه بغض آلود به آن نگاه کنند.این نماینده اصولگرا افزود: سوال از رئیس جمهور بعد از کشمکش های زیادی مطرح شد و در این مورد دوستان رهروان ولایت از دولت خواستار تشکیل جلسه ای با هم را داشتند که دو نفر آنها هم بیشتر حضور نداشتند و حتی خود شجاعی کیاسری هم گفت که جلسه نباید برگزار می شد، آیا این افراط نیست؟ و هفته گذشته هم دولت با اینکه از تمام نمایندگان دعوت کرد اما عده ای در این میان خط و نشان کشیدند این درحالیست که ما هم به توصیه رهبری عمل کردیم چرا که توقع مردم هم حل کارشناسی مشکلات از سوی دولت و مجلس است، نه دعوا کردن میان این دو قوه.وی ادامه داد: هفته گذشته یکی از روسای کمیسیون ها گزارشی را در صحن علنی مجلس خواند که اگر کسی در بیرون  می شنید می گفت این دولت از کفر هم بدتر است، سپس نماینده دولت در تریبون درباره این موضوع توضیح داد که اگر قرار بود 10 درصد از یارانه ها را بیاوریم باید مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرا می شد و این در حالی بود که مجلس آن را تصویب نکرد.رسایی در واکنش به این مسئله که یکی از شاخصه های فراکسیون راهروان ولایت پایبندی به منویات رهبری است، گفت: اکثریت سوال کننده ها به دلیل دغدغه فکری برحسب منافع مردم حق داشتند که سوال از رئیس جمهور کنند ولی بعد از مدتی رهبری مجبور شدند به صراحت مبنی بر لغو طرح سوال از رئیس جمهور بیاناتی را عرض کنند.وی در ادامه در پاسخ به سوال شجاعی کیاسری مبنی بر اینکه چرا رهبری مجبور شدند در جمع بسیجیان حکم حکومتی دهند، بیان داشت: به این خاطر که ایشان بارها در بیانات خود با صراحت کامل حرف خود را بیان می کردند و ما هم مصداقی در این میان آوردیم و شاهد بودیم که در طرح اخیر 100 نفر موافق سوال از رئیس جمهور بودند.نماینده اصولگرای مجلس در دوره های هشتم و نهم در ادامه افزود: سوال من این است که چرا رهبری به مجلس پیغام ندادند و چرا در دیدار با بسیجیان حرفش را زد، این برای من نماینده درد است.نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به عملکرد مجلس نهم در امور مختلف گفت: اگر بخواهم به عملکرد مجلس در سیاست خارجی نمره بدهم با عزت و افتخار نمره 20 را می دهم و به اعتقاد من در مسائل داخلی مجلس نهم بهتر از مجلس ششم عمل کرد و با استناد به بیانات رهبری می گویم؛ عملکرد مجلس هفتم از دوره های هشتم و نهم بهتر بود.شجاعی کیاسری در واکنش به سخنان حمید رسایی گفت: من در اینجا به نمایندگی از فراکسیون رهروان ولایت حرف نمی زنم و در مورد دعوت دولت از نمایندگان باید بگویم که این فراکسیون خدمت رئیس جمهور دعوت نشده بودند و آن دو نفر از دوستان خودشان شخصا در آن جلسه حضور داشتند، در بحث دعوت رئیس جمهور از نمایندگان با توجه به ساز و کاری که دارد، این دعوت در هیئت رئیسه انجام نشد و طبیعتا زمانی که دعوت رسمی نباشد، بعضی ها می روند و بعضی ها خیر، و در مورد این مسئله که شما گفتید رهبری مجبور شدند که حکم حکومتی خود را در میان بسیجیان مطرح کنند باید بگویم مقام معظم رهبری در دنیا با صلابت صحبت می کنند و اصلا جای بحث نیست که ایشان مجبور شدند یا خیر.وی در ادامه به مشکلات اقتصادی مردم اشاره و افزود: وقتی به حوزه انتخابیه می روم مردم از عدم ثبات در قیمت ارز، افزایش 100 برابری قیمت ها و دیگر مشکلات از ما سوال می پرسند و ما باید به مردم جواب بدهیم.رسایی در پاسخ به شجاعی کیاسری گفت: در پاسخ به مردم بگو مجلس تاکنون قانونی برای اقتصاد مقاومتی تصویب نکرده است.شجاعی کیاسری نماینده مردم تهران در مجلس نهم در  ادامه بیان داشت: وقتی در قانون سوال از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پیش بینی نشده و ما نمی توانیم از آنها سوال کنیم طبیعتا باید در مورد بروز مشکلات اقتصادی از شخص رئیس جمهور سوال کنیم که چرا با وجود اینکه بیش از 30 سال کشور در تحریم قرار دارد و این بهانه ای برای بروز مشکلات اقتصادی در کشور نیست، با این وجود شاهد افزایش صد برابر سکه در طول سه ماه هستیم و باید به این مسئله اذعان داشته باشیم که زندگی برای سطح متوسط و ضعیف جامعه بسیار سخت شده است.وی افزود: ما باید بنشینیم و بگوییم هر چه دولت می گوید همان است؟ ما قانون تصویب می کنیم و شما با آن مخالفت می کنید.رسایی در پاسخ به سخنان شجاعی کیاسری گفت: آیا با سوال از رئیس جمهور مشکلات حل می شد؟ کدام قانون را می گویید، قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری؟شجاعی کیاسری در پاسخ به رسایی گفت: شما می توانید در صورت مخالفت با این طرح پیشنهاد حذف آن را در مجلس بدهید و این دعوا ندارد؛ با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و وجود نقایصی در قانون انتخابات می خواهیم آنرا اصلاح کنیم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه تصمیم نمایندگان حاضر در مجلس را به 4 گروه تقسیم و تشریح کرد: تصمیمات بر حسب منافع ملی، بر حسب منافع محلی منطقه ای، بر حسب منافع ملی و منطقه ای و در نهایت منافع حزبی است که این مورد کاری را برای مردم پیش نمی برد و مجلس باید به صورت قانونمند عمل کند، چرا که مجلس اسلامی مجلسی است که نماینده حرف مردمش را تبدیل به قانون می کند.حجت الاسلام رسایی در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای امور داخلی در مجلس وجود دارد که بتواند نمره قابل قبولی اخذ کند، گفت: همانطور که در سیاست خارجی منافع ملی بر هر مسئله ای ارجحیت دارد در سطح داخلی هم اینگونه است و اگر نماینده ای همسو با دشمن باشد مردم سیلی محکمی به او می زنند که 6 دور، دور خودش بچرخد همانند کسانی که در مجلس ششم حضور داشتند و اصلاح طلبانی که معروف به اصلاح طلبان آمریکایی اند و اکنون شاهد حضورشان در شبکه های جاسوسی غربی هستیم و عده ای هم در داخل کشور فتنه 88 را به راه انداختند که به لطف خدا و با قاطعیت قوه قضاییه و خواست مردم بازداشت شده اند.در پایان برنامه دیروز، امروز، فردا نتیجه نظر سنجی با این سوال که مهمترین توقع مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست، اعلام شد:   32.4 درصد ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و سیاسی24.7 درصد صداقت و شجاعت در بیان مسائل22.6 درصد پیگیری مسائل اقتصادی20.3 درصد نظارت موثر بر قوانین و دستگاه ها

اوای دنا:سایت بولتن نیوز با مطلبی تحت عنوان باز هم بي دقتي يك نماينده مجلس از حجت الاسلام بزرگواری بدلیل مصاحبه با مسیح علی نژاد و همچنین بعضی از مطا لب عنوان شده در این مصاحبه انتقاد نموده است که مشروح این گفتگو و نقد این سایت خبری را عینا منتشر می نماییم. بولتن نیوز: مصاحبه‌  محمد علی بزرگواري با مسيح علي‌نژاد با چه هدفي صورت گرفت؟معلوم نيست چطور و بر چه مبنا و تفكري برخي از سياسيون و مسئولين كشور به خود اجازه مي دهند تا با سايت هاي ضد انقلاب و افراد معاندي كه ضديت آنها با جمهوري اسلامي بسيار آشكار است مصاحبه و گفتگو كنند... متأسفانه گويا سريال مصاحبه‌هاي سياسيون و به‌خصوص نمايندگان مجلس با رسانه‌ها و افراد ضدانقلاب تمامي ندارد و هر روز بايد شاهد مصاحبه يكي از آنها باشيم.معلوم نيست چطور و بر چه مبنا و تفكري برخي از سياسيون و مسئولين كشور به خود اجازه مي دهند تا با سايت هاي ضد انقلاب و افراد معاندي كه ضديت آنها با جمهوري اسلامي بسيار آشكار است مصاحبه و گفتگو كنند.به نظر مي رسد اين امر يا به دليل عدم شناخت مسئولين از رسانه و افراد ضد انقلاب است كه بايد بابت عدم اطلاع و غفلت آنان تأسف خورد و يا به دليل علاقه زياد آنان به مصاحبه و در تيتر اخبار بودن است كه باز هم جاي تأسف به مراتب بيشتري دارد. چرا كه در اين ميان آن موضوعي كه به محاق مي رود "منافع ملي" است. واضح است كه اساسا هدف رسانه‌هاي ضد انقلاب از انجام مصاحبه با مسئولين كشور، در تقابل قرار دادن آنان با مباني انقلاب اسلامي و يا پر رنگ‌كردن اختلافات ميان سياسيون و در رأس آن، اختلاف ميان مجلس و دولت است.در اين ميان كساني چون مسيح علي‌نژاد (ملقب به جوجه اردك زشت)، و نوشابه اميري تا به حال توانسته‌اند بارها با نمايندگان مجلس و برخي از افراد سرشناس ديگر مصاحبه كرده و از آن گفتگو در جهت مطلوب خود كه همانا ضربه زدن به جمهوري اسلامي است استفاده كنند.بولتن نيوز پيش از اين به پيامدهاي منفي مصاحبه با رسانه‌هاي ضدانقلاب اشاره كرده و به سياسيون هشدار داده بود كه از اين پس حتما نسبت به اطلاع‌رساني اين امر مبادرت خواهد ورزيد و به سمع و نظر مردم عزيز ايران خواهد رساند كه كدام مسئولين دست به چنين مصاحبه هايي مي زنند.بر همين اساس، چند روز پيش جناب «حجت الاسلام محمد علي بزرگواري» عضو فراکسيون روحانيون مجلس نيز به گفتگو با مسيح علي نژاد پرداخت كه بلافاصله با بازتاب گسترده در رسانه هاي ضد انقلاب هم مواجه شد.در اين مصاحبه، علي نژاد از آقاي بزرگواري سؤال مي پرسد: "آقاي بزرگواري شما به تازگي به يکي از خبرنگاران پارلماني گفتيد که اگر احمدي نژاد رييس جمهور نمي شد، قطعا دلار قيمتش سه هزار تومان مي شد، مي خواستم ببينم آيا به عنوان يک نماينده مجلس الان در جريان هستيد که دلار خيلي بالاتر از سه هزار تومان است؟" كه وي پاسخ مي دهد: "ديگه وضعيت همين است. ما اين پيش بيني ها را در هر دولتي مي کرديم."علي نژاد مي پرسد: "آقاي بزرگواري فکر مي کنم نمي شود به همين راحتي گفت ما اين پيش بيني ها را در هر دولتي مي کرديم، به هر حال همين پيش بيني هاي غلط باعث شد که آقاي احمدي نژاد رييس جمهور شد، حالا چه کسي بايد پاسخگوي اين وضعيت بحراني باشد؟" كه وي جواب مي دهد: "به هر صورت هر روز دولتي ها بايد به مجلس بيايند شما در رسانه ها مي بينيد که مجلس هر روز درگير است تا دولت در مورد لجام گسيختگي قيمت ها پاسخگو باشد."علي ن‍ژاد كه دقيقا معلوم است با هدف خاصي دست به مصاحبه با بزرگواري زده، سؤالات زير را به ترتيب مي پرسد:علي نژاد: "آقاي احمدي نژاد هم مسوليت لجام گسيختگي قيمت ارز و دلار و اقلام مورد نياز مردم را در نشست مطبوعاتي خود نپذيرفتند، ايشان مجلس را مقصر دانستند به صدا و سيما، سازمان تبليغات، شهرداري، خبرگزاري فارس، قوه قضاييه و تقريبا تمام نهادها را نقد کردند، ارزيابي شما از اين نوع موضع گيري ها چه هست؟"بزرگواري: "به هر حال اين شيوه ي موضع گيري افرادي است که کم مي آورند. افرادي که کم مي آورند توپ را مي اندازند در زمين رقبا."علي نژاد: "آقاي بزرگواري من متوجه منظور شما نمي شوم که توپ را در زمين رقبا انداختن يعني چه. چون آقاي احمدي نژاد نهادهاي زير نظر رهبري را نقد کردند و آقاي خامنه اي هم که قبلا گفته بودند نظر من به نظر احمدي نژاد نزديک است. الان منظورتان از «رقبا» يعني اينکه ديگر نظر آقاي خامنه اي به نظر احمدي نژاد نزديک نيست؟"بزرگواري: "نظر ما بايد به نظر رهبري نزديک باشد، نه نظر رهبري به ما. ما بايد نظرمان را با رهبري هماهنگ کنيم. شايد احمدي نژاد نظرش را از نظر رهبري فاصله داد. بايد از احمدي نژاد سوال کنيد که چرا نظرش را با نظر رهبري هماهنگ نمي کند. نظر رهبري اين نيست که مردم اينطوري در فشار باشند و بازار اينطور لجام گسيخته شود و بانک مرکزي نتواند با مديريتي ضعيف که عرضه ندارد که در برابر خط مشي هايي که بانک مرکزي برايش تعين مي کند از خودش شخصيت نشان دهد تا مردم اذيت نشوند."علي نژاد: "ولي آقاي بزرگواري آيا اين پاسخ شما خودش هم نوعي فرافکني نيست که شما هم توپ را در زمين ديگري مي اندازيد چون شما هم مي گفتيد به خاطر بصيرت رهبري از آقاي احمدي نژاد به عنوان اعضاي جبهه پايداري و نماينده مجلس حمايت مي کرديد ولي الان مي گوييد کابينه احمدي نژاد عرضه ندارد و مقصر است."بزرگواري: "دفاع ما از اشخاص به خاطر عنايت رهبري است و چون رهبري عنايت داشتند ما بر اساس حمايت هاي رهبري از احمدي نژاد حمايت مي کرديم اما الان هم اگر بفهميم ايشان از محور رهبري خارج شده و دارد ايده ديگري را پياده مي کند ما هم با هيچ کس عهد اخوت نبستيم. اگر ايشان بخواهد همان سياست هاي جريان انحرافي که در نهاد رياست جمهوري لانه کرده اند را پياده کند همانطور که جلوي فتنه گران ايستاديم جلوي اين جريان انحراف هم مي ايستيم." علي نژاد: "يعني چه برنامه اي داريد؟"بزرگواري: "راهکارهاي قانوني داريم، اطلاع رساني به مردم مي کنيم. منتها الان صلاح نظام نيست در اين وضعيت اقتصادي و تحريم ها که در حال نبرد اقتصادي با دنياي سلطه هسيتم که رهبري هم صلاح نمي داند که درگيري هاي اينچنيني به وجود آيد اما اگر پاي خودشان را از گليم خودشان درازتر کنند همان ميدان نبردي که با بني صدر و منافقين و ليبرال ها به وجود آوريدم را دوباره براي اين جريان انحرافي هم به وجود مي آوريم."اين مصاحبه همين طور ادامه پيدا مي كند. البته اين امر هم ناگفته نماند كه جداي از برخي اشتباهات آقاي بزرگواري در اين مصاحبه، در كليت آن نكته منفي به چشم نمي خورد. حتي سخن گفتن آقاي بزرگواري از تبعيت محض از رهبر انقلاب تا بدانجا پيش رفت كه عصبانيت جوجه اردك زشت را هم به دنبال داشت. تا جايي كه نتوانست اين عصبانيت خود را بپوشاند و گفت: "آقاي بزرگواري چرا هر سوالي که من مي پرسم شما مي گوييد هر چه «آقا» تصميم بگيرد، مگر در مجلس ما تفکيک قوا نداريم؟" كه وي با اقتدار جواب داد: "ما در اين مملکت تابع رهبري هستيم، قوه مقننه ، مجريه، قضاييه و همه دستگاه ها زير نظر رهبري هستند و افراد و کساني که در راس قوا هستند هم بايد همين فکر را بکنند."بنابراين مبرهن است كه از نظر بولتن نيوز، اشتباه اين آقايان در مرتبه اول، پاسخ هايي نيست كه به مصاحبه كننده مي دهند، بلكه نقد بولتن نيوز آن است كه اصلا چرا بايد يك مسئول سياسي در جمهوري اسلامي با رسانه هاي ضد انقلاب و با فرد ضد انقلابي كه امروزه همگان بر ضديت او با جمهوري اسلامي صحه مي گذارند، گفتگو كند؟ آيا بهتر نيست قبل از انجام مصاحبه، بزرگواراني چون آقاي بزرگواري، ابتدا سؤالاتي در مورد اينكه اين گفتگو براي كدام رسانه يا خبرگزاري انجام مي شود، نام كامل شخص مصاحبه كننده چيست، و يا محور اين گفتگو قرار است در مورد چه موضوعاتي باشد و نظير اين، از طرف مقابل پرسيده شود تا خداي نكرده سخنان آنان مورد سوءاستفاده دشمنان انقلاب اسلامي قرار نگيرد؟!

اوای دنا:سرانجام پس از چند روز حرف و حدیث و اظهار نظرهای متفاوت پیرامون تغییر عالی ترین نماینده دولت محترم در استان کهگیلویه و بویراحمد ، این تغییر صورت پذیرفت و هیأت دولت طی جلسه ای سید حسین صابری را به عنوان استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد منصوب نمود .همواره انتصاب استانداران از یک ضابطه و چهارچوب منسجمی برخوردار بوده است و بر این اساس مراحل بررسی صلاحیت ها و قابلیت ها از جمله عواملی بوده که از سوی مقامات ارشد دولت به عنوان زمینه ای برای بهبود جایگاه مدیریتی و حاکم کردن سلامت و پاکی در درون دولت مطرح بوده است .وزارت کشور به عنوان کلیدی ترین وزارتخانه که نمایندگی دولت در استان ها را توسط استاندار برعهده دارد ، محسوب می شود . از اینرو مسلماً عملکرد استانداران رابطه مستقیم با عملکرد دولت و شخص وزیر کشور دارد ، بنابراین می بایست انتصاب استانداران منطبق بر سوابق درخشان در حوزه مدیریت اجرایی باشد تا بتوانند زمینه توسعه و شکوفایی شایسته استان را در جهت اهداف پیش بینی شده فراهم نمایند .البته ثبات ، عدم ثبات ، بومی و غیر بومی بودن مدیران ارشد همیشه ایام از جمله موضوعات چالش بر انگیز بوده که به نوعی توجه افکار عمومی را در مرحله نخست به خود جلب نموده است . اما با توجه به شرایط فعلی و انتصاب صورت پذیرفته ، جا دارد ضمن خسته نباشید و خدا قوت به مهندس نیکزاد ، عرض خوشامد گویی و تبریک به سید حسین صابری به مناسبت پست جدید ایشان در مقام استاندار داشته باشمو اما سخنی با استاندار جدید ... جناب آقای صابری، مشکلات فراوان اقتصادی،اجتماعی و... گریبان مردم استان را سالهاست گرفته که صد البته در دولت نهم و دهم تلاشهای زیادی صورت گرفته است و در خصوص سایر مشکلات با چاره اندیشی  مسئولان عالی استان می توان این مشکلات را رفع یا کم تر نمود.پروژه های عمرانیابتدا متذکر می شوم پروژه های عمرانی و توسعه ای زیادی در استان نیمه کار و ناقص ماندند  که امیدواریم در این خصوص با همراهی مردم و دولت خدمتگزار نسیبت به پیگیری و اتمام آنها بیش از پیش اقدام گردد.البته تاکید فراوان دولت و نظام بر تکمیل این پروژه ها برهیچکس پوشیده نیست.کشاورزی دومین مسئله باقی مانده که بسیاری از مردم چشم انتظار حل آن هستند حمایت بیش از پیش استانداری و در صدر آن دولت خدمت گزار به امر حمایت از کشاوورزی استان است. هرچند در سال های اخیر اقدامات بسیار خوبی برای حل مشکلات صورت پذیرفته که انصافآ جای تقدیر دارد ولیکن همچنان کشاورزی استان نتوانسته است از مرحله سنتی و غیر علمی به شیوه صنعتی و علمی برسد. این بخش برای  استان کهگیلویه و بویراحمد بسیار حیاتی است زیرا همه می دانیم استان کهگیلویه و بویراحمد از گذشته برپایه کشاورزی استوار بوده و معیشت غالب مردم از این راه است.صنعت:صنعت های نوین در  استان به غیر از صنایع دستی که در بین مردم جایگاه خاص خود را دارند بسیار نوپا به نظر می رسند. استاندار عزیز، به نظر می رسد بخش صنعت استان بسیار بسیار بیش از پیش نیاز به حمایت شما مسئولین عزیز دارد. این سخن نفی کارهای خوب قبل نیست بلکه تاکیدی است برای حمایت بیشتر.توریسم و گردشگری استاندار عزیز، استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان پایتخت طبیعت ایران زمین، پتانسیل زیاد و والای برای جذب توریست و گردشگر دارد. وجود آثار تاریخی بسیار  زیاد در استان موید این سخن است. به نظر می رسد با تقویت بنیان ها اساسی جذب توریست در استان می توان از این پتانسیل بالا برای ارتقا سطح اقتصاد استان استفاده نمود. برای مثال برگزاری جشنواره های فصلی و یا ارائه تسهیلات سفر ،تبلیغات جاذبه های استان در رسانه های ملی و کشوری.... تغییرات مدیریتی و تاکید بر اصل شایسته سالاری بی پرده و با صراحت اعلام می کنیم که در استان کهگیلویه و بویراحمد و بسیاری از مناطق و شهرهای آن از جمله بخش لنده بسیاری از مدیران بر اساس چانه زنی و نظر نمایندگان قوه مقننه انتخاب شدند و همین امر باعث شد تا بسیاری از نیروهای ارزشی و حزب الهی و مسولین ستادهای دکتر محمود احمدی نژاد منزوی و فرصت خدمتگزاری را از دست بدهند و حتی در مواردی با انها برخورد گردیده است! لذا انتظار می رود یاران سال 84 دکتر احمدی نژاد را دریابید و با شناخت و تغییر مدیران نالایق و فرصت طلب که در همه ادوار و دولتهای رنگ و رو عوض کرده و مسولیت گرفته اند زمینه را برای حضور مجدد نیروهای ارزشی و ولایی فراهم نمایید.این چند نکته که نگاشته گردید تنها بخشی از انتظارات بوده که از لسان این قلم به جنابعالی عرضه شد. درپایان ضمن تبریک مجدد به جنابعالی برای انتصابتان به استانداری کهگیلویه و بویراحمداز خدای بزرگ برای شما توفیق روز افزون را خواستار هستیم.

اوای دنا-اسدا... رباني مهر:مجلس شوراي اسلامي يا قوه مقننه يكي از نهادهاي مهم و تأثيرگذار نظام است كه وظيفه اصلي آن قانونگذاري و نظارت است و در اهميت جايگاه مجلس همين بس كه رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني(ره)، آن را در رأس امور دانستند و از طرفي مقام معظم رهبري كار مجلس را به ريل‌گذاري تشبيه نموده است كه اين نشانه جايگاه مجلس و اهميت آن در جامعه اسلامي است.اما يكي از مسائلي كه قابل تحليل و بررسي است اين كه علت تغيير 70 درصدي نمايندگان مجلس نهم نسبت به مجلس هشتم چه بوده است كه بايد براي اين موضوع نگاهي به عملكرد مجلس هشتم داشته باشيم، متأسفانه در مجلس هشتم، كميسيون‌هاي تخصصي عملكرد خوبي نداشتند، نتيجه تحقيق و تفحص‌ها به جايي نرسيد، تعامل با دولت براي حل مشكلات مردم مطلوب نبود و‌... كه در اين جا به مهمترين انتظارات مردم از مجلس نهم شوراي اسلامي را كه در آغاز كار قرار دارد به صورت مختصر اشاره خواهيم كرد:1. قانونگذاري: مجلس نهم بايد در جهت حل مشكل بيكاري، تورم، گراني مسكن، مشكلات فرهنگي و‌... قانون وضع نمايد، اينها اولويت‌هاست، مجلس بايد نسبت به مشكلات معيشتي مردم كه بيشتر آنها مشكلات اقتصادي است بي‌تفاوت نباشند.2. نظارت: متأسفانه اكثر تحقيق و تفحص‌هاي مجلس هشتم به جايي نرسيده و نتيجه‌اي نداشته كه شايد نمونه آن تحقيق و تفحص از شركت دخانيات، سازمان تأمين اجتماعي، گمرك و‌... بوده كه اين نشانه فاصله گرفتن مجلس از مهمترين وظيفه ذاتي خود است و مجلس نهم بايد اين مشكل بزرگ را حل و در جهت تقويت بعد نظارتي مجلس حركت كند، چرا بيش از 20 پرونده تحقيق و تفحص در مجلس هشتم به جايي نرسيده و اين يعني مشكل اساسي است كه بايد حل شود.3. تعامل و مدارا: مجلس به عنوان يك قوه مستقل بايد علاوه بر اينكه در ارتباط با دولت، بايد استقلال خود را حفظ كند، در تصويب و نظارت بر قانون نيز در رابطه با دولت به وظيفه قانوني خود عمل كند، هر جا كه لازم است مدارا كند تا مشكلات حل شودو هر جا لازم است استيضاح و سؤال كند، ارتباط و تعامل خوب با دولت مي‌تواند گره‌گشاي بسياري از مشكلات باشد و متأسفانه بعضي وقت‌ها لج‌بازي و مطرح كردن مسائل تنش‌زا و دخالت در كار دولت باعث ايجاد مشكلاتي درجامعه مي‌شد كه دود آن به چشم مردم مي‌رفت و البته در كنار تعامل و مداراي نمايندگان، دولت نيز بايد به وظيفه قانوني خود در اجراي قوانين بايد عمل كند.4. مسائل حاشيه‌اي: نمايندگان مجلس نهم كه اكثريت آنها اولين دوره نمايندگي را تجربه مي‌كنند بايد سعي كنند از دامن زدن به مسائل حاشيه‌اي و سياسي كاري‌ها كه مردم خاطره خوبي از آن ندارند پرهيز كنند، متأسفانه در مجلس هشتم بعضي طرح‌ها و لوايح كار را به جايي رساند كه اعتراضات مردمي جلوي مجلس را در پي داشت و دخالت‌هاي بيروني در تصميم‌گيري مجلس تأثيرگذار بود كه اين به صلاح جامعه و مردم نيست و بايد از آن پرهيز شود.5. فرصت خدمتگذاري: توفيق راهيابي به مجلس يك فرصت است و از اين فرصت بايد به خوبي و در جهت خدمت به مردم استفاده شود، يك نماينده بايد سعي كند از امتيازات فراقانوني كه برايش در اين سمت به وجود مي‌آيد استفاده نكند، بيشتر وقت خود را صرف خدمت به مردم نمايد، در تصميم‌گيري‌هاي مجلس تأثيرگذار باشد، مسائل استاني و شهرستاني و حتي كشوري و بين‌المللي را به خوبي رصد نمايد، در جايگاه دفاع از دستاوردهاي نظام بسيار قوي و تأثيرگذار و بدون ملاحظه برخورد نمايد، ارتباطش را با مردم حوزه انتخابيه حفظ نمايد و از همفكري آنها استفاده نمايد و در نهايت در جايگاه وكالت كه بسيار حائز اهميت است بتواند منشأ خدمات اساسي و ماندگار به حوزه انتخابيه خود باشد و با تلاش در جهت خدمت بيشتر، جواب اعتماد آنها را بدهد.

اوای دنا: نتيجه نهايي انتخابات مجلس نهم از هر بعد كه بررسي شود؛ يك امر بيش از همه خود را نشان مي دهد و آن پاسخ "منفي" اكثريت مردم به تركيب و رویکرد حاکم بر مجلس هشتم بود.به گزارش رجانيوز، عدم حضور قريب به 200 نماينده مجلس هشتم در مجلس نهم، به خوبي نشان مي دهد جنجال هاي سياسي و روزمره، تصويب طرح هاي خاص و ... در طول 4 سال مجلس هشتم تا چه حد مورد تاييد يا رد توده هاي مردم بوده است. این در حالی است که بازماندن چهره هاي مطرحي همچون احمد ناطق نوري، اسدالله بادامچيان، حميدرضا كاتوزيان،‌ علي عباس‌پور، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، محسن ‌كوهكن،‌ كاظم دلخوش، محمدحسن غفوري فرد،  ‌‌مصطفي كواكبيان، علي بنايي، ‌محمد خباز، داريوش قنبري،  جهانبخش محبي‌نيا و ... نيز آشكارا نشان مي دهد برخي از نمادهاي مجلس هشتم چگونه مورد قضاوت نهايي مردم قرار گرفتند. از سوي ديگر آراي معنادار و دو مرحله اي تعدادي از چهره هاي سياسي مشهور مجلس هشتم نيز كه در دوره هاي قبلي به راحتي و در همان دور نخست وارد مجلس مي شدند، در اين دوره نشان مي دهد راي مردم به برخي از اين چهره ها مشروط و يا از روي اضطرار بوده است؛ محمد رضا باهنر، احمد توكلي، علي مطهري و ... افرادي هستند كه هر يك در انتخابات مجلس هشتم در همان دور نخست با آراي قابل توجهي وارد مجلس شدند اما در انتخابات اخير عليرغم شهرت خود نتوانستند در دور اول رضايت مردم را كسب كنند و بواسطه تبليغات و ... جواز حضور در مجلس نهم را در "دور دوم" انتخابات كسب كردند. و شاید همین رای معنادار کافی باشد تا نظر مردم درباره رویکرد حاکم بر مجلس هشتم و لزوم تحول جدی در این رویکرد، به درستی فهم شود. این در حالی است که کارنامه خوانی 4 ساله مجلس هشتم به خوبي نشان مي دهد، در شرايط كنوني مي توان بسيار بهتر و مدبرانه تر عمل نمود و در ازاي پرداختن به جنجال هاي سياسي روزمره و غير ضروري كه مورد انتظار مردم هم نيست، به بسياري از اهداف و برنامه هاي كلان نظام و حل مشكلات توده هاي مردم پرداخت. نگاهی به بخش‎هایی از کارنامه عملکرد مجلس هشتم شاید تحلیل رای مردم و بازماندن 200 نفر از نمایندگان این مجلس برای حضور در مجلس نهم را آسان‏تر می کند: تعیین مبلغ 100 میلیون تومان برای تخصیص به هر نماینده مجلسابتدای تشکیل مجلس هشتم بود که انتشار خبری مبنی بر تخصیص مبلغ 100 میلیون تومان به هر نماینده مجلس از سوی هیات رئیسه و با بهانه تامین محلس اسکان و دفتر کار توسط نمایندگان، جنجال رسانه‌ای بزرگی را در حاشیه مجلس به وجود آورد. خبرها حاکی از اعطای وام 100 میلیون تومانی تقریبا بلاعوض به نمایندگان مجلس بود. حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مصاحبه‌ای، با حمله به هیات رئیسه مجلس، از اعطای 100 میلیون تومان به نمایندگان خبر داد و این امر را  نشانه‌ای برای ترویج اشرافی‌گری در میان مسئولین نظام دانست. ماجرا از این قرار بود که بنا بر گفته کامران، به هریک از نمایندگان مبلغ هشتاد میلیون تومان بابت کرایه خانه اعطا شده بود که پنجاه میلیون از این مبلغ به عنوان ‏وام بلاعوض و 30 میلیون تومان باقی‌مانده نیز در قالب قرض الحسنه و با بهره کم بود. همچنین به هر ‏نماینده مجلس مبلغ 20 میلیون تومان بابت خرید ماشین پرداخت شد که به این ترتیب هر نماینده مجلس 100 میلیون ‏تومان دریافت نمود. تخصیص 30 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به هر نماینده در حالی صورت می‌گرفت که به گفته حسن کامران "مردمی‌که با رای خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان آن عاجز ‏بودند." و در شرایطی بابت خرید اتومبیل به هر نماینده 20 میلیون پرداخت می‌شد که مجلس خود دارای سیستم ‏حمل و نقل و اتومبیل‌های مجلس در اختیار نمایندگان بود. هر چند رسانه‌ای شدن این موضوع موجي از انتقادات را به سمت مجلس و هیات رئیسه آن روانه کرد ولی هیچ گاه خبری مبنی بر توقف اعطای این مبلغ به نمایندگان از سوی مجلس شنیده نشد. طفره چند ساله مجلس از تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس مجلس هفتم بود که نمایندگان به این نتیجه رسیدند طرحی را به تصویب برسانند که بر مبنای آن بر عملکرد نمایندگان مجلس نیز  نظارتی صورت بپذیرد و این در حالی بود که در طول هفت دوره قبلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بدون واهمه از هرگونه نظارت و عواقب هر گونه تخلف، بر کرسی‌های مجلس تکیه زده بودند. با این حال مصادف شدن طراحی این طرح با پایان یافتن دوره مجلس هفتم، طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را به مجلس هشتم کشاند، تا این مجلس تصویب کننده طرح نظارت بر نمایندگان مجلس باشد. اما فراز و نشیب‌های عجیب  و گاه ساختگی بر سر تصویب این طرح، تصویب این طرح را به سال آخر مجلس هشتم کشاند! مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران به عنوان یکی از نمایندگان جدی در پیگیری این طرح، درباره طرح و سرنوشت آن می‌گوید: "پس از آنکه سال گذشته در دیداری كه نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب داشتند ایشان هم به ضرورت وجود نظارت بر مجلس و نمایندگانی كه خودشان بر دستگاه‌ها نظارت می كردند تأكید كردند، همان طرح قبلی یعنی طرحی كه از مجلس هفتم تصویب شده بود توسط دوستان آبادگران همان طرح با اصلاحات مختصری در مجلس مطرح گردید كه متأسفانه طرح مذکور که طرح پخته و نسبتا جامعی بود، به بهانه‌هایی با مخالفت روبه رو شده و با هدایت هیت رئیسه مجلس،به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد." کوچک‌زاده با اشاره به ناکام ماندن سرانجام طرح پیشنهادی کمیسیون اصل 90 در صحن علنی ادامه می‌دهد: "این كمیسیون پس از دو سه ماه بررسی دوباره در یك شكل جدیدی این طرح را به صحن مجلس ارجاع داد در آنجا باز هم مخالفت‌هایی شد و آنجا ارجاع داده شد به یك كمیسیون مشترك خاص بررسی این طرح. این كمیسیون مشترك اولین گزارش خودش را در 33 ماده در بهمن ماه سال گذشته ارائه داد كه متأسفانه آن طرح 33 ماده ای دارای اشكالات بسیار زیادی بود كه اگر نگویم درست در راستای عكس طرح نظارت نمایندگان بود حداقل می‌گویم هیچ یك از اهداف طرح را برآورده نمی‌كرد. به طوری كه ده ماده اول آن 33 ماده در راستای خواسته های نمایندگان نوشته شده بود." و این همه در حالی است که مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال 89 خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: "یک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توى مجلسید، معلوم نیست بعد از این توى مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانى خواهند آمد و روى این صندلى‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلى متقن و محکم براى نظارت بر کار نماینده پایه‌گذارى کنید تا هر وقتى که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست."نمایندگان مجلس، سرانجام طرحی را که در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تنظیم و به امضای156 نفر از وکلای ملت رسیده بود، به رای گذاشتند تا فوریت آن در روز یک‌شنبه 4 مهر سال گذشته، با 79 رای موافق و 81 رای مخالف 201 نماینده حاضر تصویب نشود و طرحی که 156 نماینده به طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند فقط 79 رای موافق را در این رای‌گیری کسب کند! این روند ادامه داشت تا سرانجام بعد از كش و قوس‌های فراوان، این طرح که با طرح اولیه در مجلس هفتم و نگاه مطلوب رهبر انقلاب فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت، تحت فشار رسانه‌ها و افكار عمومی به تصویب وكلای ملت برسد. وقف دانشگاه آزاد پروژه دانشگاه آزاد و تغییر مدیریت این دانشگاه را باید یکی از طولانی‌ترین و دشوار ترین پروژه‌های عدالت‌خواهانه و فساد ستیزانه در طول بیش از شش سال گذشته دانست. پروژه‌ای که طی این سال‌ها بسیاری از نهادهای موثر نظام را درگیر خود کرد. اما ورود مجلس به این ماجرا شاید یکی از تلخ‌ترین روزهای مجلس هشتم را آفرید که در رسانه‌ها با عنوان یکشنبه سیاه مجلس ثبت شد. اما ماجرای یکشنبه سیاه چه بود؟ پس از تکمیل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی، و ورود دولت به بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، دولت به این جمعبندی رسید که بدلیل ساختار خاص مدیریتی این دانشگاه، بخش مهمی از اموال 250 هزار میلیارد تومانی این دانشگاه مورد سوء استفاده شخصی و حتی سیاسی قرار گرفته و بر همین اساس تغییر در نحوه اداره آن ضروری به نظر می‌رسد. بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه، برای اصلاح نحوه مدیریت این دانشگاه وارد عمل شد. در مقابل این اقدام، هیات امناء و ریاست دانشگاه آزاد، طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را مطرح کرد تا بر این اساس از ورود دولت وهر مجموعه غیر از مجموعه مدیریت دانشگاه در اداره آن جلوگیری کند. در همین زمان و در شرایطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، با گذراندن مصوبه‌ای، این وقف را غیر قانونی اعلام کرده بود، طرحی در مجلس به جریان افتاد که بر اساس آن، اموال عمومی دانشگاه آزاد به بهانه وقف این اموال، به اموالی خصوصی مبدل شده و وقف اموال دانشگاه آزاد به یک قانون رسمی تبدیل شود تا دست هر نهاد و مجموعه‌ای برای ورود به آن و اصلاح نحوه مدیریت و ساختار این دانشگاه بسته شود. در جریان رای گیری برای تصویب این طرح، نمایندگان در واکنش به تذکری مبنی بر اینکه بنا بر نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، مجلس در مواردی که شورایعالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است حق ورود ندارد، این نظر را به رای گیری گذاشته و با کمال تعجب به آن رای منفی دادند! سرانجام نمایندگان مجلس در این جلسه با ۱۴۰ رأی موافق با یک فوریت طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساس‌نامه‌ی دانشگاه آزاد، بر وقف غیرقانونی اموال این دانشگاه مهر تأییدمی‌زد. عملی شدن این مصوبه به معنای خارج شدن ثروت 250 هزار میلیاردی این دانشگاه از دست مردم به اسم وقف آن بود. این در حالی بود که اساس‌نامه‌ی جدید دانشگاه آزاد پس از ۴۰ ماه کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رییس جمهور به مسؤولان این دانشگاه ابلاغ شده بود؛ اساس‌نامه‌ای که در آن وقف اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را غیرقانونی می‌دانست. تصویب این طرح در مجلس برای بهارستان نشینان بسیار گران تمام شد و اعتراضات سراسری افكار عمومی و به ویژه دانشجویان سراسر كشور به این طرح را در بر داشت. البته نمایندگان مجلس دو روز بعد تحت فشار شدید افكار عمومی مجبور شدند كه با مصوبه ای دیگر بر رای قبلی خود خط بطلان بكشند. این در حالی بود که کمیسیون اصل 90 مجلس یکسال بعد هیات رئیسه مجلس مجلس هشتم را به عنوان مقصر اصلی تصویب این طرح معرفی کرد. طرح مجلس برای ممانعت از کاندیداتوری افراد لیسانسه در انتخابات مجلس و ماجرای مستثنی کردن نمایندگان فعلی مجلس هشتم برای اولین بار، در زمستان سال 1389 اقدام به اصلاح تبصره سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت نام در انتخابات مجلس را الزامی‌می كرد. در نگاه اول شاید اجرای این مصوبه عاملی برای ارتقاء سطح دانش و تخصصی شدن تصمیمات مجلس به نظر می‌رسید. اما اقدامات بعدی مجلس در تبصره زدن به این مصوبه این شائبه را به وجود آورد که ورود این بند به قانون انتخابات کشور، با هدف محدود کردن رقبای احتمالی نمایندگان مجلس صورت گرفته است. چرا که با تلاش حدود 90 نماینده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، و چهار با دستکاری در این تبصره، بندهای جدیدی به قانون مذکور اضافه شد که بر آن اساس حضور در مجلس معادل با یک دوره تحصیلی به شمار می‌رفت. اما ایراد وزارت کشور برای ثبت نام نمایندگانی که اولین دوره نمایندگی خود را می‌گذراندند، موجب شد تا در جلسه روز یکشنبه پنجم تیر امسال در مجلس طرح استفساریهای ۲ فوریتی در مجلس ارائه شو د که در آن پرسیده شده بود: "حضور در بخشی از یک دوره مجلس، معادل یک دوره حضور در مجلس محسوب میشود یا نه؟" که نمایندگان به این سوال رای مثبت دادند. همچنین در این جلسه مشکل حدود ۱۵ نماینده که مدرک تحصیلی لیسانس آنها مورد تائید وزارت علوم نبود و اصولا این عده از مرکز آموزش مدیریت دولتی مدرک گرفتند و این مدرک بر اساس اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس، معتبر نبود نیز با طرح استفساریه حل شد و نمایندگان مصوب کردند که مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و كارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مداركی می‌باشد كه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادر شده است. تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس آذر ماه 1390 استفساریه‌ای با رای مثبت 122 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن و بر مبنای تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوری، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه به حقوق مادام العمر دریافت کنند. مجلس در این طرح مصوب کرد که اگر کسی دو سال در سمت‌هایی همچون ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی‌و عضویت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پایین‌تر و مدیرکل باشد، همچنان 80درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دریافت می كند. واكنش منفی رسانه‌ها نسبت به این مصوبه به‌گونه‌ای بود كه لغو مصوبه پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران سیاسی را به دنبال داشت به نحوی که لغو این مصوبه با استقبال و تایید رهبر معظم انقلاب روبرو شد. تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار به نفع یک درصدی ها آذرماه سال 90 و به بهانه حمایت از بخش خصوصی، طرحی جنجالی در مجلس به بررسی گذاشته شد که به طرح بهبود فضای کسب و کار مشهور شد. این طرح که با پیشنهاد اتاق بازرگانی به عنوان اصلی‌ترین صنف بخش خصوصی، به مجلس ارائه شده بود، عملا قوه‌ای جدید که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بوده با اختیارات فراقوه‌ای و بی سابقه را بوجود می آورد و عملا به بخش خصوصی اختیاراتی عجیب را ارائه می‌کرد. در این زمینه، دکتر شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: " این طرح که اختیارات نامحدودی را به قسمتی از بخش خصوصی داده است که نماینده اقلیتی از ثروتمندان هستند و من فکر می کنم شورای نگهبان موارد بسیاری از آن را رد خواهد کرد. گفتنی است عده ای خاص از تجار با تهیه طرح نگران کننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغییرات اساسی اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و سرمایه داری هستند. این طرح نیز سرانجام با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. جنجال هاي سياسي و بيهوده اي كه درد مردم نبود بخش قابل توجهی از عمر 4 ساله مجلس هشتم صرف جنجال‌هاي رسانه اي شد كه برخي از نمايندگان به طور متناوب در دستور كار قرار داده بودند و انعكاس آن در جامعه نيز جز ايجاد ياس و نااميدي در ميان توده هاي ملت نتيجه ديگري نداشت. پیگیری طرح جنجالی سوال از رييس جمهور در آخرين روزهاي سال 90 و در حالي كه بسياري از سوالات مربوط به برهه اي بودند كه نيازي به طرح دوباره آنها نبود، از جمله اتفاقاتي بود كه بدون ترديد بايد از آن به عنوان نقطه ضعف بزرگ مجلس هشتم ياد كرد. در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب بيش از هر زمان ديگري مسئولان را به وحدت و همراهي براي اداره امور كشور فرا مي خواندند، پر و بال دادن مجلس به حواشي تاريخ گذشته در دولت و طرح سوالاتي كه كمتر مورد دغدغه مردم بود، باعث شد تا روند چالش هاي ميان قوه مقننه و مجريه بيشتر شود. همچنين تهديدهاي پياپي تعدادي از وزراي دولت به بهانه هاي مختلف نيز بايد در همين راستا مشاهده و تحليل شود. نمونه‌های ذکر شده تنها بخشي از اقداماتی بود که در آن مبنای تصویب قوانین چیزی غیر از منافع ملی بود و به این موارد می‌توان تصویب طرح تحقیق و تفحص از ماجرای کهریزک و کوی سبحان، لایحه حمایت از خانواده، قانون برنامه پنجم توسعه و ماجرای بانک مرکزی و موارد دیگری را  بر نیز اضافه کرد. این نمونه‌ها نشان‌دهنده چیست؟ آیا تقوای سیاسی مبنای عمل برخی از نمایندگان در قبال این طرح ها در مجلس هشتم بوده است و آیا ادامه این روند در مجلس نهم می‌تواند به نفع کشور و نظام باشد؟ و از همه مهم تر آنكه اين روزها بيش از هر زمان ديگري تغيير در رویکردهای حاکم بر مجلس هشتم، ضروري به نظر نمي رسد؟ و اینچنین بود که 200 نماینده مجلس هشتم از مجلس بازماندند.

اوای دنا: تعداد داوطلبان مجلس نهم در كهگیلویه وبویراحمد به 21 نفر رسیدکه از این تعداد داوطلب 10 نفر در حوزه انتخابیه گچساران وباشت، شش نفر بویراحمد ودنا و پنج داوطلب نیز در حوزه انتخابیه كهگیلویه ،بهمئی وچرام ثبت نام كرده اند.گفته می شود از این تعداد تاکنون یکنفر خانم می باشد. زمان رای گیری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 12 اسفند ماه سال جاری می باشد.و زمان تبلیغات قانونی نامزدهای انتخاباتی ، هشت روز قبل از شروع رای گیری است . براساس مقررات انتخابات ، تبلیغ کاندیدهای بعد از تایید صلاحیت آنها و صرفا در زمان تعیین شده مجاز می باشد.حال انتظار می رود از داوطلبان عزیزی که با ورود به صحنه انتخابات ودر صورت اخذ حداکثر ارای مردم قصد حضور در قوه مقننه و قانونگداری را دارند رعایت قانون است!