آوای رودکوف:هاشمی رفسنجانی:بارها گفته‌ام هم به عنوان اصل ولایت فقیه باید از رهبری نظام حمایت کرد و هم به عنوان شخص ولی فقیه، کسی بهتر از آیت‌الله خامنه‌ای نداشته و نداریم.

آوای رودکوف:رئیس ستاد انتخابات کشوراعلام کرد که علت ابطال آرای یکی از منتخبین اصفهان از سوی شورای نگهبان به وزات کشور اعلام نشده است.

علی‌اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه دیدار خود با فیصل المقداد قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه در پاسخ به سوالی درباره خروج نیروهای روسیه از سوریه و انتشار اخباری مبنی بر جایگزینی آنان با نیروهای ایرانی گفت: آنچه در اخبار درباره تقلیل نیروهای روسیه در سوریه منتشر شده است، در حقیقت تغییری در کلیات همکاری بین ایران، روسیه، سوریه و نیروهای متحد حزب الله نخواهد داد.وی ادامه داد: روس‌ها تاکید داشتند که پایگاه‌های خودشان را دارند و نیروی هوایی ممکن است تقلیل پیدا کنند اما حسب مورد برداشت ما این است هرجا لازم باشد مجدداً در این مبارزه بسیار مهم علیه تروریست‌ها شرکت می‌کنند و هرجا لازم باشد آن را تشدید می‌کنند که این موضوع را ما از مسئولان بلندپایه‌ای از جمله آقای پوتین شنیده‌ایم.

ششم خردادماه سال ۹۵  آخرین روز نمایندگان تهرانی در نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی است و حالا باید دید نمایندگان تهران که در این دوره از انتخابات رای لازم را کسب نکردند بعد از این به چه کاری مشغول می شوند؟

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف،با عدم ورود برخی چهره‌های شاخص چهارمین مجلس خبرگان رهبری، درباره هیأت رئیسه و به طور خاص ریاست پنجمین مجلس خبرگان رهبری گمانه زنی‌های مطرح می‌شود؛ اما کدام‌ یک از چهره‌های راه یافته به دوره بعدی مجلس خبرگان، جدی‌ترین گزینه‌های در اختیار گرفتن این مسئولیت سنگین و حساس هستند؟ هرچند انتخابات اخیر تأثیر محسوسی در ترکیب مجلس خبرگان رهبری داشت و در پنجمین دوره مجلس خبرگان برخی از چهره‌های شاخص حاضر در مجالس پیشین حضور نخواهند داشت، این تغییرات آنچنان چشمگیر نیست که رویکرد کلی و جهت‌گیری مجلس خبرگان را تغییر دهد و با توجه به انتخاب مجدد عمده نمایندگان خبرگان در سطح کشور، فضای کلی مجلس خبرگان پنجم نیز نزدیک به مجلس چهارم خواهد بود. تفاوت اساسی مجلس چهارم و پنجم خبرگان رهبری، عدم حضور برخی چهره‌های شاخص مجلس چهارم در مجلس پنجم است و مشخصاً آیت الله یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری برای دوره آینده در ترکیب مجلس خبرگان حضور نخواهد داشت. حضور برخی از این چهره‌ها برای راهبری مجلس خبرگان چندان چالش زا نخواهد بود، زیرا بر خلاف مجلس شورای اسلامی، در مجلس خبرگان رهبری شیوخی حضور دارند که عمده ایشان تجربه راهبری و مرجعیت فکری دارند. جدی‌ترین گزینه‌های ریاست پنجمین مجلس خبرگان رهبری بدین سان، غیبت برخی چهره‌ها و مشخص رئیس مجلس چهارم در مجلس پنجم، خلأ وجود گزینه متحمل برای ریاست دوره پنجم را تقویت کرده و در واقع با توجه به حفظ عمده ترکیب مجلس چهارم در مجلس پنجم، اکنون باید از میان چهره‌های راه یافته به مجلس پنجم، محتمل‌ترین گزینه‌های هیات رئیسه و ریاست مجلس خبرگان رهبری را با توجه به نشانه‌ها و مختصات مجلس آینده، مورد گزینش قرار داد. بدون شک ترکیب هیأت رئیسه و رئیس آینده مجلس خبرگان رهبری به عنوان عناصر تعیین کننده در تصمیم‌سازی برای خبرگان رهبری بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل از هم‌اکنون تمرکز ویژه‌ای بر ترکیب مدیریتی مجلس خبرگان پنجم صورت پذیرفته تا با تدبر حداکثری، زمینه تصمیم گیری خبرگان فراهم شود. در این میان، گزینه‌های متعدد برای خبرگان مطرح می‌شوند و در صدر این گزینه‌ها از آیت الله هاشمی رفسنجانی نام برده می‌شود؛ اما با توجه به آنکه عمده رأی دهندگان مجدداً انتخاب شده‌اند، احتمال اینکه هاشمی مجدداً در انتخابات داخلی خبرگان به عنوان رئیس انتخاب نشود، وجود دارد و به همین دلیل این احتمال جدی وجود دارد که هاشمی از گزینه دیگری حمایت کند. برخی گمانه زنی‌ها از احتمال عدم کاندیداتوری آیت‌الله هاشمی و حمایتش از آیت الله امینی یا آیت الله موحدی کرمانی حکایت دارد. البته علاوه بر این نام‌ها، برخی گمانه زنی‌ها از احتمال کاندیداتوری آیت الله هاشمی شاهرودی نیز خبر می‌دهد که با توجه به روابط حسنه هاشمی شاهرودی و هاشمی، بعید نیست که هاشمی شاهرودی گزینه مورد حمایت هاشمی باشد. در آن سو، اصولگرایان به آیت الله موحدی کرمانی به عنوان جدی‌ترین گزینه توجه دارند؛ گزینه‌ای که البته با توجه به قرارگیری در لیست هاشمی در انتخابات خبرگان رهبری، می‌تواند گزینه قابل پذیرش برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باشد. با این اوصاف شاید بتوان آیت الله موحدی کرمانی را گزینه بالقوه ریاست دانست. با این حال، باید تا خردادماه 1395 و مشخص شدن تکلیف انتخابات داخلی خبرگان صبر کرد. به گزارش آوای رودکوف،محمدعلی موحدی‌کرمانی (زاده ۱۳۱۰ در کرمان) از سیاست‌مداران ایرانی، نایب رئیس دوم مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است. وی تا سال ۱۳۸۴ دارای سمت نمایندگی رهبری در سپاه پاسداران بود. آیت‌الله محمدعلی موحدی‌کرمانی در پی درگذشت محمدرضا مهدوی کنی، در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۳ به اتفاق آرای اعضا، به عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز انتخاب شد. محمد علی موحدی کرمانی با حکم سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۱ به عنوان امام جمعه موقت جدید تهران منصوب شد.

آیت الله واعظ طبسی، نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی پس از یک هفته بستری در بیمارستان، بامداد امروز دار فانی را وداع گفت. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، آیت الله عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی پس از یک هفته بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا خدود ساعت دو امروز درگذشت. وی جمعه هفتم اسفندماه پس از شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حرم مطهر رضوی، به دلیل ایست تنفسی به بیمارستان امام رضا منتقل و در آنجا بستری شد و پس از یک هفته بستری در بیمارستان که تحت نظر تیم پزشکی در بخش مراقبت های ویژه قرار داشت، علی رغم تلاش های فراوان کادر درمانی متأسفانه بامداد امروز به ملکوت اعلی پیوست. لازم به ذکر است که آیت الله عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی سال 1314 در مشهد و در خانواده ای مذهبی و روحانی متولد شد و پس از 80 سال خدمت به زائران بارگاه منور رضوی، مجاهدت در راه دین و انقلاب در مشهد چشم از جهان فرو بست. وی از همان سنین کودکی و نوجوانی بسیار عاطفی و علاقمند به حوزه های علمیه، عالمان دینی و حضور در جلسات مذهبی بود از این رو در 16 سالگی به حوزه علمیه وارد شد و دروس مقدماتی، سطوح متوسطه و عالیه و خارج را به طور جدی دنبال کرد و از محضر اساتید و عالمان برجسته ای مانند آیات عظام و حجج الاسلام و المسلمین خالقی، جاویدی، ادیب نیشابوری، حاج سید احمد مدرس یزدی، حاج شیخ مجتبی قزوینی و میلانی بهره مند شد. آیت الله واعظ طبسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره به عنوان یکی از استوانه های نظام مقدس مورد توجه قرار داشته و از سوی امام خمینی(ره) به عنوان نماینده معظم له در خراسان بزرگ و تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد و پس از رحلت امام، این حکم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تایید شد. وی علاوه بر خدمت در بارگاه مقدس رضوی در نهادهای مقدسی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دوره سوم مجلس خبرگان رهبری و حوزه علمیه خراسان توفیق خدمتگزاری به نظام را داشت.  این گزارش حاکی از آن است که در صفحه اینستاگرام رضا واعظ طبسی، نوه آیت‌الله واعظ طبسی حدود ساعت 2:40 بامداد ضمن انتشار عکسی از تولیت آستان قدس رضوی نوشته شده بود: انالله و انا الیه راجعون، روح بلند حضرت آیت‌الله واعظ طبسی به ملکوت اعلی پیوست. هم چنین کانال تلگرام غلامعلی حدادعادل نیز ساعت 3:52 بامداد امروز از درگذشت آیت‌الله عباس واعظ طبسی خبر داد که در آن آمده است: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. یار و یاوری همیشگی مقام معظم رهبری آیت‌الله العظمی عباس واعظ طبسی تولیت محترم آستان قدس رضوی و نماینده رهبری در استان خراسان دقایقی پیش دعوت حق را لبیک گفتند و به‌سوی معبودشان شتافتند، ان‌شاءالله روح مطهر ایشان غریق رحمت بیکران ایزدی گردد و از خدای منان سعه‌صدری برای تمامی بازمانگان ایشان مسألت می‌داریم».

در مدت اخیر، برخی سیاسیون، خود را معتدل و میانه‌رو و مخالفان خود را تندرو و افراطی معرفی کرده‌اند و با تکرار این ادبیات، در پی تخریب وجهه طیف انقلابی و حزب‌اللهی کشور هستند. رهبر معظم انقلاب در دیدار دیروز خود این رفتار اشتباه را تقبیح کردند

نشست ۱۰ اقتصاددان ائتلاف بزرگ اصولگرایان با عنوان «برای حل بحران رکود و اشتغال چه باید کرد؟» برگزار شد

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات در فضای مجازی را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، «عبدالصمد خرم‌آبادی» در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اقدامات معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در آستانه انتخابات گفت: به منظور مقابله با جرائم و تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی، از زمان آغاز ثبت نام و شروع تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری،  معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت کشیک شبانه روزی به مسئولیت خود در خصوص رصد فضای مجازی و برخورد با تخلفات و جرائم انتخاباتی عمل می‌کند. وی افزود:‌ در همین راستا به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام شده است که چنانچه با جرائم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی مواجه شدند، ضمن تعقیب کیفری مجرمین مراتب را جهت فیلتر و مسدودسازی پایگاه‌های اینترنتی متخلف به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کنند. معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات را شامل دو دسته دانست و گفت: دسته نخست مصادیق مجرمانه‌ای هستند که جنبه عمومی دارند و پالایش و مسدودسازی آنها در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی است. خرم آیادی به دسته دوم تخلفات اشاره و تصریح کرد: دسته دوم مصادیقی هستند که رسیدگی به آنها نیازمند شکایت خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است. بر اساس اعلام معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور فهرست تخلفات به شرح زیر است: الف) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که جنبه عمومی دارد پالایش و مسدود‌سازی آن در صلاحیت کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدعی‌العموم است: 1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن) 2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3. انتشار و تبلیغ علائم گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند مرتبط با انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی) 4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 698 قانون مجازات اسلامی، ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 25 و 26 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی) 9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب (ماده 286 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات) 11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای) 12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌ (ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) 13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 14. تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی– مواد500 و 698 قانون مجازات اسلامی – بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات ) ب) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و در صلاحیت مراجع قضایی است: 1- انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدها در خصوص دارا بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی (ماده 555 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب 6/12/88) 2- انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه داوطلبان نمایندگی‌، توسط دیگر داوطلبان نمایندگی و یا طرفداران آن‌ها (مواد 65 و 85 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3- انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی و نشر اکاذیب و تبلیغ علیه آنها (مواد 64 و 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون مطبوعات) 4- انتشار صوت‌، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخاباتی بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آن‌ها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای) 5- ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم‌، صوت یا تصویر نامزدهای انتخاباتی به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود (ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای) 6- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت آنها. (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن) 7- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها بدون مدرک کتبی امضا شده آنها (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن) 8- ‌هرگونه دسترسی غیر‌مجاز‌، شنود‌، تخریب‌، تغییر‌، محو‌، متوقف کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخاباتی و سامانه‌های رایانه‌ای مرتبط با انتخابات (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای) 9- انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف هر یک از نامزدهای انتخاباتی (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10- انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات قبل از رسیدگی به اتهامات آنها درمراجع قضایی و قطعیت رأی (تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 697 قانون مجازات اسلامی) 11- انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه نامزدهای انتخاباتی (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 12-  انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی بدون رضایت آنها در صورتیکه موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای‌، ماده 31 قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام )

قبر پدر اسماعیل دوستی، یکی از کاندیداهای مجلس در استان لرستان، به آتش کشیده شده است!

برخی افراد روز جمعه ۱۶ بهمن ۹۴ در نمازجمعه شهرستان شهربابک استان کرمان دست به اقدامی بی‌سابقه علیه رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام زدند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از  «انار پرس» از رسانه‌های محلی کرمان در این‌باره نوشت: این افراد با حضور در محل برگزاری نماز جمعه و قرار گرفتن جلوی جایگاه امام جمعه، پارچه‌نوشته‌ای را رو به نمازگزاران گرفتند که در آن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان «مفسد فی‌الارض» معرفی شده بود.                                                                                                                          

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود نسبت به اعزام ارتش عربستان به سوریه هشدار داد و همچنین پیش بینی کرد در صورت برخورد روسیه، ترکیه، عربستان و سوریه با یکدیگر و ورود آمریکا یک جنگ بزرگ منطقه ای، شعله ور شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این مطلب که در پی انتشار خبر استقبال آمریکا از ورود نیروی زمینی ارتش عربستان به سوریه و هشدار کرملین نسبت به وقوع یک جنگ در منطقه منتشر شده است، به شرح زیر است: "پس از شکست داعش و النصره در عراق (الرمادی) و سوریه (مخصوصا حلب)، عربستان و آمریکا تصمیم گرفته اند که سربازان سعودی را برای نجات باقیمانده تکفیری ها و درگیری با ارتش سوریه، وارد سوریه کنند. در چنین شرایطی، برخورد روسیه، ترکیه، عربستان و سوریه با یکدیگر و پس از آن هم با ورود امریکا ، یک جنگ بزرگ منطقه ای، محتمل است. بی تردید با چنین حرکتی از سوی دولت سعودی، که دیوانه وار به هر اقدامی دست می زند ،کل منطقه از جمله عربستان در آتش خواهد سوخت ،که البته ایران از آن دور خواهد بود." محسن رضایی

نماینده تهران در مجلس در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی مطلبی با عنوان پاسخ‌های امام‌خمینی(ره) به هتاکی‌های امروز هاشمی‌رفسنجانی نسبت به شورای نگهبان را منتشر کرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال رسمی‌اش در یکی از شبکه‌های اجتماعی نسبت به اظهارات امروز آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داده است. متن کامل اظهارات رسایی در صفحه شخصی‌اش به شرح زیر است: پاسخ‌های امام‌خمینی(ره) به هتاکی‌های امروز هاشمی‌رفسنجانی نسبت به شورای نگهبان هاشمی‌رفسنجانی امروز در مراسم سالگرد ورود امام خمینی در فرودگاه مهرآباد گفته است:«عده‌ای صلاحیت شخصیتی که اشبه جدش امام خمینی است را قبول نمی‌کنند، باید از آنها پرسید پس شماها خودتان صلاحیت خودتان را از کجا آورده‌اید؟ چه کسی به شما صلاحیت داده است، چه کسی به شما اجازه قضاوت داده است، چه کسی به شما اختیارات، اسلحه، تریبون، تریبون نماز جمعه و صداوسیما داده است؟ اگر امام نبود، اگر آن نهضت نبود، اگر آن اراده مردمی نبود شماها هم نبودید؛ به بیت امام بد کردید و زمانی که باید در این دوران به بیت امام تبریک می‌گفتید تبریک بدی گفتید خداوند از سر تقصیرتان بگذرد و باید عذرخواهی کنید.» در ادامه بیاناتی از امام خمینی را یادآور می‌شوم که به نوعی پاسخ به اظهارات و اهانت‌های امروز آقای هاشمی است: اگر صد میلیون مخالف شما بودند، کارتان را بکنید (اگر صد میلیون مثل هاشمی هم بود، کارتان را بکنید) شما (فقهای شورای نگهبان) باید ناظر بر قوانین مجلس باشید و باید بدانید که به هیچ‌وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسی نمایید که صددرصد اسلامی باشد. به هیچ‌وجه گوش به حرف عده‌ای که می‌خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی هستند، ندهید، قاطعانه با اینگونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست ، نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفی می‌زنند که بر خلاف حکم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند... خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقی ندهید. خدا انشاءالله با ماست . اگر عملمان برای خدا باشد، خدا ما را موفق می کند..." (صحیفه امام ج 13 ص 53) تضعیف و توهین به شورای نگهبان، انحراف است (آقای هاشمی شما منحرف هستید) من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است . همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی‌مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم. (صحیفه امام ج17ص431) هرکس بگوید رأی شورای نگهبان کذاست مفسد است (آقای هاشمی شما مفسد هستید) من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع‌به این بگوید. من نمی‌گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأی خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی‌الارض باید قرار بگیرد. (صحیفه امام ج14ص370) توقع نداشته باشید به شورای نگهبان توهین نکنند (از هتاکی هاشمی‌رفسنجانی به شورای نگهبان نرنجید) از تحمل زحمات و رنج‌های شما (فقهای شورای نگهبان) تشکر می‌کنم. شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید. همه می‌دانید تا کسی کاری انجام ندهد کسی به او توهین نمی‌کند. توهین برای کسانی است که می‌خواهند زنده باشند. هیچ‌کدام از ما نباید انتظار تعریف را داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کاری نداشته باشیم که چه کسی از این کاری که برای خدا می‌کنیم خوشش می‌آید و یا چه کسی بدش می‌آید. من در تمام مواقعی که مقتضی بوده است، مجلس و شورای نگهبان را تأیید کرده‌ام. (صحیفه امام ج 17ص441) آنها که نظر شورای نگهبان موافق میلشان نباشد، شایعه‌سازی می‌کنند (آقای هاشمی شایعه‌سازی نکنید) چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‌ها موافق میل‌شان نبوده است دست به شایعه‌افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان - ایدهم‌الله تعالی - را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند غافل از آنکه پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی توجه به نتایج ناروا و اسف‌بار آن باشد.  معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم. (صحیفه)   منبع: تسنیم

اصلاح‌طلبان 2 برابر و نیم و اصولگرایان 3 برابر کرسی‌های مجلس نامزد دارند. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: اصلاح‌طلبان دو برابر و نیم، اصولگرایان سه برابر و مستقل‌ها نیز سه برابر کرسی‌های مجلس نامزد دارند.

 مقام معظم رهبری :اصلح کسی است که، به فکر معیشت مردم ،دین مردم، فرهنگ مردم و دنیا و آخرت مردم باشد

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.2.14 بنا به پیشنهاد شماره 0335.1.6.61مورخ1384.1.31 وزارت کشور و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی ـ مصوب 1382ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود

هر نوع برداشت جناحی و شخصی از اجرایی شدن برجام، نوعی ناشکری به شمار می‌آید/باید از همه دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان این موقعیت سپاسگزاری کنیم

مفتی اعظم سعودی خون محسن رضایی را مباح دانست و او را به مرگ تهدید کرد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز خوشحالی از مقدماتی که تاکنون برای انتخابات اسفندماه تهیه و اجرا شده است، به اعلام تأیید صلاحیت‌ها اشاره کرد و گفت:شاید بعضی‌ها رد صلاحیت شوند که اگر ثبت‌نام‌ها و پیگیری قانونی، برای رضای خداوند و انجام وظیفه بوده، نباید ناراحت شوند.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از  میزان، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار هیأت مدیره و جمعی از اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، تولید و تجارت را دو مقوله‌ی مهم برای رونق اقتصاد در هر جامعه‌ای ذکر کرد و گفت: با توجه به شرایط کشور، منطقه و دنیا، می‌توان با استفاده از دانش داخلی و تجربیات دیگران و براساس تعامل منطقی برای پیشرفت، توسعه و رونق اقتصاد  برنامه‌ریزی کرد و قدم برداشت.   رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، با ارائه تحلیلی از شرایط اقتصادی دولت، گفت: بعد از آن درآمدهای هنگفت نفتی که متأسفانه استفاده‌های درستی از آن نکردیم، الان در یکی از سخت‌ترین شرایط قرار گرفتیم که اگر نقدینگی مزاحم کشور را درست مدیریت کنیم، می‌توانیم به رونق اشتغال و به تبع آن رونق اقتصاد امیدوار باشیم. هاشمی رفسنجانی، همکاری بانک‌ها با استانداری‌ها برای برگشت تولید و فعالیت مجدد کارخانه‌ها را ضروری دانست و گفت: باید با مدیریت مالی و صحبت‌های منطقی با صاحبان کارخانه‌ها، در حدی که امکان هست، نقدینگی در اختیار تولیدگران و کسانی که سرمایه‌ی خود را در اختیار تولید گذاشتند، باشد تا به رونق مجدد برسند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تولید را اصلی مهم در زندگی انسان‌ها دانست و گفت: عقل مدیریتی برای اداره کشوری با گستره‌ی ایران، ایجاب می‌کند که علاوه بر ایجاد تعادل در تولید و مصرف، برای روز مبادا نیز ذخیره کنیم. وی با ارائه تحلیلی از روند سنگ‌اندازی‌های تندروها در مسیر حرکت جامعه‌ که سابقه‌ی طولانی از زمان پیروزی انقلاب تاکنون دارد، گفت: همیشه افرادی بودند که منافع خود را ایجاد دعواهای داخلی و حتی ایجاد مشکل در بعد خارجی برای کشور می‌دانستند. فرمانده هشت سال دفاع مقدس، با یادآوری خیانت‌های منافقین به عنوان ستون پنجم دشمن که در خدمت صدام بودند، اتخاذ سیاست علیه آنان در مجامع بین‌المللی را نمونه‌ای دیگر از مدیریت خلاق جمهوری اسلامی دانست و گفت: پس از آن شکست‌های نظامی، اکنون به عنوان ورشکسته‌های سیاسی در اردوگاه‌های آمریکایی و غربی، به دریوزگی مشغولند و در مقابل آنان مردم ایرانند که به چنان جایگاهی در مسایل بین‌المللی رسیدند که غرب و آمریکا از آنان به عنوان عامل مهم صلح و ثبات در منطقه یاد می‌کند. هاشمی رفسنجانی، با تقبیح ریاکاری و دروغ به ویژه، ارائه آمارهای ساختگی، گفت: فکر می‌کنم عقلانیت در اداره کشور می‌تواند مسائل را حل کند و ایران یکبار، در سال‌های آخر جنگ، این عقلانیت سیاسی و نظامی را از خود نشان داد که منجر به ایجاد فصلی نو در تاریخ انقلاب با عنوان دوران سازندگی شده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به دفاع مقدس و چگونگی حمایت‌های نظامی، اطلاعاتی، مالی و تبلیغاتی کشورهای منطقه از ارتش بعث، اشاره کرد و گفت: پس از جنگ با اتخاذ سیاست تنش‌زدایی همه آن دشمنان را که خصم خونین میدان جنگ بودند، برای تعامل و سازندگی به میدان آوردیم و دیدیم که چگونه برای ایجاد ارتباط و همکاری با ایران، از همدیگر سبقت می‌گرفتند. وی با تشریح وسعت خرابی‌های جنگ، به عقب‌ماندگی‌های تاریخی کشور و همچنین فرسوده بودن بسیاری از ماشین‌ها و کارخانه‌های تولید در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: با اتخاذ سیاست سازندگی، کشور را به کارگاهی برای ساختن و آبادانی تبدیل کرده بودیم و دشمنان دیروز جنگ را برای اجرای طرح‌های پیشرفته و مهم به خدمت گرفته بودیم و الان نیز به خاطر تدبیری که از دولت سراغ دارم، نا امید نیستم. هاشمی رفسنجانی برجام را موفقیت دولت در سیاست خارجی دانست و با تشریح مجموعه‌ی مانع تراشی‌ها و مخالفت‌هایی که از سوی جمهوری‌خواهان آمریکا، لابی صهیونیست و تندروهای داخلی می‌شد، گفت: اگر تحریم‌ها برداشته شود و مردم ایران و سرمایه‌گذاران بتوانند آزادانه صادرات و واردات داشته باشند، اولین نتیجه آن رونق تولید خواهد بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به اتفاقاتی که در کشورهای منطقه و به ویژه در عراق و سوریه می‌افتد، خطرات گروه‌های تروریستی و به ویژه داعش را گوشزد کرد و گفت: استعمارگرانی که به خاطر ظلم‌های تاریخی و حمایت از حکومت‌های استبدادی، جوانان کشورهای جهان سوم را عصبانی کردند، باید به این نکته توجه داشته باشند که ویروس تروریستی در این منطقه نمی‌ماند و با توجه به دسترسی‌هایی که به مواد شیمیایی در عراق داشتند، دیر یا زود آتش ترور دامن آنان را خواهد گرفت. وی با تأکید بر نقش و اهمیت ایران برای صلح و ثبات جهانی که این روزها در گرو اتفاقات منطقه است، گفت: اصرار کشورهای غربی برای مذاکره با ایران به خاطر این است که در این شرایط احتیاج دارند، جمهوری اسلامی در میدان باشد، چون می‌دانند با توجه به جایگاه ایران، این حضور ضروری است. هاشمی رفسنجانی، با بیان این جمله که حضور ایران در کشورهای منطقه، همیشه برای کارهای انسان دوستانه بود، به اشتیاق مردم کشورهای افغانستان، عراق و سوریه نسبت به ایرانی‌ها اشاره کرد و گفت: در آن سوی این ماجرا امنیت ایران که برخاسته از تجربه‌ی گرانقدر در مبارزه با ترویست‌هاست، برای همه‌ی جهان می‌تواند الگو باشد که چگونه در میان کشورهای نا امن و گرفتار اقدامات تروریستی، ثابت‌ترین کشور است و بهترین دلیل سیاسی برای این کار، آمادگی کشور برای انجام انتخاباتی سرنوشت ساز در اسفندماه است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، انتخابات را که رکنی از ارکان دموکراسی در نظام بین‌المللی است، یکی از اقدامات تحسین برانگیز جمهوری اسلامی در اغلب این سال‌ها دانست و گفت: در انتخابات پیشرو نیز مانند آخرین انتخابات (سال 1392)، مردم با حضور حماسی خویش در پای صندوق‌های رأی همه جهانیان را متحیر خواهند کرد. وی با تشریح ویژگی‌های مردم پسند برای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، گفت: مردم ایران که سوابق طولانی در تمدن و اخلاق اسلامی دارند، با افکار و اندیشه‌های اعتدالی به میدان می‌آیند، تا ثابت کنند که سیاست‌های امام و آرمان‌های شهدا براساس منطق، استدلال و تعامل با همه‌ی جهانیان است. هاشمی رفسنجانی با اشاره به اتفاقات اخیری که برای چند تفنگدار آمریکایی در آب‌های ایران اسلامی اتفاق افتاد، با اشاره به عذرخواهی آمریکایی ها و همچنین آشکار شدن ورود غیر عمدی آنان، گفت: دولت، وزیر امور خارجه و سپاه پاسداران با مدیریت درست، این ماجرا را به پایان رساندند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خویش، با اظهار ناخرسندی از بعضی از گفتار و رفتاری که در برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها بروز می‌کند، با طرح این سوال که «مگر ما مسلمان نیستیم»، گفت: اینقدر تهمت، نزاع و توهین به همدیگر با هدف رقابت انتخاباتی نه با روح اسلام سازگار است، نه با فرهنگ ایرانی سنخیت دارد و نه به آرمان‌های امام شباهت دارد. وی با بیان این جمله که «اعلام مواضع سیاسی خوب است»، به همه‌ی احزاب و گروه‌ها، گفت: نباید بگذاریم فضایی که می‌تواند یک انتخابات پرشور را برگزار نماید، فضای درگیری و دشمنی گردد.  هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خویش با ابراز خوشحالی از مقدماتی که تاکنون برای انتخابات اسفندماه تهیه و اجرا شده است، به اعلام تأیید صلاحیت‌ها اشاره کرد و گفت: شاید بعضی‌ها ردّ صلاحیت شوند که اگر ثبت‌نام‌ها و پیگیری قانونی، برای رضای خداوند و انجام وظیفه بوده، نباید ناراحت شوند، بلکه باید با حفظ هوشیاری و منطق، نظر نهایی را به خدا و مردم بسپارند که البته تاریخ مخصوصاً در سال‌های اخیر ثابت کرده که خداوند هیچ وقت نمی‌گذارد، حق مظلوم پایمال شود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان برخی از توصیه‌های قرآنی حتی در برخورد با انسان‌های جاهل و قدرت طلب، به آیه « إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً» اشاره کرد و گفت: سلام مظهر مودّت انسان‌ها به یکدیگر است و این آیه می‌تواند بهترین درس و همچنین بهترین عکس‌العمل برای کسانی باشد که این روزها از سوی تندروهای متعصب مورد ظلم قرار می‌گیرند. وی در بخش پایانی سخنان خویش با تأکید مجدد بر اهمیت، جایگاه و نقش مردم در حکومت‌های مبتنی بر تعالیم اسلام، به وصایای پیامبر(ص) به حضرت علی (ع) در روزهای پس از غدیر اشاره کرد و گفت: رسول مکرم که می‌دانست حکومت حق الهی و آسمانی حضرت علی(ع) است، به ایشان می‌فرمایند: اگر مردم خواستند جامعه را اداره کن و اگر نخواستند، کارشان را به خودشان واگذار کن. در ابتدای این دیدار، سیدعلی صدری و سیدمحمدرضا مرتضوی، رئیس هیأت مدیره و دبیرکل خانه صنعت و معدن جوانان ایران، به ارائه گزارشی از روند فعالیت خانه صنعت و معدن جوانان ایران، موانع رشد تولید، مسایل بازرگانی و وضعیت تجاری داخلی و خارجی و همچنین دیدگاه‌ها و نظرات خویش پرداختند.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن