پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از فساد ۱۰۰ میلیارد تومانی یک فرد از وزارت نفت خبر داد. ناصر سراج در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد یک فساد جدید در کشور گفت: فردی است که همانند بابک زنجانی، ۱۰۰ میلیارد تومان از وزارت نفت پول گرفته است که از طریق تلفن با یکی از مدیران سازمان بازرسی در ارتباط است و توانسته‌ایم از طریق خانه‌های بسیار شیک و خودروهای آخرین سیستم، ۶۰ میلیارد تومان آن را با هماهنگی خود فرد که به کانادا گریخته است، برگردانیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه فرد مذکور به کانادا پناهنده شده است، گفت: نمی‌توانم شیوه کشف را بیان کنم اما یکی از مدیران کل ما به شکل تلفنی با این فرد در تماس است. وی افزود:‌ در خصوص خاوری نیز اتفاق جدیدی صورت نگرفته ولی با سیاست دولت جدید کانادا امیدواریم بتوانیم افرادی را که به کانادا پناهنده می‌شوند و اقدام فسادآمیز انجام می‌دهند را بازگردانیم، ما ریگی را برگرداندیم اینها که دیگر عددی نیستند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرونده سیلاب در استان‌ها، گفت: گزارش جامع و کاملی در این خصوص تهیه کرده و به مراجع ذی صلاح ارسال شد. وی همچنین در خصوص پرونده آنتونوف افزود: پرونده تکمیل شده و به مجتمع جنایی ارسال شده است و اگر حکم قطعی شود و به نتیجه برسد سیاست قوه قضائیه هم این است که این موضوع را اعلام کنیم ولی در حال حاضر به صلاح نیست که اسم اشخاص عنوان شود. خبرنگار مهر در مورد دستگیری پسر مهاجرانی مبنی بر دست داشتن در پرونده دکل‌های نفتی سئوال کرد که سراج در پاسخ گفت: من هم این را از رسانه‌ها شنیده‌ام. ما پرونده دکل نفتی را بررسی کرده و به دادسرا فرستادیم و کیفرخواست آن هم صادر شده و بخش دوم پرونده هم استعلام کردیم که در حال رسیدگی است. وی در پاسخ به اینکه آیا دستگیری این آقازاده را تایید می‌کنید، گفت: محرمانه است و تایید یا تکذیب نمی‌کنم. قاضی سراج در مورد اینکه آیا برای بازگرداندن خاوری کاری شده است، گفت: با توجه به تغییر دولت کانادا، امیدواریم که اقدامات خوبی در این خصوص انجام شود.   منبع/مهر

سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی را در خصوص ادعای اخیر برخی افراد مبنی بر احتمال ترور بابک زنجانی و به قتل رساندن وی ارائه کرد و گفت: مطرح کردن این‌گونه مسائل یک نوع تشویش است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir حجت الاسلام اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خود در خصوص اظهارات برخی مسئولان در هفته‌های اخیر در خصوص بانک زنجانی گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد توهین کند. برخی مسائلی که از سوی برخی تریبون‌ها نسبت به این متهم گفته می‌شود صحیح نیست و اگر شاکی شوند می‌توانند زننده آن حرف‌های مهم را تعقیب قضایی کنند. وی اضافه کرد: برخی افراد گفته‌اند که ممکن است کسانی بخواهند این متهم را بکشند، این حرف ناصحیح است و یک نوع تشویق اذهان عمومی است، نکند کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند چنین قصدی دارند و برنامه‌ای دارند والّا هیچ‌کس چنین شاهد و قرینه‌ای ندارد و از سوی سیستم اطلاعاتی و امنیتی نیز مطلبی مطرح نشده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر علنی محاکمه کردن بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس خودشان از همه بیشتر به قانون واقف هستند چرا که خود آنها قانون را تصویب کردند. همان‌طور که در قانون مطرح شده علنی و یا غیرعلنی بودن به‌عهده قاضی است و البته اگر دادگاه علنی باشد متأسفانه انتشار آن امکان‌پذیر نیست. وی در  خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های متهم پرونده نفتی گفت: این مسئله به‌طور مستمر پیگیری می‌شود و وکالت‌هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و با نظارت دستگاه قضایی اموال شناسایی و پس از کارشناسی براساس مکانیزمی که میان طرفین تعیین شده، تهاتر یا به فروش می‌رسد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با دریاخواری که اخیراً معاون وزیر مسکن از 4 مورد دریاخواری در کیش، رامسر، قشم و بندرعباس خبر داده، گفت: در خصوص رعایت محیط زیست و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، دریا، سواحل و حریم رودخانه‌ها مکرراً صحبت شده است. ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذی‌ربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد و چنانچه تعرضی هم صورت می‌گیرد، در راستای رفع آن تعرض اقدام کنند و اگر رفع تعرض جزو اختیاراتشان نبود، موضوع را در زمان خود به دستگاه قضایی منعکس کنند و صبر نکنند پس از گذشت 3 یا 5 سال از وقوع تخلف شکایت کنند. وی اضافه کرد: قوه قضائیه به‌شدت نسبت به همه این موضوعات حساس است و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کند به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه وارد نشود. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه برخی از این موارد طرح‌ها و مصوبات خود دستگاه‌ها است، گفت: از 4 موردی که اشاره کردید در خصوص دو مورد هیچ پرونده قضائی تشکیل نشده است و سابقه‌ای در قوه قضائیه وجود ندارد اما در مورد دو پرونده دیگر در مناطقی از مدت‌ها پیش پرونده تشکیل شده است که یکی از این دو مورد طرح دولتی است و باید ببینیم مسئولان جدید طرح و مصوبه قبلی را قبول دارند یا خیر. اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دو صنف دلالان معاملات ملکی و فروش اتومبیل اقتصاد جامعه را برهم زده‌اند و امروز بسیاری از پرونده‌های قوه قضائیه ناشی از تخلفات این دو صنف است، گفت: به نظر نمی‌رسد که این دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم، البته ممکن است در هر صنفی افراد متخلف وجود داشته باشند اما اینکه به‌طور کلی این دو صنف را خلافکار قلمداد کنیم صحیح نیست و همچنین این که تورم و مشکلات اقتصادی جامعه را به گردن دو صنف بیندازیم درست نیست، چنانچه در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد می‌توان با آسیب‌شناسی آن را حل کرد. محاکمه مدیرعامل سابق و ۴۴ نفر از متهمان بانک صادرات در پرونده فساد ۳هزارمیلیاردی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤای در خصوص آخرین وضعیت محاکمه مدیران عامل 3 بانک که در پرونده 3هزار میلیارد تومانی متهم بودند اظهار کرد: تتمه پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهمان متعددی داشت که متأسفانه برخی مسائل از جمله تغییر قاضی پرونده و رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به پرونده این متهمان تأخیر ایجاد کرد. با توجه به اینکه پرونده سنگین است اگر قاضی تغییر یابد یا وکیل عوض شود مطالعه آن زمان بسیاری می‌برد و همین مسئله موجب تأخیر می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه افزود: هم‌اکنون محاکمه 45 نفر که مربوط به بانک صادرات هستند در این پرونده آغاز شده و تاکنون نیز 3 جلسه برگزار شده است که در این جلسات فقط کیفرخواست خوانده شده است. وی ادامه داد: این 45 نفر بازداشت نیستند و با قرار مناسب آزاد هستند و به‌ترتیب احضار می‌شوند و محاکمه آنها برگزار می‌شود. هرچند این افراد در پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهم هستند اما اتهاماتشان یکی نیست. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که‌ آیا بین این 45 نفر مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز وجود دارد یا خیر، گفت: از مدیرعامل سابق تا بقیه متهمان بین این افراد حضور دارند. برخی رسانه‌ها و مسئولان وزارت علوم درباره بورسیه‌ها فضاسازی کاذب کردند سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پرونده بورسیه‌ها و اقدامات دستگاه قضا در این زمینه بیان کرد: مسئله بورسیه‌ها شامل دو بخش است، نخست کمیته‌ای که به وجود آمد و تحت نظارت وزارت علوم تصمیماتی گرفت. برخلاف شعارهای اولیه که تقریبا سیاسی‌کاری کردند، اعلام کردند که تعدادی از افراد مشکلی ندارند و تعدادی دیگر با رعایت شرایطی می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند، اما عده‌ای هم شرایط لازم را نداشتند و نمی‌توانستند به روش بورسیه ادامه دهند. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مسائلی در آن روزها از طریق مسئولان وزارت علوم و برخی رسانه‌ها مطرح شد و فضاسازی کاذبی صورت گرفت و انگشت اتهام را متوجه عده‌ای خاص کردند. در چنین شرایطی اگر فردی شکایت کند، از این حیث قابل رسیدگی است، در دادسرای تهران عده‌ای شکایت کرده‌اند و این شکایت به شعبه بازپرسی ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از آن جهتی که بورسیه‌ها دارای شرایط هستند یا خیر، دستگاه قضا تصمیم‌گیرنده نیست بلکه وزارت علوم و کمیته مربوطه در این زمینه تصمیم می‌گیرد اما عده‌ای که احساس می‌کنند حق آنها ضایع شده و یا در این فضاسازی‌ها به آنها توهین شده است می‌توانند شکایت کنند. * بازداشت 2 نفر در پرونده مرکز نگهداری از معلولان استان البرز وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکل پیش آمده در یکی از مراکز نگهداری از معلولان در استان البرز تصریح کرد: در این زمینه گزارشی رسیده بود و دادستان هم آن را پیگیری می‌کند. تخلفاتی مشاهده شده که دو نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند و چند نفر نیز تحت تعقیب قرار دارند و پرونده در حال رسیدگی است. اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص صاحبان امضای طلایی در برخی مفاسد اقتصادی همچون زمین‌خواری، کوه‌خواری و واردات خودروهای لوکس به کشور گفت: فسادی که ایجاد می‌شود یک بخش آن به مشتری و فردی زیاده‌خواه بازمی‌گردد که در جهت منافع شخصی خود اقدام به پرداخت رشوه یا کار خلاف قانون می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سوی دیگر ماجرا افرادی هستند که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی به فرد متخلف کمک می‌کنند و این افراد مقصرتر از فرد متقاضی هستند. وی عنوان کرد: فرد مسئولی که می‌بیند یک متقاضی شرایط لازم را ندارد اما با زد و بند کار او را راه می‌اندازد، مقصرتر است. اژه‌ای عنوان کرد: فردی که اقدام به رشوه‌ دادن کرده و با کارمندان یک دستگاه زدوبند می‌کند گاه به دلیل موانع اداری و بروکراسی به راحتی نمی‌تواند کار خود را انجام داده و تسهیلات لازم را دریافت کند و به اقدامات خلاف قانون متوسل می‌شود اما در برخی موارد فرد به حق خود قانع نیست. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع تا حد زیادی آسیب شناسی شده تا مشخص شود چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت. تجربه بنده این است که اگر افراد زیاده‌خواه قانون را رعایت نمی‌کنند و حق دیگران را ضایع می‌کنند باید محاکمه شده و محاکمه آنها علنی باشد. معتقدم اگر دادگاه علنی باشد و این افراد به مردم معرفی شوند بسیار بازدارنده‌تر از حبس و مجازات نقدی است. هم‌اکنون دنبال این موضوع هستیم و اگر مجلس همراهی کند، اجرا می‌شود. وی تصریح کرد: یکی دیگر از راه‌های دیگر اصلاح سیستم اداری است. اگر سیستم اصلاح نشود و موانعی که برای راه‌اندازی کار مردم وجود دارد، رفع نشود این تخلفات به وجود می‌آیند. در دولت‌های مختلف اعلام شده که باید سیستم بانکی‌ اصلاح شود، هم‌اکنون بخشی از مفاسد اقتصادی به سیستم بانکی بازمی‌گردد و دولت‌های نهم، دهم و یازدهم اذعان داشتند که باید سیستم بانکی اصلاح شود. اژه‌ای گفت: اگر سیستم اداری و بانکی اصلاح نشود و بخواهیم قوه قضائیه جلوی مفاسد را بگیرد شدنی نیست. هم‌اکنون یکی از موضوعات روز تجاوز به منابع طبیعی است. منطقه حیران که یک منطقه سرسخت و قابل استفاده برای مردم است از سال 82 ساخت و سا در آنجا ساخته شده و حدود 500 ساختمان عمدتا مسکونی ایجاد شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از این 500 ساختمان تقریبا حدود 32 مورد مجوز ندارند و سایر موارد با مجوز ساخته شده‌اند. حال سوال این است چه کسی مجوز داده است؟ در برخی موارد فرد برای ساخت یک ساختمان از 15 دستگاه امضا و مجوز گرفته است و حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه می‌گویند خلاف قانون است و باید تخریب شود. چرا در طول یک دهه گذشته این تخلف را ندیده بودید. وی بیان کرد: دستگاه قضایی مصمم است با موارد خلاف برخورد کند و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در این زمینه فعال است اما با برخی موارد نمی‌توان برخورد قضایی کرد چون فرد مجوز دارد و تا مجوز ابطال نشود چگونه به او بگوییم شما مجرم هستید. برخی از موارد را هم می‌توان تخریب کرد اما هزینه‌های بسیاری را برای مردم و کشور دارد. هم‌اکنون تعدادی حکم قلع و قمع توسط دادگاه‌ها صادر شده اما می‌گویند قابل اجرا نیست چون آن قدر از زمان آن گذشته است که حتی دستگاه شاکی حاضر نیست آن را اجرا کند. اگر زوایای عرفان حلقه کاملا روشن شود حامیان آن ضرر می‌کنند جت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص نامه عفت مرعشی و اتهامات به قوه قضائیه گفت: بنده نخواستم تا به این نامه جوابی بدهم و آن را به دادستان ارجاع دادم تا اگر لازم بود پیگیری کرده و جواب دهند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کمپینی در حمایت طاهری سرکرده فرقه عرفان حلقه بیان کرد: قبل از قطعیت حکم مجاز نیستیم آن را باز کنیم. در این رابطه حکمی صادر شده و اعتراض کرده‌اند و هم‌اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور 3 حالت پیش می‌آید. نخست اینکه دیوان حکم را نقض کرده و به شعبه دیگری برای اظهارنظر ارسال کند، حالت دوم اعلام نواقص پرونده به شعبه صادرکننده حکم با هدف رفع آنها و حالت سوم تایید حکم صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هم‌اکنون نمی‌دانیم دیوان عالی کشور که در حال رسیدگی به پرونده است، چه حکمی را صادر خواهد کرد اما باید بگویم افراد از فضاسازی‌ها شاید بتوانند به صورت مقطعی بهره ببرند اما اگر زوایای موجود به صورت کامل روشن شود ضرر خواهند کرد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص مرگ یکی از فعالان کارگری در زندان عنوان کرد: افراد زندانی نیز همانند مردم جامعه با مشکلات خاصی مواجه می‌شوند، یعنی یک فرد زندانی نیز ممکن است مانند سایر افراد جامعه مریض شده یا سکته کند، در این پرونده از نظر شکل ظاهری سکته فرد تایید شده است اما علت این سکته هنوز مشخص نیست و در حال بررسی است که در این زمینه پزشک باید نظر دهد. تمام اقدامات قضایی در رابطه با اینکه علت سکته چه بوده در حال بررسی است و در خصوص اینکه در زندان به این فرد اجازه مرخصی نداده‌اند، بنده اطلاعی ندارم. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد بیان کرد: امکان ندارد قوه قضائیه به تنهایی بتواند تمام این مسائل را حل کند. هم‌اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و ستادی نیز برای پشتیبانی به ریاست وزیر کشور ایجاد شده است که در تلاش برای ساماندهی به این موضوع هستند و بخشی از این پرونده به قوه قضائیه مربوط است. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تلاش بر این است که به گونه‌ای رفتار شود تا سپرده مردم از بین نرود و اگر پرونده قابل اصلاح است با اصلاحات اعمال شده به موسسه مجوز داده شود. مبادله جیسون رضائیان در قوه قضائیه مطرح نیست حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دریافت رشوه 17 میلیارد تومانی از سوی رئیس دفتر یکی از دادگاه‌ها در چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به پرس و جویی که کرده‌ام اینکه مسئول دفتر یا کارمند دادگاهی 17 میلیارد تومان رشوه گرفته باشد، نداریم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی درخصوص سیل اخیر در ورامین و کشته‌هایی که به جای گذاشت ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: چنانچه یک دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارشی بدهد و کسی را مقصر اعلام کند به طور قطع دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و مسئله را بررسی می‌کند. وی ادامه داد: در خصوص سیلی که چندی پیش در کرج و طالقان جاری شد سازمان بازرسی کل کشور گزارشاتی را اعلام کرد اما در مورد فرد یا دستگاهی اعلام جرم نکرده است و تنها گفته شده که برخی تخلفات صورت گرفته و این تخلفات به دولت اعلام شده است. بنابراین به عنوان اینکه کسی مرتکب جرم شده باشد گزارشی نداده است. اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده مرتضوی وقت‌کشی صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: باید دید این وقت‌کشی از ناحیه چه کسی انجام می‌شود؟ اگر محکوم‌علیه به حکم دادگاه پس از گذشت 20 روز از ابلاغ حکم اعتراض نکند، حکم قطعی می‌شود لذا به نظرم وقت‌کشی در اینجا به نفع متهم نیست و نمی‌تواند هم صادق باشد. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص علت بازداشت دو نفر از حزب منحله مشارکت در هفته‌های گذشته گفت: از بیان جزئیات معذور هستم. البته افرادی که بازداشت می‌شوند به طور قطع با تودیع قرار وثیقه صادر شده می‌توانند آزاد شوند. وی درباره حکم جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست نیز گفت: حکم هنوز به متهم یا وکیل وی ابلاغ نشده است. خودم هم دنبال این قضیه بودم که آیا حکم امضا شده یا خیر که متاسفانه نتوانستم امروز با قاضی پرونده صحبت کنم اما بر اساس پیگیری‌هایی که از زندان داشتم، حکم هنوز صادر نشده است و اینکه صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم. اژ‌ه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق همچنان در بازداشت به سر می‌برد یا خیر و اینکه جزئیات این پرونده چگونه است گفت: از بیان جزئیات معذور هستم اما این متهم هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت تمدید شده است. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته برخی مسائلی که در خصوص خروج اموال و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مطرح شد صحیح نبود و در پرونده چنین موضوعات مطرح نیست اما اگر بخواهم درباره جزئیات پرونده صحبت کنم معذور هستم اگر معذور نبودم بدم نمی‌آمد که درباره اینها صحبت شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص مطرح شدن مبادله جیسون رضائیان گفت: در قوه قضائیه هنوز این موضوع مطرح نشده است البته در برخی از محافل بیرون قوه قضائیه چنین چیزی مطرح شده است اما در قوه قضائیه چنین مسئله‌ای مطرح نیست و چون در قوه قضائیه موضوع مطرح رسیدگی قرار ندارد نظری نداریم باید ببینیم آنهایی که دنبال این مسئله هستند مقصودشان چیست و چه می‌خواهند. اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص درخواست استمهال وکیل بابک زنجانی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که تا امروز داشتم تا الان تاخیری در برگزاری محاکمه نیفتاده است اما اینکه بعدا روز محاکمه عقب بیفتد یا خیر مشخص نیست.   منبع/تسنیم

ناصر سراج طی حکمی سیدمهدی تقوی را به سمت بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد

طی حکمی از سوی آیت آملی لاریجانی ، دادستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ،  رئیس قوه قضائیه طی حکمی مهرداد کرمی را به عنوان دادستان جدید یاسوج منصوب و از خدمات مختاز کوشا دادستان سابق تقدیر کرد. مهرداد کرمی پیش از این رئیس سازمان بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد بود و همچنین رئیس دادگستری شهرستان کهگیلویه را در کارنامه خود دارد. پیش از مهرداد کرمی مختار کوشا عهده دار دادستانی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد را داشت.

امام جمعه قلعه رئیسی گفت: سازمان بازرسی با استخدام‌های غیرقانونی برخورد کند.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار فارس از چاروسا، حجت‌الاسلام اسماعیل صلواتی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه قلعه‌رئیسی با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: راه نجات از گناه توبه و استغفار، یاد خدا و استعانت از خداوند متعال، عبادت و بندگی خدا و اراده قوی انسان است، تقوا سبب از بین رفتن بسیاری از گناهان می‌شود. وی ادامه داد: عواملی مانند تقوا، حفظ عفت، رعایت حقوق، شرکت در غم و شادی یکدیگر، وجود فرزند و کنترل عوامل مزاحم در حفظ و ثبات حیات خانواده مؤثر است. امام جمعه قلعه رئیسی در خطبه نخست اشاره به ماه مبارک رمضان کرد و این ماه را ماه مغفرت و رحمت دانست و گفت: در آیاتی از قرآن کریم کسانی که دارای صفاتی مذموم مورد غضب و کسانی که دارای صفات حمیده هستند، مورد لطف و رحمت خدا قرار می‌گیرند. وی افزود: بزرگترین آثار ایمان صبر است، مهمترین صفات هر مدیر صبر و شکیبایی است و مهمترین صفت شاخص همه انبیاء، صبر و استقامت است و در نتیجه هر چه صبر بیشتر باشد، موفقیت بیشتر است. صلواتی با بیان اینکه کسی که پایبند به فرامین الهی است و از دستورات خدا اطاعت محض دارد، محسن است، خاطرنشان کرد: کسانی که در راه خدا جهاد می‌کنند و می‌جنگند را دوست دارد و مجاهدان و جهادگران در راه خدا محبوب خدای متعال هستند. صلواتی در خطبه دوم با دعوت به تقوای الهی، ملاک کرامت آدمی را معیار پذیرش اعمال و مرکب راهوار سعادت تقوا دانست. امام جمعه قلعه رئیسی در ابتدای خطبه دوم اشاره به مذاکرات هسته‌ای داشته و تاکید کرد: آنچه که امروز خواسته ملت از دولتمردان است، برنامه‌ریزی در فضای تحریم‌های ظالمانه و استکباری است و مردم پای اقتدار عزت نظام کشورشان مقاومت می‌کنند و با هر شرایطی ایستاده‌اند. وی اذعان داشت: این بی‌احترامی به مردم ایران است که بعضی فکر می‌کنند مردم خسته شدند و تحمل تحریم‌ها و عوارض آن را ندارند و به هر قیمتی حاضرند ذلت را در برابر دشمن استکباری بپذیرند. خطیب جمعه قلعه رئیسی به روز دوشنبه 15 تیرماه شب ضربه خوردن امام علی (ع) اشاره کرد و اظهار داشت: این ایام؛ ایام حزن، غم و اندوه آل الله خصوصا امام عصر است حرمت این ایام را حفظ کنیم و فضای شهر و منطقه باید فضای حزن اندوه و غم باشد. صلواتی همچنین از مردم خواست تا روز جمعه آخر ماه رمضان در روز قدس شرکت و اعلام تنفر و انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کنند. وی در پایان با تذکر به چندین نهاد و اداره در استان که اقدام به استخدام غیرقانونی کردند، بیان کرد: چندین اداره و نهاد اقدام به استخدام غیر قانونی و با سفارشات نیروی جدید استخدام کردند که حداقل در این دولت مردم این انتظار را نداشتند، که این نتیجه بکار گرفتن مدیران سفارشی و نالایق و نداشتن تعهد کاری است که این جای تاسف دارد که بسیاری از جوانان با مدرک لیسانس و فوق لیسانس بیکار هستند، ولی عد‌ای با سفارشات استخدام می‌شوند که از سازمان بازرسی خواستار پیگیری این اقدام هستیم.

استخدام‌های غیرقانونی اخیر در سطح استان که بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده باید توسط سازمان بازرسی مورد پیگرد قرار گیرد و با عاملان آن برخورد شود چراکه حق بسیاری از جوانان استان پایمال خواهد شد

حکم قطعی محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی احتمالا تا فردا اعلام می‌شود.    با توجه به رسیدگی‌های انجام شده در دادگاه تجدیدنظر، احتمالا تا فردا حکم محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام خواهد شد. از جمله مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی در سال 93، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقریباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصیل» عنوان کرده بود، دوم مهر ماه سال 91 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر 91 اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت. وی پس از حدود 3 ماه بازداشت موقت در زندان اوین، 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی 20 دی 1391 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است. پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت92  در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست، این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد. پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مدنظر دادگاه در دادسرا و تعیین قاضی و شعبه جدید به ‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی 11 مرداد ماه سال 93 در شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. با برگزاری 26 جلسه محاکمه، دادگاه با برخی تحقیقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد. در نهایت، شعبه رسیدگی کننده طی دو جلسه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نیز (سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی) لایحه آخرین دفاع خود را ارایه کردند. اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد که به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را 15 سال عنوان کردند اما ابوالمعالی(یکی از وکلای مهدی هاشمی) این رقم را نادرست خواند و گفت میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.طبق قانون، مهدی هاشمی 20 روز پس از ابلاغ حکم می‌توانست به رأی صادر شده اعتراض کند اما در آخرین روز (19 فروردین 94) و آنگونه که وکیلش عنوان کرده، با اصرار مادرش به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به شعبه 54 تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.   تسنیم

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در پایگاه اطلاع‌رسانی خود گذاشته خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور آورده است: حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار "شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز" شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ...   متن کامل این یادداشت که مخاطب آن رئیس جمهور بوده به این شرح است: موضوع حکم پنج سال انفصال خدمت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری برای اینجانب و مصاحبه‌های پی در پی اشرفی اصفهانی مبنی بر خوردن و بردن و تخلفات بنده که وی در مصاحبه های خود تأکید هم می کرد برای حفظ آبروی رسایی نمی تواند این تخلفات را بگوید را که یادتان هست. حتما تیترهایی که روزنامه های زنجیره ای همسو با دولت راستگویان در این باره علیه بنده می زدند را هم فراموش نکرده اید و به یاد دارید. به این اظهارت همان ایام پاسخ مستند دادم. در آن جوابیه‌های مستند، نوشتم که پشت پرده این خبرسازی ها اغراض کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان است و وعده دادم که بخشی از سخنانم را از پشت تریبون مجلس خواهم گفت. متأسفانه این فرصت در روزهای گذشته به دلیل رسیدگی مجلس به بودجه سال ۹۴ فراهم نشد تا به رفتارهایی که مایه شرمساری دولتمردان است اشاره کنم اما آنچه وعده داده بودم را از باب وظیفه الان می گویم تا از ادامه تخلف روز گذشته مسئولان دولتی ـ که به آن اشاره خواهم کرد ـ جلوگیری کنم. در یکی از مصاحبه‌هایم به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و جایگاه اداری آقای اشرفی اصفهانی و همکارانش اشاره کردم و از سازمان بازرسی درخواست کردم تا به تخلفاتی که در این هیأت در حال وقوع است، رسیدگی کند. سازمان بازرسی هم بعد از اطلاع، اقدامات قانونی اش در این خصوص را آغاز کرد که امیدوارم نتیجه آن برای عموم اعلام شود. مطابق ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برکناری یا تغییر اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت می گیرد. در حالی که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس در دولت یازدهم» این افراد از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی اصفهانی و سومی مسئول حراست نهاد ریاست جمهوری بودند با حکم مقام عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت که ریاست آن با آقای نوبخت است، منصوب می شوند. در همین ایام دبیرخانه هیأت عالی نظارت که زیر نظر معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری است، بر اساس وظیفه قانونی خود به غیر قانونی بودن این تغییر و جابجایی اعتراض می کند که این اقدام خوشایند مسئولان معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور (آقای نوبخت) واقع نمی شود. بر همین اساس در تاریخ ۲ آذر ۹۳ مسئول دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری عزل می شود و حکم جدید از سوی جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای آقای (ت) به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۱۶۸۰ صادر می شود. آقای (ت) نیز که از سوی دولت یازدهم به سمت سرپرستی دبیرخانه هیأت عالی نظارت منصوب شده بود، طی ماه‌های اخیر وقتی در برابر سئوالات متعدد دستگاه‌های نظارتی در خصوص قانونی یا غیر قانونی بود احکام هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری قرار می گیرد، به حسب وظیفه قانونی خود عمل می کند و در تاریخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۳ مصوبه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۶۲۶۵۴ که در آن به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اشاره شده است را ابلاغ می کند. اقدام قانونی آقای (ت) در ابلاغ نامه مورد اشاره به عنوان دبیر هیأت عالی نظارت، آن چنان برای مسئولان دولت مدعی قانونگرایی و راستگویی گران تمام می شود که از حدود ده روز قبل، وی را به صورت غیر رسمی معزول و در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ (سه روز قبل) نیز وی به صورت رسمی از دبیری هیأت عالی نظارت برکنار می‌شود! اما اقدام تأسف‌آور و غیر قانونی دیگر که مایه شرم‌ساری است، سوءاستفاده از امضای الکترونیکی آقای (ت) ذیل یک نامه ساختگی آن هم یک روز قبل از برکناری وی است! یک روز قبل از برکناری رسمی آقای (ت) بدون اطلاع وی، نامه ای به شماره ۱۶۹۶۶۶ تهیه می شود که بر اساس آن، مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۹ هیأت عالی نظارت که در آن به غیر قانونی بودن هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری اشاره شده بود، ملغی اعلام می گردد و یک مصوبه ساختگی به جای آن قرار داده می شود که حکایت از صحت عمل هیأت تخلفات نهاد دارد! اما تخلفات هیأت عالی نظارت که وظیفه اصلی اش نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است به همین جا ختم نمی‌شود بلکه در اقدام عجیب دیگری، دولت مدعی پاکی و راستگویی بعد از برکناری آقای (ت) به دلیل عدم همکاری در لاپوشانی تخلفات مورد اشاره، طی حکم شماره ۱۷۱۹۴۰ از سوی جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور، آقای (و) که در سال ۷۴ (دولت سازندگی) به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری سابقه محکومیت از هیأت تخلفات اداری دارد، به سمت سرپرست دبیرخانه و دبیر هیأت عالی نظارت منصوب می شود! متأسفانه همه این بازی‌ها برای این صورت می گیرد که مسئولان ذی ربط دولتی، می‌خواهند اقدامات غیر قانونی خود در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری علیه برخی از نمایندگان منتقد دولت و برخی از کارکنان خدوم و پاک دست دولت قبل را لاپوشانی کنند. برای همین به عزل و نصب های متعدد، سوءاستفاده از امضای افراد مسئول بدون اطلاع آنها و حتی اعطای مسئولیت های حساس به افرادی که خود سابقه محکومیت دارند، تن می دهند! اکنون سئوال بنده از رئیس جمهور محترم این است: آقای روحانی! شما که برای رفتار غیر قابل دفاع حمله فیزیکی چند شهروند عادی شیرازی غیر مسئول، نسبت به علی مطهری ـ که بنده قبل از شما این اتفاق را در کنار حادثه تلخ کرمان و ضرب و شتم یک جانباز محکوم کردم ـ بلافاصله دستور رسیدگی دادید و اتفاق شیراز را «تکان‌دهنده و مایه تاسف شدید» خودتان دانسته و آن را «برنامه‌ریزی افراطیون برای ضربه زدن به دولت خودتان» قلمداد کردید، لطفا اکنون نسبت به این اقدامات غیر اخلاقی و غیر قانونی در مجموعه ریاست جمهوری آن هم از طرف افرادی که مسئولیت‌های رسمی دارند، دستور رسیدگی صادر فرمایید. یقینا آنچه به صورت مستند در این گزارش نوشتم، بیش از حادثه شیراز به حیثیت دولت راستگو، اخلاقی و قانون مدار شما لطمه می‌زند. مضافا اینکه بهتر از بنده می‌دانید حمله به حیثیت افراد ـ مانند آنچه در خصوص اینجانب و برخی از نمایندگان منتقد دیگر از طرف دولتمردان شما طراحی شده ـ هرگز با حمله فیزیکی قابل مقایسه نیست. حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار «شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز» شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت‌آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه‌ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می‌دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ... حضرتعالی مستحضرید که فراهم آوردن آزادی بیان برای نماینده موافقی که فقط از شما تعریف و تمجید می‌کند و شما هم در پاسخ به نامه او از وی تعریف و تمجید غیرمعمول می‌کنید، ارزشی ندارد. بدیهی است با این رفتار، آقای مطهری به وکیل الدولگی و شما به فراهم آوردن امنیت برای یک نماینده مداح خود، متهم هستید. ارزش دستور پیگیری شما زمانی است که آزادی بیان را برای منتقدان خود فراهم آورید نه اینکه در زیر مجموعه شما برای بستن دهان منتقدان به رفتارهای سخیفی مانند آنچه اشاره شد، متوسل شوند. بنده و افکار عمومی منتظر پاسخ شما هستیم و پیشاپیش در سال جدید آرزوی موفقیت و تحقق وعده‌هایتان به مردم را دارم.

زباله‌ های تر را در چاه داخل حیاط می‌ریزیم و کود می‌شود و برای درختان حیاط استفاده می‌کنیم

مسئول سیاسی حزب مؤتلفه با اشاره به ادعای جهانگیری و نوبخت درباره مفاسد مالی گفت: آنها نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است در حالی که سه نورافکن نظارتی سه قوه بر روی بیت‌المال مسلمین روشن است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  کاظم انبارلویی مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات اخیر برخی مقامات دولتی مبنی بر خروج بودجه‌های میلیاردی از کشور اظهار داشت: سه نورافکن قوی نظارتی بر روی بیت‌المال مسلمین از سوی سه قوه همواره روشن است تا مشخص باشد که منابع دولتی در کجا و به چه مصارفی می‌رسند. انبارلویی ادامه داد: نورافکن اول دستگاه نظارتی قوه مجریه یعنی سازمان حسابرسی است که بازرس قانونی همه شرکت‌های عمومی است لذا اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی بعد از یک سال و نیم آقای جهانگیری و آقای نوبخت چنین مباحثی را مطرح می‌کنند قطعا باید حرف‌شان مستند به گزارش بازرس قانونی باشد. مسئول سیاسی حزب مؤتلفه تصریح کرد: بنابراین وقتی این بازرسان قانونی ساکت هستند یا اتفاقی نیفتاده یا اگر چنین اتفاقی افتاده ابتدا آنها باید اعلام کنند. وی با اشاره به نقش دیوان محاسبات و ارتباط آن با قوه مقننه خاطرنشان کرد: بازرس این دیوان نیز به این مسائل نظارت می‌کند لذا باید دید که ادعای نوبخت و جهانگیری مستند به گزارش دیوان محاسبات است یا سازمان حسابرسی. انبارلویی با اشاره به نقش سومین نهاد نظارتی یعنی سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد، گفت: آیا آنها اظهارات اخیر آقای نوبخت و جهانگیری را تأیید می‌کنند یا خیر؛ اگر تأیید کنند که باید قبل از اعلام آنها پیگیری می‌شد و اگر هم تأیید نکنند این افراد مرتکب نشر اکاذیب، ایراد افترا و تشویش اذهان عمومی شده‌اند و مدعی‌العموم باید به این جرایم رسیدگی کند. این فعال رسانه‌ای با تأکید بر اینکه سیاه‌نمایی علیه دولت قبل و دولت فعلی بسیار زشت است، یادآور شد: هر ادعایی باید مستند به اسناد باشد و کسی که چنین ادعایی می‌کند باید دلیل بیاورد و این ادعا مورد تأیید نهادهای نظارتی قرار بگیرد که تاکنون اینگونه نبوده است. وی افزود: طبق ماده 151 قانون تجارت، بازرسی قانونی یعنی سازمان حسابرسی موظف است در بازرسی مالی از نهادهای عمومی و دولتی اگر متوجه تخلف یا جرمی شد آن را به دستگاه قضایی معرفی کند و دولت را نیز در جریان بگذارد چرا که آنها برای نظارت بر این موارد بودجه می‌گیرند پس چطور می‌شود که آنها ساکتند اما آقای جهانگیری و نوبخت از مفاسد خبر می‌دهند و کلی‌گویی می‌کنند. انبارلویی با بیان اینکه آقای جهانگیری و نوبخت نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است تصریح کرد: کشور حساب و کتاب دارد و اگر چنین تخلفی صورت گرفته باشد و بازرس مسئول آن را اظهار نکرده باشد مسئولیت قانونی دارد. مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در همین زمینه به برداشت غیرقانونی 4.1 میلیاردی از صندوق ارزی کشور که مورد ادعای مجلس بود و دولت نیز نهایتا آن را پذیرفت اشاره کرد و یادآور شد: حسابرس دیوان محاسبات اولین کسی بود که این تخلف را اعلام کرد و مجلس بر اساس نظر بازرس دیوان محاسبات این ادعا را مطرح کرد. وی تأکید کرد: برای هر ریال در این کشور یک مأمور و پاسدار وجود دارد و همانگونه که حفظ امنیت ملی بر عهده سپاه و ارتش است، حفاظت از بیت‌المال مسلمین نیز بر عهده نهادهای مسئول از جمله دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور قرار دارد. به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور چندی پیش در سفر به قزوین اعلام کرد که «22 میلیارد دلار از منابع ارزی از کشور خارج شده و برنگشته است» از سویی دیگر نوبخت سخنگوی دولت پنج شنبه گذشته در همایش حزب اعتدال و توسعه ادعا کرده بود: «700 میلیارد دلار را خوردند»

مرتضوی گفت: طبق مصوبه هیأت امناء حقوق و مزایای من ۶۸ میلیون تومان بود که آقای وزیر جدید از پرداخت آن جلوگیری کرد بنابراین من پولی نگرفته‌ام که بخواهم برگردانم.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی پس از خروج از دادسرا با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص اظهارات شکات این پرونده مبنی بر صدور قرار تأمینی برای وی گفت: هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و این امر به ارائه اسناد و مدارک از سوی ما موکول شده است. وی افزود: بازپرس گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور داشته است مبنی بر اینکه چون دیوان عدالت اداری حکم داده بود که ما نمی‌توانیم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی باشیم، ادامه حضور بنده در سازمان تأمین اجتماعی غیرقانونی بوده و همچنین حقوق و مزایایی که در این راستا دریافت کرده‌ام، مصداق تحصیل مال از طریق غیرقانونی است. مرتضوی تصریح کرد: من در پاسخ به این اظهارات توضیح دادم که زمانی که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه ما نمی‌توانیم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی باشیم، قطعیت پیدا کرد، بنده به حکم دیوان عدالت تمکین کردم و دیگر به عنوان مدیرعامل امضایی نکردم و تصدی‌ای نداشتم و ابلاغ هم به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی برای من صادر شد. دادستان سابق تهران در ادامه توضیحات خود گفت: در قانون برای سرپرست سازمان تأمین اجتماعی شرایطی تعیین نشده است و به مدت شش ماه ما می‌توانستیم سرپرست این سازمان باشیم، پیش از انقضای این شش ماه هم دولت تغییر کرد و ما مسئولیت خود را تحویل دادیم، به همین جهت اصلاً اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته که اگر هم حقوق و مزایایی دریافت کردیم، دخل و تصرف به حساب آید. مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: علاوه بر این موارد من به بازپرس توضیحی دادم مبنی بر اینکه کل حقوق و مزایای من براساس مصوبه هیأت امناء 68 میلیون تومان بود که ظاهراً آقای وزیر جدید نامه نوشته بودند و طی آن نامه از پرداخت آن جلوگیری کرده بودند و اصلاً به من حقوق و مزایایی پرداخت نشده است که بخواهم آن را بازگردانم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته آینده میزبان 12 وزیر دولت یازدهم در کمیسیون های تخصصی خواهند بود و بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (خروج از رکود اقتصادی) را آغاز خواهند کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش روز جمعه خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هفته قبل برای سرکشی به حوزه های انتخابیه خود سفر کرده بودند، هفته آینده در مجلس شورای اسلامی حضور می یابند و لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مورد بررسی قرار می دهند. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر،لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی، طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها و لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی از دیگر طرح ها و لوایح اعلام شده در برنامه هفته آینده نمایندگان است. همچنین شور دوم طرح حمایت از صنعت برق کشور، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ،طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار نمایندگان اعلام شده است. لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح ،طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ،لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز در جلسات علنی هفته آینده مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی ها ، طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور،طرح جرم سیاسی،طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، طرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آئین دادرسی مدنی، طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه های اعلامی هفته آینده اعلام شده است. نمایندگان هفته پیش رو گزارش کمیسیون عمران در مورد سانحه مورخ 12/12/1392 سقوط جت فالکن فلایت چک سازمان هواپیمایی کشوری در آب های جزیره کیش را هم استماع می کنند. استماع گزارش کمیسیون عمران در مورد زلزله های دوازدهم و نوزدهم دی ماه سال 1392جزیره کیش در استان هرمزگان برنامه دیگر نمایندگان در جلسات علنی هفته آینده اعلام شده است. **حضور 12 وزیر در کمیسیون های تخصصی و خاص 12 عضو کابینه هفته آینده در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی حضور می یابند تا به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز قرار است نشست مشترکی با رییس و مسئولان قوه قضائیه داشته باشند. به گزارش ایرنا، در این زمینه علی اصغر فانی، محمود حجتی، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت زاده، بیژن نامدار زنگنه،محمود واعظی، عبدالرضا رحمانی فضلی، حمید چیت چیان، سردار حسین دهقان، علی اکبر صالحی و علی طیب نیا 12 عضو کابینه هستند که قرار است در هفته آینده در کمیسیون های تخصصی حضور یابند. ** فانی در کمیسیون آموزش اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات روز یکشنبه طرح یک فوریتی استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده(17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش را در برنامه اعلامی خود دارند. بررسی تقاضای ده نفر از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده(236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه عملکرد مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجموعه های تابعه و بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیگر برنامه های اعلامی این کمیسیون در روز یکشنبه اعلام شده است. اعضای این کمیسیون همچنین دوشنبه آینده جلسه کارگروههای آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاهها، آموزشهای مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشکی را برگزار می کنند. علی اصغرفانی وزیر آموزش و پروش نیز به این کمیسیون دعوت شده است تا با حضور وی مشکلات وزارتخانه در سال تحصیلی جدید مورد بررسی قرار گیرد. بررسی سؤال های سیدشکرخدا موسوی،سیدحسین دهدشتی، علیرضا سلیمی، سیدعلی طاهری،محمدمهدی مفتح ،محمدعلی اسفنانی ،حلیمه عالی و سیدمحمد بیاتیان از وزیر آموزش و پرورش نیز در برنامه این کمیسیون در روز دوشنبه اعلام شده است. ** ربیعی میهمان کمیسیون اجتماعی نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز یکشنبه بررسی طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان را ادامه می دهند. همچنین قرار است علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه در کمیسیون حضور یافته و به سوالات یونس اسدی نماینده مشکین شهر،محمدسعید اربابی نماینده ایرانشهر(دومورد)،ایرج عبدی نماینده خرم آباد،عباس مقتدایی نماینده اصفهان، احمد بخشایش نماینده اردستان،علی علیلو نماینده شبستر پاسخ دهد. اعضای این کمیسیون انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در ستاد ساماندهی مشاغل خانگی و همچنین انتخاب یک نفر از اعضاء به عنوان ناظر در شورای حقوق و دستمزد را در برنامه خود دارند. ** طیب نیا در کمیسیون اقتصادی اعضای کمیسیون اقتصادی روز یکشنبه طرح استفساریه شمول و یا عدم شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض بر آلایندگی تولیدات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تأمین کالای اساسی و اقتصاد مقاومتی با حضور سردار جلالی رئیس ستاد پدافند غیرعامل کشور را بررسی می کنند. همچنین قرار است اعضای این کمیسیون روز سه شنبه هفته آینده میزبان علی طیب نیا باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است روز سه شنبه به سؤالات حسینعلی حاجی نماینده شاهین شهر،محمدسعید اربابی نماینده ایرانشهر،سیدمهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان، شکرخدا موسوی نماینده اهواز، عبداله سامری، ناصر صالحی نسب و سید راضی نوری نمایندگان خرمشهر، دشت آزادگان و شوش پاسخ دهد. ** کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سردار حسین دهقان وزیر دفاع نیز سه شنبه پیش رو در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور می یابد تا به سوالات حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان،ایرج عبدی نماینده خرم آباد،فتح اله حسینی نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب، سیدحسین دهدشتی نماینده آبادان پاسخ دهد. ** زنگنه،صالحی و چیت چیان در کمیسیون انرژی دعوت از علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و ریاست سازمان انرژی اتمی در خصوص فعالیت های آن سازمان در برنامه اعلامی کمیسیون انرژی در روز یکشنبه است. علاوه بر این اعضای این کمیسیون قرار است تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با حضور مسئولین وزارت نفت، مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی کنند. حمید چیت چیان وزیر نیرو هم روز دوشنبه میهمان اعضای کمیسیون انرژی خواهد بود تا به سوالات یونس اسدی نماینده مشکین شهر،سیدهادی حسینی نماینده قائم شهر(سه مورد)، ناصر سودانی نماینده اهواز،علیرضا خسروی نماینده سمنان،احمد علی مقیمی نماینده بهشهر،نصرالله پژمان فر نماینده مشهد،جبار کوچکی نژاد نماینده رشت،حسن کامران نماینده اصفهان،فتح الله حسینی نماینده قصرشیرین(دو مورد)،احمد جباری نماینده بندر لنگه،سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین،سید عنایت الله هاشمی نماینده سپیدان و جمشید جعفرپور نماینده لارستان پاسخ دهد دعوت از وزیر نفت جهت پاسخ به سوالهای نادر قاضی پور نماینده ارومیه (6 مورد)، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد، امیرعباس سلطانی نماینده بروجن، سیدرمضان شجاعی نماینده ساری، عزیز اکبریان نماینده کرج ،حمید رسایی نماینده (دو مورد)،سیدشکرخدا موسوی نماینده اهواز،محمد حسن آصفری نماینده اراک هم برنامه دیگر اعضای کمیسیون انرژی در روز دوشنبه اعلام شده است. اعضای این کمیسیون روز سه شنبه نیز قرار است طرح یک فوریتی افزایش جمعیت بهره مند روستایی کشور از آب شرب با حضور مسئولان و کارشناسان وزارتخانه های نیرو ، جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ،دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی- کمیسیون فرعی را بررسی کنند. ** طرح برداشت 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی روی میز کمیسیون برنامه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز روز یکشنبه رسیدگی به طرح افزایش جمعیت بهره مند روستایی کشور از آب شرب و همچنین رسیدگی به طرح برداشت پانصد میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانکهای دولتی و صندوق مهر امام رضا(ع) به منظور پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان را در دستور کار دارند. اعضای این کمیسیون روز سه شنبه نیز جلسه مشترکی با رئیس و معاونین قوه قضائیه جهت بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مشترک فیمابین برگزار می کنند. ** نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان اعضای کمیسیون بهداشت روز یکشنبه آینده نشست مشترک اعضای کمیسیون و مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل شورا دارند ضمن اینکه اعضای این کمیسیون روز دوشنبه نیز طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای را بررسی خواهند کرد. استماع گزارش ریاست جهاد دانشگاهی در خصوص ارائه برنامه های آتی آن نهاد و استماع گزارش معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست سازمان نظام پزشکی در خصوص نحوه تعیین ارزش نسبی خدمات، پذیرش بیماران در بیمارستان های معین و آخرین اقدامات صورت گرفته در جهت جلوگیری از دریافت های خارج از تعرفه برخی از پزشکان هم در دستور کار روز سه شنبه این کمیسیون اعلام شده است. ** رحمانی فضلی در کمیسیون شوراها کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن را در دستور کار خود دارند . عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور قرار است روز یکشنبه به دعوت برخی نمایندگان جهت پاسخگویی در مجلس حضور یابد. ** ربیعی، زنگنه،واعظی میهمان کمیسیون صنایع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز یکشنبه بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می کنند. علاوه بر این بررسی طرح یک فوریتی بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور برنامه دیگر اعضای این کمیسیون در روز یکشنبه اعلام شده است. همچنین علی ربیعی وزیر تعاون برای پاسخ به سوالات سیدمحمد بیاتیان نماینده بیجار و گروس ،شمس اله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر،نادر قاضی پور نماینده ارومیه در این کمیسیون حضور می یابد. دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سؤالهای حسین نیازآذری نماینده بابل، فتح اله حسینی نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب، محمد فیروزی نماینده نطنز، بادرود و قمصر دیگر برنامه اعضای این کمیسیون در این روز اعلام شده است. همچنین از بیژن زنگنه وزیر نفت دعوت شده است تا به سوالات مهدی عیسی زاده نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و نادر قاضی پور نماینده ارومیه پاسخ دهد. اعضای کمیسیون صنایع روز سه شنبه بررسی طرح یک فوریتی الحاق هفت بند به ماده(34) قانون پولی و بانکی کشور و بررسی طرح یک شوری استفساریه شمول و یا عدم شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض بر آلایندگی تولیدات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در دستور کار اعلامی خود دارند. همچنین از محمد رضا نعمت زاده دعوت شده است تا به سوالات حسین فتاحی نماینده شهربابک، مهرداد بذرپاش نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر،احمدعلی مقیمی نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه، غلامرضا اسدالهی نماینده تربت جام، تایباد و باخرز(سه فقره) پاسخ دهد. ** آخوندی در کمیسیون عمران اعضای کمیسیون عمران مجلس روز یکشنبه طرح یک فوریتی افزایش جمعیت بهره مند روستایی از آب شرب کشور را در دستور کار دارند. اعضای این کمیسیون همچنین قرار است روز سه شنبه گزارش آخوندی در خصوص طرح جامع مسکن را استماع کنند. آخوندی همچنین دعوت شده است تا روز سه شنبه به سوالات ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد، محمدحسن آصفری نماینده اراک، غلامرضا اسدالهی نماینده تربت جام، احمدی لاشکی به نمایندگی از سؤال کنندگان، محسن بیگلری نماینده سقز و بانه ، سالار مرادی به نمایندگی از سؤال کنندگان، حمیدرضا مشهدی عباسی به نمایندگی از سؤال کنندگان،سیدحمیدرضا طباطبائی نماینده نائین،امیر خجسته نماینده همدان، نوذر شفیعی نماینده ممسنی، سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده ساری،یونس اسدی نماینده مشکین شهر،مهرداد بذرپاش به نمایندگی از سؤال کنندگان،محمدابراهیم محبی نماینده سنقر و کلیایی پاسخ دهد. ** طرح جامع نظام رسانه روی میز کمیسیون فرهنگی بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بحث و بررسی پیرامون مشکلات فرهنگی با حضور مسئولان دستگاههای ذی ربط برنامه اعلام شده اعضای کمیسیون فرهنگی در روز یکشنبه است. اعضای این کمیسیون روز سه شنبه نیز بررسی طرح نظام جامع رسانه های همگانی را در دستور کار دارند. ** کمیسیون قضائی و حقوقی بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین و بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی و بررسی سؤالات محمدسعید اربابی نماینده ایرانشهر، سرباز، دلکان و فنوج مصطفی افضلی فرد و علیرضا خسروی نمایندگان اردبیل، نیر، نمین، سرعین و سمنان، مهدیشهر، سرخه از وزیر دادگستری در دستور کار روز سه شنبه این کمیسیون است. ** حجتی در کمیسیون کشاورزی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز سه شنبه میهمان اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس است. وی قرار است به سوالات عباس مقتدایی نماینده اصفهان، کارخانه نماینده همدان و فامنین(دو فقره سؤال)، غلامرضا اسدالهی نماینده تربت جام، تایباد و باخزر (دو فقره سؤال)،نادر قاضی پور نماینده ارومیه،محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم، سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده ساری و میان دورود،حمیدرضا پشنگ نماینده خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین،امیر خجسته نماینده همدان و فامنین(سه فقره سؤال)،عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل(دو فقره سؤال)،مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود(دو فقره سؤال)، سید شکرخدا موسوی نماینده اهواز و باوی،یونس اسدی نماینده مشکین شهر و علی ایرانپور نماینده مبارکه پاسخ دهد. **رییس سازمان محیط زیست مهمان کمیسیون اصل 90 اعضای کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی هم روز سه شنبه با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرعامل صنایع پتروشیمی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا و نمایندگان کمیسیون های بهداشت و درمان و انرژی در مورد کیفیت سوخت نشست خواهند داشت. همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیری در روز یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و بررسی پیشنهادهای نمایندگان را در دستور کار دارند. این کمیسیون همچنین روز دوشنبه طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی را بررسی می کند.

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»

مديرکل بهزيستی استان کهگيلويه و بويراحمد گفت: بيش از 18 هزار معلول در اين استان وجود دارد که 6000 نفر از آنان مستمری‌بگيران سازمان هستند. فضل‌الله اتابک افزود: با سفر اخير معاونت توانبخشی به استان ما مصوب شد که در سال‌جاری کليه معلولانی که دارای شرايط معلوليت شديد و خيلی شديد هستند بدون در نظر داشتن تعداد تحت پوشش اين سازمان قرار گيرند. اتابک اظهارکرد: عمده خدماتی که اين سازمان به معلولان می‌دهد شامل پرداخت مستمری، ساخت و ساز منزل، آموزش برای اشتغال، اردوهای زيارتی و سياحتی، پرداخت هزينه‌های درمان و ورزش است. مديرکل بهزيستی استان کهگيلويه و بويراحمد گفت: طبق قانون مصوب مجلس سه درصد از کليه‌ کارکنان دستگاههای اجرايی بايد از معلولان باشد. اتابک با اشاره به اينکه سازمان بازرسی و ديوان عدالت پيگير اجرای اين قانون است، گفت: اين قانون از طريق معاونت توسعه مديريت و معاونت استانداری عملی خواهد شد. وی ادامه‌داد: در صورت عدم رعايت اين قانون از طرف سازمان‌ها و ادارات مجوز استخدام به آنها داده نمی‌شود. اتابک ابراز اميدوار کرد که در سطح استان و کشور اعتبارات مورد نياز تامين شود تا بتوانيم پوشش همگانی در استان داشته باشيم.

در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است.به گزارش آوای دنا به نقل از روزنامه جوان، انتقاد به ترکیب کابینه دولت یازدهم از همان عصر۱۳ مرداد ماه که رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف، لیست ۱۸ نفره وزرا را تقدیم مجلس کرد، آغاز شد.انتقاد به اینکه میانگین سنی وزرای پیشنهادی بسیار بالاست، برخی فعالان غائله ۸۸ در بین افراد معرفی شده حضور دارند، گزینش وزرای دولت با نگاه سیاسی و نه نگاه فراجناحی صورت گرفته و بعضاً برای وزارتخانه‌های استراتژیک افراد کم سابقه یا کم توان را رئیس‌جمهور انتخاب کرده است.اما نمایندگان مجلس با نگاهی حداقلی به صلاحیت افراد معرفی شده به مجلس به ۱۵تن از آنها رأی اعتماد داده تا هم دولت سریع‌تر گام‌های اثرگذاری برای حل مشکلات و معضلات مردم بردارد و هم رئیس دولت و همکارانش با دلگرمی و فراغ بال به استقبال یک دوره چهار ساله طاقت فرسا بروند.امروز پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از عمر دولت می‌توان به راحتی به کارشناسی بودن بسیاری از انتقادات آن روز دلسوزان نظام پی برد و صحه گذاشت که انتصاب برخی افراد به عنوان وزیر نتوانسته تحول و حداقل گشایشی در حوزه‌های خاص ایجاد کند. ‌به عنوان نمونه می‌توان گفت محافظه کاری منبعث از سن بالای برخی از اعضای کابینه نه تنها روحیه تلاش و پویایی را ازآنها گرفته، بلکه خلاقیت و نوآوری را در ارائه خدمات به مردم به صورت کامل با چالش مواجه کرده است یا اینکه افراد مسن پیشنهادی بهتر بود نظرات و آرای خود را در مقام مشاوره به اعضای رسمی دولت انتقال دهند و از این مسیر به پیشبرد امور کشور کمک کنند.‌وزیر میلیاردی آفت نو برای دولتی هادر کنار انتقادات پررنگ و پردامنه که در طول هفته‌های گذشته به کابینه یازدهم وارد بود، امروز نقد تازه‌تری هم عمومیت پیدا کرده و ‌آن ثروت سرسام‌آور برخی از وزرای دولت است که به مانند پتکی به پیکره احساسات مردم جامعه ضربه می‌زند.در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است. البته از این دست اخبار مستند در مورد برخی دیگر از وابستگان دولت یازدهم هم کم و بیش در گوش مردم کوچه وخیابان می‌پیچد و این سؤالات و ابهامات و نگرانی‌های تازه‌تری را برای عموم جامعه به‌وجود می‌آورد. یکی از نگرانی‌های بحق جامعه آن است که چطور ممکن است وزیر دولت برآمده از حاکمیت اسلامی از لحاظ اقتصادی در سطح رویایی بوده و از رفاه خیره‌کننده برخوردار باشد، بتواند مشکلات معیشتی اقشار فرودست جامعه را- که غالب جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند- درک کرده، متوجه باشد که یک کارگر ساده فصلی برای تأمین نیازهای روزانه افراد تحت تکفلش چه مشقتی می‌کشد.چطور بخشی از مردم مستضعف و تهیدست جامعه به آینده دولت و حتی کشورشان ناامید و مأیوس نشوند زمانی که می‌بینند برخی کارگزاران با دردشان بیگانه‌اند و التفاتی به آنچه مبانی دین‌شان گفته، ندارند؟چه تضمینی وجود دارد که امثال این سیاستمدار میلیاردر از موقعیت خود سوء استفاده نکرده و زمینه رانت‌خواری شرکت‌های منسوب به خود را فراهم نکند؟به راستی اطرافیان و تیم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اینگونه وزرا را چه افرادی با چه سطح از رفاه اقتصادی تشکیل می‌دهند و زمینه رشد قارچ‌گونه اشخاصی نظیر شهرام جزایری و بابک زنجانی در طول سال‌های اخیر در کشور چقدر به حضور این افراد در عالی‌ترین سطح مدیریتی کشور بر می‌گردد؟چرا نباید دستگاه‌های نظارتی و قضایی از این ثروتمندان ثروت‌اندوز سؤال کنند که این سرمایه حیرت‌آور را از کجا آورده‌اید، تا هم اصل عدم تبعیض افراد در برابر قانون معنا پیداکند و هم مردم، صاحب کارگزار دلسوز و درد آشنا شوند؟کاش رئیس‌جمهور پاسخ دهد؛ اصلاً نسبت واژه اعتدال با ثروت‌های افسانه‌ای یک وزیر دولت اعتدال در چیست، نکند مفهوم اعتدال در نگاه دولتمردان انتخاب افراد فعال در فتنه۸۸ یا اشخاصی با دارایی‌های سرسام‌آور است؟مصادیق و معنای مفاهیمی مانند اعتدال و میانه‌روی را جامعه از کدام فعالیت و عملکرد دولت می‌تواند برداشت کند؟‌ ‌منتقدان دیروز محصولی حامیان امروز وزیر میلیاردریادمان نرفته که برخی از مسئولان امروز قوه مجریه به همراه برخی وابستگان طیف تجدیدنظرطلب در ایامی که دولت اصولگرای نهم و دهم روی کار بود با تخریب و تخطئه افرادی مانند صادق محصولی هر تهمت و افترایی را به او نسبت داده و دولت را به باد ناسزا می‌گرفتند، امروز نه تنها واکنشی نسبت به میلیاردرهای دولت نشان نمی‌دهند، بلکه از عملکرد خنثی و کم بهره این جماعت حمایت می‌کنند؛ درحالی که رقم دارایی‌های افسانه‌ای وزیر ثروت‌اندوز دولت کنونی اصلاً قابل قیاس با امثال محصولی نبوده و می‌رود تا کارکرد دولت اعتدال را در طول ماه‌های آینده اینگونه مصادیق با چالش مواجه کند.طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» چرا اجرایی نمی‌شود؟حضور برخی میلیاردرها در سطوح مختلف دولت در حالی نقل محافل خصوصی و عمومی است که طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» ماه‌هاست در پیچ و خم مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده و همچنان اراده مناسبی برای تصویب و به تبع آن عملیاتی کردن آن وجود ندارد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. این اصل از قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت از نقطه‌های پایه‌ای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره‌کننده کشور و مسئولیت سیاسی، قانون یا مالی مقامات حکومتی است. نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاونان وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.این طرح بعدها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داد، اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتیجه‌ای برایش تعیین نشده است.اگرچه قانون، مسئولان ارشد کشور را از جمله وزرا موظف کرده تا اموال و دارایی‌های خود را قبل ازمسئولیت وبعد از مسئولیت به مراجع ذی صلاح اعلام کند اما انتظار از نهادهای نظارتی وقضایی آن است تا با بررسی دقیق و کارشناسی و بدون درنظر گرفتن جایگاه اجتماعی افراد به دارایی‌های خیره کننده اشخاص خاصی که تنها وظیفه آنها خدمت به مردم بوده نه چیز دیگری رسیدگی کرده و آن را به اطلاع جامعه برساند.‌نگاه ‌امام علی وحضرت امام در مورد کارگزارانبد نیست رئیس دولت اعتدال به افکارعمومی پاسخ دهند که ثروت‌های افسانه‌ای برخی از همکاران سالخورده وکهنسالش از چه طریقی کسب شده و چطور ممکن است این افراد موقعیت و شرایط اقتصادی و معیشتی اکثریت جامعه را درک کنند و چقدر قدرت کارایی در دولت دارند؟رئیس دولت اعتدال کاش بیان کند که انتخاب اینگونه افراد چه نسبتی با سیره امیرالمومنین دارد که چنین توصیه می‌کند: « خداوند مرا پیشوای خلقش قرار داده و بر من واجب کرده است که در باره خودم و خوراک و پوشاکم مانند مردمان ناتوان عمل کنم تا اینکه فقیر به سیره فقیرانه من تأسی کند و ثروتمند به وسیله ثروتش سرکشی و طغیان نکند.»مفید است تا جناب روحانی و همکارانش نظر حضرت امام را در مورد مسئولان نظام اسلامی مبنی بر: « آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم... آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند ـ خدای نخواسته ـ و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم ما در طول مشروطیت از این کاخ نشین‌ها خیلی صدمه خوردیم، مجلس‌های ما مملو از کاخ‌نشین بود و در بین‌شان معدودی بودند که از آن کوخ‌نشین‌ها بودند...» مرور و در انتخاب وزرای میلیاردر تجدیدنظر کنند تا مردم بتوانند نسبت‌های حداقلی میان شعار‌های دولت تا میدان عمل دولتمردان را پیدا کنند.

معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه انسجام قانون یکی از اصول بایسته در وضع قانون است، گفت: متاسفانه لباس قانونی کشور لباسی مندرس،‌ ناموزون و ناکارآمد است

جنابعالی نیز به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در سال‌های ۸۰ و ۸۱ طی دو نامه جداگانه به رئیس جمهور وقت اعتراض خود را نسبت به قرارداد کرسنت اعلام داشتید و آن را تکرار تجربه‌ای تلخی نامیدید که سالیان دراز گرفتارش خواهیم بود به گزارش آوای دنا:بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه بزرگ تهران در بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور ،"نگرانی خود در خصوص مرحله سوم دادگاه لاهه پیرامون قرارداد کرسنت را ابراز نموند. متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:"همانطور که مستحضرید مرحله سوم و نهایی دادگاه لاهه پیرامون قرارداد نفتی-گازی کرسنت ظرف چند روز آینده برگزار می‌شود. در خصوص این مسئله، نگرانی‌هایی وجود دارد که در ادامه بیان می‌شود. قریب به ۱۲ سال پیش قراردادی مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت امارات منعقد شد که مفاد این قرارداد مورد اعتراض برخی از نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفت. مواردی چون مدت طولانی قرارداد بدون توجه کافی به افزایش قیمت نفت و گاز در سال‌های بعد از عقد قرارداد، تقدم روابط بر ضوابط در روند عقد قرارداد و عدم توجه به ملاحظات مربوط به تمامیت ارضی کشور تنها بخشی از مسائلی بود که پیرامون این قرارداد مطرح شد. سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون‌های انرژی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به بررسی این قرارداد پرداختند و تمامی آنها با وجود دیدگاه‌های مختلف سیاسی متفق‌القول بیان کردند که این قرارداد، برخلاف منافع ملی و ناقض حاکمیت ملی بوده و باید لغو شود.جنابعالی نیز به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در سال‌های ۸۰ و ۸۱ طی دو نامه جداگانه به رئیس جمهور وقت اعتراض خود را نسبت به قرارداد کرسنت اعلام داشتید و آن را تکرار تجربه‌ای تلخی نامیدید که سالیان دراز گرفتارش خواهیم بود. این قرارداد با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور متوقف شد. لغو یک‌طرفه قرارداد توسط ایران منجر به اعلام شکایتِ شرکت اماراتی به دیوان لاهه شد. آنچه جمهوری اسلامی ایران در دو مرحله ابتدایی دادگاه دنبال می‌کرد تلاش جهت اثبات وقوع فساد در روند انعقاد قرارداد بود که در صورت اثبات، به ملغی شدن قرارداد منجر می‌شد. خوشبختانه با پیگیری و گزارشات مسئولان اطلاعاتی و قضایی کشور در سال‌های اخیر، وجود فساد در این پرونده دو مرتبه در دیوان بین المللی لاهه مورد تأیید قرار گرفت و شکایت شرکت کرسنت بر ضد کشورمان به نتیجه ای نرسید. با توجه به اینکه پرونده کرسنت در دیوان لاهه هنوز در حال بررسی است و هنوز داوری نهایی انجام نگرفته است؛ انتظار می‌رفت که وزارت نفت، سومین گزارش مربوط به فساد مربوط به انعقاد قرارداد کرسنت را برای دادگاه لاهه ارسال کرده و رای دادگاه را به نفع ایران قطعی کند.با این وجود، وزارت نفت تعللی درخور تامل در ارسال لایحه مذکور داشت و نهایتا بعد از دو مرتبه تمدید مهلت ارسال لایحه و با پیگیری برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت ملزم شد لایحه نهایی را در اسرع وقت به دیوان لاهه ارسال کند.نگرانی دانشجویان که همانا دیده‌بان علم و سیاست هستند از این منظر است که روند صحیح دو مرحله ابتدایی دادگاه لاهه در مرحله سوم ادامه پیدا نکند و منافع افرادی خاص بر منافع ملت ایران ترجیح یابد و حکم دادگاه لاهه بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شود؛ حکمی که عواقب مادی و معنوی جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت و ایران را ملزم به اجرای قرارداد و پرداخت غرامتی در حدود ۶ میلیارد دلار (قابل مقایسه با دستاورد های ارزی توافقنامه ژنو) خواهد کرد.با توجه به حسن سابقه جنابعالی در این زمینه که نامه‌های سال ۸۰ و ۸۱ شما موید آن است؛ جنبش دانشجویی انتظار پیگیری هر چه سریعتر مسائل مطروحه را دارد.افکار نوشت: جنبش دانشجویی اتفاقات مربوط به پرونده (و البته اقدامات هیئت مصالحه با شرکت کرسنت) را به دقت رصد می‌کند و در صورت هرگونه انحراف از مسیر صحیح، که همانا اثبات وقوع فساد در پرونده و صدور قطعی حکم دادگاه علیه طرف اماراتی است، نسبت به آگاهی بخشی به افکار عمومی و معرفی افرادی که در پیگیری این مساله کوتاهی کرده‌اند از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند و حقایق را برای ملت عزیز ایران افشا خواهد کرد.بدیهی است که در صورت صدور رای دادگاه به ضرر مصالح کشور، جنبش دانشجویی همچون همیشه با مشی عدالت خواهانه خویش تا بازپسگیری حقوق ملت عزیز ایران و مجازات مفسدان توسط قوه محترم قضاییه از پای نخواهد نشست."

کمک مالی به دانشگاه ایرانیان بر اساس قانون اختصاص یافت و این مبلغ هم به حساب دانشگاه واریز شده بود. وقتی دکتر احمدی‌نژاد با جوسازی غیرمنصفانه از سوی برخی افراد در دولت فعلی مواجه شدند، دستور دادند تا کمک دریافتی از دولت به خزانه بازگردانده شود. به گزارش آوای دنا،علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای رئیس جمهور سابق با روزنامه شرق گفت و گویی انجام داده است که متن این مصاحبه به شرح زیر است: علت سکوت آقای احمدی‌نژاد چیست؟ گفته است فعلا شش‌ماه سکوت می‌کنیم. کجا چنین صحبتی را گفته‌اند. همه جا منتشر شده است. در واقع این مطلب را به ایشان نسبت داده‌اند. به‌هرحال نزدیکان ایشان هم این گفته را مبنی بر اینکه استراتژی ایشان و نزدیکانشان فعلا سکوت است تایید کرده‌اند. ایشان عملا ترجیح داده‌اند که در برابر هوچی‌گری‌ها و ادعاهایی که از سوی برخی افراد در دولت فعلی مطرح شده است سکوت کنند. اما رسما چنین چیزی را نگفته‌اند و برای سکوتشان هم محدوده زمانی مشخص نکرده‌اند. رسمی و غیررسمی‌اش خیلی مهم نیست. مهم این است که ما در عمل هم می‌بینیم که چنین روندی را در پیش گرفته‌اند. به‌هرحال باید به دولت آقای روحانی هم فرصت داد تا آنچه در چنته فکری و برنامه‌ریزی‌هایشان دارند عرضه کنند. پس از آن می‌توان درباره نتیجه کارها و اقدامات صحبت کرد. این مگر منافاتی دارد با اینکه ایشان صحبت کنند؟ آقای احمدی‌نژاد چرا در برابر عملکرد گذشته و برخی سوال‌هایی که وجود دارد سکوت کرده‌اند؟ عملکرد گذشته قابل رصد کردن است و شما می‌توانید این کار را انجام دهید و البته همه کارهای دولت آقای احمدی‌نژاد قابل دفاع است و عملکرد هشت‌ساله دولت ایشان نیز افتخار‌آمیز بوده است. ولی یکسری بحث و ابهاماتی وجود دارد یا به وجود آمده است. مثلا ایشان قرار بود و قول داده بود که یکسری مسایل را بگوید که هیچ‌وقت نگفت. بعدا بحث دانشگاه ایرانیان و حواشی آن، برداشت و برگرداندن 16میلیارد تومان پیش آمد که همه اینها پرسش ایجاد می‌کند. اگر سوال مشخصی باشد و بتوانم پاسخ بدهم در خدمتتان هستم. ولی آقای احمدی‌نژاد فعلا بنا بر صحبت ندارند. بحث شش‌ماه و اینها هم نیست. ولی ایشان چند روز قبل با خبرگزاری «تسنیم» صحبت کردند. بله درخصوص صحبت‌های آقای (علی) لاریجانی بود. ولی این سکوت به‌نوعی باعث می‌شود که آنچه شما شبهه‌آفرینی و جو‌سازی می‌نامید تایید شود. یعنی در عمل به ضرر ایشان است. البته از نظر شما تایید است. می‌گویند سکوت علامت رضاست. نه این سکوت بلندترین فریاد اعتراض است و خیلی‌ها این را درک می‌کنند. البته در ذات این کار یک رفتار جوانمردانه نیز وجود دارد زیرا به طرف فرصت داده‌اند تا کار کند و مردم نتیجه‌اش را ببینند. به نظر شما بعد از شش‌ماه نقد دولت آقای روحانی از سوی ایشان و همراهان سابقشان آغاز می‌شود؟ البته به‌جز شما که الان هم صحبت می‌کنید. فرجه زمانی شش‌ماهه‌ای که می‌گویید اصالت ندارد. من هم ماموریتی برای صحبت‌کردن ندارم و اگر صحبتی می‌کنم یک تصمیم شخصی است. دولت آقای روحانی را هم همیشه می‌توان نقد کرد. اما فکر می‌کنم باید به دولت جدید فرصت داد و البته این برخلاف انتظاری بود که ما در دولت نهم داشتیم زیرا در آن زمان حتی قبل از تشکیل دولت نهم یک آتش سنگین تهیه شد به‌ویژه از سوی مدعیان اصلاح‌طلبی روی دولت ریخته شد که در طول هشت‌سال بعد هم ادامه پیدا کرد. شاید همان‌طور که شما می‌گویید واقعا حق با آقای احمدی‌نژاد باشد، ولی با سکوت معلوم نمی‌شود که حق با ایشان بوده است. ما باید ضعف موجود در حوزه رسانه‌ای کشور را که مشکل‌آفرین شده است، بپذیریم. آقای لاریجانی اظهاراتی علیه آقای احمدی‌نژاد درخصوص ممنوع‌الخروج‌شدن آقای خاتمی کرده است. رسانه‌ها می‌توانند این اظهارات را ریشه‌یابی کرده و از ایشان سوال کنند که استناد و دلایل چنین اتهامی از سوی ایشان چیست؟ زیرا ممنوع‌الخروج‌کردن افراد طبق قانون برعهده دستگاه قضایی است. به‌هرحال آقای احمدی‌نژاد گفته‌اند که آقای خاتمی رییس‌جمهور کشور بوده‌اند و جایگاه ریاست‌جمهوری ایجاب می‌کند که اصلا چنین اتفاقی درمورد ایشان نیفتد و اصولا ممنوع‌الخروج‌کردن افراد در حیطه اختیارات قانونی ایشان نبوده است. ضمنا در باور ایشان نیز چنین رفتاری درخصوص آقای خاتمی قابل ‌پذیرش نیست. درباره «حصر» چطور؟ دولت آقای احمدی‌نژاد هیچ‌گاه وارد قضیه نشدند؟ اینها هم برای رسانه قابل رصد کردن است. اتفاقا مشکل آنجاست که اصلا قابل رصد کردن نیست. اگر قابل رصد کردن نیست چرا می‌خواهید پای آقای احمدی‌نژاد را به میان بکشید. اگر ادعایی درخصوص شورایعالی امنیت ملی وجود دارد، بروید از آقای جلیلی که دبیر شورایعالی امنیت ملی بوده است بپرسید. ایشان دبیر شورا و عضو دولت بوده‌اند؟ رییس‌جمهور وقت هم رییس شورا بوده است. اگر آقای جلیلی بداند، پس آقای احمدی‌نژاد هم حتما می‌داند. اما آقای احمدی‌نژاد این مساله را رد کرده است. باید سوالتان را از دبیر شورا بپرسید. ضمنا آقای جلیلی عضو دولت نبوده است. یعنی دبیر شورا تصمیمی گرفته که رییس شورا از آن خبر ندارد؟ به‌هرحال اگر ادعایی در این خصوص وجود دارد، باید بروید از ایشان بپرسید که آیا شورا در این زمینه تصمیمی گرفته است یا خیر. اینکه الان شما می‌گویید یک فرضیه است. فرضیه‌ای ‌است که رییس‌جمهور وقت نیز از آن تبری جسته است. درخصوص ممنوع‌الخروج‌کردن افراد از جمله آقای خاتمی، ماده 133 آیین دادرسی مسوولیت این کار را متوجه دستگاه قضایی دانسته است که البته تصمیم به ممنوع‌الخروج‌کردن افراد هم طبق همین ماده قانونی در یک محدوده زمانی شش‌ماهه اعتبار دارد. از این بحث که بگذریم من می‌خواستم شما یک مقایسه‌ای هم بین روند مذاکرات هسته‌ای در دولت آقای احمدی‌نژاد و روحانی انجام دهید و دیگر اینکه آقای احمدی‌نژاد بارها اعلام کرده بود که آماده مذاکره با آمریکاست. نامه هم نوشت اما پاسخی نگرفت درحالی که ما می‌بینیم که الان این اوباماست که به روحانی تلفن می‌کند و ملاقاتی در آمریکا بین وزرای خارجه دو کشور صورت می‌گیرد. به اعتقاد شما این به‌معنای ناکامی سیاست تهاجمی آقای احمدی‌نژاد به‌ویژه در زمینه هسته‌ای نیست؟ نامه روشنگرانه آقای احمدی‌نژاد هم هیچ نسبتی با مذاکره نداشت و ایشان با هدف مذاکره این نامه را برای اوباما نفرستاده بود. مذاکره با آمریکا را نظام جمهوری اسلامی هیچ‌وقت رد نکرده اما شروطی برای انجام آن قایل بوده است. تاکید آقای احمدی‌نژاد همواره به انجام مذاکره بر مبنای احترام متقابل بوده است. جمهوری اسلامی فرصت‌های بهتری برای مذاکره داشت که از دست رفت. چه زمانی؟ فرصت‌هایی که ما در موضع قوی‌تری بودیم. مثل زمانی که آقای احمدی‌نژاد به نیویورک سفر می‌کرد و از ظرفیت رسانه‌های آمریکایی به خوبی استفاده می‌جست و از این رهگذر دولت آمریکا را در افکار عمومی این کشور به چالش کشیده بود. بنده معتقدم اتفاقاتی که بعدا در آمریکا رخ داد و اعتراضات مردمی در «وال‌استریت» را برانگیخت نتیجه روشنگری‌های آقای احمدی‌نژاد بود. به‌طوری‌که این مساله به یک معضل اساسی برای دولت آمریکا تبدیل شده بود. خب اگر معتقدید که آن زمان فرصت‌های بهتری داشتیم چرا رخ نداد؟ این به‌معنای عدم اعتماد به دولت ایشان نبود؟ تصمیم به گفت‌وگو باید در سطح بالاتری اتخاذ می‌شد. اما صرفا موضع برتر ملاک نیست، بلکه طرف مقابل ما باید به این نتیجه برسد که از موضع برابر و احترام متقابل مذاکره انجام شود نه اینکه آقای روحانی برود مذاکره کند و بعد اوباما بگوید که ایران بر اثر استیصال ناشی از تحریم‌ها به مذاکره روی آورده است که البته بهانه آن را هم خود دولتمردان فعلی به دست آمریکا داده‌اند. وقتی برخلاف واقع مدعی خالی‌بودن خزانه دولت می‌شوند، دقیقا در جهت اثبات سخنان آقای اوباما یعنی مذاکره بر اثر استیصال موضع گرفته‌اند. بیان چنین سخنان نسنجیده و خلاف واقع‌ای، طرف مقابل را کاملا جری می‌کند و من از کسی مانند آقای روحانی که یک دیپلمات باسابقه است، تکرار چنین اشتباه فاحشی را تعجب‌برانگیز می‌دانم. یعنی می‌گویید خزانه پر است؟ بله 13 مرداد 91 وقتی از خزانه گزارش‌گیری می‌شود صدهامیلیاردتومان در خزانه پول بوده است. 13 مرداد 92 هم باز گزارش‌گیری شده بیش از دوبرابر سال 91 موجودی داشته است. درآمدهای نفتی کشور هم طی سال‌جاری نسبت به سال قبل بسیار خوب بوده است و ذخایر ارزی نیز بسیار قابل‌توجه است. بنابراین گزارش‌های خلاف‌واقع هیچ دستاوردی جز اثبات ادعای آمریکا به‌دنبال ندارد. شما گفتید که اراده برای مذاکره باید در سطوح بالاتر حاکمیت به‌وجود آید. پس چرا اگر به گفته شما در دوره آقای احمدی‌نژاد ما فرصت بهتر یا موقعیت بهتری برای مذاکره داشتیم، این تصمیم گرفته نشد؟ پیشتر توضیح دادم که این یک مساله دوطرفه است. طرف مقابل هم باید بپذیرد که از موضع احترام و برابر با ایران مذاکره کند. بدیهی است تا چنین شرایطی پذیرفته نشود یا نشانه‌هایی از آن بروز داده نشود، اتخاذ چنین تصمیمی در سطوح بالای نظام دور از ذهن خواهد بود. من برگردم به سوالی که ابتدای همین بحث مطرح کردم. چطور است که بی‌پاسخ‌ماندن نامه رییس‌جمهور ما را شما ناشی از قدرت ما ارزیابی می‌کنید اما تماس تلفنی‌ای که آنها برقرار می‌کنند را ناشی از ضعف ما می‌دانید؟ بالاخره اگر قرار به برقراری ارتباط باشد باید یکی شروع کند و دیگری پاسخ بدهد. در غیر این صورت که ارتباطی برقرار نمی‌شود و قضیه بیشتر شکل یک ژست سیاسی یا تبلیغاتی می‌گیرد. بنده هیچ‌وقت نگفتم که بی‌پاسخ‌ماندن نامه رییس‌جمهور وقت به آقای اوباما ناشی از قدرت ما بوده است. گفتم نامه آقای احمدی‌نژاد به اوباما روشنگرانه بوده و هدف از آن مذاکره نبوده است. تماس تلفنی آقای اوباما با آقای روحانی هم بدون بستر و زمینه‌های لازم برقرار نشده است. گراهایی داده شد که او تماس گرفت. اوباما اگر مطمئن نبود که در آن طرف خط هم کسی منتظر تماس اوست حتما به آقای روحانی تلفن نمی‌کرد. او می‌دانست که اگر تماس بگیرد، آقای روحانی پاسخگو خواهد بود. فکر می‌کنم آقای احمدی‌نژاد هم وقتی نامه می‌نوشته حتما گوشه چشمی به دریافت پاسخ نامه داشته است! آقای احمدی‌نژاد هم اگر نامه‌ای به آقای اوباما نوشته است، در چارچوب سیاست‌های نظام بوده و هدف از آن هم، مذاکره بر مبنای دیدگاه طرف مقابل نبوده است. نامه آقای احمدی‌نژاد به اوباما یک محتوای روشنگرانه و هدایتگرانه داشته است. یعنی الان نیست؟ اگر قایل به این باشیم که سیاست‌ها و تصمیمات در این خصوص از سطوح بالاتر هماهنگ شده است. اگر اینطور بود که مورد نقد رهبری قرار نمی‌گرفتند. البته ایشان در کلیات نقد نکردند برخی رفتارها را نقد کردند و قبل از سفر هم بحث نرمش قهرمانانه مطرح شده بود. یعنی به نظر شما ما در عمل نرمشمان قهرمانانه بود؟ باید صبر کرد و دید. امیدوارم وقتی کف دستمان چیزی می‌گذارند رویمان بشود بگوییم که در ازای از دست دادن چه چیزی بوده است! اما برگردیم به همان بحث سکوت آقای احمدی‌نژاد درباره دانشگاه ایرانیان و برداشت 16میلیارد تومان که کلی شبهه ایجاد شد که اصلا چرا این پول برداشته شد. اگر هم قانونی بود چرا بازگردانده شد؟ از سویی ایشان آذرماه باید بروند دادگاه. در ارتباط با آقای رحیمی هم سخنگوی قوه قضاییه تایید کرده‌اند که پرونده ایشان در ارتباط با بیمه ایران تشکیل و بازجویی هم شده‌اند. همه اینها سوال‌هایی است که انتظار می‌رفت ایشان به آنها پاسخ دهند. بخشی از اینهایی که گفتید خیلی روشن است و باید از دستگاه قضایی سوال کنید. آنها باید نسبت به اتهاماتی که مطرح کرده‌اند پاسخگو باشند. من سخنگوی آقای رحیمی هم نیستم. درباره آقای احمدی‌نژاد هم ایشان طبق قانون عمل می‌کنند. برای خود من هم پیوسته احضاریه می‌آمد و بنده هم طبق قانون عمل می‌کردم و در دادگاه حضور می‌یافتم. درباره 16‌میلیارد تومان چطور؟ اگر قانونی برداشته شده بود چرا پس داده یا پس گرفته شد؟ در هفته‌های آخر دولت دهم بود که تصمیم به تاسیس دانشگاه ایرانیان در شورایعالی انقلاب فرهنگی گرفته شد. چرا اینقدر سریع؟ این شبهه تقویت شد که اعضای دولت برای آینده خود دنبال یک شغل و منبع درآمد و پایگاهی می‌گردند. عجله نکنید. بنده دارم به سوال شما جواب می‌دهم وقتی دارم به زمان تصمیم‌گیری درباره تاسیس دانشگاه اشاره می‌کنم در واقع دارم به سوال شما جواب می‌دهم. ضمنا توجه داشته باشید که دانشگاه یک کانون درآمدی نیست و کسی که قصد فعالیت درآمدزا داشته باشد به سمت تاسیس دانشگاه نمی‌رود و من این ادعا را بی‌اساس می‌دانم. کمک مالی دولت به موسسات غیرانتفاعی هم یک وظیفه قانونی است که برای ده‌ها موسسه و نهاد غیرانتفاعی انجام می‌شود. کمک مالی به دانشگاه ایرانیان بر اساس قانون اختصاص یافت و این مبلغ هم به حساب دانشگاه واریز شده بود. وقتی دکتر احمدی‌نژاد با جوسازی غیرمنصفانه از سوی برخی افراد در دولت فعلی مواجه شدند، دستور دادند تا کمک دریافتی از دولت به خزانه بازگردانده شود. اما اینجا دولت داشت به آینده اعضای خودش با توسل به یک حربه قانونی کمک می‌کرد. اگر کاری که کردند قانونی بوده است جو‌سازی که نمی‌توانسته آن را بلااثر کند. این حرف بی‌اساسی است که گفته شود دانشگاه ایرانیان برای تامین آینده اعضای دولت دهم ایجاد شده است. کمک‌های مالی به این دانشگاه نیز در چارچوب اختیارات قانونی دولت انجام شده است. آیا بازگرداندن این کمک به خزانه دولت محل اشکال است؟ در این زمینه اتهامات غیرمنطقی و نادرستی مطرح شده است. خب اگر اتهام بود چرا پول را برگرداندند؟ می‌توانستند از طریق مراجع قضایی ثابت کنند که همه اینها جو‌سازی است و کارشان قانونی بوده است. کسانی که اتهامی را مطرح می‌کنند باید آن را ثابت کنند و برای اثبات ادعای خودشان می‌توانند به مراجع ذی‌ربط مراجعه کنند. آقای احمدی‌نژاد بنا نداشت بر سر این موضوع با دولت آقای روحانی دعوا کند بنابراین دستور داد که این مبلغ به خزانه عودت داده شود و به این ترتیب بهانه از برخی عناصر دولت فعلی که با جوسازی می‌خواستند مقاصد سیاسی خود را دنبال کنند، گرفته شد. ولی سازمان بازرسی هم وارد شد و غیرقانونی‌بودن این برداشت را تایید کرد. یعنی همه باهم دارند جو‌سازی می‌کنند؟ استناد شما برای این ادعا چیست؟ کجا این بررسی را انجام داده است؟ برای انجام بررسی به چه کسی مراجعه کرده است؟ استناداتش کجاست؟ الان دانشگاه با چه بودجه‌ای قرار است اداره شود؟ در این زمینه نامه‌ای از طرف آقای بقایی به دولت فعلی نوشته شده و ضرورت اختصاص کمک‌های مالی به دانشگاه ایرانیان مورد تاکید قرار گرفته است. مورد دیگری که می‌خواستم از شما سوال کنم بحث دانشجویان ستاره‌دار و اخراج استادان دانشگاه بود. آقای احمدی‌نژاد به کل منکر این مساله می‌شد. در حالی که ما الان می‌بینیم از این دانشجویان و استادان اعاده حیثیت شده و طبق برخی آمار 400دانشجوی محروم از تحصیل به دانشگاه بازگشته‌اند. در دولت آقای روحانی کسانی به کار گرفته شده‌اند که از متحصنان دولت آقای خاتمی یا جریان فتنه حمایت کرده‌اند اما الان برگشته‌اند سرکار. سوال من چیز دیگری‌است. می‌گویم آقای احمدی‌نژاد به کل منکر چیزی شده بودند که الان معلوم شده است واقعیت دارد موضع رسمی دولت آقای احمدی‌نژاد همان است که قبلا هم اعلام شده بود. در دانشگاه کسی را به دلایل سیاسی ستاره‌دار نمی‌کنند. اگر دانشجویی در بیرون از محیط دانشگاه مرتکب بزه یا جرمی شده باشد که بر اثر آن بازداشت و زندانی شده و در نتیجه از تحصیل محروم مانده باشد این مساله نباید به حساب دانشجو بودن وی نوشته شود زیرا این جرم هیچ ارتباطی با دوران تحصیل او ندارد. بنابراین‌چنین فرضیه‌ای ممکن است وجود داشته باشد که برخی افراد به دلایل امنیتی بازداشت و از تحصیل محروم شده باشند که اکنون با پایان یافتن دوران محکومیت به دانشگاه بازگشته‌اند. البته خیلی‌ها هم بازداشت نشده بودند. بسیار خب، در حد یک فرضیه که اشکالی ندارد اما موضع دولت آقای احمدی‌نژاد همانی بود که اعلام شد و ستاره‌دار کردن دانشجویان به دلایل سیاسی را قبول نداشتند. پس چرا شدند؟ شما می‌توانید از وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی بخواهید تا دلایل محرومیت افرادی را که شما مدعی آن هستید، اعلام کند. زیادند. می‌توانید فهرستشان را از وزارت علوم یا دانشگاه آزاد بگیرید. شما ادعایی را مطرح کرده‌اید و این شما هستید که باید فهرست ادعایی خودتان را منتشر کنید. سیاست دولت این نبوده که به  دلیل مسایل سیاسی کسی را ستاره‌دار کنند. الان مدعی هستید که یک عده‌ای را برگردانده‌اند به دانشگاه که اینها ستاره‌دار بوده‌اند. بسیار خب، بروید در این زمینه تحقیق کنید و از مسوولان دولت فعلی نیز بپرسید چرا این افراد مورد ادعای شما از تحصیل محروم شده بودند. شما به زور می‌خواهید بگویید که اینها به دلایل سیاسی ستاره‌دار شده بودند و بنده آن را نمی‌پذیرم. برای اینکه واقعا بوده است. علت محرومیت از تحصیل یک چیز است اما مساله اساسی تقبیح خود عمل محروم‌کردن از تحصیل است که برخلاف مفاد صریح قانون اساسی است. محرومیت از تحصیل موضوعی نیست که در قانون اساسی به آن اشاره شده باشد. همه آحاد جامعه در برابر قانون یکسان هستند و دانشجو بودن برای هیچ‌کس مصونیت ایجاد نمی‌کند. ممکن است فردی دانشجو باشد اما در خارج از محیط دانشگاه مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود و مجازات ناشی از این عمل مجرمانه می‌تواند به مانعی در ادامه تحصیل او منجر شود که این مسایل هرکدام باید در فایل مخصوص به خودش بررسی شود اما به نظر می‌رسد که شما قایل به تفکیک موارد نیستید. در شرایطی که دولتمردان سابق زمانی برای نقد دولت فعلی نگه داشته‌اند و فعلا صلاح را در سکوت می‌بینند من می‌خواهم از شما سوال کنم که نقدتان به این دولت چیست؟ نقد باید متوجه موضوعات مشخصی باشد. اما در یک نگاه کلی به دولت فعلی می‌توان گفت که میانگین سنی اعضای دولت آقای روحانی بیش از حد متعارف است و بعضا به طنز از آن به‌عنوان خانه سالمندان یاد می‌کنند. البته برخی اعضای دولت از ابتدای مسوولیت خود، بنای بهانه‌جویی را گذاشته‌اند و این امر می‌تواند اقتضای سن بالا باشد. علت این نیست که ما تجربه ناخوشایندی از جوانگرایی داشتیم؟ پس شما در موضع پاسخگویی هستید نه سوال. یعنی از حالت بی‌طرفی خارج شده‌اید و روزنامه‌نگار مستقل نیستید.  

اگر بتوانيم 10 تا يقه سفيد را بگيريم خيلي از مسائل کشور حل مي‌شود. امکان ندارد يک فساد کلان باشد ولي يقه سفيد در آن نباشد

خطاب من به آيت الله آملي لاريجاني كسي كه ايشان را معرفي كرده هم هست. من مي گويم كسي كه در دوران اوج گيري اشرافي گري بي توجه بوده است و در دوره وزارت كشور و سازمان بازرسي هم اين بي توجهي ادامه داشته نمي تواند وزير خوبي براي كابينه ضد افراط باشد. به گزارش آوای دنا، پيش از ظهر امروز در جلسه بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت حسن روحاني در صحن علني مجلس نوبت به بررسي صلاحيت حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي وزير پيشنهادي دولت براي وزارت دادگستري رسيد كه مهدي كوچك زاده به عنوان نماينده مخالف در جايگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدا براي موفقيت و انجم وظايف دولت آقاي روحاني آرزوي توفيق مي كنم. اعتدال جز از طريق عمل به عدالت محقق نمي شود.بنده در دولت احمدي ن‍ژاد به وزارت پورمحمدي رای ندادم. ايشان طي سالهاي پس از جنگ قائم مقام وزير اطلاعات و 3 سال در دولت اول احمدي نژاد به عنوان وزير كشور و 5 سال اخير هم رئيس سازمان بازرسي كل كشور بودند. راي منفي من به وي حاصل ارزيابي منفي از عملكرد ايشان بوده است كه البته بايد بگويم كه برخي ضعفها از زيرمجموعه آقاي پورمحمدي بوده است چرا كه شخص ايشان فردي مومن هستند.جناب آقاي پورمحمدي شما روزي كه قايم مقام اطلاعات كشور بوديد گسترده ترين فعاليتهاي اقتصادي در آن دوران شكل گرفت.آقاي پورمحمدي شما قائم مقام حفاظت اطلاعات بوديد. آقاي ربيعي از وزراي پيشنهادي دولت آقاي روحاني در مورد آن دوران مي گويد: در اين دوران مديران با رويكردي جديد وارد ميدان شدند. آن زمان براي خريد ميوه ساعت 10 صبح به ميدان تره بار رفته بودم كه ديدم وزيري با لباس ورزشي و گرم كن با 3 خودروي بيت المال و وسايل تنيس براي خريد آمده است. شما براي جلوگيري از اين اقدامات چه كرديد؟مقام معظم رهبري در 23 مردادماه  سال 70 فرمودند: من و شما همان طلبه هاي پس از انقلاب هستيم و نبايد مانند اشراف در خيابانها حركت كنيم زيرا در جامعه اسلامي اين اقدامات وضع خوبي ندارد و درست نيست. نبايد بي حساب و كتاب جلوي هر وزارتخانه اي ماشين هاي لوكس پارك باشد. اندازه نگهداريد. مردم با كشي رو دربايستي ندارند.جناب آقاي پورمحمدي شما براي جلوگيري از اشرافي گري مديران چه كرديد؟ آقاي روحاني شما گفتيد جامعه از افراط و تفريط به تنگ آمده است كه خدا كند اين حرف حق داس نداشته باشد. آقاي ربيعي آن زمان كه انقلابي تر بود گفته است: اگر در جامعه افراط است به دليل به تنگ آمدن مردم از بي عدالتي ها بوده است.خطاب من به آيت الله آملي لاريجاني كسي كه ايشان را معرفي كرده هم هست. من مي گويم كسي كه در دوران اوج گيري اشرافي گري بي توجه بوده است و در دوره وزارت كشور و سازمان بازرسي هم اين بي توجهي ادامه داشته نمي تواند وزير خوبي براي كابينه ضد افراط باشد.وي با اشاره به موضوعاتي اعم از قائله قم، حرم امام، فتنه 88 و... گفت: مردم بيمار نيستند كه حركت افراطي كنند.آن زمان كه آقاي ربيعي افراطي نشده بود بحثي به عنوان تئوري عدالت در حقوق و دستمزد را مطرح كرد. كه اگر كسي احساس عدالت نكرد يا وفادار مي ماند، يا تخريب مي كند و يا در سازمان اخلال ايجاد مي كند. در اين زمان علي لاريجاني به كوچك زاده اخطار داد كه در محور وزير پيشنهادي سخن بگويد.كوچك زاده ادامه داد: آقاي روحاني بدنه دولتهاي قبلي اعم از دوم خردادي، كارگزاران، سبز و فتنه جزو همان برادران 98 و 2 دهم درصد بودند كه به دليل بي عدالتي به تنگ آمدند. براي همين بايد ريشه افراط كنده شود. و اعتدال برقرار شود. البته از ما در محضر مقام معظم رهبري خواستيد كه اگر از قبل و بعد از انتخابات از ما گله داريد ببخشيد.