آوای رودکوف:دبیر ستاد انتخابات کشور از اعزام بازرسان شورای نگهبان برای بررسی صحت انتخابات چهار حوزه انتخابیه و شمارش یک حوزه انتخابیه دیگر خبر داد

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: به مسئولان توصیه می‌کنیم از تهدیدات خارجی نترسند؛ در دو سال اخیر رزمایش‌هایی را که انجام دادیم، رسانه ای نکردیم؛ همین موضوع، آمریکایی ها را پر رو کرده است.

آوای رودکوف/رییس جمهوری گفت: با صراحت اعلام می کنم که رهبری، رهبر همه ماست. طبق معیارهای شرعی، قانونی و ملی دولت به طور کامل از رهنمودهای رهبری تبعیت می کند .

آوای رودکوف:رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در همایش توسعه شهرستان لنده گفت:استان‌های زاگرس‌نشین در گذشته کلاه بزرگی سرشان رفته چرا که بحث آمایش سرزمین در این استان‌های به خوبی انجام نشده است.

آوای رودکوف:منتخب مردم کهگیلویه ،چرام ،بهمئی و لنده در دومین همایش توسعه شهرستان لنده گفت:حقیقت مطلب این است که کهگیلویه بزرگ به ویژه لنده که در آن قرار داریم با شعار، حرف، علم خوب، مطالعه خوب،  تجزیه و تحلیل خوب و سخنرانی خوب درست نخواهند شد

آوای رودکوف/حجت الاسلام بزرگواری در دومین همایش توسعه شهرستان لنده گفت:این برجامی که گفتند هنوز هیچ گشایشی برای مردم در پی نداشته و فقط روی کاغذ آمده و فعلا هیچ خبری  نیست

آوای رودکوف:مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد گفت:طرح خانه بوم گردی در 25 روستای استان در حال اجرا است و گردشگران می توانند از خانه های روستایی زیر پوشش این طرح استفاده کنند

آوای رودکوف :نماینده مردم شهرستان‌های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی گفت: بیمه شدن اقتصاد کشور از تهدیدها و مطامع کشورهای دیگر و کاهش وابستگی به بیگانگان و بهبود معیشت مردم با تحقق اقتصاد مقاومتی میسر می‌شود.

بسیج دانشجویی ۶ دانشگاه تخصصی تهران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور خواستار توجه کامل دولت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در اجرای اقتصاد مقاومتی شد.

آوای رودکوف:معاون اول رئیس جمهور گفت مدیرانی که در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ضعیف عمل کنند برکنار خواهند شد

آوای رودکوف:منتخب کهگیلویه بزرگ: یقین بدانید که نه تنها چپ و راست، بلکه بولدوزر هم نخواهد توانست مرا به حاشیه ببرد؛ من سرم و جان ناقابلم را  برای  ولایت تقدیم می کنم  اما این کار و کاسبی‌ها را قبول ندارم و با هدف کار برای مردم آمده‌ام

آوای رودکوف: ستار هدایتخواه ،غلام رضا تاجگردون ،غلام محمد زارعی ، عدل هاشمی ، محمد بهرامی ، سید محمد موحد و دکتر دهبانی پور در پیامهای جداگانه ای فرا رسیدن عید نوروز را به هموطنان عزیز و مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا،گچساران و باشت و کهگیلویه بزرگ تبریک و تهنیت عرض نمودند

آوای رودکوف:حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، سال ۱۳۹۵ را سال « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کردند

قیمت جهانی نفت پیرو اعلام اوپک مبنی بر اینکه عربستان سعودی و دیگر صادرکنندگان بزرگ تولیدشان را حتی در صورت عدم همراهی ایران محدود می‌کنند، افزایش یافت.آوای رودکوف: قیمت جهانی نفت پیرو اعلام اوپک مبنی بر اینکه عربستان سعودی و دیگر صادرکنندگان بزرگ تولیدشان را حتی در صورت عدم همراهی ایران محدود می‌کنند، افزایش یافت. از زمانی که دلالان نفتی دیدند که بالاخره دو سال کاهش شدید قیمت‌های نفت تولیدکنندگان را وادار کرده از سرعت تولید و عرضه‌شان بکاهند، قیمت نفت در حدود 47 درصد رشد را تجربه کرده است. حالا منابع رسمی اوپک می‌گویند که عربستان، کویت و دیگر کشورهای متحد قرار است عرضه نفت خامشان را حتی در صورت عدم همراهی ایران محدود کنند که این امر تغییری در مسیر محدود کردن تولید نفت طی ماه آینده را نشان می‌دهد. از سوی دیگر قطر اعلام کرده است که احتمال دارد در 17 آوریل نشستی را با شرکت کشورهای صادرکننده نفت اعم از اوپکی و غیراوپکی‌ها میزبانی کند. در معاملات نیویورک قیمت هر بشکه نفت سبک شیرین برای تحویل در ماه آوریل با افزایشی 5.8 درصدی یعنی حدود 2.12 دلار، 38.46 دلار ارزش‌گذاری شد که این میزان بیشترین رشد از 22 فوریه تا کنون به حساب می‌آید. بازار نفت خام از 11 فوریه همزمان با اعلام آمادگی امارات متحده به عنوان یکی از هم‌پیمانان اصلی سعودی‌ها برای همکاری در مورد قیمت‌ها قدرت گرفت. در هفته‌های بعد از آن روسیه به توافق اولیه برای فریز تولید نفت پیوست تا پایان رقابت بین صادرکنندگان بزرگ نفتی در بازی فروش بیشتر در مقابل قیمت ارزان‌تر باشد. روسیه و اوپک تاریخی از عدم موفقیت در راستای عمل به وعده‌های توقف و یا کاهش تولید را پست سر گذاشته‌اند، اما حالا تحلیل‌گران می‌گویند که کاهش شدید قیمت‌ها در دوره اخیر تولیدکنندگان را واداشته است که راه حلی برای توقف روند کاهشی قیمت و بازسازی بازار نفت پیدا کنند. اگرچه عربستان سعودی و هم‌پیمانان آن در ابتدا اجرای توافق فریز نفت را منوط به همراهی ایران کرده بودند، اما کاهش قیمت هر بشکه نفت خام به 26.21 دلار به اقتصاد این کشورها لطمه وارد کرده است و مقامات اوپک می‌گویند حالا فشارهای داخلی پادشاهی عربستان را وادار به حرکت در این مسیر کرده است. اینها در حالی است که ایران در دوره تحریم‌ها روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد و کشورهای دیگر سهم باقیمانده نفت صادراتی ایران (بیش از یک میلیون بشکه در روز) را در بازار از آن خود کرده بودند. حالا پس از اجرای برجام و حذف ممنوعیت فروش نفت، ایران در نظر دارد به شیوه‌ای که منجر به کاهش قیمت‌ نشود سهم از دست رفته خود در بازار را دوباره در دست گیرد.   منبع/ایسنا

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سه دهک پردرآمد آماده خروج از گردونه یارانه بگیران باشند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از تحولات آماری یارانه‌بگیران در سال ۹۵ خبرداد و با بیان اینکه سه دهک پردرآمد کشور باید آماده خروج از گرذونه یارانه بگیران باشند، گفت: مجموعه‌ای از عناوینی که شامل این سه دهک می‌شوند؛ کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزادی که درآمد سالانه آنها از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: این افراد به طور مشخص از بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور، کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه، شهرداری‌ها، کلیه موسسات عمومی و موسسات غیر دولتی و کارکنان نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری و لشگری، مجموعه ای که تحت پوشش بیمه‌ها هستند مثل سازمان تامین اجتماعی، کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیره دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی و غیردولتی، تمام مدیران و روسای بانک‌ها و موسسات مالی که مجموع دریافتی آنها از ۳۵ میلیون تومان در سال بیشتر باشد مشخص خواهند شد. وی تصریح کرد: همه ایرانیان خارج از کشور از لیست یارانه بگیران سال ۹۵ حذف خواهند شد؛ خانوارهایی که بیش از ۵ نفر تحت تکلف داشته باشند از شمول این مصوبه مستثنی هستند، ضمن اینکه تاکنون و براساس آمار بدست آمده حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از لیست یارانه بگیران حذف شده‌اند که البته برخی هم به اشتباه حذف شده و بعدا به درخواست خودشان دوباره به لیست برگشته‌اند. سخنگوی کمیسیون تلفیق متذکر شد: مبلغ حاصله از یارانه ها باید صرف تقویت اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نیروی جوان کشور شود.

معاون سیما در اظهاراتی بحث افزایش کیفیت برنامه‌های تلویزیون وهمچنین کاهش هزینه‌های صداو سیما را علت اصلی حذف دو شبکه «شما» و «بازار» عنوان کرد.به گزارش آوای رودکوف، معاون سیما در اظهاراتی بحث افزایش کیفیت برنامه‌های تلویزیون وهمچنین کاهش هزینه‌های صداو سیما را علت اصلی حذف دو شبکه «شما» و «بازار» عنوان کرد. علی‌اصغر پورمحمدی در مورد علت حذف و ادغام شبکه‌های تلویزیون اظهار کرد:علت حذف و ادغام شبکه‌ها به این برمی‌گردد که شبکه‌ها از لحاظ کیفیت ارتقا پیدا کنند و اگر شبکه‌ای بیننده کم دارد یا هزینه‌های زیادی برای سازمان صدا و سیما دارد، این شبکه‌ها در شبکه‌های دیگر ادغام بشوند. معاون سیما در پایان گفت: با کاهش شبکه‌های تلویزیون شاهد بیننده بیشتر و برنامه‌های جذاب‌تر خواهیم بود و برنامه‌های مفیدتر برای جامعه و مردم توفیق می‌شود. علی‌اصغر پورمحمدی شامگاه گذشته در گفت‌وگوی تلفنی با اخبار شبانگاهی این مطالب درباره‌ی علت حذف برخی شبکه‌های تلویزیون عنوان کرد. بر اساس آخرین تصمیم صداوسیما شبکه بازار در شبکه اقتصاد سیما یا (شبکه پنج) و شبکه شما در شبکه آموزش ادغام می‌شود. صداوسیما همچنین تصمیم دارد شبکه سراسری سیمای مستند را از SD به HD تبدیل کند. منبع/ایسنا

پايگاه  خبري آواي رودکوف avayerodkof.ir، رویش نیوزنوشت: چند سالي از ايجاد وزارت ورزش و جوانان مي‌گذرد؛ وزارتي كه استدلال ايجاد آن عدم پاسخگويي معاونت وقت رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني به مجلس شوراي اسلامي بود. اولین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در حالی که سابقه ورزشی هم داشت ولی از سوی نمایندگان مجلس رای اعتماد نگرفت. پس از اعتماد نكردن مجلس به دكتر حميد سجادي، رئيس جمهور وقت چهره اي غيرورزشي را به مجلس معرفي كرد تا وزیر جدید ورزش و جوانان تفاوتی با رؤساي قبلي سازمان تربيت بدني نكرده باشد. در نهايت با تغيير دولت و شعارهاي عدم برخورد سياسي با حوزه هاي مختلف تخصصي از جمله ورزش، محيط زيست، اقتصاد و ... كه از سوي دكتر حسن روحاني در انتخابات داده شد، اين اميدواري در ميان علاقه‌مندان و سينه سوزان ورزش شكل گرفت كه بالاخره وزارتخانه ورزش و جوانان –كه البته به صورت عملي به وزرات ورزش تبديل شده بود- صاحب مديري متخصص خواهد شد كه با معرفي دكتر مسعود سلطاني‌فر كه از اتفاق تقريباً بدون سابقه مديريت ورزشي بود به نا امیدی تبدیل شد. پس از مسعود سلطانی فر، يك چهره‌ي سياسي امنيتي یعنی دكتر صالحي اميري به مجلس معرفی شد تا امیدواری مجلس کاملا رنگ بباز ولي مجلس به صالحی امیری هم رأی اعتماد نداد؛ پس از صالحی امیری،دکتر نصراله سجادي هم كه سابقه ورزشي بيشتري داشت به دلايلي سياسي نتوانست رأي اعتماد مجلس را كسب كند تا در نهايت مجلس شوراي اسلامي به دكتر محمود گودرزي كه سوابقي همچون رياست دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران را در كارنامه خود داشت، رای اعتماد داد در ابتدا به نظر می رسید حضور دكتر گودرزي به عنوان كسي كه از خانواده ورزش اول كشور –كشتي- بوده و سال ها درد و رنج ورزشكاران را درك كرده است بتواند التيام بخش زخم هاي مجموعه ورزش كشور باشد اما وزارت ورزش و جوانان در دوران مسئوليت دكتر گودرزي شاهد فراز و نشيب هاي فراواني بوده است؛ علي الخصوص در تصميماتي كه مرتبط با فدراسيون هاي ورزشي اتخاذ شده است به مانند اسلاف خود رفتارهاي سياسي را سرلوحه كار خود قرار داده اند و به تبعات اين تصميمات فكر هم نكرده اند؛ اين رفتارها گاهي اين آرزو را از ذهن عبور مي دهد كه اي كاش مديري سياسي بر مسند قدرت وزارت بود تا انتظارات از وي كم تر بود. البته نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که حضور دکتر نصرالله سجادی در معاونت وزارت ورزش این شائبه را مطرح می کند که بسیاری از تصمیم گیری ها در وزارت ورزش توسط سجادی اعمال می گردد و دکتر گودرزی فقط در نقش عامل این تصمیمات حاضر شده است. ذكر اين نكته ضروري است كه در ادامه قصد داريم عملكرد ورزشي دكتر گودرزي را به طور مختصر بررسي كنيم و قصد بررسي عملكرد حوزه جوانان را نداريم اما بايد گفت كه كلاً از زمان ادغام اين دو سازمان در يكديگر، حوزه جوانان به فراموشي سپرده شده است و بعضاً با انتصاب افرادي كه حداقل سه دهه از دوران جواني آن ها مي گذرد تصميماتي اتخاذ شده است كه نه تنها مشكلات جوانان رفع نشده است بلكه اين مشكلات گسترش يافته است. در ادامه به چند مورد از اين تصميمات غیر ورزشی اشاره مي كنيم: 1-      فدراسيون اتومبيل راني از جمله سياسي ترين تصميمات دكتر گودرزي در خصوص اين فدراسيون گرفته شد و حميدرضا مهرعلي را به اين دليل كه محمد رويانيان را به عنوان مشاور خود منصوب كرده بود، از مسئوليت عزل كرد. سیاسی بودن این عزل به خاطر تفاوت جبهه گیری سیاسی رویانیان با دولت تدبیر و امید است. 2-      فدراسيون جودو در خصوص اين فدارسيون هم يك شاهكار رخ داد؛ و دوستان وزارت ورزش به اين بهانه كه هزينه بركناري را نپردازند، محمدعلي رستگار را با استناد به استعفاي چهار ماه قبل خود كه در آن زمان مورد پذيرش واقع نشده بود،  را بركنار كردند و به نوعی استعفای چهارماه گذشته وی را پذیرفته و شخص ديگري را جايگزين او كردند. عزلي كه مهم‌ترين علت آن مخالفت با بازگرداندن نائب رئيس وقت فدارسيون عنوان شده بود، شخصي كه به اذعان برخي از كارشناسان بخشي از مشكلات امروز و ديروز اين رشته ورزشي ناشي از رفتارها و عملكرد وي است ولي با اين وجود وزارتخانه بر تصميم خود اصرار دارد. جالب آن است كه تصميم رئيس فدراسيون براي عزل نايب رئيس نه يك تصميم شخصي بلكه نظر هيئت رئيسه فدراسيون بوده است كه قاعدتاً بايد به تصميم جمع احترام گذاشت، اما ... 3-      فدارسيون اسكي در فدراسيون اسكي اتفاقاتي افتاد كه در تاريخ بعد از انقلاب بي سابقه بود، و اين يعني پايان دادن به رياست سي ساله خاندان ساوه شمشكي بر اسكي ولي اين اتفاق با تدابير غير كارشناسي منجر به استعفا از رياست اين فدارسيون گرفت؛ ناصر طالبي كه براي سروسامان دادن اوضاع اسكي از سوي وزير به سرپرستي اين فدارسيون منصوب شده بود و بارها اعلام رده بود كه قصد نامزدي در انتخابات را ندارد به يكباره تصميمي متفاوت گرفت و با ايجاد دوقطبي در انتخابات فدراسيون توانست از مجمع رأي اعتماد بگيرد ولي اين اتفاق آغازي بود بر نا به ساماني هاي بيش از پيش اين فدراسيون كه در يك مورد مي توان به استعفاي دسته جمعي مربيان و ورزشكاران اين رشته اشاره كرد؛ استعفاهايي كه هر روز وضعيت اين رشته را بحراني تر كرد تا كار به استعفاي جناب رئيس مورد وزارتخانه كشيد. 4-      فدراسيون دووميداني در اين فدارسيون هم مشكلات مالي به حدي رسيد كه منجر به استعفاي داوري شد؛ استعفايي كه منجر به عدم برگزاري مجمع اين فدراسيون در اسفند 93 شد و بعد از چند از حضور سرپرست در اين فدارسيون آن هم مهم ترين زماني كه بايد تمام همّ و غمّ فدارسيون براي كسب سهميه هاي المپيك و آماده سازي افرادي كه سهيمه كسب كرده اند شود منجر به برگزاري انتخابات شد و مجيد كيهاني كه از قهرمانان سابق اين رشته بوده است توانست نظر اهالي مجمع را با خود همراه كند و به عنوان رئيس انتخاب شود ولي اين پايان ماجراي دووميداني نبود و حدود دو ماه صدور حكم كيهاني زمان برد، آن هم به بهانه عدم دريافت برنامه هاي تيم جديد! 5-      فدراسيون فوتبال در فدراسيون فوتبال، بخش طنز داستان پررنگ ترست؛ تا جايي كه از هر تلاشي براي دخالت در اين فدارسيون و برداشتن كفاشيان و تمديد نشدن حكم كارلوس كي روش مضايقه نشد، ولي در اين جا با سياست مدار قهاري به نام علي كفاشيان طرف بودند؛ كسي كه از دولت اصلاحات تاكنون در بالايي ترين رده هاي مديريتي ورزش اين كشور حضور داشته است و همه نيز تلاش كرده اند به نحوي وي را از ميدان به در كنند ولي موفق نشده اند. در فدراسيون جناب خندان تغييرات در رده هاي بالايي مديريتي فدارسيون صورت گرفت و يار ديرين كفاشيان جاي خود را به عليرضا اسدي داد كه همگان مي دانند گزينه وزارت بوده است ولي خود كفاشيان را نتوانستند بركنار كنند؛ هرچند يكي از دلايل ناكامي وزارتخانه در خصوص تغييرات اين فدارسيون به علت اساسنامه آن و تأكيد فيفا بر برخورد قاطع با دخالت دولت ها در امور آن -كه يكبار نيز در اوايل دولت نهم تجربه شد- وزارتخانه را دست بسته كرده است. تلاشهاي وزارتخانه در خصوص تغييرات در فوتبال همچنان ادامه دارد كه آخرين آن ثبت نام نكردن كفاشيان براي ادامه فعاليت در رأس ورزش محبوب كشور است ولي بايد در روزهاي آتی منتظر ماند و ديد كه آيا واقعاً كفاشيان عرصه را خالي كرده است يا طرحي در سر دارد تا به وقت مقتضي آن را عملياتي كند و همه را به شوك فرو ببرد، كاري كه چهار سال پيش يك نمونه از آن را اجرايي كرد و اولين رئيس هشت ساله فدراسيون فوتبال ايران شد. دخالت هاي وزارت در فوتبال منجر به حذف تيم اميد، عدم واگذاري تيم هاي استقلال و پرسپوليس و نا به ساماني وضعيت زمين هاي فوتبال كشور كه قطعاً يكي از اهداف در نظرگرفته شده در بدو تأسيس اين وزارت بوده است؛ وظايفي كه وزارت از آن ها غافل شده است و دائم تلاش مي كند تا در ريزترين مسائل فدراسيون دخالت كند تا پدرخواندگي خود را به اثبات رساند. 6-      فدارسيون كشتي در كشتي، مناسبات ميان وزير و مسئولين ان از جنس ديگر است. پس از اين كه رسول خادم پيش از المپيك لندن به عنوان سرمربي تيم ملي انتخاب شد و در آن رقابت ها شاهد كشتي هاي واقعاً ايران –بعد از مدتهاي طولاني- بوديم، در انتخابات اين فدارسيون شركت كرد و توانست از مجمع اين فدراسيون رأي اعتماد بگيرد، همگان به اتفاقات اين فدراسيون اميدوار شدند ولي نخستين سنگ اندازي با عدم صدور حكم نايب رئيس فدراسيون –عليرضا حيدري دارنده شش مدال جهان و المپيك- آن هم به مدت دو سال صورت گرفت؛ اتفاقي كه حيدري را مجاب كرد عطاي فعاليت در اين فدارسيون را به لقايش ببخشد. داستان هاي فدراسيون كشتي و وزارت ادامه دارد تا جايي كه اخيراً رسول خادم را مجبور به نامه نگاري با رئيس جمهور بكند و در حالي كه كم تر از 160 روز تا مهم ترين رقابت هاي ورزشي سال 2016 باقيمانده لب به شكايت بگشايد كه با اين وضعيت حمايت مالي و معنوي از كشتي نبايد در المپيك ريو انتظار مدال از اين رشته داشت. رفتارهاي متضاد و متناقض وزارت در فدارسيون هاي ديگر نيز بوده است (مانند فدراسيون كاراته، تنيس روي ميز، تنيس و ...) كه در اينجا به همين مقدار كفايت مي كنيم؛ ولي اين سؤال را نمي توانيم نپرسيم كه واقعاً در مجلس شوراي اسلامي كسي نگران نتايج ورزشكاران در مسابقات المپيك نيست؟ الان كه انتخابات به پايان رسيده است و ديگر نمايندگان دغدغه عدم راي آوري ندارند نمي توانند جناب وزير به مجلس احضار كنند و علت اين رفتار ها را از ايشان بپرسند؟!!!

صادق زیباکلام نسبت به ناکامی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی و روی کار آمدن «یک احمدی‌نژاد دیگر» هشدار داد. وی دلیل این امر را ناکامی اقتصاد ی دولت روحانی عنوان کرده است

بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدی‌نژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند!  به گزارش آوای رودکوف،صادق زیباکلام در یادداشتی در روزنامه شرق، در باره ورود یک احمدی نژادی به انتخابات ریاست جمهوری آینده نوشت: سؤال اساسی این است که چقدر احتمال چنین رویدادی در انتخابات سال آینده وجود دارد که یک جریان پوپولیستی علیه آقای روحانی به راه بیفتد و چهره رأس آن جریان، چه خود محمود احمدی‌نژاد و چه «احمدی‌نژاد» دیگری بتواند وارد صحنه شود؟ بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدی‌نژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند! برای بسیاری از اصولگرایان اگر یک معجزه‌ای می‌توانست اتفاق بیفتد که آنان می‌توانستند به آن حدود ١٠ میلیون رأی احمدی‌نژاد - بدون شخص احمدی‌نژاد- دست یابند، عالی می‌شد؛ البته فعلا اصولگرایان با مسئله گزینش احمدی‌نژاد خیلی فاصله دارند؛ اما با توجه به فقدان محبوبیت چهره‌های دیگرشان، هیچ بعید نیست یک روز مجبور شوند با وجود تمایل و حتی اعتقادات‌شان، بروند سمت احمدی‌نژاد؛ حتی اگر امروز او را نفی کنند.اگر عرصه کار و رقابت با روحانی بسیار حساس شود، شاید راهی برای آنان باقی نماند؛ البته در میان اصولگرایان شخصیت‌هایی هستند که تحت هیچ شرایطی (حتی خطر واگذاری مجدد پاستور به روحانی یا یک غیراصولگرای دیگر) حاضر نیستند با احمدی‌نژاد همکاری کنند. برای مثال افرادی مثل دکتر علی لاریجانی؛ اما برخی دیگر، به‌ویژه جبهه پایداری‌ها، ‌همچنان به احمدی‌نژاد به عنوان یک اسوه و یک قهرمان می‌نگرند و بالاخره تعداد دیگری مانند رهپویان و ایثارگران (علیرضا زاکانی و ...) حاضرند خبط و خطاهای گذشته او را فراموش کنند و یک بار دیگر با او دستِ دوستی و ائتلاف بدهند؛ بنابراین نفس وسوسه بازگشت به قدرت باعث می‌شود بسیاری از اصولگرایان بلاهای هشت سال احمدی‌نژاد، هم برای کشور هم برای خودشان را فراموش کنند و در برابر روحانی، حول احمدی‌نژاد بسیج شوند. اما مسئله مهم، شرایطی است که بازگشت احمدی‌نژاد را محتمل می‌کند. این شرایط عبارت‌اند از القای حساس عدم موفقیت در عملکرد چهارساله آقای روحانی. ارزیابی عملکرد روحانی در تجزیه‌وتحلیل نهایی در دو وجه خلاصه می‌شود: سیاسی و اقتصاد ی. وجوه سیاسی روحانی برای اقشار و لایه‌های تحصیل‌کرده‌تر جامعه مطرح است و وجوه اقتصاد ی نیز برای لایه‌های دیگر. آیا پیشرفت روحانی در عرصه سیاسی آن‌طور‌که انتظار می‌رفت بوده است. شاید بتوان گفت عمده‌ترینِ مکان دانشگاه‌های کشور بوده است. روحانی آن فضای امنیتی را که بعد از حوادث ٢٢ خرداد ٨٨ در دانشگاه‌های کشور به وجود آمده بود کاملا تغییر داده است. بسیاری از تشکل‌های مستقل دانشجویی ازجمله انجمن‌های اسلامی بعد از آن رویدادها تعطیل شدند و فقط برخی تشکل‌های خاص اجازه فعالیت در دانشگاه‌ها داشتند. به موازات این تحولات، صدها دانشجو به کمیته‌های انضباطی و سایر نهادهای مشابه احضار شدند یا از ادامه تحصیل برخی از آنها جلوگیری شد یا در بهترین حالت از آنان تعهد گرفته شد که وارد هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و حتی صنفی نشوند. کمیته‌های انضباطی فضای سنگینی در دانشگاه‌ها برقرار کرده بودند و دانشجویان نگران بودند اگر در فعالیت‌های سیاسی و صنفی دانشجویی مشارکت کنند، ممکن است برای ادامه تحصیل در مقطع بعدی با مشکل «گزینش» روبه‌رو شوند. روحانی و وزارت علوم آن، آن فضا را به‌طورکلی از دانشگاه‌های کشور کنار زد. انجمن‌های مستقل دانشجویی البته به صورت محدود جان گرفته و به راه افتاده‌اند. کمیته‌های انضباطی به مقدار زیادی کم‌رنگ شده‌اند و دانشجویان، نگران ورودشان به مقاطع بعدی تحصیلی، به واسطه گزینش نیستند. وضع مطبوعات هم بالنسبه بهتر از دوران احمدی‌نژاد شده و در کل، فضای سیاسی کشور بازتر شده است؛ بنابراین اگرچه برخی خواسته‌ها برآورده نشده؛ اما به نظر می‌رسد که بتوان نمره قبولی به روحانی در «درس سیاسی» داد. پاشنه آشیل روحانی و چیزی که احتمال بازگشت «احمدی‌نژاد» را جدی می‌کند، اقتصاد است. وضع اقتصاد ی کشور آن‌گونه‌که باید مناسب نیست. اینکه چه میزان از این وضعیت ناشی از مدیریت دولت روحانی بوده بحث‌کردنی است‌؛ اما به‌هر‌حال وضع نامطلوب اقتصاد ی و تداوم آن باعث می‌شود احتمال برخاستن یک جریان پوپولیستی در طیف راست علیه روحانی جدی باشد. بدون ورود به جزء سیاست، کشور با چندین معضل اقتصاد ی اساسی روبه‌روست. بی‌کاری به بالای هفت میلیون رسیده. درِ کمتر خانواده‌ای را می‌توان گشود که در آن دست‌کم یک فارغ‌التحصیل بی‌کار نباشد. مشکل فقط بی‌کاری نیست. آنچه وضعیت را وخیم‌تر می‌کند آن است که و هیچ روزنه‌ای در انتهای تونل بی‌کاری به چشم نمی‌خورد. دولت یازدهم سال ٩٤ را با شش میلیون بی‌کار آغاز کرد و در پایان این سال رقم بی‌کاری بعضا بالای شش میلیون رفته بود و چشم‌انداز چندانی هم برای سال ٩٥ به چشم نمی‌خورد. بگذارید این‌گونه بگویم: هیچ دلیل موجه یا واقع‌بینانه‌ای وجود ندارد که امیدوار باشیم یک درصد قابل‌توجهی از این هفت میلیون در سال ٩٥ برای‌شان کار پیدا خواهد شد. رکود، معضل بعدی یا در حقیقت مادر همه مشکلات اقتصاد ی‌مان است. مانندِ بی‌کاری، نمره دولت روحانی در به‌چالش‌کشیدن رکود خیلی درخشان نبوده و واقع‌بینانه گفته باشم، او در درس «خروج کشور از رکود» نمره بالایی نگرفته است. برای نشان‌دادن رکود نیازی به این نیست که انسان کارشناس اقتصاد ی باشد. بسیاری از صنایع کشور انبارهای‌شان پر از محصولات و تولیدات‌شان است و هیچ روزنه‌ای هم برای فروش‌شان وجود ندارد؛ زیرا خیلی از صنایع کشور به جای سه شیفت، دو شیفت یا حتی یک شیفته دارند کار می‌کنند؛ چون خریداری برای تولیدات‌شان وجود ندارد. درواقع آمار بالای بی‌کاری دلیل دیگری مبنی بر وجود رکود است. بزرگ‌ترین صنعت کشور، ساختمان است و کیست که نداند ساختمان یا مسکن در یک رکود بی‌سابقه به سر می‌برد. اگر همچنان مقامات دولتی درصدد انکار رکود یا کم‌اهمیت جلوه‌دادن آن باشند، می‌توان همچنان دلیل دیگری ارائه داد. بودجه عمرانی مصوب کشور برای سالی که گذشت (٩٤) بالغ بر ٤٧ هزار میلیارد تومان بود. در شش‌ماهه اول سال ٩٤ فقط هشت‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان از این بودجه تخصیص پیدا کرد؛ یعنی کل اعتبارات عمرانی که در شش‌ماهه اول سال ٩٤ هزینه شد، هشت‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بود؛ حتی اگر فرض بگیریم در شش‌ماهه دوم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، همین مقدار هزینه شود، در آن صورت کل بودجه عمرانی تخصیص‌یافته در سال ٩٤ اندکی بیشتر از ١٧ هزار میلیارد تومان نمی‌شود. چرا به جای ٤٧ هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی کشور در سال ٩٤، دولت کمتر از نصف آن را تأمین کرده است؟ پاسخ به این سؤال ما را می‌رساند به معضل اقتصاد ی دیگر دولت روحانی: نداشتن نقدینگی! با وجود دریافت بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در یکی، دو ماه پایانی سال ٩٤، دولت روحانی با میراث مانده از دولت احمدی‌نژاد، به‌شدت به پیمانکاران بدهکار است و پول هم ندارد. همان‌طورکه همه ما وقتی بدهکار هستیم و مقروض، از خیلی از برنامه‌های دیگرمان صرف‌نظر می‌کنیم، دولت یازدهم نیز مجبور شده تا برای انجام خیلی از برنامه‌هایش دست نگه دارد. اینکه به جای ٤٧ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، کمتر از ٢٠ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند، به دلیل آن است که دولت پول ندارد. کمتر سازمان، نهاد، بنیاد، اداره، پیمانکار، تولیدکننده، توزیع‌کننده و ... را می‌توان سراغ گرفت که از دولت طلبکار نباشد؛ حتی برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در پرداخت حقوق و مزایا و اضافه‌کاری به کارکنان‌شان با مشکل روبه‌رو هستند. دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، اواخر سال گذشته اعلام کرد دولت بیش از ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. نیاز به گفتن نیست که با این بدهی سنگین، انتظار سرمایه‌گذاری و ریخت‌وپاش برای کارهای عمرانی و توسعه و در نتیجه خروج از رکود و ایجاد اشتغال، یک حسرت و آرزو بیشتر نخواهد بود؛ حتی با نرخ تورم رسمی اعلام‌شده در حدود ١٥ درصد، دولت رسما اعلام کرده ایجاد یک شغل جدید بین ٣٠ تا ٥٠ میلیون تومان هزینه دارد. می‌‌توانیم ضرب و تقسیم کنیم که برای شاغل‌شدن هفت میلیون نفر، چطور دولت باید هزینه کند. از سوی دیگر هیچ چشم‌اندازی هم برای افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی مجسم نمی‌شود. اگر آهسته‌ترشدن رشد اقتصاد ی چین که از اواخر سال ٩٣ اتفاق افتاد، ادامه پیدا کند، همچنین صادرات نفت شیل آمریکا و بالاخره رکود نسبی فعلی اقتصاد جهانی، ‌در آن صورت نه‌تنها چشم‌اندازی برای بالارفتن بهای نفت در سال ٩٥ وجود ندارد؛ بلکه ممکن است از ٣٠ دلار فعلی هم پایین‌تر بیاید و به ٢٥ دلار در هر بشکه هم برسد؛ یعنی کمتر از یک‌سوم متوسط صنعت نفت در دوران «احمدی‌نژاد»؛ البته دولت تأکید می‌کند ما برای نفت بشکه‌ای ٢٠ دلار هم خودمان را آماده کرده‌ایم یا برخی دیگر از مسئولان شعار « اقتصاد ی بدون نفت» می‌دهند؛ اما در عمل وقتی درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا می‌کند، از یک سو هزینه‌هایی مانند بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، سرمایه‌گذاری‌های سنگین توسعه، بودجه‌های عمرانی و ... خود را نشان می‌دهد و بودجه‌ این بخش‌ها هم ناگزیر کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، بدهی‌های دولت زیادتر می‌شود و بالاخره آمار بی‌کاران هم نه‌تنها پایین نمی‌آید، بلکه بالاتر هم می‌رود. همه اینها یک طرف، پرداخت یارانه فله‌ای به نزدیک به ٧٥ میلیون نفر هم یک طرف. از میان همه مصیبت‌های دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، پرداخت یارانه فله‌ای از همه بدتر بود. در طول تاریخ اقتصاد های مدرن، از انقلاب صنعتی در قرن هجدهم به این سو، چنین پدیده‌ای سابقه نداشته است که یک دولت، به این صورت به همه مردمش، یک مقدار ثابت در ماه بپردازد. خانواده‌ای که درآمدشان در ماه ٥٠٠ یا یک میلیون تومان است، به اعضای آن ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان پرداخت می‌شود و خانواده‌ای هم که درآمد آنها سه یا پنج میلیون تومان در ماه است، همان مبلغ را دریافت می‌کنند. چنین پدیده‌ای از زمان «آدام اسمیت» تاکنون بی‌سابقه بوده است. در اینکه درصد قابل‌توجهی، ازجمله در روستاها و اقشار و لایه‌های شهری که درآمدی ندارند، یارانه برای‌شان اهمیت دارد، تردیدی نیست؛ اما سؤال اساسی این است که در مقابل آن درصدی که دریافت یارانه برای‌شان بسیار مهم است، چه درصدی این مبلغ برای‌شان عددی و رقمی نیست؟ و بدبختی آن است که در وضعیت فعلی، آنان که واقعا مستحق دریافت یارانه هستند، ناراضی هستند -چون مبلغ یارانه‌های نقدی خیلی کم است- هم میلیون‌ها نفر که نباید یارانه بگیرند و آن را دریافت می‌کنند هم مانند آنها از این مبلغ راضی نیستند! در جوامع توسعه‌یافته به کسانی که نیاز ندارند، یارانه نمی‌دهند و در مقابل، بخشی از آن را می‌دهند به افرادی که واقعا کم‌درآمد هستند، بخشی دیگر را صرف بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، محیط زیست، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد رفاه بیشتر و ... سایر امور عام‌المنفعه می‌کنند. ما به همه یارانه می‌دهیم. به کسی که خیلی بیشتر از ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان نیاز دارد، همین مقدار را می‌دهیم و به کسی هم که اصلا نیاز ندارد باز همین مقدار را می‌‌دهیم. در اواخر سال ٩٤، پرداخت یارانه به مرز ماهی چهار هزار میلیارد تومان در ماه رسید؛ یعنی پنج ماه بودجه یارانه، برابر است با کل بودجه عمرانی در سال ٩٤. یا برای آنکه متوجه شویم یک ماه پرداخت یارانه چه میزان است، آن را می‌توانیم با بودجه سالانه محیط زیست هم مقایسه کنیم که سال گذشته ٢٧٤ میلیارد تومان بود.

معاون اول رییس جمهور با ارائه آماری از میزان قدرت خرید مردم اظهار کرد: رفاه مردم کاهش یافته است در همین راستا باید برای افزایش رفاه مردم کاری کنیم که اقتصاد کشور به حرکت در بیاید.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف، معاون اول رییس‌جمهور با ارائه آماری از میزان قدرت خرید مردم اظهار کرد: رفاه مردم کاهش یافته است در همین راستا باید برای افزایش رفاه مردم کاری کنیم که اقتصاد کشور به حرکت در بیاید. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور عصر شنبه در جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از تجارب پیشکسوتان عرصه اقتصاد در کشور اظهار کرد: زمانی که به سرمایه‌های کشور اشاره می‌کنیم معمولا سرمایه‌های فیزیکی و منابع طبیعی به چشم می‌آیند این در حالی است که برخی از سرمایه‌های انسانی که در کشور رشد و نمو پیدا کرده‌اند بسیار با ارزش‌تر از چنین سرمایه‌هایی هستند و باید بیش‌تر مورد توجه ویژه قرار بگیرند. او با بیان این که شرکت‌های بزرگ و با تجربه از سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند و دولت وظیفه حفاظت و حمایت از آن‌ها را بر عهده دارد به شرایط اقتصاد ی کشور طی سال‌های اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا کار اقتصاد ی همراه با فراز و نشیب‌های مختلفی است. در ایران نیز ما حتما دوران سختی در گذشته داشته‌ایم، داریم و ممکن است که این دوران مجددا تکرار شود اما آن چه که مهم است این است که باید از اندوخته‌های علمی و تجربی پیشکسوتان خود در این عرصه‌ها استفاده کنیم. جهانگیری تاکید کرد: در همین راستا لازم است که مجموعه اتاق بازرگانی در جمع‌آوری و حفظ و نگهداری و انتشار اندوخته‌های علمی و تجربی پیشکسوتان اتاق‌های بازرگانی کشور تلاش کنند. معاون اول رییس‌جمهور اظهار کرد: دوره‌هایی که آوردن نام بخش خصوصی بر زبان دشوار بود گذشته است و ما زمان بسیاری است که از آن‌ها عبور کرده‌ایم و امروز با افتخار گفته می‌شود که بخش خصوصی باید محور کار اقتصاد ی در کشور قرار بگیرد. جهانگیری خاطرنشان کرد: زمانی که می خواستند از بخش خصوصی نام ببرند با احتیاط این کار را انجام می‌دادند اما امروز سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که در آن مستقیم و موکدا از بخش خصوصی حمایت شده است از سوی مقام معظم رهبری تدوین و ابلاغ شده است. وی با انتقاد از اجرای صحیح نشدن سیاست‌های اصل 44 گفت: یکی از دلایلی که ما معتقدیم سیاست‌های اصل 44 به انحراف کشیده شده است این است که بیش از آن‌که قرار بود بند "ج" این سیاست‌ها که مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی بخش خصوصی بود انجام شود قرار بر این بود که اقداماتی انجام شود تا بخش خصوصی بتواند فعالیت‌های ابتدایی خود را در هر سطحی که می‌خواهد انجام دهد. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر این که با سیاست‌های اصل 44 دیگر سقفی برای پرواز بخش خصوصی وجود ندارد گفت: این بخش به هر میزان که قابلیت دارد،‌ می تواند رشد کند. جهانگیری هم‌چنین با اشاره به فعالیت بخش‌های خصوصی غیرواقعی اظهار کرد: عده‌ای یک شبه تبدیل به بخش خصوصی شده‌اند که این اتفاق تبدیل به نقطه خطری برای ما شده است. وی اضافه کرد: در دولت پیش زمانی که بحث پرونده اقتصاد ی مه‌آفرید مطرح شد من طی سخنرانی اعتراض خودم را نسبت به روی کار آمدن بخش خصوصی غیرواقعی و یک شبه ابراز کردم و گفتم که چگونه است فردی که پدرش، خودش و فرزندش سه نسل مختلف در صنعت بوده‌اند توان اخذ وام‌های هنگفت از سیستم بانکی ندارند اما فردی که 5 سال از حضور او در صنعت نمی‌گذرد می‌تواند هزاران میلیارد اعتبار از بانک دریافت کند. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر این که باید به دنبال بخش خصوصی واقعی باشیم اظهار کرد: دولت با تمام قدرت از بخش خصوصی دفاع و حمایت می‌کند و من نیز به عنوان معاون اول دولت و فرمانده اقتصاد مقاومتی کم‌ترین تردیدی در این که باید در اقتصاد ایران بخش خصوصی میدان‌دار باشد تردیدی ندارم. دولت نیز در این موضوع شکی ندارد و مصمم است. به گزارش خبرنگار ایسنا، جهانگیری در ادامه جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر این که در کنار بیان مشکلات باید راهکار برون رفت از آن‌ها نیز مطرح شود از اعضای پیشکسوت اتاق‌های بازرگانی خواست که ضمن بیان مشکلات پیش روی اقتصاد کشور به ارائه راه‌حل‌های جامعی برای حل آن‌ها بپردازند. معاون اول رییس‌جمهور با بیان این که در شرایط ویژه‌ای از نظر اقتصاد ی قرار گرفته‌ایم خاطرنشان کرد: زمانی از ریل اصلی خود خارج شدیم اما امروز به دنبال وارد کردن قطار اقتصاد کشور به ریل هستیم. او با اشاره به آمار بیکاری در کشور با تاکید بر این که اشتغال‌زایی یکی از اولویت‌های دولت است، اظهار کرد: امروز در کشور میلیون‌ها نفر بیکار داریم این در حالی است که از سال آینده نیز سالی یک میلیون نفر فارغ التحصیل بیکار به این جمعیت اضافه می‌شوند. جهانگیری با اشاره کاهش میزان رفاه و قدرت خرید مردم گفت: طی سال گذشته قدرت خرید مردم شهری نسبت به سال 90، 15 درصد کاهش یافته است. هم‌چنین قدرت خرید مردم روستایی نیز نسبت به سال 90 با 29 درصد کاهش مواجه شده است. این به معنی آن است که رفاه مردم کاهش یافته است. در همین راستا باید برای افزایش رفاه مردم کاری کنیم که اقتصاد کشور به حرکت در بیاید. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به چشم انداز 20 ساله کشور و لزوم دستیابی به رشد 8 درصد در اقتصاد اظهار کرد: در منطقه رقبای اصلی ما مشخص بودند؛ آن‌ها رشد کردند قرار بود که ما نیز با رشد 8 درصدی روزی در منطقه آقایی کنیم اما طی 10 سال نخست چشم انداز با حجم انبوه منابع ارزی رشد اقتصاد ما تنها 2.6 درصد بود. جهانگیری با تاکید بر این که نباید بگذاریم ایران نسبت به کشورهای منطقه ضعیف شود به اقتدار نیروهای مسلح کشورمان در منطقه اشاره و تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح ما سرافرازند. آن‌ها با اقتدار می‌گویند که در منطقه‌ای سراسر از ناامنی است، منطقه‌ای امن در ایران ایجاد کرده‌اند. وی اضافه کرد: نیروهای مسلح اقتدار امنیتی ایجاد کرده‌اند. حال نوبت فعالان اقتصاد ی است که باید اقتدار اقتصاد ی را در کشور ایجاد کنند. معاون اول رییس‌جمهور هم‌چنین با اشاره به صحبت‌های روز گذشته مقام معظم رهبری مبنی بر بی نتیجه بودن رفت و آمدهای هیات‌های تجاری خارجی به کشور اظهار کرد: صحبت‌های اخیر رهبری دارای پیامی به خارجی‌ها بود که باید به آن توجه ویژه‌ای کرد. آن پیام این بود که دیگر فکر نکنید با یک کشور و اقتصاد ساده‌ای طرف هستید و می‌توانید مکررا به این کشور رفت و آمد داشته باشید؛ بلکه اگر اهل کار هستید بیایید و سریعا کارتان را با بخش خصوصی ایران انجام دهید. جهانگیری با بیان این که سال 94 سخت‌ترین سال اقتصاد ی کشور پس از انقلاب اسلامی بوده است اظهار کرد: امروز از فروش دو میلیون بشکه نفت با قیمت 100 دلار به یک میلیون بشکه نفت با قیمت 30 دلار مواجه هستیم و دولت نیز به نسبت گذشته بزرگ شده است اما معتقدیم که شرایط سخت به خوبی طی شده است. وی با اشاره به کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر با تاکید بر این که بانک مرکزی هیچ دخالتی در این موضوع نداشته است گفت: در روزهای اخیر بانک مرکزی هیچ دخالتی در کاهش قیمت ارز نکرد و هیچ گونه دخالت اداری در این موضوع انجام نگرفت بلکه اعتماد مردم نسبت به آینده و مدیریت کشور باعث شد که آن‌ها از اقدام به کارهای عجله‌ای بپرهیزند. این در حالی است که چنان چه مردم ذره‌ای از اعتمادشان از دست برود مشاهده خواهیم کرد که قیمت ارز به یک باره افزایش می‌یابد. جهانگیری در بخش ‌ای دیگری از صحبت‌های خود به اولویت‌های در دستور کار دولت و کشور در سال 95 اشاره کرد و صادرات غیرنفتی و لزوم فراهم شدن تمام زیرساخت‌ها و حمایت همه جانبه از این بخش را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های سال آینده برشمرد. او اصلاح نظام بانکی جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، اصلاح نظام اداری و اجرای طرح سه ساله نظام اداری در کشور، یکسان سازی نرخ ارز با این توجیه که به هیچ وجه به دنبال ایجاد نرخ دستوری غیرواقعی نباشیم و اتمام طرح‌های نیمه تمام با واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی و تامین بیش از 500 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها را از اولویت‌های کشور در سال 95 دانست. معاون اول رییس‌جمهور هم‌چنین بر لزوم فعال‌سازی میادین مشترک نفتی در سال آینده تاکید و خاطرنشان کرد: باید تا پایان دولت یازدهم پارس جنوبی را تکمیل کنیم و خطوط جدید سرمایه گذاری در ایران شکل بگیرد. او هم‌چنین با بیان این که این اطمینان را می‌دهم که دولت برای برطرف کردن موانع پیش روی تولید و سرمایه‌گذاری در ایران آمادگی همکاری و تعامل با نهادهای خصوصی را دارد اظهار کرد: در تمامی جلساتی که ذیل هیات دولت برگزار می‌شود حتما نماینده بخش خصوصی و رییس اتاق بازرگانی حضور دارد و از نظرات این بخش توانمند کشور استفاده بهینه می‌شود. جهانگیری در پایان به ظرفیت‌های سرمایه گذاری کشاورزی در کشور روسیه اشاره کرد و با تاکید بر این که روسیه یک فرصت استثنایی است گفت:‌ آن‌ها به دنبال همکاری با شرکت‌های بزرگ جهت تبادل به ویژه در بخش کشاورزی هستند. در این شرایط ما نباید بگذاریم که این فرصت ایجاد شده هدر برود.   منبع/ایسنا