به گزارش اوای دنا،رئیس جمهور امروز در جلسه علنی مجلس، بخش های از نوار مذاکره فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه با مرتضوی را برای نمایندگان پخش کرد.تامین اجتماعی شرکت‌هایش را دارد، طی قراردادی به گروهی می‌فروشند؛ فردی به نام معاون مجتمع قضایی تهران، می‌گوید من با یکی از برادران آقای لاریجانی رفت و آمد خانوادگی دارم. ** مرتضوی می‌گوید، شما ارتباط دارید. او هم می‌گوید که، بله؛ واقعاً بقیه برادران به گرد فاضل نمی‌رسند. ** ببین باید خودت رک به دکتر بگیی که آقای "ز" که می‌خواهد که قرارداد ببندد، باید از قبل من به شما وصل شود. فاضل لاریجانی خطاب به مرتضوی می گوید:  آن کسی که می خواهد قرارداد ببندد باید هوشیار باشد که تبلیغ نکند که من فلانی هستم. ** مرتضوی هم به آقای "م" می‌گوید: بروید بیرون شما. حس می‌کند که مسائل دیگری مطرح شود، از جلسه بیرونش می‌کند؛ فاضل لاریجانی به مرتضوی می‌گوید: من می‌خواهم به گروه "ز" کار کنم. ولی ابلاغ کتبی برای من نزند. تلقی‌اش این باشد که می‌خواهم با او همکاری کنم. ** فاضل هم به مرتضوی می گوید: اخیرا علی را دیدید یا نه؛ مرتضوی: اخیرا نه. ** فاضل لاریجانی می‌گوید: ایشان نظرش نسبت به شما بسیار مساعد است، می تواند کمک کند و تلطیف کند قوه قضائیه را نسبت به شما. ارتباط خود را با علی محکم کنید. یک ملاقات جدی و خودمانی در منزل ما یا بیرون از مجلس بگذارید. منزل مادر باشد، بدون سر و صدا. علی و صادق هم دست من هستند و می‌دانم که چطور جا بیندازم. ** فاضل لاریجانی می‌گوید: از روی صداقت می‌گویم. هرجور صلاح می‌دونید. ما می‌خواهیم باز کار کنیم. حالا که بخواهیم ورود کنیم، چند پروژه خوب باید پیشنهاد کنیم که بیایند به حساب اینها، اگر صلاح می‌دانید، کمک‌هایی هم می‌شود کرد؛ به هر حال می‌توانیم مفید واقع شویم. ** مرتضوی می‌گوید: من چه کار باید بکنم، فاضل لاریجانی هم می‌گوید: زمینه آشنایی ایجاد شود؛ توصیه کنید به آنها. احساس کنند نمایندگی شما را دارم. توصیه کنید، همکاری فلانی برای آینده ایران خوب است. منظور از فلانی، فاضل لاریجانی است. ** فاضل لاریجانی می گوید: به آنها بگویید من مورد وثوق شما هستم. فاضل: بهترین راه این است که به آنها بگویید حضور من اطمینانی است برای آنها.** فاضل لاریجانی می‌گوید: می‌توانیم ما رفع موانع برایشان کنیم. آمادگی داریم؛ مشکلاتی که "ع- ب" دارد، در چند جهت. اولاً آدم خوبی است. 10-15 پروژه پتروشیمی دارد که نیاز به کمک دارد. ایشان چند مشکل با بانک‌ها داشت، همین فردا دوشنبه ساعت 9 با "ع" قرار دارم. جلسه گذاشتم، حل کنم. مشکلاتی در قوه قضائیه داشت و برایش مهلت گرفتم، حل شد؛ رفتم پهلوی اخوی و دستورش را گرفتم.** مرتضوی می‌گوید: این اعتبار را دارید که دستور بگیرید؟** فاضل لاریجانی می‌گوید: بله! یک جلسه هم اخوی ایشان را دید** مرتضوی می گوید: اخوی دستور دادند مشکلاتش حل شود؟** فاضل لاریجانی می گوید: خیلی از مشکلات دیگر معوقات بانکی هم بود؛ پرونده زیاد داشت. آقای "الف" آنجا بود. رئیس دادگستری فلان استان هم بود. یک عده هم شکایت کرده بودند. رفتیم صحبت کردیم، تا حدود زیادی حل شد.** مرتضوی می گوید: با سفارش به "الف" حل کردید؟** فاضل می‌گوید: بله! بله!، مسائل مالیاتی و حسابی داشت، حل کردیم؛ من کار دانشگاهی کردم تا الان. الان نوه دارم، امورات نمی‌گردد. فرصتی پیش آمده تا چند سالی است ورود داشتیم به مسائل اقتصادی؛ الان که وارد شدیم، قلق‌ها دستمان آمده است.** فردی خطاب به احمدی‌نژاد: لطفات بس است.** احمدی نژاد: چشم. من می‌گویم نیازی به حل مسائل از این طریق نیست. صوت و تصویر موجود است و نوار مشخص است و چندین ساعت است که اگر رئیس مجلس صلاح دیدید، همه را در اختیارتان می‌گذاریم.** مسائل جای دیگری است. چرا امروز شیخ الاسلام باید اینجا محاکمه شود؟** من به نظر مجلس اخترام می گذارم. استیضاح و نظر، حق شماست و به نظر شما و قانون احترام می‌گذاریم. والسلام منبع/خبرگزاری تسنیم

دو زوج از عشایر در افتتاحیه‌ی نخستین جشنواره‌ی ملی «صدای عشایر» با گرفتن زیرلفظی دکترمحمود احمدی‌نژاد، پیمان زناشویی بستند.

به گزارش اوای دنا ؛ حسنعلی نوری پیش از ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه استان اظهار داشت: انتخابات در جمهوری اسلامی فرصت مغتنمی برای ایران در دنیا محسوب می‌شود و تاثیرگذاری‌های خاص خودش را دارد. وی با بیان اینکه انتخابات ایران بر احزاب کشور آمریکا نیز تاثیرگذار است افزود: این مسئله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیده شد. وی همچنین با اشاره به برگزاری همزمان دو انتخابات ملی و محلی ادامه داد: برای نخستین بار چنین امری در کشور رخ داده است که برگزاری این انتخابات به سازوکارهای خاص خود احتیاج دارد. نوری با بیان اینکه بحث آموزش مجریان انتخاباتی از اهمیت بالایی برخوردار است تصریح کرد: به همین منظور، برگزاری 11 همایش منطقه‌ای در کشور در دستور کار است و تا پایان فروردین سال آتی تمامی جزوات این همایش‌ها در اختیار همکاران و مجریان انتخابات قرار خواهد گرفت. وی همچنین توجه به مکانیزه کردن انتخابات را از ضرورت‌های این دوره انتخاباتی برشمرد و افزود: در تلاشیم با نظم و هماهنگی در وزارت کشور بر اساس جدول زمان‌بندی شده، همه امور را پیش ببریم و نظم و انضباط و تقید را در این دوره مانند سایر دوره‌ها عملی کنیم. مدیرکل انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه یزد از نمونه‌های کشور در زمینه انتخابات مکانیزه است گفت: برای برگزاری انتخابات مکانیزه و اخذ رای الکترونیک نیاز به مجوز از سوی شورای نگهبان داریم اما به طور یقین بحث فراگیر شدن آن در دستور کار نخواهد بود. وی از دلایل این امر را ساخت دستگاه های مکانیزه اخذ رای و نیز عدم تست آنها برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. نوری همچنین پیرامون تغییرات در روند برگزاری انتخابات و یا قوانین انتخاباتی در کشور بیان داشت: عمده‌ترین تغییری که در قانون جدید انتخابات وجود دارد مربوط به شاخص جمعیتی و تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شوراهای اسلامی شهر و روستا است. وی ادامه داد: بر این اساس کمترین اعضای شوراها در شهرهای با جمعیت 50 هزارنفر دارای 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی‌البدل هستند و بیشترین اعضای شوراها در کلان شهرها دارای 25 عضو اصلی و 10 عضو علی‌البدل هستند. وی یادآور شد: هر چه به نسبت جمعیت اضافه شود دو نفر نیز به اعضای اصلی در شوراها اضافه خواهد شد. نوری بیان داشت: در کلانشهر تهران به طور استثناء دارای 31 نفر عضو اصلی و 12 نفر عضو علی‌البدل خواهیم بود. وی همچنین به مدرک تحصیلی کاندیداهای شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و افزود: در روستاهای زیر 1500 نفر باید کاندیداها سواد خواندن و نوشتن داشته باشند و در روستاهای بالای 1500 نفر با مدرک دیپلم ثبت‌نام به عمل خواهد آمد.وی تصریح کرد: برای کاندیداهای شهرها نیز داشتن مدرک لیسانس برای ثبت‌نام کاندیداها الزامی است. این مقام مسئول همچنین با اشاره به نظارت بر کاندیداها گفت: این کار به عهده وزارت کشور نیست و ما تنها مجری انتخابات هستیم که این کار مربوط به مجلس شورای اسلامی و انتخاب ناظر نیز برعهده مجلس و نمایندگان در هر استان خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه انتخابات یک کار جمعی و همگانی است گفت: اجرای عملی قوانین جدید کار دشواری است و نیاز به تلاش و فعالیت جمعی دارد.منبع/فارس

رییس‌جمهور، استفاده از زمین و اراضی کشور، استفاده از معادن کشور، اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی کشور را چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.

به عنوان یک شهروند معتقدم فارغ از اینکه چه زمانی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی اجرایی شود بصورت کلی  اگر بستر وساختاروشرایط  نطام پارلمانی در ایران فراهم شود عملکرد و نتایج بهتری برای مردم در پی خواهد داشت و نسبت به نظام ریاستی برتری دارد.  

نمایندگان نباید سیاسی کاری و باندبازی کنند،عزل و نصب مدیران ربطی به نمایندگان مجلس ندارد.

انصافا هر کجا مشکلات مردمی را برای پی‌گیری به آقای صابری اطلاع داده‌ایم پی‌گیری کرده است و کوتاهی در این زمینه از وی ندیده‌ایم.  

اوای دنا:عبد الرضا مصری از طراحان اصلی طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان دولتی در واکنش به اظهارات تاج گردون نماینده گچساران و معاون سازمان برنامه دولت اصلاحات که در جلسه علنی امروز مجلس گفته بود دولت فعلی فاسد است و فساد در ارکان آن وجود دارد، گفت: من سه سال در این دولت وزیر بودم و در تمام طول این سه سال مشغول پاک کردن کثافت کاری های دولت اصلاحات بودم که به صورت اختاپوسی در وزارتخانه مربوطه نفوذ داشت. وی اظهار داشت: اگر می خواهیم عقده گشایی کنیم تریبون مجلس جای این کارها نیست.مصری در واکنش به حرف نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این دولت فاسد نیست، شاید اشکالاتی داشته باشد اما من ثابت می کنم که فساد در جاهای دیگر است و البته هیچ دولتی از این موضوع مصون نیست.مصری که به عنوان مخالف یکی از بندهای طرح مذکور صحبت می کرد، گفت: ما می خواهیم با تصویب این طرح جلوی فساد را بگیریم و رای مجلس به تصویب این طرح یک معنای عمومی را به جامعه منتقل می کند. واکنش مصری در پی آن بیان شد که غلامرضا تاجگردون به عنوان پیشنهاد دهنده حذف بخشی از جزئیات طرح مبنی بر اینکه نباید در امور نهادهای غیر دولتی دخالتی کنیم گفت: سالهاست که دولت فاسد است و فساد در ارکان آن وجود دارد!! وی خطاب به مصری از طراحان اصلی طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان دولتی گفت: شما چند سال در این دولت به عنوان وزیر فعالیت داشتید اگر پیشنهادی مطرح می شود که مخالف طرح شما است نباید بگویید نمایندگان می خواهند با از بین بردن فساد مخالفت کنند. وی اظهار داشت: صدر و ذیل قانون باید با هم بخوانند و راه مبارزه با فساد در شرکت شستا این نیست و نباید همه را با چوب فساد زد. نماینده مردم گچساران افزود: اتحادیه انجمن های اسلامی و حوزه علمیه نیز جزو نهادهای غیر دولتی حساب می شوند آیا می توان گفت اساتید آنها نمی توانند جای دیگر کار و یا تدریس کنند.وی با بیان اینکه فساد را باید در جای دیگر دنبال کرد، گفت: نباید در مباحث حقوقی و فنی چیزی بگوییم که شبهه ایجاد شود . تاجگردون یکی از پیشنهاددهندگان حذف عبارت غیردولتی در طرح مذکور بود و معتقد است مجلس نباید به حدود کارمندان و نهادهای غیر دولتی تعرض کند چرا که آنها نه بودجه ای از دولت می گیرند و نمی توان برای آنها تعیین تکلیف کرد که کجاها کار کنند و یا اینکه شغل دیگری نداشته باشند.

اوای دنا-اسدا... رباني‌مهر:بودجه، سندي مالي است كه درآمدها و هزينه‌هاي يك سال شمسي كشور در آن پيش‌بيني شده و تمام امور جاري كشور بر اساس اين سند مالي شكل مي‌گيرد. اين سند از سوي دولت به مجلس پيشنهاد و مجلس پس از بررسي و تصويب براي اجرا به دولت ارسال مي‌كند.اما يكي از مسائل و موضوعاتي كه در سال‌هاي اخير باعث چالش و اختلاف دولت و مجلس بوده، بحث بودجه ساليانه كشور بوده است و اين موضوع بارها در سخنان رئيس قوه مجريه و مقننه و نمايندگان هر دو قوه بيان شده است. اين در حالي است كه اساس اقتصاد كشور، بودجه‌ريزي مناسب پايه‌گذاري شده است و بودجه‌ريزي درست و اصولي مي‌تواند مسير توسعه كشور را هموار سازد. در اكثر كشورهاي توسعه يافته يكي از مسائل مهمي كه در اقتصاد آن‌ها ديده مي‌شود سيستم خوب برنامه‌ريزي بودجه است كه براساس استانداردهاي روز انجام مي‌شود و در نهايت اين بودجه‌ريزي باعث مي‌شود كه بودجه كشور در جهت توسعه و پيشرفت هزينه شود و در نهايت توسعه كشور را به دنبال دارد. اما از مهم‌ترين مشكلات بودجه‌بندي كشور در سال‌هاي اخير چند موضوع مهم بوده كه دولت و مجلس هر دو در اين مشكلات نقش داشته و تاكنون اين مشكلات حل نشده و در بودجه امسال نيز ديده مي‌شود كه در اين جا به مهمترين اين مشكلات اشاره مي‌كنيم:1 – تأخير در اعلام بودجه: طبق قانون دولت موظف است كه هر ساله در زمان مشخص و معين بودجه را به مجلس اعلام كند و مجلس نيز در مدت زمان مشخصي بايد بودجه را بررسي و در نهايت تصويب و براي اجرا به دولت اعلام كند كه اين موضوع در عمل رعايت نمي‌شود و در زمان مشخص دولت بودجه را اعلام نمي‌كند و مجلس نيز در زمان مشخص بودجه را بررسي نمي‌كند و در عمل اين موضوع باعث تأخير در اجرايي شدن بودجه مي‌شود.2- تخصيص در بودجه‌ريزي: متأسفانه بعضي دستگاه‌ها و نهادها كه در امر بودجه‌بندي كشور دخالت دارند تخصص كافي در امر مهم بودجه‌بندي ندارند و بيشتر براساس روند گذشته و بعضي آمارها و مستندات غير كاربردي است و همين باعث مي‌شود كه هر ساله مشكلاتي در بودجه‌بندي كشور داشته باشيم و اين نگاه تخصصي بايد در بودجه حاكم باشد و ديده شود.3- اولويت‌بندي: يكي از مشكلات اساسي در موضوع بودجه عدم توجه به اولويت‌ها مي‌باشد. متأسفانه در بودجه، اولويت‌ها به خوبي ديده نمي‌شود و گاهي وقت‌ها گفته مي‌شود كه به علت نفوذ فلان مسؤول يا نماينده بودجه يك استان زياد در نظر گرفته شده و بعضي استان‌ها نيز از بودجه كافي و مناسب برخودار نمي‌شوند.بودجه‌بندي بايد براساس رعايت اولويت‌ها باشد، يعني استان‌ها بايد براساس توسعه يافتگي از بودجه برخوردار شوند و بودجه عمراني به استان‌هاي كمتر توسعه يافته بيشتر اختصاص پيدا كند تا روند توسعه پايدار به خوبي طي شود و ناعدالتي در بودجه به كمترين حد برسد.4- نقش دولت در بودجه: دولت كه وظيفه اصلي اجرا و عملياتي كردن بودجه را بر عهده دارد بايد سعي كند در زمان مشخص بودجه را به مجلس ارسال كند. دولت بايد در بودجه‌بندي كشور اولويت‌بندي و نگاه تخصصي را رعايت كند و از طرفي در ماه‌هاي ابتداي سال بودجه را به دستگاه‌ها ارائه كند.5- نقش مجلس در بودجه: يكي از اشكالاتي كه به مجلس در موضوع بودجه سالانه كشور گرفته مي‌شود اين است كه مجلس تغييرات زيادي در بودجه انجام مي دهد و از جمله در بودجه سال گذشته ميزان اعتبارات عمراني مجلس و بعضي نهادها را چهل درصد افزايش داده‌اند كه اين چندان مناسب نبوده و مشكلاتي را به وجود آورده است و البته نگاه كارشناسانه مجلس در تصويب بودجه مناسب بر كسي پوشيده نيست، ولي به صورت كلي بايد تغييرات كارشناسي شده و در نهايت در جهت توسعه كشور باشد و محدوديت‌هاي دولت به عنوان مجري و مسؤول اجراي طرح‌ها در نظر گرفته شود كه اميدواريم در بودجه امسال شاهد چنين مشكلاتي از سوي دولت و مجلس نباشيم.واقعيت اين است كه هم اكنون مشكلات زيادي در بخش بودجه وجود دارد و اكثر دستگاه‌ها با مشكل اعتبارات مواجه هستند؛ مثلاً بودجه عمراني در ابتداي سال تخصيص پيدا نمي‌كند و مشكلات جوي باعث مي‌شود كه عملاً اقدامات اجرايي در جهت عمليات اجرايي پروژه‌ها در زمان مناسب خود شكل نگيرد و مشكلاتي براي كشور به وجود آيد كه به نظر مي‌رسد با تعامل مجلس و دولت بعضي از اين مشكلات از بين خواهد رفت.

مجلس ظرفيت هاي خوبي داردكه بايدازاين ظرفيت براي توسعه استان استفاده كردوتوسعه با دخالت درعزل ونصب هاوبكارگيري چندمديرحل نمي شود.  

در نامه هاشمی بر خلاف انتظار مردم اشاره ای به فتنه گران، ‌سران فتنه و اثرات منفی عملکرد فتنه گران در جامعه نشد. اقدام رسایی منجر به عرض اندام حامیان فتنه از تریبون مجلس شد.

واما در خصوص ادعای مجرمانه بودن اظهارت بنده و ارجاع شکایت از بنده به دادستان ویژه روحانیت، اگر این ادعای حضرتعالی را مجرمانه ندانیم، باید آن را حمل بر شوخی در شب یلدا کنیم ...

براساس قانون اصلاح تبصره دو ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا به عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود. اوای دنا:تلفن، یکی از کارآمدترین وسایل ارتباطی است که متاسفانه گاهی از سوی برخی افراد، آگاهانه و یا ناآگاهانه، به وسیله‌ای برای ایجاد مزاحمت تبدیل شده است؛ ایجاد هرگونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه و یا در هر رده سنی برای مشترکان دیگر، مزاحمت تلفنی است. مخابرات استان تهران به مشترکان تلفن ثابت توصیه کرده که بهترین روش برخورد با مزاحمت تلفنی آن است که با مزاحمت گفت‌وگو و پرخاش نکنید، فقط گوشی را بروی تلفن بگذارید و ارتباط را قطع کنید. از آنجایی که تشخیص مزاحمت با شرکت مخابرات است، لذا مشاهده شماره مخاطب در نمایشگر تلفن به معنی کشف مزاحمت تلقی نمی‌شود. در صورت وجود مزاحمت تلفنی به هیچ وجه با آن شماره تماس نگیرید و ضمن مراجعه به مرکز مخابراتی محل خود و یا یکی از چند مکان درج شده در گزارش زیر، با ارائه آخرین قبض پرداختی تلفن یا کارت شناسایی معتبر، درخواست کشف مزاحمت کنید. ضمنا در خصوص استعلامات قضایی انتظامی و همچنین شکایات مربوط به مشترکان، مراکز ذیل پاسخگو هستند.1-اتوبان بعثت، جنب ترمینال جنوب، مرکز مخابرات بعثت، نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.2-خیابان پیروزی، سه راه سلیمانیه، مرکز مخابرات پیروزی، نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.3-خیابان آزادی، بعد از استاد معین، نرسیده به میدان آزادی، مرکز مخابرات شهیدفرد اسدی، نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.4-خیابان ولیعصر(عج)، بین شهید مطهری و شهید بهشتی، جنب بیمارستان 503 ارتش، مرکز مخابرات شهید مطهری، نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.استعلام قضایی جهت دریافت پرینت مکالمات (اعم از ورودی و خروجی) صرفا از طریق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اقدام می‌شود.ریز مکالمات تلفن ثابت به ثابت در سیستم ثبت نمی‌شود.مجازات‌های مزاحمت تلفنیصاحب امتیاز هر خط تلفن، از نظر قانون مسوول سوء استفاده‌های احتمالی از تلفن است و آگاهی نداشتن او از بهره برداری افراد دیگر از خط تلفن برای ایجاد مزاحمت، مسوولیت او را نفی نخواهد کرد. بنابراین توصیه جدی شرکت مخابرات استان تهران به همه مشترکان تلفن ثابت، این است که به افراد ناآشنا و غیر معتمد اجازه بهره برداری از تلفن خود را ندهند و علاوه بر این به اعضای خانواده و به ویژه کودکان و نوجوانان، شیوه استفاده درست از این امکان ارتباطی را آموزش دهند.اما در قانون مجازات‌ها برای افراد که مزاحمت تلفنی برای مشترکان دیگر ایجاد می‌کنند، مواردی پیش بینی شده که شرح زیر است:براساس قانون اصلاح تبصره دو ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا به عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود.برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتی قطع و تجدید ارتباط مستلزم سپردن تعهد از سوی مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود و برای بارسوم شرکت ارتباطی تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفنی کرده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد. طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، بنا به رای مراجع قضایی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.روش صحیح استفاده از سرویس کشف مزاحم توسط کارشناس مرکز مربوط بوسیله تماس تلفنی به شماره آموزش داده می‌شود. توجه داشته باشید که شرکت مخابرات، شماره تلفن فرد مزاحم را به هیچ وجه در اختیار شاکی قرار نمی‌دهد و در صورت لزوم، می‌توانید با مرجعه به مراجع قضایی در خصوص شناسایی فرد مزاحت اقدام نمایید.در صورت تماس افراد ناشناس برای دریافت اطلاعاتی مانند نام، نشانی و... تحت عنوان‌های مامور مخابرات و غیره از ارائه هر گونه اطلاعات خودداری کنید.در صورت شماره گیری اشتباه، تلفن خود را با عذرخواهی قطع کنید. سکوت و قطع کردن تلفن، ضمن این که عملی خیر اخلاقی است، ممکن است سبب شود تا در سیستم مزاحم یابی مخابرات، تماس شما به عنوان مزاحمت تلقی شود. از طریق سایت شرکت www.tct.ir و با بهره گیری از طرح خدمات الکترونیک نیز می‌توانید درخواست کشف مزاحمت کنید.برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی به افراد ناآشنا و غیرمعتمد، اجازه استفاده از تلفن خود را ندهید. در خصوص مزاحمت‌های تلفن همراه از داخل شبکه همراه اول 9990 و خارج از شبکه همراه ول و تلفن ثابت 09129990 واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات ایران تماس بگیرید.کلیه مشترکین شرکت ایرانسل می‌توانند جهت طرح شکایت مزاحمت تلفنی و یا شکایت از پیامک‌های کلاهبرداری از روش‌های زیر اقدام کنند:۱. در صورتی که سیم‌کارت مشترک و سیم‌کارتی که از طریق آن ایجاد مزاحمت شده و یا پیامک کلاهبرداری ارسال شده است هر دو متعلق به ایرانسل باشند، مشترک می‌تواند حسب مورد پس از تکمیل اصل فرم مربوط به مزاحمت تلفنی و یا فرم مربوط به پیامک کلاهبرداری که امضاء و اثر انگشت خود را بر آن ثبت نموده است، به یکی از نمایندگان حقوقی این شرکت در سراسر کشور مراجعه کند. ۲. در صورتی که سیم‌کارت مشترک متعلق به ایرانسل باشد اما شماره‌ای که از طریق آن ایجاد مزاحمت شده و یا پیامک کلاهبردای ارسال شده است اعم از (شماره تلفن همراه و یا تلفن ثابت) متعلق به اپراتوری دیگر باشد، مانند مورد اول، ضرورت دارد تا مشترک پس از تکمیل اصل فرم مربوط که امضاء و اثر انگشت خود را بر آن ثبت نموده است، به یکی از نمایندگان حقوقی این شرکت در سراسر کشور مراجعه کند. توجه : در صورتی که مشترک تلفن ثابت و یا تلفن همراه اپراتوری به غیر از ایرانسل قصد شکایت از یکی از شماره‌های متعلق به ایرانسل تحت عنوان مزاحمت تلفنی را داشته باشد، ضرورت دارد موضوع را از طریق دفاتر حقوقی اپراتور مربوط به خود پیگیری کند. در این صورت موضوع از طریق همکاری دفتر حقوقی اپراتور مذکور و شرکت ایرانسل پیگیری خواهد شد. هشدار برای جلوگیری از سو استفاده احتمالی از تلفناز آنجا که برخی افراد متخلف و سودجو با اجاره تفن با مبالغ بالا از مالکان تلفن و منازل، مبادرت به برقراری ارتباطات بین المللی به صورت غیرقانونی و قاچاق می‌کنند، لازم است شهروندان نسبت به واگذاری منازل و تلفن خود، دقت لازم را داشته باشند زیرا درنهایت عواقب حقوقی و قضایی این امر متوجه مالک خواهد شد. صاحب امتیاز هر تلفن، مسوول سو استفاده‌های احتمالی از آن است. منبع/ایسنا

براي بهبود شرايط کنوني نيازمند اصلاح رويکردها هستيم. حمايت و پشتيباني از دولت بايد با رويکرد مثبت باشد. نه اينکه هر کسي که از دولت حمايت کند را «وکيل الدوله» بخوانند! چرا برخي حمايت از دولت را امر مذمومي مي دانند؟ مگر دولت نماينده مردم نيست؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند، چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه‌ساز فساد شده است و نیز شایسته‌سالاری را به مسلخ تبلیغات‌های افسار گسیخته برده است.

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند. نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

اوای دنا:در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی وزارت کشورمجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات اقدام می کند.طبق ماده ۴ این قانون ترکیب اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات به این شرح می باشد:۱- وزیر کشور ( به عنوان رئیس) ،۲- یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس ،۳- دادستان، ۴-وزیر اطلاعات، ۵- تعداد ۷ نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمبه گزارش مهر، نمایندگان در بررسی ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد حذف دادستان کل کشور را از هیئت اجرایی مرکزی انتخابات داده بودند که این پیشنهاد رای نیاورد و ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با این افراد مشخص شده است.

«ما دانشجویان خواهان تغییر اصلاحیه ماده 35 هستیم»، «ما رییس‌جمهور بدهکار جریان‌های قدرت و ثروت نمی‌خواهیم»، «چند می‌گیری امضا کنی؟»، «مسئولان برای حفظ مردم‌سالاری پیش خدا باید جوابگو باشند»، «اصلاحیه ماده 35 مساوی عدم ورود کاندیدای مستقل»، «رییس‌جمهور وامدار، کجا دارد استقلال؟»، «مردم در انتخابات قیم نمی‌خواهند»، «جمهوریت نظام را قربانی منافع برخی گروه‌ها نکنید»، «اصلاح قانون آری، افساد مالی خیر» و «جمهوریت نظام را ذبح نکنید»، از جمله شعارهایی بود که دانشجویان بر روی پلاکاردهایی برای اعتراض به اصلاح قانون انتخابات نوشته بودند.

اوای دنا-اسدا...رباني مهر: آقايان زارعی،تاج گردون وبزرگواري نمايندگان محترم استان درمجلس بدانندكه مشكلات استان ازطريق عضويت درفراكسيون ها ي سياسي وشركت درجلسات ومخالف وموافق بودن با دولت ومجلس حل نمي شودبلكه بايدبراي توسعه استان سعي كردباحضورفعال درمتن مجلس،گرفتن امتيازات كلان استاني وتوسعه زيربناهابه توسعه استان كمك كنند ودرطرح هاي بزرگ مجلس بالاخص دربخش اقتصادي مشاركت فعال داشته باشندوتنهاتماشاگرنباشند واين مي تواندبه توسعه استان كمك كند. روز شهادت سيد حسن مدرس در حالي به عنوان روز مجلس نامگذاري شده است كه خصوصيات بارز اخلاقي و اجتماعي آن شهيد بزرگوار مي‌تواند الگوي عملي و رفتاري براي همه مسؤولان بالاخص نمايندگان مجلس باشد، ديانت و سياست در كنار شجاعت و مردمي بودن از ويژگي‌هاي شهيد مدرس بوده و همين روحيه انقلابي وي باعث شده كه دشمنان تحمل او را نداشتند و در نهايت وي را به شهادت رساندند اما همان رفتار و كردار باعث شد كه ياد و نام آن شهيد بزرگوار تا هميشه در اذهان باقي بماند. مجلس شوراي اسلامي يكي از قواي مستقل كشور است كه دو وظيفه مهم نظارت و قانونگذاري را دارد، نظارت بر حسن اجراي امور و ديگري قانونگذاري كه محور توسعه كشور است و بايد پذيرفت كه يكي از راهكارهاي اساسي توسعه در كشور و يا در كل كشورهاي دنيا، وجود مجلس قوي، متخصص و كاردان است كه بتوانند قوانين خوب تصويب كنند و در جهت توسعه و ارائه راهكار براي حل مشكلات گام بردارند. يكي از مشكلات كشور در سال‌هاي اخير ضعف بخش نظارت است كه باعث ايجاد مشكلاتي در جامعه شده است و تقويت اين بخش مهم در كشور مي‌تواند حركتي بزرگ در جهت جلوگيري از بعضي سوءاستفاده‌ها باشد كه متأسفانه در كشور از گذشته تا امروز وجود داشته و انتظار مي‌رود مجلس نهم راهكار اساسي براي اين موضوع در نظر گرفته و بعد نظارتي مجلس را تقويت كند، اما در بخش قانونگذاري نيز موضوعي كه وجود دارد اين است كه هنوز در خيلي از بخش‌ها از جمله در بخش اقتصاد مشكلاتي را داريم كه ريشه بسياري از آن‌ها قانونگذاري است و البته در كنار آن اجراي ضعيف نيز موضوع را سخت‌تر و پيچيده‌تر مي‌كند و اين مي‌تواند در اولويت كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باشد كه با اصلاح بعضي قوانين دست و پاگير سعي كنند در جهت حل مشكلات قوانين مناسب و كارشناسي شده به تصويب برسانند. اما در بخش استاني موضوع مهمي كه وجود دارد اين است كه نقش نمايندگان در توسعه استان بسيار تأثيرگذار است، نمايندگان مي‌توانند با رايزني از طريق مسؤولان كشوري و وزارتخانه‌ها امتيازات و اعتبارات خوبي را براي توسعه استان بگيرند و در نهايت در جهت توسعه استان تأثيرگذار باشند. نمايندگان اكثراستانها دراين چندروزبابرگزاري نشست هاي خبري وديداربامردم واصحاب رسانه گزارش عملكردخودررااعم ازتهيه طرح وپيشنهاد،برگزاري نشست بامسولان كشوري واستاني وبررسي مشكلات استان و...مي دهندوچه خوب است نمايندگان استان نيزبه اين طريق گزاغرشي ازعملكردخودرابه مردم مي دادند تامردم درجريان امورقرارمي گرفتند. بسياري از استان‌هاي توسعه يافته كشور از شاخصه وجود نمايندگان مقتدر و متعهد و كارآمد برخوردار هستند و اين استان نيز به دلايل مختلف از توسعه كافي برخوردار نبوده، هر چند در بسياري از مسائل زيربنايي پيشرفت‌هاي زيادي داشته است اما به هر حال اينكه نمايندگان فعلي استان در مجلس نهم بايد سعي كنند از نقش مهم نمايندگي در جهت توسعه استان استفاده كنند و اقدامات آن‌ها مي‌تواند گامي مؤثر در جهت توسعه استان باشد. آقايان زارع،تاج گردون وبزرگواري نمايندگان محترم استان درمجلس بدانندكه مشكلات استان ازطريق عضويت درفراكسيون ها ي سياسي وشركت درجلسات ومخالف وموافق بودن با دولت ومجلس حل نمي شودبلكه بايدبراي توسعه استان سعي كردباحضورفعال درمتن مجلس،گرفتن امتيازات كلان استاني وتوسعه زيربناهابه توسعه استان كمك كنند ودرطرح هاي بزرگ مجلس بالاخص دربخش اقتصادي مشاركت فعال داشته باشندوتنهاتماشاگرنباشند واين مي تواندبه توسعه استان كمك كند.

اوای دنا:طی حکمی از سوی رئیس سازمان بهزیستی فضل‌الله اتابک به عنوان مدیرکل جدید بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.امروز مراسم تودیع و معارفه مدیرکل قدیم و جدید اداره کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد با حضور رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد.فضل‌الله اتابک از کلیه مدیران و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی، استاندار وقت و مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد و گفت: امیدواریم در افق روشن و از ابتدای راه شاهد همکاری و همراهی مسئولین و متولیان امر جهت رفع مشکلات معلولین باشیم.مدیرکل جدید سازمان بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مردم این خطه از سرزمین ایران اسلامی به نظام و آرمان‌های آن پایبند بوده و از هیچ خدمتی فروگذار نیستند که مصداق آن رشادت‌ها و جوانمردی این مردم در طول هشت سال دفاع مقدس است.در پایان این مراسم از خدمات قباد مبشری مدیرکل سابق این سازمان قدردانی شد. فضل الله اتابک مسولیت بهزیستی بخش لنده ،حراست دانشگاه ازاد ، مدیرکل بهزیستی استان و کارشناس سازمان هدفمندی یارانه های کشور را در کارنامه خود دارد. اوای دنا ضمن تقدیر از خدمات دکترمبشری برای اقای اتابک ارزوی موفقیت می نماید.