نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم درخصوص استیضاح‌‌های مکرر وزرا، نامزدهاي مرتبط با پرونده رحیمی، کارشکنی‌های دلواپسان و همچنین ممنوعیت رسانه‌ای لیدر جریان اصلاحات توضیحاتی ارائه کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم درخصوص استیضاح‌‌های مکرر وزرا، نامزدهاي مرتبط با پرونده رحیمی، کارشکنی‌های دلواپسان و همچنین ممنوعیت رسانه‌ای لیدر جریان اصلاحات توضیحاتی ارائه کرد.  پیش از آنکه معاون اول محمود احمدی‌نژاد روانه زندان شود، به رئیس خود نامه‌ای نوشت و در آن به ١٧٠ نامزد انتخاباتی اشاره کرد که با واسطه از او کمک مالی دریافت کرده بودند. محمدرضا تابش در همین زمینه به تعلل صورت‌گرفته درخصوص انتشار نام ١٧٠ نامزد مجلس که متهم به دریافت کمک مالی از محمدرضا رحیمی شده ‌بودند، اشاره دارد و به ایلنا گفته: «تعاملات و رایزنی‌هایی با قوه‌قضائیه انجام گرفت و در پی آن سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز اعلام کرد، این مسئله در تأیید صلاحیت نمایندگان مورد توجه قرار خواهد گرفت که امیدواریم این مسئله محقق شود.  البته بهتر بود پس از درخواست برخی از نمایندگان، اسامی این افراد منتشر می‌شد تا نمایندگان هم توضیحات خود را ارائه کنند تا ابهامی در این خصوص باقی نمی‌‌ماند؛ چراکه ممکن است این مبالغ را صرف امور عام‌المنفعه کرده باشند». این نماینده اصلاح‌‌طلب مجلس همچنین با تأکید بر آغاز فعالیت انتخاباتی جبهه اصلاحات برای حضور پرقدرت در انتخابات مجلس، اعلام کرد: «جناح‌‌های اصلاح‌‌طلب از مدت‌ها پیش اقدامات مقدماتی برای انتخاب نامزدهای خود و معرفی آنان به مردم را آغاز کرده‌‌اند، اما تا زمانی که این اطمینان ایجاد نشود که صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی در چارچوب ضوابط و معیارهای قانونی و ارزش‌‌های نظام تعیین می‌شود، نمی‌توان با قطعیت صحبت کرد». تابش همچنین با اشاره عدم امکان استفاده از نام و تصویر رئیس دولت اصلاحات در فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌‌طلبان، معتقد است: «بی‌‌‌شک رئیس دولت اصلاحات، مهم‌ترین مرجع این جبهه است و مردم نیز این جریان را به نام ایشان شناخته و به آن اعتماد دارند و در صورتی که امکان بیان دیدگاه‌‌ها و حضور رسانه‌ای برای ایشان فراهم نباشد، نوعی تبعیض علیه اصلاح‌‌طلبان صورت خواهد گرفت و تنها راهکار عبور از این وضعیت نیز بازگشت به قانون است». او این نکته را تبعیض و عاملی بازدارنده برای جریان اصلاحات عنوان کرد و  از دستگاه قضائی خواست صریحا درخصوص صدور این حکم اظهار نظر کرده و اعلام کند بر اساس کدام ماده قانونی چنین حکمی صادر شده ‌است.     منبع/ایلنا

حجت‎الاسلام محسنی‎اژه‎ای ظهر امروز در استان گلستان اظهار کرد: مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و دیروز ابلاغ شده است. خبرگزاری فارس: حجت‎الاسلام محسنی‎اژه‎ای طی سخنانی اظهار کرد: مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و دیروز ابلاغ شده است. وی تصریح کرد: مهدی هاشمی سه جرم داشته که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی هر یک از جرایم، مجازات مستقل می‎گیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده قانونی اشد آن حکم اجرا می‎شود. محسنی‎اژه‎ای با بیان اینکه مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت که دادگاه بدوی آنها را ادغام کرد، افزود: مهدی هاشمی اتهامات دیگری در کیفرخواست داشت‌ که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی با هم ادغام کرد و اعلام کردند درست است که عناوین جرایم مختلف است اما یک فعل و یک جرم نیست لذا برخی اتهامات ایشان ادغام و از برخی تبرئه شدند. معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: مهدی هاشمی در خصوص جاسوسی تبرئه شد اما برخی مسائل امنیتی مانند اختلاس و ارتشاء را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجدیدنظر نیز با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی تائید کرد. محسنی‎اژه‎ای افزود: در مورد اختلاس طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد مجازات بین هفت تا 10 سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا 10 سال خواهد بود طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد. وی بیان داشت: در مورد رشوه نیز طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا 10 سال مجازات می‎شود که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال در نظر گرفته می‎شود، مسائل امنیتی نیز بین دو سال تا پنج سال است که طبق این ماده قانونی باید اکثریت مجازات درنظر گرفته شود. محسنی‎اژه‎ای اظهار کرد: حکم مهدی هاشمی در مقام اجرا یکی از اینها که بالاتر است اجرا می‎شود یعنی عملا 10 سال اجرا خواهد شد. وی در خصوص پرونده بقایی گفت: طبق قانون پرونده ایشان رسیدگی خواهد شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از خارج شدن بند پیشنهادی استانی انتخابات مجمع از دستورکار سیاست‌های کلی انتخابات خبر داد و گفت: این طرح به عهده مجلس و شورای نگهبان خواهد بود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش فارس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که صبح امروز شنبه 16 خرداد در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد با بیان اینکه بحث امروز مجمع پیرامون سیاست‌های کلی انتخابات ادامه یافت، اظهار داشت: ما در این جلسه دو بحث مهم را پشت سر گذاشتیم؛ طرح اول درباره پیشنهادات جدید مجلس برای ایده استانی، شهرستانی شدن انتخابات مجلس بود که در سیاست‌های کلی ارائه شود و در این زمینه بحث‌های طولانی صورت گرفت. رضایی با بیان اینکه موافقان و مخالفان درباره این طرح صحبت کردند افزود: عده‌ای معتقدند که این طرح باعث می‌شود افراد نخبه و با قابلیت‌های بیشتر وارد مجلس شوند اما مخالفان معتقدند که این طرح به مطالعات عمیق‌تری از سوی دانشگاهیان و مراکز پژوهشی نیاز دارد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بنابراین در مجموع و پس از رأی‌گیری این طرح حذف شد و قرار شد فعلاً در سیاست‌های کلی مطرح نشود. لذا به عنوان بند پیشنهادی از سیاست‌های کلی انتخابات خارج شد و مدافعان نتوانستند اعضاء را برای اینکه این طرح از بندهای سیاست‌های کلی باشد، قانع کنند. وی گفت: این طرح به عهده مجلس و شورای نگهبان خواهد بود و فعلاً ضرورتی برای طرح آن در سیاست کلی انتخابات که در مجمع در حال بررسی است وجود ندارد. رضایی همچنین تصریح کرد: جمهوری اسلامی از وقتی که مردم سالاری دینی را رعایت کرده بهترین نرم را در منطقه دارد و تا کنون بیش از 30 انتخابات برگزار کرده است اما بحث سیاست‌های کلی انتخابات استفاده از تجارب گذشته و بهره بردن از نرم‌های مردم‌سالاری است. لذا سیاست‌های کلی، آرمانی و با استانداردهای بالا بحث می‌شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اشکالات ورود قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها به انتخابات گفت: ما بندی را تصویب کردیم که درباره ممنوعیت ورود قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، و شرکت‌های دولتی و عمومی در دسته‌بندی سیاسی و جناحی و انتخاباتی و همچنین جانب‌داری از داوطلبان است. وی در عین حال یادآور شد: ورود افراد به صورت شخصی و بدون استفاده از موقعیت حقوقی از قوای سه‌گانه به انتخابات بلامانع است ولی وزارتخانه یا وزیر یا دستگاه‌های عمومی همچون شهرداری، شورای شهر، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه به عنوان قوه و نهاد نمی‌توانند از لیست و جناح خاصی حمایت کنند و هر نوع حمایت تشکیلاتی قوای سه‌گانه در انتخابات ممنوع می‌شود. رضایی در عین حال تأکید کرد: مجریان و ناظران انتخابات حق جانب‌داری از داوطلبان را ندارند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در ابتدای جلسه امروز رئیس و اعضای مجمع به روح بلند حضرت امام(ره) درود فرستادند و خاطراتی را از امام نقل کردند و همچنین سالگرد رهبری رهبر معظم انقلاب را نیز تبریک گفتند. وی ادامه داد: اعضاء همچنین حادثه 15 خرداد را نیز گرامی داشته و خاطراتی از آن حادثه را که تا کنون در کشور گفته نشده بود مطرح کردند و این برای افکار عمومی رویداد مناسبی است که بدانند امام چگونه انقلاب را از 15 خرداد آغاز کرد و توانست سکان کشتی جمهوری اسلامی را در میان طوفان‌ها هدایت کند و انقلاب را به پیروزی برساند. رضایی در ادامه این نشست خبری با اشاره به مسائل منطقه اظهار داشت: ما همچنان درباره مسائل منطقه شاهد کشتار وحشیانه ملت یمن به دست ارتش سعودی هستیم و متأسفانه سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه دبیرکل سازمان ملل در سکوت غیر قابل قبولی هستند و تلاشی برای جلوگیری از خونریزی نمی‌کنند. فرمانده اسبق سپاه پاسداران با اشاره به 10 میلیون آواره سوری، 6 میلیون آواره عراقی و بیش از 15 میلیون آواره یمنی، خاطرنشان کرد: جنگ‌های فعلی منطقه از بی‌سابقه‌ترین حوادث نا امنی در خاورمیانه است که به نظر می‌رسد سازمان‌های بین‌المللی باید به این خونریزی‌ها پایان دهند. وی با بیان اینکه نیروهای یمنی ناچار شده‌اند حرکت‌هایی را در عبور از عربستان انجام داده و از حق خود دفاع کنند، افزود: باید از گسترش این حوادث در خاورمیانه جلوگیری کرد، هرچند که منطقه ما آبستن گسترش این جنگ‌ها شده و هم احتمال حوادث جدیدی وجود دارد. رضایی در همین زمینه به لزوم شکل‌گیری بسیج همگانی، بین‌المللی و بسیج کشورهای اسلامی برای پایان دادن به جنگ‌های فعلی اشاره کرد و گفت: عده‌ای می‌خواهند که این عقب‌ماندگی‌ها در منطقه ادامه یابد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام آن را حاوی نکات بسیار مهمی عنوان کرد و افزود: ما در مجمع و در سیاست‌های کلی رهنمودهای ایشان را در نظر می‌گیریم و در سیاست‌های جدید آن را اعمال خواهیم کرد. وی راه امام را راه سعادت‌بخش ملت ایران عنوان کرد و گفت: هر تحریف و انحرافی از راه امام جز اینکه پیشرفت ما را عقب بیندازد نتیجه دیگری نخواهد داشت. رضایی درباره هزینه کاندیداها برای انتخابات و بررسی این مسئله در سیاست‌های کلی مجمع اظهار داشت: این مسئله در سیاست‌های قبلی تصویب شد و قرار است که نظارت دقیقی بر هزینه‌های کاندیداها صورت بگیرد و قوانین لازم در مجلس نوشته شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه منابع تبلیغاتی داوطلبان انتخابات کاملاً مبهم و آسیب‌پذیر است، خاطرنشان کرد: هرکس چیزی را به داوطلبان نسبت می‌دهد و از این رو مجمع می‌خواهد کلاً هزینه‌های انتخابات شفاف شود. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره تأکید حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه نباید بگذاریم عملیات 11تیر، برای مذاکرات مانند عملیات کربلای 4 لو برود، تصریح کرد: به هر حال طرفداران و اعتراض‌کنندگان به تیم مذاکره‌کننده جزء‌ مذاکرات محسوب می‌شود و آنچه که آنها می‌گویند در واقع اظهار عقیده‌ای است که بخشی از مذاکرات را شامل می‌شود و از این رو نباید آن را بیرون از مذاکرات قلمداد کرد. رضایی با تأکید بر اینکه همه حق دارند که نظر خود را بگویند تا دنیا دچار اشتباه محاسباتی نشود، یادآور شد: ما نباید به طرفداران یا معترضان اهانتی کنیم و آنچه که در صحنه بروز داشته می‌شود اعتقادات طرفداران و معترضان ملت ایران است و این صدا باید به گوش دنیا برسد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان درباره ادعای برخی رسانه‌های خارجی برای ورود ایران به سوریه، خاطرنشان کرد:‌ چنین بحثی در میان مسئولان ایران نشده است و سیاست ما از اول تا کنون روشن و به صورت کمک‌های انسانی و مستشاری بوده است. لذا کمک و ارسال نیروهای مستقیم ایران در دستگاه‌های مسئول صورت نگرفته است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: امروزه با کمال تأسف از برخی تریبون ها و حلقوم ها «ما نمی توانیم» شنیده می شود

معاون اول قوه قضائیه گفت: همه به فکر انجام وظیفه هستند و حوادثی مانند انتخابات 88 در انتخابات مجلس دهم اتفاق نخواهد افتاد.به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ انفال و منابع طبیعی و محیط زیست اظهار کرد: این‌ها همه از سرمایه‌های ملی کشور به حساب می‌آیند که باید در حفظ آن در کشور بکوشیم. معاون اول قوه قضائیه گفت: نباید به خاطر منافع زودگذر این منابع مورد دستبرد، تجاوز و تعدی قرار گیرند و امروز دستگاه‌های مختلف به طور نسبی نه به طور صددرصد به فکر افتادند تا در حفظ این منابع بکوشند. محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: دولت و قوه قضائیه تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا چه آن‌های که از قبل به صورت غیرقانونی به منابع تجاوز کردند و چه کسانی که اکنون در این فکر هستند با آن‌ها برخورد شود‌ و تلاش ما بر این است هر آنچه که به صورت غیرقانونی رفته دوباره برگردد. محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده مهدی هاشمی تصریح کرد: این پرونده در مرحله تجدیدنظر است و همه بدانند که عناوین آن هم اقتصادی و هم امنیتی است. معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این پرونده نسبت به سایر پروندها هیچ تأخیری در آن نبوده و روال عادی خود را طی می‌کند. وی در پاسخ به سئوال فارس که آیا طولانی شدن رسیدگی به پرونده شائبه‌ای در نزد افکار عمومی ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: هیچ تأخیری در رسیدگی به این پرونده وجود نداشته و مراحل قانونی طی می‌شود. معاون اول قوه قضائیه افزود: نتیجه این پرونده در دادگاه بدوی در اسفندماه مشخص شد و با توجه به تعطیلات ایام عید نمی‌توان تأخیری بر آن متصور شد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار فارس در خصوص این که انتخابات مجلس دهم و تحرکات احتمالی فتنه‌گران خاطرنشان کرد: همه به فکر انجام وظیفه هستند و حوادثی مانند انتخابات 88 در انتخابات مجلس دهم اتفاق نخواهد افتاد.

دبیرکل حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه با پذیرش توافق لوزان اوضاع کشور گل و بلبل نمی‌شود، گفت: 70 درصد مشکلات ما ریشه در درون کشور دارد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرگزاری فارس از گچساران، مصطفی کواکبیان بعدازظهر امروز در جمع اصلاح‌طلبان این شهرستان با بیان اینکه از جمله اهداف دولت‌ها از دیدگاه امام علی(ع) اصلاح جامعه است، افزود: مسئولان باید دنبال این راه باشند. وی افزود: سازندگی و پیشرفت جامعه در زیرساخت‌ها غیر از بحث اقتصاد است و داشتن سد و نیروگاه غیر از معیشت مردم بوده که باید دولت دنبال کرده و به عدالت رفتار کند. دبیر حزب مردم‌سالاری تصریح کرد: واقعیت این است اگر به سمت عمل کردن عادلانه حرکت کنیم اخلاق جامعه نیز شکل بهتری می‌گیرد. کواکبیان با اشاره به برخی مطالبات فرهنگیان اظهار کرد: مطالبات فرهنگیان این نیست که حقوقشان کم است بلکه اعتراض به تبعیضاتی است که میان حقوق فرهنگیان و دیگر شرکت‌ها قائلند. وی ادامه داد: معتقد هستم به میزان پیشرفت و سازندگی اگر خواهان موفقیت هستیم باید بحث عدالت در همه زمینه‌ها جدی گرفته شود. کواکبیان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه با «دزد دزد گفتن دزدی کم نمی‌شود» گفت: طرف سخنان رهبری ما که نیستیم زیرا خارج از دولت هستیم مقام معظم رهبری به مجلس، دولت و قوه قضائیه می‌گویند. دبیرکل حزب مردم‌سالاری اظهار کرد: به شخصی به عنوان بابک زنجانی با سن و سال کم دو میلیارد و 700 میلیون یورو نفت داده‌اند، معادل 11 هزار میلیارد تومان اما موفق نشدند بیشتر از پنج الی 6 هزار میلیارد را اخذ کنند. کواکبیان ادامه داد: وزیر کشور قرار بود در مجلس در خصوص پول‌های کثیف حرف بزند، کاش نمی‌آمد زیرا هیچ چیزی نگفت فقط عذرخواهی کرد و رفت که اگر قرار است عدالت جدی باشد باید از مسائل این‌چنینی جلوگیری شود. کواکبیان با اشاره به فعالیت خود در مجلس هشتم گفت: در آن زمان تحقیق و تفحص از معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم در دستور کار قرار گرفت اما هیئت رئیسه گفت ما نمی‌توانیم از معاون اول تحقیق و تفحص داشته باشیم باید از وزرا تحقیق کنید. دبیر کل حزب مردم‌سالاری ادامه داد: اگر دولت و مجلس و دوستان قوه قضائیه پیگیر سخنان رهبری در بحث برخورد با مفاسد هستند، باید تلاش کنند که چه کسانی پول گرفته‌اند، مگر چه اشکالی دارد اسامی آنها منتشر شود. کواکبیان اظهار کرد: اعتقاد من بر این است که خواسته رهبری نباید بر زمین بماند و قوه قضائیه ، مجلس و دولت باید عمل کنند و این خواسته مردم نیز است. وی با بیان اینکه بر اساس آمار ارائه شده توسط وزیر بهداشت بسیاری از بیماری‌ها ریشه در فقر جامعه داشته است، گفت: معضلاتی که در جامعه وجود دارد می‌تواند زمینه‌ساز این مشکلات باشد. کواکبیان با بیان اینکه قبول ندارم در توافقات دیپلماتیک قرار است همه مشکلات حل شود، گفت: در این صورت شاید 30 الی 40 درصد رفع تحریم اثرگذار باشد و 60 الی 70 درصد باقی مانده باید در داخل کشور مرتفع شود. دبیرکل حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه با پذیرش قطعنامه لوزان اوضاع کشور گل و بلبل نمی‌شود، گفت: دلواپسان دیگر دلواپسی را کنار بگذارند اجازه بدهند دولت با پشتوانه رأی مردم و تأیید رهبری به کار خود ادامه دهند. وی با بیان اینکه رهبری به تیم مذاکره‌کنندگان اعتماد دارند، گفت: بعضی‌ها دائماً از تیم هسته‌ای فکت شیت می‌خواهند و این به معنی عدم اعتماد به تیم هسته‌ای است. کواکبیان خاطرنشان کرد: بسیار خوشبین هستم که مذاکرات تا 10 تیرماه نتیجه‌بخش باشد و ما بتوانیم مذاکرات را به سرانجام مقصود به نفع ملت ایران، نظام و ارزش‌های انقلاب به پایان برسانیم. دبیرحزب مردم‌سالاری ادامه داد: کسانی قصد دارند چوب لای چرخ مذاکرات بیندازند زیرا فکر می‌کنند دوره‌ای مشابه مذاکرات استانبول، بغداد، مسکو و آلماتی است که با تلف کردن هفت الی هشت سال زمان؛ حاصل آن تنها قطعنامه علیه ملت ایران شود. کواکبیان افزود: یا باید راه گذشته انتخاب شود یا راهی که مفهوم آن بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع نیروهای سپاه مبنی بر نرمش قهرمانانه عنوان شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بحث مذاکرات باید برد ـ برد در نظر باشد اگر طرف مقابل بردی نداشته باشد توطئه‌ای جدید طراحی می‌کند. دبیر حزب مردم‌سالاری عنوان کرد: کسانی که دلواپس هستند چند ماهی دیگر نیز تحمل کنند زیرا مذاکرات رصد می‌شود اگر بحث خطی و جناحی داشته باشند، موضوع دیگری است اما اگر واقعا دلسوز هستند اجازه بدهند مذاکرات به خوبی پیش برود. کواکبیان یادآور شد: افتخار ما این است که با اجماع ملی و همبستگی کامل مردم مسائل هسته‌ای و مذاکرات در حال اجراست.

علیرضا جمشیدی سخنگوی سابق قوه قضائیه به عنوان رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی انتخاب شد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، به دنبال استعفای رییس سازمان تعزیرات حکومتی، مراسم تودیع و معارفه رییس جدید این سازمان، روز دوشنبه مورخ هفتم اردیبهشت ماه جاری برگزار می گردد. بنابر این گزارش، علیرضا جمشیدی، با حکمی از سوی مصطفی پورمحمدی به سمت معاون وزیر دادگستری و رییس جدید سازمان تعزیرات حکومتی منصوب گردید. علی مژدهی، رییس پیشین سازمان تعزیرات حکومتی، به منظور شرکت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، استعفای خود را به وزیر دادگستری تقدیم کرد که با موافقت وی همراه شد. علیرضا جمشیدی در سوابق خود سخنگویی قوه قضاییه را در دوره دوم ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر عهده داشته است. وی همچنین از اساتید دانشگاه علوم قضایی کشور نیز است.

رئیس سازمان زندان‌های کشور گفت: تا پایان شش ماه اول سال‌جاری مجازات حبس الکترونیکی به جای مجازات زندان در تمام نقاط کشور اعمال می‌شود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  علی‌اصغر جهانگیر ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: بالا بودن بیکاری و کمبود مکان‌های مورد نیاز تخصصی باعث شده بزه سرقت در استان‌ها محروم به خصوص کهگیلویه و بویراحمد رشد داشته باشد. رئیس سازمان زندان‌های کشور، تلاش برای ایجاد شرایط متوازن در استان را در کاهش جرایم و بزه سرقت مؤثر دانست و بیان کرد: تورم کیفری در سال‌های اخیر منجر به افزایش تعداد زندانیان در کشور شده که سالانه 500 هزار نفر وارد زندان‌های کشور می‌شوند. وی گفت: استفاده از حبس خانگی، مجازات‌های جایگزین و انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه از اقدامات مورد نیاز برای جایگزین کردن مجازات زندان است و زندان در جاهایی اتخاذ شود که امکان ایجاد مجازات جایگزین حبس نباشد. جهانگیر عنوان کرد: 25 درصد زندانیان کشور و 32 زندانیان استان کهگیلویه و بویراحمد تحت قرار هستند که باید هر چه سریع‌تر وضعیت این افراد تعیین تکلیف شود. رئیس سازمان زندان‌های کشور کمبود دادیار و بازپرس در دادسراهای استان را از عوامل مهم افزایش زندانیان تحت قرار دانست و گفت: همین موضوع باعث شده که به پرونده‌ها به موقع رسیدگی نشود. وی بیان کرد: نباید زندان به محلی برای نگهداری بدهکاران دیه، مهریه و نفقه تبدیل شود که در حال حاضر هفت هزار بدهکار دیه در زندان به سر می‌برند که تلاش می‌کنیم با انجام اقدامات مورد نیاز این افراد از زندان آزاد شوند. جهانگیر اضافه کرد: تلاش می‌کنیم کسانی که به نوعی مرتکب تخلف می‌شوند را به جای نگهداری در زندان در حبس خانگی و یا (حبس الکتروینکی) نگهداری کنیم که سالانه 30 تا 40 هزار نفر از این طریق مجازات شوند که در حال حاضر این نوع مجازات در استان‌های تهران و اصفهان اعمال می‌شود و تا پایان شش ماه اول سال در تمام استان‌های کشور اعمال می‌شود. رئیس سازمان زندان‌های کشور بیان کرد: برای آموزش و بازگشت افراد به زندانی شرافتمندانه برنامه‌های مختلفی از مرحله نهضت سواد‌آموزی تا دانشگاه در زندان انجام می‌شود و همچنین برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزش اشتغال ارائه می‌شود. وی ادامه داد: بر اساس آمار بیش از 70 درصد کسانی که وارد جامعه می‌شوند افراد فقیر هستند که ما مبالغی به عنوان وام در اختیار خانواده این افراد قرار می‌دهیم تا از آسیب‌پذیری خانواده‌های زندانیان جلوگیری شود. جهانگیر با بیان اینکه نیمی از جمعیت زندانیان را زندانیان مواد مخدر تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: اردوگاه‌های جدید برای نگهداری معتادان و جداسازی از زندانیان در حال ایجاد است که معتادان در اردوگاه‌های کار نگهداری می‌شوند. رئیس سازمان‌ زندان‌های کشور، با بیان اینکه کمتر از سه درصد آمار زندانیان را زنان تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: کاهش جمعیت کیفری از جمله سیاست‌های قوه قضائیه است که باید مورد توجه تمام مسئولان قضایی قرار گیرد.   منبع/فارس

دولت محترم که خود را در ماجرای علی مطهری دغدغه‌مند نشان داد لازم بود نسبت به جنایت فرودگاه جده که تبدیل به یک خشم عمومی در ایران از آل‌سعود شده است نیز واکنش نشان می‌داد تا از اتهام نگاه دوگانه و سیاسی به موضوعات اجتماعی مبرا شود. اگرچه ماجرای جنایت جده یک موضوع بین‌المللی بوده و قطعا ابعاد مختلف این جنایت در هیچ چارچوبی قابل قیاس با واقعه شیراز نیست اما رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و اطلاعاتی را برای پیگیری ماجرای علی مطهری بسیج کرد. سرویس سیاسی پایگاه 598 - بهزاد مهرکش/ همه را برای پیگیری ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز بسیج کرده بودند. مسؤولان دولتی استان فارس هم که این موضوع را در صدر امور در دست اقدام خود گذاشته بودند. دولت تمام دستگاه‌های امنیتی کشور را به خط کرد تا مشخص شود چه کسانی بودند که در شیراز با  علی مطهری زد و خورد کردند. استاندار به تهران فراخوانده شد. به او هشدار داد که اگر ماجرا مشخص نشود باید از سمت خود استعفا دهد. وزارت اطلاعات و وزارت کشور با دستور مستقیم رئیس‌جمهور موظف به پیگیری ماجرا شدند. وزارت کشور کمیته ویژه‌ای در این زمینه تشکیل داد و آن را برای بررسی بیشتر به شیراز اعزام کرد. در نهایت افراد شناسایی شدند و برخی از منابع خبر از صدور قرار برای آنها دادند. به گزارش «وطن امروز»، همه این دستورات و اقدامات دولتی در یک بازه زمانی کوتاه‌ رخ داد. عزم و اراده دولت برای پیگیری ماجرای درگیری این آقازاده برای همه آشکار شد. حامیان دولت از اینکه دولت آنها نسبت به این ماجرا حساسیت نشان داد؛ خرسند بودند اما آیا این حساسیت درباره سایر شهروندان هم وجود دارد؟ هنوز دولت و در راس آن شخص رئیس دولت نه‌تنها اقدام خاصی درباره تعرض 2 پلیس سعودی به 2 نوجوان زائر ایرانی در فرودگاه جده انجام نداده بلکه از اتخاذ موضعی حداقلی در این‌باره نیز خودداری کرده است. دولت محترم که خود را در ماجرای علی مطهری دغدغه‌مند نشان داد لازم بود نسبت به جنایت فرودگاه جده که تبدیل به یک خشم عمومی در ایران از آل‌سعود شده است نیز واکنش نشان می‌داد تا از اتهام نگاه دوگانه و سیاسی به موضوعات اجتماعی مبرا شود. اگرچه ماجرای جنایت جده یک موضوع بین‌المللی بوده و قطعا ابعاد مختلف این جنایت در هیچ چارچوبی قابل قیاس با واقعه شیراز نیست اما رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و اطلاعاتی را برای پیگیری ماجرای علی مطهری بسیج کرد ولی جز واکنش معمول وزارت امور خارجه و توضیحات مبهم سازمان حج و زیارت، عملا دولت نسبت به این جنایت سعودی‌ها موضع سکوت اتخاد کرده است. سکوت حسن روحانی و وزیر امور خارجه در این باره در حالی است که رؤسای دو قوه دیگر درباره هتک‌حرمت 2 نوجوان ایرانی موضع صریح گرفتند و رئیس قوه قضائیه خواستار اشد مجازات برای 2 پلیس سعودی شد. البته نگاهی به رفتار دولت یازدهم در دیگر موضوعات مشابه نیز این استاندارد دوگانه را تقویت می‌کند. رفتار دولت و سخنرانی حسن روحانی درباره ماجرای اسیدپاشی اصفهان که بلافاصله دستاویزی برای روزنامه‌های زنجیره‌ای و البته رسانه‌های ضدانقلاب در حمله به قشر متدین جامعه و فریضه امر به معروف شد هنوز از یادها نرفته است اما در مقابل و در جریان ضرب و جرح جانباز کرمانی در نشست اصلاح‌طلبان کرمان، نه‌تنها شاهد اقدامی از سوی دولت نبودیم بلکه دولتی‌ها و شخص رئیس دولت از اتخاذ موضع نیز در این ماجرا خودداری کردند. سکوت دولت در این ماجرا حتی با واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شد و او صراحتا از وزیر کشور خواست این موضوع را نیز پیگیری کند اما آنچه اکنون مهم به نظر می‌رسد، بعد ملی و البته بین‌المللی جنایت سعودی‌ها در فرودگاه جده است. عمل شنیع تعرض 2 پلیس سعودی به 2 نوجوان زائر ایرانی آن هم در کشوری که حاکمان آن خود را خادم‌الحرمین می‌دانند موضوعی نیست که در قالب مسائل حزبی و سیاسی به آن نگاه شود. ماجرای جده به عزت و شرف ملی ما مربوط می‌شود. فراگیر شدن خشم و نفرت عمومی در شبکه‌های مجازی، تشکیل کمپین‌های تحریم عمره، حضور 100 هزار نفری مردم در بازی اخیر در ورزشگاه آزادی و کارناوال شادی مردم در پی پیروزی بر تیم سعودی و از همه مهم‌تر ورود قاطع مراجع عظام تقلید به این واقعه ناگوار، به‌خوبی حاکی از جریحه‌دار شدن احساسات عمومی در ایران است. در مقابل اما مشخص نیست چرا دولت یازدهم و البته رئیس محترم جمهوری و وزیر امور خارجه مصلحت را بر سکوت و صرفا یک واکنش حداقلی از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه دیده‌اند. به هر حال این وقایع در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت خواهد شد. اکنون که امسال همدلی و همزبانی دولت و ملت نام نهاده شده است، لازم به نظر می‌رسد دولت محترم در اعلام انزجار نسبت به هتک‌حرمت 2 نوجوان ایرانی توسط ماموران سعودی، خود را همدل و همزبان با ملت کرده و واکنش صریح نشان داده و اقدام قاطعی صورت دهد. در این گزارش اقدامات دولت در قبال پرونده علی مطهری و پرونده ملی و بین‌المللی تجاوز در فرودگاه جده، از نظر می‌گذرد. قضاوت در این‌باره برعهده مخاطبان خواهد بود.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در پایگاه اطلاع‌رسانی خود گذاشته خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور آورده است: حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار "شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز" شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ...   متن کامل این یادداشت که مخاطب آن رئیس جمهور بوده به این شرح است: موضوع حکم پنج سال انفصال خدمت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری برای اینجانب و مصاحبه‌های پی در پی اشرفی اصفهانی مبنی بر خوردن و بردن و تخلفات بنده که وی در مصاحبه های خود تأکید هم می کرد برای حفظ آبروی رسایی نمی تواند این تخلفات را بگوید را که یادتان هست. حتما تیترهایی که روزنامه های زنجیره ای همسو با دولت راستگویان در این باره علیه بنده می زدند را هم فراموش نکرده اید و به یاد دارید. به این اظهارت همان ایام پاسخ مستند دادم. در آن جوابیه‌های مستند، نوشتم که پشت پرده این خبرسازی ها اغراض کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان است و وعده دادم که بخشی از سخنانم را از پشت تریبون مجلس خواهم گفت. متأسفانه این فرصت در روزهای گذشته به دلیل رسیدگی مجلس به بودجه سال ۹۴ فراهم نشد تا به رفتارهایی که مایه شرمساری دولتمردان است اشاره کنم اما آنچه وعده داده بودم را از باب وظیفه الان می گویم تا از ادامه تخلف روز گذشته مسئولان دولتی ـ که به آن اشاره خواهم کرد ـ جلوگیری کنم. در یکی از مصاحبه‌هایم به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و جایگاه اداری آقای اشرفی اصفهانی و همکارانش اشاره کردم و از سازمان بازرسی درخواست کردم تا به تخلفاتی که در این هیأت در حال وقوع است، رسیدگی کند. سازمان بازرسی هم بعد از اطلاع، اقدامات قانونی اش در این خصوص را آغاز کرد که امیدوارم نتیجه آن برای عموم اعلام شود. مطابق ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برکناری یا تغییر اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت می گیرد. در حالی که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس در دولت یازدهم» این افراد از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی اصفهانی و سومی مسئول حراست نهاد ریاست جمهوری بودند با حکم مقام عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت که ریاست آن با آقای نوبخت است، منصوب می شوند. در همین ایام دبیرخانه هیأت عالی نظارت که زیر نظر معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری است، بر اساس وظیفه قانونی خود به غیر قانونی بودن این تغییر و جابجایی اعتراض می کند که این اقدام خوشایند مسئولان معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور (آقای نوبخت) واقع نمی شود. بر همین اساس در تاریخ ۲ آذر ۹۳ مسئول دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری عزل می شود و حکم جدید از سوی جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای آقای (ت) به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۱۶۸۰ صادر می شود. آقای (ت) نیز که از سوی دولت یازدهم به سمت سرپرستی دبیرخانه هیأت عالی نظارت منصوب شده بود، طی ماه‌های اخیر وقتی در برابر سئوالات متعدد دستگاه‌های نظارتی در خصوص قانونی یا غیر قانونی بود احکام هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری قرار می گیرد، به حسب وظیفه قانونی خود عمل می کند و در تاریخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۳ مصوبه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۶۲۶۵۴ که در آن به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اشاره شده است را ابلاغ می کند. اقدام قانونی آقای (ت) در ابلاغ نامه مورد اشاره به عنوان دبیر هیأت عالی نظارت، آن چنان برای مسئولان دولت مدعی قانونگرایی و راستگویی گران تمام می شود که از حدود ده روز قبل، وی را به صورت غیر رسمی معزول و در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ (سه روز قبل) نیز وی به صورت رسمی از دبیری هیأت عالی نظارت برکنار می‌شود! اما اقدام تأسف‌آور و غیر قانونی دیگر که مایه شرم‌ساری است، سوءاستفاده از امضای الکترونیکی آقای (ت) ذیل یک نامه ساختگی آن هم یک روز قبل از برکناری وی است! یک روز قبل از برکناری رسمی آقای (ت) بدون اطلاع وی، نامه ای به شماره ۱۶۹۶۶۶ تهیه می شود که بر اساس آن، مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۹ هیأت عالی نظارت که در آن به غیر قانونی بودن هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری اشاره شده بود، ملغی اعلام می گردد و یک مصوبه ساختگی به جای آن قرار داده می شود که حکایت از صحت عمل هیأت تخلفات نهاد دارد! اما تخلفات هیأت عالی نظارت که وظیفه اصلی اش نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است به همین جا ختم نمی‌شود بلکه در اقدام عجیب دیگری، دولت مدعی پاکی و راستگویی بعد از برکناری آقای (ت) به دلیل عدم همکاری در لاپوشانی تخلفات مورد اشاره، طی حکم شماره ۱۷۱۹۴۰ از سوی جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور، آقای (و) که در سال ۷۴ (دولت سازندگی) به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری سابقه محکومیت از هیأت تخلفات اداری دارد، به سمت سرپرست دبیرخانه و دبیر هیأت عالی نظارت منصوب می شود! متأسفانه همه این بازی‌ها برای این صورت می گیرد که مسئولان ذی ربط دولتی، می‌خواهند اقدامات غیر قانونی خود در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری علیه برخی از نمایندگان منتقد دولت و برخی از کارکنان خدوم و پاک دست دولت قبل را لاپوشانی کنند. برای همین به عزل و نصب های متعدد، سوءاستفاده از امضای افراد مسئول بدون اطلاع آنها و حتی اعطای مسئولیت های حساس به افرادی که خود سابقه محکومیت دارند، تن می دهند! اکنون سئوال بنده از رئیس جمهور محترم این است: آقای روحانی! شما که برای رفتار غیر قابل دفاع حمله فیزیکی چند شهروند عادی شیرازی غیر مسئول، نسبت به علی مطهری ـ که بنده قبل از شما این اتفاق را در کنار حادثه تلخ کرمان و ضرب و شتم یک جانباز محکوم کردم ـ بلافاصله دستور رسیدگی دادید و اتفاق شیراز را «تکان‌دهنده و مایه تاسف شدید» خودتان دانسته و آن را «برنامه‌ریزی افراطیون برای ضربه زدن به دولت خودتان» قلمداد کردید، لطفا اکنون نسبت به این اقدامات غیر اخلاقی و غیر قانونی در مجموعه ریاست جمهوری آن هم از طرف افرادی که مسئولیت‌های رسمی دارند، دستور رسیدگی صادر فرمایید. یقینا آنچه به صورت مستند در این گزارش نوشتم، بیش از حادثه شیراز به حیثیت دولت راستگو، اخلاقی و قانون مدار شما لطمه می‌زند. مضافا اینکه بهتر از بنده می‌دانید حمله به حیثیت افراد ـ مانند آنچه در خصوص اینجانب و برخی از نمایندگان منتقد دیگر از طرف دولتمردان شما طراحی شده ـ هرگز با حمله فیزیکی قابل مقایسه نیست. حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار «شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز» شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت‌آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه‌ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می‌دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ... حضرتعالی مستحضرید که فراهم آوردن آزادی بیان برای نماینده موافقی که فقط از شما تعریف و تمجید می‌کند و شما هم در پاسخ به نامه او از وی تعریف و تمجید غیرمعمول می‌کنید، ارزشی ندارد. بدیهی است با این رفتار، آقای مطهری به وکیل الدولگی و شما به فراهم آوردن امنیت برای یک نماینده مداح خود، متهم هستید. ارزش دستور پیگیری شما زمانی است که آزادی بیان را برای منتقدان خود فراهم آورید نه اینکه در زیر مجموعه شما برای بستن دهان منتقدان به رفتارهای سخیفی مانند آنچه اشاره شد، متوسل شوند. بنده و افکار عمومی منتظر پاسخ شما هستیم و پیشاپیش در سال جدید آرزوی موفقیت و تحقق وعده‌هایتان به مردم را دارم.

 کاندیداهای ریاست مجلس خبرگان رهبری آیت‌الله مومن، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله یزدی بودند

باید خداوند را شکر کنیم که عبای چنین مدعیانی هیچگاه پرچم دفاع از احمدی‌نژاد نشده و جریان پاک و عدالت‌طلب او، از وجود مدافعینی چون او همیشه مبرا بوده است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: دولت بهار نوشت:محمد باقری بنابی نماینده بناب در مجلس شورای اسلامی که در شهرستان بناب معروف به شیخ رضا باقری است، عضو جبهه رهروان مجلس شورای اسلامی در آخرین اظهار نظر خود در مصاحبه با سایت ناطقان گفت: ما روحانیون باید مراقب باشیم قداست عبای ما پرچم تطهیر خیانت های احمدی نژاد نشود! این نماینده مجلس که فارغ التحصیل مقطع کارشناسی علوم سیاسی از مؤسسه امام خمینی قم تحت مدیریت آیت الله مصباح یزدی است، چندی پیش قداست عبای خود را پرچم تطهیر خوش رقصی های علی مطهری کرد. این عبای مقدس، در نطق میان دستور مجلس در یکشنبه دوم آذرماه گذشته، خود را پرچم دفاع از سخنان هاشمی رفسنجانی کرد و گفت فتنه در دست عده‌ای وسیله‌ای برای کاسبی شده است. وی در بخشی از اظهارات خود گفت: فتنه در دست عده‌ای وسیله‌ای برای کاسبی شده و هرجا که می‌خواهند کسی را حذف کنند به فتنه سال 88 متمسک می‌شوند، ما همانگونه که فتنه سال 88 را محکوم می‌کنیم، فقر و فساد و پرونده‌های فسادی را که در قوه قضائیه خاک می‌خورند و کسی پاسخگوی آن نیست و آمار بالای طلاق و بیکاری را نیز محکوم می‌کنیم.. صاحب عبای مقدس در مجلس شورای اسلامی اما چندی بعد در سایت شخصی‌اش در مصاحبه‌ای با تیتر حاوی غلط املایی با چرخشی صد و هشتاد‌ درجه‌ای می‌گوید: "در سال ۸۸ فتنه بود و هرکس هم بگوید فتنه نبود با اصول انقلاب مشکل دارد. اما ببینید فتنه چطور ایجاد شد؟ مقدمات فتنه از کجا شروع شد؟ چه کسی شروع کرد؟ کدام جریانات سیاسی شروع کرد؟ اینها سوالاتی هست که ما در چهار سال گذشته بحث فتنه را شفاف سازی نکردیم و هر کسی هم فتنه را قبول نکرد به جمهوری اسلامی خیانت کرده است و اگر محکوم هم نکند باز هم خیانت کرده است. ما همه قبول داریم که فتنه وجود داشت اما عوامل فتنه چه بود؟ که من نمی خواهم وارد بحث عوامل فتنه شوم اگر لازم شد یک همایش یا کمیته ای تشکیل دهند تا شفاف سازی شود. باید فتنه گرها مشخص می شدند و در مجلس هشتم هم باید کمیته ای تشکیل میشد تا مسئله فتنه را بررسی و شفاف سازی می کردند چنانچه مسئله قم را کمیسیون امنیت ملی با تشکیل کمیته ای بررسی و شفاف سازی میکردند. در مجلس هم اصل شاهکار حرفم این بود که چرا بعد از گذشت چهار سال از فتنه ۸۸ هنوز عوامل آن مشخص نشده و شفاف سازی نشده است. البته بنده نمی گویم آنها دادگاهی شوند نه، ولی باید مشخص شود چه کسانی در فتنه ۸۸ نقش داشتند تا تکلیف همه مشخص شود. اگر می گویند مشخص است درست است من هم میگویم مشخص است اما چند نفر؟ چه کسانی؟ باید اینها شفاف سازی شوند. منظور بنده از حرفایی که در مجلس زدم این بود مثلا اگر در شهرستان بناب کسی که در جریان فتنه نقش داشت و در ستادهای موسوی و کروبی فعالیت داشتند نباید وارد قضاوت های سیاسی شوند و با مشخص شدن این افراد در سالهای آینده هم مسئولین محترم از این افراد استفاده نمی کنند. اما باید مشخص شود." با مطالعه اظهار نظرهای این شخصیت سیاسی که امروز مدافع تمام قد علی مطهری است، باید خداوند را شکر کنیم که عبای چنین مدعیانی هیچگاه پرچم دفاع از احمدی‌نژاد نشده و جریان عدالت‌طلب، از مدافعینی چون او همیشه مبرا بوده است.

مسئول سیاسی حزب مؤتلفه با اشاره به ادعای جهانگیری و نوبخت درباره مفاسد مالی گفت: آنها نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است در حالی که سه نورافکن نظارتی سه قوه بر روی بیت‌المال مسلمین روشن است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  کاظم انبارلویی مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات اخیر برخی مقامات دولتی مبنی بر خروج بودجه‌های میلیاردی از کشور اظهار داشت: سه نورافکن قوی نظارتی بر روی بیت‌المال مسلمین از سوی سه قوه همواره روشن است تا مشخص باشد که منابع دولتی در کجا و به چه مصارفی می‌رسند. انبارلویی ادامه داد: نورافکن اول دستگاه نظارتی قوه مجریه یعنی سازمان حسابرسی است که بازرس قانونی همه شرکت‌های عمومی است لذا اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی بعد از یک سال و نیم آقای جهانگیری و آقای نوبخت چنین مباحثی را مطرح می‌کنند قطعا باید حرف‌شان مستند به گزارش بازرس قانونی باشد. مسئول سیاسی حزب مؤتلفه تصریح کرد: بنابراین وقتی این بازرسان قانونی ساکت هستند یا اتفاقی نیفتاده یا اگر چنین اتفاقی افتاده ابتدا آنها باید اعلام کنند. وی با اشاره به نقش دیوان محاسبات و ارتباط آن با قوه مقننه خاطرنشان کرد: بازرس این دیوان نیز به این مسائل نظارت می‌کند لذا باید دید که ادعای نوبخت و جهانگیری مستند به گزارش دیوان محاسبات است یا سازمان حسابرسی. انبارلویی با اشاره به نقش سومین نهاد نظارتی یعنی سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد، گفت: آیا آنها اظهارات اخیر آقای نوبخت و جهانگیری را تأیید می‌کنند یا خیر؛ اگر تأیید کنند که باید قبل از اعلام آنها پیگیری می‌شد و اگر هم تأیید نکنند این افراد مرتکب نشر اکاذیب، ایراد افترا و تشویش اذهان عمومی شده‌اند و مدعی‌العموم باید به این جرایم رسیدگی کند. این فعال رسانه‌ای با تأکید بر اینکه سیاه‌نمایی علیه دولت قبل و دولت فعلی بسیار زشت است، یادآور شد: هر ادعایی باید مستند به اسناد باشد و کسی که چنین ادعایی می‌کند باید دلیل بیاورد و این ادعا مورد تأیید نهادهای نظارتی قرار بگیرد که تاکنون اینگونه نبوده است. وی افزود: طبق ماده 151 قانون تجارت، بازرسی قانونی یعنی سازمان حسابرسی موظف است در بازرسی مالی از نهادهای عمومی و دولتی اگر متوجه تخلف یا جرمی شد آن را به دستگاه قضایی معرفی کند و دولت را نیز در جریان بگذارد چرا که آنها برای نظارت بر این موارد بودجه می‌گیرند پس چطور می‌شود که آنها ساکتند اما آقای جهانگیری و نوبخت از مفاسد خبر می‌دهند و کلی‌گویی می‌کنند. انبارلویی با بیان اینکه آقای جهانگیری و نوبخت نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است تصریح کرد: کشور حساب و کتاب دارد و اگر چنین تخلفی صورت گرفته باشد و بازرس مسئول آن را اظهار نکرده باشد مسئولیت قانونی دارد. مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در همین زمینه به برداشت غیرقانونی 4.1 میلیاردی از صندوق ارزی کشور که مورد ادعای مجلس بود و دولت نیز نهایتا آن را پذیرفت اشاره کرد و یادآور شد: حسابرس دیوان محاسبات اولین کسی بود که این تخلف را اعلام کرد و مجلس بر اساس نظر بازرس دیوان محاسبات این ادعا را مطرح کرد. وی تأکید کرد: برای هر ریال در این کشور یک مأمور و پاسدار وجود دارد و همانگونه که حفظ امنیت ملی بر عهده سپاه و ارتش است، حفاظت از بیت‌المال مسلمین نیز بر عهده نهادهای مسئول از جمله دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور قرار دارد. به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور چندی پیش در سفر به قزوین اعلام کرد که «22 میلیارد دلار از منابع ارزی از کشور خارج شده و برنگشته است» از سویی دیگر نوبخت سخنگوی دولت پنج شنبه گذشته در همایش حزب اعتدال و توسعه ادعا کرده بود: «700 میلیارد دلار را خوردند»

شايد بتوان گفت اگر مادر کری از دنیا رفته بود، میزان عمل سیاسی و رسانه‌ای اصلاحطلبان در همدردی، بیش از این مقدار بود که در مورد احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: پايگاه خبري تحليلي پارس نوشت: برخی تحلیلگران بر این باورند که چالش‌ها و منازعات سیاسی در ایران عمدتا ریشه «عاطفی» دارند و شکاف‌های کارشناسی که ناظر به چگونگی پیشبرد امور کشور است، در مرحله بعدی قرار می‌گیرند. از طرف دیگر این چالش عاطفی در بین اصولگرایان به دلیل برخورداری از سیاست ایدئولوژیک که در آن نوعی جزمیت در نگاه و نظر و منافع سیاسی دیده می‌شود، حادتر و عمیق‌تر است. درگذشت مادر احمدی نژاد و نحوه مواجهه با آن، تصویر عمیقی از عاطفی بودن منازعات سیاسی در ایران امروز در بر داشت. با آن که مرسوم است در عالم سیاست وقتی کسی از بستگان درجه یک یکی از چهره‌های سیاسی کشور از دنیا می‌رود، سایرین با کنار گذاشتن اختلافات و سلایق و دیدگاه‌ها با او ابراز همدردی می‌کنند و از فرستادن پیام تسلیت گرفته تا شرکت در تشییع جنازه تا شرکت در مجلس ختم، سعی می‌کنند به فرد عزادار تسلی خاطر بدهند. اما با درگذشت مادر احمدی‌نژاد این قاعده تکرار نشد. با آن که چهره‌هایی مثل رئیس جمهور روحانی، هم پیام تسلیت داد و هم برادر وی به نمایندگی از او در آیین ترحیم مادر رئیس جمهور سابق شرکت کرد یا افرادی مثل سید حسن خمینی و عارف پیام تسلیت دادند و حتی چهره‌هایی مثل سید مهدی طباطبایی که در زمره مخالفان جدی احمدی نژاد بود، در مراسم ترحیم مادر رئیس جمهور سابق شرکت کردند، اما غالب افرادی که از آنها انتظار میرفت، از جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان، از هاشمی به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس قوه مقننه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، ابوترابی و باهنر نائبان رئیس مجلس تا توکلی و جلیلی و قالیباف و ولایتی و حدادعادل و رضایی و شریعتمداری و علم الهدی و تقوی و صفارهرندی و...، برخی با تأخیر و بعد از مراسم سوم فقط پیام تسلیت بدون بازتاب رسانه‌ای دادند و برخی دیگر هم نه پیام تسلیتی دادند و نه در مراسم تشییع و ترحیم شرکت کردند. احمدی‌نژاد در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، طبیعی است که هاشمی به عنوان رئیس مجمع برای درگذشت یکی از وابستگان درجه اول یکی از اعضا پیام تسلیت بدهد یا در یکی از مراسم‌ها شرکت کند. طبیعی بود که علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس، صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه ، همچون رهبر انقلاب و حسن روحانی رئیس جمهور، درگذشت والده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق را تسلیت می‌گفتند و یا در مجلس ختم شرکت می‌کردند. این یعنی شکاف عاطفی بین هاشمی و لاریجانی‌ها با احمدی نژاد آنچنان عمیق است که مانع از بروز یک تسلیت گفتن ساده به رئیس جمهور سابق که یک امر عادی و مرسوم در عالم سیاست است، می‌شود. این انتقاد همزمان به عمده اصلاح طلبان نیز وارد است. آنها دم از اخلاق و احترام به بزرگان کشور و خالی نمودن دل‌ها از کینه و کدورت می‌زنند، اما در میدان عمل، سیاست ورزی غریزی اجازه عمل سیاسی را در این قضیه از آنها سلب می‌کند. یعنی تنفری که از احمدی نژاد دارند، اجازه یک عمل انسانی ساده را از آنان گرفته است. شاید به جرأت بتوان گفت اگر مادر کسی مثل جان کری از دنیا رفته بود، میزان عمل سیاسی و رسانه‌ای اصلاح طلبان در همدردی با او، بیش از این مقدار بود که در مورد احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. این پدیده و موارد مشابه در درجه اول نشان می‌دهد چالش‌های سیاست ورزی در ایران تا چه اندازه عاطفی و احساسی است. دعواها بیشتر شخصی و خودی است تا سیاسی و کارشناسی. مرز من با دیگری را دیدگاه‌ها و سیاست‌ها و روش‌ها جدا نمی‌کند بلکه عواطف و خلقیات شخصی موثرتر هستند. در واقع سیاست ورزی در ایران عمدتا غریزی است تا عقلانی. اینکه اصولگرایان در مراسم ختم مادر ظریف شرکت کنند و در مراسم ختم مادر احمدی نژاد غایب باشند، خود گویای عمق شکاف‌های عاطفی در بین آنهاست. به عبارت دیگر متفاوت بودن دیدگاه سیاسی با ظریف باعث نمی‌شود که اصولگرایان مراسم او را شرکت نکنند (که اتفاقا کار درست هم همین است) اما احساس نفرت از احمدی نژاد مانع هرگونه ابراز همدردی با او می‌شود که ناشی از چالش‌های عاطفی بین اصولگرایان و احمدی‌نژاد است. باید برای «سیاست» و «نفرت» از افراد مرز قائل شد و دامنه آن را تا همه مسایل حتی درگذشت وابستگان درجه اول آنها امتداد نداد.

در ذیل، مهم‌ترین عنوانین روزنامه‌های یکشنبه را می‌خوانید.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های منتشر شده امروز، یکشنبه 26 بهمن‌ماه به شرح ذیل است: *وطن امروز - تلاش‌ علیه حوثی‌ها در شورای امنیت با وتوی روسیه شکست خورد محاصره دیپلماتیک یمن- معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری پایتخت در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»: مترو در اولویت دولت نیست!- نامه توکلی به نمایندگان درباره اسناد اتهامات مهدی هاشمی در فساد نفتی استات‌اویل جونیور چکاره بود؟- قوه قضائیه از ضعف نظارت بر مؤسسات مالی غیرمجاز انتقاد کرد آشفتگی اقتصاد با رشد نقدینگی *حمایت - مقامات سیاسی و قضایی تاکید کردند پروژه آمریکا ناکام ماند ملت خواهان «توافق خوب» است-  نیروهای آل‌خلیفه با گاز سمی و گلوله ساچمه‌ای به اعتراضات پاسخ دادند  تشدید تظاهرات مردمی در چهارمین سالگرد انقلاب بحرین- دادستان کل کشور:  بی توجهی به سیاست های اقتصادی مشکل اصلی بانک‌هاست- لیست جدید تعرفه‌ها به دولت رفت سیاست‌های تعرفه‌ای هنوز معلوم نیست *جام جم - آزمون سراسری برای گواهینامه رانندگی- پس از اتفاقات اخیر برای بیمه توسعه، این سوال ایجاد شده که آیا بیمه‌ها قادر به انجام تعهدات بلند مدت قید شده در بیمه‌نامه‌های خود هستند؟-وزیر اطلاعات خبر داد: انهدام یک تیم تروریستی در شرق کشور- تظاهرات بحرینی‌ها در چهارمین سالروز قیام مردمی *کیهان - با هدف فرار از تحقیر کلید خورد بازی خبری آمریکا با پاسخ قاطع رهبری به اوباما- بهای نفت به مرز 62 دلار رسید- به دنبال تردید جدی در عقاید انحرافی اتفاق افتاد کمبود عامل انتحاری بحران تازه داعش- رونمایی از 12 داروی تولید داخل با حضور وزیر بهداشت *ایران - مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد منع جانبداری نظامیان از نامزدهای انتخابات- زمانی‌نیا دیپلمات هسته‌ای در گفت‌وگو با <ایران> تشریح کرد سایه روشن مذاکره هسته‌ای- دستیار ویژه روحانی در جمع کلیمیان: دولت در پی رفع بدبینی میان اقوام است- حضور 73 هزار گردشگر در کیش طی یک هفته *ابتکار - گزارش ابتکار از ادامه تلاش ها برای اختلاف افکنی میان دو نهاد دولتی درباره ریزگردها؛ ماهیگیری تندروها از هوای خاک آلود- سازوکارهای دو جناح سیاسی کشور برای حضور در انتخابات مجلس؛ اتوبان وحدت اصلاح‌طلبان و سنگلاخ همگرایی اصولگرایان- سخنگوی کمیسیون تلفیق تشریح کرد: روال رسیدگی به بودجه در صحن علنی مجلس- گزارش ابتکار از سطح کیفی محصولاتی که نشان استاندارد می‌گیرند؛ آیا استاندارد فقط یک علامت خالی است؟ *شرق -  مسوول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری خبر داد ردپای مقامات دولت‌ گذشته در تخلفات-  گفت‌وگو با معصومه ابتکار: خوزستان نرفتم تا با دست‌پر بروم-  وال‌استریت‌ژورنال مدعی شد پاسخ مقام معظم رهبری به نامه اوباما *رسالت - سکولارهای وطنی به دنبال ارائه دموکراسی غربی با لعاب اسلامی هستند- توافقی که منجر به لغو تحریم‌ها نشود، مردود است- توافق در مذاکرات به معنای پایان دشمنی غرب با انقلاب نیست- سئوالات بی پاسخ در خصوص بحران اوکراین *اعتماد -  شورای مشورتی سازوکار کاندیداتوری را تدوین کرد اصلاح‌طلبان آماده کارزار مجلس-  گفت‌و‌گو با حامد کرزی، رییس‌جمهور سابق افغانستان ایران ترجیح داد «پیمان امنیتی» را با من امضا نکند-  مجمع، سیاست‌های کلی نظام در بخش انتخابات را تصویب کرد ورود نظامیان؛ ممنوع فعالیت احزاب؛ آزاد *خراسان - بودجه حاشیه شهر ردیف گرفت- موج اعتراضات بحرین را فراگرفت- دستور رهبر انقلاب برای تأمین نیازهای زائران عتبات- رهبری که باعث گرویدن میلیون‌ها آفریقایی به مکتب اهل بیت(ع) شد *دنیای اقتصاد - «دنیای اقتصاد» یک نشانه جدید در صادرات غیرنفتی را بررسی می‌کند ویروس نفت در صادرات- اکونومیست هشدار داد اقتصاد جهان تک‌موتوره شد- «جابه‌جایی درخت» برای ساخت‌‌وساز مجاز شد میانبر ساختمانی در اراضی سبز- مدیرعامل بورس به «دنیای اقتصاد» گفت سه محور اصلاحات در بورس تهران *اطلاعات -  همزمان با چهارمین سالگرد انقلاب 14 فوریه برگزار شد تظاهرات گسترده مردم بحرین علیه آل خلیفه- ورود افراد نیروهای مسلح در دسته‌بندی‌های انتخابات ممنوع شد-  انهدام یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان- روسیه طرح شورای امنیت برای تحریم حوثی های یمن را وتو کرد *مردم سالاری - مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد: ورود نیروهای مسلح به دسته بندی‌های سیاسی انتخابات ،ممنوع- پورمحمدی با اشاره به انتقاد از دولت: بسیاری از نقدها از مدار انصاف نیز خارج است- کشف و انهدام یک تیم تروریستی در جنوب شرق کشور *جمهوری اسلامی -  از کلیّت انقلاب و اهداف متعالی آن دفاع می‌کنم-  تظاهرات و اعتصابات عمومی علیه رژیم آل خلیفه در چهارمین سال انقلاب مردم بحرین-  موفقیت متخصصان قلب ایران:  نخستین عمل پیوند قلب مصنوعی کشور انجام شد-  با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام  ورود افراد نیروهای مسلح در دسته بندی‌های سیاسی و جناحی انتخابات ممنوع شد *سیاست روز - مردم بحرین در چهارمین سالگرد قیامشان بر ایستادگی تا تحقق حقوقشان تاکید کردند انقلابی‌های سرافراز- ناکامی طرح شورای همکاری و غرب علیه مردم یمن در شورای امنیت روسیه وتو کرد- کاش ریزگرد خارجی یورو4 هم داشتیم! *هدف و اقتصاد - سهمیه بنزین ویژه نوروز 94 منتفی شد- دستور زنگنه برای همکاری بلندمدت صنعت نفت با دانشگاهها- کشف و انهدام یک تیم تروریستی در جنوب شرق کشور *جهان صنعت -  تخفیف های ایران و عربستان تا کجا ادامه پیدا می کند؟  جدال برای تصاحب بازار نفت-  انهدام یک گروه تروریستی در سیستان‌-  قیمت سهام برخی نمادها پایین‌تر از سال 91‌؛  بورس در نقطه حساس-  فوت روزانه 8 نفر در اثر موادمخدر  مرگ خاموش *کاروکارگر -  آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به تحولات یمن: غربی‌ها عاقلانه رفتار کنند تا منطقه دچار تشنج جدیدی نشود-  وزیر اطلاعات خبر داد: کشف و انهدام یک تیم تروریستی در جنوب شرق کشور-  بستن سفارتخانه‌ها؛ بحران‌آفرینی غرب و کشورهای وابسته منطقه در یمن-  استاندار خوزستان: وجود فلزات سنگین در گردوغبار را رد نمی‌کنیم *شهروند -  ٣٥‌درصد بیشتر از ظرفیت مجاز آب برداشت کرده‌ایم ذخایر آبی تاریخ سرزمین ایران، روی خط قرمز-  گزارش «شهروند» از ویزیت غیرحضوری برخی پزشکان در بیمارستان‌ها درمان وایبری-  با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود افراد نیروهای مسلح در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخابات ممنوع شد- دشواری‌های یک خیریه

علی پهلوان دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برگزاری دادگاه سعید زیباکلام گفت: رئیس جمهور همواره اعلام می‌کند که باید فضای نقد و انتقاد در دانشگاه‌ها وجود داشته باشد و نباید فضای دانشگاه را امنیتی کنیم ولی متاسفانه از آن طرف می‌بینیم با کسی که در فضای دانشگاهی انتقادی انجام می‌دهد چنین برخوردی می‌شود و وی را به دادگاه می‌کشانند. وی افزود: این رفتارها با آنچه در شعارهای رئیس جمهور دیده می‌شود و با بحث آزادی بیان متضاد است و مسئولان دولت باید به منتقدان اجازه صحبت بدهند. پهلوان در خاتمه گفت: به خاطر مسائلی که اخیرا در برخورد با منتقدان با آن روبرو بودیم اعلام می‌کنیم که اعضای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان یکی از منتقدان توافق‌نامه ژنو و در حمایت از آقای زیباکلام در دادگاه وی شرکت خواهند کرد. به گزارش جهان، از سویی، کمیته صیانت از منافع مردم ایران، طی اطلاعیه‌ای از اساتید و دانشجویان دعوت کرد تا در راستای حمایت از سعید زیباکلام در دادگاه محاکمه وی حاضر شوند. متن این اطلاعیه به شرح زیر است: دکتر سعید زیباکلام به اتهام انتقاد از مسئولین دولتی در زمینه توافق ژنو مجدداً به دادگاه احضار شد. این استاد برجسته دانشگاه که طی یک سال گذشته در سراسر کشور اقدام به نقد علمی توافق ژنو در مجامع دانشگاهی نموده است در ادامه برخورد‌ها علیه منتقدین رویه دیپلماسی دولت یازدهم به دادگاه احضار شده است. اگرچه پس از گذرانده شدن دو جلسه بازپرسی و یک جلسه دادگاه به نظر می‌رسید پرونده وی به سوی مختومه شدن پیش می‌رود اما با احضار مجدد این استاد دانشگاه به دادگاه گویا دادرسی این پرونده وارد مرحله‌ای تازه‌ای شده و با توجه به جایگاه این چهره علمی در حرکات انتقادی نسبت به رفتار‌ها و رویکردهای دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی، بیم آن می‌رود اینگونه فشار‌ها نهایتاً منجر به خفقانی گسترده گردیده که این سلب آزادی بیان تبعات جبران‌ناپذیری را برای منافع ملی می‌تواند به بار بیاورد. این در حالی است که در همین مدت شاهد برخوردهای قضایی با چهره‌ها و مطبوعات منتقد دیگر نیز بوده‌ایم و لغو سخنرانی چهره‌های منتقد توافقنامه ژنو در شهر‌ها و دانشگاه‌های مختلف و نیز جلوگیری از نقد جدی توافقنامه در رسانه ملی از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته علیه فضای آزاداندیشی و آزادی بیان توسط دولت بوده است. در همین راستا کمیته صیانت از منافع ایران از دانشجویان، اساتید دانشگاه و چهره‌های کشور دعوت می‌نماید تا با همراهی با این استاد دانشگاه در جلسه�" دادگاه وی پیام اعتراض خود را به این رویه اعلام دارند. این مشایعت اعتراضی فردا یکشنبه ۱۲ بهمن‌ماه ساعت ۸ صبح در این آدرس برگزار می‌گردد: مترو ۱۵ خرداد، خیابان خیام، خیابان داور، ساختمان شماره ۲ قوه قضائیه ، طبقه اول، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی.

نمایندگان مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به رؤسای قوای مقننه و قضاییه خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نفر از نمایندگان و نامزدهای مجلس هشتم که به ادعای معاون اول دولت دهم از وی پول گرفته‌اند، شدند.محمدرضا رحیمی حالا و پس از قطعی شدن محکومیت خود به حبس و رد مال و جریمه ی نقدی می کوشد تا کسان دیگری را هم با خود در این سقوط همراه کند. او نامه ای به محمود احمدی نژاد نوشت تا هم خود را تبرئه کند و او را متهم؛ و هم از 170 کاندیدایی بگوید که به گفته ی او از جابر ابدالی به واسطه ی رحیمی پول گرفته اند. گرچه پرونده ی رحیمی در مرحله ی اثبات وقوع جرم و صدور حکم به پایان رسیده است و آویختن از ماده 18 برای دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه هم بعید هست که تغییری در اصل ماجرا دهد، اما همچنان مرحله ی اجرای حکم باقی ست و از سویی دیگر حواشی آن هم ادامه دارد. از حاشیه ی مهمی همچون دادن پول به 170 کاندیدای نمایندگی مجلس نمی توان گذشت. گرچه همواره کمک هایی به کاندیداهای انتخابات های مختلف می شود، اما باید دقیق بود که از هرجایی و هر کسی نباید پول گرفت؛ شهرام جزایری و پول دادن هایش و از جمله 300 میلیون تومانی که به مهدی کروبی داده بود، هنوز از خاطرها نرفته است. حالا نمایندگان مجلس نهم دست بکار شده اند و برای روسای دو قوه نامه نوشته اند و خواستار اعلام اسامی 170 نفری شده اند که مطابق ادعای رحیمی به آنان پول داده شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌های جداگانه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس و آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند و خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نفری شدند که به ادعای رحیمی معاون اول دولت دهم از وی پول گرفتند. متن این نامه‌ها به شرح ذیل است: بسمه تعالیبرادر گرانقدر جناب آقای دکتر علی لاریجانیریاست مجلس شورای اسلامی ایرانبا سلام و تجدید ارادتاحتراماً بطوریکه حضرتعالی استحضار دارید آقای رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم اشاره نموده است که به ۱۷۰ نفر از نامزدها و نمایندگان مجلس هشتم، پول پرداخت نموده است و افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی درخواست افشای اسامی پول اخذ نموده از ایشان را دارد.فلذا در اعلام اسامی با مکاتبه با ریاست گرانسنگ قوه قضاییه، بذل توجه به عمل آورید. اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به علی لاریجانی بدین شرح است:۱. حسین گروسی نماینده شهریار۲. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده رشت۳. حامد قادرمرزی نماینده قروه و دهگلان۴. کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل۵. قاسم احمدی‌لاشکی نماینده نوشهر و چالوس۶. جواد هروی نماینده قائنات۷. محمدرضا تابش نماینده اردکان۸. عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه۹. عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت و کلاله۱۰. اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان۱۱. رحیم زارع نماینده آباده۱۲. سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر۱۳. احمد توکلی، نماینده تهران۱۴. شمس‌الله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر۱۵. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد۱۶. ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد۱۷. عثمان احمدی نماینده مهاباد۱۸. عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد۱۹. احمد شوهانی نماینده ایلام۲۰. غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد۲۱. محمود نگهبان‌سلامی نماینده خواف و رشتخوار۲۲. رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده سبزوار۲۳. مؤید حسینی‌صدر نماینده خوی و نامه به رئیس قوه قضائیه : حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانیریاست محترم قوه قضاییهبا سلام و آرزوی توفیق جنابعالی و خدمتگزاران صدیق و دلسوز قوه قضاییه، به پاس نعمتی که خداوند بی‌همتا بر ما نهاده است و اعتماد ملت را به نمایندگان معطوف داشته است و به پاس سوگندی که در راه حفظ دین و آیین و تأمین حقوق ملت یاد کرده‌ایم وبه خاطر علاقمندی و دلسوزی برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداری از خون شهیدان والا تبار این آب و خاک، لازم می‌دانیم ضمن سپاسگزاری از اقدامات اخیر قوه قضاییه در محاکمه مفسدین اقتصادی، در جهت تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه ارزشمند اجتماعی، خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده و نامزد مجلس هشتم که از رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم پول اخذ نمودند، هستیم. این کمترین حق ملت رشید ایران اسلامی است که اطلاعات کافی از این افراد داشته باشند.فرصت را برای تجدید احترام و آمادگی برای همکاری در همه زمینه‌ها با آن قوه محترم و شخص جنابعالی مغتنم می‌شماریم و بار دیگر برای شما و همه همکارانتان آرزوی توفیق داریم. اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بدین شرح است: ۱. رحیم زارع۲. حامد قادرمرزی۳. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی۴. جواد هروی۵. محمود نگهبان‌سلامی۶. قاسم احمدی‌لاشکی۷. کمال‌الدین پیرمؤذن۸. عبدالوحید فیاضی۹. احمد شوهانی۱۰. عبدالکریم رجبی۱۱. عبدالکریم حسین‌زاده۱۲. تابش۱۳. اسماعیل جلیلی۱۴. حسین گروسی۱۵. ابوالفضل ابوترابی۱۶. سیدمحمد سادات ابراهیمی۱۷. ابرج عبدی۱۸. شمس‌الله بهمئی۱۹. عثمان احمدی۲۰. غلامرضا نوری‌فزلجه منبع: خبرگزاری فارس

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش آوای دنا به نقل از تسنیم ، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در پی صدوراحکام محکومیت ۶ ماه حبس تعزیری به دنبال متوهم خواندن احمدی نژاد رئیس جمهور وقت و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و یک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام توهین و افترا به جاسبی، نامه ای منتشر کرد.متن نامه سرگشاده عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران به رسانه های گروهی به شرح ذیل است:همکاران گرامی رسانه‌ایباسلام، همان‌گونه که مستحضرید اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه فرهنگی- رسانه‌ای کشور در سال‌های اخیر، همواره حتی در سخت‌ترین شرایط اداره یک مؤسسه پژوهشی به صورت خصوصی، در خدمت اهالی مطبوعات بوده‌ام. با آن که شرکت در میزگردها یا پاسخ‌گویی به پرسش‌های خبرنگاران عزیز مرا از امر پژوهش درتاریخ باز می‌دارد، اما تاکنون سعی وافر نموده‌ام تا در حد توان در خدمت روند اطلاع‌رسانی رسانه‌های کشور باشم. در مدت بیست سال مدیریت رسانه نیز هیچ امری را مقدم بر انجام وظیفه آگاهی‌بخشی به جامعه ندیدم و گواه این امر را حجم شکایات برخی مقامات عالی‌رتبه در دولت‌های مختلف از خود می‌دانم.اما اینک در شرایطی که رسانه‌ای ندارم، مدتی است با احساس وظیفه دادستان تهران برای طرح ایرادات بلاوجه و شکایات عدیده به نمایندگی از صاحبان قدرت و ثروت علیه خود مواجهم. همان‌گونه که می‌دانید به جریان افتادن شکایاتی از جانب دادستان در دستگاه زیرمجموعه ایشان، مشکلات رسیدگی به انتقاد یک منتقد را بسیار دشوارتر می‌سازد. آمد و شدهای مکرر و بعضاً برخوردهای دور از انتظار با یک صاحب قلم امری است معمول، اما وقتی پای یک مقام‌ عالی‌رتبه قضایی به میان می‌آید، مشکلات در این چرخه ده چندان می‌شود. در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۳ به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی کارکنان احضار شدم. پس از یک‌ساعت و ربع معطلی به دلیل تاخیر نماینده دادستان، دادگاه تشکیل شد. با کمال تعجب در زمان قرائت کیفرخواست، برخی اتهامات را برای اولین بار می‌شنیدم؛ لذا اعلام داشتم نسبت به برخی موارد تفهیم اتهام نشده‌ام. جناب آقای قاضی پرسش کرد کدام مورد؟ اعلام داشتم اولین اتهامی که در کیفرخواست آمده است. سپس قاضی به کمک نماینده دادستان تلاش وافر کرد تا از لابلای پرونده حجیم تدارک دیده شده، بازپرسی در این مورد خاص را به من نشان دهد اما موفق نشد؛ لذا به نحو تعجب‌برانگیزی اظهار داشت: «حالا شما از مواردی که تفهیم اتهام شده‌اید دفاع کنید!» در اعتراض گفتم: «با توجه به این که پرونده حاضر تجمیعی است و به آیین دادرسی در مورد همه شکایت‌ها عمل نشده، چگونه از من می‌خواهید از خود دفاع کنم؟» سپس اعتراض کتبی‌ام به این روند را نیز با این مضمون ارائه دادم که با توجه به بی‌اطلاعی ‌از مفاد برخی موارد مطرح شده در کیفرخواست، قادر نیستم در مقام دفاع از خود برآیم. البته بعداً فهمیدم شکایت تفهیم اتهام نشده نیز از جمله شکایات جناب دادستان است. به طور کلی در این پرونده تجمیع شده با سه شکایت از جانب دادستان مواجه بودم که ضمن تقدیم رای صادره علیه خود به‌پیوست، بر شما نیز زوایای امر تا حدودی روشن خواهد شد. لازم به یادآوری است که طرح شکایت چند سال قبل مدیر اسبق دانشگاه آزاد (که طبق اعلام بازپرس، قرار منع پیگرد برای آن صادر شده بود) در این پرونده تجمیعی، ظاهراً شاخص به حساب می‌آید. در حالی که در زمینه بحث رشوه‌دهی و موارد مشابه، ریاست محترم وقت قوه قضائیه دستکم یکی از مصادیق بارز آن ‌را – که تصویر مکاتبات مربوطه به‌پیوست تقدیم می‌شود- مورد قبول قرار داده است؛ لذا به نظر می‌رسد طرح یک شکایت از دانشگاه آزاد در این پرونده تجمیعی آن هم دقیقاً در مورد موضوعی که آیت‌الله شاهرودی به صراحت حقانیت انتقاد مرا در این زمینه پذیرفته‌اند و دو دوره تحقیق و تفحص مجلس نیز گواه بارزی بر صحت آن‌هاست، قابل تأمل باشد (زیرا هم در برگه احضار و هم در سربرگ صدور رای، شاکی دانشگاه آزاد معرفی شده است.)همکاران گرامی! از آن‌‌جا که احساس می‌کنم شاید بدون آگاهی از تبعات این‌گونه عملکردهای قضایی حتی درخواست تجدیدنظر در مورد حکم صادره نیز مفید نباشد، از شما برای حل این مشکل یاری می‌طلبم. اما در پایان امید وافر دارم که با تفضل و یاری خداوند حتی شلاق و زندان نیز نتواند از احساس وظیفه‌ام در مقابله با ناهنجاری‌ها بکاهد. اگر باز هم خدای بزرگ لیاقت دهد رساتر از گذشته ضرورت «ابطال «مدارک رابطه‌ای» مسئولانی چون آقای مرتضوی، و هکذا ضرورت محاکمه آغازگران چنین داد وستدهای مخدوش کننده سلامت نظام اداری کشور را مطرح خواهم ساخت؛ زیرا حفظ درخشندگی انقلاب اسلامی و ایران عهدی است که ارزش تحمل بیش از این‌ها را دارد.با تشکرمدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایرانعباس سلیمی‌نمین

حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند! سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش  میدان ۷۲، پس از انتشار نامه محمدرضا رحیمی به دکتر محمود احمدی نژاد و بیان مطالبی در این نامه که همه ما بیش از آن را در این چند ساله از نزدیک ترین افراد به دکتر احمدی نژاد شنیدیم و چندان اهمیتی برایمان ندارد و نخواهد داشت، نکات مهمی وجود دارد که شاید به تحلیل این قضیه کمک شایانی محمدرضا رحیمیکند. رحیمی پس از گله گذاری هایی که از دکتر احمدی نژاد در نامه خود انجام می دهد، به بیان برخی جزییات پرونده اش روی آورده و از ۱۷۰ کاندیدای مجلس هشتمی سخن می گوید که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان از وجه پرداخت شده به محمدرضا رحیمی از سوی جابر ابدالی مجرم اختلاس بیمه را دریافت کردند. رحیمی در اظهارات خود که بیش از این در میدان ۷۲ منتشر شده بود می گوید که اصل دریافت پول از جابر ابدالی مجرم اصلی اختلاس بیمه، قبل از مطلع شدن نهادهای امنیتی و نظارتی از فساد او و با تایید دو مرجع نظارتی بوده و در مرحله ی آخر توسط یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی صلاحیت او برای پرداخت این کمک به کاندیداهای مجلس شورای اسلامی تایید شده است. روزنامه ایران در گزارشی که در سال ۹۱ منتشر کرده در اینباره می نویسد:”  رئیس دیوان محاسبات مجلس هفتم به‌دلیل حساسیت جایگاه و مسئولیت خویش از دریافت این کمک‌ها برای نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم خودداری و «جابر. الف» را به م . ر . ب که از چهره‌های اصلی فعال در انتخابات بود، ارجاع می‌دهد. پس از مدتی مشخص می‌شود که «جابر. الف» هیچ بخشی از آن مبلغ که بنا داشت کمک کند را به وی تحویل نداده و در جواب رئیس وقت دیوان می‌گوید ایشان را قبول ندارم و مبلغی را در اختیار او نمی‌گذارم و اگر خودت می‌گیری پرداخت می‌کنم. بر همین اساس م . ر . ب به رئیس وقت دیوان محاسبات می‌گوید اشکالی ندارد، کمک «جابر. الف» را خودت بگیر و من رسیدش را می‌دهم که به همین ترتیب عمل شده و رئیس وقت دیوان، رسید کمک‌های «جابر. الف» را از م . ر . ب می‌گیرد. از مبالغ کمک‌هایی که «جابر. الف» برای انتخابات مجلس هشتم پرداخته بود، به جز تعداد معدودی، همه نامزدهای اصولگرا استفاده کرده‌اند که برای مثال یکی از چهره‌های برجسته مجلس هشتم و نهم، از محل همین کمک، برای تبلیغات انتخاباتی خود در یکی از استان‌های همجوار تهران، چک ۶۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند و البته آن را ناکافی دانسته و کمک بیشتری را طلب می‌کند که به‌دلیل محدودیت منابع، مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.” اما با وجود مطرح شدن این مساله که این تعداد از نمایندگان که بخشی از آنها هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند، مبالغی را جهت تبلیغات در انتخابات دریافت کرده اند اما هنوز اسمی از این نمایندگان مطرح نشده است. اگرچه رحیمی خود می گوید که تمام اسناد و ته چک هایی که پرداخت شده موجود بوده و در پرونده ثبت می باشد. حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شوراس اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند! گفتنی است کمال‌الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه جلسه علنی صبح امروز پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴ تن از نمایندگا ن مجلس از جمله بنده، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده، جواد هروی نماینده قائنات و عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمود‌آباد در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده دوره‌های هشتم و نهم مجلس شدیم که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول گرفته‌اند. وی افزود: در حال حاضر در حال جمع کردن امضا برای این نامه هستیم تا آن را تقدیم رئیس مجلس کنیم تا در جهت تنویر افکار عمومی اسامی نمایندگانی که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول گرفته‌اند، در اختیار رسانه‌ها و جراید قرار گیرد و ما تا وصول نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. رحیمی در مهم ترین بخش نامه خود جریان اتهامات و پرونده خود را اینگونه تشریح می کند: «همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته‌هایی برای برنامه‌ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می‌گردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود. بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.» همچنین رحیمی پیش از این در نامه به ریاست قوه قضائیه ، حضرت آیت الله آملی لاریجانی نیز این مساله را یادآور شده بود: «برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.»

جناب آملی لاریجانی، الله الله از آن روزی که دستان قاضی برای کوبیدن چکش در محکمه بلرزد و عدالت به قربانگاه رود، بدانید آن روز هویت انقلابیمان زیر سوال خواهد بود و انقلابمان فرسنگ‌ها از آرمان خود، فاصله خواهد گرفت.به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل هشت دانشگاه جنوب کشور در خصوص ضرورت اجرای عدالت در مورد پرونده مهدی هاشمی، خطاب به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه نامه‌ای نوشته اند که نسخه ای از آن در اختیار پایگاه 598 قرار گرفته است. متن این نامه به شرح زیر است: بگو: پروردگارم به عدالت فرمان داده است (اعراف، آیه ۲۹) جناب آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانیریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم یقیناً یکی از آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی تحقق شعار عدالت در عرصه‌های مختلف آن است، شعاری که در پرتو آن استعدادهای همه افراد زمینه‌ای برای رشد و بروز پیدا می‌کند و در عین حال مجرمان بسزای جرم خود می‌رسند تا جامعه از هرج و مرج پاک شود. فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی دوباره آرمان‌های انقلاب را یادآوری می‌کند، آرمانی که در آنجایی برای آقازاده و آقازادگی نیست و همه در برابر قانون یکسان هستند، همچنان که شاهد هستید امروز عدالت گم شده تمدن غربی‌ است و مردم اروپا و آمریکا به دنبال تحقق عدالت به خیابان‌ها آمده‌اند، چه برای عدالت اقتصادی و چه برای عدالت نژادی، شعار سر می‌دهند. خوشا به حال مردم ایران که ۳۵ سال پیش شعار عدالت را سر دادند و اسلام را مبنای عدالت خود قرار دادند و برای اجرای عدالت به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. امروز قوه قضائیه به عنوان مرجع دادرسی کشور وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارد، احکام جزایی متناسب با جرم‌ها باعث می‌شود تا ما شاهد امنیت اجتماعی و اقتصادی باشیم و این امر اعتماد مردم به حکومت خود را دو چندان می‌کند. در هفته گذشته شاهد حکم قطعی و عادلانه‌ای نسبت به محمدرضا رحیمی توسط قوه قضائیه بودیم، مفسدی که بیشترین تلاش‌ها برای پای میز محاکمه کشیدنش را جنبش دانشجویی مسلمان انجام داد. قوه قضائیه با صدور حکمی قاطع و بدون توجه به مقام و منصب افراد، جایگاه عدالت را در جمهوری اسلامی به رخ همگان کشید. انقلاب اسلامی می‌تواند بدون کوچک‌ترین اغماضی یکی از مسئولان را به دادگاه برده بدون آنکه در روند اجرایی کشور خللی وارد شود و یا باعث ناراحتی شود و این نشان دهنده مردم‌سالاری دینی هست که امام بزرگوارمان آن را ایجاد کردند. اما امروز قوه قضائیه در مقابل امتحانی دیگر است، به مراتب سخت‌تر و دشوار‌تر از حکم رحیمی، امروز پرونده «مهدی هاشمی» را می‌توان به عنوان شاخصی برای رعایت عدالت در جمهوری اسلامی در نظر گرفت، این پرونده از آن جهت شاخص عدالت است که همه مردم ایران مفسده‌های این آقازاده در قراردادهای اقتصادی نفتی را به عینه دیده و با دستان خود لمس کردند و هرگونه اغماض و بی‌عدالتی برای ملت ملموس خواهد بود که نتیجه آن بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی خواهد شد. این پرونده که مدتی‌ در دادگاه در حال بررسی است ـ و البته انتظار می‌رفت تا با علنی برگزار شدن، اعتماد اذهان عمومی کشور بیشتر شود ـ به هر حال رو به پایان است، اجرای حکمی قاطع و قوی در برابر شخصی که جرم‌های امنیتی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست نشان دهنده عدالت در جمهوری اسلامی خواهد بود و اعتماد مردم به قوه قضائیه و حکومت را در بر خواهد داشت. رئیس قوه قضائیه شما قطعا بهتر از ما می‌دانید که پیوند سببی با فلان مسئول و یا رابطه نسبی با فلان آیت‌الله و... برای کسی امنیت نمی‌آورد و همه در پیشگاه محکمه یکسانند. همگان می‌دانند که مهدی هاشمی از پشتوانه لابی‌های ثروت و قدرت بهره می‌برد و نیز می‌دانند که امروز قوه قضائیه زیر فشار سنگین این لابی‌ها قرار گرفته تا از کنار جرم‌های فراوان این آقازاده چشم بسته عبور کند، اما جناب آملی لاریجانی، الله الله از آن روزی که دستان قاضی برای کوبیدن چکش در محکمه بلرزد و عدالت به قربانگاه رود، بدانید آن روز هویت انقلابیمان زیر سوال خواهد بود و انقلابمان فرسنگ‌ها از آرمان خود، فاصله خواهد گرفت. قوه قضائیه از حمایت مردم، دانشجویان، طلاب و آحاد جامعه برخوردار است، تا زمانی که به عدالت حکم کند، امید است نوری که امروز در دل جوانان و مردم برای پیشبرد عدالت در دهه پیشرفت و عدالت افروخته شده با اجرای عدالت در مورد پرونده مهدی هاشمی شعله‌ور‌تر شود تا در دهه فجر بیعتی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد. در ‌‌نهایت باید بگوییم امروز شما در برابر خداوند منان که هیچ‌گاه حق بندگانش را نمی‌بخشد و امام راحل و خون هزاران هزار شهیدی که برای اجرای عدالت توسط جمهوری اسلامی خون خود را هدیه داده‌اند، پاسخگو هستید. باشد که شما و ما بتوانیم روی خود را در پیشگاه آن‌ها بالا بگیریم و بگوییم به وظیفه دینی و انقلابی خویش عمل کرده‌ایم. والسلام علیکم و رحمةالله  - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه چمران اهواز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شیراز - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون خرمشهر - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه چابهار - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اهواز»