شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس‌جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه‌ سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روز‌ها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  «تابناک»نوشت: با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال‌ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام ‌شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند؛ تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده ‌تا نمایندگی مجلس را‌‌ رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هرچند به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است، هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علی اکبر ناطق نوری، رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، وی از اعضای هیأت رئیسه بود. رحیمی پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسین سبحانی نیا، منشی هیأت رئیسه مجلس بود. در همین هیأت رئیسه سید رضا تقوی کار‌پرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ـ که این روز‌ها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است ـ در دوستی خود با محمدرضا رحیمی، این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را سی سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیرو‌ها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند‌». بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم، نظر خود را در‌باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است، ولی این روز‌ها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید ـ که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است ـ و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌». اواخر سال ۸۶ و شروع سال ۸۷ دوره‌ای است که رحیمی از زیر‌مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در ۲۶ دی ماه ۸۶ به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال ۸۷ جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار آمدن خود، در ششم آبان ۱۳۸۳، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر‌گزید. از ۲۴۰ نفر عده حاضر در مجلس، ۱۷۴ نفر رأی موافق و ۴۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در‌باره اینکه چقدر در این رأی نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است، «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در‌گرفت و نهایتا ۱۳به ۹ باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند». از سوی دیگر، محمدرضا باهنر ضمن تأیید نقشش در این میان اظهار داشته: «در کل این حرف درست است که بنده در اینکه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند‌». صرف نظر از اینکه چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته‌، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آن‌ها باز ستانده شده ‌و نه آن‌ها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر‌گردانده‌اند؛ هر چه ‌در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد. پرونده رحیمی بیشتر از اینکه به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.

وکیل  رییس سابق دیوان محاسبات گفت که محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی داند و از رئیس دستگاه قضا درخواست اعمال ماده ۱۸ خواهد کرد به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: محمدرضا نادری روز شنبه در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص واکنش محمدرضا رحیمی رییس سابق دیوان محاسبات  به حکم صادره برای وی اظهار داشت: “این حکم برای ایشان قابل پذیرش نیست و معلوم است که از آن ناراحت هستند”. وی با بیان اینکه برای اجرای حکم صادره برای موکلش زمانی در نظر گرفته نشده، تصریح کرد: ما دنبال اعاده دادرسی هستیم و ممکن است برای توقف اجرای حکم، دستوری هم بگیریم. وکیل معاون اول دولت احمدی نژاد همچنین گفت که “ظرف چند روز آینده درخواست خود از رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده ۱۸ در پرونده رحیمی را تقدیم دستگاه قضایی خواهد کرد”. بر اساس ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به تشخیص رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات، خلاف بیّن شرع باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می شود.

امام جمعه چرام :حصر کمترین مجازات سران فتنه است، مجازات واقعی آنان، اعدام آن هم چند مرتبه است

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به دستور دادستانی مبنی بر فیلترینگ برخی از نرم‌افزارها گفت: این دستور همچنان پابرجاست و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره می باشند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست با صدور کیفرخواست و اتمام تحقیقات به دادگاه انقلاب رفت. جعفری دولت آبادی عصر روز چهارشنبه با اعلام این مطلب افزود: بر خلاف ادعاهای برخی مجامع حقوق بشری در خصوص تضییع حقوق متهمان در ملاقات با خانواده های خود، مادر جیسون رضائیان که اخیرا برای دیدار فرزندش به ایران سفر کرده بود، دو نوبت با نامبرده ملاقات کرد. دادستان تهران اضافه کرد مادر متهم مذکور هم چنین ملاقات کوتاهی نیز با بازپرس پرونده فرزندش داشت.مطهری نوار مدعی شده را به دادستانی ارائه کند/دستور دادستانی برای فیلتر برخی نرم‌افزارها پا برجاست  جعفری دولت آبادی در خصوص موضوع صدور دستور قضایی مبنی بر فیلترینگ برخی نرم افزارهای ارتباطی گفت دستور دادستانی تهران خطاب به مراجع ذیربط در خصوص فیلتر کردن این قبیل نرم افزارها هم چنان به قوت خود باقی است و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره می باشند. وی در عین حال افزود اخیرا برخی سایت های خبری مطلبی دایر بر توافق روسای دو قوه قضائیه و مجریه دایر بر مسکوت ماندن موضوع فیلترینگ این نرم افزارها منتشر کرده بودند که این موضوع صحت ندارد. وی بار دیگر به سایت های خبری و رسانه های جمعی تذکر داد که از انتشار اخبار خلاف واقع خودداری نمایند. دادستان تهران هم چنین در خصوص انعکاس اظهارات علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در برخی سایت های خبری دایر بر این که نواری از سخنان رئیس قوه قضائیه در اختیار دارد، اعلام کرد: از آنجایی که دادستانی تهران این موضوع را در دست بررسی و پیگیری دارد از این نماینده مجلس می خواهیم که نوار مذکور را برای بررسی و پیگیری صحت ادعاهای خود به دادستانی تهران تحویل نماید. این در حالی است که اطلاعیه اخیر روابط عمومی قوه قضائیه ادعای علی مطهری را رد کرده است. جعفری دولت آبادی هم چنین اعلام کرد بخشی از پرونده گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص سازمان تامین اجتماعی، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

چرا مأموران انتظامی در مرزها به قاچاقچیانی که به سوی مرزبانان آتش گشوده بودند، اجازه نمی‌دادند ابتداء درباره انگیزه خود از حمله به مرزبانان توضیح بدهند و بعد مانع آتش‌افروزی آنان شوند؟! و یا چرا رزمندگان اسلام در جریان جنگ تحمیلی بی‌آن که درباره علت حضور نظامیان دشمن در جبهه نبرد توضیح بخواهند به سوی آنها شلیک می‌کردند؟ و یا چرا پلیس بعد از اسارت سارقان مسلح و قاتلان محارب، آنان را بدون محاکمه در زندان نگاه می‌دارد؟! پاسخ این لاطائلات بدیهی‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حسین شریعتمداری در یادداشتی نوشت:    ۱-چرا در مراسم بزرگداشت حماسه حسینی(ع) که همه ساله در سراسر جهان‌اسلام برپا می‌شود و دهها میلیون نفر علیه قاتلان اباعبدالله الحسین(ع) به کوچه و خیابان آمده و جنایت وحشیانه آنان را محکوم می‌کنند، به طرفداران شمر و یزید و ابن‌سعد و ابن‌زیاد و حرمله و... اجازه داده نمی‌شود که در میان توده‌های عظیم و انبوه مردم عزادار حضور یافته و از خود دفاع کنند؟ و مثلا برای مردم توضیح بدهند که چرا در عاشورای سال ۶۱ هجری، خون پاک فرزند رسول‌خدا(ص) و اصحاب و یاران او را برزمین ریخته‌اند؟ و چرا سرهای مطهر آنان را از بدن جدا کرده، خیمه‌ها را به آتش کشیده و زنان و کودکان را به اسارت برده‌اند؟ شاید آنها برای آنچه در آن روز مرتکب شده بودند، دلیل قانع‌کننده‌ای داشته باشند؟! که اگر فرصت و امکان ارائه دلایل و نظرات خود را پیدا کنند، قضاوت مردم درباره آنها تغییر کند! از کجا معلوم که تقصیر اصلی با اردوگاه امام حسین(ع) نبوده است؟! و یا بخشی از گناه آن جنایت وحشیانه به خاطر برخی از اقدامات در همین اردوگاه نبوده باشد؟!چرا با خواندن این چند سطر عصبانی شده و با خشم ابرو در هم کشیده‌اید؟! و نگارنده را احمق! و یا دستکم، دیوانه تصور می‌کنید؟! و این احتمال را پیش می‌کشید که شاید طرح‌کننده این سوال با اردوگاه یزید و ابن‌زیاد سر و سرّی داشته باشد؟! حتما در پاسخ خواهید گفت؛ اولا؛ رذالت و خباثت شمر و یزید و ابن‌سعد به اندازه‌ای آشکار و بدیهی است که کمترین نیازی به اثبات ندارد و نه فقط یک یا دو یا ده یا صد، بلکه هزاران دلیل و سند غیرقابل انکار از جنایت وحشیانه‌ای که یزیدیان نسبت به خاندان رسالت و همه انسان‌ها از عصر عاشورا تا عصر حاضر مرتکب شده‌اند، حکایت می‌کند. به گونه‌ای که جزئی‌ترین ابراز تردید در آن، تنها می‌تواند ناشی از حماقت، دیوانگی و یا مأموریت و وابستگی تردید‌کننده تلقی شود. ثانیا؛ خواهید گفت؛ که اردوگاه سیدالشهداء علیه‌السلام غیر از سخنان و بیانات حضرت اباعبدالله(ع) و برخی از یارانش که آنهم در همهمه و شیهه اسبان مهمیز خورده گم می‌شد، هیچ تریبون دیگری نداشت ولی در همان حال اردوگاه یزیدیان از تمامی تریبون‌های آن روز برای تبلیغ نظر و ادعای وارونه خود علیه اردوگاه حسینی(ع) برخوردار بود. سگ‌ها را گشاده و سنگ‌ها را بسته بودند. بنابراین آنچه نیاز به بازخوانی دارد، مظلومیت مولای شهید ما حسین بن علی(ع) است و آنچه نباید به فراموشی سپرده شود- تا فرصت تکرار نیابد- شرح و تفصیل جنایات وحشیانه یزید و شمر و عمرسعد و ابن‌زیاد و حرمله و... است. مگر آن حرامیان تاریخ، غیر از آنچه با صدای بلند و در همه جهان آن روز اسلام عربده کشیده‌اند، سخن ناگفته دیگری دارند که فرصت گفتن نیافته باشند؟! ثالثا؛ شاید بگویید؛ مگر تاکنون در هیچیک از مراسم بزرگداشت حماسه حسینی(ع) شرکت نکرده و در سوگ او حضور نداشته‌ای؟! و مگر نمی‌بینی که در این مراسم فراگیر و در عزای سالار شهیدان، بیشتر از آنچه درباره مظلومیت مولای شهیدمان حسین بن علی(ع) و علت قیام آن بزرگوار گفته می‌شود، از انگیزه یزیدیان در قتل مولای شهید(ع) و به اصطلاح دلایلی که برای ارتکاب آن جنایت بزرگ تاریخی آورده بودند، سخن در میان است. و تمامی آنچه درباره انگیزه اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام از قیام و انگیزه و چرایی ارتکاب آن جنایت از سوی حرامیان، گفته و نوشته می‌شود، مستند به اسناد غیرقابل خدشه و مکتوب و مضبوط است. بنابراین، چرا تصور می‌کنید و به دروغ حنجره پاره می‌کنید که یزیدیان فرصت اعلام نظر و دفاع از خود را نداشته‌اند و پیروان اباعبدالله الحسین(ع) درباره واقعه عاشورای سال ۶۱ هجری، یکطرفه به قاضی رفته و شمر و یزید و ابن‌سعد و ابن‌زیاد و بقیه حرامیان را محکوم می‌کنند! بسیار خوب! نگارنده از ادعای کاذب خود دست می‌کشد و استدلال شما را قاطع، غیرقابل خدشه و پذیرفتنی می‌داند. اما آنچه نگارنده، مطرح کرده است، فقط یک ادعای کاذب و سؤال جعلی است که منظور از طرح آن، شنیدن هزارباره استدلال‌ها و نظرات منطقی و مستحکم شما بوده است وگرنه، نگارنده نیز از ژرفای دل با شما عزیزان همراه و هم‌عقیده است و برای مزید اطلاع شما، این توفیق حداقلی را دارد که با هربار نوشیدن آب، به ساحت مقدس اباعبدالله‌الحسین(ع) سلام و بر قاتلان آن امام مظلوم و شهید لعن و نفرین بفرستد. حتما می‌پرسید، در حالی که پاسخ ادعای کاذب و پرسش جعلی خود را می‌دانی از طرح آن چه انگیزه‌ای داشته‌ای؟! جواب آن است که دیروز یکی از نمایندگان مجلس که مدعی است هوشمند! و عاقل! و غیروابسته است، سؤال مضحک فوق را که پاسخی بدیهی دارد، برای تبرئه سران فتنه آمریکایی، اسرائیلی ۸۸ و پاک‌کردن داغ ننگ وطن‌فروشی آنان بر زبان آورده و این واقعیت را نادیده گرفته است که اصحاب فتنه نه فقط از دهها رسانه و سایت اینترنتی داخلی برای پمپاژ ادعای دروغ تقلب و تلاش برای براندازی نظام برخوردار بوده‌اند بلکه تمامی‌ رسانه‌های پردامنه دشمنان بیرونی نظیر بی‌بی‌سی‌ فارسی، صدای آمریکا، العربیه فارسی، یورو نیوز فارسی، رادیو زمانه، رادیو و تلویزیون اسرائیل، شبکه‌های تلویزیونی کشورهای عربی و دهها شبکه تلویزیونی فارسی زبان در آمریکا و اروپا، شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، توئیتر و... نیز در خدمت همین پادوهای وطن‌فروش بوده است. ضمن آن که آزادانه هر از چند روز بیانیه صادر کرده، مصاحبه می‌کردند و... گفتنی است که «گوگل» بزرگترین و معروفترین موتور جستجوگر، سرویس «ترجمه فارسی- GOOGLE TRANSLATE -» را اختصاصا و با اعلام قبلی برای حمایت از سران فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ راه‌اندازی کرده بود و فیس‌بوک به دستور رسمی وزارت خارجه آمریکا تعمیرات سالانه خود را با همین منظور به بعد موکول کرده بود و... ۲- چرا مأموران انتظامی در مرزها به قاچاقچیانی که به سوی مرزبانان آتش گشوده بودند، اجازه نمی‌دادند ابتداء درباره انگیزه خود از حمله به مرزبانان توضیح بدهند و بعد مانع آتش‌افروزی آنان شوند؟! و یا چرا رزمندگان اسلام در جریان جنگ تحمیلی بی‌آن که درباره علت حضور نظامیان دشمن در جبهه نبرد توضیح بخواهند به سوی آنها شلیک می‌کردند؟ و یا چرا پلیس بعد از اسارت سارقان مسلح و قاتلان محارب، آنان را بدون محاکمه در زندان نگاه می‌دارد؟! پاسخ این لاطائلات بدیهی‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. چرا که افراد یاد شده مرتکب جرم مشهود شده بودند که در حال محاربه مستوجب قتل بوده‌اند و در غیر اینصورت مظلومان را به قتل می‌رساندند - که رساندند- و در حال اسارت محاکمه آنان فقط برای تعیین مجازات بود و نه اثبات جرم. دیروز آقای علی مطهری، همان نماینده یاد شده از تریبون مجلس و برای چندمین ‌بار اعلام کرد که حصر سران فتنه بدون حکم قضایی بوده و غیرقانونی است! و این واقعیت ملموس را نادیده گرفت که سران فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ به گواهی صدها سند غیرقابل انکار تحت مدیریت مستقیم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس و با هدف براندازی نظام دست به وطن‌فروشی و جنایت زده‌اند و جرایم و جنایات مشهودی نظیر ادعای تقلب در انتخابات - فرمول دیکته شده جرج سوروس صهیونیست به خاتمی و دستورالعمل آشکار ریچارد رورتی به فتنه‌گران- دریافت کمک مالی کلان از ملک‌عبدالله سعودی و چند کشور اروپایی، حمایت آشکار از اسرائیل و آمریکا، قتل مردم کوچه و بازار، آتش زدن مسجد، آشوب خیابانی، اهانت به ساحت مقدس عاشورای حسینی(ع)، سنگباران نمازگزاران عاشورا، پاره و لگدمال کردن عکس مبارک حضرت امام(ره)، اعلام آشکار محاربه با نظام اسلامی - شعار انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است- و دهها جنایت دیگر فقط بخشی از جرم غیرقابل اغماض آنان است تا آنجا که نتانیاهو از آنها با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد کرد و اوباما، حمایت از سران فتنه را با ذکر نام، وظیفه استراتژیک آمریکا دانست و... آیا سران فتنه فقط به خاطر بخش اندکی از این همه جنایت، مستحق چندین‌ بار اعدام نیستند؟ ضمن آن که قانونی بودن شورای عالی امنیت ملی و ضرورت اجرای تصمیمات آن در قانون اساسی تصریح شده است و رئیس قوه قضائیه که بالاترین مقام قضایی است از جمله اعضای این شورا می‌باشد. آقای علی مطهری، از قانون سخن می‌گوید و توضیح نمی‌دهد که آیا سران و عوامل فتنه حاضر به پذیرش حکم قانون هستند؟! و اگر بودند، چرا درباره ادعای تقلب- که خود با عمل خویش و در مواردی با بیان صریح آن را تکذیب کرده‌اند- حاضر به پذیرش قانون و طی روال قانونی تصریح و شناخته شده نبودند؟ و... ۳- و بالاخره اگرچه دراین‌باره گفتنی بسیار است ولی تنها به نکته‌ای که هوشیاری آقای علی مطهری در اظهارنظر را می‌طلبد، اشاره می‌کنیم و آن، این که، آنچه ایشان هر از چند گاه مطرح می‌کند و مانند اظهارات دیروز وی بلافاصله با استقبال گسترده رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی روبرو شده و با کف و سوت گروههای ضدانقلاب همراهی می‌شود، حاوی هیچ نکته تازه و یا سخن ناگفته‌ای نیست بلکه نظیر آن بارهاوبارها از سوی دیگران مطرح شده و بی‌اعتنایی رسانه‌ها و محافل دشمنان اسلام و انقلاب و نظام را در پی داشته است. بنابراین بدون کمترین تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که اظهارات ایشان به خودی خود برای دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها کمترین ارزش و اهمیتی ندارد و اگر چنین بود، چرا وقتی مشابه همین اظهارات از سوی دیگران مطرح می‌شود، به آن اعتنایی نمی‌کنند؟ پاسخ فقط به فقط در انتساب آقای علی مطهری به بیت شریف استاد بزرگوار، آیت‌الله شهید مطهری است. توضیح آن که رسانه‌ها و محافل بیگانه و ضدانقلابیون وابسته به آنها بدون استثناء در نقل قول از ایشان تاکید می‌کنند، آقای علی مطهری فرزند آیت‌الله مطهری و به سختی می‌توان حتی یک نمونه را یافت که قید یاد شده را نداشته باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جناب علی مطهری بدون انتساب به پدربزرگوار و شهیدشان نزد رسانه‌ها و محافلی که برای ایشان کف و سوت می‌زنند، اهمیتی ندارد. و باید از ایشان پرسید که اولا؛ دیدگاه‌ها و نظرات وی چه نسبتی با دیدگاه‌ها و نظرات استاد شهید دارد ثانیا؛ اگر انتساب نسبی وی با استاد شهید نادیده گرفته شود، چه باقی می‌ماند؟! ثالثا؛ مگر نه اینکه در کلام خدا به صراحت آمده است؛ ان‌اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه «نزدیکترین انسان‌ها به حضرت ابراهیم(ع) کسانی هستند که از آن پیامبر بزرگوار پیروی می‌کنند» و نه کسانی که با آن پیامبر اولوالعزم فقط رابطه نسبی داشته‌اند. و رابعا؛ آیا جناب ایشان به این نکته توجه کرده است که چرا قاتلان استاد شهید مطهری، از اظهارات وی ذوق‌زده شده و برایش کف می‌زنند؟! و خامسا؛ آقای علی مطهری، غیر از مطالعه آثار شهید مطهری- اگر آنها را مطالعه کرده باشند!- چه کانال دیگری برای درک و فهم نظرات آن بزرگوار داشته‌اند؟ چرا که سن ایشان به بهره‌گیری از محضر مستقیم استاد، قد نمی‌دهد بنابراین باید بپذیرند اگر قرار به بهره‌گیری از طریق آثار استاد باشد، دیگران به مراتب از ایشان به دیدگاه‌ها و نظرات استاد شهید نزدیکتر هستند.

مدیرعامل پدیده شاندیز در نشست روز گذشته ی خود با سهام داران که در محل شهر رویایی پدیده برگزار شده و به صورت ویدئو کنفرانس در تمامی دفاتر این شرکت در سراسر ایران پخش می شد گفت: اگر هر ارگان، نهاد و اداره ای مدعی است که شرکت پدیده به آنان بدهکار است اعلام کند، ولی صراحتا می گویم به هیچ نهادی بدهی نداریم!پدیده از اتهامات تبرئه شد/به هیچ نهاد و ارگانی بدهی نداریم به گزارش خبرنگار اعزامی پایگاه خبری فرجام،محسن پهلوان مقدم در ابتدای این نشست با اشاره به بداخلاقی های رسانه ای که چندی ست پیرامون وضعیت اقتصادی شرکت پدیده مطرح شده است گفت: من سرباز این نظام هستم و تا زمانی که در این سمت به خدمت گذاری مشغول باشم، سهام داران مطمئن باشند حقی از آنان ضایع نخواهد شد. وی با اشاره به نشست روز دوشنبه خود با معاون قوه قضائیه پیرامون وضعیت پدیده افزود: اخیرا با مشکلاتی روبرو شده بودیم که بحمدالله با ورود مسئولان ارشد قوه قضائیه و بررسی اسنادی که از ما خواسته اند خط بطلانی بر فساد مالی شرکت پدیده شاندیز کشیده شد. وی از شرکت هایی که بصورت قارچ گونه رشد کرده و اقدام به فروش سهام این شرکت می کردند انتقاد کرد و آن را عاملی برای هجمه به مدیریت پدیده شاندیز دانست و خاطرنشان ساخت: دستگاه قضائی با ورود به این ماجرا و بررسی آن توانست جلوی تخلفات را بگیرد و از این بابت نیز اتهامی متوجه ما نیست. مدیر عامل شرکت پدیده از سخنگوی قوه قضائیه نسبت به مواضع اخیرش در ارتباط با هجمه هایی که به این شرکت وارد کرده اند تشکر کرد و افزود: دادستان مشهد هم نسبت به این پرونده هوشمندانه عمل کرد و خرسندیم چنین مدیرانی در بدنه و رئوس مدیریتی دستگاه قضا حضور دارند. پول شما بجای آنکه وارد بازار ربا و نزول شود تبدیل به مجتمع شد محسن پهلوان در ادامه با مخاطب قرار دادن سهام داران این شرکت اظهار داشت: پشتوانه ی سهام شما همین ساختمان هایی هست که در حال احداث می باشد و همین را بدانید پول شما بجای آنکه وارد بازار ربا و نزول شود تبدیل به مجتمع هایی شد که در آینده آبروی اقتصادی ایران خواهد بود. وی گفت: اگر این پروژه به اتمام برسد خواهید دید دیگر حسرت ساختمان های شیک و مرتفع کشور های دیگر را نخواهیم خورد و همین امر می تواند به جلب توریست در کشورمان کمک نماید. وی اظهار داشت: با احداث و بهره برداری از تمامی پروژه های شرکت پدیده دیگر جوانان ما برای شان ساختمان های شیک و پیشرفته ی کشورهای دیگر رویا نخواهد بود زیرا ما بهترش را در ایران برای آنان ساخته ایم. پهلوان علت موفقیت های شرکت پدیده شاندیز در پیشرفت چندبرابری ساخت وساز نسبت به زمان بندی های پیش بینی شده را فعالیت 24 ساعته و بدون تعطیلی عنوان کرد و گفت: در حالی که در کشورمان سالانه 110روز تعطیلی داریم ولی چنین چیزی را در شرکت پدیده مشاهده نخواهید کرد و همکاران بصورت 24 ساعته مشغول فعالیت هستند؛همین امر باعث شده است تا زودتر از آنچه که برای افتتاح پروژه های مان در نظر گرفته ایم بدان دست یابیم. وی یکی دیگر از عوامل موفقیت شرکت پدیده را سفارش ناپذیری دانست و عنوان کرد: هیچ سفارشی را از هیچ شخص حقیقی و حقوقی و یا نهادی قبول نکردیم و خط پیش روی ما هم قانون گریزی نیست؛ پشت سر دستگاه قضایی حرکت خواهیم کرد و تمکین به قانون را سرلوحه اقدامات خود قرار داده ایم. من فرزند ایرانم و هیچوقت به کشورم، نظام و رهبرم پشت نخواهم کرد مدیر عامل شرکت پدیده با تأکید بر اینکه سهام داران خیالشان از بابت سهامی که خریده اند راحت باشد گفت: من فرزند ایرانم و هیچوقت به کشورم، نظام و رهبرم پشت نخواهم کرد و مطمئن باشید کسانی که سودای فراری دادن مرا در سر می پرورانند این آرزو را به گور خواهند برد. وی علت این بداخلاقی های اخیر را عدم تمکین وزارت جهاد به حکم دادگاه دانست و سوأل کرد: چرا زمانی که دادگاه دوسال قبل حکم برائت شرکت پدیده از تمامی اتهامات مطروحه را صادر نموده بود و زمانی که وزارت جهاد مهلت یکماهه ای برای اعتراض به حکم صادره ی دادگاه را داشت پس از دوسال اقدام به این کار کرده اند؟ پهلوان اضافه کرد: اگر موضوع تغییر کاربری ها مطرح می باشد، این دعوایی است که بین دو نهاد شهرداری و وزارت جهاد بوده و به شرکت پدیده شاندیز مربوط نیست زیرا تمامی زمین ها را شهرداری طبق اسنادی که داریم با مجوز های قانونی به ما داده است؛ حتی نماینده ی دستگاه قضا هم بر این موضوع تأکید کرد که این مشکل بین شهرداری و وزارت جهاد می باشد و شرکت پدیده در آن دخیل نیست. مدیر عامل شرکت پدیده در ادامه افزود: قرار بود طبق قولی که به سهام داران داده بودیم در روز 14 دی ماه قیمت های سهام را افزایش دهیم ولی بنا به درخواست دستگاه قضا تا زمان رأی نهایی نتوانستیم این کار را بکنیم برای همین بخاطر بدقول نشدن پیش سهام داران، از سهام مدیران و مسئولان شرکت پدیده کاسته و به هر ده سهم  سهام داران یک سهم اضافه کردیم. وی در ادامه از افتتاح سالن پاتیناژ در شب تولد حضرت رسول اکرم(ص) و امام صادق(ع) خبر داد و گفت: این سالن برای اولین بار در ایران افتتاح می شود و قابلیت برگزاری مسابقات لیگ و آسیایی را هم داراست.

قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

۲۳۰ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای تاکید کردند: نه تنها حصر سران فتنه را اقدامی قانونی می‌دانیم، بلکه منتظریم تا قوه قضائیه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی با قاطعیت نسبت به ظلم‌کنندگان بر حق ملت ایران تصمیم‌گیری کند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به گزارش پایگاه 598 ، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای از همه شخصیت‌ها، جریانات، رسانه‌ها و صدا و سیما به دلیل گرامیداشت یوم‌الله 9 دی تقدیر و تشکر کردند. متن کامل این بیانیه که از سوی ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس و پیش از پایان جلسه علنی امروز مجلس قرایت شد، به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم 9 دی یوم اللهی است که ملت ایران با خلق این حماسه، پیام محمد (ص) را به جهانیان رساندند و ایستادگی بر سر اصول ملی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی را به جهانیان یادآور شدند و با حضور چند 10 میلیونی خود پیروی از آرمان‌های امام راحل و تبعیت از امام خامنه‌ای را به نمایش گذاشتند و ریشه فتنه را سوزاندند. یادآوری هر ساله 9 دی و بزرگداشتی که حماسه ملی نه تنها تحقق مطالبه رهبری معظم انقلاب در زنده نگه داشتن این روز ملی است که در واقع از جمله تقویت بنیه دفاعی میهن اسلامی است. بی‌شک دشمنان ملت ایران و فریب‌خوردگان فتنه‌گر داخلی در یادآوری این حماسه تاریخی و نقش بی‌بدیل مقام معظم رهبری در خنثی کردن فتنه 88 بیم دارند چرا که یادآوری ریشه‌های شبه کودتای سال 88 سبب بیداری هر ساله نسل‌های مختلف جامعه و روشن شدن خط نفاق جدید خواهد شد. ما نمایندگان امضاکننده این بیانیه ضمن تعظیم مجدد در برابر عظمت ملت بزرگ و بیدار ایران اسلامی که یوم‌الله 9 دی را خلق کردند، پایبندی خود را بر اصول مورد تأکید مردم در 9 دی سال 88 اعلام و با تأکید بر نگهبانی از خط قرمزی که رهبر معظم انقلاب درباره فتنه 88 تعیین کردند،‌ نه تنها حصر سران فتنه را اقدامی قانونی می‌دانیم، بلکه منتظریم تا قوه قضائیه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی با قاطعیت نسبت به ظلم‌کنندگان بر حق ملت ایران و کسانی که به دنبال از بین بردن حق‌الناس در انتخابات سال 88 بودند، تصمیم‌گیری کند. همچنین از تمام رسانه‌ها، نهادها و تشکل‌های مردمی و شخصیت‌هایی که با بزرگداشت یوم‌الله 9 دی بر تحقق مطالبات مردم و محاکمه سران فتنه تأکید کردند، سپاسگزاریم، به ویژه از رسانه ملی تقدیر می‌کنیم که با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده با تهیه میزگردها،‌ اخبار و گزارش‌های روشنگرایانه درباره فتنه 88 به مطالبه رهبری معظم انقلاب پاسخ درخوری داد که دور از شعارزدگی بود و عمق شعارهای 9 دی 88 که حرف اصلی ملت ایران بود را به نمایش گذاشت و جریان تفرقه‌انداز و دروغ‌گو را بیش از پیش رسوا کرد و با نمایش حضور چند 10 میلیونی ایران اسلامی در 9 دی 88 توانست جلوه کوچکی از این نماد وحدت ملی را یادآور شود.

به گزارش پسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد. متن این نامه به شرح ذیل است: جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته رئیس محترم قوه قضائیه با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.» با این بیان خود در واقع مخالفت حصر با اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی را پذیرفته‌اید ولی می‌خواهید بفرمایید اصل ۱۷۶ که وظایف شورای عالی امنیت ملی را ذکر می‌کند حاکم بر این اصول است. اما وقتی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در سه وظیفه‌ای که برای این شورا معین شده است مقولاتی مانند حصر افراد نمی‌گنجد. برای تقویت برهان خود به اصل بیست و دوم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» و بعد فرموده‌اید «امنیت و مصالح ملی و مصلحت نظام که اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است می‌تواند استثنا در قانون را تشکیل دهد.» اولا در مواردی که در قانون اساسی عبارت «مگر قانون تجویز کند» آمده است، مقصود از «قانون» مصوبه مجلس شورای اسلامی است نه هر مصوبه‌ای. ثانیا همان طور که می‌دانید عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام» مفاهیمی کشدار و قابل تأویل به چندین وجه هستند و اگر این شورا که وظیفه آن صرفا تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف در مسیر این سیاستها  و رصد نمودن امنیت داخلی و خارجی کشور است، ‌با تمسک  به این مفاهیم افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند، این امر یعنی زیر پا نهادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق ملت که در قانون اساسی تبلور یافته است. اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی. گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است. فرموده‌اید «یکی از دلایل برگزار نشدن دادگاه عوامل فتنه این است که برخی از آنها گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند.» از جناب عالی که اهل منطق و استدلال هستید این بیان بعید به نظر می‌رسید. روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرفهایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست، خصوصا در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده است. و در نهایت فرموده‌اید «هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه سران فتنه است.» مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوبهای خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی جدید نداشته باشید زیرا متهمان شما آن گونه که تبلیغ شده است ضد نظام نیستند و مصالح انقلاب را که خود در پدید آوردن آن شریک بوده‌اند در نظر می‌گیرند. طبعا اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحی خواهد بود.  اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهیم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآید. امیدوارم با تدبیر جناب‌عالی این معضل خودساخته که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند، رفع شود. با تقدیم احترام علی مطهری

کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان گفت: ویژگی فتنه 88 در این بود گرد و غباری که بلند شد تشخیص حق و باطل را سخت کرد. اگر در این بین مردم عادی باشند باز هم خیلی ضربه ای وارد نمی شود اگر چه که مردم همیشه پیشرو بوده اند اما اگر بین مسئولین چنین اتفاقی بیفتد جای تعجب است سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش رویش نیوز کدخدایی عضو سابق شورای نگهبان، شام پنج شنبه 11 دی ماه در جلسه ای که به همت تشکل رویش نیروهای انقلاب برگزار شده بود به صحبت پیرامون برخی زوایای فتنه 88 و حماسه نه دی پرداخت. کدخدایی سخنانش را با صحبت درباره ادامه دار بودن توطئه علیه انقلاب آغاز کرد و گفت: سخن در باب انتخابات و حماسه نه دی بسیار زیاد گفته شده و دوستان از زبان های گوناگون شنیده اند، تجربه من نشان می دهد که به جای متکلم وحده بودن و بدون اینکه در این جلسه توهینی نسبت به کسانی روا شود با رعایت ادب اسلامی وقایع و حقایق ارزیابی شود، نکته ای که در حماسه نه دی قابل بررسی بود این بود که جنس توطئه علیه جمهوری اسلامی در فتنه 88 با بقیه توطئه ها فرق می کرد. از ابتدای انقلاب مرسوم این بود که دشمن با برنامه ریزی دقیق سعی می کرد که نظام جمهوری اسلامی را براندازی نماید. که در همه مراحل با تدابیر امام خمینی (ره)، لطف خداوند و پشتیبانی مردم تیرشان به سنگ می خورد و بعد از رحلت امام نیز مقام معظم رهبری هدایت گر مردم بوده اند باز هم دشمنان از پا ننشستند.   وی فتنه 88 را توطئه ای خارجی علیه نظام اسلامی دانسته و اظهاد داشت: دشمن درسال 88 طمع کرد، روشی را انتخاب کرد و به زعم خویش گفت اگر کارساز بود برای براندازی که هیچ اگر هم نبود ضربه سنگینی را بر جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد. به این ترتیب که همه برنامه ریزی ها و هدف گذاری ها در خارج از کشور انجام شد و توطئه به دست عوامل داخلی آن هم عواملی که روزی مورد وثوق عموم مردم بودند انجام شد. اینکه عوامل داخلی آگاهانه یا ناآگاهنه در زمین دشمن بودند و همه از مسئولین سابق نظام و این توطئه طی انتخابات انجام شد خیلی ضربه سنگینی بود، چرا که انتخابات یعنی رفراندم یعنی بیعت مردم با نظام این را دشمن هدف قرار داد و برای براندازی نظام تلاش نمود.  البته جامعه بشری همیشه پر بوده از این منفعت طلبی ها، تاریخ زندگانی ائمه اطهار را وقتی ورق می زنیم تاریخ انبیاء الهی را وقتی می خوانیم پر است از این ماجراها؛ اما مهم این است که در این شرایط انسان راه را از بیراه تشخیص دهد و حق را از باطل تمیز دهد. اگر در زمانی ببینیم که بین حق و باطل را نمی توانیم تشخیص دهیم، و امر بر انسان مشتبه شود خیلی سخت است. عضو سابق شورای نگهبان در ادامه به فتنه 88 پرداخت و گفت: ویژگی فتنه 88 در این بود که مقام معظم رهبری هم خودشان فتنه نامیدند این بود که گرد و غباری که بلند شد تشخیص حق و باطل را سخت کرد. اگر در این بین مردم عادی باشند باز هم خیلی ضربه ای وارد نمی شود اگر چه که مردم همیشه پیشرو بوده اند اما اگر بین مسئولین چنین اتفاقی بیفتد جای تعجب است و و بدا به حال کسانی که در سختی راه را در این زمان تحمل نکنند و سوال ما از فتنه گران این است که شما چه امکانات و درخواستی از نظام مطالبه نمودید و نظام پاسخگوی شما نبود؟ از طرفی خودتان مطئن هستید که انتخابات درست است ولی با آوردن استدلال ها سست و ضعیف انبوه نامه هایی که قبلا فرستاده بودند را فرستادند و باعث تخلفات بسیار زیادی در انتخابات شدند.  گفتند انتخابات درست نیست وقتی که گفتیم بررسی می کنیم، گفتند نه مشکل ما انتخابات نیست، مشکل ما تأیید صلاحیت آقای احمدی نژاد است! گفتیم خوب همان مرجعی که شما را تأیید کرده ایشان را هم تأیید کرده است؟ اما این حرف ها راه به جایی نبرد تا اینکه منجر به حصر حضرات گردید. حالا اینکه حصر کی تمام می شود و آیا باید دادگاهی تشکیل شود وافراد مجازات شوند و یا اینکه عفو ملی داده شود اینها چیزهایی است که مراجع قانونی مربوطه باید پیگیری موضوع باشند. در ادامه و پس از پایان قسمت اول سخنرانی، سوالات حضار توسط آقای کدخدایی سخنگوي سابق شورای نگهبان پاسخ داده شد. ***مبنای قانونی حصر چیست؟ آیا باید ادامه داشته باشد؟ در افکار عمومی تا چه حد تأثیر گذار است و چقدر برای نظام هزینه بردار است؟ - حصر اقدامی است قانونی نه اقدامی قضائی؛ و تا زمانی که مرجعی که حصر را ایجاد کرده می تواند ادامه داشته باشد. ***آیا فکر نمی کنید ادامه حصر باعث مظلوم نمایی افراد گردد؟ - من هم مسئولیتی ندارم در این زمینه، اما آن چه که پیدا است این است که تا زمانی که مصلحت ایجاب کند ادامه دارد، تشخیص این موارد بر عهده مرجع قانونی است. ***چشم انداز مذاکرات هسته ای را چه می بینید؟ - در بحث هسته ای از جهت حقوقی دوستان دولت معتقدند که مذاکرات در چهارچوب سیاست های نظام در حال پیشروی است اما باید توجه داشت که اگر مقام معظم رهبری تأیید می کنند کار آقایان را از آن طرف هم می گویند ما به طرف مذاکره اعتماد نداریم. بنابراین بی اعتمادی نسبت به غرب همیشه بوده و خواهد بود، همین الان هم اگر در مذاکرات به نتیجه نمی رسیم بسیاری از آن به خاطر زیاده خواهی آمریکایی ها است. اگر توافقی قرار است صورت بگیرد اولا باید جامع و شفاف باشد دوما اینکه ما در مجلس بتوانیم مطرح کنیم، و منافع جمهوری اسلامی ایران را تأیید نماید. *** چرا در فتنه 88 به فتنه گران باز هم فرصت داده شد چرا نظام کارشان را یکسره نکرد؟ - آنچه مهم است ما در جامعه مأمور به حکم به ظاهر افراد هستیم، اگر چه از فیوضات الهی خالی نیستیم، ولی برای امور جامعه اسلامی باید حکم به ظاهر کرد. افراد علم غیب ندارند، اگر آن موقع آن دو سه نفر تأیید نمی شدند فکر می کنید فتنه پیش نمی آمد، نه، شاید وضعیت از این که به وجود آمد بدتر می شد. *** شرایط محاکمه شدن فتنه گران چه زمانی اتفاق می افتد لطفا صریحا بفرمایید؟ - زمانی پیش بینی نشده است، قوه قضائیه در جریان کار است، اما همان طور که رئیس قوه قضائیه نیز در خبرها فرمودند پیگیر این ماجرا هستند. *** به نظر شما آیا قوانین مجلس و ریاست جمهوری نیاز به اصلاح ساختاری ندارند؟ فرهنگ انتخابات ما قطعا باید عوض شود، ما نیز در موضع گیری هایی که داشته ایم مشخصا اعلام کرده ایم که این قوانین باید تغییر کند ما در بحث انتخابات سه مشکل داریم یک اینکه قوانینمان دچار مشکل هستند، بخشی از قانون که باید اصلاح شود که مقام معظم رهبری نیز دستورش را صادر کرده اند و در مجلس تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است، اما بخشی دیگر هم مربوط به فرهنگ انتخاباتی ما می شود، که باید تغییر کند، در اوایل انقلاب افراد به زور نامزد می شدند و باید برای تبلیغات به زور از آنها عکس می گرفتیم اما در یکی دو دهه اخیر انتخابات به شکلی رقابتی درآمده است و رقبا به هر طریق که امکان دارد طرف مقابلشان را تضعیف می کنند برای بالا رفتن خودشان، با نیازمند مکانیسم های قوی تری در انتخاباتمان هستیم. و بحث دیگر ، بحث احزاب اسلامی است ما باید به سمت حزب گرایی پیش برویم تا رقابت ها سر و سامان بگیرند. *** فاکتورهایی که باید نشان دهنده این باشد که افرادی که در سال 88 تأیید صلاحیت شده اند در راه ولایت هستند یا خیر موجود بود اما با این وجود باز هم شاهد تأیید صلاحیت این افراد بودیم، چرا؟ ببینید افرادی که معمولاً برای انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند از افراد به نام نظام هستند و معمولاً اعضای شورای نگهبان نیز بر آن ها شناخت دارند بنابراین وقتی که این اعضا رأی به تأیید افراد می دهند دیگر پنهان کردن رأی اعضا امکان پذیر نیست بنابراین وقتی که این افراد تأیید صلاحیت شدند هیچ کار دیگری نمی شد انجام داد. *** آيا اين صحيح است كه در انتخابات سال 92 و در پي رد صلاحيت آقاي هاشمي، برخي مراجع عظام تقليد طي تماس با شما و دبير شوراي نگهبان در خواست تأييد صلاحيت وي را داشته اند و رد صلاحيت هاشمي را به صلاح نظام نمي دانستند؟ خير اين صحيح نيست. در اين مورد و از طرف مراجع نه با بنده تماسي گرفته شد و نه با شخص آيت الله جنتي، و البته پيامي هم در اين مورد از سوي ايشان به شوراي نگهبان ارسال نشد.

با توجه به اینکه ماهیت برخورد با دانشگاه ایرانیان سیاسی است و نه حقوقی و فنی و مشی فعلی دکتر احمدی نژاد سکوت برای حفظ مصلحتی بالاتر است، تصمیم بر این شده است که موضوع دانشگاه ایرانیان از طریق مراجع قانونی ذیربط پیگیری شود.  به گزارش فارس، یک منبع آگاه نزدیک به دانشگاه ایرانیان گفت: مجوز دانشگاه ایرانیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و تنها با مصوبه این شورا که به امضای رئیس شورا می‌رسد قابل لغو است. از آنجایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تا کنون چنین مصوبه‌ای نداشته است، لذا مجوز و به تبع آن اساسنامه دانشگاه ایرانیان معتبر بوده و این شخصیت حقوقی این دانشگاه مورد تایید قوه قضائیه است. این منبع آگاه در پاسخ به این پرسش که اظهارات مسئولان وزارت علوم در خصوص لغو مجوز دانشگاه ایرانیان بر چه اساسی است، افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها توسط خود این شورا قابل لغو است، ولی متاسفانه برخی مسئولان وزارت علوم مبنای استدلال خود را نامه‌ای قرار داده اند که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی آن نظر شخصی خود در مورد دانشگاه ایرانیان را به وزارت علوم اعلام کرده است و از آنجایی که این نامه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نبوده و حاوی نظر دبیر شوراست که تحت شرایط خاصی صادر شده، فاقد اعتبار جهت لغو مجوز دانشگاه ایرانیان است. وی در توضیح شرایط خاص صدورنامه گفت: بهتر است به این سوال آقای رئیس جمهور و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح دهند. وی در خصوص دلیل سکوت احمدی نژاد درباره دانشگاه ایرانیان گفت: با توجه به اینکه ماهیت برخورد با دانشگاه ایرانیان سیاسی است و نه حقوقی و فنی و مشی فعلی دکتر احمدی نژاد سکوت برای حفظ مصلحتی بالاتر است، تصمیم بر این شده است که موضوع دانشگاه ایرانیان از طریق مراجع قانونی ذیربط پیگیری شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون در آموزش و پرورش احساس نگرانی می‌کنیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش چابک نیست و آنگونه که باید حرکت آن منطبق با سند تحول بنیادین نیست. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به گزارش فارس، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در آموزش و پرورش احساس نگرانی می‌کنیم گفت: حدود ۶۰ امضا در مجلس برای استیضاح فانی وزیر آموزش و پرورش جمع کرده بودند و اکنون این موضوع مطرح نشده است. عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که «آخرین وضعیت برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی در مجلس چگونه پیگیری می‌شود؟»، اظهار داشت: اگر آموزش و پرورش این قانون را اجرا نکرده باشد که اجرا نشده است تصمیم این بود تا به قوه قضائیه معرفی شوند. فیاضی افزود: تعدادی از دوستان در مجلس استیضاح فانی وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده بودند که حدود60 امضا در این خصوص جمع شده بود و اکنون این موضوع مطرح نشده است؛ شاید دلیل مطرح نشدن کنونی این موضوع عدم مشخص شدن وزیر پیشنهادی علوم است و اولویت این موضوع است، زیرا دو حوزه بزرگ آموزشی و علمی کشور هستند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون در آموزش و پرورش احساس نگرانی می‌کنیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش چابک نیست و آنگونه که باید حرکت آن منطبق با سند تحول بنیادین نیست. وی تصریح کرد: نیروهایی که در آموزش و پرورش هستند نیروهای خوبی هستند، اما بعضاً آن توانمندی لازم را برای اجرای مأموریت‌های نهفته در سند تحول بنیادین ندارند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته آینده میزبان 12 وزیر دولت یازدهم در کمیسیون های تخصصی خواهند بود و بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (خروج از رکود اقتصادی) را آغاز خواهند کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش روز جمعه خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هفته قبل برای سرکشی به حوزه های انتخابیه خود سفر کرده بودند، هفته آینده در مجلس شورای اسلامی حضور می یابند و لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مورد بررسی قرار می دهند. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر،لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی، طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها و لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی از دیگر طرح ها و لوایح اعلام شده در برنامه هفته آینده نمایندگان است. همچنین شور دوم طرح حمایت از صنعت برق کشور، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ،طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار نمایندگان اعلام شده است. لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح ،طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ،لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز در جلسات علنی هفته آینده مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی ها ، طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور،طرح جرم سیاسی،طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، طرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آئین دادرسی مدنی، طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه های اعلامی هفته آینده اعلام شده است. نمایندگان هفته پیش رو گزارش کمیسیون عمران در مورد سانحه مورخ 12/12/1392 سقوط جت فالکن فلایت چک سازمان هواپیمایی کشوری در آب های جزیره کیش را هم استماع می کنند. استماع گزارش کمیسیون عمران در مورد زلزله های دوازدهم و نوزدهم دی ماه سال 1392جزیره کیش در استان هرمزگان برنامه دیگر نمایندگان در جلسات علنی هفته آینده اعلام شده است. **حضور 12 وزیر در کمیسیون های تخصصی و خاص 12 عضو کابینه هفته آینده در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی حضور می یابند تا به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز قرار است نشست مشترکی با رییس و مسئولان قوه قضائیه داشته باشند. به گزارش ایرنا، در این زمینه علی اصغر فانی، محمود حجتی، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت زاده، بیژن نامدار زنگنه،محمود واعظی، عبدالرضا رحمانی فضلی، حمید چیت چیان، سردار حسین دهقان، علی اکبر صالحی و علی طیب نیا 12 عضو کابینه هستند که قرار است در هفته آینده در کمیسیون های تخصصی حضور یابند. ** فانی در کمیسیون آموزش اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات روز یکشنبه طرح یک فوریتی استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده(17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش را در برنامه اعلامی خود دارند. بررسی تقاضای ده نفر از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده(236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه عملکرد مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجموعه های تابعه و بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیگر برنامه های اعلامی این کمیسیون در روز یکشنبه اعلام شده است. اعضای این کمیسیون همچنین دوشنبه آینده جلسه کارگروههای آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاهها، آموزشهای مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشکی را برگزار می کنند. علی اصغرفانی وزیر آموزش و پروش نیز به این کمیسیون دعوت شده است تا با حضور وی مشکلات وزارتخانه در سال تحصیلی جدید مورد بررسی قرار گیرد. بررسی سؤال های سیدشکرخدا موسوی،سیدحسین دهدشتی، علیرضا سلیمی، سیدعلی طاهری،محمدمهدی مفتح ،محمدعلی اسفنانی ،حلیمه عالی و سیدمحمد بیاتیان از وزیر آموزش و پرورش نیز در برنامه این کمیسیون در روز دوشنبه اعلام شده است. ** ربیعی میهمان کمیسیون اجتماعی نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز یکشنبه بررسی طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان را ادامه می دهند. همچنین قرار است علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه در کمیسیون حضور یافته و به سوالات یونس اسدی نماینده مشکین شهر،محمدسعید اربابی نماینده ایرانشهر(دومورد)،ایرج عبدی نماینده خرم آباد،عباس مقتدایی نماینده اصفهان، احمد بخشایش نماینده اردستان،علی علیلو نماینده شبستر پاسخ دهد. اعضای این کمیسیون انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در ستاد ساماندهی مشاغل خانگی و همچنین انتخاب یک نفر از اعضاء به عنوان ناظر در شورای حقوق و دستمزد را در برنامه خود دارند. ** طیب نیا در کمیسیون اقتصادی اعضای کمیسیون اقتصادی روز یکشنبه طرح استفساریه شمول و یا عدم شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض بر آلایندگی تولیدات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تأمین کالای اساسی و اقتصاد مقاومتی با حضور سردار جلالی رئیس ستاد پدافند غیرعامل کشور را بررسی می کنند. همچنین قرار است اعضای این کمیسیون روز سه شنبه هفته آینده میزبان علی طیب نیا باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است روز سه شنبه به سؤالات حسینعلی حاجی نماینده شاهین شهر،محمدسعید اربابی نماینده ایرانشهر،سیدمهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان، شکرخدا موسوی نماینده اهواز، عبداله سامری، ناصر صالحی نسب و سید راضی نوری نمایندگان خرمشهر، دشت آزادگان و شوش پاسخ دهد. ** کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سردار حسین دهقان وزیر دفاع نیز سه شنبه پیش رو در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور می یابد تا به سوالات حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان،ایرج عبدی نماینده خرم آباد،فتح اله حسینی نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب، سیدحسین دهدشتی نماینده آبادان پاسخ دهد. ** زنگنه،صالحی و چیت چیان در کمیسیون انرژی دعوت از علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و ریاست سازمان انرژی اتمی در خصوص فعالیت های آن سازمان در برنامه اعلامی کمیسیون انرژی در روز یکشنبه است. علاوه بر این اعضای این کمیسیون قرار است تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با حضور مسئولین وزارت نفت، مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی کنند. حمید چیت چیان وزیر نیرو هم روز دوشنبه میهمان اعضای کمیسیون انرژی خواهد بود تا به سوالات یونس اسدی نماینده مشکین شهر،سیدهادی حسینی نماینده قائم شهر(سه مورد)، ناصر سودانی نماینده اهواز،علیرضا خسروی نماینده سمنان،احمد علی مقیمی نماینده بهشهر،نصرالله پژمان فر نماینده مشهد،جبار کوچکی نژاد نماینده رشت،حسن کامران نماینده اصفهان،فتح الله حسینی نماینده قصرشیرین(دو مورد)،احمد جباری نماینده بندر لنگه،سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین،سید عنایت الله هاشمی نماینده سپیدان و جمشید جعفرپور نماینده لارستان پاسخ دهد دعوت از وزیر نفت جهت پاسخ به سوالهای نادر قاضی پور نماینده ارومیه (6 مورد)، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد، امیرعباس سلطانی نماینده بروجن، سیدرمضان شجاعی نماینده ساری، عزیز اکبریان نماینده کرج ،حمید رسایی نماینده (دو مورد)،سیدشکرخدا موسوی نماینده اهواز،محمد حسن آصفری نماینده اراک هم برنامه دیگر اعضای کمیسیون انرژی در روز دوشنبه اعلام شده است. اعضای این کمیسیون روز سه شنبه نیز قرار است طرح یک فوریتی افزایش جمعیت بهره مند روستایی کشور از آب شرب با حضور مسئولان و کارشناسان وزارتخانه های نیرو ، جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ،دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی- کمیسیون فرعی را بررسی کنند. ** طرح برداشت 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی روی میز کمیسیون برنامه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز روز یکشنبه رسیدگی به طرح افزایش جمعیت بهره مند روستایی کشور از آب شرب و همچنین رسیدگی به طرح برداشت پانصد میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانکهای دولتی و صندوق مهر امام رضا(ع) به منظور پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان را در دستور کار دارند. اعضای این کمیسیون روز سه شنبه نیز جلسه مشترکی با رئیس و معاونین قوه قضائیه جهت بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مشترک فیمابین برگزار می کنند. ** نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان اعضای کمیسیون بهداشت روز یکشنبه آینده نشست مشترک اعضای کمیسیون و مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل شورا دارند ضمن اینکه اعضای این کمیسیون روز دوشنبه نیز طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای را بررسی خواهند کرد. استماع گزارش ریاست جهاد دانشگاهی در خصوص ارائه برنامه های آتی آن نهاد و استماع گزارش معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست سازمان نظام پزشکی در خصوص نحوه تعیین ارزش نسبی خدمات، پذیرش بیماران در بیمارستان های معین و آخرین اقدامات صورت گرفته در جهت جلوگیری از دریافت های خارج از تعرفه برخی از پزشکان هم در دستور کار روز سه شنبه این کمیسیون اعلام شده است. ** رحمانی فضلی در کمیسیون شوراها کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن را در دستور کار خود دارند . عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور قرار است روز یکشنبه به دعوت برخی نمایندگان جهت پاسخگویی در مجلس حضور یابد. ** ربیعی، زنگنه،واعظی میهمان کمیسیون صنایع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز یکشنبه بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می کنند. علاوه بر این بررسی طرح یک فوریتی بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور برنامه دیگر اعضای این کمیسیون در روز یکشنبه اعلام شده است. همچنین علی ربیعی وزیر تعاون برای پاسخ به سوالات سیدمحمد بیاتیان نماینده بیجار و گروس ،شمس اله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر،نادر قاضی پور نماینده ارومیه در این کمیسیون حضور می یابد. دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سؤالهای حسین نیازآذری نماینده بابل، فتح اله حسینی نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب، محمد فیروزی نماینده نطنز، بادرود و قمصر دیگر برنامه اعضای این کمیسیون در این روز اعلام شده است. همچنین از بیژن زنگنه وزیر نفت دعوت شده است تا به سوالات مهدی عیسی زاده نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و نادر قاضی پور نماینده ارومیه پاسخ دهد. اعضای کمیسیون صنایع روز سه شنبه بررسی طرح یک فوریتی الحاق هفت بند به ماده(34) قانون پولی و بانکی کشور و بررسی طرح یک شوری استفساریه شمول و یا عدم شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض بر آلایندگی تولیدات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در دستور کار اعلامی خود دارند. همچنین از محمد رضا نعمت زاده دعوت شده است تا به سوالات حسین فتاحی نماینده شهربابک، مهرداد بذرپاش نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر،احمدعلی مقیمی نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه، غلامرضا اسدالهی نماینده تربت جام، تایباد و باخرز(سه فقره) پاسخ دهد. ** آخوندی در کمیسیون عمران اعضای کمیسیون عمران مجلس روز یکشنبه طرح یک فوریتی افزایش جمعیت بهره مند روستایی از آب شرب کشور را در دستور کار دارند. اعضای این کمیسیون همچنین قرار است روز سه شنبه گزارش آخوندی در خصوص طرح جامع مسکن را استماع کنند. آخوندی همچنین دعوت شده است تا روز سه شنبه به سوالات ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد، محمدحسن آصفری نماینده اراک، غلامرضا اسدالهی نماینده تربت جام، احمدی لاشکی به نمایندگی از سؤال کنندگان، محسن بیگلری نماینده سقز و بانه ، سالار مرادی به نمایندگی از سؤال کنندگان، حمیدرضا مشهدی عباسی به نمایندگی از سؤال کنندگان،سیدحمیدرضا طباطبائی نماینده نائین،امیر خجسته نماینده همدان، نوذر شفیعی نماینده ممسنی، سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده ساری،یونس اسدی نماینده مشکین شهر،مهرداد بذرپاش به نمایندگی از سؤال کنندگان،محمدابراهیم محبی نماینده سنقر و کلیایی پاسخ دهد. ** طرح جامع نظام رسانه روی میز کمیسیون فرهنگی بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بحث و بررسی پیرامون مشکلات فرهنگی با حضور مسئولان دستگاههای ذی ربط برنامه اعلام شده اعضای کمیسیون فرهنگی در روز یکشنبه است. اعضای این کمیسیون روز سه شنبه نیز بررسی طرح نظام جامع رسانه های همگانی را در دستور کار دارند. ** کمیسیون قضائی و حقوقی بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین و بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی و بررسی سؤالات محمدسعید اربابی نماینده ایرانشهر، سرباز، دلکان و فنوج مصطفی افضلی فرد و علیرضا خسروی نمایندگان اردبیل، نیر، نمین، سرعین و سمنان، مهدیشهر، سرخه از وزیر دادگستری در دستور کار روز سه شنبه این کمیسیون است. ** حجتی در کمیسیون کشاورزی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز سه شنبه میهمان اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس است. وی قرار است به سوالات عباس مقتدایی نماینده اصفهان، کارخانه نماینده همدان و فامنین(دو فقره سؤال)، غلامرضا اسدالهی نماینده تربت جام، تایباد و باخزر (دو فقره سؤال)،نادر قاضی پور نماینده ارومیه،محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم، سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده ساری و میان دورود،حمیدرضا پشنگ نماینده خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین،امیر خجسته نماینده همدان و فامنین(سه فقره سؤال)،عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل(دو فقره سؤال)،مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود(دو فقره سؤال)، سید شکرخدا موسوی نماینده اهواز و باوی،یونس اسدی نماینده مشکین شهر و علی ایرانپور نماینده مبارکه پاسخ دهد. **رییس سازمان محیط زیست مهمان کمیسیون اصل 90 اعضای کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی هم روز سه شنبه با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرعامل صنایع پتروشیمی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا و نمایندگان کمیسیون های بهداشت و درمان و انرژی در مورد کیفیت سوخت نشست خواهند داشت. همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیری در روز یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و بررسی پیشنهادهای نمایندگان را در دستور کار دارند. این کمیسیون همچنین روز دوشنبه طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی را بررسی می کند.

معاون دادستان کل کشور که حدود یک سال قبل وزیر دادگستری دولت دهم بود در دوران دفاع مقدس 23 ماه سابقه حضور در جبهه دارد و می گوید که آر پی جی زن و حتی تیرانداز هم بوده است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com :  سید مرتضی بختیاری وزیر 60 ساله وزارت دادگستری دولت دهم امروز در حالی بر صندلی معاون امنیتی دادستان کل کشور تکیه زده که نخستین کار اجرایی خود را از ساختمان شهرداری فیض آباد مه ولات از توابع خراسان رضوی آغاز کرده است. این چهره خوش نام دستگاه قضایی کشور معاونت فرمانداری تربت حیدریه، جانشینی دادستان کاشمر، دادستان بیرجند، معاون دادستان مشهد، قائم مقامی دادگستری خراسان، ریاست دادگستری فارس و استانداری اصفهان را در کارنامه کاری خود دارد. زمان جنگ شهردار منطقه فیض آباد مه ولات بودم سید مرتضی بختیاری متولد 20 آذر 1331 در خانواده ای روحانی است و 2 دختر و 3 پسر دارد. وی که سابقه ای 23 ماهه در دوران دفاع مقدس را هم در کارنامه زندگی اش ثبت کرده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روزهای جنگ، گفت: در آغاز جنگ شهردار منطقه محروم فیض آباد مه ولات از توابع خراسان رضوی بودم. البته فرماندهی بسیج شهر هم برعهده من بود و بعد هم مسئول بسیج شهرستان تربیت حیدریه شدم. آن روزها تمام تلاش ما این بود تا بتوانیم نیروهای داوطلب را جذب و بعد از آموزش راهی جبهه ها کنیم. و من هم مانند تمامی داوطلبان مشتاق حضور در جبهه ها بودم. با شهید کاوه همرزم بودم وی افزود: سال 1360 وقتی جانشین دادستان انقلاب در کاشمر بودم از طریق جهادسازندگی در بخش پشتیبانی وارد مناطق جنگی سومار شدم. از سال 63 دادستان بیرجند شدم و بعنوان بسیجی از طریق گردان امام علی(ع) تحت نظر تیپ ویژه شهدا وارد منطقه شدم. آن دوران فرمانده گردان شهید الله یار جابری و فرمانده تیپ هم شهید کاوه بود. البته با این شهید بزرگوار هم هم سخن بودیم و از نزدیک شاهد دلاوری های این بزرگ مرد بودم. هرچند در فیلم سینمایی شور شیرین زحمت زیادی برای به تصویر کشاندن واقعیت جنگ و شهید کاوه انجام شده بود اما هنوز جای کار دارد چراکه نمی توان معنویت این فرمانده بزرگ را سینمایی کرد. جهادگر، فرمانده و رزمنده دوران جنگ تحمیلی به نقل از شهید صیاد شیرازی گفت: شهید صیاد شیرازی می گفت من در عملیات قادر برای نخستین باز این جوان را دیدم و به نبوغ و ابتکار در عملش را دیدم. برای حضور در عملیات ها از قوه قضائیه مرخصی می گرفتم بختیاری در مورد حضورش در مناطق جنگی، اظهارداشت: من در طول جنگ در بیشتر عملیات ها حضور داشتم. اما چون دادستان هم بودم قوه قضائیه اجازه نمی داد و می گفت اینجا ماندن واجب تر است. من هم از مرخصی های استحقاقی و تشویقی خودم استفاده می کردم و به دوستان گفته بودم هر وقت عملیات است زودتر بگویید تا عازم جبهه شوم. البته در دو عملیات کربلای 4 و 5 حدود 10 ماه مستمر در مناطق جنگی بودم. بچه های خراسان در شجاعت اول بودند معاون دادستان کل کشور که در دوران جنگ معاون و یا فرمانده گردان بود، گفت: بیشتر با بچه های خراسان بودیم. نیروهای بسیجی هر قسمت از مناطق خراسان ویژگیهای خاصی داشتند و می توان گفت که برو بچه های خراسان در شجاعت حرف اول را می زدند و همیشه خط شکن بودند. نمونه آن هم این است که نیشابور بیشترین شهید دوران دفاع مفدس را داشته است. بختیاری در پاسخ به اینکه آن زمان شما دادستان انقلاب بودید و آیا در دوران جنگ در مناطق جنگی قضاوت می کردید، افزود: قضاوت نمی کردم و بیشتر یک رزمنده بودم. 32 ساله بودم / آرپی جی هم می زدم معاون دادستان کل کشور اظهارداشت: همیشه بعنوان فرمانده یا معاون گردان با اسلحه کلاش تردد می کردیم و حمل آن آسانتر بود اما در طول جنگ آر پی جی هم زده ام. در مورد روزهای جنگ و خانواده هم از بختیاری سئوال کردیم و او گفت: همسرم خواهر 2 شهید است و از رفتن من به جبهه ناراحت نبودند و خیلی هم مرا تشویق به حضور می کردند ومن آن موقع 32 سال داشته و فرزند هم داشتم. کربلای 5 شیمیایی شدم وی که از رزمندگان عملیات خیبر بود گفت که برای حضور در مناطق عملیاتی که شیمیایی شده بود تا مرحله هلی برد هم رفتیم اما گفتند آلودگی شیمیایی زیاد است و اعزام نشدیم. و ما وقتی تصاویر را در تلویزیون عراق دیدیمباورمان نمی شد که چگونه بچه ها شیمیایی شدند. اما در کربلای 5 آلوده به شیمیایی شدم. می خواهم خاطرات جنگ را بنویسم وزیر دادگستری دولت دهم افزود: فضای در جنگ طوری انسان را پرورش می داد که دیگر پیدا نمی شد حتی روحیه معنویت جنگ را در کار خودم بعنوان دادستان حس می کردم. به اعتقاد من باید این نگاه و این معنویت همچنان در کارهای روزمره هم قابل مشاهده باشد. آن وقت این اندیشه بسیجی موجب تحول اداری خواهد شد. گاهی دعا می کنم زودتر بازنشسته شوم و بتوانم خاطرات جبهه را به رشته تحریر در آورم. لب مرز شهادت/ روایت معجزات جنگ بختیاری در مورد برخی رخدادهای و اتفاقات دوران دفاع مقدس، گفت: در کربلای 5 یادم هست اسلحه کلاش همراه داشتم و مجبور بودیم در آب دراز کشیده و آرام آرام جلو برویم و آنجا مجروح شدم. (گلوله به شانه ام خورده بود) یکی از رزمندگان من را به پشت خاکریز برد و به چشم خودم دیدم که امدادگران یک به یک شهید می شدند تا جان زخمی ها را نجات دهند. یادم هست در همان عملیات که مجروح شده بودم در منطقه شلمچه خواستم خود را به بیمارستان صحرایی برسانم و تنها یک آمبولانس تویوتا بود. من و یک نفر دیگر جلو نشستیم وعقب هم پر از مجروح بود. بعد از طی مسافتی راننده توقف کرد تا کاری انجام دهد که یک مرتبه خودرو شروع به حرکت کرد. بعد از 50 متر خودرو ایستاد و وقتی عقب را نگاه کردیم همان جای قبلی خودرو یک توپ اصابت کرد. یعنی اگر خودرو حرکت نمی کرد قطعا همگی شهید می شدیم. آر پی جی زن گردان رفتگر شد! معاون دادستان کل کشور در بیان خاطرات خود از دوران جنگ تحمیلی، گفت:در کربلای یک دسته ادوات و تامین گردان نیامدند و باید عملیات انجام می شد. هر گردانی وظیفه خاصی داشت. یادم هست یکی از رزمندگان گردان آنقدر آر پی جی زده بود که لوله های آر پی جی سرخ شده و از گوشش خون می آمد و آر پی جی دو نیم شد. یکبار در شهر قائن بودم که در مسیر یک مردی از دوچرخه پیاده شد و گفت: آقای بختیاری من را می شناسی؟ گفتم نه... گفت من در عملیات یک با شما بودم! و من فهمیدم این همان رزمنده آر پی جی زن بود... و واقعا خوشحال شدم و کلی گپ زدیم. وقتی از شغلش سوال کردم گفت: رفتگر شهرداری هستم! و من از ته دل گریستم. خیلی متاثر شدم و با شهردار تماس گرفتم و گفتم: بنده به عنوان دادستان بیرجند خاک پای این رزمنده شجاع هستم تا اینکه کمی این رزمنده گمنام ارتقا یافت و مسئول پارک شد. اما واقعا برخی بسیجی های جنگ گمنام هستند. منبع/مهر

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»

رئيس کل بانک مرکزي با اعلام اينکه به بانک‌ها 15 روز مهلت داده شد تا ليست همه بنگاه‌هايي که به صورت مستقيم و غيرمستقيم در مالکيت دارند را ارائه کنند، گفت: 575 پرونده مطالبات معوق در قوه قضائيه تشکيل شده است. به گزارش مهر، ولي الله سيف در سفر خود به استان لرستان با انتقاد از بنگاهداري بانک‌ها گفت: برخي بانک ها در اين زمينه از حدود مجاز عدول و تخلف کرده اند و به حدود پايبند نبوده اند. بر اساس بخشنامه اي که به بانک هاداده ايم بانک ها بايد ظرف 3 سال به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزي برسند به طوري کهبانک هاي متخلف موظفند طي اين مدت هرساله يک سوم مازاد بر سقف سرمايه گذاري انجام شده در بنگاهداري را به صورت سهام در بازار عرضه کنند تا سرمايه گذاري آنها درشرکت داري به کمتر از 40 درصد برسد.رئيس کل بانک مرکزي اظهارداشت: دليل اينکه مدت مورد نياز را 3 سال گذاشتيم اين است که ارائه حجم زيادي از سهام ممکن است مشکل در بازار سرمايه ايجاد کند. وي با بيان اينکه بانک ها بايد ظرف 15 روز آينده يک ليست از همه بنگاه هايي که به صورت مستقيم و غيرمستقيم در مالکيت آنها هستند ارائه دهند گفت: همچنين برنامه اي براي امسال و سال آينده نيز بايد ارائه کنند.

علائم حیاتی نیازعلی در مسیر انتقال او به پزشکی قانونی بار دیگر ظاهر و باعث تعجب همگان شد. براساس همین اتفاق، اولیای دم که شامل پدر و مادر متهم به قتل بودند با دریافت دیه او را بخشیدند و نیازعلی مدتی بعد از زندان رهایی پیدا کرد.روزنامه فرهیختگان: 19 سال از روزی که نیازعلی به جرم قتل عمد، قصاص و ساعاتی بعد در راه سردخانه زنده شد می‌گذرد. این در حالی است که 20 روز پیش با درخواست پسر مقتول که حالا جوانی 25 ساله است، او دوباره بازداشت و دوباره به اعدام محکوم شده است. حالا پرونده در انتظار امضای رئیس قوه قضائیه است تا حکم اعدام دوباره اجرا شود. به گزارش فرهیختگان، متهم به قتل، سال 74 یک بار اعدام شد اما ساعتی بعد علائم حیاتی در او دیده شد. او آن سال با پرداخت دیه و گذشت اولیای دم که پدر و مادر مقتول بودند، از اعدام دوباره رهایی یافت و مدتی بعد از زندان آزاد شد. مقتول وقتی فروردین سال 71 از دنیا رفت پسری دو ساله داشت که حالا 25 ساله شده و به خونخواهی از پدرش بلند شده است. نیازعلی 20 روز پیش بار دیگر با شکایت پسر مقتول راهی زندان شده و حکم قصاص او نیز در مدتی کوتاه صادر و تایید شده است. او حالا شاید کمتر از یک هفته با قصاص فاصله داشته باشد. ماجرا چه بود؟ فروردین سال 71 بود که نیازعلی به وسیله یک تبر به شریک خود حمله کرد و او را در حالی به قتل رساند که به ارتباط او با همسرش شک کرده بود. اوایل سال 72، متهم به موجب دادنامه 72/76 به قصاص نفس محکوم شد و اسفند سال 74 این حکم به اجرا درآمد. محکوم به اعدام به مدت 20 دقیقه بالای چوبه دار معلق مانده بود و تا زمانی که پزشکی قانونی مرگ او را تایید نکرده بود طناب دار را از گردن وی باز نکردند. علائم حیاتی نیازعلی در مسیر انتقال او به پزشکی قانونی بار دیگر ظاهر و باعث تعجب همگان شد. براساس همین اتفاق، اولیای دم که شامل پدر و مادر متهم به قتل بودند با دریافت دیه او را بخشیدند و نیازعلی مدتی بعد از زندان رهایی پیدا کرد.   500 میلیون تومان، هزینه رهایی پسر مقتول حالا پیگیر پرونده شده و حکم قصاص متهم در شرایطی صادر شده که برای اجرا شدن تنها نیاز به امضای رئیس قوه قضائیه دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که پسر مقتول برای دادن رضایت، 500 میلیون تومان از خانواده متهم تقاضا کرده و اعلام کرده در صورتی که این 500 میلیون تومان را دریافت نکند به هیچ‌وجه رضایت نمی‌دهد و خواهان اعدام است. حالا پس از گذشت بیش از 20 سال از این قتل و اجرا شدن حکم اعدام و پس از آن رضایت اولیای‌دم، متهم به خواسته پسر مقتول در زندان است و ممکن است هفته آینده اعدام شود. اجرای دوباره حکم قانونی نیست عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان، در رابطه با این پرونده به فرهیختگان گفت: «صرف‌نظر از اینکه این فرزند حق قصاص دارد، اجرای دوباره حکم قانونی نیست.» خرمشاهی همچنین افزود: «اعدام به معنای به دار آویختن متهم و تاییدیه فوت از سوی پزشکی قانونی است و نه به معنای خارج شدن روح از بدن. بنابراین وقتی این فرد به مدت 20 دقیقه بالای دار معلق بود و سپس پزشکان مرگ وی را تایید کردند به معنای اجرای کامل حکم است و اجرای دوباره‌اش طبق موازین، قانونی نیست.» او با اشاره به پرونده‌ای شبیه به این پرونده که پارسال در بجنورد اتفاق افتاد، گفت: «پارسال نیز در بجنورد شبیه این اتفاق افتاده بود و فرد پس از تایید فوت پزشکان، زنده شد.» خرمشاهی همچنین افزود: «در رابطه با آن پرونده بیشتر حقوقدانان و فقها اعلام کردند، اجرای دوباره حکم قانونی نیست زیرا حکم یک بار باید انجام بشود و این حکم یک بار انجام شده است.» وکیل پرونده: همه‌چیز به نظر رئیس قوه بستگی دارد ساسانی، وکیل این پرونده نیز در رابطه با این موضوع به فرهیختگان گفت: «اجرای حکم اعدام نیازعلی فقط بستگی به امضای رئیس قوه قضائیه دارد و در صورتی که ایشان موافقت خویش را اعلام کند این حکم انجام می‌شود.» ساسانی که به همراه مسعود مهرامی وکالت این پرونده را به عهده دارد افزود: «ما مکاتبات لازم با دادگاه را انجام داده‌ایم و دیگر قرار نیست دادگاهی برگزار شود، همه‌چیز بستگی به نظر آیت‌الله آملی‌لاریجانی دارد.» متهم به قتل که راننده بود سال‌ها پیش به همراه شریک خود (مقتول) یک مینی‌بوس خریداری کرده بودند و با آن کار می‌کردند. وکیل متهم با اشاره به اینکه سال 74 از مقام معظم رهبری استفتا شده و نظر ایشان در رابطه با اجرای دوباره حکم منفی بوده است، گفت: «نمی‌دانم باز هم برای این پرونده استفتا از ایشان انجام می‌شود یا خیر اما برای این پرونده یک‌بار در سال 84 از ایشان استفتا شده و ایشان اجرای دوباره حکم را صحیح ندانستند.» پسر مقتول در حالی اعلام کرده در صورت پرداخت نشدن 500 میلیون تومان رضایت نمی‌دهد که 19 سال پیش پدر (جد پدری فرزند مقتول) و مادر مقتول دیه را از خانواده متهم دریافت کرده‌اند و رضایت داده‌اند. از آنجایی که پسر مقتول آن روزها صغیر بوده امروز به دادخواهی پدر برآمده و می‌خواهد حق وی را بستاند. به هر حال پارسال نیز در بجنورد فردی پس از یک‌ربع آویخته شدن بر بالای چوبه دار علائم حیاتی‌اش بازگشت و براساس این اتفاق دیگر حکم اجرا نشد. بنابر گفته حقوقدانان نیز اجرای دوباره حکم صحیح نیست و با موازین قانونی فاصله دارد. به گفته ایشان اگرچه کودک در هنگام قتل پدر صغیر بوده و هر زمان که به سن قانونی برسد حق قصاص دارد اما نمی‌تواند حکمی که یک بار به اجرا درآمده و ناموفق بوده را بار دیگر به اجرا در بیاورد. انجام قصاص دوباره امکان‌پذیر است غلامرضا طیرانیان قاضی سابق دادگاه و وکیل دادگستری در این باره نوشت: با توجه به صغیر بودن پسر مقتول هنگام اجرای حکم و اینکه در سن و سالی نبوده که بتواند اظهارنظر کند پدربزرگ وی که قیم او بوده با دریافت دیه اعلام‌رضایت کرده است. در این صورت پسر مقتول نمی‌تواند بار دیگر تقاضای قصاص را مطرح کند، زیرا قبلا قیم او با دریافت دیه مصالحه کرده است. چنانچه هنگام اجرای حکم، پدر مقتول در قید حیات نبود و پسر مقتول قیم قهری نداشت و به درخواست سایر اولیای دم که خواهر و برادرهای مقتول بودند با دریافت دیه مصالحه شده بود حالا پسر مقتول می‌توانست پس از گذشت سال‌ها در صورت پرداخت سهم دیه به سایر اولیای‌دم تقاضای حکم قصاص را برای قاتل پدرش تقاضا کند. این پرونده یک استثنا دارد آن هم جز در مورد قانونی رجم زنان زناکار که در صورت نجات از حکم رجم دوباره حکم آنها اجرا نمی‌شود. در سایر موارد چنانچه قاتل چندین بار هم هنگام اجرای حکم قصاص جان سالم به در ببرد، حکم اجرا می‌شود. زیرا در صورت اجرا نشدن حکم، قصاص نخواهد شد و به تاوان عملش نخواهد رسید. به این ترتیب این متهم به درخواست پسر قربانی می‌تواند بار دیگر قصاص شود.

وزیر کشور گفت: «یک روز خبر آوردند که امکان سقوط شهرهای کربلا و نجف وجود دارد، رئیس جمهور در آن جلسه گفت این شهرها خط قرمز ما است و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد هیچ محدودیتی در عملیات وجود نخواهد داشت».به گزارش آوای دنا به نقل از مهر ، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان قم با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: هفته دولت در اصل هفته ملت است چون دولت‌ها را ملت‌ها تعیین می‌کنند. وی اضافه کرد: در نظام اسلامی مردم ما با اراده ملی از طریق رأی دولت خود را انتخاب می‌کنند و تجلیل، قدردانی و حمایت از دولت در واقع قدردانی و حمایت از رأی، نظر و انتخاب ملت است. وزیر کشور با بیان اینکه هیچ گسستی بین ملت و دولت نیست، گفت: مخالفت با دولت، مخالفت با خواست عمومی ملت است و ما باید به خواست عمومی ملت و اراده مردم احترام بگذاریم. رحمانی فضلی فرارسیدن هفته دولت را فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای دولت دانست و تأکید کرد: در یکسالی که از عمر دولت گذشته با حمایت‌های مقام معظم رهبری، مردم، مجلس، قوه قضائیه و وحدت و انسجام ملی که در کشور بوده گام‌های مثبتی برداشته شد و مسیر پیش رو فضای امیدبخش و مثبت و موثری خواهد بود. وی با مرور بر برخی دستاوردهای یک ساله دولت یازدهم گفت: به لطف خدا برنامه اصلی دولت همانگونه که در شعارها و برنامه‌های انتخاباتی و برنامه‌های وزرا به مجلس بود، تلاش این بوده با تدبیر و امید و حاکم کردن جریان اعتدال و عقلانیت مسیری برای کشور ترسیم کنیم که عزت و امید را برای مردم، اقتدار را برای نظام و پیروزی را برای اسلام و رهبری به ارمغان بیاوریم. مبنای اساسی دولت ایجاد آرامش بود وزیر کشور تأکید کرد: مبنای اساسی دولت ایجاد آرامش بوده در عین حال با فعالیت و برنامه‌ریزی سعی شده مشکلات را حل کنیم و گام‌های مناسبی را در مسیر کار برداریم. رحمانی فضلی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که ملت از دولت انتظار دارد این است که ملت بتواند با حداقل امکانات و شرایط معیشتی و با عزت زندگی کند. این خواسته زیادی نیست و حق ملت است، ملتی که در پیروزی انقلاب جنگ تحمیلی، استقامت و مقاومت در برابر دشمنان و تبعیت از رهبری نقش اساسی داشتند و هر وقت در هر شرایطی نیاز بود در صحنه حضور داشتند. وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور در زمان تحویل دولت یازدهم مطلوب و مناسب نبود، تصریح کرد: در آن زمان تحریم‌ها، بی ثباتی‌ها، عدم تصمیم گیر‌ی‌های مناسب و... وجود داشت و شاخص‌های کلان اقتصادی منفی بود و نظام اقتصادی در حوزه تصمیم گیری دچار تزلزل بوده و ما با رکود در فضای اقتصادی و تورم مواجه بودیم. وزیر کشور اولین گام دولت در حوزه اقتصادی را ثبات بخشی در تصمیم گیری‌ها و نوسانات قیمت ارز و طلا، متوقف کردن رشد منفی اقتصادی و رونق بخشیدن به فضای اقتصادی ذکر کرد. رحمانی فضلی با بیان اینکه اقتصاد ما متاثر از دو فضای داخلی و خارجی است، به تلاش دولت برای ساماندهی به این دو فضا اشاره کرد و گفت: در حوزه خارجی تلاش شد گام های بلندی برداریم. در بعد سیاسی شکستن فضای تحریم، باز کردن فضای انزوا و مقابله با هماهنگی‌های سیاسی در عرصه بین المللی علیه ما و پاسخگویی مناسب به تهدیدات مورد اهتمام بود و به لطف خدا و با حمایت‌های شخص رهبری گام های خوبی برداشتیم. امروز از انزوای بین المللی نسبت به ایران خبری نیست وی تصریح کرد: امروز از انزوای بین المللی دسته جمعی نسبت به ایران خبری نیست، بله تقاضای ارتباط، تعامل و همکاری از سوی کشورها وجود دارد و سطح تبلیغات و جنگ روانی علیه ایران کاهش یافته و نهادهای سیاسی بین المللی باب مذاکره را با ایران باز کردند. وزیر کشور پرونده انرژی هسته‌ای را مهمترین مسئله در سال‌های اخیر دانست و اضافه کرد: ما توانستیم در سیاست خارجی اصل بهره مندی ایران از انرژی صلح آمیز هسته‌ای را به اثبات برسانیم. آنچه به نوعی بر سر آن دعوا داریم محدوده استفاده از این حق است و برای این محدوده با همان اصول حاکم بر مذاکرات کار را ادامه خواهیم داد. رحمانی فضلی گشایش در امور اقتصادی را یکی از نتایج مذاکرات ذکر کرد و یادآور شد: امروز با کاهش تورم ۴۵ درصدی به ۲۵ درصد و شروع رونق و فضای اقتصادی و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مواجه هستیم. وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای اظهار کرد: ما باید مسائل منطقه‌ای را حل می‌کردیم. مسئله سوریه با همه فشارهایی که روی ایران داشتند که ما قبول کنیم دولت سوریه تغییر کند، با مقاومت و حمایت ما حل شده و آنها مجبور شدند تن به انتخابات بدهند. وزیر کشور ادامه داد: در یک سال گذشته توانستیم با فعالیت‌های دیپلماسی و حمایتی در سوریه انتخابات خوبی برگزار کنیم که نتیجه آن پیروزی مردم و شکست آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه بود. در مسئله عراق حضور به موقعی داشتیم رحمانی فضلی با بیان اینکه مسئله عراق برای جمهوری اسلامی ایران یک موضوع بسیار مهم است، اظهار کرد: ما در این مسئله حضور به موقعی داشتیم و روزهایی بود که نگران سقوط شهرهای زیارتی و عتبات عالیات بودیم چون ۶ لشکر تسلیم شده و اختلافات سیاسی در عراق و فشارهای بین المللی نیز زیاد بود و این تنها ایران و حزب الله لبنان بود که از دولت عراق حمایت کرد. وی تاکید کرد: اعتقاد راسخ و ایمان و در کنار آن رهبری مدبرانه و هوشمندانه است که در شرایط سخت به انسان پایداری می‌دهد. وزیر کشور به راهبردهای مهم جمهوری اسلامی در کمک به ملت مسلمان عراق اشاره کرد که منجر به آزادی برخی استان های اشغال شده توسط تروریست‌ها و عقب نشینی آنها شده و در این زمینه گفت: تصمیم گیری‌های کلان با رهبری است اما تصمیم گیری‌های عملیاتی با شورای امنیت ملی است که رئیس جمهور ریاست آن را برعهده دارد. رحمانی فضلی گفت: تصمیماتی در برخی امور گرفته می‌شد که بجز تدبیر، شجاعت و خلوص رهبری نمی‌توانست این تصمیمات را پشتیبانی کند. یک روز خبر آوردند که امکان سقوط شهرهای کربلا و نجف وجود دارد. رئیس جمهور در آن جلسه گفت این شهرها خط قرمز ما است و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد هیچ محدودیتی در عملیات وجود نخواهد داشت. وی این تصمیم رئیس جمهور را مهم و شجاعانه دانست و اضافه کرد: اخیرا که داعش به کردستان عراق حمله کرد مسئولان کردستان درخواست کمک از ایران داشتند و جمهوری اسلامی علاوه بر ارائه مشاوره، نیروهای آنان را ساماندهی کرد. صهیونیست‌ها در غزه گیر کرده‌اند وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تصریح کرد: ترسیم این فضاها، شرایط و تصمیم گیری و اقدام با همه مشکلاتی که ما داریم سخت است ولی نگاه استراتژیک و دینی که رهبر و رئیس جمهور و متولیان حکومت ما دارند در این قضایا ورود پیدا می‌کنیم. رحمانی فضلی گفت: درست است که در غزه جنایت‌ها شده ولی صهیونیست‌ها در غزه گیر کرده‌اند. مردم غزه در هیچ شرایطی آتش بس را نمی پذیرند مگر محاصره تمام شود. وی با بیان اینکه تنها امید مردم غزه به ایران و حزب الله است، تاکید کرد: الان به گونه‌ای است که همه کشورهای منطقه تمایل به ارتباط با ایران دارند مگر در برخی موارد هنوز به مرحله تماس نرسیده، بنا به دلایلی ما تحفض داریم. وزیر کشور با تحلیلی از شرایط داخلی کشور تصریح کرد: در شرایط داخلی مردم از اختلافات دلگیر بودند، اختلافاتی که حتی به سران سه قوا، احزاب و نشریات رسیده که موجب نگرانی مقام معظم رهبری هم شده بود، اما اکنون در شرایط سیاست داخلی، انسجام، وحدت، همدلی و داشتن هدفی واحد و تبعیت از مقام معظم رهبری فراهم است. رحمانی فضلی اضافه کرد: فعالیت‌های گروه‌های سیاسی بیشتر شده ولی اختلافات آنها کمتر است و همه به بلوغ سیاسی رشد یافته‌ای رسیدند که می‌دانند اهداف اصلی کجا است و اینها از برکات هدایت‌های رهبری است. وی، برنامه‌های این وزارتخانه در استان‌ها را با هماهنگی همه قوا و نیروها در کشور امکان‌پذیر دانست و افزود: ما باید برای مردم منزلت و احترام قائل شویم و آنها را وارد صحنه کنیم. مجلس و دولت با هم هماهنگ هستند وزیر کشور با بیان اینکه دولت و مجلس با هم هماهنگ هستند، تصریح کرد: برخی مباحث، سوال‌ها و استیضاح که پیش می‌آید جزو وظایف است بنابراین نباید بی طاقتی و کم صبری کرد. البته باید مسائل را به حق پیگیری کرد و نتایج هر چه باشد باید تن دهیم چون اهداف بلندی در پیش داریم. رحمانی فضلی اضافه کرد: ما باید قاعده بازی را بشناسیم و رعایت کنیم البته چون در لوای اسلام کار می کنیم باید کار ما توأم با اخلاق و کارشناسی باشد و نباید دشمن فکر کند با ایجاد اختلاف می‌تواند فضای تنفسی برای خود ایجاد کند. وی خطاب به مدیران استان قم گفت: باید تلاش کنید در چارچوب قوانین در محدوده جغرافیایی حاکمیت خود آنچه را که حق ملت است، ادا کنید و در این زمینه کوتاه نیایید و همانگونه که منتقد هستید انتقادپذیر هم باشید و در کنار مطالبه گری عامل باشید. وزیر کشور گفت: تلاش کنید با استفاده از ظرفیت و امکانات مردم توسعه استان را جلو ببرید. رحمانی فضلی با اشاره به اتفاقاتی که بنام وهابیت و سلفی گری در جهان اسلام رخ داده، اظهار کرد: اینها باعث می‌شود چهره اسلام روشن‌تر، مشخص‌تر و با تلألو بیشتر نمایان و حقیقت برای مردم آشکارتر شود، این فرقه‌ها اصالت ندارند و اسباب دست استکبار هستند.

جلسه تودیع ومعارفه ریاست دادگستری شهرستان کهگیلویه  ظهر امروز در سالن حسینیه ثارالله سپاه دهدشت برگزار شد

پس از آغاز دوره جدید ریاست آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه ، به زودی تغییراتی در سطوح عالی مدیریتی این قوه انجام خواهد شد. به گزارش آوای دنا به نقل از میزان، در روز های آینده حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول قوه قضائیه ، حجت‌الاسلام منتظری به عنوان دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام کریمی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور معرفی می شوند. بر اساس اطلاعات کسب شده، حجت‎‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی فعلی قوه قضائیه به عنوان معاون اول این قوه معرفی خواهد شد. همچنین  حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس فعلی دیوان عدالت اداری جایگزین حجت الاسلام محسنی اژه ای و دادستانی کل کشور می شود. بر اساس این خبر حجت الاسلام حسین کریمی معاون قضائی قوه نیز به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب خواهد شد. گفتنی است رهبر معظم انقلاب پنجشنبه 23 مرداد حکم آیت الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه را برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کردند.a