ستاد انتخابات كشور در اطلاعيه ای، زمان و نحوه ثبت نام از داوطلبان شركت در انتخابات چهارمين دوره شورا هاي اسلامي شهر و روستا را اعلام كرد.

۲۴ خرداد ۱۳۹۲ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در کشور، چهارمین انتخابات شورا های شهر و روستا در سراسر کشور برگزار می‌شود.

اوای دنا:صبح امروز همایش گرامی‌داشت هفته شورا ی آموزش و پرورش شهرستان لنده با حضور جمعی ازمسولین محلی، مدیران مدارس، اعضای شورا ی آموزش و پرورش و کارکنان اداری در محل سالن خدیجه کبری برگزار شد. در این جلسه عیسی تقوی فرد رئیس آموزش و پرورش لنده ضمن خیر مقدم به حاضرین گزارشی از عملکرد شورا ی آموزش وپرورش ارائه داد. در ادامه این جلسه اسدی رئیس اداره مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش و پرورش به ایراد سخن پرداخت وی ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای شورا ی آموزش و پرورش ،شمه ای از شرح وظایف این شورا را تشریح نمود. همچنین در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس و هدایا از 14 نفر از اعضای شورا ی آموزش و پرورش شهرستان لنده تقدیر شد.گفتنی است 24 تا 30 دی هر سال به نام هفته شورا های آموزش و پرورش نام‌گذاری شده است.

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورا ی نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورا ی نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورا ی محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورا ی نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورا ی نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورا ی پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورا ی اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورا ی اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورا ی نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورا ی نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورا یی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

اوای دنا:اتحادیه انجمن‌ اسلامی دانشجویان مستقل در نامه‌ای به علی لاریجانی ‌ آورده است: اقای لاریجانی حیف که نمی‌خواهیم مثل برخی سیاسیون به التهاب آفرینی جامعه بیافزاییم و اگر نبود مصلحت کلانی بر لزوم حفظ آرامش کشور با چنین اقدام مجلس نهم، دانشجویان چنان درسی در جلوی مجلس به نمایندگان می‌دادند که در اذهان ثبت شود حتی به قیمت آنکه برادر شما همه دانشجویان را برای این کار دادگاهی کند.متن کامل این بیانیه بدین شرح است:بسمه تعالیجناب آقای دکتر علی لاریجانیریاست محترم قوه مقننهسلام علیکمقطعا حضرتعالی نیز با ما دانشجویان هم نظرید که موقعیت امروز نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند که هر اختلاف نظری آن هم در میان مسئولان کشور قطعا به ضرر نظام اسلامی و ملت عزیز ایران است و از سوی دیگر آنچه ناصواب‌تر خواهد بود کشاندن این موضوع به سطح افکار عمومی است که دردی است بر آلام مردم؛ لذا از این باب نکاتی به ذهنمان رسیده است که می‌خواهیم با شما مطرح کنیم.بی مقدمه عرض می‌کنیم که مدتی است روالی در بین مسئولان به وجود آمده است که از جمله آنها، حضرت‌عالی هستید که نتیجه آن خواسته یا ناخواسته ایجاد برخی هزینه‌ها برای رهبری معظم نظام اسلامی است که به نظر می‌رسد برای تحقق برخی اهداف، حال دانسته یا نادانسته، اقدامی صورت می‌گیرد که هزینه آن اقدام به پای رهبری عزیز نوشته می‌شود.با توجه به اینکه حضرت‌عالی سابقه‌ای سی و چند ساله در حوزه فعالیت‌های سیاسی دارید، اما آنچه ما را مُصر به نگاشت این نامه کرد، همین ایام 3 ساله مسئولیت‌های شماست که می‌خواهیم نکاتی را برادرانه با شما در میان بگذاریم.حضرتعالی در بسیاری از موارد خود را منتسب به رهبری دانسته‌اید، برای مثال در آخرین کنفرانس خبری خود در مجلس هشتم اظهار داشتید: "در زمانی که من در سپاه جانشین بودم، با نظر رهبری این مسئولیت را پذیرفتم و بعد از آن هم که بعد از آقای خاتمی به وزارت ارشاد دولت آقای هاشمی رفسنجانی رفتم، باز هم نظر رهبری بود و بعد هم با نظر رهبری معظم در صدا و سیما مشغول شدم و در شورا ی عالی امنیت ملی دولت آقای احمدی‌نژاد هم ‌‌با توصیه رهبری کار کردم؛ حتی برای نمایندگی مجلس هشتم هم توصیه ایشان بود که من به مجلس آمدم و حتی در مجلس نهم هم من نظر ایشان را کسب کردم"اولا؛ از این باب که جناب‌عالی چنین سخنی ایراد کرده‌اید و این تنها سخن جنابتان نبوده است باید گفت، چنین سخنی از جانب هر کس که باشد خالی از اشکال نیست و این خودش اشتباهی است که ارتکاب آن از سوی شما پذیرفتنی نیست.دوما؛ کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی شما به نظر به گونه‌ای است که گویا با مهندسی کلان رهبری فاصله دارد؛ که در این باب نکاتی تاریخی را خدمتتان عرض می‌کنیم.1- در ماجرای رخدادهای فتنه 88 در حالی که رهبر عزیز انقلاب در نماز جمعه معروف 29 خرداد خواص و مسئولان و صاحبان تریبون را دعوت به موضع‌گیری صریح، روشن و شفاف نمودند اما آنچه پاسخ شما بود در گفت‌وگوی وِیژه خبری روز 30 خرداد ظاهر گشت؛ اخیرا هم گفته‌اید "بنده زمانی با شبکه دو صحبت کردم که عصر تا شب آن روز در میدان انقلاب برخوردهای شدیدی صورت گرفته بود. به عنوان وظیفه شرعی و ملی‌ام احساس کردم که باید فضا را آرام کنم. دنبال تجارت نبودم و می‌خواستم با روشنگری فضا را آرام کنم" در این جا چند سوال به اذهان متبادر می‌شود:یک؛ آیا رهبری نظام دنبال متشنج ساختن فضا بوده‌اند که از خواص جامعه خواستند روشنگری کنند و شفاف موضع خود را بیان کنند؟ یعنی متشنج ساختن فضا خواست رهبری بود؟ قطعا به نظر شما هم که چنین نبوده است. اما آنچه در عمل دیدیم 9 ماه طولانی شدن فتنه‌ای بود که اگر خواص جامعه موضع به هنگام خود را در دل نگه نمی‌داشتند به درازا نمی‌کشید.آقای لاریجانیمواضع بعضا دوپهلو نه تنها فضا را آرام نکرد بلکه در ذهن عده‌ای متوهم به فتنه‌ای آمریکایی- صهیونیستی عقبه ای ارزشی داد.آیا چنین موضعی در جایی که رهبری موضعی صریح دارد، اجتهادی جداگانه نیست؟! که اگر هست خلاف مهندسی کلان رهبری است.2- از نظر ما دانشجویان عملکرد مجلس هشتم و چند ماهه مجلس نهم خود آسوده سری خواهد و مهتاب شبی تا نقد شود علی‌ای‌حال در چند مورد ریاست جناب‌عالی در مجلس شبهاتی را به وجود آورده است که از نظر ما با مهندسی کلان رهبری تفاوت دارد؛ یکی از آنها مسئله وقف اموال دانشگاه آزاد است.در آن ماجرا شواری فقهی از سوی رهبری برای بررسی مشروعیت چنین وقفی صورت گرفت و طبق نظر صریح آن شورا وقف اموال دانشگاه آزاد غیر شرعی بود اما مجلس تحت مدیریت حضرت‌عالی که اکثریتش به لحاظ سیاسی همگرا با شما هست عامل وقف یک روزه دانشگاه آزاد شد.3- مورد دیگر به ماجرای طرح نظارت بر نمایندگان مجلس باز می گردد که عملکرد مجلس چیزی خلاف نظر صریح رهبر انقلاب بود. ما سوال داریم:آقای لاریجانیشما در طرح دومین سوال از رئیس جمهور اعلام کرده‌اید که رهبری در این باره نظر صریحی نداشته‌اند! ما از شما سوال داریم که در بحث طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که رهبری نظر صریح داشت، نمایندگان چگونه رفتار کردند؟در آن زمان نیز برخی نمایندگان همگرا با جنابتان آمدند و گفتند، برای ما حجت شرعی نیست و علیه طرح نظارت سخن گفتند.آقای لاریجانی، اگر طرح نظارت بر نمایندگان مجلس به موقع تصویب و اجرا می‌شد آیا دیگر افکار عمومی شاهد رد صلاحیت نائب رئیس شما در مجلس هشتم بود؟4- درباره سفر شما به مصر و دیدار با مبارک پیش از این توضیحاتی داده اید. اکنون که مشخص است نظر صریح رهبر انقلاب در مخالفت با آن چه بوده است. اما آیا شما خط مشی و سیاست نظام را هم در این باره نمی‌دانسته‌اید؟5- به ابتدای این وجیزه باز می گردیم.برادر گرامیبالاخره استناد به نقل قول صریح رهبری در منظومه فکری سیاسی شما هست یا خیر؟ اگر هست پس چگونه است که در برخی موارد که نگاه کلان رهبری همه چیز را مشخص می‌کند این مشی لحاظ نمی‌شود.شما گفته‌اید که مسئولیت‌های شما با نظر رهبری بوده است. آیا چنین انتسابی نقل صریح رهبری بوده است؟ اگر خیر، پس چرا آن را در سطح افکار عمومی و رسانه‌ای مطرح ساخته‌اید. سوال دیگر آن است که چه تفاوتی بین این نظر رهبری در مسئولیت‌های شما و موضوعی مثل طرح سوال از رئیس جمهور برای دومین بار وجود دارد که آنجا چنین گفته شد و اینجا کذا.ما به این کاری نداریم که شما طبق آیئن نامه رفتار کرده‌اید یا خیر و برای تحلیل شما هم احترام قائلیم. اما یک بار برای ما روشن کنید که شما هرکاری را با اجازه رهبری انجام می‌دهید؟ یا انجام می‌دهید و منتظر می‌شوید تا رهبری نظر خود را در آن باره اعلام کند؟آقای لاریجانی حیف که نمی‌خواهیم مثل برخی سیاسیون به التهاب آفرینی جامعه بیافزاییم و اگر نبود مصلحت کلانی بر لزوم حفظ آرامش کشور با چنین اقدام مجلس نهم، دانشجویان چنان درسی در جلوی مجلس به نمایندگان می‌دادند که در اذهان ثبت شود حتی به قیمت آنکه برادر شما همه دانشجویان را برای این کار دادگاهی کند.سوال از رئیس جمهور قبل از هر چیزی حتی قبل از اینکه حق نمایندگان مجلس باشد یک ظرفیت و سرمایه برای نظام اسلامی و وجه تمایز جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام های به اصطلاح دموکراتیک است اما چنین اقدامی در شرایط اخیر را مصداق "اصلی کردن مسائل فرعی" می‌دانیم که نه تنها مشکلی را از مردم حل نخواهد کرد بلکه سوالهای نمایندگان و جواب‌های احتمالی رئیس جمهور "لبه دیگری از قیچی بازدید از زندان اوین" خواهد بود.درباره سوال از رئیس جمهور باید به عرضتان برسانیم نمایندگان حامی طرح سوال که عمدتا از فراکسیون حامی شما در مجلس هستند در شهرهای خود باید در جلسات استیضاح دانشجویی شرکت کنند و در برابر افکار عمومی پاسخ گو باشند. منبع/شبکه ایران

اوای دنا:در خردادماه سال جاری ، اجیلی سرپرست دانشگاه رامین خوزستان طی نامه ای به رئیس سازمان سنجش کشور از وی درحواست نمود که بدلیل مشکلات امنیتی، فرهنگی (قومی و طوایفی ) و علمی در این دانشگاه نسبت به تعدیل پذیرش دانشجویان استانهای لرستان ،ایلام و چهار محال بختیاری اقدام نماید. که این نامه و اهانت به قوم لر با واکنش سریع نمایندگان استانهای لر نشین و جمعی از خواص این استانها روبرو شد و اخیرا تعدادی از نمایندگان استان در نامه ای به ریاست محترم جمهوری اسلامی خواهان برخورد با این شخص هتاک شده اند .نمایندگان مجلس هشدار دادند در صورت عدم برخورد با ایشان وزیر علوم استیضاح خواهد شد. حال با توجه به پیگیری جدی مردم و نمایندگان ، دانشگاه فوق در اطلاعیه ای به شرح ذیل عذرخواهی نمودکه بی شک انتظار مردم از مسولین و شخص رئیس جمهور و وزیر علوم بیش از این خواهد بود. *دانشگاه رامين خوزستان يكي از دانشگاههاي با سابقه كشور مي باشد كه طي پنجاه سال گذشته خدمات آموزشي و پژوهشي چشمگيري را به كشور ارائه نموده است و در زمينه تربيت نيروي متخصصدر رشته هاي كشاورزي جايگاه ويژه اي را در منطقه غرب و جنوب غرب كشور دارد.بررسي هاي انجام شده در شورا ي آموزش عالي استان و كميته راهبردي آموزش استان به رياست استاندار محترمخوزستان، نشان مي دهد كه كاهش قابل ملاحظه اي در نسبت دانشجويان بومي استان در سالهاي گذشته اتفاق افتاده است كه اين موضوع باعث اعتراض خانواده هاي خوزستاني گرديده است. لذا براساس توصيه هاي اين شورا و همچنين مشكلات ناشي از كمبود خوابگاه و ساير امكانات رفاهي در دانشگاه و با توجه به اينكه نسبت بالايي از دانشجويان پذيرش شده در مقاطع مختلف تحصيلي از استانهاي همجوار مي باشد، پيشنهاد افزايش نسبت پذيرش دانشجوي بومي در اين دانشگاه ارائه گرديده است. نكته حائز اهميت اين است كه در بيان مسأله فوق سوءتفاهمي بوجود آمده است و مسئولين دانشگاه قصد هيچگونه بي احترامي را به هيچ قوميتي نداشته و ندارند و بابت اين سوتفاهم بوجود آمده از همه عزيزان پوزش مي طلبد.

اوای دنا-رضا بیدار:چند وقتی است که در بعضی از محافل و مجالس و رسانه های خبری استان کهگیلویه و بویراحمد موضوع تغییر نام این استان به گوش می رسد .این موضوع بطور طبیعی موافقان و مخالفانی دارد بر اساس یک روند متعارف موافقان و مخالفان نظرات و دیدگاهای خود را مطرح و سعی در توجیه همدیگر دارند.تا اینکه چند روز قبل اکبر نیکزاد استاندار محترم کهگیلویه و بویراحمد در مصاحبه ای اعلام نمود:این موضوع در دستور کار شورا ی فرهنگ عمومی استان است و چنانچه تصميم این شورا بر تغيير نام استان باشد من به عنوان استاندار اين موضوع را به تهران و مسوولان کشوری اعلام می‌کنم و اگر تصميم بر تغییر نکردن اسم بود نام استان هم‌چنان «کهگیلویه و بويراحمد» باقي مي‌ماند.که این روند کاملا منطقی بنظر می رسد.همچنین طی چند روز گذشته نماینده ی محترم بویراحمد ودنا دیدگاه خود را در همین خصوص اعلام نموده است.اما نکته ی قابل تامل :ما از بزرگان و صاحبان نظر و اندیشه و خصوصا نمایندگان محترممان در محلس شورا ی اسلامی توقع داشتیم که در این بحث شرکت نموده و نظرات و دیدگاههای خود را دلسوزانه و منطقی بیان نمایند.اما اینکه نماینده ی محترم شهرستانهای کهگیلویه ، بهمئی و چرام با ادبیاتی نا متعارف نظر خود را محترم و نظر دیگران را نا محترم و موافقان تغییر نام استان را اعوجاج فکری و منحرف قلمداد نماید جای بسی تامل دارد و من در حیرتم که چرا یک مبحث اجتماعی و فرهنگی و یک پیشنهاد قطعی نشده گوش اقای نماینده را به حدی ازار داده که زبان به اهانت وانموده است !!!!!!و اما در ادامه متن این مصاحبه را به استحضار می رسانم:•همشهری آنلاین: آقای بزرگواری؛ رسانه‌های محلی، تلاش برای تغییر نام استان کهکیلویه و بویراحمد را به جریانی موسوم به «جریان انحرافی» نسبت داده‌اند. کیفیت این ادعا تا چه حد صحت دارد؟سیدعلی بزرگواری: هر جریانی؛ چه انحرافی و چه هر جریان دیگری نمی‌تواند این تغییر نام را انجام دهد. شاید اصلاً جریانی که به «جریان انحرافی» معروف شده از این قضیه خبر نداشته باشد. یک آدم‌های منحرف‌الفکری در استان می‌خواهند این تغییر نام انجام شود اما ما مخالف هستیم چون پیشینه، تاریخ و هویت ما به نام استان‌مان بستگی دارد. ما نمی‌گذاریم که همین طوری بیایند نام استان‌مان را تغییر دهند.•افرادی که تغییر نام استان کهکیلویه و بویراحمد را دنبال می‌کنند در چه رده مسئولیتی قرار دارند؟ - شاید یک آدم که اعوجاج فکری دارد و فکرش درست کار نمی‌کند، تصمیم خود را بر این کار قرار داده باشد و یا کسانی در مرکز و در برخی وزارتخانه‌ها این کژاندیشی را داشته باشند.•آیا استانداری کهکیلویه و بویراحمد نیز از طراحان تغییر نام این استان حمایت می‌کند؟ - از شخص استاندار در این زمینه چیزی نشنیده‌ام اما گفته‌اند او دنبال تغییر نام استان است. البته نظرسنجی‌های دروغینی نیز در برخی سایت‌ها منتشر شده که در صدد القای این مطلب هستند که گویی اکثریت مردم استان خواهان تغییر نام استان هستند. اما این درست نیست. •استاندار کهکیلویه و بویراحمد بومی است یا غیربومی؟ - غیربومی است؛ اردبیلی است. •طراحان تغییر نام استان کهکیلویه و بویراحمد چه نام‌های جایگزینی را در نظر گرفته‌اند؟ - «زاگرس».

اوای دنا:استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: در خصوص تغییر نام استان کهگیلویه وبویراحمد موظف به طرح موضوع بودم و هراسي هم در اين‌باره ندارم البته در اين خصوص نظر شورا ی فرهنگ عمومی استان ملاک است و هر آنچه این شورا مصوب کند مورد تایید است.اکبر نیکزاد افزود: موضوع تغییر نام استان از مدت‌ها پيش مطرح بوده است که برخي با اين تغيير نام مخالف و برخي موافقند.وی اظهار کرد: هم‌اكنون این موضوع در دستور کار شورا ی فرهنگ عمومی استان است و چنانچه تصميم این شورا بر تغيير نام استان باشد من به عنوان استاندار اين موضوع را به تهران و مسوولان کشوری اعلام می‌کنم و اگر تصميم بر تغییر نکردن اسم بود نام استان هم‌چنان «کهگیلویه و بويراحمد» باقي مي‌ماند.استاندار کهگیلویه وبویراحمد مجدداً تاكيد کرد: چنانچه تصميم شورا ی فرهنگ عمومی بر تغيير نام استان باشد در مرحله بعد تعيين اسم جديد است كه هم‌اكنون اساسي مختلفی از جمله زاگرس و دنا از سوی افراد مطرح شده است.نیکزاد به ایسنا گفت: من به‌عنوان استاندار تاکنون دو بار موضوع تغییر نام استان را در شورا ی فرهنگ عمومی مطرح کرده‌ام که شماري همين نام را مناسب مي‌دانند و عده‌اي با تغيير نام استان موافقند.براساس اين گزارش، برخی‌ها به علت طولانی بودن اسم استان، بحث تغییر نام استان کهگیلویه و بویراحمد را چند ماهی است که در محافل و در ميان مسوولان استان مطرح کردند و موافقان و مخالفانی را در ميان مردم، نمایندگان مجلس، مسوولان،شخصیت‌ها و نخبگان استان داشته است.

اوای دنا:رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: وزارت بهداشت  برای تأمین حداقل 0.7 نیرو به ازای هر تخت بیمارستانی در شبانه روز  به 25  هزار نیروی جدید نیاز دارد اما فقط 10 هزار پست سازمانی خالی دارد که رئیس جمهور با انتقال 15 هزار پست از دیگر دستگاهها و تأمین این تعداد نیروی جدید موافقت کرد.به گزارش اوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری: جلسه دیدار اعضای شورا ی عالی نظام پرستاری با رئیس جمهوری دستاوردهای بزرگی برای جامعه پرستاری و نظام سلامت داشت که بعد از قرائت گزارش سازمان نظام پرستاری به دست آمد. وی گفت: یکی از دستاوردهای این جلسه این بود که قرار شد کمیته مشترکی با حضور نماینده ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، معاونت توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور و 2 نفر نماینده از سازمان نظام پرستاری مسائل مرتبط با پرستاران و نظام سلامت را پیگیری کند به طوری که دستاوردهای مشخصی تا مراسم  روز پرستار در پایان امسال به صورت عملیاتی برای پرستاران و نظام سلامت به دست آید.رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: طی فعالیت دولت نهم و دهم شاهد افزایش مراکز بهداشتی و درمانی و  بیمارستانها در کشور بوده ایم، ولی متناسب با گسترش این مراکز نیروی پرستار استخدام نشده به همین علت شاهد کمبود کادر پرستاری در مراکز دولتی هستیم و در بسیاری از مناطق کشور بیمارستانهایی ساخته و حتی تجهیزات گرانقیمت آن هم تأمین شده اما به علت اینکه پرسنل و پرستار آنها تأمین نشده کماکان این بخشها و مراکز جدید به بهره برداری نرسیده است و عملاً سرمایه بزرگی از کشور به هدر می رود.وی ادامه داد: مهمترین دلیل عدم راه اندازی این مراکز نیز نبود پرستار است و البته کمبود پست سازمانی برای استخدام پرستار و نیروی جدید نیز به این مشکل دامن می زند.میرزابیگی گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت برای تأمین نیروی مورد نیز مراکز جدید التأسیس خود به حدود 25 هزار پرستار و کادر بهداشتی و درمانی نیاز دارد که بیش از 60 تا 70 درصد این نیروها باید پرستار باشند.وی ادامه داد: برای جذب این تعداد نیروی مورد نیاز وزارت بهداشت فقط 10 هزار پست سازمانی خالی دارد یعنی 15 هزار پست سازمانی کم می آورد و برای تأمین حداقل 0.7 نیرو در 24  ساعت برای هر یک از تختهای  جدید به 25 هزار نیروی جدید نیاز دارد.رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: بعد از اینکه این گزارش به رئیس جمهور ارائه شد، رئیس جمهوری موافقت کرد که 15 هزار پست سازمانی از سایر بخشهای دولتی به وزارت بهداشت منتقل شود و در اختیار این دستگاه قرار گیرد تا شاهد استخدام 25 هزار نیروی جدید طی سال 1391 در این وزارتخانه باشیم.میرزابیگی افزود: گزارش دیگری که در این جلسه  به رئیس جمهور ارائه  شد این بود که در اکثر کشورهای دنیا برای تأمین مربیان بهداشت مدارس از پرستار مدرسه استفاده می شود و این پرستاران هستند که تخصص لازم را برای تأمین بهداشت دانش  آموزان و پیشگیری از بیماریها در مدارس دارند.7 هزار پرستار در وزارت آموزش و پرورش استخدام می شوندوی ادامه داد: بر این اساس با توجه به اینکه 140هزار نفر از معلمان و دست اندرکاران وزارت آموزش و پرورش بازنشسته شده اند و تعداد زیادی پست خالی برای استخدام وجود دارد، رئیس جمهوری موافقت کرد که 7 هزار پست سازمانی در آموزش و پرورش به استخدام مربیان بهداشت مدارس از بین کارشناسان پرستاری اختصاص  یابد.نماینده نظام پرستاری در شورا ی عالی بیمه و سلامترئیس کل سازمان نظام  پرستاری گفت: نکته دیگری که در این جلسه مطرح شد،  بحث تشکیل شورا ی عالی بیمه و سلامت بود که اعلام کردیم با توجه به وجود قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و با توجه به تعریف 527 خدمت استاندارد پرستاری که نظر کمی تعداد آنها از خدمات پزشکی کمتر نیست، نیاز هست که نماینده سازمان نظام پرستاری نیز مانند سازمان نظام پزشکی و جاهای دیگر در این شورا حضور داشته باشد که قرار شد رئیس جمهوری در جلسه شورا ی عالی سلامت که ریاست آن با خود اوست، این دستور را بدهد که نماینده سازمان نظام پرستاری نیز در شورا ی عالی بیمه و سلامت عضو باشد.میرزابیگی گفت: این 4 دستاورد مهم دیدار اعضای شورا ی عالی نظام پرستاری با رئیس جمهوری، دستاوردهای ارزشمندی است که امیدواریم با تشکیل کمیته مشترک پیگیری مطالبات پرستاران تا پایان امسال شاهد عملیاتی شدن این دستاوردهای ارزشمند باشیم.

اوای دنا:نمایندگان مجلس نهم ضمن داشتن تخصص در برخی موارد سابقه کار اجرایی را هم در کارنامه خود دارند بر همین اساس شاید در این دوره رقابت‌ها برای ریاست کمیسیون‌های مجلس فشرده‌‌تر از گذشته باشد.به گزارش اوای دنا به نقل از همشهری آنلاین؛ بعد از تعیین شعب ۱۵گانه مجلس نهم تقریبا اکثر نمایندگان اولویت‌های خود را برای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مشخص کرد‌ه‌اند که البته تغییر کمیسیون برخی نمایندگان در این بین خیلی جالب توجه است.کمیسیون‌های تخصصی مجلس از ارکان مهم پارلمان هستند که وظایف آن‌ها در آئین‌نامه داخلی مجلس، بررسی، اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح قانونی و ارائه گزارش به مجلس شورا ی اسلامی، رسیدگی به طرح‌های تحقیق و تفحص و انجام آن پس از تصویب مجلس شورا ی اسلامی، رسیدگی به لوایح بودجه سالیانه کل کشور.بررسی و اظهارنظر درمورد لوایح برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بررسی چگونگی اجرا و نتایج حاصله از اجرای قوانین مصوب و تبصره‌ها در ردیف‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و‌ بودجه‌های سالیانه کل کشور و تهیه گزارش و تقدیم آن به مجلس شورا ی اسلامی، کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از دستگاه‌های مختلف ذی‌ربط به نمایندگی از سوی‌ مجلس شورا ی اسلامی و تهیه گزارش جامع سالیانه که در برگیرنده مسیر تحولات و پیشرفت‌ها و عملکرد بخش‌های تخصصی کشور و گویای وضع‌ اعمال حاکمیت و مدیریت در هر بخش باشد و ارائه آن‌ها به مجلس شورا ی اسلامی، بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که طبق‌ اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به آن‌ها محول می‌شود، ذکر شده است.فارس در این‌باره نوشت: موضوعی که این روز‌ها حرف و حدیث‌های فراوانی در موردش مطرح است، موضوع ریاست کمیسیون‌های تخصصی مجلس است. حرف و حدیث‌هایی که از ساختمان مجلس به گوش می‌رسد، نشان از رقابت جدی بخشی از نمایندگان مجلس نهم برای تصدی ریاست کمیسیون‌های مجلس دارد. رقابت ‌۲ وزیر سابق، ‌یک رئیس سابق مجلس و یک روحانی برای ریاست کمیسیون آموزشدر حال حاضر محمدمهدی زاهدی و حسین مظفر که هرکدام سابقه مسئولیت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و آموزش و پرورش را در کارنامه کاری خود دارند، به عنوان گزینه‌های مطرح برای ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که پیش از این علی عباسپور تهرانی ریاست آن را برعهده داشت و نتوانست به مجلس نهم راه یابد، مطرح هستند.همچنین نام حجت‌الاسلام نبویان شاگرد برجسته آیت‌الله مصباح نیز این روز‌ها به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست برای کمیسیون آموزش مطرح می‌شود؛ حجت‌الاسلام نبویان پیش از این هم اعلام کرده بود که یکی از برنامه‌های اصلی‌اش بعد از ورود به مجلس تلاش برای اسلامی کردن کتب آموزشی است.ولی بعد از انتشار خبر عضویت حدادعادل در این کمیسیون عملاً معادلات عوض شده و تقریبا می‌توان گفت ‌احتمال ریاست حدادعادل ‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم بر کمیسیون آموزش ‌مجلس نهم رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت. ریاست کمیسیون اجتماعی در هاله‌ای از ابهامکمیسیون اجتماعی مجلس اما سرنوشتش در هاله‌ای از ابهام است. پیش از این هادی مقدسی ریاست این کمیسیون را برعهده داشت که البته وی نتوانست به مجلس نهم راه یابد.غلامرضا مصری که سابقه مسئولیت در وزارت رفاه را در کارنامه‌اش دارد، یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون بود ولی عملا با عضویت وی در هیئت رئیسه مجلس، مصری نمی‌تواند ریاست کمیسیون را برعهده بگیرد.البته از گوشه و کنار مجلس خبرهایی مبنی بر قصد فاطمه رهبر برای تصدی ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس به گوش می‌رسد و البته خیلی‌ها این احتمال را می‌دهند که این اتفاق بیفتد. وزیر سابق نفت رئیس کمیسیون انرژی می‌شود؟حمیدرضا کاتوزیان در مجلس هشتم رئیس کمیسیون انرژی بود که نتوانست به مجلس نهم راه پیدا کند.در حال حاضر تنها گزینه مطرح برای ریاست این کمیسیون مسعود میرکاظمی است که سابقه تصدی بر وزارت نفت را در کارنامه کاری خود دارد.احتمال رقابت نادران و فتحی‌پور برای کمیسیون اقتصادیارسلان فتحی‌پور کار‌شناسی اقتصاد و بازرگانی از دانشگاه واحد تهران مرکز و کار‌شناسی ارشد امور برنامه‌ریزی از واحد علوم و تحقیقات را دارد و در مجلس هشتم هم ریاست کمیسیون اقتصادی را برعهده داشت؛ وی در مجلس نهم هم یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون است.البته افرادی هم چون غلامرضا مصباحی‌مقدم جزء گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون بودند ولی ظاهراً مصباحی‌مقدم برای عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه نام‌نویسی کرده و نمی‌تواند در کمیسیون اقتصادی رئیس شود.نام افرادی همچون الیاس نادران هم برای ریاست این کمیسیون مطرح است که احتمال ریاست وی بر ک می‌سیون اقتصادی بیشتر از سایرین است.زاکانی، سالک و حسینیان، کدامیک ‌رئیس ‌اصل نود می‌شود؟حجت‌الاسلام نکونام که در مجلس هشتم رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بود در مجلس نهم حضور ندارد، بر این اساس نام افرادی همچون علیرضا زاکانی که نایب رئیس کمیسیون ۹۰ در مجلس هشتم بود و همچنین حجت‌الاسلام سالک که پیش از این دبیر هیات عالی گزینش کشور بود و حسینیان برای تصدی ریاست این کمیسیون مطرح است. ۴ گزینه ریاست کمیسیون برنامه‌ و بودجهدر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که یکی از کمیسیون‌های پرطرفدار هم محسوب می‌شود، نام افرادی همچون رضا عبداللهی که پیش از این هم ریاست این کمیسیون را برعهده داشت، برای ریاست دور نهم مطرح است.بعد از نام‌نویسی مصباحی‌مقدم برای عضویت در این کمیسیون نیز نام وی به عنوان یکی از گزینه‌ها جهت تصدی ریاست این کمیسیون مطرح شد.همچنین برخی از احتمال ریاست تاج‌گردون نماینده مجلس هفتم و احمد توکلی که سوابق اجرایی همچون وزارت کار و نیز ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس در دور هشتم را بر عهده داشت، برای ریاست کمیسیون برنامه و بودجه خبر می‌دهند. کمیسیون بهداشت و ۲ وزیری که علاقه‌ای به ریاست ندارندکمیسیون بهداشت مجلس هم دو وزیر بهداشت را در مجلس هشتم داشت ولی حسینعلی شهریاری رئیس آن شد که با وجود حضور سیدعلیرضا مرندی و مسعود پزشکیان که هر دو سابقه وزارت بهداشت را داشته و گویا علاقه‌ای به ریاست کمیسیون بهداشت مجلس را ندارند، احتمالا در مجلس نهم هم همچنان شهریاری ریاست آن را برعهده بگیرد.کمیسیون صنایع و معادن و احتمال ریاست یک وزیر سابق دیگرسیدحسین هاشمی نماینده مردم میانه در مجلس هشتم رئیس کمیسیون صنایع بود که در مجلس نهم نتوانست حضور داشته باشد.در حال حاضر افرادی همچون سلیمانی که سابقه وزارت ارتباطات را در کارنامه خود دارد و همچنین رضا رحمانی که پیش از این نایب رئیس کمیسیون صنایع بود برای ریاست این کمیسیون در دوره نهم مطرح است.برخی افراد هم از احتمال حضور ایرج ندیمی، مهرداد بذرپاش و نعمتی جهت رقابت برای ریاست کمیسیون صنایع خبر می‌دهند. رقابت آقایی و هاشمی برای ریاست کمیسیون عمرانعلی‌اکبر آقایی که ۴ دوره مجلس هشتم ریاست کمیسیون عمران را برعهده داشت، در مجلس نهم هم یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون است.البته سیدمهدی هاشمی که سابقه معاونت عمرانی شهرداری تهران و معاونت وزارت راه را نیز در کارنامه خود دارد، از دیگر گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون است. وضعیت نامعلوم ریاست کمیسیون فرهنگیکمیسیون فرهنگی مجلس هم از جمله کمیسیون‌های تأثیرگذاری است که با کوچ حدادعادل به کمیسیون آموزش خیلی وضعیت ریاستش معلوم نیست.برخی‌ها می‌گویند شاید روح‌الله حسینیان به ریاست این کمیسیون برسد، برخی دیگر هم از احتمال حضور افرادی همچون شجاعی‌کیاسری و احمدرضا دستغیب که پیش از این سابقه عضویت در هیئت رئیسه این کمیسیون را دارند، برای رقابت جهت ریاست این کمیسیون خبر می‌دهند.با این حال باید منتظر ماند و دید که کدامیک از این افراد ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس نهم را بر عهده می‌گیرد!ملک‌شاهی مطرح‌ترین گزینه ریاست کمیسیون قضایی و حقوقیکمیسیون قضایی مجلس هم پیش از این و در دوره مجلس هشتم توسط علی شاهرخی اداره می‌شد ولی شاهرخی نتوانست وارد مجلس نهم شود، بر همین اساس نام الله‌یار ملک‌شاهی که رئیس کمیسیون تحقیق مجلس هم شده به عنون مطرح‌ترین گزینه برای ریاست این کمیسیون عنوان می‌شود.البته برخی‌ها هم از احتمال حضور موسی غضنفرآبادی برای ریاست این کمیسیون خبر می‌دهد.رجایی تنها گزینه ریاست کمیسیون کشاورزیعباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم هم به عنوان تنها گزینه برای ریاست کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم مطرح است.رقابت رئیس، نائب‌رئیس و سخنگو برای ریاست کمیسیون امنیترقابت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شاید در دوره نهم میان بروجردی، جلالی و اسماعیل کوثری شکل بگیرد، چراکه ‌خیلی‌ها می‌گویند بروجردی همچنان رئیس کمیسیون امنیت ملی خواهد ماند ولی برخی دیگر هم از احتمال حضور کاظم جلالی و اسماعیل کوثری برای رقابت با وی خبر می‌دهند.احتمال ابقای فولادگر در ریاست کمیسیون اصل ۴۴حمیدرضا فولادگر که رئیس کمیسیون اصل ۴۴ در مجلس هشتم بود، احتمالا در مجلس نهم هم در همین سمت باقی بماند.و بالاخره کمیسیون شورا ‌هاکمیسیون شورا های مجلس هم که در دوره هشتم توسط روح‌الله حسینیان اداره می‌شد، معلوم نیست که در این دوره توسط چه کسی اداره شود.برخی از احتمال حضور سیدمهدی هاشمی که سابقه سرپرستی وزارت کشور را در کارنامه‌اش دارد، برای تصدی پست ریاست این کمیسیون خبر می‌دهند و برخی دیگر هم از احتمال حضور کریمی قدوسی نماینده مشهد و منصور آرامی که پیش از این شهردار بندرعباس هم بود، برای تصدی پست ریاست کمیسیون شورا ‌ها می‌گویند.البته تمام مسائل ذکر شده تنها در حد گمانه‌زنی است و باید منتظر ماند و دید که منتخبین مجلس برای عضویت در کدام کمیسیون‌ها ابراز تمایل می‌کنند و در ‌‌نهایت بعد از شکل‌گیری کمیسیون‌های تخصصی نظر اعضای کمیسیون‌ها جهت ریاست روی چه کسی خواهد بود.همان‌طور که پیش از این اعلام شده، مجلس نهم از لحاظ تخصص نمایندگان در حوزه‌های مختلف نسبت به مجالس گذشته در سطح بالاتری قرار دارد و خیلی از نمایندگان ضمن داشتن تخصص در برخی موارد سابقه کار اجرایی را هم در کارنامه خود دارند بر همین اساس شاید در این دوره از مجلس رقابت‌ها برای ریاست کمیسیون‌های مجلس خیلی فشرده‌‌تر نسبت به گذشته باشد.

اوای دنا:سخنگوي شورا ي نگهبان گفت: طرح دوفوريتي اصلاح مواد 196 و 197 آيين نامه داخلي مجلس كه مربوط به نحوه سؤال از رئيس جمهور است با ايراد شورا ي نگهبان مواجه شد.به گزارش اوای دنا به نقل از اداره كل روابط عمومي شورا ي نگهبان ،دكتر كدخدايي در رابطه با نظر اين شورا در خصوص طرح دوفوريتي اصلاح مواد 196 و 197 قانون آيين نامه داخلي مجلس گفت: بر اساس نظر اعضاي شورا ي نگهبان تبصره 2 ماده 197 آيين نامه داخلي مغاير با اصل 88 قانون اساسي و بند 2 اصل 89 قانون اساسي شناخته شد.سخنگوي شورا ي نگهبان در توضيح مصوبه مجلس گفت: بر اساس مصوبه مجلس چنانچه تعداد سئوالات از رئيس جمهور به عدد 6 رسيده و آن سئوالات به قوه قضائيه ارجاع شود به صورت اتوماتيك سئوالات تبديل به استيضاح از رئيس جمهور مي شود.

اوای دنا: بخشدار لنده گفت: با توجه به استقبال مردم از انتخابات 33 شعبه اخذ رأي براي 12 اسفند در بخش لنده دائر مي گردد. حميد رضا جمالي عصر امروز در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اهميت و جايگاه انتخابات در جوامع اظهار داشت:  نياز جوامع به جلوگيري از هرگونه هرج و مرج و بي نظمي، ايجاب مي كند كه عده اي به نمايندگي از سوي مردم، اداره امور كشور و تعيين چارچوب اداره آن را بر عهده بگيرند.وي با بيان اينكه در كشور هاي مدعي حكومت مردمي، اين نمايندگان با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب مي شوندافزود:  درنظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصل ششم قانون اساسي« امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورا ي اسلامي، اعضاي شورا ها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون تعيين مي گردد.بخشدار لنده گفت: انتخابات گزينش بهترين هاست كه بر اساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسي مردم با حضور خود در صحنه هاي مختلف انتخابات، حق و سهم خود را در اداره كشور به يك فرد كه او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته هاي خود تشخيص دادند، تفويض مي نمايند.جمالي تصريح كرد: انتخاب نمايندگان مجلس شورا ي اسلامي نيز با ضوابط مندرج در قانون به عهده مردم است.وي فلسفه و بناي وجود مجلس شورا ي اسلامي را تحقق عيني آيه « و امرهم شورا بينهم»خواند و افزود: مردم با حضور در پاي صندوق هاي رأي  حق خود را در تعيين سرنوشت مملكت ادا و سهم خود در تصميم گيري و تعيين خط مشي اداره كشور را به نمايندگان خود تفويض مي نمايد.جمالي يادآور شد: مجلس شورا ي اسلامي بر پايه قانون اساسي عامل مهم استقلال و رشد و آزادي مردم است كه با تصويب قوانين و ديگر اهرم هاي موجود مي تواند جلو  سوء استفاده و خودكامگي و احتمال ايجاد استبداد را از بين ببرد.بخشدار لنده در ادامه با اعلام آمادگي ستاد انتخابات مجلس شورا ي اسلامي بخش براي برگزاري هر چه با شكوهتر انتخابات در بخش لنده گفت: 33 شعبه اخذ رأي (12شعبه ثابت و 21شعبه سيار) جهت اخذ آراي مردم در اين بخش مي باشند.جمالي افزود: بيش از 309 نفر عوامل اجرايي شبانه روز در تلاش هستند تا با چهار شعار راهبردي مشاركت حداكثري ، سلامت ، امنيت و قانون مداري انتخاباتي سالم را در بخش لنده به اجرا درآورند.وي به تعامل خوب هيئت اجرايي و هيئت نظارت نسبت به تعيين اعضاء شعب اخذ رأي اشاره كرد و گفت: برنامه زمان بندي انتخابات بر اساس زمانبندي اعلام شده در حال اجرا و پيگيري مي باشد.بخشدار لنده به رايانه اي بودن انتخابات در بخش لنده اشاره كرد و افزود: همه امكانات رايانه اي جهت برگزاري انتخابات سالم در اين بخش وجود دارد.جمالي افزود: ما منتظر حضور با شكوه مردم در پاي صندوق هاي رأي هستيم تا بار ديگر برگ زريني بر افتخارات خود بيفزاييم.

اوای دنا: مهرنوشت از پنجشنبه، شهر چهره انتخاباتی اش را رونمایی می کند. نامزدها تا دهم فرصت تبلیغ دارند. ماراتن 2 ماهه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس امروز تمام شد. بیش از 3400 نفر تائید شدند و صلاحیت 1200 نفر تائید نشد. یکی از مشخصه های این دوره رد صلاحیت چهره های شناخته شده مجلس هشتم است، اما ظاهرا قضیه به همین جا ختم نمی شود برخی نمایندگان مجلس هشدار داده اند اگر به مجلس بعدی راه پیدا کنند، در بررسی و تصویب اعتبارنامه نمایندگان و همکارانشان مته به خشخاش خواهند گذاشت. نام ها و نشانه ها! شاید عنوانی مناسب برای مقطع زمانی سوم دی تا سوم اسفند در جدول زمان بندی انتخابات مجلس باشد. مقطعی که بخشی از اخبارش به رد صلاحیت نام هایی آشنا گره خورد و در پی آن نشانه هایی هم برای اعتراض و بررسی مجدد صلاحیت ها داده شد. معیار هم در بررسی صلاحیت ها رفتار فردی افراد بود و نه وابستگی حزبی؛ همچنان که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورا ی نگهبان بارها بر این موضوع صحه گذاشت. این چنین بود که وقتی اولین نتایج بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی به رسانه ها درز کرد، طیفی از علی مطهری نماینده منتقد دولت  تا عباس امیری فر امامت جماعت مسجد سلمان نهاد ریاست جمهوری و قدرت الله علیخانی نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم را گروه رد صلاحیت شده های مجلس نهم طبقه بندی کرد.خجالت نمی کشند!در مرحله ای که هیات های اجرایی صلاحیت ها را بررسی می کرد و برررسی صلاحیت نامزدها هنوز به خود شورا ی نگهبان نرسیده بود چهره هایی مثل احمد توکلی که صلاحیتش هم تائید شده بود  به حمایت از رد صلاحیت شده های ملتزم به اسلام و ولایت فقیه برخواست و تذکر داد که چطور برخی دینداران و چهره هایی که وفاداریشان به انقلاب مشخص است را به این ادعا رد صلاحیت کرده اند؟برخی مثل علی مطهری هم نامه به وزارت کشور نوشتند و  شهادتین را به زبان آوردند و در رد آنچه که بدان دلیل صلاحیتش رد شده بود نوشتند: عدم اعتقاد به اسلام! این دلیل وارد نیست زیرا: اشهد ان لا اله الّا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علیا ولی الله.برخی هم مثل شیخ قدرت علیخانی که به دلیل عدم التزام به ولایت فقیه صلاحیتش رد شده بود رویه ای تندتر گرفته و از تریبون مجلس فریاد زد که واقعا خجالت نکشیدند که چنین اتهامی به من زدند؟ بعد از ابوترابی​فرد صادق​ترین و خدوم ترین چهره در قزوین که پایبند به خط امام و رهبری است، من هستم! رهبری نظام کتبا از من تشکر کرده​اند. من نماینده مستقیم رهبری در جهاد قزوین بودم، بی هیچ واسطه​ای. 7-8-10 سال هم نماینده امام در امور مختلف بودم.این چنین رویکردی باعث شد تا علی لاریجانی رئیس مجلس شورا ی اسلامی کمیته ای سه نفره را مامور رایزنی با وزارت کشور و شورا ی نگهبان برای بررسی موضوع رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس کرد.تیغی که پر دانه درشت ها را گرفتدر مرحله بعد که نوبت به اعتراض ها رسید و نامزدها به دفاتر شورا ی نگهبان رفتند تا از نتایج اولیه شکایت کنند، ورق تا حدودی برگشت. شورا ی نگهبان معیارهای حداقلی را برای تائید صلاحیت نامزدها در نظر گرفته بود تا جایی که داریوش قنبری دبیر فراکسیون اقلیت مجلس لب به تشکر از این شورا گشود، اما با این وجود تیغ این شورا به زعم احمد توکلی و الیاس نادران، پر دانه درشت های مجلس را گرفت. آن ها گفته بودند شورا ی نگهبان برای اولین بار بدون تعارف دانه درشت‌هایی را از خود مجلس حذف و آنها را رد صلاحیت کرد که در شرایط عادی کسی جرات نمی کرد که بگوید این افراد مسائلی دارند که صلاحیت ورود به مجلس را ندارند.رد سرلیست هااز بین 261 نماینده این دوره که برای انتخابات ثبت نام کرده بودند به روایتی 33 و به روایتی دیگر 38 نفر نتوانستند از این شورا مجوز شرکت در انتخابات مجلس نهم را بگیرند.شایعه پردازی رسانه ها هم اگر در این مرحله نباشد، کار از کار که پیش نمی رود! نام های مختلفی در رسانه ها ذکر شد که صلاحیتشان در شورا رد شده است و به تبع آن واکنش های مختلفی هم دیده شد. مشهورترینشان شهاب الدین صدر نایب رئیس فعلی مجلس بود که نه در فهرست جبهه متحد قرار گرفته و نه به فهرست جبهه پایداری رفته بود. او خود جبهه بصیرت و بیداری اسلامی را با سر و صدا راه انداخته و با ارسال انبوه پیامک ها به طیف گسترده ای از مشترکان همراه اول جبهه اش را معرفی کرده بود. وقتی هم شایعه رد صلاحیتش منتشر شد پیامک زدند که «و مکرو و مکرالله و الله خیر الماکرین! رسانه هایی را که خبر کذب رد صلاحیت دکتر صدر را با هدف تخریب شخصیت ایشان منتشر کردند پیگیری قضائی و امنیتی می کنیم». بماند اینکه شهاب الدین صدر بعدها گفت که منتظر تائید صلاحیتش در شورا ی نگهبان است و احمد توکلی طی سخنانی در چهارمین نشست شورا ی عمومی دفتر تحکیم وحدت و در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان در خصوص ردصلاحیت برخی افراد برای شرکت در انتخابات، بدون نام بردن از شهاب‌الدین صدر و حجت الاسلام علوی، گفت: شورا ی نگهبان در این دوره نائب رئیس مجلس و عضو مجلس خبرگان و نماینده مجالس قبلی را رد صلاحیت کرده است.صدر تنها نامزدی نبود که سرلیست یک جبهه (جبهه بصیرت و بیداری اسلامی) قرار می گرفت و خبر رد صلاحیتش در رسانه ها منتشر می شد. همزمان با انتشار خبر رد صلاحیت شهاب صدر، خبری مبنی بر رد صلاحیت حجت الاسلام سید محمود علوی سرلیست جبهه ایستادگی هم منتشر شد. او عضو مجلس خبرگان است. دبیر کل جبهه ایستادگی انقلاب اسلامی در این باره گفته است:  نهایی شورا ی نگهبان در ارتباط با رد یا تأیید صلاحیت حجت‌الاسلام علوی مورد احترام بوده و جبهه ایستادگی این نظر را فصل‌الخطاب می‌داند.همان زمان نامی هم از حمید رسایی عضو شورا ی مرکزی جبهه پایداری برده شد که او گفته بود صلاحیتش در سایت ها رد شده است نه از سوی شورا ی نگهبان.از قلم نیفتدچهره مشهور دیگری در این میان بود که نباید از قلم بیفتد. حجت الاسلام ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس! یک روز قبل از آنکه خبر رد صلاحیت نکونام منتشر شود ایرنا خبری مبنی بر انصراف نکونام از حضور در انتخابات منتشر کرد. فردای آن روز وقتی خبر رد صلاحیت نکونام دهان به دهان می چرخید، این نماینده مردم گلپایگان مجبور شد متن نامه تائید صلاحیتش را در سایت ها منتشر کند و گوشزد کند: از آنجائی که آقای نکونام در پی بیماری قلبی رسماً انصراف خود را در مورخه 16/11/90 تقدیم شورا ی محترم نگهبان نموده‌اند، خواهشمند است با توجه به موضوع یاد شده دستور فرمائید مراتب بصورت مکتوب در خبرگزاری‌ها و جراید کثیرالانتشار عینا انعکاس داده شود. اما سید حاجی موحد دیگر عضو کمیسیون اصل 90 واکنشی به خبر رد صلاحیتش نشان نداد.محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی که  او را بیشتر با وعده هایش برای سفر به مصر و حمایت از مردم غزه می شناسند از چهره هایی است که گفته می شود رد صلاحیت شده است. فاطمه آجرلو  نماینده مردم کرج هم صحبتی درباره خبر رد صلاحیتش نکرده است. نام سلیمان جعفرزاده رئیس سه سال اول کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این لیست آمده است. علی کریمی فیرزوجایی  و سیدعماد حسینی نماینده قروه از نماینده های کنونی مجلس هستند که گمانه ها از رد صلاحیت آن ها خبر می دهد.  عبدالرضا مرادی نماینده ممسنی هم گفته بود که به استناد بند یک ماده 28 قانون اساسی از سوی شورا ی نگهبان رد صلاحیت شده است.نام اقبال محمدی، جلال محمودزاده، امین شعبانی، داوود محمدجانی، محمد حسن دوگانی، رضا رحمانی، سید مهدی صادق  را هم به فهرست نماینده هایی اضافه کنید که خبر رد صلاحیتشان با تائید و تکذیبشان همراه نبوده است.امروز و در آخرین روز ماراتن بررسی صلاحیت ها عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورا ی نگهبان اعلام کرد که  3هزارو 444 داوطلب نمایندگی نهمین دوره مجلس شورا ی اسلامی توسط شورا ی نگهبان تایید صلاحیت و 1200 نفر تایید نشدند. این اما پایان کار نیست. برخی نمایندگان مجلس شورا ی اسلامی گفته اند در بررسی اعتبارنامه نمایندگان نیز مته به خشخاش خواهند گذاشت.

اوای دنا:سخنگوی شورا ی نگهبان گفت: با توجه به آمار ثبت‌نامی‌ها برای انتخابات مجلس نهم بیش از ۶۸ درصد ثبت‌نام‌کنندگان تایید صلاحیت شده‌اند که آمار تایید صلاحیت شدگان به ۳۳۲۰ نفر افزایش یافت.سخنگوی شورا ی نگهبان گفت: با توجه به آمار ثبت‌نامی‌ها برای انتخابات مجلس نهم بیش از ۶۸ درصد ثبت‌نام‌کنندگان تایید صلاحیت شده‌اند که آمار تایید صلاحیت شدگان به ۳۳۲۰ نفر افزایش یافت.عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورا ی نگهبان در گفت‌وگو با فارس درباره مرحله کنونی رسیدگی به اعتراض نامزدهای رد صلاحیت شده در مرحله هیئت‌های اجرایی و نظارت توسط شورا ی نگهبان قانون اساسی که مهلت آن فردا به پایان می‌رسد، گفت: در این مرحله و تا امروز مجموعا صلاحیت بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ و ۲۰ نفر از نامزدها تایید شده‌ است.سخنگوی شورا ی نگهبان گفت: با توجه به اینکه فردا آخرین روز مهلت رسیدگی به شکایات نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورا ی اسلامی است آمار تایید صلاحیت‌ شدگان از 3320 نفر هم افزایش پیدا خواهد کرد.به گفته کدخدایی؛ در مرحله رسیدگی به شکایت‌ها در شورا ی نگهبان تاکنون ۷۶۲ نفر تایید صلاحیت شده‌اند.وی خاطرنشان کرد: با توجه به آمار ثبت‌نامی‌ها برای انتخابات مجلس نهم بیش از ۶۸ درصد ثبت‌نام‌کنندگان تایید صلاحیت شده‌اند.سخنگوی شورا ی نگهبان در خاتمه خبر داد: فردا پس از اتمام زمان رسیدگی به شکایت نامزدها اسامی نهایی به وزارت کشور اعلام می‌شود. تا توسط وزارت کشور به فرمانداری‌ها جهت ابلاغ به نامزدها ارسال شود. آن دسته از نامزدهای انتخابات مجلس که صلاحیت آنها توسط هیئت های اجرایی و نظارت تائید شده بود، اما در مرحله بررسی در شورا ی نگهبان صلاحیت آنها تایید و یا احراز نشد،‌از پایان زمان مهلت فعلی رسیدگی به شکایات به مدت سه روز فرصت دارند شکایت خود را به شورا ی نگهبان اعلام کنند و شورا در مدت هفت روز موظف به رسیدگی به اعتراض آنها است.

اوای دنا: رئیس دادگستری کهگیلویه و بویراحمد بیشترین جرایم در9 ماهه اول سال جاری در این استان را مربوط به نزاع فردی عنوان کرد و گفت: ضرب و جرح 13درصد از کل جرایم استان را به خود اختصاص داده است. علی جمادی در نشست پیشگیری از وقوع جرایم افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 46 هزار و 406 فقره پرونده به شورا ی قضایی استان وارد شده است که از این تعداد بیش از 43 هزار فقره پرونده مختومه شده است. رئیس دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل شورا ی پیشگیری از وقوع جرم در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی دراستان خبر داد و گفت: این شورا با هدف اولویت بندی جرایم و آسیبهای اجتماعی و شیوه های مقابله و کاهش آنها تشکیل شده است. وی افزود: راه اندازی  90 هسته متشکل از معتمدان محلی با هدف اجرای امر به معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و همچنین راه اندازی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، شورا ی پیشگیری از وقوع جرایم و تشکیل کارگاه عملی پیشگیری از وقوع جرم و بررسی مهمترین جرایم به وقوع پیوسته در استان و راهکارهای مقابله با آنها را از مهمترین برنامه های شورا ی قضایی استان می باشد.

اوای دنا ،به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه، هفتمین جلسه شورا ی فرهنگ عمومی شهرستان کهگیلویه  با موضوع فرهنگ انتخابات وبا حضور اعضا در محل دفتر امام جمعه(رئیس شورا )برگزار شد . در این جلسه که با تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجیدآغاز شد "آزاد خردمند" رئیس ارشاد اسلامی شهرستان و دبیر شورا گزارشی رادر مورد مصوبات گذشته شورا ارایه و اظهار داشت: یکی از مصوبات شورا این بود که به منظور گسترش فرهنگ کتابخوانی کلیه ادارات ونهادهای دولتی کارکنان خود را به عضویت کتابخانه های عمومی درآورند که با توجه به فرارسیدن هفته کتاب این امر اجرایی و  کتابخانه ها به صورت رایگان ادارات رابه عضویت در آوردند.وی  افزود:به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مردم برسرنوشت خود حاکم شده اند ودر این عمر سی وچندساله نظام انتخابات زیادی در مملکت صورت گرفته که نشان از مردم سالاربودن نظام است اما متاسفانه انتخابات گاهی دربرخی مناطق تبعاتی  برای جامعه ما به دنبال داشته است که بصورت مصداقی به چند مورد اشاره می شود:بحث قوم گرائی ،شایعاتی که برای مردم بصورت مشکل روانی درآمده ،ایجاد اغتشاش در جامعه،تخریب جدی اموال دولتی وبیت المال از این گونه می باشد.در ادامه اعضا به بیان دیدگاه های خود پیرامون موضوع پرداختند ومصوب شد با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورا ی اسلامی در اسفند ماه سال جاری در دوجلسه آتی شورا بحث انتخابات مورد بررسی قرارگیرد.

اصولگرایان کهگیلویه و بویراحمد درهمایشی با عنوان " هم اندیشی با هدایتخواه ":   دعوت ازهدایتخواه براي حضورمجدددرعرصه انتخابات اصولگرایان کهگیلویه و بویراحمد در همایشی با عنوان " هم اندیشی با هدایتخواه " با هدف جلب رضایت وی برای بازگشت به صحنه انتخابات در مسجد امام علی (ع) شهرک امام حسین (ع) گردهم آمدند تا بتوانند نماینده دو دوره گذشته خود در مجلس شورا ی اسلامی اسلامی را این برای کاندیدا شدن قانع کنند. برخی از سخنرانان خواستارحضوروي شدند که مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس شورا ی اسلامی از دست آنها ناله سر داد که مگر می شود با " قرآن " هم شوخی کرد و من تصمیم خود را چهار سال پیش به دوستان همقطاری ام گفتم و از پنج ماه پیش بر تصمیم خود اصرار کردم اما دوستان تلاشی برای تعیین کاندیدای جانشین من نکردند و من خودم با یکی از رسانه ها مصاحبه داده که دیگر نامزد انتخابات مجلس نهم شورا ی اسلامی نمی شوم.