امام جمعه کبگیان از اداره‌کل بازرسی کهگیلویه و بویراحمد به دلیل برخورد با استخدام‌های غیرقانونی و پرداخت‌های زیرمیزی قدردانی کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار فارس از یاسوج، حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کبگیان با اشاره به وظایفی که قوه قضاییه بر عهده دارد، اظهار کرد: برخی از قوانین در این قوه نیاز به تغییر دارند و نیاز است که به‌ روز شوند. امام جمعه کبگیان در ادامه افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی در کشور ما از استقلال تمام برخوردار است و توانسته به نسبت بسیار زیادی اعتماد مردم را به خود جلب کند. وی در ادامه خطبه دوم با اشاره به اینکه برخی در کشور فکر می‌کنند مردم حقایق را نمی‌دانند به فتنه 88 اشاره کرد و گفت: در فتنه 88 عده‌ای در برابر مردم و نظام ایستادند و به کشور و مردم ضرر وارد کردند اما در ادامه همین‌ها طلبکار شده و مردم و نظام را مقصر جلوه می‌دهند. وحدانی‌فر از این افراد به عنوان عده‌ای جاهل نام برد که دل در گرو فتنه دارند و در ادامه افزود: کسانی که بصیرت ندارند اگر دست راست خود را هم برای نظام و انقلاب داده باشند باز هم مطرود خواهند بود. امام جمعه کبگیان گفت: این‌ها مانند ابن‌ملجم مرادی بودند که پینه در پیشانی داشتند و عقبای خود را به دنیا فروختند و به اسلام ضربه وارد کردند. وی در ادامه با اشاره به برخی استخدام‌های غیرقانونی که در کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفت با تشکر از اداره‌کل بازرسی این استان گفت: باید از این دستگاه به خاطر برخورد جدی که با استخدام‌های خارج از ضابطه شد قدردانی کنم و همچنین اقدامات خوبی نیز در مقابله و مبارزه با پدیده زشت زیرمیزی انجام داده‌اند. وحدانی‌فر استخدام‌های غیر قانونی را عملی بر خلاف نظر مردم دانست و گفت: کسانی که با این کارها نان فرد مستحقی را می‌برند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. امام جمعه کبگیان در ادامه اظهارات خود در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کبگیان با اشاره به وضعیت بحرانی آب در استان و تنش آبی که در تعدادی از شهرهای استان به‌خصوص در چیتاب مرکز کبگیان وجود دارد، تصریح کرد: این تنش آبی در حالی است که برخی از مردم از آب آشامیدنی برای آبیاری باغچه‌ها و مزارع خود استفاده می‌کنند و این کار غیرشرعی است. وی گفت: اما بدتر اینکه در کبگیان پرداخت آب بها به گونه‌ای دیگر است و در پرداخت آن‌ها بعضی‌ها اهمال می‌کنند که باید بدانیم نماز و روزه‌ای که با این آب صورت می‌گیرد، مشکل‌دار خواهد بود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: خبر بازداشت ملک‌زاده و زریبافان صحت ندارد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از تسنیم ، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اخبار منتشر شده درباره بازداشت محمدشریف ملک‌زاده صحت ندارد. وی همچین بازداشت زریبافان را نیز تکذیب کرد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره هجمه به دستگاه قضایی گفت: برخی از این موارد صرفا انتقاد است که در این زمینه حرفی نداریم اما اگر این اقدامات و حرف‌ها خارج از چارچوب و مواضع قانونی باشد خودشان ضرر می‌کنند، زیرا اگر قوه قضاییه با صلابت و قدرت نباشد، به ضرر مردم تمام می‌شود.

وکیل بقایی با انتشار بیانیه ای در باره اتهام موکل خود توضیح داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)؛ سید علی‌اصغر حسینی" توضیحاتی را در اختیار باشگاه خبرنگاران قرار داد که در ادامه عینا می‌آید: با عنایت به اخبار و مطالب منتشره در مورد بازداشت جناب آقای بقایی و شایعات و گمانه‌زنی‌های بعضاً اشتباه و مغرضانه در این ارتباط، لازم به توضیح است که: اولاً: انتشار نام آقای بقایی و رسانه‌ای شدن موضوع بازداشت وی به فاصله چند ساعت، اقدامی عجیب و مورد انتقاد است و مشخص نیست سخنگوی محترم قوه قضاییه که همواره بر حفظ حرمت اشخاص و پرهیز از اعلام نام کامل متهمین تأکید و اصرار داشته‌اند، چرا در خصوص آقای بقایی به یکباره موضع خود را تغییر داده‌اند، البته سخنگوی محترم پس از اعلام نام کامل ایشان مجدداً مصاحبه نموده و از این اقدام خود دفاع کرده‌اند و معتقدند هیچ کار خلافی انجام نشده است. همچنین سخنگوی محترم را به فرایشات رئیس محترم قوه قضاییه در برنامه تلویزیونی مورخ 1/4/1390 ارجاع می‌دهیم که فرمودند: "ممکن است پرونده‌ای در دستگاه قضایی مطرح شود اما مطرح بودن پرونده تا مجرم بودن یک فرد، فاصله بسیاری دارد... نباید با آبروی افراد بازی شود. اگر افرادی که پیش از قطعیت یافتن احکام، نام آن‌ها بیان شده است، شکایت کنند به طور حتم قوه قضاییه رسیدگی خواهد کرد". ثانیاً: انتشار نام آقای بقایی بدون ذکر عنوان اتهامی و علت بازداشت وی، سوالات متعدد و حساسیت‌های فراوانی را در سطح جامعه و رسانه‌های داخلی و خارجی ایجاد و بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها در خصوص ایشان را به شدت داغ نمود. لذا به منظور جلوگیری از استمرار فضای شایعات و نشر اکاذیب در خصوص ایشان، اعلام می‌نماید طبق اسناد و مدارک موجود، اتهامی که به آقای بقایی منتسب شده مربوط است به اواخر دولت دهم که بحث پرداخت پاداش به برخی وزرا، مسئولین و مقامات دولتی مطرح بوده و نهایتاً تصمیم گرفته می‌شود به جای پرداخت پاداش مستقیم به این افراد، مبلغ 300 میلیون تومان توسط نهاد ریاست جمهوری به صندوق قرض‌الحسنه‌ای که 16 نفر از مقامات و مسئولین دولتی از آن صندوق وام گرفته بودند، پرداخت شود تا از محل این 300 میلیون تومان تمام یا بخشی از وام‌های دریافتی این افراد از آن صندوق تا سقف 25 میلیون تومان تسویه شود و النهایه مبلغ مذکور در اواخر مسئولیت آقای بقایی به عنوان معاون اجرایی و سرپرست نهاد به صندوق مذکور پرداخت شده است. نام خود آقای بقایی هم در آن لیست 16 نفره‌ای که بخشی از وام‌هایشان توسط نهاد تسویه شده، قرار داشته است و 25 میلیون تومان از وام دریافتی ایشان تسویه شده است. دادسرای محترم پرداخت این مبلغ توسط سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری را غیرقانونی و مجرمانه تشخیص داده و اتهام اختلاس به آقای بقایی تفهیم و ایشان از تاریخ 18/3/1394 بازداشت شده‌اند. اسناد و مدارک مربوط به قانونی بودن این پرداخت و رد اتهام انتسابی به آقای بقایی در دفاعیات مقدماتی توسط خود ایشان مطرح شده و دفاعیات تکمیلی توسط تیم وکلای مدافعین که وظیفه دفاع از ایشان را برعهده گرفته‌اند، ارائه خواهد شد.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com): یک منبع آگاه قضایی، دلیل بازداشت حمیدرضا بقایی معاون رئیس‌جمهوری سابق را اعلام کرد. به گزارش «انتخاب»، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری هفته گذشته خود به بازداشت حمیدرضا بقایی معاون رئیس‌جمهوری سابق اشاره کرد اما به دلیل معذوریت‌های قضایی از بیان جزئیات و حتی دلیل بازداشت وی خودداری کرد. همچنین محمودی احمدی‌نژاد با انتشار نامه‌ای به برخی اتهام‌زنی‌ها درباره بقایی واکنش نشان داد و از این وضعیت گلایه کرد. در همین زمینه یک منبع آگاه قضایی در واکنش به ادعاهای مطرح شده در گفت‌وگو با تسنیم درباره علت  و نحوه بازداشت حمید بقایی اظهار داشت: آقای بقایی از مدت‌ها قبل توسط دستگاه قضایی احضار شده بود اما به این احضاریه‌ بی‌توجهی می‌کرد که در نهایت این بی‌توجهی به احضاریه و خودداری از حضور در مرجع قضایی، منجر به بازداشت وی شد.

رییس قوه قضاییه طی حکمی رییس کل  دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد را منصوب نمود

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس و مدیر مسئول سایت الف، فردا در دادگاه محاكمه می‌شود. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: در پی شکایت چند شاکی خصوصی از جمله سعید مرتضوی، محمدرضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و علی اکبر جوانفکر از احمد توکلی، دادگاه این نماینده تهران، فردا یکشنبه ۲۷ اردیبهشت در شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی جلالی به صورت علنی تشکیل می شود. دادستان تهران نیز با استناد به مطالب منتشر شده در سایت الف شکایتی مطرح کرده‌است که قرار است در‌‌ این جلسه دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی شود. توکلی چند روز پیش درجلسه علنی مجلس درباره این شکایت ها گفته بود: بنده به دلیل انعکاس کامنت‌هایی که مردم در سایت «الف» در انتقاد از قوه قضاییه ، رئیس‌جمهور، دولت وقت و نماینده مجلس قرار دادند از طرف دادستان تهران به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، نشر مطالب خلاف واقع و اهانت به مقامات متهم شده‌ام و این کار دادستان، طبق مقررات قانونی انجام شده و همچنین در کیفرخواست شکایت آقایان خرم‌آبادی، صالحی‌امیری، مشایی، بقایی، مرتضوی، رحیمی و جوانفکر پذیرفته شده است. منبع: مهر

نماینده دوره‎های هشتم و نهم مجلس با بیان اینکه من به سخنان روحانی در خصوص وظیفه نیروی انتظامی اجرای احکام قانون نیست، اعتراض کردم، گفت: بیان این سخنان از سوی رئیس جمهور خوب نیست.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، علی مطهری امشب در جلسه پرسش و پاسخ در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان در خصوص فحاشی به کوچک‎زاده اظهار داشت: کوچکف اصطلاحی است که از قدیم در زمینه کوچک‎زاده استفاده می‎کردیم و در مجلس بی‎اختیار لفظ کوچکف را به کار بردم. وی با بیان اینکه ماجراهای مجلس به گونه‎ای از سوی رسانه‎ها مطرح شد که گویی من پشت تریبون رفته و چنین الفاظی را بیان کرده‎ام، افزود: در زمینه مصاحبه رادیویی نیز قصد من مزاح با کوچک‎زاده بود. نماینده دوره‎های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از دیدگاه شهید مطهری همه احزاب می‎توانند تنها با تابلوی خود فعالیت کنند، تصریح کرد: بدون شنیدن دفاعیات نمی‎توان کسی را مجرم دانست. مطهری در زمینه فتنه سال 88 نیز گفت: باید این افراد به قانون تمکین کرده و تظاهرات را زیاد ادامه نمی‎دادند، معتقدم از این جهت این افراد دچار خطا شدند و باید دید علت این کار چه بود و ما چه کاری کردیم که اینها اینگونه عمل کردند. وی در زمینه شرکت در مناظرات نیز گفت: با شکل مناظرات موافق نیستم، مناظراتی باب شده است بیشتر حالت سرگرمی داشته و بیشتر شبیه خروس بازی است و افراد کمتر به دنبال حقیقت هستند. نماینده دوره‎های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بستن پرونده سال 88 باید توسط قوه قضاییه صورت گیرد، ادامه داد: نباید در هر کاری از رهبری هزینه کرد، اینجا قوه قضاییه کوتاهی کرده است. مطهری با بیان اینکه هنوز بر روی مواضع خود در زمینه حجاب و عفاف اصرار دارم، گفت: نظر من در زمینه مسائل فرهنگی تفاوتی نکرده است و من برای نخستین بار مسئله ساپورت را در مجلس شورای اسلامی مطرح کردم و گفتم که اجازه ندهید ساپورت در کشور وارد شود و باید دولت در این زمینه نظارت کند. وی با بیان اینکه من به سخنان روحانی در خصوص وظیفه نیروی انتظامی اجرای احکام قانون نیست، اعتراض کردم، یادآور شد: بیان این سخنان از سوی رئیس جمهور خوب نیست. نماینده دوره‎های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وضعیت دولت فعلی در خصوص مسئله حجاب و عفاف همان وضعیت دولت گذشته است، تصریح کرد: ملاک حکم اسلام است و زن باید با پوشش مناسب در سطح جامعه ظاهر شود.

رئیس‌جمهور کشورمان گفت:‌ پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است، پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از  فارس، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز شنبه در بیستمین همایش سراسری فرماندهان ناجا، اظهارداشت: ایمان به خداوند، دین حق و راه حق برای قلب و روح انسان امنیت و آرامش می‌آفریند و هم برای زندگی اجتماعی ما امنیت‌آفرین است. وی تأکید کرد: دولت یازدهم در کنار برنامه‌هایی که بر دوش دارد به هرچه در انتخابات وعده داده در پی آنها بوده و هست تا آنها را نعل به نعل عمل و اجرا کند. وی افزود: یکی از برنامه‌هایی که دولت از آغاز اهمیت ویژه‌ای برای آن قائل بوده مسأله امنیت در کنار مسأله سلامت بوده است. روحانی تاکید کرد:‌ در سال 91 بودجه عمرانی 11 هزار میلیارد تومان، سال 92 بودجه عمرانی 22 هزار میلیارد تومان و سال 93 بودجه عمرانی 32 هزار میلیارد تومان بوده که اجرا شده است. وی افزود: علیرغم همه مشکلاتی که وجود داشته ضمن اینکه بودجه جاری را پرداخت کرده‌ایم بودجه عمرانی را افزایش دادیم و اتکای ما به نفت از همیشه تاریخ پایین‌تر بوده است، با این حال بودجه نیروهای مسلح را صددرصد و بیشتر از آن پرداخت کردیم. رئیس‌جمهور تصریح کرد: برخی از ما ایراد می‌گیرند و می‌گویند دولت بنا بوده که پلیسی نباشد و فضای امنیتی را کم کند پس چرا بودجه نیروهای مسلح را اضافه می‌کند. وی ادامه داد:‌ یک اشکالی که در ذهن برخی‌ها وجود دارداین است که بین جامعه پلیسی با جامعه دارای پلیس خوب و امنیت جامعه با امنیتی کردن جامعه تفاوتی قائل نیستند، اینها دو مقوله هستند. رئیس‌جمهور تصریح کرد:‌ ما در جامعه نیازمند امنیت هستیم و برای ایجاد امنیت باید هزینه کنیم، موفق‌ترین نیروی امنیتی در جامعه نیرویی است که خرجش کم باشد و بهره‌وری از آن بیشتر. روحانی با بیان اینکه مؤثرترین نیرو کم‌هزینه‌ترین نیرو است، گفت: اگر این موضوع را مدنظر قرار دهیم و اثربخشی پلیس را افزایش دهیم یک حرکت خوب و مؤثر انجام دادیم. وی در ادامه اظهار داشت: سال همدلی و همزبانی است و باید این را مورد توجه قرار دهیم که همدلی باید در میان بخش‌های مختلف ناجا افزایش پیدا کند. پلیس در تمام کشور مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد. از حراست و حفاظت مرزها تا حراست  از تمام روستاها، شهرها و .... رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد:‌ اگر می‌خواهید همدلی را برقرار کنید، اول باید در داخل بخشی که هستید این را انجام دهید و بعد همدلی با سایر نیروهایی که امنیت را برقرار می‌کند. ایجاد امنیت در سایه همدلی و هماهنگی و همکاری بین دولت، نیروهای مسلح و نیروهای اطلاعاتی امکان‌پذیر است. روحانی تصریح کرد: برای ایجاد امنیت ابتدا باید به ریشه‌ها در این موضوع توجه کنیم، اولین دلیل ایجاد ناامنی فقر و بیکاری است و باید آنها را از بین ببریم، چسبیده‌ایم به چند فرع اسلام و فکر می‌کنیم دنیای منکر و معروف آنجاست. وی افزود:‌ منکر چیزی است که وقتی پلیس برای اجرای قانون به سمت آن می‌رود همه پلیس را تحسین می‌کنند؛ یکی از بزرگترین هنرهای اسلام، مردم‌سالاری و ترکیب آن با دین‌سالاری است. افتخار ما این است که اجرای قانون مصوب ما شرعا لازم است و حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون و این را ده‌ها بار امام (ره) در سخنرانی‌هایشان مطرح کردند. رئیس‌جمهور ادامه داد: ما باید قانون را با دقت اجرا کنیم و خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند. وی افزود: پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است، پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است. روحانی یادآور شد: احکام شرع برخی در قانون وجود  دارد و بخشی هم مجلس تصویب کرده که مخالف با شرع نبوده است؛ برخی احکام اسلام در قانون نیامده آیا پلیس می‌تواند در آن دخالت کند؟‌ مثلا هنگام نماز ظهر وارد یک بانک شود و به رئیس بانک بگوید وقت نماز است. وی تاکید کرد: احسان به والدین یکی از واجبات بزرگ ماست ولی آیا می‌شود یک نفر را دستگیر کرد به خاطر اینکه در خیابان از پدرش جلوتر حرکت کرده است؟ نمی‌شود پشت یک درخت علامت راهنمایی و رانندگی بگذاریم و بعد مردم را جریمه کنیم. علامت راهنمایی باید در مقابل دید مردم قرار گیرد. رئیس‌جمهور کشورمان با بیان اینکه هماهنگی نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح برای حفظ امنیت ضروری است، گفت: امنیت جامعه با امنیتی کردن جامعه دو مقوله متفاوتند. روحانی در ادامه با اشاره به تلاش‌های بسیار پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: زمانی پلیس قانون را اجرا می‌کند که این قانون ابلاغ شده باشد البته پلیس باید اولویت‌ها را در اجرای قانون در نظر بگیرد. وی با بیان اینکه برای برخورد با مردم آموزش بسیار مهم است، گفت: شما (پلیس) اولین جمعی هستید که با مردم مستقیم سر و کار دارید، از طرف دیگر شما مظهر اقتدار از طرف نظام هستید البته اقتدار غیر از زور است، اقتدار یعنی قدرت مشروع مقبول. رئیس‌جمهور تصریح کرد: در برخی موارد برخورد سخت و مشکل می‌شود که اینجا آموزش نیاز است و حسن خلق می‌خواهد. یادمان نرود که صاحبان کشور مردم هستند و همه ما باید نوکر مردم باشیم، تمام کارگزاران نظام نوکر ملت هستند و هیچ سمتی بالاتر از این نیست که ما خادم مردم باشیم. روحانی ادامه داد: پلیس افتخارش این است که خادم مردم در بخش امنیت است، مردمی که راحت به سر کار می‌روند و راحت می‌خوابند اعتمادشان به پلیسی است که امنیت را در جامعه برقرار کرده است. رئیس‌جمهور با مهم خواندن چگونگی برخورد با مردم گفت: ما باید بدانیم وقتی با مجرم برخورد می‌کنیم باید با جرم برخورد کنیم، آنجایی که با طرف برخورد می‌کنید به خاطر قانون است. معیار شما قانون است و وقتی کسی قانون را می‌شکند شما به او متعرض می‌شوید اما در برخورد با مردم اخلاق حسنه، روی خوش، تواضع و ادب جزو وظایف همه ماست خصوصا نسبت به جوانان و زنان که این دو طبقه بسیار حساس هستند. وی در ادامه گفت: وظیفه ما نسبت به هر دوی این طبقه سنگین‌تر است. امام علی(ع) می‌فرمایند اگر یک زنی به تو فحش داد تو حق نداری جواب او را بدهی. همچنین امام علی(ع) در زمان جاهلیت می‌گوید اگر کسی با زنی برخورد می‌‌کرد در آن طایفه تا پایان عمر خود منفور می‌شد. روحانی با بیان اینکه آموزش برای اجرای قانون مهم است، یادآور شد: قانون برای همه مساوی است اما نحوه برخورد با زن فرق می‌کند پس برای اجرای قانون آموزش اولویت‌بندی و شناخت تهدیدات فرضی مهم است. رئیس‌جمهور در ادامه گفت: گاهی نیروهای مسلح و یا خود دولت درگیر تهدیداتی می‌شود که اصلا تهدید نیست و بافته یک عده‌ای است، من در این خصوص مثال زیاد دارم که در 6 مورد کشور را از جنگ نجات دادیم. از اینکه اطلاعات غلط می‌دادند که مثلا فلان‌ کشور می‌خواهد به ما حمله کند و یا فلان دسته می‌خواهد شهر را به هم بریزد. وی خاطرنشان کرد: گاهی در تهدیدات اغراق نیز می‌شود، همین الان هفته‌ای نیست که یک تهدید چه اقتصادی، چه فرهنگی و موارد دیگر برای من بیاورند که من وقتی چند سوال می‌کنم می‌بینم که چیزی نیست. روحانی با بیان اینکه تهدید فرضی تهدید واقعی ایجاد می‌کند، اظهارداشت: عکس‌العمل شما در تهدیدات فرضی در ادامه به تهدید واقعی تبدیل می‌شود. رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما باید ریشه‌های امور را پیدا کنیم، گفت: پلیس در ظاهر امر با مجرم برخورد می‌کند اما ما باید ریشه‌ها را پیدا کنیم در این خصوص گاهی دولت، گاهی قوه قضاییه ، گاهی قوه مقننه و گاهی دستورات و هدایت‌های سطح بالاتر از سوی مقام معظم رهبری وارد عمل می‌شوند که ما همه اینها را نیاز داریم. وی گفت: باید فضای فرهنگی در جامعه درست شود، نسل جوان ما در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. روحانی با بیان اینکه انسان موجود پیچیده‌ای است،‌ گفت: یک انسان خوب یا بد طی یک هفته ممکن است تغییر کند و این در مورد انسان بد هم صدق می‌کند، چرا که انسان موجودی پیچیده است و عوامل مختلفی در این امر دخالت دارد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه امنیت تنها مسائل انتظامی نیست، خاطرنشان کرد: امنیت، مسائل اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و مسائل فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد. روحانی با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی اظهارداشت: دولت قدردان شماست و مردم نیز قدر کار شما را می‌دانند، این نکته را یادمان باشد که در اجرای قانون و در مبارزه با انواع تخلف و جرائم اولویت‌ها را مدنظر قرار دهیم، شما ضابط قانون هستید و باید قانون را اجرا کنید، یکی از مواردی که مردم عصبانی می‌شوند آن است که اولویت رعایت نمی‌شود و باید جرایم پرخطرتر در اولویت قرار بگیرد. وی تأکید کرد: موادمخدر در عدم استحکام خانواده اولویت آسیب اجتماعی است که این مسائل ریشه در بیکاری و فقر دارند. روحانی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت می‌داند پلیس ما امروز که وظیفه‌ای را بر عهده دارد و در شرایطی که باب شهادت برای برخی گویی بسته شده است، باب شهادت برای نیروی انتظامی گشوده است و این امر از خیابان تا لب مرز امکان دارد. روحانی با بیان اینکه نیروی انتظامی در خط مقدم تأمین امنیت جامعه قرار دارند، خاطرنشان کرد: باید در مبارزه با تخلف و جرایم اولویت‌ها را مدنظر قرار دهیم و در تهدیدات خیالی گرفتار نشویم. رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه مردم در برابر قانون و حقوق شهروندی از جمله سنی، شیعی و مسیحی یکی هستند وقانون برای همه مساوی است اظهار داشت: آنها که توریست خارجی هم هستند در پناه قانون هستند، شما باید در کار خود رضایت خداوند را در کنار رضایت عامه مردم قرار دهید. رئیس‌جمهور با تشکر از اقدامات تیم گذشته فرماندهان ناجا خاطرنشان کرد: از تیم جدیدی که فرماندهی مسئولیت انتظامی را بر عهده گرفته‌اند تشکر می‌کنم و امیدوارم خداوند یار و پشتیبان شما باشد. دولت حامی و تقویت‌کننده در کنار شماست. روحانی با بیان اینکه امسال همدلی را بیشتر در جامعه ببینیم خاطرنشان کرد: پلیس و ناجا باید در رونق اقتصادی به ما کمک کنند چرا که بدون کمک شما پیشرفت و رونق اقتصادی امکان‌ناپذیر است و امیدوارم با همدلی و همکاری آنچه را رضای خدا و خواست ملت است را انجام دهید.

علیرضا جمشیدی سخنگوی سابق قوه قضائیه به عنوان رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی انتخاب شد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، به دنبال استعفای رییس سازمان تعزیرات حکومتی، مراسم تودیع و معارفه رییس جدید این سازمان، روز دوشنبه مورخ هفتم اردیبهشت ماه جاری برگزار می گردد. بنابر این گزارش، علیرضا جمشیدی، با حکمی از سوی مصطفی پورمحمدی به سمت معاون وزیر دادگستری و رییس جدید سازمان تعزیرات حکومتی منصوب گردید. علی مژدهی، رییس پیشین سازمان تعزیرات حکومتی، به منظور شرکت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، استعفای خود را به وزیر دادگستری تقدیم کرد که با موافقت وی همراه شد. علیرضا جمشیدی در سوابق خود سخنگویی قوه قضاییه را در دوره دوم ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر عهده داشته است. وی همچنین از اساتید دانشگاه علوم قضایی کشور نیز است.

امروز درود می‌فرستیم بر تمام شهدا و شهدای هسته‌ای و تجلیل می‌کنیم از تلاش اندیشمندان و دانشمندان ما در سازمان انرژی اتمی و سراسر کشور و امروز این نمونه مجتمع سوخت نشان آن است که ما راه علمی‌مان را ادامه خواهیم داد

آقای مطهری بعضا حرف هایی می‌زنند و رفتارهایی دارند که به قول معروف فریاد می‌زنند «پلیس بیا منو بگیر»

طی حکمی از سوی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، عباس فلاحتی مطلق به عنوان مدیرکل زندان های استان کهگیلویه و بویر احمد منصوب شد

شايد بتوان گفت اگر مادر کری از دنیا رفته بود، میزان عمل سیاسی و رسانه‌ای اصلاحطلبان در همدردی، بیش از این مقدار بود که در مورد احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: پايگاه خبري تحليلي پارس نوشت: برخی تحلیلگران بر این باورند که چالش‌ها و منازعات سیاسی در ایران عمدتا ریشه «عاطفی» دارند و شکاف‌های کارشناسی که ناظر به چگونگی پیشبرد امور کشور است، در مرحله بعدی قرار می‌گیرند. از طرف دیگر این چالش عاطفی در بین اصولگرایان به دلیل برخورداری از سیاست ایدئولوژیک که در آن نوعی جزمیت در نگاه و نظر و منافع سیاسی دیده می‌شود، حادتر و عمیق‌تر است. درگذشت مادر احمدی نژاد و نحوه مواجهه با آن، تصویر عمیقی از عاطفی بودن منازعات سیاسی در ایران امروز در بر داشت. با آن که مرسوم است در عالم سیاست وقتی کسی از بستگان درجه یک یکی از چهره‌های سیاسی کشور از دنیا می‌رود، سایرین با کنار گذاشتن اختلافات و سلایق و دیدگاه‌ها با او ابراز همدردی می‌کنند و از فرستادن پیام تسلیت گرفته تا شرکت در تشییع جنازه تا شرکت در مجلس ختم، سعی می‌کنند به فرد عزادار تسلی خاطر بدهند. اما با درگذشت مادر احمدی‌نژاد این قاعده تکرار نشد. با آن که چهره‌هایی مثل رئیس جمهور روحانی، هم پیام تسلیت داد و هم برادر وی به نمایندگی از او در آیین ترحیم مادر رئیس جمهور سابق شرکت کرد یا افرادی مثل سید حسن خمینی و عارف پیام تسلیت دادند و حتی چهره‌هایی مثل سید مهدی طباطبایی که در زمره مخالفان جدی احمدی نژاد بود، در مراسم ترحیم مادر رئیس جمهور سابق شرکت کردند، اما غالب افرادی که از آنها انتظار میرفت، از جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان، از هاشمی به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس قوه مقننه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ، ابوترابی و باهنر نائبان رئیس مجلس تا توکلی و جلیلی و قالیباف و ولایتی و حدادعادل و رضایی و شریعتمداری و علم الهدی و تقوی و صفارهرندی و...، برخی با تأخیر و بعد از مراسم سوم فقط پیام تسلیت بدون بازتاب رسانه‌ای دادند و برخی دیگر هم نه پیام تسلیتی دادند و نه در مراسم تشییع و ترحیم شرکت کردند. احمدی‌نژاد در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، طبیعی است که هاشمی به عنوان رئیس مجمع برای درگذشت یکی از وابستگان درجه اول یکی از اعضا پیام تسلیت بدهد یا در یکی از مراسم‌ها شرکت کند. طبیعی بود که علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس، صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه، همچون رهبر انقلاب و حسن روحانی رئیس جمهور، درگذشت والده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق را تسلیت می‌گفتند و یا در مجلس ختم شرکت می‌کردند. این یعنی شکاف عاطفی بین هاشمی و لاریجانی‌ها با احمدی نژاد آنچنان عمیق است که مانع از بروز یک تسلیت گفتن ساده به رئیس جمهور سابق که یک امر عادی و مرسوم در عالم سیاست است، می‌شود. این انتقاد همزمان به عمده اصلاح طلبان نیز وارد است. آنها دم از اخلاق و احترام به بزرگان کشور و خالی نمودن دل‌ها از کینه و کدورت می‌زنند، اما در میدان عمل، سیاست ورزی غریزی اجازه عمل سیاسی را در این قضیه از آنها سلب می‌کند. یعنی تنفری که از احمدی نژاد دارند، اجازه یک عمل انسانی ساده را از آنان گرفته است. شاید به جرأت بتوان گفت اگر مادر کسی مثل جان کری از دنیا رفته بود، میزان عمل سیاسی و رسانه‌ای اصلاح طلبان در همدردی با او، بیش از این مقدار بود که در مورد احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. این پدیده و موارد مشابه در درجه اول نشان می‌دهد چالش‌های سیاست ورزی در ایران تا چه اندازه عاطفی و احساسی است. دعواها بیشتر شخصی و خودی است تا سیاسی و کارشناسی. مرز من با دیگری را دیدگاه‌ها و سیاست‌ها و روش‌ها جدا نمی‌کند بلکه عواطف و خلقیات شخصی موثرتر هستند. در واقع سیاست ورزی در ایران عمدتا غریزی است تا عقلانی. اینکه اصولگرایان در مراسم ختم مادر ظریف شرکت کنند و در مراسم ختم مادر احمدی نژاد غایب باشند، خود گویای عمق شکاف‌های عاطفی در بین آنهاست. به عبارت دیگر متفاوت بودن دیدگاه سیاسی با ظریف باعث نمی‌شود که اصولگرایان مراسم او را شرکت نکنند (که اتفاقا کار درست هم همین است) اما احساس نفرت از احمدی نژاد مانع هرگونه ابراز همدردی با او می‌شود که ناشی از چالش‌های عاطفی بین اصولگرایان و احمدی‌نژاد است. باید برای «سیاست» و «نفرت» از افراد مرز قائل شد و دامنه آن را تا همه مسایل حتی درگذشت وابستگان درجه اول آنها امتداد نداد.

وزیر کشور گفت : شهرداری ها به هیچ وجه نباید در انتخابات جانبدارانه و مدافعانه وارد شوند و باید خود را از جبهه بندی های سیاسی دور نگه دارند.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه سه شنبه در نشست مشترک شهرداران و روسای شورای اسلامی شهرها و مراکز استانها با بیان اینکه انتخابات مساله مهمی است که باید همه در آن حاضر شویم، تاکید کرد: من به عنوان وزیر کشور ، همچنین فرمانداران و استانداران هیچ کدام حق نداریم که از موضع وزارت کشور و حتی از عنوان آن برای یک گروه سیاسی یا شخص سیاسی استفاده کنیم. رحمانی فضلی ادامه داد: یکی از آفت هایی که اعتماد مردم را نسبت به دستگاه های اجرایی از بین می برد ورود به مسائلی است که وظیفه ما نیست. وزیر کشور گفت: وارد نشدن جانبدارانه شهرداری ها در انتخابات بر اساس اصول اعلام شده سیاست های انتخاباتی در مورد شهرداری ها خواهد بود و در این خصوص نظارت می شود و اگر ضرورت یابد، بازرسی کل کشور و قوه قضاییه را به پای این مساله می آوریم.

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۷۶ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریـت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۴ـ و ماده(۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد: ۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند. تبصره۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند. تبصره۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود. ۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهادکشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. تبصره ـ عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۳ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می‌باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. ۳ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود. ۴ـ شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت‌ عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیأت‌مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند برعهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط می‌باشد.   منبع/تسنیم

مصوبه هیات دولت در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  مصوبه هیات دولت در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شد. متن این مصوبه که در روزنامه رسمی منتشر شده به شرح زیر است: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیات وزیران در جلسه ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۷۶ مورخ ۴/ ۱۱/ ۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت -مصوب۱۳۷۴- و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب۱۳۸۶- تصویب کرد: ۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند. تبصره۱- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند. تبصره۲- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود. ۲- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهاد کشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. تبصره- عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۳ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آن‌ها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می‌باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. ۳- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود. ۴- شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت‌ عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیات‌مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط می‌باشد. معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری   ایسنا

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: ابراهیم آقامحمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد برخی تقاضاها برای افشای اسامی ۱۷۰ نماینده‌ سابقی که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق مدعی شده آنها پول دریافت کرده‌اند، گفت: در صورتی که اثبات شود این دریافت پول از سوی این نمایندگان آگاهانه بوده باید اسامی آنها افشا شود. وی با تأکید بر اینکه اختیار افشای این اسامی به دست مجلس نیست و باید حکم قانونی را در پشت خود داشته باشد، اظهار داشت: ما از دستگاه‌های ذیربط می‌خواهیم در صورتی که مصلحت می‌بینند اسامی و چگونگی دریافت پول را منتشر کنند. آقامحمدی با طرح این موضوع که افراد از طیف‌های مختلف در این فهرست قرار دارند، گفت: از آنجا که موضوع حیثیتی است ضرورتاً باید حکم دادگاه را به همراه داشته باشد و تعیین تکلیف بر عهده دستگاه‌های قضا است و ما صرفاً می‌توانیم تقاضای انتشار اسامی را کنیم.  نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۲ بهمن طی نامه‌های جداگانه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس و آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده مجالس هشتم شدند که به ادعای رحیمی معاون اول دولت دهم از وی پول گرفتند.   منبع/فارس

نمایندگان مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به رؤسای قوای مقننه و قضاییه خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نفر از نمایندگان و نامزدهای مجلس هشتم که به ادعای معاون اول دولت دهم از وی پول گرفته‌اند، شدند.محمدرضا رحیمی حالا و پس از قطعی شدن محکومیت خود به حبس و رد مال و جریمه ی نقدی می کوشد تا کسان دیگری را هم با خود در این سقوط همراه کند. او نامه ای به محمود احمدی نژاد نوشت تا هم خود را تبرئه کند و او را متهم؛ و هم از 170 کاندیدایی بگوید که به گفته ی او از جابر ابدالی به واسطه ی رحیمی پول گرفته اند. گرچه پرونده ی رحیمی در مرحله ی اثبات وقوع جرم و صدور حکم به پایان رسیده است و آویختن از ماده 18 برای دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه هم بعید هست که تغییری در اصل ماجرا دهد، اما همچنان مرحله ی اجرای حکم باقی ست و از سویی دیگر حواشی آن هم ادامه دارد. از حاشیه ی مهمی همچون دادن پول به 170 کاندیدای نمایندگی مجلس نمی توان گذشت. گرچه همواره کمک هایی به کاندیداهای انتخابات های مختلف می شود، اما باید دقیق بود که از هرجایی و هر کسی نباید پول گرفت؛ شهرام جزایری و پول دادن هایش و از جمله 300 میلیون تومانی که به مهدی کروبی داده بود، هنوز از خاطرها نرفته است. حالا نمایندگان مجلس نهم دست بکار شده اند و برای روسای دو قوه نامه نوشته اند و خواستار اعلام اسامی 170 نفری شده اند که مطابق ادعای رحیمی به آنان پول داده شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌های جداگانه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس و آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند و خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نفری شدند که به ادعای رحیمی معاون اول دولت دهم از وی پول گرفتند. متن این نامه‌ها به شرح ذیل است: بسمه تعالیبرادر گرانقدر جناب آقای دکتر علی لاریجانیریاست مجلس شورای اسلامی ایرانبا سلام و تجدید ارادتاحتراماً بطوریکه حضرتعالی استحضار دارید آقای رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم اشاره نموده است که به ۱۷۰ نفر از نامزدها و نمایندگان مجلس هشتم، پول پرداخت نموده است و افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی درخواست افشای اسامی پول اخذ نموده از ایشان را دارد.فلذا در اعلام اسامی با مکاتبه با ریاست گرانسنگ قوه قضاییه ، بذل توجه به عمل آورید. اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به علی لاریجانی بدین شرح است:۱. حسین گروسی نماینده شهریار۲. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده رشت۳. حامد قادرمرزی نماینده قروه و دهگلان۴. کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل۵. قاسم احمدی‌لاشکی نماینده نوشهر و چالوس۶. جواد هروی نماینده قائنات۷. محمدرضا تابش نماینده اردکان۸. عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه۹. عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت و کلاله۱۰. اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان۱۱. رحیم زارع نماینده آباده۱۲. سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر۱۳. احمد توکلی، نماینده تهران۱۴. شمس‌الله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر۱۵. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد۱۶. ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد۱۷. عثمان احمدی نماینده مهاباد۱۸. عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد۱۹. احمد شوهانی نماینده ایلام۲۰. غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد۲۱. محمود نگهبان‌سلامی نماینده خواف و رشتخوار۲۲. رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده سبزوار۲۳. مؤید حسینی‌صدر نماینده خوی و نامه به رئیس قوه قضائیه: حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانیریاست محترم قوه قضاییه با سلام و آرزوی توفیق جنابعالی و خدمتگزاران صدیق و دلسوز قوه قضاییه ، به پاس نعمتی که خداوند بی‌همتا بر ما نهاده است و اعتماد ملت را به نمایندگان معطوف داشته است و به پاس سوگندی که در راه حفظ دین و آیین و تأمین حقوق ملت یاد کرده‌ایم وبه خاطر علاقمندی و دلسوزی برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداری از خون شهیدان والا تبار این آب و خاک، لازم می‌دانیم ضمن سپاسگزاری از اقدامات اخیر قوه قضاییه در محاکمه مفسدین اقتصادی، در جهت تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه ارزشمند اجتماعی، خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده و نامزد مجلس هشتم که از رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم پول اخذ نمودند، هستیم. این کمترین حق ملت رشید ایران اسلامی است که اطلاعات کافی از این افراد داشته باشند.فرصت را برای تجدید احترام و آمادگی برای همکاری در همه زمینه‌ها با آن قوه محترم و شخص جنابعالی مغتنم می‌شماریم و بار دیگر برای شما و همه همکارانتان آرزوی توفیق داریم. اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بدین شرح است: ۱. رحیم زارع۲. حامد قادرمرزی۳. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی۴. جواد هروی۵. محمود نگهبان‌سلامی۶. قاسم احمدی‌لاشکی۷. کمال‌الدین پیرمؤذن۸. عبدالوحید فیاضی۹. احمد شوهانی۱۰. عبدالکریم رجبی۱۱. عبدالکریم حسین‌زاده۱۲. تابش۱۳. اسماعیل جلیلی۱۴. حسین گروسی۱۵. ابوالفضل ابوترابی۱۶. سیدمحمد سادات ابراهیمی۱۷. ابرج عبدی۱۸. شمس‌الله بهمئی۱۹. عثمان احمدی۲۰. غلامرضا نوری‌فزلجه منبع: خبرگزاری فارس

تجمع دانشجویی مردمی در حمایت از قوه قضاییه در اعلام حکمی قاطعانه علیه مهدی هاشمی دقایقی پس از نماز جمعه تهران برگزار شد. به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در این تجمع که به دعوت اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل برگزار شده است، حجم کثیری از نماز گزاران حضور یافته اند و در حمایت از قوه قضاییه و محاکمه مهدی هاشمی شعار سردادند. دانشجویان با در دست داشتن شعارهایی مانند «زالوی اقتصادی سزای تو اعدام است، ملت انقلابی آماده قیام است»، «حرف حساب یک کلام، محاکمه والاسلام»، «فساد در حکومت خیانت است به امت، هرکه کند تخطی شود رسوای ملت»‌ و با سر دادن شعارهایی مانند «عدالت علی‌وار اجرا باید گردد، مفسد اقتصادی رسوا باید گردد»‌، «علی‌علی شعار ماست،‌عدالت افتخار ماست»، «بخاطر رحیمی، تشکر تشکر، نوبت هاشمی است، عدالت عدالت» از مسئولان دستگاه قضایی خواستار رسیدگی به مفاسد اقتصادی علل‌الخصوص رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شدند. حسن رحیم‌پور اما در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه این هفته تهران گفت:  خداوند توده مردم را به خاطر گناهان خواص عذاب نمی‌‌کند، مگر اینکه آن مردم ببینند که یک عده فساد و ظلم می‌کنند و می توانند مبارزه کنند اما هیچی نمیگویند. در بخشی از قطعنامه پایانی تجمع دانشجویان که برای مطالبه "محاکمه مهدی هاشمی" پس از نماز جمعه تهران برگزار شد آمده است: عدم برخورد با مهدی هاشمی موجب بی‌اعتمادی دلبستگان به این نظام می‌شود. دیانی، دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل نیز در خلال این تجمع دانشجویی گفت:  ما از قوه قضاییه می‌خواهیم قاطعانه حکم مهدی هاشمی را صادر کند و از فشارهای باندهای ثروت و قدرت نهراسند. در این تجمع همچنین، خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران با عنوان «خـــــبر حُــــــکمش» در بین اقشار نمازگزارن منتشر شد.

وکیل  رییس سابق دیوان محاسبات گفت که محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی داند و از رئیس دستگاه قضا درخواست اعمال ماده ۱۸ خواهد کرد به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: محمدرضا نادری روز شنبه در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص واکنش محمدرضا رحیمی رییس سابق دیوان محاسبات  به حکم صادره برای وی اظهار داشت: “این حکم برای ایشان قابل پذیرش نیست و معلوم است که از آن ناراحت هستند”. وی با بیان اینکه برای اجرای حکم صادره برای موکلش زمانی در نظر گرفته نشده، تصریح کرد: ما دنبال اعاده دادرسی هستیم و ممکن است برای توقف اجرای حکم، دستوری هم بگیریم. وکیل معاون اول دولت احمدی نژاد همچنین گفت که “ظرف چند روز آینده درخواست خود از رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده ۱۸ در پرونده رحیمی را تقدیم دستگاه قضایی خواهد کرد”. بر اساس ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به تشخیص رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات، خلاف بیّن شرع باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می شود.