سخنان حاشیه‌ساز عده‌ای در فضای انتخاباتی پیش رو، واکنش‌های مختص به خود را حاصل کرده است؛ صحبت‌های صریح روزهای گذشته رئیس قوه قضاییه آشکارا در نقد اظهارات حاشیه سازی بود که این روزها فضای رسانه را آلوده خود کرده است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، سخنان حاشیه‌ساز عده‌ای در فضای انتخاباتی پیش رو، واکنش‌های مختص به خود را حاصل کرده است. صحبت‌های صریح دیروز رئیس محترم قوه قضاییه آشکارا در نقد اظهارات حاشیه‌سازی بود که این روزها فضای رسانه را آلوده خودکرده و درصدد تسری به فضای عمومی می‌باشد. سال‌هاست که بصیرت و هوشیاری شخصیت‌هایی نظیر آیت‌الله آملی لاریجانی بر کمتر کسی پوشیده است و هر زمان و مکان که احساس ایجاد انحراف در مسیر انقلاب اسلامی صورت پذیرفته نقش اساسی خود را در خنثی‌سازی این توطئه‌ها انجام داده‌اند. چه درصحنه قضاوت و پیشگیری و مجازات مفسدین و چه درصحنه بیان و تنویر افکار عمومی، رئیس محترم دستگاه قضا را می‌توان به‌عنوان مدافع قاطع و صریح انقلاب و نظام اسلامی خطاب کرد که تا به امروز خللی در نوع رفتار و عملکرد وی ایجاد نشده است. ازاین‌رو بر هر فرد پیگیر و دنبال کننده رسانه‌های داخلی پنهان نیست که اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی به‌گونه‌ای درصدد پاسخ به شبهات مطروحه در کلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که این روزها مصاحبه‌های زیادی از وی در رسانه‌ها حاشیه‌های به خصوصی ایجاد کرده است. برای تشخیص مصداقی بیانات رئیس محترم قوه قضاییه پیرامون شبهات مطروحه در مصاحبه‌های هاشمی، در این گزارش اشاراتی به گزاره‌های مرتبط باهم می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی این روزها موضوع انتخابات خبرگان رهبری را در دستور کار خود دارد و در این راستا با حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای درصدد ایجاد یک التهاب هست. موضوع نظارت بر رهبری یکی از موضوعات آشکار در اظهارات هاشمی است که بخش عمده‌ای از اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی نیز مختص به آن گردیده است. اپیزود اول: نظارت بر رهبری و زیرمجموعه‌های آن *هاشمی در گفتگویی گفته است:البته ازنظر من نباید این‌گونه باشد و در خبرگان هم گفتم که اگر بخواهیم وظیفه خود را به‌خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیر نظر رهبری است و ما نباید از آن‌ها غافل باشیم. رهبری قدرت مطلق کشور هستند، لذا ما باید لااقل نهادهایی را که زیر نظر رهبری هستند، و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم دارند، آن حسن را بزرگ و تشویق کنیم. این کار تابه‌حال می‌شد، اما قوانینی را که خودمان گذراندیم، محدود است. در آینده خبرگان دیگری می‌آید که باید ببینیم چه‌کار می‌کند. **این بخش از بیانات روز گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی اشاره به همین موضوع مطروحه فوق است: همه آحاد جامعه حق انتقاد از حاکمان رادارند و می‌توانند بر اساس اصول شرعی، امربه‌معروف و نهی از منکر کنند، اما نمی‌توانند به ریاست جمهوری یا قوه قضاییه مراجعه کنند و بگویند می‌خواهیم مجموعه تحت امر شمارا نظارت کنیم! مکاتبات شمارا رسیدگی کنیم، اسناد مالی دستگاه را بررسی کنیم. اجازه این‌گونه نظارت‌ها به آحاد جامعه داده نشده بلکه این نظارت از طریق مجاری قانونی صورت می‌گیرد. حال سخن این است که آیا نظارت به این معنا که مستلزم تجویزهای خاصی است در مورد مجلس خبرگان نسبت به رهبری آمده است یا نه. وی بابیان اینکه بنده گمانم این است موضوع فوق چنین نیست افزود: در عین اذعان به اختیار مجلس خبرگان در عزل و نصب رهبری در شرایط خاص، نظارت به معنای فوق در مورد آنان تجویز نشده است. غایت مطلبی که در اصل 107 و 111 آمده است، اثبات این اختیار است در موضوع خاص. و آن موضوع خاص عبارت است از تشخیص وجدان یا فقدان اوصاف در رهبری و تشخیص این امر غیر از نظارت کردن به معنای فوق است. نمی‌توانند بروند خیمه بزنند در دفتر رهبری بگویند ما شبانه‌روز می‌خواهیم اینجا باشیم، مذاکرات شمارا گوش کنیم ببینیم آیا شما مدیریت دارید یا ندارید؟ ما که می‌گوییم چنین چیزی نمی‌شود. وی افزود: قانون اساسی چنین مطلبی را ندارد و از آن روشن‌تر بحث زیرمجموعه‌های رهبری، فردا می‌گویند که ما سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را می‌خواهیم برویم داخل آن‌ها مستقر بشویم تا ببینیم چگونه اداره می‌شوند تا بعد بفهمیم که آیا عزل و نصب رهبری در آنجا درست بوده یا نبوده؟ ما می‌گوییم این سخنان درست نیست، غلط است، توقعات و توهماتی است که شما مطرح می‌کنید.  البته سر لفظ نظارت هم دعوا نداریم اگر نظارت شما همین است یعنی بر اساس تشخیص دادن اوصاف، اختیار عزل و نصب وجود دارد این را همه قبول دارند، ولکن در این صورت سر سخن برخی معلوم نیست که گفته‌اند باید ببینیم خبرگان چه می‌کنند، مگر تابه‌حال خبرگان همین کار را نمی‌کردند، خب همین کار را می‌کردند، همین اختیارات را داشتند، همین تشخیص‌ها را داشتند. اپیزود دوم: علامه تراشی و تحریک افراد برای شرکت در انتخابات خبرگان *آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در همایش بزرگداشت بانوی انقلاب خدیجه ثقفی که در اردیبهشت سال جاری برگزار شد اظهار داشته بود: علامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج حسن آقا خمینی مجتهد نمونه‌ای است که باهوش بالا به‌خوبی مسائل را تحلیل می‌کند و درس خارج ایشان در قم موردتوجه است و ازجمله کارهای ایشان و برادرانشان سید یاسر و سید علی که تفاوت بین آن‌ها نمی‌بینم این است که آثار امام و اسناد مربوط به ایشان را حفظ کنند. **آیت‌الله آملی لاریجانی نیز با انتقاد از این الفاظ و صفات حوزوی که بدون هیچ پشتوانه‌ای بر روی افراد نهاده می‌شود و از طرفی هم بیش از یک سال است که هاشمی به انحای مختلف درصدد تحریک افراد برای ورود به مجلس خبرگان است، دقیقاً خطاب به هاشمی تصریح کرد: انسان پشت این مطالب حرکت‌های معناداری را احساس می‌کند. عده‌ای را که با خود همفکر هستند برای ورود به مجلس خبرگان تحریک می‌کنند البته اشکالی ندارد آزادی است ولی در حوزه‌های علمیه علامه تراشی هم می‌کنند آیا واقعاً شما تشخیص‌دهنده علامه هستید؟ کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند آیا قادر به فهم دقیق متون معمولی کتب حوزوی هستند؟ آیا می‌توانند ظرایف کتاب‌هایی مثل کفایه آخوند خراسانی و رسائل و مکاتب شیخ انصاری را فهم کنند؟ آیا تحقیقات محقق نائینی، محقق عراقی، و محقق اصفهانی را درمی‌یابند با این وضع این‌ها علامه تشخیص‌دهنده می‌شوند؟ این‌ها بازیگری است،این‌ها استهزاء حوزه‌های علمیه است، این‌ها خندیدن به شعور مردم است. در علوم دیگر این حرف‌ها نیست، چه کسی جرأت می‌کند برود بگوید من علامه در ریاضیات را تشخیص می‌دهم؟ مگر اینکه ریاضیدان باشد، این‌ها بازیگری است،‌ با زیرکی دارند توقعاتی در جامعه درست می‌کنند و من گمانم این است که یک عده‌ای راه افتاده‌اند جامعه را در مقطع انتخابات دوقطبی کنند تا از آرای یک عده‌ای استفاده یا سوءاستفاده کنند این‌طور که ما بیاییم یک فضایی درست کنیم تا آراء جمع کنیم واقعاً خلاف شأن است حالا فرض کنیم آرایی هم این‌گونه جمع کردید در نزد حق‌تعالی چه جوابی دارید نسبت به این حرف‌های خلاف.البته مردم می‌فهمند، خادم را از غیر خادم تشخیص می‌دهند. اپیزود دوم: طمع ریاست جمهوری مادام‌العمر *چندی بیش داریوش سجادی که اکنون به‌عنوان مجری برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای نیز فعالیت می‌کند، در سایت شخصی خود بابیان اینکه، خود او در سال 73 با مهاجرانی مصاحبه کرده بوده و مهاجرانی در همان مصاحبه طرح تمدید دوره ریاست جمهوری هاشمی را مطرح کرده است، فاش کرد که آقای هاشمی در طول دو سال (73 تا 75) هیچ واکنش منفی به این ایده نشان نداد و پس‌ازآنکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب صراحتاً با این طرح مخالفت کرد، وی نیز نظر مخالفش را بیان کرد. **آیت‌الله آملی لاریجانی نیز در بخشی از بیانات خود صریحاً به این موضوع اشاره داشته و بیان کردند: در همین کشور، کسانی بودند که به‌شدت دنبال این بودند که ریاست جمهوری را برای برخی مادام‌العمر کنند، این‌ها با مردم هستند؟ بحمدالله رهبری انسانی متدین، وارسته، متقی و باصلابت‌اند و به این حرف‌ها هم کاری ندارند. راه خودشان را باصلابت و با قاطعیت می‌روند، بیش از ربع قرن این کشور را با درایت و طمأنینه از پیچ‌های خطرناک عبور داده‌اند. شما به‌جای حمایت، به‌جای ترویج، به‌جای تشویق مردم حرف‌هایی می‌زنید، حرف‌های ناامیدکننده و تفرقه‌انگیز و بعد هم از این چه ثمره‌ای می‌خواهید بردارید! اپیزود سوم: روزنامه‌های زنجیره‌ای و مصاحبه‌های کذایی *رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای‌شان هم که آن طوری عمل می‌کنند. مردم نیازهای واقعی دارند، گرفتاری‌های واقعی دارند ، انتخابات هم شور خودش را می‌خواهد، یک امتحانی است، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی را تجلی اراده مردم دانست و اظهار کرد: بگذارید به نحو سالم آنکه مردم خدوم می‌دانند، اوصاف را در او می‌بینند بعد از تأیید شورای نگهبان به او رأی ‌دهند، حالا هر کس که مردم اختیار کردند از صندوق‌ها بیرون می‌آید و او هم متکفل وظایف خودش می‌شود و این‌همه بازیگری و جبهه درست کردن و مصاحبه‌های کذایی و در یک فضایی که تنش‌زاست این‌ها چه وجهی دارد؟ **این بخش از اظهارات رئیس قوه قضاییه نیز اشاره به مصاحبه چند روز گذشته هاشمی با روزنامه آرمان دارد که به‌نوعی نظام را مورد تهدید قرار داده و برخی کارشناسان و صاحب‌نظران سیاسی نیز پرده از اهداف و مقصد این مصاحبه برداشتند. مهدی محمدی به‌عنوان کارشناس برجسته مسائل سیاسی با اشاره به اینکه سراسر این مصاحبه تهدید نظام و مردم است، تصریح کرد:  درصورتی‌که فی‌المثل شورای نگهیان انطور که آقای هاشمی می‌خواهد عمل نکند یا نتیجه انتخابات برخلاف میل ایشان باشد، ثبات و امنیت و آرامش کشور به هم خواهد ریخت و آن جه در منطقه رخ می‌دهد در ایران تکرار خواهد شد. وی بابیان اینکه آقای هاشمی آشکارا درصدد سوریزاسیون ایران است می‌افزاید: این مصاحبه یک نقطه عطف در مبارزات انتخاباتی سال 94 است و می‌توان آن را با نامه 19 خرداد 88 هاشمی به رهبری مقایسه کرد. هاشمی نیت درونی خود را برملا کرده و همگان را تهدید می‌کند که یا به میل وی رفتار می‌کنند یا  ناامنی که در منطقه وجود دارد به ایران هم سرایت خواهد کرد. به این معنا آقای هاشمی بزرگ‌ترین همکار داعش در ایران است. محمدی اظهار می‌دارد:تبدیل انتخابات به باج‌گیری سیاسی گام اول گذار از مبارزه سیاسی به کودتاست. امروز سال 88 نیست ولی هاشمی همچنان هشتاد و هشتی رفتار می‌کند. اکنون و با مشاهده آنچه در منطقه می‌گذرد برای مردم ایران، امنیت اگر نگوییم بیش از معیشت، حداقل به‌اندازه معیشت اهمیت دارد. هاشمی صریحاً اعتراف کرده است که در صورت عدم تحقق اهدافش بدل به موتور محرکه ناامنی در ایران خواهد شد و تجربه 88 به ما می‌گوید چنین کارهایی از او برمی‌آید.من البته معتقدم اگر اهدافش محقق شود هم همین کار را خواهد کرد. این موتور را باید خاموش کرد.منبع: راه دانا

 به گزارش ،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،به نقل از تسنیمسعید مرتضوی به نامه اخیر ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه‌قضاییه پاسخ داد. سعید مرتضوی با اشاره اظهارات اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی در یکی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه پرونده‌های مرتضوی در زمانی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و زمانی که دادستان و قاضی بوده باید رسیدگی شود، اظهار کرد: اینها عقده‌های سیاسی و بغض‌هایی است که از زمان فتنه 88 و فتنه روزنامه‌های زنجیره‌ای به دل دارند که به زبان نمی‌آوردند اما حالا بیان می‌شود. دادستان سابق تهران در پاسخ به این سئوال که گفته شده او با بادیگارد و محافظ وارد دادگاه می‌شود نیز گفت: این حرف‌ها دروغ است. اصلاً کسی نمی‌تواند به صورت مسلح وارد ساختمان دادگاه شود. در هیچ کدام از جلسات دادگاه حتی وکیلم همراهم نبود و الآن فقط آقای جعفری آن هم در پرونده تأمین اجتماعی مرا همراهی می‌کند. مرتضوی اضافه کرد: متأسفانه یک سری حرف‌های بی ربط هم به دادگاه نسبت می‌دهند مبنی بر اینکه مرتضوی وقت رسیدگی تعیین می‌کند که اینها توهین به رئیس دادگاه و دروغ است. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره سفر زیارتی اخیر خود به کربلا و انتقادهایی که از سوی برخی افراد و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده گفت: اتفاقاً یکی دیگر از بحث‌ها و سروصداهای اینها به خاطر کربلا رفتن ماست. تا زمانی که قسمت نشود و آقا نطلبد کسی در این راه توفیق نمی‌یابد. مسئله دوم اینکه نه ممنوع‌‌الخروج بودم و نه ایراد قانونی داشتم ضمن اینکه با قاضی پرونده و مسئولان قضایی هماهنگ کردم. مرتضوی تاکید کرد: بر خلاف اظهارات یکی از نمایندگان، شش ماه ممنوع‌الخروجی من مربوط به شکایت آقای فاضل لاریجانی بوده و هیچ ارتباطی با بحث تأمین اجتماعی و تحقیق و تفحص و مسائلی که دهدشتی مطرح می‌کند نداشته و بعد از شش ماه تمدید نشد و رفع ممنوع‌الخروجی شدم. وی توضیح داد: با اینکه می‌دانستم ممنوع‌الخروج نیستم اما به مسئولان قضایی و قاضی پرونده گفتم اگر اشکالی دارد نروم که آنها نیز اعلام کردند وقتی ممنوع‌الخروج نیستی، اشکالی ندارد. بنابراین در این قضیه از قاضی پرونده و مسئولان دادستانی کل سئوال کردم و تابع قانون بودم. مرتضوی تصریح کرد: صاحب این زیارت، حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و به آن‌ها که به کربلا رفتن من ایراد گرفته و برای آن هزینه ایجاد می‌کنند، پاسخ می‌دهد و لازم نیست من به آنها جواب بدهم. هر کسی مختصر دین و تقوایی داشته باشد می‌تواند ببیند که به کربلا رفتم و برگشتم؛ آیا این مسئله این همه جار و جنجال و نطق پیش از دستور دارد؟ دادستان سابق تهران گفت: اگر من مثل خاوری بودم کربلا نمی‌رفتم بلکه به انگلستان و اروپا می‌رفتم؛ کسی کربلا نمی‌رود که برنگردد و این دیگر جنجال ندارد.‌ همه عاشق کربلا و امام حسین هستند و توفیق می‌خواهد که آدم زائر امام حسین (ع) شود. وی ادامه داد: ضمن اینکه پرونده هم روال قانونی خود را طی می‌کند. دادگاه برگزار شده و اگر هم اتهام و ادعایی علیه ما وجود دارد، در حال رسیدگی است و نباید بحث قضایی را با این مسائل خلط کرد. قاضی پرونده، رسیدگی کرده و تأمین هم گرفته و همواره تابع قانون بودم. دادستان سابق تهران در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر انتقاد برخی نمایندگان مجلس و افراد به وقت تعیین شده از سوی دادگاه گفت: رئیس دادگاه مدیریت دادگاه را بر عهده دارد و این مسئله به من ربطی ندارد. من فقط به رئیس دادگاه گفتم از 5 تا 15 آذر کربلا هستم اما نگفتم جلسه برگزار نشود. قاضی می‌توانست دادگاه را برگزار کند و وکیلم دفاعیات را انجام می‌داد. به قاضی گفتیم اگر ضرورت دارد که خود ما توضیح بدهیم، در این تاریخ به کربلا می‌روم. مرتضوی همچنین در خصوص نامه‌ اخیر پنج نماینده مجلس به رئیس دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه کار خود را می‌کند و به ما هم ارفاقی نکرده است. به خاطر شش ماه دریافت حقوق از تأمین اجتماعی با اینکه حکم از هیئت دولت، وزیر و ابلاغ ماموریت از رئیس قوه‌قضائیه داشتم، گفتند چون رئیس مجلس اعلام کرده تبدیل صندوق به سازمان غیرقانونی است شما نمی‌توانستید مدیرعامل باشید بنابراین حقوقتان اشتباه است و باید پس بدهید و شش ماه هم به حبس بروید. وی توضیح داد: جالب اینکه در حکم دادگاه، اشتباه تاریخی هم رخ داده است. مصوبه هیئت دولت شهریور صادر شد مبنی بر اینکه صندوق تبدیل به سازمان شود اما در بهمن رئیس مجلس شورای اسلامی نظر داد که این مصوبه خلاف قانون است. دادگاه هم در حکم خود از شهریور لحاظ کرده در حالی که به محض ابلاغ نظر رئیس مجلس، برای من ابلاغ سرپرستی صادر شد که خود دادگاه و دیوان عدالت اداری هم گفته اشکالی ندارد. البته به این موضوع اعتراض کردیم و در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. مرتضوی همچنین درباره چک صادره شده در ماجرای تفاهمنامه با بابک زنجانی نیز گفت: تفاهم‌نامه وقتی تنظیم شد یک کمیته فروش متشکل از مسئولان مختلف سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیئت مدیره سازمان تعیین شد. در مصوبه کمیته فروش و هیئت مدیره آمده بود که هر وقت زنجانی پیش پرداخت را به حساب ارزی که سازمان در خارج معرفی می‌کند واریز کرد، چک ضمانت داده شود. وی افزود: چک ضمانت به این معنا است که اگر آن پولی که به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی واریز شده، برداشت و مصرف شود، سازمان الزام داشته باشد مابه‌ازای این پول، به بابک زنجانی شرکت یا ملکی که در تفاهمنامه قید شده بدهد. ضمن اینکه آن چک، چک ضمانت بوده است و حتی اگر تامین اجتماعی می‌توانست منابع واریز شده را به کشور بیاورد و به تعهد خود در قبال تفاهمنامه عمل کند، زنجانی فقط می‌توانست بر روی چک، اقدام حقوقی انجام دهد. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی گفت: وقتی که پول در مالزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد، بانک مسکن نامه زد که از طریق اتحادیه اروپا و آمریکا، پول توقیف شده است. وقتی توقیف شد ما هم هر چه قدر از طریق بانک مرکزی تلاش کردیم نتوانستیم این پول را تبدیل به ریال کنیم یا همان جا هزینه کنیم. در نتیجه وقتی هیئت مدیره مهلت داد و کار انجام نشد، این تفاهم را باطل کردند و به بانک هم نامه زد که این چک‌ها باطل است.مرتضوی ادامه داد: در مجموع 5 فقره چک بود که زنجانی چهار فقره را به بازپرس داده و یک فقره هم به معاونت حقوقی وزارت نفت داده شده بود. وی در خصوص تفاوت رقم چک با رقم تفاهمنامه نیز گفت: نرخ تبدیل ین به ریال توسط معاون اقتصادی سازمان از صرافی‌های مختلف استعلام شده بود و مشکل خاصی در این مسئله وجود ندارد.

در نشست اصلاح‌طلبان یاسوج به مناسبت 16 آذر موضوعات مختلفی از حمله به دستگاه قضایی تا تطهیر عناصر فتنه مطرح شد.پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، شامگاه دوشنبه به مناسبت روز 16 آذر مراسمی که معجونی از مناظره و سخنرانی بود توسط برخی تشکل‌های دانشجویی اصلاح‌طلب از جمله تشکل وحدت اسلامی در سالن حکیم جرجانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار شد. در این برنامه که بیشتر اصلاح‌طلبان و تشکل‌های اصلاح‌طلب دانشجویی و غیر دانشجویی حضور داشتند عکس‌هایی از مهدی بازرگان، محمدجواد ظریف در کنار امیرکبیر و همچنین هاشمی رفسنجانی به چشم می‌خورد که بر در دیوار این سالن نصب شده بود. در این مراسم رضا چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به همراه فرید مرادیان یکی از فعالان اصلاح‌طلب و همچنین برخی افراد دیگر برای حضور در برنامه مناظره و گفت‌وگو بر روی جایگاه دعوت شدند. رضا چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان که به نمایندگی از دانشجویان دهه 60 در این برنامه حضور یافته بود به بیان تاریخچه فعالیت تشکل‌های دانشجویی پرداخت. وی در ادامه دهه 30 را دهه شکل‌گیری تشکل‌های دانشجویی ذکر کرد و گفت: شکل‌گیری تشکل‌ها با بحث‌های ایدئولوژیک و مذهبی همراه بود و کتاب‌های بازرگان کتاب‌های کسروی را نقض می‌کرد. چمن، اوج شکل‌گیری نهضت‌های دانشجویی را با رویکرد انقلابی‌گری از دهه 40 دانست که امام راحل نیز در آن نقش‌آفرین بود. وی همچنین از روز 16 آذر به عنوان روزی کاملا دانشجویی یاد کرد و گفت: تسخیر لانه جاسوسی یکی از اقدامات مهم جنبش دانشجویی بود و این روز قبل از این که دانش‌آموزی باشد دانشجویی است. اما در ادامه فرید مرادیان یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که تحلیل خود را با بیان ویژگی‌های جنبش دانشجویی شروع کرده بود مباحث را به سوی مسائل سیاسی و مصداقی برد و انتقاداتی را متوجه دولت قبل کرد. وی دوره مرگ و اغمای جنبش دانشجویی را از سال 84 به بعد دانست و با نام بردن از رئیس‌جمهور گذشته، انتقادات خود را ادامه داد. به گزارش فارس در این بین دختر دانشجویی از فرید مرادیان خواست تا به جای وارد شدن در مباحث جناحی و خطی تحلیلی از روز 16 آذر داشته باشد که این فعال سیاسی نیز به نشانه اعتراض به این تذکر دختر دانشجو سخنان خود را نیمه‌تمام گذاشت. مرادیان در ادامه با اصرار دوستان همفکر خود در قسمت دوم سخنانش با بیان اینکه اگر ولی‌فقیه زمانه دستور دهد در هر جنگی در هر نقطه‌ای از جهان شرکت می‌کند، افزود: در دوره دانشجویی نیز در هنگام جنگ بوسنی و هرزگوین این آمادگی را داشتم و اکنون نیز در هر نقطه از جهان که رهبری دستور دهد حاضر خواهم شد. وی با بیان اصولی از قانون اساسی با حمله به دستگاه قضایی تصریح کرد: بر چه مبنایی دستور ممنوع‌التصویری افراد داده می‌شود. وی در ادامه سخنان خود از یکی از سران فتنه به نیکی یاد کرد و گفت: این فرد اگر مشکل دارد باید در دادگاهی علنی و سیاسی محکوم شود. مرادیان همچنین با یادی از یکی از عناصر فتنه 88 پس از آزادی از زندان گفت: یکی از دغدغه‌های او  این بود که فکری به حال موضوع هسته‌ای شود و معتقد بود باید هر چه زودتر این موضوع را به سرانجام رساند. *در این نشست که بیشتر به میتینگ اصلاح‌طلبان شبیه بود تا برنامه 16 آذر، در کلیپی که راجع به ملی شدن صنعت نفت پخش شد و سخنرانان نیز مدام از کامل و جامع بودن این کلیپ سخن می‌راندند از تنها کسی که برای ملی شدن صنعت نفت یاد نشد آیت‌الله کاشانی بود و سازندگان تنها محمد مصدق را منجی ملی شدن نفت جلوه داده بودند. *این کلیپ نشان می‌داد آیت‌الله کاشانی به عنوان مؤثرترین فرد در ملی شدن صنعت نفت جایگاهی در بین اصلاح‌طلبان ندارد. *هر چه مجری برنامه از اصلاح‌طلبان حاضر در همایش تقاضا می‌کرد به احترام دهه سوم صفر کف و سوت زده نشود اما صدای کف و سوت در بیشتر لحظات برنامه به اوج خود می‌رسید.

رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در واکنش به دانشجویی که او را به محافظه کاری و انفعال متهم کرد گفت: من منفعل نیستم. من نمی خواهم داخل نظام زور آزمایی کنم زیرا زورآزمایی ما در مقابل دشمنان و براندازان نظام است.به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،محمد رضا عارف عصر امروز در دانشگاه صنعتی شریف در مراسمی به مناسبت 16 آذر با اشاره به اینکه ما می خواهیم موثر باشیم و به حل مشکلات کمک کنیم ، خاطر نشان کرد: گاهی ما یک مسأله فرعی را جدی می گیریم و از مسأله اصلی غافل می شویم و من همواره تاکید کردم که باید بر اساس مشترکات حرکت کنیم. وی همچنین افزود: اگر مطالبات دانشجویی در سالهای قبل آرامتر مطرح می‌شد تا کنون آن‌ها حل شده بودند، شعار تند دادن که کاری ندارد. ما با جریان اصولگرا 85 درصد اشتراک داریم و آن‌ها را برادر خود می دانیم و مثل برخی ها به طرف مقابلمان بدگویی نمی کنیم. ما با اصولگرایان رقابت جدی داریم و فردای هفت اسفند دنبال رفاقت با آن‌ها هستیم. عارف در ادامه تاکید کرد: من هم می توانم در اینجا شعار تند بدهم و شما به به و چه چه کنید، اما این اقدام ااگر خیانت به شما نباشد کم لطفی به شما است. وی در پاسخ به دانشجویی که پرسید که آیا اصلاح طلبان با چهره اصلاح طلبی فقط 15 درصد با پایداری‌ها اختلاف دارند گفت: اشتراک ما با اصولگرایان زیاد است اما پایداری‌ها بخش کوچک از اصولگراها هستند که خیلی هم مورد قبول آن‌ها نیستند. بر اساس این گزارش موضع گیری عارف نسبت به وقایع سال 88 بخش دیگری از سوالات دانشجویان بود و دانشجویان عارف را متهم کردند که چشم خود را نسبت به سال 88 بسته است که وی در پاسخ گفت: من چشم خود را بر مسائل 88 نبسته ام من اگر فرصت داشته باشم اتفاقات سال 88 و 84 را چاپ می کنم اما الان صلاح نمی دانم به این مسائل بپردازم. دوستان از دیدگاه های من در این باره اطلاع دارند. البته این حق شما است که بدانید که چرا که کاندیدای رئیس جمهوری بودم رئیس ستاد انتخابات خاتمی شدم. این مسائل باید باز شود که الان جایش نیست. در یک فضای کارشناسی و بدون هدف مچ گیری باید اتفاقات گذشته آسیب شناسی شود. من هیچ گاه سکوت نکردم فقط صحبت های خود را رسانه‌ای نمی کنم. در ادامه دانشجویی از عارف پرسید که شما برای حل مشکلات دانشجویان تا الان چه کردید ، که عارف در پاسخ گفت: من همه مسائل دانشجویان را در دانشگاه و در خارج پیگیری کردم، اما آن‌ها را رسانه‌ای نکردم. وی با اشاره به اینکه باید شرایط زمانه را هم در نظر گرفت خاطر نشان کرد: ما می خواهیم از شرایط قبل از خرداد 92 به یک شرایط مطلوب برسیم که این مسأله زمان بر است و باید سعه صدر داشته باشیم زیرا افرادی در بیرون از دانشگاه دنبال سکوت دانشگاه بودند و از هر نهادی برای فشار به دانشگاه استفاده می‌کنند. مشکل دیگر ما هم این است که برخی مدیران دانشگاه نحوه تعامل با دانشجویان را بلد نیستند. گاهی هم تصمیم یک مدیر دانشگاه مورد قبول خود او هم نیست. به گزارش ایسنا مسأله حصر بخشی از سوالات دانشجویان از عارف بود که وی در پاسخ به آن‌ها گفت: رفع حصر از وعده های رئیس جمهور است و امیدوارم فردا که رئیس جمهور به این دانشگاه می آید خبرهای خوبی داشته باشد. من معتقدم باید در شرایط منطقه ای با رایزنی این مسأله حل شود. وی در ادامه در برابر اصرار دانشجویی برای توضیح بیشتر عارف درباره مسأله حصر اظهار کرد: من رئیس جمهور نیستم و شما باید این مسأله را از طریق رئیس جمهور پیگیری کنید. من چه کاره‌ام که شما از من پاسخ می خواهید . من تعبیر استخوان لای زخم را درباره حصر به کار برده ام و معتقدم این مسأله باید حل شود. در دو سال گذشته هم در حد وظیفه خود این مسأله را پیگیری کردم اما اکنون نمی خواهم گزارش بدهم که با چه مسئولانی در این رابطه صحبت کردم. البته سمتی هم ندارم که گزارش کار بدهم . رئیس بنیاد امید ایرانیان همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلبان در انتخابات گفت: انتظار ما این است که همه مسئولان بر اساس قانون عمل کنند . با فتوای رهبری درباره حق الناس بودن رای مردم هم بسیاری از مشکلات گذشته را دیگر نخواهیم داشت. ما باید الگوی انتخابات 92 را دنبال کنیم. ما هم کارگروه رایزنی در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تشکیل داده ایم و با مسئولان انتخابات رایزنی داریم و اگر هم حقی از ما از بین رفت از طریق قانونی آن را دنبال می‌کنیم. در ادامه دانشجویی از عارف پرسید چرا باید الگوی انتخابات 92 را دنبال کنیم در حالیکه در‌آن انتخابات آیت الله هاشمی رد صلاحیت شد که عارف در پاسخ به این پرسش خاطر نشان کرد: هنگامی که آیت الله هاشمی در انتخابات 92 ثبت نام کرد من ستادهای انتخاباتی خود را تعطیل کردم و ما دنبال حمایت از آیت الله هاشمی بودیم. اگر من گفتم الگوی انتخابات 92 را دنبال کنیم منظورم مربوط به روند برگزاری انتخابات است نه رد صلاحیت آیت الله هاشمی. وی تاکید کرد: چاره ای جز تسلیم در برابر قانون نداریم. کار دیگری هم نمی توانیم انجام دهیم ما طراح زمین بازی و داور نیستیم و گاهی هم انتخاب بازیکنان دست ما نیست. رئیس بنیاد امید ایرانیان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف اصلاح طلبان در سال 84 و پیروزی رقیب آن‌ها در اثر همین اختلافات اظهار کرد: من در سال 84 معاون رئیس جمهور بودم و همه انتظار داشتند که کاندیدای اصلاح طلبان باشند اما شما اجازه بدهید که من وارد گذشته نشوم زیرا اگر وارد این بحث شوم موجب ایجاد چند دستگی میان اصلاح طلبان می‌شود. اتفاقات سال 84 خوب نبود و ما اکنون از آن تجربه استفاده کرده‌ایم. دانشجویی از عارف پرسید که اگر شما در سال 88 به جای مهندس موسوی در آن انتخابات بودید آیا اتفاقات سال 88 می افتاد یا نه ؟ که وی گفت: من الان نمی توانم جوابی بدهم و تحلیلی ندارم به هر حال روند به سمتی رفت که مهندس موسوی و کروبی در آن ماندند ما از تجربه‌های گذشته استفاده کردیم و در سال 92 با هم مبارزه نکردیم. وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره چرایی انفعال دولت در برابر گروه های فشار تاکید کرد: دولت منفعل نبوده و رئیس جمهور و وزیر کشور پیگیر مسأله گروه های فشار هستند که گزارش حادثه اخیر هم آماده شده و از طریق قوه قضاییه در حال پیگیری است اما آیا باید دولت برای نشان دادن پیگیری خود کسی را اعدام کند؟ عارف در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر شما در سال 92 رئیس جمهور می شدید برنامه شما چه بود گفت : من برنامه خودم را داشتم و الان زمان مطرح کردن آن نیست، زیرا دولت با مشکلات زیادی روبرو است به هر حال اولویت اول من مبارزه با فساد بود.     منبع/افتاب

سعید مرتضوی می‌گوید که از برخی انتقادها نسبت به خروجش از کشور "تعجب می‌کند". پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir سعید مرتضوی در حاشیه حضور در راهپیمایی اربعین در گفتگو با  تسنیم با اشاره به تذکر یک نماینده به چرایی خروج او از کشور گفت: تعجب می‌کنم چطور یک نماینده چنین اظهاراتی می‌کند. وی گفت: برخی مدت‌هاست اتهام زده و می‌گویند من ده‌ها شرکت را به بابک زنجانی داده‌ام در حالی که چنین ادعایی از اساس کذب محض است. مرتضوی خاطرنشان کرد: درخواست من از قوه قضاییه آن است که تمام اتهامات بنده را در یک دادگاه علنی برگزار کند تا افکار عمومی هم قضاوت کند چرا که من در سازمان تأمین اجتماعی حتی یک‌هزار تومان تخلف نکرده‌ام.

در آستانه دهمین دوره انتخابات پارلمانی، برخی از نمایندگان شاخص مجلس نهم قصد کاندیداتوری برای حضور در مجلس دهم را ندارد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir انتخابات دهمین دوره مجلس با موافقت شورای نگهبان ۷ اسفند سال جاری برگزار می شود و زمان ثبت نام نامزدها از ۲۸ آذر ماه به مدت یک هفته آغاز خواهد شد. با نزدیک شدن به روزهای انتخابات، تلاش نامزدها برای جلب آرای مردم نیز جدی تر شده و هر روز خبرهای بسیاری در راهروهای مجلس درباره انتخابات آتی شنیده می شود. اما در این میان بعضی از نمایندگان خانه ملت در سخنرانی ها و مصاحبه های شان با صراحت و یا تلویحا موضوع انصراف و عدم  کاندیداتوری خود در انتخابات مجلس آینده را مطرح کرده اند. خروج قانونی دو نماینده از گردونه رقابت ها سیدعلیرضا مرندی، نماینده مردم تهران با 76 سال و محمد رضا آشتیانی عراقی نماینده مردم قم نیز با 75 سال سن، به دلیل کهولت سن و منع قانونی در این زمینه، نمی توانند کاندیدای انتخابات مجلس دهم شوند. بر اساس قانون انتخابات، حداکثر سن کاندیداتوری برای انتخابات مجلس 75 سال است و نمایندگان مجلس نهم، 22 مهر ماه امسال در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات با حذف حداکثر ۷۵ سال سن برای نامزدی در انتخابات مجلس مخالفت کردند. مجلسی هایی که به خبرگان می روند البته آشتیانی قرار است در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کند و در فهرست مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار گیرد؛ همچنان که غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران و عضو جامعه روحانیت مبارز چنین قصدی دارد. او پيش از اين با حضور در کافه خبر گفته بود که قصد نامزدي در انتخابات خبرگان را دارد اما درباره نامزدي در انتخابات مجلس هنوز مردد است و تصميمي نگرفته است. برخي گمانه​ هاي رسانه اي هم از احتمال نامزدي وي از حوزه انتخابيه خراسان براي انتخابات مجلس خبرگان حکايت دارند. از مرتضی آقا تهرانی، نماینده مردم تهران که دبیر کلی جبهه پایداری را برعهده دارد نیز به عنوان یکی از نامزدهای مجلس خبرگان نام برده می شود. پولی که اگر اثبات شود... بعد از افشای ماجرای پرداخت پول از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد -که اکنون به دلیل فساد مالی در زندان به سر می‌برد- به 170 نماینده دوره‌های هفتم مجلس برای شرکت در انتخابات دوره بعدی، حساسیت‌ها به نمایندگانی که این پول‌ها را دریافت کرده‌اند بیشتر شد. به خصوص این که اعلام شد این پرداخت‌ها در آستانه انتخابات مجلس نهم نیز انجام شده است. برخی نمایندگان به طور جدی از هیات رئیسه مجلس و نیز قوه قضاییه خواهان پیگیری ماجرا و افشای نام نمایندگان دریافت‌کننده پول شدند. سخنگوی شورای نگهبان نیز پیشتر در یکی از نشست‌های خبری خود اعلام کرده بود که در صورت تصمیم‌گیری مراجع ذی‌صلاح درباره این موضوع، شاید آن را در تایید صلاحیت‌ها مدنظر قرار دهند.  در این صورت شاهد حضور یک سوم از نمایندگان فعلی در مجلس دهم نخواهیم بود. اظهارنظر چند ماه پیش  محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دولت یازدهم و اعلام این که دو نماینده فعلی مجلس درباره مسائلی در دوران مسئولیت پیش از نمایندگی در دولت احمدی‌نژاد، به پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند نیز جنجال‌ آفرین شد. رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری گفته بود که وقتی دوره نمایندگی آنها تمام شد، طبق قانون به دلیل تخلفاتی که داشته اند، نمی توانند در پست های کلیدی کشور قرار بگیرند. حتی نمی توانند دیگر نماینده شوند. نماینده پایداری زیر حرفش زد! يک نماینده جنجالی منتسب به جبهه پایداری نیز ابتدا گفت که دیگر کاندیدا نخواهد شد و اين آخرين دوري است که ساکن خانه ملت است. اما جالب این جاست که او در همان روز زیر حرف خود زده و پس از آنکه یکی از خبرنگاران به وی گفت «شما در صحبت‌هایتان بیان کردید کاندیدا نمی‌شوید»؛ او پاسخ داد: من نگفتم که کاندیدا نمی‌شوم و اگر گفتم هم سهو لسان بوده است! او افزود: گفتم آخر دوره است، الان احتیاج به رای کسی ندارم اما یکی از ضوابطی که در تصمیماتم تاثیر دارد کوری چشم کسانی است که مخالف نظام هستند، اگر ببینم که به کوری چشم آنان باید نامزد شوم، این کار را می‌کنم! نمایندگانی که نمی خواهند باشند در همین حال؛ حسن تامینی نماینده مردم رشت در مجلس نهم، در مراسم تجلیل از ورزشکاران مدال‌آور گیلانی در عرصه بين الملل گفت که برای دوره آینده انتخابات مجلس، نامزد نمي شود و تصریح کرد: به‌دنبال انجام قول‌هایی که به مردم دادم، خواهم بود. تامینی یادآور شد: تصميمم براي انصراف از نمایندگی دوره آینده مجلس، سیاسی نیست. احتمالی نامزذ نشدن به دلیل بیماری و بازنشستگی احمد توکلی نیز سوم آبان ماه امسال در گفتگویی که با روزنامه شرق داشت، در لابه لای صحبت های خود به بیماریش اشاره کرد و گفت: من تحرک سابق را ندارم و به دلیل وضعیت بیماری‌ام تقریبا در جلسات حزبی شرکتی ندارم، چون به اعصابم فشار وارد می‌کند و ترجیح می‌دهم قدرتم را مستقیم‌تر صرف مردم کنم. در واقع دیگر در آستانه دوران بازنشستگی هستم. در راهروهاي مجلس شنيده شده که الياس نادران ديگر نماينده تهران که از ژنرال​ هاي اقتصادي مجلس به شمار مي رود نيز مي خواهد از نمايندگي مجلس استعفا داده و به امور دانشگاهي و تعليم و تربيت دانشجويان بپردازد. او این روزها حضور رسانه ای کمتری دارد و در مجلس نیز از تذکرهای انتقادی او خبری نیست. یکی از کسانی که به صورت تلویحی در میان یکی از گفتگوهای خود در جمع خبرنگاران گفته بود که تمایلی برای کاندیدا شدن ندارد کسی نیست جز کاظم جلالی، نماینده مردم شاهرود و رئیس فرکسیون رهروان ولایت. جلالی که ششم مرداد سال جاری پس از هتاکی چند نماینده به رئیس مجلس در میان خبرنگاران حاضر شد و با انتقاد از چند نماینده طیف پایداری گفت: متاسفانه برخی از دوستانی که دم از ولایت می زنند، به آنچه که رهبری مطرح می کنند، توجه نکرده و هر روز به هر بهانه رئیس مجلس را تخطئه می کنند.اين كه كار درستي نيست.بنده نياز ويژه اي به كسي ندارم و از روز اول گفته ام كه همين چهار دوره هم كه نماينده بوده ام كافي است. الان هم خيلي علاقه مند نيستيم كه در مجلس بعد حضور داشته باشيم.  البته غلامعلی حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم که سابقه ریاست مجلس هفتم را نیز در کارنامه پارلمانی خود دارد گفته است که هنوز برای نامزدی در انتخابات مجلس دهم به نتیجه نرسیده است. این گفته شاید بدین معنا باشد که او به دنبال حضور تاثیرگذارتر در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است تا اینکه در مجلس حضور داشته باشد. نمایندگان مشهد مردد برای نامزدی در انتخابات چندی پیش، سید هاشم بنی هاشمی، نماینده مشهد در مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا در انتخابات مجلس دهم کاندیدا می‌شوید، اظهار کرده بود: در مشهد قحط‌الرجال نیست. بنا نیست یک نفر بیاید و نماینده شود و هر دوره با حضورش مانع حضور دیگر چهره‌های توانمند و تاثیرگذار شود لذا در این دوره بنای حضور ندارم. هم چنین، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در پاسخ به سوالی درخصوص نامزدی در انتخابات مجلس دهم گفته بود: ورودم به صحنه انتخابات بر مبنای سنجش شرایط است. چنانچه در میان کاندیداها و کسانی که قصد ورود به انتخابات را دارند، اصلحی ببینم دیگر نیاز به حضور خود نخواهم ديد، چرا که صحنه مجلس، صحنه حضور افرادی اصلح است و باید به دیگران فرصت حضور داد. با این حال باید تا روز ثبت نام نامزدها یعنی 28 آذر صبر کرد و دید کدام یک از نمایندگان فعلی برای حضور در رقابت های انتخاباتی مجلس دهم نام نویسی کرده و کدام یک از نمایندگان بار مسئولیت خطیر نمایندگی مردم را به زمین گذارده و به جمع نمایندگان ادوار مجلس می پیوندند.   منبع/خبرانلاین

یک عضو شورای شهر تهران در آنتن زنده تلویزیون اعلام کرد زنی را می شناسند که فرزندش را فروخته و با ۵۰ مرد در یک خانه مجردی زندگی می کند. این بخشی از آسیب هایی بود که فاطمه دانشور اعلام کرد.   پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir در این چند روز اخباری درباره خرید و فروش نوزادان منتشر شده است. شب گذشته محمدحسین رنجبران سردبیر گفتگوی ویژه خبری ابعاد این موضوع را با حضور فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران روشن کرد. در این برنامه به صورت تلفنی رئیس پلیس پایتخت، حسین ذبحی معاون دادستان کل کشور و مسعودی فرید معاون سازمان بهزیستی حضور داشتند.   آنچه در پی می خوانید مشروح میزگرد گفتگوی ویژه خبری بود.  خبرها وقتی رصد می کردیم تک و توک در سالهای گذشته بحث خریدو فروش نوزادان بوده ولی در یک هفته گذشته اخبار زیادی در این باره منتشر شده که منشا آن شما هستید. اتفاق خاصی افتاد که فعال شدید؟ دانشور: این موضوع واقعیت دارد و برای حلش باید مسئله بیان شود. موضوع تازه نیست و این پدیده را بارها و بارها شاهد بودم که در اقصی نقاط کشور به خصوص در تهران اتفاق افتاده. در شورای شهر که وارد شدم عینی تر اینها را دیدم. در بازدیدهایی که سمن ها از مناطق آسیب داشتند، خبر فعالیت هایشان را می دادند و به وضوح صحبت از خرید و فروشش نوزادان می شد.  چه پیگیری هایی داشتید؟ دانشور: از طریق مسئولان پیگیر بودم. دو ماه پیش آمار اینها زیاد شد. ماموران شهرداری متکدی ای را گرفتند که بچه ای را در بغل داشت که ۳ روز بود فوت شده بود و هنوز با آن داشت گدایی می کرد. من یک پیامک به آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور زدم و گفتم فکری برای کودکان این شهر که در پارکها متولد می شوند، بکنید. بخش زیادی از این مشکل درباره انباشتگی است. من نماینده مردم هستم و حرفی را بیخود نمی گویم. اگر گزارشهای سمن ها از اتفاقاتی که در حاشیه شهر می افتد، نبود و گزارشهای شهرداری نبود، به این صراحت حرف نمی زدم.  موضوع فعالیت باندها در این مسایل را از کجا دریافت کردید؟ دانشور: این بخش باید با مداخله پلیس پیگیری شود. دکتر هاشمی وزیر بهداشت همکاری کردند و مکاتبه ای با بیمارستانهایی که زنان کارتن خواب و خانمهایی که روابط خارج از نکاج دارند و باردار می شود، کردند و مادرانی که معتاد بودند و مصرف دوگانه هروئین و شیشه داشتند و بعضا مبتلا به HIV بودند در این بیمارستانها پذیرش می شدند. این خانم ها مراحل را طی می کنند. این اتفاق مال دو هفته پیش است. ایشان بچه اش را می فروشد؛ وقتی مددکار پیگیری کرد به زندگی این خانم رسید. این خانم در یک خانه مجردی بین ۵۰ مرد داشت زندگی می کرد که مصرف کننده و حامل مواد مخدر بودند. زمانی که مددکار با این اوباش حرف می زد، آنها با چاقو سرشان را می خاراندند و جواب می دادند. محیط اینقدر ناامن بود.  گزارش به پلیس دادید؟ دانشور: ما گزارش را به شهرداری دادیم و این نهاد هم شروع به مداخلات با نیروی انتظامی کرده و البته این مسایل با موقعیت ضرب و جرح جواب نمی دهد.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ به صورت تلفنی وارد شد. شما تاکید کردید که برای همین منظور جلسه داشتید و پیگیری کردید و گفتید اگر به صورت باندی باشد، پیگیری و برخورد می شود؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: اشاره شد به جلسه ای که با عزیزان داشتیم. ۳ روز پیش با برخی از مسئولان شهر تهران جلسه داشتیم. از نمایندگان مجلس و دعوت از دو نفر از اعضای شورای شهر نیز صورت گرفت.  خانم دانشور دعوت نبودند؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: خیر. دو نفر از آقایان را دعوت کردیم و برخی از معاونان شهرداری و قوه قضاییه که نمایندگانشان حضور پیدا کردند ولی از شورای شهر آقای طلایی و آقای ناصحی دعوت بودند که حضور پیدا نکردند. قرار بود بیایند ولی گفتند کار برایشان پیش آمده و نیامدند. جلسه خوبی بود و بحث فقط وضعیت زنان نبود، بلکه معتادان متجاهر و متکدیان بود. این به پلیس چندان مربوط نمی شود مگر زمانی که قوه قضاییه دستور بدهد. همه عزیزان قولهای خوبی دادند. جلسه عملیاتی بود و معاون دادستان حضور داشتند و با دادستان نیز صحبت کردیم و ایشان ۳ نفر از معاونان خود را در این باره گذاشتند.  شما ازدیاد خرید و فروش نوزادان را تایید می کنید؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: با شهردار فردای آن روز جلسه داشتیم و با قولهای مساعد همه دوستان وضعیت مطلوبی را در آینده نزدیک داشته باشیم. بی رودربایستی باید صحبت کنم.  این برای ما هم ناراحت کننده است ولی وظیفه داریم حساس سازی کنیم. فرمانده پلیس تهران بزرگ: این را اشاره کنم که هر دفعه از طرف صدا و سیما کسی صحبت می کند مسایلی را مطرح می کند ولی بعد کسی پیگیری نمی کند. این موضوع بار اول نیست اینطور مطرح می شود. ۴ سال پیش من اعلام کردم در ارتباط با خانمهای معتاد متجاهر نزدیک به ۱۰۰ نفر در پارکهای تهران بیشتر نیستند و معتادان متجاهر مرد هم بیش از ۵ هزار نفر نیستند. بعد از گذشت ۴ سال ما بیش از ۱۵۰۰ نفر خانم معتاد متجاهر و بیش از ۱۵ هزار نفر معتاد متجاهر مرد داریم. ولی هیچ اقدامی صورت نگرفته. قطعا بدانید دو سال دیگر چند هزار نفر به اینها اضافه می شود. ولی مشکلی را حل نمی کنند. باید فکری در این باره کرد. عمده بحث این است که می گوییم خانمها معتاد شده. بعد می گوییم سن اعتیاد خانمها کم شده. بعد می گویند اینها خانمهای آسیب دیده هستند. بعد می گویند اینها ایدز دارند. بعد هم می گویند اینها در کنار خیابان فوت کرده اند.  شما چرا اطلاعات را هنوز در اختیار پلیس نگذاشتید؟ دانشور: هیچکس در شورای شهر در آسیبهای اجتماعی به اندازه من ورود نکرده. مسایلی را به صورت تخصصی در آسیبهای اجتماعی دارم برای برنامه ششم هم لازم است. چرا یکی از مشکلات حل نشده؟ چون در اسناد بالادستی برنامه های توسعه اول تا پنجم به آن نپرداختیم. باید در برنامه ششم، باید دستگاه بهزیستی تقویت شود.  چرا اطلاعات را به پلیس ندادید؟ دانشور: به عنوان عضو شورای شهر، مسایل را در اختیار شهرداری گذاشتیم و رئیس سازمان رفاه و مشارکتهای اجتماعی شهر تهران که آقای هوشیار است، اطلاعات را به پلیس داده.  این اطلاعات در اختیار شما قرار گفته؟ فرمانده انتظامی تهران بزرگ: خیر، این اطلاعات به دست ما نرسیده. به آقای هوشیار هم که در جلسه بود، گفتیم چیزی نداد. اگر این اطلاعات به پلیس برسد سریعا رسیدگی می شود. ما در همه حوزه ها اطلاعات داریم. این کودکان را که سر راه می گذارند ما اطلاعاتش را داریم. اطلاعات مشکلات بیمارستانها را داریم. حتی آمار کودکانی که معتاد هستند و از پدر و مادر بیمار یا معتاد به دنیا می آیند را می دانیم. حتی در بهزیستی هم این کودکان را جدا می کنیم. هر اطلاعاتی را که در اختیار ما بگذارند، رسیدگی می کنیم.  دانشور: این موضوع را ۱۰ سال است دنبال می کنیم. پلیس نمی تواند به تنهایی این مشکل را حل کند. بعضا من به سختی می توانم این مسئولان را ببینم. فریاد کشیدم که بیایید این اطلاعات را از من بگیرید. راهکار اصلی، هماهنگی بین بخشی بهزیستی، شهرداری، وزارت کار، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان است. چند بخش باید درگیر شوند که این موضوع رفع شود. این خیلی باید به صراحت مطرح شود. این هماهنگی بین بخشی را باید ایجاد که قدرت دستش است. باید نهاد ریاست جمهوری وارد شود.  شما گفتید سختگیری های بهزیستی باعث فروش نوزادان شده؟ دانشور: بله. رقمهای فروش نوزاد سالم بین ۴ تا ۱۰ میلیون است.  حبیب الله مسعودی فرید معاون اجتماعی بهزیستی به صورت تلفنی وارد برنامه شد.  شما بحث سختگیری هایتان را قبول دارید؟ فرید: نه، این را قبول ندارم. از تعداد بچه هایی که در سال پذیرش می کنیم حدود ۸۵ درصد پدر و مادر مشخص و در اصل سرپرست غیر موثر دارند. به این راحتی نمی توان اینها را واگذار کنیم. برای هر بچه که قابل واگذاری است ۷ خانواده متقاضی داریم که باید اینها را از لحاظهای مختلف بررسی کنیم. بخشی از این بررسیها را نیز قوه قضاییه انجام می دهد. ما مسئولیم این مسایل را داشته باشیم چون ممکن است یک بچه برود بعد از یک سال او را برمی گردانند که خیلی آسیب می بیند. باید دید چرا افراد می خواهد بچه شان را بفروشند؟ عامل اول اعتیاد است. عوامل دیگر هم مسایل اقتصادی است برای کسی که می خواهد بچه شان را بفروشد. درباره این خانمها، عامل اصلی اعتیاد است که توان فکر کردن را از خانمها می گیرد.  شما افزایش خرید و فروش را شما در تهران و مشهد تایید می کنید؟ مسعودی فرید: موارد خرید و فروش در استانهای مختلف به ما هم رسیده. این خرید و فروش جرم است و کسی که اطلاع دارد باید به ناجا اعلام کند.  به لحاظ قانونی، قوانین محکمی برای برخورد داریم؟ مسعودی فرید: بله نیروی انتظامی در همان محل صورتجلسه می کنند و بچه به بهزیستی واگذار می شود. اگر دوستان موارد را به پلیس یا قوه قضاییه اطلاع دهند، ما وارد می شویم. هر کودکی که اطلاع داده شود، به راحتی پذیرش می شود.  دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت آمارها سیاه نمایی است و درست نیست. آیا اینطور است؟ مسعودی فرید: آمار و اطلاعاتی به ما داده شده ولی آمار دقیق نداریم. این آمار نباید دست بهزیستی باشد. باید نیروی انتظامی و قوه قضاییه داشته باشد.  آمار را کجا باید دربیاورند؟ دانشور: مددکاران بهزیستی و سمن ها باید داشته باشند.  مسعودی فرید: نه به این صورت نیست. بهزیستی که نمی تواند همه گوشه های شهر را نگاه کند تا ببیند جرم واقع شده یا نه. سالانه ۱۰۰۰ کودک وارد سیستم نگهداری می شود که ۸۵ درصد اینها سرپرست غیر موثر دارند و همگی را نمی گوییم معتاد هستند. بلکه مثلا جرم یا مشکل حاد روانی دارند.  حسین ذبحی معاون دادستان کل کشور به صورت تلفنی وارد گفتگو شد.  می گویند آمار در این زمینه نیست. به عنوان معاون دادستان کل، آمار را چه کسی باید داشته باشد؟ ذبحی: ابتدائا در خصوص آمار، دستگاه های متولی که وظیفه جمع آوری کودکان خیابانی و بی سرپرست را دارند، مانند بهزیستی باید آمار را داشته باشند. بحث کودکان خیابانی یا بی سرپرست و بدسرپرست و سواستفاده های اینها در دو محور قابل بررسی است. یکی اینکه کودکان به لحاظ اینکه مادران آواره، کارتن خواب و فراری از خانه و بیمار هستند، این فرزندان به لحاظ اصل موضوع که اعتیاد و کارتن خوابی است، در مظان آسیب قرار می گیرند و خودشان و زندگی شان را نمی توانند تامین کنند چه رسد به نگهداری بچه ها. بحث آنها در مقوله معتادان خیابانی و کارتن خواب است. ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های متولی نسبت به جمع آوری اینها اقدام می کنند. فرزندان در اختیار این مادران دو نوع هستند. یک دسته متعلق به مادران هستند. به لحاظ اینکه مادرها صلاحیت و توان نگهداری ندارند، بر اساس ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی و مواد ۴۰ تا ۴۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ باید بعد از جمع آوری اینها از طریق بهزیستی و مراجع قضایی نسبت به تعیین سرپرستان صاحب صلاحیت اقدام شود.  قوانین فعلی بازدارندگی لازم را دارد؟ برخی قوانین می گوید خرید و فروش کودک بین ۱ تا ۲ میلیون تومان بیشتر جریمه ندارد؟ ذبحی: از بعد قضایی اگر نگاه کنیم یک امر است. ولی این یک آسیب اجتماعی است که باید مدیریت و ساماندهی شود. بچه ها باید به افراد دارای صلاحیت داده شود. گروه دیگر از این کودکان متعلق به مادران نیست. این کودکان به عنوان کودکان بی سرپرست مشمول حمایت قانونی هستند. باید این بچه ها را از افراد بگیرند تا در اختیار بهزیستی باشد تا به متقاضیان بدهند. بعد دیگر متکدیان هستند. در این بحث که افرادی اینها را عامل تکدی می کنند، یک مقوله مجزاست. بحث تکدی گری یک جرم و معضل اجتماعی سازمان یافته است. چون آحاد مردم از روی رقت و صدقه، کمک های زیادی به گدایان می کنند اشخاصی این افراد را در اختیار می گیرند و با سواستفاده از مادران و بچه ها گروه های سازمان دهی شده درست می کنند. باید اینها با بررسی های اطلاعاتی شناسایی شوند و عواملشان مجازات شوند.  لایحه ای را ۷ سال پیش قوه قضاییه داده است و در کمیسیون حقوقی در حال بررسی است و نتیجه این تشکیل شورای عالی حل مشکلات کودکان و نوجوانان است. ظاهرا در مجلس نهم هم تصویب نخواهد شد. در حالی که تصویب این کمک به حل مشکلات می کند. شما چرا پیگیری نکردید؟ ذبحی: لوایحی که از قوه قضاییه ارسال می شود پیگیری ما را به دنبال دارد. تصویب قوانین بهتر، راهگشا خواهد بود ولی این به این معنی نیست که در حال حاضر ما قانون نداریم. ما در جریان تصمیمات و پیشرفتها هستیم. آنچه به عنوان تکدی در جامعه است، یک بعد هماهنگی می طلبد ولی باید فرهنگسازی شود تا مردم با حس رقت و کمک به این افراد باعث رونق کار آنها نشوند. یک و نیم سال قبل بود که شهرداری تهران پلاکاردهایی را نصب کردند که تذکر می داد به این افراد کمک نشود. بررسی کارشناسی نشان داد در تمام محلاتی که این تابلوها بود، متکدیان حضور ندارند.  دانشور: مهمترین و فوری ترین راهکاری که می توانیم داشته باشیم تشکیل فوری یک کمیته برای این کودکان است. این کمیته در هر جایی که تشکیل شود فایده ندارد. تنها باید در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود که قدرت دارد. مثلا گفتند دو نفر از اعضای شورای شهر به یک جلسه دعوت شدند و نرفتند. جایی باید این جلسه باشد که مسئولان حضور داشته باشند. نقش مددکاری اجتماعی نیز نباید فراموش شود. اینها قدرت مداخله و اختیار ندارند. قانون باید درست شود. باید کارت شناسایی مخصوص داشته باشد و سریع نشان دهد ورود جدی و سریع کند. یک بچه ۴ ساله سر این قضیه فوت کرد.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ: ورود جدی ما جمع آوری است و لذا شهرداری و بهزیستی باید ورود کند. پلیس آمادگی دارد که در کمتر از ۴۸ ساعت اینها را در سطح شهرها و تهران جمع آوری کند. این جلسه اخیر پرثمر بوده و انشاالله تا هفته های آتی وضعیت مطلوبی را داشته باشیم. بیایید یک فکری به حال زنان آسیب دیده کنیم تا مشکلات بچه ها نیز حل شود.  مسعودی فرید: بچه هایی که به ما داده می شود، از طریق قوه قضاییه می آیند. ممکن است بچه ای به ما داده شود و برخی داده نشود. لذا اصل این آمار در قوه قضاییه است.     منبع: خبرآنلاین

رییس جمهوری در دیدار مدیران و مجریان ارشد رسانه های آمریکایی و بین المللی، با تشریح و تبیین مواضع منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران، به پرسش های آنان پاسخ داد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح جمعه و در نیویورک، در ابتدای این نشست به موضوع توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته بحث بر سر این بود که آیا این مذاکرات به نتیجه می رسد یا خیر؟ اما اکنون سوال این است که آیا این توافق بخوبی اجرایی خواهد شد و آیا می تواند زمینه ای برای توافقات بهتر و حل اختلافات در خصوص مسایل دیگر باشد؟ رییس جمهوری، سپس به بررسی تغییرات و تحولاتی که در مسایل منطقه نسبت به سال گذشته روی داده، پرداخت و گفت: اوضاع عراق امسال نسبت به سال گذشته بهتر شده است هر چند که برای موفقیت ارتش و مردم عراق در مقابل گروههای تروریستی هنوز قدمهای مهمی باقی مانده است. در خصوص سوریه نیز بحث آوارگان سوری ابعاد جدیدی از مسایل منطقه ای و بین المللی را پدید آورده است. روحانی با تاکید بر اینکه "آوارگان سوری مردمی هستند که پیش از این با آرامی در سوریه و با مدیریت همین حکوت زندگی می کردند و تروریست ها و جنگ افروزان دلیل اصلی آوارگی آنان هستند"، ادامه داد: وضعیت در یمن امسال در مقایسه با سال گذشته بدتر شده است. مردم با مداخله نظامی و حملات برخی کشورهای منطقه بویژه عربستان در وضعیت غیرقابل تحملی بسر می برند و باید برای نجات مردم فکر عاجلی کرد. رییس جمهوری افزود: از رسانه های همگانی انتظار می رود که به سیاستمداران برای هموارتر کردن مسیری که به نفع مردم منطقه باشد، کمک کنند و اجازه ندهند دشمنی ها و بدبینی های غیر واقعی میان ملت های منطقه گسترش یابد. رییس جمهوری در ادامه این نشست و در پاسخ به پرسشی درباره امکان مبادله زندانیان آمریکایی و ایرانی و از جمله خبرنگار واشنگتن پست، گفت: برخی از این افراد از نظر ما ایرانی هستند چرا که طبق قوانین ایران، ما دو تابعیتی را نمی پذیریم و البته از سوی دیگر، عده ای ایرانی هم در آمریکا زندانی یا بی دلیل تحت تعقیب هستند. روحانی افزود: من با کلمه مبادله و تبادل موافق نیستم و معتقدم باید هر دو دولت بر مبنای قانون به تسریع در امور قضایی، تسهیل در امور کنسولی و درنهایت آزادی سریعتر آنها کمک کنند. البته موضوع زندانیان در ایران در اختیار قوه قضاییه است و قویه مجریه دخالت مستقیمی در این زمینه نمی تواند انجام دهد. در عین حال رییس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی می تواند موضوع را پیگیری کند و اگر لازم بود تذاکرات لازم را بدهد. برای من مهم است که این افراد اگر راهی وجود دارد زودتر آزاد شوند. از رییس جمهوری سوال شد ایران با رژیم اسد پیوند دارد، آیا میان ایران و آمریکا در ارتباط با سوریه هماهنگی صورت گرفته است و به طور نمونه آیا وزیران خارجه دو کشور صحبت و هماهنگی داشته اند؟ روحانی پاسخ داد: ایران با حکومت سوریه روابط داشته و خواهد داشت. آنچه در سوریه اتفاق افتاده این بوده که گروهی در داخل به حکومت معترض بودند اما در فاصله کمی فعالیت های گروههای تروریستی در آن کشور چنان تشدید شد که آن گروه معترض عملا به سایه رفتند و درگیری کنونی به درگیری گروههای تروریستی و ارتش سوریه تبدیل شده است. رییس جمهوری افزود: البته معتقدیم باید فضایی ایجاد شود که معترضان هم نظرات خود را اعلام کنند و در فرایندی، تغییرات لازم در قانون اساسی هم ایجاد شود. روحانی تصریح کرد: اما امروز نگرانی اصلی آوارگی مردم سوریه، تخریب آن کشور توسط گروههای تروریستی و کشته شدن مردم بیگناه سوریه به دست تروریست ها است. مبارزه با تروریسم بی تردید اولویت اول سوریه است. ثبات بدون دمکراسی ممکن نیست و از طرف دیگر نمی توان وسط میدان تروریسم و جنگ از دمکراسی گفت و صندوق رای گذاشت. رییس جمهوری افزود: ایران هم در زمینه سوریه طرحی دارد و این طرح را با دوستان و کشورهای علاقه مند به مشورت گذاشته است و امیدواریم راه حلی جمعی برای سوریه پیدا شود که پایان آن، پایان تروریسم، بازگشت آوارگان به کشورشان و فرایند گفت و گو میان گروههای سوری برای آینده باشد و ما در حال گفت و گو با کشورهای مختلف در این عرصه هستیم. روحانی همچنین در جواب سوالی درباره مخالفت آمریکا با حضور ایران در مذاکرات مربوط به سوریه و اینکه به نظر می رسد اکنون در این موضع خود تجدید نظر کرده اند، گفت: آمریکایی ها اگر قبلا با حضور ایران مخالف بودند خطا و اشتباه بوده است. ایران چه کسی بخواهد و چه نخواهد به عنوان کشور قدرتمند و تاثیر گذار در منطقه حضور تعیین کننده دارد و این واقعیت است. رییس جمهوری افزود: همه کشورهایی که می توانند نقش مثبتی در زمینه سوریه ایفا کنند باید به صحنه بیایند. اما اینکه آیا ایران و آمریکا در این زمینه مذاکره می کنند و یا نه، قبلا گفته شده که عمل کامل به توافق هسته ای یک آزمایش بزرگ برای اعتماد است. توافق در آمریکا به مرحله اجرا نزدیک شده و در ایران هم همینطور، تحریم ها باید به طور کامل برداشته شوند تا مردم ایران احساس کنند که مذاکره ثمربخش است. بعد از آن ممکن است بتوان راجع به موضوعات دیگر هم دو کشور وارد گفت و گو شوند. خبرنگاری از دکتر روحانی پرسید: کاخ سفید گفته است که باراک اوباما تمایل دارد بحثی با شما داشته باشد اما ایرانی ها تمایلی نشان نداده اند. بعد از این توافق هسته ای، چرا شما حاضر نیستید با رییس جمهوری آمریکا حتی دست هم بدهید؟ خبرنگار دیگری هم بلافاصله پرسید "آماده هستید اگر اتفاقی در راهروهای سازمان ملل اوباما را ببیند با او دست بدهید"؟ روحانی جواب داد: ممکن است برخی فکر کنند اکنون راه روابط ایران و آمریکا هموار شده و برخی هم فکر کنند این دو کشور نمی توانند هرگز با هم رابطه داشته باشند. یا برخی فکر کنند اگر دو نفر با هم دست دهند دیگرهمه چیز تمام می شود. خوشبینی و بدبینی صرف نفعی ندارد. البته باید واقع بین بود و به منافع مشترک و آینده نگاه کرد. بین ایران و آمریکا اختلافات و خصومت های زیادی بوده و مردم ایران از سیاستهای دولت آمریکا در قبال خود و منطقه ناراحتند. رییس جمهوری افزود: باید قبل از هر چیز شناخت نسبت به واقعیت های دو طرف ایجاد شود و رسانه ها نقش مهمی در این خصوص بر عهده دارند. روحانی اظهارداشت: در جریان انتخابات هم گفتم که هدف دولت من کاستن از خصومت ها و سطح تنش ها است و در این زمینه همه باید تلاش کنیم. رییس جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره شعار مرگ برآمریکا در ایران گفت: مردم ایران با مردم آمریکا دشمن نیستند. مردم ایران از سیاستهای آمریکا ناراضی هستند و این شعار مخالفت با سیاستهای آمریکا بویژه در خاورمیانه است. باید این فضا عوض شود. ادامه حرکت در مسیر تخاصم بی نتیجه است. روحانی در خصوص تکرار سوال ملاقات احتمالی با اوباما گفت: به جای ملاقات و دست دادن ، باید بیشتر دنبال این باشیم که چگونه مسایل را برای آینده حل و فصل کنیم و راه حل بیابیم. بین بنده و آقای اوباما گاهی نامه رد و بدل می شود و این انتقال پیام ها عادی است. اما مساله مهمتر این است که باید به آینده بیاندیشیم و ببینیم چگونه باید موانع را برداریم. قطعا این کار یک شبه حل نمی شود و نیازمند زمان و تدبیر و اقدامات سازنده هستیم. رییس جمهوری افزود: البته روزی تصور نمی شد که وزیران خارجه ایران و آمریکا دور یک میزبنشینند و حرف بزنند. اما اینکه گفته شود چه روزی می توانیم بگوییم که اختلافات اصلی و ریشه دار میان ایران و آمریکا حل و فصل می شود، پیش بینی اش سخت است. ما فکر می کنیم در این دو سال قدم هایی به جلو برداشته ایم اما هنوز فاصله ها زیاد هست. روحانی گفت: مشکلات ایران و آمریکا با دست دادن حل نمی شود؛ نگرش ها و عملکردها باید عوض شود. مهم است که بتوانیم در افکار عمومی دو طرف این مساله را مردم قبول کنند که منافع مشترک چگونه حاصل می شود. آیا فاصله داشتن یا کوتاه کردن فاصله ها به نفع دو طرف است؟ روحانی درباره فعالیتهای نظامی روسیه در سوریه نیز گفت: روس ها با سوریه روابط نزدیکی داشته و دارند. اخیرا آقای پوتین به من گفت که روسیه می خواهد در زمینه مبارزه با داعش در سوریه و منطقه فعالتر باشد و گفت که با اوباما هم در این زمینه صحبت کرده است. بنابر این روس ها اعلام کردند که می خواهند نقش موثر تری در مبارزه با گروههایی تروریستی و از جمله داعش داشته باشند. روابط ما با روسیه نزدیک است و رایزنی داریم اما ائتلافی نداریم. ما در عین حال مشورت و تبادل اطلاعات داریم و نسبت به آینده سوریه هم در سطوح مختلف با هم مذاکره می کنیم. روحانی درباره روابط ایران و عربستان گفت: دیروز متاسفانه عده ای زیاد در مراسم دینی و مذهبی حج در عربستان کشته شده اند که 140 ایرانی هم در جمع کشته شدگان بود و البته این عدد ممکن افزایش هم بیابد. چندی پیش هم در مسجدالحرام عده ای کشته و مجروح شدند. رییس جمهوری در این زمینه افزود: شرایط حج امسال متفاوت از گذشته شده و این حوادث بسیار بزرگ و غیر منتظره بوده است. انتظار این است که حکومت جدید عربستان با توجه به تجربیات گذشته فرایند مدیریت حج را بازنگری کند و نسبت به تامین امنیت و سلامت همه حجاج پایبند باشد. دکتر روحانی اظهارداشت: ایران با دخالت نظامی و حملات عربستان به مردم یمن کاملا مخالف است. چرا که موضوع یمن موضوعی داخلی است. رییس جمهوری گفت: در عین حال اگر در شرایطی بیینیم که می توانیم با عربستان گفت و گوی مفید داشته باشیم، مانع نخواهیم شد. در سطوحی مذاکراتی داشته ایم و سفیر و روابط دیپلماتیک هم داریم. حل این مسایل به نفع منطقه و دو کشور خواهد بود. روحانی در پاسخ به سوالی درباره اقتصاد ایران و حضور سرمایه گذاران خارجی گفت: بعد از توافق شرایط برای حضور سرمایه گذاران مناسبت تر شده است. امروز شرکتهای مختلف اروپایی و آسیایی برای سرمایه گذاری به ایران می آیند و از طرف ایران مانعی هم برای صاحبان سرمایه و فناوری و شرکتهای آمریکایی نیست که در اقتصاد ایران حضور رقابتی و شفاف داشته باشند. روحانی در جواب سوالی درباره بمباران مردم سوریه توسط دولت اسد گفت: نمی دانم اطلاعات شما از کجاست؟ آن بمب ها علیه تروریست ها استفاده می شود. در عین حال بمب های آمریکا مخربتر هستند. مهم هدف است. مگر مردم عراق بخاطر استفاده آمریکا از تسلیحات ممنوعه کشته نشدند و یا در خصوص استفاده از اورانیوم ضعیف شده صحبت از بیماری هایی نظیر سرطان در عراق نیست. در سوریه تروریست ها سر مردم را می برند و جنایات بزرگی مرتکب می شوند. مهم است که اطلاعات دقیق و تعبیرات درستی داشته باشیم. رییس جمهوری در جواب سوالی درباره انتظار ایران از برجام گفت:مخالفت ها و موافقت ها در ایران و آمریکا طبیعی است. در ایران اکثریت بزرگی از مردم موافقند و اقلیتی هم مخالفند . مهم این است که برجام باید تا قبل از سال 2015 اجرایی شود و از نظر ما حتی می شود در نوامبر هم اجرایی شود . تا آن زمان ، خیلی فاصله نداریم. رییس شورای عالی امنیت ملی اظهارداشت: به نظرم همه برای موفقیت برجام تلاش کردند و همه نقش خود را تا کنون به خوبی ایفا کردند. به نظر اجرای این توافق اگر به خوبی انجام گیرد حتما زمینه را برای گفتگوهای دیگر آماده می کند. روحانی همچنین در پاسخ به سوالی درباره نفوذ ایران در عراق گفت: اگر در عراق کمکهای ایران نبود حتما بغداد سقوط می کرد و داعش بر بغداد مسلط می شد. ایران به سرعت هم به کردها و هم به درخواست دولت مرکزی پاسخ مثبت داد و یاری رساند. اگر کمکهای ایران نبود اردبیل هم سقوط می کرد و سلیمانیه نیز در خطر قرار می گرفت. ایران به درخواست دولت مرکزی عراق، کمک فوری کرد. رییس جمهور افزود: هر دولتی در منطقه که برای مبارزه با تروریسم از ایران کمک بخواهد، آماده همکاری هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی را در خصوص ادعای اخیر برخی افراد مبنی بر احتمال ترور بابک زنجانی و به قتل رساندن وی ارائه کرد و گفت: مطرح کردن این‌گونه مسائل یک نوع تشویش است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir حجت الاسلام اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خود در خصوص اظهارات برخی مسئولان در هفته‌های اخیر در خصوص بانک زنجانی گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد توهین کند. برخی مسائلی که از سوی برخی تریبون‌ها نسبت به این متهم گفته می‌شود صحیح نیست و اگر شاکی شوند می‌توانند زننده آن حرف‌های مهم را تعقیب قضایی کنند. وی اضافه کرد: برخی افراد گفته‌اند که ممکن است کسانی بخواهند این متهم را بکشند، این حرف ناصحیح است و یک نوع تشویق اذهان عمومی است، نکند کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند چنین قصدی دارند و برنامه‌ای دارند والّا هیچ‌کس چنین شاهد و قرینه‌ای ندارد و از سوی سیستم اطلاعاتی و امنیتی نیز مطلبی مطرح نشده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر علنی محاکمه کردن بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس خودشان از همه بیشتر به قانون واقف هستند چرا که خود آنها قانون را تصویب کردند. همان‌طور که در قانون مطرح شده علنی و یا غیرعلنی بودن به‌عهده قاضی است و البته اگر دادگاه علنی باشد متأسفانه انتشار آن امکان‌پذیر نیست. وی در  خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های متهم پرونده نفتی گفت: این مسئله به‌طور مستمر پیگیری می‌شود و وکالت‌هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و با نظارت دستگاه قضایی اموال شناسایی و پس از کارشناسی براساس مکانیزمی که میان طرفین تعیین شده، تهاتر یا به فروش می‌رسد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با دریاخواری که اخیراً معاون وزیر مسکن از 4 مورد دریاخواری در کیش، رامسر، قشم و بندرعباس خبر داده، گفت: در خصوص رعایت محیط زیست و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، دریا، سواحل و حریم رودخانه‌ها مکرراً صحبت شده است. ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذی‌ربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد و چنانچه تعرضی هم صورت می‌گیرد، در راستای رفع آن تعرض اقدام کنند و اگر رفع تعرض جزو اختیاراتشان نبود، موضوع را در زمان خود به دستگاه قضایی منعکس کنند و صبر نکنند پس از گذشت 3 یا 5 سال از وقوع تخلف شکایت کنند. وی اضافه کرد: قوه قضائیه به‌شدت نسبت به همه این موضوعات حساس است و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کند به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه وارد نشود. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه برخی از این موارد طرح‌ها و مصوبات خود دستگاه‌ها است، گفت: از 4 موردی که اشاره کردید در خصوص دو مورد هیچ پرونده قضائی تشکیل نشده است و سابقه‌ای در قوه قضائیه وجود ندارد اما در مورد دو پرونده دیگر در مناطقی از مدت‌ها پیش پرونده تشکیل شده است که یکی از این دو مورد طرح دولتی است و باید ببینیم مسئولان جدید طرح و مصوبه قبلی را قبول دارند یا خیر. اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دو صنف دلالان معاملات ملکی و فروش اتومبیل اقتصاد جامعه را برهم زده‌اند و امروز بسیاری از پرونده‌های قوه قضائیه ناشی از تخلفات این دو صنف است، گفت: به نظر نمی‌رسد که این دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم، البته ممکن است در هر صنفی افراد متخلف وجود داشته باشند اما اینکه به‌طور کلی این دو صنف را خلافکار قلمداد کنیم صحیح نیست و همچنین این که تورم و مشکلات اقتصادی جامعه را به گردن دو صنف بیندازیم درست نیست، چنانچه در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد می‌توان با آسیب‌شناسی آن را حل کرد. محاکمه مدیرعامل سابق و ۴۴ نفر از متهمان بانک صادرات در پرونده فساد ۳هزارمیلیاردی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤای در خصوص آخرین وضعیت محاکمه مدیران عامل 3 بانک که در پرونده 3هزار میلیارد تومانی متهم بودند اظهار کرد: تتمه پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهمان متعددی داشت که متأسفانه برخی مسائل از جمله تغییر قاضی پرونده و رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به پرونده این متهمان تأخیر ایجاد کرد. با توجه به اینکه پرونده سنگین است اگر قاضی تغییر یابد یا وکیل عوض شود مطالعه آن زمان بسیاری می‌برد و همین مسئله موجب تأخیر می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه افزود: هم‌اکنون محاکمه 45 نفر که مربوط به بانک صادرات هستند در این پرونده آغاز شده و تاکنون نیز 3 جلسه برگزار شده است که در این جلسات فقط کیفرخواست خوانده شده است. وی ادامه داد: این 45 نفر بازداشت نیستند و با قرار مناسب آزاد هستند و به‌ترتیب احضار می‌شوند و محاکمه آنها برگزار می‌شود. هرچند این افراد در پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهم هستند اما اتهاماتشان یکی نیست. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که‌ آیا بین این 45 نفر مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز وجود دارد یا خیر، گفت: از مدیرعامل سابق تا بقیه متهمان بین این افراد حضور دارند. برخی رسانه‌ها و مسئولان وزارت علوم درباره بورسیه‌ها فضاسازی کاذب کردند سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پرونده بورسیه‌ها و اقدامات دستگاه قضا در این زمینه بیان کرد: مسئله بورسیه‌ها شامل دو بخش است، نخست کمیته‌ای که به وجود آمد و تحت نظارت وزارت علوم تصمیماتی گرفت. برخلاف شعارهای اولیه که تقریبا سیاسی‌کاری کردند، اعلام کردند که تعدادی از افراد مشکلی ندارند و تعدادی دیگر با رعایت شرایطی می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند، اما عده‌ای هم شرایط لازم را نداشتند و نمی‌توانستند به روش بورسیه ادامه دهند. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مسائلی در آن روزها از طریق مسئولان وزارت علوم و برخی رسانه‌ها مطرح شد و فضاسازی کاذبی صورت گرفت و انگشت اتهام را متوجه عده‌ای خاص کردند. در چنین شرایطی اگر فردی شکایت کند، از این حیث قابل رسیدگی است، در دادسرای تهران عده‌ای شکایت کرده‌اند و این شکایت به شعبه بازپرسی ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از آن جهتی که بورسیه‌ها دارای شرایط هستند یا خیر، دستگاه قضا تصمیم‌گیرنده نیست بلکه وزارت علوم و کمیته مربوطه در این زمینه تصمیم می‌گیرد اما عده‌ای که احساس می‌کنند حق آنها ضایع شده و یا در این فضاسازی‌ها به آنها توهین شده است می‌توانند شکایت کنند. * بازداشت 2 نفر در پرونده مرکز نگهداری از معلولان استان البرز وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکل پیش آمده در یکی از مراکز نگهداری از معلولان در استان البرز تصریح کرد: در این زمینه گزارشی رسیده بود و دادستان هم آن را پیگیری می‌کند. تخلفاتی مشاهده شده که دو نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند و چند نفر نیز تحت تعقیب قرار دارند و پرونده در حال رسیدگی است. اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص صاحبان امضای طلایی در برخی مفاسد اقتصادی همچون زمین‌خواری، کوه‌خواری و واردات خودروهای لوکس به کشور گفت: فسادی که ایجاد می‌شود یک بخش آن به مشتری و فردی زیاده‌خواه بازمی‌گردد که در جهت منافع شخصی خود اقدام به پرداخت رشوه یا کار خلاف قانون می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سوی دیگر ماجرا افرادی هستند که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی به فرد متخلف کمک می‌کنند و این افراد مقصرتر از فرد متقاضی هستند. وی عنوان کرد: فرد مسئولی که می‌بیند یک متقاضی شرایط لازم را ندارد اما با زد و بند کار او را راه می‌اندازد، مقصرتر است. اژه‌ای عنوان کرد: فردی که اقدام به رشوه‌ دادن کرده و با کارمندان یک دستگاه زدوبند می‌کند گاه به دلیل موانع اداری و بروکراسی به راحتی نمی‌تواند کار خود را انجام داده و تسهیلات لازم را دریافت کند و به اقدامات خلاف قانون متوسل می‌شود اما در برخی موارد فرد به حق خود قانع نیست. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع تا حد زیادی آسیب شناسی شده تا مشخص شود چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت. تجربه بنده این است که اگر افراد زیاده‌خواه قانون را رعایت نمی‌کنند و حق دیگران را ضایع می‌کنند باید محاکمه شده و محاکمه آنها علنی باشد. معتقدم اگر دادگاه علنی باشد و این افراد به مردم معرفی شوند بسیار بازدارنده‌تر از حبس و مجازات نقدی است. هم‌اکنون دنبال این موضوع هستیم و اگر مجلس همراهی کند، اجرا می‌شود. وی تصریح کرد: یکی دیگر از راه‌های دیگر اصلاح سیستم اداری است. اگر سیستم اصلاح نشود و موانعی که برای راه‌اندازی کار مردم وجود دارد، رفع نشود این تخلفات به وجود می‌آیند. در دولت‌های مختلف اعلام شده که باید سیستم بانکی‌ اصلاح شود، هم‌اکنون بخشی از مفاسد اقتصادی به سیستم بانکی بازمی‌گردد و دولت‌های نهم، دهم و یازدهم اذعان داشتند که باید سیستم بانکی اصلاح شود. اژه‌ای گفت: اگر سیستم اداری و بانکی اصلاح نشود و بخواهیم قوه قضائیه جلوی مفاسد را بگیرد شدنی نیست. هم‌اکنون یکی از موضوعات روز تجاوز به منابع طبیعی است. منطقه حیران که یک منطقه سرسخت و قابل استفاده برای مردم است از سال 82 ساخت و سا در آنجا ساخته شده و حدود 500 ساختمان عمدتا مسکونی ایجاد شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از این 500 ساختمان تقریبا حدود 32 مورد مجوز ندارند و سایر موارد با مجوز ساخته شده‌اند. حال سوال این است چه کسی مجوز داده است؟ در برخی موارد فرد برای ساخت یک ساختمان از 15 دستگاه امضا و مجوز گرفته است و حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه می‌گویند خلاف قانون است و باید تخریب شود. چرا در طول یک دهه گذشته این تخلف را ندیده بودید. وی بیان کرد: دستگاه قضایی مصمم است با موارد خلاف برخورد کند و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در این زمینه فعال است اما با برخی موارد نمی‌توان برخورد قضایی کرد چون فرد مجوز دارد و تا مجوز ابطال نشود چگونه به او بگوییم شما مجرم هستید. برخی از موارد را هم می‌توان تخریب کرد اما هزینه‌های بسیاری را برای مردم و کشور دارد. هم‌اکنون تعدادی حکم قلع و قمع توسط دادگاه‌ها صادر شده اما می‌گویند قابل اجرا نیست چون آن قدر از زمان آن گذشته است که حتی دستگاه شاکی حاضر نیست آن را اجرا کند. اگر زوایای عرفان حلقه کاملا روشن شود حامیان آن ضرر می‌کنند جت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص نامه عفت مرعشی و اتهامات به قوه قضائیه گفت: بنده نخواستم تا به این نامه جوابی بدهم و آن را به دادستان ارجاع دادم تا اگر لازم بود پیگیری کرده و جواب دهند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کمپینی در حمایت طاهری سرکرده فرقه عرفان حلقه بیان کرد: قبل از قطعیت حکم مجاز نیستیم آن را باز کنیم. در این رابطه حکمی صادر شده و اعتراض کرده‌اند و هم‌اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور 3 حالت پیش می‌آید. نخست اینکه دیوان حکم را نقض کرده و به شعبه دیگری برای اظهارنظر ارسال کند، حالت دوم اعلام نواقص پرونده به شعبه صادرکننده حکم با هدف رفع آنها و حالت سوم تایید حکم صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هم‌اکنون نمی‌دانیم دیوان عالی کشور که در حال رسیدگی به پرونده است، چه حکمی را صادر خواهد کرد اما باید بگویم افراد از فضاسازی‌ها شاید بتوانند به صورت مقطعی بهره ببرند اما اگر زوایای موجود به صورت کامل روشن شود ضرر خواهند کرد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص مرگ یکی از فعالان کارگری در زندان عنوان کرد: افراد زندانی نیز همانند مردم جامعه با مشکلات خاصی مواجه می‌شوند، یعنی یک فرد زندانی نیز ممکن است مانند سایر افراد جامعه مریض شده یا سکته کند، در این پرونده از نظر شکل ظاهری سکته فرد تایید شده است اما علت این سکته هنوز مشخص نیست و در حال بررسی است که در این زمینه پزشک باید نظر دهد. تمام اقدامات قضایی در رابطه با اینکه علت سکته چه بوده در حال بررسی است و در خصوص اینکه در زندان به این فرد اجازه مرخصی نداده‌اند، بنده اطلاعی ندارم. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد بیان کرد: امکان ندارد قوه قضائیه به تنهایی بتواند تمام این مسائل را حل کند. هم‌اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و ستادی نیز برای پشتیبانی به ریاست وزیر کشور ایجاد شده است که در تلاش برای ساماندهی به این موضوع هستند و بخشی از این پرونده به قوه قضائیه مربوط است. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تلاش بر این است که به گونه‌ای رفتار شود تا سپرده مردم از بین نرود و اگر پرونده قابل اصلاح است با اصلاحات اعمال شده به موسسه مجوز داده شود. مبادله جیسون رضائیان در قوه قضائیه مطرح نیست حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دریافت رشوه 17 میلیارد تومانی از سوی رئیس دفتر یکی از دادگاه‌ها در چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به پرس و جویی که کرده‌ام اینکه مسئول دفتر یا کارمند دادگاهی 17 میلیارد تومان رشوه گرفته باشد، نداریم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی درخصوص سیل اخیر در ورامین و کشته‌هایی که به جای گذاشت ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: چنانچه یک دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارشی بدهد و کسی را مقصر اعلام کند به طور قطع دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و مسئله را بررسی می‌کند. وی ادامه داد: در خصوص سیلی که چندی پیش در کرج و طالقان جاری شد سازمان بازرسی کل کشور گزارشاتی را اعلام کرد اما در مورد فرد یا دستگاهی اعلام جرم نکرده است و تنها گفته شده که برخی تخلفات صورت گرفته و این تخلفات به دولت اعلام شده است. بنابراین به عنوان اینکه کسی مرتکب جرم شده باشد گزارشی نداده است. اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده مرتضوی وقت‌کشی صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: باید دید این وقت‌کشی از ناحیه چه کسی انجام می‌شود؟ اگر محکوم‌علیه به حکم دادگاه پس از گذشت 20 روز از ابلاغ حکم اعتراض نکند، حکم قطعی می‌شود لذا به نظرم وقت‌کشی در اینجا به نفع متهم نیست و نمی‌تواند هم صادق باشد. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص علت بازداشت دو نفر از حزب منحله مشارکت در هفته‌های گذشته گفت: از بیان جزئیات معذور هستم. البته افرادی که بازداشت می‌شوند به طور قطع با تودیع قرار وثیقه صادر شده می‌توانند آزاد شوند. وی درباره حکم جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست نیز گفت: حکم هنوز به متهم یا وکیل وی ابلاغ نشده است. خودم هم دنبال این قضیه بودم که آیا حکم امضا شده یا خیر که متاسفانه نتوانستم امروز با قاضی پرونده صحبت کنم اما بر اساس پیگیری‌هایی که از زندان داشتم، حکم هنوز صادر نشده است و اینکه صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم. اژ‌ه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق همچنان در بازداشت به سر می‌برد یا خیر و اینکه جزئیات این پرونده چگونه است گفت: از بیان جزئیات معذور هستم اما این متهم هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت تمدید شده است. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته برخی مسائلی که در خصوص خروج اموال و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مطرح شد صحیح نبود و در پرونده چنین موضوعات مطرح نیست اما اگر بخواهم درباره جزئیات پرونده صحبت کنم معذور هستم اگر معذور نبودم بدم نمی‌آمد که درباره اینها صحبت شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص مطرح شدن مبادله جیسون رضائیان گفت: در قوه قضائیه هنوز این موضوع مطرح نشده است البته در برخی از محافل بیرون قوه قضائیه چنین چیزی مطرح شده است اما در قوه قضائیه چنین مسئله‌ای مطرح نیست و چون در قوه قضائیه موضوع مطرح رسیدگی قرار ندارد نظری نداریم باید ببینیم آنهایی که دنبال این مسئله هستند مقصودشان چیست و چه می‌خواهند. اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص درخواست استمهال وکیل بابک زنجانی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که تا امروز داشتم تا الان تاخیری در برگزاری محاکمه نیفتاده است اما اینکه بعدا روز محاکمه عقب بیفتد یا خیر مشخص نیست.   منبع/تسنیم

کاهش فاصله طبقاتی، تجارت عادلانه، ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تسریع در تدوین برنامه ششم، مبارزه جدی با رکود، خودکفایی در کالاهای اساسی، جلوگیری از واردات بی‌رویه میوه و توسعه معدن بخشی از ۱۵ خواسته امروز امام خامنه‌ای از دولت روحانی بود.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از تسنیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس‌جمهور و هیئت وزیران، بعد از بیان مقدمه‌ای، از تلاش‌ها و زحمات رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در دو سال گذشته تشکر و قدردانی کردند و با اشاره به گزارش تعدادی از وزرا در این دیدار، افزودند: گزارشهایی که امروز بیان شد خوب و مناسب بود و باید به اطلاع مردم رسانده شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در عین حال این نکته را نیز متذکر شدند که گزارش‌های مسئولان باید به گونه‌ای باشد که مردم آنها را با توجه به واقعیات زندگی خود، تصدیق کنند. ایشان به برخی اقدامات مثبت دولت اشاره کردند و گفتند: کاهش تورم و آرامش و ثبات نسبی در زمینه اقتصادی و مهار نوسانات تند، یکی از اقدامات خوب دولت است که باید ادامه یابد. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته ما به تورم دو رقمی راضی نیستم و تورم سالیانه باید به زیر ده درصد برسد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تلاش دولت برای خروج از رکود، طرح تحول سلامت، برنامه ریزی برای ادامه حرکت علمی کشور، مهار آبها، و تلاش برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و طرحهای آبیاری را از دیگر اقدامات خوب دولت دانستند و با اشاره به موضوع هسته ای افزودند: پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای یکی از کارهای بسیار مهمی است که انجام شده و امیدواریم که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلاتی هم وجود دارد، برطرف شود. رهبر انقلاب اسلامی اقتصاد را اصلی ترین اولویت کشور برشمردند و چند نکته را در این زمینه بیان کردند که نکته نخست «پیشرفت توأم با عدالت» بود. ایشان افزودند: باید مراقب بود در حرکت اقتصادی، فاصله طبقاتی پیش نیاید و فقرا پایمال نشوند. رهبر انقلاب تبدیل کار و تلاش به گفتمان عمومی، و تبدیل تنبلی و بیکارگی به امری مذموم در فرهنگ جامعه را از جمله نکات مهم در برنامه ریزیها و اقدامات دانستند و افزودند: ضمن تشویق و تبلیغ کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، باید ایجاد «مجاری درستِ کار» در دستور کار قرار گیرد و راههای جستجوی شغل در رسانه ها به مردم نشان داده شود که برخی برنامه های تلویزیون در این زمینه، خوب است. رهبر انقلاب با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا افزودند: مسئله مدیریت بازرگانی و تجارت خارجی خیلی مهم است. ایشان همچنین تبادل و تجارت عادلانه و تبدیل نشدن ایران به بازار کالاهای خارجی را مورد تأکید قرار دادند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اقتصاد مقاومتی را موضوع مهمی خواندند که در هرگونه برنامه ریزی باید مورد توجه کامل دولت قرار گیرد. ایشان از گزارش‌های دستگاه ها در این زمینه تشکر کردند اما گفتند: برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاههاست که جزو فعالیتهای اقتصاد مقاومتی آمده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یادآوری کردند: اقتصاد مقاومتی، بسته ای «کامل و منسجم» و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم نیاز دارد. ایشان افزودند: در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و زمان بندی شود و به موازات رفع مشکلات و موانع، فعالیتهای دستگاهها رصد و پیگیری شود. رهبر انقلاب افزودند: بعد از طراحی این برنامه عملیاتی، گام دوم در تحقق اقتصاد مقاومتی، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه است تا با پایش فعالیتها، اقدامات ضربتی برای حل مشکلات، و اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع، زمینه اجرایی شدن برنامه را فراهم کند و به مردم گزارش دهد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به دولتمردان تأکید کردند: هیچ برنامه اقتصادی غیرمنطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار ندهید و برنامه ششم توسعه را نیز سریعتر و بر همین مبنا تدوین کنید. ایشان استفاده از ظرفیت بخشهای غیر دولتی و بهره گیری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری ارزیابی کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: اگر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات حقوقی و قانونی و قضایی نیز باشد، مجلس و قوه قضاییه آمادگی همکاری را دارند.ایشان با اشاره به موضوع رکود و گزارش رئیس جمهور مبنی بر رشد مثبتِ ۳ درصدی اقتصادی، گفتند: این رشد نشان دهنده یک جابجایی مختصر در رکود است اما اگر بطور جدی با رکود مبارزه نشود، رشد فعلی اقتصادی نیز به خطر خواهد افتاد و تورم بار دیگر روند صعودی پیدا خواهد کرد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به بنگاههای اقتصادی که به دلیل رکود دچار مشکل شده اند، افزودند: برخی از این مراکز تولیدی مشکل نقدینگی دارند که باید بانک‌ها در این خصوص وارد میدان شوند اما برخی دیگر از این بنگاهها، مشکل نقدینگی ندارند و تسهیلات خود را نیز دریافت کرده اند ولی تسهیلات را در جای دیگری استفاده کرده اند که باید با آنها برخورد مناسب کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: برای حل مشکل رکود، باید برخی از طرحها به بخش خصوصی سپرده شود.ایشان با اشاره به برخی آمارها مبنی بر وجود چهارصد هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام، افزودند: اگر ده درصد این طرحها به بخش خصوصی سپرده شود، چهل هزار میلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی کشور می شود و تأثیرات مهمی در بر طرف کردن رکود خواهد داشت. رهبر انقلاب اسلامی سپس به لزوم توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی اشاره کردند و با تأکید بر برنامه ریزی برای خودکفایی در کالاهای اساسی گفتند: باید ضمن استفاده از فناوری روز در کشاورزی از ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در استانهای مختلف نیز استفاده شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای جلوگیری از واردات بی رویه میوه را مهم خواندند و خاطرنشان کردند: باید بر روستاها و صنایع تبدیلی و استفاده از ظرفیت های صنایع روستایی، تمرکز جدی تر انجام شود. ایشان بخش معدن را از ظرفیت های مهم کشور دانستند و گفتند: بازار نفت که با یک اشاره قدرتها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به چهل دلار می رسد به هیچ وجه قابل اطمینان نیست و باید به فکر جایگزین مناسب باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: باید در معدن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خام فروشی نیز جلوگیری کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای موضوع آب و صرفه جویی در آن و اصلاح آبیاری کشاورزی را نیز مهم دانستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز نیاز به وحدت و اتحاد داریم و هیچ‌کس از این کلام که همه باید به قانون عمل کنند نباید دلخور شود، گفت: هیچ نهادی در ایران بالاتر از قانون وجود ندارد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، حجت‌الاسلام حسن روحانی صبح امروز در جمع مردم همدان با بیان اینکه همدان شهر شور، نشاط و دلاوری است، اظهار کرد: این شهر از خیابان‎ها و کوچه‌های این شهر، مهر، محبت، صفا و برادری استشمام می‌شود. وی گفت: استقبال پرشور مردم شریف استان همدان در خیابان‌های این شهر به معنای قدردانی مردم از نظام اسلامی بود. رئیس جمهور با بیان اینکه همدان مرکز افتخارآفرینی برای ملت ایران است، افزود: همدان شهر برادری و اتحاد در میان همه اقوام رنگارنگ در سرزمین ایران است. وی خاطرنشان کرد: همدان شهر عرفان، فلسفه، مرکز طب و پزشکی، سیاست و شهر دلاوری و ایثار پایگاه هوایی قهرمان است. روحانی همدان را شهر تیپ زرهی دفاع مقدس، دلاوری‌های سپاه انصارالحسین و بسیج دانست و با بیان اینکه همدان سرزمین عارف بزرگ آیت‌الله مدنی است، بیان کرد: همدان شهر شهید مفتح و شهید قدوسی و شهر علم، عرفان، دانش و ایثار است. وی با بیان اینکه افتخار می‌کنم که در هفته همدان به این شهر آمده‌ام، افزود: این روزها روز همدان، روز بوعلی سینا و روز پزشک است. رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه آشنایی من با همدان از دیرباز است، افزود: نخستین سخنرانی بنده 50 سال پیش در شهر تویسرکان بود و یکی از سخنرانی‌های معروف من در سال 56 در شهر نهاوند این استان ایراد شد. وی در ادامه با اشاره به هفته دولت خاطرنشان کرد: امروز به حول و قوه الهی پس از دو سال از شروع به کار افتخارآمیز دولت تدبیر و امید که با رأی ارزشمند مردم در سال 92 آغاز شد، گام‌های مهمی برای دستیابی برای اهداف این دولت برداشته شده است. روحانی با بیان اینکه امروز چهره ایران در دنیا، منطقه، غرب و شرق جهان بیش از گذشته به چهره مردم فرهنگ‌دوست، صلح‌دوست، مقاوم معرفی شده است، افزود: امروز جهانیان می‌دانند ملت بزرگ،  فرهنگ‌دوست و مقاومی در این سرزمین به نام ایرانیان دلاور زندگی می‌کنند. وی اضافه کرد: امروز بعد از تلاش 23 ماه مذاکره پیگیر توسط فرزندان انقلابی این مرز و بوم به نقطه‌ای رسیدیم که توانستیم سایه شوم جنگ را از سر مردم برداریم. رئیس جمهور با بیان اینکه امروز شاهد بازگشت امنیت واقعی به این کشور هستیم، اضافه کرد: امروز دیگر قطعنامه‌های غلط، ظالمانه و ضد حقوق بشری که از شورای امنیت صادر شده بود لغو شده است. وی یادآور شد: این افتخار بزرگ از ایستادگی ملت ایران در طول 12 سال، هدایت‌های مقام معظم رهبری و همچنین ایثار و فداکاری دست‌اندرکاران و مذاکره‌کنندگان بوده است. روحانی با اشاره به اینکه امروز از حق غنی‌سازی برخوردار شده‌ایم، افزود: غرب متعهد شده ایران را در دستیابی به فناوری‌های بالاتر در زمینه هسته‌ای کمک کند. وی با بیان اینکه کمتر دولتی در دنیا موفق به لغو قطعنامه‌های ظالمانه بدون اینکه لحظه‌ای اجرا شده باشد، شده است، افزود: حق غنی‌سازی به ایران داده شده و این حق مسلم مردم در تاریخ ثبت شده است. روحانی گفت: زنجیره‌های تحریم یکی پس از دیگری گسسته شده است و در ماه‌های آینده ملت ما شاهد توسعه، حرکت شتابان و پیشرفت واقعی خواهند بود. وی با بیان اینکه این دولت در زمینه اقتصادی و پایان دادن به رکود و در بهبود شرایط کسب و کار به اهداف خود رسیده است، افزود: ما به مردم قول دادیم که تورم را قدم به قدم کاهش دهیم و آمار نشان می‌دهد که تورم از بالای 40 درصد به 13.8 رسیده است. رئیس جمهور با بیان اینکه ما به مردم وعده دادیم که بیمه شوند، اظهار کرد: در یک سال گذشته همه آنهایی که بیمه نبودند و دفترچه نداشتند؛ بیمه شدند به طوری که 10 میلیون بیمه جدید صادر شد. وی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت و تداوم آن گفت: این مهم در ارتقای ضریب سلامت جامعه اثرگذار بوده است. روحانی با بیان اینکه به کشاورزان خود افتخار می‌کنیم، افزود: امسال محصول خریداری شده کشور به مرز 8 میلیون تن رسیده است. وی ادامه داد: در زمینه انرژی، صنعت و همه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم. رئیس جمهور با بیان اینکه قیمت نفتی که در سال‎‌های گذشته 140 دلار، هر بشکه بود متاسفانه به 40 دلار رسیده است، افزود: با این وجود کشور مدیریت شده است. وی با اشاره به استقبال هیئت‌های مختلف اقتصادی و سیاسی برای حضور در ایران گفت: در ماه‌های آینده بعد از تحریم شاهد حرکت جدیدی در سراسر کشور خواهیم بود. روحانی با بیان اینکه دولت مانند دو سال گذشته به عهد خود وفادار بوده و در سال‌های بعد نیز وفادار خواهد بود، گفت: امروز نیاز به وحدت و اتحاد داریم و هیچ‌کس از عمل به قانون نباید دلخور شود. رئیس جمهور در ادامه افزود: هیچ نهادی در ایران بالاتر از قانون وجود ندارد، افتخار همه ما این است که به قانون متعهد باشیم و طبق آن خود را برای انتخابات پایان سال آماده کنیم. روحانی گفت: همه نهادهای کشور از دولت گرفته تا شورای نگهبان، مجلس و قوه قضاییه و نیروهای مسلح همه باهم شاهد انتخابات شکوهمند در ایران خواهیم بود. وی با بیان اینکه تمام پروژه‌های سال 94 باید در سال‌های 95 و تا ابتدای 96 اجرایی شود، اظهار کرد: راه آهن ـ همدان تهران که قطعا می‌تواند زیرساختی برای اقتصاد و هم رفاه مردم همدان باشد با 271 میلیارد تومان در سال آینده به اتمام خواهد رسید. رئیس جمهور گفت: با تأمین ریل به صورت همزمان خط راه‌آهن همدان ـ تهران به بهره‌برداری می‌رسد و  تکمیل و بهره‌برداری از کنارگذرهای همدان ـ رزن و همدان ـ اسدآباد با اعتبار 122 میلیارد تومان در سال آینده به اتمام خواهد رسید. وی گفت: اتمام بیمارستان جایگزین اکباتان، نهاوند، رزن، بهار و تویسرکان و تخصص سوختگی بعثت با 121 میلیارد تومان در سال آینده به بهره‌برداری می‎رسد همچنین بهره‌برداری از سدهای کلان، سرابی و شنجور و شبکه‌های آبیاری با 45 میلیارد تومان امسال یا سال آینده افتتاح می‎شود. رئیس جمهور با بیان اینکه آبرسانی به روستاهای اولویت‌دار استان همدان که 25 درصد جمیعت استان همدان را شامل می‎شود با 40 میلیارد تومان به اتمام می‌‎رسد، گفت: توسعه آبیاری تحت فشار برای 5 هزار و 827 هکتار اراضی کشاورزی استان با 41 میلیارد تومان ظرف امسال و اوایل سال آینده افتتاح خواهد شد. وی ادامه داد: آبرسانی به شهرهای ملایر، تویسرکان، نهاوند، اسدآباد، فامنین و بخشی از همدان با مبلغ 38 میلیارد تومان تا دهه فجر سال 95 به بهره‌برداری می‌رسد تا بحران آب در استان رفع شود. روحانی گفت: برای اتمام آزادراه ساوه ـ همدان که نیاز به 30 میلیارد تومان داشت تأمین اعتبار صورت گرفته و سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.  وی از اتمام خط انتقال فاضلاب رزن، نهاوند، اسدآباد و تویسرکان با 28 میلیارد تومان خبر داد و افزود: 9 دانشکده در سطح استان با 35 میلیارد تومان تا سال تحصیلی 95 به بهره‌برداری می‌رسد. رئیس جمهور با بیان اینکه عملیات اجرایی شهر جدید حورا با وسعت 1200 هکتار برای اسکان 120 هزار نفر در این سفر آغاز خواهد شد، از توسعه فعالیت فرهنگی بنیاد ابن سینا و تأمین اعتبار هزینه‌های آن خبر داد. وی گفت: برای طرح‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی 1200 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که بانک‌ها در اختیار قرار می‌دهند. روحانی با بیان اینکه 11 پروژه گردشگری این استان با تأمین 50 میلیارد تومان تسهیلات تا پایان سال 95 افتتاح می‌شود، اظهار کرد: 42 طرح و پروژه عمرانی با اعتبار 847 میلیارد تومان برای استان در نظر گرفته شده است که در سال 94 و 95 افتتاح می‎شود.   منبع/فارس

امام به آقای موسوی اردبیلی، رئیس وقت قوه قضاییه ، می‌فرمایند چون حضور من در دادگاه تبعاتی دارد و باعث اذیت مردم می‌شود، شما به نمایندگی از طرف من به دادگاه بروید و پاسخگو باشید. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  محسن رفیق‌دوست در خاطرات خود، به ماجرای شکایت یکی از شهروندان از امام خمینی (ره) اشاره می‌کند، رفیق‌دوست در کتاب خود به سخنی از امام خمینی(ره) اشاره می‌کند که می‌فرمایند: «خدا می‌داند که شخصاً برای خود ذره‌ای مصونیت و حق و امتیاز قائل نیستم. اگر تخلفی از من هم سر زند، مهیای مؤاخذه‌ام.» رفیق‌دوست می‌نویسد: اینکه امام می‌گویند آماده مؤاخذه‌ام، در عمل هم آن را نشان دادند؛ زمان جنگ یک نفر به دادگستری رفت و از امام شکایت کرد که طول کشیدن جنگ کار امام است و بچه‌ام شهید شده. موضوع با پیگیری کرد و پرونده تشکیل داد. امام به آقای موسوی اردبیلی، رئیس وقت قوه قضاییه ، می‌فرمایند چون حضور من در دادگاه تبعاتی دارد و باعث اذیت مردم می‌شود، شما به نمایندگی از طرف من به دادگاه بروید و پاسخگو باشید. ایشان هم در دادگاه حاضر می‌شود و با دلیل و مدرک از امام دفاع می‌کند.[1] [1] - برای تاریخ می‌گویم (خاطرات محسن رفیق دوست)، به کوشش سعید علامیان، تهران، سوره مهر، 1394، صص 144-145   منبع/مشرق

سخنگوی دولت گفت: مسئولین دولت قبل می توانند به جای مناظره نکاتی که مد نظر دارند را در رسانه ها مطرح کنند و دولت از شنیدن آنها استقبال می کند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرآنلاین که به پیشنهاد مناظره احمدي نژاد و وزرايش از رئيس جمهور و وزراي دولت يازدهم اشاره داشت گفت: حتما مسئولین دولت قبل حرف هایی دارند که پیشنهاد مناظره می دهند و ما استقبال می کنیم. آنها می توانندحرف هایشان را به رسانه ها منتقل کنند و حتی اگر مطالب انتقادی و یا پیشنهادهای اصلاح گرانه ای دارند، می توانند در فضای عمومی مطرح کنند و ما حتما از شنیدن آنها استقبال می کنیم. وي درباره موضوع شکایت های مسئولین دولت قبل از مسئولین فعلی و اينکه دولت قصد واکنش متقابل دارد يا نه، نيز گفت: ما به دنبال آن نيستيم که چون اسناد و مدارک در اختیار دولت قرار دارد، ایراد برخی اتهامات علیه دولت قبل را شروع کنیم. ما معتقدیم مرجع رسیدگی به اتهامات، قوه قضاییه است و اخلاقی نیست ما یک جانبه چیزی مطرح کنیم. به ویژه که برخی از آنها در زندان هستند و امکان پاسخگویی ندارند. بنابراین ما همه اسناد خود را به قوه قضاییه ارائه می کنیم. البته معاون اول رییس جمهور که رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است در پاسخ به سوالات درباره پرونده های مفتوح مانند پرونده بابک زنجانی مواردی را مطرح می کند. اما موارد دیگر را اخلاقی نمی بینیم که در غیاب افراد اتهامات را مطرح کنیم. نوبخت با بيان اينکه «ظاهرا سناریویی شروع و کارگردانی می شود که متناظرا برای مسئولین دولت فعلی اتهاماتی را مطرح کنند»، به دست اندرکاران این سناریو توصيه کرد که از هیچ موردی اغماض نکنند و حتما همه موارد را به قوه قضاییه ارائه دهند به جای اینکه تشویش اذهان عمومی کنند. وي افزود: دکتر میرکاظمی نماینده باشخصیت و اصولگرا و معتقد به قیامت است. ایشان هم اگر فکر می کنند تخلفی از سوی مسئولین دولتی در پرونده کرسنت صورت گرفته حتما به قوه قضاییه ارجاع دهند. این پرونده تازه باز نشده و ده سال است که در حال رسیدگی است. اهم سخنان سخنگوي دولت در ادامه می آید: - انتصاب فرمانداران همسو : قبول کنیم نماینده عالی دولت در استان ها استانداران و در شهرستان ها فرمانداران هستند. آنها باید ذقیقا سیاست های دولت تدبیر و امید را اجرا کنند. بنابراین اگر همسو نباشند امکان اجرای سیاست های دولت در نزدیک ترین فاصله به مردم صورت نخواهد گرفت. لذا وزارت کشور تلاش کرده تا الان این همسویی وجود داشته باشد و  امیدوارم اگر ناهماهنگی وجود دارد هرچه زودتر به آن رسیدگی کند. - ارائه لایحه شفاف سازی انتخابات به مجلس: باید بگویم تا ماه آینده بخش اول قانون برنامه ششم را تقدیم مجلس می کنیم و تا آذرماه هم بودجه 95 را تقدیم مجلس خواهيم کرد. بخش دوم برنامه ششم هم بعد از انتخابات به مجلس می رود. به همین دلیل به نظرم نمی اید که قانون شفاف سازی انتخابات در این مجلس به تصویب برسد. -برنامه دولت برای پرداختي هاي تامین اجتماعی: صندوق ها امروز وضعیت خوبی ندارند و با چالش های جدی در اینده مواجهند. به همین دلیل برنامه ششم اگرچه جامع نگر است اما مسئله محور هم هست. لذا سه مسئله مهم صندوق ها و مسئله آب و محیط زیست از موضوعات مهمی است که در برنامه ششم به آن پرداختیم چون با روال موجود، در اینده کشور با چالش مواجه می شود. -نگرانی رهبري انقلاب از نفوذ امریکا: دولت نه فقط با نفوذ آمریکا بلکه با نفوذ هر کشوری در شرایط پساتحریم مقابله خواهد کرد. اگر با کشورهای دیگر وارد مذاکره شویم منافع ملی برای ما ارجح خواهد بود و اجازه نفوذ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به هیچ کشوری را نمی دهیم. - ارائه لایحه برجام  به مجلس: اصرار مجلس دراین باره بر مبنای دو اصل 76 و 125 قانون اساسی است. در اصل 76 امده که در صورت تایید شورای عالی امنیت ملی قراردادها و معاهدات بین المللی ایران لازم الاجراست و در اصل 125 هم عنوان شده اگر رییس جمهور و یا نماینده ایشان بخواهد قراردادی را امضا کند حتما به تصویب مجلس نیاز دارد.  در مورد برجام اولا از 12 سال پیش این پرونده به شورای عالی امنيت ملی سپره شده و این شورا به دقت آن را بررسی می کند. به علاوه اینکه در برجام قرار نیست رییس جمهور سندی را امضا کند و این صرفا یک تفاهم کلی بین شش ایران و شش کشور است. فقط متن پیوستن ایران به پروتکل الحاقی را باید ريیس جمهور امضا کند که حتما تایید آن در مجلس مطرح خواهد شد.      خبرانلاین

محمد امین خلیل زاده از فعالان رسانه ای  و عضو سردبیری هفته نامه مستضعفین، طی نامه ای سرگشاده خطاب به عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان نسبت به سرمقاله وی با عنوان "احمدی‌نژاد و راست‌آزمایی «انتخابات آزاد»واکنش نشان داد

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره صدور حکم دادگاه در پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک توضیحاتی ارائه کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com سعید مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره صدور حکم پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک که محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد این فرد در برخی موارد تبرئه و در برخی موارد به رد مال و حبس محکوم شده است اظهار کرد: امروز با توجه به مصاحبه قبلی آقای افتخاری که گفته بود این هفته حکم صادر می‌شود به شعبه رفتم و از ساعت 13 ساعت 14 در شعبه بودم تا اگر حکم صادر شد، به من ابلاغ شود اما گفتند هنوز رأیی صادر نشده که ابلاغ کنیم و من هم دادگاه را ترک کردم. وی ادامه داد: بعد از آن شنیدم که آقای محسنی‌اژه‌ای سخنگوی محترم قوه‌قضاییه گفتند که رأی صادر شده و در مواردی تبرئه و در مواردی محکوم شده‌ام. البته ایشان گفتند که رأی را ندیده‌اند و اطلاعی از جزئیات ندارد؛ اما چون بحث رد مال رو گفتند، این موضوع تنها اتهامی که به آن مربوط می‌شود بحث دریافت 6 ماه حقوق در دوره سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی بوده است که در این مدت 48 میلیون به حسابم واریز شده است. حقوقی که این یک سال‌ونیم بنده دریافت کردم براساس حکم و ابلاغ حقوقی، به صورت علی‌الحساب بود تا اینکه هیئت امنا حقوق قطعی من را مشخص کرد؛ بعد از آن 68 میلیون تومان بستانکار شدم و بابت این یک سال و نیم باید به من پرداخت می‌شد. این مبلغ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و چک هم صادر شد که به من پرداخت شود  ولی رئیس سازمان و وزیر دستور دادند این چک ابطال شود و پرداخت تا زمان تعیین تکلیف پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی انجام نشود. مرتضوی خاطرنشان کرد: این دستور هرچند خلاف قانون بود اما اجرا شد. من ابتدا باید رأی را ببینم و آن را مطالعه کنم تا متوجه شوم چطور ممکن است به رد مال محکوم شده باشم. حقوقی که در این 6 ماه به من دادند  علی‌الحساب بوده است و معنای علی‌الحساب این است که در پایان دوره اگر محاسبه کردند و مشخص شد پرداخت‌ها اضافه بوده نامه می‌زنند که پول را برگردان و اگر هم پرداخت‌ها کم بود، مبلغ الباقی پرداخت شود. وی افزود: سوال من این است که چرا به این 6 ماه فعالیت من که براساس آن وکیل تأمین اجتماعی شکایت کرده است، جنبه کیفری به آن داده‌اند؟ این موضوع اصلا وجهه کیفری ندارد؛ چطور ممکن است در این قضیه محکوم شوم وقتی اصلا موضوع وجاهت کیفری ندارد. حقوق بنده علی‌الحساب بوده است. آقای وزیر همین الان هم می‌توانند حساب کنند و  اگر به این نتیجه رسیدند که یک ریال هم به من حقوق تعلق نمی‌گرفته، نامه بزنند که پول را برگردان و اگر هم کم گرفته‌ام به حسابم واریز کنند. براساس ماده 14 قانون اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، وزیر می‌تواند هرکسی را به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست تعیین کند و هیچ شرطی هم مشخص نشده است. سرپرست که نباید مجانی کار کند، حقوقی دارد که به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود. مرتضوی گفت: اولا کل این یک سال‌ونیم، آن‌طور که خودشان حساب کرده‌اند، بنده 68 میلیون بستانکار شده‌ام که  آن را هم ندادند. حالا اگر می‌خواهند بگویند که این 48 میلیون تومان هم به من تعلق نمی‌گیرد، خب بازهم 20 میلیون تومان باید به من بدهند. فرضا که ما طلبکار نبودیم و این 48 میلیون هم اضافه داده‌ بودند، خب یک نامه باید می زدند که آقای مرتضوی علی‌الحسابی که دریافت کردید این میزانش اضافه بوده است و باید بگردانید؛ خب اینکه جنبه کیفری ندارد. چون آقای محسنی هم گفتند که از جزئیات خبر ندارد امیدوارم اشتباه لفظی شده باشد چون به هیچ روال قانونی نمی‌شود که به این موضوع جنبه کیفری داده باشند. دادستان سابق تهران گفت: اینکه حبس و ردمال را اعلام کردند یکی است و مربوط به تأمین اجتماعی است و قاعدتا تبرئه باید مربوط به کهریزک باشد چون کهریزک دیگر رد مال ندارد. طبق ماده 2 مجازاتش رد مال و یا حبس از هر نوعی باشد یا جزای نقدی دو برابر مبلغ اصلی باشد. نمی‌دانم این محکومیت با چه استدلالی بوده است. از اینکه حبس تعلیقی است یا نوع دیگر هیچ اطلاعی ندارم. امکان ندارد کسی که با ابلاغ سرپرستی کار کرده باشد بگویند رد مال بدهد و جنبه کیفری و رأی کیفری برایش درنظر بگیرند. وی با بیان اینکه ان‌شاءالله فردا به دادگاه مراجعه می‌کنم تا چنانچه رأی صادر شده باشد به اینجانب ابلاغ شود تأکید کرد: بدیهی است اینجانب به آرای دادگاه احترام ویژه‌ای قائل هستم و اگر آن را خلاف حق و قانون بدانم، از مجاری قانونی اعتراض خود را اعلام و تجدیدنظرخواهی می‌کنم. در نهایت هر رأیی که دیوانعالی کشور صادر کرد، آن را روی چشم گذاشته و اجرا می‌کنم چون در همه حال خود را سرباز نظام می‌دانم و اگر قوه‌قضاییه رأی قطعی علیه من صادر کند، حتما قبول می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت که سعید مرتضوی در خصوص برخی اتهامات تبرئه و در مورد برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است.  به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره مصاحبه وزیر دادگستری با یکی از رسانه‌ها و اشاره به نقش رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق در پرونده سه هزار میلیاردی گفت:‌ در پرونده سه هزار میلیاردی تا آنجا که من حضور داشتم همیشه مطرح بود که ایشان اعمال نفوذ کرده ولی چیزی در این خصوص تا آن زمان به اثبات نرسید. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اعضای دولت دهم از وزیر دادگستری شکایت کرده‌اند و شکایت مشایی از پورمحمدی به کجا رسید؟ گفت: من اطلاع ندارم که شکایت حقوقی مطرح کرده باشند. بعضی وقت ها مطالبی را در سایت ها مطرح می‌کنند، اما اینکه دولت یا ریاست جمهوری شکایت حقوقی از آقای پورمحمدی کرده باشد اطلاعی ندارم. محسنی اژه‌ای افزود: طبیعی است که هر کسی که شکایت می‌کند باید مستندات خود را ارائه کند. اگر بر اساس برداشت اولیه، اتهام متوجه طرف باشد، او خواسته می‌شود و از توضیح می‌خواهند و اگر هم آن فرد روحانی باشد پروند ه به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ارجاع می‌شود. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده سعید مرتضوی گفت:‌ حکم این پرونده صادر شده، ولی هنوز به دست من نرسیده است. وی افزود: آقای مرتضوی در مورد برخی از اتهامات تبرئه و نسبت به برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است که بنده تا زمان قطعیت حکم از بیان جزئیات معذورم. وی یادآور شد:‌ حکم صادره در مورد پرونده‌های وی بوده که به دادگاه رفته بود.

خصلت ذاتی سرعت این است که ضریب خطا را بالا می برد و از این روست که هیچ رسانه حرفه ای در دنیا وجود ندارد که در کارنامه اش، خطاهای رسانه ای دیده نشود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comعصر ایران نوشت : "رئیس قوه قضاییه خطاب به دادستانهای سراسر کشور گفت: در بحث رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی تا جایی که ممکن است سختگیری نکنند و اگر اتهاماتی چون توهین و افترای اثبات شده ای در کار نیست و خبرنگاران نیز خود اذعان می کنند که قصدشان ترویج خلاف واقع نبوده، همراهی کنند تا پرونده قضایی علیه آنان شکل نگیرد و البته خبرنگاران محترم نیز باید در کارشان دقت نمایند تا مرتکب توهین، افترا و نشر اکاذیب نشوند." (+) آنچه خواندید، بخشی از سخنان رئیس قوه قضاییه درباره رسانه ها بود که در روز خبرنگار بیان شد و منبعث از نگاه اصولی و منطبق با واقعیت های حقوقی و رسانه ای است. واقعیت این است که کار رسانه، با مقوله ای به نام "سرعت" عجیبن شده است و اگر این عامل را از فعالیت های رسانه ای حذف کنیم، عملاً کار رسانه ای بی معنی خواهد بود. این، یک موضوع پذیرفته شده در تمام دنیاست و از بدیهیات کار رسانه ای به شمار می رود. قطعا در کار حرفه ای رسانه، سرعت باید توأم با دقت شود و این نکته کلیدی، مورد توجه تمام  کسانی است که به طور حرفه ای به کار رسانه مشغول اند. با این حال، خصلت ذاتی سرعت این است که ضریب خطا را بالا می برد و از این روست که هیچ رسانه حرفه ای در دنیا وجود ندارد که در کارنامه اش، خطاهای رسانه ای دیده نشود. از سوی دیگر در علم حقوق ، مقوله ای داریم به نام "عنصر معنوی جرم". بدان معنا که اگر فردی مرتکب عملی شود که در قانون ممنوع شده است، تنها در صورتی مجرم است که با قصد و نیت قبلی این کار را کرده باشد. به عنوان نمونه، آسیب رساندن به اموال دیگری جرم است و اگر کسی مثلاً اموال فرد دیگری را تخریب کند، مرتکب جرم شده است ولی اگر کسی که با سرعت در حال حرکت در پیاده رو هست، به دیگری برخورد کند و باعث شود تلفن همراه او بر زمین بیفتد و بشکند، جرمی مرتکب نشده است. در حالت اول، فرد هم مجازات می شود و هم ملزم به جبران خسارت وارده است ولی در حالت دوم که عمدی در کار نبوده، فرد مجرم نیست و تنها باید خسارت وارده  را جبران نماید. این موضوع درباره رسانه ها نیز به عنوان یک اصل عقلانی و حقوقی مورد پذیرش است و رئیس قوع قضاییه نیز بدینگونه به آن تصریح کرده است که اگر خبرنگاران بیان کنند که قصدشان ترویج خلاف واقع نبوده دستگاه قضایی با آنها همراهی کند تا پرونده قضایی علیه آنان شکل نگیرد. این سخن رئیس قوه قضاییه ، همچنین مبتنی بر یک اصل حقوقی بسیار متقن نیز هست و آن، اصل "برائت" است. با توجه به سخنان ایشان که تأکید شده است اگر خبرنگار اعلام کند که قصدش ترویج خلاف واقع نبوده، با او همراهی شود، باید گفت که اینجا نیز اصل برائت جاری می شود و این مدعی است که باید سوء نیت را ثابت کند نه این که سوء نیت خبرنگار مفروض تلقی شود و ناگزیر از اثبات عدم سوء نیت شود و صد البته که اثبات عدم نیز بسیار سخت و اکثراً ناممکن است. بدیهی است که این امر ، نافی مسؤولیت مدنی رسانه ها در جبران نیست و اگر مطلب خلاف واقعی را بدون قصد اضرار به غیر منتشر کرده اند، هر چند مجرم شناخته نشوند، باید به عنوان یک رسانه مسؤولیت پذیر، جبران مافات کنند و از جمله با انتشار مطالب بعدی، آنچه ذکر شده را اصلاح نمایند. به نظر می رسد این سخن رئیس قوه قضاییه که انطباق توأمان با واقعیت های رسانه ای و اصول حقوقی دارد، می تواند سرفصل جدید و ماندگاری را در عرصه حقوق رسانه در ایران بگشاید چرا که بسیاری از پرونده های شکل گرفته علیه رسانه ها ، ناشی از مواردی است که واقعاً سوء نیتی از سوی رسانه ها در میان نیست و حتی با حسن نیت و برای دفاع از حقوق عمومی مطالبی می نویسند ولی کارشان به دادسرا کشیده می شود. البته با راه اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه با حضور قضات آشنا به رسانه در تهران، تا حد قابل ملاحظه ای از مشکلات رسانه ها کاسته شده است زیرا بسیاری از قضات این مجموعه مخصوصاً قضاتی که سال هاست در آن مشغول خدمت اند، با ریزه کاری ها و مشکلات کار رسانه و حسن نیت موجود در میان اکثر فعالان رسانه ای آشنا هستند. با این حال، تأکید مجدد رئیس قوه قضاییه در خصوص تعامل با رسانه ها را ارج می نهیم و امیدواریم علاوه بر تهران، در سایر استان ها نیز رویکرد "همراهی" بین دادستانی ها و رسانه ها شکل بگیرد و روز به روز تقویت شود.

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی گفت: آقازاده‌پروری در شأن زندگی طلبگی نیست.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com حجت‌الاسلام سید علی‌محمد بزرگواری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در یاسوج در پاسخ به سؤالی در خصوص برخورد با آقازاده‌ها و تأثیر آن در جامعه اظهار کرد: صدماتی که از جانب آقازاده‌ها به کشور وارد شده بسیار زیاد بوده است. وی با بیان اینکه آقازاده‌ها هم در عرصه سیاسی و هم اقتصادی ضربات بسیاری بر پیکره کشور وارد کرده‌اند، تصریح کرد: اگر از همان ابتدا با این دسته از افراد متخلف و منفعت‌طلب برخورد لازم صورت می‌گرفت امروز پدران و نزدیکان‌ آن‌ها طلبکار نمی‌شدند. نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ولی همین که در برهه فعلی قوه قضاییه برخورد مناسب داشته است نشان دهنده عزم این قوه برای برخورد با متخلفان در هر کسوتی است. وی به انتظار مردم از قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: مردم وقتی می‌بینند در برخورد با تخلف فرقی میان شهروند عادی و آقازاده‌ها نیست، نسبت به اجرای عدالت خوشبین می‌شوند. بزرگواری تصریح کرد: امیدواری خوبی در بین مردم ایجاد شده چرا که می‌بینند بر مبنای عدالت فرقی میان متخلف عادی و غیر عادی وجود ندارد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این که آقازاده‌پروری در شأن زندگی طلبگی نیست، افزود: انتظار مردم این است که ما طلبه‌ها در مبارزه با آقازاده‌پروری پیشگام همه قشرها باشیم. وی از قوه قضاییه خواست تا در برخورد با آقازاده‌ها هیچگاه اسیر جوسازی نشوند و در همین خصوص تصریح کرد: قوه قضاییه از جار و جنجال‌ نمی‌هراسد.

کوهپایه زاده گفت که بابک زنجانی در این نامه تاکید کرده که اگر بازداشت صورت نمی گرفت یا به نحو مقتضی او می توانست بیرون از زندان باشد، شاید در استرداد پول‌ها قدم‌های موثرتری برداشته می شد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com وکیل‌مدافع بابک زنجانی از مسئولان و رسانه‌ها خواست به قوه قضاییه اعتماد کامل داشته باشند تا دستگاه قضایی با صلابت و در جوی آرام به پرونده موکلش رسیدگی کند. رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی تصریح کرد: من به عنوان یک شهروند ایرانی و بر اساس وظیفه قانونی دفاع از موکلم، ضمن ادای احترام به همه خبرنگاران بزرگوار،‌ تذکر این نکته را از باب « فذکر ان ذکری تنفع المومنین» لازم می دانم. وی ادامه داد: همانطور که مستحضر هستید، موکل من یعنی آقای بابک زنجانی اکنون صرفا در مظان اتهام قرار دارد و همه به خوبی می‌دانند تا زمانی که جرم فردی پس از رسیدگی در دادگاه صالح اثبات نشده و رای قطعی مبنی بر محکومیت وی صادر نشده، اخلاقا، شرعا و قانونا پذیرفته نیست که در این خصوص اظهارنظر ماهوی و به آبرو و شخصیت افراد خدشه وارد شود. کوهپایه زاده گفت: این قضیه اخیرا موجب تشویش و نگرانی خانواده موکلم شده و پدر و مادر بیمار و رنجور ایشان را نگران و مضطرب کرده است. وی با بیان اینکه بعضا مطالبی را در رسانه‌ها مشاهده می کنم که باعث تعجب است، افزود: برخی مواقع اظهارنظرهای سیاسی و غیر کارشناسانه‌ای که بدون مطالعه پرونده، خارج از ضوابط و چارچوب های حقوقی صورت می گیرد واقعا کمکی به روشن شدن حقیقت و صیانت از حقوق ملت نمی کند، بلکه در این راه یک آفت هم محسوب می‌شود. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت:‌ من تعجب می‌کنم چطور افرادی که حتی یک برگ از این 209 جلد پرونده حجیم و پیچیده را مطالعه نکرده اند ولی به خودشان اجازه می‌دهند در این خصوص اظهارنظر کنند و باعث تشویش و نگرانی های عمومی شوند. وی گفت: من خاضعانه از همه مسئولان اخلاق مدار و خبرنگاران متعهد تقاضا می کنم که در این شرایط به قوه قضاییه اعتماد کامل کنند و اجازه دهند دستگاه قضایی با صلابت و اقتدار در یک جو آرام و به دور از حواشی سیاسی و جنجال های جناحی به کارش برسد؛ چرا که درگیر شدن با مسائل جناحی و حزبی، آفت پرونده های حقوقی است. کوهپایه‌زاده ادامه داد: یقینا اگر آن جو آرام حاکم شود دستگاه قضایی هم با دقت و صحت رسیدگی خواهد کرد و در این صورت هم حقوق بیت المال استیفا و هم حقوق قانونی و شرعی موکل رعایت می‌شود. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: بار دیگر ضمن ادای احترام از همه بزرگواران خواهش می کنم اخلاقا و قانونا به این قضیه توجه جدی کنند. همچنین با توجه به اینکه این بداخلاقی ها بعضا تکرار شده ناچارم یادآوری کنم که به هر حال حق موکل در پیگیری کیفری مطالبی که حاوی توهین و افترا است، در مرجع ذی صلاح محفوظ خواهد بود. وی با اشاره به تعیین 11 مهر به عنوان وقت رسیدگی به پرونده موکلش، درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت:‌ مطالعه پرونده همچنان ادامه دارد. ضمن اینکه ایشان نامه ای به ریاست محترم جمهور، نمایندگان محترم مجلس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس نوشتند و در آن به طور مشخص خدماتی که در زمان وجود تحریم ها و مشکلات ارائه کردند را اعلام داشته اند. کوهپایه زاده گفت که بابک زنجانی در این نامه تاکید کرده که اگر بازداشت صورت نمی گرفت یا به نحو مقتضی او می توانست بیرون از زندان باشد، شاید در استرداد پول‌ها قدم‌های موثرتری برداشته می شد.   منبع: ایسنا

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا شورای نگهبان تحت تاثیر اظهارات اینچنینی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی ادامه داد: صرف نظر از این موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه مخصوصا کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان، وزرا، مسئولین اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. اعضای حکومت، گروه‌های زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. هر کدام از ما رهبر یک حزب سیاسی ضد نیستیم. ابراهیمیان با بیان اینکه اصلاح و نقد در اجزای داخل حکومت شیوه‌های تعریف شده دارند، گفت:‌ آنارشی و هرج و مرج ابزار این شیوه نقد و اصلاح نیست. در مورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایند انتخاباتی که ممکن است از این به بعد به عنوان یک ژست انتخاباتی از ناحیه برخی افراد داشته باشیم باید بگوییم که البینه علی المدعی، هر کس ادعا می‌کند باید برای آن دلیل بیاورد. نمی شود بگوییم قوه قضاییه را هم قبول نداریم. اگر رسیدگی قوه قضاییه هم را قبول نداریم چطور در داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم. سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسأله ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند. وی ادامه داد: من اصلا با مورد سئوال کار ندارم. همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی خواهی داشته باشیم. آزادی یک خصیصه با ارزش و دینی است و حتی حاکمان و کارگزاران هم باید واجد این خصیصه باشند، لکن این لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است که عیار حریت و مردم سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع که در قدرت هستیم شکل می گیرد. اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان و ... بوده از لحاظ احترام به منتقد خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا کمک می‌کند که به نفع کشور نیست. وی در توضیح بیشتر این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این اظهار نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم است یا خیر ؟ گفت: اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده،‌ این ادعای وقوع جرم است. هر کسی دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولین بگوید تا بررسی شود والا مصداق افترا است و افترا هم جرم است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من به عنوان یک قاعده کلی می‌گویم و خواهشم این است که هیچ کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان مشخص است و به موقع درباره‌ صلاحیت‌ها اظهارنظر می‌کنیم؛ لذا هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن خوانی نکنند. ابراهیمیان افزود: معیارهای ما قانونی است و ربطی به جناح بندی‌های سیاسی ندارد. افراد هم به جای این کار بروند مسابقه ارائه برنامه‌هایشان را راه بیاندازند. شورای نگهبان هم تلاش می‌کند که ان‌شاء الله تحت تاثیر هیچ کدام از این اظهار نظرها قرار نگیرد. وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبین نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کرده، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد. من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای این که به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات پرسید که ابراهیمیان گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص نباشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است. ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند. خبرنگرای با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس، نظر شورای نگهبان را در این باره جویا شد که ابراهیمیان گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. وی ادامه داد: اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است. ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی امر دایر است بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند. ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم. خبرنگاری با اشاره به خبری مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، از برخورد شورای نگهبان با این موضوع پرسید که ابراهیمیان گفت:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. ابراهیمیان افزود: در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد نیز گفت: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: در آخرین خبری که از این موضوع ارائه کردیم تغییر قابل توجهی رخ نداده است. مقرر بود در جلسه‌ مشترکی که ما با وزیر محترم کشور و همکاران‌شان داشتیم برنامه برگزاری الکترونیکی ارائه شود. بخش‌هایی از کار از سوی وزارت کشور در حال پیگیری است ولی هیچ کدام از آنها مانع از این نیست که شورای نگهبان در مواقع قانونی نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند. وی ادامه داد: با تکلیفی که قانون ایجاد کرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین این کار به هر حال باید صورت گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که زمینه هنوز فراهم نیست یا مشکلات قانونی وجود دارد در دوره‌های بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودی که امکان باشد اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ انتخاب اعضای هیات‌های نظارت استانی نیز گفت:‌ طبق آخرین خبری که از همکارانم در این هیات کسب کردم اعضای هیات‌ها در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح ماده 29 قانون انتخابات گفت: این ماده مربوط به استعفای اعضای شورای شهر و روستا است منتها به علت طولانی شدنی فرایند تصویب و انتشار قانون فرصتی برای اعلام استعفا وجود نداشت و عملا اجرای آن به انتخابات بعدی موکول شد. یعنی قانون حاکم در مورد انتخابات شورا همان قانون قبلی خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به خرید تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای نگهبان با این امر موافقت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم آنچه از این اقدامات جزیی حاصل می‌شود آیا تضمین کننده‌ یک انتخابات امن خواهد بود یا خیر. ابراهیمیان تصریح کرد: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده سازی مساله خودداری کنند؛ زیرا الان ممکن است برخی رسانه‌ها که گرایش‌های سیاسی دارند بخواهند بحث را به این سمت بکشانند که یکی با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق و دیگری مخالف است. اما باید پرسید آیا کسی به سابقه‌ برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورهای دیگر و قوانین آنها توجهی کرده و آنها را منعکس کرده است؟ یا مثلا در رابطه با بازشماری آراء توجهی شده است؟ ممکن است این سوالات بعدا برای شما و مسئولان اجرایی پیش بیاید. وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این‌ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سیامک ره پیک درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار از ابراهیمیان درباره‌ چگونگی این کار پرسید که وی در پاسخ گفت: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم. وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت. ابراهیمیان اظهار کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آراء آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.