فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»

اعتقاد راسخ دارم که در طول خدمتم در سازمان تامین اجتماعی حتی یک گام خلاف برنداشته و همه اقدامات را در راستای قانون انجام داده ام.به گزارش آوای دنا به  نقل از ایرنا،، وی روز دوشنبه قبل از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهاماتش در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در جمع خبرنگاران افزود: یکی از این پرونده ها، مربوط به تحقیق وتفحص سازمان تامین اجتماعی است که به قوه قضاییه ارجاع شده است. مرتضوی دومین پرونده را مربوط به شکایت «فاضل لاریجانی» و سومی را مربوط به وکلای «عباس پالیزدار» درمورد پرونده پالیزدار که مدعی هستند بازداشت آنها غیر قانونی بوده، عنوان کرد. وی گفت: نسبت به هر سه پرونده دفاعیه ای تنظیم و لایحه را ارائه کرده ام و امروز هم برای انجام دفاعیات توسط بازپرس احضار شده ام. هیچ وقت نگفتم نظام باید به من مدال بدهد سعید مرتضوی در پاسخ به این سووال که در جلسه دادگاه قبل گفته بودید که نظام باید به من مدال بدهد، گفت: هیچ وقت نگفتم نظام باید به من مدال بدهد، معتقدم ما مدیون نظام هستیم و نظام هیچ دینی بر گردن ما ندارد. وی اضافه کرد: به جرات می گویم این صحبت را مطرح نکرده ام و هر زمان صدای ضبط شده من را بیاورید، همان درست است. دادستان سابق تهران در مورد پرونده کهریزک و حضور امروز عبدالحسین روح الامینی پدر یکی از کشته شدگان گفت: به پرونده کهریزک رسیدگی شده و دادگاه کیفری استان تهران نیز رای را صادر کرده است. وی ادامه داد: به این رای اعتراض کرده ایم و بیش از یک سال ونیم است که پرونده در شعبه دیوان عالی در حال فرجام خواهی است. در سازمان تامین اجتماعی یک گام خلاف برنداشته ام مرتضوی در مورد پرونده تامین اجتماعی نیز گفت: اعتقاد راسخ دارم که در طول خدمتم در سازمان تامین اجتماعی حتی یک گام خلاف برنداشته و همه اقدامات را در راستای قانون انجام داده ام. وی ادامه داد: برخی رسانه ها دروغ های بزرگی مطرح کرده و گفته اند که 137 شرکت از اموال سازمان به ارزش 30 هزار میلیارد را به بابک زنجانی داده ام و حال سوال من این است که اکنون که بابک (زنجانی) را بازداشت کرده اند آیا حتی یک ریال از اموال تامین اجتماعی نزد وی بوده است؟ مرتضوی این نوع دروغ ها را توهین به مردم دانست و گفت: مردم از قوانین سازمان تامین اجتماعی آگاه هستند و می دانند که حتی رییس جمهور هم نمی تواند بدون مجوز قانونی، یک شرکت از سازمان تامین اجتماعی را واگذار کند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود در این پرونده ها وکیل ندارید و هیچ آدرسی از شما وجود ندارد، گفت: در همه پرونده ها از خودم دفاع می کنم و آدرس را نیز به بازپرس ارائه کرده ام.

نماینده مردم چهار شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس با تقدیر از دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده آقازاده‌ها گفت: امیدواریم که آقای مهدی هاشمی جرمی مرتکب نشده باشد اما اگر چنین باشد باید بدون چشم‌پوشی از جایگاه آقازادگی به پرونده وی مانند همه شهروندان عادی رسیدگی شود.به گزارش آوای دنا ،حجت‌الاسلام سید علی‌محمد بزرگواری صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در یاسوج اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی قوه ‌قضاییه کار خود را مستقل از هر قوه دیگری انجام می‌دهد. وی گفت: براساس استقلالی که این قوه دارد هیچ احدی حق دخالت در کار دستگاه قضایی را ندارد و برای اجرای عدالت از ملامت هیچ فرد و گروهی هراس ندارد. نماینده مردم چهار شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه قضاییه وامدار هیچ جریان و گروهی نیست و به همین خاطر در محاکمه افراد چه ریز و درشت و چه آقازاده و غیر آقازاده بر اساس قانون و شرع عمل می‌کند. بزرگواری به پرونده مهدی هاشمی و محاکمه وی در دادگاه اشاره کرد و گفت: مهدی هاشمی هم فردی عادی در این مملکت است که کار خاصی برای مردم و نظام و انقلاب نکرده که مستحق بخشش و تخفیف باشد و اگر جرمی دارد باید بدون اغماض به آن رسیدگی شود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که کاری به جزئیات جرائم این فرد نداریم، ادامه داد: نباید جنجال برای رسیدگی به این پرونده درست شود و قوه‌ قضاییه هم با توجه به شناختی که از مسئولان آن داریم تحت هیچ شرایطی مرعوب افراد و جریانات سیاسی نخواهند شد. وی گفت: امیدواریم که مهدی هاشمی هم جرمی مرتکب نشده باشد اما اگر چنین باشد باید بدون چشم‌پوشی از جایگاه آقازادگی به پرونده وی مانند همه شهروندان عادی رسیدگی شود.

یر صنعت، معدن و تجارت گفت:به نظر من قیمتی که شورای رقابت داد قیمت معقولی است و امیدواریم رسانه ها هم کمک کنند تا آنچه مصوب شده به اطلاع مردم برسد!به گزارش واحد مرکزی خبر؛ محمدرضا نعمت زاده در حاشیه دیدار با وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت ها خودرو افزود: این افزایش قیمت شامل دو درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که مجلس امسال اضافه کرده است، حدود 25درصد نرخ بیمه شخص ثالث که قوه قضاییه برای نرخ دیه تعیین کرده، ایربک که امسال اجباری و در قیمت نهایی خودرو لحاظ شده است. وی اضافه کرد: هر چند قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت مربوط می شود اما باید گفت قیمتی که مشخص شده نسبت به قیمت آخر91و بر اساس هزینه های91محاسبه شده بود و از اردیبهشت92به اجرا درآمد. وزیر صنعت افزود: بحث تغییر موتور از یورو 2 به یورو 4 نیز در قیمت جدید خودرو لحاظ شده است. نعمت زاده گفت: اگر این هزینه ها را که در قیمت قبلی خودرو نبوده است، کسر کنیم حتی حداقل قیمت هم، منفی می شود؛ حال این که ما تورم را هم در این دو سال داشته ایم. وی با بیان این که دیگر هزینه ها و‌ تغییر نرخ ارز نیز در قیمت های جدید لحاظ شده است افزود: به نظر من قیمتی که شورای رقابت داد قیمت معقولی است و امیدواریم رسانه ها هم کمک کنند تا آنچه مصوب شده به اطلاع مردم برسد. نعمت زاده گفت: قیمت های جدید در پایگاه های اینترنتی خودروسازها هم آمده که همان تصمیم شورای رقابت است و صنایع ما هم دارند تلاش می کنند با افزایش تولید، هزینه ها را کاهش دهند. وزیر صنایع افزود: ما در سه ماه و نیم گذشته بالای90درصد افزایش تولید خودروهای سبک و سواری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم که این نشان می دهد خودروسازان تلاش زیادی می کنند. نعمت زاده در پاسخ به این سئوال که آیا علت مکدر شدن رییس جمهور از افزایش قیمت خودرو نداشتن اطلاعات بوده است؟ گفت: اطلاعات را خدمتشان فرستادیم. وی افزود: به آقای روحانی گزارش هایی اعلام شده بود که حتی تا 30 درصد قیمت ها اضافه شده است. نعمت زاده گفت: این اطلاعات از طریق بعضی رسانه ها منتقل شده و نادرست بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از اول مهر صددرصد خودروهای سواری و سبک تولیدی از استاندارد یورو ۴ برخوردار خواهد شد. پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش توسعه نقش بخش خصوصی در اهداف سازمان ملل متحد در اتاق بازرگانی ایران گفته بود: از ابتدای تیر همه خودروهای سواری کشور با استاندارد یورو۴ به بازار وارد می شود. محمدرضا نعمت زاده در حاشیه نشست مشترک با وزیر بهداشت و معاونان این وزارتخانه در جمع خبرنگاران درباره میزان آمار بالای تصادفات در کشور به دلیل نبود خودرو با استانداردهای کافی و لازم گفت: صنایع ملزم هستند طبق استاندارد ملی عمل کنند مثلا در مورد خودرو بیش از50 مورد استاندارد هست که موسسه استاندارد نظارت دارد و بر مبنای این استانداردها خودرو شماره گذاری می شود. وی گفت: البته این استانداردها به تدریج در حال تکمیل شدن است مثلا از اول امسال داشتن کیسه هوا و ایربگ در خودرو ها اجباری شد جز یک خودروی قدیمی که آنهم تا آخر شهریور مجاز به تولید است و بعد از آن تولیدش متوقف می شود. نعمت زاده افزود: در سامانه ترمز هم ای بی اس یا دیگر استانداردها اجباری شده است و رعایت می شود. وی در مورد مسایل زیست محیطی خودروها هم گفت: استاندارد بیش از90درصد خودروهای سواری از یورو2به یورو4 تبدیل شده است که نیاز به سوخت کیفی دارد که آن را هم وزارت نفت در صدد است به خصوص در شهرهای بزرگ تا آخر شهریور به بنزین یورو4 تبدیل کند. وزیر صنعت با بیان این که این وزارت خانه خود را ملزم به همکاری با بخش بهداشت و درمان کشور می داند افزود: لازم می دانم از همه واردکنندگان، ‌صادرکنندگان و به ویژه تولیدکنندگان شاخه بهداشت، دارو و تجهیزات پزشکی درخواست کنم که در این حوزه کار را جدی بگیرند. نعمت زاده گفت: تلاش خواهیم کرد از اینها حمایت منطقی کنیم تا با برنامه ریزی صحیح توان ساخت و تولید داخل را در حوزه بهداشت و درمان افزایش دهند. وی افزود: به زودی فهرستی از اولویت ها حوزه بهداشت و درمان را برای سرمایه گذاری به تولیدکنندگان اعلام خواهیم کرد تا با آگاهی بیشتر نیازمندی های داخل را تامین کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از نشست با وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید هر چه زودتر درباره یارانه شیر تصمیم بگیرد و ما هم موضوع را به صنایع لبنی منتقل خواهیم کرد. محمدرضا نعمت زاده با بیان این که قرار است دولت هر چه زودتر در زمینه لبنیات تصمیم بگیرد؛ افزود: امسال به هر صورت هنوز تصمیم روشن و مشخصی گرفته نشده است بنابراین بازار به صورتی که خودش ترجیح می دهد عمل می کند که خوب نیست. وی با بیان این که سیاست کلی بر این است که یکسری یارانه ها را به تدریج هدفمند کنیم گفت: نباید به یک کالا یارانه اختصاص دهیم مگر موارد خاص همچون نان و شیر که اهمیت عمومی دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کاهش مصرف لبنیات افزود: سال گذشته دولت برای کنترل قیمت تصمیم گرفت یارانه ای را برای لبنیات مصوب کند که بابت شیرخام به دامداران پرداخت شود. وی گفت: بخشی از این یارانه پرداخت شد و بخشی به دلیل مشکلات بودجه ای عقب افتاد و امسال هم هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. نعمت زاده افزود: البته ظاهرا دستگاه های ذی ربط در این زمینه کار می کنند اما نمی شود از بازار خواست با وجود افزایش هزینه ها،‌ شیر را به قیمت دو سال پیش بفروشد. وزیر صنعت همچنین درخصوص تولید و مصرف سیگار در کشور افزود: سیگار کشیدن چون مسئله ای شخصی است نمی شود فقط به زور قانون یا تولید نکردن یا ممانعت از واردات این مشکل حل کرد. نعمت زاده بعد فرهنگی و رسانه ای مبارزه با دخانیات را مهمتر از برخورد قهری دانست و گفت: آنچه به وزارت صنعت مربوط می شود این که بتوانیم به جای واردات و قاچاق، سیگارهای مرغوب را در داخل تولید کنیم. وی افزود: وقتی تقاضای سیگار سه برابر تولید است بهتر است تولید خوب را در داخل داشته باشیم تا هم دولت از حقوق و عوارض منتفع باشد و هم مردم کالای مرغوب گیرشان بیاید. وزیر صنعت در عین حال با تاکید بر این که مصرف سیگار باید به عنوان یک ننگ و افت در جامعه تلقی شود، درباره وجود فندک و جاسیگاری در خودروها گفت: اگر استاندارد اجازه دهد فندک خودروهای تولیدی را حذف می کنیم.

دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضعیت دارایی برخی از مسئولان سابق موضوع این ماده را از زمان شروع و پایان خدمت آنان بررسی و اعلام کرد.آوای دنا : دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضعیت دارایی برخی از مسئولان سابق موضوع این ماده را از زمان شروع و پایان خدمت آنان بررسی و اعلام کرد. در اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضعیت دارایی آقایان: 1- لطف اله فروزنده معاون سابق پارلمانی رئیس جمهور، 2- مسعود زریبافان معاون سابق رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران 3- حمیدرضا حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش 4- احمد وحیدی وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 5- سیدمحمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی 6- محمدحسن طریقت منفرد وزیر سابق بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و همچنین دارایی همسر و فرزندان آنان مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به مفاد اظهارنامه‌های ابرازی مشمولان هنگام شروع و پایان خدمت و رسیدگی‌های بعمل آمده، افزایشی در دارایی نامبردگان به وجود نیامده است و رئیس قوه قضاییه پس از ملاحظه گزارش دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی با پیشنهاد خاتمه رسیدگی پرونده مشمولان فوق موافقت کرد. فارس

تعدادی از نمایندگان برخی اظهارات و رفتارهای مطهری را دور از شان نمایندگی اش دانسته و به همین خاطر از وی شكایت كردند

مراقب باشید که برخی در صحنه سیاسی کشور، با شعار اعتدال، جریان‌های مؤمن را کنار نزنند زیرا همین جریان مؤمن است که در مواقع خطر زودتر از همه سینه سپر می‌کند و در مشکلات نیز، دولت را به طور واقعی کمک می‌کند

آوای دنا:امام جمعه یاسوج امروز در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به ششم تیرماه سالروز سوءقصد نسبت به مقام معظم رهبری از سوی منافقان گفت : خنثی شدن این توطئه شوم از الطاف الهی بود تا معظم‌له هدایت کشتی انقلاب را بر عهده بگیرند.حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی به اقدامات اخیر گروه تروریستی داعش در عراق اشاره کرد و افزود : آمریکا و رژیم صهیونیستی دست به دست هم‌ دادند تا این گروهک تروریستی را برای کشتار مسلمانان تجهیز و آموزش دهند ،گروهکی که تاکنون جنایت‌های زیادی انجام داده‌ اند.وی با اشاره به هفتم تیر سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و 72 نفر از یاران با وفای ایشان و آغاز هفته قوه قضاییه اضافه کرد : قوه قضائیه حافظ منافع و امنیت مردم است.امام جمعه یاسوج به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان نیز اشاره کرد و گفت : رمضان برترین ماه‌ها برای دعا ، مناجات ، راز و نیاز و تقرب به درگاه الهی است. (واحد خبر)

قابل توجه جوانان خسته جویای کار ، اگه از همه جا نا امید شدید یه توک پا برین دفتر حاج آقا که درش همیشه به روی همه علاقمندان خدمت به نظام همیشه بازه . آوای دنا /علی آقای لاریجانی بعد از آنکه هفتمین بار رئیس مجلس شد، در مجلسی دیگر از رابطه سن و سیاست و نسیان گفت.   لاریجانی گفت: سن که بالا میره اینگونه نسیان ها طبیعیه مخصوصا که کارهای اجرایی تتمه هوش و حواسو از آدم می گیره ما دوتا مشکلو با هم داریم. دکتر شما که جای خود دارید، با سی چهل سال بیشتر از شما با اصرار پای کار اجرایی وسیاسی اند فقط یه کم احساس پختگی می کنند. یه سئوال هم از وزیر پرانرژی کابینه شما تو سی و پنج شرکت عضو هیات مدیره اید؟ یه حرفی میزنیا ، آخه میشه آقای وزیر با این سن و سال سی و پنج جا عضو هیات مدیره باشه ؟ وزیرصنعت حالا میگه که اگه نتونید ثابت کنید دادگاهیتون می کنم. مهندس حالا سی و پنج تا نه ، بیست و پنج تا ، نه بیست تا . اصلا یه کلوم خودتون رقم بدید که دیگه کار به دادگاهو از اینجور حرفا نکشه رئیس شورای رقابت هم گفته: با توجه به شرایط قیمت خودرو کاهشی نخواهد بود. این خنده های ریز ریز یعنی احتمالا قراره خودرو هم بره تو سیستم شیب ملایم قیمت .جالبه که این بار دولت استثنائا مخالفه  و سخنگوی دولت تاکید کرده: ما با افزایش قیمت خودرو مخالفیم . قیمت خودرو شده ماجرای خان می بخشه کدخدا نمی بخشه. دولت میگه گرون نشه شورای رقابت برای گرون کردن شورا گرفته  . در ادامه صرفا جهت اطلاع سراغ کیک تولد شصت و دو سالگی وزیر ارتباطات که با لوگوی اینترنت تزیین شده رفته. از بس که واعظی حتی تاحد داستان سرایی پای جماعت مجازی وایستاد. حالا فکرشو کن بخوان برای هر وزیری متناسب با نوع مسئولیتش کیک بپزند . مثلا  وزیر بهداشت کیکش چه شکلی میشه یا وزیر اطلاعات ! فقط به نظرتون کیک ظریف شکل چی یا کی باشه بهتره؟ راه بلد مرتضی آوینی در همایشی آمد تا همه را به یاد حالای خرمشهر بیاندازد. خرمشهر امروز باز جهان آرایی می خواهد برای سازندگی. روحانی این هفته گفت که دعواهای جناحی یه کمش خوبه مثل فلفل ولی زیادیش نه . جناب روحانی ممنون از توصیه تون اما فضای سیاسی کشور مدتهاست دچار ورم معده شده و اصلا براش فلفل خوب نیست،حتی یک کمیش.لطفا به اونطرفی ها بگید فلفل مصرف نکنند شاید این طرفی ها هم کمتر فلفل بریزند توی خوراک ملت. رئیس سازمان امور دانشجویان میگه تو دوره گذشته یه عده که بخشیشون آقازاده بودن بورسیه شدن در خارجه که شرط معدلم نداشتن . بعیده ها یه کم بیشتر بررسی کنین اصلا اقازاده ها تو کدوم دولت رانت خواری کردن که تو دولت قبلی این کار رو بکنند؟ ببینم مگه اقازاده هاهم باید شرط معدل داشته باشند؟همین جوری هرچی دلتون می خوادپشت سر اونا می گیدها. به آقای هاشمی گفتن چرا به این آقای هتاک به امام تو دانشگاه آزاد سمت دادین جواب داد چند سال بود از این ادم خبر نداشتیم بعد اومد دفترم گفت بیکارم ، یه کاری بدین خدمت بکنم به نظام ، ما هم بی خبر از همه جا بهش یه مسئولیت دادیم تو دانشگاه آزاد. قابل توجه جوانان خسته جویای کار ، اگه از همه جا نا امید شدید یه توک پا برین دفتر حاج آقا که درش همیشه به روی همه علاقمندان خدمت به نظام همیشه بازه . فردای اعدام مه آفرید دادستان کل کشور رفت اتاق بازرگانی برای دلگرمی که این شتر دم خونه سرمایه دارای سالم نمی خوابه اما خب سر صحبت که بازبشه گاهی حرف به جاهای باریکم میکشه دیگه . یک عضو اتاق بازرگانی در این نشست گفت که: قوه قضاییه اگه به کارای خودش درست عمل کنه بیشترین خدمت رو به کشور و امنیت اقتصادی انجام داده ، تو قوه قضاییه هم فساد هست. دادستان هم یه چشمه اومد که نشون داد ظرفیت انتقادپذیریش بالاس.دادستان گفت:‌از اینکه برخی مطالب شفاف گفته شد تشکر می کنم و تقاضا می کنم تو این جلسات همیشه همینطور شفاف و بی رودربایستی باشید که بشه ازش استفاده کرد . برخی مسئولین قوه قضاییه یاد بگیرن از آقای دادستان ، تمام هفته رو سعی کردیم یه عکس از اعدام مه افرید بگیریم، اصلا انگار نه انگار که ما درخواستی داریم وزیرپیشنهادی که مجلس بهش اعتماد نکرد و وزارت ورزش و جوانان رو نداد دستش ، گفته که مکتب نیاوران خاستگاه دولت فعلیه . گویا قراره همایشی هم برای تبیین این مکتب بگیرن اون هم در سراسر کشور. با پول چه کسی هم معلوم نیست.   مکتب ایرانی رو یادتون هست چه بلاهایی با خودش اورد.ما که هنوز شبها کابوسشو می بینیم. حالا فکرکن کابوس مکتب نیاوران هم از امشب به خوابهامون اضافه بشه، خدا رحم کنه. این هفته باراک سرشو انداخت پایینو همینطوری و بی خیال آداب دیپلماتیک رفت بیخ گوش کابل تو بگرام .بعدعرقش خشک نشده به رئیس جمهور افغانستان پیغوم داد که بیا تو بگرام کارت دارم کرزای هم بهش برخورد و نرفت که بابا اینجا افغانستانه ، نه ایالت امریکا. البته از حق نگذریم باراک همینطور دست خالی هم نرفته بود افغانستان . کلی سوغاتی داشت اوباما در جمع نظامیان امریکایی در بگرام گفت: دختران امریکایی برای شما کلوچه میفرستند که خیلی دوست داشتنیه... وعده کلوچه های باراک چه می کند با لب ولوچه برخیها .چه می کند با تئوری سازهایی که سالهاست چشم انتظارند،سالهاست .... شهردار تهران و وزیر بهداشت دست تو دست هم و بی خیال حرف وحدیثهای سیاسی  زدن به مترو.   زنی در مترو خطاب به شهردار گفت: آقا قالیباف من پسرم عاشق شماست خودشو کشت که شما رئیس جمهور شوید قالیباف هم با اشاره به هاشمی وزیر کنار دستش جواب داد: آقای هاشمی نذاشت! لابد منظورش همین آقای هاشمی وزیره دیگه . مترونشینی ایندو ماجراهای دیگه ای هم  داشت، مثل این پسرک دستفروش که بساط معاشش رو پهن کرد مقابل این دو مسئول   وزیر بهداشت از پسرک یک هندزفری خرید و به جای پنج هزار تومنی پونصد تومنی میده ، بعد میفهمه اشتباه کرده میگه از بس خرید نکردم فرق بین پونصد تومنی و پنج هزار تومنی رو نمی دونم میگم خوبه مسئولان گاهی تو فضای زندگی روزمره مردم تنفس کنند ، گاهی . واحد مرکزی خبر

حجت الاسلام والمسلمین ناصرنقویان گفت: تمام دولت ها اعم از دولت کنونی و حتی دولت های گذشته در کنار یکدیگر برای حل مشکل مردم یک مجمع تشکیل دهند.به گزارش آوای دنا ، این استاد دانشگاه روز پنج شنبه در نخستین مجمع نمایندگان ادواری شورای عالی استان ها افزود: چه اشکالی دارد وقتی دولت جدیدی سرکار می آید وزرا و رییس جمهوری های قبلی را جمع کرده و از آنها مشورت بگیرند. وی با بیان این که من نسبت به دولت آقای احمدی نژاد انتقادهایی داشته و بابت همین انتقادها چندین بار به دادسرای روحانیت رفته ام گفت: با این حال معتقدم باید از تجربیات دولت های قبل برای حل مشکلات مردم استفاده کرد. نقویان با اشاره به مشخصات استاندارد شهری گفت: یک جامعه استاندارد دارای سه ویژگی است اول این که مردم آن شهر باید خداشناس باشند. نقویان با اشاره به این که اکنون اروپا خدا را کنار گذاشته یا اساسا خدا را برای روز مبادا در نظر می گیرند گفت: به عنوان مثال شبکه CNN آمریکا بعد از وقوع 11 سپتامبر برای حفظ آرامش مردم توصیه هایی اعلام کرد که یکی از این توصیه ها خواندن دعا بود. وی فقیر نبودن مردم جامعه را از دیگر مشخصات استانداردهای شهری عنوان کرد و افزود: شهری که مردم آن فقیر هستند درکی از خدا نخواهند داشت. نقویان با اشاره به پیام آیت الله جوادی آملی به سمینار اقتصاد مقاومتی در قم گفت: ایشان در پیام خود آورده اند دست و جیبی که تهی است به درد قیام نمی خورد چه رسد به مقاومت، همچنین وی تاکید کرده که بیت المال مسلمانان را به دست افرادی که اقتصادشناس هستند بسپارید. این استاد دانشگاه تاکید کرد: نباید اقتصاد را به دست افرادی که اطلاعات اقتصادی ندارند سپرد چرا که اقتصاد فوت و فنی دارد. وی از دیگر شاخص های استاندارد شهری را نداشتن اضطراب و ترس دانست و گفت: مردم جامعه اسلامی نباید از حقیقت گویی و گرفتن حق خود ترس داشته باشند نباید از این که به ریاست قوه قضاییه نامه می نویسند بترسند یا اگر مطلبی به رییس جمهور می گویند یا به مرجع تقلید جمله ای می گویند ترس و اضطراب داشته باشند.

مه‌آفرید امیرخسروی اهل رودبار گیلان که با نام امیرمنصور آریا نیز از وی نام برده شده، در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس متهم شد و در سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد. میزان اختلاس وی را ۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بودند که در آن زمان برخی مدعی بودند بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران بوده‌است. هر چند در آن زمان به ماجرای تخلف چند میلیون دلاری کرسنت اشاره ای نشده بود که بیشتر از این رقم است. نماینده دادستان و ناظر شناسایی شرکت های صوری و کاغذی تاسیس شده توسط گروه آریا، در جریان جلسات دادگاه اختلاس بزرگ، گفته بود که او با معدل ۱۰.۴۲ از دبیرستان فارغ التحصیل شده است. به گفته نماینده دادستان مه آفرید امیر خسروی در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد زنجان پذیرفته میشود و پس از گذراندن ۶ ترم با معدل ۶.۲۳ اخراج می شود. با این حال مه آفرید امیرخسروی در جریان دفاعیات خود در جواب نماینده دادستان پاسخ داده بود: «آقای نماینده دادستان حرفهایی از معدل ۱۰ دیپلم من به میان آورد در حالی که اگر فرض کنیم من از نظر ذهنی کند ذهن باشم حاضرم با بزرگترین دکترای اقتصاد ایران بحثو چالش کنم. حاضرم در یک اتاق دربسته تحت الحفظ باشم و پس از تنها ۴ سال ۴ شرکت خریداری شده را به سوددهی برسانم بدون آنکه یک رالح به من پول بدهید.» فعالیت‌های اقتصادیبه گزارش پایگاه خبری «پارس»، برای شروع فعالیت اقتصادی، مه آفرید بنابر پیشنهاد برادرش مهرگان اقدام به ساخت جعبه میوه می‌‌کند و مدتی به امر خرید و فروش دام مشغول بوده و کارهای خود را با خودروی پیکان مهرگان انجام می‌داده است. مه آفرید در سال ۱۳۸۰ پس از آشنایی با یکی از مقامات رودبار و یکی دیگر از مقام های مسئول در بانک و در اختیار گرفتن رانت، مقدمات راه‌اندازی داماش را به دست می‌آورد. مه آفرید با پیشنهاد فردی به نام(ژ) شرکت خدمات کشاورزی میثاق گیلان را خریداری می‌کند. بعد از افشا شدن ماجرای فساد بانکی، منابع مختلفی میزان ثروت مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا(مه آفرید امیر خسروی) را ۴۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند. مجله معتبر «فوربس» به صورت دوره ای فهرست ثروتمندان جهان را منتشر می کند. طبق این فهرست، امیر خسروی با سه میلیارد و ۸ میلیون دلار در رده ۲۹۰ ثروتمندان جهان جای می گیرد. در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مه آفرید امیرخسروی با اداره کردن گاوداری فعالیت اقتصادی خود را بیشتر کرد. وی که تا سال ۱۳۷۲ نیز در خدمت سربازی بوده، این واحد دامداری را با استفاده از طرح‌های زودبازده بنیان‌گذاری کرده بود. ادامه فعالیت‌های وی با سواستفاده از این وام‌ها همراه بود و باعثشد که به فساد مالی روی آورد.(۴) همچنین سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸ خردادماه ۱۳۸۵ برابر با ۵۰ میلیون تومان بوده که بر اساس صورت جلسه هیئت مدیره همین شرکت در تاریخ ۳۰/۱۱ / ۱۳۸۷ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده‌است. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در جهت خصوصی سازی در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴٫۹۶ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵٫۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن(تراورس) و ۳۹٫۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید. برخی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ای «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» چنین است:توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریاشرکت پخش امیرمنصور ایرانیانگروه صنعتی شیشه مارلیک گیلانگروه ملی صنعتی فولاد ایرانصنعت آب معدنی داماش گیلانگروه صنعتی نمونه منصور گیلانشرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصورسامانه‌های برنامه ریزی منابع کرانهباشگاه ورزشی داماش ایرانیانبانک آریاشفاف شیمی پلاستصنایع غذایی دریاچه گهر لرستانآهن و فولاد لوشانشرکت پی سنگ گسترشرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفکسبک سازان لوشانماشین سازی لرستانمعدن شکافان تهرانداماش ترابر ایرانیانخدمات کشاورزی میثاق گیلانصنایع غذایی ترچین طبخ ایرانیاننوآوران صنعت الکترونیکتجارت گستران منصورشرکت آریا سنگ زرین ایرانیانسیمان فاراب شمالمهندسین مشاور مدیریت پردازش زمانشرکت خدمات خط و ابنیه فنیشرکت نوآوران صنعت الکترونیک قمشرکت تراورسمروارید درخشان آریاشرکت گسترش منیزیم آریاشرکت فولاد اکسین خوزستانشرکت حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالای ایمن ترابر آریابیمه طرح ایرانیانستارگان امیرمنصورگروه امیرمنصور آریا برادران امیرخسروی با نام‌های مه آفرید، مهرگان، مسعود و مردآویج نفرات اصلی تشکیل دهنده این گروه بودند همچنین همسران چهار برادر فوق به ترتیب با نام‌های سارا خسروی، طوبی عبدالله زاده سیاهکلی، فرشیده تحویلدار اکبری و ثریا افسردیر در فعالیت‌های اقتصادی و به ویژه مالکیت سهام شرکت‌ها شرکت داشته‌اند و از این رو دارایی‌های این افراد از سوی قوه قضاییه کشور ضبط و توقیف شده است. مهرگان امیرخسروی و همسرش طوبی عبدالله زاده سیاهکلی از تابستان گذشته در شهر مونترال کانادا به سر می‌برند و امید به اقامت دایم در این کشور را داشتند که اداره مهاجرت کانادا درخواست اقامت این زوج را تاکنون نپذیرفته است و هنوز از محل آنها اطلاعاتی منتشر نشده است. وی در اواخر سال ۱۳۸۹ موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانکی با نام «بانک آریا» را جلب و در اسفند همان سال اقدام به پذیره نویسی و سپس انتشار آگهی استخدام کارمند کرد. اما در مرداد سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک را باطل کرد. همچنین ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در کاشانک تهران با قیمت ۱۶ رالا برای هر متر مربع در اختیار وی قرار گرفته است. پرونده اختلاس سه هزار میلیاردیبه گزارش پایگاه خبری «پارس»، در شهریورماه سال ۱۳۹۰ اخباری مبنی بر کشف یک فساد مالی گسترده در چندین بانک دولتی و خصوصی در رسانه‌ها منتشر شد. چند روز بعد از آن بود که محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی ایران که در مظان اتهام قرار گرفته بود از کشور گریخت و محمد جهرمی مدیرعامل وقت بانک صادرات نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد. پیش از این دو رویداد اعلام شد که شخصی به نام مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در بازداشت مقام‌های قضایی است. برخی منابع خبری در آن زمان وی را «یک ایرانی ساکن آلمان» معرفی کردند که «با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی» به ایران بازگشته و با تاسیس «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر‌منصور آریا» در زمینه‌های متنوعی از خرید، تاسیس، مشارکت، توسعه، فروش، واگذاری و اجاره کارخانه‌ها و واحدها و شرکت‌های فعال در بخش‌های تولیدی و خدماتی درون و بیرون کشور گرفته تا ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری به فعالیت مشغول بوده است. ظاهراً دسترسی به اسناد اعتباری بانک صادرات و تنزیل آنها نزد دیگر بانک‌ها از عمده‌ترین روش‌های شرکت خسروی برای کسب منابع مالی غیر‌قانونی بوده است. در واقع هلدینگ آریا ال‌سی‌های حاصل از معاملات صوری را که از بانک صادرات شعبه فولاد اهواز دریافت کرده بود با قیمت پایین‌تر به بانک‌های دیگر می‌فروخته بدون آنکه سپرده یا وثیقه‌ای برای بازگرداندن پول‌ها نزد بانک گذاشته باشد. به ادعای برخی خبرگزاری‌ها مه‌آفرید خسروی که به عنوان کارآفرین نمونه از طرف دولت مورد تجلیل قرار گرفته بود با حمایت بعضی مقام‌های اجرایی وقت، قانون را دور زده و ثروت کلانی به دست آورده بود. در دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده آقای خسروی تلویحاً به این موضوع اشاره کرد و گفت: «اگر مسوولانی که از من درخواست کمک کرده بودند خود را معرفی نکنند در جلسه بعد دادگاه نام این افراد و حتی مسببان فرار خاوری را فاش می‌کنم.» متهم ردیف دوم این پرونده هم در آخرین جلسه دادگاه خواستار پاسخگویی مسوولان اقتصادی وقت شده و گفته بود: «وزیر اقتصاد اشتباه کرد بعد معذرت‌خواهی کرد، مدیر بانک صادرات با اتهاماتش هنوز آزاد است و سوال اینجاست من که اصلاً کاره‌ای نبودم چرا باید زندانی باشم. فرق من با آنها چیست؟» این ادعاها البته از طرف عناصر دولتی قویاً و به کرات تکذیب شد. حتی برخی عناصر دولتی همچون سید حمید پورمحمدی از اعضای ستاد مهدی کروبی و قائم مقام بانک مرکزی دستگیر شدند. وی از زمان وزارت صفدر حسینی و دانش جعفری معاونت وزارت اقتصاد را برعهده داشت. در همین رابطه نامه‌هایی به امضای اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر سابق رئیس‌جمهور منتشر شد که در آن از وزرای وقت امور اقتصاد و دارایی و راه و ترابری خواسته شده بود جهت واگذاری شرکت‌های دولتی تحت مدیریت خود به گروه تجاری امیرمنصور آریا نهایت همکاری را مبذول دارند. پس از انتشار این اسناد پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم و رئیس بنیاد تعاون سپاه به خبرنگاران گفت: «نمی‌دانم چرا دولتمردان سخت‌شان است که از مردم عذرخواهی داشته باشند و اظهار ندامت کنند.» این در حالی است که چهار نفر از متهمان این پرونده از جمله مه‌آفرید امیرخسروی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و ارتشا و فساد مالی به اعدام محکوم شدند و مسوولان دستگاه قضایی وعده دادند که رئیس فراری بانک ملی را نیز غیاباً محاکمه و استرداد او را از مجاری ذی‌ربط پیگیری کنند. فعالترین برخوردها:به گزارش پایگاه خبری «پارس»، ارزیابی نهادهای نظارتی نشان می دهد دادستانی کل کشور و کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس هشتم، بهترین عملکرد را در روشن شدن ابعاد پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی داشته اند. دستگیری:مه‌آفرید امیرخسروی که متهم ردیف اول فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی است در ۲۷ شهریور ۹۰ دستگیر شده‌است. لیکن اتهامات دیگری متوجه وی بود از جمله اینکه وی از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی است که ارائه این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقه گذاری انجام گرفته‌است. این مبلغ جدای از اختلاس به واسطه گشایش ال سی، بوده است. خط پایاندر بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه آفرید خسروی اجرا شد. بر این اساس دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد، حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه زندانی مه آفرید امیرخسروی فرزند منصور، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد. امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه گفته بود: فرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح میشود؟ کسانی که پشت صحنه پنهان شده اند چه میشوند؟ این آقایان که در این پرونده همکاری داشته اند؟ ۱ -خبرگزاری مهر، " میزان اموال اختلاس‌گران اعلام شد؛ ۴۷۰۰ میلیارد تومان "، تاریخ ۱۳۹۰/۰۶ / ۲۸َ۲ -مجرم اصلی این پدیده مشئوم ۴۷۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد. چرا باید این دارایی، ملک وی تلقی شود؟(۳) -پایگاه اینترنتی مجله فوربس۴ - http: / / www. farsnews. com / printable. php? nn = ۱۳۹۰۰۶۲۷۰۰۱۳۰۰(۵) - روزنامه تهران امروز. ۹ شهریور ۱۳۹۰ ص ۹(۶) -(۷) - http: / / old. mehrnews. com / fa / NewsDetail. aspx? NewsId = ۱۴۰۷۴۱۴(۸) - http: / / hamshahrionline. ir / details / ۱۴۶۰۹۳(۹) - خبرگزاری فارس. ۵ مهر ۱۳۹۰

آوای دنا:معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از روحانیت کشور برای ارتقا سطح آگاهی مردم در خصوص مضرات مصرف سیگار و قلیان و مبارزه و مقابله با آن درخواست کمک کرد.به گزارش خبرنگار ایرنا، علی اکبر سیاری در سخنرانی پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه تهران، نقش روحانیت برای ارتقاء سلامت جامعه را بسیار بالا عنوان کرد و از آنها خواست تا در تکایا و مساجد در خصوص مضرات سیگار و قلیان که باعث بروز سرطان، فشار خون، کم توانی و سکته قلبی و مغزی می شود به مردم اطلاع رسانی کنند. وی با بیان این که، مردم به سخنان روحانیون توجه می کنند و شاید از این طریق بتوانیم از افزایش بروز بیماری های مزمن در کشور جلوگیری کنیم تاکید کرد که با آموزش باید سه رفتار کم تحرکی، عادات بد غذایی و مصرف سیگار و قلیان کنترل کنیم. سیاری در خصوص مصرف نمک در کشور نیز اظهار داشت که مردم دو برابر میزان نیازشان از نمک استفاده می کنند و همچنین بهتر است به جای روغن جامد از روغن مایع در طبخ غذا استفاده کرد. معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سه عامل کم تحرکی، عادات غذایی نامناسب و مصرف سیگار را باعث بیماری های مزمن فشارخون، دیابت، سکته های قلبی و مغزی در کشور عنوان کرد. سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران به توانمندسازی جامعه برای مقابله به بیماری ها اشاره کرد و گفت : توانمندسازی در بعد سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و روانی امری یاد گرفتنی، مهارتی و انجام شدنی است و سه رفتار تحرک، عادات خوب غذایی و عدم مصرف دخانیات را می توان آموزش داد. ** جوانان و نوجوانان در معرض مصرف شیشه هستند سیاری که به مناسبت هفته سلامت در نماز جمعه تهران سخن می گفت، به مشکل ایجاد شده در جامعه به خاطر مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان صنعتی تحت عنوان ˈشیشهˈ نیز اشاره کرد و اظهار داشت: جوانان و نوجوانان ما در معرض مصرف شیشه هستند. وی مصرف شیشه را از علل اقداماتی همچون قتل، خودکشی، تصادفات وحشتناک، رفتار جنسی پر خطر و ابتلا به اچ آی وی(ایدز) عنوان کرد و گفت: بخشی از این مشکلات را می توان با خود مراقبتی و آموزش حل کرد. وی اظهار داشت : در زمان حاضر 20 تا 30 هزار معتاد تزریقی در کشور وجود دارند که این افراد ممکن است به اچ ای وی(ایدز) مبتلا باشند و دیگران را نیز به این بیماری مبتلا کنند و به همین علت به مراقبت نیاز دارند. معاون وزیر بهداشت اظهار امیدواری کرد تا با کمک مردم، مسوولان و حمایت مقام معظم رهبری ، دولت و رییس جمهوری، مجلس و قوه قضاییه برنامه های ترویج و توسعه خود مراقبتی برای تمام مردم و همچنین در سطح آموزش و پرورش برای 12 میلیون دانش آموزش و در سطح دانشگاه ها برای چهار میلیون دانشجو اجرا شود. وی سلامتی را به معانی برخوداری از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دانست و افزود: عواملی که سلامت افراد جامعه را به خطر می اندازد شامل بیماری های واگیر و غیر واگیر، آسیب های اجتماعی، طلاق، اعتیاد، کودکان کار، نابرابری در آمد، ترک تحصیل و نظایر آن است که هرچقدر فقر و بی عدالتی در کشور کمتر باشد تقوا، ایمان و شایسته سالاری در کشور بیشتر است. سیاری ادامه داد: در سه دهه اخیر امید به زندگی در مردم افزایش یافته، دسترسی مردم به دریافت خدمات بهداشتی و درمانی بهتر شده و مرگ کودکان کاهش یافته است. مقام مسوول در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: اکنون بسیاری از پزشکان، پرستاران و کارشناسان برای تحقق بهداشت و سلامت در کشور خدمت می کنند، اما مردم کماکان با مشکلاتی همراه هستند. به گفته وی در کشورهای صنعتی حدود 30 درصد هزینه های درمانی را مردم از جیب خود می دهند و در ایران این سهم برای مردم 70 درصد است. معاون بهداشتی وزیر بهداشت اظهار داشت: در سال جاری مقام معظم رهبری سیاست های کلی سلامت را ابلاغ و بارها به مسوولین تاکید کردند مردم هنگام بیمار شدن دغدعه ای جز بیماری نداشته باشند. رییس جمهوری هم در سخنرانی های خود پیشگیری را مقدم بر درمان عنوان کردند. سیاری با بیان این که سالانه 30 هزار نفر در کشور در اثر بیماری سرطان جان خود را از دست می دهند، ادامه داد: طبق آمار موجود روزانه 52 نفر در اثر حوادث ترافیکی می میرند و سالیانه 800 هزار نفر نیز در بیمارستان ها بستری می شوند که این موارد قابل پیشگیری است. به گفته وی 10 درصد مردم کشور سیگار مصرف می کنند که این رقم 5/5 میلیون نفر از افراد جامعه را در بر می گیرد و این افراد سالانه 70 میلیارد نخ سیگار مصرف می کنند. معاون بهداشتی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بااشاره به این که اکنون 5/4 درصد مردم قند خون و 28 درصد چربی خون دارند، تاکید کرد یکی از معضلات کشور آلودگی هوا است به طوری که در سال 1391 فقط 5 درصد روزها هوا پاک بود. سیاری گفت: اکنون 70 هزار دستگاه خودروی فرسوده در تهران تردد می کند که سه برابر خودروهای سالم تولید آلودگی می کنند. در هر ساعت دو نفر بر اثر آلودگی هوا در تهران جان خود را از دست می دهند و مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان صنعتی از قبیل شیشه نیز از دیگر علل جان باختن شهروندان تهرانی است. وی گفت: عوامل اثرگذار بر سلامت 25 درصد مربوط به بهداشت و درمان، 65 درصد به حوزه اقتصادی و اجتماعی و 10 درصد مربوط به ژنتیک است به همین دلیل در صیانت از سلامت مردم و بخش های مهم توسعه نقش بزرگی دارند. معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابرازامیدواری کرد خدمات بهداشتی در بیمارستان های دولتی با اعتباراتی که از محل هدفمندی داده می شود از نظر کیفیت و میزان هزینه ای که مردم می دهند، بهبود یابد. سیاری گفت: در این زمینه روستاییان 5 درصد هزینه و شهرنشینان 10درصد هزینه های درمان را می پردازند و مابقی از سوی بیمه ها پرداخت خواهد شد. وی تاکید کرد بنابراین دیگر بیماران برای تامین تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان فرستاده نمی شوند و برای 23 میلیون روستاها و شهرهای کوچک خدمات بهداشتی ارتقا می یابد و افرادی که بیمه نیستند بیمه می شوند و 8.5 میلیون مردم حاشیه نشین خدمات خوبی را دریافت خواهند کرد. معاون بهداشتی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت: شبکه جامع سلامت به دستور وزیر بهداشت در 30 شهر کشور در دست تدوین است که امسال اجرایی خواهد شد.

آیت‌الله آملی لاریجانی از برخورد قاطع دستگاه قضا با ایجاد هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی با هدف احیای فتنه‌گری و فعال کردن فتنه‌گران در کشور خبر داد و گفت: دستگاه قضا از این پس در برخوردهای عادلانه خود با فضاسازی‌های فتنه‌گرانه هیچ‌گونه تسامحی به خرج نخواهد داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به جریانات اخیر رسانه‌ای و هجمه‌هایی که علیه قوه قضاییه و نظام اسلامی به بهانه بازرسی زندان از سوی برخی رسانه‌های داخلی در همراهی با رسانه‌های خارجی صورت گرفته است گفت: بازرسی‌های صورت گرفته در زندان اوین، وظیفه‌ای قانونی و عادی در سازمان زندانها بوده و حسب گزارش رئیس محترم سازمان هیچ خلافی صورت نگرفته است اما گویا جریان فتنه این حرکت کاملاً قانونی را بهانه‌ای برای میدان آمدن دوباره دیده و عده‌ای از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی در صدد زنده کردن جریان فتنه هستند. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه « از رسانه‌های خارجی و دشمنان جمهوری اسلامی توقعی نیست و دولت‌هایی مانند آمریکا و انگلیس هیچ گاه دوست ملت ایران نبوده‌اند » افزود: رسانه های بیگانه همواره به دنبال این هستند که زهر خود را به نظام و ملت ایران بریزند اگرچه در جریان فتنه سیلی محکمی از ملت خوردند اما هنوز هم دروغ‌های خود را دنبال می کنند و در هماهنگی با برخی رسانه‌های داخلی گویا دوباره به دنبال احیای جریان فتنه هستند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه « برخی‌ها علت تسامح نظام با فتنه‌گران را بد تلقی کرده اند و آن را به معنی انفعال دستگاه قضایی و امنیتی در مقابل خود برداشت کرده‌اند » بر باطل بودن این تصور تأکید و تصریح کرد : به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور اکید می‌دهم که با قاطعیت و رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلال گران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده از این پس هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت. رئیس قوه قضاییه با طرح این پرسش که « در کجای دنیا به زندانیان اجازه می‌دهند که از درون زندان و بدون هماهنگی با هر کجا که دلشان خواست تماس تلفنی بگیرند و اینگونه امکانات رفاهی همراه داشته باشند» به برخوردهای خشن پلیس با معترضان در کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: نیروهای پلیس در کشورهای غربی با تظاهرکنندگان و زندانیان بدترین برخوردها را دارند و معترضان را به صورت علنی کف خیابان می‌خوابانند و کتک می‌زنند و هیچ کسی نمی‌گوید که این کارشان خلاف حقوق بشر است، اما رسانه‌ها و دولت‌های همین کشورها بازرسی های عادی و قانونی از سلول‌های زندانیان را کاری خلاف حقوق بشر معرفی می‌کنند . آیت الله آملی لاریجانی به تصاویر و فیلم منتشر شده از بازرسی اخیر و ملاقات خانواده‌ها با زندانیان امنیتی اشاره کرد وافزود: دستگاه قضایی به خوبی این گونه تحرکات را رصد می‌کند و اجازه فتنه‌گری دوباره نخواهد داد. رئیس قوه قضاییه تأ کید کرد: جمهوری اسلامی ایران مطالب بسیاری برای گفتن دارد و البته عیبی هم ندارد که غربی‌ها هم دعاوی خود را در امور انسانی و حقوق بشر بگویند، ولی باید بدانند که نمی‌توانند حرف‌ها و ادعاهای خود را بر ما تحمیل کنند و مردم ایران با عزم راسخ به راه خود که همان مسیر ایمان و اعتقاد الهی است ادامه خواهد داد. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: روح این قانون اجرای عدالت و گسترش آن و نیز حمایت از اشتغال مولد و جلوگیری از اتلاف و قاچاق حامل‌های انرژی و در نهایت گسترش تولید و رفع مشکلات اقتصادی کشور است که این موضوع با پرداخت مستقیم و همیشگی یارانه به تمام آحاد مردم منافات دارد. آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر حمایت قوه قضاییه از دولت در اجرای مرحله دوم این قانون افزود: توقع این است که با تدبیر و اراده دولت درآمدهای حاصل از اجرای این قانون در چرخه تولید و در اختیار تولید‌کنندگان حقیقی قرار گیرد و قوه قضاییه نیز با تمام توان در خدمت انجام مناسب این قانون خواهد بود. رئیس قوه قضاییه برخورد با مفسدان اقتصادی، رانت‌خواران، پیگیری جدی معوقات بانکی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و مشروع را محورهای عمده اقدامات دستگاه قضایی برای کمک به دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد و گفت: صحیح نیست که عده‌ای با سوء استفاده از فضای موجود بخواهند در حرکت اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند. آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: قوه قضاییه همواره حامی سرمایه‌گذاری صحیح و مشروع و تولیدگر خواهد بود و برخورد با مفسدان اقتصادی نه تنها به معنای مقابله با سرمایه‌گذاران نیست بلکه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد. رئیس قوه قضاییه افزود: آحاد مردم، دولت و دستگاه قضایی نیز انتظار دارند که تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود و کمک‌های دولتی را برای توسعه تولید و چرخه اقتصاد مولد و در همان مسیر صحیح اقتصادی به جریان بیاندازند و خدای ناکرده از آن سوء استفاده نکنند.

نماینده مردم مشهد با اشاره به تلاش اتحادیه اروپایی برای سفر نماینده حقوق بشر به ایران گفت: آیت‌الله آملی لاریجانی به ظریف در رابطه با سفر هیأت‌های حقوق بشری هشدار داده است و در صورت تکرار مسئله، قوه قضائیه به صورت مستقیم وارد عمل می‌شود. به گزارش آوای دنا ،جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار اخباری ‌در رابطه با تلاش پارلمان اتحادیه اروپا برای اعزام یک نماینده در امور حقوق بشر به ایران در گفت‌وگو با فارس گفت: تاکنون دو هیأت از اتحادیه اروپا به تهران سفر کردند که در هر دو با نمایندگان جریان فتنه دیدارهایی انجام شده است. وی افزود: این دیدارها توهینی به مردم ایران با فرهنگ غنی به شمار می‌رود و جنجال‌های فراوانی نیز در این رابطه به وجود آمده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه به صورت حضوری به آقای ظریف در رابطه با چنین سفرهایی هشدار داده‌اند و موضع خود را نیز به صورت آشکار بیان کردند. کریمی قدوسی گفت: در صورتی که باز هم سفرهای این چنینی در رابطه با حقوق بشر از سوی کشورهای خارجی اتفاق بیفتد قوه قضاییه وارد عمل خواهد شد. وی افزود: در سفر هیأت پارلمانی ایران به اتحادیه اروپا نیز موضع نمایندگان کاملاً تهاجمی خواهد بود و موارد متعدد نقض حقوق بشر در غرب به صورت ویژه مطرح خواهد شد.

مرضیه وحید دستجردی در احکام جداگانه‌ای نمایندگان مرکز سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سلامت قوه قضاییه در برخی از استانها را منصوب کرد. به گزارش آوای دنا ،بر پایه همین گزارش مشاور رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سلامت قوه قضاییه ، دکتر سید حسام‌الدین نبوی‌زاده، فوق تخصص ریه، استان کهگیلویه و بویراحمد را بعنوان نماینده این مرکز در استان منصوب نموده است.

داوری:احمدی‌نژاد به شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت و  گفت که  حصر موسوی  به نفع کشور نیست. رابطه این دو با هم بسیار نزدیک بود و احمدی‌نژاد بار‌ها در دولت نهم از نظرات مهندس موسوی استفاده کرد

پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند آوای دنا: شجاع پوریان در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران اظهار داشت: پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند تا اگر در پايان دوره و برخلاف حق و قانون، افزايشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانوني لازم در مورد آنان انجام پذيرد. به گزارش افکارنیوز ، متن کامل نطق پیش از دستور ولی الله شجاع پوریان به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحيمبلغ العلي بكماله كشف الدجي بجماله َحسنَت جميعُ خصالهِ صلّوا عليه و آلهِفرا رسيدن ايّام زادروز فرخنده پيامبر اكرم (ص) و همچنين آغاز هفته وحدت را به هموطنان گرامي، به ويژه به شهروندان تهراني تبريك و شادباش مي‌گويم.آنچه داعی و انگیزه سخنان امروز این کمترین، در جمع عزیزان شد، احساس وظیفه در قبال تذکری است که مقام معظم رهبری به عنوان یک هشدار بارها و از جمله در دیدار روز گذشته اعضای شورای شهر و شهرداران با ایشان موکداً مطرح کرده‌اند که عبارت است از پرهیز از فساد مالی و جلوگیری از تحقق آن در کلیه سطوح اجرایی و مدیریتی کشور و نظام.به یقين، از اساسي‌ترين شاخصه‌‌هاي پايداري و مشروعیت هر نظام سياسي، برخورداري از اعتماد عمومي و پشتوانه مردمي است. طبعاً هر حکومتی به ميزاني كه بتواند این سرمایه را ایجاد و از آن پاسداری كند، به همان اندازه به عزت، محبوبیت و ماندگاری خويش كمك رسانده است. سوگمندانه باید بگویم از آفاتی كه در سال‌‌هاي پس از انقلاب، به سرمايه اعتماد ملي لطمات فراوان و درخور توجهی وارد کرده، پديده شوم و بنیان‌سوز مفاسد مالي و اقتصادي، به ويژه در ميان برخي صاحب منصبان و نزديكان به آنان است كه هر از گاهي فضاي عمومی كشور و اذهان مردم فخیم، و فهیم کشورمان را متألم و متأثر مي‌‌سازد. فاضل خدادادها، جزايري‌‌ها،‌ مه‌آفريدها و به تازگی بابك زنجاني بهترين نشانه‌‌هايي هستند كه لزوم واكاوی دقيق شكل‌گيري این پديده و مبارزه جدّي و علمي با آن را صد چندان مي‌‌نمايد. اين كه چرا به رغم نهيب‌‌هاي مكرر رهبری انقلاب و تشكيل ستادهاي عريض و طويل مبارزه با مفاسد اقتصادي و كوشش‌‌هاي نهادهاي امنيتي، نظارتی و قضایی، در اين عرصه ناكام بوده‌ايم، پاسخ‌‌ها و تحلیل‌های عالمانه را مي‌‌طلبد كه پرداختن به آن‌‌ها از حوصله اين مقال خارج است، اما آنچه اينك در مقام بيان آن هستم، تذکر و یادآوری, رسالت سنگينی است که ما به عنوان نمایندگان مردم در شوراهاي شهر در مبارزه با پديده مفاسد مالی و اقتصادی و مرزباني و پاسداری از دارايي‌‌هاي عمومي، در شهرداري‌‌ها برعهده داریم. شوراهاي اسلامي دوره چهارم در سراسر كشور مي‌‌توانند با ارائه راهکارها و تنظيم برنامه‌‌های وکارآمد و تدوين آيين‌نامه‌‌های هدفمند و اصلاح روندها و همچنین با استفاده از تجارب گذشته و پايش و پالايش آن‌‌ها در پیشگیری از تحقق فساد در شهرداری‌‌ها و نیز محو بسترهای ایجاد و استمرار این پدیده نامطلوب که با فرهنگ پیراسته مردمان این کشور سنخیتی ندارد، گام‌‌هاي اساسي و ماندگار بردارند. ترديد نبايد كرد که از مهمترين عوامل خشكانيدن ريشه‌‌ها و بسترهاي فساد مالي، نظارت مستقیم، پیوسته، هوشمند، علمي، همه جانبه و جدي است. بايد ضعف‌‌ها و نقايص نظارت‌‌هاي سنتي و متكي به افراد را شناسايي و براي رفع آن‌ها چاره انديشی کرد و بسترهاي فساد را از سرچشمه بست و البته از تجربه موفق كشورهاي دنيا در مبارزه با مفاسد اقتصادي نیز باید بهره جست. باید پرسید در کشورهای صنعتی با پدیده ثروت چگونه برخورد می کنند که کمتر گرفتار فساد این چنینی می شوند؟ شفاف بودن فرايندها و نظامات مالي و اقتصادي، چگونگی تأمين درآمدها، نظارت بر قراردادها و معاملات، نحوه برگزاری مناقصه‌‌ها و مزايده‌‌ها, و گردش سرمايه و نحوه هزينه كردن‌‌ آن نیز از راهکارهای مهم و درخور توجه در مواجهه با بروز و گسترش فساد مالی است؛ البته شفاف‌سازي، جز در فضايي روشن و در پناه روابط و مناسبات مديريتي شفاف و پاسخگو، امکان پذیر نیست. پنهان كاري، كتمان اطلاعات، وجود قراردادها و معاملات سايه‌اي و خارج از تشريفات قانوني می تواند از مهمترين عوامل بسترساز فساد و خلافكاري باشد. ناگفته پیداست تلاش و حركت در راستاي مبارزه با تحقق و توسعه فساد مالی در مجموعه‌‌هاي تحت نظارت شوراهای شهر، به معنای بي‌اعتمادي و سوءظن به مديران و كاركنان خدوم شهرداري‌‌ها نیست، بلكه در عين اعتماد، اقدامي است ضروري و در جهت ایفای وظیفه‌ای که حسب اصول قانون اساسی و قوانین دیگر برعهده شوراهای اسلامی نهاده شده است.تضمین سلامت مدیریت های شهری، پي بردن به ضعف‌‌ها و اصلاح آن‌ها، و همچنین ايجاد سازوكارهایي که از شكل‌گيري فساد مالی و اداری جلوگیری کنند، جزو وظایف نظارتی اعضای شوراهای اسلامی است که باید برای عملیاتی کردن آن, برنامه ریزی دقیق و کارآمد داشت. در نامه امام علي (ع) به مالك اشتر نيز به سازوكار نظارت بر مديران به صراحت اشاره رفته است: ثُمَ تفقّد اَعْمالَهُمْ وَ اَبْعَث الْعُيونْ "بر فعاليت‌‌هاي مديران نظارت كن و بر آنان ناظراني بگمار". پرواضح است, لازمه موفقيت در مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي، سلامت و صداقت داعیان و مسئولان اين عرصه است. رهبری انقلاب در پيام هشت ماده‌اي خويش به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح و تأكيد نموده‌اند كه "كار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي‌‌خواهد با ناپاكي در بيفتد، بايد خود پاك باشد و كساني كه مي‌‌خواهند در راه اصلاح عمل كند، بايد خودشان صالح باشند."همكاران عزيز، منصب و مسئوليتي كه در اختيار ما قرار گرفته است بنا بر بيان هشداردهنده امام علي (ع)، امانتي است كه برگردن ما گذاشته شده است: اِنَّ عَمَلِكَ لَيْسَ بِطَعمَه وَ لكِنَّه في عُنقِكَ أمانه "پست و منصب براي شما طعمه نيست، بلكه امانتي است برگردنتان"؛ اما متأسفانه، تجربه ادوار گذشته شوراها نشان مي‌‌دهد برخی افراد نتوانستند از اين امتحان الهي، سالم و سربلند بيرون آيند و موجبات بي اعتمادي عمومي را به نمایندگان شوراهای اسلامی فراهم آوردند. پاگرفتن و رشد این تصور غلط و گمراه‌کننده كه يك عضو شورا مي‌‌تواند در زماني كوتاه، ثروتي كلان كسب کند، هر نوع اعتماد به اعضاي شوراهای اسلامی را از میان خواهد برد و ریشه اعتماد میان اعضای شورا و شهروندان را خواهد خشکاند.از اين رو، به رغم آن كه برابر اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي، رسيدگي به دارايی مسئولان بلندپايه نظام، محدود به رهبري، رئيس جمهور، معاونان و وزيران است، پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند تا اگر در پايان دوره و برخلاف حق و قانون، افزايشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانوني لازم در مورد آنان انجام پذيرد. اين سلوك و رفتار در جلوگيري از پيدايش ذهنيت‌‌هاي منفي نسبت به اعضاي شوراها بسی مؤثر و ارزشمند است و نتیجه فوری آن، افزایش اعتماد عمومی به مسئولان نظام را در پی خواهد داشت.سخن خود را با این بیان گهربار پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ع) به پایان می برم که فرمود: "مَن سَنَّ سُنَّهً حسنهَ كان له مثلُ أجرِ كلِ مَنُ يَعمِلُ بها إلى يومِ القيامه". آن که سنتی نیکو نهاد تا فراخنای قیامت از پاداش عمل کنندگان به آن برخوردار است.و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمین.

معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه انسجام قانون یکی از اصول بایسته در وضع قانون است، گفت: متاسفانه لباس قانونی کشور لباسی مندرس،‌ ناموزون و ناکارآمد است

متهم یک ماه قبل پای چوبه دار رفت و حکم صادره اجرا شد اما ساعاتی بعد، یکی از ماموران سردخانه متوجه صدایی از داخل یکی از کشوها شد و به سمت آن رفت. او وقتی کشو را بیرون کشید کاور بخار گرفته حاوی جسد علیرضا را دید و متوجه زنده بودن او شد. به گزارش آوای دنا،«خدا را شکر، خیلی سخت بود.» اولین جمله ای است که اعدامی زنده شده بجنوردی بعد از اینکه قدرت تکلمش را پیدا کرد در گفت وگو با روزنامه شرق بیان کرد. در ادامه مطلب آمده است: علیرضا - اعدامی زنده شده - چهار روز پیش توانست برای اولین بار از زمان اجرای حکم با اعضای خانواده اش ملاقات کند. آنطور که خانواده علیرضا نقل کرده اند او بعد از اینکه بچه هایش را دید هر سه آنها را در آغوش گرفت و گریه کرد. برادر علیرضا که پیش از این به ما گفته بود، آمادگی ملاقات با برادرش را ندارد، سرانجام همراه همسر و فرزندان برادرش به ملاقات وی رفت. او در این باره به خبرنگار ما گفت: «بالاخره شرایط روحی برادرم و خانواده به حدی رسید که توانستیم او را ببینیم و با هم صحبت کنیم. لحظه بسیار سختی بود. دست و پایم می لرزید، نمی توانستم جلو بروم وقتی ما را دید گریه کرد. البته اول بچه ها و همسرش به دیدارش رفتند، علیرضا آغوشش را باز کرد و بچه ها را بغل کرد و گریست. او فقط خدا را شکر می کرد. وقتی که ما بالای سرش رفتیم بعد از اینکه همدیگر را در آغوش گرفتیم و گریه کردیم چیزی نپرسیدم، می ترسیدم از او بپرسم چه شده است اما خودش گفت خیلی سخت بود، مرتب می گفت خدا را شکر. خیلی سخت گذشت.» او درباره وضعیت جسمی برادرش نیز گفت: وضعیت جسمانی اش خیلی خوب است. راه می رود. غذا می خورد و کارهای شخصی اش را خودش انجام می دهد. می تواند صحبت هم بکند اما به خاطر فشاری که به حنجره اش وارد شده هنوز صدایش خوب نشده و مثل آدم سرماخورده که صدایش گرفته، صحبت می کند. دکترها گفته اند به خاطر حنجره اش بهتر است زیاد صحبت نکند، با این حال وقتی بچه هایش را دید آنقدر هیجان زده شد که نتوانست آرام بگیرد و بارها آنها را بوسید و خدا را شکر کرد. هنوز شوکه است و نتوانسته صحنه اعدام را فراموش کند. علیرضا، مرد 37ساله به جرم قاچاق و نگهداری نزدیک به یک کیلوگرم شیشه از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود. به گفته وکیل متهم پرونده، قبلا پرونده با درخواست قاضی صادر کننده حکم دوبار به کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده شده بود اما به دلیل سوابق متهم هر دوبار درخواست بخشش رد شده بود. متهم یک ماه قبل پای چوبه دار رفت و حکم صادره اجرا شد اما ساعاتی بعد، یکی از ماموران سردخانه متوجه صدایی از داخل یکی از کشوها شد و به سمت آن رفت. او وقتی کشو را بیرون کشید کاور بخار گرفته حاوی جسد علیرضا را دید و متوجه زنده بودن او شد. با انتقال علیرضا به بخش مراقبت های ویژه پیگیری های پزشکی در مورد او انجام شد و وی اکنون سلامتش را بازیافته است. در این مدت واکنش های متفاوتی درباره پرونده علیرضا وجود داشت تا اینکه رییس قوه قضاییه اعلام کرد هرچند به لحاظ قانونی او باید اعدام شود اما به لحاظ عاطفی اجرای دوباره حکم درست نیست بنابراین متهم می تواند مشمول یک درجه عفو شود. در حال حاضر علیرضا همچنان در بیمارستان به سر می برد و روند درمان او ادامه دارد. این مرد بعد از بهبود به زندان منتقل خواهد شد. این در حالی است که وکیل مدافع علیرضا از ارسال درخواست عفو موکلش به کمیسیون عفو و بخشودگی استان خراسان شمالی خبر داد. وی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: درخواست عفو از سوی من به عنوان وکیل علیرضا و همچنین از طرف خانواده اش برای بخشش او به کمیسیون عفو و بخشودگی استان خراسان شمالی فرستاده شده است. اگر کمیسیون استان با این درخواست موافقت کند پرونده برای اظهارنظر به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه در تهران فرستاده خواهد شد و در صورت موافقت آنها رای بر بخشودگی صادر می شود. حمیدی در پاسخ به این سوال که چند درجه تخفیف به علیرضا داده خواهد شد، گفت: این مساله ای است که کمیسیون باید در مورد آن تصمیم بگیرد. من به عنوان وکیلش به لحاظ قانونی می توانم درخواست عفو را ارایه دهم که این کار نیز انجام شده است و با توجه به مساعدت مسوولان قضایی استان و گفته های رییس قوه قضاییه در این خصوص به نظر می رسد درخواست عفو مورد قبول واقع شود. این وکیل دادگستری درخصوص دیدار با موکلش گفت: با کمک و مساعدت فراوانی که دادگستری و دادستانی بجنورد کردند شرایط برای ملاقات من با موکلم فراهم شد و چند روز قبل او را دیدم، وضعیت جسمانی و روحی اش خوب است. او به شدت از کاری که کرده پشیمان است و به نظر می رسد تنبیه شده است. از علیرضا به خوبی در بیمارستان نگهداری می شود و مسوولان بیمارستان و دادستانی کمال توجه را درخصوص وی دارند.

کمک مالی به دانشگاه ایرانیان بر اساس قانون اختصاص یافت و این مبلغ هم به حساب دانشگاه واریز شده بود. وقتی دکتر احمدی‌نژاد با جوسازی غیرمنصفانه از سوی برخی افراد در دولت فعلی مواجه شدند، دستور دادند تا کمک دریافتی از دولت به خزانه بازگردانده شود. به گزارش آوای دنا،علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای رئیس جمهور سابق با روزنامه شرق گفت و گویی انجام داده است که متن این مصاحبه به شرح زیر است: علت سکوت آقای احمدی‌نژاد چیست؟ گفته است فعلا شش‌ماه سکوت می‌کنیم. کجا چنین صحبتی را گفته‌اند. همه جا منتشر شده است. در واقع این مطلب را به ایشان نسبت داده‌اند. به‌هرحال نزدیکان ایشان هم این گفته را مبنی بر اینکه استراتژی ایشان و نزدیکانشان فعلا سکوت است تایید کرده‌اند. ایشان عملا ترجیح داده‌اند که در برابر هوچی‌گری‌ها و ادعاهایی که از سوی برخی افراد در دولت فعلی مطرح شده است سکوت کنند. اما رسما چنین چیزی را نگفته‌اند و برای سکوتشان هم محدوده زمانی مشخص نکرده‌اند. رسمی و غیررسمی‌اش خیلی مهم نیست. مهم این است که ما در عمل هم می‌بینیم که چنین روندی را در پیش گرفته‌اند. به‌هرحال باید به دولت آقای روحانی هم فرصت داد تا آنچه در چنته فکری و برنامه‌ریزی‌هایشان دارند عرضه کنند. پس از آن می‌توان درباره نتیجه کارها و اقدامات صحبت کرد. این مگر منافاتی دارد با اینکه ایشان صحبت کنند؟ آقای احمدی‌نژاد چرا در برابر عملکرد گذشته و برخی سوال‌هایی که وجود دارد سکوت کرده‌اند؟ عملکرد گذشته قابل رصد کردن است و شما می‌توانید این کار را انجام دهید و البته همه کارهای دولت آقای احمدی‌نژاد قابل دفاع است و عملکرد هشت‌ساله دولت ایشان نیز افتخار‌آمیز بوده است. ولی یکسری بحث و ابهاماتی وجود دارد یا به وجود آمده است. مثلا ایشان قرار بود و قول داده بود که یکسری مسایل را بگوید که هیچ‌وقت نگفت. بعدا بحث دانشگاه ایرانیان و حواشی آن، برداشت و برگرداندن 16میلیارد تومان پیش آمد که همه اینها پرسش ایجاد می‌کند. اگر سوال مشخصی باشد و بتوانم پاسخ بدهم در خدمتتان هستم. ولی آقای احمدی‌نژاد فعلا بنا بر صحبت ندارند. بحث شش‌ماه و اینها هم نیست. ولی ایشان چند روز قبل با خبرگزاری «تسنیم» صحبت کردند. بله درخصوص صحبت‌های آقای (علی) لاریجانی بود. ولی این سکوت به‌نوعی باعث می‌شود که آنچه شما شبهه‌آفرینی و جو‌سازی می‌نامید تایید شود. یعنی در عمل به ضرر ایشان است. البته از نظر شما تایید است. می‌گویند سکوت علامت رضاست. نه این سکوت بلندترین فریاد اعتراض است و خیلی‌ها این را درک می‌کنند. البته در ذات این کار یک رفتار جوانمردانه نیز وجود دارد زیرا به طرف فرصت داده‌اند تا کار کند و مردم نتیجه‌اش را ببینند. به نظر شما بعد از شش‌ماه نقد دولت آقای روحانی از سوی ایشان و همراهان سابقشان آغاز می‌شود؟ البته به‌جز شما که الان هم صحبت می‌کنید. فرجه زمانی شش‌ماهه‌ای که می‌گویید اصالت ندارد. من هم ماموریتی برای صحبت‌کردن ندارم و اگر صحبتی می‌کنم یک تصمیم شخصی است. دولت آقای روحانی را هم همیشه می‌توان نقد کرد. اما فکر می‌کنم باید به دولت جدید فرصت داد و البته این برخلاف انتظاری بود که ما در دولت نهم داشتیم زیرا در آن زمان حتی قبل از تشکیل دولت نهم یک آتش سنگین تهیه شد به‌ویژه از سوی مدعیان اصلاح‌طلبی روی دولت ریخته شد که در طول هشت‌سال بعد هم ادامه پیدا کرد. شاید همان‌طور که شما می‌گویید واقعا حق با آقای احمدی‌نژاد باشد، ولی با سکوت معلوم نمی‌شود که حق با ایشان بوده است. ما باید ضعف موجود در حوزه رسانه‌ای کشور را که مشکل‌آفرین شده است، بپذیریم. آقای لاریجانی اظهاراتی علیه آقای احمدی‌نژاد درخصوص ممنوع‌الخروج‌شدن آقای خاتمی کرده است. رسانه‌ها می‌توانند این اظهارات را ریشه‌یابی کرده و از ایشان سوال کنند که استناد و دلایل چنین اتهامی از سوی ایشان چیست؟ زیرا ممنوع‌الخروج‌کردن افراد طبق قانون برعهده دستگاه قضایی است. به‌هرحال آقای احمدی‌نژاد گفته‌اند که آقای خاتمی رییس‌جمهور کشور بوده‌اند و جایگاه ریاست‌جمهوری ایجاب می‌کند که اصلا چنین اتفاقی درمورد ایشان نیفتد و اصولا ممنوع‌الخروج‌کردن افراد در حیطه اختیارات قانونی ایشان نبوده است. ضمنا در باور ایشان نیز چنین رفتاری درخصوص آقای خاتمی قابل ‌پذیرش نیست. درباره «حصر» چطور؟ دولت آقای احمدی‌نژاد هیچ‌گاه وارد قضیه نشدند؟ اینها هم برای رسانه قابل رصد کردن است. اتفاقا مشکل آنجاست که اصلا قابل رصد کردن نیست. اگر قابل رصد کردن نیست چرا می‌خواهید پای آقای احمدی‌نژاد را به میان بکشید. اگر ادعایی درخصوص شورایعالی امنیت ملی وجود دارد، بروید از آقای جلیلی که دبیر شورایعالی امنیت ملی بوده است بپرسید. ایشان دبیر شورا و عضو دولت بوده‌اند؟ رییس‌جمهور وقت هم رییس شورا بوده است. اگر آقای جلیلی بداند، پس آقای احمدی‌نژاد هم حتما می‌داند. اما آقای احمدی‌نژاد این مساله را رد کرده است. باید سوالتان را از دبیر شورا بپرسید. ضمنا آقای جلیلی عضو دولت نبوده است. یعنی دبیر شورا تصمیمی گرفته که رییس شورا از آن خبر ندارد؟ به‌هرحال اگر ادعایی در این خصوص وجود دارد، باید بروید از ایشان بپرسید که آیا شورا در این زمینه تصمیمی گرفته است یا خیر. اینکه الان شما می‌گویید یک فرضیه است. فرضیه‌ای ‌است که رییس‌جمهور وقت نیز از آن تبری جسته است. درخصوص ممنوع‌الخروج‌کردن افراد از جمله آقای خاتمی، ماده 133 آیین دادرسی مسوولیت این کار را متوجه دستگاه قضایی دانسته است که البته تصمیم به ممنوع‌الخروج‌کردن افراد هم طبق همین ماده قانونی در یک محدوده زمانی شش‌ماهه اعتبار دارد. از این بحث که بگذریم من می‌خواستم شما یک مقایسه‌ای هم بین روند مذاکرات هسته‌ای در دولت آقای احمدی‌نژاد و روحانی انجام دهید و دیگر اینکه آقای احمدی‌نژاد بارها اعلام کرده بود که آماده مذاکره با آمریکاست. نامه هم نوشت اما پاسخی نگرفت درحالی که ما می‌بینیم که الان این اوباماست که به روحانی تلفن می‌کند و ملاقاتی در آمریکا بین وزرای خارجه دو کشور صورت می‌گیرد. به اعتقاد شما این به‌معنای ناکامی سیاست تهاجمی آقای احمدی‌نژاد به‌ویژه در زمینه هسته‌ای نیست؟ نامه روشنگرانه آقای احمدی‌نژاد هم هیچ نسبتی با مذاکره نداشت و ایشان با هدف مذاکره این نامه را برای اوباما نفرستاده بود. مذاکره با آمریکا را نظام جمهوری اسلامی هیچ‌وقت رد نکرده اما شروطی برای انجام آن قایل بوده است. تاکید آقای احمدی‌نژاد همواره به انجام مذاکره بر مبنای احترام متقابل بوده است. جمهوری اسلامی فرصت‌های بهتری برای مذاکره داشت که از دست رفت. چه زمانی؟ فرصت‌هایی که ما در موضع قوی‌تری بودیم. مثل زمانی که آقای احمدی‌نژاد به نیویورک سفر می‌کرد و از ظرفیت رسانه‌های آمریکایی به خوبی استفاده می‌جست و از این رهگذر دولت آمریکا را در افکار عمومی این کشور به چالش کشیده بود. بنده معتقدم اتفاقاتی که بعدا در آمریکا رخ داد و اعتراضات مردمی در «وال‌استریت» را برانگیخت نتیجه روشنگری‌های آقای احمدی‌نژاد بود. به‌طوری‌که این مساله به یک معضل اساسی برای دولت آمریکا تبدیل شده بود. خب اگر معتقدید که آن زمان فرصت‌های بهتری داشتیم چرا رخ نداد؟ این به‌معنای عدم اعتماد به دولت ایشان نبود؟ تصمیم به گفت‌وگو باید در سطح بالاتری اتخاذ می‌شد. اما صرفا موضع برتر ملاک نیست، بلکه طرف مقابل ما باید به این نتیجه برسد که از موضع برابر و احترام متقابل مذاکره انجام شود نه اینکه آقای روحانی برود مذاکره کند و بعد اوباما بگوید که ایران بر اثر استیصال ناشی از تحریم‌ها به مذاکره روی آورده است که البته بهانه آن را هم خود دولتمردان فعلی به دست آمریکا داده‌اند. وقتی برخلاف واقع مدعی خالی‌بودن خزانه دولت می‌شوند، دقیقا در جهت اثبات سخنان آقای اوباما یعنی مذاکره بر اثر استیصال موضع گرفته‌اند. بیان چنین سخنان نسنجیده و خلاف واقع‌ای، طرف مقابل را کاملا جری می‌کند و من از کسی مانند آقای روحانی که یک دیپلمات باسابقه است، تکرار چنین اشتباه فاحشی را تعجب‌برانگیز می‌دانم. یعنی می‌گویید خزانه پر است؟ بله 13 مرداد 91 وقتی از خزانه گزارش‌گیری می‌شود صدهامیلیاردتومان در خزانه پول بوده است. 13 مرداد 92 هم باز گزارش‌گیری شده بیش از دوبرابر سال 91 موجودی داشته است. درآمدهای نفتی کشور هم طی سال‌جاری نسبت به سال قبل بسیار خوب بوده است و ذخایر ارزی نیز بسیار قابل‌توجه است. بنابراین گزارش‌های خلاف‌واقع هیچ دستاوردی جز اثبات ادعای آمریکا به‌دنبال ندارد. شما گفتید که اراده برای مذاکره باید در سطوح بالاتر حاکمیت به‌وجود آید. پس چرا اگر به گفته شما در دوره آقای احمدی‌نژاد ما فرصت بهتر یا موقعیت بهتری برای مذاکره داشتیم، این تصمیم گرفته نشد؟ پیشتر توضیح دادم که این یک مساله دوطرفه است. طرف مقابل هم باید بپذیرد که از موضع احترام و برابر با ایران مذاکره کند. بدیهی است تا چنین شرایطی پذیرفته نشود یا نشانه‌هایی از آن بروز داده نشود، اتخاذ چنین تصمیمی در سطوح بالای نظام دور از ذهن خواهد بود. من برگردم به سوالی که ابتدای همین بحث مطرح کردم. چطور است که بی‌پاسخ‌ماندن نامه رییس‌جمهور ما را شما ناشی از قدرت ما ارزیابی می‌کنید اما تماس تلفنی‌ای که آنها برقرار می‌کنند را ناشی از ضعف ما می‌دانید؟ بالاخره اگر قرار به برقراری ارتباط باشد باید یکی شروع کند و دیگری پاسخ بدهد. در غیر این صورت که ارتباطی برقرار نمی‌شود و قضیه بیشتر شکل یک ژست سیاسی یا تبلیغاتی می‌گیرد. بنده هیچ‌وقت نگفتم که بی‌پاسخ‌ماندن نامه رییس‌جمهور وقت به آقای اوباما ناشی از قدرت ما بوده است. گفتم نامه آقای احمدی‌نژاد به اوباما روشنگرانه بوده و هدف از آن مذاکره نبوده است. تماس تلفنی آقای اوباما با آقای روحانی هم بدون بستر و زمینه‌های لازم برقرار نشده است. گراهایی داده شد که او تماس گرفت. اوباما اگر مطمئن نبود که در آن طرف خط هم کسی منتظر تماس اوست حتما به آقای روحانی تلفن نمی‌کرد. او می‌دانست که اگر تماس بگیرد، آقای روحانی پاسخگو خواهد بود. فکر می‌کنم آقای احمدی‌نژاد هم وقتی نامه می‌نوشته حتما گوشه چشمی به دریافت پاسخ نامه داشته است! آقای احمدی‌نژاد هم اگر نامه‌ای به آقای اوباما نوشته است، در چارچوب سیاست‌های نظام بوده و هدف از آن هم، مذاکره بر مبنای دیدگاه طرف مقابل نبوده است. نامه آقای احمدی‌نژاد به اوباما یک محتوای روشنگرانه و هدایتگرانه داشته است. یعنی الان نیست؟ اگر قایل به این باشیم که سیاست‌ها و تصمیمات در این خصوص از سطوح بالاتر هماهنگ شده است. اگر اینطور بود که مورد نقد رهبری قرار نمی‌گرفتند. البته ایشان در کلیات نقد نکردند برخی رفتارها را نقد کردند و قبل از سفر هم بحث نرمش قهرمانانه مطرح شده بود. یعنی به نظر شما ما در عمل نرمشمان قهرمانانه بود؟ باید صبر کرد و دید. امیدوارم وقتی کف دستمان چیزی می‌گذارند رویمان بشود بگوییم که در ازای از دست دادن چه چیزی بوده است! اما برگردیم به همان بحث سکوت آقای احمدی‌نژاد درباره دانشگاه ایرانیان و برداشت 16میلیارد تومان که کلی شبهه ایجاد شد که اصلا چرا این پول برداشته شد. اگر هم قانونی بود چرا بازگردانده شد؟ از سویی ایشان آذرماه باید بروند دادگاه. در ارتباط با آقای رحیمی هم سخنگوی قوه قضاییه تایید کرده‌اند که پرونده ایشان در ارتباط با بیمه ایران تشکیل و بازجویی هم شده‌اند. همه اینها سوال‌هایی است که انتظار می‌رفت ایشان به آنها پاسخ دهند. بخشی از اینهایی که گفتید خیلی روشن است و باید از دستگاه قضایی سوال کنید. آنها باید نسبت به اتهاماتی که مطرح کرده‌اند پاسخگو باشند. من سخنگوی آقای رحیمی هم نیستم. درباره آقای احمدی‌نژاد هم ایشان طبق قانون عمل می‌کنند. برای خود من هم پیوسته احضاریه می‌آمد و بنده هم طبق قانون عمل می‌کردم و در دادگاه حضور می‌یافتم. درباره 16‌میلیارد تومان چطور؟ اگر قانونی برداشته شده بود چرا پس داده یا پس گرفته شد؟ در هفته‌های آخر دولت دهم بود که تصمیم به تاسیس دانشگاه ایرانیان در شورایعالی انقلاب فرهنگی گرفته شد. چرا اینقدر سریع؟ این شبهه تقویت شد که اعضای دولت برای آینده خود دنبال یک شغل و منبع درآمد و پایگاهی می‌گردند. عجله نکنید. بنده دارم به سوال شما جواب می‌دهم وقتی دارم به زمان تصمیم‌گیری درباره تاسیس دانشگاه اشاره می‌کنم در واقع دارم به سوال شما جواب می‌دهم. ضمنا توجه داشته باشید که دانشگاه یک کانون درآمدی نیست و کسی که قصد فعالیت درآمدزا داشته باشد به سمت تاسیس دانشگاه نمی‌رود و من این ادعا را بی‌اساس می‌دانم. کمک مالی دولت به موسسات غیرانتفاعی هم یک وظیفه قانونی است که برای ده‌ها موسسه و نهاد غیرانتفاعی انجام می‌شود. کمک مالی به دانشگاه ایرانیان بر اساس قانون اختصاص یافت و این مبلغ هم به حساب دانشگاه واریز شده بود. وقتی دکتر احمدی‌نژاد با جوسازی غیرمنصفانه از سوی برخی افراد در دولت فعلی مواجه شدند، دستور دادند تا کمک دریافتی از دولت به خزانه بازگردانده شود. اما اینجا دولت داشت به آینده اعضای خودش با توسل به یک حربه قانونی کمک می‌کرد. اگر کاری که کردند قانونی بوده است جو‌سازی که نمی‌توانسته آن را بلااثر کند. این حرف بی‌اساسی است که گفته شود دانشگاه ایرانیان برای تامین آینده اعضای دولت دهم ایجاد شده است. کمک‌های مالی به این دانشگاه نیز در چارچوب اختیارات قانونی دولت انجام شده است. آیا بازگرداندن این کمک به خزانه دولت محل اشکال است؟ در این زمینه اتهامات غیرمنطقی و نادرستی مطرح شده است. خب اگر اتهام بود چرا پول را برگرداندند؟ می‌توانستند از طریق مراجع قضایی ثابت کنند که همه اینها جو‌سازی است و کارشان قانونی بوده است. کسانی که اتهامی را مطرح می‌کنند باید آن را ثابت کنند و برای اثبات ادعای خودشان می‌توانند به مراجع ذی‌ربط مراجعه کنند. آقای احمدی‌نژاد بنا نداشت بر سر این موضوع با دولت آقای روحانی دعوا کند بنابراین دستور داد که این مبلغ به خزانه عودت داده شود و به این ترتیب بهانه از برخی عناصر دولت فعلی که با جوسازی می‌خواستند مقاصد سیاسی خود را دنبال کنند، گرفته شد. ولی سازمان بازرسی هم وارد شد و غیرقانونی‌بودن این برداشت را تایید کرد. یعنی همه باهم دارند جو‌سازی می‌کنند؟ استناد شما برای این ادعا چیست؟ کجا این بررسی را انجام داده است؟ برای انجام بررسی به چه کسی مراجعه کرده است؟ استناداتش کجاست؟ الان دانشگاه با چه بودجه‌ای قرار است اداره شود؟ در این زمینه نامه‌ای از طرف آقای بقایی به دولت فعلی نوشته شده و ضرورت اختصاص کمک‌های مالی به دانشگاه ایرانیان مورد تاکید قرار گرفته است. مورد دیگری که می‌خواستم از شما سوال کنم بحث دانشجویان ستاره‌دار و اخراج استادان دانشگاه بود. آقای احمدی‌نژاد به کل منکر این مساله می‌شد. در حالی که ما الان می‌بینیم از این دانشجویان و استادان اعاده حیثیت شده و طبق برخی آمار 400دانشجوی محروم از تحصیل به دانشگاه بازگشته‌اند. در دولت آقای روحانی کسانی به کار گرفته شده‌اند که از متحصنان دولت آقای خاتمی یا جریان فتنه حمایت کرده‌اند اما الان برگشته‌اند سرکار. سوال من چیز دیگری‌است. می‌گویم آقای احمدی‌نژاد به کل منکر چیزی شده بودند که الان معلوم شده است واقعیت دارد موضع رسمی دولت آقای احمدی‌نژاد همان است که قبلا هم اعلام شده بود. در دانشگاه کسی را به دلایل سیاسی ستاره‌دار نمی‌کنند. اگر دانشجویی در بیرون از محیط دانشگاه مرتکب بزه یا جرمی شده باشد که بر اثر آن بازداشت و زندانی شده و در نتیجه از تحصیل محروم مانده باشد این مساله نباید به حساب دانشجو بودن وی نوشته شود زیرا این جرم هیچ ارتباطی با دوران تحصیل او ندارد. بنابراین‌چنین فرضیه‌ای ممکن است وجود داشته باشد که برخی افراد به دلایل امنیتی بازداشت و از تحصیل محروم شده باشند که اکنون با پایان یافتن دوران محکومیت به دانشگاه بازگشته‌اند. البته خیلی‌ها هم بازداشت نشده بودند. بسیار خب، در حد یک فرضیه که اشکالی ندارد اما موضع دولت آقای احمدی‌نژاد همانی بود که اعلام شد و ستاره‌دار کردن دانشجویان به دلایل سیاسی را قبول نداشتند. پس چرا شدند؟ شما می‌توانید از وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی بخواهید تا دلایل محرومیت افرادی را که شما مدعی آن هستید، اعلام کند. زیادند. می‌توانید فهرستشان را از وزارت علوم یا دانشگاه آزاد بگیرید. شما ادعایی را مطرح کرده‌اید و این شما هستید که باید فهرست ادعایی خودتان را منتشر کنید. سیاست دولت این نبوده که به  دلیل مسایل سیاسی کسی را ستاره‌دار کنند. الان مدعی هستید که یک عده‌ای را برگردانده‌اند به دانشگاه که اینها ستاره‌دار بوده‌اند. بسیار خب، بروید در این زمینه تحقیق کنید و از مسوولان دولت فعلی نیز بپرسید چرا این افراد مورد ادعای شما از تحصیل محروم شده بودند. شما به زور می‌خواهید بگویید که اینها به دلایل سیاسی ستاره‌دار شده بودند و بنده آن را نمی‌پذیرم. برای اینکه واقعا بوده است. علت محرومیت از تحصیل یک چیز است اما مساله اساسی تقبیح خود عمل محروم‌کردن از تحصیل است که برخلاف مفاد صریح قانون اساسی است. محرومیت از تحصیل موضوعی نیست که در قانون اساسی به آن اشاره شده باشد. همه آحاد جامعه در برابر قانون یکسان هستند و دانشجو بودن برای هیچ‌کس مصونیت ایجاد نمی‌کند. ممکن است فردی دانشجو باشد اما در خارج از محیط دانشگاه مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود و مجازات ناشی از این عمل مجرمانه می‌تواند به مانعی در ادامه تحصیل او منجر شود که این مسایل هرکدام باید در فایل مخصوص به خودش بررسی شود اما به نظر می‌رسد که شما قایل به تفکیک موارد نیستید. در شرایطی که دولتمردان سابق زمانی برای نقد دولت فعلی نگه داشته‌اند و فعلا صلاح را در سکوت می‌بینند من می‌خواهم از شما سوال کنم که نقدتان به این دولت چیست؟ نقد باید متوجه موضوعات مشخصی باشد. اما در یک نگاه کلی به دولت فعلی می‌توان گفت که میانگین سنی اعضای دولت آقای روحانی بیش از حد متعارف است و بعضا به طنز از آن به‌عنوان خانه سالمندان یاد می‌کنند. البته برخی اعضای دولت از ابتدای مسوولیت خود، بنای بهانه‌جویی را گذاشته‌اند و این امر می‌تواند اقتضای سن بالا باشد. علت این نیست که ما تجربه ناخوشایندی از جوانگرایی داشتیم؟ پس شما در موضع پاسخگویی هستید نه سوال. یعنی از حالت بی‌طرفی خارج شده‌اید و روزنامه‌نگار مستقل نیستید.