بعد از قانون شکنی‌های متعدد رئیس دولت یازدهم بویژه در سفر اخیرش به استان یزد، برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که آقای روحانی از جمله روسای جمهوری است که بدلیل نقض مصوبه شورای امنیت ملی بدلیل حمایت از یکی از سران فتنه و نقض قانون و همچنین خسارتهای مالی زیادی که در قراردادهای محرمانه اخیرش با برخی کشورهای اروپایی به منافع ملی و قشر محروم جامعه وارد کرده است، بزودی محاکمه خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف، بی‌باک نیوز نوشت: در شرایطی که کم کاری‌های برخی دولتمردان یازدهم در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی رائحه امید را در دل‌های میلیونها ایرانی جویای کار و پیشرفت کمرنگ کرده است، جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست که اقتدار و صلابت دستگاه قضا در برخورد با متخلفان و قانون شکنان و برخوردهای قاطع این نهاد انقلابی با مفسدان اقتصادی و امنیتی و همچنین قانون شکنان در رده‌های بالا، امید عدالت‌ورزی را در سطح عموم جامعه افزایش داده است تا جایی که این احتمال می‌رود که بعد از محاکمه و مجازات متخلفان و قانون شکنانی چون گروه امیر منصور آریا، بابک زنجانی و مهدی هاشمی، بزودی با محاکمه و مجازات برخی مسئولان دولتی، مردم ایران شاهد انقلاب بزرگ قضایی باشند. گفتنی است؛ حسن روحانی اولین رئیس جمهوری است که تنها با چند هزار رای بیشتر و با استعانت از تمامی پتانسیل جریان کارگزاران، اصلاحات و سایر هم مسلکانش به پیروزی رسید تا جایی که آقای هاشمی بعنوان پدر معنوی و حامی دولت یازدهم؛ رای اصلی آقای روحانی را تنها 3 درصد عنوان کرد اما با همه این کمترین‌هایی که رئیس دولت یازدهم برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری به آن تمسک جسته است، میزان قانون شکنی‌های وی در حمایت از سران فتنه و متخلفان اقتصادی و امنیتی و همچنین توهین به منتقدان دلسوز به سبک شاهان و شاهزادگان بسیار بالا می‌باشد. بعد از توهین‌های مکرر رئیس دولت یازدهم به منتقدان دلسوز با واژگان سخیقی چون؛ "کاسب"، بی‌شناسنامه"، "بی‌سواد"، "جیب‌بر" و غیره، حال آقای روحانی در سفر اخیرش به یزد با تمام وجود از یکی از سران قانون‌شکن و فتنه‌گر حمایت کرد تا نوع نگاه و استراتژی وی در حب و بغض‌هایش بیش از پیش مشخص گردد و این شائبه برای مردم بپیش آید که از دیدگاه رئیس دولت یازدهم هر آنکه برعلیه مردم و نظام خیانت کند؛ شایسته تقدیر است و دلسوزان به منافع نظام و مردم، جماعتی بزدل، کاسب و بی‌سواد هستند از همین رو بعد از سفر روحانی به یزد انتقادات گسترده‌ای از سوی مردم ولایتمدار یزد علیه وی براه افتاده است تا جایی که این احتمال می‌رود به دلیل اصرار رئیس دولت یازدهم بر ادامه این قانون شکنی‌ها، دستگاه قضا تنها راه پیشگیری از تکرار این قانون شکنی‌ها و فرونشاندن خشم مردم را در محاکمه روحانی بداند. گفتنی است؛ سخنان تمجیدآمیز روحانی از یکی از سران فتنه در سفر چندروز گذشته‌اش به یزد؛ واکنشهای زیادی را برانگیخت.پس از آنکه حسن روحانی در سخنرانی چند روز قبلش در یزد بخش مهمی از سخنانش را به تقدیر از خاتمی اختصاص داد، جریانات مومن و انقلابی این استان نسبت به این اقدام سیاسی‌کارانه رئیس‌جمهور واکنش نشان دادند. آیت‌الله ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان یزد و امام‌جمعه این شهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه با انتقاد از تلاش یک جریان سیاسی  برای مصادره یزد به نفع خود گفت: زد جایگاه کار و کوشش است و نباید جولانگاه و پایتخت گروه خاصی باشد و به این شکل مصادره شود.یزد پایگاه این و آن نیست. یزد پایگاه اسلام است. یزد پایگاه دین است. یزد پایگاه علماست. حالا چون ما درانتخابات پیروز شدیم نباید آنچه هویت مردم است عوض کرد. نه یزد پایتخت هیچ جا نیست، پایتخت اسلام و ولایت است. این دغدغه های ما و دوستانی است که در روزهای گذشته آمدند در مدرسه مصلی. از این به بعد همه گروه ها باید بدانند یزد پایتخت هیچ حزبی نیست. جولانگاه هیچی نباید باشد و هیچ کس حق ندارد نام و نشانی برای یزد انتخاب کند. این مساله دغدغه خاطر ما است، ولی باید همه آرامش را حفظ کنند تا بهانه به دست کسی نیافتد. حجت‌الاسلام والمسلمین برهان امام جمعه مهریز نیز در خطبه‌های نمازجمعه با انتقاد از آنام بردن از یکی از سران فتنه توسط رئیس جمهور بر خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی گفت: آقای روحانی! شما در امیرچقماق از فردی که در انتخابات به شما کمک کرد نام بردید ولی از علمای نامی یزد نامی برده نشد. آقای روحانی! شما در سخنرانی خود از رییس جمهوری  سابق در دوران اصلاحات نام بردید در حالی که طبق مقررات و مصوبه شورای امنیت ملی این فرد ممنوع التصویرو نام بردن از او خلاف است. حرفهای شما در دفاع و حمایت از خاتمی بخاطر مصوبه شورای امنیت ملی یک اشتباه و گناه بزرگ محسوب می شود . حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم حسینی امام جمعه ابرکوه نیز با انتقاد از سخنان حاشیه ساز روحانی و اشاره به اینکه همه نسبت به اصل سفر دولت به استان راضی بودند؛ اما متاسفانه حواشی ایجاد شد  معلول کم تدبیری رئیس دولت تدبیر بود، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: چرا درسخنان خود حساسیت زائی می کنید و درواپسین روزهای سال همدلی وهمزبانی ملت ودولت ایجاد فضای دوقطبی بین مردم و نظام در استان می کنید؟ خدا  می داند این جناح بازی ها، گروه گرائی ها دسیسه اردوگاه استکبار و نظام سلطه است. همچنین نمازگزاران یزد و برخی شهرستانهای استان مثل بهاباد پس از پایان نمازجمعه با برگزاری تجمع و سردادن شعارهای انقلابی، به سخنان حاشیه‌ساز رئیس‌جمهور واکنش نشان دادند.گفتنی است؛ در حالی حسن روحانی در سفر اخیر خود به یزد از محمد خاتمی از سران فتنه تقدیر کرد که وی و سایر همفکرانش در مدت زمانی کوتاه و تنها تا اواسط سال 93 رکورد اهانت به منتقدان خود را با انواع و اقسام واژگان اهانت آمیز شکستند.روحانی در سفر به یزد با نام بردن از محمد خاتمی از سران فتنه در حمایت از وی گفت: ایران قهرمان خدمتگزاران خود و آنهایی که برای عظمت ایران تلاش کردند را هیچگاه فراموش نخواهد کرد و هیچ کس هم نمی‌تواند نام و عظمت کسانی را که به مردم خدمت کرده‌اند را خاموش کند.

امام‌جمعه ابرکوه با بیان اینکه حواشی ایجاد شده در سفر رئیس‌جمهور به استان یزد، حاصل کم‌ تدبیری رئیس جمهور بود، گفت: آقای رئیس‌جمهور‌ دور از شأن شما‌ست که خود را وامدار طیف و جناحی بخوانید. به گزارش آوای رودکوف به نقل از  فارس از ابرکوه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه‌های امروز نمازجمعه ابرکوه با تشکر از حضور رئیس‌جمهور در استان یزد و نمایندگان هیأت دولت در این شهرستان و امید به حل مشکلات استان و شهرستان با این سفر اظهار داشت: به‌ هرحال همه نسبت به اصل سفر دولت به استان یزد راضی هستند و این سفر لازم بود، اما متأسفانه برخی حواشی ایجاد شد که معلول کم‌تدبیری رئیس دولت تدبیر بود. وی افزود: بنده فکرمی‌کنم آقای رئیس‌جمهور در یزد جوگیر شد و بعضی حرف‌های التهاب‌زا را زد و باور ما این است که رئیس‌جمهور به‌ عنوان شخص دوم مملکت، مانند رهبر است و همچنان‌که کسی حق ندارد رهبر را به نفع خود مصادره کند و ایشان به‌عنوان ولی امر فقیه، پدر این مملکت بلکه امت اسلام در عصر حاضر است و وابسته به طیف و جناحی نیست، رئیس‌جمهور را هم نیز نمی‌توان توسط گروهی مصادره کرد. حسینی خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای رئیس‌جمهور، ملت به شخصیت، تجربه و کاردانی، وعده‌های امیدبخش و سابقه و قابلیت‌های شما رأی داده و این دور از شأن شما است که خود را وامدار طیف و جناحی بخوانید. همدلی و همزبانی ملت و دولت در یزد خدشه‌دار شد وی ادامه داد: ما احساسات ناسیونالیستی نداریم و نگاه ما نگاهی کلان به مصالح کشور و نظام و انقلاب است، چرا در سخنان خود حساسیت‌زایی می‌کنید و در واپسین روزهای سال، همدلی و هم‌زبانی ملت و دولت، فضای دو قطبی بین مردم و نظام در استان یزد ایجاد می‌کنید. خطیب جمعه ابرکوه ادامه داد: خدا می‌داند این جناح‌بازی‌ها و گروه‌گرایی‌ها، دسیسه اردوگاه استکبار و نظام سلطه است و تا کی باید مردم ما و نظام و انقلاب، چوب باندبازان چپ و راست را بخورند و به وحدت و انسجام خدشه وارد شود؟ وی افزود: ما در جهان، یک کشور امام زمان (عج)، یک نظام اسلامی، یک ولی‌فقیه فرزانه و نائب حکومتی امام زمان (عج) داریم و چرا حکم قرآنی «اشداء علی الکفار، رُحماء بینهم» را جابجا و می‌کنیم، کوبیدن یکدیگر، سیاه‌نمایی خدمات دولتمردان گذشته و بدبین کردن مردم به مسئولان در حال و گذشته، بازی در زمین دشمن است. حسینی ابراز داشت: به جای سرگرم کردن مردم به این امور، به فکر حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، برون‌رفت کشور از بحران اقتصادی و رکود، اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی و انجام فرمان‌های مقام معظم رهبری باشید و خارج شدن دولت از مسیر اعتدال و گرایش به سمت‌وسوی جناحی، یک زنگ خطر در کشور است. مردم به خاطر رهبری مشکلات حاصل از ناکارآمدی دولت‌ها را تحمل می‌کنند امام‌ جمعه ابرکوه با بیان اینکه آستانه تحمل مردم در کشور کم شده است، گفت: مردم به خاطر گُل روی رهبرشان این‌همه مشکلات را که معلول ناکارآمدی گروه اقتصادی دولت‌های گذشته و دولت فعلی است، تحمل می‌کنند وگرنه مردم چه گناهی دارند که باید شاهد التهابات سیاسی در کشور باشند؟ وی با اشاره به سخنان رهبری در دیدار با اعضای خبرگان رهبری اظهار داشت: انتظار مردم ایران از شما این است که از ملت یاد بگیرید و به دنبال رهبر الهی خود حرکت کنید و از خط امام و رهبری زاویه نگیرید و از رفتار نانجیبان و فتنه‌گران در انتخابات سال 88، تبری بجوئید. حسینی ادامه داد: مقام معظم رهبری در این دیدار به این مهم اشاره کردند که این رفتار نانجیبانِ بود که دشمن را جری کرد و طمع او را برانگیخت و حضرت آقا خطر نفوذ دشمن در مسئولان را متذکر شدند که به هوش باشید که آمریکا می‌خواهد مسئولان، آماج نفوذ باشند تا محاسبات آنان را عوض کند و فکر و اراده آنان را در دست بگیرد و کار به جایی برسد که خدای‌ناکرده مسئولان حلقوم دشمن شوند و حرف دشمن را بزنند. وی افزود: امیدوارم پس از تذکر پدرانه و دلسوزانه دیروز رهبری، دیگر سفسطه بازی و مغلطه‌کاری‌ها پایان یابد و سال 95 سال صفا و صمیمیت و یکدلی آحاد مردم و مسئولان باشد و مبنای عملی همه ما اصلاح‌طلبی اصول‌گرایی باشد. امام جمعه بخش بهمن ابرکوه: از نانجیبان فتنه‌گر برائت بجویید خطیب جمعه بخش بهمن ابرکوه نیز در خطبه‌های امروز نمازجمعه این بخش با بیان برخی از نکات سخنان رهبری در دیدار با اعضای خبرگان رهبری اظهار داشت: بیانات ارزشمند رهبر انقلاب در این دیدار، حاوی نکات ارزنده‌ای مانند طبیعی بودن انتخاب شدن و یا انتخاب نشدن برخی افراد در انتخابات و خصوصیات و ویژگی‌های انتخابات و به‌ویژه انتخابات هفتم اسفندماه بود که باید با موشکافی به آن‌ها پرداخت و از رهنمودهای ایشان در مسیر راه انقلاب بهره گرفت. حجت‌الاسلام رضا علیزاده افزود: ایشان اذعان کردند که رأی آوردن و یا رأی نیاوردن عزیزان، هیچ خللی در شخصیت آن‌ها ایجاد نمی‌کند و آقایان یزدی و مصباح از جمله این افراد هستند که حضور آنان در خبرگان باعث افزایش وزین بودن این مجلس می‌شود و نبود آن‌ها برای مجلس خبرگان خسارت است. وی ادامه داد: ایشان همچنین اذعان داشتند که در مورد «سلامت و امانت‌داری»، بر خلاف تبلیغات دشمنان همچنین ادعاهای برخی در داخل، انتخابات در نظام اسلامی همواره سالم بوده است و فرمودند همان‌گونه که انتخابات اخیر سالم بود، انتخابات دوره‌های قبل، از جمله انتخابات سال‌های 88 و 84 نیز سالم بودند و این انتخابات، نادرستی سخنان کسانی را که در سال 88 مدعی نامعتبر بودن انتخابات بودند و آن فتنه زیان‌بار را برای کشور به وجود آوردند، نشان داد. خطیب جمعه بخش بهمن افزود: مورد دیگر که در این سخنان نمود داشت، این مسئله بود که «رفتار کاملاً نجیبانه کسانی که در این انتخابات رأی نیاوردند، برخلاف رفتار نانجیبانه کسانی بود که در سال 88 رأی نیاوردند و با به راه انداختن فتنه، برای کشور هزینه به وجود آوردند و دشمن را به طمع انداختند. امروز همه باید پیرو رهبر باشیم علیزاده گفت: امروز همه ما باید پیرو رهبر باشیم و ایشان فرمودند که فتنه و فتنه‌گر خط قرمز ماست و نباید از آن عبور کرد، اما متأسفانه دیدیم در سفر رئیس‌جمهور به استان یزد، هنجارشکنی صورت گرفت و سخنان رئیس‌جمهور در حمایت از فتنه‌گران، غیرقانونی و ساختارشکنانه بود و بحث ممنوع‌التصویری یکی از سران فتنه با دستور قضایی و طبق مصوبه 298 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است. وی ادامه داد: مسئله دیگری که رهبری بر آن تأکید داشتند، موضوع حملات ماه‌های اخیر به شورای نگهبان بود که ایشان از افرادی که در تبعیت ناخواسته از دشمن، شورای نگهبان را مورد هجمه قرار می‌دهند گلایه کردند و فرمودند که شورای نگهبان کار خود را با جدیت انجام داد و اگر هم اشکالی وجود دارد، مربوط به قانون است که باید اصلاح شود و بررسی صلاحیت 12 هزار نفر در مدت 20 روز، یک اشکال قانونی است که باید برطرف شود و نباید به دلیل این اشکال قانونی، شورای نگهبان مورد حمله قرار گیرد. خطیب جمعه بخش بهمن با بیان اینکه عمل به اقتصاد مقاومتی نیز دوباره در این دیدار مورد تأکید واقع شد، اظهار داشت: مشکلات اقتصادی کشور بدون اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حل نخواهند شد و ایشان فرمودند که اکنون رفت‌وآمدهایی از طرف غربی‌ها انجام می‌شود اما این رفت‌وآمدها تاکنون هیچ اثر مثبتی نداشته است و باید در عمل مشخص شود که این رفت‌وآمدها چه تأثیری دارند وگرنه تنها تفاهم بر روی کاغذ فایده‌ای ندارد و پیشرفت صوری از طریق رونق ظاهری و واردات کالا به ضرر مردم است.

مردم هیچگاه دستگاه‌های اجرایی را به صورت سیستمی مقصر تخلفات نمی‌دانند و به آن‌ها اعتماد کامل داشته‌اند. گرچه در عین حال ممکن است تخلفاتی از سوی برخی افراد در حوزه اجرایی انتخابات صورت گرفته باشد

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از  پایگاه 598، 350 نفر از جوانان فعال فرهنگی و رسانه ای کشور در نامه ای خطاب به اعضای شورای ائتلاف اصولگرایان، شاخص ها و ملاک های اصلی و غیرقابل اغماض برای تشخیص فهرست اصلح را بیان نمودند که متن این نامه در ادامه می آید. بسم الله الرحمن الرحیم اعضای مکرم و محترم شورای ائتلاف اصولگرایی سلام علیکم و رحمةالله آنچه این روزها در سپهر سیاسی اصولگرایان و فرآیند خطیر تدوین و تنسیق فهرست های انتخاباتی در شرف انجام است ما جوانان را برآن داشت تا دغدغه هایمان را و معیارها و شاخص های اصلی مدنظر جریان مومن و انقلابی در انتخاب نامزدهای اصلح را با شما بزرگواران در میان بگذاریم و از حضورتان بخواهیم این ملاک ها در انتخاب عناصر اصلح به طور جدی لحاظ گردد تا بدنه حزب اللهی و رویش های انقلاب اسلامی با طیب خاطر و انرژی و نشاط مضاعفی در امتداد تصمیم مبارک آن جمع مبارک، به وظیفه خود عمل نماید و مقدمه ای برای حضور حداکثری مردم عزیز پای صندوق های رای و پیروزی های درخشان و پی درپی جبهه فرهنگی و سیاسی انقلاب اسلامی در آینده باشد؛ باذن الله تعالی و عونه. شاخص ها و ملاک های اصلی و غیرقابل اغماض برای تشخیص فهرست اصلح و رعایت حق الناس به شرح ذیل تقدیم می شود. - شهرت به تدین، صداقت و امانتداری- تبعیت محض از امام خمینی رحمه الله و امام خامنه ای حفظه الله تعالی- ضدیت با جریان غربگرایی، فتنه و تضعیف ولایت فقیه (هاشمی و سران فتنه )- اعتقاد راسخ به آرمان استقلال ملی و اقتصاد مقاومتی و پایبندی به لوازم آن- عدالتخواهی، فساد و اشرافیت ستیزی و طرفداری از حقوق محرومان و پابرهنگان- عقلانیت و منطق مومنانه و انقلابی- قانونگرایی و قانونمداری در عمل و نظر- ضدیت با جریان نفوذ و مقابله با سلطه پذیری فرهنگی و اقتصادی و سیاسی- عمیقا ضدآمریکا و ضداستکبار جهانی- توانمندی در تحلیل و بصیرت سیاسی داخلی و بین المللی- دارای نگاه فرهنگی و تمدنی و جهانی اندیشی انقلابی- دوری از هرگونه شائبه رانتخواری و اشرافیگری و زندگی تجملاتی- عمیقا معتقد به جمهوریت و حق الناس بودن رای مردم- وامدارنبودن به کانون های قدرت و ثروت- عدم خوشبینی به معاهدات تحمیلی همانند برجام و 598 و 2231 و...- اهل همگرایی و تعامل و کار جمعی- تخصص کافی و تجربه لازم حداقل در یک زمینه متناسب- شجاعت و صراحت بیان انقلابی- سابقه جهاد و ایثارگری و آمادگی هرگونه هزینه دادن در مسیر انقلاب اسلامی- مقبولیت اجتماعی و ارتباط عمیق با مجامع مردمی و اقشار جامعه- مردمی بودن، سعه صدر و خوش رفتاری با آحاد مردم- توانایی ارتباط با نخبگان و به ویژه جوانان- حسن شهرت در کارآیی در مسئولیت های قبلی- خلاقیت، سخنوری و توان اقناع- توجه به ظرفیت های گسترده جوانان در کشور- حتی المقدور از رویش ها و نیروهای نخبه و تازه نفس تر- پرکاری و پرحوصله بودن و اهل گره گشایی و خدمت بودن از خداوند متعال می خواهیم که همه ما را به وظایفمان بیش از پیش آشنا و عامل بفرماید و توفیق حرکت در مسیر حق و نعمت همدلی و وحدت حول اصول و مبانی گفتمان انقلاب اسلامی را بیش از گذشته به جریان مومن و انقلابی عطا و ارزانی نماید؛ آمین. * رونوشت: حضرات آیات عظام محمد یزدی، محمدتقی مصباح یزدی و محمدعلی موحدی کرمانی (زید عزهم)

فردی که بارها از مردم دزدی کرده و در دادگاه چندین بار محکوم شده و سابقه چندین سال زندان در پرونده خود دارد، چه بسا که نماینده مجلس می شد و با فراهم شدن بهتر شرایط، این بار به جای تخم مرغ دزدی شتر دزدی می کرد! پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، شیرازه نوشت : برخی نهادها در انقلاب اسلامی وجود دارند که به نوعی حاصل عمر این انقلاب هستند و مانعی جدی بر سر راه نفوذ دشمنان. نهادهایی که دشمنان، بارها خواستار برچیده شده آن ها شده اند. سپاه و شورای نگهبان قانون اساسی 2 سدی هستند که روزانه با سیلی از هجمه های دشمنان خارجی و عوامل داخلی مواجه می شوند اما محکمتر از همیشه، ذره ای در برابر تخریب و هجوم سیاسی منفعل نشده و در انجام وظایف قانونی خود، مرعوب نشده اند. شورای نگهبان قانون اساسی، غیر از این که مصوبات مجلس شورای اسلامی را با قانون و شرع می سنجد تا مغایرتی نداشته باشد، تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را هم برعهده دارد. نهادی که خاص نظام جمهوری اسلامی نیست و تقریبا در همه کشورهای دنیا برای حفظ هویت اصلی ساختار حکومتی چنین نهادی وجود دارد. این نهاد انقلابی که حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام اسلامی محسوب می شود، در راه حراست از این دو موضوع هزینه های بسیاری پرداخته است. موسم انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس که می رسد، شورای نگهبان در کانون توجهات قرار می گیرد. از هر سویی به وظایف حساس و دقیق این نهاد، حمله می شود که چرا همه آن هایی که قصد خدمت به نظام اسلامی را دارند(!) نمی توانند وارد دستگاه قانون گذاری شوند؟ چرا شورای نگهبان، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه نامزدهای انتخاباتی را باید تایید کند؟ نظارت استصوابی دیگر چیست؟! و هجمه هایی از این دست... تجربه اما نشان می دهد، بی شورای نگهبان، چه ها که ممکن است بر سر نظام اسلامی بیاید. بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران بود که در این نظام اسلامی زندگی می کرد و قصد خدمت هم داشت اما بدون این که صلاحیت او بررسی شود، وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد و به عنوان ریاست جمهوری برگزیده شد، اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی، ماهیت و نفاق او آشکار گشت و با لباس زنانه مجبور به فرار شد. از وقتی شورای نگهبان به دستور امام خمینی(ره) تشکیل شد، دیگر امثال بنی صدر، نتوانستند رئیس جمهور شوند یا بر کرسی نمایندگی مردم تکیه بزنند جز در مجلس ششم که نمایندگان علاوه بر تصویب طرح ها و لوایحی با ماهیت ضداسلامی، افراطی گری هایی را رقم زدند که در نتیجه آن، از رسیدن به مجلس هفتم محروم شدند، چرا که این بار نهاد شورای نگهبان، قاطعانه دست رد به سینه این نمایندگان زد. برخی هم که جایی برای خود در بین ملت نمی دیدند، پای به فرار گذاشته و در خارج از کشور شروع به فعالیت علیه جمهوری اسلامی کردند. روشن شدن ماهیت ضدانقلابی برخی از نمایندگان مجلس ششم و فتنه آمریکایی- صهیونیستی سال 88 نشان داد که وجود شورای نگهبان چقدر در کشور اهمیت دارد. اگر تنها هیئت های اجرایی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را تایید می کردند و هیئت های نظارت شورای شورای نگهبان وجود نداشت به عنوان مثال ممکن بود، چه اتفاقاتی در استان فارس بیفتند. در ادامه به برخی مصادیق اشاره می کنیم. هر چند برشمردن مصداق های زیر، مشمول همه افرادی که صلاحیت آن ها رد یا احراز نشده نمی شود اما گوشه ای است از کارنامه برخی از کسانی که به ناحق مظلوم نمایی می کنند.  فردی که سابقه ریاست دانشگاه یکی از شهرهای استان را در سال های قبل به عهده داشته و به دلیل فساد اخلاقی و رابطه با یکی از دانشجویان دختر دستگیر شده، اکنون در معرض انتخاب مردم قرار می گرفت و چه بسا نماینده مجلس می شد! فردی که  تصویر برهنه مادر همسر خود را در محل سکونت وی منتشر نموده و شماره همسر خود را نیز پس از درگیری های خانوادگی و قضایی به عنوان زن صیغه ای پخش می کرده است، اکنون این شانس را داشت که نماینده مردم در خانه ملت باشد! هتل دار و روزنامه نگاری که به دلیل برخورداری از رانت های دوران دولت اصلاحات از کارمند ساده به یک سرمایه دار تبدیل شده و به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر شده، می توانست با قرار گرفتن در برخی لیست های معلوم الحال، کرسی مجلس را غصب کند. کاندیدایی که برای جلب توجه مردم به خود در میتینگ های انتخاباتی اش آزادانه  و به صورت گروهی تریاک مصرف می شود و یا در پارتی های انتخاباتی اش، سرو مشروب بخشی از نوشیدنی های سفره می شود، ممکن بود، با کمک کارتل های قدرت و ثروت به مجلس راه یابد. وزیری که هیچ اعتقادی به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ندارد و معتقد است باید با رژیم غاصب صهیونیستی ارتباط داشت و دموکراسی دینی را دیکتاتوری می خواند و ناجوانمردانه انگ تقلب به نظام اسلامی می زند، اکنون این امکان را داشت را با ورود احتمالی به مجلس، شعارهای ساختارشکنانه خود را پیگیری کند. فردی که در یکی از شهرستان های شمالی فارس کاندیدا شده و متخصص صیغه است و کارش جوش دادن، ارتباط زنان بدکاره با مردان فاسد، فرصت این را داشت که با موجه سازی چهره خود، شانسش را برای ورود به دستگاه قانون گذاری کشور بار دیگر بیازماید. کاندیدایی که مرجع خودخوانده فتنه گران در شیراز محسوب می شود، می توانست با ورود احتمالی به مجلس خبرگان، فرصت بهتر و بیشتری برای دهن کجی به ارکان نظام پیدا کند و اظهارات او بار دیگر تیتر یک رسانه های غربی شود. کسی که وابسته به خوانین قشقایی است و در سال 88 نوار و سی دی های سخنرانی و بیانیه های سران فتنه را در دورترین روستاها و دهات یکی از شهرستان های مرکزی استان فارس پخش می کرد، فرصت پیدا می کرد با ورود به مجلس به مهره فتنه گران تبدیل شود. نماینده اسبقی که در یکی از شهرستان های غربی استان، با هزینه های چند صد میلیونی و ریخت و پاش های گاه و بیگاه در قالب کمک های مردمی، قاب مردم را دزدیده بود، این بار نیز می توانست با توسل به این روش ها، کلاه ملت را بار دیگر بردارد. فردی که بارها از مردم دزدی کرده و در دادگاه چندین بار محکوم شده و سابقه چندین سال زندان در پرونده خود دارد، چه بسا که نماینده مجلس می شد و با فراهم شدن بهتر شرایط، این بار به جای تخم مرغ دزدی شتر دزدی می کرد! خانمی که گرین کارت کانادا دارد و در مسافرت های مکررش خوب با جو آن جامعه پیدا کرده! و به واسطه برخی رانت ها اکنون در یک محیط علمی مشغول است، می توانست با قرار گرفتن در برخی لیست های مسموم، فرصت نماینده شدن پیدا کند! و ده ها مورد دیگر.... به هر حال عده ای، همنوا یا ضدانقلاب خارج نشین، به جای آنکه مشغول مقوله خدمت باشند و به ایراد سخن در راستای حل مشکلات مردم بپردازند، خود را در تکالیف اصلی شورای نگهبان شریک می دانند و برای آن، نسخه می پیچند، غافل از این که تخریب شورای نگهبان، وظیفه دشمن است، نه دوست! آن‌هم دوستی که به دلیل گشایش فضای بین المللی برای کشور! هزار راه نرفته و هزار بار بر زمین مانده دارد.

هیأت اجرایی انتخابات تهران، در آخرین جلسه خود حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس نهم طی مطلبی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: هیأت اجرایی انتخابات تهران که ریاست آن با فرماندار تهران است، در آخرین جلسه خود که در ساعات پایانی فرصت اظهارنظر هیأت های اجرایی (یک شنبه شب 13 دی ماه)، حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهراگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد! دلیل این رد صلاحیت بر اساس مستندات کذب ارائه شده از طرف هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده است که ریاست آن با اشرفی اصفهانی است.نکته جالب توجه این است که اشرفی اصفهانی سال گذشته در مصاحبه با یک رسانه همسو با دولت به شکل ناشیانه ای از این پروژه خبر داده بود. وی در در تاریخ 7 بهمن 93 طی مصاحبه با سایت خبرآنلاین، اعلام کرد: «دو نماینده مجلس هستند که به دلیل تخلفات گسترده برای آنها پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده ایم... طبق قانون این دو نفر نمی توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آنها نوعی سوءسابقه محسوب می شود.»عجله او برای این خود شیرینی، باعث شد تا چند روز بعد در تاریخ 13 بهمن 93 در مصاحبه با روزنامه شرق نیز بگوید: «دو نماینده مجلس داریم که چون تخلفات آنها خیلی سنگین بوده، برای آنها محرومیت از پست های دولتی صادر شده... اینها فقط تا پایان این دوره می توانند در مجلس باشند و این پرونده برای دور بعد، روی صلاحیت آنها تاثیر می گذارد.» همه این اظهارات اشرفی اصفهانی که باعث شد تا رسایی از وی به دادگاه شکایت کند اولا درباره یک رأی بدوی بود که هنوز در همان هیأت تخلفات هم قطعی نشده بود و ثانیا مستند بود به موضوع «تخلف اداری» در جابجایی مبلغ حدود 300 میلیون تومان که بعد از ثبت در سیستم اداری در دفعات مختلف طی دو سال از یک «حساب غیردولتی» به «حساب دولتی» آن هم جهت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اداره ارشاد قم جابجا شده بود که البته این مبالغ پس از تأمین اعتبارات دولتی مجددا به حساب غیردولتی (انجمن نمایش) عودت داده شده بود اما از آنجا که این اقدام خلاف مقرارت بود به عنوان تخلف توسط سازمان بازرسی گزارش شده بود. جالب تر اینکه پرونده مورد پیگیری نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی در مورخ 30/10/88 طی نامه شماره 2341/34 به عنوان یک تخلف اداری توسط سازمان بازرسی استان قم جهت رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت و هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری وقت (در دولت دهم) ارجاع داده بود که در همان زمان با بررسی پرونده در دادگاه ویژه روحانیت کلاسه 88/956/و/1 موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و طی دادنامه شماره 92114230026 مورخ 18/9/92 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از آنجا که بدون قصد سوء و بدون حیف و میلی در بیت المال صورت گرفته بود موجب تبرئه رسایی و صدور قرار موقوفی تعقیب برای او شد و بالطبع این پرونده در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته نیز بایگانی شد.اما حمید رسایی در حالی توسط عناصر دولت آقای روحانی در فرمانداری تهران رد صلاحیت شده است که نه تنها پاسخ استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بوده بلکه وی گلیه مستندات اشاره شده را طی یک نامه رسمی در روزهای گذشته و پس از ثبت نام در انتخابات تحویل فرمانداری تهران داد اما برخی چهره های سیاسی که در فتنه و کودتای سال 88 نقش جدی داشته اند، از جمله فردی که در محل تحت مدیریت وی اسلحه کشف شده بود و در استعلامات ارائه شده توسط مراکز همین دولت، صلاحیت آنها برای انتخابات رد شده است، توسط فرمانداری تهران تأیید شده اند! حتی افرادی با سابقه شرابخواری و مشهور به فسق و فجور نیز که قلم از ذکر آنها شرم دارد، توسط هیأت اجرایی تأیید صلاحیت شده اند! مقام معظم رهبری امروز تأکید کرده بودند که رد صلاحیت و تأیید صلاحیت بی مورد و غیرقانونی، مصداق خیانت در حق الناس است.بر اساس اطلاعات دریافتی از درون فرمانداری تهران، رد صلاحیت رسایی موضوعی نبوده که این رده ها درباره آن به تنهایی تصمیم گرفته باشند بلکه این مطالبه جدی برخی چهره های خاص سیاسی و مدیریتی بوده است. گفتنی است که طی سال گذشته و امسال، رسایی چند وزیر دولت یازدهم را به مجلس کشاند و باعث شد تا آنها به دلیل عملکرد ضعیف شان از نمایندگان ملت، کارت زرد بگیرند از جمله وزیر اقتصاد را به دلیل افت شاخص بورس و ضرر و زیان های هنگفت سهامداران خُرد و نعمت زاده، وزیر صنعت را به دلیل وضعیت اسفبار صنعت و همزمانی عضویتش در هیأت مدیره و مدیر عاملی 19 شرکت خصوصی که اکثر آنها مربوط به پتروشیمی ها بود، همچنین وزیر راه و شهرسازی را به دلیل عدم تحقق وعده ها در باره مسکن مهر و وزیر ارشاد را به دلیل برخوردهای تبعیض آمیز با رسانه های منتقد. علاوه بر این نطق های رسایی در صحن علنی و تذکرات او باعث شده بود تا تیم رسانه ای و تخریبی برای حذف وی تشکیل شود. به زودی اخبار مهمتری در باره پشت پرده های این اقدامات دولت مدعی قانونمداری از طریق نماینده تهران اعلام می شود. لازم به ذکر است که آقای روحانی و اصلاح طلبان، پیش از این در برداشتی غلط، اعلام می کردند که نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیداها کار درستی نیست و باید اجازه داده شود تا مردم در باره کاندیداها نظر بدهند! محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون وزیر کشور، در انتخابات سال 88 مسئول ستاد انتخابات میرحسین موسوی بود. وی در این ایام به بنیاد باران رفت و آمد دارد و همچنان به دیدار یکی از سران فتنه می رود. مقیمی در اولین حضور تلویزیونی خود پس از انتصاب، رسما اعلام کرد که یک اصلاح طلب است اما در انتخابات طبق قانون عمل خواهد کرد! رسایی در روز ثبت نام وقتی یک از رسانه های دولتی از او درباره احتمال رد صلاحیتش سئوال کرده بود، پاسخ داد: دلیلی برای رد صلاحیت خودم نمی بینم اما اگر رد صلاحیت شوم مثل برخی از چهره هایی که در فتنه 88 بودند و الان در دولت یازدهم مسئولیت دارند، نه شیشه مغازه مردم را می شکنم، نه بانکی را آتش می زنم، نه به مسجد لولاگر و عزاداری امام حسین تعرض می کنم و نه چادر از سر زنان ایرانی می کشم و نه مثل فائزه هاشمی زیر پل کالج ساندویچ می خورم، طبعا مطابق قانون اعتراض می کنم و پرده از چهره نفاق کنار می زنم.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

فتنه 88 ما را ساخت و آب‌دیده کرد و اگر برخی فکر می‌کنند تاریخ دوباره تکرار خواهد شد خیال باطلیست

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان لنده :نهم دی ماه روز نه گفتن ملت ايران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی و آرمان های والای امام و رهبری است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال 88 همه کشورهای استکبار علیه نظام جمهوری اسلامی ایران موضع گرفته بودند که مردم با آگاهی و بصیرت همه نقشه های آنان خنثی کردند

در نشست اصلاح‌طلبان یاسوج به مناسبت 16 آذر موضوعات مختلفی از حمله به دستگاه قضایی تا تطهیر عناصر فتنه مطرح شد.پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، شامگاه دوشنبه به مناسبت روز 16 آذر مراسمی که معجونی از مناظره و سخنرانی بود توسط برخی تشکل‌های دانشجویی اصلاح‌طلب از جمله تشکل وحدت اسلامی در سالن حکیم جرجانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار شد. در این برنامه که بیشتر اصلاح‌طلبان و تشکل‌های اصلاح‌طلب دانشجویی و غیر دانشجویی حضور داشتند عکس‌هایی از مهدی بازرگان، محمدجواد ظریف در کنار امیرکبیر و همچنین هاشمی رفسنجانی به چشم می‌خورد که بر در دیوار این سالن نصب شده بود. در این مراسم رضا چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به همراه فرید مرادیان یکی از فعالان اصلاح‌طلب و همچنین برخی افراد دیگر برای حضور در برنامه مناظره و گفت‌وگو بر روی جایگاه دعوت شدند. رضا چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان که به نمایندگی از دانشجویان دهه 60 در این برنامه حضور یافته بود به بیان تاریخچه فعالیت تشکل‌های دانشجویی پرداخت. وی در ادامه دهه 30 را دهه شکل‌گیری تشکل‌های دانشجویی ذکر کرد و گفت: شکل‌گیری تشکل‌ها با بحث‌های ایدئولوژیک و مذهبی همراه بود و کتاب‌های بازرگان کتاب‌های کسروی را نقض می‌کرد. چمن، اوج شکل‌گیری نهضت‌های دانشجویی را با رویکرد انقلابی‌گری از دهه 40 دانست که امام راحل نیز در آن نقش‌آفرین بود. وی همچنین از روز 16 آذر به عنوان روزی کاملا دانشجویی یاد کرد و گفت: تسخیر لانه جاسوسی یکی از اقدامات مهم جنبش دانشجویی بود و این روز قبل از این که دانش‌آموزی باشد دانشجویی است. اما در ادامه فرید مرادیان یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که تحلیل خود را با بیان ویژگی‌های جنبش دانشجویی شروع کرده بود مباحث را به سوی مسائل سیاسی و مصداقی برد و انتقاداتی را متوجه دولت قبل کرد. وی دوره مرگ و اغمای جنبش دانشجویی را از سال 84 به بعد دانست و با نام بردن از رئیس‌جمهور گذشته، انتقادات خود را ادامه داد. به گزارش فارس در این بین دختر دانشجویی از فرید مرادیان خواست تا به جای وارد شدن در مباحث جناحی و خطی تحلیلی از روز 16 آذر داشته باشد که این فعال سیاسی نیز به نشانه اعتراض به این تذکر دختر دانشجو سخنان خود را نیمه‌تمام گذاشت. مرادیان در ادامه با اصرار دوستان همفکر خود در قسمت دوم سخنانش با بیان اینکه اگر ولی‌فقیه زمانه دستور دهد در هر جنگی در هر نقطه‌ای از جهان شرکت می‌کند، افزود: در دوره دانشجویی نیز در هنگام جنگ بوسنی و هرزگوین این آمادگی را داشتم و اکنون نیز در هر نقطه از جهان که رهبری دستور دهد حاضر خواهم شد. وی با بیان اصولی از قانون اساسی با حمله به دستگاه قضایی تصریح کرد: بر چه مبنایی دستور ممنوع‌التصویری افراد داده می‌شود. وی در ادامه سخنان خود از یکی از سران فتنه به نیکی یاد کرد و گفت: این فرد اگر مشکل دارد باید در دادگاهی علنی و سیاسی محکوم شود. مرادیان همچنین با یادی از یکی از عناصر فتنه 88 پس از آزادی از زندان گفت: یکی از دغدغه‌های او  این بود که فکری به حال موضوع هسته‌ای شود و معتقد بود باید هر چه زودتر این موضوع را به سرانجام رساند. *در این نشست که بیشتر به میتینگ اصلاح‌طلبان شبیه بود تا برنامه 16 آذر، در کلیپی که راجع به ملی شدن صنعت نفت پخش شد و سخنرانان نیز مدام از کامل و جامع بودن این کلیپ سخن می‌راندند از تنها کسی که برای ملی شدن صنعت نفت یاد نشد آیت‌الله کاشانی بود و سازندگان تنها محمد مصدق را منجی ملی شدن نفت جلوه داده بودند. *این کلیپ نشان می‌داد آیت‌الله کاشانی به عنوان مؤثرترین فرد در ملی شدن صنعت نفت جایگاهی در بین اصلاح‌طلبان ندارد. *هر چه مجری برنامه از اصلاح‌طلبان حاضر در همایش تقاضا می‌کرد به احترام دهه سوم صفر کف و سوت زده نشود اما صدای کف و سوت در بیشتر لحظات برنامه به اوج خود می‌رسید.

روحانی احمدی‌نژادی‌ترین فرد در سپهر سیاسی ایران/ ۸ برابر ۱۰۰ روز گذشت اما آش همان است و کاسه همان/ دولت فعلی «دولت رکود» است پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  مراسم روز دانشجو صبح امروز 16 آذرماه با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که  در ادامه حاشیه‌های خبرنگار فارس از مراسم روز دانشجو با حضور رئیس‌جمهور را مرور خواهیم کرد: در این مراسم نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به بیان نظرات خود در رابطه با مهمترین مسائل کشور همچون موضوعات اقتصادی، سیاسی و مطالبات دانشجویی پرداختند، در روز برفی پایتخت 11 نماینده از طرف تشکل‌های دانشجویی به مدت 4 دقیقه صحبت کردند که البته این زمان کوتاه از دید این نمایندگان دانشجویی پنهان نماند و یکی از آنها خطاب به آقای رئیس‌جمهور گفت: آقای روحانی بعد از 800 روز 4 دقیقه به ما وقت رسید! مسئول بسیج دانشگاه شریف که یک جاکلیدی را هم به رئیس‌جمهور هدیه داد اولین کسی بود که پشت تریبون رفت و در سخنان خود ضمن گلایه از برخی اظهارات مشاوران رئیس‌جمهور گفت: آقای رئیس‌جمهور وقتی مشاور ارشد شما که خود فارغ‌التحصیل این دانشگاه است مزیت رقابتی تولید صنعتی کشور را تنها در آبگوشت و قرمه‌سبزی می‌پندارد و علنا هم اعلام می‌کند آیا  امیدی برای دانشجوی جوان و مشتاق این کشور آیا باقی خواهد ماند؟ نماینده انجمن دانشجویان مستقل نیز انتقاد خود را از دولت آقای روحانی این گونه عنوان کرد که آقای رئیس‌جمهور 8 برابر آن صد روزی که گفته بودید می‌گذرد اما آش همان است و کاسه همان و امروز اگر نگاهی به شرایط کنونی داشته باشیم شما خود از دولت قبل انتقاد می‌کردید اما امروز احمدی‌نژادی‌ترین فرد در سپهر سیاسی کشور هستید. دبیر دفتر تحکیم وحدت نیز دانشجوی دیگری بود که پشت تریبون رفت و گفت: اگر در حافظه تاریخی ملت ایران، دولت‌ آقای هاشمی، دولت اقتصاد تکنوکراسی، دولت اصلاحات دولت سقوط فرهنگ و دولت احمدی‌نژاد، دولت اقتصاد تورمی ثبت شده است، اگر سفره معیشت مردم در وضع کنونی باقی بماند، دولت روحانی نیز دولت رکود لقب خواهد گرفت. اما شعار مرگ بر فتنه ‌گر دانشجویان زمانی در دانشگاه شریف طنین انداخت که نماینده انجمن اسلامی به پشت تریبون رفت و سخنانی را مبنی بر آزادی سران فتنه گفت و دانشجویان حاضر در این مراسم یک صدا شعار مرگ بر فتنه‌گر را سر دادند. اما حاشیه جالب دیگر این مراسم این بود که یکی از دانشجویان که دو دقیقه به او فرصت داده شده بود که صحبت کند و در حالی که سایر نمایندگان تشکل‌های دانشجویی از فرصت 4 دقیقه‌ای برخوردار بودند پس از پایان دو دقیقه‌اش گفت: من از آقای رئیس‌جمهور دو دقیقه وقت گرفته‌ام تا بتوانم همان 4 دقیقه را صحبت کنم! در حین سخنرانی رئیس‌جمهور نیز برخی شعارهایی در حمایت از وی همچون «روحانی مچکریم» سر می‌دادند و برخی نیز از آقای رئیس‌جمهور مطالباتی داشتند که برخی شعارهای شما محقق نشده است که آقای رئیس‌جمهور خطاب به آنها گفت: البته زمانی که ما دانشجو بودیم به ما اجازه نمی‌دادند اینطور صحبت کنیم، نمایندگان شما پشت تریبون آمدند و صحبت هایشان را مطرح کردند. در حین سخنرانی رئیس‌جمهور دانشجویان شعار می‌دادند که صدای آقای رئیس‌جمهور گرفت و وقتی که می‌خواست صحبتش را ادامه بدهد خطاب به دانشجویان گفت: شما شعار می‌دهید اما نمی‌دانم چرا صدای من می‌گیرد! یکی از کسانی که امروز به مراسم روز دانشجو با حضور روحانی حضور یافته بود فرجی‌دانا وزیر سابق علوم بود که یکی از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: آقای روحانی شما که گفته بودید راه فرجی‌دانا ادامه می‌یابد پس چه شد؟ انتقاد از موضوع سیاست خارجی کشور و تمرکز تنها بر موضوع هسته‌ای و همچنین بحث اقتصاد و تحقق نیافتن شعارهای اقتصادی آقای روحانی از دیگر مطالبات دانشجویان بود که زمانی که نمایندگان تشکل‌های دانشجویی این عناوین را مطرح می‌کردند با تشویق ممتد دانشجویان حاضر همراه بود. تصویر شهدای هسته‌ای کشورمان بر روی دیواره‌های این مراسم جلوه خاصی به مراسم 16 آذر امسال بخشیده بود. * یکی از دانشجویان پوستری را با طرح‌هایی از سیب‌زمینی‌های دفن شده شهدای فاجعه منا و همچنین پاسپورت ایرانی در دست داشت و خواستار رسیدگی مسئولان به این سه موضوع شد. * همچنین در انتهای سالن برخی دانشجویان در حین سخنرانی روحانی فریاد می‌زدند زنده باد اصلاحات و در مقابل برخی از دانشجویان می‌گفتند مرگ بر فتنه‌گر؛ اصلاحات زنده باد روحانی پاینده باد از دیگر شعارهای دانشجویان در این مراسم بود. * یکی دیگر از حاشیه‌های این مراسم 16 وعده تحقق نیافته روحانی بود که دانشجویان با در دست داشتن پوسترهایی آنها را مطرح کرده بودند و خواستار تحقق آنها شدند.

آقای تاجگردون، آقایان مرحوم نبی‌زاده، جعفری و حسینی نمایندگان دو دوره مجلس بوده‌اند تمام دارایی های این سه نفر به اندازه یک صدم سرمایه شما نیست

حجت الاسلام الهی نیا :متاسفانه در سال همدلی و هم زبانی ،همایشها و سخنانی بر زبان جاری می شود که بوی توطئه و فتنه می دهند

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفت: این دولت منحصر به جریان اصلاح‌طلبی یا اصولگرائی نیستبه گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از فارس ، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای پیش از ظهر امروز در جمع برخی از اصلاح‌طلبان و همچنین رسانه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد پاسخگوی برخی سؤالاتی در زمینه‌های مختلف از جمله انتخابات، نظارت استصوابی و وضعیت دولت کنونی بود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخشی از اظهارات خود در خصوص توافق هسته‌ای و آینده آن اظهار کرد: چون تخصصی در این زمینه ندارم، نمی‌توانم در این خصوص اظهار نظر کنم که در این بین عده‌ای معتقدند که در این خصوص دستاوردی نداشته‌ایم و عده‌ای دیگر به نحوی غیر از این فکر می‌کنند لذا باید متخصصان در هر دو جریان در این خصوص با هم بحث و گفت‌وگو کنند. دبیرکل مجمع نیروهای خط امام در خصوص نظارت استصوابی با انتقاد از این نوع نظارت بر تأیید و یا رد صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی گفت: احترام به رأی اکثریت شدنی نیست مگر این که شیوه‌ای به غیر از نظارت استصوابی وجود داشته باشد درست مانند چیزی که در اوایل انقلاب در وزارت کشور وجود داشت و این گزینش‌ها توسط هیئت امنا انجام می‌گرفت. خامنه‌ای در همین خصوص گفت: در همان اوایلی که بحث نظارت استصوابی مطرح شد ما مخالف آن بودیم و بنا داشتیم که این موضوع به مجلس بیاید و ما بنا داشتیم در قالب یک قانون با آن مخالفت کنیم که بعد خبردار شدیم مجلس را دور زده‌اند و در مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده‌اند و یک تفسیر خاصی از قانون اساسی شده است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این که صحبت در خصوص نظارت استصوابی نیاز به مباحث حقوقی و گاه مناظره در صدا و سیما دارد، افزود: صدا و سیما باید این کار را انجام دهد نه این که عده‌ای را بیاورند و تنها در آن‌جا گل بگویند و گل بشنوند لذا نیاز به بحث حقوقی دارد که آیا این گونه تفسیر از نظارت درست است یا خیر. خامنه‌ای در خصوص موضوع حصر سران فتنه و برخی مواضع در این زمینه از جمله مواضع علی مطهری اظهار کرد: تنها کسی که توانسته در مجامع مختلف از جمله صدا و سیما در این ارتباط صحبت کند علی مطهری بوده است که هر روز مواضع او شفاف‌تر می‌شود و نمایندگان مجلس باید از او یاد بگیرند. وی در خصوص برخی شعارها که توسط اصلاح‌طلبان در خصوص نه غزه و نه لبنان گفته شده، افزود: برخی در لباس اصلاح‌طلبی و البته در لباس خود، از سوریه بد گفته‌اند که اشتباه کرده‌اند و امروز به صراحت می‌گوییم که هم غزه و هم لبنان و تأکید می‌کنیم که هر دولتی روی کار بیاید باید به سوریه کمک کند. دبیرکل مجمع نیروهای خط اما گفت: اصلاح‌طلبان نشان‌دار معتقدند که فلسطین و غزه و لبنان و یمن جز جاهایی هستند که جمهوری اسلامی موظف است از آن‌ها حمایت کند و اگر صلاح می‌داند کمک دفاعی کند. وی در ادامه و در پاسخ به برخی سؤالات دیگر خبرنگاران در خصوص بهترین عملکرد در میان مجالس مختلف از دوره اول تا نهم تصریح کرد: به نظر من دوره دوم از بهترین مجالس بود که هر چند ما در اقلیت بودیم قانون کار در همان مجلس رقم خورد و قانون مالیات‌ها را هم در آن دوره تصویب کردیم و البته در دوره اول کارهای خوبی از جمله تصویب بانکداری بدون ربا را داشتیم. خامنه‌ای گفت: در دوره اول طرفداران امام در مجلس همبستگی داشتند که در دوره دوم میان آن‌ها اختلاف به وجود آمد و مبنای چپ و راست کنونی از آن مجلس دوم بود و دوره سوم از این جهت حائز اهمیت است که اکثریت در دست نمایندگان خط امام بود و البته مزیت مجلس دوره پنجم هم این بود که علی‌رغم این که از جریان مخالف چپ‌ها بودند اما به وزرای خاتمی رأی مثبت دادند. وی البته گریزی هم به عملکرد مجلس نهم زد و با انتقاد از نمایندگان فعلی مجلس گفت: این‌ها با جریان اعتدال هم که نه جریان منحصر اصلاح‌طلبی و نه اصولگرایی است تفاهم ندارند و به دولت کمک نمی‌کنند با توجه به این که این دولت منحصر به جریان اصلاح‌طلبی یا اصولگرائی نیست. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این که دولت روحانی در خط مقام معظم رهبری و هاشمی است، افزود: حالا این دولت با الهام گرفتن از این دو خط آمده و می‌خواهد کار کند که مجلس با آن همکاری نمی‌کند.

نشست مشترک رئیس‌جمهور با شخصیت‌های سیاسی و احزاب با حاشیه‌هایی از جمله ترک جلسه از سوی برخی اصولگرایان به دلیل حمایت برخی اصلاح‌طلبان از سران فتنه همراه بود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)، به گزارش گروه خبرگزاری میزان، حجت الاسلام  غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به ترک جلسه ضیافت افطاری با رئیس جمهور از سوی برخی اصولگرایان به دلیل حمایت برخی از اصلاح طلبان از سران فتنه اظهار داشت: بنده ضیافت افطاری رئیس جمهور را به دلیل حمایت‌هایی که از سران فتنه در این جلسه مطرح شد ترک کردم. مصباحی مقدم ادامه داد: کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران در این جلسه میرحسین موسوی را به سید مظلوم تعبیر کرد در حالیکه اگر بناست او سید مظلوم باشد لابد ظلم کننده به او نیز نظام است. سخنگوی جامعه روحانیت تاکید کرد: این درحالی است که او ظلم بزرگی به نظام مرتکب شده و از این رو به نظر بنده نشستن در فضای این جلسه مشروعیت ندارد. غلامعلی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز طی سخنانی در مراسم افطاری رئیس‌جمهور با شخصیت‌های سیاسی و حزبی که در سالن سران اجلاس برگزار شد، اظهارداشت: اگر قانون اساسی، رهبری و اصل نظام را مبنا قرار دهیم اختلافات از بین می‌رود، با همدلی و همزبانی در چارچوب قانون اساسی قطعاً می‌توانیم آینده بهتری را بررای کشور رقم بزنیم. وی افزود: نباید نگاه قبیله‌ای داشت و اینکه حتماً باید مملکت دست قبیله ما باشد و بقیه کنار روند. نشست مشترک رئیس‌جمهور با شخصیت‌های سیاسی و احزاب امشب چهارشنبه سوم تیرماه پس از سخنرانی غلامعلی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان، قدرت‌الله علیخانی مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران، فاطمه راکعی عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اسدالله بادامچیان عضو حزب مؤتلفه و الهه کولایی عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب پایان یافت. این نشست مشترک با حاشیه‌هایی از جمله ترک جلسه از سوی برخی اصولگرایان به دلیل حمایت برخی اصلاح‌طلبان از سران فتنه همراه بود.

امام جمعه قلعه رئیسی:یه عده نون به نرخ روز خور و یه عده منفعت طلب هر روز به دنبال یک نفر هستند از خودشان هیچ ندارند عنوان کرد: این عده برای استاندار حاشیه سازی می کنند و او را مورد حمله و هجمه قرار می دهند شما در یک رحم اجاره ای هستید و دیر یا زود بیرون ریخته می شوید

امام جمعه چرام با اشاره به ‌متینگ‌ ‌گروهی از اصلاح‌طلبان‌ در یاسوج‌ گفت: در این جلسه بسیاری از خطوط قرمز نظام نادیده گرفته شد و به بعضی از نهادها از جمله استاندار اهانت شد

امام جمعه گچساران از برگزاری برخی مراسم‌هایی که وی آن را میتینگ‌های انتخاباتی زودهنگام در گچساران خواند، انتقاد کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرگزاری فارس از گچساران، حجت‌الاسلام سید امین‌الله حجازی ظهر امروز در خطبه نخست نماز عبادی سیاسی این هفته گچساران ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوا و پرهیزکاری اظهار کرد: انسان‌های مومن همیشه نزد خداوند سرافراز بوده و در دنیا و آخرت روسفید هستند. وی در ادامه با بیان اینکه بی‌توجهی به جامعه مسلمین سبب ضرر و ذلت می‌شود، افزود:‌ مدیران و مسئولان باید سبک مدیریتی را از اهل‌بیت(ع) فراگیرند تا فقر بر جامعه حاکم نشود. حجازی تصریح کرد: سبک مدیریتی در جامعه اسلامی باید به گونه‌ای باشد که سبب فقر در جامعه اسلامی نشود زیرا اگر جامعه فقیر شود ممکن است به کفر نیز منتهی شود. امام جمعه گچساران در خطبه دوم با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر توضیح در خصوص تهدید دو مسئول آمریکایی مبنی بر حمله به ایران گفت: رهبری فرمودند غلط می‌کنید که حمله کنید دیگر زمان بزن و دررو تمام شده است، یعنی ایران مثل دیگر کشورها نیست. حجازی یادآور شد: در سال‌های که ایران اسلامی در آغاز انقلاب بود با دستان خالی در برابر ابرقدرت‌های جهان ایستاد و پیروز شد امروز که خود به یک ابرقدرت در جهان تبدیل شده است. وی بخش دیگری از سخنان خود با تبریک به مناسبت هفته هلال‌احمر از زحمات فعالان هلال‌احمر استان کهگیلویه و بویراحمد تقدیر و تشکر کرد. حجازی با اشاره به روز 17 اردیبهشت 79 سالروز تشکیل بسیج سازندگی به فرمان امام راحل اظهار کرد: بسیج سازندگی با استفاده از جوانان با نشاط و متخصص در حل مشکلات مردم و کشور تأثیرگذار است. امام جمعه گچساران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تسلیت شهادت امام موسی‌بن‌جعفر(ع) افزود: مقرر شده در کل کشور در تمامی شهرهای که فرزندان بلافصل ایم امام همام وجود دارند مراسم‌های عزاداری برپا شود. وی ادامه داد: در این خصوص ادارات همکاری کنند تا گچساران به عنوان میزبان علاقمندان مرقد بی‌بی حکیمه(س) مراسم عزاداری امام موسی‌بن‌جعفر(ع) را به بهترین شکل انجام دهد. حجازی با اشاره به شعار سال «همدلی، همزبانی، مردم و ملت» بیان کرد: به مسئولان استان و شهرستان اعلام شد با توجه به این امر در خطبه‌ها انتقاد صورت نگیرد و لازم است شما نیز زمینه انتقاد را فراهم نکنید. امام جمعه گچساران اظهار کرد: در گچساران میتینگ‌های انتخاباتی با به هنگام و زودرس درست می‌شود و در آن به سران فتنه توجه می‌شود که این امر خلاف انتظار است. حجازی افزود: مردم در 9 دی رسماً اعلام کردند که ما از کسانی که مسبب بی‌احترامی به امام حسین(ع) و عکس امام راحل شده‌اند بیزار هستیم گاهی اوقات میتینگ‌های برگزار می‌شود و به دید احترام به جایگاهی که مردم اعلام انزجار کرده‌اند، نگاه کرده می‌شود. وی تصریح کرد: مسئولان باید جلوی این مسائل را بگیرند و مشاهده می‌شود در این میتینگ‌ها با خانم محجبه‌ای که اعتراض می‌کند بد برخورد شده است. امام جمعه گچساران ادامه داد: در گچساران منافق، وهابی، یهودی، فتنه‌گر و ضد ولایت فقیه وجود ندارد بنابراین این نوع رفتارها توهین به مردم گچساران است.

اگر احضار استاندار فارس لازم است پس چرا وقتی یک جانباز در جلسه اصلاح‌طلبان کرمان مورد ضرب و شتم قرار گرفت، استاندار کرمان احضار نشد؟ به گزارش فارس، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه اینستاگرامش درباره حادثه شیراز و وقایع پیرامون آن نوشت: اتفاقی که در شیراز رخ داده کار بچه حزب‌اللهی ها نیست و اگر کسی که این کار را کرده چنین ادعایی دارد، مثل آنهایی که از اعتدال دم می‌زنند، دروغ می‌گوید. حمله به علی مطهری و احضار استاندار فارس به دستور وزیر کشور، دو سوژه اند که در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته قبل - یعنی یک روز بعد از شکست غیرقابل انتظار هاشمی رفسنجانی - به تیتر اصلی برخی روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی یک جریان خاص تبدیل شده اند. روزنامه هایی که یک هفته بود پیروزی هاشمی در انتخابات هیأت رئیسه خبرگان را تبلیغ می کردند ولی بر خلاف تصورشان شکست خوردند و سوژه مطهری بهترین جایگزین برای این شکست بود.در این باره چند نکته قابل تأمل است: حمله به مطهری در بعد ازظهر دوشنبه صورت گرفت، چرا این موضوع چهارشنبه به تیتر اصلی رسانه هایی تبدیل شد. روزی که منتظر تیتر کردن ریاست هاشمی بودند؟ چرا علی مطهری با تاکسی قصد حضور در دانشگاه را داشت در حالی که معمولا در هر مراسمی، میزبان با وسیله نقلیه خودش به استقبال میهمان می آید؟ به چه دلیل علی رغم تصمیم شورای تأمین، برگزار کنندگان و مسئولان افراطی دانشگاه اصرار به حضور مطهری در جلسه دانشگاه داشته‌اند؟ علت احضار استاندار فارس چیست؟ چرایی اجرای مصوبه شورای تأمین استان یا چرایی نقض نکردن مصوبه شورای تأمین استان؟ اگر احضار استاندار فارس لازم است پس چرا وقتی یک جانباز در جلسه اصلاح طلبان کرمان مورد ضرب و شتم قرار گرفت، استاندار کرمان احضار نشد؟ چرا سال گذشته وقتی در برف سنگین مازندران - که این ایام سالگردش است - چند نفر کشته شدند، استاندار مازندران مجبور به احضار نشد؟ چرا وقتی به دلیل ناتوانی و بی تدبیری مسئولان و مدیران دولت یازدهم، افتضاح سبد کالا به بار آمد و چند نفر کشته شدند، کسی احضار نشد؟ مطهری باد کاشت و طوفان درو کرد. وقتی مطهری در مجلس، همکاران منتقدش را پفیوز خطاب می کند یا به آنها خفه شو می گوید، بدیهی است که عده ای مانند خودش با او رفتار کنند. به هر حال، برخورد با عوامل این رفتارهای توهین آمیز، چه در کرمان و چه شیراز و چه تهران، لازم و ضروری است اما همه بچه حزب اللهی ها می داند که رفتارهایی از این جنس، بر خلاف منویات صریحی است که رهبری انقلاب بارها بیان کرده اند و تنها نتیجه این رفتارها ، بهانه دادن برای مظلوم نمایی به طرف مقابل خواهد بود. بنابر این: اتفاقی که در شیراز رخ داده کار بچه حزب اللهی ها نیست و اگر کسی که این کار را کرده چنین ادعایی دارد، مثل آنهایی که از اعتدال دم می زنند، دروغ می گوید. وزارت کشور درکنار محاکمه حمله کنندگان به مطهری، باید خود او را با همان استدلالی که داشت، نیز محاکمه کند! مطهری معتقد بود که احمدی نژاد هم باید مانند سران فتنه محاکمه شود چون با حرف هایش احساسات عده ای را تحریک کرده! خب با همین استدلالی که وی درباره دیگران کرده باید در باره خودش عمل کرد. حرف های ناپخته او احساسات عده ای را تحریک کرده، پس باید او را هم در کنار آن عده محاکمه کرد. وزارت کشور در کنار احضار استاندار فارس، استاندار کرمان را نیز احضار کند چون در آنجا هم به یک جانباز به دلیل سئوال کردن از موسوی لاری حمله شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته ... منبع: فارس