معاون بهداشت وزارت بهداشت، دستورالعمل بهداشت محیط در مراسم معنوی ماه مبارک رمضان را به معاونت بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد.

وعده ها به کسبه پلاسکو ادامه دارد و هنوز مشخص نیست کدام عملی خواهد شد و کدام یک در لیست خبرهای جذاب و تبلیغی قرار می‌گیرد.

رییس اتاق اصناف شهرستان لنده با اشاره به راه اندازی نمایشگاه بهاره در این شهرستان گفت: ۸0غرفه، انواع کالاهای موردنیاز مردم از جمله پوشاک، مواد غذایی وخشکبار را عرضه می کنند.

آوای رودکوف:منتخب مردم تهران در دهمین دوره مجلس گفت: باید اقتصاد را نجات داد. نمی‌توان در دهه چهارم انقلاب وضعیت معیشتی به گونه‌ای باشد که برخی خانواده‌ها از حداقل امکانات محروم باشند.

آوای رودکوف :مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: مانور بهداشت محیط به مناسبت هفته سلامت در این شهرستان اجرا شد

آوای رودکوف:با حضور فرماندار کهگیلویه و جمعی از مسئولان نمایشگاه بهاره در دهدشت افتتاح شد

آوای رودکوف:عضو شورای شهر دهدشت خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی جهت عملی‌شدن طرح‌های ستاد ساماندهی آلایندگی سمعی و بصری و زیباسازی شهر دهدشت شد

مواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است. اما ماده ٨ مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».  سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com روزنامه شرق نوشت : توبیخ و درج در پرونده در صورت بدحجابی، دوره آموزشی برای زنان با پوشش غیرشرعی، جزای نقدی و پرداخت جریمه، فقط بخشی از بندهایي است که در «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» درج شده، طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی‌اش کلیات آن را رد کرده و بند به بند آن را تحلیل و ارزیابی کرده است.بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، از جمله دلایل رد کلیات طرح در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده «این طرح جرم‌انگاری جدیدی در موضوع عفاف و حجاب انجام نداده، بلکه تلاش کرده جرم‌انگاری‌ای را که در گذشته بوده، از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند». طرحی که معیشت زنان را نشانه گرفته استاین طرح در بخش‌هایی اقتصاد زنان را هدف گرفته، جایی که به بهانه پرهيز از اختلاط زنان و  مردان در بسیاری مشاغل و ساعت کاری شب، لزوم دریافت مجوز از اداره اماکن قید شده است. درعین‌حال بخش‌هایی از طرح نیز به ماهواره اختصاص یافته و قوانین سفت و سخت مقابله با آن؛ از جریمه‌های سنگین تا دستگیری مسئول ساختمان.طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب در ١٦ مهر ٩٣ با هدف بازنگری در قوانین موجود در عرصه حجاب، افزایش ضمانت اجرای قوانین و اصلاح و تقویت مجازات‌ها درباره ممنوعیت نصب و به‌کارگیری تجهیزات ماهواره، تهیه و اعلام وصول شد. کلیات اين طرح در مجلس تصویب شد و با مخالفت مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، همراه بود؛ او علاوه بر موازی‌کاری مجلس با وزارت کشور، بندهایی از طرح را مغایر آزادی‌های مدنی دانست. افزایش فشار بین‌المللی در موضوع پرونده‌های حقوق ‌بشر  مرکز پژوهش ابتدا با کارشناسان، روحانیون و اهل فن در این حوزه جلسه تشکیل داده و بعدتر نشست‌هایی پی‌درپی برگزار کرده است. همه افراد از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلف دور هم نشسته و از ایده‌هایشان گفته‌‌اند، درباره طرحی که حالا مرکز پژوهش‌ها به‌ویژه آن را «در ابعاد بین‌المللی و منطقه پرمخاطره» خوانده و اینکه طرح چنین مباحثی ذهنیت افراط‌گرایی در منطقه را به وجود خواهد آورد. مركز پژوهش‌ها معتقد است: «از آنجا که پرونده‏هاي سياسي كشورمان در نقض حقوق بشر مطرح است، تصويب اين  طرح و اجرائي‌كردن آن مي‏تواند زمينه‏ افزايش فشار بين‌المللي عليه ایران در مجامع و نظام بين‎الملل را دامن زند». افزایش جریمه از ٥ تا ٥٠ هزار به ١٠٠ هزارتوماندر ماده یک طرح پیشنهادی مجلس آمده: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسائل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف کنند، افسران کادر یا پیمانی موظف به جریمه صد هزار تومانی و در صورت تکرار، منظورکردن ١٠ نمره منفی و توقیف ٧٢ ساعته خودرو است». مرکز پژوهش‌ها در بررسی ماده یک این طرح تأکید دارد: «قانون‌گذار در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نبوده و ضمن افزایش میزان جریمه از پنج تا ٥٠ هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان، معنای حجاب را از امری هویتی – فرهنگی به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو تقلیل داده است. چنین ماده‌ای این شبهه را ایجاد می‌کند که به‌راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی یا توقیف ماشین، می‌توان از الزام حجاب تخطی کرد و اجرائی‌سازی این ماده نیز در هاله‌ای از ابهام است». امکان اعمال‌‌ نظر شخصی در پناه عبارات کلیگزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به ذکر عبارت «حرکات غیرمتعارف اخلاقی» اشاره کرده و این سؤال را پیش‌روی طراحان و تصویب‌کنندگان قرار داده که منظور از این حرکات چه حرکاتی است و زنهار داده که مشخص‌نشدن مقصود دقیق قانون‌گذار از این عبارت، موجب برداشت سلیقه‌ای و اعمال نظر شخصی می‌شود.ماده ٥ طرح، به اقتصاد زنان وارد شده و بر پرهیز از اختلاط زنان با مردان در ساعات متعارف – ٧ صبح تا ١٠ شب- تأکید دارد. این در حالی است که براساس آمار اتاق اصناف ، درحال‌حاضر ١٣٧ نوع واحد صنفی وجود دارد که ٢٤ میلیون جمعیت سراسر کشور را پوشش می‌دهد. زیرساخت تفکیک جنسیتی در این مراکز وجود ندارد و اعمال این ماده فقط به اخراج یا بی‌میلی کارفرما برای استخدام نیروی زن منجر خواهد شد. گزارش مرکز در این بخش نیز به طرح سؤال از طراحان آن پرداخته: «آیا اخراج زنان از واحدهای صنفی دارای مجوز و ورود به فضاهای غیررسمی و فاقد مجوز، آسیب‌های متعدد اجتماعی به‌همراه نخواهد آورد؟»در ماده ٥، مشاغلی از جمله پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما معاف شده‌اند. گزارش به مشاغل دیگری از جمله مامایی، شیرینی‌فروشی، تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها اشاره دارد و معتقد است این نکته چالش‌هایی اساسی پیش‌روی اصناف قرار می‌دهد. جریمه از ٢٠٠ هزار تا یک میلیونبر اساس ماده ٦ این طرح افراد بدحجاب به گذراندن دوره آموزشی و جریمه نقدی از ٢٠٠ هزارتومان تا یک میلیون تومان شده‌اند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی جریمه زنانی که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی حاضر شوند حبس از ١٠ روز تا دو ماه و یا از ٥٠ هزارتومان تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها، اجبار به گذراندن دوره و کلاس آموزشی و افزایش جریمه نقدی از ٥ تا ٥٠ هزارتومان به ٢٠٠هزارتومان تا یک میلیون تومان را ازجمله تغییرات این طرح می‌داند. سؤال دیگر این گزارش از طرفداران طرح این بوده که «حضور در کلاس تا چه میزان به تغییر نگرش نسبت به موضوع حجاب منجر می‌شود؟ بازداشت مدیر ساختمان در صورت نصب ماهوارهمواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است؛ اما ماده ٨ این طرح ایده عجیب و سؤال‌برانگیزی مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».از اینها گذشته در این ماده هزینه جریمه از ١٠٠ تا ٥٠٠ هزارتومان به دو تا هشت میلیون تومان افزایش یافته و در صورت تکرار به بیش از شش ماه تا دوسال حبس منجر می‌شود. این در حالی است که وزیر ارشاد سال گذشته درباره آمار ضریب استفاده از ماهواره در تهران به عدد ٧١ درصد اشاره کرده بود و حالا سؤال کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این است که آیا نیروی انتظامی امکان و اراده برخورد با تمامی این ٧١ درصد را دارد؟ تجسس در حریم خصوصی شهروندانگزارش مركز پژوهش‌ها مي‌افزايد: «آیا این برخورد، به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟» درعین‌حال تعیین مجازات رئیس ساختمان فاقد نگاه واقع‌بینانه و موجب ایجاد اختلاف درون ساختمانی عنوان شده است. ضمن اینکه قانون‌گذاری به‌این‌نحو موجب نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم آنها خواهد بود.کلیات «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» در نیم‌نگاه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها رد شده و استدلال‌های محکمی پای این ردشدن آمده و در بندبند گزارشی ٢٥ صفحه‌ای جزئیات امر مورد بررسی قرار گرفته است. باید دید هيأت حل اختلاف قوا درباره طرح بحث رئیس‌جمهوری پیرامون بندهای این طرح چه خواهد کرد؟

رئیس جدید اداره آب فاضلاب شهري شهرستان لنده بدون دعوت از مسئولان ادارات و خبرنگاران در سکوت کامل خبری توديع و معارفه شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com): به گزارش پايگاه خبري تحليلي خبرلنده، مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید اداره آب وفاضلاب شهري لنده امروز در سکوت خبری و بدون دعوت از مسئولان شهرستان و خبرنگاران در محل فرمانداري شهرستان لنده برگزار شد. در این مراسم "محمد راكبي زاده" به‌عنوان رئيس جدید اداره آب وفاضلاب شهري این شهرستان انتخاب و از زحمات" نصيب اله شريفي" قدرداني شد. این کم لطفی مسئولان به خبرنگاران برای حضور در جلسات تودیع و معارفه شهرستان در چندماه گذشته اخیر برای بار اول نبوده و مواردی همچون مراسم معارفه رئیس اتاق اصناف شهرستان و رئیس مركز بهداشتي درماني شهرستان در ماه‌های گذشته كه با سكوت خبري همراه بود، باعث گلایه‌مندی اصحاب رسانه شده است. اینجاست که نقش ضعیف روابط عمومی ادارات شهرستان آشکار می‌شود و این در حالی است که این رابطان خبری مردم و مسئولان همواره از ارتباط و مصاحبه مستقیم خبرنگاران با مسئولان اداره مربوطه خود، شکایت دارند. عدم دعوت از خبرنگاران نشان از بی تدبیری مدیران شهرستان لنده و استاني است که به هیچ وجه ممکن قابل توجیح نیست. همه ما به خوبی می دانیم که اطلاع رسانی شفاف و دقیق حق مسلم مردم و همشهریان است، از طرفی بیان خدمات و زحمات صورت گرفته توسط مدیران اسبق نباید با بی تدبیری و نا امیدی از ابراز عملکرد آن مدیر ناديده گرفته شود. اخبار ضد نقیضی از انتصابات پشت پرده و تودیع و معارفه های که قرار است در سایه سکوت خبری صورت گیرد، چندان زیبنده مردم شریف و بافرهنگ غنی شهرستان لنده نیست. لازم است مسئولان ارشد شهرستان لنده ضمن رسانه ای کردن هرگونه تغییر وتحولی در سطوح مدیریتی شهرستان، با دعوت رسمی از مسئولان ادارات وخبرنگاران نسبت به بیان خدمات صورت گرفته و برنامه های آینده مدیران جدید با اصحاب رسانه تعاملی جدی داشته باشند. متاسفانه سکوت خبری حاکم بر انتصابات شهرستان لنده همانند یک بیماری واگیردار روز به روز دامن مسئولان شهرستان لنده را گرفته و باعث شده است مردم از تحولات و تغییرات در سکوت خبری آرام گیرند. جالب تر اينكه  هيچ يك از مسئولان شهرستان لنده يا خبرنگاران از ماجراي توديع و معارفه اطلاعي نداشتند تا اينكه امروز صبح مديركل آبفاي استان به همراه تني چند از مسئولان آبفاي شهري استان با حضور در فرمانداري لنده  مراسم توديع و معارفه  مديران سابق و جديد را بدون دعوت از مسئولان انجام داده اند. "محمد راكبي زاده" از كاركنان اداره آب وفاضلاب شهرستان چرام مي باشد كه از نيروهاي اصلاح طلب و چهار سال سابقه مديريتي  اداره  آب و فاضلاب شهري شهرستان چرام را در كارنامه خود دارد.

خسرو ارشاد به عنوان رئیس جدید اتاق اصناف شهرستان لنده معرفی شد

به گزارش آوای دنا  به نقل از فارس،‌ مشروح مصوبات امروز (سه‌شنبه) اول مهر مجلس شورای اسلامی به این شرح است: ارجاع ماده مربوط به زمان رسیدگی به طرح‌ها و لوایح به کمیسیون تدوین آیین‌نامه نمایندگان در ابتدا موادی از طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی را مورد رسیدگی قرار دادند. طبق نظر وکلای ملت ماده (1) این طرح که به ماده (145) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اختصاص داشت برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد. در طرح نمایندگان آمده بود «پس از ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی، مهلت رسیدگی برای طرح یا لایحه عادی حداکثر 2 ماه و یک فوریتی حداکثر یک ماه است و این مهلت با موافقت هیأت رئیسه مجلس به همین میزان برای یک بار قابل تمدید است، چنانچه حجم مواد طرح یا لایحه به میزانی باشد که در زمان تعیین شده قابل رسیدگی نباشد، با درخواست کمیسیون و موافقت هیأت رئیسه مجلس این مدت قابل افزایش است» این ماده دارای دو تبصره نیز در تشریح ماده مذکور بود. طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مجدداً به کمیسیون ارجاع شد سپس نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس که نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح قانونی در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی را تدوین می‌کند، این طرح را برای رسیدگی بیشتر و رفع اشکالات و ایرادات مجددا برای شور دوم به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع دادند. در این جلسه محمد مهدی مفتح پیشنهاد دوشوری شدن طرح مربوطه را مطرح کرد که با موافقت علی لاریجانی رئیس مجلس و هیأت رئیسه، برای رفع اشکالات و ایرادات به کمیسیون تدوین آیین‌نامه ارجاع شد. کلیات طرح مذکور یکشنبه هفته جاری با رای بالایی به تصویب رسیده بود. «کامران» عضو هیأت نظارت بر مطبوعات شد نمایندگان همچنین، امروز انتخاب یک نفر برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات را در دستور کار داشتند. بر این اساس حسن کامران از مجموع 203 آرای ماخوذه، توانست 108 رأی را به خود اختصاص دهد و به عنوان عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شود. حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده تهران نیز کاندیدای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات بود که از راهیابی به این هیأت بازماند. حجت‌الاسلام نبویان نیز پیش از این از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای هیأت نظارت بر مطبوعات معرفی شده بود، اما وی پیش از آغاز رأی‌گیری طی یادداشتی از کاندیداتوری در این هیأت استعفا کرد. «کیایی‌نژاد» و «شجاعی کیاسری» ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما شدند نمایندگان انتخاب ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما را نیز در دستور کار داشتند. بر این اساس، مفید کیایی‌نژاد با 132 رأی و سید‌ رمضان شجاعی کیاسری با 125 رأی از مجموع 195 آرای مأخوذه، به عنوان ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما انتخاب شدند. جمشید جعفر‌پور و بیژن نوباوه نیز کاندیدای عضویت در این شورا بودند که نتوانستند آرای لازم را کسب کنند و از راهیابی به این شورا بازماندند. همچنین نصرالله پژمان‌فر از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای شورای نظارت بر صدا و سیما معرفی شده بود، اما وی پیش از رأی‌گیری از کاندیداتوری استعفا داد. پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی از 50 میلیون ریال به بالا منوط به تسویه وجه است بر اساس این گزارش، نمایندگان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و بند 40 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، از لحاظ مقررات این فصل همه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر هستند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند، همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. نمایندگان مقرر کردند هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند. وکلای ملت مصوب کردند پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به سیره تهاتری انجام نشود از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود. تصویب جریمه‌های جدید برای تخلفات مالیاتی رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه علنی امروز سه‌شنبه پارلمان ادامه یافت و بند 44 آن به تصویب رسید. وکلای ملت در بند 44 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم را حذف و متنی ذیل را جایگزین آن کردند. بر این اساس، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. همچنین نمایندگان مصوب کردند عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود، مشمول جریمه‌ای معادل 1 درصد معاملاتی است که فهرست آنها ارائه نشده است. بر اساس تبـصره 1 این ماده، در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) قانون مالیات‌های مستقیم باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص اخیر الزامی نیست. همچنین به موجب این تبصره، مصرف‌کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده نکند. نمایندگان در تبصره 2 این ماده مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده را موظف کردند از سامانه‌ صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است. نمایندگان همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف کردند به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند. بر این اساس، معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شوند، عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان 2 درصد فروش است. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات نیز به موجب آیین‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وکلای ملت در تبصره 3 این ماده مقرر کردند ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام می‌شود. بر اساس تبصره 4 نیز، نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(157) انجام می‌شود. نمایندگان در تبصره 5 نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند حداکثر تا 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت انجام تمام مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور تمام معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند، مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بر اساس تبصره 6 نیز جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود. طرح اصلاحیه قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد در پایان جلسه علنی امروز، مهرداد بذرپاش عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه)‌ خانه ملت موارد اعلام وصولی را قرائت کرد. بر این اساس طرح اصلاح موادی از قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد.

نظارت بازرسان از بازار شهر یاسوج نشان داد وزن برخی کیسه‌های ۵۰ کیلویی برنج که به نام برنج اروگوئه ارائه می‌شد تا هفت کیلوگرم کمتر از وزن واقعی و نوشته شده روی آنهاست. به گزارش ایسنا، در بازدید رئیس اتاق اصناف یاسوج به همراه تعدادی از اعضای بازرسی و نظارت استان از بازار شهر یاسوج مشخص شد وزن برخی کیسه‌های ۵۰ کیلویی برنج که به نام برنج اروگوئه ارائه می‌شد تا هفت کیلوگرم کمتر از وزن واقعی و نوشته شده روی آنهاست لذا کم فروشی در این گونه برنج مشهود است. نادرموسوي قوام آباد رئیس اتاق اصناف مرکز استان در این بازدید در جمع مغازه داران بازار عمده فروشان خاطرنشان کرد: بازدید میدانی از بازار و صنوف سطح شهر به صورت مشترک با دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با بازار، از برنامه‌های نوین اتاق اصناف است. هاشم قاسمي موردراز ، روابط عمومی اتاق اصناف یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان این‌که بازدید میدانی از بازار شهر یاسوج به صورت رسمی کلید خورده، گفت: در این برنامه که با مشارکت مسئولان و سازمان‌های مرتبط با تنظیم بازار برگزار می‌شود مشکلات بازاریان و نحوه ارائه خدمات به مردم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. وی هدف از این بازدید را بررسی وضعیت فیزیکی بازار، عدم درج قیمت، عدم استاندارد کالا، عدم رعایت نکات بهداشتی، کم فروشی، تقلب و گران فروشی عنوان و اظهارکرد: در این بازدید کیفیت کالاهای مورد تقاضای مردم در ماه مبارک رمضان بررسی می‌شود. هاشم قاسمي موردراز با بیان این‌که رییس اتاق اصناف یاسوج ضمن همکاری با بازرسان واحد بازرسی و نظارت اصناف استان، برخورد آنها با متخلفان را می‌خواهد، افزود: با بازرسی‌های به عمل آمده از ورود کالاهای بی‌کیفیت، غیراستاندارد و غیربهداشتی به بازار جلوگیری کرده و با متخلفان طبق قانون نظام صنفی برخورد می‌شود. قاسمي موردراز با مشاهده وضعیت بازار افزود: همه شهروندان باید خودشان را بازرس و عضو بازار بدانند و تنها در این صورت است که وضعیت بازار بهتر خواهد شد. روابط عمومی اتاق اصناف یاسوج اضافه کرد: در راستای نظارت بر صنوف سطح شهر تعداد ۴۵ واحد صنفی مورد بررسی قرار گرفت که تعداد ۲۱ واحد صنفی به دلیل تقلب و کم فروشی جریمه شدند.