یک کارشناس مسائل حقوق و علوم سیاسی گفت: اگر در هیئت اجرایی شرایط مشخص نشود، در هیئت اجرایی صلاحیت این فرد یا رد می شود یا تایید، عدم احراز به معنای رد صلاحیت نیست. به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از مهر، فیروز اصلانی، مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در برنامه رادیو گفتگو شورای نگهبان را مظهر سه عنصرِ اسلام، جمهوریت و مردم دانست و گفت: «تحقق همه رفتارهای سیاسی در نظام ما با توجه به عنصر اسلام و مردم در پرتو نظارت نهاد شورای نگهبان صورت می گیرد که حضور مردم در عرصه سیاست و اسلام را تضمین می کند.» وی بر لزوم احراز شرایط از سوی یک نهاد تاکید کرد و افزود: «هیچ نظام سیاسی به خود اجازه نمی دهد افراد را در مناصبی قرار دهد که حداقل شرایط را داشته باشند؛ یعنی برای تصدی هر منصب افراد باید دارای شرایطی باشند؛ چراکه در غیر اینصورت هر کس می تواند در آن منصب بنشیند.» اصلانی با بیان این مطلب به تعیین شرایط برای انتخابات های مختلف در کشور اشاره کرد و گفت: «قانون این شرایط را در مورد انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مشخص کرده و مسئولیت این کار را نیز بر عهده شورای نگهبان قرار داده که بر فرایند انتخابات نظارت دارد؛ ولی در اجرای آن دخالت نمی کند.» عدم احراز، رد صلاحیت نیست! وی هیئت اجرایی، هیئت نظارت، هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان را به ترتیب موظف به بررسی صلاحیت نامزدها دانست و افزود: «وقتی افراد در فرمانداری یا وزارت کشور ثبت نام می کنند، پرونده ها در دسترس هیئت های اجرایی قرار می گیرد که لزوما دولتی قلمداد نمی شوند؛ چراکه هیئت اجرایی از صنوف مختلف انتخاب می شوند.» اصلانی بعنوان یکی از شرایط اصلی، بر لزوم استعفای نامزدها از شغل های قبلی تاکید کرد و ادامه داد: «ما حقوق دان ها معتقدیم فرزندانِ دلیل هستیم و هر جا پدرمان-دلیل- حرکت کند، پشت سر او حرکت می کنیم؛ بنابراین رد یا تایید نیازمند دلیل است. پس هیئت های نظارت اگر دلیل بر رد یا تایید داشته باشند، می بایست مستدل و دارای مدارک باشد.» مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران عدم احراز را متفاوت با رد صلاحیت عنوان کرد و گفت: «اگر در هیئت اجرایی شرایط مشخص نشود، در هیئت اجرایی صلاحیت این فرد یا رد می شود، یا تایید و یا عدم احراز که به معنای رد صلاحیت نیست.» رد صلاحیت برای کسانیکه به اسلام التزام ندارند اصلانی با بیان اینکه در صورت عدم احراز با فرد تماس گرفته می شود، اظهار کرد: «اگر فرد بدلیل شتاب زدگی نتواند مدارک را کامل کند، با وی تماس گرفته می شود و ممکن است بعد از آن عدم احراز، به تایید یا رد صلاحیت تبدیل شود؛ بنابراین تا زمانیکه پرونده تکمیل نباشد، ممکن است عدم احراز همچنان وجود داشته باشد.» وی گفت: «کسی که به استقلال قائل نیست، صلاحیت ندارد؛ همچنین کسی که حق ملت را ضایع می کند یا امکانات بیت المال را به جیب خود و خانواده اش ریخته است، واقعا صلاحیت دارد؟» اصلانی ادامه داد: «همه رفتارهای افراد ناشی از عقاید آن هاست؛ حال برای بررسی اینکه کسی به اسلام التزام دارد یا خیر، این مسئله را در رفتارش نشان می دهد؛ بنابراین چنین فردی ممکن است رد صلاحیت شود.» نباید از عدم تایید صلاحیت افراد سوء استفاده کرد در ادامه سید محمدمهدی غمامی، استاد دانشگاه امام صادق(ع) فقدان نهاد نظارت بر قانون اساسی را موجب عدم اجرای قانون اساسی در دوران مشروطه دانست و افزود: «کشورهای مبتنی بر قانون اساسی، اصول مردم سالاری را بر مبنای خود تضمین می کنند؛ بنابراین کشورهای فاقد آن، غیر دموکراتیک خوانده می شوند. در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک نقطه عطف با محوریت شورای نگهبان است.» وی مدل شورای نگهبان را دارای سابقه ای طولانی در تاریخ مردم سالاری کشورها توصیف کرد و در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «در حوزه حقوق عمومی وقتی قرار است صلاحیتی را به فرد دهیم، باید شرایط لازم برای ورود فرد به حوزه های مختلف زندگی افراد احراز شده باشد تا این فرد از قدرت خود سوء استفاده نکند!» غمامی با اشاره به برخی شروط تفسیر پذیر برای نامزدها، اظهار کرد: «در این جا قانون گذار مرجعی بالا دستی قرار داده و حق اعتراض قائل شدن برای نامزدها به همین منظور است؛ بنابراین نظارت و بررسی صلاحیت ها چند سطحی است.» وی با بیان اینکه دلایل عدم تایید صلاحیت ها نباید موجب سوء استفاده گردد، ادامه داد: «فرد تا جایی می تواند اعتراض کند و به همین دلیل قانون تاکید دارد که ادله به معترضان ارائه شود و شورای نگهبان نیز اطلاعات عدم تایید صلاحیت را در اختیار فردی که تایید صلاحیت نشده، قرار می دهد.» هیئت های اجرایی سطح اولیه بررسی صلاحیت هستند همچنین محمدصادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران ضمن برقراری ارتباط تلفنی با رادیو گفت وگو، پاسخ گوی سوالات این برنامه شد. وی در خصوص شروط قانونی انتخاب شوندگان برای مسند مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «منظور قانون گذار این نیست که کسی که این شروط را دارد، حتما برای نمایندگی مناسب است؛ بعنوان مثال سن سی سال یک حداقل قانونی است یا محکومیت کیفری و وابستگی به گروه های منحرف و ضد انقلاب نداشته باشد!» کوشکی رسیدگی اولیه به این شروط را وظیفه هیئت های اجرایی عنوان کرد و افزود: «اگر هیئت های اجرایی با دقت و قوت بررسی نمایند، وظیفه شورای نگهبان، بررسی این فرایند خواهد بود اما چون هیئت های اجرایی ممکن است با دقت این فرایند را اجرایی نکنند، شورا باید آن را چک کند.» مخالفان نظارت استصوابی، تمکین قانونی ندارند! وی وظیفه شورای نگهبان را نظر بر تایید صلاحیت دانست و گفت: «ممکن است فردی رسما رد صلاحیت شود و در مورد برخی دیگر به این نتیجه برسند که مسلم نشد که فرد چنین شرایطی را دارد و تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده شورای نگهبان است.» کوشکی ادامه داد: «اگر نظارت استصوابی نباشد، عملا بود و نبود آن فرقی نمی کند؛ بنابراین اگر اجرا به یک نهاد سپرده می شود، نظارت مؤثر نیز به نهادی ناظر سپرده خواهد شد.» وی با اشاره به تاکید حضرت امام(ره) بر لزوم استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان، تصریح کرد: «متاسفانه عده ای از افراد سیاسی در هر دوره انتخابات از صفر شروع می کنند که نشان می دهد که نمی خواهند به قانون تمکین نمایند. عقل سلیم نیز می گوید نظارت غیر استصوابی ارزش اجرایی ندارد.»

رئیس جمهور:از شورای نگهبان درخواست می‌کنم به این مسئله رسیدگی کند و اگر موردی قابل رسیدگی است که معتقدم این موارد زیاد هم هست، رسیدگی کند

آوای رودکوف:سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء به‌منظور ثبت نام متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 1394/10/27 لغایت 1394/11/16 فعال خواهد شد

آوای رودکوف:این روزها در صفوف نانوایی، در تاکسی ها، مجالس ختم، مجالس عروسی، دانشگاهها و حتی مدرسه ها صحبت از انتخابات است

پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، دکتر محبوب پناهی: میخواهم قبل از اینکه وارد نوشته استاد ارجمند دکتر سریع القلم بشویم که خود از خواندن آن بسیار استفاده کردم در خصوص تعریف سیاستمدارو آنقدر تامل برانگیز و به حق خلا واقعی امروزمان و خواستم ضمن به استحضار رساندن مردم عزیز مقدمه ای را به لحاظ ارتباط موضوع با انتخابات مجلس و نمایندگی، تعریف قانونی از نماینده داشته باشیم و وظیفه اصلی نماینده و یا وکیل را در خصوص موکلش آنگونه که در قانون آمده است بدانیم. نماینده کیست ؟ نماینده کسی است که از طرف کسی دیگر برای مذاکره در امری یا انجام دادن کاری معین شده باشد . آیا نماینده را می‌توان نوعی وکیل دانست ؟بله تعریف وکیل و نماینده یکی است و اتفاقاً در لغت‌نامه‌ها نیز وکیل، مترادف نماینده می‌باشد . آیا نماینده باید در تحقق اراده‌ی شخصی که از جانب او وکیل شده است (موکلش) تلاش نماید ؟بله، زمانیکه این کار نماینده بودن (وکالت) راپذیرفته است به این معنی است که باید نهایت سعی خود را در تحقق اراده‌ی موکلش انجامبدهد . آیا نماینده می‌تواند آنچهرا که بهزعم خود به صلاح موکلشمی‌داند، اگر چهخلاف نظر موکلش می‌باشد، انجام دهد ؟او به عنوان «نماینده» فقط می‌تواند، در تحقق اراده‌ی «موکلش» تلاش کند. مگر آن‌کهاز نماینده بودن، انصراف دهد و سپس در صورت توافق، به عنوان مشاور یا وصی موکل سابقش و یاحتیبه عنوان نماینده‌یطرف مقابل،انجام وظیفه نماید . آیا نماینده می‌تواند به جای انجامدرخواست موکلش، نظر شخص دیگری مثل نظر رئیس خود و یاحتی نظر قانونو منافع ملی را در کار خود دخالت بدهد ؟نماینده فقط می‌تواند در تحقق اراده‌یموکلش تلاش کند. مگر آن‌که از نماینده بودن انصراف بدهد و آنگاه به عنوان مرئوس شخصی دیگر یا حتی به عنوان مرد قانون یا هر عنوان دیگری انجام وظیفهنماید . پس تکلیف اخلاق و یا قانون چه می‌شود ؟نماینده اگر کاری را خلاف اخلاق یا قانون یا حتیمغایر باورهای شخصی‌اش می‌داند، می‌تواند از کارش(نماینده بودن) انصرافبدهد.آنگاه دیگر مجبور به انجام کاری خلاف قانون یا اخلاق نیست. نه آن‌که همچنان خودش را نماینده‌ی کسی بدانددر عین از جای دیگری دستور بگیرد. بنابراین کسانی که میخواهند بعنوان نماینده مردم در مجلس حضور پیدا کنند بدانند که باید وکیل ملت باشند نه وکیل منافع و افراد خاص،موکلین شما مردم هستند و باید طبق قانون فقط در جهت مطالبات و منافع و خواسته های موکلین خود یعنی خواست ملت قدم بردارید و اکر به هر دلیلی نمیتوانید باید از کار خود انصراف دهید. مطالبات مردم را امروز همه میدانیم: مردم بدنبال رفاه- اشتغال- آزادی و امنیت هستند و نماینده ای که نتواند به این مطالبات و خواسته های مردم بعنوان موکلین خود عمل کند یعنی بعنوان نماینده و از منظر قانونی به وظیفه خود درست عمل نکرده است وباید در مقابل ملت پاسخگو باشد. واما متن زیر نوشته استاد بنام علوم سیاسی دکتر سریع القلم در خصوص تعریف سیاستمدار است که بسیار مرتبط با بحث مجلس و انتخاب مردم می باشد. امیدواریم که در روشنگری و انتخاب صحیح این مطالب یاریگرمان باشد و احساسی و تعصبی تصمیم گیری نکنیم چرا که سرنوشت و آینده کشور در گرو تصمیم گیری و انتخاب صحیح و عقلانیست. دکتر محمود سریع‌القلم، مطلبی را که از هشت سال پیش علاقه‌مند به نوشتن آن بوده ‌ به رشته تحریر در‌آورده ‌تا به این پرسش پاسخ دهد که چه کسی را می‌توان سیاستمدار نامید؟ سیاستمدار شدن به چه دانشی نیاز دارد و راه کسب آن کدام است؟ یک سیاستمدار چه کسانی را پیرامون خود جمع می‌کند، چه خلقیاتی دارد و راه تربیت چنین سیاستمداری چیست؟ متن نوشته ایشان به قرار زیر است: … نزدیک دو قرن است که سیاستمداری، تخصص است. از زمانی که در غرب اروپا و شمال آمریکا، حزب شکل گرفت و تولید ثروت به ثبات سیاسی و عقلانیت نیاز پیدا کرد، سیاستمدار شدن نیز تخصصی شد. اما چون در ایران هنوز حزب شکل نگرفته و عرصه سیاست عمدتا بر حس و مزاج و تمایلات فردی استوار است، آنچه سیاسی است، بیشتر حالت تصادفی دارد، واقعه و شانس است، به تلفن‌ها و روابط وابسته است و با دوستی‌های قدیمی شکل می‌گیرد. قاعده و قانون و متن و آیین‌نامه یا نیست یا جنبه تزیینی دارد. چون خواسته‌ها و منافع آدمیان ملاک است و به معنای علمی کلمه، سیستمی در کار نیست، فضا پیوسته مبهم و بی‌ثبات است. بنابراین، موضوع بسیار ساده و شفاف است. مادامی‌ که صحنه‌گردان سیاست نزد احزاب نیست، میدان سیاست پر از آشوب و هرج و مرج بوده و حالت سینوسی خواهد داشت. از این ‌روی، سیاستمداری در درون نظام حزبی ارزش حقیقی پیدا می‌کند. اما سیاستمدار چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ در زیر‌ این ویژگی‌ها از منظر یک دانش‌پژوه علم سیاست، به ترتیب اولویت تبیین می‌شود: ۱٫ دانش: مهمترین ویژگی یک سیاستمدار حرفه‌ای، دانش او از وضعیت کشورش و همچنین از محیط بین‌المللی است. منظور از دانش، مواد خام نیست. مواد خام باید تجزیه و تحلیل شود و با استنباط حرفه‌ای و عقلی و منطقی همراه باشد. این استنباط به آسانی به دست نمی‌آید و با مطالعه روزنامه‌ها، بولتن‌ها و شبکه‌های خبری دست‌یافتنی نیست. یکی از دلایلی که در کشور ما، اشتباه و سعی و خطا فراوان است، به موجب درس خواندن تکه‌تکه و بدون دقت و تمرکز افراد، پس از سال‌ها کار اجرایی است. شمار کسانی که اول درست درس خوانده و سپس کار اجرایی را پذیرفته‌اند، بسیار محدود است. فهم چندبعدی و عمیق مسائل یک کشور و محیط بین‌المللی کار آسانی نیست. بهترین رشته‌ها برای تحقق چنین هدفی، رشته‌های علوم انسانی هستند به ویژه اقتصاد، حقوق و مدیریت. طی دو دهه اخیر، ۲۵۰ دانشکده اقتصاد و مدیریت در چین تأسیس شده تا نیروی انسانی لازم برای دستگاه هیأت حاکمه چین با همکاری دانشگاه‌های برتر جهان تربیت کند. کسانی که این رشته‌ها را می‌خوانند و استاد می‌بینند و متون می‌خوانند، رقم و آمار می‌فهمند و به‌ طور طبیعی از تخیل، خرافات و وارونه نشان دادن واقعیت‌ها فاصله می‌گیرند. کسی که اقتصاددان است، تفاوت کهکشانی میان نیم درصد رشد اقتصادی با هشت درصد را می‌فهمد. کسی که حقوق خوانده، از واژه‌ها و مفاهیم و عبارات و حتی حروف اضافه با دقت استفاده می‌کند و «مسئولیت» سخن خود را بیشتر می‌پذیرد. با اطمینان می‌توان گفت که در کشورهای قابل اعتنای جهان، ۸۰ درصد سیاست‌مداران یا اقتصاد خوانده‌اند یا حقوق . این دو تخصص باعث می‌شود تا فرد در شناخت محیط داخلی و بین‌المللی کشورش، با واقعیت‌ها،‌ مسائل را ارزیابی کند و از خیال‌بافی، جزمیت و حتی خودخواهی فاصله گیرد. در تحقیق‌ در دانشگاه کمبریج، ۹۲درصد بنیادگرایان در خاورمیانه یا مهندسی و علوم پایه خوانده‌اند یا پزشکی. دلیل تناسب میان این رشته‌ها و جزمیت، ذهن دوتایی (Binary) و یا سیاه و سفید است. انسان‌های عمیق که با مطالعه دست‌کم پنج هزار‌ کتاب به مرحله استنباط می‌رسند، دارای مدارهای خاکستری در ذهن و تجزیه و تحلیل هستند. سخن گفتن دقیق عمدتا هنر و توانایی حقوق ‌دانان است و بی‌دلیل نیست که در تاریخ آمریکا نزدیک به ۹۰ درصد سیاستمداران، حقوق ‌دان هستند. فهمیدن متن در مورد مسائل داخلی یک کشور و تحولات بیرونی خود یک تخصص است و نمی‌توان در این عرصه خودآموزی کرد. ۲٫‌ ابزار تصمیم‌گیری: تصمیم بر اساس واقعیت ضمن در نظر گرفتن افق‌ها و آرمان‌ها مهمترین مهارت یک سیاستمدار است. او برای ‌تصمیم‌های عقلایی هم خود باید ظرفیت‌های تحلیلی و منطقی از واقعیت و امکانات داشته باشد و هم گروهی که دایره نخبگان فکری و نخبگان ابزاری او را تشکیل می‌دهند، از چنین قوه‌هایی برخوردار باشند. در کشورهای قابل اعتنای جهان، کسانی که اطراف یک سیاستمدار کلیدی قرار می‌گیرند به مراتب از خود او تواناترند، کما اینکه کیسینجر از نیکسون، چوئن لای از مائو، جک استرا از تونی‌بلر، تیمور تاش از رضا شاه، گنشر از هلموت کل و داوداوغلو از اردوغان به مراتب تواناتر بودند و هستند. یکی از روش‌های شناخت یک سیاستمدار و سنجش ظرفیت‌های او، دقت در اطرافیان اوست. هیلاری کلینتون، احترام در داخل آمریکا و تقدیر جهانیان را به عنوان وزیرخارجه کسب نمود. حضرت امیر در فرمان مالک اشتر توصیه می‌کنند: کسانی را به کار بگمار که آنها در نزد مردم به بهترین‌ها شناخته می‌شوند. سیاستمدار کسی است که می‌خواهد مسائل را حل کند و مشکلات را تخفیف بخشد و نگرانی‌ها را بکاهد، نه آنکه با جهل و بی‌دانشی و حُبّ نفس خود،‌ مشکلات را ‌‌تصاعدی گسترش دهد. سیاستمدار فردی ایدئولوژیک و یا جزمی نیست که به ذهنیت‌های بسته، غیرواقعی و غیرقابل دستیابی، محصور بماند؛ سیاستمدار هم قدرت را درک می‌کند و هم محدودیت‌های آن را. او به پیامد سخنان و تصمیم‌های خود آگاه است؛ برای نمونه،‌ سیاستمدار دانش‌محور که به یک گروه مشورتی مجرب وابسته است، تلاش می‌کند پرونده هسته‌ای ایران در وین و در آژانس بین‌المللی هسته‌ای باقی بماند تا آنکه به شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک برود، زیرا این سیاستمدار سرنوشت پرونده‌های ارجاعی به شورای امنیت را در تاریخ خوانده است و تعهد کاری و وطن‌دوستی مشاوران او مقدم بر جهل و چاپلوسی آنهاست تا افق را ببینند و مانع از تصمیم‌گیری‌های نادرست شوند. سیاستمدار حرفه‌ای در عصر جهانی شدن به چند زبان تسلط دارد، نه آنکه آشنایی کلی داشته باشد و یا مانند برخی به اصطلاح مدیران در حدّ (Yes) و (No) باشند. سیاستمدار مدیریت گزینشی ندارد بلکه مشکلات به صورت هرمی در ذهن او و زیرمجموعه او شکل گرفته‌اند و تقدم و تأخر دارند. سیاستمدار اولویت‌بندی داشته و از مسائل یک کشور و حتی نظام بین‌الملل، فهم شبکه‌ای دارد. او تمرکز دارد و دچار ذهن پریشانی و رفتار پریشانی نیست. سیاستمدار حرفه‌ای هر روز در رسانه‌ها نیست، چون نیازی به خودنمایی ندارد بلکه به ضرورت ظاهر می‌شود و اثر می‌گذارد. تصمیم‌گیری یک سیاستمدار حرفه‌ای برای رضایت فرد و گروهی نیست بلکه برای کل کشور و سعادت و آینده آن است. عقلانیت سیاستمدار حرفه‌ای آنجا بروز می‌کند که چهل سال پس از تصمیم‌گیری، پیامدهای مثبت آن نمایان شود. ۳٫‌ خلقیات: خوبی نظام حزبی این است که دو یا سه دهه طول می‌کشد تا عامه مردم و نخبگان، افکار و خلقیات فردی و سیاسی او را بشناسند و بتوانند در مورد او، قضاوت‌های دقیقی انجام دهند. این وضعیت را مقایسه کنید با شرایطی که ‌۲۳ روز فرصت برای قضاوت کردن هست. بعد هم طیف وسیعی از افراد، پشیمان می‌شوند، چون ایرانی ظاهر مودب دارد، لایه‌های پنهانی او دیرتر شناخته می‌شود. بگذریم از اینکه شناخت ایرانی (در مقام مقایسه با ترکیه‌ای یا ژاپنی) اگر نگوییم محال بلکه بسیار دشوار است. سیاستمدار حرفه‌ای کسی است که از غرایز (کینه، عقده، حسد، طمع و امثالهم) عبور کرده است: او کسی است که غذای خوب خورده، در حد متعارف زندگی کرده است، ‌مهربانی و احترام را تجربه کرده است، سفر رفته و حتی از هوس نیویورک رفتن هم عبور کرده است. ریچارد نیکسون معتقد بود سیاستمدار حرفه‌ای از هر ده دعوت، شاید یک دعوت را قبول کند. مهمترین خصلت خُلقی سیاستمدار این است که با رقیب و مخالف خود، انسانی و در فرهنگ ما با اخلاق اسلامی رفتار کند. در گذشته ایرانی‌ها مؤدب‌ترین ملت‌ها بودند اما در معرض کارگزارانی قرار گرفتند که سخیف‌ترین رفتارها و واژه‌ها را استفاده کردند. شخصیت سیاستمدار باید هم‌وزن افکار او باشد و هر دو کفه با هم رشد کرده باشند. او باید در حدی خودسازی کرده باشد که عصبانیت خود را مدیریت کند و واکنش‌های خود را سال‌ها به تأخیر اندازد. همچنین‌ نه ‌‌رسمی و تصنعی بلکه ‌‌واقعی به شخصیت و افکار انسان‌ها احترام بگذارد. متعادل بودن، هم یک بعد آموزشی و فکری دارد و هم یک رکن تربیتی و شخصیتی. این تعادل با سهولت به دست نمی‌آید. اعتدال‌گرایی به مثابه یک چارچوب فلسفی در سایه یک نظام اجتماعی و تربیتی متعادل تحقق پیدا می‌کند. طبیعی است که نباید اینگونه افق‌ها را سهل انگاریم. یکی از روش‌های شناخت یک سیاستمدار حرفه‌ای و معقول، درجه توجه او به جزییات است: آیا این شهامت را دارد که به خاطر پنج ثانیه تأخیر از عده‌ای عذرخواهی کند؟ آیا رنگ جوراب او با رنگ لباسش سنخیت دارد؟ آیا در کنار فکر، ‌تجزیه و تحلیل، عقلانیت در تصمیم‌گیری و مدیریت، آداب راه رفتن، غذا خوردن و معاشرت را می‌داند؟ این گونه جزییات را می‌توان تا صدها مورد شمرد. تربیت رفتاری و فکری در خانواده، مدرسه، دانشگاه و محیط اجتماعی در رشد شخصیت سیاستمدار تعیین‌کننده‌اند. مانع و ترمز اصلی در مقابل سوءاستفاده‌ها، دزدی‌ها، اختلاس‌ها و حرام‌خوری‌ها قبل از آنکه فکر و قانون باشد، شخصیت و اصالت فرد و سیاستمدار است که پس از سال‌‌ها بلکه دهه‌ها عملکرد در عرصه سیاست قابل شناخت است. ۴٫ نکته آخر: سیاستمداری و عرصه سیاست گذرگاه عمومی نیست که هر کسی در آن ورود و خروج داشته باشد. پس از هزاران سال تاریخ ایران و تولید حجم چشمگیری از متون به موازات تجربیات گسترده، اکنون لازم است برای تضمین ظهور سیاستمداران حرفه‌ای از یک طرف، نظام حزبی را جدی بگیریم و از طرف دیگر، ارتباط جامعه با سیاست، از حسی و کوتاه‌مدت به عقلایی و درازمدت تقویت شود. به خاطر داشته باشیم که تجربه دو قرن اخیر بشر نشان می‌دهد که همیشه مسائل و مشکلات در ساختارها حل می‌شوند.   منبع : تابناک

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: منتقدان و مخالفان نیز در انتخابات شرکت کنند.  به گزارش،پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، علی مطهری در نطق میان ‌دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد: اعدام گستاخانه عالم ربانی و مجاهد پاکباز آیت‌الله نمر توسط حکومت مستبد سعودی صرفا به جرم انتقاد و اعتراض، حاکی از بازگشت آل سعود به جاهلیت قبل از اسلام و یادآور خونخواری عرب دوره جاهلیت و نیز خشونت‌های مذهبی قرون وسطی در اروپاست.   وی تصریح کرد: حکام آل سعود با بازگشت به ارزش‌های دوره جاهلیت مانند غرور، تبختر، تعصب نژادی و قبیله‌ای، خاطره ابوجهل و ابوسفیان را زنده کرده‌اند. پیغمبر اسلام از عرب جاهلی، ملتی متمدن و بافرهنگ ساخت و آل سعود در حال بازگشت به اصل خود است.   وی با تاکید بر این‌که «پاسخ گستاخی عربستان را باید در یمن، سوریه، عراق و بحرین و نیز با اجرای برجام داد»، گفت: عربستان از این‌که ایران با منابع غنی ثروت و نیروی انسانی متخصص فراوان از انزوا خارج و به حالت طبیعی بازگردد، خصوصا با نفوذ معنوی و ایدئولوژیک ایران در جهان اسلام، به شدت نگران است و شاید با الهام از دوست دیرینه‌اش اسرائیل خواب‌هایی برای ایران دیده است، به هوش باشیم و مانند ماجرای سفارت عربستان در دام او گرفتار نشویم.   نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی در قضیه سفارت عربستان، اظهار کرد: پس از اعدام فجیع آن عالم و رهبر دینی، بسیار روشن بود که عواطف مذهبی و انسانی هر مسلمانی جریحه دار شده و عده‌ای، چه سازمان یافته و چه خودجوش، به سوی سفارتخانه حرکت می‌کنند؛ لذا نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد باید پاسخگو باشد.   وی در بخش دیگری از نطق خود بیان کرد:‌ کنگره آمریکا چندی است که با هدایت لابی صهیونیسم تلاش مذبوحانه‌ای را برای اجرا نشدن برجام آغاز کرده است. به نظر می‌رسد که مجلس ایران باید در خصوص قانون محدودیت صدور ویزا برای ورود به ایران، مقابله به مثل کند و با مصوبه‌ای، مثلا برای ورود خبرنگاران و تجار آمریکایی به ایران محدودیت‌هایی قائل شود.   این نماینده اصول‌گرای مجلس همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار کرد: مشارکت بالا در انتخابات آینده موجب عزت بیشتر و ارتقاء جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان و جلب احترام ملل دیگر نسبت به ملت ایران است، پس حتی منتقدان و مخالفان نیز شرکت کنند.   مطهری در ادامه با بیان این که دو جریان سیاسی اصولگرایی و اصلاح طلبی در ایران دارای نقاط قوت و ضعف هستند، گفت: نقطه ضعف اصلی اصولگرایان کم توجهی به آزادی‌های اساسی ملت و حقوق شهروندی است که بسیاری از بی قانونی‌ها و بی عدالتی‌ها را تحت عنوان حفظ نظام توجیه می‌کنند و نقطه ضعف اصلی اصلاح طلبان تسامح و تساهلی است که در مسائل فرهنگی دارند و گاهی به نام آزادی در این امور سهل انگاری می‌شود.   این عضو صدای ملت افزود: ضمن حفظ نقاط قوت این دو جریان سیاسی و پرهیز از نقطه ضعف آن‌ها، حضور خود در میدان سیاست را به عنوان راه سوم به دلیل نیاز جامعه امروز ایران به این جریان فکری و سیاسی، ضروری می‌دانیم و به همین جهت فهرست انتخاباتی ارائه خواهیم کرد.   نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این‌که اولویت‌های مجلس دهم اقتصاد و سیاست داخلی است، اظهار کرد:‌ مجلس نهم با همه نقاط قوت خود، در حوزه سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت، کارنامه درخشانی ندارد، از قضا رعایت حقوق ملت، در اقتصاد کشور هم اثرگذار است. مثلا آزادی مطبوعات همیشه مانع تخلفات بزرگ اقتصادی است و رانت خواری‌ها و اختلاس‌های بزرگ معمولا در دوره محدودیت رسانه ها رخ داده است، لذا مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی یا قوه چهارم یک حکومت نامیده‌اند.   مطهری تصریح کرد: ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی در کشور ما دخالت مستقیم و غیرمستقیم برخی افراد وابسته به نهادهای حکومتی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی است و مسئولان با اعتماد به آنها و بدون نظارت کافی، به این افراد میدان می‌دهند و مردم نیز اعتماد می‌کنند و در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و پس از مدتی نهادهای نظارتی و قوه قضائیه مانع ادامه کار آنها می‌شوند ولی به دلیل همان روابط و ملاحظه کاری‌ها و رودربایستی‌ها قدرت حل و فصل سریع آن را ندارند و در این میان مردم دچار خسارت می شوند.   وی با بیان این‌که نمونه این قضیه ماجرای پدیده شاندیز و موسسه ثامن الحجج و موسسه میزان است که هزاران سهامدار سرگردان شده اند، گفت: از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کشور و قوه قضائیه می خواهم که هرچه سریعتر بدون ملاحظه کاری به این ماجرا خاتمه دهند که امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرمود: انما یقیم امر الله من لا یصانع و لایضارع و لا یتبع المطامع (تنها، کسی می تواند امر خدا را اقامه کند که از جمله اهل ملاحظه کاری و رودربایستی نباشد). همچنین از رئیس جمهور درخواست دارم که توجه ویژه به این موضوع داشته باشد به طوری که تا قبل از انتخابات لااقل راهکار مشخصی اعلام شود.   مطهری ابراز کرد: از صدا و سیما به خاطر این که امسال در ایام 9 دی گزارش‌های واقعی‌تر و منصفانه‌تری از حوادث سال 88 داشت تشکر می‌کنم. همچنین از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم که مسئله حصر بدون حکم دادگاه را که خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است حل و فصل کند.   نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از نطق خود با بیان این‌که احکام دادگاه حادثه شیراز از نظر اینجانب عادلانه نبود، گفت: اگر چه نفس این اتفاق در جمهوری اسلامی که بالاخره یک گروه فشار وابسته به یک نهاد، محاکمه و احکامی برای آنها صادر شد یک پیروزی و امر مبارکی محسوب می شود. اما آنچه که امروز مورد نیاز جامعه ماست مسئله وحدت است. قرآن کریم تفرقه و تشتت را یکی از عوامل چهارگانه انقراض امت‌ها و جامعه ها برشمرده است.   این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه اظهار کرد: این پدیده که اصلاح‌طلبان از شکست دولت اصولگرا خوشحال شوند و اصولگرایان از شکست دولت اصلاح طلب، بلیه‌ای است که کشور ما دچار آن شده است. سیاست حذف برای کشور ما سم مهلک است و کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.   وی افزود: همه به یاد داریم که «وحدت کلمه» ترجیع بند کلام امام بزرگوارمان بود. کشور را همه با هم باید اداره کنیم و سیاست حذف را که منجر به بی اخلاقی ها و بی دینی ها می شود کنار بگذاریم که امروز مشکل اساسی کشور ما کمبود تقوا و اخلاص است، همان چیزی که بارها مورد تأکید امام (ره) و رهبر گرانقدر انقلاب بوده است.   نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به مساله آلودگی هوای تهران پیشنهاد کرد: تا زمان اجرای یک برنامه دقیق با مدیریت واحد در این زمینه، هر سال در ماه‌های آذر و دی طرح زوج و فرد در تهران اجرا شود تا هوای تهران به شرایط هشدار و اضطرار نرسد.   مطهری همچنین از شهرداری تهران به خصوص معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری به دلیل همت قوی و برنامه ریزی دقیق برای جمع آوری معتادان محله هرندی تهران و انتقال آنها به اماکن مناسب و اجرای برنامه‌های تربیتی سپاسگزاری و ابراز امیدواری کرد سایر دستگاه‌ها به همکاری خود با این طرح ادامه دهند.     منبع/ایسنا

وزیر امور خارجه کشورمان در یادداشتی گفت: سران سعودی می‌بایست یک انتخاب انجام دهند: آنها می‌توانند به حمایت از افراط گرایان و اشاعه نفرت فرقه‌ای ادامه دهند، یا می‌توانند گزینه ایفای یک نقش سازنده برای ثبات در منطقه را انتخاب کنند. ما امیدواریم عقلانیت حاکم شود.»

ریاست محترم جمهور اسلامی، در مکتب خود شما و حوزه شما در قران  به ما گفتید اشداء علی اکفار و رحماء بینهم. اما از اینکه متن قرآن را بر عکس در حال عمل شدن می بینم شدت را بر دوستان و نهایت رافت و مهربانی با دشمنان می بینم گلایه دارم به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، دکتر شیرعلی خرامین، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  یاسوج در پی شهادت آیت الله نمر، و اتفاقات بعد از آن نامه‌ای به دکتر روحانی رئیس جمهور ایران نوشت که متن این نامه به شرح زیر می باشد. بسمه  تعالیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانجناب حجت االاسلام والمسلمین آقای دکتر روحانیسلام علیکمبا عرض ادب و احترام فراوان نامه حضرتعالی خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه و وزیر محترم کشور را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی   به عنوان یکی از نکات مهم و تیترهای اصلی به اطلاع ملت ایران رسید، شنیدم و دیدم. بعنوان یک مدرس دانشگاه و عضوی از این کشور اسلامی  از محضر شما کسب اجازه می نمایم تا نکاتی را به عرض عالی برسانم. از اینکه دستور سریع ، قاطع و به موقع در مورد حوادث ناگوار اتفاق افتاده، با ذکر تاریخ پاسخ گویی (که در کشور ما نادر اتفاق افتاده) صادر گردید مایه خوشحالی بسیاری از مردمان کشور گردید. از اینکه شنیدیم که  سفارت کشوری که حکم مهمانان ما را داشتند ( هر چند ناباب) مورد تعرض قرا گرفته و برای ساکنان آن اسبا ب مشکلاتی  را فراهم نموده است حقیقتا آزده خاطر شدیم. از اینکه می دانیم این عمل وجهه نظام مقدس و سربلند اسلامی را در دنیا مورد خدشه و زمینه بدنامی را برای آن ایجاد می نماید باز دل همه دلبستگان به نظام امام عزیز  و میراث شهدا را به درد آورد.و به همین خاطر نامه حضرتعالی مسرت بخش و امیدوار کننده همچون مرحمی می تواند بر دل فرزندان خمینی کبیر باشد. اما آنچه نگارنده را به نوشتن این خطوط نا مفهوم واداشته است  این مسائل نبوده است. بلکه بیشتر گلایه ای بعنوان یک شهروند خدمت حضرتعالی و معرفی  متهمان و مجرمان اصلی قبل از وزارت محترم کشور و قوه محترم قضاییه بر اساس حدسیات ناقص خودمان می باشد.از اینکه وقتی ناموس ملت رشید و سربلند و عزت مند ایران در سرزمین امن مکه و مدینه مورد تعرض قرار گرفت و این نامه ها با این تندی را ندیدیدم گلایه مندیم. از اینکه ۵۰۰ زایر مظلوم لب تشنه در سرزمین منا زیر سایه بی تدبیری و( تاریخ گواهی خواهد داد عمدیات ال سعود و نوعی خرابکاری عمدی ) آل سعود یهود نفس در سینه هایشان ماند و زیر دست و پا و یا در کانتینر های داغ جان دادند و این نامه ها با این ادبیات و قاطعیت را ندیدند گلایه دارم. از اینکه مردم مظلوم یمن به جرم دوستی با کشور ایران اسلامی زیر بمباران بی سابقه بمبهای منع شده حتی برای حیوانات سوختند و جان دادند و کودکان و مادرانش سوختند و از این قماش نامه های ندیدند گلایه دارم. از اینکه شیخ مظلوم زاکزاکی و هزاران تن از اصحاب و اولادش به جرم دوستی با ایران در آتش خشم کثیف اذناب آل یهود سوختند و به یک تماس تلفنی ساده اکتفا شد گلایه دارم. از اینکه برای شهادت شیخ مظلوم و شهید النمر به اندازه سفارت ال یهود نامه ندیدم گلایه دارم. ریاست محترم جمهور اسلامی در مکتب خود شما و حوزه شما در قران  به ما گفتید اشداء علی اکفار و رحماء بینهم. اما از اینکه متن قرآن را بر عکس در حال عمل شدن می بینم شدت را بر دوستان و نهایت رافت و مهربانی با دشمنان می بینم گلایه دارم مگر نه در فقه حوزه شما ولی دم هر خون شیعه در هر جای دنیا ریخته شود کل شیعیان عالم می باشد. از اینکه شما بعنوان ولی دم شیعیان به اندازه حادثه پاریس عصبانی نشدید گلایه دارم. در نامه شما ذکر شده بود مقصر اصلی شناسایی و معرفی شود جناب ریس جمهور بزرگوار نه به قوه محترم قضاییه و نه به دولت محترم زحمت ندهید. اجازه دهید تا بنده با ذهن ناقصی که نه از حقوق سر در می آورد نه از جرم شناسی  خدمت حضرتعالی با اطمینان بالا معرفی نمایم. مقصر حادثه کسانی بودن که نزدیک به ۲۰ نفر از انسانهای مظلوم را در کنسولگری افغانستان سر بریدن. ومظلومانه مثله کردن. همانانی که جیره خوار و پرورش یافته مکتب دو محمد نحس: ابن عبدلوهاب و ابن سعود بودند. مقصر اصلی کسانی بودند که سفارت ایران مظلوم را در زمان جنگ  در لندن به آتش کشدیدند و کارکنان آن را به شهادت رسانده و یا بدنشان را سوراخ سوراخ کردند و احدی خم به ابرو نیاورد.مقصر اصلی کسانی بودند که خانه سفیرمان را در لبنان به بمب بستند و زن و فرزند سفیرمان را تکه تکه کردند.  مقصر اصلی کسانی بودند که سفیر کشوری را که مهان مردم سودان بود به اسلرت بردن و بعد از ماهها زجر و شکنجه با هزینه های زیادی فروختند. مگر نه در  ادبیات زیبای ایرانی می گوییم خودکرده را تدبیر نیست. همه این اقدامات زیر سر چه کسانی بود چه کسانی اینگونه ادبیات را به عالم معرفی نمودند. جناب ریس جمهور عزیز شما به جای قاطعیت با اینان و با ال سعود یهود  و وارثان قبایل مضر و ربیعه شمشیر را به سوی چهار و پنج بچه جوان رنجیده و خون دل خورده ای که حیثیت و ناموس و تبارشان را زیر دست پای انسانهای جاهل در حال له شدن می بینند و به ظاهر متهم به این کار می باشند نشانه رفته ایدجناب ریاست محترم جمهور : شنید ه اید فردی وارد مسجد شد و زن ومردی را درحال عمل شنیع در محراب مسجد دید. به صورت آنان تف انداخت که چرا مرتکب عمل حرام در محراب می شوید. مرد خاطی رو به او نمود و گفت که مگر نمی دانید تف انداختن در محراب مکروه می باشد. فریاد و بیداد به راه انداختند و او را کشان کشان به سوی قاضی شهر بردند که این فرد در محراب تف انداخته است. قاضی اورا به دریافت شلاق به جرم عمل مکروه مجازات نمود. در حالی که شلاقها را می خورد فریاد زد وای به حال ملکی که که عمل مکروهش را با شلاق مجازات و به عمل حرامش می خندند. فرض کنیم این عمل کار جوانان خودسر به قول دوستان شما باشد تاوان این عمل مکروه کجا و جرم فرزندان ابن عبدلوهاب کجا. آقای ریس جمهور مقصر بعدی رک وصریح مسئولین دولتی ما می باشند. چرا؟  ذهن خالی از قاعدهای حقوق ی من به من می گوید دولت مسئول پیش بینی و، جلوگیری از اعمال نا امنی در کشور و تامین امنیت ساکنان این کشور می باشد. چرا مسئولین شما نتوانستند حادثه را پیش بینی و نیروی امنیتی کافی برا جلوگیری از این نا امنی تدارک ببینند.اگر نتوانستند پیش بینی کنند پس دال بر ناتوانی زیر دستان شماست و باید مجازات شوند. و اگر توانستند و نکردند دال بر عناد (خدای نکرده) و خیانت است که باز مجازات مضاعف می طلبد. اگر این عمل آنطوریکه فرماندهی نیروی انتظامی در مصاحبه فرمودند توسط افراد نفوذی صورت گرفته است باز  ابواب جمعی دولت شما در شناسایی این عوامل کوتاهی و مستوجب مجازات می باشند. پس دنبال مقصر نگردید.آقای ریس جمهور عزیز چرا وقتی به ناموس ایران اسلامی تجاوز شد اینقدر عصبانی نشدید. چرا وقتی فرزندان مظلوم و زوار بی گناه این مردم را کانتینر کانتینر زنده زنده در زیر خاک در حادثه منا دفن کردند این قدر عصبانی و بر افروخته نشدید. چرا وقتی یمن در زیر سم هواپیماهای غول پیکر مافوق پیشرفته آل مضر و ربیعه شخم زذده شد اینقدر عصبانی نشدی، چرا وقتی شیخ مظلوم نیجیریه ای و هزاران تن از اصحابش را به آن مصیبت دچار کردند رحما بینهم بودید. و چرا وقتی ناموس ایزدیان، شیعیان و کردها در بازار آل یهود مثل بردگان دست به دست می شد رحماء بینم بودید. جناب ریس جمهور گلایه دارم که ای کاش به اندازه حادثه پاریس ( که آن هم امر غم انگیز ومصیبت باری بود) برای همه این مصیبت ها عصبانی می شدید و دستور سریع می دادید. آقای ریس جمهور محترم باز تاکید می کنم کار تعرض به سفارت مضموم و زشت و ناپسند بود اما مکروهی دی مقابل حرام بود. بیاییم اشداء علی اکفار و رحماء بینم یا تساوی بین کفار و دوستان قائل شویم.ایام مستدام باددکتر شیرعلی خرامینعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و مدرس دانشگاه‌های یاسوج

آوای رودکوف:رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد گفت: رضایت مندی مردم در کنار قانون شرط اول و اولویت اول پلیس راهنمایی و رانندگی است

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از ساماندهی بنگاه‌های املاک در این استان خبر داد و گفت: نبود آشنایی بنگاه‌داران املاک با انعقاد قراردادهای قانونی معضلاتی را بوجود آورده است.  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، مهرداد کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یاسوج، اظهار داشت: بنا داریم با برنامه‌ریزی لازم طوری عمل شود که بنگاه داران هر معامله‌ای را انجام ندهند زیرا مردم از قانون آگاهی ندارند ولی در برخی مواقع قراردادهای تنظیم می‌شود که معضلات جدیدی را برای مردم بوجود می‌آورد. وی بیان کرد: بسیاری از بنگاه‌داران فروش نامه‌ها و اجاره نامه‌ها را درست تنظیم نمی‌کنند و به درستی حق و حقوق طرفین مشخص و رعایت نمی‌شود که بعد از مدتی پای آنان به راهروهای دادگستری باز می‌شود که این مسئله یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی استان بوده و سعی می‌کنیم در کمترین زمان ممکن ساماندهی شوند.گ دادستان شهرستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: با توجه به دغدغه مجموعه دادگستری استان در زمینه آشنایی بنگاه داران املاک با قانون و حقوق فروشنده و خریدار، ساماندهی این صنوف با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین ثبت اسناد و املاک در دستور کار است. کرمی خاطرنشان کرد: مردم برای خرید و فروش و یا اجاره ملک خود به بنگاه‌داران اعتماد دارند و باید در این زمینه دقت شود نه اینکه با بی توجهی برای مردم دغدغه درست کنند و با قراردادهای بدون وجهات قانونی موجباب دردسر مردم را فراهم کنند. وی تصریح کرد: در انعقاد قراردادهای خرید و فروش املاک باید بسیار دقت شود زیرا هر کلمه در قرارداد بار حقوق ی دارد و خود گواه یکسری مسائل خاص در ثمن مورد معامله است.

آوای رودکوف:رئیس جمهوری با بیان این که پاسخ انتقاد، سربریدن نیست، گفت: عربستان نمی تواند با قطع رابطه سیاسی با ایران بر جنایتش نسبت به سربریدن یک رهبر دینی سرپوش بگذارد. به گزارش گروه سیاسی میزان، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی با اشاره به اعدام شیخ نمر؛ رهبر شیعیان عربستان به دلیل انتقاد از دولت ریاض، اظهارداشت: پاسخ انتقاد نباید سربریدن باشد و امیدواریم کشورهای اروپایی که همواره به مسأله حقوق بشر واکنش نشان می دهند در این زمینه هم به وظایف حقوق بشری خود عمل کنند. رییس جمهوری با تأکید بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای روابط خوب با همسایگان، گفت: طبیعی است که جنایت علیه حقوق اسلامی و انسانی، عکس العمل افکار عمومی را در پی خواهد داشت.  روحانی خاطرنشان کرد: البته دولت عربستان برای این که بر جنایتش نسبت به سربریدن یک رهبر دینی در کشور خود سرپوش بگذارد، دست به اقدام عجیبی زده و رابطه سیاسی خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده است در حالی که بی تردید هیچ گاه این گونه اقدامات نمی تواند آن جنایت بزرگ را بپوشاند. رییس جمهوری تصریح کرد: ایران بهترین راه حل برای رفع اختلاف بین کشورها را مذاکره و دیپلماسی می داند و شرایط امروز منطقه به گونه ای است که همه کشورها باید برای مبارزه با تروریسم با یکدیگر همکاری و رایزنی داشته باشند و معتقدیم کشورهای منطقه با اتحاد می توانند منطقه را از خطرات تروریسم پاکسازی کنند. رییس جمهوری، مبارزه با تروریسم را یکی از محورهای همکاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی دانست و گفت: تهران آمادگی دارد برای مبارزه با تروریسم با دیگر کشورها و از جمله کشورهای اتحادیه اروپا، همکاری داشته باشد.  روحانی تأکید کرد: باید برای مبارزه با تروریسم و عاری کردن جهان از افراط و خشونت در چارچوب قطعنامه (wave) مجمع عمومی سازمان ملل، اقدامات و برنامه های خود را به صورت هماهنگ ادامه دهیم. رییس جمهوری همچنین در ادامه با اشاره به برخی اقدامات ضروری برای ریشه کنی تروریسم، اظهار داشت: در مبارزه با تروریسم اول باید کشورهایی که به هر نحو به تروریست ها کمک می کنند تحت فشار قرار بگیرند. مخفی نیست که چه کشورهایی به گروه های تروریستی کمک های مالی می کنند، چه کسانی از تروریست ها نفت می خرند و چه کشورهایی سلاح و تجهیزات در اختیار آنها قرار می دهند و یا مرزهای خود را برای عبور و مرور تروریست ها از گوشه و کنار جهان باز گذاشته اند. روحانی تصریح کرد: مسأله دیگر در مبارزه با تروریسم این است که باید در این موضوع کاملاً جدیت داشته و از همه امکانات تبلیغاتی، اطلاعاتی و عملیاتی خود علیه تروریست ها استفاده کنیم. رییس جمهوری اضافه کرد: تفاوتی وجود ندارد که فردی که مورد تهاجم تروریست ها قرار گرفته دارای چه ملیت، دین و مذهبی است، لذا مهم است که موضع گیری واحدی نسبت به همه انسان هایی که بی گناه کشته می شوند، اتخاذ شود. روحانی همچنین تأکید کرد: اسلام دینی است که صد درصد با ترور و تروریسم مخالف است و باید توجه داشت که قضاوت نادرست برخی از رسانه ها نسبت به اسلام باعث می شود که تروریست ها بتوانند از بین جوامع سربازگیری کنند و این مسأله دامی است که خود تروریست ها پهن کرده اند و نباید در آن گرفتار شد. رییس جمهوری با اشاره به آیه ای از قرآن کریم مبنی بر این که کشتن یک انسان بی گناه به معنای کشتن همه انسانیت است، اظهار داشت: مسیر دین از مسیر تروریست ها جدا است و نباید اجازه داد که برنامه های تبلیغاتی در این زمینه در مسیر انحرافی قرار گیرد. روحانی همچنین کمک به آوارگان را مورد تأکید قرار داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین پناهنده و آواره را پذیرایی می کند، اما در عین حال آمادگی داریم در این مورد با سایر کشورها از جمله دانمارک همکاری کنیم. رییس جمهوری همچنین حرکت سریع و پرشتاب در توسعه روابط تهران و کپنهاک را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: تقویت روابط دو کشور به نفع منافع دو ملت است و در تقویت صلح و ثبات بین المللی نیز تأثیرگذار است. روحانی هیأت اقتصادی همراه وزیر خارجه دانمارک را نشانه اراده جدی کپنهاک برای توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی با ایران دانست و گفت: از طرف دولت ایران نیز برای توسعه روابط با کشورهای شمال اروپا از جمله دانمارک اراده جدی وجود دارد. رییس جمهوری برخورداری از نیروی انسانی مستعد، منابع غنی انرژی، ثبات و امنیت منطقه ای، پروژه های عظیم صنعتی و بندرگاهی و پیشرفت های چشمگیر در علوم و فناوری های نو را از جمله ظرفیت ها و زمینه های همکاری در ایران دانست و گفت: امروز فضای کشور ما برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی کاملاً آماده است. کریستین ینسن وزیر امور خارجه دانمارک نیز در این دیدار که روز سه شنبه انجام شد، با بیان این که دانمارک اهمیت زیادی به توسعه روابط با ایران قایل است اظهار داشت: کپنهاک از تحولات جدیدی که در برنامه های اقتصادی دولت ایران به منظور تسهیل همکاری های اقتصادی ایجاد شده، استقبال می کند. وزیر امور خارجه دانمارک خاطرنشان کرد: هیأت تجاری همراه من بسیار مشتاق هستند که همکاری های مشترک اقتصادی خود را با طرف ایرانی هر چه زودتر آغاز کنند و به آنها تأکید شده که صرفاً نگاه تجاری به ایران نداشته و باید در زمینه انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مشترک نیز فعالیت داشته باشند. ینسن در ادامه در خصوص اقدام عربستان در اعدام شیخ نمر نیز گفت: دانمارک اولین کشوری بود این اقدام عربستان را محکوم کرد. وزیر امور خارجه دانمارک همچنین همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم را مورد تأکید قرار داد و گفت: سیاست دانمارک مبارزه با تروریسم در جهان است و ما به دنبال دنیایی امن برای پیشرفت و توسعه هستیم. ینسن تصریح کرد: تروریسم خوب وجود ندارد. اسلام مساوی تروریسم نیست و کاملاً با آن مخالف است. اما متأسفانه عده ای به نام اسلام سوء استفاده کرده و اقدامات تروریستی انجام می دهند بی تردید اینگونه افراد گمراه هستند و این موضوعی است که ما به آن تأکید داریم.

هیأت اجرایی انتخابات تهران، در آخرین جلسه خود حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس نهم طی مطلبی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: هیأت اجرایی انتخابات تهران که ریاست آن با فرماندار تهران است، در آخرین جلسه خود که در ساعات پایانی فرصت اظهارنظر هیأت های اجرایی (یک شنبه شب 13 دی ماه)، حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهراگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد! دلیل این رد صلاحیت بر اساس مستندات کذب ارائه شده از طرف هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده است که ریاست آن با اشرفی اصفهانی است.نکته جالب توجه این است که اشرفی اصفهانی سال گذشته در مصاحبه با یک رسانه همسو با دولت به شکل ناشیانه ای از این پروژه خبر داده بود. وی در در تاریخ 7 بهمن 93 طی مصاحبه با سایت خبرآنلاین، اعلام کرد: «دو نماینده مجلس هستند که به دلیل تخلفات گسترده برای آنها پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده ایم... طبق قانون این دو نفر نمی توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آنها نوعی سوءسابقه محسوب می شود.»عجله او برای این خود شیرینی، باعث شد تا چند روز بعد در تاریخ 13 بهمن 93 در مصاحبه با روزنامه شرق نیز بگوید: «دو نماینده مجلس داریم که چون تخلفات آنها خیلی سنگین بوده، برای آنها محرومیت از پست های دولتی صادر شده... اینها فقط تا پایان این دوره می توانند در مجلس باشند و این پرونده برای دور بعد، روی صلاحیت آنها تاثیر می گذارد.» همه این اظهارات اشرفی اصفهانی که باعث شد تا رسایی از وی به دادگاه شکایت کند اولا درباره یک رأی بدوی بود که هنوز در همان هیأت تخلفات هم قطعی نشده بود و ثانیا مستند بود به موضوع «تخلف اداری» در جابجایی مبلغ حدود 300 میلیون تومان که بعد از ثبت در سیستم اداری در دفعات مختلف طی دو سال از یک «حساب غیردولتی» به «حساب دولتی» آن هم جهت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اداره ارشاد قم جابجا شده بود که البته این مبالغ پس از تأمین اعتبارات دولتی مجددا به حساب غیردولتی (انجمن نمایش) عودت داده شده بود اما از آنجا که این اقدام خلاف مقرارت بود به عنوان تخلف توسط سازمان بازرسی گزارش شده بود. جالب تر اینکه پرونده مورد پیگیری نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی در مورخ 30/10/88 طی نامه شماره 2341/34 به عنوان یک تخلف اداری توسط سازمان بازرسی استان قم جهت رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت و هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری وقت (در دولت دهم) ارجاع داده بود که در همان زمان با بررسی پرونده در دادگاه ویژه روحانیت کلاسه 88/956/و/1 موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و طی دادنامه شماره 92114230026 مورخ 18/9/92 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از آنجا که بدون قصد سوء و بدون حیف و میلی در بیت المال صورت گرفته بود موجب تبرئه رسایی و صدور قرار موقوفی تعقیب برای او شد و بالطبع این پرونده در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته نیز بایگانی شد.اما حمید رسایی در حالی توسط عناصر دولت آقای روحانی در فرمانداری تهران رد صلاحیت شده است که نه تنها پاسخ استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بوده بلکه وی گلیه مستندات اشاره شده را طی یک نامه رسمی در روزهای گذشته و پس از ثبت نام در انتخابات تحویل فرمانداری تهران داد اما برخی چهره های سیاسی که در فتنه و کودتای سال 88 نقش جدی داشته اند، از جمله فردی که در محل تحت مدیریت وی اسلحه کشف شده بود و در استعلامات ارائه شده توسط مراکز همین دولت، صلاحیت آنها برای انتخابات رد شده است، توسط فرمانداری تهران تأیید شده اند! حتی افرادی با سابقه شرابخواری و مشهور به فسق و فجور نیز که قلم از ذکر آنها شرم دارد، توسط هیأت اجرایی تأیید صلاحیت شده اند! مقام معظم رهبری امروز تأکید کرده بودند که رد صلاحیت و تأیید صلاحیت بی مورد و غیرقانونی، مصداق خیانت در حق الناس است.بر اساس اطلاعات دریافتی از درون فرمانداری تهران، رد صلاحیت رسایی موضوعی نبوده که این رده ها درباره آن به تنهایی تصمیم گرفته باشند بلکه این مطالبه جدی برخی چهره های خاص سیاسی و مدیریتی بوده است. گفتنی است که طی سال گذشته و امسال، رسایی چند وزیر دولت یازدهم را به مجلس کشاند و باعث شد تا آنها به دلیل عملکرد ضعیف شان از نمایندگان ملت، کارت زرد بگیرند از جمله وزیر اقتصاد را به دلیل افت شاخص بورس و ضرر و زیان های هنگفت سهامداران خُرد و نعمت زاده، وزیر صنعت را به دلیل وضعیت اسفبار صنعت و همزمانی عضویتش در هیأت مدیره و مدیر عاملی 19 شرکت خصوصی که اکثر آنها مربوط به پتروشیمی ها بود، همچنین وزیر راه و شهرسازی را به دلیل عدم تحقق وعده ها در باره مسکن مهر و وزیر ارشاد را به دلیل برخوردهای تبعیض آمیز با رسانه های منتقد. علاوه بر این نطق های رسایی در صحن علنی و تذکرات او باعث شده بود تا تیم رسانه ای و تخریبی برای حذف وی تشکیل شود. به زودی اخبار مهمتری در باره پشت پرده های این اقدامات دولت مدعی قانونمداری از طریق نماینده تهران اعلام می شود. لازم به ذکر است که آقای روحانی و اصلاح طلبان، پیش از این در برداشتی غلط، اعلام می کردند که نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیداها کار درستی نیست و باید اجازه داده شود تا مردم در باره کاندیداها نظر بدهند! محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون وزیر کشور، در انتخابات سال 88 مسئول ستاد انتخابات میرحسین موسوی بود. وی در این ایام به بنیاد باران رفت و آمد دارد و همچنان به دیدار یکی از سران فتنه می رود. مقیمی در اولین حضور تلویزیونی خود پس از انتصاب، رسما اعلام کرد که یک اصلاح طلب است اما در انتخابات طبق قانون عمل خواهد کرد! رسایی در روز ثبت نام وقتی یک از رسانه های دولتی از او درباره احتمال رد صلاحیتش سئوال کرده بود، پاسخ داد: دلیلی برای رد صلاحیت خودم نمی بینم اما اگر رد صلاحیت شوم مثل برخی از چهره هایی که در فتنه 88 بودند و الان در دولت یازدهم مسئولیت دارند، نه شیشه مغازه مردم را می شکنم، نه بانکی را آتش می زنم، نه به مسجد لولاگر و عزاداری امام حسین تعرض می کنم و نه چادر از سر زنان ایرانی می کشم و نه مثل فائزه هاشمی زیر پل کالج ساندویچ می خورم، طبعا مطابق قانون اعتراض می کنم و پرده از چهره نفاق کنار می زنم.

تائید صلاحیت های فله ای هیات های اجرایی در راستای فشار به شورای نگهبان است/برخی نامزدهایی که استعلام آن ها منفی بود تائید صلاحیت شدند

مدیرمسئول هفته‌نامه «یا لثارات» در واکنش به لغو مجوز شدن این هفته‌نامه گفت: تطبیق اتهام ما با ماده ۶ قانون مطبوعات ناروا است و البته از کم‌طاقتی روحانی در مقابل منتقدان مشخص بود چنین عکس‌العملی از سوی دولت رخ می‌دهد. عبدالحمید محتشم درباره لغو مجوز هفته‌نامه «یا لثارات» توسط هیئت نظارت بر مطبوعات، گفت: هنوز حکمی به ما ابلاغ نشده است ولی خبر آن را شنیده‌ایم و براساس نظر متخصصین تطبیق اتهام ما با تبصره ٢ ماده ٦ قانون مطبوعات ناروا است و ما با پیگیری‌های حقوق ی سعی می‌کنیم که این حکم لغو شود. مدیرمسئول هفته‌نامه «یا لثارات» افزود: نظر ما این است که در مطلبی که درباره خانم ملاوردی منتشر شد هیچ توهینی صورت نگرفته است و فقط واقعیات و عملکرد ایشان بیان شده است. وی درباره لغو مجوز این هفته‌نامه اظهار داشت: کسانیکه در هیئت نظارت بر مطبوعات به لغو مجوز «یا لثارات» رای داده‌اند دولتی‌ بودند و افراد غیر دولتی هیئت نظارت که در اقلیت هستند، چنین نظری نداشتند. محتشم با بیان اینکه از کم‌طاقتی آقای روحانی در مقابل منتقدان مشخص بود که دولت چنین عکس‌العملی را نشان می‌دهد، به ذکر برخی از فعالیت‌های معاونت امور زنان ریاست‌ جمهوری پرداخت و گفت: بردن کارشناسان معاونت زنان به کشور فنلاند که مهد فمنیست‌های جهان است یکی از فعالیت‌های غیرقابل دفاع این معاونت است که در گزارش ما به آن پرداخته شد. مدیرمسئول هفته‌نامه «یا لثارات» ادامه داد: یکی دیگر از فعالیت‌های غیر قابل دفاع معاونت زنان ریاست جمهوری امضای تفاهمنامه‌ای با صندوق جمعیت سازمان ملل است که اهداف کارهای استعماری دارد و همین امر موجب شد تا کمیسیون اصل 90 مجلس ورود کند و از این اقدام شکایت کند. وی در ادامه تصریح کرد: خانم ملاوردی روندی که منجر به پیری جمعیت و جلوگیری از بارداری زنان شد و در دولت سازندگی اول آغاز شد را با امضای تفاهمنامه با صندوق جمعیت سازمان ملل دوباره احیا کرده است. محتشم به دولت توصیه کرد تا دست از کم‌طاقتی خود در مقابل منتقدان بردارد. مدیرمسئول هفته‌نامه «یا لثارات» گفت: کسانیکه در هفته‌نامه «یا لثارات» قلم می‌زنند بقایای رزمندگان دفاع مقدس هستند که هنوز روحیه سلحشوری آن زمان را حفظ کرده‌اند. وی با بیان اینکه ما در چارچوب قانون حق و حقوق خود را پیگیری می‌کنیم، گفت: آن کاری را که در زمان جنگ با دشمنان کردیم را با منافقین داخلی هم می‌کنیم و از مواضع انقلاب کوتاه نمی‌آییم.

 پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، علی نورایی: بعد از نظر صریح رهبری در خصوص منع از ورود به سفارتخانه های خارجی در تجمعات، ورود و تعرض به حریم این اماکن را حرام و خلاف شرع و قانون می دانم، اما نکته ای که در هر دو مورد (چه واقعه اخیر سفارت عربستان و چه داستان تسخیر لانه روباه پیر انگلستان خبیث) نباید نادیده گرفته شود، از نظر بنده این است که مسئولیت حفظ امنیت اتباع و اماکن دیپلماتیک خارجی بر عهده ناجا است و این وظیفه ای است که به خاطرانجامش وجود دارند و حقوق می گیرند و... تجمع و اعتراض و حتی گاها تعرض مردم به سفارتخانه ها در حالت خشم و ناراحتی عمومی جامعه یک امر معمول در همه جای دنیا است و حتی از منظر رسانه ای امری طبیعی، قابل درک، تا حدی مفید و قابل بهره برداری های مثبت از باب استفاده از فشار اجتماعی افکار عمومی و جهت دهی به آن در راستای منافع ملی برای هر کشوری است، اما نکته ای که اینجا و بصورت خاص این بار نباید گذاشت که بر خلاف همیشه مغلطه و سفسطه در خصوصش انجام شود این است که مقصر اصلی که باید توبیخ شود گم نشود! این وظیفه ناجا بوده که با پیش بینی و پیشگیری و تامین منابع انسانی لازم از اتفاقات ناخواسته جلوگیری کند و الا از مردم عادی عصبانی و خشمگین توقع دیگری غیر از این نیست که به سمت تنها نماد و مظهر حکومتی که از دست آن ناراحت شده اند شدیدترین اعتراض ها را انجام دهند. اما در بررسی یک واقعه باید به لایه هایی مهمتر از سطح آن  دقت کرد تا مقصران اصلی شناسایی و توبیخ شوند، نه مثل همیشه چند نفر آدم عادی که احساساتشان تحریک شده و از روی خشم مقدسشان در حالت ناراحتی کاری را ناخودآگاه انجام داده‌اند مقصر معرفی کرده و سر و ته داستان را به هم بیاورند. این بار داستان فرق می کند، علی الخصوص با توجه به تاکید رهبری بعد از داستان سفارت انگلیس و تجربه های موجود غفلت اتفاق افتاده دیگر قابل توجیه نیست که مسئولیت را باز بر عهده مردم خشمگین بیاندازند بلکه باید صدر تا ذیل ناجا در خصوص دلایل و نقاط ضعف و غفلت های منجر به این واقعه پاسخگو باشند و مقصرین که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده اند مشخص گردند.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوق ی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوق ی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوق ی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق و حقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر از حقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوق ی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد و حقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوق ی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوق ی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوق ی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوق ی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

دبير کل حزب الله لبنان با محکوم کردن اعدام آيت الله نمر، شهادت را ميراثي از مکتب کربلا خواند. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،  سید حسن نصرالله دبيرکل حزب الله لبنان در سخنراني خود که به صورت ويدئو کنفرانس در مراسم گراميداشت علامه مجاهد شيخ محمد خاتون در بيروت برگزار مي شد، گفت: خون شيخ النمر امروز چهره و اجساد و تاريخ و حال و آينده آل سعود را تا روز قيامت فرا گرفته است و گريبان گير آنها در دنيا و آخرت خواهد بود. وي گفت  به خانواده علامه مجاهد و شهيد شيخ نمر باقر النمر و اهالي القطيف، الاحساء و منطقه الشرقيه و به مسلمانان در سراسر جهان، مراجع عاليقدر، علماي مسلمان، حوزه هاي علميه براي شهادت مظلومانه اين عالم جليل القدر و شجاع تسليت و تهنيت عرض مي کنم. اين شهادت ميراث انبياء، اوصياء و مکتب کربلاء است که شيخ النمر هم عضو آن بود.  سيد حسن نصرالله گفت: سرزمين اسلام، پيامبر (ص) و مجاهدان بدر و احد امروز به نام خاندان آل سعود نامگذاري شده است.  زمان مدارا، مسامحه و سخنان تشريفاتي گذشته است. نصرالله افزود: آل سعود با کمک انگليسي ها و با کشتار مردم خود را به اين سرزمين تحميل کردند. دبيرکل حزب الله لبنان  گفت: شايد براي آل سعود که براي امت اسلامي ارزشي قائل نيستند، اعدام شيخ النمر اهميتي نداشته باشد، اما اين حادثه هولناک و بسيار بزرگ است که به هيچ وجه نمي توان آن را کم اهميت دانست. به هيچ وجه نمي توان اعدام يک عالم جليل القدر مانند شيخ النمر را ناديده گرفت. نصرالله افزود: رژيم آل سعود اجازه هيچ نوع انتقاد و اعتراضي را نمي دهد و حاضر به پذيرفتن هيچ اصلاحاتي نيست.     وی افزود: شیخ نمر باقر النمر مردی بسیار شجاع بود و با ترغیب دیگران صحبت می‌کرد و نه تنها سلاح در دست نگرفته بود بلکه خواهان احقاق حقوق جزیره عرب بود که از سر دروغ مملکت عربی سعودی نامیده شده است. وی افزود: شیخ نمر خواهان این بود که مردم حقوق و آزادی‌های طبیعی خود را به دست آوردند که هر انسانی در جهان خواهان آنها است و او به صورت آشکار و شجاعانه خواهان این امور بود و این مسائل تنها جرم وی بود و هرکس که در عربستان صحبت کند اعدام می‌شود؛ عربستانی که مدعی است که می‌خواهد آزادی و دموکراسی‌ را در منطقه رواج دهد. امروز روزی است که عربستان به صورت آشکار محکوم می‌شود و خون شیخ نمر در این دنیا و در آخرت دنبال آل سعود خواهد بود. سید حسن نصرالله عنوان داشت: چرا اصرار بر این بود که دقیقا شیخ نمر در این زمان اعدام شود و این علی رغم آن بود که پیام‌هایی به عربستان برای توقف حکم اعدام یا عفو وی فرستاده شد و این امکان وجود داشت تا او در زندان بماند اما چرا اصرار بر این بود که او در این زمان اعدام شود؟ دبیرکل حزب‌الله لبنان خاطرنشان کرد: فضایی در منطقه حکم فرما بود و به اعتدالگرایی عربستان فکر می‌شد که گفت‌وگوی سیاسی را بپذیرد و راه‌ها را برای برون رفت از بحران ویرانگر در منطقه از طریق گفت‌وگو و رویکردی مثبت باز کند؛ به همین دلیل اعدام او بسیار غافلگیرکننده بود. وی افزود: این اعدام پیامی با خون است که می‌گوید نظام عربستان برایش نه افکار عمومی عربی و اسلامی و بین المللی اهمیت دارد و نه احساسات دوستان خود یا صدها میلیون مسلمان که احساساتشان جریحه دار شده است. عربستان همچنین می‌گوید که هرکس که با ما به عنوان آل سعود مخالفت کند، خونش ریخته خواهد شد. وی افزود: آنها می‌گویند که ما نظامی هستیم که تحمل هیچ انتقادی را نداریم؛ یا در مملکت ما به عنوان گوسفند زندگی کنید یا همچون گوسفندان قربانی شوید و عربستان از طریق این کشتار و اعدام وارد فتنه شده و این فتنه عرصه‌های خطرناکی را ایجاد می‌کند. وی افزود: پیام اعدام به تمامی خردمندان و افراد صبرپیشه کننده که بر روی گفتگو با نظام آل سعود حساب باز کرده بودند، می‌گوید که نه تنها هیچ گفتگو و میانه روی وجود ندارد، بلکه کشتارها و جنگ‌های ویرانگر بیشتری در کار خواهد بود و همچنین این اقدام بیش از هر زمان دیگری چهره واقعی عربستان را که همان چهره تکفیری و تروریستی و جنایت‌کار است، بر ملا کرده است. دبیرکل حزب‌الله لبنان تصریح کرد: هدف جنگ عربستان علیه یمن تخریب یمن و سیطره بر مردم آن و گرفتن انتقام از آن‌هاست و نظام عربستان اصرار دارد که روش کشتار و ریختن خون و نه گفت‌وگو و تعقل را ادامه دهد. سید حسن نصرالله تصریح کرد: آل سعود خواهان فتنه سنی- شیعی است و این آل سعود است که از سال‌های مدید این فتنه را به راه انداخته و در هر مکانی از این جهان برای شعله‌ور کردن این فتنه تلاش می‌کند. در هر مکانی که مشکلی میان اهل تسنن و تشیع وجود دارد باید به دنبال عربستان و پول‌هایش بگردید. وی افزود: شیعیان باید توجه داشته باشند و این مساله را به یک مساله سنی‌- شیعی تبدیل نکنند. این آل سعود بود که شیخ نمر را به قتل رساند و پا گذاشتن به فتنه سنی – شیعی جایز نیست و این فتنه به آل سعود خدمت می‌رساند و نباید از اعدام شیخ نمر سوءاستفاده شود. وی افزود: آیا زمان آن فرا نرسیده است که با شجاعت هرچه تمام‌تر به تمام جهان بگوییم که پایه و اساس و خاستگاه اندیشه تکفیری که ویران می‌کند و می‌کشد و کشتارهای دسته جمعی را مرتکب می‌شود و تمام ملت‌های جهان را تهدید می‌کند این خاندان و این مکتب در عربستان است؟ کتاب‌هایی که داعش آنها را تدریس میکند همان کتاب‌های مدارس آل سعود است و به همین دلیل می‌بینیم که روش همان است. وی تصریح کرد: آیا زمان آن فرا نرسیده است که بگوییم گروه‌های تروریستی صرفا ابزارهایی هستند و حامی مالی آن‌ها و پشتیبان آن‌ها همان نظام سعودی است؟ آیا زمان آن نشده که این واقعیت را در جهان بگوییم که سرزمینی به نام شبه جزیره عرب وجود دارد که از سر باطل مملکت عربی سعودی نامیده شده است و در آن ملتی مظلوم وجود دارد که گروهی فاسد و سارق در آن حکمرانی می‌کنند و هرکس که در آن صحبت کند کشته می‌شود؟ دبیرکل حزب الله لبنان عنوان داشت: آیا زمان آن فرا نرسیده است که آل سعود از سازمان‌های حقوق بشر بیرون رانده شود و در زمره کشورهای تروریستی قرار بگیرند؟ آل سعود پدر و مادر سازمان‌ها و تشکیلات‌ تروریستی است. وی افزود: مهم‌ترین پاسخ به اعدام شیخ نمر بر عهده گرفتن مسئولیت است. ما در مقابل نظامی هستیم که با فتنه و کشتار و خون‌ها زنده است. اینکه یک انسان بایستد و حق را در مورد آل سعود بگوید از بزرگترین انواع جهاد است. فرزندان ما برای دفاع از لبنان و فلسطین کشته می‌شوند نه مثل فرزندان آن‌ها که در کاباره‌ها هستند. پاسخ به ترور شهید نمر باقر النمر این است که جهان بایستد و حق را بدون هیچ حساب و کتابی بگوید. این خون‌هایی که از سر ظلم ریخته شده است باید تبدیل به این شود که پایان این خاندان و نظام را بنویسد و پاسخ به اعدام شیخ نمر پاسخی زینبی است و همه باید حرف حق را در مجلس یزید بزنند و از هیچ کس هراس نداشته باشند. وی افزود: زمانی که نظامی عقل و خرد و حتی ساده‌ترین مشاعر انسانی‌اش را از دست می‌دهد این بدین معناست که به مرحله فروپاشی رسیده است. دبیرکل حزب‌الله لبنان همچنین خاطرنشان کرد: به کسانی که منتظر پاسخ به جنایت ترور سمیر قنطار هستند می‌گویم که این قدرت همچنان این امر را بر سربازان و افسران دشمن تحمیل کرده است که در اتاق‌هایشان بمانند. آن‌ها منتظر هستند و ما نیز منتظریم و پاسخ اگر خدا بخواهد صورت خواهد گرفت.   منبع/انتخاب

سپاه در بیانیه‌ای تاکید کرد: اقدام خباثت آمیز و جنایت کارانه رژیم آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان عربستان، بخشی از یک توطئه صهیونیستی است. به گزارش"پایگاه خبری آوای رودکوف" سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با محکومیت شدید جنایت آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله شیخ نمر، این اقدام را نشانه رفتار داعش گونه و زوال رژیم سعودی دانست.در بخشی از این بیانیه آمده است: اقدام خباثت آمیز و جنایت کارانه رژیم آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان عربستان، بخشی از یک توطئه صهیونیستی برای تشدید تفرقه بین امت اسلامی و اختلاف بین شیعیان و اهل تسنن است، که به فضل الهی و به برکت خون های پاک شهیدان از جمله این شهید عزیز، ناکام و با هوشیاری، هوشمندی و وحدت مسلمانان به گونه ای معکوس، آثار خود را در صحنه ی مقاومت اسلامی و آرمان آزادی قدس شریف هویدا خواهد ساخت. این بیانیه می افزاید: اقدام ددمنشانه رژیم مرتجع ،قرون وسطایی و تروریست پرور سعودی در اعدام آیت الله شیخ نمر نقض آشکار حقوق بشر و آزادی بیان بوده و نشان می دهد بنیان اینگونه جنایات تفکر وهابیت و جریان تکفیری ـ سلفی است که امروز داعش پرچمدار آن است. این بیانیه در ادامه عقیم ماندن سیاست های داخلی و خارجی و شکست های مفتضحانه آل سعود در منطقه از جمله در عرصه حمایت از تروریسم تکفیری، جنگ و تجاوز علیه مردم یمن و ناکارآمدی در پشتیبانی از آل خلیفه برابر انقلاب مردم بحرین، از عوامل ارتکاب این جنایت بزرگ و داعش گونه قلمداد و تصریح شده است: بی شک دست خبیث سردمداران نظام سلطه و صهیونیسم و پیاده نظام های منفور و پلید آنان در سرزمین حجاز که در پس جنگ ها و جنایات جاری در منطقه برای تشدید شکاف بین مسلمانان نمایان است با اراده امت اسلامی بویژه مردم مسلمان عربستان اعم از شیعه و سنی قطع خواهد شد. در این بیانیه با تاکید بر اینکه بی تردید رژیم منفور سعودی هزینه این اقدام شرم آور را خواهد پرداخت، تصریح شده است: از سازمانها و نهادهای بین المللی مدعی حقوق بشر و آزادی بیان انتظار است با پرهیز از رفتار دوگانه و متناقض، در قبال این جنایت سبوعانه بموقع موضعگیری کرده و با محکومیت شدید آن به وظیفه خود عمل نماید. این بیانیه در پایان با تبریک و تسلیت شهادت آیت الله نمر باقر النمر به محضر حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری ، امت اسلامی و حوزه های علمیه جهان اسلام و تاکید بر ضرورت اعتراض فراگیر آحاد ملل و جوامع اسلامی و نیز آزادیخواهان و حق طلبان عالم علیه آل سعود آورده است: تردیدی نیست خون پاک این شهید والامقام ، وحدت امت اسلامی را تقویت خواهد کرد و با طنین انداز شدن پیام راستین و آگاهی بخش شیخ نمر در جای جای سرزمین حجاز، پرچم مقاومت و مبارزه آن روحانی جلیل القدر به دست آحاد ملت مسلمان عربستان به ویژه جوانان غیور حجازی برافراشته نگه داشته شده و در آینده ای نه چندان دور انتقام سختی از جنایتکاران آل سعود گرفته و سقوط و فروپاشی پایه های این رژیم تروریست پرور، منفور و ضد اسلام را رقم خواهد زد.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دقایقی پیش در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نسبت به اعدام شیخ نمر روحانی برجسته شیعی عربستان واکنش نشان داد. به گزارش "پایگاه خبری آوای رودکوف" محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دقایقی پیش در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نسبت به اعدام شیخ نمر روحانی برجسته شیعی عربستان واکنش نشان داد. در پیام اینستاگرامی دکتر رضایی چنین آمده است: شیخ نمر و شیخ زکزاکی؛ تسویه حساب مذهبی بدست وهابیان و آل سعود زشت ترین نسل کشی تاریخ است که در حال وقوع می‌باشد؛ نوعی جنون مشابه هیتلر و مغول به دست تکفیریها و اربابان آنها دست داده است. آقای اوباما رفقا و دوستان شما در فلسطین و یمن و عربستان و نیجریه چیزی برای آبرو و حیثیت حقوق بشری و آزادی باقی نگذاشتند، روزی خواهد رسید این ظلم و ستم و دیکتاتوری بر افراد بیگناه یقه شما و آمریکا را خواهد گرفت از انتقام الهی راه فراری نیست. بترسید و به این جنایات پایان دهید. محسن رضایی12 دی ماه 94

آوای رودکوف :نماینده چهار شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس گفت: رژیم آل‌سعود با اعدام آیت‌الله باقرالنمر سند نابودی خود را امضا کرد