سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه استيضاح وزير آموزش و پرورش مطالبه يك خانواده يك ميليون نفري است گفت: در وزارت آموزش و پرورش نيازمند مديريت قوي هستيم. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  سيد حسين نقوي‌حسيني دوشنبه شب در نشست با دبيران و مديران نمونه شهرستان ورامين اظهار داشت: حرف‌هايمان را به وزير آموزش و پرورش زده‌ايم ولي اميدي ديگر به مديريت فعلي نداريم. وي گفت: هيئت رئيسه به اين علت استيضاح ما را نمي‌پذيرد كه اعلام كرده‌اند كه از دولت يازدهم تا به امروز يك استيضاح داشته است كه كلي مباحث داغ سياسي داشته است و اگر استيضاح دوم به سراغ وزير آموزش و پرورش برود شبهاتي را در بين عموم مردم به‌ وجود مي‌آورد كه نمونه آن اين است كه مجلس به فكر نان و آب مردم نيست. رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس خاطر نشان كرد: استيضاح وزير آموزش و پرورش مطالبه يك خانواده يك ميليون نفري است پس اگر به فكر مردم هم هستيد بايد وزير آموزش و پرورش استيضاح شود زيرا بسياري از خسارت‌هاي امروز آموزش و پرورش مديريتي است. وي با بيان اينكه ما بايد حرف بزنيم و اعلام موضع كنيم، افزود: بعد از پنج ماه ثبت نام مكرر براي نطق ميان دستور، يك نوبت پنج دقيقه براي سخنراني به دست آوردم كه در اين پنج دقيقه هم در مورد فرهنگيان و مشكلاتشان صحبت كردم. نماينده مردم شهرستان‌هاي ورامين، پيشوا و قرچك در مجلس تصريح كرد: زماني كه مشكلات اقتصادي، مسكن و بهداشت معلمان برطرف شود آن زمان است كه مي توان مشكلات كيفيت آموزش را برطرف كنيم، به همين دليل نيز بارها نامه به وزير آموزش و پرورش و رئيس جمهور نوشته‌ايم. وي ضمن بيان اينكه در آموزش و پرورش نيازمند يك مديريت توانمند هستيم تا بتوانيم با مشكلات وزارت آموزش و پرورش مقابله كنيم، بيان كرد: ساماندهي مسكن، رفاه و بهداشت فرهنگيان اعتبار نمي‌خواهد بلكه مديريت مي‌خواهد. سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در پايان گفت: اعتقاد داريم تا جايي كه توان داريم بايد براي فرهنگيان تلاش كنيم ولي بايد در نظر داشته باشيم كه ضد نظام، معاندان و دشمنان نظام وارد خانواده ما يعني خانواده فرهنگيان نشوند.فارس/

نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی در پیام هایی جداگانه فرا رسیدن روز معلم را تبریک گفتند

استاندارها مارا نمی بینند مدیران کل توجه نمی کنند معاون رئیس جمهور به استان می آید و نه تنها ره آوردی ندارد بلکه افتخار دیدار با مردم شهرستانمان را هم نمی دهد

بالاخره بعد از چند ماه گمانه زني، تكليف مدير كل جديد ارشاد اصفهان مشخص شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش رویش نیوز، حجة الاسلام ارزاني مديردفتر تبليغات اصفهان به زودي بر صندلي مديريت اداره كل ارشاد اصفهان خواهد نشست. ارزاني سال ها در كشورهاي مختلفي به عنوان مبلغ حضور داشته و عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان نيز هست. بايد منتظر بود و اقدامات عملي مدير جديد را در بزنگاه هاي مهم فرهنگي و هنري اصفهان رصد كرد. اقداماتي كه با توجه به سياست هاي عجيب و غريب وزارت ارشاد دولت يازدهم كه سرشار از ابهام و اشكال است، به نظر مي رسد آوردگاه سختي را در پيش روي حجة الاسلام ارزاني بگشايد. مراسم توديع و معارفه مديران كل سابق و جديد اداره ارشاد اصفهان فردا در هتل آسمان برگزار خواهد شد. انتخاب محل برگزاري اين مراسم در جاي خود خالي از اشكال نيست، چراكه چه لزومي دارد زماني كه استانداري ، ادره ارشاد اصفهان و بسياري از ارگان هاي دولتي، سالن و تجهيزات كاملي براي برگزاري چنين مراسماتي در اختيار دارند، اين مراسم در يك هتل مجلل برگزار شود؟ اين اقدام كه ظاهري اشرافي به اين مراسم داده است، نه با روح ساده زيستي و اسلامي مسئولين نظام سازگار است و نه در زي طلبگي و رسالت روحاني مديران جديد و سابق قابل تعريف مي باشد. طي سال هاي گذشته نيز مراسم توديع و معارفه در سالن فرشچيان كه متعلق به اداره كل ارشاد استان اصفهان است برگزار مي شده و مشكلي هم پيش نيامده است. گفتني است حجة الاسلام محمد قطبي از روحانيون شناخته شده اصفهان بوده كه تقريبا 2 سال  و نيم مديريت ارشاد استان اصفهان را بر عهده داشت و شنيده ها حكايت از برگشتن قطبي به دفتر تبليغات حوزه عليمه قم دارد.

بزرگواری خطاب به  معاون رئیس جمهور : کاش شما که گچساران نفتی و یاسوج با طبیعت اردیبهشتی را دیدید، دهدشت و لیکک بهمئی را هم می‌دیدید تا شاهد تبعیضی نباشیم

مراسم تودیع و معارفه رئیس آموزش و پرورش شهرستان لنده صبح امروز با حضور جمعی از مسولان استانی اداره کل آموزش و پرورش و مسولان شهرستانی برگزار شد

ما فرهنگیان بعنوان سردمداران تعلیم و تربیت باید فرهنگ سازی کنیم و سیاست را در آموزش و پرورش کم رنگ و سپس بی رنگ کنیم

در مراسمی با حضور نماینده مردم شهرستان کهگیلویه و جمعی از مسولان استانی و شهرستانی کلنگ احداث پروژه پل ارتباطی لنده ،دهدشت،پاتاوه  به زمین زده شد

فرمانده کل سپاه پاسداران در حکمی، «سردار احمد وحید دستجردی» را به سمت مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه، با حکم فرمانده کل سپاه «سرتیپ پاسدار احمد وحید دستجردی» جایگزین پرویز فتاح در بنیاد تعاون سپاه شد. پرویز فتاح که سابقه پنج سال مدیر عاملی بنیاد تعاون سپاه را دارد، هفته پیش با حکم رهبر معظم انقلاب به عنوان رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) منصوب شد. سردار احمد وحید دستجردی در مقطعی که سمت مدیر عاملی بنیاد تعاون سپاه را پیش از مهندس فتاح بر عهده داشته است، سابقه ریاست سازمان هوافضای وزارت دفاع و قائم مقامی وزارت دفاع را نیز در کارنامه فعالیت های خود دارد. سردار جعفری: محرومیت‌زدایی یکی از وظایف سپاه است آیین تکریم و معارفه مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه پیش از ظهر امروز با حضور سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان، مدیران و مسئولین بنیاد تعاون برگزار شد. فرمانده کل سپاه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدایی که در جبهه های دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی و محقق شدن اهداف والای آن جانفشانی می‌کنند، گفت: توانمندی، کیفیت و نقش‌آفرینی سپاه در عرصه های محتلف ماموریتی دفاع از انقلاب اسلامی و نظام، نقش تعیین‌کننده ای است که دوست و دشمن به آن اذعان دارند؛ همچنین با توجه به تاکیداتی که فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) بر توسعه کمی و کیفی سپاه و ابعاد تحولی و درونی آن در اجرای بهتر ماموریت‌ها دارند، خدمات‌رسانی به کارکنان می‌تواند نقش مهمی را در این راستا ایفا کند. وی با بیان اینکه موضوع خدمات همواره باید در اولویت وظایف بنیاد تعاون سپاه باشد گفت: در سال‌های اخیر، گام‌های بلندی در خصوص مسکن و خدمات پاسداران برداشته شده است؛ مهندس فتاح و مدیران ی که در بخش‌های مختلف با وی همکاری داشته‌اند، با نگاه عدالت‌محوری منشاء خدمات فراوانی برای پاسداران بوده‌اند که جای تقدیر دارد. سرلشکر جعفری با اشاره به انتصاب پرویز فتاح به عنوان ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: این انتصاب که با توجه به عملکرد مطلوب مهندس فتاح توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت، می‌تواند منجر به همکاری و همدلی سپاه و کمیته امداد در راستای استقرار عدالت شود و سپاه نیز کمک به انجام ماموریت‌های کمیته امداد را وظیفه خود می‌داند. فرمانده کل سپاه افزود: یکی دیگر از عرصه‌های ماموریت سپاه، محرومیت‌زدایی است که برقراری تعاملات بیشتر می‌تواند موجب جلب نصرت‌های الهی شود. وی در پایان سخنانش، با بیان اینکه امیدواریم با همدلی، همزبانی، هم افزایی و سخت‌کوشی، بنیاد تعاون به پیشرفت‌های زیادی در حوزه خدمت‌رسانی به پاسداران دست یابد، با تقدیر از زحمات فتاح در مدت تصدی مسئولیت مدیر عاملی بنیاد تعاون سپاه برای سردار وحید دستجردی در مسئولیت جدید آرزوی توفیق کرد. فتاح: با ۱۲۰ سفر به شهرستان‌ها، بیشترین سهم بنیاد تعاون به محرومین اختصاص یافت در این مراسم، پرویز فتاح مدیر عامل سابق بنیاد تعاون سپاه نیز رضایت بندگان را از نشانه های جلب رضایت الهی برشمرد و گفت: افتخار ما این است که ولایی، پاسداری و ارزشی عمل کرده و نگاه اعتقادی را در کارها مورد توجه قرار می‌دهیم. وی برنامه‌محوری را از نکات بارز فعالیت های بنیاد تعاون دانست و اظهار داشت: عملگرایی و رویارویی با مسائل و مشکلات، از نزدیک دیگر شاخصه‌های مورد توجه در مدت تصدی مسئولیت در بنیاد تعاون بود که نتیجه آن انجام ۱۲۰ سفر به استانها و شهرستانها بوده که از این میان، بیشترین سهم به مناطق محروم اختصاص یافت. فتاح در پایان با تقدیر از فرمانده کل و نماینده ولی فقیه در سپاه در ایجاد وحدت رویه و حمایت در انجام خدمت‌رسانی هر چه مطلوب‌تر پاسداران برای سردار احمد وحید دستجردی در مسئولیت جدید آرزوی توفیق کرد. همچنین سردار احمد وحید دستجردی در سخنان کوتاهی با تقدیر و تشکر از زحمات و فعالیت های مهندس فتاح در مدت تصدی مسئولیت مدیر عاملی بنیاد تعاون سپاه، گفت: امیدواریم در ادامه این مسیر در چار چوب سیاستهای ابلاغی، با هدایت و حمایت فرمانده کل سپاه بتوانیم گام های موثری را در خدمت‌رسانی هر چه بیشتر به کارکنان برداریم.

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به عنوان سرمربی جدید تیم پرسپولیس انتخاب شد. قرارداد برانکو یک و نیم ساله است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com / سایت باشگاه پرسپولیس: پس از اینکه تیم پرسپولیس با سرمربی‌گری درخشان نتایج ضعیفی را کسب کرد این مربی روز گذشته از سمت خود استعفا داد تا مدیران این باشگاه به دنبال انتخاب جایگزینی برای او باشد. پس از حضور نژادفلاح در استانبول برای مذاکره با برانکو و توافق نهایی طرفین، ایوانکوویچ رسما با امضای قرارداد به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس انتخاب شد. صبح امروز محمدحسین نژاد فلاح به استانبول ترکیه سفر کرد تا مذاکرات نهایی خود را با برانکو ایوانکوویچ انجام دهد، در نهایت نیز با برانکو به توافق رسید و قرارداد همکاری نیز امضا شد. قرارداد برانکو به مدت یک فصل و نیم خواهد بود و او به زودی برای هدایت پرسپولیس به تهران خواهد آمد. به گفته نژادفلاح، قرار است برانکو در دیدار روز چهارشنبه پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی حضور داشته باشد.

هیچکس تردید ندارد که آقای روحانی از هرگونه پایگاه اجتماعی در کشور بی بهره بوده است و من پیروزی او را ، محصول یک خلاء اساسی و جدی در فضای رقابت های انتخاباتی می دانم. در واقع یک رقابت میان شاگرد تنبل های کلاس بود و آقای روحانی توانست به صورت ناپلئونی نمره قبولی را کسب کند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:متن مصاحبه علی اکبر جوانفکر با هفته نامه پنجره در ادامه آمده است: بازگشت به قدرت در عرصه سیاست فی نفسه امری چندان مطلوب ارزیابی نمی شود. بدین معنا که بسیاری از منتقدان علم سیاست این موضوع را به عنوان ضعف نظام حاکم در تربیت نیروهای تازه نفس و عدم رعایت اصول سیاست ورزی از سوی سیاسیون ارزیابی می کنند. شما این گزاره را چگونه ارزیابی می کنید؟ بازگشت به قدرت لزوما یک موضوع منفی محسوب نمی شود و این امر در بسیاری از کشورهایی که مدعی دمکراسی هستند نیز مسبوق به سابقه است. برای مثال در فرانسه که خود را مهد دمکراسی می داند، ژاک شیراک ، بازگشت به قدرت را تجربه کرد و مردم هم به او رای دادند و دراسپانیا هم آقای فلیپ گونزالس 14 سال نخست وزیر بود. به طور کل کشور را نمی توان از تجارب گذشته محروم کرد اما در نگاهی دیگر، اجازه رسوب به برخی افراد در جایگاههای مدیریتی و عرصه های تصمیم سازی یا تصمیم گیری تا آخرین روز حیات هم کاری هوشمندانه و همساز با منافع یک ملت نیست زیرا چنین رویکردی کشور را از اندیشه های نو ، انگیزه های تازه و ابتکارات و خلاقیت ها محروم می کند. ممانعت یا سنگ اندازی در راه بازگشت یک فرد کارامد و توانمند به عرصه سیاست و مدیریت کشور، به همان اندازه قابل تقبیح و آسیب زننده است که اجازه داده شود عناصر ضعیف و ناکارامد در سایه مناسبات قدرت ، برای مدتهای مدید ، نقش ذی نفوذی را در کشور برعهده داشته باشند.    وقتی کشور در یک مدار بسته مدیریت می شود، چرخش نخبگان مفهوم خود را از دست می دهد و یک ملت از این جهت دچار آسیب های جدی می شود. در هر نوبت که قصد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را داریم مردم ناگزیر از مواجهه با چهره های تکراری هستند که پیش از آن نزد مردم نمره قبولی برای تصدی چنین مسئولیتی را نگرفته اند. این حضورهای تکراری توهین به شعور سیاسی یک ملت محسوب می شود زیرا می خواهد بگوید که در نوبت قبل شما مردم نفهمیدید و به من رای ندادید و این بار بفهمید و رای بدهید. این امر همچنین به منزله راه بندان در مسیر ورود نیروهای تازه نفس در عرصه سیاست و مدیریت کشور است. شورای نگهبان نیز در تایید صلاحیت نامزدها ، اغلب به عامل شهرت تکیه ای اساسی دارد و نیروهای تازه نفس برای این منظور ، خود را ناگزیر از ورود به دسته بندیهای سیاسی و گروهی و مناسبات قدرت می بینند. معمولا عناصر توانمند و کارامد به اینگونه مناسبات تن نمی دهند و اغلب کسانی از این نردبان بالا می روند که بیش از آنکه برای کشور آورده داشته باشند ، هزینه بر هستند.      با توجه به اینکه یکی از انتقادات وارده بر سیستم اداره کشور و نوع گزینش مسئولین، استفاده از مهره های تکراری در دوره های پیش از انقلاب اسلامی بوده است، شما وضعیت بازگشت به قدرت در جمهوری اسلامی ایران را چگونه ارزیابی می کنید و مهم ترین مصداق های این امر را در رفتار کدام یک از سیاسیون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می بینید؟ در دوران رژیم ستمشاهی ، خاندان پهلوی  بر کلیه ارکان کشور اعمال حاکمیت مطلق داشت و اعضای این خاندان ، عناصر جیره خوار و وفادار به خود را در پست ها و مسئولیت های اجرایی یا نظارتی کشور به کار می گماشتند. مدل انتصاب مدیران در آن دوران را نمی توان با نظام جمهوری اسلامی که بر اساس انتخابات و رای مردم شکل گرفته است، مقایسه کرد، در دوران پیش از انقلاب، بازگشت به قدرت، کاملا یک طرفه بود . یعنی رژیم اراده می کرد و بازگشت یک نفر به قدرت عملی می شد اما در نظام جمهوری اسلامی ایران ، ساز و کارها متفاوت است و اگر کسی بخواهد در موقعیت های مهم و حساس ، به قدرت بازگردد بدون توجه به عامل مردم و تصمیم و اراده آنها قادر به انجام این کار نخواهد بود. البته من کتمان نمی کنم که در دوره های اخیر ، شاهد بوده ایم که شورای نگهبان با حرکت در یک مدار کاملا بسته ، نامزدهای ریاست جمهوری را تایید صلاحیت کرده است و حوادث غم انگیز انتخابات 88 نشان داد که رویکرد شورای نگهبان و تصمیمات آن تا چه حد می تواند برای کشور خطرساز باشد. به اعتقاد بنده حتی در نتیجه انتخابات 92 نیز ، ملت ایران از آسیب های این رویکرد عمیقا متضرر شده است. از سوی دیگر توجه داشته باشید که مشکل امروز ما مواجه شدن با یک حقیقت تلخ است زیرا به تدریج شبکه هایی از قدرت و ثروت در درون نظام شکل گرفته اند و عناصر داخل این شبکه ها با هم مناسبات فامیلی و ارتباطات دوستانه و نزدیکی برقرار کرده اند و برپایه منافع مشترک ، یکدیگر را مورد حمایت قرار می دهند. این شبکه ها دوام و بقاء اعضای خود را در قدرت تضمین می کنند و قسمت تاسف بار آن این است که به پشتوانه قدرت و ثروت، فرزندان و بستگان آنها به صورت فزاینده ای در مصادر امور کشور حاکمیت پیدا کرده اند و آنها همواره در تلاش بوده اند تا بازگشت یک نفر را به قدرت تسهیل کنند و مانع از بازگشت فردی دیگری به قدرت شوند. افرادی مثل آقای هاشمی رفسنجانی ، خود را صاحب و مالک انقلاب و آن را وابسته به خود و خود را وابسته به آن می دانند که به اعتقاد بنده، این امر ، برای انقلاب ، یک آسیب جدی محسوب می شود. انتظار این بود که افرادی نظیر آقای هاشمی با وجود نقش موثری که در مقاطعی از سالهای پس از انقلاب داشتند، اجازه می دادند که انقلاب نسل به نسل به حرکت رو به جلوی خود ادامه بدهد و نسل های بعد از آنها با انقلاب احساس پیوستگی و تعلق خاطر پیدا کنند.  از نظر دور نداریم که ایران به عنوان یک کشور بزرگ و ذی نفوذ، در منطقه ای بسیار حساس و دارای ذخایر مهم و حیاتی برای جهان قرار دارد و از این رو دولتهای زیاده خواه و مستکبر ، همواره در صدد دست اندازی بر این کشور بوده و هستند و رهبران کشور در سالهای پس از انقلاب ناگزیر از مقابله و مواجهه با طرحهای خباثت آمیز و کینه توزانه دشمنان قسم خورده ملت ایران بوده اند و شاید به همین دلیل بوده است که یک هژمونی در قدرت شکل گرفته است . این هژمونی ، به زعم خود حفظ وضع موجود را برای بقاء و تداوم انقلاب و مقاومت در برابر توطئه های دشمن ضروری می داند. من فکر می کنم که اگر رهبران فعلی نظام و انقلاب به این باور برسند که چارچوب ها و رویکردهای قابل اعتمادتری برای تحکیم و تداوم انقلاب و در امان ماندن کشور از آسیب های ناشی از ادامه روند فعلی وجود دارد، به تدریج از آن استقبال خواهند کرد.    آیا بازگشت آقایان هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی در جریان انتخابات های ریاست جمهوری گذشته را به نوعی بازگشت این آقایان به عرصه قدرت در نظام سیاسی ایران محسوب می کنید؟ آیا از دیدگاه شما این بازگشت با توجه به لزوم برخورداری از پایگاه اجتماعی صورت گرفته است؟ حضور در قدرت یا بازگشت به آن ، بدون برخورداری از پشتوانه های مردمی یا داشتن پایگاه اجتماعی ، امری غیر ممکن است ، اما اینطور نیست که داشتن چنین پایگاهی برای بازگشت به قدرت کفایت بکند زیرا عوامل موثر دیگری هم وجود دارند که در بزنگاه یک انتخاب عمومی ، می تواند پایگاه اجتماعی افراد را جا به جا کند.  پایگاه اجتماعی یک فرد یا از قبل در سایه تلاشهای موثر او و همفکرانش، بوجود آمده و او توانسته است توجه افکار عمومی را به سوی خود جلب کند یا آنکه فرد قصد دارد با استفاده از مناسبت و فرصت انتخابات، به تبیین دیدگاهها و نظرات خود و احتمالا تشریح برنامه هایش برای آینده کشور ، بپردازد و از رهگذر آن ، حمایت ها و آراء مردم را متوجه خود کند. تجربه هم نشان داده است که افرادی با پایگاههای اجتماعی کمتر و ضعیف تر توانسته اند در موسم انتخابات با گفتمان سازی و ارائه یک برنامه منسجم تر بر کسانی که در ظاهر دارای پایگاه اجتماعی قابل قبولی بوده اند، تفوق و برتری پیدا کنند، بنابراین درست است که پایگاه اجتماعی لازمه بازگشت به قدرت است اما کافی نیست و فرد باید بتواند با گفتمان سازی و حضوری موثر ، پایگاه اجتماعی خود را گسترش دهد و آراء مردم را متوجه خود سازد. بدون تردید عناصری مانند آقایان هاشمی رفسنجانی ، میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی هر یک به زعم خود ، دارای پایگاه اجتماعی تعریف شده ای بودند و با این تصور که در یک حرکت منسجم و هماهنگ می توانند قدرت را در اختیار بگیرند ، وارد عرصه انتخابات شدند. اشتباه اساسی آنها این بود که از ابتدا برای دعوا و منازعه پا به عرصه انتخابات گذاشته بودند. آنها قصد انجام یک رقابت سالم ، سازنده و منطقی را نداشتند ، بلکه آمده بودند تا به هر قیمت ممکن دکتر احمدی نژاد را از جایگاه ریاست جمهوری به زیر بکشند به طوریکه آقای هاشمی رفسنجانی با لفظی همراه با توهین، تصریح کرده بود که هر کسی به جز احمدی نژاد. میرحسین موسوی به جای ارائه یک برنامه منسجم کاری برای اداره مطلوب کشور، دکتر احمدی نژاد را آماج تبلیغات پرحجم خود قرار داد و تخریب شخصیت وی را نشانه گیری کرد. او را دروغگو و فریبکار نامید و کوشید آمار و ارقام ارائه شده از سوی دولت نهم را خلاف واقع جلوه دهد. موسوی ، هاشمی و خاتمی، این حقیقت را درک نکردند که آقای احمدی نژاد در طول چهار سال فعالیت خود در جایگاه ریاست جمهوری ، موفق شده بود با ارائه یک کارنامه درخشان عملکردی ، اعتماد توده های مردم را جلب کند و ارتباط صمیمانه ای را با آنها و بویژه با طبقات متوسط و پایین جامعه برقرار سازد. ادعاها ، اتهامات و هجمه های موسوی برای اکثریت مردم ایران که آثار عملکرد دولت نهم را در جای جای کشور ، پیش روی خود مشاهده می کردند، قابل باور نبود و به همین دلیل جبهه موسوی ، هاشمی و خاتمی که بعدا کروبی هم به جمع آنها اضافه شد، با شکست سخت و سنگینی مواجه شد. آنها خود را از قبل ، پیروز قطعی انتخابات فرض می کردند و با هجمه گسترده سیاسی و رسانه ای علیه دکتر احمدی نژاد، بر این باور بودند که مردم برای بار دوم به او رای نخواهند داد.   انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به هیچ وجه قابل مقایسه با انتخابات پرشور سیاسی سال 1388 نیست. هیچکس تردید ندارد که آقای روحانی از هرگونه پایگاه اجتماعی در کشور بی بهره بوده است و من پیروزی او را ، محصول یک خلاء اساسی و جدی در فضای رقابت های انتخاباتی می دانم. در واقع یک رقابت میان شاگرد تنبل های کلاس بود و آقای روحانی توانست به صورت ناپلئونی نمره قبولی را کسب کند. از نظر بنده حضور روحانی در جایگاه ریاست جمهوری، به معنای بازگشت هاشمی ، خاتمی و موسوی به قدرت نیست. درست است که هاشمی همواره خود را بیش از آنچه که هست می نمایاند اما او جایگاهی بیش از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. مجمعی که به اعتقاد بنده ، عملکردش در بسیاری از مواقع ، نه فقط سنخیتی با قانون اساسی نداشته ، بلکه آشکارا در تضاد با آن بوده است. در چند ماهه اخیر زمزمه هایی از بازگشت آقای احمدی نژاد به عرصه قدرت در تریبون های مختلف جریان دارد. برخی از اقدامات ایشان همچون اقدام به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی شخصی و برخی اظهارات ایشان در جمع دانشجویان و اصحاب رسانه و فعالان مجازی نیز از سوی اهالی سیاست و رسانه، اماره ای مبنی بر قصد ایشان برای حضور دوباره ارزیابی شده است. سوال اول اینکه شما این گزاره را تا چه حد درست می دانید؟ و سوال بعد اینکه آیا تصمیم برای این حضور دوباره، تصمیم درستی است؟ آیا ایشان از الزامات اولیه این بازگشت همچون پایگاه اجتماعی و همراهی مردم برخوردار هستند؟  آقای احمدی نژاد هیچ علاقه و انگیزه شخصی برای بازگشت به صحنه مدیریت عالی اجرایی کشور  ندارند و تا کنون نیز مطلبی دائر بر احتمال اتخاذ چنین تصمیمی از سوی ایشان بیان نشده است، مگر آنکه تحت تاثیر تحولات و اتفاقات سیاسی و اجتماعی در کشور ، ایشان به احساس تکلیف تازه ای برای انجام یک وظیفه ملی برسند و حضورشان به یک امر ضروری و حیاتی یا مطالبه ای عمومی و فراگیر تبدیل شده باشد. پایگاه اطلاع رسانی نیز با هدف بی اثر کردن برخی خبرهای خلاف واقع راه اندازی شده است. متاسفانه ما در یک فضای مسموم و آلوده سیاسی و رسانه ای زندگی می کنیم و برخی رسانه ها و به دنبال آن برخی افراد نام و نشان دار ، با بی پروایی تمام، مطالبی را به دکتر احمدی نژاد نسبت می دهند که کاملا خلاف واقع است. هدف از پایگاه اطلاع رسانی، روشنگری و آگاه کردن مردم از نظرات دکتر احمدی نژاد است و هیچ قصد و نیت دیگری در این کار وجود ندارد. در پاسخی که به پرسش های قبلی دادم ، تلاش کردم اهمیت و نقش پایگاه اجتماعی افراد و در کنار آن ضرورت گفتمان سازی و داشتن برنامه ای منسجم و چشم اندازی روشن از آینده را توضیح دهم ، بنابراین از تکرار مطالب برای پاسخ به این سئوال خودداری می کنم.

اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان لنده از خبرنگاران و اصحاب رسانه این شهرستان تجلیل نمود

همدلی و هم زبانی بود که بسیجی و پاسدار و ارتشی از هر صنف و طایفه و زبان و دین را در یک صف واحد به دفاع از اساس نظام اسلامی کشاند

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش فرهنگ نیوز؛ کمتر کسی است که در جریان اخبار کشور باشد و نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را نشناسد. نماینده آذری زبان مجلس که لهجه شیرین و پیگیر بودنش او را شهره شهر کرده است. حتی در مواقع ضروری نیز ترجیح می دهد که پشت رول موتورسیکلت نشسته و خود را به جلسه برساند. قاضی پور با تمام مشغله کاری در عصر یکی از روزهای تعطیل مجلس، پذیرای خانه ملت بود. - قاضی پور را در یک جمله معرفی می کنید؟نادر قاضی پور نم متولد یکم فروردین سال 1337 در ارومیه و دارای 4 فرزند.- قبل از نماینده شدن به چه فعالیتی مشغول بودید؟کارمند استانداری آذربایجان غربی هستم. اکنون هم کارمند مجموعه استانداری آذربایجان غربی و مامور به خدمت در مجلس هستم. - چرا وارد عرصه سیاست شدید؟ از چه زمانی تصمیم به کاندید شدن گرفتید؟همواره علاقه مند به حضور در مسایل اجتماعی بودم. سال 1364 و همزمان با اخذ مدرک کارشناسی در بخشداری پیران شهر مشغول به فعالیت شدم. پس از آن نیز در سایر مراکز فعال بودم و در نهایت در استانداری آذربایجان غربی کار خود را ادامه دادم. در زمان ثبت نام مجلس هفتم بسیاری از دوستان از بنده خواستند که کاندید شوم، اما اعلام کردم که این شغل با روحیات بنده سازگار نبوده و سواد آن را هم ندارم. اما در نهایت ثبت نام کردم که شورای نگهبان بنده را رد صلاحیت کرد. البته بازهم مردم به خیابان ها آمدند و در روز رای گیری نیز با اینکه کاندید نبودم رای زیادی را کسب کردم. در مجلس هشتم نیز رد صلاحیت شدم، اما چند روز قبل از انتخابات مجددا تایید صلاحیت شده و به مجلس ورود پیدا کردم، از آن زمان تاکنون نیز به عنوان نماینده مردم ارومیه در مجلس حضور دارم. - چقدر برای نماینده شدن هزینه کردید؟درانتخابات مجلس هشتم، رقابت به مرحله دوم کشیده شد و به همین دلیل نیز هزینه های بنده حدود 21 میلیون تومان شد. در مجلس نهم نیز حدود 11 میلیون تومان برای ورود به مجلس هزینه کردم. - چرا در اتاق شما این همه گل طبیعی وجود دارد؟من بهترین ساعات زندگیم را در این اتاق و در مجلس شورای اسلامی می گذرانم. گل مصنوعی بی روح است، اما گل طبیعی با توجه به انرژی مثبت آن در روحیه انسان اثرگذار است، پس طبیعی است که بهترین ساعات زندگیم را در کنار گل های طبیعی بگذرانم. - نادر قاضی پور در جنگ تحمیلی هم حضور داشت؟30 درصد جانباز هستم و در همه جای بدن به جز چشم ها، ترکش هایی را به یادگار دارم. - آیا تاکنون از امتیازات جانبازی استفاده کرده اید؟تنها یکبار برای استانداری برگه ای مبنی بر جانباز بودنم دریافت کردم. برادرم نیز جانباز درصد بالایی به شمار می رود، اما تاکنون از هیچ امتیازی استفاده نکرده است. - کدام جریان از شما برای حضور در مجلس حمایت کرد؟ما هیاتی و مذهبی هستیم و در شهرهایی مانند ارومیه حساب و کتاب وجود دارد. در کل می توان گفت که نیاز چندانی هم به حمایت گروه های سیاسی نیست.- از شما به عنوان یک نماینده مخالف با طرح ها و لوایح یاد می شود.( با خنده) نه. این موضوع شایعه است. البته بنده همواره با طرح های غیر اصولی مخالف هستم. بطور مثال من برای بسیاری از طرح ها پیشنهاد حذف داده ام و نمایندگانی که با حذف آن مخالف بودند پس از مدتی اعلام می کنند که ما اشتباه کردیم. من در مورد تمام طرح ها و لوایح مطالعه می کنم و گاها از پشت پرده ها نیز مطلع می شوم و به همین دلیل نیز با تمام طرح های سودجویانه مخالفت می کنم. - در جلسه رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم، شما در مخالفت با تعداد کثیری از آنها ثبت نام کردید. چه دلیلی برای مخالفت با آنها داشتید؟واقعیت امر اینکه من برنامه تمام وزرای پیشنهادی را بطور کامل مطالعه کرده و در کنار آن تحقیقاتی را نیز انجام دادم. بطور مثال من در مخالفت با وزیر بهداشت صحبت کردم و هنوز هم بابت مخالفتم پشیمان نیستم. وزیر بهداشت قصد دارد که تمام مشکلات را با پول حل کند، اما تمام مسایل با پول حل نخواهند شد. - چندی پیش وزیر کشور بحث هایی را در مورد پول های کثیف مطرح کرد. نظر شما در مورد این صحبت ها چیست؟وزیر کشور باید بصورت مصداقی حرف می زد. کلی گویی اشتباه است. بطور مثال نمی توان گفت که تمام وزرا با رانت خواران در ارتباط هستند. در مورد این پول های کثیف نیز باید بطور مشخص مصرف کنندگان را معرفی می کرد. - آیا استفاده از پولهای کثیف را تایید می کنید؟مطمئنم که در استان آذربایجان غربی این اتفاق رخ نداده، اما نمی توانم در مورد یک استان دیگر اظهار نظر کنم. - کمی هم در مورد مسایل اقتصادی صحبت کنیم. در جلسه کمیسیون صنایع با مدیران خودروسازی مقرر شد که قیمت خودرو کاهش یابد. اما قیمت خودرو کاهش نیافت. دلیل این موضوع چیست؟خوودروسازان همواره به دنبال افزایش قیمت هستند. حتی طی هفته های اخیر نیز درخواست افزایش قیمت خودروی ال 90 را به شورای رقابت ارسال کردند که این شورا با درخواست آنها موافقت نکرد. ما معتقدیم که در شرایط کنونی هرگونه افزایش قیمت خلاف قانون است. مجلس زمانی به این مساله ورود کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در صدد آزاد سازی واردات بود. این موضوع 2 حالت داشت. در حالت اول در بازار رقابت صورت می گرفت و خودروسازان رشد می کردند. اما این ظاهر قضیه بوده و در واقعیت، هدف تعطیل کردن کارخانه های خودروسازی بود. به این موضوع توجه کنید که اکنون قیمت هر عدد پسته 120 تومان است، اما هر سهم سایپا در بورس 180 تومان است. یعنی سهام سایپا تفاوت چندانی با قیمت یک عدد پسته ندارد. متاسفانه افرادی پشت پرده هستند که به دولت گذشته و کنونی خط می دهند و با دادن اطلاعات رانتی، اقدامات سوداگرانه انجام می دهند. من معتقدم که اگر دفعه گذشته مجلس ورود نمی کرد همین افراد، سایپا را تعطیل کرده بودند و بیش از 100 هزار نفر از کارمندان سایپا بیکار می شدند. - مجلس ورود کرد، اما تغییری را در قیمت ها شاهد نبودیم!مجلس به این بحث ورود کرد و با اقداماتی از قبیل تحقیق و تفحص و تعیین خط قرمز بسیاری از مسایل را روشن کرد. به هر حال باید توجه داشت که خودروسازی ها یک بنگاه اقتصادی هستند، اما زمانی که به آنها به عنوان یک بنگاه سیاسی نگاه می شود مشاهده چنین اتفاقاتی کاملا طبیعی است. - موافق افزایش قیمت خودرو در سال جدید هستید؟با هرگونه افزایش قیمت در سال 94 مخالفت هستم، چرا که هزینه های آنها بالا بوده و عدم انضبباط مالی نیز بین 8 تا 13 درصد است که در صورت بهبود این وضعیت، 13 درصد قیمت تمام شده خودرو کاهش خواهد یافت. پس به جای افزایش قیمت، هزینه های اضافه را کاهش دهند. موضوع دیگر اینکه خودروسازان باید قطعات مورد نیاز را بصورت مستقیم از قطعه ساز داخلی خریداری کنند. - اکنون کیفیت خودرو نسبت به سالهای اخیر کاهش یافته، آیا همچنان از آنها دفاع می کنید؟هدف ما حمایت از تولید ملی است. یک سوال. چرا به جای پیله به خودروسازان، واردات را زیر ذره بین قرار نمی دهیم؟ قیمت یک چراغ خودروی بنز برابر با یک خودروی تولید داخل است، حال با این وضعیت، کوبیدن خودروی داخلی انصاف است؟ اصلا چرا به جای خودروسازان، مسئولانی که با پورشه و لوکس ترین خودروهای خارجی می کنند را مورد سوال قرار نمی دهیم؟ - بحث من در مورد کاهش کیفیت خودروهای داخلی است. بطور مثال آیا خودروهای جدید مجلس کاهش کیفیت نداشته اند؟خودروهای قبلی از کنونی ها بهتر بود و بازهم خودروهای سری های گذشته بهتر از همین قدیمی ها بود و در کل کیفیت خودروها طی سالیان اخیر تقریبا نزولی بوده است. البته مقصر این موضوع وزیر صنعت، معدن و تجارت است. ایشان هیات مدیره را انتخاب کرده و اعضا نیز به جای خرید لوازم با کیفیت داخلی، به فکر واردات محصولات بی کیفیت هستند. - آقای قاضی پور انضباط مالی دولت دهم بیشتر بود یا دولت یازدهم؟زمانی که فساد در یک محیط به وجود بیاید سالها برای از بین بردن بوی تعفن آن زمان نیاز است. یک باغبان 20 سال زمان صرف نگهداری از یک درخت می کند، اما شخصی در عرض 2 دقیقه و با تبر آن را قطع می کند. وضعیت فساد در دولت ها نیز مشابه همین موضوع است. بنده معتقدم افراد پشت پرده در دولت دهم همچنان حضور دارند. بطور مثال شخصی که در آن دوره با استفاده از رانت ارز دریافت می کرد در این دولت هم با همان شرایط ارز دریافت می کند. پس وابستگان به قدرت همچنان حضور دارند. - سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آتی کاهش یافته، دلیل این موضوع چیست؟در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 30 درصد از درآمدهای حاصله برای تولید در نظر گرفته شد، اما احمدی نژاد با خیانت خود، این رقم را پرداخت نکرد. این رقم به تدریج کاهش یافت و همچنان هم مشخص نیست که این ارقام به چه کسانی پرداخت شده است. بطور مثال ممکن است که تولید 1 میلیون تومان نیاز داشته باشد، اما کل دارایی ما 5 هزار تومان باشد. پس هرجا که توزیع عادلانه نباشد رانت و تخلف هم رخ خواهد داد. - پس چرا رقم آن کاهش یافت؟زمانی که رقم مورد نظر محقق نشد دولت از منابع پروژه های عمرانی برداشت کرد. پس طبیعتا سهمی به تولید نخواهد رسید. البته من کلا با پرداخت پول نقد به مردم مخالف هستم و در کل نیز مخاف قانون هدفمندی هستم. - فکر نمی کنید که در این بین تولید نادیده گرفته شده است؟ما اکنون این امکان را داریم که پس از گذشت 10 سال بزرگترین تولیدکننده تسلیحات نظامی باشیم، به فضا دست پیدا کنیم و قاره پیما بسازیم، اما در صورت ثابت ماندن اقتصاد، وضعیتی مشابه کره شمالی خواهیم داشت.نکته حائز اهمیت اینکه تولید نسبت به حاکمیت از اولویت بالاتری برخوردار است. اگر تولید با پر جا باشد حاکمیت و رفاه اجتماعی نیز خواهند بود. حال اگر رفاه مزاحم حاکمیت است رفاه باید از بین برود، اما اگر تولید مزاحم هر دو است بازهم باید تولید پابرجا بماند و حاکمیت و رفاه در جایگاه های بعدی قرار دارند.حاکمیت ها باید بدانند که تولید نسبت به حاکمیت در اولویت است. صاحبان رفاه نیز بدانند حاکمیت از آنها مهمتر است و اگر حاکمیت نباشد رفاه نخواهیم داشت و تولید نیز از همه مهمتر است. - برای رونق تولید چه باید کرد؟برای رونق تولید در کشور، ابتدا باید استفاده از محصولات داخلی را تبدیل به فرهنگ کرد. اگر هر فرد ایرانی یک خودروی داخلی سوار شود قطعا یک خانواده ایرانی را صاحب شغل کرده است. انتظار ما از تمام مسئولین، تبلیغ جنس ایرانی است.یکی از موضوعات دیگر، رواج فرهنگ غلط سفر به سایر کشورها است، در حالی که هیچ یک از این کشورها مناظری مانند ایران را ندارد و سفر به سایر کشورهاتنها باعث خروج سرمایه از کشور می شود. - آقای قاضی پور چه خبر از دریاچه ارومیه؟اکنون حجم آب دریاچه ارومیه 3 سانتیمتر کاهش یافته و تمام صحبت ها در مورد احیای دریاچه ارومیه دروغ بود. این دولت دروغگویی را از احمدی نژاد به ارث برده است. دریاچه ارومیه باعث حیات مردم ارومیه بوده و هر زمانی که از کنار دریاچه ارومیه رد می شوم حالت افسردگی به من دست می دهد. - و در پایان چه صحبتی دارید؟ظیفه خود می دانم که از زحمات هیات رییسه مجلس مخصوصا دکتر لاریجانی و نواب رییس قدردانی داشته باشم. البته ما به برخی مسائل مانند عدم اعلام وصول سوال از وزرا اعتراض داریم، اما بازهم وظیفه خود می دانم که بابت تمام زحمات از آنها قدردانی داشته باشم.

یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رمز عبور، یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند. مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند: «متاسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا می کند یعنی یک کسی را پیدا می کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد تا او آبشار بزند تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی تواند فساد اقتصادی بکند. لذا مسئولین دولتی موظفند نسبت به بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی به شدت حساس باشند - اگر یکجا احساس کردید و دیدید در دستگاه های دولتی – این، مخاطب مسئولان دولتی هستند- شائبه فساد وجود دارد، نباید هیچ ملاحظه بکنید. اگر ملاحظه کردید، این مساله خیلی سریع گسترش پیدا می کند؛ چون به شدت واگیردار است. بیماری فساد اقتصادی جزو آن بیماری های واگیردار بسیار شدید و سریع است. 1390/05/26» براساس اخبار آشکار و نیز نگاهی ساده به دولتمردان و دست اندرکاران قوه مجریه مشخص می شود که برخی از مدیران ارشد دولت یازدهم به طور همزمان در بخش خصوصی نیز به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند. این پدیده که تاکنون تا بدنی حد در کشور سابقه نداشته، بستر مناسبی برای شیوع رانت خواری و فساد اقتصادی در سطح مدیران ارشد کشور است که به اعتماد مردم و پشتوانه سیاسی دولت ضربه می زند. به طور مثال مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزیر بزرگترین وزارتخانه اقتصادی دولت، همچنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیریت خود بر مجموعه عظیمی از شرکت های خصوصی را حفظ کرده و تاکنون خبری از استعفا یا واگذاری این عناوین منتشر نشده است. مرد 1000 میلیارد تومانی دولت یازدهم، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس حداقل 17 شرکت خصوصی است و به صورت غیرمستقیم (از طریق همسر، دختران و دیگر افراد) کنترل 16 شرکت دیگر را حفظ کرده است. فهرست شرکت هایی که نعمت زاده مستقیما عهده دار مسئولیت آنهاست به این شرح است: هرمزان تجارت گستر کیش، موسسه بنیاد دانشگاه امیرکبیر، برق انرژی پاینده جم، مهندسی پترو فرآیند کرخه، الوند پترو انرژی کیش، توسعه تجارت نعمت نیکو، سرمایه گذاری سیراف انرژی، پترو تجارت هرمزان، خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار، آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار، ارگ شیمی پارسا، کیمیا صنایع دالاهو، توان پرداز باطری، رسا فارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس، توسعه پتروشیمی ساحل دریا، توسعه نگین مکران. نعمت زاده با استفاده از منصب دولتی خود، یاران خود در شرکت های خصوصی اش را به پست های کلیدی در وزارت صنعت و تجارت و حوزه پتروشیمی نصب کرده است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد: انتصاب سید محمدصادق آل یاسین به سمت مسئول کمیته مشورتی بازرگانی وزارت صنعت و تجارت. انتصاب سید محمدعلی سید ابریشمی به سمت معاون وزارت صنعت و تجارت و مدیرعامل شرکت های صنعتی ایران. انتصاب علی اشرف افخمی به سمت مدیر عاملی بانک صنعت و معدن. انتصاب عباس  شعری مقدم به سمت معاون وزیر نفت و مدیر عاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی. قابل ذکر است، مهندس نعمت زاده که خود صاحب شرکت های پتروشیمی خصوصی است، تلاش زیادی در جهت تسهیل امور پتروشیمی و اعطای امتیازهای گسترده در این حوزه به خرج داده است که از جمله می توان به اعطای امتیاز زمین های ارزان برخی مناطق آزاد به شرکت های پتروشیمی و تلاش برای عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اشاره نمود. همچنین نقش وزیر صنعت، معدن و تجارت در تعلیق سامانه های ضد قاچاق ایران کد و شبنم، حذف طرح اولویت بندی کالاهای وارداتی (آزادسازی واردات کالاهای مضر گروه ده)، حذف طرح شفاف سازی مصارف ارزی غیرنفتی (مالیات شبه پیمان سپاری) و اقدام اخیر وی برای حذف ثبت سفارش و عقیم کردن سامانه نظارتی پرتال ارزی، هیچ یک را نمی توان در جهت شفافیت اقتصادی و فراهم شدن بستر مبارزه با فساد ارزیابی کرد! دولت یازدهم که با شعار شفافیت اقتصادی روی کار آمده و از راهبرد اعتماد به مردم برای اجرای طرح های اقتصادی دم می زند باید خود پیشگام در مبارزه با فساد باشد. حذف بسترهای نظارتی در حوزه اقتصاد بیش از همه به زیان خود دولت است و موجب می شود توان دولت برای کنترل بحران های ارزی و اقتصادی احتمالی کاهش یابد. استفاده از وزرای چندصد میلیاردی فی نفسه اشکال ندارد. اما همانطور که حقوقدانان محترم بهتر می دانند. فعالیت همزمان مدیران ارشد دولتی در بخش خصوصی امری فسادخیز است که طبق متن صریح ماده 141 قانون اساسی، قانون منع مداخله کارکنان وزرا و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارمندان دستگاه های اجرایی کشور ممنوع و موجب تعقیب کیفری است.

رتبه بندی معلمان پس از کش‌وقوس‌ فراوان در واپسین روزهای سال ۹۳ توسط هیئت دولت تصویب شد که بر این اساس امتیاز حق شغل فرهنگیان از ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد اما این طرح از سوی فرهنگیان با ابهامات و اما و اگرهای بسیاری مواجه شده است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، طرح رتبه بندی معلمان یکی از مهمترین اخبار جامعه فرهنگیان و آموزش وپرورش در سال 93 بود. 20 فروردین 93 بود که نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح رتبه بندی با 99 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی با این طرح مخالفت کردند. محمدرضا خباز معاون تقنینی معاون امور پارلمانی رئیس جمهور در جریان بررسی طرح رتبه بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با طرح مذکور گفت:‌ طرح نظام رتبه بندی معلمان مغایر اصول 60،‌ 74 و 75 قانون اساسی است ضمن اینکه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنجم توسعه نیز مغایرت دارد. در حقیقت رتبه بندی معلمان به دلیل تعریف نشدن منابع مالی لازم برای اجرا از سوی مجلس رای نیاورد و پس از رد این طرح در مجلس بود که دولت قول داد تا قبل از پایان سال 93 طرح رتبه بندی معلمان را تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه کند. در ماه‌های پایانی سال 93 بود که فرهنگیان در اعتراض به وضعیت معیشتی و تأخیر در پرداخت مطالباتشان، اقدام به اعتراضاتی کردند و با تجمع در مقابل مجلس خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود و بازگرداندن معلم به جایگاه واقعی در جامعه شدند. در جریان انتقادات معلمان درخصوص وضعیت معیشتی، مسئولان آموزش و پرورش از تلاش برای نهایی کردن طرح رتبه بندی معلمان و تصویب آن تا پایان سال 93  با هدف ارتقای جایگاه معلمان و بهبود وضعیت معیشتی خبر دادند. سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه  آنچه که هم اکنون درخصوص رتبه بندی معلمان تصویب شده کلیاتی است در خصوص اینکه معلمان در 4 گروه رتبه‌بندی شوند،‌گفت: معلمی که با کسب تجربه، تلاش، مدرک تحصیلی و گذراندن دوره‌های آموزشی مختلف توانسته بخشی از امتیازات را کسب کند از فوق‌العاده شغل بیشتری نسبت به آنچه در قانون آمده بهره‌مند می‌شود. در حقیقت روح حاکم بر طرح رتبه‌بندی معلمان افزایش کیفیت کار آنهاست و اینکه معلمان در حوزه‌های پژوهشی و علمی تلاش بیشتری کرده و در یک کلام معلم‌تر شوند. وی ادامه داد: تاکید می‌کنم که با اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری از بین نمی‌رود. اما در خصوص رتبه‌بندی‌ها و اینکه کدام افراد و با چه مدارکی را شامل می‌شود به تصویب آئین‌نامه و ضوابط مربوطه در هیئت وزیران نیاز داریم. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه افزایش حقوق ناشی از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان 100 یا 150 هزار تومانی که اعلام می‌شود، نیست، عنوان کرد: فردی که موفق به کسب رتبه یک شود که شرایط آن نیز بسیار ساده است 70 درصد فوق‌العاده شغل آن افزایش می‌یابد.البته معلمان درخواست دارند که حقوق آنها همانند کارکنان سایر وزارتخانه‌ها شود و در قانون خدمات کشوری شرایط و ضوابطی وجود دارد که کارکنان آموزش و پرورش می‌توانند مانند کارکنان سایر وزارتخانه‌ها از آن استفاده کنند اما تفاوت میان کارکنان آموزش‌وپرورش با کارکنان دولت به دلیل این است که کارمندان سایر نهادها به دلیل برخی قوانین خاص از امتیازاتی بهره‌مند می‌شوند که منجر به افزایش دریافتی آنها می‌شود در حقیقت در دستگاه‌هایی که منابع آنها اجازه می‌دهد خدمات رفاهی بیشتری ارائه می‌شود و کمک هزینه رفاهی بیشتری به کارکنان خود ارائه می‌کنند. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت:‌تفاوت میان کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت در میزان امتیازات رفاهی است و آموزش‌وپرورش به دلیل کمبود بودجه نمی‌تواند امتیازات رفاهی را ارائه دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرانجام در آخرین روزهای سال 93 یعنی 28 اسفند ماه بود که هیئت دولت با طرح رتبه بندی معلمان موافقت کرد. براساس این مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند.مشمولانی که براساس ضوابط مصوب در یکی از رتبه‌ها قرار می‌گیرند، به ترتیب از 15، 25، 35 و 50 درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهرماه سال 1394 برخوردار خواهند شد. اما فرهنگیان چندان به طرح رتبه بندی معلمان خوش بین نیستند و نظرات مختلفی در این زمینه دارند که در ذیل به بخشی از نظرات آنها اشاره شده است: * مدرک بنده لیسانس مهندسی کامپیوتر است و حق شغلم 420 هزار تومان است که طبق رتبه بندی 63 هزار تومان به حق شغلم اضافه می‌شود. در واقع این مبلغ سود معوقات ما هم نمی‌شود. آقای وزیر، معاون وزیر ، نماینده مجلس پس این افزایش 150، 300، 450، .. هزار تومانی که تا قبل از این مصاحبه می‌کردید و می‌گفتید، چه شد؟ * استاد معلم 300 تومان حقوق (هیچ معلمی به این مقام نمیرسه)، دانشیار معلم 200 هزار تومان ( بازم کسی بهش نمیرسه) ، استادیار معلم 145 هزار و مربی معلم 85 هزار تومان حقوقشون اضافه میشه. 50 درصد پولش میشه 48 هزار تومان و  800 امتیاز در حال حاضر 96 هزار تومان می‌شود. * هر کس شرایط رتبه 1 را داشته باشد و انتظارات را ایجاد کند 72 هزار تومان به حقوقش زیاد می شود و البته بابت این افزایش 72 هزار تومانی مقدار زیادی از حقوقشان مالیات کسر خواهد شد. یعنی وضعیت نسبت به گذشته تغییری نخواهد کرد. برپایه این گزارش البته هنوز جزئیات طرح رتبه بندی معلمان که در هیئت دولت مصوب شد منتشر نشده است و مشخص نیست که طرح قبلی تا چه اندازه تغییر یافته است آیا فرهنگیان بازهم در چهار گروه استاد معلم، دانشیار معلم،‌استادیار معلم و مربی معلم تقسیم بندی می شوند یا این تقسیم بندی‌ها دستخوش تغییر و تحولات شده است؟ نارضایتی فرهنگیان از طرح رتبه بندی معلمان را با حمیدرضا کفاش معاون وزیر آموزش و پرورش در جریان گذاشتیم که وی در پاسخ به این سوال تسنیم عنوان کرد: بنده در جریان آخرین تغییرات لایحه رتبه‌بندی نیستم ولی طرحی که در گذشته مطرح بود معلمان را در 4 رتبه تقسیم‌بندی می‌کرد و در داخل این مجموعه معلمان طبق مقالات، تألیفات و سوابق و سنوات خدمت خود از امتیازاتی بهره‌مند می‌شدند. معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: آن‌چه که معلمان و فرهنگیان در رابطه با طرح رتبه‌بندی اعلام می‌کنند بخشی از این طرح است، به عنوان مثال معلمان اعلام می‌کنند که چرا حقوق سایر کارکنان دولت بدون آن‌که از آن‌ها کتاب و تألیفات خاصی بخواهند افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که طرح رتبه‌بندی به خوبی برای فرهنگیان تشریح نشده است. کفاش تصریح کرد: رتبه‌بندی معلمان دو بخش دارد در بخش نخست معلمان از وضع موجود یک سطح بالاتر می‌آیند مانند آنچه که در آموزش عالی اتفاق افتاد. اساتید دانشگاه در گذشته از قانون هماهنگ پرداخت تبعیت می‌کردند که بعداً از این قانون جدا شدند و ﺳﻂﺢ پرداختی به آن‌ها جهش قابل ملاحظه‌ای یافت و پس از آن در داخل رتبه‌بندی‌های خود نیز ارتقا می‌یافتند. در طرح رتبه‌بندی اگر کف حقوق معلمان به عنوان مثال A باشد وقتی رتبه‌بندی اجرا می‌شود این کف حقوق از A به B رشد می‌یابد ﻛﻪ ارتباطی به تألیفات، مقالات و سنوات خدمت ندارد‌ اما در بخش دوم برای تقسیم‌بندی معلمان در 4 رتبه تعیین‌ شده باید بر اساس مقالات، پژوهش‌ها و سنوات خدمت امتیازاتی را کسب کنند. معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: هم اکنون معلمان تصور می‌کنند اگر قرار است حقوقشان اضافه شود از آن‌ها مقاله و تألیفات خاصی می‌خواهند اما این موارد برای ارتقا یافتن از یک رتبه به رتبه دیگر مد نظر است. البته این موارد نیز قابل بحث است و امکان تغییر در نوشتن آئین‌نامه‌ها وجود دارد. به عنوان مثال می‌توان در طرح جدید شرایط خاصی را برای دوره‌های ضمن خدمت در نظر گرفت. اما بحث تألیف، تدریس و تحقیق جزو کار معلمان است و معلمی که تحقیق و مطالعه کم‌تری داشته باشد امتیاز کم‌تری می‌گیرد. به گزارش تسنیم باید دید در طرح رتبه بندی که توسط دولت به تصویب رسیده است برای ارتقای جایگاه معلمان چه تدابیری اندیشیده شده است؛ آیا اجرای این طرح و دسته بندی معلمان در رتبه‌‌های تعیین شده منجر به بهبود وضعیت معیشتی آنها می‌شود اگر چه فلسفه اصلی رتبه بندی معلمان افزایش کیفیت کار آنها و به تعبیر معاون وزیر آموزش و پرورش در یک کلام معلم‌تر شدن آنهاست.

اولتیماتوم های رئیس کل بانک مرکزی به بانکداران در حوزه نرخ سود بانکی و تاکید بر داشتن برنامه های جدی از سوی این بانک برای این حوزه را می توان سرآغازی برای گمانه زنی ها از تغییرات سود بانکی در سال ۹۴ دانست.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: یکی از مهمترین رویدادهای نظام بانکی در سال گذشته را بی‌شک می‌توان "نوسانات نرخ سود بانکی" مثال زد چراکه این موضوع در بانک‌های دولتی و خصوصی مدت‌هاست حواشی بسیاری را به‌همراه داشته است. استارت رقابت بانکی‌ها برای نرخ سود بانکی از زمستان سال 92 زده شد و چند ماه بعد و در ماه‌های نخست سال 93 به‌خواست بانک مرکزی بانکداران توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که براساس آن، نرخ سود بانکی از نرخهای نجومی بازار رقابتی کمتر می‌شد. این توافق البته چند ماه بیشتر دوام نیاورد و بعد از آن شورای پول و اعتبار وارد عمل شد و مصوب کرد تا بانکی‌ها از نرخ واحدی در سیستم بانکی تبعیت کنند؛ اما به‌اذعان مسئولان ارشد نظام بانکی و با استناد به گزارش‌های میدانی می‌توان گفت که حتی دستور شورای پول و اعتبار هم کارساز نشد و بانکی‌ها به نرخ واحد پایبند نبودند. نکته دیگری که نرخ سود را کماکان در صدر اتفاقات حوزه بانکی قرار می‌داد این بود که نرخ سود بانکی که پیش از این با این استدلال که سود بانک باید با تورم همخوانی داشته باشد دستخوش نوسانات صعودی شده بود در ماه‌هایی که تورم مدار نزولی را پیش گرفته بود، تغییر نکرد. کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از ماه‌های قبل توسط برخی مسئولان و اقتصاددانان مطرح شده بود و در نهایت رئیس جمهوری هم به شورای پول و اعتبار تکلیف کرد همگام شدن نرخ سود با کاهش تورم را آرام آرام انجام دهد. رئیس‌جمهور در جمع مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها با بیان اینکه اگر مردم به دولت و سیاست‌های پولی اطمینان داشته باشند، در رونق تأثیرگذار خواهد بود، خواستار متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم شد و گفت: پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند. البته چند ماه بعد از این دستور حجت‌الاسلام حسن روحانی بود که رئیس شورای پول و اعتبار رسماً در قبال این وضعیت در نظام بانکی موضع گیری کرد و از برنامه جدی بانک مرکزی برای ساماندهی به بازار نرخ سود سخن گفت. ولی‌الله سیف در روزهای پایانی سال 93 طی سخنانی جداگانه (یک بار در نشستی با اقتصاددان‌ها و بار دیگر در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک پارسیان) تأکید کرد که بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی برنامه جدی دارد اما قبل از آن می‌خواهد بانک‌ها خودشان طی توافقی به وضعیت نرخ سود سامان دهند. گفت‌وگوی خبرنگار ما با تعدادی از اعضای شورای پول و اعتبار هم حکایت از آن داشت که تعدادی از اعضای این شورا طی درخواست‌هایی از رئیس شورا خواسته‌اند رسیدگی به نرخ سود بانکی را در اولویت این شورا قرار دهد. بانکی‌ها در زمانی که نرخ تورم بالا بود نرخ سود سپرده‌های بانکی را 22 درصد و سود تسهیلات غیرمشارکتی را نیز حداکثر 22 درصد تعیین کردند اما بعد از گذشت چند ماه از این تغییر نرخ، روایت رسمی دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار حکایت از کاهش نرخ تورم داشت و دارد و همین باعث تشدید زمزمه تغییر مجدد نرخ سود شد. این زمزمه‌ها البته با همان استدلالی مطرح شد که پیش از آن از سیاست افزایش نرخ سود حمایت می‌کرد؛ بنابراین زمانی که نرخ تورم سیر نزولی را در پیش گرفت اقتصاددانان اعلام کردند که الآن زمان تغییر نرخ سود بانکی است چراکه تورم کم شده و طبق اعلام دولت کمتر هم می‌شود. البته بانک مرکزی تأکید کرده ملاک برای تعیین نرخ سود بانکی تورم 12ماهه شامل تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه است و با همین سیاست‌ هم ولی‌الله سیف کارگروه ویژه‌ای را مسئول رسیدگی به تعیین نرخ سود بانکی کرده است. با توجه به اینکه تغییر نرخ سود بانکی در سال 93 یکی از مطالبه های جدی دولتمردان و نمایندگان مجلس بوده است و همچنین طبق روایت های آماری مبنی بر کاهش نرخ تورم انتظار می رود که شورای پول و اعتبار در سال جدید و ماه های پیش رو تصمیمی جدی برای ساماندهی به بازار رقابتی نرخ سود بدهد.   مرجع :تسنیم

گزارش تصویری نخستين همایش مردمی توسعه شهرستان  لنده که به همت شورای اسلامی و شهرداری لنده و با حضور بزرگان شهرستانی ،استانی و كشوري لنده ای برگزار  شد 

در آغازین روزهای سال جدید شهرستان لنده شاهد برگزاري حضور لنده ای هایی است كه از اقصا نقاط ايران خواهند آمد

دانشجویان پژوهشگر دانشگاه جهرم در تازه‌ترین فعالیت علمی خود موفق به چاپ مقاله‌ای با محوریت اقتصاد مقاومتی در انتشارات پژوهشی هاریزن در شهر کالیفرنیا آمریکا شدند