سی‌امین نامزد لیست امید در پایتخت، مسن‎ترین نماینده مجلس دهم است که در نخستین جلسه از این مجلس، رئیس سنی آن خواهد بود. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ،  عبدالرضا هاشم زائی متولد سال 1323، هم اکنون 71 ساله است. او که امروز مهمان کافه خبر بود، با اعلام این خبر گفت که سیده فاطمه حسینی دیگر عضو لیست امید نیز جوانترین نماینده مجلس دهم است که منشی سنی در نخستین جلسه مجلس دهم خواهد بود. هاشم زائی از اعضای حزب کارگزاران است که پیش از این نماینده مجالس اول و دوم و عشو هیات رئیسه مجلس دوم و مشاور وزیر صنایع در دومین دولت اصلاحات نیز بوده است.

نسيم /سهيلا جلودارزاده کانديدا و منتخب مردم تهران در انتخابات هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي، برخلاف ماده ۲۹ قانون انتخابات، همزمان با تصدي سمت مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، در انتخابات مجلس شرکت کرده و حائز راي هم شده است. هرچند انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با تمام فرازها و فرودهاي خود به پايان رسيده اما در روزهاي اخير و قبل از تاييد نهايي انتخابات از سوي شوراي نگهبان، اتفاقات و روندهايي که در اين انتخابات به وقوع پيوسته است همچنان نقل محافل رسانه‌اي و اخبار و تحليل‌هاي کارشناسان سياسي و حقوق است. رسانه هاي گروهي از اصلاح طلبان گرفته تا اصولگرايان همچنان‌درگير نتايج هستند و بعضا در تجزيه و تحليل‌هاي انتخاباتي اسناد، مدارک و اطلاعاتي مطرح مي‌کنند که به صورت جدي سوال‌ها و چالش‌هايي را در اذهان عمومي ايجاد مي‌کند. محمدرضا نجفي که نام او در رديف 28 افراد وارد شده به مجلس دهم از حوزه انتخابيه تهران به چشم مي‌خورد، يکي از مهمترين شبهه هاي انتخاباتي را به خود اختصاص داد. چنانکه مشخص شده وي در دوران انتخابات و ماه‌هاي قبل از آن سرپرست معاونت اموراقتصادي استانداري استان مرکزي بود و در مهلت مقرر براي استعفا از سمت خود به منظور ثبت‌نام در انتخابات اقدام نکرده است و همين هم باعث شده که پرونده وي اکنون توسط هيأت نظارت بر انتخابات استان مرکزي مورد بررسي مجدد قرار گيرد. در اين ميان خبرنگار «نسيم آنلاين» به اطلاعاتي دست يافته که نشان مي دهد يکي ديگر از منتخبان حوزه انتخابيه تهران نيز داراي وضعيت مشابه نجفي بوده است. براساس اين مستندات سهيلا جلودارزاده منتخب مردم تهران در انتخابات مجلس شوراي اسلامي است بعد از مهلت قانوني براي استعفا از سمت دولتي خود، همچنان با عنوان مشاور وزير صنعت و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن مشغول به کار بوده است. در حالي که بنده (الف) ماده 29 قانون انتخابات، تاکيد دارد کارمندان دولت از جمله مشاور ين وزرا اجازه کانديداتوري در انتخابات مجلس را ندارند و اگر چنين فردي به دنبال نامزد شدن براي انتخابات است بايد 6 ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات از سمت خود استعفا داده و از آن زمان به بعد هيچ پست دولتي نداشته باشند. بر اين اساس سهيلا جلودار زاده که از مدتها قبل به عنوان مشاور وزير صنعت فعال بوده است، در مهلت قانوني از سمت خود استعفا نداده و بعد از زمان 6 ماه مانده به انتخابات مجلس همچنان به عنوان مشاور و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن مشغول به کار بوده است. لذا با وجود آنکه مورد 6 بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مقرر مي‌کند سمت مشاور وزير نيز شغل دولتي به شمار آمده و فرد داراي آن بايد حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام براي انتخابات از اين سمت استعفاء داده باشد اما اين بند قانوني توسط مشاور و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن رعايت نشده است. در همين راستا بايد در نظر داشت که در بهمن ماه سال 92 سهيلا جلودارزاده از سوي مهندس نعمت‌زاده وزير صنعت معدن و تجارت به عنوان مشاور وزير منصوب و توسط معاون وزير منصوب و معارفه شد. و اين سمت حداقل تا تاريخ 22 دي ماه يعني دقيقا 45 روز قبل از انتخابات مجلس، طبق اخبار سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار بوده است. البته علاوه بر مشاور ت و بنا بر اخبار سايت اطلاع رساني وزارت صنعت و معدن در مورخ 28/10/92 حکمي مبني بر ايجاد دفتر امور زنان و خانواده و رياست سهيلا جلودار زاده بر آن، از سوي محمدرضا نعمت زاده صادر گرديده است. بدين ترتيب جلودارزاده داراي دو مسئوليت مشاور وزير و مسئول دفتر امور زنان و خانواده وزارت صنعت و معدن بوده است. البته نه تنها مستندات و مصاحبه‌هاي سهيلا جلودارزاده تا به امروز و در قبل و حين انتخابات بر دارا بودن اين مسئوليت توسط وي تاکيد دارد، با بررسي پرتال وزارت صنعت و معدن و در بخش "درباره ما"ي، قسمت امور بانوان اين پايگاه ايجاد دفتر مذکور، تائيد شده و همچنين ايميل مستقيم ارتباط با سهيلا جلودارزاده مشاور ز وزير و رئيس اين دفتر در آن برقرار است. در اين ميان وزير صنعت و معدن و تجارت در فروردين ماه جلودارزاده را با عنوان مشاور وزير نيز به اتاق بازرگاني تهران معرفي کرده است. اما پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از مشخص شدن تخلف محمدرضا نجفي در اقدامي جالب در اخبار منتشر شده در اين پايگاه، سمت جلودارزاده را مشاور معاون وزير توسعه، مديريت و منابع انساني در امور بانوان معرفي کرده اما هنوز نتوانست همه مصاحبه‌ها و پست‌هاي سازماني در پرتابل وزارت را اصلاح کند، بطوريکه در منوي معاونت مذکور اسمي از خانم جلودارزاده به عنوان مشاور معاون وزير به چشم نمي‌خورد. اين تلاش‌ها توسط پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت و معدن اتفاق مي افتد که جلودار زاده در اواخر شهريور در همايش ملي به عنوان رئيس همايش و مشاور وزير صنعت و معدن و تجارت سخنراني و ايفاي نقش کرده بود. گفتني است وزارت صنعت، معدن و تجارت در بروشورهاي ابلاغي و ارسالي خود به دستگاه‌هاي ديگر نيز عنوان مشاور وزير را براي جلودار زاده قيد کرده است. حال در شرايطي که همه مستندات نشان از آن دارد که خانم سهيلا جلودارزاده به عنوان منتخب چهارم تهران به مجلس شوراي اسلامي معرفي شده اکنون نوبت هيات نظارت بر انتخابات در استان است تا به تخلف او از قسمت 6و7 بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات رسيدگي کند.

فیروز اصلانی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه امکان ردصلاحیت منتخبان مجلس فاقد صلاحیت تا پیش از صدور اعتبارنامه‌ها وجود دارد، گفت: اگر نامزدی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد، طبق قانون فاقد صلاحیت است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ؛فیروز اصلانی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت حقوقی پیش آمده درباره عدم استعفای نجفی یکی از کاندیداهای منتخب تهران مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اصل 62 قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات مجلس را  بر عهده قانون عادی قرار داده است. طبق مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات افراد برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید دارای شرایط ایجابی و سلبی باشند و این شرایط باید توسط هیات‌های اجرایی و نظارت و نهایتا شورای نگهبان احراز شود. وی تصریح‌کرد: برخی اشخاص بنا بر  قسمت الف ماده 29 از داوطلب شدن در حوزه های سراسر کشور محرومند مگر آنکه حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند، ازجمله قانون‌گذار در بند 18 از قسمت الف همین ماده به صراحت معاونین و مشاور ین استانداران را از جمله اینگونه افراد مقرر کرده است. اصلانی با بیان اینکه افراد باید در مهلت قانونی استعفا دهند،‌ تصریح‌کرد: استعفا دادن تنها ملاک نیست بلکه استفعا فرد باید مورد پذیرش مقام مسئول هم قرار بگیرد، زیرا  ممکن است فرد استعفا داده باشد اما این استعفا به صورت رسمی مورد پذیرش مقام مسئول قرار بنگرفته باشد، علوه بر این رعایت ضرب الجل زمانی مقرر یعنی 6 ماه قبل از ثبت نام است. یعنی اگر بعد از مهلت قانونی استعفا دهند، این امر قابل قبول نیست و ثبت نام آنان برخلاف صریح قانون صورت گرفته و  به علت فقدان شرایط باید رد صلاحیت ‌شوند. این استاد درس نظام‌های انتخاباتی خاطرنشان کرد: علاوه بر این ممکن است فردی استعفا دهد و فرد مسئول هم استعفا وی را مورد موافقت قرار داده باشد اما فرد پس از استعفا عملا به کار و مسئولیت خود ادامه دهد و به رتق و فتق امور بپردازد و آثار این فعالیت نیز در معرض دید افراد بوده و اسناد قابل استناد اعم از حکم و امضا و جواب به ارباب رجوع و ارائه مشاور ه و پاسخگویی هم از این اشتغال وی به پست مربوطه حکایت کند. یعنی در واقع به صورت صوری استعفا داده باشد و به صورت صوری استعفایش پذیرفته شده باشد، که در این صورت نیز بر اساس قانون فرد قادر به شرکت در انتخابات نیست و در صورت شرکت در انتخابات حضورش مورد پذیرش نیست. این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: نظارت شورای نگهبان تا آغاز به کار مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و پس از صدور اعتبارنامه‌ها می‌توان مرحله انتخابات را پایان‌یافته تلقی کرد. اما پیش از آن امکان ردّ صلاحیت برای افرادی که فاقد صلاحیت باشند، وجود دارد. دکتر اصلانی با بیان اینکه وفق قانون شورای نگهبان نظارت عام و فراگیر دارد و تا اخرین لحظه انتخابات باید و صلاحیت دارد که از آرا مردم پاسداری کند و نگذارد افراد فاقد صلاحیت قانون را زیر پا بگذارد، تصریح کرد: شورای نگهبان مرجع قانونی تعیین کننده ای است که باید در این مواقع اینگونه موارد قانونی را به‌طور جدی مورد توجه قرار ‌دهد. وی  درباره نامزدی که در روزنامه‌ها اعلام شده که در مهلت قانونی استعفا نداده و شاغل در پست ممنوعه قانونی بوده است گفت: در صورتی که  صدور حکم  انتصاب آقای نجفی که به امضای مقام مسئول رسیده و الان تصویر آن در پایگاه‌های خبری منتشر و کلیشه شده، صحت داشته باشد از حیث حقوقی هیچ شکی وجود ندارد که فرد مذکور مشمول منع قانونی بند 18 ماده 29 بوده و به هیچ‌وجه ثبت‌نام وی برای نامزدی توجیه‌بردار نیست و حتی اگر کسی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد فقدان صلاحیت وی همچنان برقرار است و بدلیل فقدان شرایط و نص صریح قانون از نامزدی محروم است و تنها فرد واجد شرایط قانونی می‌تواند در معرض رقابت انتخاباتی قرار گیرد و آرای مردم را  به خود اختصاص دهد. لذا فقدان صلاحیت وی همچنان باقی است و شورای نگهبان و هیأت نظارت در استان باید در این زمینه ورود کرده و از آرای مردم  که به اعتماد رعایت مقررات و قانون به صندوق ریخته شده حراست کنند و نگذارند آرای مردم به فرد فاقد شرایط داده شود. این کارشناس مسائل حقوقی در پایان این توجیه را که قرار بوده چارت سازمانی و ساختار معاونت‌ها و پست‌های سازمانی استانداری‌ها توسط سازمان مدیریت ابلاغ شود، مردود دانست و گفت: حتی اگر پست ایشان مشاور هم بود مشمول محروم شدن بود چه رسد به پست اجرایی که بالاتر از مشاور است. لذا  این سؤال جدی وجود دارد که اگر پستی موجود نبوده و چارت سازمانی جدید ابلاغ و ساختار استانداری اصلاح شده بود، پس بر چه مبنایی برای آقای نجفی حکم انتصاب به سرپرستی معاونت استانداری که یقیناً بالاتر از مشاور است، صادر شده است؟ این استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران در پایان تصریح کرد: رعایت مُرّ قانون مورد  انتظار مردم است. یقیناً با توجه به ابهام و شبهه ایجاد شده و مطالب قطعی منعکس شده در رسانه‌ها و نص صریح بند 18 ماده 29 قانون انتخابات، شورای نگهبان به انتظار جدی و برحق مردم پاسخ خواهد داد و در این زمینه ورود کرده و با اتخاذ تصمیم شایسته به مُرّ قانون و نص صریح آن عمل خواهد کرد.

بهنام رضایی:زماني که قصد تصويربرداري از مار افعي گرزه را داشتم مورد گزش اين جانور قرار گرفتم که حدود يک ماه در بيمارستان بستري شدم

عمر مجلس نهم رو به پایان است و داوطلبان نمایندگی در تکاپو برای راه یافتن به مجلس هستند؛ اما راه‌یابی به مجلس و نماینده مردم شدن به این سادگی‌ها نیست. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  مهر، در این رقابت انتخاباتی نامزدهای معروف و کمترشناخته در کنار هم باید به تبلیغات بپردازند تا بلکه بتوانند نظر مردم را جلب کنند و بر کرسی مجلس شورای اسلامی تکیه بزنند. اما روش‌های رای جمع کردن به چه شکل است و چقدر برای این نامزدها آب می‌خورد؟ هزینه تبلیغات حداقل ۷۰میلیون تومان به طور کلی می‌توان گفت برای راه‌یابی به مجلس نامزدها باید هزینه‌هایی متقبل شوند؛ اما این هزینه‌ها در افراد مختلف متفاوت است. یکی از خبرنگاران پارلمانی درباره این هزینه‌های تبلیغاتی می‌گوید: «در حالت کلی لازم است تمامی نامزدها تا میزانی برای ورود به مجلس، خرج کنند و حتی اگر فرد چهره شناخته‌شده‌ای هم باشد، این امر ضروری است؛ اما مسائلی روی میزان و روش تبلیغات تاثیرگزار هستند: مواردی مثل اینکه حوزه انتخابیه چند شهرستان دارد، کلان‌شهر محسوب می‌شود یا نه، لیستی وارد انتخابات می‌شود یا تک نامزدی و غیره. به نظر من هزینه‌های حداقلی انتخابات از ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون شروع می‌شود و تا بی‌نهایت ادامه دارد. هزینه‌هایی که برای عکس و تهیه بیلبورد تا برگزاری همایش و میتینگ خرج می‌شود.»از خرج ۳میلیونی برای بیلبورد تا شام و نهار دادن برای رای جمع کردن! این خبرنگار مجلس به این نکته اشاره می‌کند که نمی‌توان رقم دقیقی برای هزینه‌های تبلیغات مجلس در نظر گرفت؛ چرا که شرایط این نامزدها و حوزه‌های انتخابیه آن‌ها با هم متفاوت است.«رقم دقیقی برای اقلام تبلیغاتی نامزدها وجود ندارد و در هر فرد این میزان متفاوت است. ممکن است یک نفر برای پوستر و بنرهای تبلیغاتی خود ۵۰ هزار تومان خرج کند. ممکن است فرد دیگری ۳میلیون تومان خرج کند و یک نفر دیگر حد میانه این دو. حوزه انتخابیه هم در میزان و نوع تبلیغات و هزینه آن‌ها موثر است. معمولا در تهران و دیگر کلان‌شهرهای کشور، به غیر از کارنامه افراد، لیست و ائتلاف خیلی تاثیرگذار است؛ یعنی غالبا مردم در کلان‌شهرها لیستی رای می‌دهند و به صورت فردی رای آوردن کار بسیار سختی است. البته مواردی بوده‌اند که به دلیل چهره بودن، رای آورده‌اند؛ اما در حوزه‌های انتخابیه کوچکتر داوطلبان از هر ترفندی برای رای آوردن استفاده می‌کنند. اتفاقاتی مثل شام و نهار دادن، هزینه برای خرید رای، وعده و وعید دادن در برخی از این حوزه ها مرسوم است. اتفاق دیگری که در حوزه های انتخابیه کوچکتر موثر است، مسئله اختلافات قومی و قبیله‌ای است که نمایندگان روی این مسائل دست می‌گذارند و به واسطه همین قضیه رای جمع می‌کنند. تصور من این است که در شهرستان‌ها هزینه تبلیغات زیاد باشد؛ چون در کلان‌شهرها مردم لیستی رای می‌دهند و هزینه بین اعضای ائتلاف تقسیم می‌شود. البته هزینه تبلیغاتی در کلان شهرهایی مثل تهران و اصفهان خیلی بالاست؛ اما هزینه‌های جانبی در شهرستان‌ها اگر از کلان‌شهرها بالاتر نباشد، حداقل برابر است؛ چون در این حوزه‌ها چهره‌های ناشناخته زیادند و این نامزدها خیلی موارد را باید به مردم ثابت کنند.» پیام تبلیغات مهم‌تر از خود تبلیغات است این خبرنگار می‌گوید که چهرهای معروف به اندازه تازه‌واردها نیاز به تبلیغات دارند. «شاید به نظر برسد که چهره‌های شناخته‌شده کمتر به تبلیغات احتیاج دارند. این حرف تا حدی درست است؛ اما فضای پروپاگاندای پیش از انتخابات به گونه ای است که حتی اگر شما چهره‌ای شناخته شده برای مردم باشید، باید حرف جدیدی بزنید؛ چون تبلیغات خود فی نفسه موثر نیست. حرفی که در این تبلیغات گفته می‌شود و اینکه چقدر این حرف تازه و جدید باشد، مهم است و این پیام تبلیغاتی است که مورد توجه قرار می‌گیرد.» نامزدهایی که به اسم افشاگری، علیه هم کانال تلگرامی راه می‌اندازند این فعال رسانه‌ای معتقد است که تبلیغات مجازی، به یکی از ابزارهای اصلی تبلیغات تبدیل شده‌اند. «تبلیغات مجازی، از آن دسته تبلیغاتی هستند که در چند سال اخیر به موارد مورد توجه کاندیداهای انتخابات اضافه شده است. شبکه‌های اجتماعی با اینکه در تولید محتوا ضعیف هستند، سرعت انتقال بالایی دارند و امروز نامزدهای انتخاباتی از این ظرفیت به شدت استفاده می‌کنند. به چند دلیل هم به این ظرفیت مورد توجه واقع می‌شود: یکی اینکه هزینه این تبلیغات، هزینه پایینی است. دوم اینکه بسیار موثر است؛ چون هم در دسترس مردم است هم مردم هم علاقه‌مند به استفاده و تاثیرپذیری هستند و سوم اینکه خیلی از لحاظ قانونی قابلیت پیگیری ندارند که در این فضاها چه می‌گذرد که البته این عامل دردسرزا هم می‌تواند باشد. الان اکثر نامزدهای انتخاباتی گروه ها و کانال هایی در تلگرام برای درج آخرین اخبار اتفاقات مربوط به خود راه انداخته‌اند. البته خیلی از نامزدها علیه رقیب از این شبکه ها استفاده می‌کنند. امری که خود نام آن را افشاگری یا نقد عملکرد می‌گذارند.»باید درباره هزینه‌های تبلیغات شفاف‌سازی شود این خبرنگار در آخر یک هشدار درباره منبع این هزینه‌های تبلیغاتی می‌دهد. «نکته ای که در این هزینه‌ها خیلی مهم است این است که باید این هزینه ها شفاف شود و مشخص شود هر کدام از این نامزدها از کدام منبع برای کارهای تبلیغاتی خود خرج می‌کنند. این اولین اشتباه است چون این آدم وامدار یک سری افراد یا جناح یا یک سری سرمایه‌دار خواهد شد و وقتی تکیه زد بر صندلی مجلس، در گام اول به جای اینکه وکیل مردم باشد وکیل آن فرد یا افرادی می‌شود که برای راه یافتن او به مجلس هزینه کرده‌اند. اگر این منابع هزینه‌های تبلیغاتی مشخص شود، بعد که این فرد وارد مجلس شد، می‌توان مناسبات او را در مجلس فهم کرد؛ مثلا ممکن است از صنفی پول گرفته باشد و همین باعث شود موقع تصویب قانونی در مجلس به دفاع از این صنف و نه مردم حرفی بزند؛ یعنی نتیجه این قانون به نفع یک صنف خاص باشد نه مردم.» برای هر رای باید ۱۵ هزار تومان خرج کرد! رسول مشاور نامزدهای انتخاباتی است و آن‌ها در رای جمع کردن کمک می‌کند. او درباره نحوه مشاور ه دادن خود به نامزدهای می‌گوید: «نامزدهای انتخاباتی به ما مراجعه می‌کنند. ما اول یک برآورد از کل هزینه‌ها به آن‌ها می‌دهیم. در گام بعدی برای آن‌ها اولویت‌بندی می‌کنیم. مثلا شما چقدر برای بنر و پوستر تبلیغاتی باید خرج کنید یا اصلا احتیاجی به آن دارید یا خیر. چه تبلیغاتی برای شما موثرتر است و کجا باید بیشتر هزینه کنید؟ ساختن فیلم تبلیغاتی و کلیپ برای شما توصیه می‌شود یا خیر؟ من علاوه بر ارائه این مشاور ه ها این افراد را به عکاس و چاپخانه‌ها و غیره وصل می‌کنم و به آن‌ها کمک می‌کنم که کلیپ بسازند و تبلیغات خود را مدیریت کنند. مثلا الان شاید به جای فیلم‌های تبلیغاتی، کلیپ‌های تبلیغاتی که در تلگرام دست‌به‌دست می‌شوند، تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند. من ذهنیت این نامزدها را به طور کلی به هم می ریزم. مثلا بیشتر آن‌ها هزینه اصلی را در پوستر و بیلبورد و پوستر می‌دانند. من آن‌ها را به سمت حوزه های رسانه ای و شبکه های اجتماعی و تماس‌ها رودررو سوق می‌دهم و از این طریق سعی می‌کنم هزینه های آن‌ها را هم کاهش بدهم.»این مشاور تبلیغاتی می‌گوید مشکل عمده اکثر نامزدهای انتخاباتی، برآورد اشتباه از هزینه‌های انتخابات است. مشکلی که در تبلیغات برخی از این نماینده‌ها مشاهده می‌شود این است که خیل اوقات این هزینه‌ها هدر می‌رود. یعنی هزینه زیادی می‌کنند؛ اما آورده چندانی برای آن‌ها ندارد. چرا که یا برآورد درستی از هزینه‌‌ها ندارند و در اواسط کار با کمبود بودجه مواجه می‌شوند یا شناخت درستی از جمعیتی که می‌خواهند از آن رای جمع کنند، نمی‌شناسند. من برای تخمین زدن هزینه های تبلیغاتی نامزدها یک فرمول دارم که به نامزدها می‌گویم برای هر رای باید ۱۵هزار تومان هزینه کرد؛ یعنی مثلا کسی که ۲۰هزار رای می‌خواهد، ۳۰۰میلیون باید هزینه کند. البته وقتی تعداد رای بالا می‌رو، این رقم کمتر می‌شود.» الزام به قانون و توجه به اخلاق در تبلیغات نامزدها، از دغدغه‌های همیشگی رهبر انقلاب بوده است. ایشان در تاریخ دهم دی‌ماه امسال در دیدار دست اندرکاران انتخابات فرمودند: « تمکین همه دستگاههای دست اندرکار انتخابات به قانون و رعایت مُرّ قانون، اهانت نکردن به نهادهای قانونی، مشوش نکردن اذهان عمومی، «هانت نکردن نامزدهای انتخاباتی به یکدیگر و حتی پرهیز از غیبت، ندادنِ و عده های غیرعملی و غیرقانونی، و برخورد صادقانه با مردم از جمله معیارها و آداب لازم برای یک رقابت سالم انتخاباتی است.»

آوای رودکوف:مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: شورای فرهنگ عمومی کمیته تخصصی به عنوان بازوی مشورتی متشکل از کارشناسان نخبه دانشگاهی را تشکیل داد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از  روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، دکتر رضا دهبانی پور امروز در نشست شورای فرهنگ عمومی این استان، گفت: پانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استانی به عنوان بزرگ ترین رویداد فرهنگی در یاسوج برپا می شود. وی با بیان اینکه این نمایشگاه ١٢ بهمن با حضور استاندار و نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح می شود، افزود: با رایزنی های انجام شده، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی کشور و مشاور فرهنگی معاون وزیر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین گشایش نمایشگاه کتاب استان حضور خواهند یافت. دهبانی پور در ادامه، اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی کمیته تخصصی به عنوان بازوی مشورتی متشکل از کارشناسان نخبه دانشگاهی را تشکیل داد. دبیر شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اعضای این کمیته نظرات کارشناسی شده را به شورای فرهنگ عمومی استان ارائه می دهند، افزود: تاکنون شورای فرهنگ عمومی شهرستان های کهگیلویه و بهمئی نشست هایی را با حضور نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار کرده اند. دهبانی پور دعوت از معتمدین و ریش سفیدان این شهرستا ها را از جمله دستور کار شورای فرهنگ عمومی این دو شهرستان خواند و اظهار داشت: در این نشست ها معضلات و آسیب های هر منطقه با حضور معتمدین و آیت الله ملک حسینی مطرح و در این زمینه چاره اندیشی شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه گریزی به شبکه های اجتماعی زد و یادآور شد: اگرچه برخی از معضلات شبکه های اجتماعی جهانی و حتی کشوری است ولی مردم و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین استفاده را از این شبکه ها می کنند. شایان ذکر است، پانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان کهگیلویه و بویراحمد از ١٢ لغایت ١٨ بهمن ماه جاری همه روزه صبح ها از ساعت ٩ تا ١٢ و عصرها از ساعت ١٥تا١٩ در محل مصلی امام خمینی (رحمه الله تعالی علیه) پذیرای علاقه مندان است.

آوای رودکوف:شهردار دهدشت از افتتاح کالبد شکافی دهدشت در آرامستان این شهر در آینده‌ای نزدیک خبر داد

آوای رودکوف:مدیر روابط عمومی اداره کل ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاري جلسه كارگروه اجرايي پانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استانی  با حضور مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خبر داد

آوای رودکوف: مشاور فرماندار کهگیلویه از اجرای طرح غربالگری سرطان سینه بر روی 250 خانم در روستای کلایه سفلی از توابع شهرستان کهگیلویه به صورت رایگان خبر داد

پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، علی‌اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان از آزادی حمید بقایی معاون اجرایی رئیس دولتهای نهم و دهم خبر داد. سید عادل حیدری وکیل بقایی نیز در گفتگو با خبرنگار ما در تشریح جزئیات آزادی معاون اجرایی احمدی نژاد گفت: بقایی ساعت 16 و 30 دقیقه امروز آزاد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا آزادی بقایی موقتی است، افزود: خیر، قرار بازداشت بقایی تبدیل و وی آزاد شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه خردادماه امسال از بازداشت بقایی خبر داد و اظهارداشت: قرار بازداشت برای معاون رئیس جمهور سابق صادر شده است. وی از بیان جزییات دلایل بازداشت بقایی امتناع کرد. بقایی یک روز قبل از بازداشت به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما می‌خواهیم از جهانگیری به اتهام جابه جایی اسناد و مدارک و ثبت صندوق به نام خودشان شکایتی کنیم زیرا این آقایان به دروغ مدعی هستند که این صندوق دولتی است و ما آن را به دولت برگرداندیم و همین طور اتهامات و ایرادات واهی که دارند انجام می‌دهند، شکایت می‌کنیم تا تکلیف 12 میلیارد تومان روشن شود. وی در ادامه اظهار داشت: از عجائب روزگار ما همین را بگوییم که کسانی که مدام داعیه مبارزه با فساد دارند و برای سرپوش گذاشتن روی ضعف‌های کاری خود مدام به دولت گذشته اتهام وارد می‌کنند، خودشان خلاف می کنند. معاون اجرایی رئیس جمهور دولت دهم افزود: یک صندوقی غیردولتی به نام صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر وجود دارد که برخی از مقامات دولت یازدهم از جمله آقایان جهانگیری. فریدون، نوبخت و تعداد دیگری از این عزیزان آمده‌اند با تغییر اسناد و مدارک این صندوق، نسبت به انتقال صندوق به نام حقیقی خودشان اقدام کردند و بعدش رفته‌اند و به صورت غیرقانونی آن را تصرف کرده بعد هم برای اینکه رد گم کنند مرتب به جای اینکه مستندات متقن را منتشر کنند، مدعی هستند که این صندوق دولتی بوده، در دولت گذشته از دولتی به خصوصی تبدیل شده و در دوره ما مجددا از خصوصی به دولتی برگشته است و سعی می‌کنند با چنین اتهاماتی فرار به جلو کنند در حالی که برای این مورد هیچ سندی را هم ارائه نمی‌کنند. وی ادامه داد: بنده خودم رئیس هیئت امنای این صندوق هستم آقای جهانگیری آمده به صورت خلاف افراد را حذف کرده و خودشان را جایگزین کرده‌اند و این صندوق که توانایی مالی‌اش حدود 12 میلیارد تومان است را به نام خودشان منتقل کرده‌اند و برای اینکه روی کارهای خودشان سرپوش بگذارند مرتب می‌گویند این صندوق دولتی بوده است. بقایی تصریح کرد: ما قبلا یک شکایت متوقی شعبه 27 دادگاه عمومی تهران انجام داده‌ایم و من هم امروز طی نامه‌ای از دادستان تهران خواستم تا روشن شدن تکلیف پرونده شکایت ما تصمیمات غیرقانونی هیئت امنا و هیئت مدیره فعلی را متوقف کنند تا پرونده تعیین تکلیف شد. معاون اجرایی رئیس جمهور دولت دهم تصریح کرد: ما می‌خواهیم از جهانگیری به اتهام جابه جایی اسناد و مدارک و ثبت صندوق به نام خودشان شکایتی کنیم. از این آقایان به خاطر اینکه به دروغ مدعی هستند که این صندوق دولتی است و ما آن را به دولت برگرداندیم و همین طور اتهامات و ایرادات واهی که دارند انجام می‌دهند، شکایت می‌کنیم. وی اضافه کرد: برای اینکه یک تشکیلاتی دولتی باشد در قانون به صراحت آمده است که یا باید با حکم مصوبه مجلس تأسیس شده باشد یا اینکه 50 درصد سهام متعلق به دولت باشد در حالی که این صندوق قرض الحسنه نه به حکم قانون مجلس تصویب شد، نه دولت در آن سهمی دارد و نه اصلا مطابق اساسنامه‌هایی که داشته چه در روز اول و چه این اساسنامه‌هایی که خود این آقایان درست کرده‌اند و تغییرات به نفع خودشان داده‌اند هیچ جا، هیچ قید و کلمه‌ای در رابطه با این که این صندوق دولتی است در آن نیست یک موسسه اگر دولتی باشد در صورت انحلال تمام دارایی‌ها آن به حساب خزانه دولت می‌رود در حالی که به صراحت در اساسنامه مصوب این صندوق، چه اساسنامه‌ای که جهانگیری این را درست کرده و چه اساسنامه اصلی هیچ جا چنین اشاره‌ای نکرده آن‌ها مدعی هستند چون دولت هر از چند گاهی به این صندوق کمک کرده پس این صندوق وابسته به دولت است. بقایی گفت: در حالی که اگر هم چنین چیزی باشد تمام این شرکت‌های تعاونی مصرف باید دولتی تلقی شوند، حالا صحبت ما این است که شما که مدعی هستید این صندوق دولتی است خودتان چرا خصوصی اداره می‌کنید. وی تاکید کرد: چرا آقای جهانگیری به عنوان شخصیت حقیقی وارد صندوق شده است نه به عنوان جایگاه معاون اول. اگر تشکیلاتی دولتی باشد، باید اعضای هیئت امنا شخصیت‌های حقوقی باشند نه حقیقی. چرا شما به عنوان حقیقی، یعنی مالک صندوق خودتان را معرفی کرده‌اید تکلیف این 12 میلیارد تومان چه خواهد شد؟ معاون رئیس جمهور سابق ادامه داد: به هر حال ما برهمین اساس به دلیل اینکه آمده‌اند یک صندوقی را غیرقانونی تصاحب کرده‌اند، همین که دارند جوسازی می‌کنند که این صندوق دولتی است و بحث‌های این چنینی و این را هم اضافه کنیم و اگر تشکیلاتی بخواهد به دولت وابسته شود تعهدات آور است. قاعده دارد حساب و کتاب دارد این‌ها که می‌آیند مدعی می‌شوند که قبلی‌ها صندوق دولتی را خصوصی کرده‌اند مستنداتشان کجاست؟ یعنی ما در دولت گذشته آمدیم یک صندوقی با 12 میلیارد سرمایه را از دولتی به خصوصی تبدیل کردیم و آب از آب تکان نخورد این همه نهاد نظارتی، این همه دستگاه حالا شما آمدید این را از خصوصی به دولتی تبدیل کردید مستندات ادعاهای شما کجاست. بیایید یک سندی را ارائه کنید که ما آمده‌ایم یک تشکیلات دولتی را خصوصی کرده‌ایم لذا من به همین سه اتهامی که عرض کردم می‌خواهم از آقایان شکایت کنیم و حتما معتقدیم که قوه قضاییه با درایت و قاطعیت با قضیه برخورد خواهد کرد و امیدواریم که به نتیجه برسد و اما این را در خاتمه اضافه کنیم که بحث ما صندوق نیست موضوع نفس عمل است اگر قرار باشد یک عده مسئول دولتی بیایند یک همچین کاری را انجام دهند ان وقت چه تضمینی وجود دارد که موارد مشابه دیگری در کشور اتفاق نیفتد. بقایی در پایان خاطرنشان کرد: برای در اختیار داشتن مسئولیت صندوق مهم نیست بلکه نفس عمل خیلی مهم است که معاون اول رئیس‌جمهور، معاون مدیریت برنامه ریزی رئیس‌جمهور، دستیار ویژه رئیس جمهور و معاون حقوقی رئیس جمهور بیایند همچین کاری را انجام دهند و بعد هم خیلی راحت به خلاف هم در رسانه‌ها ادعا کنند که ما یک تشکیلات خصوصی را به دولت برگردانیم و دولت گذشته خلاف کرد یا خطایی مرتکب شد. گفتنی است حمید بقایی در دولت احمدی نژاد، سمت رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون اجرایی ریاست جمهوری را برعهده داشت.

حسین مرعشی پس از جلسه امروز عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مورد  رد صلاحیت‌های اصلاح‌طلبان اظهار داشت: جمعا در کشور ۳۰۰۰ اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده‌اند که تنها ۳۰ نفر تایید شده‌اند، بر این اساس تنها ۱ درصد اصلاح‌طلبان تایید شده‌اند. به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.irبه نقل از ایلنا، برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب‌ در گفت‌وگوهایی جداگانه در رابطه وضعیت تائید یا رد صلاحیت خود از سوی هیات‌های نظارت شورای نگهبان خبر دادند. تا روز گذشته اخباری از استان‌های مختلف همچون استان آذربایجان شرقی یا استان فارس رسید که این اخبار تایید نشده بودند، اما با پایان مهلت بررسی‌ها، این اخبار به صورت تایید شده در اختیار ایلنا قرار گرفت که اسامی چهره‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرایی که در گفت‌وگو با ایلنا از تایید یا عدم تایید خود در هیات‌های اجرایی خبر دار شده بودند٬ به شرح ذیل است: اسامی رد صلاحیت‌ شده‌ها ایلام داریوش قنبری از استان ایلام، خبر رد صلاحیت خود توسط هیات نظارت را به ایلنا داد و گفت: اصلاح‌طلبان ایلام اکثرا رد صلاحیت شده‌اند و بنا بر این است که اعتراض خود را تحویل دهیم. کرمان ابراهیم جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری که از حوزه انتخابیه استان کرمان ثبت‌نام کرده بود، نیز از جمله چهره‌هایی است که رد صلاحیت شده است. تهران همچنین از حوزه تهران محمدجواد حق‌شناس، محسن هاشمی، فاطمه هاشمی، محمود میرلوحی، محمد صوفی، حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا، حجت‌الاسلام محسن رهامی، فاطمه مقیمی، عباس علیخانی از ردصلاحیت‌‌شدگان انتخابات دهم مجلس هستند. بر اساس گفته‌های اعضای حزب اعتماد ملی به ایلنا، همه نامزدهای این حزب در لیست ردصلاحیت شده‌ها از سوی هیات‌های نظارت هستند که بر این اساس ابوالفضل شکوری، سمیه طهماسبی، نصرت‌الله تاجیک نیز از رد صلاحیت شدگان هستند. خراسان رضوی از حوزه انتخابیه خراسان رضوی و مشهد، همه چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله غلامرضا انصاری عضو فعلی شورای شهر تهران، ابراهیم اصغرزاده نماینده پیشین مجلس و سیدحسن رسولی استاندار پیشین خراسان تایید صلاحیت نشدند. کرمانشاه در حوزه انتخابیه کرمانشاه نیز سهراب دل‌انگیزان عضو شورای کرمانشاه کارگزاران، شهاب تجری از بنیاد باران کرمانشاه، جهانبخش امینی، موسوی اجاق، مصطفی محمدی، رئوف قادری از نمایندگان ادوار از دیگر نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات کرمانشاه هستند. صید ستار عزیزی و صید احمد عزیزی، قدرت احمدیان، مرضیه نظری نیا و علی ططری از دیگر چهره‌های رد صلاحیت شده در کرمانشاه هستند. حیدری‌طیب نماینده فعلی کرمانشاه، منوچهری نماینده اورامانات، فتح الله حسینی نماینده قصر شیرین و سرپل، حجت الله دمیاد استاندار احمدی‌نژاد و نادر نوروزی ریس ستاد قالیباف نیز از جمله چهره‌های اصولگرایی هستند که صلاحیتشان برای انتخابات مجلس رد شده است. بوشهر از حوزه انتخابیه بوشهر نیز صلاحیت محمد دادفر نماینده پیشین مجلس ششم برای ورود به مجلس دهم تایید نشد. خراسان جنوبی در خراسان جنوبی نیز صلاحیت جواد هروی نماینده فعلی قائن احراز نشد. همچنین محمدرضا آقا ابراهیمی عضو ارشد حزب اتحاد ملت رد صلاحیت شد.  علی ‌آهنی از مدیران دولت خاتمی، عابدی نماینده مجلس ششم نهبندان و منصور تاجری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نیز رد صلاحیت شده‌اند. به این ترتیب حمید آیتی از چهره‌های اصلاح‌طلب منطقه تنها اصلاح‌طلب تایید صلاحیت شده است. اردبیل از حوزه انتخابیه اردبیل نیز علی محمد غریبانی نماینده پیشین اردبیل  و استاندار پیشین استان آذربایجان غربی  و ولی آذروش، نماینده مجلس ششم رد صلاحیت شده‌اند ضمن اینکه نام اکبر نیکزاد، از چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد نیز در میان رد صلاحیت شده‌ها دیده می‌شود. ناصر نصیری فرماندار استعفا داده پارس آباد مغان و نماینده سابق گرمی نیز برای انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شده است. آذربایجان شرقی از حوزه انتخابیه تبریز منادی سفیدان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز رد صلاحیت شده است. مازندران از حوزه انتخابیه ساری محمد دامادی نماینده فعلی ساری در مجلس، یوسف‌نژاد معاون مستعفی وزیر اقتصاد و امور دارایی و از چهره‌های اصلاح‌طلب و شجاعی رد صلاحیت شده‌اند گیلان از حوزه انتخابیه رشت نیز جعفرزاده ایمن آبادی و تامینی لیچانی نمایندگان فعلی رشت رد صلاحیت شده‌اند. همدان از  استان همدان خبر می‌رسد بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت روحانی رد صلاحیت شده‌اند. اسامی آقایان علی حسینی نماینده مجلس ششم نهاوند، محمد کاظمی نماینده مجلس ششم ملایر و داستان سابق تهران، فاضل شهبازی، استاندار کردستان در دولت احمدی‌نژاد و حیدریان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان. افخمی عضو ارشد حزب اتحاد ملت همدان در میان رد صلاحیت شده‌های استان همدان دیده می‌شود. فارس به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام سیدرضی حسینی المدنی نماینده اصلاح طلب دوره سوم مجلس شورای اسلامی در لامرد و مُهر و قاسم مقیمی پزشک و فعال سیاسی اصلاح طلب هم رد صلاحیت شدند و همچنین سیدمحسن علوی فرزند ارشد وزیر اطلاعات دولت تدبیر و امید و  محمد باقر عامری نیا و بهرام طاهری نیز در این حوزه انتخابیه عدم احراز صلاحیت شده اند. اصفهان تا این لحظه هیچ خبر موثقی از تایید چهره‌های اصلاح‌طلب منتشر نشده است. تمامی نامزدهای اصلاح طلب نجف آباد رد صلاحیت شدند.. فتح اله معین، استاندار سابق خوزستان و عضو فعلی شورای شهر اصفهان، حسن مختاری، مهدی حری، علی محمد ایزدی و فتح اله غیور گزینه‌های اولیه برای قرار گرفتن در لیست اصلاح‌طلبان نجف آباد بودند. به این ترتیب از 50 نفر کاندیداها.نجف آباد وتیران وکرون فقط 8 نفر تایید شدند.همچنین کلیه اصلاح طلبان سمیرم هم رد صلاحیت شده‌اند علی اکبرابرقویی نژاد، قدرت الله نوروزی فرماندار اسبق اصفهان، علی یارمحمدیان عضو حزب اتحاد ملت، مرتضی مبلغ معاون وزیر کشور دولت خاتمی، محمداقایی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اصفهان، نسرین صحراییان همسر شهید و کمال جلال الدینی عضو ارشد اتحاد ملت نیز رد صلاحیت شده‌اند کردستان در راهروهای مجلس شنیده می‌شود که حامد قادرمزی نماینده فعلی قروه و سالار مرادی نماینده سنندج و امید کریمیان نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی نیز در میان رد صلاحیت‌شده‌های انتخابات قرار دارند. آذربایجان غربی به گزارش ایلنا، ظاهرا نام محمدقسیم عثمانی نماینده فعلی بوکان در میان تایید صلاحیت شده‌ها قرار ندارد. قم  صلاحیت محمدرضا اسماعیلی مقدم و صحفی از چهره‌های اصلی اصلاح‌طبان قم نیز رد شده است. خوزستان به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در راهروهای مجلس شنیده می‌شود جواد سعدون زاده نماینده فعلی آبادان  و محمدباقر شریعتی  نماینده فعلی بهبهان و حجت‌الله درویش‌پور نماینده ایذه در مجلس شورای اسلامی نیز در میان رد صلاحیت‌شده‌های انتخابات قرار دارند. برخی منابع از رد صلاحیت ولی‌الله شجاع‌پوریان نماینده سابق بهبهان و عضو شورای شهر تهران در انتخابات اهواز خبر می‌دهند. چهارمحال و بختیاری صلاحیت جلیلی سرقلعه نماینده لردگان نیز رد صلاحیت شده است. گلستان محمد جواد نظری مهر  نماینده فعلی بندرگز و بندرترکمن و عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت نیز رد صلاحیت شده‌اند. زنجان از استان زنجان، احمد حکیمی‌پور عضو کنونی شورای شهر تهران از چهره‌های رد صلاحیت‌شده برای انتخابات مجلس دهم است. مرکزی در استان مرکزی صلاحیت علی یوسفی رییس ستاد میرحسین موسوی در استان مرکزی و مشاور استاندار احراز نشد. جعفر صفری مشاور استاندار، مرتضی سورانه، اسماعیل نادری از حوزه شازند، بهمن اخوان و همچنین دانش منفرد نمایندگان ادوار، رد صلاحیت شدند. تأیید و ردصلاحیت‌شدگان چهره‌های سیاسی انتخابات مجلس در تهران خبرگزاری آنا: پس از بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس توسط هیئت نظارت استان تهران، نتایج تایید صلاحیت برخی داوطلبان به شرح زیر است. علی مطهری ردصلاحیت فاطمه هاشمی ردصلاحیت سید علی‌اکبر محتشمی‌پور ردصلاحیت حمید رسایی ردصلاحیت محسن رهامی ردصلاحیت فاطمه راکعی ردصلاحیت مهدی نوبخت ردصلاحیت شهربانو امانی ردصلاحیت شهاب‌الدین صدر ردصلاحیت جواد اطاعت ردصلاحیت محمدجواد حق‌شناس ردصلاحیت رسول منتجب‌نیا ردصلاحیت الیاس حضرتی ردصلاحیت محمدعلی وکیلی ردصلاحیت علی باقری ردصلاحیت سجاد سالک ردصلاحیت مجید فراهانی ردصلاحیت -----------------------------محمدرضا عارف تأیید صلاحیت علیرضا محجوب تأیید صلاحیت مهدی کوچک‌زاده تأیید صلاحیت مصطفی کواکبیان تأیید صلاحیت کاظم جلالی تأیید صلاحیت سهیلا جلودارزاده تأیید صلاحیت اسامی تعدادی از نمایندگان فعلی ردصلاحیت شده در انتخابات مجلس خبرگزاری ایسنا: تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس طبق نظر هیات های نظارت بر انتخابات بر استان های مختلف ردصلاحیت شده و یا اینکه صلاحیت آنها احراز نشده است. اسامي اين نمايندگان از اين قرار است: محمد بیاتیان نماینده بیجار، غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت، سالار مرادی نماینده سنندج، علیرضا منادی نماینده تبریز، نعمت الله منوچهری نماینده پاوه، مجید منصوری نماینده لنجان، صفر نعیمی رز نماینده آستارا، سیدهادی حسینی نماینده قائمشهر، کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل، محمدسعید انصاری نماینده آبادان، جواد سعدون زاده نماینده آبادان، شمس الله بهمئی نماینده رامهرمز، عبدالله تمینی نماینده شادگان، جواد هروی نماینده قائنات، محمدباقر شریعتی نماینده بهبهان، محمدمهدی پورفاطمی نماینده دشتی و تنگستان، ارسلان فتحی پور نماینده کلیبر، علی مطهری نماینده تهران، حمیدرضا رسایی نماینده تهران، احمد شوهانی نماینده ایلام، حجت الله درویش پور نماینده ایذه و باغ ملک، مهدی موسوی نژاد نماینده دشستان و محمد دامادی نماینده ساری. طبق قانون این افراد سه روز فرصت اعتراض به شورای نگهبان دارند و شورای نگهبان نیز بررسی هایش را در روز 27 بهمن اعلام می کند و از روز 29 بهمن تبلیغات رسمی انتخابات آغاز می شود. فاطمه هاشمی: رد صلاحیتم را تلفنی اعلام کردند خبرگاری ایلنا: فاطمه هاشمی خبر انصراف برادرش از حضور در انتخابات را تکذیب کرد. فاطمه هاشمی با تایید خبر رد صلاحیت خود اعلام کرد: شب گذشته با بنده تماس گرفتند و خبر رد صلاحیت من را اعلام کردند. وی در مورد خبر انصراف محسن هاشمی از حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: فشارهای زیادی به برادرم وارد شد تا از حضور در انتخابات انصراف دهد، اما وی هیچ وقت این کار را نکرد و علیرغم صحبت‌های برخی اما محسن هاشمی انصراف نداده است. همچنين ايسنا نوشت: صلاحیت مرتضی اشراقی نوه بنیان گذار انقلاب اسلامی که برای نمایندگی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کاندیداتوری کرده بود، برای تصدی این سمت از سوي هيات نظارت بر انتخابات احراز نشد. انتشار شایعه استعفای استاندار خوزستان خبرگزاری فارس: از صبح امروز برخی رسانه‌‌های جریان اصلاحات خبر  استعفای عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان را منتشر کردند. این رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات مدعی شدند که استاندار خوزستان به دلیل آنچه رد صلاحیت‌های گسترده از سوی شورای نگهبان در این استان خوانده شده، استعفا داده است. خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در تماس‌های مکرر با استاندار خوزستان تلاش کرد تا درباره صحت این خبر کسب اطلاع کند ولی مقتدایی از پاسخگویی در این زمینه خودداری کرد. روابط عمومی استانداری خوزستان نیز در گفت‌وگویی با خبرنگار فارس به صورت شفاهی استعفای استاندار را رد کرد اما تا این لحظه تکذیبیه رسمی از سوی استانداری خوزستان درباره شایعه اصلاح‌طلبان منتشر نشده است. رد صلاحیت‌ ۹۹ درصد اصلاح طلبان خبرگزاری ایلنا: عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: فقط ۳۰ اصلاح طلب تایید شدند. سیدحسین مرعشی پس از جلسه امروز عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مورد اخبار نگران کننده رد صلاحیت‌های اصلاح‌طلبان اظهار داشت: جمعا در کشور ۳۰۰۰ اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده‌اند که تنها ۳۰ نفر تایید شده‌اند، بر این اساس تنها ۱ درصد اصلاح‌طلبان تایید شده‌اند. این عضو حزب کارگزاران با بیان اینکه این اقدام هیات‌های نظارت بر خلاف منویات مقام معظم رهبری است، افزود: این عملکرد بر خلاف سیاست‌های کلی نظام نیز هست. وی با بیان اینکه تنها پنج نامزد داوطلب در تهران و تقریبا ۲۵ نامزد اصلاح طلب در شهرهای دیگر در هیات اجرایی تایید صلاحیت شده‌اند، گفت: از شورای نگهبان انتظار داریم از حیثیت نظام دفاع کند و اجازه ندهد کاری که در هیات‌های نظارت صورت گرفته است، استمرار پیدا کند. مرعشی از محمدرضا عارف، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، مصطفی کواکبیان و هاشمی‌زهی به عنوان تنها اصلاح‌طلبان تایید شده در تهران نام برد و گفت: این اتفاقی خوبی نیست و ما به دنبال دفاع از خود نیستیم بلکه دنبال دفاع از نظام جمهوری اسلامی هستیم.

آوای رودکوف:سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء به‌منظور ثبت نام متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 1394/10/27 لغایت 1394/11/16 فعال خواهد شد

آوای رودکوف:12 بهمن آيين گشايش پانزدهمين نمايشگاه بزرگ كتاب استاني با حضور معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشد

پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، دکتر محبوب پناهی: میخواهم قبل از اینکه وارد نوشته استاد ارجمند دکتر سریع القلم بشویم که خود از خواندن آن بسیار استفاده کردم در خصوص تعریف سیاستمدارو آنقدر تامل برانگیز و به حق خلا واقعی امروزمان و خواستم ضمن به استحضار رساندن مردم عزیز مقدمه ای را به لحاظ ارتباط موضوع با انتخابات مجلس و نمایندگی، تعریف قانونی از نماینده داشته باشیم و وظیفه اصلی نماینده و یا وکیل را در خصوص موکلش آنگونه که در قانون آمده است بدانیم. نماینده کیست ؟ نماینده کسی است که از طرف کسی دیگر برای مذاکره در امری یا انجام دادن کاری معین شده باشد . آیا نماینده را می‌توان نوعی وکیل دانست ؟بله تعریف وکیل و نماینده یکی است و اتفاقاً در لغت‌نامه‌ها نیز وکیل، مترادف نماینده می‌باشد . آیا نماینده باید در تحقق اراده‌ی شخصی که از جانب او وکیل شده است (موکلش) تلاش نماید ؟بله، زمانیکه این کار نماینده بودن (وکالت) راپذیرفته است به این معنی است که باید نهایت سعی خود را در تحقق اراده‌ی موکلش انجامبدهد . آیا نماینده می‌تواند آنچهرا که بهزعم خود به صلاح موکلشمی‌داند، اگر چهخلاف نظر موکلش می‌باشد، انجام دهد ؟او به عنوان «نماینده» فقط می‌تواند، در تحقق اراده‌ی «موکلش» تلاش کند. مگر آن‌کهاز نماینده بودن، انصراف دهد و سپس در صورت توافق، به عنوان مشاور یا وصی موکل سابقش و یاحتیبه عنوان نماینده‌یطرف مقابل،انجام وظیفه نماید . آیا نماینده می‌تواند به جای انجامدرخواست موکلش، نظر شخص دیگری مثل نظر رئیس خود و یاحتی نظر قانونو منافع ملی را در کار خود دخالت بدهد ؟نماینده فقط می‌تواند در تحقق اراده‌یموکلش تلاش کند. مگر آن‌که از نماینده بودن انصراف بدهد و آنگاه به عنوان مرئوس شخصی دیگر یا حتی به عنوان مرد قانون یا هر عنوان دیگری انجام وظیفهنماید . پس تکلیف اخلاق و یا قانون چه می‌شود ؟نماینده اگر کاری را خلاف اخلاق یا قانون یا حتیمغایر باورهای شخصی‌اش می‌داند، می‌تواند از کارش(نماینده بودن) انصرافبدهد.آنگاه دیگر مجبور به انجام کاری خلاف قانون یا اخلاق نیست. نه آن‌که همچنان خودش را نماینده‌ی کسی بدانددر عین از جای دیگری دستور بگیرد. بنابراین کسانی که میخواهند بعنوان نماینده مردم در مجلس حضور پیدا کنند بدانند که باید وکیل ملت باشند نه وکیل منافع و افراد خاص،موکلین شما مردم هستند و باید طبق قانون فقط در جهت مطالبات و منافع و خواسته های موکلین خود یعنی خواست ملت قدم بردارید و اکر به هر دلیلی نمیتوانید باید از کار خود انصراف دهید. مطالبات مردم را امروز همه میدانیم: مردم بدنبال رفاه- اشتغال- آزادی و امنیت هستند و نماینده ای که نتواند به این مطالبات و خواسته های مردم بعنوان موکلین خود عمل کند یعنی بعنوان نماینده و از منظر قانونی به وظیفه خود درست عمل نکرده است وباید در مقابل ملت پاسخگو باشد. واما متن زیر نوشته استاد بنام علوم سیاسی دکتر سریع القلم در خصوص تعریف سیاستمدار است که بسیار مرتبط با بحث مجلس و انتخاب مردم می باشد. امیدواریم که در روشنگری و انتخاب صحیح این مطالب یاریگرمان باشد و احساسی و تعصبی تصمیم گیری نکنیم چرا که سرنوشت و آینده کشور در گرو تصمیم گیری و انتخاب صحیح و عقلانیست. دکتر محمود سریع‌القلم، مطلبی را که از هشت سال پیش علاقه‌مند به نوشتن آن بوده ‌ به رشته تحریر در‌آورده ‌تا به این پرسش پاسخ دهد که چه کسی را می‌توان سیاستمدار نامید؟ سیاستمدار شدن به چه دانشی نیاز دارد و راه کسب آن کدام است؟ یک سیاستمدار چه کسانی را پیرامون خود جمع می‌کند، چه خلقیاتی دارد و راه تربیت چنین سیاستمداری چیست؟ متن نوشته ایشان به قرار زیر است: … نزدیک دو قرن است که سیاستمداری، تخصص است. از زمانی که در غرب اروپا و شمال آمریکا، حزب شکل گرفت و تولید ثروت به ثبات سیاسی و عقلانیت نیاز پیدا کرد، سیاستمدار شدن نیز تخصصی شد. اما چون در ایران هنوز حزب شکل نگرفته و عرصه سیاست عمدتا بر حس و مزاج و تمایلات فردی استوار است، آنچه سیاسی است، بیشتر حالت تصادفی دارد، واقعه و شانس است، به تلفن‌ها و روابط وابسته است و با دوستی‌های قدیمی شکل می‌گیرد. قاعده و قانون و متن و آیین‌نامه یا نیست یا جنبه تزیینی دارد. چون خواسته‌ها و منافع آدمیان ملاک است و به معنای علمی کلمه، سیستمی در کار نیست، فضا پیوسته مبهم و بی‌ثبات است. بنابراین، موضوع بسیار ساده و شفاف است. مادامی‌ که صحنه‌گردان سیاست نزد احزاب نیست، میدان سیاست پر از آشوب و هرج و مرج بوده و حالت سینوسی خواهد داشت. از این ‌روی، سیاستمداری در درون نظام حزبی ارزش حقیقی پیدا می‌کند. اما سیاستمدار چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ در زیر‌ این ویژگی‌ها از منظر یک دانش‌پژوه علم سیاست، به ترتیب اولویت تبیین می‌شود: ۱٫ دانش: مهمترین ویژگی یک سیاستمدار حرفه‌ای، دانش او از وضعیت کشورش و همچنین از محیط بین‌المللی است. منظور از دانش، مواد خام نیست. مواد خام باید تجزیه و تحلیل شود و با استنباط حرفه‌ای و عقلی و منطقی همراه باشد. این استنباط به آسانی به دست نمی‌آید و با مطالعه روزنامه‌ها، بولتن‌ها و شبکه‌های خبری دست‌یافتنی نیست. یکی از دلایلی که در کشور ما، اشتباه و سعی و خطا فراوان است، به موجب درس خواندن تکه‌تکه و بدون دقت و تمرکز افراد، پس از سال‌ها کار اجرایی است. شمار کسانی که اول درست درس خوانده و سپس کار اجرایی را پذیرفته‌اند، بسیار محدود است. فهم چندبعدی و عمیق مسائل یک کشور و محیط بین‌المللی کار آسانی نیست. بهترین رشته‌ها برای تحقق چنین هدفی، رشته‌های علوم انسانی هستند به ویژه اقتصاد، حقوق و مدیریت. طی دو دهه اخیر، ۲۵۰ دانشکده اقتصاد و مدیریت در چین تأسیس شده تا نیروی انسانی لازم برای دستگاه هیأت حاکمه چین با همکاری دانشگاه‌های برتر جهان تربیت کند. کسانی که این رشته‌ها را می‌خوانند و استاد می‌بینند و متون می‌خوانند، رقم و آمار می‌فهمند و به‌ طور طبیعی از تخیل، خرافات و وارونه نشان دادن واقعیت‌ها فاصله می‌گیرند. کسی که اقتصاددان است، تفاوت کهکشانی میان نیم درصد رشد اقتصادی با هشت درصد را می‌فهمد. کسی که حقوق خوانده، از واژه‌ها و مفاهیم و عبارات و حتی حروف اضافه با دقت استفاده می‌کند و «مسئولیت» سخن خود را بیشتر می‌پذیرد. با اطمینان می‌توان گفت که در کشورهای قابل اعتنای جهان، ۸۰ درصد سیاست‌مداران یا اقتصاد خوانده‌اند یا حقوق. این دو تخصص باعث می‌شود تا فرد در شناخت محیط داخلی و بین‌المللی کشورش، با واقعیت‌ها،‌ مسائل را ارزیابی کند و از خیال‌بافی، جزمیت و حتی خودخواهی فاصله گیرد. در تحقیق‌ در دانشگاه کمبریج، ۹۲درصد بنیادگرایان در خاورمیانه یا مهندسی و علوم پایه خوانده‌اند یا پزشکی. دلیل تناسب میان این رشته‌ها و جزمیت، ذهن دوتایی (Binary) و یا سیاه و سفید است. انسان‌های عمیق که با مطالعه دست‌کم پنج هزار‌ کتاب به مرحله استنباط می‌رسند، دارای مدارهای خاکستری در ذهن و تجزیه و تحلیل هستند. سخن گفتن دقیق عمدتا هنر و توانایی حقوق‌دانان است و بی‌دلیل نیست که در تاریخ آمریکا نزدیک به ۹۰ درصد سیاستمداران، حقوق‌دان هستند. فهمیدن متن در مورد مسائل داخلی یک کشور و تحولات بیرونی خود یک تخصص است و نمی‌توان در این عرصه خودآموزی کرد. ۲٫‌ ابزار تصمیم‌گیری: تصمیم بر اساس واقعیت ضمن در نظر گرفتن افق‌ها و آرمان‌ها مهمترین مهارت یک سیاستمدار است. او برای ‌تصمیم‌های عقلایی هم خود باید ظرفیت‌های تحلیلی و منطقی از واقعیت و امکانات داشته باشد و هم گروهی که دایره نخبگان فکری و نخبگان ابزاری او را تشکیل می‌دهند، از چنین قوه‌هایی برخوردار باشند. در کشورهای قابل اعتنای جهان، کسانی که اطراف یک سیاستمدار کلیدی قرار می‌گیرند به مراتب از خود او تواناترند، کما اینکه کیسینجر از نیکسون، چوئن لای از مائو، جک استرا از تونی‌بلر، تیمور تاش از رضا شاه، گنشر از هلموت کل و داوداوغلو از اردوغان به مراتب تواناتر بودند و هستند. یکی از روش‌های شناخت یک سیاستمدار و سنجش ظرفیت‌های او، دقت در اطرافیان اوست. هیلاری کلینتون، احترام در داخل آمریکا و تقدیر جهانیان را به عنوان وزیرخارجه کسب نمود. حضرت امیر در فرمان مالک اشتر توصیه می‌کنند: کسانی را به کار بگمار که آنها در نزد مردم به بهترین‌ها شناخته می‌شوند. سیاستمدار کسی است که می‌خواهد مسائل را حل کند و مشکلات را تخفیف بخشد و نگرانی‌ها را بکاهد، نه آنکه با جهل و بی‌دانشی و حُبّ نفس خود،‌ مشکلات را ‌‌تصاعدی گسترش دهد. سیاستمدار فردی ایدئولوژیک و یا جزمی نیست که به ذهنیت‌های بسته، غیرواقعی و غیرقابل دستیابی، محصور بماند؛ سیاستمدار هم قدرت را درک می‌کند و هم محدودیت‌های آن را. او به پیامد سخنان و تصمیم‌های خود آگاه است؛ برای نمونه،‌ سیاستمدار دانش‌محور که به یک گروه مشورتی مجرب وابسته است، تلاش می‌کند پرونده هسته‌ای ایران در وین و در آژانس بین‌المللی هسته‌ای باقی بماند تا آنکه به شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک برود، زیرا این سیاستمدار سرنوشت پرونده‌های ارجاعی به شورای امنیت را در تاریخ خوانده است و تعهد کاری و وطن‌دوستی مشاور ان او مقدم بر جهل و چاپلوسی آنهاست تا افق را ببینند و مانع از تصمیم‌گیری‌های نادرست شوند. سیاستمدار حرفه‌ای در عصر جهانی شدن به چند زبان تسلط دارد، نه آنکه آشنایی کلی داشته باشد و یا مانند برخی به اصطلاح مدیران در حدّ (Yes) و (No) باشند. سیاستمدار مدیریت گزینشی ندارد بلکه مشکلات به صورت هرمی در ذهن او و زیرمجموعه او شکل گرفته‌اند و تقدم و تأخر دارند. سیاستمدار اولویت‌بندی داشته و از مسائل یک کشور و حتی نظام بین‌الملل، فهم شبکه‌ای دارد. او تمرکز دارد و دچار ذهن پریشانی و رفتار پریشانی نیست. سیاستمدار حرفه‌ای هر روز در رسانه‌ها نیست، چون نیازی به خودنمایی ندارد بلکه به ضرورت ظاهر می‌شود و اثر می‌گذارد. تصمیم‌گیری یک سیاستمدار حرفه‌ای برای رضایت فرد و گروهی نیست بلکه برای کل کشور و سعادت و آینده آن است. عقلانیت سیاستمدار حرفه‌ای آنجا بروز می‌کند که چهل سال پس از تصمیم‌گیری، پیامدهای مثبت آن نمایان شود. ۳٫‌ خلقیات: خوبی نظام حزبی این است که دو یا سه دهه طول می‌کشد تا عامه مردم و نخبگان، افکار و خلقیات فردی و سیاسی او را بشناسند و بتوانند در مورد او، قضاوت‌های دقیقی انجام دهند. این وضعیت را مقایسه کنید با شرایطی که ‌۲۳ روز فرصت برای قضاوت کردن هست. بعد هم طیف وسیعی از افراد، پشیمان می‌شوند، چون ایرانی ظاهر مودب دارد، لایه‌های پنهانی او دیرتر شناخته می‌شود. بگذریم از اینکه شناخت ایرانی (در مقام مقایسه با ترکیه‌ای یا ژاپنی) اگر نگوییم محال بلکه بسیار دشوار است. سیاستمدار حرفه‌ای کسی است که از غرایز (کینه، عقده، حسد، طمع و امثالهم) عبور کرده است: او کسی است که غذای خوب خورده، در حد متعارف زندگی کرده است، ‌مهربانی و احترام را تجربه کرده است، سفر رفته و حتی از هوس نیویورک رفتن هم عبور کرده است. ریچارد نیکسون معتقد بود سیاستمدار حرفه‌ای از هر ده دعوت، شاید یک دعوت را قبول کند. مهمترین خصلت خُلقی سیاستمدار این است که با رقیب و مخالف خود، انسانی و در فرهنگ ما با اخلاق اسلامی رفتار کند. در گذشته ایرانی‌ها مؤدب‌ترین ملت‌ها بودند اما در معرض کارگزارانی قرار گرفتند که سخیف‌ترین رفتارها و واژه‌ها را استفاده کردند. شخصیت سیاستمدار باید هم‌وزن افکار او باشد و هر دو کفه با هم رشد کرده باشند. او باید در حدی خودسازی کرده باشد که عصبانیت خود را مدیریت کند و واکنش‌های خود را سال‌ها به تأخیر اندازد. همچنین‌ نه ‌‌رسمی و تصنعی بلکه ‌‌واقعی به شخصیت و افکار انسان‌ها احترام بگذارد. متعادل بودن، هم یک بعد آموزشی و فکری دارد و هم یک رکن تربیتی و شخصیتی. این تعادل با سهولت به دست نمی‌آید. اعتدال‌گرایی به مثابه یک چارچوب فلسفی در سایه یک نظام اجتماعی و تربیتی متعادل تحقق پیدا می‌کند. طبیعی است که نباید اینگونه افق‌ها را سهل انگاریم. یکی از روش‌های شناخت یک سیاستمدار حرفه‌ای و معقول، درجه توجه او به جزییات است: آیا این شهامت را دارد که به خاطر پنج ثانیه تأخیر از عده‌ای عذرخواهی کند؟ آیا رنگ جوراب او با رنگ لباسش سنخیت دارد؟ آیا در کنار فکر، ‌تجزیه و تحلیل، عقلانیت در تصمیم‌گیری و مدیریت، آداب راه رفتن، غذا خوردن و معاشرت را می‌داند؟ این گونه جزییات را می‌توان تا صدها مورد شمرد. تربیت رفتاری و فکری در خانواده، مدرسه، دانشگاه و محیط اجتماعی در رشد شخصیت سیاستمدار تعیین‌کننده‌اند. مانع و ترمز اصلی در مقابل سوءاستفاده‌ها، دزدی‌ها، اختلاس‌ها و حرام‌خوری‌ها قبل از آنکه فکر و قانون باشد، شخصیت و اصالت فرد و سیاستمدار است که پس از سال‌‌ها بلکه دهه‌ها عملکرد در عرصه سیاست قابل شناخت است. ۴٫ نکته آخر: سیاستمداری و عرصه سیاست گذرگاه عمومی نیست که هر کسی در آن ورود و خروج داشته باشد. پس از هزاران سال تاریخ ایران و تولید حجم چشمگیری از متون به موازات تجربیات گسترده، اکنون لازم است برای تضمین ظهور سیاستمداران حرفه‌ای از یک طرف، نظام حزبی را جدی بگیریم و از طرف دیگر، ارتباط جامعه با سیاست، از حسی و کوتاه‌مدت به عقلایی و درازمدت تقویت شود. به خاطر داشته باشیم که تجربه دو قرن اخیر بشر نشان می‌دهد که همیشه مسائل و مشکلات در ساختارها حل می‌شوند.   منبع : تابناک

آوای رودکوف:موافقت مشاور عالی مقام معظم رهبری و رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی برای حضور در جمع فرهیختگان استان کهگیلویه و بویراحمد

آوای رودکوف:با حکم دکتر خادمی مدیرکل جدید اداری و مالی استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

سردار باقرزاده در پاسخ به استاندار فارس که خواهان به تعویق افتادن تشییع شهدا شده بود نوشت: سلام بنده را به آقای استاندار فارس جناب آقای افشانی برسانید و بگویید: برای این نوع نگاهی که دارند متاسفم!

سخنان مسئولان درباره‌ استخدام دروزارت آموزش وپرورش دوپهلوست ومشخص نیست آیاسال ۹۵ این وزارتخانه باز هم آزمون استخدامی برگزار می‌کند یا فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان از این نهاد حذف می شوند

ازدواج استیجاری پدیده اجتماعی نوظهوری است که با گسترش در میان قشرهای مختلف جامعه، می تواند سبب تغییر در ساختار و کارکردهای خانواده شود. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، ایرنا نوشت:مقوله ازدواج، نخستین سنگ بنای خانواده و عاملی اساسی برای همراهی زن و مرد است که می تواند زمینه ساز بالندگی و پیشرفت افراد شود. ازدواج مطلوب ترین و روشن ترین مسیر سعادت و پاسخی مناسب به عالی ترین نیاز فطری انسان یعنی دستیابی به کمال و سعادت به شمار می رود. علم نیز ازدواج را فرایندِ علاقه مندی، کشش جسمی و روانی عنوان می کند که با فراهم سازی شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی، شغلی، خانوادگی، شخصی زن و مرد در راه برقراری یک زندگی مشترک همراه با تفاهم و پویایی شکل می گیرد و مذهب و دین زن و مرد بیشترین تأثیر را در این زمینه دارد. ازدواج از دید قرآن کریم، به وجودآورنده مطمئن ترین و آرام بخش ترین رابطه ها و آغازگر زندگی همراه با طراوت، دوستی و ایثار برشمرده می شود.ازدواج به عنوان نیازی اجتماعی همواره شاهد تغییر و تحول بوده است. پس از شکل گیری ازدواج هایی همچون ازدواج سفید و ازدواج های رنگین کمانی، اکنون پژوهشگران، به شکل گیری نوع دیگری از ازدواج به نام ازدواج استیجاری در درون جامعه پی برده اند. در این نوع ازدواج که زیر مجموعه ای از ازدواج موقت است، مردان که دارای تمکن مالی برای همسران دوم خود خانه ای مستقل اجاره می کنند.اگرچه ازدواج موقت در گذشته امری متداول بوده است اما نسل کنونی با نسل های پیشین تفاوت های زیادی دارد. با تغییر و تحولی که در نحوه نگرش افراد به وجود آمده است می توان گفت که ازدواج استیجاری صدمه های زیان باری به کانون خانواده وارد خواهد کرد. با پیدایش این گونه از ازدواج میزان طلاق افزایش خواهد یافت و این خود بر بنیاد خانواده، تربیت و آینده فرزندان تاثیرگذار است و نسل های بعد را دچار صدمه های اجتماعی می کند. «شیرین احمدنیا» مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی می گوید، ازدواج مجدد در کشور رو به افزایش است. در زمان حاضر بنیان خانواده در ایران را خطرهایی جدی تهدید می کند که باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسب برای برون رفت از این مسایل به کار گرفته شود. به عنوان نمونه اکنون پدیده هایی همچون زوج های بدون فرزند، مجرد ماندن، مادر شدن دختران 35 سال به بالای مجرد از جمله رویدادهایی است که نظام خانواده را تهدید می کند. اینک نیز ازدواج در چارچوب استیجاری مقوله تازه محسوب می شود که به این عوامل پیوسته است.تمایل و علاقه به ازدواج استیجاری از طرف جامعه به عوامل گوناگونی بستگی دارد. ملاک انتخاب همسر تغییر یافته است. در گذشته انتخاب همسر بر عهده خانواده بود در حالی که اکنون دامنه این انتخاب به محل تحصیل، محل کار، خیابان، اینترنت و کافی شاپ ها کشیده شده است. از طرف دیگر انتخاب همسر بیشتر امری فردی و شخصی به شمار می رود و بر پایه آن پسر و دختر بدون توجه به تصمیم خانواده به انتخاب همسر اقدام می کنند. شرایط فرهنگی و مذهبی از یک طرف و نابسامانی های اقتصادی- اجتماعی از طرف دیگر موجب شده است، زمانی که امکانات لازم برای ازدواج دائم فراهم نیست، مردم جامعه به ازدواج موقت روی آورند. تغییر معیارهای ازدواج در جوانان نیز گرایش به ازدواج استیجاری را افزایش داده است، به گونه ای که دختران معیارهای خود را از اخلاق، اصالت خانواده و ایمان به ثروت، خوش تیپ بودن و درآمد تغییر داده اند و در پسران نیز زیبایی، ثروت، درآمد، تحصیلات و نوع شغل، معیاری بسیار مهم تر از مواردی چون اصالت و ایمان شده است.تغییر خواسته ها و الگوها در ازدواج علاوه بر ناپایدار ساختن بنیان خانواده افزایش رفتارهای پرخطر و افزایش ریسک بیماری های گوناگونی را به دنبال خواهد داشت.«حسین باهر» مشاور امور رفتاری در گفت و گو با پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا، ازدواج استیجاری یا موقت را ازدواجی با پیشینه طولانی توصیف کرد و گفت: این ازدواج از صدر اسلام رواج داشته است. ازدواج استیجاری تنها در یک دوره ای بنا بر برخی عوامل ممنوع و دگربار روند ازدواج موقت از سر گرفته شد. این ازدواج تنها برای عقد زن دوم نیست بلکه برای نامزدی یا محرم شدن پیش از ازدواج نیز مرسوم بوده است. در اسلام دو نوع ازدواج حلال وجود دارد، نخست عقد دائم که مهریه آن صداق نام دارد و نوع دوم ازدواج موقت به شمار می رود که به مهریه آن اجرت گویند.استاد دانشگاه علامه با اشاره به دلیل های شکل گیری این نوع ازدواج ها اظهار کرد: به طور کلی عقد موقت، میان مرد با هر شرایطی و زنی که هیچ منع شرعی ندارد، برقرار می شود. در حال حاضر در جامعه نیاز مبرم به ازدواج از طرف جوانان احساس می شود اما به دلیل نبود امکانات لازم برای ازدواج دائم این اجبار برای جوانان به وجود آمده است که به ازدواج استیجاری تمایل پیدا کنند.او در ادامه بیان داشت: اما برخی افراد در حال سوء استفاده از ازدواج موقت هستند. با وجود این که در شرع منعی برای ازدواج موقت وجود ندارد اما به دلیل مشکلات و صدمه هایی که انشعاب های آن به جامعه وارد می سازد، مقام های مسئول مانند نمایندگان مجلس و فقها باید منع های قانونی برای این نوع ازدواج ها در نظر بگیرند. باید همانگونه که قانون برای تعدد زوجات گذاشته شده است، برای ازدواج موقت نیز قانون گذاری شود. این مشاور امور رفتاری با تاکید بر این که تمایل به ازدواج استیجاری به عوامل گوناگونی وابسته است، تصریح کرد: یک دلیل مشکلات اقتصادی محسوب می شود. اما دلیل های عمده این امر، نپذیرفتن ازدواج دائم یا پنهانی بودن ازدواج است، زیرا برخی از افراد علاقه دارند، زندگی در خفا داشته باشند که این نوع زندگی با ازدواج دائم میسر نیست. در ازدواج دائم مرد باید به صورت کامل در اختیار زندگی و خانواده باشد اما ازدواج موقت این گونه نیست و به اصطلاح مرد به صورت موقت یا (part time) به همسر خود مراجعه می کند و نیازی به حضور تمام مدت وی در کنار زن نیست. اکنون برخی از این نوع ازدواج سوء استفاده می کنند؛ همچون افرادی که همزمان با ازدواج دائم به ازدواج موقت رو می آورند یا آنهایی که تمایل به تجربه های تازه دارند.حسین باهر درباره تاثیر ازدواج استیجاری به پیوندهای خانوادگی، گفت: هنگامی که فرد ازدواج موقت را همزمان با ازدواج دائم انتخاب می کند بی شک علاقه مندی که نسبت به ازدواج نخست داشته است به تدریج از دست خواهد داد. از طرفی مسئولیت پذیری لازم را نیز برای اشراف داشتن به کل زندگی نخواهد داشت. در این نوع ازدواج ها به دلیل نبود رسیدگی لازم، افرادی که حتی از قدرت مالی کافی برخوردار نیستند، نیز به این امر اقدام می کنند. این مردها با وجود قدرت اقتصادی ناچیز که کفاف یک زندگی را نیز نمی دهد، با اقدام به ازدواج استیجاری و مسئولیت بیشتر موظف می شوند، درآمد خود را میان زنان و فرزندان خود تقسیم کنند که این موضوع خود بر مشکلات زندگی و نارضایتی همسران می افزاید. وی با اشاره به راهکارهایی که می توان از افزایش این ازدواج در جامعه جلوگیری کرد، افزود: باید زمینه های ازدواج دائم فراهم شود و ازدواج موقت به عنوان تبصره ای در کنار ازدواج دائم قرار گیرد. علت کشش افراد به این نوع ازدواج تنها به فرهنگ وابسته نیست بلکه نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی نیز در این زمینه تاثیرگذار هستند. در نظر گرفتن مسائل عرفی در ازدواج موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود، زیرا اگر قرار بر این باشد که همه به ازدواج استیجاری کشیده شوند، مساله مسئولیت پذیری، تولد فرزند و موضوع ارث و دیه را چگونه می توان توضیح داد. بنابراین ازدواج استیجاری درمانی موقت برای نیازی مبرم است.این مشاور امور رفتاری در ادامه یاد آور شد: دو مساله را بایستی در نظر گرفت، نخست این که شرایط ازدواج دائم را باید با ارائه راهکارهایی همچون معافیت از سربازی در صورت ازدواج دائم برای پسران و اولویت در استخدامی ها برای بانوان آسان کرد. دوم اینکه باید کرامت انسانی را مورد توجه قرار داد. در جوامع جهان سوم به این امر توجه چندانی نمی شود. در هیچ یک از این جوامع مشاهده نمی شود که انسان ها به خلافت خدایی خود توجه کنند. این حق هر دختری است که ازدواج دائم داشته باشد و همه پسرها موظفند که ازدواج دائم کنند. بنابراین این نوع ازدواج یک حق برای دختر و یک تکلیف بر گردن پسر است. استاد دانشگاه علامه بیان داشت: ازدواج استیجاری شاید از نظر شرعی ایرادی نداشته باشد، اما از نظر عرفی بسیار نامناسب به شمار می رود. پرودگار متعال در قرآن آورده است که شما را زوج آفریدیم. یعنی هر مرد یا زن باید به طرف دیگر پایبند و مسئولیت داشته باشد. حسین باهر درباره ارتباط داشتن میزان و ازدواج استیجاری، تصریح کرد: تحصیلات چندان در این مساله مطرح نیست. زیرا این امر با خود شعور به همراه نمی آورد. تنها زمانی می توان تاثیر تحصیل را در این ازدواج ها بررسی کرد که آموزش سبب افزایش معرفت افراد شود. این مشاور امور رفتاری در پایان با تاکید بر تاثیر شبکه های اجتماعی در افزایش گرایش به ازدواج استیجاری، افزود: دختران و پسران باید از وجود برخی خط قرمزها پاسداری کنند. فضاهای مجازی به گسترش این نوع ازدواج ها کمک می کند، زیرا هنوز در جامعه، فرهنگ استفاده از این امر نهادینه نشده است.

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری به شورای نگهبان پیشنهاد داد تا از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی هم آزمون بگیرد.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، حسام الدین آشنا در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت : داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان باید آزمون کتبی و شفاهی بدهند تا شورای نگهبان صلاحیت فقهی آنان را احراز کند. شورای نگهبان روز سه شنبه پانزدهم دی ماه 1394 ساعت 8 صبح را زمان آزمون از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده است. این آزمون در دبیرخانه شورا در میدان رسالت قم برگزار می شود. آشنا ادامه داد: پیشنهاد می کنم شورای نگهبان از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم در زمینه آشنایی با قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آزمونی بگیرد؛ مگر نه این است که برای احراز شرایط لازم برای رانندگی موتور و ماشین هم باید امتحان داد.انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز جمعه هفتم اسفند برگزار می شود. 12 هزار و 123نفر در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نام نویسی کرده اند که از این تعداد هزار و 434 نفر زن و 23 نفر نیز از اقلیت های دینی بوده اند.