مديرکل بهزيستی استان کهگيلويه و بويراحمد گفت: بيش از 18 هزار معلول در اين استان وجود دارد که 6000 نفر از آنان مستمری‌بگيران سازمان هستند. فضل‌الله اتابک افزود: با سفر اخير معاونت توانبخشی به استان ما مصوب شد که در سال‌جاری کليه معلولانی که دارای شرايط معلوليت شديد و خيلی شديد هستند بدون در نظر داشتن تعداد تحت پوشش اين سازمان قرار گيرند. اتابک اظهارکرد: عمده خدماتی که اين سازمان به معلولان می‌دهد شامل پرداخت مستمری، ساخت و ساز منزل، آموزش برای اشتغال، اردوهای زيارتی و سياحتی، پرداخت هزينه‌های درمان و ورزش است. مديرکل بهزيستی استان کهگيلويه و بويراحمد گفت: طبق قانون مصوب مجلس سه درصد از کليه‌ کارکنان دستگاههای اجرايی بايد از معلولان باشد. اتابک با اشاره به اينکه سازمان بازرسی و ديوان عدالت پيگير اجرای اين قانون است، گفت: اين قانون از طريق معاونت توسعه مديريت و معاونت استانداری عملی خواهد شد. وی ادامه‌داد: در صورت عدم رعايت اين قانون از طرف سازمان‌ها و ادارات مجوز استخدام به آنها داده نمی‌شود. اتابک ابراز اميدوار کرد که در سطح استان و کشور اعتبارات مورد نياز تامين شود تا بتوانيم پوشش همگانی در استان داشته باشيم.

رئیس هیئت فوتبال شهرستان لنده ، انتصابات جدید در این هیئت را اعلام نمود. به گزارش آوای دنا ، سعید ذاکری پور  رئیس هیئت فوتبال شهرستان لنده ، بیان داشت: طبق تصمیمات صورت گرفته در اداره ورزش و جوانان، فتاح بدری که پیش از این مدیر عامل یکی از  باشگاههای ورزشی  را به عهده داشت، به سمت رئیس کمیته انضباطی هیئت فوتبال شهرستان لنده انتخاب شد.وی مسولیت امورحقوقی ، بازرسی و رسیدگی به شکایات اموزش و پرورش این شهرستان را در کارنامه مدیریتی خود دارد. رئیس هیئت فوتبال شهرستان لنده همچنین ، بر ضرورت رشد فوتبال و فوتسال بانوان نیز تأکید کرد و اظهار داشت: به همین منظور تلاش شده است از بانوان تحصیل کرده و مسلط به این رشته، برای برنامه ریزی و آموزش بانوان، استفاده بیشتری شود و در همین راستا نیز طاهره بینایی، به عنوان معاون بانوان این هیئت معرفی گردیده است.

نماینده مجلس:کاسبان تحریم کسانی هستند که دیروز فرش قرمز جلوی اتحادیه اروپا پهن کردند و آن‌ها هم سایت‌های هسته‌ای ما را پلمپ کردند و هم پرونده هسته‌ای ایران را از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل انتقال دادند.

آوای دنا :مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: اولین نشست جامعه ورزش این استان با سید موسی خادمی استاندار استان یکشنبه 17 فروردین 93 در یاسوج برگزار می شود.جهانبخش ایزدپور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با هماهنگی های انجام شده قرار است در این نشست کارکنان ستادی اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد، مسوولان ادارات ورزش و جوانان شهرستان های هشت گانه و روسا و نایب رییسان هیات های ورزشی استان شرکت کنند. وی بیان کرد: شرکت کنندگان در این نشست اقدام به بیان مسایل و مشکلات هیات ها و رشته های مختلف ورزشی کهگیلویه و بویراحمد خواهند کرد. ایزدپور از کارکنان و جامعه ورزش کهگیلویه و بویراحمد خواست در کنار یکدیگر برای اعتلای جایگاه ورزش این استان ار هیچ تلاشی دریغ نکنند. وی خواستار تقویت سیستم اداری در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد و کمک به رشد و شکوفایی وضعیت فعلی ورزش این استان شد. ایزدپور بر لزوم نظارت و بازرسی هر چه بیشتر از مکان های ورزشی کهگیلویه و بویراحمد و شناسنامه دار شدن این اماکن تاکید کرد.

معاون حمل و نقل پلیس راهور ناجا بیشترین تصادفات اتوبوس‌های بین شهری از ساعت 12 تا 6 بامداد رخ می‌دهد گفت:در 9 ماه نخست امسال بیشترین تصادفات مربوط به اتوبوس‌های بین شهری در استان‌های اصفهان، سمنان، خراسان رضوی، قم و آذربایجان شرقی رخ داده است. به گزارش آوای دنا به نقل از مهر، سرهنگ وهاب زاده، در همایش فوق تخصصی بررسی سوانح جاده‌ای با تاکید بر اینکه در 9 ماه اول سال جاری 51 درصد رانندگان در تصادفات فوتی و جرحی مقصر بوده‌اند، افزود: در تصادفات اتوبوس های بین شهری راننده عامل اصلی است که به دلیل عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه، خستگی و خواب آلودگی و انحراف به چپ از مهمترین عوامل بروز تصادفات در جاده‌های بین شهری بوده است. معاون حمل و نقل پلیس راهوار ناجا، اظهار داشت: بیشترین تصادفات اتوبوس‌های بین شهری از ساعت 12 تا 6 بامداد رخ می‌دهد. وی با اشاره به استان‌های پر تصادف خاطر نشان کرد: در 9 ماه نخست امسال بیشترین تصادفات مربوط به اتوبوس‌های بین شهری در استان‌های اصفهان، سمنان، خراسان رضوی، قم و آذربایجان شرقی رخ داده است. به گفته وهاب زاده، 17 درصد تصادفات اتوبوس‌های بین شهری با عابرین پیاده و 83 درصد تصادفات اتوبوس‌های بین شهری با وسائل نقلیه بوده است. 95 درصد تصادفات کشور جاده‌ای است در این همایش همچنین دکتر داود فدایی- رئیس کمیته تخصصی بررسی تصادفات دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر ضرورت ایجاد کمیته تخصصی بین دانشگاه‌های کشور برای بررسی علمی و تخصصی موضوع تصادفات، ادامه داد: کمیته تخصصی دانشگاه های کشور باید متشکل از متخصصین دانشگاه، متخصصین صنعت، سیاستگذاران و برنامه ریزان و نمایندگان پلیس باشد. فدایی با بیان اینکه دانشگاه نگاه آموزشی دارد، افزود: در کشور ما عامل 97.5 درصد تصادفات جاده‌ای کشور راننده است بنابراین باید با کمک دانشگاه‌ها سیستم‌های یاور راننده در اتوبوس‌ها نصب شود تا این سیستم‌ها در مواقع عدم تمرکز به کمک راننده بیایند. بیشترین مشکلات اتوبوس‌ها مهندس محمد طاهریان- نماینده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران طی سخنانی در این همایش با اشاره به گزارش مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین، خاطر نشان کرد: 66 درصد اتوبوس‌های مراجعه کننده به این مراکز مشکلی نداشته‌اند ودر مقابله 13 درصد اتوبوس‌ها مردود شدند و  21 درصد بعد از رفع عیب و در مراجعه دوم به مرکز معاینه فنی دریافت کرده‌اند. وی تصریح کرد: در بررسی‌های مراکز معاینه فنی 21 درصد اتوبوس‌های مراجعه کننده دارای مشکل ترمز بوده‌اند.

به همت ماموران انتظامی کهگیلویه و بویراحمد ،زن و شوهر قاچاقچی مواد مخدر با حمل 19 کیلو و 650 گرم حشیش دستگیر و خودروی آنها متوقف شد. فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در اولین عملیات ماموران میمند هنگام کنترل و بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت بار که در محور "یاسوج – اصفهان" در حرکت بود مشکوک شده و خودرو را برای بازرسی بیشتر به داخل مقر انتظامی هدایت کردند. وی اظهارکرد: مأموران در بازرسی از داخل این خودرو 19 کیلو و 650 گرم حشیش که به طرز بسیار ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف کردند و در این رابطه زن و شوهر قاچاقچی موادمخدر را دستگیر و خودروی آنان نیز توقیف شد. سرهنگ غلام زاده بیان کرد: در دومین عملیات مأموران با اجرای طرح انتظامی در محور "یاسوج – اصفهان" و بازرسی از یک دستگاه سمند، 23 کیلو و 900 گرم تریاک را کشف کردند. ایشان اضافه کرد: در سومین عملیات و در اجرای طرح مقابله با سوداگران مرگ، پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی شهرستان دنا با توقف یک‌دستگاه پراید حامل چهار مسافر، در بازرسی از کیف‌دستی یکی از مسافران، 9 کیلو و 900 گرم تریاک کشف و متهم مورد نظر را نیز دستگیر کردند.

با حکم سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی، محمد رویانیان رئیس بازرسی ویژه معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح شد. به گزارش آوای دنا، پس از پایان حکم ماموریت محمد رویانیان در باشگاه پرسپولیس، مدیر عامل سابق سرخ پوشان که دارای سابقه نظامی بوده و پیشتر ریاست پلیس راهور ناجا و ریاست مرکز 110 پلیس را بر عهده داشته، به ستاد کل نیروهای مسلح رفت.رویانیان با نظر موافق سرلشکر بسیجی سید حسن فیروآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان رئیس بازرسی ویژه معاونت بازرسی این ستاد کل مشغول بکار شده است. منبع/مهر

در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است.به گزارش آوای دنا به نقل از روزنامه جوان، انتقاد به ترکیب کابینه دولت یازدهم از همان عصر۱۳ مرداد ماه که رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف، لیست ۱۸ نفره وزرا را تقدیم مجلس کرد، آغاز شد.انتقاد به اینکه میانگین سنی وزرای پیشنهادی بسیار بالاست، برخی فعالان غائله ۸۸ در بین افراد معرفی شده حضور دارند، گزینش وزرای دولت با نگاه سیاسی و نه نگاه فراجناحی صورت گرفته و بعضاً برای وزارتخانه‌های استراتژیک افراد کم سابقه یا کم توان را رئیس‌جمهور انتخاب کرده است.اما نمایندگان مجلس با نگاهی حداقلی به صلاحیت افراد معرفی شده به مجلس به ۱۵تن از آنها رأی اعتماد داده تا هم دولت سریع‌تر گام‌های اثرگذاری برای حل مشکلات و معضلات مردم بردارد و هم رئیس دولت و همکارانش با دلگرمی و فراغ بال به استقبال یک دوره چهار ساله طاقت فرسا بروند.امروز پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از عمر دولت می‌توان به راحتی به کارشناسی بودن بسیاری از انتقادات آن روز دلسوزان نظام پی برد و صحه گذاشت که انتصاب برخی افراد به عنوان وزیر نتوانسته تحول و حداقل گشایشی در حوزه‌های خاص ایجاد کند. ‌به عنوان نمونه می‌توان گفت محافظه کاری منبعث از سن بالای برخی از اعضای کابینه نه تنها روحیه تلاش و پویایی را ازآنها گرفته، بلکه خلاقیت و نوآوری را در ارائه خدمات به مردم به صورت کامل با چالش مواجه کرده است یا اینکه افراد مسن پیشنهادی بهتر بود نظرات و آرای خود را در مقام مشاوره به اعضای رسمی دولت انتقال دهند و از این مسیر به پیشبرد امور کشور کمک کنند.‌وزیر میلیاردی آفت نو برای دولتی هادر کنار انتقادات پررنگ و پردامنه که در طول هفته‌های گذشته به کابینه یازدهم وارد بود، امروز نقد تازه‌تری هم عمومیت پیدا کرده و ‌آن ثروت سرسام‌آور برخی از وزرای دولت است که به مانند پتکی به پیکره احساسات مردم جامعه ضربه می‌زند.در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است. البته از این دست اخبار مستند در مورد برخی دیگر از وابستگان دولت یازدهم هم کم و بیش در گوش مردم کوچه وخیابان می‌پیچد و این سؤالات و ابهامات و نگرانی‌های تازه‌تری را برای عموم جامعه به‌وجود می‌آورد. یکی از نگرانی‌های بحق جامعه آن است که چطور ممکن است وزیر دولت برآمده از حاکمیت اسلامی از لحاظ اقتصادی در سطح رویایی بوده و از رفاه خیره‌کننده برخوردار باشد، بتواند مشکلات معیشتی اقشار فرودست جامعه را- که غالب جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند- درک کرده، متوجه باشد که یک کارگر ساده فصلی برای تأمین نیازهای روزانه افراد تحت تکفلش چه مشقتی می‌کشد.چطور بخشی از مردم مستضعف و تهیدست جامعه به آینده دولت و حتی کشورشان ناامید و مأیوس نشوند زمانی که می‌بینند برخی کارگزاران با دردشان بیگانه‌اند و التفاتی به آنچه مبانی دین‌شان گفته، ندارند؟چه تضمینی وجود دارد که امثال این سیاستمدار میلیاردر از موقعیت خود سوء استفاده نکرده و زمینه رانت‌خواری شرکت‌های منسوب به خود را فراهم نکند؟به راستی اطرافیان و تیم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اینگونه وزرا را چه افرادی با چه سطح از رفاه اقتصادی تشکیل می‌دهند و زمینه رشد قارچ‌گونه اشخاصی نظیر شهرام جزایری و بابک زنجانی در طول سال‌های اخیر در کشور چقدر به حضور این افراد در عالی‌ترین سطح مدیریتی کشور بر می‌گردد؟چرا نباید دستگاه‌های نظارتی و قضایی از این ثروتمندان ثروت‌اندوز سؤال کنند که این سرمایه حیرت‌آور را از کجا آورده‌اید، تا هم اصل عدم تبعیض افراد در برابر قانون معنا پیداکند و هم مردم، صاحب کارگزار دلسوز و درد آشنا شوند؟کاش رئیس‌جمهور پاسخ دهد؛ اصلاً نسبت واژه اعتدال با ثروت‌های افسانه‌ای یک وزیر دولت اعتدال در چیست، نکند مفهوم اعتدال در نگاه دولتمردان انتخاب افراد فعال در فتنه۸۸ یا اشخاصی با دارایی‌های سرسام‌آور است؟مصادیق و معنای مفاهیمی مانند اعتدال و میانه‌روی را جامعه از کدام فعالیت و عملکرد دولت می‌تواند برداشت کند؟‌ ‌منتقدان دیروز محصولی حامیان امروز وزیر میلیاردریادمان نرفته که برخی از مسئولان امروز قوه مجریه به همراه برخی وابستگان طیف تجدیدنظرطلب در ایامی که دولت اصولگرای نهم و دهم روی کار بود با تخریب و تخطئه افرادی مانند صادق محصولی هر تهمت و افترایی را به او نسبت داده و دولت را به باد ناسزا می‌گرفتند، امروز نه تنها واکنشی نسبت به میلیاردرهای دولت نشان نمی‌دهند، بلکه از عملکرد خنثی و کم بهره این جماعت حمایت می‌کنند؛ درحالی که رقم دارایی‌های افسانه‌ای وزیر ثروت‌اندوز دولت کنونی اصلاً قابل قیاس با امثال محصولی نبوده و می‌رود تا کارکرد دولت اعتدال را در طول ماه‌های آینده اینگونه مصادیق با چالش مواجه کند.طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» چرا اجرایی نمی‌شود؟حضور برخی میلیاردرها در سطوح مختلف دولت در حالی نقل محافل خصوصی و عمومی است که طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» ماه‌هاست در پیچ و خم مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده و همچنان اراده مناسبی برای تصویب و به تبع آن عملیاتی کردن آن وجود ندارد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. این اصل از قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت از نقطه‌های پایه‌ای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره‌کننده کشور و مسئولیت سیاسی، قانون یا مالی مقامات حکومتی است. نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاونان وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.این طرح بعدها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داد، اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتیجه‌ای برایش تعیین نشده است.اگرچه قانون، مسئولان ارشد کشور را از جمله وزرا موظف کرده تا اموال و دارایی‌های خود را قبل ازمسئولیت وبعد از مسئولیت به مراجع ذی صلاح اعلام کند اما انتظار از نهادهای نظارتی وقضایی آن است تا با بررسی دقیق و کارشناسی و بدون درنظر گرفتن جایگاه اجتماعی افراد به دارایی‌های خیره کننده اشخاص خاصی که تنها وظیفه آنها خدمت به مردم بوده نه چیز دیگری رسیدگی کرده و آن را به اطلاع جامعه برساند.‌نگاه ‌امام علی وحضرت امام در مورد کارگزارانبد نیست رئیس دولت اعتدال به افکارعمومی پاسخ دهند که ثروت‌های افسانه‌ای برخی از همکاران سالخورده وکهنسالش از چه طریقی کسب شده و چطور ممکن است این افراد موقعیت و شرایط اقتصادی و معیشتی اکثریت جامعه را درک کنند و چقدر قدرت کارایی در دولت دارند؟رئیس دولت اعتدال کاش بیان کند که انتخاب اینگونه افراد چه نسبتی با سیره امیرالمومنین دارد که چنین توصیه می‌کند: « خداوند مرا پیشوای خلقش قرار داده و بر من واجب کرده است که در باره خودم و خوراک و پوشاکم مانند مردمان ناتوان عمل کنم تا اینکه فقیر به سیره فقیرانه من تأسی کند و ثروتمند به وسیله ثروتش سرکشی و طغیان نکند.»مفید است تا جناب روحانی و همکارانش نظر حضرت امام را در مورد مسئولان نظام اسلامی مبنی بر: « آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم... آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند ـ خدای نخواسته ـ و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم ما در طول مشروطیت از این کاخ نشین‌ها خیلی صدمه خوردیم، مجلس‌های ما مملو از کاخ‌نشین بود و در بین‌شان معدودی بودند که از آن کوخ‌نشین‌ها بودند...» مرور و در انتخاب وزرای میلیاردر تجدیدنظر کنند تا مردم بتوانند نسبت‌های حداقلی میان شعار‌های دولت تا میدان عمل دولتمردان را پیدا کنند.

معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه انسجام قانون یکی از اصول بایسته در وضع قانون است، گفت: متاسفانه لباس قانونی کشور لباسی مندرس،‌ ناموزون و ناکارآمد است

آوای دنا:ماموران پليس آگاهي فرماندهي انتظامي شهرستان گچساران استان کهگيلويه و بويراحمد با زدن دست رد بر رشوه 20 ميليون ريالي، صحت عمل خود را نشان دادند.به گزارش پايگاه خبري پليس، ماموران پليس آگاهي شهرستان گچساران در اجراي طرح مبارزه با قاچاق کالا اقدام به گشت زني و اجراي تور ايست و بازرسي در محور هاي مواصلاتي اين شهرستان در سطح حوزه اسحفاظي نموده و در جريان اين عمليات به يک دستگاه خودروي تندر ال 90 حامل پتج تبعه افاغنه مشکوک شده و خودرو را جهت بررسي بيشتر متوقف کردند.بر اساس اين گزارش، راننده اين خودرو جهت چشم پوشي مأموران از انتقال خودروي وي به پاركينگ ،مبلغ 20 ميليون ريال وجه نقد را پيشنهاد دادند كه ماموران " سروان صدراله عاطفي " و" استوار يكم احمد علي اكبري" با صحت عمل، مبلغ پيشنهادي را صورتجلسه و تحويل مراجع قضايي كردند.سرهنگ"علي کرم بازيان " فرمانده انتظامي شهرستان گچساران با تقدير از اقدام اين ماموران وظيفه شناس گفت: با وجود چنين ماموران مؤمن، متدين و متعهد در ناجا، مجرمان و تبهكاران هيچ راهي براي فرار از دست قانون نخواهند داشت .

جنابعالی نیز به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در سال‌های ۸۰ و ۸۱ طی دو نامه جداگانه به رئیس جمهور وقت اعتراض خود را نسبت به قرارداد کرسنت اعلام داشتید و آن را تکرار تجربه‌ای تلخی نامیدید که سالیان دراز گرفتارش خواهیم بود به گزارش آوای دنا:بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه بزرگ تهران در بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور ،"نگرانی خود در خصوص مرحله سوم دادگاه لاهه پیرامون قرارداد کرسنت را ابراز نموند. متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:"همانطور که مستحضرید مرحله سوم و نهایی دادگاه لاهه پیرامون قرارداد نفتی-گازی کرسنت ظرف چند روز آینده برگزار می‌شود. در خصوص این مسئله، نگرانی‌هایی وجود دارد که در ادامه بیان می‌شود. قریب به ۱۲ سال پیش قراردادی مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت امارات منعقد شد که مفاد این قرارداد مورد اعتراض برخی از نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفت. مواردی چون مدت طولانی قرارداد بدون توجه کافی به افزایش قیمت نفت و گاز در سال‌های بعد از عقد قرارداد، تقدم روابط بر ضوابط در روند عقد قرارداد و عدم توجه به ملاحظات مربوط به تمامیت ارضی کشور تنها بخشی از مسائلی بود که پیرامون این قرارداد مطرح شد.سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون‌های انرژی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به بررسی این قرارداد پرداختند و تمامی آنها با وجود دیدگاه‌های مختلف سیاسی متفق‌القول بیان کردند که این قرارداد، برخلاف منافع ملی و ناقض حاکمیت ملی بوده و باید لغو شود.جنابعالی نیز به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در سال‌های ۸۰ و ۸۱ طی دو نامه جداگانه به رئیس جمهور وقت اعتراض خود را نسبت به قرارداد کرسنت اعلام داشتید و آن را تکرار تجربه‌ای تلخی نامیدید که سالیان دراز گرفتارش خواهیم بود. این قرارداد با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور متوقف شد. لغو یک‌طرفه قرارداد توسط ایران منجر به اعلام شکایتِ شرکت اماراتی به دیوان لاهه شد. آنچه جمهوری اسلامی ایران در دو مرحله ابتدایی دادگاه دنبال می‌کرد تلاش جهت اثبات وقوع فساد در روند انعقاد قرارداد بود که در صورت اثبات، به ملغی شدن قرارداد منجر می‌شد. خوشبختانه با پیگیری و گزارشات مسئولان اطلاعاتی و قضایی کشور در سال‌های اخیر، وجود فساد در این پرونده دو مرتبه در دیوان بین المللی لاهه مورد تأیید قرار گرفت و شکایت شرکت کرسنت بر ضد کشورمان به نتیجه ای نرسید. با توجه به اینکه پرونده کرسنت در دیوان لاهه هنوز در حال بررسی است و هنوز داوری نهایی انجام نگرفته است؛ انتظار می‌رفت که وزارت نفت، سومین گزارش مربوط به فساد مربوط به انعقاد قرارداد کرسنت را برای دادگاه لاهه ارسال کرده و رای دادگاه را به نفع ایران قطعی کند.با این وجود، وزارت نفت تعللی درخور تامل در ارسال لایحه مذکور داشت و نهایتا بعد از دو مرتبه تمدید مهلت ارسال لایحه و با پیگیری برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت ملزم شد لایحه نهایی را در اسرع وقت به دیوان لاهه ارسال کند.نگرانی دانشجویان که همانا دیده‌بان علم و سیاست هستند از این منظر است که روند صحیح دو مرحله ابتدایی دادگاه لاهه در مرحله سوم ادامه پیدا نکند و منافع افرادی خاص بر منافع ملت ایران ترجیح یابد و حکم دادگاه لاهه بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شود؛ حکمی که عواقب مادی و معنوی جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت و ایران را ملزم به اجرای قرارداد و پرداخت غرامتی در حدود ۶ میلیارد دلار (قابل مقایسه با دستاورد های ارزی توافقنامه ژنو) خواهد کرد.با توجه به حسن سابقه جنابعالی در این زمینه که نامه‌های سال ۸۰ و ۸۱ شما موید آن است؛ جنبش دانشجویی انتظار پیگیری هر چه سریعتر مسائل مطروحه را دارد.افکار نوشت: جنبش دانشجویی اتفاقات مربوط به پرونده (و البته اقدامات هیئت مصالحه با شرکت کرسنت) را به دقت رصد می‌کند و در صورت هرگونه انحراف از مسیر صحیح، که همانا اثبات وقوع فساد در پرونده و صدور قطعی حکم دادگاه علیه طرف اماراتی است، نسبت به آگاهی بخشی به افکار عمومی و معرفی افرادی که در پیگیری این مساله کوتاهی کرده‌اند از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند و حقایق را برای ملت عزیز ایران افشا خواهد کرد.بدیهی است که در صورت صدور رای دادگاه به ضرر مصالح کشور، جنبش دانشجویی همچون همیشه با مشی عدالت خواهانه خویش تا بازپسگیری حقوق ملت عزیز ایران و مجازات مفسدان توسط قوه محترم قضاییه از پای نخواهد نشست."

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از کشف سه کیلو گرم تریاک که در موز جاسازی شده بودند خبر داد.به گزارش آوای دنا به نقل از واحد مرکزی خبر، "سرهنگ علی کاشانی" گفت: ماموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ، هنگام کنترل خودرو های عبوری در محور یاسوج به شیراز به یک دستگاه خودروی سمند مسافربری که حامل یک مسافر بود مظنون شدند.وی افزود: خودرو فوق توسط ماموران متوقف و در بازرسی از آن مقدار سه کیلو و 250گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه در داخل موزها جاسازی شده بود، کشف شد. ایشان در ادامه گفت :راننده این خودرو و مسافر آن ،جهت طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

تحریم‌هایی که روی صادرات کالاهای نفتی ایران تاثیر می‌گذارد در جای خود باقی ماند/ بخش اعظم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ایران هم‌چنان خارج از دسترس یا محدود ماند

فرمانده‌ی انتظامی کهگیلویه و بویر احمد از شناسایی و انهدام باند سارقان به عنف در یاسوج خبر داد. به گزارش آوای دنا:سرهنگ «غلامعباس غلام‌زاده» گفت: در پی گزارش‌ها و شکایت‌های شماری از شهروندان یاسوجی در خصوص سرقت‌ به عنف و بروز چندین فقره از این قبیل سرقت‌ها در برخی مناطق شهر یاسوج پرونده‌ای در این‌باره تشکیل و به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی استان تحقیقات خود را در خصوص شناسایی و دستگیری سارقان آغاز کردند. فرمانده‌ی انتظامی کهگیلویه وبویراحمد اظهار کرد: ماموران گشت نامحسوس آگاهی حین ماموریت به یک دستگاه خودروی پراید سرقتی با 4 سرنشین مشکوک شد و برای توقیف خودرو دستور ایست را صادر کردند. سرهنگ غلامزاده افزود: خودروی مورد نظر به محض مشاهده‌ی خودروی گشت بدون توجه به دستور ایست ماموران بر سرعت خود افزود و قصد فرار داشت که پس از طی مسافتی از سوی ماموران متوقف و هر چهار سرنشین دستگیر شدند. وی گفت: در بازرسی از خودرو یک قبضه قمه که به‌طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف و به همراه متهمان به مقر انتظامی منتقل شدند. فرمانده‌ی انتظامی استان کهگیلویه و بویر احمد با بیان این‌که همه‌ی اعضای این باند مخوف دستگیر شدند، اظهار کرد: شماری از مالباختگان شناسایی و تحقیقات بیشتر در جهت شناسایی و دستگیری خریداران اموال مسروقه هم‌چنان ادامه دارد. غلامزاده گفت: شیوه و شگرد سارقان شناسایی محل‌های با وضعیت مالی متوسط بوده که سارقان پس از سرقت به عنف خودروی سواری پراید در محل‌های مشخص تردد و با استفاده از یک عدد تابلوی آژانس که روی خودرو می‌گذاشتند و معیرین را به‌عنوان مسافر سوار کرده و در فرصتی مناسب در محل‌های خلوت با تهدید به‌وسیله‌ی قمه و چاقو نسبت به زورگیری و سرقت اموال مسافران اقدام می‌کردند و پس از سرقت مالباختگان در بعد از کتک‌کاری و ضرب و جرح در بیابان و کنار جاده رها می‌کردند و از صحنه متواری می‌شدند. وی تصریح کرد: متهمان به نام‌های، هادی 37 ساله، احسان 22 ساله، مرتضی 20 ساله و داریوش 37 ساله در بازجویی‌های ماموران به جرم خود مبنی بر سرقت به عنف با یک دستگاه خودروی پراید مسروقه به صراحت اعتراف کردند. فرمانده‌ی انتظامی استان کهگیلویه و بویر احمد خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات ویژه‌ی امنیتی و هماهنگی با دستگاه قضایی استان، حلقه‌ی محاصره‌ی اراذل و اوباش سارقان به عنف، مزاحمان خیابانی و مجرمان سابقه‌دار تنگ‌تر می‌شود و سعی می‌کنیم تا با ایجاد یک فضای سنگین کنترلی و نظارتی با انجام اعمال مجرمانه این افراد مقابله کنیم و بدون شک هر عملی که سبب نارضایتی مردم شود جزو خط قرمز پلیس محسوب می‌شود و پلیس اجازه نمی‌دهد عده‌ای امنیت و آرامش مردم را با اعمال مجرمانه خود سلب کنند.

کمک مالی به دانشگاه ایرانیان بر اساس قانون اختصاص یافت و این مبلغ هم به حساب دانشگاه واریز شده بود. وقتی دکتر احمدی‌نژاد با جوسازی غیرمنصفانه از سوی برخی افراد در دولت فعلی مواجه شدند، دستور دادند تا کمک دریافتی از دولت به خزانه بازگردانده شود. به گزارش آوای دنا،علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای رئیس جمهور سابق با روزنامه شرق گفت و گویی انجام داده است که متن این مصاحبه به شرح زیر است: علت سکوت آقای احمدی‌نژاد چیست؟ گفته است فعلا شش‌ماه سکوت می‌کنیم. کجا چنین صحبتی را گفته‌اند. همه جا منتشر شده است. در واقع این مطلب را به ایشان نسبت داده‌اند. به‌هرحال نزدیکان ایشان هم این گفته را مبنی بر اینکه استراتژی ایشان و نزدیکانشان فعلا سکوت است تایید کرده‌اند. ایشان عملا ترجیح داده‌اند که در برابر هوچی‌گری‌ها و ادعاهایی که از سوی برخی افراد در دولت فعلی مطرح شده است سکوت کنند. اما رسما چنین چیزی را نگفته‌اند و برای سکوتشان هم محدوده زمانی مشخص نکرده‌اند. رسمی و غیررسمی‌اش خیلی مهم نیست. مهم این است که ما در عمل هم می‌بینیم که چنین روندی را در پیش گرفته‌اند. به‌هرحال باید به دولت آقای روحانی هم فرصت داد تا آنچه در چنته فکری و برنامه‌ریزی‌هایشان دارند عرضه کنند. پس از آن می‌توان درباره نتیجه کارها و اقدامات صحبت کرد. این مگر منافاتی دارد با اینکه ایشان صحبت کنند؟ آقای احمدی‌نژاد چرا در برابر عملکرد گذشته و برخی سوال‌هایی که وجود دارد سکوت کرده‌اند؟ عملکرد گذشته قابل رصد کردن است و شما می‌توانید این کار را انجام دهید و البته همه کارهای دولت آقای احمدی‌نژاد قابل دفاع است و عملکرد هشت‌ساله دولت ایشان نیز افتخار‌آمیز بوده است. ولی یکسری بحث و ابهاماتی وجود دارد یا به وجود آمده است. مثلا ایشان قرار بود و قول داده بود که یکسری مسایل را بگوید که هیچ‌وقت نگفت. بعدا بحث دانشگاه ایرانیان و حواشی آن، برداشت و برگرداندن 16میلیارد تومان پیش آمد که همه اینها پرسش ایجاد می‌کند. اگر سوال مشخصی باشد و بتوانم پاسخ بدهم در خدمتتان هستم. ولی آقای احمدی‌نژاد فعلا بنا بر صحبت ندارند. بحث شش‌ماه و اینها هم نیست. ولی ایشان چند روز قبل با خبرگزاری «تسنیم» صحبت کردند. بله درخصوص صحبت‌های آقای (علی) لاریجانی بود. ولی این سکوت به‌نوعی باعث می‌شود که آنچه شما شبهه‌آفرینی و جو‌سازی می‌نامید تایید شود. یعنی در عمل به ضرر ایشان است. البته از نظر شما تایید است. می‌گویند سکوت علامت رضاست. نه این سکوت بلندترین فریاد اعتراض است و خیلی‌ها این را درک می‌کنند. البته در ذات این کار یک رفتار جوانمردانه نیز وجود دارد زیرا به طرف فرصت داده‌اند تا کار کند و مردم نتیجه‌اش را ببینند. به نظر شما بعد از شش‌ماه نقد دولت آقای روحانی از سوی ایشان و همراهان سابقشان آغاز می‌شود؟ البته به‌جز شما که الان هم صحبت می‌کنید. فرجه زمانی شش‌ماهه‌ای که می‌گویید اصالت ندارد. من هم ماموریتی برای صحبت‌کردن ندارم و اگر صحبتی می‌کنم یک تصمیم شخصی است. دولت آقای روحانی را هم همیشه می‌توان نقد کرد. اما فکر می‌کنم باید به دولت جدید فرصت داد و البته این برخلاف انتظاری بود که ما در دولت نهم داشتیم زیرا در آن زمان حتی قبل از تشکیل دولت نهم یک آتش سنگین تهیه شد به‌ویژه از سوی مدعیان اصلاح‌طلبی روی دولت ریخته شد که در طول هشت‌سال بعد هم ادامه پیدا کرد. شاید همان‌طور که شما می‌گویید واقعا حق با آقای احمدی‌نژاد باشد، ولی با سکوت معلوم نمی‌شود که حق با ایشان بوده است. ما باید ضعف موجود در حوزه رسانه‌ای کشور را که مشکل‌آفرین شده است، بپذیریم. آقای لاریجانی اظهاراتی علیه آقای احمدی‌نژاد درخصوص ممنوع‌الخروج‌شدن آقای خاتمی کرده است. رسانه‌ها می‌توانند این اظهارات را ریشه‌یابی کرده و از ایشان سوال کنند که استناد و دلایل چنین اتهامی از سوی ایشان چیست؟ زیرا ممنوع‌الخروج‌کردن افراد طبق قانون برعهده دستگاه قضایی است. به‌هرحال آقای احمدی‌نژاد گفته‌اند که آقای خاتمی رییس‌جمهور کشور بوده‌اند و جایگاه ریاست‌جمهوری ایجاب می‌کند که اصلا چنین اتفاقی درمورد ایشان نیفتد و اصولا ممنوع‌الخروج‌کردن افراد در حیطه اختیارات قانونی ایشان نبوده است. ضمنا در باور ایشان نیز چنین رفتاری درخصوص آقای خاتمی قابل ‌پذیرش نیست. درباره «حصر» چطور؟ دولت آقای احمدی‌نژاد هیچ‌گاه وارد قضیه نشدند؟ اینها هم برای رسانه قابل رصد کردن است. اتفاقا مشکل آنجاست که اصلا قابل رصد کردن نیست. اگر قابل رصد کردن نیست چرا می‌خواهید پای آقای احمدی‌نژاد را به میان بکشید. اگر ادعایی درخصوص شورایعالی امنیت ملی وجود دارد، بروید از آقای جلیلی که دبیر شورایعالی امنیت ملی بوده است بپرسید. ایشان دبیر شورا و عضو دولت بوده‌اند؟ رییس‌جمهور وقت هم رییس شورا بوده است. اگر آقای جلیلی بداند، پس آقای احمدی‌نژاد هم حتما می‌داند. اما آقای احمدی‌نژاد این مساله را رد کرده است. باید سوالتان را از دبیر شورا بپرسید. ضمنا آقای جلیلی عضو دولت نبوده است. یعنی دبیر شورا تصمیمی گرفته که رییس شورا از آن خبر ندارد؟ به‌هرحال اگر ادعایی در این خصوص وجود دارد، باید بروید از ایشان بپرسید که آیا شورا در این زمینه تصمیمی گرفته است یا خیر. اینکه الان شما می‌گویید یک فرضیه است. فرضیه‌ای ‌است که رییس‌جمهور وقت نیز از آن تبری جسته است. درخصوص ممنوع‌الخروج‌کردن افراد از جمله آقای خاتمی، ماده 133 آیین دادرسی مسوولیت این کار را متوجه دستگاه قضایی دانسته است که البته تصمیم به ممنوع‌الخروج‌کردن افراد هم طبق همین ماده قانونی در یک محدوده زمانی شش‌ماهه اعتبار دارد. از این بحث که بگذریم من می‌خواستم شما یک مقایسه‌ای هم بین روند مذاکرات هسته‌ای در دولت آقای احمدی‌نژاد و روحانی انجام دهید و دیگر اینکه آقای احمدی‌نژاد بارها اعلام کرده بود که آماده مذاکره با آمریکاست. نامه هم نوشت اما پاسخی نگرفت درحالی که ما می‌بینیم که الان این اوباماست که به روحانی تلفن می‌کند و ملاقاتی در آمریکا بین وزرای خارجه دو کشور صورت می‌گیرد. به اعتقاد شما این به‌معنای ناکامی سیاست تهاجمی آقای احمدی‌نژاد به‌ویژه در زمینه هسته‌ای نیست؟ نامه روشنگرانه آقای احمدی‌نژاد هم هیچ نسبتی با مذاکره نداشت و ایشان با هدف مذاکره این نامه را برای اوباما نفرستاده بود. مذاکره با آمریکا را نظام جمهوری اسلامی هیچ‌وقت رد نکرده اما شروطی برای انجام آن قایل بوده است. تاکید آقای احمدی‌نژاد همواره به انجام مذاکره بر مبنای احترام متقابل بوده است. جمهوری اسلامی فرصت‌های بهتری برای مذاکره داشت که از دست رفت. چه زمانی؟ فرصت‌هایی که ما در موضع قوی‌تری بودیم. مثل زمانی که آقای احمدی‌نژاد به نیویورک سفر می‌کرد و از ظرفیت رسانه‌های آمریکایی به خوبی استفاده می‌جست و از این رهگذر دولت آمریکا را در افکار عمومی این کشور به چالش کشیده بود. بنده معتقدم اتفاقاتی که بعدا در آمریکا رخ داد و اعتراضات مردمی در «وال‌استریت» را برانگیخت نتیجه روشنگری‌های آقای احمدی‌نژاد بود. به‌طوری‌که این مساله به یک معضل اساسی برای دولت آمریکا تبدیل شده بود. خب اگر معتقدید که آن زمان فرصت‌های بهتری داشتیم چرا رخ نداد؟ این به‌معنای عدم اعتماد به دولت ایشان نبود؟ تصمیم به گفت‌وگو باید در سطح بالاتری اتخاذ می‌شد. اما صرفا موضع برتر ملاک نیست، بلکه طرف مقابل ما باید به این نتیجه برسد که از موضع برابر و احترام متقابل مذاکره انجام شود نه اینکه آقای روحانی برود مذاکره کند و بعد اوباما بگوید که ایران بر اثر استیصال ناشی از تحریم‌ها به مذاکره روی آورده است که البته بهانه آن را هم خود دولتمردان فعلی به دست آمریکا داده‌اند. وقتی برخلاف واقع مدعی خالی‌بودن خزانه دولت می‌شوند، دقیقا در جهت اثبات سخنان آقای اوباما یعنی مذاکره بر اثر استیصال موضع گرفته‌اند. بیان چنین سخنان نسنجیده و خلاف واقع‌ای، طرف مقابل را کاملا جری می‌کند و من از کسی مانند آقای روحانی که یک دیپلمات باسابقه است، تکرار چنین اشتباه فاحشی را تعجب‌برانگیز می‌دانم. یعنی می‌گویید خزانه پر است؟ بله 13 مرداد 91 وقتی از خزانه گزارش‌گیری می‌شود صدهامیلیاردتومان در خزانه پول بوده است. 13 مرداد 92 هم باز گزارش‌گیری شده بیش از دوبرابر سال 91 موجودی داشته است. درآمدهای نفتی کشور هم طی سال‌جاری نسبت به سال قبل بسیار خوب بوده است و ذخایر ارزی نیز بسیار قابل‌توجه است. بنابراین گزارش‌های خلاف‌واقع هیچ دستاوردی جز اثبات ادعای آمریکا به‌دنبال ندارد. شما گفتید که اراده برای مذاکره باید در سطوح بالاتر حاکمیت به‌وجود آید. پس چرا اگر به گفته شما در دوره آقای احمدی‌نژاد ما فرصت بهتر یا موقعیت بهتری برای مذاکره داشتیم، این تصمیم گرفته نشد؟ پیشتر توضیح دادم که این یک مساله دوطرفه است. طرف مقابل هم باید بپذیرد که از موضع احترام و برابر با ایران مذاکره کند. بدیهی است تا چنین شرایطی پذیرفته نشود یا نشانه‌هایی از آن بروز داده نشود، اتخاذ چنین تصمیمی در سطوح بالای نظام دور از ذهن خواهد بود. من برگردم به سوالی که ابتدای همین بحث مطرح کردم. چطور است که بی‌پاسخ‌ماندن نامه رییس‌جمهور ما را شما ناشی از قدرت ما ارزیابی می‌کنید اما تماس تلفنی‌ای که آنها برقرار می‌کنند را ناشی از ضعف ما می‌دانید؟ بالاخره اگر قرار به برقراری ارتباط باشد باید یکی شروع کند و دیگری پاسخ بدهد. در غیر این صورت که ارتباطی برقرار نمی‌شود و قضیه بیشتر شکل یک ژست سیاسی یا تبلیغاتی می‌گیرد. بنده هیچ‌وقت نگفتم که بی‌پاسخ‌ماندن نامه رییس‌جمهور وقت به آقای اوباما ناشی از قدرت ما بوده است. گفتم نامه آقای احمدی‌نژاد به اوباما روشنگرانه بوده و هدف از آن مذاکره نبوده است. تماس تلفنی آقای اوباما با آقای روحانی هم بدون بستر و زمینه‌های لازم برقرار نشده است. گراهایی داده شد که او تماس گرفت. اوباما اگر مطمئن نبود که در آن طرف خط هم کسی منتظر تماس اوست حتما به آقای روحانی تلفن نمی‌کرد. او می‌دانست که اگر تماس بگیرد، آقای روحانی پاسخگو خواهد بود. فکر می‌کنم آقای احمدی‌نژاد هم وقتی نامه می‌نوشته حتما گوشه چشمی به دریافت پاسخ نامه داشته است! آقای احمدی‌نژاد هم اگر نامه‌ای به آقای اوباما نوشته است، در چارچوب سیاست‌های نظام بوده و هدف از آن هم، مذاکره بر مبنای دیدگاه طرف مقابل نبوده است. نامه آقای احمدی‌نژاد به اوباما یک محتوای روشنگرانه و هدایتگرانه داشته است. یعنی الان نیست؟ اگر قایل به این باشیم که سیاست‌ها و تصمیمات در این خصوص از سطوح بالاتر هماهنگ شده است. اگر اینطور بود که مورد نقد رهبری قرار نمی‌گرفتند. البته ایشان در کلیات نقد نکردند برخی رفتارها را نقد کردند و قبل از سفر هم بحث نرمش قهرمانانه مطرح شده بود. یعنی به نظر شما ما در عمل نرمشمان قهرمانانه بود؟ باید صبر کرد و دید. امیدوارم وقتی کف دستمان چیزی می‌گذارند رویمان بشود بگوییم که در ازای از دست دادن چه چیزی بوده است! اما برگردیم به همان بحث سکوت آقای احمدی‌نژاد درباره دانشگاه ایرانیان و برداشت 16میلیارد تومان که کلی شبهه ایجاد شد که اصلا چرا این پول برداشته شد. اگر هم قانونی بود چرا بازگردانده شد؟ از سویی ایشان آذرماه باید بروند دادگاه. در ارتباط با آقای رحیمی هم سخنگوی قوه قضاییه تایید کرده‌اند که پرونده ایشان در ارتباط با بیمه ایران تشکیل و بازجویی هم شده‌اند. همه اینها سوال‌هایی است که انتظار می‌رفت ایشان به آنها پاسخ دهند. بخشی از اینهایی که گفتید خیلی روشن است و باید از دستگاه قضایی سوال کنید. آنها باید نسبت به اتهاماتی که مطرح کرده‌اند پاسخگو باشند. من سخنگوی آقای رحیمی هم نیستم. درباره آقای احمدی‌نژاد هم ایشان طبق قانون عمل می‌کنند. برای خود من هم پیوسته احضاریه می‌آمد و بنده هم طبق قانون عمل می‌کردم و در دادگاه حضور می‌یافتم. درباره 16‌میلیارد تومان چطور؟ اگر قانونی برداشته شده بود چرا پس داده یا پس گرفته شد؟ در هفته‌های آخر دولت دهم بود که تصمیم به تاسیس دانشگاه ایرانیان در شورایعالی انقلاب فرهنگی گرفته شد. چرا اینقدر سریع؟ این شبهه تقویت شد که اعضای دولت برای آینده خود دنبال یک شغل و منبع درآمد و پایگاهی می‌گردند. عجله نکنید. بنده دارم به سوال شما جواب می‌دهم وقتی دارم به زمان تصمیم‌گیری درباره تاسیس دانشگاه اشاره می‌کنم در واقع دارم به سوال شما جواب می‌دهم. ضمنا توجه داشته باشید که دانشگاه یک کانون درآمدی نیست و کسی که قصد فعالیت درآمدزا داشته باشد به سمت تاسیس دانشگاه نمی‌رود و من این ادعا را بی‌اساس می‌دانم. کمک مالی دولت به موسسات غیرانتفاعی هم یک وظیفه قانونی است که برای ده‌ها موسسه و نهاد غیرانتفاعی انجام می‌شود. کمک مالی به دانشگاه ایرانیان بر اساس قانون اختصاص یافت و این مبلغ هم به حساب دانشگاه واریز شده بود. وقتی دکتر احمدی‌نژاد با جوسازی غیرمنصفانه از سوی برخی افراد در دولت فعلی مواجه شدند، دستور دادند تا کمک دریافتی از دولت به خزانه بازگردانده شود. اما اینجا دولت داشت به آینده اعضای خودش با توسل به یک حربه قانونی کمک می‌کرد. اگر کاری که کردند قانونی بوده است جو‌سازی که نمی‌توانسته آن را بلااثر کند. این حرف بی‌اساسی است که گفته شود دانشگاه ایرانیان برای تامین آینده اعضای دولت دهم ایجاد شده است. کمک‌های مالی به این دانشگاه نیز در چارچوب اختیارات قانونی دولت انجام شده است. آیا بازگرداندن این کمک به خزانه دولت محل اشکال است؟ در این زمینه اتهامات غیرمنطقی و نادرستی مطرح شده است. خب اگر اتهام بود چرا پول را برگرداندند؟ می‌توانستند از طریق مراجع قضایی ثابت کنند که همه اینها جو‌سازی است و کارشان قانونی بوده است. کسانی که اتهامی را مطرح می‌کنند باید آن را ثابت کنند و برای اثبات ادعای خودشان می‌توانند به مراجع ذی‌ربط مراجعه کنند. آقای احمدی‌نژاد بنا نداشت بر سر این موضوع با دولت آقای روحانی دعوا کند بنابراین دستور داد که این مبلغ به خزانه عودت داده شود و به این ترتیب بهانه از برخی عناصر دولت فعلی که با جوسازی می‌خواستند مقاصد سیاسی خود را دنبال کنند، گرفته شد. ولی سازمان بازرسی هم وارد شد و غیرقانونی‌بودن این برداشت را تایید کرد. یعنی همه باهم دارند جو‌سازی می‌کنند؟ استناد شما برای این ادعا چیست؟ کجا این بررسی را انجام داده است؟ برای انجام بررسی به چه کسی مراجعه کرده است؟ استناداتش کجاست؟ الان دانشگاه با چه بودجه‌ای قرار است اداره شود؟ در این زمینه نامه‌ای از طرف آقای بقایی به دولت فعلی نوشته شده و ضرورت اختصاص کمک‌های مالی به دانشگاه ایرانیان مورد تاکید قرار گرفته است. مورد دیگری که می‌خواستم از شما سوال کنم بحث دانشجویان ستاره‌دار و اخراج استادان دانشگاه بود. آقای احمدی‌نژاد به کل منکر این مساله می‌شد. در حالی که ما الان می‌بینیم از این دانشجویان و استادان اعاده حیثیت شده و طبق برخی آمار 400دانشجوی محروم از تحصیل به دانشگاه بازگشته‌اند. در دولت آقای روحانی کسانی به کار گرفته شده‌اند که از متحصنان دولت آقای خاتمی یا جریان فتنه حمایت کرده‌اند اما الان برگشته‌اند سرکار. سوال من چیز دیگری‌است. می‌گویم آقای احمدی‌نژاد به کل منکر چیزی شده بودند که الان معلوم شده است واقعیت دارد موضع رسمی دولت آقای احمدی‌نژاد همان است که قبلا هم اعلام شده بود. در دانشگاه کسی را به دلایل سیاسی ستاره‌دار نمی‌کنند. اگر دانشجویی در بیرون از محیط دانشگاه مرتکب بزه یا جرمی شده باشد که بر اثر آن بازداشت و زندانی شده و در نتیجه از تحصیل محروم مانده باشد این مساله نباید به حساب دانشجو بودن وی نوشته شود زیرا این جرم هیچ ارتباطی با دوران تحصیل او ندارد. بنابراین‌چنین فرضیه‌ای ممکن است وجود داشته باشد که برخی افراد به دلایل امنیتی بازداشت و از تحصیل محروم شده باشند که اکنون با پایان یافتن دوران محکومیت به دانشگاه بازگشته‌اند. البته خیلی‌ها هم بازداشت نشده بودند. بسیار خب، در حد یک فرضیه که اشکالی ندارد اما موضع دولت آقای احمدی‌نژاد همانی بود که اعلام شد و ستاره‌دار کردن دانشجویان به دلایل سیاسی را قبول نداشتند. پس چرا شدند؟ شما می‌توانید از وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی بخواهید تا دلایل محرومیت افرادی را که شما مدعی آن هستید، اعلام کند. زیادند. می‌توانید فهرستشان را از وزارت علوم یا دانشگاه آزاد بگیرید. شما ادعایی را مطرح کرده‌اید و این شما هستید که باید فهرست ادعایی خودتان را منتشر کنید. سیاست دولت این نبوده که به  دلیل مسایل سیاسی کسی را ستاره‌دار کنند. الان مدعی هستید که یک عده‌ای را برگردانده‌اند به دانشگاه که اینها ستاره‌دار بوده‌اند. بسیار خب، بروید در این زمینه تحقیق کنید و از مسوولان دولت فعلی نیز بپرسید چرا این افراد مورد ادعای شما از تحصیل محروم شده بودند. شما به زور می‌خواهید بگویید که اینها به دلایل سیاسی ستاره‌دار شده بودند و بنده آن را نمی‌پذیرم. برای اینکه واقعا بوده است. علت محرومیت از تحصیل یک چیز است اما مساله اساسی تقبیح خود عمل محروم‌کردن از تحصیل است که برخلاف مفاد صریح قانون اساسی است. محرومیت از تحصیل موضوعی نیست که در قانون اساسی به آن اشاره شده باشد. همه آحاد جامعه در برابر قانون یکسان هستند و دانشجو بودن برای هیچ‌کس مصونیت ایجاد نمی‌کند. ممکن است فردی دانشجو باشد اما در خارج از محیط دانشگاه مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود و مجازات ناشی از این عمل مجرمانه می‌تواند به مانعی در ادامه تحصیل او منجر شود که این مسایل هرکدام باید در فایل مخصوص به خودش بررسی شود اما به نظر می‌رسد که شما قایل به تفکیک موارد نیستید. در شرایطی که دولتمردان سابق زمانی برای نقد دولت فعلی نگه داشته‌اند و فعلا صلاح را در سکوت می‌بینند من می‌خواهم از شما سوال کنم که نقدتان به این دولت چیست؟ نقد باید متوجه موضوعات مشخصی باشد. اما در یک نگاه کلی به دولت فعلی می‌توان گفت که میانگین سنی اعضای دولت آقای روحانی بیش از حد متعارف است و بعضا به طنز از آن به‌عنوان خانه سالمندان یاد می‌کنند. البته برخی اعضای دولت از ابتدای مسوولیت خود، بنای بهانه‌جویی را گذاشته‌اند و این امر می‌تواند اقتضای سن بالا باشد. علت این نیست که ما تجربه ناخوشایندی از جوانگرایی داشتیم؟ پس شما در موضع پاسخگویی هستید نه سوال. یعنی از حالت بی‌طرفی خارج شده‌اید و روزنامه‌نگار مستقل نیستید.  

با پیشنهاد وزیر کشور و موافقت هیئت وزیران محمد ناصر نیکبخت به عنوان استاندار جدید استان همدان انتخاب شد

اگر بتوانيم 10 تا يقه سفيد را بگيريم خيلي از مسائل کشور حل مي‌شود. امکان ندارد يک فساد کلان باشد ولي يقه سفيد در آن نباشد

آوای دنا /فرمانده انتظامي کهگيلويه و بويراحمد از کشف بيش از 200 کيلوگرم ترياک و هروئين و دستگيري هشت قاچاقچي در چند عمليات جداگانه طي 72 ساعت گذشته در اين استان خبر داد.به گزارش پايگاه خبري پليس، سرهنگ "غلامعباس غلامزاده" با اعلام اين خبر، گفت: مأموران انتظامي اين فرماندهي در راستاي مبارزه بي امان با سوداگران مرگ، طي 72 ساعت گذشته چند عمليات ايست و بازرسي در محورهاي مواصلاتي شهرستان بويراحمد اجرا کردند.وي افزود: مأموران مبارزه با مواد مخدر استان با همكاري مأموران پاسگاه انتظامي "تنگ سرخ" شهرستان بويراحمد طي چهار عمليات جداگانه در سه روز گذشته با انهدام چهار باند مواد افيوني، بيش از 200 كيلوگرم انواع مواد مخدر از آنها كشف كردند.غلامزاده با اشاره به کشف 204 کيلو و 700 گرم ترياک و هروئين و دستگيري 7 قاچاقچي، افزود: پنج دستگاه خودرو حامل مواد افيوني و اسکورت کننده نيز توقيف شد.غلامزاده اظهار داشت: اين مقدار مواد کشف شده شامل 16 کيلو هروئين و 188 کيلو و 700 گرم ترياک بود.فرمانده انتظامي استان کهگيلويه و بويراحمد ضمن هشدار به سوداگران مرگ تاکيد کرد: قاچاقچيان و ‌توزيع كنندگان مواد مخدر بدانند كه كاركنان پرتلاش انتظامي استان براي ريشه كن كردن فعاليت قاچاقچيان تمام توان خود را بكار خواهند گرفت تا جامعه اي ايمن از آفت هاي اجتماعي داشته باشيم.

نمي دانم بازرسي و رسيدگي به شكايات چه مي كنند.چرا همه اش شعار مردم سالاري و ارباب رجوع ولي نعمت ما هستند را در تريبونها فرياد مي كنيد ولي دغدغه مردم را پي گير نيستيد؟

خطاب من به آيت الله آملي لاريجاني كسي كه ايشان را معرفي كرده هم هست. من مي گويم كسي كه در دوران اوج گيري اشرافي گري بي توجه بوده است و در دوره وزارت كشور و سازمان بازرسي هم اين بي توجهي ادامه داشته نمي تواند وزير خوبي براي كابينه ضد افراط باشد. به گزارش آوای دنا، پيش از ظهر امروز در جلسه بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت حسن روحاني در صحن علني مجلس نوبت به بررسي صلاحيت حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي وزير پيشنهادي دولت براي وزارت دادگستري رسيد كه مهدي كوچك زاده به عنوان نماينده مخالف در جايگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدا براي موفقيت و انجم وظايف دولت آقاي روحاني آرزوي توفيق مي كنم. اعتدال جز از طريق عمل به عدالت محقق نمي شود.بنده در دولت احمدي ن‍ژاد به وزارت پورمحمدي رای ندادم. ايشان طي سالهاي پس از جنگ قائم مقام وزير اطلاعات و 3 سال در دولت اول احمدي نژاد به عنوان وزير كشور و 5 سال اخير هم رئيس سازمان بازرسي كل كشور بودند. راي منفي من به وي حاصل ارزيابي منفي از عملكرد ايشان بوده است كه البته بايد بگويم كه برخي ضعفها از زيرمجموعه آقاي پورمحمدي بوده است چرا كه شخص ايشان فردي مومن هستند.جناب آقاي پورمحمدي شما روزي كه قايم مقام اطلاعات كشور بوديد گسترده ترين فعاليتهاي اقتصادي در آن دوران شكل گرفت.آقاي پورمحمدي شما قائم مقام حفاظت اطلاعات بوديد. آقاي ربيعي از وزراي پيشنهادي دولت آقاي روحاني در مورد آن دوران مي گويد: در اين دوران مديران با رويكردي جديد وارد ميدان شدند. آن زمان براي خريد ميوه ساعت 10 صبح به ميدان تره بار رفته بودم كه ديدم وزيري با لباس ورزشي و گرم كن با 3 خودروي بيت المال و وسايل تنيس براي خريد آمده است. شما براي جلوگيري از اين اقدامات چه كرديد؟مقام معظم رهبري در 23 مردادماه  سال 70 فرمودند: من و شما همان طلبه هاي پس از انقلاب هستيم و نبايد مانند اشراف در خيابانها حركت كنيم زيرا در جامعه اسلامي اين اقدامات وضع خوبي ندارد و درست نيست. نبايد بي حساب و كتاب جلوي هر وزارتخانه اي ماشين هاي لوكس پارك باشد. اندازه نگهداريد. مردم با كشي رو دربايستي ندارند.جناب آقاي پورمحمدي شما براي جلوگيري از اشرافي گري مديران چه كرديد؟ آقاي روحاني شما گفتيد جامعه از افراط و تفريط به تنگ آمده است كه خدا كند اين حرف حق داس نداشته باشد. آقاي ربيعي آن زمان كه انقلابي تر بود گفته است: اگر در جامعه افراط است به دليل به تنگ آمدن مردم از بي عدالتي ها بوده است.خطاب من به آيت الله آملي لاريجاني كسي كه ايشان را معرفي كرده هم هست. من مي گويم كسي كه در دوران اوج گيري اشرافي گري بي توجه بوده است و در دوره وزارت كشور و سازمان بازرسي هم اين بي توجهي ادامه داشته نمي تواند وزير خوبي براي كابينه ضد افراط باشد.وي با اشاره به موضوعاتي اعم از قائله قم، حرم امام، فتنه 88 و... گفت: مردم بيمار نيستند كه حركت افراطي كنند.آن زمان كه آقاي ربيعي افراطي نشده بود بحثي به عنوان تئوري عدالت در حقوق و دستمزد را مطرح كرد. كه اگر كسي احساس عدالت نكرد يا وفادار مي ماند، يا تخريب مي كند و يا در سازمان اخلال ايجاد مي كند. در اين زمان علي لاريجاني به كوچك زاده اخطار داد كه در محور وزير پيشنهادي سخن بگويد.كوچك زاده ادامه داد: آقاي روحاني بدنه دولتهاي قبلي اعم از دوم خردادي، كارگزاران، سبز و فتنه جزو همان برادران 98 و 2 دهم درصد بودند كه به دليل بي عدالتي به تنگ آمدند. براي همين بايد ريشه افراط كنده شود. و اعتدال برقرار شود. البته از ما در محضر مقام معظم رهبري خواستيد كه اگر از قبل و بعد از انتخابات از ما گله داريد ببخشيد.