استاندار جدید فارس منصوب شد . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در جلسه امروز هیات وزیران ، سید محمد علی افشانی به عنوان استاندار جدید فارس منصوب شد . معاونت استانداری خوزستان ، سمنان و کهگیلویه و بویر احمد و ریاست سازمان نوسازی مدارس کشور از جمله سمت های پیشین سید محمد علی افشانی است .

غلامرضا تاجگردون:اگر وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح به سمت «سرباز حرفه‌ای» حرکت کنند تا ما بتوانیم از سرمایه انسانی کشور استفاده بهتری کنیم، کار ارزشمندی است

وزیر آموزش و پرورش گفت: مجوز استخدام پنج هزار معلم براساس رشته و موقعیت جغرافیایی از سوی سازمان مدیریت به این وزارتخانه ابلاغ شده است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  علی اصغرفانی روز چهارشنبه در آستانه روز معلم با حضور در مرقد مطهرامام خمینی (ره) در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: مراحل استخدام از طریق آزمون به زودی برگزارخواهد شد. فانی افزود: مجوز استخدام پنج هزار معلم و با توجه به نیاز آموزش و پرورش در رشته ها و موقعیت های جغرافیایی از سوی سازمان مدیریت ابلاغ شده و به زودی آزمون استخدامی برگزار می شود. وزیر آموزش و پرورش گفت: در این آزمون اولویت با فرزندان فرهنگیان و مربیان پیش دبستانی که هم رشته باشند ، خواهد بود و همچنین افرادی که مدرک لیسانس داشته باشند می توانند شرکت کنند و نتایج آزمون در تابستان اعلام خواهد شد. وی با بیان این که مهم ترین دیدگاه آموزش و پرورش ترویج فرهنگ واندیشه حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب است، افزود: جامعه بسیج فرهنگیان از پشتیبانان آموزش و پرورش و به عنوان بازوان توانمند این نهاد است. فانی افزود: طرح رتبه بندی معلمان در آخرین جلسه سال ۹۳ در هیات وزیران به تصویب رسید که این طرح چند روز پیش در آموزش و پرورش ابلاغ شد و هم اکنون به دنبال انجام کارهای طرح رتبه بندی شاخص های معلمان هستیم. وی بااشاره به فراخوان متقاضیان از طریق سایت آموزش و پرورش اعلام و شاخص و معیارهای رتبه بندی فرهنگیان با توجه به دیدگاه و نظرات آنان انجام خواهد شد، تصریح کرد: امید است که این شاخص پس از تدوین و اجرا شاهد ارتقا سطح کیفی باشیم. فانی اظهارداشت: بعد از برگزاری آزمون، کارشناسی که انتخاب شوند یکسال دوره در دانشگاه فرهنگیان با موضوعات معلمی را فرا می گیرند و سپس به استخدام درخواهند آمد. فانی در این گفت و گو همچنین از تصویب طرح بیمه طلایی بازنشستگان همانند بیمه شاغلان خبر داد.ایرنا

بررسی‌ها نشان می‌دهد از فروردین‌ماه امسال یارانه نقدی 5 گروه‌ درآمدی به تشخیص دولت حذف شده و در ماه‌های آینده احتمال حذف تعداد بیشتری از یارانه‌نقدی‌بگیران با درآمد بالا وجود دارد

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:مصوبه ۱۵بهمن‌ماه امسال هیأت وزیران بر مبنای بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد سقف حقوق و فوق‌العاده ویژه قابل پرداخت به کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیرنظر ریاست‌جمهوری، موجب برخی انتقادها در مورد تبعیض در میزان افزایش حقوق یا فوق‌العاده شغل کارمندان دولت شد. در همين زمينه و نيز افزايش حقوق در سال 94 با دكترمحمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت‌وگو كرده‌ايم.ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت در سال آينده و مبناي اين افزايش چگونه است؟ با توجه به اينكه براي سال آينده نرخ تورم در حد 14درصد پيش‌بيني شده ما هم براي جبران اين كاهش ارزش پول يا قدرت خريد كاركنان دولت 14درصد به حقوق و مزاياي آنها اضافه كرديم. ا‌‌ن‌شاءالله بتوانيم به نرخ‌هاي تورم پايين‌تر از اين دست پيدا كنيم تا افزايش حقوق خود را در ترميم قدرت خريد كاركنان دولت مؤثرتر نشان دهد كما اينكه براي سال‌جاري نرخ تورم را 25درصد پيش‌بيني كرديم كه خوشبختانه در آخرين گزارش 15.2درصد است.برخي مصوبه بهمن‌ماه امسال هيأت وزيران در مورد ميزان افزايش حقوق و فوق‌العاده شغل كاركنان ستادي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل زيرنظر رياست جمهوري را مصداق تبعيض در ميزان افزايش حقوق كاركان دولت در سال‌94مي‌دانند، نظر شما چيست؟ نه چنين تبعيضي وجود نداشته و ميزان افزايش حقوق همه كاركنان دولت در حد 14درصد است.يعني تفاوتي حتي در ميزان فوق‌العاده شغل كارمندان دولت در سال آينده براساس مصوبه 12 بهمن هيأت وزيران را شاهد نخواهيم بود؟ ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت همين 14درصد است اما پرداختي به كاركنان دولت براساس 2مولفه حقوق ثابت و فوق‌العاده است. حقوق ثابت به ازاي سنوات خدمت، تحصيلات و عوامل مختلف تعيين مي‌شود كه يك جدول امتيازي دارد. اما فوق‌العاده‌ شغل كاركنان دولت طبق ماده‌68 قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت مي‌شود. بند اول يا يكي از اين فوق‌العاده‌ها براي بدي آب و هوا و يا سختي كار، ايثارگري، عائله‌مندي و... است. اما در بند دهم كه از آن تحت عنوان« فوق‌العاده ويژه» نام برده شده است، توضيح مي‌دهد كه براي برخي مشاغل آنقدر بازار كار خوبي در رقابت‌هاي جهاني يا توليد ناخالص داخلي وجود دارد كه افراد داراي اين تخصص‌ها به‌راحتي مي‌توانند در بازار كار غيردولتي جذب شوند، اگر دولت خواستار آن است تا اين افراد را در سيستم خود نگه دارد مي‌تواند فوق‌العاده شغل ويژه‌اي به اين افراد بدهد كه اين فوق‌العاده ويژه حداكثر به 25درصد از مشاغل و برخي از دستگاه‌ها تعلق خواهد گرفت و بايد در موارد ويژه انجام شود. اين افزايش نيز بايد به پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي و تصويب هيأت وزيران باشد.به‌طور مشخص مصوبه اخير هيأت وزيران در مورد افزايش فوق‌العاده شغل كارمندان دولت چه بوده است؟ اخيرا هيأت وزيران مصوبه‌اي داشت كه ميزان افزايش فوق‌العاده شغل ويژه كه براساس قانون تا 50درصد مصوب‌ شده بود، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي حداكثر تا 35درصد اعمال كند كه البته در عمل زير 35درصد خواهد بود. در واقع هيأت وزيران با مصوبه خود خواسته است تا فوق‌العاده شغل ويژه را كه 50درصد است كاهش دهد. بنابر‌اين به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اجازه داده شده تا در اينگونه موارد افزايش فوق‌العاده شغل ويژه كاركنان دولت از 35درصد بيشتر نشود. توجه كنيم اين ميزان افزايش تنها براي فوق‌العاده شغل ويژه و افرادي است كه عملا آنها را در بازار كار روي دست مي‌برند و دولت نمي‌تواند با آگهي‌هاي استخدامي چنين افرادي را جذب كند.يعني انتقادات مطرح در مورد اين مصوبه هيأت وزيران و برتر بودن برخي كارمندان دولت يا اينكه چرا شامل معلمان نمي‌شود را فاقد مبناي كارشناسي مي‌دانيد؟ هيچ تبعيضي وجود ندارد اما برخي چون نمي‌دانند موضوع چيست، به‌دنبال مطرح‌كردن تبعيض و بزرگ‌نمايي هستند. اين مصوبه نه‌تنها تبعيض نيست بلكه قانون است. قانون مي‌گويد كه نبايد به كاركنان به‌طور يكسان فوق‌العاده شغل ويژه داد. قانونگذار براي كسي كه در منطقه گرمسير با بدي آب و هوا كار مي‌كند، تفاوت قائل شده است. همچنين كساني كه در مشاغل خاص مانند انرژي هسته‌اي فعاليت كرده و مثلا بيشتر از يكي‌دو نفر از اين افراد در كشور وجود ندارد، قانون مي‌گويد كه مي‌توان براي جذب اين افراد 20تا 30درصد فوق‌العاده پرداخت كرد اما حقوق ثابت همه افراد از يك جدول پيروي مي‌كند. در واقع قانون ميزان افزايش فوق‌العاده شغل ويژه اينگونه افراد را تا 50درصد تعيين كرده اما هيأت وزيران اين رقم را كاهش و حداكثر تا 35درصد براي افراد مشمول دريافت اين فوق‌العاده ويژه تعيين كرده است.ماجراي افزايش حقوق‌ها چيست؟ هيأت وزيران در تاريخ 12بهمن‌ماه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مصوب كرد كاركنان ستادي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل زيرنظر رياست‌جمهوري كه انجام وظايف ستادي و حساس را بر عهده دارند، بين 25تا 35درصد به فوق العاده حقوق‌شان اضافه شود. اين بخشنامه از اول بهمن اجرايي شده و حقوق كارمندان ستادي و وزارتخانه‌هاي دولت افزايش 35درصدي پيدا كرده است. اين مصوبه انتقاد تعدادي از نمايندگان و كارمنداني كه شامل افزايش حقوق شدند، را به‌دنبال داشت. متعاقب آن تعدادي از معلمان در سراسر كشور هم از پايين بودن سطح حقوق‌شان و نيز آنچه تحت عنوان افزايش تبعيض‌آميز حقوق كاركنان دولت اعلام كردند، انتقاداتي مطرح كرده و حتي تجمع سكوت هم برگزار كردند. معلمان مي‌گويند هم شغلشان حساس است و هم دريافتي حال حاضرشان از ساير كارمندهاي هم تراز پايين‌تر است. در نتيجه دولت بايد براي بهبود وضعيت حقوق و مزاياي آنان هم فكري بكند.   منبع/همشهری

با مصوبه دولت، وزارت نیرو مجاز است از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ تعرفه‌ برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی را ۱۰درصد و در بقیه موارد ۲۰درصد بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها افزایش دهد.برق ۱۰ تا ۲۰ درصد گران شد سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در باره افزایش تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ را برای اجرا به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد. هیأت‌وزیران در جلسه ۱۹/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ‌ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد: وزارت نیرو مجاز است از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی را ده درصد و در بقیه موارد بیست درصد بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها افزایش دهد. معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری منبع: فارس

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۷۶ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریـت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۴ـ و ماده(۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد: ۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند. تبصره۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند. تبصره۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود. ۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهادکشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. تبصره ـ عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۳ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می‌باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. ۳ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود. ۴ـ شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت‌ عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیأت‌مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند برعهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط می‌باشد.   منبع/تسنیم

مصوبه هیات دولت در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  مصوبه هیات دولت در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شد. متن این مصوبه که در روزنامه رسمی منتشر شده به شرح زیر است: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیات وزیران در جلسه ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۷۶ مورخ ۴/ ۱۱/ ۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت -مصوب۱۳۷۴- و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب۱۳۸۶- تصویب کرد: ۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند. تبصره۱- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند. تبصره۲- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود. ۲- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهاد کشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. تبصره- عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۳ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آن‌ها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می‌باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. ۳- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود. ۴- شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت‌ عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیات‌مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط می‌باشد. معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری   ایسنا

سال جاری رو به پایان است و به زودی هیات وزیران درباره عیدی کارکنان تصمیم گیری می‌کند، اما بعید به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود مبلغ آن تفاوت قابل توجهی نسبت به 503 هزار تومان سال گذشته داشته باشد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: سال جاری رو به پایان است و به زودی هیات وزیران درباره عیدی کارکنان تصمیم گیری می‌کند، اما بعید به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود مبلغ آن تفاوت قابل توجهی نسبت به 503 هزار تومان سال گذشته داشته باشد. هر ساله برای پرداخت عیدی کارکنان دستگاهها منابعی با توجه به عیدی سال قبل در بودجه مربوطه گنجانده و معمولا در بهمن ماه هیات دولت در مورد رقم نهایی عیدی توافق کرده و اغلب همراه با حقوق همین ماه و یا گاهی با کمی تاخیر به حساب کارکنان واریز می شود. اما با اینکه هنوز رقمی برای عیدی امسال منتشر و مصوب نشده پیگیری این موضوع بیانگر آن بود که این مبلغ بعید است که نسبت به عیدی سال قبل رشد زیادی داشته باشد و شاید کمی بیشتر از آن پیش بینی و مصوب شود. در عین حال با توجه به شرایطی که برای درآمدهای نفتی پیش آمد و نفت با کاهش حداقل 50 درصدی قیمت در بازار جهانی نسبت به رقم 100 دلاری بودجه 1393همراه شد و طبق آخرین آمار 25 درصد درآمدهای دولت با عدم تحقق همراه بوده است، جای چندانی برای بالا بردن هزینه های جاری نمی ماند. هر چند که بیش از 70 درصد هزینه های جاری را حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل می‌دهد و دولت نمی تواند به میزان زیادی نسبت به کاهش آن ورود کند، اما صرفه جویی در هزینه‌های جانبی به طور قابل توجهی لحاظ می شود به طوری که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بارها تاکید کرده که با عدم تحقق درآمدها حتما در خرج منابع بالاخص اعتبارات جاری صرفه جویی خواهند کرد. بر این اساس با توجه به اینکه از سویی هر ساله به طور طبیعی هزینه های دولت در پایان سال از حجم بیشتری برخوردار است و از سویی دیگر در شرایط فعلی کاهش منابع پیش روی آن قرار دارد، دست و دلبازی در هزینه های جاری از جمله پرداخت عیدی نمی تواند گزینه انتخابی دولت باشد. اما در طول چند سال اخیر پرداخت عیدی به کارکنان به گونه‌ای بود که در سال 1390حدود 350 هزار تومان و در سال 1391 حدود 402 هزار و 500 تومان و در سال گذشته 503 هزار تومان تعیین و همراه حقوق بهمن ماه به حساب کارکنان دولت واریز شد. این در حالی است که در سال 1390 به دلایلی از جمله کمبود نقدینگی حتی کنترل آن بحث‌هایی مبنی بر اعطای سکه به کارکنان به جای پرداخت نقدی عیدی مطرح شد که با وجود اعلام آمادگی بانک مرکزی بی نتیجه ماند و عیدی 350 هزار تومانی به روال سابق نقدی پرداخت شد. همچنین باید یادآور شد که درآستانه نوروز 1392دولت دهم مبلغی حدود 85 هزار تومان را در کنار عیدی برای هر یارانه بگیر به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد . مجموع این رقم که برای بیش از 75 میلیون نفر تامین شد حدود 2700 میلیارد دلار بود که از منابع صندوق توسعه ملی برداشت و به ریال تبدیل شد.   منبع/ایسنا

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: طبق مصوبه هیات وزیران ، دولت باید برای سال ۹۳ و ۹۴ جمعاً ۶۰۰هزار فقره تسهیلات بافت فرسوده پرداخت کند به همین منظور آذر ماه امسال هیات دولت با پرداخت وام بازسازی بافت فرسوده به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ودیعه مسکن ۲۰ میلیون تومانی برای تهران و کلانشهرها، ۴۰ میلیونی بازسازی بافت فرسوده و ۱۵ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۳۰ میلیونی بازسازی بافت فرسوده و ۱۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای سایر شهرهای کشور موافقت کرد و این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی ابلاغ کرد. بنابراین گزارش، این مصوبه در حالی ابلاغ شده است که وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در دولت یازدهم از مدتها قبل تلاش های خود را برای اجرایی شدن این مصوبه آغاز کرده بودند اما مشکلات مالی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات اجرای این مصوبه را بی نتیجه گذاشته بود. در این مصوبه که برای اولین بار سقف وام ساخت و ساز از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته، بانک مرکزی ۲۲ بانک عامل را انتخاب و دستورالعمل نحوه اعطای وام را تدوین کرد که البته این دستورالعمل یک بار دیگر مجددا اصلاح و به بانک‌های عامل ابلاغ شد. افزایش ۷۰۰ میلیارد تومانی اعطای وام برای سال ۹۴ این گزارش حاکی است حاکی است دولت مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان را در لایحه بودجه ۹۴ برای اعطای وام بازسازی بافت فرسوده پیش‌بینی کرده بود، اما ظاهرا این رقم به دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته که قرار است در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بررسی شود. ابلاغ دستورالعمل اجرایی شدن وام ۵۰ میلیونی از سوی آخوندی/تعیین سهمیه بانکها پس از تعیین سهمیه بانک ها از سوی بانک مرکزی گزارشها حاکی از این است که آخوندی وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل اجرایی شدن این وام را به مدیران کل استان‌ها ابلاغ کرده است. بر اساس این گزارش،بیشترین سهمیه در پرداخت وام نوسازی بافت فرسوده مربوط به بانک اقتصاد نوین،کارآفرین ،بانک شهر و پاسارگاد با ۳۰ هزار فقره است و کمترین سهمیه مربوط به پست بانک با یک هزار فقره وام است. سهم بانک ملی ۱۵ هزار، صادرات ۱۴ هزار،تجارت ۱۳ هزار، ملت ۱۵ هزار، سپه ۵ هزار، رفاه کارگران ۵ هزار و پست بانک هم یک هزار عدد تسهیلات تعیین شده است. سهم بانک‌های اقتصاد نوین ۳۰ هزار، کارآفرین۳۰ هزار، پارسیان ۱۰ هزار، سامان ۲۰ هزار، پاسارگاد ۳۰ هزار، گردشگری ۱۰ هزار، سرمایه ۵ هزارو سینا ۱۰ هزار عدد تسهیلات نوسازی بافت فرسوده خواهد بود. سهم بانک شهر۳۰ هزار فقره، سهم بانک دی ۵ هزار، حکمت ایرانیان ۱۰ هزار، ایران زمین ۱۰ هزار، انصار ۱۰ هزار، خاورمیانه ۱۰ هزار و قوامین هم ۱۲ هزار سهمیه احیای نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری را خواهند پرداخت.   منبع/فارس

دولت در لايحه بودجه سال ۹۴ به مجلس پيشنهاد كرده است كه فروش خدمت سربازي در قالب جديدي احيا شود. در صورت تصويب نهايي اين بند «به دولت اجازه داده مي‌شود تا همه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از ۱۰ سال غيبت دارند، با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف كند». قرار است دولت از محل اين بند، ۱۰ هزار ميليارد ريال درآمد‌ كسب كند و اين در‌آمد صرف تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح، مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشـور شود. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: براساس لایحه بودجه سال ۹۴ که در دو روز گذشته به مجلس ارائه شد، دولت پیشنهاد جدیدی در ارتباط با فروش دوره خدمت سربازی به مجلس ارائه کرده است. براساس این پیشنهاد که در قالب بند «ط» تبصره ۱۶ بودجه پیشنهادی گنجانده شده است، دولت از مجلس درخواست کرده که به این نهاد اجازه داده شود مشمولانی که ۱۰ سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف شوند. منابع حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف هزار میلیارد تومان آن بابت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعرفه‌های گروه‌های مختلف تحصیلی و مدت زمان غیبت به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. با اطلاعاتی که «دنیای اقتصاد» در این زمینه به‌دست آورده این موضوع پیشنهاد وزارت دفاع در دولت بوده است که ظاهرا هماهنگی‌های اولیه‌ای با نهادهای صاحب صلاحیت انجام شده است اما اجرایی شدن آن منوط به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان است. در مورد میزان رقم و سقف و تعداد و چگونگی آن وزارت دفاع در صورت تصمیم نهایی آیین‌نامه‌ای می‌نویسد و این آیین‌نامه در هیات دولت تصویب می‌شود. پیش‌تر نیز در سال‌های ۷۸ و ۷۹ دولت اقدام به فروش خدمت سربازی کرده بود. در بند «ط» تبصره ۹ بودجه سال ۱۳۷۸ به دولت اجازه داده شد تعدادی از مشمولان خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده‌اند مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد،‌ از خدمت نظام وظیفه‌معاف نماید و هزینه‌های مربوط و همچنین مابه‌ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف می‌گردند از ایشان دریافت و به حساب قسمت‌سوم این قانون واریز نماید. به نظر می‌رسد این تصمیم بی‌ارتباط با کاهش قیمت نفت نیست زیرا در آن دو سالی که دولت اقدام به فروش خدمت سربازی کرده بود، قیمت نفت نیز کاهش یافته بود. اين درحالي‌است كه یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه این است که به جای عنوان «معاونت برنامه‌ریزی» از عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» استفاده می‌شود که به‌دنبال تصمیم شورای عالی اداری بوده است.   منبع/دنیای اقتصاد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره احتساب فوق‌العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه‌کار کارمندان رای وحدت رویه‌ای صادر کرد. به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره احتساب فوق‌العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه‌کار کارمندان رای وحدت رویه‌ای صادر کرد. طبق گردشکار این پرونده فردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: در خصوص احتساب و تسری فوق‌العاده ویژه (کارشناسی ارشد خبره و عالی) کارکنان دولت در فوق‌العاده اضافه کار ساعتی، ۲ فقره آراء متناقض از شعب ۳۱ و۳۲ دیوان عدالت اداری اصدار یافته است؛ لذا جهت احقاق حق کارکنان دولت و اتخاذ وحدت رویه قضایی و به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه را دارم. ضمناً موارد و مستندات قانونی ذیل‌الذکر جهت استحضار به حضورتان تقدیم می‌گردد. ۱- به استناد بند الف ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده اضافه کار ساعتی موضوع مصوبه شماره ۲۳۹۹۲ - ۲/ ۷/ ۱۳۴۸ و مصوبه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ه- ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۴ هیات وزیران و نامه ۱۹۸۲۰۳/۱۶۰۱- ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، فوق‌العاده ویژه کارشناسی ارشد- خبره و عالی مشمول کسور بازنشستگی و مالیات بوده و به استناد نامه شماره ۸۹۰۹۲ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ استانداری کلیه پرداخت‌هایی که مشمول کسور بازنشستگی است جزو حقوق و مزایای مستمراست، ولی در موقع پرداخت فوق‌العاده اضافه کاری فوق‌العاده ویژه جزء مبنای محاسبه لحاظ نمی‌گردد که این روال موجب تضییع حقوق استخدامی کارکنان دارای پایه کارشناسی ارشد خبره و عالی و نهایتاً عدم رغبت آنان به ارتقاء مدارج تحصیلی و علمی و بالاتر می‌گردد. ۲- با تدقیق در مفاد مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (موضوع نامه ۱۹۸۲۰۳/۱۶۰۱- ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۴) ملاحظه می‌شود که از نظر قانونگذار هرگونه پرداختی که مشمول کسور بازنشستگی شود از طرف دیگر در محاسبه حقوق و مأخذ بازنشستگی وپرداخت پاداش پایان خدمت بایستی مورد لحاظ واقع شود به عبارت بهتر فوق‌العاده ویژه نسبت به سایر مأخذ حقوق نظیر مجموع حقوق و مزایا و فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده مخصوص و... واجد خصوصیت خاصی نیست؛ بنابراین وقتی فوق‌العاده ویژه مشمول کسور قانونی می‌شود بایستی در طرف دیگر نظیر فوق‌العاده اضافه کار ساعتی ملاک عمل قرار داده شود و عدم احتساب فوق‌العاده ویژه در موضوع فوق‌العاده اضافه کار ساعتی مغایر با منظور نظر قانونگذار خواهد بود. به ویژه آن که هیأت وزیران در بند الف مصوبه «آیین‌نامه فوق‌العاده اضافه کار ساعتی» مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۴ از عبارت فوق‌العاده خاص استفاده کرده که همان معادل فوق‌العاده ویژه است. لذا تبعیض قانونی بین این دو عنوان (که واجد ماهیت یکسانی هستند) در مصادیق ترجیح بلامرجح بوده و تبعیض غیرقابل توجیه خواهد بود. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سی‌ و دوم دیوان عدالت‌ اداری در رسیدگی به ‌پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۶۰۶ با موضوع دادخواست آقای «ع» به طرفیت شهرداری عجب شیر و به خواسته احتساب و تسری فوق‌العاده ویژه در اضافه کاری، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۱۲۵- ۲۱/ ۴/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: به لحاظ این که در بند الف مصوبه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ه ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۴ در محاسبه و احتساب اضافه کاری میزان فوق‌العاده ارتقای شغلی ویژه مبنای محاسبه قید نشده است؛ لذا شهرداری خوانده تکلیفی به احتساب اضافه کاری بر مبنای فوق‌العاده ویژه خواهان ندارد، لذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌دارد، رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۱۷۵ با موضوع دادخواست آقای «م» به طرفیت شهرداری شندآباد و به خواسته احتساب و تسری فوق‌العاده ویژه در اضافه کاری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۰۹۵- ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: آقای «م» به طرفیت شهرداری شندآباد به خواسته تقاضای احتساب فوق‌العاده کارشناسی ارشد در اضافه‌کاری و پرداخت مابه‌التفاوت آن از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۸۲ اعلام شکایت کرده است و با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله، نظر به این که خوانده در لایحه ثبت شده به شماره ۳۲۳۴- ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۸۸ در خصوص عدم اضافه کاری شاکی مطلبی را مرقوم نداشته است و تلویحاً ساعات اضافه کاری در خارج از ساعات اداری را پذیرفته است و بر استحقاق شاکی طی بند ۴ لایحه اذعان کرده است و وفق تصویب‌نامه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ه- ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۴ هیات وزیران میزان اضافه کار ساعتی مشخص شده لذا خواسته مشارالیه را موجه تشخیص و به وارد دانستن آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است. متن رای شماره 1290 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق مصوبه شماره ۵۲۱۸۵/ت۳۵۶۳۵ه ۵/ ۶/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران که حاوی اصلاحیه بند الف تصویب‌نامه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ه - ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران است، میزان اضافه کار ساعتی بر مبنای تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب کارکنان یا فوق‌العاده خاص موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۰۳/ت۱۸۳۶۰ه ۸/ ۵/ ۱۳۷۶ هیات وزیران تعیین شده است. نظر به این که در این مصوبه، فوق‌العاده ویژه کارشناسی به عنوان مبنای تعیین اضافه کار احصاء نشده است در نتیجه دلیلی بر احتساب فوق‌العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه کار وجود ندارد و رأی شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۱۲۵ ۲۱/۴/۱۳۹۰ در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تعداد 300 قلم داروی کمیاب به 30 قلم کاهش یافت؛ البته ما هنوز هم مشکل داریم که این مشکلات در همه دنیا وجود دارد. برخی ادعا می‌کردند که در زمینه دارو و تجهیزات تحریم صورت نگرفته، اما این یک دروغ بود و مشکلاتی در این زمینه وجود داشت که دولت گذشته هم با آن مواجه بود.  سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی امروز و در پیش خطبه‌های نماز جمعه تهران ضمن یاد امام (ره)، افزود: یاد و خاطره امام(ره) که به برکت ایشان نمازهای جمعه سراسر کشور برگزار می‌شود را گرامی می‌داریم. همچنین یاد و خاطره شهدای عزیز و اولین امام جمعه تهران را تکریم می‌کنیم.   وی با اشاره به هفته بسیج افزود: همانطور که امام (ره) و رهبر معظم فرمودند، وحدت، همدلی و اتحاد رمز موفقیت و در عین حال تعظیم شعائر است که شاید در رأس آن احترام به شهدا و خانواده آنها و تکریم از ارکانی که باعث بقای انقلاب و امکان تحقق آرمان‌های افرادی که دلسوزانه در برپایی و تداوم انقلاب نقش داشتند، به همدلی و اتحاد کمک کند و همه ارکان سعی می‌کنند در همه عرصه‌ها بتوانند در راستای تحقق اهداف انقلاب موفق باشند.   وزیر بهداشت ادامه داد: خوشحالیم که در دولت یازدهم خداوند بر دل و قلب دکتر روحانی این مساله را انداخت که سلامت جزو اولویت‌های اصلی باشد و از مجلس نیز که به تحقق این امر کمک کردند تشکر می‌کنیم.   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه مساله بهداشت یکی از حوزه‌هایی است که مردم در آن مشکلات زیادی دارند، اظهارکرد: تا کنون تلاش‌های زیادی برای رفع این مشکلات شده است؛ اما ما در مقایسه با سال‌های گذشته به پیشرفت‌های زیادی در روستاها، شهرها، کلانشهرها، آموزش عالی و تربیت متخصص دست یافته‌ایم، اما همچنان گرفتاری‌های زیادی داریم که باید به تدریج برطرف شود.   هاشمی با اشاره به مشکل دارو گفت: با توجه به اینکه در زمینه دارو از نظر کمبود، قیمت و پوشش دارو مشکلاتی وجود داشت، اختصاص دو هزار میلیارد تومان به این امر باعث رفع مشکل در زمینه قیمت دارو، پوشش بیمه‌ای و در دسترس بودن آن شد.   وی ادامه داد: تعداد 300 قلم داروی کمیاب به 30 قلم کاهش یافت. البته ما هنوز هم مشکل داریم که این مشکلات در همه دنیا وجود دارد. برخی ادعا می‌کردند که در زمینه دارو و تجهیزات تحریم صورت نگرفته، اما این یک دروغ بود و مشکلاتی در این زمینه وجود داشت که دولت گذشته هم با آن مواجه بود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون دارو در تمام نقاط کشور یافت می‌شود، گفت: کم‌یابی دارو کاهش و پوشش بیمه‌ای افزایش پیدا کرده است. مسیر حمایتی دولت و مجلس مخصوصا در مورد بیماران خاص و صعب‌العلاج باید بیشتر شود. دکتر هاشمی با بیان اینکه باید به تولید داخلی توجه بیشتری شود، اظهار کرد: هم‌اکنون بیش از 95 درصد داروها در داخل تولید می‌شود که باید به کیفیت آن بیش از گذشته توجه شود. وی در ادامه با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ همه ایرانی‌ها بیمه شدند، گفت: این امر آرزوی همه دولت‌ها و مجلس‌ها بود. رییس جمهور قبل از انتخابات این قول را دادند و اکنون بیش از 7 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان قرار گرفتند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اقدامات انجام شده در زمینه بهداشت در روستاها اشاره کرد و توضیح داد: برای اولین بار بعد از سال‌ها در روستاها مکمل‌های غذایی، ویتامین‌ها، انواع مکمل‌ها برای بارداران، شیرخواران و نوزادان در دسترس مردم قرار گرفت. همچنین واکسن‌های مختلفی در دسترس مردم قرار گرفت که امیدواریم واکسن‌های جدید برای بسته ایمن‌سازی کودکان هم در دسترس مردم قرار بگیرد.   بهره‌برداری از دو هزار خانه بهداشت تا دهه فجر   هاشمی از احداث دو هزار خانه بهداشت خبر داد و افزود: دو هزار خانه بهداشت تا دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید. وی همچنین از اعزام پنج هزار پزشک به مناطق محروم خبر داد و در مورد نوسازی بیمارستان‌ها گفت: در مورد نوسازی بیمارستان‌ها باید گفت این مساله در تهران به دلیل گستردگی و ظرفیت بیمارستان‌ها در مقایسه با شهرستان کمتر قابل توجه است. تاکنون 575 بیمارستان نوسازی شده‌اند و به طور کلی 65 درصد پیشرفت در این زمینه تا پایان سال محقق خواهد شد.     با حضور بخش خصوصی و خیرین، تا پایان سال بیمارستان‌های زنجیره‌ای تأسیس می‌شوند   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه نوسازی به معنی افزایش ظرفیت نیست، ادامه داد: ما هم‌اکنون با مشکل کمبود طرح مخصوصا برای سوانح، سوختگی و بیماران روانی مواجه هستیم که با توجه به مشکل کمبود اعتباری که مجلس و دولت با آن مواجه هستند، امیدواریم بتوانیم از بخش خصوصی و خیرین بهره ببریم و تا پایان سال شاهد تاسیس بیمارستان‌های زنجیره‌ای باشیم. هاشمی در مورد بیمارستان‌های دولتی اظهار کرد: با اینکه در بیمارستان‌های دولتی خدمات و امکانات به بهترین شکل ارائه می‌شود، اما باز هم مشکلاتی از قبیل شلوغی و کمبود نیروی انسانی وجود دارد که امیدواریم با کمک همه از جمله خیرین، برطرف شود. وی از افزایش ساعت کار پزشکان متخصص خبر داد و گفت: در گذشته ویزیت بیماران توسط پزشکان متخصص تا ساعت 14 امکان‌پذیر بود، اما هم‌اکنون 790نفر متخصص در 300 شهر حتی در ساعات تعطیل هم بیماران را ویزیت می‌کنند. به طور کلی، هم‌اکنون 7 هزار پزشک متخصص مشغول به فعالیت هستند.   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه در مورد اورژانس‌های بین شهری نیز افزود: در گذشته 150 هزار کیلومتر فاقد امکانات درمانی و بهداشتی بود، اما با کمک هوانیروز 15 آمبولانس دائمی در جاده‌ها وجود دارد که به 45 پایگاه برای انتقال بیماران ارتقاء پیدا خواهد کرد.   هاشمی در مورد حمایت از زایمان‌های طبیعی اظهار کرد: تاکنون 190 هزار زایمان طبیعی بدون هزینه صورت گرفته و عمل سزارین که افزایش زیادی پیدا کرده بود، در حال کاهش است. باید به سیاست‌های گسترش جمعیت که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و مجلس تاکید شده است، توجه شود. هم‌اکنون جمعیت در افزایش سالمندی در کشور از مشکلات عمده حوزه درمان است که باید به آن توجه شود. وی با بیان اینکه وزارت بهداشت علاوه بر ساخت خانه بهداشت و ارائه مکمل‌های دارویی در شهرهای دور، اقدامات دیگری هم انجام داده است، اظهار کرد: 9 میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کردند که فاقد خدمات بهداشتی بودند. در برخی از استان‌ها نیز طرحی اجرا شد که همه این 9 میلیون نفر زیر پوشش بهداشت قرار گرفتند و امیدواریم تا پایان کار دولت شبکه بهداشتی درمانی که برای همه روستاها اجرا می‌شود، در سراسر کشور مخصوصا در کلانشهرها هم گسترش یابد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تشکر از ائمه نماز جمعه اظهارکرد: در پی پرسش و پاسخی که از ائمه نماز جمعه داشتیم، آنان فرمودند 67 درصد مراجعات کاهش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد که این طرح در شهرهای دوردست موفق‌تر از کلانشهرها است. دکتر هاشمی با بیان اینکه جامعه پزشکی یک جامعه افتخارآفرین و در صف مقدم خدمت به مردم است، ادامه داد: من متاسفم که گاهی همکاران ما از تریبون‌های عمومی مورد خطاب قرار می‌گیرند. من ضمن تشکر از صداوسیما به خاطر حمایت‌هایشان از طرح تحول نظام سلامت، باید بگویم که بخش‌هایی از جامعه پزشکی از این تریبون مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. وی ادامه داد: بخشی از درمان اعتماد بین پزشک و بیمار است. بنابر گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی، هنگام مرخص شدن از بیمارستان، جامعه پزشکی یک ذخیره ارزشمندند که به عین‌الیقین تبدیل شده است. بنابراین صلاح نیست از تریبون‌های عمومی عیب چند نفر را فریاد بزنیم. ما نظارت می‌کنیم اما این مشکلات در همه قشرها وجود دارد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت افزود: در این مرحله فشار سنگینی روی گروه‌های مختلف پزشکی وارد می‌شود که امیدواریم همه به اجرای این مرحله کمک کنند تا خدمت به مردم آلوده نشود. هاشمی در ادامه بر اهمیت امر پیشگیری توسط مردم تاکید کرد و گفت: من یک گزارش مختصر از حوزه بهداشت و درمان ارائه دادم اما بخش مهم وظیفه مردم است که باید به سلامتی خود توجه کنند. هیچ ملتی نیست که از نظام سلامت صد درصد راضی باشد. البته نظام سلامت ما با پیشرفت فاصله زیادی دارد، اما کار در حوزه سلامت سخت و گسترده است و ما هم‌اکنون در ریل صحیح در حال حرکت هستیم. وی ادامه داد: در هیچ جای دنیا وزارت بهداشت صد درصد مسئول سلامتی مردم نیست. 20 درصد سلامت مردم برعهده وزارت بهداشت و 80 درصد بقیه برعهده سایر بخش‌ها از جمله خود مردم است.   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد بیشترین بیماری‌هایی که مردم ایران به آنها مبتلا هستند، اظهار کرد: بیماری‌های قلبی و عروقی بیشترین علت مرگ ایرانیان است. این در حالی است که این بیماری‌ها و 40 درصد سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند. 5 میلیون نفر از مردم ایران مبتلا به دیابت هستند و ما از این نظر جزو 10 کشور منطقه هستیم. 50 درصد مردم اضافه وزن دارند که این به دلیل کم تحرکی و تغذیه نامناسب است، مصرف نمک در ایران دوونیم برابر است. بنابراین مردم باید به بهداشت درمان و دهان، نوع خوراک، نوع سبک زندگی توجه کنند.   هاشمی با تاکید بر اینکه در بحث روان با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم، گفت: اگر دستور شرع و اخلاق اسلامی را رعایت کنیم و دروغ نگوییم زندگی بهتر و سلامتی میسر می‌شود. ما باید بپذیریم که دروغ می‌گوییم. دلیل این همه پرونده در دستگاه قضایی چیست؟   20 درصد مردم ایران در سن بالای 15 سال مبتلا به فشار خون هستند   وی با تاکید بر اینکه بخشی از سلامتی متوجه مردم است، گفت: مردم باید توجه کنند که چه چیزی را و با چه میزان می‌خورند البته حلال بودن لقمه هم مهم است. 20 درصد مردم ایران در سن بالای 15 سال مبتلا به فشار خون هستند و همین امر باعث افزایش سکته قلبی و مغزی می‌شود. اگر دولت کل خلیج فارس را تبدیل به پول کند، باز هم از درمان ناتوان خواهد بود. بنابراین باید به پیشگیری اهمیت زیادی داد. علاوه بر وزارت بهداشت، وزارتخانه‌های دیگر هم باید در این امر تلاش کنند و برای مثال تصادفات سومین علت مرگ در ایران است.   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تشکر از ستاد نماز جمعه گفت: امیدوارم فرصت بیشتری برای ارائه جزییات به مردم فراهم شود. من از همین تریبون از همه عزیزان در همه گروه‌های مختلف پزشکی، مجلس، دولت و ائمه نماز جمعه تشکر می‌کنم و روز نیروی دریایی را گرامی می‌داریم.   هاشمی در خاتمه تاکید کرد: هیات وزیران در کنار دکتر روحانی که همه آبروی زندگی خود را برای خدمت به مردم گذاشته‌اند، صرفا برای خدمت، کمک و ادای وظیفه دور هم جمع شده‌اند و قول می‌دهیم از هیچ کوششی دریغ نکنیم و تلاش می‌کنیم منویات رهبر در سیاست نظام کلی سلامت که در ابتدای امسال ابلاغ شد، سرلوحه وزارت بهداشت باقی بماند و وزارت بهداشت علی‌رغم همه حاشیه‌ها بر هدف خود که خدمت به مردم است، با کمک مجلس، قوه قضاییه، نهادهای فرهنگی و همه عزیزان نائل شود.   منبع /ایسنا

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : به گزارش پایگاه 598؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (5 آذر) پس از بررسی برنامه‌های "محمد فرهادی " با   197 رای موافق، 28 رای مخالف و  10 رای ممتنع از مجموع  235 آرا مأخوذه به وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی اعتماد دادند. حسن روحانی  رئیس جمهور پیش از این "جعفر میلی‌منفرد"، "رضا فرجی‌دانا"، " محمود نیلی احمدآبادی" و" فخرالدین احمدی دانش آشتیانی" را به عنوان وزاری پیشنهادی علوم به مجلس معرفی کرده بود که میلی‌منفرد در ابتدای کار دولت و در زمان بررسی صلاحیت هیات وزیران پیشنهادی دولت به مجلس نتوانست از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. رضا فرجی‌دانا پس از کسب رأی اعتماد مجلس در آبان‌ماه سال گذشته، در 29 مرداد سال جاری  به دنبال تهیه طرح استیضاح در مجلس و رای موافق به آن، از وزارت برکنار شد که پس از آن، رئیس جمهور  محمدعلی نجفی را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد. پس از دو ماه رئیس جمهور30 مهر سال جاری  در نامه‌ای به رئیس مجلس "محمود نیلی‌احمدآبادی" را به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به مجلس معرفی کرد که در روز 7 آبان سال جاری مجلس پس از بررسی برنامه و صلاحیت این وزیر پیشنهادی به وی اعتماد نکرد. پس از آن حسن روحانی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی کرد که نمایندگان پس از بررسی صلاحیت وی در تاریخ 27 آبان 93  با 70 رای موافق 171 رای مخالف و 16 رای ممتنع با حضور وی در سمت وزیر علوم مخالفت کردند.

تا پایان هفته آینده دستورالعمل و شیوه واگذاری تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن نهایی می شود و با پیگیری‌ها قرار است بانک مرکزی هر چه سریع‌تر بانک عامل را تعیین کند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری درباره تصویب نامه هیات وزیران و قانون حمایت احیای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار کرد: به منظور احیای نوسازی و بهسازی مسکن در بافت‌های فرسوده ،ناکارآمد و سکونت‌گاه های غیر رسمی، تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و زوج‌های جوان تا سقف یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی پایان برنامه ششم تصویب شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که میزان سقف تسهیلات تامین مسکن در بافت‌های فرسوده کلانشهرها 500 میلیون ریال است افزود: این رقم در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 400 میلیون ریال و در سایر شهرها 300 میلیون ریال است. ایزدی با اشاره به این‌که میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در کلانشهرها 200 میلیون ریال است، افزود: مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 150 میلیون ریال و در سایر شهرها صد میلیون ریال است. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه گفت:‌ 10 درصد سود تسهیلات بر عهده متقاضی است و تعداد تسهیلات مورد نیاز در هر سال 60 هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم 360 هزار واحد است. وی با اشاره به این‌که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است به میزان 9 درصد سود تسهیلات مسکن و مابه التفاوت سود 10 درصد سهم متقاضی در ودیعه اسکان موقت تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سال‌های 1393 و 1394 را از محل اعتبارات قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه بودجه سنواتی برای پرداخت بانک‌های عامل منظور و تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صادر کند،تاکید کرد: یارانه سود تسهیلات سهم دولت برای سال‌های بعد متعاقبا توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد. ایزدی در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آزاد در هر سال به تعداد 300 هزار واحد و در مجموع یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم اقدام کند. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با بیان این‌که در فرآیند واگذاری تسهیلات قرار است گونه شناسی کنیم افزود: یعنی به ازای هر گونه و بافت توجه به ظرفیت‌ها واگذاری تسهیلات صورت می گیرد. ایزدی در ادامه گفت: در شیوه واگذاری این تسهیلات بر حضور نهادهای تسهیل گر و شهرداری‌ها تاکید داریم چرا که کیفیت ساخت و ساز و استفاده از انبوه سازان در نوسازی این بافت‌ها باید صورت گیرد و از اقداماتی که بر اجرایی شدن آن تاکید داریم. وی با بیان این‌که 35 هزار واحد پرونده تکمیل شده و این پرونده ها منتظر معرفی هستند افزود: اجرایی شدن بیش از یک ماه نمی شود و تا پایان هفته آینده دستورالعمل و شیوه واگذاری نهایی می شود و پیگیری‌ می کنیم تا بانک مرکزی بانک عامل را تعیین کند. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تاکید کرد:‌ باید تمامی نهادها از جمله شهرداری‌ها و بانک مرکزی همکاری های لازم را داشته باشند و اولویت ما برای اجرای این پروژه‌ها محدوده‌های پرخطر است و بخش‌هایی که دارای جمعیت زیاد هستند و در مناطق پرخطر قرار دارند جزو اولویت‌ها قرار دارند. ایزدی با بیان این‌که وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد خمینی و سازمان بهزیستی مکلفند در قالب تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی نسبت به تامین منابع و شناسایی گروه‌های هدف طرح به منظور تهیه مسکن در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری اقدام کنند تصریح کرد: پرداخت تسهیلات و یارانه‌های نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با اولویت واگذاری مسکن به زوج‌های جوان، گروه‌های کم درآمد و زنان سرپرست خانوار است که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده‌اند. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه گفت: وزارت راه و شهرسازی مکلف است براساس سمهیه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع استانی تسهیلات با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شناسایی متقاضیان واجد شرایط، همچنین معرفی آن‌ها جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت وساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام کند. ایزدی خاطرنشان کرد: بار مالی ناشی از اجرای این طرح برای تامین مابه التفاوت یارانه سود تسهیلات اعطا شده و از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها مصوب سال 1388 تامین خواهد شد./ایسنا

بر اساس ضوابط مالی بودجه 1394 که معاون برنامه‌ریزی ابلاغ کرد، دستگاه‌های دولتی باید مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه 1394 معادل بودجه سال 1393 منظور کنند 

به گزارش آوای دنا  به نقل از فارس،‌ مشروح مصوبات امروز (سه‌شنبه) اول مهر مجلس شورای اسلامی به این شرح است: ارجاع ماده مربوط به زمان رسیدگی به طرح‌ها و لوایح به کمیسیون تدوین آیین‌نامه نمایندگان در ابتدا موادی از طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی را مورد رسیدگی قرار دادند. طبق نظر وکلای ملت ماده (1) این طرح که به ماده (145) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اختصاص داشت برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد. در طرح نمایندگان آمده بود «پس از ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی، مهلت رسیدگی برای طرح یا لایحه عادی حداکثر 2 ماه و یک فوریتی حداکثر یک ماه است و این مهلت با موافقت هیأت رئیسه مجلس به همین میزان برای یک بار قابل تمدید است، چنانچه حجم مواد طرح یا لایحه به میزانی باشد که در زمان تعیین شده قابل رسیدگی نباشد، با درخواست کمیسیون و موافقت هیأت رئیسه مجلس این مدت قابل افزایش است» این ماده دارای دو تبصره نیز در تشریح ماده مذکور بود. طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مجدداً به کمیسیون ارجاع شد سپس نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس که نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح قانونی در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی را تدوین می‌کند، این طرح را برای رسیدگی بیشتر و رفع اشکالات و ایرادات مجددا برای شور دوم به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع دادند. در این جلسه محمد مهدی مفتح پیشنهاد دوشوری شدن طرح مربوطه را مطرح کرد که با موافقت علی لاریجانی رئیس مجلس و هیأت رئیسه، برای رفع اشکالات و ایرادات به کمیسیون تدوین آیین‌نامه ارجاع شد. کلیات طرح مذکور یکشنبه هفته جاری با رای بالایی به تصویب رسیده بود. «کامران» عضو هیأت نظارت بر مطبوعات شد نمایندگان همچنین، امروز انتخاب یک نفر برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات را در دستور کار داشتند. بر این اساس حسن کامران از مجموع 203 آرای ماخوذه، توانست 108 رأی را به خود اختصاص دهد و به عنوان عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شود. حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده تهران نیز کاندیدای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات بود که از راهیابی به این هیأت بازماند. حجت‌الاسلام نبویان نیز پیش از این از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای هیأت نظارت بر مطبوعات معرفی شده بود، اما وی پیش از آغاز رأی‌گیری طی یادداشتی از کاندیداتوری در این هیأت استعفا کرد. «کیایی‌نژاد» و «شجاعی کیاسری» ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما شدند نمایندگان انتخاب ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما را نیز در دستور کار داشتند. بر این اساس، مفید کیایی‌نژاد با 132 رأی و سید‌ رمضان شجاعی کیاسری با 125 رأی از مجموع 195 آرای مأخوذه، به عنوان ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما انتخاب شدند. جمشید جعفر‌پور و بیژن نوباوه نیز کاندیدای عضویت در این شورا بودند که نتوانستند آرای لازم را کسب کنند و از راهیابی به این شورا بازماندند. همچنین نصرالله پژمان‌فر از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای شورای نظارت بر صدا و سیما معرفی شده بود، اما وی پیش از رأی‌گیری از کاندیداتوری استعفا داد. پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی از 50 میلیون ریال به بالا منوط به تسویه وجه است بر اساس این گزارش، نمایندگان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و بند 40 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، از لحاظ مقررات این فصل همه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر هستند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند، همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. نمایندگان مقرر کردند هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند. وکلای ملت مصوب کردند پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به سیره تهاتری انجام نشود از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود. تصویب جریمه‌های جدید برای تخلفات مالیاتی رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه علنی امروز سه‌شنبه پارلمان ادامه یافت و بند 44 آن به تصویب رسید. وکلای ملت در بند 44 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم را حذف و متنی ذیل را جایگزین آن کردند. بر این اساس، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. همچنین نمایندگان مصوب کردند عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود، مشمول جریمه‌ای معادل 1 درصد معاملاتی است که فهرست آنها ارائه نشده است. بر اساس تبـصره 1 این ماده، در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) قانون مالیات‌های مستقیم باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص اخیر الزامی نیست. همچنین به موجب این تبصره، مصرف‌کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده نکند. نمایندگان در تبصره 2 این ماده مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده را موظف کردند از سامانه‌ صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است. نمایندگان همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف کردند به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند. بر این اساس، معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شوند، عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان 2 درصد فروش است. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات نیز به موجب آیین‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وکلای ملت در تبصره 3 این ماده مقرر کردند ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام می‌شود. بر اساس تبصره 4 نیز، نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(157) انجام می‌شود. نمایندگان در تبصره 5 نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند حداکثر تا 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت انجام تمام مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور تمام معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند، مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بر اساس تبصره 6 نیز جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود. طرح اصلاحیه قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد در پایان جلسه علنی امروز، مهرداد بذرپاش عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه)‌ خانه ملت موارد اعلام وصولی را قرائت کرد. بر این اساس طرح اصلاح موادی از قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد.

حسن روحانی در جلسه هیأت دولت،بر پیگیری سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره نظام اداری، چابک‌سازی دولت، کاهش تصدی‌ها و تقویت بخش خصوصی تاکید نمود

با تصویب هیأت وزیران، تعرفه گاز خانگی از ابتدای فرودین ماه سال جاری، ۲۰ درصد افزایش یافت.به گزارش پایگاه آوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها، تعرفه جدید گاز مصارف خانگی، عمومی و صنعتی سال 93 را تعیین کرد. بر اساس تصمیم هیئت وزیران، تعرفه های گاز مندرج در جدول شماره 1 پیوست تصمیم نامه شماره 214883/ت45937ن مورخ 27/9/1389 ، برای مصارف خانگی به میزان 20 درصد و برای مصارف عمومی (دولتی، کسب و خدمات) به میزان 30 درصد افزایش می یابد. همچنین بر اساس این مصوبه، نرخ گاز برای مصارف صنعتی (غیر از موارد مذکور در بند (د) ) از هفتصد(700) ریال به ازای هر متر مکعب یک هزار (1000) ریال افزایش و نرخ گاز برای سایر مصارف مندرج در جدول یاد شده به میزان پانزده درصد افزایش می یابد. همچنین نرخ گاز برای کلیه مصارف بخش های پتروشیمی و فولاد به ازای هر متر مکعب به ترتیب به میزان دو هزار و ششصد و پنجاه (2650) ریال و یک هزار و سیصد و بیست (1320) ریال تعیین می شود. نرخ های مذکور بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران به موجب قوانین می باشد. این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و از 1/1/1393 لازم الاجراست.

باید رنگ مسایل حزبی ، شخصی و جناحی را کم کنیم. باید مسایل ملی، دینی، منافع دینی و مصالح ملی را پررنگ ببینیم . غیر از این ما نمی‌توانیم از مشکلات به راحتی عبور کنیم