اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

«ما دانشجویان خواهان تغییر اصلاحیه ماده 35 هستیم»، «ما رییس‌جمهور بدهکار جریان‌های قدرت و ثروت نمی‌خواهیم»، «چند می‌گیری امضا کنی؟»، «مسئولان برای حفظ مردم‌سالاری پیش خدا باید جوابگو باشند»، «اصلاحیه ماده 35 مساوی عدم ورود کاندیدای مستقل»، «رییس‌جمهور وامدار، کجا دارد استقلال؟»، «مردم در انتخابات قیم نمی‌خواهند»، «جمهوریت نظام را قربانی منافع برخی گروه‌ها نکنید»، «اصلاح قانون آری، افساد مالی خیر» و «جمهوریت نظام را ذبح نکنید»، از جمله شعارهایی بود که دانشجویان بر روی پلاکاردهایی برای اعتراض به اصلاح قانون انتخابات نوشته بودند.

برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است. اوای دنا:محمود احمدی‌نژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالب طرح شده در این همایش اظهار کرد: در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهم‌تر نداریم.وی اضافه کرد: همه اندیشه‌ها، نظریه‌های اجتماعی، حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندین ساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی و شیوه زمامداری همه در قانون اساسی مندرج است و اگر حقوق و ارزش‌ها در جامعه گسترش پیدا می‌کند، باید بر اساس قانون اساسی باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هرکدام مشخص شده است، گفت:‌ در واقع مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم‌کننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.وی افزود: این حرف‌ها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دوره‌های زمانی بر اساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به این معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمی‌توان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سندی نداریم.رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی از حقوقدانان و اساتید عضو هیات علمی برخی از دانشگاه‌ها در این همایش،‌ اظهار کرد: ‌این سخنان نشان دهنده این است که نواقصی وجود دارد، البته این ایرادات به واضعان قانون اساسی برنمی‌گردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومت‌داری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختیار آنها در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای این موضوع نبوده است و حتی اگر این نیز نبود، چون مناسبات در حال تغییر است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل می‌شویم نیاز به تنظیم مجدد هستیم و اصلاح می‌خواهد.رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: البته تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند این قانون را کنار بگذارد و همه تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چراکه قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است و طبق فرموده امام (ره)، مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی، قانون اساسی است.در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم استاحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جایگاه استقلال و آزادی در قانون اساسی کشور گفت: در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم است.رییس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی از بندهای قانون اساسی در مورد آزادی از جمله آزادی نشریات و مطبوعات، احزاب و همچنین برگزاری راهپیمایی، گفت: قانون اساسی باید شکل‌دهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.وی افزود: برداشت من از قانون اساسی این است که یک ساختاری را برای نظام اجتماعی پیش‌بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم یک نظام متعادل و متوازن در خدمت کمال، تعالی و آزادی انسان‌ها خواهد بود. واضعان قانون اساسی یک شکل از نظام اجتماعی را در ذهن‌شان تصور کردند و بعد از آن اجزای آن را در قانون اساسی چیدند، مثل یک پازل که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم این پازل کامل می‌شود. برخی فکر می‌کنند هر قطعه‌ای را با هر شکلی کنار هم بچینیم کار درست می‌شود و به یک شکل متعادل می‌رسیم در صورتی که این اشتباه است و ما باید یک نظام متوازن داشته باشیم.رییس‌جمهور با تاکید بر این‌که حق تعیین سرنوشت در اختیار ملت است بر اساس آزادی، گفت: باید در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند این موضوع متبلور شود. باید در همه جا این موضوع لحاظ شود، قضاوت، اجرا،‌ قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در مطالبه حق مردم،‌ آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، وگرنه حکومت بی‌معناست.هر قوه و مسئولی به قدر اختیارات خود باید مسئول باشدوی افزود: در برداشت‌هایی که از قانون اساسی صورت می‌گیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمی‌توانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت می‌دهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمی‌شود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیت‌ها در قوه مجریه. این عدم توازن اشکال ایجاد می‌کند؛ چرا که تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتی‌متر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند.نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کردرییس‌جمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمی‌شود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کرد.دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به مساله تفسیر قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، به اصل، اشکال وارد می‌کند و گاه می‌بینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده استوی اضافه کرد: به نظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را داده‌اند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمی‌فهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.نمی‌توان با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرداحمدی‌نژاد با بیان اینکه "یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود"، گفت: نمی‌توان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. مجمع تشخیص مصلحت برای استثناء‌هاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیمرئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟احمدی‌نژاد به جایگاه ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیس‌جمهور الان احمدی‌نژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح می‌کردم برای مردم فضای قبلی تداعی می‌شد و این که رئیس‌جمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجه‌ای نمی‌گرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکل‌گیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور است.اگر برای اجرای قانون اساسی تذکر می‌دهم، برای صیانت از حقوق مردم است، نه ایجاد جار و جنجالوی با بیان اینکه "طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب می‌شود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیس‌جمهور است"، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیس‌جمهور متبلور می‌شود که همه مردم در آن اعمال اراده می‌کنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی می‌دهم، برای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اینکه به دنبال جار و جنجال و ایجاد مسائل اختلافی باشم.مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستندرئیس‌جمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان می‌دهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نماینده‌ای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب می‌کرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هم‌اکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافته‌اند که تنها 30 درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند نیز اضافه کنیم، می‌بینیم که چه اتفاقی می‌افتد.احمدی‌نژاد افزود:‌ اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم می‌کند و جهت حرکت آن را مشخص می‌سازد و اگر چنین نباشد، نظام سست می‌شود. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیت‌ها مشروعیت دارد؟ اراده مردم تنها یک کاغذ نیست که در صندوق‌ها ریخته شود بلکه هر کسی وقتی تصمیم می‌گیرد که در انتخابات شرکت کند اراده او می‌تواند به اندازه خود تغییر ایجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، یک تصمیم محقق می‌شود وگرنه هیچ اتفاقی نمی‌افتد.طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف قانون اساسی استرئیس‌جمهور در ادامه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی دانست. احمدی‌نژاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود.وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.برخی می‌خواهند مردم را محدود کنندرئیس‌جمهور با بیان اینکه "اصل این نظام با مردم است"، اظهار کرد: برخی می‌خواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست؛ چراکه انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم این را نمی‌پذیرند و ما هم تلاش می‌کنیم تا قانون اساسی نقض نشود. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید.اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود، نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندداحمدی‌نژاد افزود: نمایندگان مجلس هم نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوء‌استفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخی می‌کردند و می‌گفتند که در طرح، اسم فردی که می‌خواهند رئیس‌جمهور شود را بگذارند.برخی خیال می‌کنند زمان قاجار است که همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور باشدوی با بیان اینکه "تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، یادآور شد: برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.برخی افراد در شورای پول و اعتبار هستند که ربطی به دولت ندارد و حق رای هم دارنداحمدی‌نژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار داده‌اند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کرده‌اند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال می‌کنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست می‌شود وگرنه توازن با این کارها به هم می‌خورد و اتفاقا استبداد از همین‌جا شروع می‌شود.رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوق‌دانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده می‌کنیم که گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده می‌شد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آیین‌نامه مجلس می‌تواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیس‌جمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر دهد که با شکل اولیه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟آیا مجلس می‌تواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟رئیس‌جمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده‌ کیست؟ آیا مجلس می‌تواند در بودجه جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس می‌تواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟‌ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟‌ آیا مجلس می‌تواند اصل 75 را دور بزند و مصوبه‌ای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجه‌ای هم برای هزینه‌هایی که روی دست دولت می‌گذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟احمدی‌نژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینه‌ها اظهارنظر می‌کنید روی حرف شورای نگهبان حرف زده‌اید و بی‌دین شده‌اید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی می‌تواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌برید؟برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواسترییس‌جمهور با بیان اینکه "سوال دیگر این است که آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟"، افزود: برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش می‌ماند. معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم می‌خورد.وی با طرح این پرسش که "آیا مجلس با وضع قوانین عادی می‌تواند اختیارات رئیس‌جمهور را محدود کند؟"، تاکید کرد: این مباحث همگی علمی است و ما این مسائل را مطرح می‌کنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال می‌کنند که مالک مردمند و مردم رعیت آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه می‌دانند.اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شودرییس‌جمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رئیس‌جمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کرده‌ام و اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ می‌شود. مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقش‌آفرینی کنند.چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟احمدی‌نژاد به بیان خاطره‌ای پرداخت و گفت: زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آ‌قایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزه‌داری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده استوی با بیان اینکه "هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است"، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت می‌شوند و به همین دلیل وقتی می‌خواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت می‌کردند.رییس‌جمهور تاکید کرد: این مردم هستند که نظام را حفظ کرده‌اند و خواهند کرد. باید به آنها اجازه دهیم که اراده خود را حاکم کنند که در اینصورت به خیر و صلاح خواهد بود.دکتراحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهم‌ترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا می‌کند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود مسیر کمال را طی کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزش‌های انسانی در سایه آزادی معنا پیدا می‌کند. همه زیبایی‌های عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند.احمدی‌نژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسان‌ها و انتخاب آزاد انسان‌ها گذاشته است.رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملت‌ها و انسان‌ها مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسان‌ها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهم‌ترین حق است.وی در پایان با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد:‌ کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی می‌خواهند مستقل باشد در واقع می‌خواهد با کرامت زندگی کند.در این همایش غلامحسین الهام سخنگوی دولت، حجت‌الاسلام و المسلمین میرتاج‌الدینی معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی،‌فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور، عزیزی معاون رییس‌جمهور، بختیاری وزیر دادگستری، مریم مجتهدزاده مشاور رییس‌جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ... حضور داشتند. منبع:ایسنا

اوای دنا:در برنامه دیروز، امروز، فردای این هفته که با حضور حجت الاسلام رسایی و شجاعی کیاسری از شبکه سوم سیما بخش  شد، این دو نماینده در خصوص ویزگیهای مجلس شورای اسلامی ،عملکرد مجلس ،طرح سوال از رئیس جمهور محترم ،و اصلاح قانون انتخابات و...به مناظره پرداختند. در ابتدا ی این برنامه شجاعی کیاسری عضو فراکسیون رهروان ولایت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محدوده ویژگی های مجلس تراز انقلاب اسلامی برای مجلس ما مشخص شده است، اظهار داشت: تمامی مجالس دنیا اشتراکات و افتراقاتی را با یکدیگر دارند که وجه اشتراک این مجالس دفاع از نظام و قانون اساسی مطروحه خود است و اصولا مخالفین نظام در هیچ مجلسی جای ندارند لذا ممکن است در قوه مقننه مخالف دولت وجود داشته باشد ولی مخالف نظام وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه مجلس در جمهوری اسلامی بر پایه دین  استوار است، گفت: قوه مقننه ای که در کشور ما فعالیت می کند خصیصه های منحصر به فرد خود را دارد و نمونه آن این است که احساس مسئولیت، استقلال، شجاعت و علم و ادب بر آن حاکم است که این مسائل وجه تمایز مجالس اسلامی ما با دیگر مجالس در دیگر ممالک است.شجاعی کیاسری با اشاره به صحبت های امام راحل در سال 58 که فرمودند برخی ها سعی دارند مجلس ما شورای ملی باشد نه اسلامی، تصریح کرد: آنها به این دلیل مخالفت می کردند که مجلس اسلامی نداشته باشیم چرا که هر چه قوه قانونگذاری ما بر مبنای اسلامی باشد پایداری و دوام نظام بیشتر و اقبال ملل دنیا به باورهای دینی قطع چند برابر خواهد شد.در ادامه این برنامه حجت الاسلام رسایی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه بنا به فرموده رهبری ارعاب، تهدید و فریب نگری در شهید مدرس اثر نداشته و مجلس فعلی یا مجالس پیشین چقدر به این ویژگی های مرحوم مدرس نزدیک هستند، گفت: مجلس نیاز به سنجش دارد و تفاوت مجلس ما با دیگر مجالس در قید دینی آن است و به عنوان مثال مجلس هلند تصویب کرده توهین به پروردگار ایرادی ندارد و لذا می توان این نتیجه را گرفت مجلس نمی تواند یک ارزش تام و کامل باشد.این نماینده مردم شاخصه هایی را برای مجلس ترسیم کرد و اظهار داشت: مجلس باید دارای شاخصه هایی نظیر ضداستکباری، ساده زیستی، خدمتگزار، سالم و دارای بصیرت و فهم درست از مسائل روز باشد و لذا مرحوم مدرس این ویژگی ها را داشت و باید مجلس را با آن مرحوم سنجید.رسایی با بیان اینکه مجلس بعد از انقلاب با دوره های قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، افزود: باید گفت همه مجالس بعد از انقلاب در یک تراز نبودند و مجلسی که به شاخصه های انقلاب نزدیک بوده مردم خدمات آنرا بیشتر درک کردند و این شاخصه ها مختص مجلس نیست بلکه شامل دولت هم می شود.در ادامه شجاعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعبیر شما از اینکه لابی های مجلس می تواند استقلال قوه مقننه را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: مردم رئیس جمهور را برای کار اجرایی و نمایندگان را برای قانون گذاری و نظارت انتخاب می کنند بنابراین اگر ما بحث تعامل را مطرح می کنیم، به این معنا نیست که مجلس و دولت یکی شوند چرا که ابزار قانونی مجلس براساس اصل 88 و 89 قانون اساسی سوال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص از مسئولین است.وی ادامه داد: مفهوم استقلال مجلس این است که براساس قانون و اصل تفکیک قوا از دستگاه هایی که از حسن قانون تخطی کرده اند، سوال بپرسد.این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مقتدرترین مجلس دنیا از آن ایران است، عنوان کرد: یکی دیگر از وجوح تمایز مجلس ما با دیگر مجالس در این است که در هیچ جای قانون پیش بینی نشده که نهادهای بالادست بتوانند آنرا منحل کنند.در ادامه برنامه رسایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قدرتی که در مجلس وجود دارد، این قوه می تواند به عنوان اعمال فشار بر دیگر دستگاه ها از آن استفاده کند، اظهار داشت: این قدرت وجود دارد و طی دو دوره نمایندگی بنده در مجلس شاهد آن بودم لذا با اسم دفاع از حقوق ملت و پیگیری امور مردم اینگونه مسائل رخ می دهد ولی اینکه این وضعیت غالب در مجالس ما باشد را نمی توانم به صورت قطعی بگویم.وی با بیان اینکه منتقد هیئت رئیسه مجلس است، اذعان داشت: قدرت مجلس یک جریان سیال بوده و بستگی دارد این قدرت را چه جریانی کنترل کند و در  جریان استیضاح وزرا شاهد آن هستیم.منتخب مردم مجلس نهم با تاکید بر اینکه برخی مطالبات نمایندگان از مسئولین نهادهای اجرایی قانونی نیست، افزود: به عنوان مثال در همین مجلس نهم یکی از نمایندگان نامه ای به یکی از وزرا نوشت و در آن درخواست غیرمعقولی را مطرح کرد و این کار نمایندگان مانع قانون گذاری و نظارت خواهد بود چرا که اگر این وزیر با این درخواست موافقت کند یقینا نماینده هم از نظارت بر آن چشم پوشی خواهد کرد.در ادامه برنامه شجاعی کیاسری در پاسخ به صحبت های رسایی گفت: طبق قانون نماینده برای طرح سوال از وزیر می تواند آنرا به مجلس فرا بخواند و بنده و آقای رسایی حق نداریم برای آن نماینده تعیین تکلیف کنیم.رسایی در پاسخ به صحبت های شجاعی کیاسری اظهار داشت: نماینده مجلس قسم خورده که منافع ملی را بر منافع شخصی و حزبی ارجح قرار دهد و در این رابطه استناد می کند به صحبت های مقام معظم رهبری که فرمودند در نظارت و اجرای قانون، موضع گیری هایی که فضای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد مانند حب و بغض های شخصی، طایفه ای و محلی نباید در این امور دخالت داده شوند و بنده آن نماینده را که به وزیر نامه داده است را به کل نمایندگان تسری نمی دهم.شجاعی کیاسری در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینگه چگونه است که 70 نماینده مجلس طرح سوال را امضا می کنند و طی مدت کمی تعدادی از آنها امضاهای خود را پس می گیرند، گفت: در این رابطه هنگام طرح سوال از طرف معاون پارلمانی دولت و وزرا لابی های سنگینی تشکیل می شود و برخی ها را از طریق تطمیع و تهدید مجبور به پس گرفتن امضاها می کنند.در ادامه حمید رسایی با بیان اینکه مجلس یک ارگان سیال و محلی برای تضارب آرا میان نمایندگان است، گفت: تشکیل کمیسیون های مختلف برای همین منظور است و زمانی که طرحی در مجلس ارائه می شود ممکن است مسیر بررسی آن نمایندگان  مسائلی را حذف یا اضافه کنند؛ به هر حال خروجی باید از صحن علنی بیاید یعنی بعد از رای گیری 290 نفر از نمایندگان تصویب می شود و این در مورد یک قانون اتفاق می افتد.وی در پاسخ به اینکه قانون اصلاح انتخابات بعد از ورود به صحن علنی به دلیل حساسیت ها باید فاقد ایراد باشد، خاطرنشان کرد: در مورد این قانون کمی عجله شد و در صحن علنی مجلس شاهد تاکید رئیس مجلس در این موضوع بودیم و وی به گونه ای صحبت کردند که نمایندگان به آن رای دهند و این در حالی است که طبق آئین نامه مجلس هیئت رئیسه نمی تواند از یک طرح جانبداری کند.این نماینده اصولگرا با اشاره به تاکیدات شورای نگهبان مبنی بر عدم تصویب قانون اصلاح انتخابات بیان داشت: به دلیل تضاد قانون اصلاح انتخابات با قانون اساسی و مسئله دار بودن از لحاظ سیاسی، شورای نگهبان بارها تاکید داشت که در صورت تصویب در مجلس این طرح را رد خواهد کرد.رسایی افزود: بعد از انتخابات بک عده طرحی را مبنی بر لزوم داشتن کمیسیون عالی انتخابات مطرح کردند که به اعتقاد من تصویب آن به نوعی خواسته فتنه گران بود و در معنای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری تفسیر می شد و اکنون عده ای با زرق و برق جدیدتری طرح کنونی را در مجلس با وجود انتقادات ما نسبت به این طرح آنرا مطرح کردند.وی با اشاره به تلاش های مجلس ششم در تصویب قانون انتخابات یادآور شد: در آن زمان طی 7 جلسه سه ساعته این طرح را تهیه کردند، این در حالیست که در مجلس هشتم به عنوان مثال در قانون نظام جامع رسانه در کمیسیون فرهنگی نمایندگان بیش از 2 هزار ساعت روی این قانون کار کردند.نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه کارویژه های فراکسیون موجود در مجلس نهم چیست، تصریح کرد: اکنون با وجود بیش از 45 فراکسیون مختلف در مجلس، 2 مورد فراکسیون که مختص امور سیاسی است، بدلیل جریان فکری و نگاه های متفاوت به امور از اصلی ترین فراکسیون های موجود در مجلس به شمار می آید.این نماینده اصولگرای مجلس اضافه کرد: وجود دیدگاه ها و نگاه های متفاوت در موضوعات مختلفی همچون طرح سوال از رئیس جمهور که از موضوعات داخلی کشور است، در این 2 فراکسیون سیاسی کاملا مشهود است.رسایی به نقش دیگر فراکسیون های موجود در مجلس نهم اشاره و تصریح کرد: به اعتقاد من دیگر فراکسیون ها گاها مفید و در برخی مواقع بیشتر برای لابی زنی دستگاه های اجرایی است و حتی گاهی برای بی تاثیرکردن کمیسیون ها در مجلس ایفای نقش می کنند و زمانی که یک وزیر یا مدیر اجرایی می بیند، می تواند مشکل خود را از طریق یک فراکسیون در صحن علنی حل کند در نتیجه خودش را ملزم به پاسخگویی به کمیسیون نمی داند.شجاعی کیاسری در ادامه به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در کشور اشاره و اظهار داشت: پایبندی به قانون اساسی و نظام از خصوصیات اصلی مجلس است و برای اینکه بحث ها پخته تر باشد نیاز به تضارب آرا داریم و اگر چنانچه همه مجلس بگویند بله، این دیگر مجلس نیست.وی در مورد نقش و کارویژه فراکسیون های مختلف بیان داشت: شکل گیری فراکسیون بر اساس دیدگاه و افکار متفاوت است و در موضوع مهمی مثل اصلاح قانون انتخابات مسلما نیاز به بحث بیشتری داریم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه به شاخصه های مهم فراکسیون رهروان ولایت اشاره کرد و افزود: پرهیز از افراط و تفریط، پایبندی به نظام، خون شهدا، منویات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، توجه به مسائل اساسی مردم و گفتار و ادبیات درست از شاخصه های مهم این فراکسیون است.شجاعی کیاسری به تعامل میان مردم و دولت اشاره کرد و گفت: در تعامل میان این دو قوه باید به دو عنصر تفکیک ناپذیر همچون نظارت و همکاری توجه داشته باشیم، همانطور که حضرت آقا در منویاتشان بر تعامل میان این دو قوه تاکید داشتند و در عین حال فرمودند که مجلس نباید از کار نقد و نظارت غافل شود.وی در مورد طرح سوال از رئیس جمهور گفت: به دلیل مشکلات اشتغال، افزایش بیکاری و صدور مجوز برای کالاهای لوکس، سوِِال هایی برای ما پیش آمد که می خواستیم آنها را از رئیس جمهور بپرسیم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه اضافه کرد: اعتقاد فراکسیون رهروان ولایت رسیدگی به مسائل اساسی مردم است و سوال از رئیس جمهور مبنی بر خواست های اقتصادی مردم کشور بودکه بعد از مدتی مقام معظم رهبری ادامه آن را به مصلحت ندانستند.شجاعی کیاسری همچنین خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت امری مهم است و نیاز به تعامل دارد، وقتی که ما شاهد اجرای قانون از سوی دولت در مورد موضوع هدفمندی یارانه ها هستیم آیا نباید سوال کنیم و یا در مورد تصویب وزارتخانه های جدید زمانی که دستورالعمل آن باید بعد از 6 ماه ابلاغ شود که متاسفانه اینگونه نشد و یا حتی 10 درصد درآمد بخش سلامت که در قانون از محل هدفمندی یارانه ها پیش بینی کردیم و باید تاکنون مبلغ 6 میلیارد تومان پرداخت می شد که تاکنون چنین امری محقق نشده است.وی در ادامه خاطرنشان کرد: تعامل میان دو قوه، ادبیات و ساز و کار خود را دارد و بدین معنا نیست که هرچه دولت می خواهد ما در مجلس اجرا کنیم، در واقع مجلس باید با توجه به استقلال خود دیدگاه های خود را مطرح و در مورد آنها پرسشگری کند و در خیلی از موارد شاهد کم کاری مجلس با دولت بوده ایم.رسایی در واکنش به سخنان شجاعی کیاسری، در مورد شاخصه های فراکسیون رهروان ولایت گفت: امیدواریم که این شاخصه ها ادامه داشته باشد و با استمرار هم پایان یابد اما سوالی که من دارم این است که اگر دوستان می خواهند از افراط و تفریط پرهیز کنند چرا در برخی موارد اینگونه عمل نکردند؛ بارها شاهد تاکیدات رهبری مبنی بر علنی نکردن اختلافات میان قوا در بین مردم بوده ایم و حتی در جمع بسیجیان فرمودند"اینگونه افراد قطعا خائن به کشورند" و معنای این جمله این بود که هر شخصی این کار را انجام دهد هزینه سنگینی باید پرداخت کند و مردم با نگاه بغض آلود به آن نگاه کنند.این نماینده اصولگرا افزود: سوال از رئیس جمهور بعد از کشمکش های زیادی مطرح شد و در این مورد دوستان رهروان ولایت از دولت خواستار تشکیل جلسه ای با هم را داشتند که دو نفر آنها هم بیشتر حضور نداشتند و حتی خود شجاعی کیاسری هم گفت که جلسه نباید برگزار می شد، آیا این افراط نیست؟ و هفته گذشته هم دولت با اینکه از تمام نمایندگان دعوت کرد اما عده ای در این میان خط و نشان کشیدند این درحالیست که ما هم به توصیه رهبری عمل کردیم چرا که توقع مردم هم حل کارشناسی مشکلات از سوی دولت و مجلس است، نه دعوا کردن میان این دو قوه.وی ادامه داد: هفته گذشته یکی از روسای کمیسیون ها گزارشی را در صحن علنی مجلس خواند که اگر کسی در بیرون  می شنید می گفت این دولت از کفر هم بدتر است، سپس نماینده دولت در تریبون درباره این موضوع توضیح داد که اگر قرار بود 10 درصد از یارانه ها را بیاوریم باید مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرا می شد و این در حالی بود که مجلس آن را تصویب نکرد.رسایی در واکنش به این مسئله که یکی از شاخصه های فراکسیون راهروان ولایت پایبندی به منویات رهبری است، گفت: اکثریت سوال کننده ها به دلیل دغدغه فکری برحسب منافع مردم حق داشتند که سوال از رئیس جمهور کنند ولی بعد از مدتی رهبری مجبور شدند به صراحت مبنی بر لغو طرح سوال از رئیس جمهور بیاناتی را عرض کنند.وی در ادامه در پاسخ به سوال شجاعی کیاسری مبنی بر اینکه چرا رهبری مجبور شدند در جمع بسیجیان حکم حکومتی دهند، بیان داشت: به این خاطر که ایشان بارها در بیانات خود با صراحت کامل حرف خود را بیان می کردند و ما هم مصداقی در این میان آوردیم و شاهد بودیم که در طرح اخیر 100 نفر موافق سوال از رئیس جمهور بودند.نماینده اصولگرای مجلس در دوره های هشتم و نهم در ادامه افزود: سوال من این است که چرا رهبری به مجلس پیغام ندادند و چرا در دیدار با بسیجیان حرفش را زد، این برای من نماینده درد است.نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به عملکرد مجلس نهم در امور مختلف گفت: اگر بخواهم به عملکرد مجلس در سیاست خارجی نمره بدهم با عزت و افتخار نمره 20 را می دهم و به اعتقاد من در مسائل داخلی مجلس نهم بهتر از مجلس ششم عمل کرد و با استناد به بیانات رهبری می گویم؛ عملکرد مجلس هفتم از دوره های هشتم و نهم بهتر بود.شجاعی کیاسری در واکنش به سخنان حمید رسایی گفت: من در اینجا به نمایندگی از فراکسیون رهروان ولایت حرف نمی زنم و در مورد دعوت دولت از نمایندگان باید بگویم که این فراکسیون خدمت رئیس جمهور دعوت نشده بودند و آن دو نفر از دوستان خودشان شخصا در آن جلسه حضور داشتند، در بحث دعوت رئیس جمهور از نمایندگان با توجه به ساز و کاری که دارد، این دعوت در هیئت رئیسه انجام نشد و طبیعتا زمانی که دعوت رسمی نباشد، بعضی ها می روند و بعضی ها خیر، و در مورد این مسئله که شما گفتید رهبری مجبور شدند که حکم حکومتی خود را در میان بسیجیان مطرح کنند باید بگویم مقام معظم رهبری در دنیا با صلابت صحبت می کنند و اصلا جای بحث نیست که ایشان مجبور شدند یا خیر.وی در ادامه به مشکلات اقتصادی مردم اشاره و افزود: وقتی به حوزه انتخابیه می روم مردم از عدم ثبات در قیمت ارز، افزایش 100 برابری قیمت ها و دیگر مشکلات از ما سوال می پرسند و ما باید به مردم جواب بدهیم.رسایی در پاسخ به شجاعی کیاسری گفت: در پاسخ به مردم بگو مجلس تاکنون قانونی برای اقتصاد مقاومتی تصویب نکرده است.شجاعی کیاسری نماینده مردم تهران در مجلس نهم در  ادامه بیان داشت: وقتی در قانون سوال از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پیش بینی نشده و ما نمی توانیم از آنها سوال کنیم طبیعتا باید در مورد بروز مشکلات اقتصادی از شخص رئیس جمهور سوال کنیم که چرا با وجود اینکه بیش از 30 سال کشور در تحریم قرار دارد و این بهانه ای برای بروز مشکلات اقتصادی در کشور نیست، با این وجود شاهد افزایش صد برابر سکه در طول سه ماه هستیم و باید به این مسئله اذعان داشته باشیم که زندگی برای سطح متوسط و ضعیف جامعه بسیار سخت شده است.وی افزود: ما باید بنشینیم و بگوییم هر چه دولت می گوید همان است؟ ما قانون تصویب می کنیم و شما با آن مخالفت می کنید.رسایی در پاسخ به سخنان شجاعی کیاسری گفت: آیا با سوال از رئیس جمهور مشکلات حل می شد؟ کدام قانون را می گویید، قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری؟شجاعی کیاسری در پاسخ به رسایی گفت: شما می توانید در صورت مخالفت با این طرح پیشنهاد حذف آن را در مجلس بدهید و این دعوا ندارد؛ با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و وجود نقایصی در قانون انتخابات می خواهیم آنرا اصلاح کنیم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه تصمیم نمایندگان حاضر در مجلس را به 4 گروه تقسیم و تشریح کرد: تصمیمات بر حسب منافع ملی، بر حسب منافع محلی منطقه ای، بر حسب منافع ملی و منطقه ای و در نهایت منافع حزبی است که این مورد کاری را برای مردم پیش نمی برد و مجلس باید به صورت قانونمند عمل کند، چرا که مجلس اسلامی مجلسی است که نماینده حرف مردمش را تبدیل به قانون می کند.حجت الاسلام رسایی در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای امور داخلی در مجلس وجود دارد که بتواند نمره قابل قبولی اخذ کند، گفت: همانطور که در سیاست خارجی منافع ملی بر هر مسئله ای ارجحیت دارد در سطح داخلی هم اینگونه است و اگر نماینده ای همسو با دشمن باشد مردم سیلی محکمی به او می زنند که 6 دور، دور خودش بچرخد همانند کسانی که در مجلس ششم حضور داشتند و اصلاح طلبانی که معروف به اصلاح طلبان آمریکایی اند و اکنون شاهد حضورشان در شبکه های جاسوسی غربی هستیم و عده ای هم در داخل کشور فتنه 88 را به راه انداختند که به لطف خدا و با قاطعیت قوه قضاییه و خواست مردم بازداشت شده اند.در پایان برنامه دیروز، امروز، فردا نتیجه نظر سنجی با این سوال که مهمترین توقع مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست، اعلام شد:   32.4 درصد ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و سیاسی24.7 درصد صداقت و شجاعت در بیان مسائل22.6 درصد پیگیری مسائل اقتصادی20.3 درصد نظارت موثر بر قوانین و دستگاه ها

اوای دنا:حجت الاسلام بزرگواری عضو جبهه پایداری گفت :ما هیچ تفاوتی بین اصولگرا و اصلاح طلب واقعی نمی بینیم در واقع با وجود این مرزبندی هایی که انجام داده اند یک اصولگرا می تواند در عین حال اصلاح طلب و یک اصلاح طلب در عین حال می تواند اصولگرا باشد یعنی اصول انقلاب را قبول دارند اما معتقدند اصلاحات باید انجام پذیرد. به گزارش اریا ،نماینده مردم کهکیلویه ،بهمئی و چرام در پاسخ به این سوال که چرا جبهه پایداری در انتخابات مجلس نهم آقای لاریجانی و اطرافیان وی را مورد انتقاد قرار می دادند و آنها را منتسب به جریان اصلاحات می دانستند گفت:ما در یک موقعی مواضعی از سوی اصلاح طلبان دیدیم که این طیف کوتاه آمدند در واقع وقتی فتنه آشکار شد و خط رهبری مشخص شد و دیدیم سران فتنه مردم را به خیابانها ریختند دیگر ما نباید در برابر آنها سکوت می کردیم اما در آن موقعیت ما می دیدیم رییس مجلس و نائبین آنها در مجلس گویا سخنگوی جریان فتنه شده بودند. وی اظهار داشت:اگر اصلاح طلبان از مواضع خود کوتاه بیایند و از مواضع ضدارزشی خود دست بردارند و اصول انقلاب را بپذیرند و شخصی را وارد انتخابات کنند که از رجل سیاسی، علمی با کفایت و با درایت باشد و بتواند شخص دوم مملکت پس از رهبری شود اما در عین حال اصلاح طلب باشد ما به آن شخص رای هم می دهیم اما کسانی که مواضع ضدارزشی داشته باشند هیچگاه با آنها کنار نمی آییم . این نماینده مجلس تصریح کرد:در حال حاضر بسیاری از اصلاح طلبان تغییر مواضع داده اند اینها ریشه دارند و فرزندان انقلاب هستند بنابراین اگر در بین اصولگرایان فرد مناسبی پیدا نشود قطعا از چنین اصلاح طلبی که مورد تایید رهبری و شورای نگهبان باشد حمایت می کنیم ما می گوییم  در بین رجال ایرانی کسی که شرایط مندرج در قاون اساسی را داشته باشد حرفی درباره آن فرد نداریم و پای آن فرد می ایستیم.

علیرغم تأکید رهبری بر به صلاح نبودن استیضاح وزرا در ماه‌های پایانی دولت‌ها، مجلس برای بار دوم و به فاصله هشت ماه قصد کشانیدن رئیس جمهور به صحن علنی مجلس را دارد و جالب‌تر این که برخی نمایندگان از احتمال استیضاح رئیس جمهور نیز سخن می‌گویند! عبارت «مسئولین و رؤسای قوا» بیانگر این نکته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قطعاً تحت‌الشمول تحذیرات رهبری انقلاب هستند.ایران-سخنان چهارشنبه 10 آبان ماه رهبری معظم انقلاب را شاید بتوان یکی از خطابه‌هایی دانست که تأثیر و نفوذ آن نه در چند روز و چند هفته بلکه در ماه‌های سرنوشت‌ساز آینده مشخص خواهد شد. گرچه برخی با سانسور و تقطیع و حذف عبارات رهبری، کوشیدند تا این بیانات حیاتی را تنها معطوف و متوجه دولت نمایند ولیکن آنچه که مهم و اثرگذار است، صراحت سخنان امام خامنه‌ای است که به مثابه همیشه نقطه اصلی و ثقل محاسبات دشمن را نقش بر آب نمود. امام خامنه‌ای در انتهای بیاناتشان فرمودند: «این را من به مسئولان، به رؤسای محترم هشدار می‌دهم. من از رؤسای قوا حمایت کردم، باز هم حمایت می‌کنم - مسئولند، باید کمکشان کرد - اما به آنها هشدار می‌دهم، مراقب باشند. نه این که این نامه‌نگاری‌ها خیلی مهم باشد؛ نه، صد تا نامه بنویسند؛ کار خودشان را بکنند، اختلافات را به میان مردم نکشانند، چیزهای جزئی را مایه جنجال و هیاهو و استفاده تبلیغاتی دشمن و خوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانه و تلویزیون‌های بیگانه نکنند، صد تا نامه بنویسند؛ نامه اهمیتی ندارد. مهم این است که همه ما بدانیم مسئولیتی داریم، همه ما بدانیم موقعیت حساسی داریم.» این سخنان مهم و اثرگذار رهبری معظم انقلاب واجد چند پیام مهم و اساسی بود: نکته اول: امام خامنه‌ای در بخشی از سخنانشان فرمودند:«یک وقت یک چیزهای مهمی است، خب مردم باید مطلع شوند اما این اختلافاتی که انسان می‌بیند بین این حضرات هست، چیزهایی نیست که اینقدر اهمیت داشته باشد که حالا با ادعاهای گوناگون، ما اینها را بزرگ کنیم، جلوی چشم مردم نگه داریم، به اینها اهمیت بدهیم که اهمیتی هم ندارد. اختلافات را نباید علنی کرد؛ اختلافات را نباید به مردم کشاند.» بر این اساس باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس صریح سخنان معظم‌له، بازدید از زندان اوین مسئله مهمی نیست و نباید این مسئله بزرگنمایی و وسیله اختلاف شود. علی ایحال باید توجه داشت که این عبارت تنها در مورد اختلاف حادث شده ایراد گردیده و این بیانات درصدد محدود کردن اختیارات رئیس جمهور در مورد نظارت بر اجرای قانون اساسی نیست. در تأیید این نظر می‌توان به بیانات صریح امام خامنه‌ای در در دیدار با اعضای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در تاریخ 11 اسفندماه 1376 (در دولت اصلاحات) اشاره کرد که فرمودند: «با توجه به وظایف مصوبه ریاست جمهوری در قانون اساسی، انجام این مسئولیت خطیر (نظارت بر اجرای قانون اساسی) از هیچ شخصیتی جز مقام ریاست جمهوری برنمی‏آید...» معظم‌له برای تکمیل اجرای این وظیفه حساس، یافتن راهکارهای قانونی را برای تضمین اقدامات لازم پس از تذکر و اخطار ریاست جمهوری ضروری دانستند و با تأکید بر این که در نظارت بر اجرای «تمامی» اصول قانون اساسی هیچ گونه سستی و کوتاهی نباید روی دهد، ابراز داشتند از این اقدام حمایت کامل خواهند کرد. هشت سال بعد نیز رهبری معظم انقلاب بر این نکته تأکید کردند. معظم له در 11 اردیبهشت 84 و دیدار با مردم کرمان می‌فرمایند: «در میان مسئولان کشور، هیچ مسئولی به قدر رئیس جمهور در قانون اساسی ما امکانات و توانایی‌ها و عرصه عظیم خدمتگزاری ندارد. قانون همه چیز را در اختیار رئیس قوه‌ مجریه قرار داده است.» نکته دوم: شاید بتوان فرض کرد که در صورت عدم وجود عبارات «نامه‌نگاری‌ها مهم نیست»، «صد تا نامه بنویسند» (دوبار تأکید) در بیانات امام خامنه‌ای؛ فردای این سخنرانی چه بلایی از سوی خواص و برخی سایت‌های زنجیره‌ای‌شان بر سر رئیس جمهور کشور می‌آمد! تیزبینی دیده‌بان انقلاب و به‌کارگیری عباراتی متقن به مانند همیشه راه را برای سوءاستفاده بدخواهان بست. نکته سوم: همان طور که باید پذیرفت که رئیس جمهور و رؤسای قوای قضائیه و مقننه جزو مخاطبین اصلی این بیانات بوده‌اند؛ القای این تفکر که مخاطب این بیانات نورانی امام امت «فقط» دکتر احمدی‌نژاد بوده است، می‌تواند خیانتی بزرگ به کشور محسوب گردد. رسانه‌هایی که در پی تحریف کلام رهبر معظم انقلاب بوده و می‌کوشند تا تنها رئیس جمهور را مخاطب این سخنان قرار دهند، به خوبی بر این نکته واقفند که اگر منظور رهبری «فقط» رئیس جمهور بود، این سخنان باید در فاصله ارسال نامه دکتر احمدی‌نژاد به رئیس محترم قوه قضائیه (قبل از پاسخ رئیس قوه قضائیه) صورت می‌گرفت. توجه به این نکته ضروری است که نامه رئیس جمهور در اول آبان ماه نگاشته شده و جوابیه رئیس محترم قوه قضائیه نیز در سوم آبان ماه منتشر شد یعنی فاصله‌ای حدوداً 48 ساعته. نکته چهارم: رهبری معظم انقلاب کشانیدن اختلافات را به میان مردم امری نادرست دانستند و بر این اساس برخی معتقدند که تنها مخاطب این عبارات رئیس‌جمهور است به واسطه جوابیه علنی به نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه و لیکن باید به این نکته نیز اشاره کرد که محتویات نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه در سی ‌و هفتمین نشست خبری سخنگوی این قوه کاملاً آشکار شده بود و بنابراین جوابیه نامه رئیس جمهور نه به یک نامه خیلی محرمانه که به نامه‌ای آشکار شده بود.سخنگوی قوه قضائیه در 24 مهرماه (6 روز قبل از جوابیه علنی رئیس جمهور) به صورت غیرمستقیم به موضوع درخواست رئیس جمهور به منظور بازدید از زندان اوین اشاره می‌نماید. اژه‌ای در این جلسه می‌گوید: «در زندان این گونه نیست که هر وقت هر کسی اراده کرد، بتواند ملاقات داشته باشد. هر وقت با هماهنگی و در فرصت مناسب باشد، ملاقات برای هر مقامی ممکن است... چنانچه هماهنگی صورت گیرد، امکان بازدید از زندان وجود دارد وگرنه این گونه نیست و ممکن است عدم هماهنگی دردسرساز باشد.» حیاتی‌ترین، حساس‌ترین و آخرین نکته: دیده‌بان بصیر انقلاب با ذکر عبارت: «از امروز تا روز انتخابات، هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد، قطعاً به کشور خیانت کرده» راه را برای سوءاستفاده معاندین و برخی گروه‌های سیاسی کاملاً مسدود می‌نماید. هشدار صریح رهبری و خائن خطاب کردن کسانی که از این تاریخ به بعد درصدد اختلاف‌افکنی و برانگیختن احساسات مردم باشند، گویای این واقعیت است که نقشه‌ها و راهبردهای مخالفین برهم زدن ثبات سیاسی و اقتصادی کشور است. طرح محدود کردن اختیارات رئیس جمهور و سلب اختیارات اقتصادی دولت، طرح مبارزه با جمهوریت نظام و مصوبه تغییر مجری انتخابات ریاست جمهوری و همچنین حذف سیستماتیک شورای نگهبان از چرخه انتخابات به واسطه این طرح، بیان اتهامات اثبات نشده علیه اطرافیان رئیس جمهور از سوی گروه‌های مختلف سیاسی، کشانیدن هر روزه وزرا و حتی رئیس جمهور برای سؤال و استیضاح در مجلس با وجود نهی رهبری انقلاب از این اقدام در ماه‌های پایانی دولت (در سال 1383، زمانی که مجلس شورای اسلامی عزم خود را برای استیضاح وزیر وقت آموزش و پرورش جزم کرده بود تا او را برکنار کند، رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن تأکید بر لزوم استفاده مجلس از همه ابزارهای نظارتی، استیضاح وزیران را در ماه‌های آخر فعالیت دولت بدون سود و دارای زیان‌هایی برای کشور دانستند) نمونه‌ای از تحرکات مخالفان دولت است. نکته جالب اینجاست که علیرغم تأکید رهبری بر به صلاح نبودن استیضاح وزرا در ماه‌های پایانی دولت‌ها، مجلس برای بار دوم و به فاصله هشت ماه قصد کشانیدن رئیس جمهور به صحن علنی مجلس را دارد و جالب‌تر این که برخی نمایندگان از احتمال استیضاح رئیس جمهور نیز سخن می‌گویند! عبارت «مسئولین و رؤسای قوا» بیانگر این نکته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قطعاً تحت‌الشمول تحذیرات رهبری انقلاب هستند. حال باید دید که اقدامات سیاسی و اختلاف برانگیزی که تا به امروز درصدد اختلاف‌افکنی و ساقط کردن دولت مکتبی و انقلابی انجام گرفته است، بعد از این هشدار صریح رهبری متوقف می‌گردد یا خیر؟ باید دید خواص مردودی که با طرح جریان موهوم انحرافی باعث فراموشی فتنه 88 شدند، آیا باز هم درصدد اختلاف‌افکنی برخواهند آمد و یا این که از اوامر مولا تبعیت می‌کنند؟ باید به این نکته نیز اشاره کرد که رهبری، اختلاف‌افکنی «از امروز تا روز انتخابات» را خیانت دانستند، و این موضوع قطعاً به صلاح دولت مستقر و به زیان جریانات معاندی است که با انواع و اقسام کارشکنی درصدد ورود زودهنگام به عرصه انتخابات ریاست جمهوری و مختومه کردن پرونده دولت قبل از شهریور 92 هستند. این بار شناسایی خائنین با انگشت اشاره امام امت به آسانی مقدور شده است.

اوای دنا:حجت الاسلام بزرگواری با حضور در غرفه موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران در پاسخ به این سوال خبرنگار شبکه ایران، که چرا با وجود عضویت در جبهه پایداری در انتخابات ریاست مجلس به علی لاریجانی رای داد، اظهار داشت: بنده آقای لاریجانی را در مدیریت مجلس، قوی تر از آقای حداد می دانم. آقای حداد دانشمند شریفی است اما در اداره مجلس قدرتمند نیست. مثل آقای ابوترابی که وقتی مدیریت مجلس را در دست می گیرد، من می گویم امروز روز تذکرات و سوال هاست.وی افزود: البته به آقای لاریجانی گفتم که بنده به شما رای می دهم اما اگر مثل فتنه 88 وارد جاده خاکی شوید، مثل گذشته در برابرتان خواهم ایستاد.نماینده مردم کهکیلویه خاطر نشان کرد: بنده به همراه بیش از 25 نماینده عضو جبهه پایداری که از نزدیک شدن این جبهه به امثال زاکانی و توکلی ناراضی بودیم، به آقای لاریجانی رای دادیم. اعتراض ما این به رفتار های تناقض آمیز برخی از دوستان بود.این نماینده اضافه کرد: متاسفانه در حالی که آقای زاکانی و وابستگانش اساسا جبهه پایداری را به رسمیت نمی شناختند، شاهد بودیم که عده ای از اعضای جبهه پایداری بعد از انتخابات با ایشان وحدت کرده و سر یک سفره نشستند.نماینده مردم کلگیلویه افزود: متاسفانه باید بگویم که بخشی از جبهه پایداری را افراد معامله گر تشکیل می دهند و آقای آقا تهرانی بانی اتحاد با آقای زاکانی است. حتی آقای حسینیان هم از این رفتارها ناراحت بود و برای اینکه رای ندهد، به مسافرت رفت. من می گویم چرا با زاکانی نشست و برخاست می کنید؟وی در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: بنده مخالف این طرح هستم و معتقدم انگیزه های سیاسی و انتخاباتی عامل مطرح شدن آن است. فضای مجلس منفی است و این طرح، رای نمی آورد. البته ممکن است برخی ها در مجلس تبلیغات کنند تا رای بیاورد اما یقینا شورای نگهبان این طرح را رد خواهد کرد.نماینده مردم کهکیلویه، ادامه داد: بنده به کسانی که این طرح را ارائه داده اند، می گویم آیا مایل هستید همین شرایطی که برای کاندیدا های ریاست جمهوری در نظر گرفته اید، در انتخابات مجلس هم لحاظ شود؟ سید محمد علی بزرگواری در خصوص تلاش عده ای برای زیر سوال بردن مدیریت دولت، تاکید کرد: معتقدم 70 درصد مشکلات کنونی ناشی از تحریم هاست و 30 درصد هم از کم تدبیری هایی ناشی می شود که به همه ما برمی گردد.کم تدبیری مجلس، دولت و همه دستگاه های کشور در این مسئله موثر است و نباید همه چیز را به گردن دولت انداخت.وی افزود: هر انسان آگاه و بصیری می داند که در شرایط حساسی قرار داریم و دولت به عنوان پیشانی نظام در برابر تحریم ها باید تقویت شود. با این وجود شخصا معتقدم برخی چهره ها در تیم اقتصادی دولت توان تصمیم گیری در شرایط بحرانی را ندارند.حجت الاسلام بزرگواری در خصوص بازداشت آقای جوانفکر، خاطرنشان کرد: بازداشت مشاور رئیس جمهور در حالی که فقط 8 دقیقه تا سخنرانی ایشان درسازمان ملل باقی مانده، کار ناشایستی بود و شان رئیس جمهور رعایت نشد.وی همچنین در خصوص خصلت برخی از نمایندگان مجلس که خود را نماینده تر فرض می کنند، گفت: رسانه ها نقش مهمی در بوجود آمدن این اخلاق نادرست در برخی از نمایندگان دارند و باید به طور عادلانه به پوشش اخبار نمایندگان مبادرت کنند. بنده در مجلس قبلی به آقای لاریجانی تذکر داده و گفتم، آقای لاریجانی شما هم یک نماینده هستید مثل من و اعتبار ریاست مجلس را از رای ما به دست آورده اید.

اوای دنا: سید «حسین صابری »استاندار کهگیلویه و بویراحمددر دومین نشست مطبوعاتی با خبرنگاران استان در مورد تغییر مدیران ستادی استانداری بیان کرد:همه مدیران قبلی که مدیران جدید جایگزین آنها شدند مامور به خدمت از دستگاههای دیگر بودند که به سازمان مربوطه خود برگشتند و این مسأله طبق قانون بوده است. هر اداره ای طیق قانون می تواند 15 درصد مدیران حرفه ای خود را از افراد مأمور به خدمت بکار گیرد اما این موضوع در استانداری استان بیش از 50 درصد است. صابری در  پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اخراج نیرو های شرکتی دستگاههای و ادارات استان ابراز کرد: بسیاری از نیرو های شرکتی براساس دستور دولت در نیمه سال 89 به نیروی قراردادی تبدیل وضعیت شدند و خود سازمان مستقیما با انان قرار داد بسته است و ما نیز این موضوع را پیگیری می کنیم تا بخشی از نیروهایی که این ادارات بصورت مستقیم با انها قرارداد منعقد نکردند موضوع آنها بررسی و رفع شود. وی عنوان کرد: دولت مهرورز و عدالت محور دکتر احمدی نژاد بسیاری از سفره های پیمانکاران را که سبب می شد حقوق کارگران از بین رود را جمع کرد و مستقیم خود دولت با آنان قرار داد بسته است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به خبرنگار دیگری در مورد استفاده از نیرو های غیر بومی در مدیریت استان تاکید کرد:به رفوزه‌ای بومی میدان نمی‌دهم اما نمره ۱۶ بومی را به ۱۷  غیربومی ترجیح می‌دهم. صابری یادآور شد:این حرف درست نیست که برخی ها می گویند استان ما محل کارآموزی مدیران غیربومی است مثلا در جایگزینی معاون سیاسی استانداری نمی‌توانستم از فردی بی تجربه استفاده کنیم، آقای رضوانی آدم خوبی است و تجربه گذشته نشان داده که در سه دور که معاون سیاسی بومی بود و من بعنوان استاندار استان تشخیص دادم که از نیروی غیر بومی استفاده کنم. خیلی از مدیرانی که در زمان من منصوب شدند، قبل از من مشخص شده‌ بودند و من به احترام نظر دیگران چیزی نگفتم. وی در باره علت تعطیلی برخی کارخانه های شن و ماسه غیرمجاز اطراف رودخانه بشار گفت:ما باید در رودخانه بشار جلوی جنایت برخی از این کارخانه های ماسه و شن شویی را بگیریم هرچند ممکن است برای ما تبعات منفی داشته باشد. تخلفاتی توسط کارخانه‌های شن و ماسه در بستر رودخانه‌ها استان انجام گرفت و اینها تا جای پیش رفتند که با برداشت های غیرمجاز خود در حاشیه رودخانه بشار به پایه‌های پل ورودی و حروجی شهر یاسوج نیز ضربه زدند، وظیفه بنده حفظ بیت‌المال است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به سوال یک خبرنگار در خصوص انتقاد استاندار به رفتار برخی از اصلاح طلبان در دانشگاه گچساران افزود: اصلاحات چیز خوبی است و اولین اصلاح گر امام حسین (ع) بوده است اما اصلاح طلبانی که به اشتباه همچون مهاجرانی شیر خر خوردند و به کشو.ر خود خیانت کردند و هم اکنون در خارج از کشور به سر می برند مورد انتقاد جدی من هستند چرا که این افراد به ملت ایران ظلم کردند و ما از این افراد بدمان می آید.در انتخابات ریاست جمهوری هر  عزیزی که از سوی شورای نگهبان تأیید و وارد عرصه رقابت شد و مردم با رأی خود او را انتخاب کردند قبول داریم هر کسی که می خواهد باشد اصولگرا یا اصلاح طلب باشد. استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص لغو حکم بخشداران استان اضافه کرد:حکم بخشدار را وزیر کشور امضا می کند و نه ابلاغی لغو شد و نه ابلاغی برای جانشینی زده شد تنها تعدادی نیرو از نهادهای غیردولتی مأمور به خدمت بودند که حکم آنها تمام شد و قابل تمدید نبود و به محل خدمت خود برگردانده شدند . منبع/ایسنا

اوای دنا:حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به منتخبان ملت خاطرنشان کردند: نباید به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله ای به دولت معترض شد... مراجع حل اختلاف مشخصند و مراجعه به قانون یا نظر شورای نگهبان ، تکلیف همگان را مشخص می کند. به گزارش اوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(چهارشنبه) در دیدار نمایندگان منتخب ملت در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تأکید کردند: مجلس در عمل به وظایف مهم و اساسی خود، باید ضمن برخورداری از شاخص های یک مجلس زنده، پرتحرک و پرنشاط در ابعاد مختلف سیاسی، اخلاقی و مالی نیز، ‌مجلسی سالم باشد.ایشان احساس تکلیف، نیت خالصانه، توکل به پروردگار و تلاش برای کسب رضایت الهی را زمینه و شرط اصلی موفقیت آمیز بودن تلاشهای مجلس و دیگر دستگاهها خواندند و افزودند: اگر این نگاه و این روحیه حاکم شد، به برکت رحمت و یاری پروردگار راهها گشوده و همه مشکلات حل خواهدشد.حضرت آیت الله خامنه ای اتکال به قدرت لایزال الهی را رمز قدرت و پیشرفت جمهوری اسلامی دانستند و خاطرنشان کردند: نظام اسلامی در دنیای آشفته مادی، به دفاع از ارزشهای الهی و انسانی برخاسته است و نمایندگان مجلس باید با درک عمیق این مسئله، تقویت ارتباط با پروردگار را راز حقیقی دست یابی به موفقیت بدانند.ایشان دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی را برخاسته از ذات غارتگر سلطه طلبان خواندند و افزودند: برخی با گوشه و کنایه می گویند دنیا را در مقابل نظام قرار ندهید اما این، سخنی از سر نیاندیشیدن است چرا که مطرح شدن داعیه حکومت دینی و مردمسالاری دینی، بطور طبیعی، فرعونهای جهانی را به مقابله با این نظام و این ملت برانگیخته است.رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنانشان مجلس را رکن اساسی نظام برشمردند و به تشریح دو خصوصیت لازم مجلس شورای اسلامی یعنی زنده بودن و سالم بودن پرداختند.ایشان افزودند: مجلس راکد و خمود با خروجیهای نامناسب، مجلسی ناقص است و نمایندگان منتخب ملت باید با تحقق شاخصهای یک مجلس زنده، «نشاط و تحرک دستگاه قانونگذاری» را عینیت دهند.حضرت آیت الله خامنه ای عمل به وظایف اساسی مجلس یعنی تدوین قوانین خوب و نظارت صحیح را نشانه های بارز زنده بودن مجلس دانستند و افزودند: نمایندگان مجلس نهم با توجه به «شاخص های یک قانون خوب» و «معیارهای نظارت صحیح»، به وظایف خود عمل کنند.ایشان در همین زمینه، نظارتهای ناشی از نیتهای نادرست، نظارتهای جانبدارانه و ضدجانبدارانه و نیز نظارتهایی را که عمق یابی نمی کند، از جمله نظارتهای نادرست دانستند و افزودند: اینگونه کارها، نشان خواهد داد مجلس به معنای حقیقی کلمه، زنده نیست.رهبر انقلاب اسلامی، حضور مفید و فعال در صحن علنی مجلس و کمیسیونها را از دیگر نشانه های زنده بودن مجلس برشمردند و خاطرنشان کردند: حضور نامرتب و غیرمفید در جلسات و کمیسیونها از جمله گرفتاریهایی است که مجلس نهم، سعی کند آن را واقعاً  برطرف نماید.حضرت آیت الله خامنه ای حضور فعال در فضای سیاسی کشور و منطقه و جهان را از دیگر ضروریات یک مجلس زنده و پرنشاط برشمردند و افزودند: مجلس صحنه نمایانی از «انقلاب، افکار عمومی و سیاستهای کلان» کشور است و باید در حوادث و مسائل داخلی و خارجی، مواضع مشخصی داشته باشد.رهبر انقلاب با اشاره به حوادث و تحولات عمیق و پرشتاب منطقه افزودند: امروز در منطقه غوغایی است و در این منطقه مهم که قلب دنیا به شمار می رود، اوضاع عجیبی حاکم شده است.ایشان خاطرنشان کردند: اگر نمایندگان مجلس درباره حوادث منطقه، در وقت مناسب، مواضع مناسبی بگیرند، حتماً در افکار عمومی ملتهای منطقه و کشورهای مؤثر در تحولات منطقه، تأثیرگذار خواهد بود.حضرت آیت الله خامنه ای، در ادامه سخنانشان به تشریح دومین وی‍ژگی ضروری مجلس یعنی سالم بودن پرداختند.ایشان، برخورداری مجلس و فردفرد نمایندگان مردم را از سلامت «سیاسی، اخلاقی و مالی» کاملاً ضروری برشمردند و افزودند: اگر گرایشی ولی کوچک در منافات با برخی اصول انقلاب در مجلس شکل بگیرد این نشانه عدم سلامت سیاسی مجلس است.رهبر انقلاب بی توجهی به دغدغه ضروری احساس وظیفه، بی مبالاتی درباره مسائل مالی را از دیگر نشانه های ناسالم بودن مجلس خواندند و افزودند: هیأت رئیسه و نمایندگان تلاش کنند مجلس نهم در زمینه کاهش هزینه های بیهوده، الگو شود.ایشان خاطرنشان کردند: البته در میان نمایندگان مجلس کسانی که در این زمینه ها بخوبی احتیاط و مراقبت می کنند کم نیستند و این واقعیت مهم و تحسین برانگیز، نیازمند شکرگذاری است.حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تأکید چند سال قبل ایشان در زمینه خودنظارتی مجلس افزودند: البته در این مورد، قانونی هم تصویب شده و لازم است نمایندگان با خود نظارتی و مراقبت دائم از خود و دیگر نمایندگان، از سلامت مجلس صیانت کنند.پرهیز از تعرض به آبروی دیگران از دیگر مسائلی بود که رهبر انقلاب اسلامی آن را از نشانه های مهم سلامت مجلس خواندند.ایشان به منتخبان ملت خاطرنشان کردند: متوجه باشید که شما از پشت بلندگویی ملی حرف می زنید و لازم است از تعرض به آبروی دیگران، بیان اتهاماتی که ثابت نشده است و طرح مسائل خصوصی افراد بشدت پرهیز کنید.هیاهو و جنجال برخی نمایندگان هنگام حرف زدن دیگر نمایندگان و یا مسئولان دولتی، ‌انتقاد صریحی بود که حضرت آیت الله خامنه ای بیان کردند.رهبر انقلاب تأکید کردند: مجلس جای گفتگوی حکیمانه و خردمندانه است و این مسئله با هیاهو هنگام حرف زدن دیگران کاملاً منافات دارد و این عادت بسیار بد و حیرت انگیز باید در مجلس شورای اسلامی ریشه کن شود.حضرت آیت الله خامنه ای استقلال مجلس را مسئله ای بسیار مهم و از نشانه های سلامت نهاد قانونگذاری دانستند و خاطرنشان کردند: در همه دولتهای گذشته و همه دوره های مجلس این تذکر داده شده است که نباید به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله ای به دولت معترض شد، مجلس اگر نظر مخالفی دارد می تواند با پرهیز از اینگونه برخوردهای غیرمفید، در آن زمینه، قانون بگذارند.حضرت آیت الله خامنه ای همچنین اتحاد و همدلی را، مسئله و ضرورت مهم روز خواندند و افزودند: معنای این مسئله همسان بودن فکرها نیست و کسی از بیان اختلاف نظرها، ابایی ندارد اما باید کاملاً مشخص باشد که در عین اختلاف نظر و سلیقه، دستهای مسئولان در دست یکدیگر است و همه با هم در مسیر اعتلای کشور و تحقق اهداف انقلاب،‌ به پیش می روند.رهبر انقلاب اسلامی دوئیت و تفرقه را نشانه ضعف خواندند و افزودند: در زمینه اختلاف نظرها نیز مراجع حل اختلاف مشخصند و مراجعه به قانون یا نظر شورای نگهبان ، تکلیف همگان را مشخص می کند و در هر حال باید اتحاد و همدلی مسئولان بروز بیاید.ایشان در همین زمینه افزودند: البته همه دو سه طرف موجود از مذمت اختلاف سخن می گویند اما در عمل نمونه های اختلاف، گاه دیده می شود که همه مسئولان و دستگاهها در درون خود و در ارتباط  با یکدیگر باید اتحاد و همدلی را حفظ و تقویت کنند.ایشان همچنین با تشکر از سخنان خوب و مفید آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی افزودند: امید واثق وجود دارد که مجلس با استقلال، آزاد فکری، رعایت مصالح کشور، احساس شجاعت در مقابل دشمن و امید به آینده، فعالیتهای خود را برنامه ریزی و پیگیری کند.رهبر انقلاب در پایان سخنانشان، آینده روشن ملت و نظام را، حقیقتی بشارت داده شده خواندند و با تجلیل از ایمان ملت و جوانان خوب کشور افزودند: به یاری پروردگار محور حرکت عمومی کشور، تفکر و جهت گیری دینی و اسلامی است.حضرت آیت الله خامنه ای ابراز امیدواری کردند: به اذن الهی در این دهه که دهه پیشرفت و عدالت است ایران به پیشرفت محسوسی دست یابد و در پایان دوره میزان چشمگیری از عدالت در کشور محقق شود.در ابتدای این دیدار و پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادوار مختلف قانونگذاری در ایران، دوران قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی را شکوفاترین دوران پارلمانی کشور برشمرد و افزود: در این دوره با تصویب میزان قابل توجهی از قوانین و اتکاء به جنبه ی آزادی و مبانی دینی، حرکت رو به جلوی کشور رقم خورده است.وی همچنین بر ضرورت تدوین نقشه راه مناسب برای تأمین منافع ملی و زمینه سازی برای آرامش پویا در کشور تأکید و رصد دائمی حوادث کشور و دفاع از حقوق ملی را از وظایف مجلس شورای اسلامی توصیف کرد.رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان گزارشی از ترکیب کمی و کیفی منتخبان این دوره مجلس شورای اسلامی، پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و شجاعت در دفاع از حقوق ملت را از ویژگی های بارز نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانست.

اوای دنا-علیرضا سعید آبادی:هركسي كه وارد حوزه سياست مي شود بايد مولد فكر و انديشه هاي راهبردي باشد.سياستمداري كه فقط حرف هاي سايرين را بازگو مي كند از سياست و ظرفيت هاي سازنده و حتي مخرب آن آگاهي ندارد. درست مانند پزشكي كه با تيغ جراحي ظريف ترين و دقيق ترين كارها را بايد انجام دهد و اگر نداند چه مي كند اصلاً جراح نيست.در علوم طبيعي متخصصين،اول صلاحيت هاي حرفه اي را كسب مي كنند و بعد براي انجام وظايف،مورد تاييد صنف خود قرار مي گيرند.در علوم انساني احراز صلاحيت ها قدري پيچيده تر است. من معتقدم در حوزه سياست اين امر به مراتب از پيچيدگي و حساسيت بالاتري برخوردار است و داشتن صلاحيت هاي حرفه اي به همراه تقواي سياسي براي سياستمداران از اهم واجبات بشمار مي روند.شايد دوراهي هاي بزرگي كه در زندگي همه ما وجود دارد و در جريان آن بايد انتخاب كنيم و راه را از بيراهه تشخيص دهيم بي شباهت با حوزه سياست نباشد.سياست خوب و سياست بد بزرگ ترين دوراهي در حوزه سياست است. امام عظيم الشان(ره) از آن به سياست الهي و سياست شيطاني نام برده اند كه همه ما انسان ها بايد قائل به آن باشيم چون مقدمه و اساس تفكر براي زندگي است.چنانچه افرادي كه وارد عرصه كارهاي سياسي مي شوند به اين دوراهي وقوف نداشته باشند نه فقط با سرنوشت خود بلكه با سرنوشت تمامي انسان ها بازي مي كنند.سياستمداري كه مرز بين سياست خوب و سياست بد را نشناسد حتي اگر از خواص باشد سياستمدار بد است. درست است كه مخاطبان طلايي به سختي قانع مي شوند اما اگر حرف هاي درست يا نادرست يك سياستمدار را پذيرفتند با نفوذي كه دارند آن را در جامعه منتشر و فراگير مي كنند.رابطه سياستمدار،مخاطب خاص و مخاطب عام يك رابطه مستقيم است.رسانه ها اين رابطه را تقويت يا تضعيف مي كنند.رسانه ها به هر اندازه سياستمدار خوب يا خداي ناكرده سياستمدار بد را به مخاطبان تاثيرگذار يا همان مخاطبان طلايي متصل كنند و آنها را به يكديگر نزديك سازند به همان اندازه تاثير و برد اين رابطه را افزايش داده اند.رسانه ها در فرايند معرفي سياستمداران جديد به جامعه نقش مهمي دارند و صد البته اگر در ايفاي درست اين نقش غفلت كنند از نقش پيشتازي خود در ايران امروز دست برداشته اند.در نبود احزاب فراگير،دائمي،كارآمد و حرفه اي بار پيشتازي در عرصه كنش و واكنش ها و تحولات سياسي جامعه بر دوش رسانه ها اعم از مكتوب و غيرمكتوب گذارده شده است.اين رسالت با آفت ها و آسيب هايي مانند رسانه ها و مسئله شخصيت زدگي،رسانه ها و محافظه كاري،رسانه ها و عقب ماندن از وقايع و رويدادهاي جامعه،مطبوعات و پيشتازي رسانه هاي مجازي،مطبوعات و ارايه تعريف محدود از دوستان و دشمنان در كشور،رسانه ها و رابطه بي سامان با دولت،مطبوعات و بحران توقف در زمان و مهم تر از همه مطبوعات و عدم حمايت از چهره ها و الگوهاي جديد و بلندپروازي ها و روياهاي ملي مواجه است.من اعتقاد راسخ دارم كه نقش رسانه ها در جامعه راهبردي است ولي اين به معناي آن نيست كه راه هاي ارتباطي بر سرراه سياستمداران جديد بسته باشد.عدم ايفاي نقش الگوسازي و شخصيت پردازي هاي ملي از سوي رسانه ها فقط فرصت هاي جامعه براي رسيدن به انديشه هاي بهتر و ايده هاي كارآمدتر را به تاخير مي اندازد و از شتاب روند هاي توسعه و توسعه يافتگي در ايران مي كاهد.نوآوري در عرصه سياست و معرفي چهره هاي جديد به جامعه يك ضرورت اجتناب ناپذير در جوامع مترقي و روزآمدي همانند ايران اسلامي است.اول،از سنگيني بار مسئوليت سياستمداران حاضر كم مي كند.دوم،با ورود چهره هاي جديد به اين عرصه توان موجود در عرصه هاي راهبردي و مديريت كلان كشور مضاعف مي شود.سوم،گردش نخبگان و جانشين پروري و شايسته سالاري به درستي در جامعه شكل گرفته و نهادينه مي شود.چهارم،درصورت كثرت شخصيت ها برخوردهاي حذفي جاي خود را به رقابت سازنده مي دهد.پنجم،مرزهاي بين سياست خوب و سياست بد روشن تر مي شود.ششم،سياستمداران مقلد جاي خود را به سياستمداران مولد خواهند داد.هفتم،ظرفيت هاي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران كه يك نظام ولايي و در جهان منحصر بفرد است افزايش مي يابد و با ظرفيت سازي هاي جديد هرچه بيشتر از حالت بالقوه به بالفعل در مي آيد.من مي خواهم با ظرفيت ها و اهداف راهبردي كه دارم و هسته مركزي آن كمك به بازتعريف دوستان و دشمنان در عرصه هاي داخلي و تقويت همگرايي نخبگان در مواجهه با فرصت ها و تهديدهاي نوظهور ناشي از تحولات منطقه اي و جهاني است به سهم خود الگوي جديدي با همكاري رسانه ها ارايه دهم و در صورت اقبال مردم و شوراي نگهبان قانون اساسي با شعار"چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات"در زمان ثبت نام كانديداها مصمم تر از همه نامزدها وارد عرصه رقابت انتخابات رياست جمهوري آينده شوم.شايان ذكر است كه وي به عنوان كانديداي مردم تهران و چهره رسانه اي آشنا در سال هاي اخير و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته در گفت و گوهاي خود با تعدادي از شهروندان در روزهاي تبليغات انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،هدف خود را با پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه و ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها و سايت هاي مرجع كشور در سال هاي اخير و صنعت و مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در بخش هاي روابط عمومي و آموزشي اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي و پس از رسيدن به اين جامعيت فكري،كانديداتوري مردم تهران در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي و درصورت اقبال مردم و عنايت ويژه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در تفسير رجل سياسي و خود،انتخابات رياست جمهوري يازدهم بيان كرده است. ضمناً سخنان و افكارش در دو سه ماه  اخير تحت عناوين"وانتخاباتي كه گذشت؟"،"برنده و بازنده سوال از رييس جمهور كيست؟"،"فرهنگ سياسي ايرانيان و مسئله شناخت"،"فرهنگ برندسازي در ايران"،"انتخابات سال 88 شبيه 76 نبود!"،"مطبوعات،رسانه هاي مجازي و حوزه سياست در ايران"،"اول اصول گرايي،بعد اصلاحات؟"،"هر كه با ما نيست،برماست!"،"بيداري اسلامي و آينده ايراني"،"مدل شهردار-رييس جمهور هميشگي نيست!"،"چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات"،" درك تحول مفهوم استراتژي پس از انقلاب اسلامي براي شناخت كانديداهاي رياست جمهوري يازدهم اهميت راهبردي دارد" ،"مرجعيت ديني الگوي ما سياستمداران ايراني"،"سوال از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري آينده:نگاه دولت يازدهم به مسئله الگوي ثابت توسعه در كشور چيست؟"،"مجلس در راس امور است نه قوا!" ،"معماي دوراهي و حوزه سياست در ايران"و"بهترين نمايندگان ملت"و"برد و باخت نامزدها و راز بقاي سياسي"علاوه بر ده ها ايده و اثر منتشر شده در سال هاي 80 در روزنامه ها،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع كشور قابل مطالعه است.خلاصه اهم سوابق تحصیلی و اداری علیرضا سعیدآبادی•    كانديداي مردم تهران در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي•    اخذ رتبه ممتاز رشته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380(رونوشت پیوست)•    پشنهاددهنده ایده طرح تشکیل سازمان نیمه متمرکز نظام مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(رونوشت پیوست) •    مشمول آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی  نخبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رونوشت پیوست) •    دبیر تشکل خانه دانشجو در استان در سال های 81-1380(رونوشت پیوست)•    اخذ امتیاز عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع«بررسی استراتژی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد»(رونوشت پیوست) •    کارشناس مسوول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  مطابق حکم کارگزینی امور اداری ازسال 1384 و معاون بين الملل اداره كل  روابط عمومي در سال 89 و معاون دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي هنري در سال 90 با ابلاغ داخلي(رونوشت پیوست) •    دبير نمايشگاه و نشست هاي تخصصي مد و لباس اسلامي-ايراني در سال 89(رونوشت پيوست)•    مدیر روابط عمومی موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا اواخر سال 1384(رونوشت پیوست) •    کارشناس برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح ملی در چشنواره شهید رجایی در سال 1386(رونوشت پیوست)•    برگزیده روابط عمومی های دولت در روز 27 اردیبهشت سال  1386 و تقدیر در سالن اجلاس سران(تقدیر نامه پیوست) •    پیشنهاد و تدوین « طرح جامع نحوه فعالیت روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » و طی مراحل تصویب و ابلاغ توسط وزیر محترم به تمامی معاونت ها،سازمان ها،ادارات کل ستادی و استانی(رونوشت پیوست) •    طراحی«نظام ساماندهی و نصب تمثال حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری در دولت  » که به صورت بخشنامه با امضا وزیر محترم به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد(رونوشت پیوست) •    پیشنهاد«طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی از هنرمندان حرفه ای و شرکت های معتبر در عرصه تبلیغات کشور » به شورای محترم  اطلاع رسانی دولت که در سال 1386 به  تایید رسید(رونوشت پیوست)•    مدیر مسوول نشریه پیام بانوان در سال 75-1374و تالیف مقالات متعدد در این نشریه (رونوشت پیوست)•    مدیر مسوول نشریه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا سال 1384و تالیف مقالات متعدد در این نشریه(رونوشت پیوست)•     مدیر مسوول نشریه وفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درسال1386و تالیف مقالات در این نشریه(رونوشت پیوست) •    تدوین 6 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با رشته  روابط بین الملل برای پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری(رونوشت پیوست ) •    تدوین 2 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با روابط بین الملل برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (پیوست ) •    انتشار ده ها یادداشت و مقاله راهبردی و فرهنگی و مطلب آموزشي در روزنامه های کثیرالانتشار،نشريات،خبرگزاری ها و سایت های مرجع کشور(رونوشت پیوست)•    مسوول امور پژوهشی مرکز جامع علمی کاربردی شماره 5(تاییدیه پیوست) ایثارگر دفاع مقدس ( رزمنده – جانباز )

اوای دنا:دکترصادق زیباکلام در گفت‌و‌گو با قانون در ارتباط با صحبت‌های اخیر محسن رضایی در مورد کاندیدا شدن هفت نفر در انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: شاید خود آقای رضایی هم به صورت دقیق نداند که این هفت نفر چه کسانی هستند و آیا اساسا فقط هفت نفر نامزد خواهند شد یا بیشتر، چرا که تا انتخابات ریاست جمهوری یک سالی باقی مانده است. البته نامزدها باید تا پیش از خرداد ماه سال آینده برای شرکت در انتخابات اعلام آمادگی کنند.هفت نامزد جدی برای انتخابات ریاست جمهوری خواهیم داشتوی ادامه داد: ظرف یک سال آینده صحبت از حضور افراد زیادی در انتخابات خواهد شد و بسیاری از افراد نیز وسوسه کاندیدا شدن برای انتخابات به سر آن‌ها می‌زند. هرچند که ممکن است افراد زیادی برای انتخابات کاندیدا شوند که با رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان مواجه شوند.استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه من در یک نکته با آقای رضایی موافق هستم، خاطرنشان کرد: شاید مقصود آقای رضایی این است که ما هفت نامزد جدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهیم داشت. بنابراین سوال اساسی آنست که این هفت نامزد اصلی چه کسانی و از کدامین جریانات خواهند بود؟ در این صورت فکر می‌کنم شاید بتوان گفت که این هفت نامزد بقرار ذیل خواهند بود. در حال حاضر جبهه اصولگرایان تَرَک جدی برداشته است و به دو جریان مخالف و موافق احمدی‌نژاد تقسیم شده‌اند و همانطور که در جریان انتخابات مجلس نهم نیز شاهد بودیم، با وجود تلاش‌های فراوان، این دو جریان نتوانستند به توافق یا وحدت برسند و به دو جریان اصلی موافق احمدی‌نژاد یعنی جبهه پایداری به رهبری آیت‌الله مصباح و مخالفان احمدی‌نژاد به ریاست آیت‌الله مهدوی‌کنی تقسیم شدند. "زیباکلام معتقد است که این اختلافات و دوگانگی میان اصولگرایان همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و تشدید خواهد شد. از سوی دیگر اصولگرایانی نیز هستند که ضمن اصولگرا دانستن خود نه با جبهه پایداری و نه با اصولگرایان سنتی همخوانی ندارند که می‌توان گفت شاخص‌ترین چهره این جناح دکتر علی مطهری است که ممکن است خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند. بنابر این تا بدین جا ما سه نامزد از سه جریان وابسته به اصولگرایان خواهیم داشت. این کارشناس مسائل سیاسی در معرفی کاندیدای بعدی انتخابات ریاست جمهوری به شخص محسن رضایی اشاره کرد و گفت: ممکن است که آقای رضایی نیز تمایل به حضور در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند که در این صورت ما با چهار نامزد مواجه می‌شویم. نامزد پنجم نیز آقای قالبیاف خواهند بود. البته ما همانطور که از آیت‌الله مهدوی‌کنی عبور می‌کنیم و به سمت آیت‌الله مصباح و آقایان مطهری، محسن رضایی و نهایتا به قالیباف می‌رسیم، از شدت اصولگرایی این جریانات منظما کاسته می‌شود، یعنی در میان این پنج جریان اصلی جناح راست، بیشترین غلظت اصولگرایی از آن جریان وابسته به آیت‌الله مهدوی کنی یا همان اصولگرایان سنتی و کمترین آن متعلق به قالیباف است. به گفته وی، نامزدهای پنجم و ششم از آن اصلاح‌طلبان خواهد بود، با این ترتیب که ممکن است یک نامزد از جانب کارگزاران باشد و یک نامزد هم فی‌المثل دکتر محمد رضا عارف از جریان اصلی اصلاح‌طلبان. کارگزاران ممکن است آقایان اسحاق جهانگیری و یا حجت الاسلام دکتر حسن روحانی را معرفی کند. در عین حال بایستی توجه داشت که آیا عارف از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت می‌شود یا خیر؟احتمال کاندیدا شدن علی مطهریزیباکلام با تاکید بر اینکه تکلیف اصولگرایان مشخص است، خاطرنشان کرد: نامزدهای اصولگرایان تحت رهبری آیت‌الله مهدوی‌کنی یا به حساب بنده همان جریان اول، ممکن است چهره‌هایی همچون آقایان دکتر علی لاریجانی، دکتر علی‌اکبر ولایتی و یا دکتر سعید جلیلی باشند. جریان دوم اصولگرا یا طیف احمدی‌نژاد - آیت‌الله مصباح گزینه‌های زیادتری دارند. مهرداد بذرپاش، ثمره هاشمی، روح‌الله حسینیان، مرتضی آقاتهرانی و علیرضا پناهیان از جمله گزینه‌های طرفدار احمدی‌نژاد هستند. هرچند که بعید به نظر می‌رسد که مطهری از هیچکدام این نامزد‌ها حمایت کند و حتی ممکن است که او خودش نامزد شود. ایضا محسن رضایی و قالیباف هم حاضر به حمایت از نامزدهای دو جریان اصولگرا نخواهند شد. می‌رسیم به بخش دشوار: وزن هر کدام از این جریانات چقدر خواهد بود؟ شانس پیروزی هر کدام آنان چه میزان است؟استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه هیچ یک از نامزدهای اصولگرا توان رویارویی با نامزد اصلی اصلاح‌طلبان یعنی عارف را نخواهند داشت، تصریح کرد: آقایان آقاتهرانی، علیرضا پناهیان، ولایتی، جلیلی، رضایی و لاریجانی گزینه‌هایی نیستند که بتوانند مقابل اصلاح‌طلبان و نامزد اصلی‌شان یعنی محمدرضا عارف شانسی برای پیروزی داشته باشند و اگر عارف کاندیدای انتخابات شود داستان دوم خرداد 76 بار دیگر تکرار شده و میلیون‌ها نفر برای انتخاب کاندیدای اصلاح‌طلبان به پای صندوق‌های رای می‌روند. ضمن آنکه آقای هاشمی رفسنجانی در صورت تحقق نامزدی عارف ممکن است از اسحاق جهانگیری، حسن روحانی یا فی‌المثل دکتر محمدعلی نجفی بخواهند که به نفع عارف کنار روند.احتمال رد صلاحیت عارف و متحد شدن اصولگرایانبه گفته وی اصولگرایان برای جلوگیری از پیروزی عارف دو کار ممکن است انجام دهند. نخست آنکه ممکن است او را رد صلاحیت کنند. کار دوم آنست که با آمدن جدی اصلاح‌طلبان به میدان، ممکن است همچون تیر 84 و 22 خرداد 88 یکبار دیگر با هم متحد شوند. زیباکلام پیش‌بینی کرد که اصولگرایان حتی در صورت متحد شدن نیز بیش از 6 الی 10 میلیون رای در برابر عارف نخواهند داشت.قالیباف جدی‌ترین رقیب عارف در انتخابات استاین استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: جدی‌ترین و اصلی‌ترین رقیب برای اصلاح‌طلبان محمدباقر قالیباف است. البته رقابت میان ایشان و اصلاح‌طلبان باعث شکسته شدن رای اصلاح‌طلبان خواهد شد و به نفع جناح راست تمام می‌شود که من در ادامه بیشتر در مورد قالیباف و اصلاح‌طلبان توضیح خواهم داد. جدای از این رقابت فرض بگیریم که عارف رد صلاحیت نشود و قالیباف هم به توصیه آقای هاشمی به نفع عارف کنار برود و بالاخره اتفاقات سال 88 هم تکرار نشود و آقای عارف در پایان خرداد 92 بشوند رییس جمهور جدید ایران؛ حال پرسش اساسی آنست که آقای عارف چکار می‌توانند برای پیشبرد اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انجام دهند؟صف‌آرایی اصولگرایان در مقابل عارفوی ادامه داد: بدون شک داستان دوم خرداد 76 و دوران آقای خاتمی تکرار می‌شود و عارف از همان روز اول با حجم گسترده‌ای از مخالفت‌های فلج کننده از سوی اصولگرایان روبرو می‌شود. مجلس نهم، شورای نگهبان ، رادیو و تلویزیون، مطبوعات دولتی، جامعتین (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز)، ائمه جمعه و جماعات، مراجع طرفدار دولت و برخی نهادهای دیگر همگی در برابر عارف صف آرایی خواهند کرد و همان داستان تلخ آقای خاتمی تکرار می‌‌شود و عارف عملا قادر به انجام دادن هیچ کاری نخواهد بود.این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد که جناح راست اجازه نمی‌دهد که عارف هیچ کاری را انجام دهد و اصلاح‌طلبان باید به این سوال اساسی پاسخ دهند که آیا برای آنها رییس‌جمهور اصلاح طلب اهمیت بیش‌تری دارد یا پیشرفت اصلاحات؟اولویت‌های اصلاح‌طلباناین استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه پاسخ اصلاح‌طلبان باید پیشرفت اصلاحات باشد، ادامه داد: آنچه برای اصلاح‌طلبان باید اولویت داشته باشد آزادی زندانیان سیاسی، انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، مبارزه با فقر، فساد و گرانی، بازگرداندن دانشجویان محروم شده از تحصیل و بالاتر از همه اینها حاکمیت قانون است.زیبا کلام اضافه کرد: باید گفت که در وضعیت فعلی ایران تنها کاندیدایی که در صورت رییس جمهور شدن می‌تواند حداقل به اندازه 10 یا 15 درصد اصلاح‌طلبان را به اهدافشان نزدیک کند قالیباف است چرا که وی دارای قدرت و توانایی است و می‌تواند به تحقق اهداف اصلاح‌طلبان کمک کند. بعید بنظر می‌رسد که محسن رضایی حاضر شود گامی در جهت تحقق اصلاحات بردارد. افرادی همچون سعید جلیلی، علی لاریجانی، علی اکبر ولایتی، آقاتهرانی یا پناهیان هم اساسا اعتقادی به تفکرات اصلاح طلبان ندارند.قالیباف بغض و کینه‌ای نسبت به اصلاح طلبان ندارد به گفته وی قالیباف در حوادث پس از انتخابات نشان داد که بغض و کینه‌ای نسبت به اصلاح‌طلبان ندارد و حتی یکبار نیز از لفظ فتنه و فتنه‌گر در مورد اصلاح‌طلبان استفاده نکرد و با وجود آنکه یقه‌ای برای اصلاح‌طلبان چاک نکرد اما به آنان بی‌احترامی نیز نکرد. در دوران ریاستش بر نیروی انتظامی هم این نیرو را در برابر مردم قرار نداد.وی تاکید کرد که ما نباید به دنبال نلسون ماندلا، مهاتما گاندی، آن سان سوچی یا وسلاو هاول باشیم بلکه باید از همین نامزدهای موجود و شرایطی که در کشورمان داریم در جهت پیشبرد دموکراسی استفاده کنیم.

اوای دنا-علیرضا سعیدآبادی:وقتی داروين نظريه تنازع بقا جانداران و انتخاب طبيعي يا اصلح را به عنوان نتيجه مطالعاتش از علوم زيستي به حوزه علوم اجتماعی ارایه کرد خيلي ها منتقد بودند كه رفتارها و روابط در محيط جانوري و يا گياهي هيچ شباهتي به محيط انساني ندارند و نمي توان نتايج حاصله از بررسي آن ها را به روابط اجتماعي در سطح انسان ها تعميم داد. او فکر می کرد هر جانداري بايد از لحظه تولد براي بقا با رقبا و عوامل ناسازگار محيط مبارزه كند و هر گروهی كه شرايط و توان كافي براي اين كار را نداشته باشد نابود مي شود. كوشش براي زنده ماندن يا تنازع بقا در طبيعت،عامل اصلي انتخاب جانداران اصلح براي بقا و تكثير نسل است.از بين افراد گونه هاي جانوري و يا گياهي همواره يک يا چند فرد با ويژگی هاي ممتاز ممكن است بوجود آيند كه همان باعث برتري و بقا آنان خواهد شد.اين گونه افراد بيش از هم نوعان خود باقي مي مانند،به توليد مثل مي پردازند و ويژگی های خود را از طريق وراثت به فرزندان منتقل مي كنند. داروينيسم اجتماعي به سبب تأثير بسزايي که نظريه انتخاب اصلح بر انديشه و تفكر تكاملي در جامعه گذاشته بود به این اسم ناميده شده است.اين مكتب با اين كه بخشي از اصول آن امروزه منسوخ شده اما پيروان آن مي كوشيدند وقوع جنگ ها و درگيري هاي شديد سياسي با انگيزه هاي برتري طلبانه در بين افراد و گروه ها را با آن توجيه و تفسير كنند. آنچه كه در نظريه تنازع بقا پايه مطالعات اوليه قرار گرفته وجود برتري طلبي،ستيزه جويي و دنياي پر از خشونت و جنگ در بين جانداران است.در حيات وحش،جانوران با اين كه از قدرت تعقل برخوردار نيستند اما در غريزه آنان هم رفتارهاي خشونت آميز و هم رفتارهاي مسالمت آميز به وفور ديده مي شود.براي مثال،در طبيعت مبارزه دو مار شاه كبرا با طول چند متر و جثه اي مهيب که به تصویر هم کشیده شده قواعد جالبي براي تامل ما دارند. اول،اين دو جاندار در هنگام مبارزه به يكديگر نيش نمي زنند. دوم،سعي هر كدام فقط اين است كه پشت ديگري را با زمين آشنا كند. سوم،حريف شكست خورده وقتي نتيجه را مي پذيرد محل مبارزه را ترك مي كند و طرف پيروز او را تعقيب نمي كند. چهارم،مبارزه تا سرحد مرگ نيست و فقط براي تعيين فرد پيروز است. پنجم،اين مبارزه مانند هر مبارزه ديگري يك طرف پيروز و يك طرف بازنده دارد. ششم،اين قواعد درباره همه جانوران از جمله كفتارها و كركس ها صدق نمي كند. هفتم،يكي از اصلي ترين انگيزه هاي جانوران براي شكار رفع گرسنگي است در حالي كه در جوامع انسانی به طور عام،بعضي ها از فرط سيري مبارزه مي كنند و هدف شان زر،زور و تزوير است. من بدون اين كه بخواهم مصاديق اجتماعي از نظريه تنازع بقا ارايه دهم مي خواهم با اشاره به اين كه طبيعت در بيشتر مواقع آموزگار خوبي براي انسان ها بوده فقط اين سوال را با استفاده از مثال يادشده مطرح كنم كه آیا اين قواعد در جوامع انساني و درباره رقابت هاي سياسي و يا درگيري هاي سياسي هم صدق مي كند؟و يا اين كه برخلاف آن،ما انسان ها در محيط زندگي خود بايد به دفعات شاهد تماشاي مجموعه راز بقا در حوزه سياست آن هم از نوع بي قاعده اش باشيم؟عرصه سياست اصلي ترين و موثرترين عرصه هاي زندگي بشر است. مسوولان جامعه در اثر رقابت ها و كنش و واكنش هاي سياسي است كه به قدرت دست مي يابند و بر تمامي بخش هاي جامعه مسلط مي شوند.مبارزه سياسي نيز كاميابي و ناكامي دارد.در کنش ها و واکنش های سیاسی در سطح خرد و رقابت هاي فردی و گروهي هميشه يك طرف برنده و يك طرف بازنده است.ولي در سطح داخلي و با هدف پيگيري منافع ملي در جوامع توسعه يافته قواعد بازي برد-برد حاكم است و كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. رقابت هاي سياسي هم قواعدي مشابه مبارزه دو مار شاه كبرا را دارد كه اگر عقلاني و به خوبي درك نشود سياست را به حوزه اي مخرب و ويرانگر تبدل خواهد كرد.در نظام هاي سياسي رايج سازوكارهاي متنوعي براي جلوگيري از انباشت قدرت و راه های بازتوزيع آن پيش بيني شده است.ساز و کارهای رای گیری،رسانه هاي همگاني،احزاب و تشكل هاي سياسي،افکار عمومی،نخبگان فكري و دانشگاهي منتقد و پرسشگر،جامعه مدني،گروه هاي  فرهنگي و اجتماعي،حقوق  اقليت ها و  نهادهاي فرهنگي و اجتماعي در هر جامعه و کارکرد و ميزان اثرگذاري هر كدام در رابطه بين حكومت كنندگان و حكومت شوندگان از اهميت فوق العاده اي برخوردار هستند.اين ها هر اندازه در جامعه اثرگذارتر و نهادینه شده تر باشند راه هاي رسوب قدرت و خودكامگي تنگ تر خواهند شد.در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران همواره فصل الخطاب گروه ها و سياستمداران،نظام سياسي و قانون اساسي و منافع ملي بوده است. اول،نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران كه در مباني با ويژگي هاي يك نظام خاص ولايي و دربرابر ساير نظام هاي رايج سياسي مبتني بر روح مردم سالاري ديني و اصل تفكيك قوا و نزديكي به الگوي نظام هاي رياستي است.دوم،قانون اساسي با محتواي روشن و استنادات محكم و سوم منافع ملي كه ستاره راهنماي اقدامات هر كشوري در عرصه هاي كلان داخلي و بين المللي است كه هر سه شاخص هاي مناسبي براي فعالان سياسي هستند كه مي توانند از آنها پيروي كنند و راه را از بيراهه تشخيص دهند.اين قواعد براي همه فعالان مطرح سياسي بويژه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري لازم الاجراست و تخطي از آن خسارات جبران ناپذيري ببار مي آورد.رفتار فردي نامزدها در فتنه 88 نمونه اين بي قاعدگي است.من اعتقاد راسخ دارم كه معروف بودن كانديداهاي رياست جمهوري شرط كافي براي نامزدي نيست وگروه هاي سياسي بايد بابصيرت به مرجعيت شوراي نگهبان قانون اساسي احترام بگذارند. قواعد و چارچوب هاي سياسي بيش از ساير مقررات و قواعد متعارف در بخش هاي ديگر جامعه داراي آثار سازنده يا مخرب اند.برای مثال،قوانين صنعتی موجبات نارسايي و يا كارآمدي نظام اقتصادی را بيشتر فراهم مي آورند.اما قواعد سياسي تمامي بخش هاي جامعه را به شدت تحت تاثير خود قرار مي دهند.چه افرادي كه در رقابت ها پيروز مي شوند و چه افرادي كه شكست مي خورند در حوزه سياست بايد به اين قواعد پايبند باشند.چه بسيار در اثر گردش نخبگان و جابجايي قدرت در همه پرسي ها اتفاق مي افتد كه بازندگان ديروز،برندگان امروز شده اند و چه بسا بازندگان امروز هم برندگان فردا باشند. رفتار سياسي متغير مستقل نيست و نتايج ثابت و لايتغيري ندارد.سياستمداران تابع عوامل متعدد فراواني هستند.آنچه كه بيش از همه عوامل در اين جا مورد تاكيد من قرار مي گيرد فرهنگ سياسي و قواعد کنش و واکنش هاست كه با جامعه پذيري مجدد امكان ارتقا و بهبود هميشگي آن وجود دارد و در این فرايند جامعه پذيري سياسي نقش رسانه هاي همگاني در همه اشكال سنتي و مدرن آن از درجه اهميت بالايي برخوردار است.افكار عمومي بویژه در جوامع تحول گرا و مردم سالار مانند كشور ما بر اين واسطه هاي ارتباطي بسیار تاثير مي گذارند و از آن به شدت تاثير مي پذيرند.به گونه ای که به نظر می رسد افكار عمومي و رسانه هاي همگاني همانند دو روي سكه ژانوس اند كه وجود يكي بدون توجه به ديگري بي معنا و نامفهوم خواهد بود. شايان ذكر است كه وي به عنوان كانديداي مردم تهران و چهره رسانه اي آشنا در سال هاي اخير و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته در گفت و گوهاي خود با تعدادي از شهروندان در روزهاي تبليغات انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي،هدف خود را با پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه و ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها و سايت هاي مرجع كشور در سال هاي اخير و صنعت و مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در بخش هاي روابط عمومي و آموزشي اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي و پس از رسيدن به اين جامعيت فكري،كانديداتوري مردم تهران در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي و درصورت اقبال مردم و عنايت ويژه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در تفسير رجل سياسي و خود،انتخابات رياست جمهوري يازدهم بيان كرده است. ضمناً سخنان و افكارش در دو سه ماه  اخير تحت عناوين"وانتخاباتي كه گذشت؟"،"برنده و بازنده سوال از رييس جمهور كيست؟"،"فرهنگ سياسي ايرانيان و مسئله شناخت"،"فرهنگ برندسازي در ايران"،"انتخابات سال 88 شبيه 76 نبود!"،"مطبوعات،رسانه هاي مجازي و حوزه سياست در ايران"،"اول اصول گرايي،بعد اصلاحات؟"،"هر كه با ما نيست،برماست!"،"بيداري اسلامي و آينده ايراني"،"مدل شهردار-رييس جمهور هميشگي نيست!"،"چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات"،" درك تحول مفهوم استراتژي پس از انقلاب اسلامي براي شناخت كانديداهاي رياست جمهوري يازدهم اهميت راهبردي دارد" ،"مرجعيت ديني الگوي ما سياستمداران ايراني"،"سوال از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري آينده:نگاه دولت يازدهم به مسئله الگوي ثابت توسعه در كشور چيست؟"،"مجلس در راس امور است نه قوا!"،"معماي دوراهي و حوزه سياست در ايران"و"بهترين نمايندگان ملت"علاوه بر ده ها ايده و اثر منتشر شده در سال هاي 80 در روزنامه ها،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع قابل مطالعه است. خلاصه اهم سوابق تحصیلی و اداری علیرضا سعیدآبادی •    كانديداي مردم تهران در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي•    اخذ رتبه ممتاز رشته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380(رونوشت پیوست)•    پشنهاددهنده ایده طرح تشکیل سازمان نیمه متمرکز نظام مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(رونوشت پیوست) •    مشمول آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی  نخبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رونوشت پیوست) •    دبیر تشکل خانه دانشجو در استان در سال های 81-1380(رونوشت پیوست)•    اخذ امتیاز عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع«بررسی استراتژی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد»(رونوشت پیوست) •    کارشناس مسوول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  مطابق حکم کارگزینی امور اداری ازسال 1384 و معاون بين الملل اداره كل روابط عمومي در سال 89 و معاون دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي هنري در سال 90 با ابلاغ داخلي(پیوست) •    دبير نمايشگاه و نشست هاي تخصصي مد و لباس اسلامي-ايراني در سال 89(رونوشت پيوست)•    مدیر روابط عمومی موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا اواخر سال 1384(رونوشت پیوست) •    کارشناس برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح ملی در چشنواره شهید رجایی در سال 1386(رونوشت پیوست)•    برگزیده روابط عمومی های دولت در روز 27 اردیبهشت سال  1386 و تقدیر در سالن اجلاس سران(تقدیر نامه پیوست) •    پیشنهاد و تدوین « طرح جامع نحوه فعالیت روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » و طی مراحل تصویب و ابلاغ توسط وزیر محترم به تمامی معاونت ها،سازمان ها،ادارات کل ستادی و استانی(رونوشت پیوست) •    طراحی«نظام ساماندهی و نصب تمثال حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری در دولت  » که به صورت بخشنامه با امضا وزیر محترم به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد(رونوشت پیوست) •    پیشنهاد«طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی از هنرمندان حرفه ای و شرکت های معتبر در عرصه تبلیغات کشور » به شورای محترم  اطلاع رسانی دولت که در سال 1386 به  تایید رسید(رونوشت پیوست)•    مدیر مسوول نشریه پیام بانوان در سال 75-1374و تالیف مقالات متعدد در این نشریه (رونوشت پیوست)•    مدیر مسوول نشریه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا سال 1384و تالیف مقالات متعدد در این نشریه(رونوشت پیوست)•     مدیر مسوول نشریه وفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درسال1386و تالیف مقالات در این نشریه(رونوشت پیوست) •    تدوین 6 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با رشته  روابط بین الملل برای پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری(رونوشت پیوست ) •    تدوین 2 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با روابط بین الملل برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (پیوست ) •    انتشار ده ها یادداشت و مقاله راهبردی و فرهنگی و مطلب آموزشي در روزنامه های کثیرالانتشار،نشريات،خبرگزاری ها و سایت های مرجع کشور(رونوشت پیوست)•    مسوول امور پژوهشی مرکز جامع علمی کاربردی شماره 5(تاییدیه پیوست) ایثارگر دفاع مقدس ( رزمنده – جانباز )     شماره تماس: 09122404987

اوای دنا: نتيجه نهايي انتخابات مجلس نهم از هر بعد كه بررسي شود؛ يك امر بيش از همه خود را نشان مي دهد و آن پاسخ "منفي" اكثريت مردم به تركيب و رویکرد حاکم بر مجلس هشتم بود.به گزارش رجانيوز، عدم حضور قريب به 200 نماينده مجلس هشتم در مجلس نهم، به خوبي نشان مي دهد جنجال هاي سياسي و روزمره، تصويب طرح هاي خاص و ... در طول 4 سال مجلس هشتم تا چه حد مورد تاييد يا رد توده هاي مردم بوده است. این در حالی است که بازماندن چهره هاي مطرحي همچون احمد ناطق نوري، اسدالله بادامچيان، حميدرضا كاتوزيان،‌ علي عباس‌پور، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، محسن ‌كوهكن،‌ كاظم دلخوش، محمدحسن غفوري فرد،  ‌‌مصطفي كواكبيان، علي بنايي، ‌محمد خباز، داريوش قنبري،  جهانبخش محبي‌نيا و ... نيز آشكارا نشان مي دهد برخي از نمادهاي مجلس هشتم چگونه مورد قضاوت نهايي مردم قرار گرفتند. از سوي ديگر آراي معنادار و دو مرحله اي تعدادي از چهره هاي سياسي مشهور مجلس هشتم نيز كه در دوره هاي قبلي به راحتي و در همان دور نخست وارد مجلس مي شدند، در اين دوره نشان مي دهد راي مردم به برخي از اين چهره ها مشروط و يا از روي اضطرار بوده است؛ محمد رضا باهنر، احمد توكلي، علي مطهري و ... افرادي هستند كه هر يك در انتخابات مجلس هشتم در همان دور نخست با آراي قابل توجهي وارد مجلس شدند اما در انتخابات اخير عليرغم شهرت خود نتوانستند در دور اول رضايت مردم را كسب كنند و بواسطه تبليغات و ... جواز حضور در مجلس نهم را در "دور دوم" انتخابات كسب كردند. و شاید همین رای معنادار کافی باشد تا نظر مردم درباره رویکرد حاکم بر مجلس هشتم و لزوم تحول جدی در این رویکرد، به درستی فهم شود. این در حالی است که کارنامه خوانی 4 ساله مجلس هشتم به خوبي نشان مي دهد، در شرايط كنوني مي توان بسيار بهتر و مدبرانه تر عمل نمود و در ازاي پرداختن به جنجال هاي سياسي روزمره و غير ضروري كه مورد انتظار مردم هم نيست، به بسياري از اهداف و برنامه هاي كلان نظام و حل مشكلات توده هاي مردم پرداخت. نگاهی به بخش‎هایی از کارنامه عملکرد مجلس هشتم شاید تحلیل رای مردم و بازماندن 200 نفر از نمایندگان این مجلس برای حضور در مجلس نهم را آسان‏تر می کند: تعیین مبلغ 100 میلیون تومان برای تخصیص به هر نماینده مجلسابتدای تشکیل مجلس هشتم بود که انتشار خبری مبنی بر تخصیص مبلغ 100 میلیون تومان به هر نماینده مجلس از سوی هیات رئیسه و با بهانه تامین محلس اسکان و دفتر کار توسط نمایندگان، جنجال رسانه‌ای بزرگی را در حاشیه مجلس به وجود آورد. خبرها حاکی از اعطای وام 100 میلیون تومانی تقریبا بلاعوض به نمایندگان مجلس بود. حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مصاحبه‌ای، با حمله به هیات رئیسه مجلس، از اعطای 100 میلیون تومان به نمایندگان خبر داد و این امر را  نشانه‌ای برای ترویج اشرافی‌گری در میان مسئولین نظام دانست. ماجرا از این قرار بود که بنا بر گفته کامران، به هریک از نمایندگان مبلغ هشتاد میلیون تومان بابت کرایه خانه اعطا شده بود که پنجاه میلیون از این مبلغ به عنوان ‏وام بلاعوض و 30 میلیون تومان باقی‌مانده نیز در قالب قرض الحسنه و با بهره کم بود. همچنین به هر ‏نماینده مجلس مبلغ 20 میلیون تومان بابت خرید ماشین پرداخت شد که به این ترتیب هر نماینده مجلس 100 میلیون ‏تومان دریافت نمود. تخصیص 30 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به هر نماینده در حالی صورت می‌گرفت که به گفته حسن کامران "مردمی‌که با رای خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان آن عاجز ‏بودند." و در شرایطی بابت خرید اتومبیل به هر نماینده 20 میلیون پرداخت می‌شد که مجلس خود دارای سیستم ‏حمل و نقل و اتومبیل‌های مجلس در اختیار نمایندگان بود. هر چند رسانه‌ای شدن این موضوع موجي از انتقادات را به سمت مجلس و هیات رئیسه آن روانه کرد ولی هیچ گاه خبری مبنی بر توقف اعطای این مبلغ به نمایندگان از سوی مجلس شنیده نشد. طفره چند ساله مجلس از تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس مجلس هفتم بود که نمایندگان به این نتیجه رسیدند طرحی را به تصویب برسانند که بر مبنای آن بر عملکرد نمایندگان مجلس نیز  نظارتی صورت بپذیرد و این در حالی بود که در طول هفت دوره قبلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بدون واهمه از هرگونه نظارت و عواقب هر گونه تخلف، بر کرسی‌های مجلس تکیه زده بودند. با این حال مصادف شدن طراحی این طرح با پایان یافتن دوره مجلس هفتم، طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را به مجلس هشتم کشاند، تا این مجلس تصویب کننده طرح نظارت بر نمایندگان مجلس باشد. اما فراز و نشیب‌های عجیب  و گاه ساختگی بر سر تصویب این طرح، تصویب این طرح را به سال آخر مجلس هشتم کشاند! مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران به عنوان یکی از نمایندگان جدی در پیگیری این طرح، درباره طرح و سرنوشت آن می‌گوید: "پس از آنکه سال گذشته در دیداری كه نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب داشتند ایشان هم به ضرورت وجود نظارت بر مجلس و نمایندگانی كه خودشان بر دستگاه‌ها نظارت می كردند تأكید كردند، همان طرح قبلی یعنی طرحی كه از مجلس هفتم تصویب شده بود توسط دوستان آبادگران همان طرح با اصلاحات مختصری در مجلس مطرح گردید كه متأسفانه طرح مذکور که طرح پخته و نسبتا جامعی بود، به بهانه‌هایی با مخالفت روبه رو شده و با هدایت هیت رئیسه مجلس،به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد." کوچک‌زاده با اشاره به ناکام ماندن سرانجام طرح پیشنهادی کمیسیون اصل 90 در صحن علنی ادامه می‌دهد: "این كمیسیون پس از دو سه ماه بررسی دوباره در یك شكل جدیدی این طرح را به صحن مجلس ارجاع داد در آنجا باز هم مخالفت‌هایی شد و آنجا ارجاع داده شد به یك كمیسیون مشترك خاص بررسی این طرح. این كمیسیون مشترك اولین گزارش خودش را در 33 ماده در بهمن ماه سال گذشته ارائه داد كه متأسفانه آن طرح 33 ماده ای دارای اشكالات بسیار زیادی بود كه اگر نگویم درست در راستای عكس طرح نظارت نمایندگان بود حداقل می‌گویم هیچ یك از اهداف طرح را برآورده نمی‌كرد. به طوری كه ده ماده اول آن 33 ماده در راستای خواسته های نمایندگان نوشته شده بود." و این همه در حالی است که مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال 89 خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: "یک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توى مجلسید، معلوم نیست بعد از این توى مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانى خواهند آمد و روى این صندلى‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلى متقن و محکم براى نظارت بر کار نماینده پایه‌گذارى کنید تا هر وقتى که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست."نمایندگان مجلس، سرانجام طرحی را که در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تنظیم و به امضای156 نفر از وکلای ملت رسیده بود، به رای گذاشتند تا فوریت آن در روز یک‌شنبه 4 مهر سال گذشته، با 79 رای موافق و 81 رای مخالف 201 نماینده حاضر تصویب نشود و طرحی که 156 نماینده به طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند فقط 79 رای موافق را در این رای‌گیری کسب کند! این روند ادامه داشت تا سرانجام بعد از كش و قوس‌های فراوان، این طرح که با طرح اولیه در مجلس هفتم و نگاه مطلوب رهبر انقلاب فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت، تحت فشار رسانه‌ها و افكار عمومی به تصویب وكلای ملت برسد. وقف دانشگاه آزاد پروژه دانشگاه آزاد و تغییر مدیریت این دانشگاه را باید یکی از طولانی‌ترین و دشوار ترین پروژه‌های عدالت‌خواهانه و فساد ستیزانه در طول بیش از شش سال گذشته دانست. پروژه‌ای که طی این سال‌ها بسیاری از نهادهای موثر نظام را درگیر خود کرد. اما ورود مجلس به این ماجرا شاید یکی از تلخ‌ترین روزهای مجلس هشتم را آفرید که در رسانه‌ها با عنوان یکشنبه سیاه مجلس ثبت شد. اما ماجرای یکشنبه سیاه چه بود؟ پس از تکمیل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی، و ورود دولت به بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، دولت به این جمعبندی رسید که بدلیل ساختار خاص مدیریتی این دانشگاه، بخش مهمی از اموال 250 هزار میلیارد تومانی این دانشگاه مورد سوء استفاده شخصی و حتی سیاسی قرار گرفته و بر همین اساس تغییر در نحوه اداره آن ضروری به نظر می‌رسد. بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه، برای اصلاح نحوه مدیریت این دانشگاه وارد عمل شد. در مقابل این اقدام، هیات امناء و ریاست دانشگاه آزاد، طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را مطرح کرد تا بر این اساس از ورود دولت وهر مجموعه غیر از مجموعه مدیریت دانشگاه در اداره آن جلوگیری کند. در همین زمان و در شرایطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، با گذراندن مصوبه‌ای، این وقف را غیر قانونی اعلام کرده بود، طرحی در مجلس به جریان افتاد که بر اساس آن، اموال عمومی دانشگاه آزاد به بهانه وقف این اموال، به اموالی خصوصی مبدل شده و وقف اموال دانشگاه آزاد به یک قانون رسمی تبدیل شود تا دست هر نهاد و مجموعه‌ای برای ورود به آن و اصلاح نحوه مدیریت و ساختار این دانشگاه بسته شود. در جریان رای گیری برای تصویب این طرح، نمایندگان در واکنش به تذکری مبنی بر اینکه بنا بر نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، مجلس در مواردی که شورایعالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است حق ورود ندارد، این نظر را به رای گیری گذاشته و با کمال تعجب به آن رای منفی دادند! سرانجام نمایندگان مجلس در این جلسه با ۱۴۰ رأی موافق با یک فوریت طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساس‌نامه‌ی دانشگاه آزاد، بر وقف غیرقانونی اموال این دانشگاه مهر تأییدمی‌زد. عملی شدن این مصوبه به معنای خارج شدن ثروت 250 هزار میلیاردی این دانشگاه از دست مردم به اسم وقف آن بود. این در حالی بود که اساس‌نامه‌ی جدید دانشگاه آزاد پس از ۴۰ ماه کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رییس جمهور به مسؤولان این دانشگاه ابلاغ شده بود؛ اساس‌نامه‌ای که در آن وقف اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را غیرقانونی می‌دانست. تصویب این طرح در مجلس برای بهارستان نشینان بسیار گران تمام شد و اعتراضات سراسری افكار عمومی و به ویژه دانشجویان سراسر كشور به این طرح را در بر داشت. البته نمایندگان مجلس دو روز بعد تحت فشار شدید افكار عمومی مجبور شدند كه با مصوبه ای دیگر بر رای قبلی خود خط بطلان بكشند. این در حالی بود که کمیسیون اصل 90 مجلس یکسال بعد هیات رئیسه مجلس مجلس هشتم را به عنوان مقصر اصلی تصویب این طرح معرفی کرد. طرح مجلس برای ممانعت از کاندیداتوری افراد لیسانسه در انتخابات مجلس و ماجرای مستثنی کردن نمایندگان فعلی مجلس هشتم برای اولین بار، در زمستان سال 1389 اقدام به اصلاح تبصره سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت نام در انتخابات مجلس را الزامی‌می كرد. در نگاه اول شاید اجرای این مصوبه عاملی برای ارتقاء سطح دانش و تخصصی شدن تصمیمات مجلس به نظر می‌رسید. اما اقدامات بعدی مجلس در تبصره زدن به این مصوبه این شائبه را به وجود آورد که ورود این بند به قانون انتخابات کشور، با هدف محدود کردن رقبای احتمالی نمایندگان مجلس صورت گرفته است. چرا که با تلاش حدود 90 نماینده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، و چهار با دستکاری در این تبصره، بندهای جدیدی به قانون مذکور اضافه شد که بر آن اساس حضور در مجلس معادل با یک دوره تحصیلی به شمار می‌رفت. اما ایراد وزارت کشور برای ثبت نام نمایندگانی که اولین دوره نمایندگی خود را می‌گذراندند، موجب شد تا در جلسه روز یکشنبه پنجم تیر امسال در مجلس طرح استفساریهای ۲ فوریتی در مجلس ارائه شو د که در آن پرسیده شده بود: "حضور در بخشی از یک دوره مجلس، معادل یک دوره حضور در مجلس محسوب میشود یا نه؟" که نمایندگان به این سوال رای مثبت دادند. همچنین در این جلسه مشکل حدود ۱۵ نماینده که مدرک تحصیلی لیسانس آنها مورد تائید وزارت علوم نبود و اصولا این عده از مرکز آموزش مدیریت دولتی مدرک گرفتند و این مدرک بر اساس اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس، معتبر نبود نیز با طرح استفساریه حل شد و نمایندگان مصوب کردند که مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و كارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مداركی می‌باشد كه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادر شده است. تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس آذر ماه 1390 استفساریه‌ای با رای مثبت 122 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن و بر مبنای تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوری، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه به حقوق مادام العمر دریافت کنند. مجلس در این طرح مصوب کرد که اگر کسی دو سال در سمت‌هایی همچون ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی‌و عضویت شورای نگهبان ، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پایین‌تر و مدیرکل باشد، همچنان 80درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دریافت می كند. واكنش منفی رسانه‌ها نسبت به این مصوبه به‌گونه‌ای بود كه لغو مصوبه پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران سیاسی را به دنبال داشت به نحوی که لغو این مصوبه با استقبال و تایید رهبر معظم انقلاب روبرو شد. تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار به نفع یک درصدی ها آذرماه سال 90 و به بهانه حمایت از بخش خصوصی، طرحی جنجالی در مجلس به بررسی گذاشته شد که به طرح بهبود فضای کسب و کار مشهور شد. این طرح که با پیشنهاد اتاق بازرگانی به عنوان اصلی‌ترین صنف بخش خصوصی، به مجلس ارائه شده بود، عملا قوه‌ای جدید که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بوده با اختیارات فراقوه‌ای و بی سابقه را بوجود می آورد و عملا به بخش خصوصی اختیاراتی عجیب را ارائه می‌کرد. در این زمینه، دکتر شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: " این طرح که اختیارات نامحدودی را به قسمتی از بخش خصوصی داده است که نماینده اقلیتی از ثروتمندان هستند و من فکر می کنم شورای نگهبان موارد بسیاری از آن را رد خواهد کرد. گفتنی است عده ای خاص از تجار با تهیه طرح نگران کننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغییرات اساسی اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و سرمایه داری هستند. این طرح نیز سرانجام با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. جنجال هاي سياسي و بيهوده اي كه درد مردم نبود بخش قابل توجهی از عمر 4 ساله مجلس هشتم صرف جنجال‌هاي رسانه اي شد كه برخي از نمايندگان به طور متناوب در دستور كار قرار داده بودند و انعكاس آن در جامعه نيز جز ايجاد ياس و نااميدي در ميان توده هاي ملت نتيجه ديگري نداشت. پیگیری طرح جنجالی سوال از رييس جمهور در آخرين روزهاي سال 90 و در حالي كه بسياري از سوالات مربوط به برهه اي بودند كه نيازي به طرح دوباره آنها نبود، از جمله اتفاقاتي بود كه بدون ترديد بايد از آن به عنوان نقطه ضعف بزرگ مجلس هشتم ياد كرد. در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب بيش از هر زمان ديگري مسئولان را به وحدت و همراهي براي اداره امور كشور فرا مي خواندند، پر و بال دادن مجلس به حواشي تاريخ گذشته در دولت و طرح سوالاتي كه كمتر مورد دغدغه مردم بود، باعث شد تا روند چالش هاي ميان قوه مقننه و مجريه بيشتر شود. همچنين تهديدهاي پياپي تعدادي از وزراي دولت به بهانه هاي مختلف نيز بايد در همين راستا مشاهده و تحليل شود. نمونه‌های ذکر شده تنها بخشي از اقداماتی بود که در آن مبنای تصویب قوانین چیزی غیر از منافع ملی بود و به این موارد می‌توان تصویب طرح تحقیق و تفحص از ماجرای کهریزک و کوی سبحان، لایحه حمایت از خانواده، قانون برنامه پنجم توسعه و ماجرای بانک مرکزی و موارد دیگری را  بر نیز اضافه کرد. این نمونه‌ها نشان‌دهنده چیست؟ آیا تقوای سیاسی مبنای عمل برخی از نمایندگان در قبال این طرح ها در مجلس هشتم بوده است و آیا ادامه این روند در مجلس نهم می‌تواند به نفع کشور و نظام باشد؟ و از همه مهم تر آنكه اين روزها بيش از هر زمان ديگري تغيير در رویکردهای حاکم بر مجلس هشتم، ضروري به نظر نمي رسد؟ و اینچنین بود که 200 نماینده مجلس هشتم از مجلس بازماندند.

اوای دنا:نماينده مردم شهرستان‌هاي كهگيلويه ، بهمئي و چرام گفت، همه توان خود را براي خروج مناطق استان از جمله شهر لنده از بن بست بكار مي‌گيريم و اين كار جز با انجام پروژه‌ها و طرح هاي كلان در اين بخش امكان پذير نمي باشد:حجت الاسلام سيد علي محمد بزرگواري در ديدار مردمي خود در مسجد امام حسن لنده ضمن تبريك هفته معلم از حضور پرشورمردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تقدير كرد و اظهار داشت: مردم استان كهگيلويه و بويراحمد تا كنون بارها و بارها دين خود را به نظام و انقلاب ادا كرده اند.وي افزود: تلاش‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در برهه هاي مختلف جلب رضايت عمومي مردم همراه با پيشرفت و پشت سر نهادن موانع و مشكلات است.نماينده مردم شهرستان‌هاي كهگيلويه و بهمئي و چرام گفت: به پاس حضور گرم و صميمي مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، دولت محترم عدالت گستر و محروميت زدای دهم ، پروژه هاي مهر ماندگار را در استان كهگيلويه وبوير احمد اجرایی مي كند.حجت الاسلام بزرگواري در ادامه با اشاره به پروژه هاي مهر ماندگار استان تصريح كرد: پروژه‌هاي چهاربانده كردن محور ياسوج ‌بابا ميدان و ياسوج اصفهان و پروژه محور ارتباطي دهدشت پاتاوه  از جمله پروژه‌هاي مهر ماندگار اين استان مي باشند.عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي  در ادامه به شايعات بعد از انتخابات در استان اشاره كرد و گفت: همه مراحل انتخابات و تأييد آن توسط شوراي نگهبان انجام شده و بايد همه اختلافات و ضديت‌هاي جناحي و باندبازي كنارگذاشته شود.حجت الاسلام بزرگواري ادامه داد:در سراسر اين كره خاكي اثبات شده است كه ناسيوناليسم بازي و قوم گرايي چيزي نيست كه بتواند در دارز مدت دوام بياورد بلكه نتيجه اي جز  شكست و تباهي به دنبال ندارد.وي افزود: حال اگر ما مردم شهرستان‌هاي كهگيلويه و بهمئي و چرام بخواهيم به پيشرفت برسيم بايد فرهنگ‌سازي زندگي به دور از تعصب را پيش بگيريم.نماينده مردم كهگيلويه و بهمئي و چرام در ادامه به اهداف خود در دور جديد مجلس شوراي اسلامي اشاره وگفت: ما همه توان خود را براي خروج مناطق استان از جمله شهر لنده از بن بست بكار مي‌گيريم و اين كار جز با انجام پروژه‌ها و طرح هاي كلان در اين بخش امكان پذير نمي باشد.وي به بحث شهرستاني لنده اشاره كرد و افزود: بحث شهرستاني لنده از لحاظ وزارت خانه و تقسيمات كشوري تمام شده و هم اكنون منتظر مطرح شدن آن در هيئت دولت و امضاي آن هستيم كه تا چند ماه ديگر با تلاش و پيگيري نتايج مثبتي به دست مي آيد.حجت الاسلام بزرگواري در ادامه تصريح كرد: ما براي خروج لنده از محروميت و بن بست طرح هاي متعددي را در دست اقدام داريم كه از آن جمله مي توان به كلنگ زني فازدوم مجتمع آب رساني چهار راه عالي طيب، جاده لنده به دهدشت، جاده سرآسياب يوسفي به لنده اشاره كرد .وي به سهميه ادارات استان در استخدام سال 91 اشاره كرد و افزود: در سال جديد سهميه‌اي بالغ بر 1300 نفر براي استخدام نيرو  در ادارات استان لحاظ شده كه اين خود زمينه اي براي رفع معضل بيكاري در استان مي باشد.عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي به طرح مهندسان كشاورزي در جهاد كشاورزي اشاره كرد و گفت: جوانان زيادي در استان ما وجود داشته كه مدرك تحصيلي كشاورزي داشته و هم اكنون بيكار در جامعه هستند امروزه طرحي در مجلس آورده شده مبني بر جذب جوانان به صورت تعاوني در جهادكشاورزي كه زمينه پويايي و حركت آن در استان ما بيش از استان هاي ديگر وجود دارد. فخرالدین علیزاده/

اوای دنا:سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح دوفوريتي اصلاح مواد 196 و 197 آيين نامه داخلي مجلس كه مربوط به نحوه سؤال از رئيس جمهور است با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد.به گزارش اوای دنا به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان ،دكتر كدخدايي در رابطه با نظر اين شورا در خصوص طرح دوفوريتي اصلاح مواد 196 و 197 قانون آيين نامه داخلي مجلس گفت: بر اساس نظر اعضاي شوراي نگهبان تبصره 2 ماده 197 آيين نامه داخلي مغاير با اصل 88 قانون اساسي و بند 2 اصل 89 قانون اساسي شناخته شد.سخنگوي شوراي نگهبان در توضيح مصوبه مجلس گفت: بر اساس مصوبه مجلس چنانچه تعداد سئوالات از رئيس جمهور به عدد 6 رسيده و آن سئوالات به قوه قضائيه ارجاع شود به صورت اتوماتيك سئوالات تبديل به استيضاح از رئيس جمهور مي شود.

اوای دنا: غلام‌رضا تاجگردون منتخب مردم گچساران و باشت ،در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از برگزیده شدن از سوی مردم این حوزه انتخابیه به عنوان نماینده مردم اظهار کرد: انتخابات با شور و اشتیاق زایدالوصف مردمی به پایان رسید و مردم ولایت‌مداری خود را با حضور گسترده در پای صندوق‌های رای نشان دادند.تاجگردون با ذکر این سخن که رسانه‌ها زبان مردم هستند و ناظر به کمی‌ها و کاستی‌ها، از آنها خواست تا آنچه را که اتفاق می‌افتد برای مردم بازگو گرده و در راه توسعه و تعالی استان پیشرو و پیشقدم باشند.وی در پاسخ به این سؤال که عده‌ای چه در انتخابات و چه پیش از آن سعی بر این داشته‌اند که شما و شخصیت شما را در ابعاد مختلف به خصوص مباحث سیاسی به گونه‌ای دیگر که مورد پسند نظام و مردم نیست جلوه دهند، تصریح کرد: کار سیاسی همین است و عده‌ای سعی می‌کنند رقیب خود را به گونه‌ای دیگر نشان دهند و اینگونه وانمود کنند که هیچکس بهتر از خودشان نیست.منتخب گچساران و باشت در مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیچ انسانی نمره 20 تمام ندارد و ما هم ممکن است اشتباه داشته باشیم که داریم، تاکید کرد: همه آنانی که از فیلتر شورای نگهبان بیرون آمدند، صالح بودند و مردم نیز در این دوره اینگونه تصمیم گرفتند که یکی از ما چند کاندیدا اصلح هستیم که از همین جا اعلام می‌کنم همه کسانی که رقیب من بودند انسان‌های ارزشی بوده و شاید در بحث ارزش‌ها از تعدادی از رقیبان خود در مرتبه پایین‌تری قرار داریم.تاجگردون به دلایل انتخاب وی از سوی مردم گچساران و باشت اشاره کرد و گفت: شاید یکی از مهم‌ترین دلایل انتخاب من به عنوان نماینده از سوی مردم این حوزه انتخابیه مشکلات اقتصادی بوده که مردم را در تنگنا قرار داده است.تاجگردون با بیان این مطلب که از قرار گرفتن نیروهای زبده و کارآمد این استان بر مسند مدیریت‌های کشوری بسیار خوشحال می‌شوم، خاطرنشان کرد: روزنامه‌ها، هفته‌نامه، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها باید به این موضوع بیشتر بپردازند و باید این موضوع را بیش از پیش بزرگ جلوه دهیم چراکه لیاقت فرزندان ما بیش از این است.ایشان اعلام نمود، در تغییر مدیریت‌ها نگاه سیاسی آفت است و اگر مدیری توانمند و متخصص باشد باید با قدرت به کار خود ادامه دهد هرچند آن مدیر مخالف تفکر و بینش سیاسی تاجگردون باشد.

اوای دنا:به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزات كشور  شورای نگهبان طي نامه اي به وزارت كشور اعلام كرد : نظر به برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در مورخ 12/12/1390 و با عنايت به ماده 73 قانون انتخابات، پرونده هاي حوزه هاي ‌ انتخابيه ذيل در جلسه شوراي نگهبان مطرح و صحت انتخابات اين حوزه ها مورد تاييد قرار گرفت:1- نطنز، بخش قمصر2- ايلام، ايوان، شيروان و چرداول، مهران، ملكشاهي3- كردكوي، تركمن، بندرگز، گميشان4- ساري، مياندرود5- تويسركان6- دامغان7- كهگيلويه، بهمئي، چرام8- زرند و كوهبنان9- ماهنشان، ايجرود، دهستانهاي بوغداكندي و قلتوق10- نهاوند11- پاوه و جوانرود و ثلاث باباجاني12- اصفهان13- رزندر ضمن پرونده حوزه هاي انتخابيه زير در جلسه شوراي نگهبان مطرح و نتيجه بدين شرح اعلام مي‌گردد:1- انتخابات در دو حوزه انتخابيه تنكابن، رامسر، عباس آباد – دماوند و فيروز كوه ابطال گرديد.2- در حوزه انتخابيه سميرم، انتخابات در خصوص نفر اول ابطال و نفرات دوم و سوم به مرحله دوم راه يافتند.3- در حوزه انتخابيه زابل، زهك و هيرمند انتخابات در خصوص نفر دوم ابطال و نفرات سوم و چهارم به مرحله دوم راه يافتند.

اوای دنا: تا کنون شورای نگهبان از مجموع 207 حوزه انتخابیه صحت انتخابات در 188 حوزه را تایید کرده است و  19 حوزه باقیمانده منتظر تایید شورای محترم نگهبان می باشند که اسامی آنها به شرح ذیل می باشد: 1 -سراب و مهربان در آذربایجان شرقی 2 -مشگین شهر در آذربایجان غربی 3 -حوزه اصفهان در استان اصفهان 4- سمیرم در اصفهان 5 -نطنز و قمصر در  اصفهان 6 -ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول در  ایلام 7 -دماوند و فیروزکوه در  تهران 8 -طرقبه و چناران در  خراسان رضوی 9 -ماهنشان انگوران و ایجرود در  زنجان 10 -دامغان در  سمنان 11- زابل در  سیستان و بلوچستان 12 - پاوه ، جوانرود و ثلاث باباجانی در  کرمانشاه 13 -کهکیلویه بهمئی و چرام در  کهکیلویه و بویر احمد 14 -کرد کوی و بندر ترکمن  در گلستان 15 -تالش، رضوانشهر و ماسال  در گیلان 16 -ساری  در مازندران 17 - تویسرکان  در همدان 18 - رزن در همدان 19 -نهاوند در  همدان

اوای دنا:رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان کهگیلویه و بویراحمد از نامشخص بودن تائید یا رد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی و چرام این استان خبر داد. «حجت الاسلام و المسلمین قدرت اله خرم روز» در گفت‌و‌گوی کوتاه با ایلناگفت: دلیل نامشخص بودن تائید یا رد این انتخابات، اعلام نشدن آن از سوی شورای نگهبان کشور است.وی با بیان اینکه تائید و یا رد احتمالی تعداد زیادی از حوزه‌های انتخابیه از سوی شورای نگهبان کشور در دست بررسی است، اظهار داشت: حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی و چرام این استان نیز یکی از آن حوزه‌ها است.رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان کهگیلویه و بویراحمد افزود: تعطیلات نوروزی عامل اساسی تاخیر در اعلام تائید و یا رد احتمالی انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه کشور است و بعد از اتمام تعطیلات، نتایج بررسی‌ها از سوی شورای نگهبان کشور اعلام می‌شود.خرم روز تاکید کرد که تاکنون هیچگونه اطلاعی از وضعیت تائید و یا رد احتمالی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی و چرام ندارد و منتظر نظرنهایی شورای نگهبان کشور است.وی گفت: تصمیم نهایی تائید و یا رد احتمالی انتخابات در حوزه انتخابیه عنوان شده برعهده شورای نگهبان کشور است و به دفتر نظارت و بازرسی کهگیلویه و بویراحمد ربطی ندارد.از سه حوزه انتخابیه کهگیلویه و بویراحمد، دو حوزه انتخابیه بویراحمد و گچساران از سوی شورای نگهبان کشور تائید شده و وضعیت حوزه انتخابیه کهگیلویه هنوز نامعلوم است.

اوای دنا:طرح سؤال از رئيس‌جمهور سرانجام پس از سه سال كشمكش و بازي برخي از نمايندگان با اين كارت، صبح امروز (چهارشنبه) در صحن علني مجلس مطرح شد و رئيس‌جمهور نيز به همراه جمعي از اعضاي هيئت دولت براي پاسخ‌گويي به اين سؤال‌ها در صحن مجلس حاضر شد. به گزارش بی باک به نقل از رجانيوز، در اين جلسه، مطهري ابتدا سؤال‌هاي سؤال كنندگان از رئيس‌جمهور را از روي يك متن قرائت كرد، اما نتيجه‌ي اين جلسه، تقريباً براي مردم در روزهاي پاياني سال بي‌فايده بود، چرا كه عمده‌ي سؤال‌ها، مسئله مردم نبود و نمايندگان سؤال كننده‌اي كه به‌عنوان نماينده مردم، اين سؤال‌ها را مطرح كرده بودند، گويا بيشتر سؤال‌هاي خود را عنوان كردند تا سؤال‌هاي مردم را. همچنين پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور نيز متقابلاً به‌نحوي بود كه نوعي واكنش سياسي و كنايه زدن از تريبون مجلس از آن برداشت مي‌شد. علي مطهري براي قرائت سؤال از رئيس‌جمهور پشت تريبون قرار گرفت و با تشكر از رئيس‌جمهور به‌دليل حضور در مجلس به‌منظور پاسخ به سؤال 79 نماينده مجلس، گفت كه قصد سؤال كنندگان تخريب از رئيس‌جمهور نيست، آن‌هم رئيس‌جمهوري كه خدمات زيادي به كشور داشته است، سؤال ما اين است كه چرا در مواردي بر خلاف قانون عمل شده است، و طرح سؤال هم براي اين است كه دولت و مجلس از رسانه‌ها با هم سخن نگويند.   وي با بيان اينكه در برخي موارد خلاف قانون عمل شده است، طرح سؤال‌هاي خود را آغاز كرد. مطهري، با يادآوري عدم پرداخت اعتبارات مترو، عنوان كرد كه دولت بايد قانون را اجرا كند، اما رئيس‌جمهور گفته است كه اعتبارات دو ميليارد دلاري مصوب براي متروي تهران را به‌دليل در برداشتن بار مالي و مخالفت با اصل 75 قانون اساسي اجرا نمي‌كند. وي در خصوص بندهاي بعدي سؤال‌ها، به موضوع محقق نشدن آمارها در خصوص اشتغال و پرداخت سهميه بخش توليد از هدفمندي يارانه‌ها و همچنين تورم ناشي از آن، اشاره كرد. مطهري در ادامه، به طرح سؤال از رئيس‌جمهور در مورد ماجراي عزل وزير اطلاعات و تأخير در اعلام حكم ابقاي او به‌دنبال دستور رهبر معظم انقلاب و سپس خانه نشيني پرداخت. وي در توضيح سؤال بعد، به اظهارات رئيس‌جمهور در مورد در رأس امور نبودن مجلس اشاره كرد. مطهري سپس از رئيس‌جمهور خواست كه مقداري از وقتش را براي طرح همه سؤالات به او بدهد كه رئيس‌جمهور با مطايبه گفت، همه وقت ما مال شماست اما رئيس مجلس تأكيد كرد كه آقاي مطهري بر اساس قانون، شما فقط 15 دقيقه وقت داريد. مطهري، سؤال بعد خود را در مورد محل مصرف بودجه‌هاي فرهنگي عنوان كرد و در توضيح سؤال بعدي، به اظهارات دكتر احمدي‌نژاد در تلويزيون در مورد پوشش اسلامي اشاره كرد و دولت، دولت ليبرالي خواند كه افراد بي بند و بار پيام رضايت دولت را از اظهارات رئيس‌جمهور در مورد پوشش دريافت كرده‌اند. وي، سؤال هشتم خود را به اظهارات رئيس دفتر رئيس‌جمهور در مورد احياي مكتب ايراني و تأييد آن از سوي رئيس‌جمهور بر خلاف مخالفت مراجع و علما اختصاص داد. علي مطهري، به‌رغم پايان يافتن وقت قانوني خود پس از طرح اين سؤال به‌مدت حدود سه دقيقه با وجود تذكرات منشي و رئيس جلسه به طرح اظهارات خود ادامه داد. پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور در ادامه اين جلسه، رئيس‌جمهور براي پاسخ به سؤال‌ها پشت تريبون قرار گرفت و با عنوان اينكه سؤال حق مجلس است و پاسخ‌گويي نيز حق رئيس‌جمهور و هيئت وزيران، اضافه كرد كه من آماده بودم قبل از انتخابات مجلس براي پاسخ به سؤال‌ها در مجلس حاضر شوم اما به‌دليل اينكه بر نتيجه انتخابات تأثير منفي نگذارد و برخي بخواهند آن را تقصير دولت بيندازند، هيئت رئيسه مجلس صلاح ديد كه در زمان فعلي در مجلس حاضر شويم. وي همچنين به اين مسئله كه مطهري 20 دقيقه صحبت كرده و اين يعني 30 درصد بيش از وقت خود صحبت كرده است، گفت كه بنابراين ما هم بايد 30 درصد بيش از وقت خود، يعني يك ساعت و 20 دقيقه وقت پاسخ‌گويي داشته باشيم. دكتر احمدي‌نژاد سپس به ترتيب سؤال‌هاي مكتوب از موضوع مترو شروع كرد و با يادآوري مجدد خلاف اصل 75 بودن مصوبه مجلس در مورد مترو، تأكيد كرد كه بر اساس نص قانون اساسي، چنين طرحي اساساً قابل طرح در مجلس نبوده است. مجلس به دولت گفته است كه به مترو وام بده، اما محل آن را مشخص نكرده است، در شوراي نگهبان هم رد شده و به مجمع تشخيص مصلحت هم كه رفته است، رئيس كل بانك مركزي نامه رسمي نوشته است كه بودجه‌اي براي اين مسئله وجود ندارد، آنجا هم دبير مجمع اين مسئله را مطرح كرده است و بعد يكي از اعضاي مجمع گفته است كه اين را مصوب مي‌كنيم كه اتفاقاً اجرا نشود. رئيس‌جمهور خاطرنشان كرد كه كمك دولت به مترو، ده‌ها برابر شده است، هشت برابر دولت‌هاي قبل، اتوبوس در اختيار شهرداري تهران قرار گرفته و پنج برابر به متروي تهران كمك شده است. مجلس برود نحوه هزينه‌كرد كمك‌ها را بررسي كند. وي سپس با بيان اينكه دولت و مجلس دغدغه كلان‌شهرها را دارند، به پرداخت اعتبارات مترو در ساير كلان‌شهرها اشاره و سپس بيان كرد كه بارها بدهي شهرداري تهران به بانك‌ها امهال شده است، آيا بهتر نبود كه به‌جاي اين‌همه فشار به دولت، سري مي‌زديد و مي‌ديديد كه اعتبارات پرداخت شده چگونه و كجا هزينه شده است؟ رئيس‌جمهور در پاسخ به سؤال مربوط به آمارهاي اشتغال، با آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار ايران استناد كرد. وي در پاسخ به سؤال در مورد هدفمندي يارانه‌ها، به رشد اقتصادي سال 90 اشاره كرد و گفت كه به اعتراف دوست و دشمن، دولت بهترين عملكرد را در اجراي قانون هدف‌مندي يارانه‌ها در سخت‌ترين شرايط و فشارهاي خارجي داشته است. احمدي‌نژاد ادامه داد: دولت بيشترين كمك را به بنگاه‌ها كرده است و بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت به بنگاه‌ها كمك ترجيحي كرده است. وي سپس گفت: شما در قانوني كه تصويب كرديد، براي سازمان هدفمندي مجمع عمومي تعيين كرديد كه اسم رئيس‌جمهور در آن نيست، حالا سؤالش را از رئيس‌جمهور مي‌پرسيد. موضوع ارز هم ربطي به هدف‌مندي نداشت كه در آينده، آن را با مردم در ميان خواهم گذاشت. احمدي‌نژاد در پاسخ به سؤال طراحان سؤال در مورد خانه‌نشيني، با خنده گفت كه اين وصله‌ها به دولت نمي‌چسبد اما زندگي من نشان مي‌دهد كه با عمل، بيان درست و منطقي از ولايت دفاع كنم و نشان دهم كه اين نظام، نظام مهرباني، تلاش و همبستگي است. در تمام دولت، حتي يك روز هم كار تعطيل نشده است. وي، در پاسخ به سؤال پنجم گفت كه ما با استدلال مطلبي را مطرح كرديم، شما هم با استدلال پاسخ دهيد. آيا براي رئيس‌جمهور اين مقدار هم آزادي بيان قائل نبايد قائل شد؟ رئيس‌جمهور در پاسخ به سؤال در مورد تشكيل ديرهنگام وزارت ورزش، اظهار داشت: من آنچه را كه شما تصويب كردم، مي‌خوانم، نوشته‌ايد از تاريخ تصويب قانون، وزارت ورزش و جوانان تشكيل مي‌شود. وي ادامه داد كه 30/10/89 اين قانون به ما در حالي ابلاغ شده است كه 10 روز قبل ادغام شده است. يك‌جا شما مي‌گوييد كه اول شرح وظايف را بدهيد، بعد ادغام كنيد، يك‌جا مي‌گوييد كه اول ادغام كن، بعد شرح وظايف بده. همچنين شما نوشته‌ايد كه ادغام شود، آيا ما جلوي قانون را گرفتيم؟ پرسيده‌ايد كه چرا نامه غير معمول زديد، آيا رئيس‌جمهور نمي‌تواند چند ابهام اين قانون پر از ابهام را مطرح كند. شما از زمين و زمان انتقاد مي‌كنيد، كسي چيزي نمي‌گويد، حالا ما يك سؤال مي‌پرسيم، اين‌گونه مي‌شود. وي در پاسخ به سؤال در مورد محل مصرف بودجه‌هاي فرهنگي كشور گفت: اولا تخصيص نيافتن كامل بودجه‌هاي فرهنگي به‌دليل تحقق نيافتن درآمدها بوده است، ثانيا مگر من در شوراي عالي استان‌ها هستم كه جواب بدهم، بودجه‌هاي فرهنگي كجا خرج شده است؟ شما ديوان محاسبات را داريد، بايد من از شما بپرسم كه با وجود اين ديوان و حضور شما در شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها كجا خرج شده است. متولي هزينه بودجه‌هاي فرهنگي، شوراي برنامه‌ريزي استان‌هاست كه رئيس‌جمهور در آن، حضور و نقشي ندارد. رئيس‌جمهور در پاسخ به سؤال در مورد نحوه عزل وزير اطلاعات در زمان مأموريت سنگال گفت: چه كسي به وي اين مأموريت را داده بود؟ شما داده بوديد؟ اصل 136 قانون اساسي اختيارات رئيس‌جمهور است، آيا رئيس‌جمهور براي اختياراتش بايد بازخواست شود؟ وي در پاسخ به سؤالي در مورد اظهاراتش در مورد پوشش گفت: آقاي مطهري نظراتش را مبسوط مطرح كرد، اما بگذاريد خودماني صحبت كنيم. چرا هر مشكلي پيش مي‌آيد، گردن مردمي مي‌اندازيم كه من و شما را سر و كار آوردند. ما مي‌گوييم به مردم سخت نگيريم و توهين نكنيم، البته اگر كسي به‌طور سازمان يافته مي‌خواهد اخلال كند، دستگاه قضايي برود كار امنيتي و قضايي كند. اما كار فرهنگي با بگير و ببند نمي‌شود. احمدي‌نژاد گفت: بگذاريد يك شوخي كنيم، چرا وقت انتخابات و 22 بهمن سراغ برخي تيپ‌ها و افراد برويم و آن‌ها را در رسانه‌ها و جلوي دوربين مي‌آوريم ولي تا تمام مي‌شود، آن‌ها را محكوم كنيم، يك تناقض است. نبايد اين‌قدر به دختر و پسرها گير بدهيم. همچنين، آيا خود شما و بنده، گناه نكرده‌ايم؟ كاري نكنيم كه مردم بگويند واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي‌كنند، چون به خلوت مي‌روند آن كار ديگر مي‌كنند. در عين حال، آخرش اين است كه آيا رئيس‌جمهور حق اظهارنظر هم ندارد؟ اگر اين‌طور باشد، مي‌شود به خود شما هم گفت كه چرا اظهارنظر مي‌كنيد. مگر با يك اظهارنظر قرار است، كشور به‌هم بريزد؟ رئيس‌جمهور در پاسخ به سؤال آخر اظهار داشت: ما را متهم به تحريك تعصبات قومي عليه ايران كرده‌اند، لابد جنگ هشت ساله، فتواي قتل‌ها، دريغ كردن پول نفت از ملت فلسطين و... هم به‌خاطر حرف‌هاي ماست. احمدي‌نژاد اضافه كرد: وقتي مي‌گوييم ايران، منظور يك قوم و نژاد خاص نيست، ايران يعني شيعه علوي و اسلام ناب محمدي. وي ايران را يك گلستان از اقوام متنوع دانست و با برشمردن برخي از خدمات دولت در بخش‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گفت: به نظر شما پاك بودن، خدمت‌گزاري، دفاع از ملت، مبارزه با فساد، ايستادگي بر عدالت، هسته‌اي كردن ايران، پيشرفت علمي و... انحراف است؟ اگر اين‌طور باشد، اكثريت ملت ايران و اكثر اعضاي حاضر در اين جلسه هم در اين خط هستند. احمدي‌نژاد با يادآوري تعاريف بي‌نظير پيامبر اسلام در مورد ايرانيان، بيان داشت: لابد مي‌خواهيد بگوييد كه نعوذ بالله اين تعاريف هم تحريك قوميتي بوده است. وي ادامه ادامه داد: ما از اول گفته‌ايم كه براي عدالت آمده‌ايم و مقام معظم رهبري نيز تأييد كردند كه دولت قطار را به ريل بازگرداند. چرا به‌عنوان يك اظهارنظر كه گفته‌ايم "ايران" بايد بازخواست شويم، پس چه بگوييم، بگوييم "انگليس"؟ شما هم ايران را دوست داريد و دوست داشتن ايران، عين انقلابي و حزب اللهي بودن است. ايران را كنار بگذاريم، كجا را بچسبيم. خدا هم ايران را دوست دارد، مردم ايران مقابل دنيا ايستاده و حرف ولايت را مي‌زنند. اگر در مقابل اتهامات سكوت مي‌كنيم، به معناي تأييد آن‌ها نيست. اگر سكوت مي‌كنيم، به معناي تأييد اتهامات نيست، بلكه براي حفظ مصالح است. رئيس‌جمهور در ادامه با يادآوري اصل 88 قانون اساسي كه به استناد آن، اين سؤال مطرح شده است، گفت: سؤال بايد در مورد وظايف باشد، بين خود و خدا، كدام‌يك از اين سؤال‌ها در مورد وظايف بود، يا در مورد اختيارات بود، يا اظهارنظرهاي رئيس‌جمهور و برخي هم بدون ربط. وي همچنين گفت: شب عيد است، مي‌شود از مجلس هم انتقاد كرد يا خير، آقاي رئيس مي‌توانيم بگوييم يا خير. رئيس‌جمهور ادامه داد: چه كسي قانون خدمات كشوري را تغيير داد كه ديوان محاسبات و مجلس و برخي دستگاه‌هاي ديگر را از شمول آن خارج كرد؟ آيا مي‌شود با قانون عادي، قانون اساسي را دور زد؟ نمي‌شود مصوبات دولت را يك‌طرفه لغو كرد. مي‌شود با فشار دادن يك دكمه، فوق ليسانس شد؟ آيين‌نامه داخلي مجلس براي اداره داخلي مجلس است، مي‌شود در اين آيين‌نامه براي ساير قوا تعيين تكليف كرد؟ وي افزود: در همين مجلس، ما متهم به تخلف يك ميلياردي در زمان انتخابات شديم و رئيس ديوان محاسبات در روز پنج‌شنبه ممنوعيت تبليغات انتخابات اعلام كرد كه دولت تخلف كرده است، بعد معلوم شد كه اين‌چنين نبوده است. احمدي‌نژاد با اشاره به اظهارات يك نماينده كه بايد تابوي سؤال از رئيس‌جمهور شكسته شود، گفت: رئيس‌جمهو ركه كف خيابان است و توهين به او هيچ مدال شجاعت نمي‌خواهد، اگر كسي جرأت دارد، يك كلمه يه ديگران بگويد، تا ببيند، آقاي جوانفكر چه مي‌كشد؟ وي با طرح اين مطايبه كه در گذشته يك نفر ارباب بود و بقيه رعيت، اما اكنون، ظاهرا همه ارباب و ظاهرا دولت رعيت شده است. رئيس‌جمهور همچنين گفت كه ظاهرا براي شكايت از شما بايد به خود شما شكايت كنيم، در حالي‌كه مسئوليت‌ها فرصت خدمت است و چهار سال به سرعت مي‌گذرد، دسته بازي و گروه بازي تا وقتي بازي است، خوب است اما اگر قرار شد كه بر مسائل كشور اثر بگذارد، خوب نيست. وي تصريح كرد كه روزها خواهد گذشت، مبادا فرصت خدمت براي تثبيت قدرت استفاده شود. او ادامه داد: اين دولت حتي ضعيف‌ترين قوانين را به‌خوبي و با كمترين آسيب مديريت كرده است، مجلس از همه ظرفيت‌هاي قانوني و فراقانوني براي كنترل دولت استفاده كرده ولي آيا با دستگاه‌هاي ديگر هم همين رفتار شده است؟ احمدي‌نژاد اظهار داشت: سؤال‌هاي امتحاني كه براي ما مطرح كرديد، خيلي سخت نبود و به نظرم طراح سوال از همان‌ها بود كه با دكمه فوق ليسانس شد، ما همه سؤال‌ها را نوشتيم و اضافه‌تر هم نوشتيم، حالا كه مي‌خواهيد نمره بدهيد، كمتر از 20 بدهيد، بي‌معرفتي است. رئيس مجلس در ادامه با تشكر از رئيس‌جمهور گفت كه در زدن اصل 138 حرف دقيقي نيست. در مورد اصل 75 هم قانوني كه فرآيند تصويب را طي مي‌كند، بايد اجرا شود.