آوای رودکوف:روز گذشته هیئت‌های اجرایی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی , گزارش عملکرد خود در خصوص بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات را منتشر کردند که بر اساس این گزارش در 23 استان کشور بیش از 90 درصد از داوطلبین ورود به مجلس تأیید صلاحیت شدند که در این میان چهارمحال و بختیاری شاهد تایید صلاحیت ۹۹ درصد داوطلبان بوده و بعد از این استان، بوشهر و همدان با تایید صلاحیت ۹۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در استان اصفهان نیز طی گزارشی که روز گذشته استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران ارائه نمود، 864 نفر از 1015 نامزد ثبت نام کرده تایید صلاحیت شده اند که حکایت از تأیید صلاحیت 85 درصدی در اصفهان دارد. این میزان تأیید صلاحیت در مقایسه با دوره های گذشته، تقریباً بی نظیر بوده است. بر اساس اطلاعاتی که رویش نیوز در پیگیری این خبر به دست آورده است؛ افزایش تعداد تایید صلاحیت شدگان هیئت های اجرایی به این دلیل بوده که فرم های بررسی صلاحیت وزارت کشور تغییراتی نسبت به دوره های گذشته داشته است. البته این تغییرات بدون هماهنگی باشورای نگهان انجام شده است و تأثیر زیادی هم در نحوه احراز صلاحیت ها داشته است. اما این تغییر چه بوده است که تا این حد میزان تأیید صلاحیت در هیئت های اجرایی را افزایش داده است؟ - تا پیش از این انتخابات در فرم های بررسی صلاحیت نامزدها توسط هیئت های اجرایی بر اساس گزارش های واصله از مراجع چهارگانه ثبت احوال، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور سه گزینه برای اعلام نظر هیئت اجرایی وجود داشت: 1- تأیید صلاحیت 2- عدم احراز صلاحیت 3- رد صلاحیت؛ ولی در این دوره وزارت کشور اقدام به حذف گزینه عدم احراز صلاحیت نموده است. حذف این گزینه باعث می شود تا افرادی که مدارکی برای احراز صلاحیتشان وجود ندارد و باید برایشان گزینه عدم احراز صلاحیت زده شود به خاطر اینکه رد صلاحیت نشده اند به طور خود کار از فیلتر هیئت های اجرایی عبور کنند و تایید صلاحیت شوند. از طرف دیگر، بر اساس اطلاعات منابع آگاه، تأخیرهای فراوانی در ارسال گزارش های استعلامات به هیئت های اجرایی وجود داشته است و با توجه به این که زمان محدودی در اختیار هیئت های اجرایی برای بررسی صلاحیت ها بوده باعث شده است که دست هیئت های اجرایی را برای رد صلاحیت نامزدها بسته شود که این مسأله اعضای هیئت ها را مجبور کرده است که چون مدارکی مبنی بر رد صلاحیت نداشته اند و گزینه عدم احراز صلاحیت حذف شده است بالاجبار گزینه تأیید صلاحیت فرد را انتخاب کنند و برخی افراد تأیید صلاحیت شده بدون تحقیق و بررسی تأیید صلاحیت شده اند. و این یعنی بالا رفتن تعداد تأیید صلاحیت شدگان در هیئت های اجرایی به گونه ای که در برخی شهرستان های استان اصفهان با آمار تایید صلاحیت 100 درصدی مواجه هستیم. البته در یکی از شهرستان ها به علت دقت هیئت اجرایی این شهرستان گزینه عدم احراز صلاحیت به صورت دستی در فرم ها اضافه شد و افرادی که مشکلاتی برای تأیید یا رد صلاحیت داشته اند با گزینه عدم احراز صلاحیت لحاظ شدند که باعث کاهش آمار تایید صلاحیت شدگان نسبت به باقی شهرستان های استان شده که با واکنش استاندار اصفهان مواجه شد. زرگر شب گذشته در جمع خبرنگاران اظهارداشته است: هيئت ويژه اي براي بررسي اين موضوع به حوزه ي انتخابي گلپایگان و خوانسار مربوطه اعزام شدند تا درلیل کاهش آمار تایید صلاحیت شدگان را بررسي و نتايج را اعلام نمايند. به علاوه، از روز گذشته و پس از انتشار آمار تأیید صلاحیت شدگان توسط فرمانداری ها، عده ای از نامزدین که احتمال رد صلاحیت آن ها به دلیل داشتن پرونده در محاکم کیفری و ... می رفت با اعلام خبر تأیید صلاحیت خود زین پس شورای نگهبان را مسئول رد یا تأیید صلاحیت خود خواهند دانست و هزینه رد صلاحیت و یا عدم احراز این افراد به سمت هیئت های نظارت و نیز شورای نگهبان رفته است. پیش از این و در جریان ثبت نام نامزدها و حضور گسترده داوطلبین ورود به مجلسین، کارشناسان این مسأله را پیش بینی کرده بودند که ثبت نام فله ای در انتخبات هزینه رد صلاحیت را برای شورای نگهبان بالا خواهد برد که تاکنون بخش عمده ای از این سناریو با اقدام هیئت های اجرایی محقق شده است.البته هیئت های اجرایی در اصفهان از ابتدا نیز حاشیه هایی داشته است و استاندار اصفهان در ابتدای تشکیل این هیئت نسبت به شاکله کلی آن اعتراض داشت که پس از آن و با برخی لابی ها تغییراتی در ترکیب هیئت اجرایی انتخابات اصفهان ایجاد شد که خود قابل تأمل است.

به گزارش رویش نیوز در حالی که سعید جلیلی اساساً در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام هم نکرده است، روزنامه آرمان نزدیک به هاشمی نوشته است که استراتژی سعید جلیلی ریاست بر مجلس دهم است  قسمتی از یاددشت روزنامه آرمان با عنوان ائتلاف اصولگرایان به جلیلی پیوست: شکست مقدمه پیروزی؟ بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری سال92 که به پیروزی حسن روحانی و حامیان اصلاح‌طلب او منجر شد،یکی از رسانه‌های اصولگرای منتسب به قالیباف خطاب به سعید جلیلی نوشت: «آقای جلیلی شما به قول خودتان و حامیان دوآتشه‌تان به تکلیف‌تان عمل کردید؟ فقط پرسش ما از شما این است که واقعا به تکلیف‌تان عمل کردید که انتخابات ریاست قوه اجرایی را به یک رفراندوم هسته‌ای تبدیل کردید؟ به تکلیف‌تان عمل کردید که باعث شدید از این پس برداشت همنشین خارجی شما این بشود که ایده مقاومت و کوتاه نیامدن از حق هسته‌ای فقط از سوی چهار‌میلیون و اندی ایرانی حمایت می‌شود؟» و این البته همه انتقادهای اصولگرایان از رفتار تکروانه جلیلی در آن انتخابات نبود. چه آن که بعد از نیز سخنان جلیلی در کمیسیون برجام مجلس نیز باعث روانه شدن انتقاداتی چند از سوی اصولگرایان میانه‌رو و حامی دولت شد. با تمام این اوصاف حال به نظر می‌رسد که جلیلی این بار می‌خواهد شانس خود را در انتخابات مجلس امتحان کند و از شکست در ریاست جمهوری پلی به پیروزی در مجلس بسازد. البته به نظر نمی‌رسد جلیلی تنها به ورود صرف به مجلس دهم اکتفا کند. او احتمالا هدفی جز تکیه زدن بر جایگاه ریاست مجلس در سر ندارد. خواستی که محقق نمی‌شود مگر با رقابت با علی لاریجانی و انداختن او از چشم اصولگرایان و تصاحب جایگاه وی در ذهن و ضمیر آنها. اما باید منتظر ماند و دید که آیا جلیلی چنین استراتژی و کاریزمایی را حائز است؟ اینطور که به نظر می‌رسد ماه‌های آتی و روزهای پس از انتخابات در اسفند ماه آبستن حوادث بسیاری خواهد بود.

محمد جهانبخش :به لطف خداوند، نام بنده جزو افرادی است که توسط هیات اجرایی و مراجع چهارگانه(وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت احوال و قوه قضائیه) تایید شده است و در لیست افراد تایید صلاحیت شده به مرکز استان ابلاغ شده است

آوای رودکوف:فرماندار کهگیلویه از تایید صلاحیت 50داوطلب انتخابات مجلس دهم در این حوزه انتخابیه خبر داد

تمامی داوطلبان نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در گچساران تایید صلاحیت شدند. به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، فرماندار گچساران گفت : 12 داوطلب در گچساران و باشت برای حضور در مجلس دهم نام نویسی کردند که صلاحیت همه ی  آنها در هیات اجرایی براساس روال قانونی تایید شده است. رحیمی افزود : بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس از پنجم دیماه به مدت 10 روز در هیات های اجرایی انجام شد و نتیجه آن در 14 دیماه در اختیار نامزدها و هیات نظارت قرار گرفت. وی  درباره روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در گچساران نیز اظهارکرد: این روند طی چهار مرحله بررسی می شود. فرماندار گچساران  افزود: مرحله اول از سوی دفاتر شهرستانی سپس از سوی هیات نظارت استان بررسی می شود و پرونده ها جهت بررسی بیشتر به هیات مرکزی ارسال می شود. رحیمی تصریح کرد: پرونده نامزدهای انتخاباتی پس از بررسی در هیات مرکزی برای بررسی و تایید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال می شود. 12 نفر از حوزه انتخابیه این شهرستان برای تصاحب یک کرسی نمایندگی مجلس دهم نام نویسی کردند. تمامی داوطلبان ثبت نام شده در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مرد هستند که جوانترین داوطلبان 31 ساله است. گفتنی است تأیید صلاحیت نهایی توسط هیت نظارت شورای نگهبان قانون اساسی اعلام خواهد شد.

بدون تردید شما که به توان علمی خود اعتقاد دارید، مانند ۴۹۹ داوطلب محترم دیگر با شرکت در آزمون شورای نگهبان و پذیرش مراحل قانونی بعد از آن، ثابت می‌کنید که هیچ امتیازی برای خود قائل نیستید.  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادداشتی را با عنوان «آسید حسن خمینی باش» منتشر کرده است. متن این یادداشت به شرح ذیل است: سلام آقا سید! مدتی قبل نامه‌ای برایتان نوشتم و از برخورد دوگانه‌ای که این روزها با فرزندان خمینی (ره) می‌شود، گلایه کردم. نوشتم که در برخی رسانه‌ها و از زبان برخی شخصیت‌ها از شما به عنوان فرزند خمینی تجلیل می‌شود اما همان افراد، دیگر فرزندان خمینی مثل بسیجی‌ها را افراطی می‌خوانند. نوشتم که این منافقین جدید، شما را به عنوان فرزند خمینی تکریم می‌کنند اما شیخ زکزاکی در نیجریه را نه، با اینکه او هم فرزند خمینی بود. آقا سید! الحمدلله بعد از ثبت‌نام در انتخابات خبرگان، گفته بودید که مستقل به میدان آمده‌اید، شنیدم از نقدهایی هم که نسبت به شما شده، استقبال کرده‌اید. اما در روزهای اخیر و در آستانه برگزاری جلسه آزمون علمی شورای نگهبان از «500 داوطلب خبرگان رهبری» - که ظاهراً شما هم از جمله مصادیق قانونی آن هستید - برخی رسانه‌های منتسب به شما و برخی چهره‌های سیاسی که سابقه‌ای بد در فتنه‌گری دارند، اعلام کرده‌اند که شما در این جلسه حاضر نمی‌شوید و شأن شما را بالاتر از آن 499 نفر فاضل و عالم دیگر که در انتخابات خبرگان ثبت‌نام کرده و باید در آزمون شرکت کنند، دانسته‌اند، آنها تلاش می‌کنند تا شما را از شرکت در آزمون منصرف کنند! من البته بعید می‌دانم که این فتنه‌گری‌ها روی شما تأثیری بگذارد چرا که الحمدلله، شما خودتان را صفرهایی می‌دانید که با عدد حضرت امام خمینی(ره) هویت پیدا می‌کند و بدیهی است وقتی امام امت می‌فرمودند: «خدا می‌داند که شخصاً برای خود ذره‌ای مصونیت و حق و امتیاز قائل نیستم.» چرا باید نوه خمینی، برای خود امتیاز ویژه قائل باشد! خصوصاً که پدر بزرگوارتان هم می‌فرمودند: «سوءاستفاده از انتساب به امام‌خمینی خلاف شرع مبین است». همین انگیزه شد، دومین نامه کوتاه را با ذکر خاطراتی از امام عزیز و پدر بزرگوارتان عطرآگین کنم، خاطراتی از امام که این روزها برخی، از انبار خاطرات ساختگی خود، هرگز به این نمونه از خاطرات خمینی استناد نمی‌کنند: آقای محسن رفیق‌دوست در خاطرات خود به ماجرای شکایت یکی از شهروندان از امام‌خمینی (ره) اشاره می‌کند و می‌نویسد: «اینکه امام می‌گویند من آماده مؤاخذه‌ام، در عمل هم آن را نشان دادند؛ زمان جنگ یک نفر به دادگستری رفت و از امام شکایت کرد که طول کشیدن جنگ کار امام است. وی موضوع را پیگیری کرد تا پرونده قضایی تشکیل شد. موضوع از طریق رئیس وقت شورایعالی قضایی (آیت‌الله موسوی‌اردبیلی) به اطلاع امام رسید. حضرت امام به آقای موسوی‌اردبیلی می‌فرمایند: چون حضور من در دادگاه تبعاتی دارد و باعث اذیت مردم می‌شود، شما به نمایندگی از طرف من به دادگاه بروید و پاسخگو باشید. ایشان هم در دادگاه حاضر می‌شود و با دلیل و مدرک از امام دفاع می‌کند.» خدا رحمت کند پدر بزرگوارتان را که در حمایت از جانشین خلف امام (ره) طوری عمل کرد که هیچ فتنه‌گری نتوانست از نام ایشان سوءاستفاده کند. علاوه بر وصیتنامه مهم ایشان خطاب به حضرتعالی و برادران محترم، دقت در مدل رفتار حضرت امام (ره) به عنوان الگویی جامع، همواره مورد تأکید مرحوم حاج سیداحمد خمینی (ره) بود، آنجا که می‌فرمود: «ما منسوبین حضرت امام (ره) باید توجه داشته باشیم که فقط به علت نزدیکی با ایشان است که با ما مصاحبه می‌شود و یا به ما احترام می‌شود ... باید دقیقاً توجه کنیم که اگر امام نبودند، هرگز کسی ما را بدان صورت نمی‌شناخت تا با ما مصاحبه کند. پس مَن مَن نکنیم که ما هیچیم ... باید توجه کنیم که از انتساب (به امام‌خمینی) سوءاستفاده نکنیم که خلاف شرع مُبین است.» بدون تردید شما که به توان علمی خود اعتقاد دارید، مانند 499 داوطلب محترم دیگر با شرکت در آزمون شورای نگهبان و پذیرش مراحل قانونی بعد از آن، ثابت می‌کنید که هیچ امتیازی برای خود قائل نیستید و نشان می‌دهید که انتساب شما به خانواده امام‌خمینی(ره) دلیلی بر استثنا کردن شما از بقیه افراد نمی‌شود. تردید ندارم که شما به همه ثابت می‌کنید «سیدحسن خمینی» هستید، مثل آن خمینی‌ها که به همین دلیل در تاریخ و قلب‌های مردم ماندگار شدند.     منبع/فارس

آوای رودکوف:گام اخر و تأیید صلاحیت نهایی کلیه ی نامزدهای انتخابات توسط هیت نظارت شورای نگهبان قانون اساسی  اعلام خواهد شد

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

آوای رودکوف :نماینده چهار شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس گفت: رژیم آل‌سعود با اعدام آیت‌الله باقرالنمر سند نابودی خود را امضا کرد

کوچک زاده: مصداق افراطی‌گری پا را از قانون آنسو گذاشتن است و از نظر من مصداق بارز افراطی‌گری مدیریت آقای لاریجانی در مجلس است

نماینده مردم آستارا در مجلس در واکنش به انتشار مطالبی به نقل از وی علیه شورای نگهبان در شبکه‌های اجتماعی گفت: این اظهارات در پاسخ به رئیس شورای نگهبان شهرستان آستارا بوده است، و گرنه نوکر آیت‌الله جنتی و شورای نگهبان هستم. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، صفر نعیمی‌رز نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم گفت: بنده چنین حرف‌هایی پیرامون شورای نگهبان و بررسی صلاحیتم توسط این نهاد را در پاسخ به اظهارات رئیس شورای نگهبان شهرستان آستارا گفته‌ام و شورای نگهبان را به عنوان یک نهاد انقلابی و ذیصلاح برای بررسی صلاحیت‌ها قبول دارم. وی افزود: شخصی که در حال حاضر رئیس شورای نگهبان شهرستان آستارا شده است، رئیس اداره امور عمومی بیمارستان بوده و تصور می‌کرد که بنده در در عزل و برکناری وی نقش داشته‌ام و مرا به عدم تأیید صلاحیت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تهدید کرده بود که بنده پاسخ تهدیدات وی را داده‌ام. نماینده مردم آستارا در مجلس در ادامه، اظهار داشت: کسی که ضد ولایت باشد بنده با او برخورد می‌کنم و همواره بر این موضوع در همه مقاطع پافشاری خواهم کرد. صفر نعیمی‌رز نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی که برای نامزدی در دهمین دوره انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده صحبت‌هایی از وی علیه شورای نگهبان در شبکه‌‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها منتشر شده که وی اینگونه اظهاراتش را در پاسخ به رئیس شورای نگهبان شهرستان آستارا عنوان کرد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری به شورای نگهبان پیشنهاد داد تا از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی هم آزمون بگیرد.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، حسام الدین آشنا در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت : داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان باید آزمون کتبی و شفاهی بدهند تا شورای نگهبان صلاحیت فقهی آنان را احراز کند. شورای نگهبان روز سه شنبه پانزدهم دی ماه 1394 ساعت 8 صبح را زمان آزمون از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده است. این آزمون در دبیرخانه شورا در میدان رسالت قم برگزار می شود. آشنا ادامه داد: پیشنهاد می کنم شورای نگهبان از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم در زمینه آشنایی با قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آزمونی بگیرد؛ مگر نه این است که برای احراز شرایط لازم برای رانندگی موتور و ماشین هم باید امتحان داد.انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز جمعه هفتم اسفند برگزار می شود. 12 هزار و 123نفر در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نام نویسی کرده اند که از این تعداد هزار و 434 نفر زن و 23 نفر نیز از اقلیت های دینی بوده اند.

در این پیامک به اشتباه عید مبعث به مردم تبریک گفته شده بود. این اشتباه فاحش سریعاً در میان فعالان شبکه های اجتماعی در استان بازخورد داشت و موجب به وجود آمدن مطالب طنز در خصوص این پیامک شد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از صبح زاگرس، مدیران و چهره های سیاسی در کهگیلویه و بویراحمد همیشه در مناسبت های مختلف پیامک های تبلیغاتی ارسال می کنند. این پیامک های تبلیغاتی در کنار تبلیغات ها و پیامک های مزاحم دیگر سبب رنجش مشترکین تلفن همراه در کشور شده است. روز گذشته و به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق (ع) نیز چهره های مختلفی سیاسی برای مشترکین کهگیلویه و بویراحمدی پیامک تبریک ارسال کردند. زارعی، نماینده فعلی بویراحمد و دنا در مجلس هم پیامک تبلغاتی ارسال کرد. اما پیامکی که روز گذشته موجب تعجب مشترکین کهگیلویه و بویراحمدی شد پیامکی بوده که از سوی باقر موسوی چهره اصلاح طب استان ارسال شد. در این پیامک به اشتباه عید مبعث به مردم تبریک گفته شده بود. این اشتباه فاحش سریعاً در میان فعالان شبکه های اجتماعی در استان بازخورد داشت و موجب به وجود آمدن مطالب طنز در خصوص این پیامک شد. بازخورد این پیامک موجب شد تیم ارسال کننده این پیام،متوجه اشتباه فاحش خود شده و مجبور شوند دو پیامک اصلاحیه دیگر برای همه مشترکین ارسال کنند. سید باقر موسوی از چهره های اصلاحطلب کهگیلویه و بویراحمد بوده که سابقه دو دوره نمایندگی بویراحمد و دنا را دارد. وی در مجلس پنجم و ششم نماینده بویراحمد و دنا بود. موسوی یکی از نمایندگان امضاء کننده طرح محدودیت اختیارات رهبری در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بود که وی و برخی همکارانش در طرحی خواستار کاهش اختیار ولایت فقیه شدند. هم چنین موسوی از تحصن کنندگان معروف در مجلس ششم بود که اقدامات وی و نمایندگان هم فکرش حاشیه های فراوانی در مجلس ششم ایجاد کرد. وی که برای حضور مجدد در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد به خاطر اقدامات غیرقابل دفاعش در مجلس رد صلاحیت شد. به نظر می رسد در دوره کنونی نیز ثبت نام سید باقر بیشتر به دلیل فشار به شورای نگهبان بوده تا در قبال رد صلاحیت وی بتوانند دیگر چهره های اصلاحطلب را از فیلتر شورای نگهبان عبور دهند.

نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی در جدید ترین پست اینستاگرامی خود عکسی از نماینده کهگیلوبه بزرگ و حداد عادل منتشر کرده است

شاید گذر زمان خدمات مردانی بزرگ همچون دکتر هدایت خواه  را از خاطره ما بزداید اما تاریخ تلاش چنین تلاشگرانی را همواره در صفحات روزگار حفظ خواهد کرد

فتنه 88 ما را ساخت و آب‌دیده کرد و اگر برخی فکر می‌کنند تاریخ دوباره تکرار خواهد شد خیال باطلیست

آوای رودکوف:فرماندار بویراحمد در پیامی ضمن تیریک حماسه نهم دی ماه عموم مردم را به شرکت در راهپیمایی این روز فراخواند

امام خامنه ای:«مبادا کسانی به مجلس بروند که گیرنده آنها منتظر فرستنده قوی آمریکا و غرب باشد و هر چه آنها بگویند، اینها به زبان دیگر در داخل مملکت تکرار کنند.»

از آغاز نام نویسی از داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خیل عظیم کاندیداها در فرمانداری کهگیلویه و ثبت نام تا روز پایانی به نوعی تعجب همگان را به همراه داشت. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،سفیر دنا با درج کاریکاتوری به تعدد کاندیداها در حوزه ی کهگیلویه ی بزرگ پرداخته است. رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد آمار قطعی نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این استان را 108 نفر اعلام کرد.از این تعداد 38 داوطلب در حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا،59داوطلب برای انتخابات حوزه انتخابیه کهگیلویه و 11 نفر برای حوزه انتخابیه گچساران نام نویسی کرده اند.از آغاز نام نویسی از داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خیل عظیم کاندیداها در فرمانداری کهگیلویه و ثبت نام تا روز پایانی به نوعی تعجب همگان را به همراه داشت.

جمعی از کارکنان رسمی کار گری بهزیستی در نامه ای به نمایندگان مجلس درباره طرح تبدیل وضعیت کارکنان رسمی کار گری ادارات دولتی نظیر بهزیستی به رسمی کشوری مراتب گلایه و اظهار نگرانی های خود را اعلام نمودند