ايجاد هر گونه مزاحمت عمدي يا سهوي به وسيله تلفن از طريق هر فرد يا گروه و در هر رده سني براي مشتركان ديگر،‌ مزاحمت تلفني محسوب مي شود؛ اما براي شكايت درخصوص اين مزاحمت ها به كجا بايد مراجعه كرد؟ آوای دنا/ ايجاد هر گونه مزاحمت عمدي يا سهوي به وسيله تلفن از طريق هر فرد يا گروه و در هر رده سني براي مشتركان ديگر،‌ مزاحمت تلفني محسوب مي شود؛ اما براي شكايت درخصوص اين مزاحمت ها به كجا بايد مراجعه كرد؟ايجاد هر گونه مزاحمت عمدي يا سهوي به وسيله تلفن از طريق هر فرد يا گروه و در هر رده سني براي مشتركان ديگر،‌ مزاحمت تلفني محسوب مي شود؛ اما براي شكايت درخصوص اين مزاحمت ها به كجا بايد مراجعه كرد؟به ياد مي آورم زماني كه تلفن ثابت در منازل در همه جا حتي مناطق دوردست همه گير شد و گوشي اي كه گاهي اوقات پشت هم زنگ مي خورد؛ با صداي زنگ تلفن مجبور مي شدي سريعتر سمت گوشي بروي شايد كسي كار مهمي داشته باشد و تلفن قطع شود.نفس نفس زنان به گوشي تلفن مي رسيدي همين كه گوشي را برمي داشتي كسي آن طرف گوشي فقط فوت مي كرد و تو آنچنان حرص مي خوردي كه قابل توصيف نبود.و حتي خوب به ياد مي آورم مادراني را كه فرزندان خردسالشان گريه مي كردند طوري كه مانع از انجام كارهاي منزل مي شدند و تلفن تنها راه نجات مادر از اين همه اذيت و آزار بود؛ مادر با گوشي شماره اي را مي گرفت و تو هم مي شدي مسوول ساكت كردن بچه ها!تا اينكه علم پيشرفت كرد و گوشي هاي همراه به بازار آمدند و اين سرگرمي به شكلي مدرنتر ادامه يافت.بالاخره روزي رسيد كه با توسعه فن آوري ارتباطي، شماره تماس گيرنده قابل تشخيص و پيگيري شد. البته در مقابل اين پيشرفت، پيشرفتهايي هم در ايجاد مزاحمتهاي تلفني از جمله شماره گرفتن با دبيت كارت و ..صورت گرفت!مزاحمان تلفني و دردسر براي خانواده ها و حتي نهادها و سازمانهامزاحمان تلفني به طور معمول در گروه سني خاصي قرار دارند كه اي كاش سرگرمي‌هاي بهتري براي آنان وجود داشت تا آزار ديگران را موضوع بازي‌هاي خود نكنند.شايد كمتر خانواده، موسسه يا سازماني است كه از اين نوع مزاحمت‌ها در امان باشد؛ زيرا مرتكبان گاه و بي‌گاه و در زماني كه مردم نياز به استراحت دارند، آسايش آنان را سلب مي‌كنند و پيامدهاي ناشي از اين مزاحمت‌ها را كه ممكن است دردسرهاي بزرگي براي خانواده‌ها ايجاد كند، ناديده مي‌گيرند.انواع تلفن همراه و ثابت جاي خود را چنان در زندگي روزمره ما باز كرده است كه براي بسياري سپري كردن يك شبانه‌روز بدون استفاده از اين وسيله ارتباطي غير قابل تصور است؛ با وجود چنين وابستگي‌ شديدي و البته نيازي كه به ارتباط غير حضوري با ديگران داريم، نمي‌توان دردسرهاي آن را هم ناديده گرفت.اين مزاحمت‌ها به مشكلاتي كه براي خانواده‌ها ايجاد مي‌كنند، محدود نمي‌شود؛ بلكه آتش‌نشاني، موسسات تاكسي تلفني، غذاخوري‌هايي كه مشتركان تلفني دارند، پليس ۱۱۰، ۱۱۸ و ... را هم دربرمي گيرد؛ به عبارت ديگر از اين معضل اجتماعي، همه درمانده اند.اين مزاحمت‌ها شكل‌هاي مختلفي دارد؛ اما سوت كشيدن، سكوت و فوت كردن شايد كمتر آزار دهنده باشد. فحاشي و حرف‌هاي ركيك و تهمت در مرتبه دوم قرار دارد و از همه بدتر، دادن خبرهاي كذب و تكان‌دهنده است كه گاهي باعث شوك آني و از بين رفتن آرامش خانواده‌ها مي‌شود.اگر مزاحم تلفني مجرم شناخته شود، حكم صادر مي شوداگر بر اثر مزاحمت تلفني، شخصي متحمل ضرر و زيان شود، در اين صورت مطابق قوانين مي‌تواند با ارائه شكوائيه به دادسرا مبني بر مزاحمت تلفني و بيان دلايلي كه حاكي از خسارت رسيدن به وي باشد، مزاحم تلفني را به محاكمه بكشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند مكلف است ضمن صدور حكم جزايي در باره مزاحمت تلفني، نسبت به مطالبه ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز حكم صادر كند و اگر نياز بيشتر به تحقيق درباره خسارت مدعي باشد، پس از رسيدگي لازم مطابق ماده ۱۲ قانون نسبت به صدور حكم اقدام مي شود.اگر كسي به عمد و با سوءنيت به وسيله تلفن خبر فوت يكي از نزديكان شنونده را به او بدهد و اين خبر موجب مرگ يا مرض شنونده شود، عملش مطابق با قانون مجازات اسلامي ممكن است قتل عمد شناخته شود و مرتكب قصاص شود؛ چون چنين عملي نسبت به يك فرد مسن در نوع خود كشنده به شمار مي‌رود.مزاحم زنداني مي‌شود!براي مجازات مزاحمت‌هاي پيامكي و تلفني، مجرمان به مجازات تعزيري محكوم مي‌شوند. اين مجازات ممكن است شامل شلاق، جريمه مالي و حبس باشد. نوع مجازات نيز بسته به شخصيت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگي دارد.البته دور از انتظار نيست كه يك مزاحمت ساده به قتل يك نفر منجر شود؛ بنابراين سر و كار مزاحم تلفني كمتر به قصاص و ديه مي‌افتد؛ اما حبس مجازاتي معمول براي اين مزاحمان خواهد بود؛ و قانوني كه اجازه زنداني كردن مزاحم را مي‌دهد، قانون مجازات اسلامي ‌است و ماده‌اي كه مي‌توانيد اين حكم را در آن پيدا كنيد، ماده ۶۴۱ است كه مقرر شده است:«هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص مزاحمت ايجاد كند، علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد». البته اين همه ماجرا نيست. علاوه بر قانون مجازات اسلامي ‌در مقرراتي كه شركت مخابرات دارد، مجازات‌هاي ديگري هم براي مزاحم در نظر گرفته شده است.به كجا شكايت كنيم؟خيلي از افرادي كه قرباني مزاحمت تلفني مي‌شوند ترجيح مي‌دهند كه موضوع را پيگيري نكنند؛ اما براي كساني كه اين مزاحمت‌ها امان‌شان را بريده است و به ستوه آمده‌اند، چاره‌اي جز شكايت و پيگيري وجود ندارد.گفتيم كه علاوه بر مجازات زندان كه در قانون مجازات اسلامي‌ براي مزاحمان در نظر گرفته شده است مجازات‌هاي ديگري هم در قوانين شركت مخابرات براي آنان وجود دارد؛ بنابراين قربانيان مزاحمت تلفني مي‌توانند از دو طريق موضوع را پيگيري كنند.اداره حقوقي وزارت دادگستري در سال ۱۳۷۳ در اين خصوص نظريه‌اي داده است كه تكليف موضوع را بهتر مشخص مي‌كند. در اين نظريه گفته شده است: در مورد مزاحمت تلفني چنانچه عمل مشتكي‌عنه (كسي كه از او شكايت شده) فقط مزاحمت تلفني باشد و همراه با جرم ديگري مانند فحاشي و استعمال الفاظ ركيك نباشد، در صورت احراز مزاحمت، تلفن مزاحم قطع مي‌شود؛ اما چنانچه مزاحمت تلفني همراه با جرايم ديگر از قبيل فحاشي يا تهديد باشد، رسيدگي به بزه ارتكابي با دادگاه‌هاي عمومي محل خواهد بود.بنابراين اگر از جمله افرادي هستيد كه بعد از آن كه تلفن زنگ مي‌زند و گوشي را برمي‌داريد، كسي جواب نمي‌دهد و اين عمل چند بار و گاه بارها و بارها تكرار مي‌شود يا اينكه قرباني اشكال ديگر مزاحمت تلفني هستيد مي‌توانيد به مراجع يادشده مراجعه كنيد تا با مزاحم برخورد شود.داشتن نامه‌اي از مخابرات نيز مي‌تواند باعث سرعت در كار شود. در اين مرحله روي يك برگه كاغذ شكايت خود را مطرح مي‌كنيد. عنوان مجرمانه اين شكايت هم چنين است: «ايجاد مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامك.» اگر توهين شديدي هم صورت گرفته باشد، شاكي مي‌تواند تقاضاي «اعاده حيثيت» را هم مطرح كند. ممكن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنين حالتي در بخش مربوط به متشاكي نوشته مي‌شود: «نامشخص».بعد از اين مرحله، با ارجاع شكايت به يكي از شعبه‌هاي دادياري يا بازپرسي، با نامه‌اي كه دادگاه خطاب به كلانتري براي تكميل كردن تحقيقات مي‌نويسد، كلانتري از مخابرات درخصوص اين شماره تلفن استعلام و تقاضاي پرينت مكالمات تلفني را عنوان مي‌كند. ممكن است اين استعلام به طور مستقيم از سوي دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اوليه كار در اين مرحله شناسايي مزاحم است.حتي مخابرات مي‌تواند گوشي تلفن همراهي كه از آن تماس گرفته شده را رديابي كند و اين مساله را مشخص كند كه آخرين بار چه زماني و چگونه از آن استفاده شده و چه سيم كارتي در آن فعال بوده است؟ پس از اين مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوي دادسرا براي آن نشاني و صاحب خط تلفن اخطاريه ارسال مي‌شود و دادسرا ايشان را احضار و تحقيق مي‌كند.اگر فردي در مرحله اول در دادسرا يا كلانتري حاضر نشود، براي بار دوم نيز براي او اخطاريه ارسال مي‌شود و در نهايت با عدم حضور وي، براي بار سوم در صورتي كه دادستان دلايل جرم را قوي تشخيص دهد، براي او حكم جلب صادر مي‌شود.در مرحله بازپرسي اگر فرد مزاحم اين مساله را بپذيرد، پرونده با صدور كيفرخواست براي صدور راي به دادگاه فرستاده مي‌شود. البته ممكن است مزاحم در طول مراحل بازجويي عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد.در اين مرحله تا زمان اقرار، بازجويي ادامه مي‌يابد و در صورتي كه دلايل كافي وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدي خود را طي مي‌كند.يكي از شيوه‌هاي اثبات مزاحمت تلفني، استناد به صداي ضبط شده است اما گاهي دادياران، بازپرس‌ها يا قضات اين مساله را نمي‌پذيرند. چون ممكن است با توجه به پيشرفت تكنولوژي، صداي ضبط شده ساختگي باشد.و اما...با همه اين مجازات‌ها باز هم كساني پيدا مي‌شوند كه اعصاب و روان مردم را دستمايه سرگرمي ‌خود مي كنند.كمترين فايده‌ مجازات مزاحمان تلفني اين است كه از تعداد آنان مي‌كاهد؛ اما نمي‌توان انكار كرد كه با توجه به پيامدهاي گسترده اين شيوه مردم‌آزاري، بايد براي افزايش تأثير مجازات‌ها چاره‌اي انديشيد و فكري كرد؛ شايد بايد قوانين را سفت و سخت‌تر نوشت و شايد لازم است شناسايي و برخورد با مزاحمان را با همكاري شهروندان جدي‌تر پيگيري كرد. منبع/ایرنا

به گزارش آوای دنا، طی مراسمی با حضور مدیر کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، و جمعی از مسئولان شهرستان مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان کهگیلویه در محل حسینیه سپاه دهدشت برگزار شد. در این مراسم از زحمات منوچهر محمدزاده سرپرست دادگستری تقدیر و مهرداد کرمی به عنوان رئیس دادگستری معرفی شد.

از آنجائیکه وظیفه اصلی نماینده مجلس قانونگذاری است و نظارت، بنابراین پر بیراهه نیست انتظار داشته باشیم ، نماینده با ابزار این حرفه که همانا اشراف بر قوانین و رموز آن است، آشنائی لازم را داشته باشد  

پررويي و دريدگي و وقاحت و دهان‌چاكي وقتي تعميم يابد به زيان كل جامعه خواهد بود. ما زيان‌هاي بلبشوي آزاديخواهان دروغي و هوچي‌گر افراد كم‌دانش را چند مرتبه در طول تاريخ معاصر درك كرده‌ايم  

خطاب من به آيت الله آملي لاريجاني كسي كه ايشان را معرفي كرده هم هست. من مي گويم كسي كه در دوران اوج گيري اشرافي گري بي توجه بوده است و در دوره وزارت كشور و سازمان بازرسي هم اين بي توجهي ادامه داشته نمي تواند وزير خوبي براي كابينه ضد افراط باشد. به گزارش آوای دنا، پيش از ظهر امروز در جلسه بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت حسن روحاني در صحن علني مجلس نوبت به بررسي صلاحيت حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي وزير پيشنهادي دولت براي وزارت دادگستري رسيد كه مهدي كوچك زاده به عنوان نماينده مخالف در جايگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدا براي موفقيت و انجم وظايف دولت آقاي روحاني آرزوي توفيق مي كنم. اعتدال جز از طريق عمل به عدالت محقق نمي شود.بنده در دولت احمدي ن‍ژاد به وزارت پورمحمدي رای ندادم. ايشان طي سالهاي پس از جنگ قائم مقام وزير اطلاعات و 3 سال در دولت اول احمدي نژاد به عنوان وزير كشور و 5 سال اخير هم رئيس سازمان بازرسي كل كشور بودند. راي منفي من به وي حاصل ارزيابي منفي از عملكرد ايشان بوده است كه البته بايد بگويم كه برخي ضعفها از زيرمجموعه آقاي پورمحمدي بوده است چرا كه شخص ايشان فردي مومن هستند.جناب آقاي پورمحمدي شما روزي كه قايم مقام اطلاعات كشور بوديد گسترده ترين فعاليتهاي اقتصادي در آن دوران شكل گرفت.آقاي پورمحمدي شما قائم مقام حفاظت اطلاعات بوديد. آقاي ربيعي از وزراي پيشنهادي دولت آقاي روحاني در مورد آن دوران مي گويد: در اين دوران مديران با رويكردي جديد وارد ميدان شدند. آن زمان براي خريد ميوه ساعت 10 صبح به ميدان تره بار رفته بودم كه ديدم وزيري با لباس ورزشي و گرم كن با 3 خودروي بيت المال و وسايل تنيس براي خريد آمده است. شما براي جلوگيري از اين اقدامات چه كرديد؟مقام معظم رهبري در 23 مردادماه  سال 70 فرمودند: من و شما همان طلبه هاي پس از انقلاب هستيم و نبايد مانند اشراف در خيابانها حركت كنيم زيرا در جامعه اسلامي اين اقدامات وضع خوبي ندارد و درست نيست. نبايد بي حساب و كتاب جلوي هر وزارتخانه اي ماشين هاي لوكس پارك باشد. اندازه نگهداريد. مردم با كشي رو دربايستي ندارند.جناب آقاي پورمحمدي شما براي جلوگيري از اشرافي گري مديران چه كرديد؟ آقاي روحاني شما گفتيد جامعه از افراط و تفريط به تنگ آمده است كه خدا كند اين حرف حق داس نداشته باشد. آقاي ربيعي آن زمان كه انقلابي تر بود گفته است: اگر در جامعه افراط است به دليل به تنگ آمدن مردم از بي عدالتي ها بوده است.خطاب من به آيت الله آملي لاريجاني كسي كه ايشان را معرفي كرده هم هست. من مي گويم كسي كه در دوران اوج گيري اشرافي گري بي توجه بوده است و در دوره وزارت كشور و سازمان بازرسي هم اين بي توجهي ادامه داشته نمي تواند وزير خوبي براي كابينه ضد افراط باشد.وي با اشاره به موضوعاتي اعم از قائله قم، حرم امام، فتنه 88 و... گفت: مردم بيمار نيستند كه حركت افراطي كنند.آن زمان كه آقاي ربيعي افراطي نشده بود بحثي به عنوان تئوري عدالت در حقوق و دستمزد را مطرح كرد. كه اگر كسي احساس عدالت نكرد يا وفادار مي ماند، يا تخريب مي كند و يا در سازمان اخلال ايجاد مي كند. در اين زمان علي لاريجاني به كوچك زاده اخطار داد كه در محور وزير پيشنهادي سخن بگويد.كوچك زاده ادامه داد: آقاي روحاني بدنه دولتهاي قبلي اعم از دوم خردادي، كارگزاران، سبز و فتنه جزو همان برادران 98 و 2 دهم درصد بودند كه به دليل بي عدالتي به تنگ آمدند. براي همين بايد ريشه افراط كنده شود. و اعتدال برقرار شود. البته از ما در محضر مقام معظم رهبري خواستيد كه اگر از قبل و بعد از انتخابات از ما گله داريد ببخشيد.

هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت نیز تنها سابقه مشاور وزیر بهداشت دولت اول خاتمی را در کارنامه خود دارد که می توان او را یک فرد مستقل نامید

حسن روحانی در مراسم نحلیف اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نهم معرفی کرد. به گزارش آوای دنا به نقل از فارس، مراسم تحلیف حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دوره یازدهم، عصر امروز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این مراسم حسن روحانی لیست پیشنهادی اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نهم معرفی کرد. این گزارش به معرفی و ارائه بیوگرافی کوتاهی از همه مردان پیشنهادی رئیس‌جمهور یازدهم می‌پردازد. وزیر امور خارجه: محمد جواد ظریف 55 ساله است، او که از سال 1381 تا 1386 به مدت 5 سال سفیر و نمایندهٔ دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود،‌ در سال 1355 با ویزای دانشجویی به آمریکا رفت و  لیسانس و فوق لیسانس روابط بین الملل خود را از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو و دکترای خود در این رشته را نیز از دانشگاه دنور دریافت کرد. وزیر آموزش و پرورش: محمدعلی نجفی 62 ساله و از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی است. وی عضو دوره سوم شورای شهر تهران بود که در دور چهارم کاندیدا نشد. نجفی از سال 60 تا 64 وزیر فرهنگ و آموزش عالی، در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش و در دولت اول خاتمی رییس سازمان برنامه و بودجه بود.وی که عضو هیئت علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است، پس از گذراندن تحصیلات خود در رشته ریاضی در دانشگاه شریف، برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت اما به جهت فعالیت‌های حمایتی از حرکت انقلاب اسلامی دکتری خود را ناتمام گذاشته و به ایران بازگشت.وزیر فرهنگ و ارشاد: علی جنتی 64 ساله و پسر آیت‌الله جنتی و از نزدیکان حلقه هاشمی رفسنجانی است.جنتی از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی قم و از نزدیکان محمد منتظری به شمار می‌رفت. در سال 63 استاندار خوزستان و در سال 67 ریاست دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس را برعهده گرفت. در دوران ریاست جمهوری هاشمی به معاونت بین الملل وزارت ارشاد و تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به سفارت ایران در کویت منصوب شد. او سال 84 و همزمان با دولت احمدی‌نژاد، به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد؛ او سال 85 از این سمت کنار گذاشته شد و بار دیگر به عنوان سفیر به کویت رفت اما در سال 89 از این مقام نیز برکنار شد.وزیر اطلاعات: حجت‌اسلام سید محمود علوی 59 ساله و عضو مجلس خبرگان رهبری است. علوی تحصیلات خود را در حوزه و دانشگاه دنبال کرد و در سال 49 به کسوت روحانیت در آمد.او در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم نماینده مجلس شورای اسلامی بود و از سال 68 تا 70 معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را بر عهده گرفت؛ وی از سال 79 تا 88 با حکم مقام معظم رهبری به عنوان رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش منصوب شد.حجت‌الاسلام علوی سال 90 داوطلب نمایندگی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که البته صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان احراز نشد.وزیر نفت: بیژن نامدار زنگنه 61 ساله است، او تا 24 اسفند 1390 عضو مجمع تشخیص مصلحت بود و حکم او در سال 90 از سوی مقام معظم رهبری تمدید نشد؛ او هم اکنون عضو بنیاد باران به ریاست سید محمد خاتمی است.زنگنه از سال 1356 به عضویت هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درآمد و به تدریس در این دانشگاه پرداخت و هم‌اکنون از اعضای هیئت علمی این دانشگاه است.زنگنه در سالهای 59 تا 61 به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد وارد دولت شد و سپس به عنوان وزیر جهاد، نیرو و نفت در کابینه‌های میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی همکاری خود را با دولت ادامه داد.زنگنه یکی از عوامل اصلی امضای قرارداد فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد 25 ساله به واسطه دلالی و رشوه‌های کلان برخی دلالان، 14 برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد.روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون دانست.وزیر کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی 56 ساله و دارای دکترای جغرافیا از دانشگاه تربیت مدرس است. وی رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شیروان، قائم مقام شورای عالی امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای در دوره علی لاریجانی بوده ‌است.رحمانی فضلی از افراد نزدیک به علی لاریجانی است که معاونت وی در شورای عالی صدا و سیما را بر عهده داشت؛ او در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 1384 ریاست ستاد انتخابات صدا و سیما را برعهده گرفت.وزیر اقتصاد و امور دارائی: علی طیب‌نیا 53 ساله و عضو هیئت علمی ‎‏گروه اقتصاد اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. طیب‌نیا یک سال از دوره دکترای خود را در مدرسه اقتصاد لندن گذراند و در سال 72 دکتری تخصصی خود را با عنوان رساله «تورم ساختاری در ایران» از دانشگاه تهران دریافت کرد.طیب‌نیا با توجه به تخصصش در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی از سال 73 به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شد و حضور مستمری را در قالب سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز اقتصادی در سه دولت اخیر دارا بوده است.طیب‌نیا دبیری کمیسیون اقتصادی هیات دولت در دولت‌های پنجم تا هشتم، ‏معاونت طرح و بررسی نهاد ریاست‌جمهوری با سابقه حضور چهار ساله، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های 84 و 85، عضویت در شورای پول و اعتبار در سال‌های 81 تا 88، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده داشته است.وزیر نیرو: حمید چیت‌چیان متولد سال 1336 در تبریز است. وی نخست فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز بود؛ پس از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362 در این وزارتخانه پست گرفت.چیت‌چیان در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی به مجلس راه یافت و در دولت احمدی‌نژاد به پست قائم مقام و مشاور عالی وزارت نیرو رسید.او همچنین معاون اسبق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو و عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت توانیر و سازمان برق بوده است.وزیر دفاع: حسین دهقان دارای مدرک دکترای مدیریت از دانشگاه تهران است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاون رییس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت های هشتم و نهم، جانشینی وزارت دفاع در دولت‌های هفتم و هشتم و فرماندهی در رده‌های مختلف سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اردیبهشت 89 دهقان را به عنوان رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی دبیرخانه مجمع معرفی کرد. این کمیسیون وظیفه مطالعاتی و کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، شوراها و امنیت و دفاع را بر عهده دارد.وزیر صنعت، معدن، تجارت: محمدرضا نعمت‌زاده 68 ساله رئیس‌ ستاد حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بود.وی سال 1358 وزیر کار و در دولت‌های محمدعلی رجایی و هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع بود.نعمت زاده معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در کابینه‌های خاتمی و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را در کابینه احمدی نژاد به عهده داشته ‌است.وزیر علوم: جعفر میلی‌منفرد 60 ساله است. او از شهریور تا مهرماه 1382 و پس از استعفای مصطفی معین، سرپرست وزارت علوم شد. معاون فناوری وزارت علوم، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم از دیگر مسئولیت‌های وی بوده است. میلی‌منفرد مهندس برق و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. میلی منفرد لیسانس خود را از پلی تکنیک تهران، و دکترای خود را در 1363 از دانشگاه پاریس 6 دریافت کرد.وزیر ارتباطات: محمود واعظی از کارگزاران سیاست خارجی دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی است. او که اکنون در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سمت معاونت سیاست خارجی را عهده‌دار است در سال 1365 وارد وزارت خارجه شد. ابتدا به عنوان مشاور وزیر، بعد از یکسال ریاست ستاد روابط اقتصادی وزارت خارجه را عهده‌دار شد و در سال 1368 معاون سیاسی اروپا و امریکا وزارت امور خارجه می‌شود.واعظی پس از ولایتی از سال 1376 تا 1378 نیز به‌ مدت 2 سال در سمت معاون اقتصادی وزارت خارجه مشغول به‌کار شد و از آن زمان تاکنون در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به‌کار است.وزیر ورزش و جوانان: مسعود سلطانی‌فر متولد 1338 و دارای مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی است. وی سابقه چهار سال عضویت در شورای عالی اداری کشور، چهار سال عضویت در شورایعالی اطلاع رسانی، 12 سال سابقه استانداری در سه استان گیلان، زنجان و مرکزی و همچنین 8 سال معاون سیاسی در استانداری‌های فارس، همدان و هرمزگان را در کارنامه خود دارد.وزیر بهداشت: سیدحسن هاشمی 54 ساله است؛ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکترای تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد،گذراندن دوره های تکمیلی در آمریکا و اروپا و استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوابق تحصیلی اوست.وی عضویت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور، ‌مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 76 تا 80 و ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در کارنامه خود دارد.وزیر کشاورزی: محمود حجتی 58 ساله و متولد اصفهان است. وی لیسانس خود را در رشته مهندسی عمران دریافت کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی وارد نهاد جهاد سازندگی کشور شد و پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انجام خدمت کرد.  وی در دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی به عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم او به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت و تا پایان دولت در کابینه حضور داشت. وزیر راه و شهرسازی: عباس احمد آخوندی سال 36 در نجف اشرف متولد شده است؛ وی مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و پس از آن به انگلستان رفت و مدرک دکترای خود را دریافت کرد.وی سال 1361 به عنوان معاون سیاسی وزیر وقت کشور (آیت‌الله ناطق نوری) انتخاب شد و در دولت دوم هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی فعالیت کرده است. آخوندی از سوی شهید دکتر بهشتی در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی به عنوان عضو شورا انتخاب شد.آخوندی در سال 1376 نماینده ویژه رییس جمهور وقت برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است.وزیر کار، تعاون و رفاه: علی ربیعی 58 ساله معروف به «عباد» است؛ معاونت وزارت اطلاعات و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی از آخرین مسوولیتهای اجرایی وی محسوب می‌شود. ربیعی در حوزه سیاسی مورد اعتماد حسن روحانی است و در تشکیل و ترکیب کابینه دولت یازدهم نقش قابل توجهی داشته است. ربیعی، مدرس دانشگاه تهران و مشاور اجتماعی سید‌محمد خاتمی طی سال‌های 1376 تا 1384 بوده است. وزیر دادگستری : حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی متولد  ۱۳۳۸ در قم است؛وی رئیس فعلی سازمان بازرسی کشور است. او معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دورهٔ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود.وی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت ایران برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی و در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد.

آوای دنا/مقابله با تخريب درختان و آتش سوزي جنگل­ها، نظارت بر قيمت­ها، مقابله با گرانفروشي از مهمترين مسائل مطرح شده در نشست شوراي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري عنوان شد. به گزارش روابط عمومي و ارتباطات كل دادگستري، مختار كوشا دادستان مركز استان با اشاره به دغدغه­ هاي قوه قضائيه در استان نسبت به انفال و منابع طبيعي گفت: در موضوع زمين­ خواري انتظار داريم كه مردم و مسئولان تخلفات را خبر ساز كنند تا ضرب­ العجلي اقدام ­كنيم و شك نكنيد كه در اين موضوع كوتاهي نمي­ كنيم. وي اظهار داشت: حضور مردم بهترين ظرفيت براي پيشگيري از وقوع جرم است زيرا صبغه مردمي موضوع امر به معروف و نهي از منكر  از صبغه دولتي آن  بيشتر است. دادستان ياسوج تأكيد كرد:‌ سازمان­هاي نظارتي در ماه مبارك رمضان گرانفروشي را كنترل كنند و با  نظارت بر قيمت ها شيريني سال جديد و ماه خدا را بر مردم تلخ نكنند.

آوای دنا:شهرستان لنده و مردان بزرگ ایل طیبی را باید یکی از امن ترین و پاکدست ترین ایلات ایران و شهرستانهای کشور نام نهاد ،این صفت زبانزد عام و خاص است تا جایی که تا چند ماه قبل بسیاری از مغازه داران و خصوصا فروشندگان میوه و تربار شبها میوه های خود را در بیرون از مغازه رها می کردند و می رفتند و هیچ اتفاقی نمی افتاد و ارامش و امنیت مردمی کاملا حاکم بوده است اما متاسفانه طی چند روز اخیر خبرهای نگران کننده ای مبنی بر سرقت از منازل و مغازه ها به گوش می رسد تا جاییکه ظاهرا در یک شب بیش از 8 مغازه و منزل مورد دستبرد قرار گرفته و در یک مورد به کارگاهی حمله شد و نگهبان بیچاره را بستند و اموال این گارگاه را که ظاهرا تا 60 میلیون تخمین زده شد ،را به سرقت برند. عده ای از مردم و مال باختگان به چند نفر مشکوک گردیده و آنها را تعقیب نموده اند که متاسفانه به شهرستانهای همجوار متواری شده اند و نکنه مهم اینکه سارقین اهل و ساکن لنده نیستند و ظاهرا از شهرستانهای مجاور می آیند.بدون شک کمبود امکانات و نیرو ی نظامی یکی از دلایل افزایش ناامنی‌ها می باشد که می‌طلبد مسئولان امر  نسبت به تجهیز نیرو و امکانات در این شهرستان اقدام جدی انجام دهند. وهمچنین مسولین نیروی انتظامی باتلاش و جدیت بیشتر و گشت شبانه نسبت به شناسایی سارقین و دستگیری و تامین امنیت مردم  اقدام لازم را بعمل آورندو نکته آخر اینکه انتظار می رود مسئولان قضائی استان هم نسبت به استقرار دادگستری و افزایش تعداد قضات در لنده همت خود را به کار بندند، چرا که اطاله دادرسی در لنده به کندی صورت می‌پذیرد.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از استخدام حدود ۱۰۰ نفر نیروی اداری در دادگستری این استان در آینده نزدیک خبر داد.

دادرس دادگاه عمومی بخش زرقان این افراد را که به شکار غیرمجاز بره آهو متهم هستند، گنهکار شناخت و آنها را به ۹۱ روز زندان محکوم کرد ولی حبس آنان را به دلیل عدم سابقه کیفری، تعلیق کرد.

برخی شنیده ها حاکی از روند انتخاب کابینه دولت یازدهم با تیمی متشکل از وزیران فعلی و سابق و همچنین چهره های سیاسی اصولگرا، اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا است.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اعتدال، پس از انتخابات حجت الاسلام دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب، رایزنی ها برای انتخاب و معرفی اعضای کابینه دولت یازدهم آغاز شده است. برخی خبرها حاکی از انتخاب چهره های متخصص و اعتدال گرا از تمام سلایق سیاسی کشور به عنوان اعضای کابینه وی حکایت دارد تا جایی که از علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف که رقیب روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بودند به عنوان اعضای کابینه دولت آتی نام برده می شود.افراد احتمالی عضو کابینه دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم باتوجه به اخبار برخی منابع نزدیک به وی و شنیده ها معرفی شده اند که بر این اساس اعضای کابینه به شرح ذیل معرفی می شوند:معاون اول رئیس جمهور: محمدرضا عارف یا محمدرضا نعمت زادهوزیر کشور: ناطق نوری(در حال مذاکره) اسحاق جهانگیری یا مسعود سلطانی فروزیر امور خارجه: کمال خرازی، محمود واعظی یا علی اکبر صالحیوزیر دادگستری : حجت الاسلام اسماعیل شوشتریوزیر آموزش و پرورش: سیدرضا صالحی، رحیم عبادیوزیر نفت: اکبر ترکان، محمدرضا نعمت زاده، سیدکاظم وزیری هامانه یا بیژن نامدار زنگنهوزیر نیرو: حبیب الله بی طرف ، مجید نامجو یا بیژن نامدار زنگنهوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: احمدرضا معتمدی یا نصرالله جهانگردوزیر علوم تحقیقات و فناوری: علی عباسپورتهرانی، جعفر توفیقی، عبدالله جاسبی یا جواد اطاعتوزیر ورزش و جوانان: محسن مهرعلیزاده، محمدرضا دادگان یا سعید فائقیوزیر کشاورزی: عیسی کلانتری یا محمود حجتیوزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی: مرتضی بانک، صفدر حسینی یا حسین کمالیوزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: حسین دهقان، علی شمخانی یا اکبر ترکانوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: سیدرضا صالحی، حجت الاسلام علی عسگری یا علی مطهریوزیر اقتصاد و دارایی: محمدباقر نوبختوزیر صنعت، معدن و تجارت: محمد نهاوندیان یا محمدرضا شریعتمداری یا محمدرضا نعمت زادهوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: صلاح‌الدین دلشادوزیر راه و شهرسازی: علی اکبر آقایی، محمدباقر قالیباف یا علی عبدالعلی‌زاده معاون پارلمانی رئیس جمهور: حجت الاسلام علی عسگری یا حجت الاسلام قدرت الله علیخانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست: دکتر نوریان یا معصومه ابتکارمعاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران: حسین دهقان معاون فرهنگی وزیر ارشاد: محمد سلطانی‌فر- معاون سینمایی وزیر ارشاد: احسان دلاویز معاون رئیس جمهور در امور روحانیت: حجت الاسلام سیدرضا اکرمی یا حجت الاسلام شهیدی دبیر شورای عالی امنیت ملی: علی اکبر ولایتی یا عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس سازمان انرژی اتمی: غلامرضا آقازاده، حسین فریدون یا علی اکبر صالحی رئیس مرکز مشارکت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری: زهرا پیشگاهی‌فرد یا زهرا شجاعیرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی: محمد باقر نوبخت، محمدعلی نجفی، غلامرضا تاجگردون یا حمید رضا برادران شرکاءرئیس کل بانک مرکزی: مجید قاسمی، سید محمد حسین عادلی، مرتضی محمدخان یا علی دیواندره‌ایرئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی: حسین مرعشی یا مهدی مظاهریمشاور رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری: حسن اکبری یا محمدرضا نعمت زادهمعاونین رئیس جمهور منتخب: اکبر ترکان، محمدرضا نعمت زاده، فاطمه هاشمی، اعظم ناصری، محمدباقر قالیباف و محمدعلی نجفی، موسوی لاری و مجید انصاریمشاورین رئیس جمهور: دکتر محمدرضا صادق، علی عسگری، حسین فریدون، حجت الاسلام شهیدی، حجت الاسلام سیدمحمود علوی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت: علی اکبر جلالی- علیرضا الفت و نصرالله جهانگرد لازم به یادآوری است که اسامی ذکر شده بعنوان اعضای کابینه احتمالی دکتر روحانی بر اساس آنچه از منابع مختلف بدست آمده و در برخی محافل از آنها نام برده شده، مطرح گردیده و طبیعتاٌ تا روز معرفی کابینه به مجلس شورای اسلامی در شهریورماه اسامی و نام ها صرفا گمانه زنی و شنیده ها از منابع نزدیک به رئیس جمهور منتخب است.

دکتر غلامحسین الهام متولد سال 1338 هجری خورشیدی در اندیمشک است.الهام در ابتدای انقلاب دادستان، داديار و قاضي و سپس به عنوان معاون اداري و مالي دانشگاه تهران فعالیت کرد. او سپس به عنوان قائم مقام و معاون سياسي رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها منصوب شد. الهام در فاصله سال های 1386 تا 1388 در دولت احمدی نژاد به عنوان نماینده رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.او مدتی رئیس مرکز تحقیقات شورای نگهبان بود تا اینکه در سال 1383 به مدت یک سال به عنوان سخنگوی شورای نگهبان فعالیت کرد.او در فاصله سال های 1381 تا 1383 سخنگوی قوه قضائیه بود و از سال 1383 نیز به مدت شش سال عضو حقوقدان شورای نگهبان بود.الهام در سال 1385 به مدت سه سال وزیر دادگستری کابینه نهم بود و پیش از آن نیز به مدت یک سال مسئولیت رئیس دفتری رئیس جمهور را بر عهده داشت. او در سال 1384 تا 1387 سخنگوی دولت بود و پس از بازگشت به دولت در سال 1391، به عنوان معاون رئیس جمهور و همچنین سخنگوی دولت منصوب شد. دعوت از "غلامحسين الهام" برای حضور در صحنه رقابت‌های انتخاباتی به گزارش آوای دنا،2400 نفر از فعالان دانشجويي ـ دانشگاهی، حوزوي، رسانه‌اي، سياسي و فرهنگی بدنه اجتماعي جبهه گفتمانی سوم تير طي نامه‌اي خطاب به غلام‌حسين الهام با بيان اينكه بخشي از "نیروهای انقلابی و ارزش‌مدار همفکر ما در سراسر کشور تنها جنابعالی را اصلح و نماد «تداوم گفتمان سوم تیر» و «تكامل دولت سوم تيري» می‌دانند." از وي برای حضور در صحنه رقابت‌های انتخاباتی دعوت كردند. این فعالان سیاسی در بخشی از نامه خود آورده اند که: معتقدیم حماسه سیاسی مد نظر رهبری فرزانه انقلاب اسلامی محتاج تحقق و زمینه سازی الزاماتی است که از جمله آنها تجمیع پتانسیل نیروهای عدالت خواه ذیل اهداف و گفتمان انقلاب و رهبری است.افزایش مشارکت عمومی در انتخابات که از جمله خواست ها و مطالبات امام خامنه ای- مدظله - است با ورود فردی پخته، متين، هوشمند و قاطع، با تدبیر، ‌متخلق به تقوا و اخلاق سیاسی، مرتبط با نخبگان و خبرگان اجرایی، آشنا به حقوق ملت و مناسبات منطقي قواي سه‌گانه محقق خواهد شد.معتقدیم اخلاص، ‌تقوا،‌ نجابت وآبرویی که شما بحمدالله در طول سالیان مدید فعالیت فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی تان پس از انقلاب اسلامی و به مدد گفتمان مکتبی امام راحل عظیم الشان(ره) و راهبری رهبر حکیم انقلاب- مدظله- کسب نموده اید سرمايه‌اي است كه تنها مي‌‌بايد برای رفع دغدغه های امروز رهبر معظم انقلاب و ملت بصیر ایران هزينه گردد.ما معتقدیم علاوه بر شاخصه هایی که برشمرده و آنها را در شما یافته ایم، ‌خصوصیات مثبت دیگری نیز در سابقه عملکرد روشن وشفاف شما دیده می شود.

امام جمعه لنده با اشاره به نا‌امنی‌های اخیر در لنده گفت: مهمترین درخواست مردم از مسئولان رسیدگی به موضوعات مهم و بزهکاری در شهر بوده که می‌طلبد قوه قضائیه شدت عمل بیشتری در برخورد با مجرمان داشته‌باشد. آوای دنا: حجت‌الاسلام عباس عبدالملکی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته لنده ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی تقوا را پناهگاه و نجات‌دهنده انسان از خطر خواند و گفت: انسان‌ها با رعایت این مهم می‌توانند خودسازی لازم را به حد اعلا برسانند.حجت‌الاسلام عبدالملکی در بخشی از خطبه های نماز جمعه امروز با بیان این‌که مقدار ناامنی‌ها، اعم از نزاع دسته‌جمعی و درگیری و آدم ربایی در لنده زیاد شده است، گفت: کوچکترین رحم به بزهکاران جایز نبوده و قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید با شدیدترین اقدامات با آن‌ها برخورد کنند.وی در ادامه افزود: کمبود امکانات و نیرو ی نظامی یکی از دلایل افزایش ناامنی‌ها بوده که می‌طلبد مسئولان امر  نسبت به تجهیز نیرو و امکانات در این شهرستان اقدام جدی انجام دهند.رئیس شورای فرهنگ عمومی لنده به کمبود قاضی در شهرستان اشاره کرد و گفت: مسئولان قضائی استان هم نسبت به استقرار دادگستری و افزایش تعداد قضات در لنده همت خود را به کار بندند، چرا که اطاله دادرسی در لنده به کندی صورت می‌پذیرد.وی شهر لنده شهری دست نخورده دانست و گفت: نباید گذاشت این فضای دینی و معنوی تخریب شود.  

دادرس دادگاه عمومی لنده گفت: در راستای مبارزه با مواد مخدر پنج نفر از عوامل توزیع این مواد در لنده شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش اوای دنا،ستار طالبی در جلسه شورای فرهنگ عمومی لنده با اشاره به پیگیری قضات و دادگستری ‌ها در خصوص جلوگیری از اعتیاد و طلاق در جامعه عنوان كرد: بیش از نیمی از كار قضات و دادگستری ‌ها در جهت پیگیری و جلوگیری از پدید طلاق و اعتیاد در جامعه است. ستار طالبی افزود: شناسایی و دستگیری عوامل توزیع مواد مخدر در شهرستان از مهمترین اقدامات در زمینه برخورد با متخلفان و قاچاقچیان مواد مخدر است. دادرس دادگاه عمومی لنده گفت: پنج نفر از توزیع كنندگان مواد مخدر توسط نیروهای نظامی و انتظامی شناسایی و دستگیر شده‌اند و حكم آن‌ها صادر شده‌ و محكومیت خود را سپری می‌كنند.

نماينده دفتر ديوان عدالت اداری در کهگیلویه و بویراحمد گفت: پاداش مناطق محروم کارمندان با توجه به پيش بيني آن در لايحه بودجه استان و قولي كه استاندار داده است، بدون اقامه دعوا به زودي پرداخت مي شود

به گزارش اوای دنا،رئیس جمهور امروز در جلسه علنی مجلس، بخش های از نوار مذاکره فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه با مرتضوی را برای نمایندگان پخش کرد.تامین اجتماعی شرکت‌هایش را دارد، طی قراردادی به گروهی می‌فروشند؛ فردی به نام معاون مجتمع قضایی تهران، می‌گوید من با یکی از برادران آقای لاریجانی رفت و آمد خانوادگی دارم. ** مرتضوی می‌گوید، شما ارتباط دارید. او هم می‌گوید که، بله؛ واقعاً بقیه برادران به گرد فاضل نمی‌رسند. ** ببین باید خودت رک به دکتر بگیی که آقای "ز" که می‌خواهد که قرارداد ببندد، باید از قبل من به شما وصل شود. فاضل لاریجانی خطاب به مرتضوی می گوید:  آن کسی که می خواهد قرارداد ببندد باید هوشیار باشد که تبلیغ نکند که من فلانی هستم. ** مرتضوی هم به آقای "م" می‌گوید: بروید بیرون شما. حس می‌کند که مسائل دیگری مطرح شود، از جلسه بیرونش می‌کند؛ فاضل لاریجانی به مرتضوی می‌گوید: من می‌خواهم به گروه "ز" کار کنم. ولی ابلاغ کتبی برای من نزند. تلقی‌اش این باشد که می‌خواهم با او همکاری کنم. ** فاضل هم به مرتضوی می گوید: اخیرا علی را دیدید یا نه؛ مرتضوی: اخیرا نه. ** فاضل لاریجانی می‌گوید: ایشان نظرش نسبت به شما بسیار مساعد است، می تواند کمک کند و تلطیف کند قوه قضائیه را نسبت به شما. ارتباط خود را با علی محکم کنید. یک ملاقات جدی و خودمانی در منزل ما یا بیرون از مجلس بگذارید. منزل مادر باشد، بدون سر و صدا. علی و صادق هم دست من هستند و می‌دانم که چطور جا بیندازم. ** فاضل لاریجانی می‌گوید: از روی صداقت می‌گویم. هرجور صلاح می‌دونید. ما می‌خواهیم باز کار کنیم. حالا که بخواهیم ورود کنیم، چند پروژه خوب باید پیشنهاد کنیم که بیایند به حساب اینها، اگر صلاح می‌دانید، کمک‌هایی هم می‌شود کرد؛ به هر حال می‌توانیم مفید واقع شویم. ** مرتضوی می‌گوید: من چه کار باید بکنم، فاضل لاریجانی هم می‌گوید: زمینه آشنایی ایجاد شود؛ توصیه کنید به آنها. احساس کنند نمایندگی شما را دارم. توصیه کنید، همکاری فلانی برای آینده ایران خوب است. منظور از فلانی، فاضل لاریجانی است. ** فاضل لاریجانی می گوید: به آنها بگویید من مورد وثوق شما هستم. فاضل: بهترین راه این است که به آنها بگویید حضور من اطمینانی است برای آنها.** فاضل لاریجانی می‌گوید: می‌توانیم ما رفع موانع برایشان کنیم. آمادگی داریم؛ مشکلاتی که "ع- ب" دارد، در چند جهت. اولاً آدم خوبی است. 10-15 پروژه پتروشیمی دارد که نیاز به کمک دارد. ایشان چند مشکل با بانک‌ها داشت، همین فردا دوشنبه ساعت 9 با "ع" قرار دارم. جلسه گذاشتم، حل کنم. مشکلاتی در قوه قضائیه داشت و برایش مهلت گرفتم، حل شد؛ رفتم پهلوی اخوی و دستورش را گرفتم.** مرتضوی می‌گوید: این اعتبار را دارید که دستور بگیرید؟** فاضل لاریجانی می‌گوید: بله! یک جلسه هم اخوی ایشان را دید** مرتضوی می گوید: اخوی دستور دادند مشکلاتش حل شود؟** فاضل لاریجانی می گوید: خیلی از مشکلات دیگر معوقات بانکی هم بود؛ پرونده زیاد داشت. آقای "الف" آنجا بود. رئیس دادگستری فلان استان هم بود. یک عده هم شکایت کرده بودند. رفتیم صحبت کردیم، تا حدود زیادی حل شد.** مرتضوی می گوید: با سفارش به "الف" حل کردید؟** فاضل می‌گوید: بله! بله!، مسائل مالیاتی و حسابی داشت، حل کردیم؛ من کار دانشگاهی کردم تا الان. الان نوه دارم، امورات نمی‌گردد. فرصتی پیش آمده تا چند سالی است ورود داشتیم به مسائل اقتصادی؛ الان که وارد شدیم، قلق‌ها دستمان آمده است.** فردی خطاب به احمدی‌نژاد: لطفات بس است.** احمدی نژاد: چشم. من می‌گویم نیازی به حل مسائل از این طریق نیست. صوت و تصویر موجود است و نوار مشخص است و چندین ساعت است که اگر رئیس مجلس صلاح دیدید، همه را در اختیارتان می‌گذاریم.** مسائل جای دیگری است. چرا امروز شیخ الاسلام باید اینجا محاکمه شود؟** من به نظر مجلس اخترام می گذارم. استیضاح و نظر، حق شماست و به نظر شما و قانون احترام می‌گذاریم. والسلام منبع/خبرگزاری تسنیم

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است. اوای دنا:محمود احمدی‌نژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالب طرح شده در این همایش اظهار کرد: در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهم‌تر نداریم.وی اضافه کرد: همه اندیشه‌ها، نظریه‌های اجتماعی، حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندین ساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی و شیوه زمامداری همه در قانون اساسی مندرج است و اگر حقوق و ارزش‌ها در جامعه گسترش پیدا می‌کند، باید بر اساس قانون اساسی باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هرکدام مشخص شده است، گفت:‌ در واقع مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم‌کننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.وی افزود: این حرف‌ها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دوره‌های زمانی بر اساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به این معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمی‌توان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سندی نداریم.رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی از حقوقدانان و اساتید عضو هیات علمی برخی از دانشگاه‌ها در این همایش،‌ اظهار کرد: ‌این سخنان نشان دهنده این است که نواقصی وجود دارد، البته این ایرادات به واضعان قانون اساسی برنمی‌گردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومت‌داری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختیار آنها در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای این موضوع نبوده است و حتی اگر این نیز نبود، چون مناسبات در حال تغییر است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل می‌شویم نیاز به تنظیم مجدد هستیم و اصلاح می‌خواهد.رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: البته تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند این قانون را کنار بگذارد و همه تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چراکه قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است و طبق فرموده امام (ره)، مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی، قانون اساسی است.در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم استاحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جایگاه استقلال و آزادی در قانون اساسی کشور گفت: در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم است.رییس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی از بندهای قانون اساسی در مورد آزادی از جمله آزادی نشریات و مطبوعات، احزاب و همچنین برگزاری راهپیمایی، گفت: قانون اساسی باید شکل‌دهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.وی افزود: برداشت من از قانون اساسی این است که یک ساختاری را برای نظام اجتماعی پیش‌بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم یک نظام متعادل و متوازن در خدمت کمال، تعالی و آزادی انسان‌ها خواهد بود. واضعان قانون اساسی یک شکل از نظام اجتماعی را در ذهن‌شان تصور کردند و بعد از آن اجزای آن را در قانون اساسی چیدند، مثل یک پازل که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم این پازل کامل می‌شود. برخی فکر می‌کنند هر قطعه‌ای را با هر شکلی کنار هم بچینیم کار درست می‌شود و به یک شکل متعادل می‌رسیم در صورتی که این اشتباه است و ما باید یک نظام متوازن داشته باشیم.رییس‌جمهور با تاکید بر این‌که حق تعیین سرنوشت در اختیار ملت است بر اساس آزادی، گفت: باید در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند این موضوع متبلور شود. باید در همه جا این موضوع لحاظ شود، قضاوت، اجرا،‌ قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در مطالبه حق مردم،‌ آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، وگرنه حکومت بی‌معناست.هر قوه و مسئولی به قدر اختیارات خود باید مسئول باشدوی افزود: در برداشت‌هایی که از قانون اساسی صورت می‌گیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمی‌توانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت می‌دهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمی‌شود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیت‌ها در قوه مجریه. این عدم توازن اشکال ایجاد می‌کند؛ چرا که تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتی‌متر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند.نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کردرییس‌جمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمی‌شود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کرد.دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به مساله تفسیر قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، به اصل، اشکال وارد می‌کند و گاه می‌بینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده استوی اضافه کرد: به نظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را داده‌اند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمی‌فهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.نمی‌توان با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرداحمدی‌نژاد با بیان اینکه "یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود"، گفت: نمی‌توان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. مجمع تشخیص مصلحت برای استثناء‌هاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیمرئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟احمدی‌نژاد به جایگاه ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیس‌جمهور الان احمدی‌نژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح می‌کردم برای مردم فضای قبلی تداعی می‌شد و این که رئیس‌جمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجه‌ای نمی‌گرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکل‌گیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور است.اگر برای اجرای قانون اساسی تذکر می‌دهم، برای صیانت از حقوق مردم است، نه ایجاد جار و جنجالوی با بیان اینکه "طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب می‌شود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیس‌جمهور است"، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیس‌جمهور متبلور می‌شود که همه مردم در آن اعمال اراده می‌کنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی می‌دهم، برای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اینکه به دنبال جار و جنجال و ایجاد مسائل اختلافی باشم.مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستندرئیس‌جمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان می‌دهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نماینده‌ای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب می‌کرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هم‌اکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافته‌اند که تنها 30 درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند نیز اضافه کنیم، می‌بینیم که چه اتفاقی می‌افتد.احمدی‌نژاد افزود:‌ اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم می‌کند و جهت حرکت آن را مشخص می‌سازد و اگر چنین نباشد، نظام سست می‌شود. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیت‌ها مشروعیت دارد؟ اراده مردم تنها یک کاغذ نیست که در صندوق‌ها ریخته شود بلکه هر کسی وقتی تصمیم می‌گیرد که در انتخابات شرکت کند اراده او می‌تواند به اندازه خود تغییر ایجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، یک تصمیم محقق می‌شود وگرنه هیچ اتفاقی نمی‌افتد.طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف قانون اساسی استرئیس‌جمهور در ادامه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی دانست. احمدی‌نژاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود.وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.برخی می‌خواهند مردم را محدود کنندرئیس‌جمهور با بیان اینکه "اصل این نظام با مردم است"، اظهار کرد: برخی می‌خواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست؛ چراکه انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم این را نمی‌پذیرند و ما هم تلاش می‌کنیم تا قانون اساسی نقض نشود. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید.اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود، نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندداحمدی‌نژاد افزود: نمایندگان مجلس هم نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوء‌استفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخی می‌کردند و می‌گفتند که در طرح، اسم فردی که می‌خواهند رئیس‌جمهور شود را بگذارند.برخی خیال می‌کنند زمان قاجار است که همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور باشدوی با بیان اینکه "تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، یادآور شد: برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.برخی افراد در شورای پول و اعتبار هستند که ربطی به دولت ندارد و حق رای هم دارنداحمدی‌نژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار داده‌اند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کرده‌اند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال می‌کنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست می‌شود وگرنه توازن با این کارها به هم می‌خورد و اتفاقا استبداد از همین‌جا شروع می‌شود.رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوق‌دانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده می‌کنیم که گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده می‌شد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آیین‌نامه مجلس می‌تواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیس‌جمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر دهد که با شکل اولیه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟آیا مجلس می‌تواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟رئیس‌جمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده‌ کیست؟ آیا مجلس می‌تواند در بودجه جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس می‌تواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟‌ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟‌ آیا مجلس می‌تواند اصل 75 را دور بزند و مصوبه‌ای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجه‌ای هم برای هزینه‌هایی که روی دست دولت می‌گذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟احمدی‌نژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینه‌ها اظهارنظر می‌کنید روی حرف شورای نگهبان حرف زده‌اید و بی‌دین شده‌اید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی می‌تواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌برید؟برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواسترییس‌جمهور با بیان اینکه "سوال دیگر این است که آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟"، افزود: برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش می‌ماند. معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم می‌خورد.وی با طرح این پرسش که "آیا مجلس با وضع قوانین عادی می‌تواند اختیارات رئیس‌جمهور را محدود کند؟"، تاکید کرد: این مباحث همگی علمی است و ما این مسائل را مطرح می‌کنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال می‌کنند که مالک مردمند و مردم رعیت آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه می‌دانند.اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شودرییس‌جمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رئیس‌جمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کرده‌ام و اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ می‌شود. مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقش‌آفرینی کنند.چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟احمدی‌نژاد به بیان خاطره‌ای پرداخت و گفت: زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آ‌قایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزه‌داری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده استوی با بیان اینکه "هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است"، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت می‌شوند و به همین دلیل وقتی می‌خواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت می‌کردند.رییس‌جمهور تاکید کرد: این مردم هستند که نظام را حفظ کرده‌اند و خواهند کرد. باید به آنها اجازه دهیم که اراده خود را حاکم کنند که در اینصورت به خیر و صلاح خواهد بود.دکتراحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهم‌ترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا می‌کند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود مسیر کمال را طی کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزش‌های انسانی در سایه آزادی معنا پیدا می‌کند. همه زیبایی‌های عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند.احمدی‌نژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسان‌ها و انتخاب آزاد انسان‌ها گذاشته است.رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملت‌ها و انسان‌ها مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسان‌ها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهم‌ترین حق است.وی در پایان با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد:‌ کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی می‌خواهند مستقل باشد در واقع می‌خواهد با کرامت زندگی کند.در این همایش غلامحسین الهام سخنگوی دولت، حجت‌الاسلام و المسلمین میرتاج‌الدینی معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی،‌فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور، عزیزی معاون رییس‌جمهور، بختیاری وزیر دادگستری ، مریم مجتهدزاده مشاور رییس‌جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ... حضور داشتند. منبع:ایسنا

اوای دنا: رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دفتر دیوان عدالت اداری طی هفته جاری در استان افتتاح می شود.به گزارش اوای دنا به نقل از مهر، علی جمادی صبح یکشنبه در نشست شورای قضایی استان افزود: مکان این دفتر در دادگستری کل استان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و از این پس نیازی به مراجعه حضوری افراد در تهران نیست. رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي، در صورتي كه تصميمات، اقدامات يا مقررات با قانون يا شرع مخالفت داشته باشند يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده باشند، در قلمرو صلاحيت ديوان عدالت اداري خواهند بود؛ به عبارتي ديگر، در صورتي كه «تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود»، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحيت ديوان خواهند بود.